حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينة بين اكراهات التنظيم القانوني والتأويل الديني

حرية المعتقد وممارسة الشعاير الدينة بين اكراهات التنظيم القانوني والتأويل الديني

Freedom of Belief and Religious Practices Between the Constraints of Legal Regulation and Religious Interpretation

تاريخ نشر المقال: 2025/06/05:

تاريخ استلام المقال: 2025/02/15:

تاريخ قبول المقال للنشر: 2025/05/04:

رحلي سعاد $ ^{1} $, قوراري سليمان $ ^{2} $

[email protected]

جامعة أحمد درايعية أدراار، مخبر القانون والمجتمع

جامعة أحمد درايعية أدراار، [email protected]

مخلص: يتناول هذا البحث موضوع حريقة المعقف وممارسة الشاعر المئية بين إكراهات التنظيم القانوني والتأويل الديني، حيث يهدف إلي دراسة مدي تكريس الأنظمة القانونية لهذا الحق، وتحليل التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة، مع تقييم التحديات التي تواجهه. كما يسلط الضوع علي دور المؤسسات الدينية في تشكيل مفهوم الحريقة الدينية، ومدي تأثير التأويلات الفقية في توسيع أو تغييده هذه الحريقة.

توصلت الدراسة إلي عدة نتاج، أبرزها أن حرية المعتقد مكفولة في المواثيق الدولية، إلا أن تطبيقها يختلف باختلاف المرجعيات الدستورية والدينية للدول. كما أن بعض التأويلات الدينية تم توظيفها لتقييد هذه الحريق، مما يستدعي مراجعة الخطاب الديني والتشريعات بما يضمن تحقيق التوازن بين حريق الاعتقاد ومتطلبات النظام العام، في إطار يرسخ قيم التعددية والتسامح.

الكلمات المفتاحية: حريقة العقيدة، الدستور، التأويل الديني، الردة، القانون الدولي

Abstract: This study explores freedom of belief in the context of legal constraints and religious interpretation. It examines how legal systems recognize and protect this right, analyzes national and international legislations, and evaluates the challenges that hinder its full realization. Additionally, it investigates the role of religious institutions in shaping perceptions of religious freedom and how different interpretations of religious texts influence its scope—either by safeguarding it or imposing restrictions.

The findings reveal that, while international agreements affirm freedom of belief, its implementation varies across countries depending on their constitutional and religious frameworks. The study also highlights how certain religious interpretations have been used to justify limitations on this right. This underscores the need for a critical reassessment of both religious discourse and legal policies to strike a fair balance between individual freedoms and public order, fostering pluralism and tolerance.

Keywords: Freedom of belief ; Constitution ; word ; Apostasy ; International law

رحلي سعاد

مقدمة

تُعَدُ حريَّة المعتقد حَأْمًا أساسًا يُتيح للفرد اختيار الدين الذي ينسجم مع قناعاته الشخصية، بما في ذلك

حقه في عدم الالتزام بأي دين. هذا الحق يشمل حريّة ممارسة الشعائر والطقوس الدينية دون تدخل من

أي جهة كانت، نظراً لارتباط المعتقدات بالقلب والضمير، حيث لا سلطان علي القلوب الإلا بالاقتناع الحر

والنزيه، وُنَّعَدَ حَريَّة العقيدة من أبرز الحقوق الأساسية للإنسان لما لها من ارتباط وثيق بحرية الرأي وما

يترتب عليها من حقوق وحريات أخري، كحريّة التجمع، وحريّة التعبير، وحريّة ممارسة الشعائر الدينية،

وذلك في إطار الضوابط القانونية التي تكفل احترام النظام العام وحماية حقوق الأخرين.

تتجلي أهمية حريقة العقيدة بالدرجة الأولي في حياة الفرد، إذ يُعتبر المعتقد الديني من أعمق الأفكار والمشاعر التي تستقر في وجدان الإنسان. ويمثل المجتمع الساحة التي ثم ازس فيها هذه الحريات، إلا أن مدي تمتع الأفراد بحريقة العقيدة يختلف باختلاف الدول والأنظمة السياسية، وذلك بناء علي التاريخ، وشكل الدولة، وطبيعة النظام السياسي، والدستور، ومدي اعتماد الدول علي مرجعية دينية محددة أو عدم تبنيها لذلك.

يُيرز هذا البحث أهمية دراسة النظم الدستورية المتوعة في عدة دول، وتحليل كيفية تبنيها لحرية العقيدة، ومدي توفيقها بين هويتها ومرجعيتها الدينية، وبين تمكين الأفراد من ممارسة حقهم في الاعتقاد وتوفير بينة مناسبة لذلك.

وتسعي هذه الدراسة إلي تحقيق جملة من الأهداف والغايات العلمية والعملية نبرزها فيما يلي:

الوقوف علي مدي تكريس الأنظمة القانونية لمبداً حريقة العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.

دراسة التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بحرية المعتقد ومقارنتها فيما بينها.

تقييم التحديات والقيود القانونية التي تواجه حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.

تسليلط الضوع علي دور المؤسسات الدينية في تشكيل مفهوم الحرية الدينية.

في ظل التبين القائم بين الأنظمة المستوية في تنظيم حريق العقيدة، يثور التسألول حول مدي فعالية الإطار القانوني في كفالة هذا الحق وضمان ممارسته دون قيود تعسيفية، مع تحقيق التوازن بين حريق الاعتقاد ومتطلبات النظام العام. وعليه، تتمثل إشكالية البحث في:

إلي أي مدي تساهم القوانين الدولية والتشريعات الدستورية في حماية حرية العقيدة، وما مدي فعاليتها

في تحقيق التوازن بين ضمان هذا الحق واحترام مقتضيات النظام العام؟

ولمعالجة هذه الإشكالية، تم اعتماد المنهج التحليلي كمنهج أساسي، بهدف دراسة وتحليل مختلف النصوص القانونية ذات الصلة، وتقييم مدي فعاليتها في كفالة الحق في الاعتقاد. كما تم الاستعائلة بالمنهج المقارن من خلال مقارنة مختلف الأنظمة الدستورية والياتها في تتظيم حريق العقيدة، بغرض استجلاء أوجه التشابه والاختلاف وقياس مدي كفاءة كل منها في تحقيق التوازن بين حماية هذا الحق ومتطلبات النظام العام.

وسيرا مع منطق اهمية البحث فقد قسمت الدراسة الي مبحثين أساسيين

الأول واقع حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية في الأنظمة القانونية

تُعد حربة العقيدة وممارسة الشعائر الدينية من الحقوق الأساسية التي تكفها الأنظمة القانونية الوطنية والمواثيق الدولية، إلا أن مدي تجسيدها يختلف باختلاف السياقات التشريعة والسياسية لكل دولة. ففي حين تضمن بعض الأنظمة حماية واسعة لهذه الحرية، تقرض أخري قيوذا تحدد نطاق ممارستها وفأة لاعتبارات الأمن العام أو الهوية الدينية للدولة. في هذا المبحث نتطرق الي تحليل واقع حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية في مختلف الأنظمة القانونية، مع التركيز علي التحديات والضوابط التي توثر في تطبيق هذا الحق.

تُعد حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية من الحقوق الأساسية التي تكفلها الأنظمة القانونية

الوطنية والمواثيق الدولية، إلا أن مدي تجسيدها يختلف باختلاف السياقات التشريعية والسياسة لكل دولة.

في حين تضمن بعض الأنظمة حماية واسعة لهذه الحرية، تفرض أخري قيوذا تحدد نطاق ممارستها وفأة

لاعتبارات الأمن العام أو الهوية الدينية للدولة. في هذا المبحث نتطرق الي تحليل واقع حرية العقيدة

وممارسة الشعائر الدينية في مختلف الأنظمة القانونية، مع التركيز علي التحديات والضوابط التي توثر

في تطبيق هذا الحق.

المطلب الاول التنظيم القانوني لحرية الاعتقاد

أقرت القوانين الدولية مجموعة من المواثيق التي كفلت حريق العقيدة، مما يفرض علي الدول الالتزام بتجسيد هذه المبادي ضمن دستارها وتشريعاتها الوطنية، بما يضمن حماية هذا الحق وفقا للمعايير

الدولية.

الفرع الاول حريه العقيدة في المواثيق والقوانين الدولية

أقرّت الصكوك الدولية المختلفة بحرية العقيدة كحق أساسي من حقوق الإنسان، بدأ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ثم تكزس هذا المبداً في العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية اللاحقة، التي أكدت علي ضرورة احترام هذا الحق وحمايته من أي انتهاك.

أولا: الاعلان العالمي لحقوق الانسان

بعد ثلاث سنوات فقط من انشاء منظمة الأمم المتحدة «تم اعتماد أول وثيقة تتضمن النص علي الحقوق والحريات الأساسية سنة 1948 عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثلت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وورد بدبياجته أن التقاء جميع الدول الاعضاء بمنظمة الأمم المتحدة علي فهم مشترك لهذه الحقوق

والحريات أمر بالغ الضرورة لتمام الوفاء بالعهد الذي تم الاتفاق عليه بميثاق إنشاء منظمة الأمم المتحدة.

فعاء في المادة الثانية من هذا الاعلان أن لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المتكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللقاء، أو الدين، أو الرأي سياسي أو غير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة أو المولد، أو أي وضع آخر.1 فمن خلال هذه المادة جاء الاعلان العالمي لحقوق الانسان موضحا لبعض الحريات الأساسية بجانب حقوق الانسان، وبالرغم من انها لم تتضمن التصيص علي حريق العقيدة بشكل مباشر، فقد نكرت حريق العقيدة أو الحريق الدينية تحديد في مواجهة أي تمييز قد يحدث بسببها لكل الاتسانية، ويتضح جليا للناظر في هذا النص مدي احتقاء الاعلان وتأكيده علي الحريق الدينية من خلال هذا البند العريض في عدم التمييز بين أبناء الجنس البشري مهما اختلفت اوطانهم وعرقياتهم ولغاتهم ...الخ.

أما المادة الثامنة عشر فنصت بصريح العبارة علي حريق الفكر والوجدان بقولها "لكل انسان الحق في حريق الفكر والضمير والدين، ويتضمن هذا الحق حريقي في تغيير دينه وعقيدته سراً وجهراً، وحده أو مشتركاً مع غيره وذلك بالتعبير والمباشرة والعبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمغزده أو مع جماعة، وأمام المادة أو علي حدة 2

(un.org) ينظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالأمم المتحدة

المرجع نفسه.

وعلي نحو ما تقدم نقول أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان بالرغم من أنه يفتقر إلي عنصر الالزامية، فهو يعد من أهم اعلانات الامم المتحدة وأبعدها أثراً، ذلك أنها يعد أول وثيقة عالمية في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان وحرياته الأساسية، حيث جاء أكثر تقصيلا وتوسعا عما تضمنته دبياحة ميثاق الامم المتحدة، وبذلك أعلن ظهور حريات وحقوق جديدة يجب أن تعترف بها الدول الموقعة علي الاعلان وتكفل حمايتها من بينها حريقة المعتقد وممارسة الشعائر الدينية.

ثانيا: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966

حرص واضعو الاعلان العالمي لحقوق الانسان علي أن يلحق اصدار الإعلان إقرار اتفاقيات ملامة

للدول تتضمن معالجة وتتظيما مفصلا، ودقيقا للحقوق والحريات، وباقرار هذا العهد تحولت الحقوق

والحريات التي نص عليها الإعلان العلمي إلي التزامات قانونية مصدرها القانون الدولي الاتفاقي.

وجاءت ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشير إلي أن السبل الوحيد لتحقيق المثل

الأعلي لكرمة الانسان الأصلية وفقا للإعلان العالمي لحقوق الاتسان، في أن يكون البشر أحراراً

ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، وهو سبيل تهيةة الظروف لتمكين كل

إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية.

وَتَأْكِيدَا عَلَي حَرِيمة العقِيدة وَأَهْمِيتَها وتمَتَعَها بِالِصَفَةِ العَالمِيقَ لِلَّأنسَانِيةِ جَمِيعًا فقد قرَرَتِ المَادَة الثَامَةَ عَشرٍ

من العهد علي أنه:

" لكل إنسان حق في حريق الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتراق أي دين أو معنقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معنقده بالتعبد وإقامة الشعاير والممارسة والتعليم، بمغرده أو مع جماعة، وأمام المأكولأ أو علي حدة.

لا يجوز تعريض أحد لاكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتراق أي دين

أو معتقد يختاره.

لا يجوز إخضاع حريق الإنسان في إظهار دينه أو معقده، إلا للقويد التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الأخرين وحرياتهم الأساسية.

تتهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حريقة الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.1

وجدير بالذكر أن العهد الدولي للحقوق المدية السياسية تميز عن المواثيق الدولية التي سبقته، بأنها نص

علي حريق العقيدة بشكل مباشر وتحديدا وتغطية العديد من جوانبها من حريق التدين وتغيير الدياتة

واظهار تلك الديمائية وممارسة شعائرها وألا يكون هناك اكراه من أي نوع بشأن ما تقدم في ظل حماية

السلامة العامة والنظام العام أو الصحة العامة أو الأداب العامة أو حقوق الأخرين وحرياتهم الأساسية بل

وامتد نص العهد الي تتظيم تلك الحريق بين الآباء والأبناء صغار السن، ولا شك أن حريق العقيدة بهذا

الأخير قد اكتسبت قيمة جديدة ومساحة أوسع علي ساحة الحقوق والحريات العامة علي المستوي العالمي.

تعزيرا لإدراك مقاصد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحق بهذا العهد البروتوكول الأول

الاختياري للحقوق الأنسان المدنية والسياسية، يتعلق بشكاوي الأفراد ضد انتهاكات الدول لحقوقهم، دخل

حيز التنفيذ عام 1976، يتألف هذا البروتوكول من أربع عشر مادة، وأهم ما ورد فيه "من أجل تحقيق

أهداف العهد الحاص بالحقوق المدنية والسياسية تري الدول الاطراف بأن تمكن لجنة حقوق الانسان من

استلام ودراسة تبليغات الأفراد الذين يدعون بأنهم ضحايا انتهاك أي حق من الحقوق المبينية في الميثاق $ ^{2} $

لكن يعاب علي هذا البروتوكول أنها اختياري كما هو واضح من خلال اسمها

بالإضافة إلي عدم فعالية اجراء تقديم الشكاوي والعراض في حماية الحقوق المكرسة في العهد، فدور

اللجنة المعنية بحقوق الأنسان لا يعدو أن يكون تحكييمي فقط. فبعد أن تتظر اللجنة في الرسائل

المنصوص عليها في البروتوكول في اجتماعات مغلقة، تقوم اللجنة بارسال الرأي الذي انتهت إليه إلي

الدولة الطرف المعنية والي الفرد. ثم تقدم اللجنة إلي الجمعية العامة للأم المتحدة، عن طريق المجلس

الاقتصادي والاجتماعي، تقرير سنويا عن أعمالها.

ثالثا: اعلان الامم المتحدة بشأن القضاء علي جميع اشكال التعصب والتمييز علي أساس الدين أو المعتقد

شكل اعلان الامم المتحدة بشأن القضاء علي جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين علي أساس الدين والمعتقد، تحولا جديد وهاما في حماية الحريقة الدينية، ونلك بموجب قرار الجمعية العامة للأم المتحدة رقم

العهد الدولي الخاص https://www.ohchr.org > ar > instruments-mechanisms > instruments >1

بالحقوق المدنية والسياسية

2 ينظر النص الكامل للبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم

شكاوي من قبل الأفراد

36/55/1981، بشكل هذا الاعلان وثيقة أساسية لحماية الحقوق الدينية، فهو يؤكد علي حريقة ممارسة العبادة والطقوس الدينية في الأماكن المخصسة لها، وأيضا هو يطالب الدول بالسماح للجماعات الدينية بإصدار منشورات تتعلق بمعتقداتها وكذا حريقة اقامة وصيانة المؤسسات الخيرية أو الانسانية ذات الصلاة، بالإضافة إلي حريقة تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض.1

الفرع الثاني حريه العقيدة في الدساتير الدول العربية والاسلامية

يعنبر الدستور القانون الاساسي للدولة، تحتل قواعدة قمة الهرم القانوني لايي دولة وهي ملامة لجميع السلطات من تشريعية وتنفيذية وقضاية، مما يعني أن تنظيم الحريات العامة في الاطار الدستوري يعطيها القدر الأكبر من الضمانة والاحترام، بحيث لا يجوز للمشرع أن يصدر قانونا يلغي حق من الحقوق المكفولة دستوريا، وإلا عدا هذا القانون غير دستوري وبالتالي يلغي.

تباينت توجهات الدول العربية والمسلمة في طريقة تتصيصها علي حريقة العقيدة، بناء علي طبيعة تكوين

هذه الدول ونشأتها السياسية والاجتماعية والتاريخية واللثية والدينية، علي هذا الأساس سنبحث في كيف

تناولت الساتير العربية والمسلمة حريقة العقيدة.

أولا حرية العقيدة في الدول التي تبنت الدين الاسلامي مصدرا للحكم فيها

ان المملكة العربية السعودية هي البلد الوحيد في العالم العربي والاسلامي التي تتخذ من أحكام

الشريعة الإسلامية دستورا لها، فكل أنواع المعاملات تطبق فيها أحكام الشريعة الإسلامية. التي ترفع

القرآن الكريم باعتباره المصدر الأصلي للشريعة الإسلامية كدستور لها، وتعلن ذلك علي العالم بمختلف

وسائل الاعلان. ويبرز هذا التوجه بوضوح في العديد من مواد النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر

الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 شعبان 1412 هـ. 1992،2 والذي يُعادل في وظيفته الدستور في الدول

الأخري، ومن أبرز هذه النصوص، المادة الأولي" المملكة العربية السعودية دولة عربية اسلامية ذات

سيادة تامة، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالي وسنة رسوله ولغتها هي اللغة العربية. وعاصمتها

مدينة الرياض". و المادة السابعة تقضي بانه "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب

1 ينظر المادة 6 إعلان بثأن القضاء علي جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين علي أساس الدين أو المعتقد أو

OHCHR

الله تعالي وسنة ورسوله..." وفي باب حقوق والحريات ونصت المادة 26 علي انه" تحمي الدولة حقوق الانسان وفق الشريعة الاسلامية"1.

ويمكن التعليق علي هذه النصوص كاتالي :

• يعتمد النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية علي الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي لجميع التشريعات والسياسات العامة، حيث يُعتبر الإسلام ليس مجرد دين للدولة، بل هو الركيزة الأساسية التي تُبني عليها كافة القوانين والنظم الحاكمة.

يتضح من هذه النصوص أن القرآن الكريم والسنة النبوية هما المصدران الأعلي لكل القوانين

والتشريعات، مما يجعل النظام القانوني في المملكة متوافئا تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفقا لهذا المدأ، فإن جميع الحقوق والحريات، بما في ذلك حريقة العقيدة وحريقة التعبير، تخضع

لأحكام الشريعة الإسلامية، مما يعني أن ممارسة أي معتقد ديني أو سلوك يخالف الشريعة

الإسلامية قد لا يكون محميا قانونيا.

• علي عكس بعض الدستير التي تتص علي حريقة المعتقد بشكل مطلق، فإن النظام السعودي يضع قيوذاً علي هذه الحريقة بما ينسجم مع الشريعة، حيث لا يسمح بممارسة طقوس دينية علنية لغير المسلمين، كما أن الدعوة إلي أنياً أخري أو ممارسة أنشطة تبشيرية محظورة قانونيًا. ثانيا حريقة العقيدة في الدول التي اعتبرت الاسلام دين الدولة

عديدة هي الدول التي نصت علي أن الدين الاسلامي دين الدولة كالجزائر والمغرب،3 تونس، الاردن.

وفي هذا الصدد ورد في التعليق العام المعتمد من لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالأمم المحدة بموجب

الفقره 4 من المادة 40 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: ان الاعتراف بدياتة ما باعتبارها دين

الدولة أو الدين الرسمي أو التقليدي، أو باعتبار أن اتباعها يشكلون أغلبية السكان، يجب ألا يؤدي الي

اعاقة التمتع بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك المدتان 18، 27، كما يجب

الا يؤدي إلي أي تمييز ضد اتباع الديانات الأخري أو الأشخاص غير المؤمنين بأي دين...، وعليه، لا

8 نص الوثيقة دستور المملكة العربية السعودية وهو القانون الاساسي للحكم والصادر في عام (1992) الرقم: 8/ 90 بتاريخ 27، 1412 ه. (ونص الدستور منشور علي موقع مجلس الشوري

2 الفصل 4 " الاسلام دين الدولة والدولة تضمن لكل واحد حريقة ممارسة شؤونه الدينية". ظهير الشريف رقم 1.11.91.

صادر في 29 يوليو 2011 جريده رسمية عدد 5964 مكرر صادر بتاريخ 30 يوليو 2011.

المادة 2 " الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية" نشر في الجريدة الرسمية عدد 1093 تاريخ 1952، المعدل

في 2016

4 بهي الدين حسين، محمد السيد سعيد، حقوقنا الآن وليس غدا المواثيق الأساسية لحقوق الانسان، مركز القاهرة لدراسات

حقوق الانسان، 2003، ص. 351.

يجوز للدول التي تتبني هذا النهج الدستوري، والذي ينص علي أن الإسلام هو دين الدولة، أن تتذرع بهذا المبدأ لقمع الفئات الدينية الأخري أو تقييد حريتها في ممارسة شعائرها الدينية، ونلك اتساقاً مع مبادئ العدالة والمساوة التي يكفلها القانون الدستوري والتشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحريقا المعتقد.

وتُعد الجزاثر من الدول العربية المسلمة التي اعتمدت الإسلام ديئاً رسميًا للدولة منذ أول دستور لها،

واستمر هذا النهج في جميع الدستير الجزاية المتعاقبة. وفي الوقت ذاته، أكد الدستور علي ضمان

حرية العقيدة وممارستها، مع وضع ضوابط قانونية تكفل عدم تعارضها مع الطابع الرسمي للدين

الإسلامي. ويبرز هذا الالتزام في المادة 51 من الدستور، والتي تتص علي ما يلي:

لا مساس بحرمة حريقة الراي.

حرية ممارسة العبادات مضمونة وتمارس في إطار احترام القانون.

تضمن الدولة حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي".

تُكرّس المادة 51 المذكورة أعلاه ثلاثة مبادي أساسية يمكن شرحها كالتالي :

 عدم المساس بحرمة حريقة الرأي: تؤكد هذه الفقرة علي أن حريقة الرأي والتعبير حق مصون لا

يجوز المساس به أو تقييده بطرق غير مشروعة. ويتماشي هذا المبداً مع القيم الدستورية التي

تكفل لكل فرد الحق في التفكير والتعبير عن آرائه بحرية، دون التعرض للقمع أو التضييق.

• ضمان حريق ممارسة العبادات في إطار احترام القانون: تُفُّر الدولة بحق الأفراد في ممارسة

شعائرهم الدينية بحرية، مع مراعاة الضوابط القانونية التي تهدف إلي تحقيق التوازن بين ممارسة

الحريق الدينية والحفاظ علي النظام العام. وهذا يضمن تعايش مختلف المكونات الدينية في

المجتمع ضمن إطار من الإحترام المتبادل.

● حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو أيديولوجي: تلتزم الدولة بالحفاظ علي قدسية أماكن العبادة، ومنع استغلالها لاغراض سياسية أو أيديولوجية، وذلك لضمان أن تظل مخصسة حصرية لممارسة الشاعر الدينية، بعيدًا عن أي توظيف قد يؤدي إلي التغرقة أو التحريض داخل المجتمع.

وتكريسا لهذا النص الدستوري ، جاء الامر رقم 03/06 03/06 يحدد شروط وكيفيات سير التظاهرات

الدينية لغير المسلمين، ومن أبرز ما ينص عليه:

أمر رقم 03-06 2006، يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، جريدة رسمية عدد 12 الصادرة في 01 مارس 2006.

ضمان احترام العقيدة الإسلامية في البلاد.

منع أي نشاط تبشيري يهدف إلي زعزعة عقيدة المسلمين.

- اشتراط ترخيص رسمي لإقامة الشعاثر الدينية لغير المسلمين في أماكن محددة ومعترف بها من قبل الدولة.

كما تضمن التصيص علي انشاء لجنة وطنية للشعائر الدينية تكلف بالسهر علي ممارسة احترام الشعائر الدينية.1

يُستدَل من هذا النص علي تشدد الدولة في اتخاذ هذه الإجراءات لحماية المرجعية الدينية الإسلامية، مع الحرص علي منع استغلال الدين الأغراض غير مشروعة أو المساس بوحدة المجتمع. ومع ذلك، لم يقتصر المشرع الجزائري علي تجريم الإساءة إلي الدين الإسلامي فحسب، بل وسّع نطاق الحماية القانونية ليشمل جميع الأديان، تأكيدًا لمبدأ احترام المعتقدات الدينية وصوأا للتعايش السلمي داخل المجتمع. حيث أن المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائري تضمنت معاقبة كل من أساء إلي الرسول أو بقية الأدنياء، أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة، أو بأي شعيرة دينية، وهو نص ذو طابع عام يمكن أن يشمل الأديان الأخري. وحدد عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين ثلاث (3) إلي خمس (5) سنوات، بالإضافة إلي غرامة الملية تتراوح بين 50,000 دج و 100,000 دج، أو بإحدي هاتين العقوباتين.2

يتميز الوضع في لبنان بطابع فريد يختلف تماما عن غيره، حيث فرضت طبيعة البلد، بتاريخ

وأيديولوجيته، نهجا قائماً علي تقبل الأخر، وجعلت من التعددية الدينية والمذهبية أحد الأنس الراسخة

للدولة اللبنانية. فلبنان لا يمكن أن يستمر ككيان مستقل إلا من خلال مكوناته الطاغية والمذهبية، التي

تشكل جزءاً جوهريًا من نسيجه الاجتماعي والسياسي.

ويتجلي هذا التوجه بوضوح في المادة 9 من الدستور اللبناني، التي تتص علي أن "حريق الاعتقاد مطلقة، والدولة، من خلال تأديتها لفروض الإجلال لله تعالي، تحترم جميع الأديان والمذاهب، وتكفل حريق إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها، بشرط ألا يؤدي ذلك إلي الإخلال بالنظام العام. كما تضمن الدولة

1 المرسوم التفنيذي رقم 158/07 في 27 ماي، يحدد تشكيلة الجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين

وكيفيات عملها، جريده رسمية عدد 36 الصادرة في 03 جوان 2007.

المادة 2 المادة 144 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، بالقانون

رقم 23-06 المؤرخ في 20 ديسمبر.

للأهالي، علي اختلاف ملامهم، احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية". ويمكن التعليق علي هذا النص بمايلي :

∗ تُعد حرية الاعتقاد حَأَا مطَلَأً، حيث يتمتع كل فرد بالحق في الإيمان أو عدمه، واختيار الدين الذي يقتع به، فضلاً عن حرية تغييره وممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالتعبير عن معتقداته الدينية.

• تعكس تأدية الدولة لواجبات الإجلاء لله تعالي اعترافًا رسمياً بوجود خالق، وينبثق عن هذا الاعتراف التزامها بالتصرف وفقا لهذا المبداء، مع الحفاظ علي حيادها التام تجاه مختلف الطواف المكونة للشعب اللبناني.

لا يتبني لبنان، وفّأ لدستوره، دينا رسميًا للدولة.

• ئبرز المادة التاسعة من الدستور اللبناني العلاقة الوثيقة بين الحريقة الدينية والنظام الطائقي، حيث

تضمن حريقة الاعتقاد بشكل مطلق، بينما تُعَدِّد حريقة ممارسة الشعائر الدينية بحدود تعرضها

متطلبات النظام العام، وهو أمر طبيعي لضمان الاستقرار المجتمعي.1

م

تعكس هذه المادة التزام الدولة اللبنانية بتامين بيثة تضمن حريقا المعتقد وممارسة الشعائر

الدينية، مع الحفاظ علي التوازن بين احترام التعددية الدينية وضمان استقرار النظام العام.

المطلب الثاني متطلبات ممارسة الشعائر الدينية

تُعد حربة العقيدة من الحقوق الأساسية التي تلتزم الدولة بحمايتها وضمان ممارستها. ولا يقتصر دورها علي كونها جهة رقابة فحسب، بل يتوجب عليها أيضًا اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الأفراد من ممارسة هذا الحق فعليا كتوفير دور العبادة وصيانتها، بالإضافة إلي دورها كضامن لهذه الحربة، يعق علي عاتق الدولة مسؤولية حماية الأقلايات الدينية وتوفير بينة ملائمة تمكنهم من أداع شعائرهم دون أي شكل من أشكال التمييز أو الاعتداء.

الفرع الاول الحق في اظهار الدين أو المعتقد

لم تكقي التشريعات بالنص علي حريقة الإنسان في اختيار الدين الذي يشاء أو المذهب الذي يؤمن به، بل نصت علي حريته في ممارسة ما تقرضه العقيدة أو المذهب من طقوس وشعائر، ففي ظل هذا الحق يتمتع كل فرد بإظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمغرده أو مع الجماعة، وأمام الملاء أو علي حدة، وهذا الحق ليس مقتصرها علي الحياة الخاصة، بل يمكن الجهر بالدين وإظهار وممارسة شعائره، فيجوز التمتع به في الحياة العامة أيضًا.

1 محد سعيد مجدوب، النظرية العامة لحقوق الانسان، المؤسسة الحديثة للكتاب لبنان، طبعة اولي، ص. 2014.

وإذا كان الحق في اعتراق دين أو معتقد معين حقا مطلقا لا يجوز المساس به، فان الحق في إظهاره أو

الجهر به ليس كذلك فيجوز أن يكون محلا لاستثناعات وقيود الأغراض ودواعي النظام العام. أو الحفاظ

علي الصحة العامة وحقوق الأخرين.

ولذلك يغدو محظورا بموجب القانون الدولي لحقوق الاتسان منع الأفراد من إقامتهم شعائر ديانتهم في السجن، أو في مكان العمل، أو في الحداث القيمة بشرط احترام حق الأخرين في ممارسة شعائرهم الدينية، وأن لا تكون هذه الممارسة مخالفة للنظام العام.

وقد أضاعات المحكمة الأورية لحقوق الإنسان عددا من المسائل المتصلة بهذا الموضوع، فأوضحت أن

تقييد ممارسة هذا الحق جانز عندما يكون التقييد ضرورياً في مجتمع ديمقراطي تعيش فيه أديان متعدده،

بحيث يكون إخضاع الحرة في إظهار الدين أو المعتقد أمرأ أساسياً لمواعمة بين مصالح الجماعات

الدينية المختلفة، ولتحقيق الاحترام المتبادل من جانبهم لحق الغير في إظهار دينه وممارسة شعائره.1

في هذا الاطار، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تأسيسا علي هذه الفكرة باتفاق قرار صادر عن

جامعة علمانية بمنع ارتداء الحجاب الإسلامي مع الحق في حريق الدين والمعتقد، وبصحة إخضاع

الحصول علي الشهادة الجامعية لشرط احترام القرار المذكور، وقضت أيضا بأن منع إحدي المدرسات في

مدرسة ابتذائية عامة من ارتداء الحجاب الاسلامي خلال أوقات العمل يتعارض مع هذه الحريق، لأنه لا

يواعم مع فكرة التسامح ومع احترام معتقدات وحريات الغير، وبخاصة مبداً المساواة وعدم التمييز الذي

يتوجب علي كل مدرس في مدرسة عامة نقله إلي تلامذته وتكريسه في ذهنهم ووجدانهم.2

تزدي هذه الأحكام والاجتهادات إلي انتهاك واضح لمبدأ تكافور الفرص في تولي الوظائف العامة، حيث

إِن فرض قيود علي ارتداء الرموز الدينية داخل مؤسسات القطاع العام قد يحرم بعض الأفراد المنتمين إلي

ديانات معينة من الالتحاق بهذه الوظائف، خاصة إذا تمسكوا بمعتقداتهم. وهذا يتعارض مع المادة 13 من الاتفاقية الأوروبية، التي تمنع جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز القائم علي العقيدة.

وعليه فإن ما يحدث في فرنسا وسويسرا من حظر للارتداء الحجاب ، وقوانين منع النقاب في الأمكان

العامة وفرض ضريبة ارتداء الحجاب ، يعد انتهاكا صارحا لنصوص الاعلانات والمواثيق الدولية لحقوق

الانسان التي ضمنت وجسدت الحريات الدينية وكفلت حتا ممارستها .

أ محمد خليل الموسيي، محمد يوسف علوان القانون الدولي لحقوق الانسان الحقوق المحمية، ج 2، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الاردن، طبعة اولي، 2006، ص 272.

2 مرجع نفسه، ص 272

وهذه الخرقات ترجع في رأينا إلي أن صياغة النصوص القانونية وفق ايديولوجية دينية معينة أو متطرفة، بمعني وفق التوجه الديني للمجتمع أو لواضع القاعدة القانونية، يضيق أو بالأخري يمنع ممارسة أو إظهار الشعائر الدينية، فيشترط لصياغة النص القانون المتعلق بالحرية الدينية أن يكون موضوعيا وتجردا من خلفيته الدينية.

إن حريقة العقيدة وحرية ممارسة العقيدة، متلازمتان لا يمكن أن نفصل إحداهما عن الأخري ولا يمكن حماية الأولي دون الثانية، فكلاهما يصبان في الحرية الدينية، لهذا ولحماية حريقة المعتقد لا مناصما من حماية دور العبادة، التي تمارس فيها وتتجسد طقوس العقيدة.

وتعرف دور العبادة بأنها الأماكن المخصصة لإذاع الشعائر الدينية وهي تختلف بهندستها وشروطها من

دياتة إلي أخري، فهي البيع عند اليهود، والكنائس عند النصاري والمساجد عند المسلمين. وهي فضاء

ديني وتعليمي و تتقني في سيرها الحاخامات في الدياتية اليهودية، والقساوسة في الدياتة المسيحية والأئمة

في الدياتة الإسلامية.

دور العبادة ليست مجرد هذاك معمارة أو جدران صاماته، بل هي معاقل راسخة وركانز متينة تحصن

الأوطان، إذ تجس حضور العقيدة في نسيج المجتمع وتوثق صلته بها. فالدين المستقر في النفوس هو

الوقود الذي يؤجب مشاعر الانتماء ويبعث روح النود عن الأرض، في حين أن وطأ منزوع القيم الروحية

يظل هشأ، تتسلل إليه يد الأعداد بسهولة. وقد أولي القرآن الكريم عناية خاصة بصيانة دور العبادة

وحمايتها، دون تفرقة بين معابد المسلمين وغيرهم،1 حيث قال سبحانه وتعالي: {أولاً دُفَع الله النأس

بغضهم ببغضٍ لُهْدَمَتَ صوَامَعُ وَبَيْعَ وَضَلِواْتَ وَمَسَائِدِ يُدْمَكَ فِيَحَا إِنَّمَا الْهَكْمِكَ إِلاّ (الحَجَ: 40).

لذا وجب علي الدولة المسلمة والقائمين علي شؤونها ضمان حماية دور العبادة المختلفة، مسجدا كان أو كنيسة أو معبدا، ومنع أي تعرض لها، فلا يجوز الحاق الضرر بمبانيها أو بما يتصل بها أو تقليل مساحتها دون عذر، أو غير ذلك مما يؤدي إلي الاضرار بها وانتقاصها.2

قد تتوايل الشريعة الإسلامية تجريم الاعتداء علي أماكن العبادة، وفي قوله تعالي (وَمَن أَظْلَمِ مِنْ مَثْلَ

مستاجد الله أن يُذكر فيها استُمَّه وسعي في خزابها أولئك ما كان لهم أن يَدْخُلوَها إلا خَافِينَ عَلَيْهِمْ في

الذئنا خَزِيَ وَالْهَمُ فِي الآخرة عَذَابَ عَلَظِيمٍ 114

1 محد مختار جمعة، شوقي علام، دور العبادة، وزارة الأوقاف جمهورية مصر، القاهرة، 2019، ص. 44. المرجع، نفسه 34.

وسنتناول في ما يلي الحماية المقررة لدور في القانون الدولي والتشريعات الوطنية:

أولا حماية دور العباده في القانون الدولي

يثور التساؤل عن ما إذا كانت قواعد القانون الدولي أقرت حماية دور العبادة باعتبارها المكان الذي تمارس فيه حرية العبادة.

بالرغم من أن المواثيق الدولية والعهود لحقوق الانسان اقرت حريقة العقيدة، الآئنا سجلنا قصور في ما يخص النص علي حماية دور العبادة في البعض منها، فقد جاء كل من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خاليان من التتصيص علي حماية المكان الذي تمارس فيه الطقوس والشعائر الدينية العبادة، وبالتالي جاءت هذه الحماية قاصرة. كذلك الأمر بالنسبة للاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري القائمين علي أساس الدين أو المعتقد جاء هو الأخر خال من أي تتظيم لحماية دور العبادة.

بخلاف ذلك نصت اتفاقية لاهاي لسنة 1907 المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البريقي في لاهاي،

حيث نصت المادة 27 منها علي أن "في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة

لتقادي الهجوم، قدر المستطاع، علي المباني المخصصة للعبادة والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار

التاريخية والمستشفيات والمواقع التي يتم فيها جمع المرضي والجرحي، شريطة ألا تستخدم في الظروف

السائدة آذناك لاغراض عسكريه. ويجب علي المحاصرين أن يضعوا علي هذه المباني أو أماكن التجمع

علامات ظاهرة محددة يتم إشعار العدو بها مسبقاً1

كما نصت المادة 56 من نفس الاتفاقية علي أنه "يجب معاملة ممتكات البلدية وممتكات المؤسسات المخصصة للعبادة ... باعتبارها ممتكات خاصة، حتي عندما تكون ملكا للدولة، ويحضر كل حجز أو تدمير أو إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات ... وتتحد الاجراعات القضائية ضد مرتكبي هذه الأعمال

أما اتفاقية جنيف لسنة 1954 عرفت الممتلكات الثقافية في المادة الاولي منها، ..... الممتلكات المنقولة

أو الثابته ذات الأهمية الكبري لترث الشعوب الثقافي، كالمباني المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية،

الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين 1907، لاهاي 18 أكتوبر 1907، الأجزاء والعرف الربية والعرف الحرب القائم في التفاقية الخاصة باحترام قوانين (najah.edu)

حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية بين اكراهات التنظيم القانوني والتأويل الديني د. رحلي سعاد، أ.د قوراري سليمان

الديني منها أو الدنيوي، والأماكن الأثريه، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية، والتحف الفنية والمخطوطات1.

أقرت المادة الرابعة من الاتفاقية ذاتها مبداً الحفاظ علي الممتكات الثقافية، بما في ذلك المنشآات الدينية،

وحضرت تعرضها لاي شكل من أشكال العبث أو المصادرة. غير أن هذه الحماية جاءت مشروطة

بحالات الضرورية العسكية القاهرة، مما أضعف فاعليتها، إذ ثرك تقدير هذه الضرورة للقيادات العسكية،

الأمر الذي يجعل تلك الممتكات هدفاً محتملاً للأعمال العدائية والتتمير. 2

ورغم ذلك، يمكن القول إن اتفاقيات لاهاي وجنيف، التي تُعني بصون حقوق الإنسان في زمن النزاعات،

قدمت نصوصا أكثر دقة فيما يتعلق بحماية أماكن العبادة، علي عكس القوانين المعنية بحقوق الإنسان

في أوقات السلم، التي اقتصرت علي ضمان حريق الممارسات الدينية دون توفير غطاء قانوني واضح

لحماية البئني الدينية نفسها.

ثانيا حماية دور العبادة في القوانين الوطنية

عمدت الدول علي سن تشريعات جازره وأحكام رادعة لتجسيد حماية دور العبادة، من أي أعمال تخريب

أو تدنيس لها، ولا تتأتي هذه الحماية إلا من خلال قانون العقوبات باعتباره قانون ردعي يجرم ويعاقب

علي الافعال الماسة بهذه الأماكن.

وفي ما يلي نذكر بعض القوانين التي جرمت التعدي علي دور العبادة

يكرس المشترع الجزاري من خلال المادة 160 من قانون العقوبات تجريم أي فعل متعمد يستهدف

تخريب أو هدم أو تدنيس دور العبادة. ويقهم من نص هذه المادة أن نطاق الحماية لا يقتصر علي

المساجد فحسب، بل يمتد ليشمل جميع أماكن العبادة، مما يعكس التزام المشترع بضمان حريق ممارسة

الشعائر الدينية لغير المسلمين. ويأتي هذا متماشياً مع الفقره الثالثة من المادة 51 من الدستور، التي تؤكد

علي ضرورة تحصين دور العبادة من أي توظيف سياسي أو إيديولوجي.

أما المشرع المصري فقد اعتبر الاعتداء علي دور العبادة جريمة إرهابية، نظرًا لارتباطها بالتطرف والإرهاب الذي يستد إلي فهم خاطئ للدين. وفي هذا الإطار، صدر القانون رقم 93 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإرهاب، حيث تناول في نص المادة 16 منه حماية دور العبادة بمختلف انتماعاتها الدينية، وجرّم

^{1} اتفاقية جన్يف لسنة 1954 لحماية الممتكات الثقافية في حالة النزاع المسلح وبروتوكولاتها، 141717_ar_1954_convention_on_the_protection_of_cultural_property_ar_0.pdf (icrc.org)

2 ينظر المادة 4 من اتفاقية جنيف 1954.

حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية بين اكراهات التنظيم القانوني والتأويل الديني د. رحلي سعاد، أ.د قوراري سليمان

أي اعتداء عليها. وقد نص القانون علي عقوبات مشددة تتراوح بين السجن المؤبد والسجن المشدده، وصولاً إلي عقوبة الإعدام في حال أسفر هذا الاعتداء عن وفاة شخص واحد علي الأقل. فحماية الحريق الدينية.1

في لبنان تولاها قانون العقوبات للبناني الذي فرض عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سّة أشهر وثلاث سنوات، بموجب المادتين 474 و 475 :

كل من أقدم علي تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث علي الازدراع بإحدي تلك الشعائر.

من أحدث تشويشا عند القيام بإحدي الطقوس أو الاحتفالات أو الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس أو عرقاتها بأعمال الشدة أو التهدي.

من هدم أو حطم أو شوه أو دنس أو نجس أبنية خصصت للعبادة أو أشعرتها وغيرها مما يكرمه أهل

ديانة أو فئة من الناس $ ^{2} $

ومن قبل حماية المساجد ومراكز للعبادة، الحفاظ علي سكينتها وقدسيتها. لذا، فإن منع إقامة قاعات الأفراح والحفلات بالقرب منها يهدف إلي تجنب الضوضاء والتشويش الذي قد يؤثر علي أداء المصلوات وخشوع المصلين، كما أن بعض الممارسات المصاحبة لهذه المناسبات، مثل الموسيقي الصاخبة والألعاب النارية، قد تتعارض مع روح المسجد. ومن منظور التخطيط العمراني، يغضل تخصيص محيط المساجد لائشطة متوافقة مع رسالتها، مثل المدارس القرآنية والمكتبات، ويعكس هذا التوجه احترام قسية دور العبادة، تماشيا مع القوانين التي تحميها من أي تأثير قد يخل بوظيفتها الدينية والاجتماعية.

وعلي الرغم من الصورة النموذجية التي رسمتها الديانات السماوية بشأن ضرورة احترام دور العبادة

وصون حرمتها، إلي جانب الحماية القانونية التي أقزتها الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية، إلا أن

الواقع يكشف عن فجولة كبيره بين المبادئ والتطبيق. فقد أسهم تصاعد خطاب الكراهية والتعصب الديني،

الذي تقاقم بفعل وسائل التواصل الاجتماعي، في تحويل هذه المنصات إلي ساحة لنشر التطرف وتأجيج

مشاعر الحقد والكراهية بين الشعوب.

فقد شهد العالم اعتداعات مروعة استهدفت دور العبادة، أبرزها الهجوم الإرهابي علي مسجدي نيوزيلندا عام 2019، حيث قتل أبياء كانوا يؤدنون صلواتهم بطمانية، بالإضافة إلي الاعتداعات المتكررة علي الكنانس القبطية في مصر من قبل جماعات متطرفة. ولم تسمحي الآضرحة الدينية من التدمير، كما

1 محد محتار جمعة، شوقي علام، حماية دور العبادة، وزارة الاوقاف، مصر، 2019، ص. 222.

2 فاروق محمد معاليق، حقوق الانسان بين الشرعة الدولية والقانون الدولي، المؤسسة الحديثة للكتاب لبنان، الطبعة الأولي.

114 ص. 2013

حدث في تمبكتو عام 2012، عندما أقدمت جماعة أنصار الدين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، علي تدمير أضرحة المدينة تحت نذيعة محاربة "عبادة الأصنام"، وهو فعل يتنافي تماما مع تعاليم الإسلام الحقيقية.

إن هذه الاعتداعات وغيرها تمثل دليلاً صارخاً علي سوداية الواقع الذي تعانيه المقدسات وأماكن العبادة اليوم، وهو ما يستدعي تحرག་ جاذا من قبل الأفراد والمؤسسات والمنظمات الدولية للعمل علي ترسيخ قيم التسامح الديني، ونبذ خطاب الكراهية، وتعزيز ثقافة العيش المشترك، من أجل بناء مجتمع إنساني يسوده الاحترام المتبادل والسلام.

المبحث الثاني حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية في ظل التأويل الديني

المطلب الاول تأصيل حريبة المعتقد وممارسة الشعائر الدينية

لا يجد الناظر في الشريعة الإسلامية كبير عناع في إدراك مدي احترام الإسلام لساثر الديانات في إطار الاعترام المتبادل وعدم الاعتداء وأن لكل أمة من الأمم شرعتها ومنهاجها، وأن المرجع إلي الخالق الذي سينتي الجميع بعد انقضاء الحياة الدنيا بما كانوا فيه يختلفون، وهذا ما سيتجّلنا لنا بالتقصيل من خلال الاتي:

الفرع الاول اعتراف الاسلام بحريقة المعتقد

ضمن الإسلام حرية الاعتقاد لجميع البشر، حيث أعمل ذلك بوضوح في قوله تعالي: (لا إمُزاء في

القين فقد تتبين الأشد من الغني فمن يكفز بالطأغوب ويتؤمن بالله فقد استقسمك بالمغروة الأثني لا انفصام

لها وألله سيميح غليم (البقره: 256. فقد جاء الإسلام ليبوك أن رساله النبي محمد لم تكن تهدف إلي

إجبار الناس علي اعتقال الدين بغير اقتناع، إذ لم يكن النبي مسيطزا عليهم، وإنما كانت وظيفته التبليغ

والتبيين، موضحًا طريقة الحق والباطل، ومنح الإنسان حرية الاختيار، فمن شاء آمن، ومن شاء كفر،

فالهداية والضلال بيد الله، بعد أن تتضح الأدلة أمام القلوب والعقول، ومن ثم اقتضي كمال العدل الإلهي

أن يرفع القهر عن المكلفين، حتي تتم المحاسبة وفق سنة الابتلاء الإلهي ل من هنا اتضح لبعض الباحثين

من أمثال: عفيف عبد الفتاح طبارة عدم صواب ما طرحه الباحث (حون سيمون) في كتابه (حرية)

الاعتقاد) من القول إن الحقد الديني لم يتوصل إلي تخفيفه إلا منذ قرن ونصف، وذلك عندما توصلت

الروح الفلسفية إلي تقرير حريق الأديان في 4 أب 1789م، والتي تجسدت حسب زعمه في سنة 1791م

ل رحيل غرابية، الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية، الشرمة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولي، 2012م، 295.

وهو تاريخ تحرير اليهود من المظالم، حيث يري عفيف طبارة أن الحريق الدينية تقررت منذ مجيع

الإسلام، كما هو مقرر في النصوص القرآนية ومن سيرق الرسول الأكرم وسيرق خلفائه وأتباعه الكرام.

أشار تقسير المراغي2 إلي مقاصد هذه الآية، موضحًا أن الاعتقاد قضية ترتبط بالفطرة السليمة

وتدّرك بالمشاهدات الكونية، إذ أن أدلة الإيمان جلية لا غموض فيها. فمن اهتدي إليها نال السعادة، ومن

أعرض عنها خسر الدنيا والآخرة. وقد أكد التفسير أن "لا إكراه في الدين "تعني أن الإيمان لا يمكن أن

يكون بالإجبار، بل بالحجة والبرهان. كما تحضّ هذه الآية الادعاء القائل بأن الإسلام انتشر بالقوة،

وتفقد مزاعم من يروقون لأن الإسلام لم يقم إلا بالسيف، إذ أنه دين يدعو إلي الإقناع والاختيار الحر، لا

إلي الفرض والإكراه.

جاء في سبب نزول قوله تعالي: "لا إكراه في الدين " ما رواه ابن جرير عن ابن عباس، أن رجلاً من الأصار يدعي الحصين كان له ابنان نصرانيان، وكان هو مسلفا، فسأل النبي: ألا أكرهها الإسلام، فقد أصرا علي النصرانية، فنزلت هذه الأية تأكيدًا لمبدأ حريق الاعتقاد، فتركهما وشأنهما. وفي بعض الروايات أنها حاول إجبارهما، فاحتكما إلي النبي، فقال: "يا رسول الله، أيدخل بعضي النار وأنا أنظر،" فنزلت الأية، فتركهما دون إكراه.

وهذا يدل علي أن الإسلام، منذ بداياته، أقر حريقة العقيدة، معتبزا الإيمان أمرأا يتعلق بالقناعة الشخصية، وليس بالإجبار. فبدون هذه الحريقة، لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان وحرياته، نظراً لارتباطها الوثيق بالعقيدة الإسلامية القائمة علي الإيمان الاختياري والتوحيد. وقد أقر الإسلام عدّأ من الحريات الأساسية، مثل حريقة العقيدة، وحريقة الفكر، وحريقة التعبير، انطلاقاً من مبداً المساواة بين

لينظر، عفيف عبد الفتاح طبارة، روح الدين الإسلامي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة التاسعة عشرة، 1979م، ص280 وما بعدها.

2 ينظر، أحمد بن مصطفي المراغي (371هـ، تقسير المراغي، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة:

.16.1974/ص.3.1974/ص.3.1974/ص.3.1974/ص.3.1974

ينظر، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (ت.684هـ), أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (ت.684هـ)، أسباب نزول القرآن، تحقيق، عصام بن عبد المحسن الحميدان، دار الإصلاح – النمام، الطبعة: الثانية، 1415 هـ – 1992 م، ص. 84،،،،

البشرٍ. من هنا يتبين للناظر مدي احترام الإسلام لحريقة المعتقد، وأن كل إنسان يتحمل مسؤولية الختياره،

وأنه لا تزر وازرة وزر أخري، وأنّ مهمة الرسول الأكرم تتمثل في التبيين وليست له أي سلطة قسيرة علي

الناس في قضية الاعتقاد، وهذا كان له أعمق الأثر في إقبال الناس علي الإسلام عن طواعية وقناعة

تامة لا إحبار فيها.

بري آحمد آمي في كتابه فيض الخاطر أن التسامح الديني في الإسلام يعني منح الأفراد حرية

الاعتقاد وممارسة الشاعر الدينية، مع المساواة أمام القوانين. ويقود أن الإسلام، بمبادنه الأصلية، هو من

أكثر الأديان تسامحًا، وينبغي دراسة التسامح الديني فيه من زاويتين: التعامل بين المذاهب الإسلامية

المختلفة، ونظرتها للأديان الأخري.

في العصر النبوي، لم يكن هناك تعدد في المذاهب، لذا لم يتناول القران صراحةً التعامل بين المذاهب المختلفة، لكن الإسلام دعا إلي التسامح بين المسلمين، ومن ذلك قول الشافعي: "مذهبي صواب يحتمل الخطأ، ومذهب غيري خطأ يحتمل الصواب". كما أكد الإسلام عدم تكفير المسلم لمجرد ارتكاب النبوب، طالما لم يستحلها. أما بالنسبة للأديان الأخري، فقد تعامل الإسلام معها بسماحة، واعتبر اليهود والنصاري "أهل كتاب" و "أهل ذمه"، وهي تسميات تتطوي علي الاجتزام. كما أكد القرآن وحدة المصدر الإلهي للرسالات السماوية، ودعا إلي الحوار بالحسني مع أهل الكتاب، بل وسمح لهم بممارسة شعائرهم بحرية طالما الترموا بعهدهم مع المسلمين. وعلي مدار التاريخ، التزم الفقهاء بهذه المبادئ، فخفظت حقوق أهل الكتاب، حتي أن الزراشتيين منحوا معاملة أهل الكتاب عند فتح فارس. أما الوثثيون، فكان موقف الإسلام منهم أكثر تشددا، باعتبار أن الوثثية تمثل انحطاطاً في الفكر الإنساني. ومع ذلك، شهد التاريخ الإسلامي حالات من الاضطهاد الديني، لكن معظمها لم يكن لأساب دينية صرفة، بل كانت نتيجة عوامل سياسية، مثل الصراع بين الخوارج والدولة الأموية والعباسية، أو النزاع بين السنة والشيعة حول أحقية الحكم. كما استُخدم الدين أحياً كغطاء لأهداف سياسية، كما حدث في اضطهاد بعض الفرق الدينية المخالفة.

وبالمثل، فإن اضطهاد اليهود والنصاري في بعض الفترات كان مدفوعًا بعوامل اقتصادية، حيث تولي بعضهم مناصب مالية عليا أثارت سخط المسلمين، كما حدث في الدولة الفاطمية. كما لعبت الامتيازات

لينظر، إبراهيم محمود اللبيدي، ضمانات حقوق الإنسان أمام المحاكم الجنائية، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، القاهرة. 2010، ص. 38.

الأجنبية التي حصل علي عرض رعايا الدول الأوروبية في الدولة العثمانية دورًا في إثارة التوترات. كما يوضح أحمد أمين أن الإسلام دين تسامح، لكن الممارسات التاريخية التي شابها العنف لم تكن نتيجة تعاليم الإسلام، بل لأساب سياسة واقتصادية واجتماعية، وأحياً لاستغلال رجال الدين لتعصب العامة حفاظًا علي نفوذهم1.

يتجلي تسامح الإسلام وتعايشه مع بقية الشرائع السماوية في إباحته طعام أهل الكتاب، حيث جاء في

تقسير المراغي أن المقصود بالطعام في قوله تعالي: "وظعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " هو النبائح، إذ

أن غيرها حلال بأصله. ويثمل أهل الكتاب اليهود والنصاري، في حين لا تحل نبائح المشركين الذين لا

كتاب لهم. وقد روي ابن جرير أن أبا الرداء وابن زيد افتيا بجواز أكل ما دُبح للكنائس، حيث قال ابن

زيد" إحل الله طعامهم ولم يستثن منه شيئا، وأكد أبو الارداء أن طعام أهل الكتاب حل للمسلمين كما

أن طعام المسلمين حلّ لهم، مما يعكس التبادل والتعاش بين الأديان. كما أباح الإسلام نكاح المحصنات

من المؤمنات والمحسنات من أهل الكتاب بشرط دفع المهور، تأكيدًا لوجوبها، وحتًا علي اختيار الحراز

منهن، مع اشراط العفة وعدم الوقوع في الفاحشة، سواء علنا أو سزا. ويتضح من ذلك أن الإسلام يرستخ

قيم التسامح والتعايش، مع الحفاظ علي ضوابطه الأخلاقية والتشريعية.2

ومن مظاهر سماحة الإسلام وتعايشه مع الشرائع السماوية ما تذكره الأستاذ عفيف طبارة، حيث أشار

إلي أن الحريق الدينية في الإسلام تبيح لغير المسلمين ما قد لا يبيحه الإسلام لأتباعه. فعلي سبيل

المثال، حرم الإسلام شرب الخمر وأقام الحد علي المسلم إذا شربها، ومع ذلك، أباح لغير المسلمين

شربها. كما حرم أكل لحم الخنزير، لكنه سمح لغير المسلمين باكله ما دام دينهم لا يحزمه. بل إن الإسلام

بلغ في حماية حريق المخالفين حدّا جعل المسلم مزلّما بدفع قيمة ما أتلف من ممتلكات غير المسلمين،

فإذا أراقم مسلم خمراً لنمي يعيش في ظل الدولة الإسلامية، أو قتل خنزيراً له، وجب عليه دفع التعويض،

وفقاً لما ذهب إليه الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان. ومن روائع صور التسامح الديني في الإسلام

التسوية في البر للوالدين سواء أكانا مؤمنين أو كافرين كما شرحته الآيتان [14، 15]. من سورة لقمان المباركة $ ^{3} $.

ومن ناحية جديره بالتنبيه يري الأستاذ أحمد أمين أن أوروبا، رغم تقدمها في الحريق والعلم، لم تحقق التسامح الديني الحقيقي، كما يتضح من اضطهاد اليهود في عهد هتار، ومحاربة الشيوعيين للدين،

لينظر، أحمد أمين، فيض الخاطر، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة الأولي، 1955م، ج.9ص.105.110.

2 ينظر، أحمد مصطفي المراغي، المرجع السابق، م.2ج.6ص.58.59.

3 ينظر، عفيف عبد الفتاح طبارة، المرحم السابق، ص.282م.283.

ودعمها لليهود ضد المسلمين في فلسطين. وعلي المسلمين أن يدركوا، بعد هذه التجارب، أن خلافاتهم المذهوية مصطنعة، وأن حاجتهم اليوم لتوحيد صفوفهم ولم شملهم أصبحت ضرورة، خاصة في ظل التحديات التي تواجههم، فكما يتحد أهل الباطل علي باطلهم، فمن الأولي أن يتحد أهل الحق علي حقهما.

يُيرز كتاب "خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: رؤية فكريه وقانونية" للبروفيسور سليمان

قوراري والكتورة سعاد رحلي، أهمية التسامح والتعايش بين الأديان من خلال استعراض تجارب صوفية

عميقة. يُعُتبر التصوف ديانة الحب الأكبر التي تذيب التناقضات وتجمعها في بونةة واحدة عبر تأويل

جديد. يُحْسِد محيي الدين بن عربي هذا المفهوم في أبياته الشهيرة من ديوانه "ترجمان الأشواق"، حيث

يقول : أدين بدين الحب أتي توجهت ركانئه فالحب ديني وإيماني

هذه الأبيات تعبّر عن رؤية تتجاوز التعضّب الديني، وتدعو إلي التعايش السلمي بين مختلف العقائد،

وهي نظرة ملائمة لعالمنا المعاصر الممزق بالصراعات الدينية والعرقية. في السياق ذاته، نجد تجربة

الأمير عبد القادر الصوفية، التي تعكس تسامخأ دينيًا عميقًا. في قصيدته، التي تتجه اتجاه شيحه الروحي

ابن عربي. حيث يجتد في شخصه تجارب إنسانية متعددة في العبادات والطقوس $ ^{2} $

يبرز الباحث بكري علاء الدين4 عمق التجربة الصوفية في القصيدتين حيث يصل فيها الصوفي إلي مرتبة الإثنان الكامل، والعقائد، مانخأ القيمة نفسها لكل الأديان. يُعتبر هذا المذهب الصوفي الفلسفي موجها إلي "خاصة الخاصة"، وليس للطبقة المئقفة العادية. ونظرا لصعوبة فهم مذهب ابن عربي، يلأج البعض إلي تكفيره، خاصة من يفتحرون إلي الأدوات المعرفية اللازمة لفهم النصوص الصوفية. الأمير عبد القادر وشيخه الروحي محيي الدين بن عربي يمثللان نماذج مشرقة في المجتمع الإنساني، وقدّما دروسا عظيمة في الصفاء الروحي والسمو الأخلاقي والتعايش مع الأخزين، مستتدين إلي تعاليم الكتاب العزيز التي تدعو إلي البر والإحسان.

إن صور التسامح والتعايش مع الأخرين كثيرة في النسخة الصحيحة للإسلام، بعيدا عن التشويهاات

التي لحقت به من طرف الجاهلين والمتطرفين من أبنائه، أو من المتعصبين والحاقدين من خصومه،

لينظر، أحمد أمين، فيض الخاطر، المرجع السابق، ج9، ص 110.

2 ينظر، سليمان قوراري وسعاد رحلي، خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي رؤية فكرية وقانونية، دار الكتاب

العربي، الجزائر العاصمة، الطبعة الأولي، 2023، ص. 59.61.

3ينظر، الأمير عبد القادر الجزائري، المتوفي عام (1882/1300)؛ المواقف في بعض اشارات القرآن الي الأسرار

والمعارف / تحقيق وتقديم بكري علاء الدين. دار نينوي للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، تاريخ الإصدار 1434/

.63,62,ص،1ج،2014

الأمر الذي يتطلب جهودا مضنية من المخلصين من أبناه لنشر سماحته وبيان حاجة البشرية اليوم اليه

في دعوته للسلام ونشر الطمأنية والأمان.

نتناول في هذا المطلب بيان تلك الضغوط والتحديات التي تتشأ عندما تُنفرض قسرا تفسيرات وصيغ دينية معينة علي الأفراد أو المجتمعات، مما يحد من حريتهم في اعتراق المعنقدات وممارسة الشعائر الدينية التي يختارونها بمحض إرادتهم. هذه الإكراهات قد تؤدي إلي تقييد التنوع الديني والتعددي، وتقرض قيوذا علي الأفراد في ممارسة دينهم بحرية، سواء كان ذلك من خلال التأويلات الدينية الضيقة الأفق أو من خلال القوانين أو الأعرف الاجتماعية أو الضغوط المجتمعية.

إنّ الفهم الديني شهد تحولات عبر التاريخ، حيث أضيفت إليه اجتهادات وتفسيرات اعتبرت لاحقاً بمثابة نصوص مقدسة موازية، ما أدي إلي تغير القراءات الفقهية لقضايا الحريقة الدينية. ونتيجة لذلك، برزت بعض الأراع التي تري أن المرتد عن الإسلام أيضًا بالغت، وهو تأويل استند إلي اجتهادات بشرية أكثر منه إلي النصوص القرآنية الصريحة. وقد نتج عن ذلك تضييق علي حريقة الفكر، حيث ضئعت بعض الاختلافات الفكرة علي أنها خروج عن الدين، مما أدي إلي ملاحقة أصحاب الفكر المستنير، وإقصائهم من المشهد الاجتماعي والفكري.

من هذا المنظور تطرح القراءات النقية التتويية القضية الرّدة وتأثيرها علي الحرية الدينية، مسلطة

الضوء علي التفسيرات المختلفة للعقوبة المترتبة عليها في الفكر الإسلامي. ويشارك هذا إلي أن هذه

العقوبة لم تكن دائمًا ذات طابع ديني خاص، بل استُخدمت الأغراض سياسية وسلطوية في بعض مراحل

التاريخ الإسلامي، مما أدي إلي إدارة دماء دون توافر الشروط الشرعية الدقيقة للعقوبة.

وفي هذا المقام يمكن عرض موقف الإمام الأكبر محمود شلتوت، الذي يري أن القرآن لم يذكر عقوبة

دنيوية للردة، بل اقتصر علي العقاب الأخروي. أما الفقهاء فيستلون بحديث "من بدل دينه فاقتلوه،

والذي أثار نقاشات حول نطاقة وتطبيقه، حيث يري بعض العلماء أن الكفر وحده لا يبيح الدم، بل يجب

أن يكون مصحوبًا بمحاربة المسلمين أو الفتة في الدين 2 كما نعرض أراء بعض المفكرين التوييريين

لينظر، سليمان قوراري، دراسات في تجديد الخطاب الديني، دار الكتاب العربي، الجزائر العاصمة، الطبعة الأولي، 84.8.

الإسلام عقيدة وشريعة، دار الشروق، بيروت والقاهرة. (ط11، 1983، ص280م، ص281.

من طية جمال البنا ومعد شحرور1، الذين يشككان في صحة الأحاديث التي تتعارض مع المبدأ القرآني

في حريق الاعتقاد، إِن أخنت علي ظاهرها ويرون أن النصوص النبوية يجب أن تُقهم في سياقها

التاريخي، حيث كانت بعض الأحكام مرتبطة بظروف سياسية واجتماعية محددة.

وتبرز بعض الدراسات رؤية جمال البنا حول التباس مفهوم الرّدة نتيجة سوع فهم أحداث حروب الردة

في عهد أبي بكر الصديق، والتي لم تكن رفضا للعقيدة بقدر ما كانت تمرّدا سياسيا ورفضا لدفع الزكاة2.

أما الباحث خليل عبد الغريم، فيري أن الرّدة كانت تُستخدم أحياًا كسلاح سياسي لتصفية الخصوم تحت

ستار ديني، وهو ما يتكرر في السياقات المعاصرة حين يستخدم حد الرّدة لإسكات المعارضين والمفكرين

الحداثيين 4.

وفي سياق نقد الفكر التقليدي، تحضر رؤية نصر حامد أبو زيد حول خطورة الفكر الديني المتزمت

الذي يعتمد علي النقل دون تأويل أو اجتهاد، ما يؤدي إلي إقصاء المخالفين واستعداء السلطة عليهم.4.

ضريبة الفكر الحر المستنير، هي مواجهة أولئك الذين يكتقون بالنقل الحرفي دون استخدام عقولهم في

تحليل النصوص وقراعتها قرادة علمية منصفة، تُعطي لكل ني حق حقه، سواء كان قليلاً أو كثيراً. فهناك

من يزعمن أنهم من طبقة المثقفين، بينما هم في الحقيقة لا يؤدون أي دور تتويري أو تغييري في

مجتمعاتهم، بل يبدون كمتظلفين علي أسوار حديئة الفكر، دون إدراك جوهر مسؤولية المثقف.

يُعرف صاحب كتاب تمثيلات المثقف في السرد العربي الحديث (الرواية الليبية أنموذجا - دراسة في

النقد الثقافي (المثقفين بأنهم أولئك الذين يحملون أراع خاصة حول الإنسان والمجتمع، ويتخذون موقف

الاحتجاج والتنديد ضد الظلم والتعسف، أيًا كان مصدره، سواء من السلطات السياسية أو الدينية. كما

يشير الباحث محمود محمد أملوده إلي المحاولات المختلفة التي سعت إلي إبراز الدور الحقيقي للمثقف،

ومن أبرزها رؤية المفكر أنطونيو غرامشي، الذي عزف المثقف بأنها شخص يؤدي وظائف اجتماعية

معينة، فهو ناقد اجتماعي بطبيعتة، ويكتسب موقعه ووظيفته داخل شبكة العلاقات الاجتماعية وفأ

لينظر، محمد شحرور، نحو أصول جديده للفقه الإسلامي فقه المراة (الوصية، الإرث، القوامة، التعددية، اللباس) دراسات

إسلامية معاصرة (4، دون معلومات النشر، ودون تاريخ . ص 197.

2 ينظر، جمال البنا، الإسلام وحرية الفكر، جدار الشروق، القاهرة، ج.م.ع. (ط.1), (2008), ص.206.

و دار

مصر المحروسة، القاهرة، ج.م.ع. (2004) ص.162-160.

4 ينظر، نصر حامد، أبو زيد، التفكير في زمن التكفير ضد الجهل والزيف والخرافة، سينا للنشر، القاهرة، ج.م.ع. (ط.1)

.13 ص.(1995)

لنشاطه الفكري. وبذلك، يشمل مفهوم المثقف كل من ينتمي إلي المجال الفكري، سواء كان كاتبا أو فنانا

أو معلما أو طبيبا أو سياسيا أو إداريا1.

من هنا فإن المثقف، وفق هذا التصور، هو شخصية فاعلة في مجتمعه، نو رؤية عميقة للأحداث،

لا يقف متفرجا علي قضايا أمته، ولا ينخدع بسهولة بزخارف الخطاب الإعلامي وتوجهاته المختلفة. فهو

ليس إمعةُ يُطلب لكل رأي، ولا متملأا يبيع مبادنه وضميره بأبخس الأثمان. أما وفق رؤية جان بول

سارتر، فالمثقف هو من يشارك في إنتاج المشروع المجتمعي من خلال تحليل مشكلاته وهمومه، وقراءتها

نفذيا، ثم إعادة تشكيلها عبر التسألات الوجوية الكبري، سعياً نحو التقدم. ومن هنا، فهو حامل لمشروع

تجويري، يعني قيمة الإنسان، ويتفاعل مع قضاياء الحقوقية، ويعمل علي إرساء الوعي والتغيير.2

وفي هذا السياق، يري المفكرون أن بعض الفقهاء قتسوا اجتهادات السابقين دون مراعاة تأثير البيئة

السياسية والاجتماعية، مما سمح بإقام نصوص مكنوبة وتأويلات منحازة. كما استُخدمت خطب الجمعة

والعظ الدنيي لترسيخ الطاعة العمياء للحكام. من هنا لابد من تسليلط أضواء النقد نحو فكرة تقديس

الآراء الفقيهة القديمة، حيث يري جمال البنا أن الأتمة الأوأل تأثروا ببيناتهم وسياقاتهم السياسية، مما

يستدعي إعادة النظر في التراث الفقهي وفق قراءة عقلانية نقدية 3

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلي أهمية استقلال العلماء والدعاة عن نفوذ السلطة والمال، ويمكن الاستشهاد هنا بتحليل علي الوردي لموقف الفقهاء من ثوره زيد بن علي، حيث مال بعضهم لمهادنة الحكام خوفًا من بطشهم، بينما وقف آخرون مع الثاثرين علي الظلم.5

وخلاصة القول فإن قضية الرّدة كانت ولا تزال مثار جدل فكري بين العلماء والمفكرين، بين من يراها

حَدَّ دِينَأِثَابَأَ، ومن يعتبرها حَكَمَا تَارِيِخَيَا وَوسِيلَة سِياسية أسْتَخَمَت لَقَمَع المعارضين. كَمَا يَدْعو إِلَي

قراءة النصوص في سياقاتها التاريخية والاجتماعية، ونبذ التأويلات الجامدة التي تتعارض مع قيم الحريق

والعدالة.

لينظر، محمود محمد، املودة، (كلية الأداب/ جامعة مصراتة الليبية، تمثيلات المثقف في السرد العربي الحديث (الرواية

الليبية أنموذجا دراسة في النقد الثقافي، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن الطبعة الأولي، ص31.

2 ينظر، محمود محد، املودة، المرجع السابق ص.32.

3 ينظر، القطب محمد القطب طبلة، الإسلام وحقوق الإنسان، دار الفكر العربي، القاهرة. (ط.2) (2040)

.163 (ص)1984

$ ^{4} $ ينظر، جمال البنا، الإسلام وحريق الفكر، المرجع السابق، ص.159.

ينظر، علي الوردي، مهزلة العقل البشري، دار الوراق، بيروت وبغداد. (ط.66), ص.153.

ISSN:2572-0082

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار – الجزائر

المجلد: 09، العدد: 01، السنة: جوان 2025

الفرع الثاني: النتاج السلبية الناجمة عن التضييق علي حرية المعتقد

وقد شهد التاريخ الإسلامي حالات عديدة لمن تعرضوا للاضطهاد بسبب آراثهم، مما فتح الباب لمحاكمات

فكرية جانرة، استُخدمت فيها وسائل الإقصاع والتكفير ضد أصحاب الفكر الحر والمستقل؛ فمنهم من واجه

القتل، ومنهم من اضطر إلي العزلة والابتعاد عن الأنظار، ومنهم من آثر التنازل عن افكاره حفاظاً علي

مكانته وامتيازاته. وهذا يبرز أهمية العودة إلي الفهم الأصيل للنصوص، بعيادة عن التأويلات التي فرضها

الفكر المتشدد، لضمان توافق الإسلام مع مبادئ الحريق والعدالة.

حسب تقسير المنار؛ يعتقد بعض أعداد الإسلام وخصومه – بل ومنهم من يظن أنه من أنصاره – أن

الإسلام انتشر بالقوة، وأنه فرض بالسيف، فمن قبله نجا، ومن رفضه كان مصيره القتل. لكن هل كان

السيف وسيلة للإكراه علي الإسلام في مكة، حين كان النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه يعانون الاضطهاد والتعذيب

دون أي دفاع؟ أم انهم يدعون أن الإكراه وقع في المدينة بعد قوة الإسلام؟ ان الحقيقة التي ينبغي أن

تذكر في مثل هذه المقامات أن آية "لا إكراه في الدين" نزلت في ذروة قوة المسلمين، بعد غزوة بني

النضير، حين أجلهم النبي صلي الله عليه وسلم بسبب خيانتهم، لكنه لم يسمح بإجبار أولادهم المتهودين علي الإسلام،

وهو أول موقف خطر فيه الإكراه علي الإسلام، فجاء النهي الإلهي عنه. وقد أشار الأستاذ الإمام

رحمه الله – إلي أن بعض الديانات، خاصة النصرانية، مارست الإكراه، لكن الإيمان بطبيعة لا يُفرض

بالقوة، بل يكون بالبيان والإقناع، ولهذا قال تعالي "قد تبين الرشد من الغي"، أي أن الإسلام واضح في

هدايته ورشده، بينما الأثيان الأخري في ضلال وانحراف، فمن يكفر بالطاغوت ويتبع الحق فقد اهتديٌ.

لقد أصبح من الضروري العمل علي تتقية التراث العربي والإسلامي من التأويلات المصطنعة

والتقسيرات المغروضة، وحمايته من التشوهات التي لحقت به بسبب النصوص المدسوسة الأغراض

مشبوحة أو بسبب سياقات حضارية لا تلزمنا ولا تمت بصلة إلي نصوص كتاب الله تعالي، الذي يظل

المرجع الأعلي فوق كل النصوص الأخري. أصبح لزامها علينا تصفية التراث من المفاهيم الدخولة، كصورة

عصر الحريم فيما يتعلق بقضايا المراة، ومن أشكال الطبيقة التي ترسخت نتيجة التأثيرات الفارسية

والبيزنظية. كما أن مظاهر الترف والأبهة التي أرسي دعائمها معاوية بن أبي سفيان خلال حكمه لا يمكن

باي حال أن تكتسب صفة القداسة أو تُعدّ إرثًا واجب الاتباع، كما أن إلي ذلك الدكتور محمد عمارة في

ل بنظر، مجدر شيد رضا (ت 354هـ), تقسير القرآن الحكيم (تفسير المنار), الهئية المصرية العامة للكتاب، القاهرة، سنة النشر: 199 م، ج، ص. 31.

كتابه الإستقلال الحضاري.1 فكتاب الله تعالي وسيرة النبي الكريم وصحابته الزهاد أولي بالاتباع والاقتداء. من هنا، تبرز الحاية الملحة إلي مراجعة التراث بعين ناقدة، وفق تعاليم القرآن الكريم وهدي السنة النبوية، التي لم تحد قيد أنملة عن المبادئ الكبري للكتاب العزيز، وبما يتماشي مع العقول الراجحة لاؤلي الألباب من عبد الله الصالحين.

لقد أريقت عبر التاريخ الإسلامي دماء بريئة لا لسبب سوي ممارستها حقها في حرية الفكر والمعتقد.

والمأساء الكبري تحدث عندما يتواطأ الحاكم الظالم مع الفقيه المتزلف، الذي يبيع دينه ودنياه في سبيل

إرضاء السلطان. في هذا السياق، ينقل الدكتور علي الوردي في كتابه مهزلة العقل البشري عن المستشرق

جولتسهير قوله حول سياسة بني أمية: كان الأمويون إذا حاربوا العصاء والثاثرين، الذين كانوا يرون

أنفسهم مجاهدين لأساب دينية، اعتقدوا يقينا أنهم أعداء الإسلام، وكان من الواجب تأدييهم بالسيف حفاظًا

علي عظمة الإسلام وبقائه.2

ولأسف البالغ فقد وجد الحكام في بعض علماء الدين من بيبر لهم استباددهم، كما حدث في قضية

يحيي بن عبد الله بن حسن، الذي منحه هارون الرشيد عهد أمان ثم نقضه بفقوي فقهاء السلطان، كما

أورد ذلك أحمد أمين في ضحي الإسلام.4 ومع ذلك، لم يخل التاريخ من مؤرخين تحروا الصدق ونقدوا

بعض سياسات العباسيين رغم وقوعهم تحت سلطانهم.4 أن استغلال النصوص الدينية لأغراض

أيديولوجية وتأويلها بما يتوافق مع الأهواء الشخصية ليحق ضررّلا بالغأ بالأمة. يثير الدكتور علي الوردي

في كتابة "وعاظ السلاطين" إلي براعة بعض الفقهاء في استخدام "الحيل الشرعية" لتبوير أي عمل، مهما

كان دنينا، حيث يستعين بهم الحكام الظالمون لتقديم مسوغات شرعية لأفعالهم

كما تناول الإمام أبو حامد الغزالي في "مكاشفة القلوب" محنة الحلاج، مسلطأ الضوع علي معاناة المفكرين الأحرار مع الفقهاء الذين يفتقرون إلي الفهم العميق، ويتبعون الحكام في الباطل 7، مما يؤدي إلي اضطهاد الأبرياء بتهم مثل الزندة قديميا، أو الردة والإرهاب حديثًا. تاريخ الأنظمة الاستبدادية مليء بالقمع والتتكيل برموز الحق والعدل، بمساعدة فقهاء السوع الذين يخلطون الحق بالباطل لتحقيق مكاسب

$ ^{1} $ ينظر، الاستقلال الحضاري، محمد عمارة، نهضة مصر، القاهرة. (ط.2008) .164.162.

2 ينظر، علي الوردي، مهزلة العقل البشري، المرجع السابق، ص.155.

3 ينظر، أحمد أمين، ضحي الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة العاشرة، (دون تاريخ، جـ 2، ص 36.37.

$ ^{4} $ينظر، أحمد أمين، ضحي الإسلام، المرجع السابق، ج، ص.37.

5 ينظر، وعاظ السلاطين، علي الوردي، شركة دار الوراق للنشر، بغداد، العراق، الطبعة الثالثة، 2013 ص.65.

6 ينظر، أبو حامد الغزالي، مكاشفة القلوب المقرب إلي حضرة علّام الغيوب، (مختصر المكاشفة الكبري، قدّم الكتاب

وعرف بالمولّف؛ الشيخ محمد رشيد القباتي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية. ص 49

دنيوية. يُؤرد العلامة محمد بهاء الدين العاملي في "الكشكول" تقاصيل محنة الحلاج، حيث تعرض للتعذيب والقتل بفتاوي علماء بغدأ ل. مما يثير التسأول حول طبيعة الإسلام الذي يذعونه، والفقه الذي يتبجحون به.

إن التأمل في هذه الحوادث يكشف بوضوح كيف استُغَلّ الذين لخدمة المصالح السياسية، وكيف انحرف بعض الفقهاء عن رسالتهم إرضاء لرغبات الحكام. هذه المأساء لا تزال تتكرر حتي في عصرنا الحديث، رغم ما يرفع من شعارات حقوق الإنسان والعدالة. ومن هنا، يصبح الإصلاح الديني ضرورة تسبق أي إصلاح سياسي. ولا يتحقق ذلك إلا بنشر الوعي الصحيح وتشجيع الفكر النقدي المتسائل، القائم علي البحث عن الحقائق الموضوعية بعيادة عن الأوهم والأهواء. فقط عندما تمتلك الشعوب وعيها العلمي وإرادتها الحرة، تستطيع أن تهم عروش الظلم والفساد، وتعيش بكرامة في أوطانها، في أمن وسلام مع أبنانها، وفي تعاون واحترام متبادل مع سائر الأمم.

الخاتمة

خلصت هذه الدراسة إلي أن حريقة العقيدة وممارستها مكفولة في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية،

لكنها ليست مطلقة، إذ تخضع لضوابط قانونية تعكس الهوية الوطنية وتحافظ علي التوازن بين الحقوق

الفردية والمصلة العامة. كما تناولت الدراسة التحديات التي تواجه ممارسة هذا الحق، لا سيما ما يتعلق

بحماية الأقليات الدينية وتأمين أماكن العبادة من الانتهاكات.

وقد تطرقت الدراسة إلي تجسيد الحريقة الدينية في التعاليم الإسلامية، ودور الخطاب الديني والأنظمة السياسية في توسيع أو تقليدي نطاقها، حيث تتين أن الاستبداد السياسي والديني يسهم في الحد من حريقة العقيدة، مما يؤثر علي التعايش السلمي بين الأفراد والأمم والشعوب. كما ناقشت الدراسة التأويلات الدينية المتشددة التي وظُغت لنقييد هذا الحق، مثل قضية "الردة"، التي تم توظيفها تاريخياً لأغراض سياسية رغم أن النصوص القرآنية لم تقرض عقوبات دناوية عليه كما أشار إلي ذلك ثلاثه من علماء الدين والفكر المستنيرين.

بناء علي ما سبق، تؤكد الدراسة أهمية مراجعة المناهج التربوية والخطاب الديني لضمان توافقه مع

مبادئ التسامح والتعددية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة استئادأ إلي القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة،

بعيدًا عن التأويلات المتشددة. إِن إعادة قراءة التاريخ الإسلامي بموضوعية وبرؤية نقدية متوازنة تمثل

1 ينظر، محمد بهاء الدين العاملي، (2012. 2011)، الكشكل دار الكتاب المصري(القاهرة) و دار الكتاب

اللبناني (بيروت). ج، 2، ص221.

خطوط ضرورية لتعزيز قيم التعايش والانفتاح، وبما يسهم في بناء مجتمعات أكثر عدلا وتسامحا وتقبلا

للاخر من أجل بناء مجتمع إنساني أكثر أمنا وطمانية ورخاء وازدهارا.

القرآن الكريم

المصادر والمراجع:

الدساتير والقوانين

- التعديل الدستوري 2020، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 20-442 المؤرخ في 15 جمادي الأولي عام 1442 الموافق ل 30 ديسمبر 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصانق عليه في 01 نوفمبر 2020، الصاد بالجريمة الرسمية رقم 82.8.

- دستور المملكة العربية السعودية وهو القانون الاساسي للحكم والصادر في عام 1992 الرقم: أ / 90 بتاريخ 27

- دستور المغرب، الصادر في 29 يوليو 2011 جريبة رسمية عدد 5964 مكرر صادر بتاريخ 30 يوليو 2011.

-الأمر رقم 66-66 156-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، بالقانون رقم 23-06 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006.

أمر رقم 06-03 03 مؤرخ في 29 فبراير 2006، يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، جريدة رسمية عدد 12 الصادرة في 01 مارس 2006.

- المرسوم التتفني رقم 158/07 158/07 27 ماي 2007، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين وكيفيات عملها، جريدة رسمية عدد 36 الصادرة في 03 جوان 2007.

إبراهيم محمود اللبيدي، ضمانات حقوق الإنسان أمام المحاكم الجنائية، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، القاهرة. 2010.

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (ت 6846ه), أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (ت 684ه), أسباب نزول القرآن، تحقيق، عصام بن عبد المحسن الحميدان، دار الإصلاح – النصام، الطبعة: الثانية، 1412 هـ - 1992 م.

أبو حامد الغزالي، مكاشفة القلوب المقرب إلي حضرة علام الغيوب، (مختصر المكاشفة الكبري)، قدم الكتاب وعرف بالمؤلف ؛ الشيخ محمد رشيد القباني، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية.

أحمد أمين، فيض الخاطر، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة الأولي، 1955م، ج.9.

أحمد بن مصطفي المراغي (ت 371هـ), تقسير المراغي، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة:

الإسلام عقيدة وشريعة، دار الشروق، بيروت والقاهرة. (ط11، 1983م.

الأمير عبد القادر الجزائري، المتوفي عام (1300) هج/1882 (م)؛ المواقف في بعض اشارات القرآن الي الأسرار والمعارف، تحقيق وتقديم بكري علاء الدين. دار نينوي للدراسات والتشر والتوزيع، دمشق، تاريخ الإصدار 1434/ه/2014، ج.1.

- بهي الدين حسين، محمد السيد سعيد، حقوقا الان وليس غدا المواثيق الأساسية لحقوق الانسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، 2003.

خليل عبد الكريم، الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية، الأعمال الكاملة/ نحو فكر إسلامي جديد1، دار مصر المحروسة، القاهرة، ج.م.ع. (2004).

رحيل غرايبه، الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية، الشرمة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولي، 2012م،

- سليمان قوراري وسعاد رحلي، خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي رؤية فكريه وقانونية، دار الكتاب العربي، الجزائر العاصمة، الطبعة الأولي، 2023.

سليمان قوراري، دراسات في تجديد الخطاب الديني، دار الكتاب العربي، الجزائر العاصمة، الطبعة الأولي، 2021.

عبد الوهاب الكيالي، موسوعة الساسية،33 المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثانية 1993.1979.

عيفي عبد الفتاح طبارة، روح الدين الإسلامي، دار العلم الملايين، بيروت، لبنان، الطبعة التاسعة عشرة، 1979م،

- علي الوردي، مهزلة العقل البشري، دار الوراق، بيروت وبغداد. (ط6), (2016).

- فاروق محمد معاليق، حقوق الانسان بين الشرعة الدولية والقانون الدولي، المؤسسة الحديثة للكتاب لبنان، الطبعة الأولي.

الأولي 2013.

القطب محمد القطب طبلية، الإسلام وحقوق الإنسان، دار الفكر العربي، القاهرة. (ط.2) (1984/1404).

مجد بهاء الدين العاملي، (2012). (الكثكول دار الكتاب المصري (القاهرة) ودار الكتاب اللبناني (بيروت).

مجد خليل الموسيي، محمد يوسف علوان القانون الدولي لحقوق الانسان الحقوق المحمية، ج.2، دار الثقافة للنشر

والتوزيع عمان الاردن، طبعة اولي، 2006.

محدرشيد رضا (ت 354هـ), تفسير القرآن الحكيم (تقسير المنار), الهئية المصرية العامة للكتاب، القاهرة، سنة النشر: 199 م، ج.4.

محد سعيد مجدوب، التظريبة العامة لحقوق الانسان، المؤسسة الحديثة للكتاب لبنان، طبعة اولي، 2014، ص. 211.

محمد شحرور، نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي فقه المراة (الوصية، الإرث، القوامة، التعدية، اللباس، دراسات إسلامية معاصرة (4) دون معلومات النشر، ودون تاريخ.

- محمد عمارة، الاستقلال الحضاري، نهضة مصر، القاهرة. (2008) (ط.2).

محمد مختار جمعة، شوقي علام، دور العبادة، وزارة الأوقاف جمهورية مصر، القاهرة، 2019.

محمود محمد، املودة، (كلية الأداب/جامعة مصراتة الليبية)، تمثيلات المتفق في السرد العربي الحديث (الرواية

الليبية أنموناً دراسة في النقد الثقافي)، عالم الكتب الحديث، إربيد، الأردن الطبعة الأولي، (1431/2010م)،

نصر حامد، أبو زيد، التفكير في زمن التكفير ضد الجهل والزيف والخرافة، سينا للنشر، القاهرة، ج.م.ع. (ط.1)

وعاظ السلاطين، علي الوردي، شركة دار الوراق للنشر، بغداد، العراق، الطبعة الثالثة، 2013.

المواقع الالكترونية

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو الأمم المتحدة (un.org)

حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية بين اكراهات التنظيم القانوني والتأويل الديني د. رحلي سعاد، أ.د قوراري سليمان

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الهد الدولي الخاص https://www.ohchr.org , ar , instruments-mechanisms , instruments &gt; بالحقوق المدنية والسياسية للبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بثأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد OHCHR إعلان بثأن القضاء علي جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين علي أساس الدين أو المعتقد OHCHR</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين واعراف الحرب البريقة، لاهاي 18 أكتوبر 1907 الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين واعراف (najah.edu) الحرب البريقة - اللجنة الدولية للصليب الأحمر (njah.edu) انتاقية جنيف لسنة المسلح وبروتوكولاتها، 141717_ar_1954_convention_on_the_protection_of_cultural_property_ar_0.pdf (icrc.org)</td></tr></table>