حضانة الأبناء بعد الطلاق في التشريع الجزائري: دراسة تحليلية على ضوء قانون الأسرة والعمل القضائي

ة والعمل القضائي اسة تحميمية عمى ضوء قانون األسر ي: در ائر حضانة األبناء بعد الطالق في التشريع الجز حضانة األبناء بعد اسة تحميمية عمى ضوء قانون ي: در ائر الطالق في التشريع الجز ة والعمل القضائي األسر Custody of children after divorce in Algerian legislation : An analytical study in light of family law and judicial work  عباش ي كريمة جامعة مولود معمري تيزي وزو [email protected] r تاريخ إرسال المقال: 05/ 06/ 2025 تاريخ قبول المقال: 19/ 08/ 2025 تاريخ نشر المقال: 2 5 / 09/ 2025 الممخص: ابطة الزوجية من تعد حضانة األبناء بعد فك الر ؼ، لما ليا من تأثير ىا الواقع األسر أىم القضايا التي يثير ار األبناء وحقوقيم، لذا مباشر عمى إستقر ةؼ من خالل أحكام قانون األسر ائر ع الجز سعى المشر إلى تنظيميا بما يضمن مصمحة المحضون امات ىا في الحاضن وتنظيم حقوق والتز من خالل تحديد الشروط الواجب توافر الطرف غير ا لحاضن. اع الحاد بين األبوين أفرز عمى أرض الواقع عدة إشكاالت خاصة أمام غموض بعض النصوص إال أن النز القانونية من جية واختالف عػ، وىذا ما دفع المشر الظروف االجتماعية والنفسية من طفل آلخر من جية أخر اعات الحضانة السمطة التقديرية الواسعة لحماية المحضون ة الفاصل في نز إلى منح قاضي شؤون األسر ار العالقة األسرية بعد الطالق. وضمان استقر الكممات المفتاحية: الطالق، الحضاوة، مصلحة المحضون، ا لىفقة، حك الزيارة، دعاوى الحضاوة، الحاضه األوسب. Abstract: Custody of children after the dissolution of the marital bond is one of the most important issues raised by the family reality, because of its direct impact on the stability and rights of children.Therefore, the Algerian legislator sought, through the provisions of the Family Code, to regulate it in a way that guarantees the interest of the child in custody by specifying the conditions  المؤلف المرسل 4741

ة والعمل القضائي اسة تحميمية عمى ضوء قانون األسر ي: در ائر حضانة األبناء بعد الطالق في التشريع الجز that must be met by the custodian and regulating the rights of The obligations of the non-custodial party . However, the severe conflict between the parents has created several problems on the ground, especially in the face of the ambiguity of some legal texts on the one hand and the difference in social and psychological circumstances from one child to another on the other hand.This is what prompted the legislator to grant the family affairs judge who decides custody disputes broad discretionary authority to protect the child in custody and ensure stability. Family relationship after divorce . Keywords : Divorce , custody, interest of the child in custody, alimony, right of visitation, custody claims, the most suitable custodian. المقدمة : ع يعتبر موضو حضانة األبناء بعد الطالق من ا إلرتباطيا المواضيع الشائكة التي تثير الجدل، نظر المباشر بحقوق الطفل وحمايتو بعد ه الطرف الضعيف إنفصال أبويو، فالطفل المحضون بإعتبار يحتاج إلى ار الذؼ يضمن لو النمو السميم من مختمف الجوانب النفسية عاية خاصة وضمانات قانونية توفر لو اإلستقر ر واإلجتماعية والتعميمية. ( 1) ؼ من خالل ائر ع الجز حرص المشر قانون رقم 84 - 11 ة المعدل بموجب األمر رقم المتعمق بقانون األسر 05 - 02 ىا المعيار األساسي عمى تنظيم أحكام الحضانة بما يضمن تحقيق مصمحة الطفل الفضمى بإعتبار ح مشاكل عديدة في الميدان العممي في إسناد الحضانة أو تمديدىا أو إسقاطيا، إال أن مسألة الحضانة تطر تمس بمصمحة المحضون السيم ؼ من جية، وتعقدىا من ائر ة الجز اغات الموجودة في قانون األسر ا أمام الفر ػ مما يفتح المجال أمام اإلجتياد القضائي لمتصدؼ ليا بتفسير النصوص القانونية وتكييفيا وفق جية أخر خصوصيات كل حالة عمى حدػ. ة ال اسة في تحميل نصوص قانون األسر بناءا عمى ىذا، تتجمى أىمية الدر متعمقة بالحضانة، ومقارنتيا ح اإلشكالية التالية: ات القضائية من خالل طر ار بالواقع العممي الذؼ تعكسو األحكام والقر إلى أي مدى وفق ة مدعما باالجتهاد القضائي في توفير حماية لممحضون بعد ي من خالل أحكام قانون األسر ائر المشرع الجز الطالق؟ لإلجابة عمى اإلشكالية أع اله، تم االعتماد عمى المنيج الوصفي من خالل عرض المفاىيم، والتحميمي بتحميل ال البحث عن ع، وذلك من خالل مبحثين نحاول أو ة الناظمة لمموضو نصوص قانون األسر اإلطار 1 - قانون رقم 84 - 11 خ في مؤر 9 يونيو 1984 ة، معدل ومتمم باألمر رقم ، يتضمن قانون األسر 05 - 02 خ في مؤر 27 اير فبر 2005 ج. ر عدد 15 ، صادر في 27 ؼ فيفر 2005. 4742

ة والعمل القضائي اسة تحميمية عمى ضوء قانون األسر ي: در ائر حضانة األبناء بعد الطالق في التشريع الجز ةالقانوني لمحضانة في قانون األسر ( المبحث األول)، ونبين بعد ذلك واقع الحضانة في الواقع العممي (المبحث الثاني) . المبحث األول : ةاإلطار القانوني لمحضانة عمى ضوء قانون األسر تعد الحضانة من أىم األثار عاية الولد وتعميمو والقيام بتربيتو عمى القانونية المترتبة عن الطالق، وىي ر ( 2) دين أبيو والسير عمى حمايتو والحفاظ عمى صحتو وأخالقو فيي من أىم حقوق الطفل، كما أنيا حق وواجب لمحاضن. ؼ ائر ع الجز قام المشر ة من خالل تحديد الحاضن بتحديد ضوابط إسناد الحضانة في قانون األسر (المطمب األول) ػ امات الطرف غير الحاضن من جية أخر من جية، وتحديد حقوق والتز (المطمب الثاني). المطمب األول : تحديد ال حاضن لما كانت الحضانة ىي عاية الطفل الصغير وحمايتو من كل أذػ وخطر يمس صحتو وأخالقو، قام ر ع بتحديد المشر ىا في الشخص الحاضن الشروط الواجب توافر (الفرع األول) مع ترتيب مستحقي الحضانة (الفرع الثاني). الفرع األول: التأكيد عمى توافر الشروط لدى الحاضن ( 3) ؼ ائر ع الجز إكتفى المشر في ة الثانية الفقر من المادة 62 ة بالنص عمى أن يكون من قانون األسر الشخص الحاضن " آهال" لممارسة الحضانة ، فقصد ضمان حماية المحضون ال بد أن تتوافر لدػ الشخص أةالحاضن إمر جل شروط كانت أو ر الحضانة (أوال)، ال بد من توافر شروط معينة إذا ما أسندت الحضانة و ىا من النساء لألم أو غير (ثانيا). أوال: توافر الشروط العامة لدى الحاضن حصرت المادة 62 من القانون ىا في الحاضن لممارسة الحضانة المشار إليو أعاله الشروط الواجب توافر في "األهمية" ، إال أنو لم يقم بتوضيح ىذا المصطمح ، ه إستنادا إلى مبادغ تاركا بذلك المجال لمقضاء لتفسير ( 4) ةا لقانون األسر ىا مصدر الشريعة اإلسالمية بإعتبار . لتوفير الحماية لممحضون ال بد أن يكون الحاضن متمتعا بالشروط التالية: 1 - أن يكون كامل األهمية : يجب أن يكون الشخص الحاضن بالغا لسن 19 سنة كاممة طبقا لممادة 40 ( 5) من ؼ ائر القانون المدني الجز فال حضانة لمشخص القاصر ، ة المطمقة ومع ذلك يمكن لألم القاصر التي 2 - أنظر المادة 62 ة.من قانون األسر 3 - ة الثانية من المادة أنظر الفقر 62 من نفس القانون. 4 - أنظر من المادة 222 من القا نون المشار إليو أعاله. 4743

ة والعمل القضائي اسة تحميمية عمى ضوء قانون األسر ي: در ائر حضانة األبناء بعد الطالق في التشريع الجز ( 6) سبق ليا الزواج بموجب إذن قضائي ممارسة حقيا في الحضانة حتى ولو لم تبمغ سن 19 سنة . وأال يعتريو أؼ عارض من عوارض األىمية كالجنون، العتو، السفو، الغفمة. يجب أن يكون الشخص الحاضن متمتعا بكافة قواه العقمية، فال يمكن إسناد الحضانة لمشخص المجنون أو المعتوه أو السفيو، ألن الحاضن الذؼ فيو آفة عقمية ميما كان نوعيا ال يحسن القيام عمى شؤون ( 7) ال محضون لعدم معرفتو لما ينفعو، بل يمكن أن يكون ىو مصدر الضرر لو . ما يؤكد ؼ العقل في استحقاق الحضانة ىو نصو في المادة ائر ع الجز اط المشر إشتر 87 ة عمى من قانون األسر الية لمن أسندت لو الحضانة، وأكدت المادة منح القاضي في حالة الطالق الو 81 من نفس القانون أن فاقد األىمية بسبب صغر سنو أو إصابتو بجنون أو عتو أو سفو ينوب عنو وليو أو الوصي أو مقدم وفقا ألحكام ىذا القانون، عى شؤونو وىو ما أكدتو المواد فال حضانة لممجنون ألنو ىو بأمس الحاجة إلى من ير 42 إلى 44 ( 8) ؼ ائر من القانون المدني الجز . أكد ة أن يكون الشخص الحاضن سميم العقل ات القضائية ضرور ار ؼ في العديد من األحكام والقر ائر القضاء الجز ( 9) ففي حالة ما إذا دفع الخصم بأن الحاضن مصاب بجنون مثال، فيجب عمى ىذا األخير إثبات قدرتو العقمية ةبالشيادة الطبية المحرر اض العقمية مع من طبيب أخصائي في األمر ة من طبيب استبعاد كل شيادة طبية محرر ( 10) غير مختص اض العقمية في األمر . 5 - أمر رقم 75 - 58 خ في مؤر 26 سبتمبر 1975 يتضمن القانون المدني، ج.ر عدد 78 ، صادر بتاريخ 30 سبتمبر 1975 ، معدل ومتمم. 6 - اهؼ، أطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتور ائر ة الجز ؼ سناء، اآلليات القانونية والقضائية لحماية المحضون في قانون األسر عمار العموم في ة،الحقوق تخصص قانون األحوال الشخصية، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة دمحم خيضر، بسكر 2022 ، ص 52. 7 - ؼ)، مؤسسة كنوز الحكمة، ائر ة الجز اسة مقارنة بقانون األسر الد في الفقو اإلسالمي (در بختي العربي، أحكام الطالق وحقوق األو ائر، الجز 2013 ، ص 259. 8 - اجع المواد ر 42 إلى 44 من القانون المدني، سالف الذكر. 9 - ار المجمس األعمى الصادر بتاريخ أنظر قر 22/ 12/ 1965 ةعن غرفة القانون الخاص، مشار اليو لدػ: بمحاج العربي، قانون األسر مع تعديالت األمر 05/ 02 ، ومعمقا عميو بمبادغ المحكمة العميا خالل أربعين سنة، الطبعة ال ائر، ثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجز 2007 ، ص 368. 10 - ار المحكمة العميا رقم أنظر قر 388639 الصادر عن غرفة األحوال الشخصية بتاريخ 12/ 07/ 2006 ، غير منشور. أنظر كذلك: ار المحكمة العميا رقم قر 265727 الصادر بتاريخ 13/ 02/ 2002 عن غرفة األحوال الشخصية، مشار إليو اوؼ لدػ: نبيل صقر، قمر ائر، ة نصا وتطبيقا، دار اليدػ، الجز الدين، قانون األسر عز 2008 ، ص 119. 4744

ة والعمل القضائي اسة تحميمية عمى ضوء قانون األسر ي: در ائر حضانة األبناء بعد الطالق في التشريع الجز 2 - أن ا عمى تربية المحضون يكون قادر : ةيجب أن يتمتع الشخص الحاضن بالقدر عمى تربية ( 11) المحضون ، فال حضانة لمشخص العاجز جسمانيا كإصابتو بعاىة مستدامة أو المريض أو المسن غير القادرين عمى عاية المحضون. القيام بتربية ور عاية ة عمى ر ة أن يكون الشخص الحاضن لو القدر اتو بضرور ار ؼ في العديد من قر ائر أخذ القضاء الجز ىا الصادر بتاريخ ار المحضون فال حضانة لمشخص فاقد البصر، إذ نقضت المحكمة العميا في قر 13 نوفمبر 2013 ار المجمس الذؼ قضى بإسناد الحضانة قر ار جانب الصواب، بحيث لألم فاقدة البصر واعتبر ىذا القر ( 12) ثبت طبيا أنيا ة عمى القيام بممارسة الحضانة فاقدة لمبصر، وبذلك فيي غير قادر ، كذلك ال حضانة لألصم ىم عن القيام بشؤون المحضون واألخرس لعجز . 3 - ة والسموك أن يكون متمتعا بحسن السير : يشترط أن يكون الشخص الحاضن متمتعا بسمعة طيبة اني أو المنحرف خمقيا وسموك مستقيم وأخالق حميدة، بحيث يحفع المحضون من الفساد، فال حضانة لفاسق كالز كالسارق أو المدمن عمى شرب الخمر ، إذ أكدت المحكمة العميا أن سوء أخالق الحاضن من أسباب إسقاط ( 13) الحضانة، فإعتبرت أن جريمة الزنا من مسقطات ا لحضانة عن األم ، واعتبرت أيضا أن سوء أخالق األم سببا إلسقاط الحضانة حتى بالنسبة لمجدة لفقدان الثقة في اإلثنين . أة ثانيا: توافر الشروط الخاصة بالمر الحاضنة : إلسناد أة ال بد أن يتوافر فييا الشروط التالية: الحضانة لممر 1 - أن تكون األم الحاضنة غير متزوجة بقريب غير محرم لممحضون : لكي تسند الحضانة لألم الحاضنة يشترط أال تكون متزوجة من شخص أجنبي أو قريب غير محرم لمطفل المحضون ففي حالة ( 14) زواجيا من أحد ىذين األخيرين فال يثبت ليا حق الحضانة ؼ في ائر ع الجز وىو ما أكده المشر المادة 66 ارتو بحيث يسقط حق ؼ في العديد من أحكامو وقر ائر ة، وىو ما سار عميو القضاء الجز من قانون األسر األم 11 - دمحم الكشبور، أحكام الحضانة - ةاسة في الفقو المالكي ومدونة األسر در ةاسات القانونية المعاصر سمسة الدر - 7 - ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، دون بمد النشر، دون سنة النشر، ص 61. 12 - ار المحكمة العميا، غرفة األحوال الشخصية، ممف رقم أنظر قر 0773081 خ في ، مؤر 13 نوفمبر 2013 ، مجمة المحكمة العميا، العدد 2، 2014 ، ص 256. 13 - ار المحكمة العميا، غرفة األحوال الشخصية، ممف رقم أنظر قر 171684 خ في ، مؤر 30 سبتمبر 1997 ، المجمة القضائية العدد الخاص، 2001 ، ص 169. 14 - ات جامعة سبا، ليبيا، ه)، منشور ة في الشريعة اإلسالمية (الطالق وأثار مصطفى عبد الغني شيبة، أحكام األسر 2006 ، ص 230. 4745

ة والعمل القضائي اسة تحميمية عمى ضوء قانون األسر ي: در ائر حضانة األبناء بعد الطالق في التشريع الجز ( 15) في الحضانة بمجرد زواجيا بغير قريب محرم . يجب عمى الخصم الذؼ يدعي أمام القضاء بأن األم الحاضنة تزوجت بقريب غير محرم أن يثبت إدعائو بعقد زواج رسمي . اتو مصمحة المحضون، لذا فإن سقوط الحضانة ار اعي في أحكامو وقر ؼ ير ائر ومع ذلك فإن القضاء الجز بزواج األم الحاضنة بغير قريب محرم ترد عميو عدة استثناءات منيا: أ - اإلستثناء األول : غياب حاضن يحضن الطفل غير األم : ال تسقط الحضانة عن األم في حالة عدم وجود من يحضن غم اكز الحضانة، فإن أمو تكون أولى بو ر الطفل، فبدل من وضعو في أحد مر ا عن حضانتو. زواجيا، وكذلك في حالة ما إذا كان من يمييا في الحضانة عاجز ب - اإلستثناء الثاني: عة األب األم في المحضون بعد زواجها عدم مناز : اعي القضاء دائما ير مصمحة المحضون ففي حالة ما إذا لم يب غم د األب استعداده لمتكفل بالمحضون فتسند الحضانة لألم ر ( 16) اتيا ار زواجيا بغير محرم وىو ما أكدتو المحكمة العميا في أحد قر . ج - اض اإلستثناء الثالث: تنازل األب عن الحضانة ألمه عن تر : قد يقوم األب بترك المحضون غم عممو بزواجيا. اض ر ألمو عن تر 2 - أة غير األم أن تكون ذات رحم محرم لممحضون إذا كانت الحاضنة امر حم لمصغير وقريبة منو كأم المحضون، األخت، والخالة، فال حضانة يشترط في الحاضنة أن تكون ذات ر لبنات ال حق العم والعمة وبنات الخال والخالة بحضانة الذكور لعدم المحرمية، ولين الحق في حضانة اإلناث، و إلبن الخال والخالة، والعم، والعمة، في حضانة اإلناث ولكن ليم الحق في حضانة الذكور. 3 - أال تقيم الحاضنة بالمحضون في بيت يبغضه يشترط في الحاضنة أال تسكن بمحضونيا مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم، فال حضانة لمجدة إذا ة حفاظا عمى مصمحة المحضون بتطبيق نص المادة سكنت مع بنتيا إذا تزوجت، فيمتزم قاضي شؤون األسر 70 من ؼ عند عرض عميو دعوػ إسناد الحضانة وىذا قصد ابعاد المحضون عن كل المشاكل ائر ة الجز قانون األسر التي تحيط بو وتؤثر عميو سمبيا في المستقبل، ألن سكنو مع الحاضنة في منزل يبغضو يعرضو لألذػ والضياع. 15 - ار المحكمة العميا رقم أنظر قر 331058 الصادر عن غرفة األحوال الشخصية بتاريخ 18/ 05/ 2005 ، مشار إليو لدػ: نبيل صقر، اوؼ، مرجع سابق، ص الدين قمر عز 134. 16 - ار المحكمة العميا رقم قر 457970 الصادر عن غرفة األحوال الشخصية بتاريخ 14/ 01/ 2009 ، غير منشور. 4746

ة والعمل القضائي اسة تحميمية عمى ضوء قانون األسر ي: در ائر حضانة األبناء بعد الطالق في التشريع الجز الفرع الثاني : ترتيب األشخاص المستحقين لمحضانة ؼ في المادة ائر ع الجز بخالف الترتيب الذؼ حدده المشر 64 ة قبل تعديميا لمحواضن من قانون األسر (أوال) ، فقد أتى بترتيب جديد بموجب تعديل المادة 64 سالفة الذكر بموجب أمر رقم 05 - 02 (ثانيا). أوال : ترتيب الحواضن طبقا لقانون 84 - 11 الء الواردين وفقا لمترتيب المحدد في يتمثل األشخاص الذين ليم حق ممارسة حضانة المحضون في ىؤو المادة 64 ة قبل التعديل، بحيث تأتي األم في المرتبة األولى، وتمييا أميا، ثم الخالة، وأم األب، من قانون األسر اعاة مصمحة المحضون. جة مع مر وبعدىا األقربون در جال في ىذا الترتيب، ويكون بذلك قد توافق مع المذىب ؼ قدم النساء عمى الر ائر ع الجز يتبين لنا أن المشر المالكي كو جال وأكثر ن النساء أكثر عطفا وحنانا وشفقة من الر صبرا وتحمال عاية األطفال ومشاكميم لمتاعب ر ( 17) ، إلى جانب ذلك حدد خمسة حواضن من أصحاب الحق في ممارسة الحضانة دون توضيح من ىم األقربين ع إلى أحكام الشريعة اإلسالمية طبقا لنص المادة جو جة، وىذا ما يستوجب الر در 222 ة. من قانون األسر جة عند المذىب الحنفي في األخوات، وبعدىا الخاالت، ثم بنات األخت، ثم بنات األخ، ثم يتمثل األقربون در العمات، وبعدىا العصبات بترتيب اإلرث. وعند المذىب المالكي نجد العمة، وبعدىا بنت األخ ثم الوصي، ثم لألفضل من العصبة، أما عند المذىب الشافعي تأتي األخوات، ثم الخاالت، ثم بنات األخ، وبنات األخت ثم العمات ثم لكل ذؼ محرم وارث من العصبات عمى ترتيب اإلرث كالحنفية. أما عند الحنابمة تأتي أخت ألبوين ثم ألم، األب خالة األبوين، األم، األب، عمة، خالة أم، خالة أب ثم عمتو، بنت عم أب ثم باقي العصبة األقرب ( 18) فاألقرب . ثانيا: ترتيب الحواضن طبقا لألمر رقم 05 - 02 ؼ بترتيب جديد لمستحقي الحضانة في المادة ائر ع الجز جاء المشر 64 ة المعدلة بموجب من قانون األسر األمر رقم 05 - 02 إذ قدم حق األب في الحضانة عمى أم األم وعمى الخالة إال أنو بقي محتفظا بشرط اعاة مصمحة المحضون في كل األحوال. مر يتبين من نص المادة 64 سالفة الذكر أن األم ىي األولى بحضانة المحضون متى توافرت فييا الشروط، اعاة مصمحة المحضون. جة مع مر وبعد ذلك األب، أم األم، أم األب، الخالة، العمة، ثم األقربون در 17 - بمحاج ائر، ء األول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجز ؼ، الجز ائر ة الجز ح قانون األسر العربي، الوجيز في شر 2005 ، ص 381. 18 - وىبة الزجيمي، الفقو اإلسالمي وأدلتو، دار الفكر، دمشق، 1996 ، ص 723. 4757

ة والعمل القضائي اسة تحميمية عمى ضوء قانون األسر ي: در ائر حضانة األبناء بعد الطالق في التشريع الجز ؼ بموجب ىذا التعديل األولوية لألب في حضانة ولده، إذ كان يعتبر أن حقو في ائر ع الجز أعطى المشر ( 19) م مارسة الحضانة ا بحيث يكون بعد انقضاء جية األم بأكمميا جاء متأخر ة التي بالنظر لممسؤولية الكبير ةيتحمميا عند القيام بواجب الحضانة، فاألب ىو الشخص الحريص عمى مصمحة إبنو فمذة كبده وىو الذؼ لو القدر عمى توجييو إستنادا ابطة األبوة، إذ أكدت المحكمة العميا في لر اتيا أن إسناد الحضانة لألب بعد وفاة األم ار أحد قر ( 20) كون مصمحة المحضون إقتضت ذلك يعد تطبيقا صحيحا لمقانون . اعات التي يعرفيا يكمن اليدف من إعطاء األب المرتبة الثانية في حضانة ولده وضع حد لمكثير من النز اعات عديدة مع أىل ؼ بين األب واألم وأىميا، إذ كان األب في الكثير من الحاالت يدخل في نز ائر المجتمع الجز طميقتو حول حضانة ذلك الولد المشترك خاصة في حالة ما إذا أعادت أ ػ، مما ة أخر م ولده المحضون الزواج مر ائرية. ة القضايا المعروضة أمام أروقة المحاكم الجز أدػ إلى كثر أة المطمقة الحاضنة، ففي الوقت الذؼ يكون األب قد ػ أن ىذا التعديل يعد إجحافا في حق المر ومع ذلك نر ىينة الطالق وذكريات ال ة جديدة، تبقى ىي ر أعاد الزواج وكوّن أسر حم ة المجتمع الذؼ ال ير ماضي التعيس ونظر ة إلى إقداميا عمى الزواج العرفي قصد حفاظيا عمى حضانة ولدىا أة المطمقة، وىذا ما يدفع ىذه األخير المر الد إذ ألتفو األسباب يبقون دون تسجيل في سجالت الحالة المحضون. وىذا ما يؤثر سمبا في حالة إنجابيا أو المدنية وفي حاالت عدي ػ أمام العدالة قصد تسجيل ىذا اإلبن. ة أخر اف بنسبيم، فتجد نفسيا مر دة ال يتم اإلعتر ؼ أبقى عمى الترتيب القديم لمحواضن، ولم يقدّم األب عن الجدة لألم، ألن عند ائر ع الجز حبذا لو أن المشر الطالق المحضون يقيم مع أمو عند جدتو لألم، لذلك البد من االخذ بعين اإلعتبار ىذا الوضع الحساس المستمد من الواقع المعاش، فنجد مصمحة المحضون أن يبقى مع جدتو لألم. إال أن ىذا الترتيب غير ممزم لمقاضي فيو اعي دائما ير ة بالسمطة التقديرية في تحديد الشخص الحاضن مصمحة المحضون، بمعنى يتمتع قاضي شؤون األسر األنسب فال يمتزم بالترتيب الوارد في المادة 64 سالفة الذكر وانما ييتم بمصمحة المحضون وىو ما أخذت بو ( 21) ىا الصادر بتاريخ ار المحكمة العميا في قر 13 / 05 / 2009 . 19 - ؼ طبقا ألحدث التعديالت ائر ة الجز أحمد شامي، قانون األسر - اسة فقيية ونقدية مقار در نة - ، دار الجامعة الجديدة، مصر 2010 ، ص 309. 20 - ار المحكمة العميا، غرفة األحوال الشخصية، ممف رقم أنظر قر 25629 خ في ، مؤر 12/ 02/ 2001 ، مجمة المحكمة العميا العدد الثاني، 2002 ، ص 421. 21 - ار المحكمة العميا رقم أنظر قر 497457 الصادر عن غرفة األحوال الشخصية بتاريخ 13/ 05/ 2009 ، المجمة القضائية العدد األول، 2009. 4754

ة والعمل القضائي اسة تحميمية عمى ضوء قانون األسر ي: در ائر حضانة األبناء بعد الطالق في التشريع الجز المطمب الثاني: امات تحديد حقوق والتز الطرف غير الحاضن اما ابطة الزوجية بين الزوجين، إال أن العالقة األبوية تستمر إتجاه األبناء المشتركين، لذا كان لز غم فك الر ر ؼ تحديد وتنظيم العالقة بين الطفل المحضون والطرف غير الحاضن سواء كان األب أو األم ائر ع الجز عمى المشر عاية متوازنة بيدف حماية مصمحة المحضون وضمان حقو في ر من كال األبوين، بحيث يمقى عمى عاتق الطرف غير امو بدفع النفقة الالزمة لممحضون لتمبية امات لعل أىميا إلتز الحاضن وعادة يكون األب عدة إلتز مختمف حاجاتو اليومية (الفرع األول)، ة المحضون ػ بحقوق عديدة كحقو في زيار ويتمتع من جية أخر (الفرع الثاني). ام لمطرف غير الحاضن (األب) الفرع األول: النفقة كحق لممحضون والتز تعد النفقة من ؼ لحماية المحضون وضمان حقوقو ائر ع الجز ىا المشر أىم الضمانات القانونية التي أقر المادية بعد إنفصال األبوين وىي حقا لو يمزم الطرف المسؤول وعادة يكون األب بتمبية احتياجات الطفل من أكل ولباس وتعميم وعالج ( أوال) ، ويستمر بدفعيا إلى غاية سقوطيا قانونا (ثانيا). أوال: النطاق القانوني لمشتمالت النفقة المستحقة لممحضو ن تعتبر نفقة المحضون من األثار القانونية الم ترتبة عمى حق الحضانة، ويعتبر األب ىو المسؤول األول عن دفعيا لممحضون، حتى في الحاالت التي تكون األم ىي الحاضنة، إذ ال تتحمل األم النفقة إال في حاالت إستثنائية. ؼ النفقة بل إكتفى ائر ة الجز لم يعرف قانون األسر ة عن المبالغ المالية التي بتحديد مشتمالتيا، فالنفقة عبار يمتزم المسؤول األول عن الطفل وىو عادة األب بدفعيا لتغطية إحتياجات الطفل المحضون. تشمل نفقة المحضون طبقا لممادة 78 ؼ كل ما يحتاجو الطفل من أكل وشرب ولباس والعالج ائر ة الجز من قانون األسر والسكن وأجرتو، وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة . 1 - الغذاء : ه وحاجاتو اعاة عمر ة مر يمتزم األب بتوفير األكل والشرب المناسب إلبنو المحضون، مع ضرور الغذائية، بحيث يمتزم بدفع المبمغ المالي الالزم لتغطية إحتياجاتو اليومية من مختمف األطعمة. 2 - المباس ة توفير المالبس المناسبة التي تتماشى مع عمر المحضون، ويشمل : يقع عمى عاتق األب ضرور مختمف المالبس اليومية الشتوية والصيفية، باإلضافة إلى المالبس الخاصة بالمناسبات الخاصة، كمالبس عيدؼ الفطر واألضحى، الدخول المدرسي. فنجد األطفال يتنافسون عمى من يرتدؼ أحسن لبا س، لذا يقع ة توفير لممحضون مالبس خاصة في مثل ىذه المناسبات كي يحافع عمى نفسية عمى عاتق األب ضرور المحضون. 4751

ة والعمل القضائي اسة تحميمية عمى ضوء قانون األسر ي: در ائر حضانة األبناء بعد الطالق في التشريع الجز 3 - عاية الصحية تكاليف الر : عاية الصحية لممحضون، مثل األدوية تشمل النفقة كذلك مختمف تكاليف الر والفحوصات الطبية والعالج في حالة المرض أو اإلصابة وكذلك مصار يف احية. يتم تحديد العمميات الجر ىا الصادر بتاريخ ار ذاك وفقا إلحتياجات الطفل، كما أكدت المحكمة العميا في قر 10 / 10 / 2007 أن عالج المحضون يقع عمى عاتق األب في حالة مرضو بحيث تعتبر مصاريف عالج المحضون من مشتمالت النفقة إضافة إلى النفقة الغذائية وىي واجبة عمى األ ب مادام مؤمن لدػ مصالح الضمان االجتماعي وىو ( 22) الذؼ يتمقى التعويضات عن العالج فيو ممزم باإلنفاق عمى إبنو المعوق . 4 - تخصيص مسكن لممارسة الحضانة : يعتبر المسكن أو بدل اإليجار من مشتمالت النفقة، بحيث يعد تخصيص مسكن لممطمقة لممارسة الحضانة أو دفع ليا بدل اإليجار من واجب األب طبقا لممادة 72 من ؼ الذؼ يقع عمى عاتقو توفير مسكن مالئم لمحاضنة لممارسة الحضانة ويكون مالئما إذا ائر ة الجز قانون األسر توافر عمى م ان طالء ؼ لحياة األبناء المحضونين كتوافر الكيرباء والغاز والماء وأن يكون لمجدر ا ىو ضرور ج وأىمو، وأال وأن تكون لمشقة نوافذ وفتوحات التيوية. كما يجب أن يكون ىذا المسكن مستقل عن مسكن الزو يكون لصيق بيما. في حالة ما إذا لم يتمكن األب من توفير مسكن لمحاضنة أو كا ن المسكن غير مالئم الدىا المحضونين فيجب عميو دفع بدل اإليجار لسكن األم مع أو . ثانيا: شروط إستحقاق نفقة المحضون ومدتها ؼ عمى وجوب نفقة المحضون من مال أبيو، إن لم يكن لممحضون مال طبقا لنص ائر ع الجز إستقر المشر المادة 78 غ الذكر سن الرشد أما اإلناث فإلى زواجين بالدخول ة، وتستمر ىذه النفقة إلى بمو من قانون األسر بين ، كما اولتيم الده العاجزين عن الكسب لعاىة عقمية أو بدنية أو لسبب مز تستمر نفقة األب عمى أو اسة، وتعتبر نفقة اإلبن واجبة عمى األب سواء في إطار عالقة زوجية قائمة الدر أو في إطار حضانة مسندة بعد انحالل عالقة الزواج. ّإال ا وتمتزم األم باإلنفاق عمييم إذا الده المحضونين يسقط إذا كان معسر أن واجب األب بالنفقة عمى أو ة وىو ما أكدتو المادة كانت موسر 76 من نفس القانون المشار اليو أعاله. ويقصد بإعسار األب عدم قدرتو عمى الكسب ه. ه واعسار وليس فقر يستحق المحضون النفقة من تاريخ رفع الدعوػ طبقا لممادة 80 اجعة مبمغ ة، ويتم مر من قانون األسر النفقة المحكوم بو بمرور سنة من تاريخ صدور الحكم. 22 - ار المحكمة العميا رقم أنظر قر 404572 الصادر عن غرفة األحوال الشخصية بتاريخ 10/ 10/ 2007 (غير منشور). 4750

ة والعمل القضائي اسة تحميمية عمى ضوء قانون األسر ي: در ائر حضانة األبناء بعد الطالق في التشريع الجز ة المحضون: حق لمطرف غير الحاضن ووسيمة لحماية المحضون الفرع الثاني: زيار سعى ابطة الزوجية بين والديو وضمانا لحقوقو ؼ إلى حماية الطفل المحضون بعد فك الر ائر ع الجز المشر ه الطرف غير الحاضن في مواعيد معينة ه النفسي واالجتماعي فمن حقو أن يزور ار واستقر (أوال)، وفي زمان ومكان محدد (ثانيا). ة المحضون أوال: تنظيم مواعيد زيار ة المحضون حق قانوني يمنح لمطرف غير الحاضن من األبوين لتمكينو من رؤية المحضون تعتبر زيار عاية الحاضن، وىي وسيمة لمحفاظ عمى الروابط العائمية والنفسية لممحضون بعد إنفصال الذؼ يعيش تحت ر أبويو. ؼ لمقاضي طبقا لممادة ائر ع الجز أعطى المشر 64 ةة ضرور من قانون األسر ة ولو لم الحكم بحق الزيار يطمبيا مستحقيا، إذ يكون الحكم الصادر في دعوػ الطالق الذؼ قضى بإسناد الحضانة لطرف دون منح ة معيبا، والغاية من ذلك ىو تكريس مصمحة المحضون الذؼ ال ينبغي أن تنقطع الطرف اآلخر حق الزيار عن أىمو نيائيا . ة لمطرف غير الحاضن، سواء كان األب أو األم، ويمنحو في بعض الحاالت يمنح القاضي حق الزيار اعاة لمصمحة المحضون. اإلستثنائية لمجد أو أحد األقارب مر ة الطفل المشترك، فإنو زيارتو ؼ لممواعيد التي يمكن لمطرف غير الحاضن زيار ائر ع الجز وأمام عدم تنظيم المشر قد يكون وفق ا لمموعد الذؼ يحدده األبوين ( 1 ) ، أو لمموعد الذؼ يحدده القاضي في حالة عدم إتفاقيما ( 2 .) 1 - ة المحضون اإلتفاق الودي لمطرفين عمى تنظيم مواعيد زيار : قد يواجو الطفل بعد إنفصال والديو ار النفسي والعاطفي لو ال بد عمى الطرف غير صدمة عاطفية مما يؤثر سمبا عمى نفسيتو، ولضمان االستقر اار النفسي والعاطفي لو، ونظر ة المحضون قصد ضمان االستقر الحاضن الذؼ يكون في أغمب الحاالت األب زيار لعدم وجود نص قانوني يحدد ة المحضون قد يتفق الطر أوقات زيار ة المحضون فقد فان وديا عمى تحديد وقت زيار يكون مثال بوم الجمعة من ة صباحا إلى الساعة السادسة مساءا إذا كان ىذا المحضون في الساعة العاشر ة صباحا إلى يوم السبت عمى الساعة الثانية السنوات الخمسة األولى، أو كل يوم الجمعة من الساعة الحادية عشر بعد الزوال في حالة م ا إذا كان الطفل ه ستة( في عمر 6 ةات زيار ) سنوات وما فوق، كما قد يتفق الطرفين عمى فتر المحضون خالل العطل الرسمية والدينية ومناسبات عائمية مثال. ؼ أن المحضون يصبح ضحية ائر لكن لألسف الشديد في أغمب الحاالت وما نالحظو في واقع المجتمع الجز إنفصال األبوين، إذ أحد عية ىما ينتقم لمطرف اآلخر باإلعتداء بالضرب عمى ولده أو حرمانو من أدنى حقوقو الشر 4751

ة والعمل القضائي اسة تحميمية عمى ضوء قانون األسر ي: در ائر حضانة األبناء بعد الطالق في التشريع الجز أو الحاضن يرفض تسميم المحضون لمطرف اآلخر غير الحاضن أو أن ىذا األخير يقوم بإختطاف ىذا األخير من الحاضن. ة الخالفات بين األبوين بعد إنفصاليما أمام كثر ة المحضون فغالبا ما يتم تنظيميا من حول أوقات ومكان زيار طرف القاضي المختص. 2 - ة المحضون عند إختالف الطرفين: التحديد القضائي لمواعيد زيار في اع بين حالة وجود نز الطرفين عمى مواعيد ة إلى رفع دعوػ قضائية أمام قاضي شؤ ة المحضون، فقد يمجأ المستفيد من حق الزيار زيار ون ة المختص إقميميا األسر ة األخذ مع ضرور ة المحضون ويتمتع ىذا األخير بالسمطة التقديرية لتحديد مواعيد زيار بعين اإلعتبار ظروف كل من الحاضن والمحضون وسن ىذا األخير، فمثال إذا كان المحضون يتمقى دروس خصوصية يوم السبت فعمى القاضي أن يأخذ بعين اإلعتبار ىذا فبدال ة يومي الجمعة من تحديد أوقات الزيار والسبت، فيحددىا يوم الخميس ابتداء من الساعة السادسة مساءا إلى يوم الجمعة السابعة مساءا. أوجب ؼ عمى القاضي عند الحكم بإسناد الحضانة لطرف أن يقضي من تمقاء نفسو لمطرف ائر ع الجز المشر ة تحديد كيفية ممارسة ىذا الحق سواء من حيث الزمان والمكان ة حتى ولو لم يطمبو، مع ضرور اآلخر بحق الزيار ( 23) ةالذؼ تمارس فيو الزيار . ثانيا : ة المحضون مكان وزمان زيار ؼ لمقاضي المختص السمطة التقديرية لتحديد مكان ائر ع الجز ترك المشر ( 1 ) وزمان ( 2 ) ة المحضون. زيار 1 - ة المحضون مكان زيار : لما كانت األم الحاضنة أجنبية عن األب الطرف غير الحاضن بسبب طالقيما، ة ىو مسكن طمي عا أن يكون مكان ممارسة ىذا األخير لحق الزيار فإنو فال يجوز شر قتو، كون المحضون ال يتمتع ( 24) ةعاية األب ولو لوقت محدد ومن ثمة ال يتحقق اليدف من حق الزيار بر . يتوجب عمى القاضي عند تحديده اعاة وضعية الطميقين وكذلك سن المحضون وحالتو الصحية، ففي حالة مثال إذا كان ة مر لمواعيد ومكان الزيار المحضون رضيعا ال يمكنو اإلستغناء ة تكون في مسكن والدتو عن والدتو، فقد يحكم القاضي عمى أن الزيار الحاضنة، أو في مسكن أحد أقارب المحضون بحضور األم الحاضنة . 2 - ةمدة الزيار : اة مع إبنو المحضون أثناء زيارتو لو ونظر ىو ذلك الوقت الذؼ يقضيو المستفيد من حق الزيار ة من طرف المش لعدم تنظيم مدة الزيار ع، فإن تحديد ىذه المدة مخولة لمسمطة التقديرية لمقاضي، ولقد استقر ر 23 - ار المحكمة العميا رقم أنظر قر 652044 الصادر عن غرفة األحوال الشخصية والمواريث بتاريخ 10/ 11/ 2011 (غير منشور). 24 - ار المحكمة العميا رقم أنظر قر 214290 الصادر عن غرفة األحوال الشخصية بتاريخ 15/ 12/ 1998 ، المجمة القضائية 2001، عدد خاص، ص 194. 4752

ة والعمل القضائي اسة تحميمية عمى ضوء قانون األسر ي: در ائر حضانة األبناء بعد الطالق في التشريع الجز ( 25) ة المحضون في العطل األسبوعية واألعياد الدينية والوطنية ؼ عمى أنو يمنح حق زيار ائر القضاء الجز وغالبا ما تكون مدة ىذه ةالزيار ة صباحا إلى ع من الساعة العاشر ة عمى األقل كل أسبو لوالد المحضون مر ا لخامسة مساءا. المبحث ال ثاني: الحضانة في واقع العمل القضائي ة، إال أنو ظيرت عمى أرض ؼ لمسألة حضانة األبناء في قانون األسر ائر ع الجز غم من تنظيم المشر بالر اعات بين الحاضن والطرف غير الحاضن يصعب إيجاد حل ليا بتطبيق النصوص القانونية الواقع عدة نز فقط مما ة تدخل القضاء قصد تفسير النصوص القانونية وتكييفيا بما يحقق المصمحة إستوجب ضرور الفضمى لممحضون فال يكتفي القاضي بتطبيق النص القانوني حرفيا، بل يسعى جاىدا إلى الموازنة بين النصوص القانونية ومصمحة الطفل المحضون. ة جاىدا إلى إعتماد مص لذا يسعى قاضي شؤون األسر محة المحضون كمعيار إلسناد الحضانة (المطمب األول)، إلى جانب تمتعو بسمطة تقديرية عند الفصل في دعاوػ الحضانة (المطمب الثاني). ا لمطمب األول: إعتماد ةقاضي شؤون األسر مصمحة المحضون كضابط إلسناد الحضانة إكتفى ة من ة بالنص عمى مبدأ مصمحة المحضون الذؼ يعد أىم صور ؼ في قانون األسر ائر ع الجز المشر صور الحماية التي يحظى بيا الطفل إال أنو لم يعرّفو، فأعطى بذلك لمقاضي السمطة التقديرية لتقدير تمك ىا بمجموعة من الوسائل كاإلستماع إلى المحضون المصمحة، وقد يستعين في سبيل تقدير أو الشيود ع (الفر األول) اء معاينة ة أو اإلنتقال إلجر ، أو اإلستعانة بذوؼ الخبر (الفرع الثاني). ا لفرع األول: األ مر ب اء تحقيق إجر كوسيمة لتقدير مصمحة المحضون يمكن ل اء تحقيق وذلك ع أن يأمر بإجر مقاضي الفاصل في إحدػ دعاوػ الحضانة قبل الفصل في الموضو باإلستماع إلى المحضون، إذ يعد سماعو ليذا األخير ا في غاية األىمية، إذ ييدف إلى تحقيق مصمحتو أمر ، فيقوم باإلستماع إلى اد في مكتبو، بحيث يقدم لو أسئمة عديدة المحضون عمى إنفر لعمّو يستشف من أجوبتو جواب عن تصرفاتو، وما يقمقو وماذا يريد، ويشترط أن يكون المحضون ا، إال مميز ؼ أن سماعو أمر جواز ( 26) ؼ فقط ال يمتزم بو القاضي، وىو أيو استشار ور اتو ار ؼ في بعض قر ائر ما أكده القضاء الجز . 25 - ة، دار اليدػ، عين مميمة، ابطة الزوجية في قانون األسر باديس ديابي، صور فك الر 2012 ، ص 160. 26 - ار المجمس األعمى أنظر قر رقم 26503 الصادر بتاريخ 11/ 01/ 1982 ة القضاة لسنة ، نشر 1982 ، عدد خاص، ص 236. أنظر ار المحكمة العميا رقم كذلك: قر 728882 الصادر عن غرفة األحوال الشخصية بتاريخ 14/ 02/ 2013 ، المجمة القضائية، العدد 01، 2014 ، ص 43. 4753

ة والعمل القضائي اسة تحميمية عمى ضوء قانون األسر ي: در ائر حضانة األبناء بعد الطالق في التشريع الجز يقوم القاضي اعات الحضانة با في بعض نز إلستماع اع الذؼ يكون في أغمب الحاالت األم إلى طرفي النز اعاة مصمحة الطفل المشترك، ويأخذ بعين ػ بغية تحديد أييما أصمح لمر من جية واألب من جية أخر اإلعتبار كل الوثائق والمستندات المدعمة إلدعاءات كل طرف كالشيادات الطبية أو محضر معاينة مرفق افية المحرر من بالصور الفوتوغر ة حول من ىو استيا كي يكوّن في ذىنو فكر طرف المحضر القضائي ودر أصمح لحضانة ذلك الطفل. قد يمجأ القاضي هفي حالة عجز عن تحديد الحاضن األصمح إلى اء تحقيق بسماع إجر الشيود، إذ أكدت ( 27) المادة 459 اءات المدنية واإلدارية من قانون اإلجر اىا عمى إمكانية قيام القاضي بجمع المعمومات التي ير ضرورية حول أوضاع عائمة القاصر وسموك الوالدين. كما يمكن لمقاضي أيضا اإلستماع إلى شيود من ان جير اد عائمتو أو زمالئو في المدرسة أو أساتذتو قصد توضيح ظروف المحضون وكيفية المحضون أو أفر أداء ميامو ومدػ تربيتو ور عايتو وتوفير لو الحماية الالزمة. يحرر القاضي بعد اإلستماع إلى الشيود محضر التحقيق، بعد ذلك يقوم الطرف الذؼ ييمو التعجيل لمفصل في دعوػ الحضانة بإرجاع الدعوػ بعد التحقيق، ففي حالة ما إذا كان تصريحات الشيود لصالحو يمتمس المصادقة عمى محضر التحقيق وبالنتيجة اإلستجابة لطمبو القضائي. أما الخصم اآلخر يمتمس اء تحقيق مضاد بسماع شيود آخرين إستبعاد محضر التحقيق واجر مثال . لكن يتمتع القاضي بالسمطة التقديرية لألخذ بشيادة الشيود من عدميا وفقا لقناعتو الشخصية، قد يستجيب اع وفقا لقناعتو، وقد يصدر الحكم وفقا إلقتناعو الشخصي آخذا بعين اإلعتبار مصمحة لطمبات أحد طرفي النز المحضون كون الشيود في بعض الحاالت يخفون الحقيقة ليس حماية لممح ضون وانما حماية ألحد طرفي النز اع. الفرع الثاني: تعيين خبير أ و اء معاينة مادية إجر كوسيمة لتقدير مصمحة المحضون ؼ في مختمف أحكامو ائر تعد مصمحة المحضون من أىم المبادغ األساسية التي يعتمد عمييا القضاء الجز اع بين األ ارتو المتعمقة بالحضانة، ففي حالة وجود نز وقر بوين حول حضانة الطفل المشترك، ومن أجل إسناد ةالحضانة إلى من يستحقيا يمجأ القاضي إلى اإلستعانة بذوؼ الخبر ( أوال ) ، وفي حالة عدم توصمو إلى معمومات كافية ينتقل القاضي إلى معاينة المكان الذؼ يعيش فيو المحضون ( ثانيا ) . 27 - قانون رقم 09 - 08 خ في مؤر 25 اير فبر 2008 يتضمن ق اءات المدنية اءات المدنية واإلدارية، يتضمن قانون اإلجر انون اإلجر واإلدارية، ج. ر عدد 21 ، صادر في 23 أفريل 2008 ، معدل ومتمم. 4754

ة والعمل القضائي اسة تحميمية عمى ضوء قانون األسر ي: در ائر حضانة األبناء بعد الطالق في التشريع الجز أوال: ال سمطة التقديرية لمقاضي ةفي المجوء إلى الخبر ع األبوين عن حضانة الطفل المشترك، يتناز كأن يدعي األب مثال بأن إبنو يتعرض لسوء المعاممة من ة الصحية أو ال تيتم لحالتو الصحية والنفسية، أو أنّو يشك في القدر طرف والدتو الحاضنة، أو أنّيا تيممو و عايتو، ففي ىذه الحالة يجد العقمية ليا في ر ة اإلستعانة بذوؼ القاضي نفسو أمام مسألة فنية تستوجب ضرور اع. ة قصد الحصول عمى معمومات ضرورية لمبت في النز الخبر ة إحدػ الوسائل التي يمجأ إلييا القاضي تعتبر الخبر السيما ، و في قضايا الحضانة قصد ضمان مصمحة المحضون وتيدف إلى توضيح واقعة مادية فنية لمقاضي وىو ما أكدتو المادة 125 اءات المدنية من قانون اإلجر واإلدارية. يستطيع القاضي من تمقاء نفسو أو بطمب من أحد الخصوم بتعيين خبير مختص وىو ما أكدتو المادة 126 من القانون المشار إل ةيو أعاله، فممقاضي الحرية المطمقة في المجوء إلى الخبر الفنية لتقرير حالة المحضون، اء تحقيق حول ظروف معيشة فقد يقوم بتعيين مساعد إجتماعي (مرشدة إجتماعية) بيدف إجر ة المذين يعيش معيم، فينتقل إلى المسكن الذؼ يعيش فيو الطفل اد األسر المحضون وعالقتو مع حاضنو وأفر ا يوضح فيو الظروف المعيشية ويقابمو رفقة حاضنو ويحرر بعد ذلك تقرير واالجتماعية لمطفل وىو ما سارت اتيا إذ قضت بمنح الحضانة لألب بناءا عمى تقرير المرشدة االجتماعية ار عميو المحكمة العميا في أحد قر ( 28) . وقد يكون أخصائي ا مع أمو الحاضنة، أو ليؤكد ما إذا نفسي لتوضيح ما إذا كان المحضون مستقر ه أبيو مثال، وقد يكون خبير ة تمارس ضغطا نفسيا عمى اإلبن المشترك وتشجعو عمى كر كانت ىذه األخير طبي إذا إدعى أحد الوالدين تعرض الطفل المحضون لمعنف، فيحدد الطبيب أثار العنف الجسدؼ. يقوم ال قاضي بتحديد الميمة المسندة لمخبير بدقة ، و تقتصر ميمتو عمى المسائل الفنية دون المسائل ( 29) القانونية التي تدخل في اختصاص القاضي ، ويتعين ه لدػ أمانة ضبط المحكمة عميو إيداع تقرير المختصة في اآلجال المحددة، وبعدىا يقوم الطرف الذؼ ييمو التعجيل بإرجاع الدعوػ بعد ة. الخبر يتمتع القاضي بالسمطة التقديرية في األخذ بتقرير الخبير أو إستبعاده، أو المصادقة الجزئية عميو، لكن يجب أن يبرر ذلك في حيثيات حكمو. 28 - أنظر المحكمة العميا رقم 153640 الصادر عن غرفة األحوال الشخصية بتاريخ 18 ؼ فيفر 1997 ، المجمة القضائية، العدد 1، 1997 ، ص 236. 30 - ار المحكمة العميا رقم نظر قر 97774 الصادر بتاريخ 7/ 7/ 1993 ، المجمة القضائية، العدد الثاني، 1994 ، ص 108. 4755

ة والعمل القضائي اسة تحميمية عمى ضوء قانون األسر ي: در ائر حضانة األبناء بعد الطالق في التشريع الجز ثانيا: إنتقال القاضي إلى اء إجر معاينة مادية اء إستثنائي يمجأ إليو في ة المكان الذؼ يعيش فيو الطفل المحضون وىو اجر قد ينتقل القاضي إلى زيار اع بين األم الحاضنة واألب غير الحاضن، كأن يدعي ىذا األخير بعض قضايا الحضانة في حالة وجود نز اع ىنا يتعمق عدم مالئمة مكان إقامة المحضون أو تعرضو لمخطر، فالنز بمالحظة أشياء مادية ليا عالقة مكان تواجد ة باإلنتقال إلى ع الحضانة، ومن أجل حماية المحضون يقوم قاضي شؤون األسر وطيدة بموضو المحضون قصد التحقق من مالئمة ظروف العيش لمصمحة ىذا األخير، فيقوم بمعاينة ما إذا كان المكان صالحا وآمنا، وتحديد ظروف إقامتو من ح الذؼ يقيم فيو ىا من احة النفسية إلى غير يث نظافة المكان والر إلى الشخص المناسب. ػ التي تساعد القاضي في إسناد الحضانة الظروف األخر ا لمطمب الثاني: حدود ةالسمطة التقديرية لقاضي شؤون األسر عند الفصل في إحدى دعاوى الحضانة تعد مسألة ا إلرتباطيا بمصير ة نظر حضانة األبناء المشتركين من أىم المواضيع في قضايا األسر ة تحقيق توازن بين حقوق الوالدين ومصمحة ابطة الزوجية بين أبويو، وما يفرضو من ضرور الطفل بعد فك الر ة سمطة تقديرية ؼ لقاضي شؤون األسر ائر ع الجز المحضون، وقد منح المشر اعات عند الفصل في نز الحضانة، إال أن ىذه السمطة التقديرية ليست مطمقة، بل تخضع لمبدأ "المصمحة الفضمى لممحضون" والذؼ يعتمد عميو القاضي سواء عند النظر في دعوػ إسناد الحضانة (الفرع األول)، ة الحضانة أو أو في دعوػ تمديد فتر إسقاطيا (الفرع الثاني). الفرع األول: السمطة التقديرية ة عند الفصل في دعوى اسناد لقاضي شؤون األسر الحضانة يقوم قاضي ةشؤون األسر اسة ممف الدعوػ التي تتعمق بإسناد الحضانة بإختيار الحاضن عند در األنسب آخذا بعين اإلعتبار مصمحة المحضون (أوال) وفي حاالت معينة حفاظا عمى مصمحة المحضون قد تجبر األم عمى ممارسة الحضان غم عدم توافر لدييا شروط معينة ( ة ر ثانيا) . أوال: ال سمطة التقديرية لم قاضي في اختيار الحاضن األنسب تعد الحضانة حق لألشخاص المذكورين في المادة 64 ة وحسب الترتيب الوارد فييا إال أنو من قانون األسر ة بالسمطة التقديرية في تحديد اما لممحكمة وليس من النظام العام، بمعنى يتمتع قاضي شؤون األسر ليس إلز 4756

ة والعمل القضائي اسة تحميمية عمى ضوء قانون األسر ي: در ائر حضانة األبناء بعد الطالق في التشريع الجز الشخص الحاضن األنسب فال يمتزم بالترتيب الوارد في المادة 64 سالفة الذكر وانما ييتم بمصمحة المحضون ( 30) وىو ما أخ ىا الصادر بتاريخ ار ذت بو المحكمة في قر 13 / 05 / 2009 . تعتبر األم ىي األولى بحضانة ولدىا بعد الطالق إذا ما توافرت فييا الشروط، ومع ذلك يمكن إسناد الدة فيو الحضانة ليا حتى في حالة غياب أحد الشروط فييا كحسن أخالقيا مثال، وىذا إذا كان الطفل حديث الو بأمس الحاجة إلى الرضاعة لما ليا من دور كبير لممحضون صحيا وجسديا، وتأثير إيجابي عمى الجانب ال نفسي ه بالطمأنينة واألمان، والذؼ ينعكس عمى الجانب لو فيو بأمس الحاجة إلى أن يكون بجانب أمو مصدر شعور ( 31). السموكي واإلجتماعي لو الدة الذؼ يكون بالقرب من والدتو الممتزمة بإرضاعو ة مصمحة الطفل حديث الو اعي قاضي شؤون األسر ير ال يأخذ بعين اإلعتبار مدػ توافر شروط الحضانة لدػ األم وحتى شرط حسن اعي صغر سنو، و طبيعيا، بحيث ير غم إرتكابيا لجريمة الزنا من أخالقيا، فقد تم اسناد حضانة البنت ألميا ر ار المحكمة العميا الصادر بتاريخ خالل قر 13 ؼ فيفر 2008 . كذلك تم إسناد الحضانة لألب بدل األم كون مصمحة المحضون استوجبت ذلك، وىو ما أكدتو المحكمة العميا خ في اىا المؤر ار في قر 18 / 02 / 1997 المشار إليو سابقا لما قضت بإسناد الحضانة لألب بناء عمى تقرير المرشدة اال اعاة لمصمحة المحضون جتماعية وىذا مر . ة عند الفصل في دعوػ إسناد الحضانة بالترتيب الوارد في المادة ال يتقيد قاضي شؤون األسر 64 المشار الييا ػ ومن طفل ألخر، ويتخذ أعاله وانما ىو مقيد بمعيار مصمحة المحضون ويختمف ىذا المعيار من قضية ألخر اءات التي تسمح لو من التحقق بتوافر ىذه المصمحة من القاضي من أجل تقدير مصمحة المحضون كل اإلجر عدميا، كما يتعين عمى القاضي األخذ بعين اإلعتبار كل التغي ات التي قد تمس بيذه المصمحة فما كان لو اليوم ر أصمح قد ال يكون لو أصمح غدا. ثانيا: سمطة القاضي التقديرية في إجبار األم عمى ممارسة الحضانة عند تنازلها عنها تعتبر األم األولى واألحق باسناد الحضانة ليا، إال إذا وقعت تحت طائمة إحدػ الحاالت التي تسقط عنيا ىذا عى المحضون بدال ادت شرط وجود حاضن آخر ير الحق المحدد قانونا، وليا أن تتنازل عنيا متى أر عنيا ، إال أنّو قد يثور إشكال يثور في حالة ما إذا تنازلت األم الحاضنة عن حضانة المحضون وامتنع 30 - ار المحكمة العميا رقم أنظر قر 497457 الصادر عن غرفة األحوال الشخصية بتاريخ 13/ 05/ 2009 ، المجمة القضائية، العدد األول، 2009. 31 - رواوؼ عبد الحق، بودالي اسة ميدانية، مجمة المرشد، ؼ والبناء النفسي لدػ األطفال المعنفين، در حميدة، العالقة بين العنف األسر مجمد 5 ، العدد 1، 2015 ، ص 179. 4767

ة والعمل القضائي اسة تحميمية عمى ضوء قانون األسر ي: در ائر حضانة األبناء بعد الطالق في التشريع الجز الحاضنين اآلخرين عن ممارسة الحضانة أو ال تتوافر فييم الشروط القانونية، فينا نجد القاضي يتمتع غم اعاة مصمحة المحضون فقد يصدر حكمو بإجبار األم عمى ممارسة الحضانة ر بالسمطة التقديرية في مر اعاة لمصمحة ىذا تنازليا عن الحضانة بسبب إمتناع الحاضنين اآلخرين عن حضانة المحضون وىذا مر ( 32) ىا الصادر بتاريخ ار األخير وىو ما أخذت بو المحكمة العميا في قر 21 / 04 / 1998 . الفرع الثاني: السمطة التقديرية ل ةقاضي شؤون األسر عند الفصل في دعوى تمديد واسقاط الحضانة ة عند الفصل في دعوػ اعييا قاضي شؤون األسر يعتبر مبدأ مصمحة المحضون من أىم المبادغ التي ير تمديد الحضانة (أوال) أو إسقاطيا (ثانيا). أوال: السمطة التقديرية لمقاضي عند الفصل في دعوى تمديد الحضانة تنتيي الحضانة طبقا لممادة 65 غ سن الزواج غ الذكر عشر سنوات واألنثى ببمو ة ببمو من قانون األسر ال يستطيع أؼ طرف رفع دعوػ ويحق لممحضون في ىذه الحالة إختيار الشخص الذؼ يعيش معو، و لممطالبة بتمديد الحضانة، إال أن ج ثانية، يمكن لمقاضي أن يمدد و إستثناءا إذا كانت الحاضنة أما لم تتزو الحضانة لمذكر إلى ستة عشر ( 16 اعاة مصمحة المحضون ) سنة مع مر . ة لممحكمة المختصة إقميميا يتم تمديد حضانة الذكر بموجب حكم قضائي صادر أمام قاضي شؤون األسر بناء عمى الدعوػ المرفوعة من األم الح ة ثانية بحيث تمتمس تمديد حضانة ولدىا إلى ج مر اضنة التي لم تتزو غاية بموغو سن السادسة عشر ألن مصمحتو يكون بقربيا، وترفع ىذه الدعوػ خالل سنة من تاريخ نياية الحضانة طبقا لممادة 68 ج اآلجال القانونية. ؼ، واال رفضت الدعوػ لرفعيا خار ائر ة الجز من قانون األسر يتحق ة المرفوعة أمامو دعوػ تمديد الحضانة بالبحث عن مدػ تحقق مصمحة ق قاضي شؤون األسر المحضون في تمديد مدة الحضانة من خالل وقائع القضية المعروضة أمامو، ويتمتع القاضي بالسمطة التقديرية في تمديد حضانة الولد المحضون . يتعمق تمديد الحضانة بالذكر دون األنثى، إذ تنتيي حضانة البنت بقوة القانون ببموغيا سن الزواج وىو 19 سنة طبقا لممادة 07 ة دون المجوء إلى القضاء إلسقاطيا، وىو ما أكدتو المحكمة العميا من قانون األسر ( 33) ىا الصادر في ار في قر 04 / 01 / 2006 . 32 - ار المحكمة العميا رقم أنظر قر 189234 خ في المؤر 21/ 04/ 1998 ، مجمة اإلجتيادات القضائية، عدد خاص، 2001. 33 - مشار إليو لدػ: نبيل صقر اوؼ، مرجع سابق، ص الدين قمر ، عز 127. 4764

ة والعمل القضائي اسة تحميمية عمى ضوء قانون األسر ي: در ائر حضانة األبناء بعد الطالق في التشريع الجز ثانيا: السمطة التقديرية لمقاضي عند الفصل في دعوى إسقاط الحضانة يتمتع صاحب الصفة بحق المجوء إلى القضاء لرفع دعوػ اسقاط الحضانة في حالة وجود مصمحة ا تمقائيا بل البد من المحضون في خطر عند إختالل أحد شروط الحضانة، ألن سقوط الحضانة لن يكون أمر صدور حكم قضائي يقضي بذلك، وتكون دعوػ السقوط أصمية بخالف دعوػ اسناد الحضانة التي غ البا ما تكون تبعية لدعوػ الطالق كما ال يكون لدعوػ إسقاط الحضانة أؼ مفعول إذا تعارضت مع مصمحة المحضون. ؼ الحاالت التي تسقط فييا الحضانة وىي كالتا ائر ع الجز حدد المشر لي: الحالة األولى : اسقاط الحضانة في حالة التنازل إشترطت المادة 66 / 2 ة أال يكون التنازل عن الحضانة مضر بمصمحة المحضون كأن من قانون األسر تتنازل األم مثال عن طفميا الرضيع لفائدة األب فينا ال يمكن لمقاضي اإلستجابة لطمبيا ألنو يضر بمصمحة ارييا الصا المحضون، فال يعتد بكل تنازل ميدد لمصمحة المحضون وىو ما أكدتو المحكمة العميا في قر درين ( 34) ( 35) عمى التوالي بتاريخ 21 / 04 / 1998 ، و 14 / 10 / 2010 . إن تنازل األم عن الحضانة ال يمنعيا من إعادة المطالبة بإسنادىا ليا إذا كانت مصمحة المحضون تتطمب ( 36) ىا الصادر بتاريخ ار ذلك وىذا ما أكدتو المحكمة العميا في قر 20 / 4 / 1999 . نستنتج أن ما استقرت عميو المحكمة العميا يكرس مبدأ حماية مصمحة المحضون بغض النظر عن مبدأ ة في مادة الحضانة مناطيا المصمحة المساس بحكم حاز حجية الشيء المقضي فيو، ذلك أن األحكام الصادر العميا لممحضون، ويمكن تعديل أو إلغاء ىذه األحكام متى تغيرت تمك المصمحة، لذا فالحكم الذؼ يقضي اجع عنو من جديد إذا ما ظيرت ظروف فرضت بأن بإسناد الحضانة لغير األم بناءا عمى تنازليا يمكن التر تكون مصمحة المحضون ال تتحقق إال أن تتولى األم حضانتو. الحالة الثانية : سقوط الحضانة إذا لم يطالب بها صاحبه لمدة تزيد عن سنة قيدت دعوػ المطالبة بإسناد الحضانة بمدة زمنية معينة إذ يسقط الحق فييا إذا لم يطالب بيا من لو الحق فييا مدة تزيد عن سنة بدون عذر . 34 - ار المحكمة ممف رقم أنظر قر 189234 خ في ، غرفة األحوال الشخصية، المؤر 21/ 04/ 1998 ، عدد خاص 2001 ، ص 170. 35 - ار المحكمة العميا أنظر قر 581222 خ في ، غرفة األحوال الشخصية، المؤر 14/ 10/ 2010 ، مجمة المحكمة العميا، العدد 01 2011 ، ص 248. 36 - ار المحكمة العميا ممف رقم أنظر قر 220470 ، غرفة األحوال الشخصية، عدد حاص 2001 ، ص 181. 4761

ة والعمل القضائي اسة تحميمية عمى ضوء قانون األسر ي: در ائر حضانة األبناء بعد الطالق في التشريع الجز ة عند عرض عميو دعوػ اسقاط الحضانة من طرف المدعي الذؼ يمتمس يقوم قاضي شؤون األسر اسقاطيا عن المدعى عميو واسنادىا لو، بالتحقق ما إذا كان ىذا المدع ى قد طالب اسنادىا لو خالل مدة سنة ففي حالة ما إذا تبيّن لمقاضي بأن المدعي لم يطالب بإسنادىا لو خالل سنة بدون عذر سقط حقو فييا. استقر اتو أنو إذا لم يطالب من لو الحق في الحضانة ار ؼ في العديد من أحكامو وقر ائر القضاء الجز بإسنادىا لو لمدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقو فييا، والقضاء بخالف ىذا المبدأ يعد مخالفة لمقانون. الحالة الثالثة : سقوط الحق في الحضانة في حالة زواج األم بقريب غير محرم ت ثار ىذه المسألة في أغمب القضايا المعروضة أمام القضاء في حالة ما إذا أسندت لألم بعد طالقيا الدىا دعوػ قضائية ممتمسا ة تزوجت، ففي حالة ما إذا رفع طميقيا السابق أؼ أب أو الدىا، وبعد فتر حضانة أو إسقاط الحضانة عنيا واسنادىا لو، فالقاضي في ىذه الحالة يقضي بإسقاط ا لحضانة عنيا، ويسندىا لألب ما الد المحضونين أو إلى أؼ شخص من األشخاص المذكرين في المادة لم يتعارض مع مصمحة األو 64 سالفة ار المحكمة العميا الصادر اعاة مصمحة المحضون في جميع الحاالت وىو ما استقر عميو قر الذكر مع مر ( 37) بتاريخ 18 / 05 / 2005 . ا في ىذا الجانب فإعتبرت أن زوال سبب سقوط لكن عرفت المحكمة العميا تطور الحضانة بعد طالق األم من أجنبي غير محرم ال يمنعيا ذلك من المطالبة باستعادة الحضانة، وىذا في ( 38) ىا الصادر بتاريخ ار قر 21 / 07 / 1998 . ( 39) ار أخر لممحكمة العميا وتأكد ىذا التغيير أيضا في قر إذ ار موالي ليا أن زواج الحاضنة اعتبرت في قر ج يعطي ليا ؼ عن الحضانة، ومن ثم فإن طالقيا من ىذا الزو بأجنبي غير محرم يعتبر تنازل غير اختيار الحق في المطالبة بالحضانة معتمدة عمى نص المادة 71 ةمن قانون األسر. ابعة: سقوط الحضانة في حالة سكن الحاضنة مع الحالة الر أم المحضون المتزوجة بقريب غير محرم يسقط الحق في الحضانة عن الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونيا مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم وىذا ما أكدتو المادة 70 ؼ ائر ة الجز من قانون األسر . 37 - ار المحكمة رقم أنظر قر 331058 خ في ، غرفة األحوال الشخصية، المؤر 18/ 05/ 2005 ، المجمة القضائية، العدد 2 2005 ص 383. 38 - ار المحكمة العميا رقم أنظر قر 201336 ، غرفة األحو خ في ال الشخصية، المؤر 21/ 07/ 1998 ، المجمة القضائية، عدد خاص 2001 ، ص 178. 39 - ار المحكمة العميا ممف رقم أنظر قر 252308 خ في ، المؤر 21/ 11/ 2000 ، المجمة القضائية، العدد 02، 2001 ص 248. 4760

ة والعمل القضائي اسة تحميمية عمى ضوء قانون األسر ي: در ائر حضانة األبناء بعد الطالق في التشريع الجز الحالة الخامسة: سقوط الحضانة عند إختالل شروطها إذا اختمت الشروط المنصوص عمييا في المادة 62 ة سواء تعمقت بأىمية الحاضن أو من قانون األسر ة األخذ بعين اإلعتبار عاية الصحية والخمقية مع ضرور امات الخاصة بالحضانة وىي التربية والر بااللتز ( 40) مصمحة ىا الصادر بتاريخ ار المحضون وأكدت المحكمة العميا في قر 07 / 11 / 1988 أ ن اسقاط الحضانة ة بالمحضون ومتعارضة مع مصمحتو. ال يكون إال ألسباب جدية وواضحة ومضر ىا الصادر بتاريخ ار حرصت المحكمة العميا حرصا شديدا عمى حماية مصمحة المحضون، إذ أكدت في قر ( 41) 9 / 01 / 1984 أن سقوط حق الحضانة عن األم لفساد أخالقيا وسوء تصرفاتيا فإنو يسقط أيضا حق أميا في ممارسة الحضانة لفقد الثقة فييما معا . الحالة السادسة: سقوط الحضانة عند اإلقامة في بمد أجنبي : يتعين عمى الشخص الحاضن الذؼ ع إلى القاضي الذؼ يتمتع بالسمطة التقديرية في اثبات الحضانة أو إسقاطيا يريد اإلقامة في بمد أجنبي الرجو عنو إنطالقا من قناعتو وم صمحة المحضون والظروف المتعمقة بالقضية وىو ما أكدتو المحكمة العميا في ( 42) ىا الصادر بتاريخ ار قر 23 / 06 / 1993 . ىا رقم ار اعتبرت المحكمة العميا في قر 111048 خ في المؤر 21 / 11 / 1995 ج يعد أن اإلقامة في الخار سببا من أسباب سقوط الحضانة عن األم واسنادىا لألب ألنو اف عمى ابنائو المقيمين مع يتعذر عميو اإلشر الحاضنة ، لكن إذا كان الوالدين يقيمان في نفس البمد األجنبي فال تسقط الحضانة عن األم كون الغاية من ىا الصادر بتاريخ ار ة أبناءه ورقابتيم، وىو ما أكدتو المحكمة العميا في قر السقوط ىو تمكين األب من زيار ( 43) 08 / 05 / 2002 . 40 - ار المحكمة العميا رقم أنظر قر 50270 خ في ، غرفة األحوال الشخصية، المؤر 07/ 11/ 1988 ، المجمة القضائية، العدد 03 1991، ص 48. 41 - ار المحكمة العميا رقم أنظر قر 31997 خ في ، غرفة األحوال الشخصية، المؤر 09/ 01/ 1984 ، مجمة قضائية، عدد 01، 1989 ص 73. 42 - ار المحكمة العميا رقم أنظر قر 43594 خ في ، غرفة األحوال الشخصية، المؤر 22/ 09/ 1986 ة ال ، نشر قضاة عدد 4 ، ص 175. 43 - ار المحكمة العميا رقم أنظر قر 282033 خ في ، غرفة األحوال الشخصية، المؤر 08/ 05/ 2002 ، المجمة القضائية، العدد 02 2004، ص 363. 4761

ة والعمل القضائي اسة تحميمية عمى ضوء قانون األسر ي: در ائر حضانة األبناء بعد الطالق في التشريع الجز الخاتمة : ع يكتسي موضو حضانة األبناء بعد الطالق في التشريع ؼ ائر الجز أىمية بالغة كونو يتعمق بمصمحة الطفل ة الموازنة بين حقوق األبوين ومصمحة المحضون ع من خالل أحكام قانون األسر الفضمى، وقد حاول المشر . كما ساىم القضاء في تفسير النصوص القانونية وتكييف الوقائع بما يحقق حماية أكثر لممحضون، إال أن ة وتقدير ىونا بإجتياد قاضي شؤون األسر ىذا الدور مر وقائع كل قضية أحسن تقدير. توصمنا في بحثنا ىذا إلى النتائج التالية: 1 - ؼ عم ائر يقوم تنظيم الحضانة في القانون الجز ى "مصمحة المحضون"، إال أن غياب تعريف دقيق ليذا ىونا بالسمطة التقديرية لمقاضي. ه مر المفيوم يجعل تقدير 2 - ال اميا ة إلز يعد الترتيب القانوني لمحواضن الوارد في قانون األسر لمقاضي عند الفصل في مختمف دعاوػ الحضانة المرفوعة أمامو ، مما يمنح لو سمطة تقديرية واسعة إلختيار الحاضن األنسب، إال أن القاضي غالبا ما يجد نفسو معدم من كل الوسائل التي تمكنو ة القضايا من البحث عن مصمحة المحضون نتيجة كثر اسة الكافية ألنو أصبح المعروضة أمامو التي من شأنيا تجعمو ال يعطي ليذه الممفات العناية الالزمة والدر مقيد بالفصل في أحسن اآلجال وىذا من شأنو أن ينعكس سمبا عمى مصمحة المحضون، باعتبار أن القاضي ة القضايا ال يكون لو الوقت أمام كثر الكافي اء تحقيق وبحث حتى يستشف مصمحة المحضون. إلجر 3 - ػ بسبب غياب معايير موحدة لتحديد مصمحة ات القضائية من قضية ألخر ار إختالف األحكام والقر الطفل. أه م التوصيات: 1 - ة وضع معايير دقيقة وموحدة لتحديد المصمحة الفضمى لممحضون. ضرور 2 - ات ار ة في مجال حماية األطفال، لضمان إصدار أحكام وقر تكوين قضاة مختصين في قضايا شؤون األسر أكثر موضوعية ودقة. 3 - اعات المتعمقة بالحضانة لتقديم تقارير اك المختصين في عمم االجتماع والنفس في مختمف النز ة اشر ضرور اعي الحالة النفسية لممحضون تساعد القاضي عمى إصدار حكم ير . 4 - التخفيف عمى القضاة من حجم القضايا المتعمقة بالحضانة المعروضة عمييم قصد منحيم الوقت الكافي لمبحث عن الشخص األجدر بالحضانة حرصا عمى حماية مصمحة المحضون. اجع قائمة المصادر والمر : أوال: النصوص القانونية 4762

ة والعمل القضائي اسة تحميمية عمى ضوء قانون األسر ي: در ائر حضانة األبناء بعد الطالق في التشريع الجز 1 - أمر رقم 75 - 58 خ في مؤر 26 سبتمبر 1975 ، يتضمن القانون المدني، ج . ر عدد 78 ، صادر بتاريخ 30 سبتمبر 1975 ، معدل ومتمم. 2 - قانون رقم 84 - 11 خ في مؤر 9 يونيو 1984 ة، معدل ومتمم باألمر رقم ، يتضمن قانون األسر 05 - 02 خ في مؤر 27 اير فبر 2005 عدد ، ج. ر 15 ، صادر في 27 ؼ فيفر 2005 . 3 - قانون رقم 09 - 08 خ في مؤر 25 اير فبر 2008 اءات المدنية واإلدارية، يتضمن يتضمن قانون اإلجر اءات المدنية واإلدارية، قانون اإلجر ج . ر عدد 21 ، صادر في 23 أفريل 2008 . ثانيا: الكتب 1 - أمحد شامي، قاىون األشرة اجلسائري طبقا ألحدث التعديالت - دراشة فقهية وىقدية مقارىة - ، دار اجلامعة اجلديدة، مصر 2010. 2 - باديض ديابي، صور فم الرابطة السوجية يف قاىون األشرة، دار اهلدى، عني مليلة، 2012. 3 - خبيت العربي، أحلاو الطالق وحقوق األوالد يف الفقه اإلشالمي ( دراشة مقارىة بقاىون األشرة اجلسائري)، مؤشصة كيوز احللنة، اجلسائر، 2013. 4 - ب لخاج العربي، الوجيس يف شرح قاىون األشرة اجلسائري، اجلسء األول، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلسائر، 2005. 5 - حلاج العربي، قاىو ن األشرة مع تعديالت األمر 05 / 02 ، ومعلقا عليه مببادئ احمللنة العليا خالل أربعني شية، الطبعة الثالثة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلسائر، 2007. 6 - عبد العسيس شعد، اجلرائه الواقعة على ىظاو األشرة، الطبعة الثاىية، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، اجلسائر، 2002. ثالثا: ات الرسائل والمذكر - ؼ، أطروحة مقدمة ائر ة الجز ؼ سناء، اآلليات القانونية والقضائية لحماية المحضون في قانون األسر عمار اه العموم في الحقوق تخصص قانون األحوال الشخصية، كمية الحقوق والعموم السياسية، لنيل شيادة دكتور ة، جامعة دمحم خيضر، بسكر 2022 . ابعا: الم ر قاالت - اسة ؼ والبناء النفسي لدػ األطفال المعنفين، در زواوؼ عبد الحق، بودالي حميدة، العالقة بين العنف األسر ميدانية، مجمة المرشد، ائر جامعة الجز 2 ، مجمد 5 ، العدد 1 ، . 2015 4763