حرية التعبير: مُقتضيات المبدأ، تباين الخصوصيات ومحاولات الضبط القانوني

المجلد 11 ، العدد 2 مجلة الحقوق والحريات السنة 2023، ص 215 - ص 246 حرية التعبير: مُقتضيات املبدأ ، تباين الخصوصيات ومحاوالت الضبط القانوني Freedom of expression: the principle requirements, the variation of specificities and the attemps of legal framing سمش الدين بلعتروس (1) (1) جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2 (ال جزائر) [email protected] تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 20/ 06/ 2023 04/ 12/ 2023 3 1 / 12/ 2023 امللخص: تقدّم الورقة البحثية محاولة ملعالجة معضلة تحديد معايير تقييد الحق في التعبير الحرّ، ومد ى إمكانية وضع محددات عاملية تتعلق بتدخل سلطة الدولة في مجال ممارسات التعبير الحرّ، وذلك من خالل اعتماد املنهج التحليلي املوافق للدراسات القانوني ة، حيث تم تقديم دراسة تحليلية لجُملة من االجتهادات الفقهية والنصوص القانونية ذات الصلة، وإبراز أوجه االتفاق واالختالف بينها، حيث خلُص البحث إلى كون مجال التعبير الحر مُتغير تابع للعديد من الظواهر وأن القيود املفروضة عليه تتسم باالنتقائية وعدم الوضوح. الكل مات املفتاحية: حرية التعبير – تدخل الدولة – الضبط القانوني – الحقوق والحريات – الخصوصيات املحلية. Abstract : T he research paper presents an attempt to address the dilemma of determining the criteria for restricting the right to free expression, and the ex tent to which it is possible to set global determinants related to the interference of the state authority in the field of free expression practices, through the adoption of the analytical approach corresponding to legal studies, where an analytical study of a number of jurisprudence and related legal texts was presented, and املؤلف املرسل: سمش الدين بلعتروس 215

حرية التعبير: مقتضيات المبدأ، تباين الخصوصيات ومحاوالت الضبط القانوني highlighted the areas of agreement and differences between them, as the research concluded that the field of free expression is variable and dependent on many phenomena and that the re strictions imposed on it are selective and unclear. key words : Freedom of speech – State Intervention – Legal Framing – Rights and Freedoms - Local Specificities مق دمة: تُجمع األمم على اختالف مشاربها الفكرية واملذهبية واإليديولوجية على قُدسية حرية التعب ير وضرورة تكريس هذا الحق لفائدة األفراد والجماعات – من الناحية النظرية على األقل- ، غير أنهم ر غم هذا اإلجماع قد اختلفوا في حدود الحق على التعبير الحرّ، نظرا لعدة خصوصيات منها: الثقافية، االجتماعية، السياسية والدينية، وكانت لهذه الخلفيات أثر واضح على التشري ع القانونيّ، إذ يحاول هذا األخير تأطير هذا الحق بما يضمن عدم التعسف في استعماله من جهة، وإيراد الضمانات املناسبة لتكريسه وعدم التعدي عليه من جهة أخرى. حول هذا الشأن، فإنه من خالل االطالع على مضامين النصوص القانونية ذات الصلة ومحتوى االجتهادات، الفقهية منه ا والقضائية، لبعض من الدول، نجد جملة من القواسم املشتركة املتعلقة بمحاوالت ضبط لحرية التعبير وإحاطتها باإلطار املناسب، كما نالحظ بعض التباينات املرتبطة بخصوصيات كل دولة. لذلك فإنه من خالل هذه القواسم املشتركة التي اختصرناها في وصف: شمولية املبدأ، واالختالف ات املتعلقة بالخصوصيات امل شار إليه بالعنوان ب مصطلح تباين الخصوصيات، إضافة إلى املحاوالت القانونية لضبط هذا املجال وتأطيره ، سيتم محاولة معالجة اإلشكالية التالية: ما طبيعة القيود القانونية املقررة على حرية التعبير ؟ ق صد معالجة اإلشكالية املطروحة وفق مقتضيات ا ملنهجية العلمية ، فإنه تم اعتماد املنهج التحليلي املوافق للدراسات القانونية، مع استخدام مقاربة املقارنة عند االقتضاء، السيما في مجال توضيح التباين في الخصوصيات املميزة للدول في مجال التعبير الحر والضبط القانوني له. 216

سمش الدين بلعتروس أما من حيث البناء الهيكلي للورقة البحثية، فقد تم تقسيمها إلى ثالثة مباحث، حيث نفتتح املقال بتوضيح املفاهيم القاعدية حول الحق في التعبير الحر (املبحث األول)، ثم يتم توضيح تباين نطاق حرية التعبير (املبحث الثاني)، وبعدها دراسة الضبط القانوني لحرية التعبير (املبحث الثالث). املبحث األول: مفاهيم قاعد ية حول الحق في التعبيرالحرّ. يُمثّل توضيح املفاهيم القاعدية حول موضوع الدراسة -أ ي حرية التعبير- م دخال منهجيا ضروريا من أجل معالجة اإلشكالية املطروحة، بالتالي البد من بيان أهمية الحق في التعبي ر الحرّ، طبيعة هذا الحق و أساليب التعبير املستخدمة (املطلب األو ل) ثم ذكر االرتباط املالحظ مع بعض الحقوق األخرى، حيث أن هذا املدخل املفاهيمي سيُمكّن املٌطلع على املقال من فهم النقاط الالحقة به. املطلب األول: أهمية الحق في التعبيرالحرّ، طبيعته وأساليبه. البحث في مجال حرية التعبير يقتض ي مبدئيا تبيان أهميته، تحديد طبيعته واإلحاطة بأساليبه وهذا ما سيتم التطرّق إليها تباعا فيما يلي. الفرع األول: أهمية الحق في التعبيرالحر. أوال: من حيث اعتباره مؤشرصحي الديمقراطية. تعتبر حرية التعبير أهم مؤشرات الديمقراطية، إذ أن غيابها يؤدي بالضرورة إلى جو استبدادي بحت ال يتالئم وطبيعة ا لنظام الديمقراطي، فقد أشار تقرير املفوضية السامية مجلة الحقوق والحريات لحقوق اإلنسان املتعلق بخطة عمل الرباط إلى كون حرية التعبير عامل حاسم لضمان الديمقراطية، التنمية البشرية املستدامة وتعزيز السالم واألمن الدوليين1. حول ذات الشأن، فإن وجود حرية التعبير ذاتها مرتبط سياسيا بإمك انية املشاركة في الديمقراطية، سوى أنها ال يمكن اعتبار العالقة بينهما عالقة سببية (سبب- نتيجة)، بل 1 املفوضية السامية لحقوق اإلنسان، "خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف"، الصادر بتاريخ: 05/ 10/ 2012. 217

حرية التعبير: مقتضيات المبدأ، تباين الخصوصيات ومحاوالت الضبط القانوني تمثل أحد شروطها، إذ أن حرية التعبير تمثل تفرعا للسيادة الشعبية سواء كانت غير مباشرة وفق مبادئ الديمقراطية النيابية أو مباشرة من خالل الديمقراطية التشاركية. كم ا أن حرية التعبير تمثل شرطا من شروط املعرفة وخلق البدائل وعامل مساعد من بين عوامل أخرى يؤدي إلى تلمس األفراد واملجموعات للمصالح على قدر من الوضوح والشفافية، وما دام مجال حرية التعبير مرتبط بمبدأ عدم اليقين، بالتالي فهي ترتبط بالديمقراطية ارتباطا وثيقا. من جانب آخر، يمكن لحرية التعبير أن تعتبر حرية شكلية فحسب، كونها تخلق وهما بالحرية، فاالقتصار على التعبير دون املمارسة التطبيقية للفكر املعبر عنه يمكن أن يبعد هؤالء عن امللكية الخاصة والهيمنة الثقافية، حرية التعبير تعتبر جزء من مفهوم أوسع يتعلق بالحرية الشخصي ة (ص. 45 ،) في ذات الشأن، ووفق بيان املفوضية السامية لحقوق اإلنسان فإن حرية التعبير (دون اعتبار للحدود) تمثل شريان الحياة الذي يغذي املجتمعات الصحية والحيوية، باعتباره وسيلة للتصدي للظلم وإحداث التغيير ومحاسبة املسؤوليين1. ثانيا : من حيث تأثيره على النسيج امل جتمعي. قصد توضيح الرابط املُالحظ بين ممارسة التعبير الحر وبين الثقافة، أو الحضارة بصفتها: "الكيان الثقافي األوسع" 2 ، يجدر التأكيد حول كون الثقافة عملية تواصلية بالدرجة األولى، فال يمكن تصوّر تشكل ثقافة ما زمنيا دون إمكانية التعبير عنها بمختلف األشكال املم كنة، سواء على املستوى املحلي أو تصديرها خارج هذا النطاق الضيق. 1 املفوضية السامية لحقوق اإلنسان، "اليوم العاملي لحرية الصحافة : بيان املفوض السامي ،" الصادر بتاريخ: 02/ 05/ 2022 ، تاريخ االطالع: 30/ 05/ 2022 ، متوفر على الرابط: - high- day- freedom- press- speeches/2023/05/world- and- www.ohchr.org/ar/statements statement- commissioner 2 صامويل هنتنجتون، صدام الحضارات: إعادة صنع النظام العاملي ، ت: طلعت الشايب، ط 2، 1999، ص. 71. 218

سمش الدين بلعتروس بالتالي فإن التمتع بالحق في التعبير الحر يساهم في ترقية الدائرة الثقافية، وما ل ذلك من آثار إيجابية عديدة على املستوى السياس ي، االجتماعي وحتى االقتصادي. كما أن املحتاجين لحرية التعبير يتمثلون ف ي املخالفين املتمردين واملختلفون، ألن مقاومة الرأي العام السائد يحتاج إلى قدر من املخيلة والشجاعة، فتطور املجتمعات قائم على نشر اآلراء املختلفة من خالل الصراع بين املواقف القديمة وتلك الجديدة، مما يُمكن من إرساء مجتمع يتصف بالتنوع، خالفا للجمود الذي سينتج عند تبني نظام تربوي وتثقيفي واحد، فجوهر حرية التعبير يتمثل في مجموع األفكار التي يمكن اعتبارها شاذة، وغير متوافقة مع اآلراء املجمع عليه مجتمعيا. ثالثا- ب مساعدا لتحقيق التنمية املستدامة: اعتباره عامال أصدر مجلس حقوق اإلنسان التابع لهيئة األمم املتحدة تقريرا يُعنى بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي التعبير بتاريخ 19 / 04 / 2023 ، وقد أوضح بمضمونه أن حرية التعبير تعتبر عامال مساعدا لتحقيق التنمية املستدامة، خصوصا من منظور التشاركية، وأكدت في التوصيات املدرجة بذات التقرير على ضرورة تأكيد وإدراج الدور املتكامل للمعلوما ت والتعبير واملشاركة في النهوض بأهداف التنمية املستدامة في اإلعالن السياس ي للقمة الرفيعة املستوى لسنة 2023.1 ا لفرع الثاني: طبيعة حق حرية التعبير. أوال: باعتباره حق طبيعي (أصيل). مجلة الحقوق والحريات طرح األستاذ الري أليكساندر سؤاال قد يبدو غريبا بعض الش يء، صاغه كعنوان لكتابه الصادر سنة 2005 : "هل هناك حق حرية تعبير؟"2 ، وقدم أطروحته حول هذا املوضوع وأوضح 1 مجلس حقوق االنسان لهيئة األمم املتحدة، "تقرير املقررة الخاصة املعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير"، املؤرخ في: 19/ 04/ 2023. 2 Larry Alexander, Is There a Right of Freedom of expression, Cambridge University Press, UK, 2005. 219

حرية التعبير: مقتضيات المبدأ، تباين الخصوصيات ومحاوالت الضبط القانوني ثانيا : باعتباره حقا فرديا وجماعيا. إن كانت مضامين االتفاقيات الدولية تقر الحق في التعبير الحر للبشر كافة، سواسية دون تمييز، إال أن بعض التقارير الصادرة عن هيئة األمم املتحدة ت ؤكد على أن املساواة بين الجنسين في حرية التعبير ال يزال هدفا بعيد املنال، وأشارت إلى ما أسمته بالرقابة املجنسنة وفرض تكلفة غير متناسبة على التعبير وظاهرة استخدام اآلداب العامة كسالح، إلى جانب ضرورة التصدي إلى التصدي لخطاب الكراهية املجنسن، وأصدرت بناء على ذلك جملة من التوصيات موجهة إلى الدول، املجتمع الدولي، شركات وسائل التواصل االجتماعي ووسائط اإلعالم التقليدية.1 ثالثا: باعتباره ممارسة ذاتية. بحسب هذا املعيار فإن اعتبار التعبير الحر ممارسة ذاتية يؤدي بالضرورة إلى وجود ثالثة أنواع منه، إما تعبير يمكن توصيف ه على أنه جريمة، تعبير يمكن أن يترتب عنه دعوى مدنية أو عقوبات إدارية، وتعبير ال يستدعي أي عقوبة جنائية كانت أو مدنية أو إدارية مع كونه مثيرا للقلق. حسب هذا التقسيم املعتمد من طرف املفوضية السامية لحقوق االنسان، فإن الدول بدورها قد تتباين في تحديد مجال التع بير الواجب للعقوبة، جنائية كانت، مدنية أو إدارية، والتعبير غير املستوجب للمتابعة القانونية، وذلك ما يتم تفصيله في مبحث التباين الحقا. الفرع الثالث: أساليب حرية التعبير اُستخدمت عبر التاريخ اإلنساني أساليب متعددة للتعبير، فمن التواصل املرتكز على اإلشارة إلى التواصل الشفوي، ثم اُعتمد على الكتابة نثرا وشعرا والرسم بأنواعه والفنون املختلفة كاملوسيقى واملسرحيات واألفالم والرقص. 1 راجع: التقرير الصادر عن الجمعية العامة لهيئة األمم املتحدة حول: "تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير"، الصادر بتاريخ: 30/ 07/ 2021. 220

سمش الدين بلعتروس كما اُعتمد على التعبير الرمزي، أي استخدام األفكار العامة الرمزية، كحرق علم ما أو بطاقة تجنيد أو ما شابه، وذلك بقصد توجيه رسالة ما 1، يُم كن القول أنه مهما كان الشكل املستخدم للتعبير فإنه يُمثل بالنسبة لصاحبه أمرا وجوديا، فالتعبير هو إثبات للذات، بالتالي فإن الحرمان منه، يعد نوعا من التعدي على الحق في الوجود ذاته ، وذلك يشمل التمكين من الترويج وإبراز األفكار واملواقف. يُالحظ أنه في ظل أي اس تبداد، اضطهاد أو مصادرة لألفكار يلجأ البعض إلى استخدام الرموز للتعبير عن أفكاره، كما أن شكل وطبيعة اللباس يمكن اعتبارها أسلوبا للتعبير إما عن اعتناق ديانة ما، أو مذهب فكري معين، أو توجه سياس يّ. كما أن بعض التصرفات الصامتة تش ي بتعبيرات محددة بغض النظر عن السياق الزماني واملكاني، فالتحية النازية على سبيل املثال هي تعبير مباشر عن اعتناق صاحبها للفكر النازي وإيمانه بفكرة تفوق العرق األبيض. كما يُمكن للصمت في حد ذاته أن يكون نوعا من أنواع التعبير الضمني، فأحيانا قد يكون الصمت إقرارا، وقد يكون رفضا وامتناعا، ما يُهم هو أنه يمُثل تعبيرا صادرا عن صاحبه. املطلب الثاني: ارتباط حرية التعبيرببعض الحقوق األخرى. نظرا ألهمية حرية التعبير فهذا الحق يرتبط بعدد من الحقوق األخرى، سواء كونها تفرعا مجلة الحقوق والحريات عنه أو أنها تشترك وهذه الحقوق في بعض الجزئيات. الفرع األول: حق الوصول إلى املعلومات. يربط اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان حرية التعبير بحق البحث عن املعلومات وتلقيها، إذ أن ذلك يساهم بشكل فعال في تقليص األحكام املسبقة ويخلق التواصل ويضع األساس 1 نايجل ووربيرتن، املرجع السابق، ص. 12- 13. 221

حرية التعبير: مقتضيات المبدأ، تباين الخصوصيات ومحاوالت الضبط القانوني لالحترام اإلنساني املتبادل بين املجموعات الهامشية واملجتمع الكبير الذي تعيش فيه1 ، فال ي مكن تصور وجود ممارسة فعلية لحق التعبير دون أن يكون هناك إتاحة للمعلومات، وعملية تثقيف فعالة تعهد إلى مختلف املؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية واإلعالمية، الرسمية منها وغير الرسمية، فالحديث عن حرية التعبير في إطار مجتمع يفتقر للمعلومة أو يتعرض إلعالم مو جّه يعد أمرا غاية في الصعوبة، إلن هذا االفتقار سيؤدي بالضرورة إلى األحادية الفكرية، التعصّب، األحكام املسبقة، الصدام الفكريّ، لذلك فإن التمكين من املعلومة بصفة حرّة سيتيح مجال أوسع للنقاش الهادف، ومنه إرساء مجتمع يتصف بالتعددية، كل ذلك في إطار التعبير ال حرّ. الفرع الثاني: الحق في حرية البحث، االبتكاروالتطوير. حرية البحث عموما ترتبط بصفة وثيقة بالحق في الوصول إلى املعلومة، فكلما كانت املعلومات متوفرة بشكل حرّ، كانت العملية البحثية أكثر موثوقية ونجاعة، غير أنه في بعض األحيان، السيما في األنظمة الشمولية واال ستبدادية أو تلك التي تتبنى إيديولوجيا محددة بذاتها، يالحظ تضييق في مجال حرية البحث وإمكانية الوصول إلى مصادره، مما يعيق املمارسة الديمقراطية لحرية التعبير، فالتعبير عن رأي ما أو موقف ما يكون حتما بعد عملية سابقة للبحث. غير أنه من جانب آخر فالدول الغربية ا لتي توصف بكونها "األكثر ديمقراطية" ليست بريئة تماما من هذا التضييق على حرية البحث، فالتقارير اإلعالمية تثبت نوعا من التضييق على البحوث التي ال تتوافق مع اإليديولوجيا السائدة غربيا، كالبحوث املتصلة بنظرية الخلق Creationist ، البحوث الناقدة لنظرية التطور الد ارويني، البحوث املرتبطة بدائرة املثلية الجنسية، وذلك على سبيل املثال ال الحصر. 1 توريل بريكه وآخرون، ت: نزار آغري، حرية التعبير الخطيرة ، ط 1 ، دار ئاراس للطباعة والنشر، كردستان العراق، 2006، ص. 23. 222

سمش الدين بلعتروس كما أن نزوح بعض املؤسسات التعليمية الرسمية بالجامعات واملراكز البحثية إلى أسلوب التلقين وتكريس األحادية الفكرية لن يتيح إجراء عملية تعليمية ناجعة وتعيق األهداف التثقيفية التي أ نشئت من أجلها، السيما تكوين أفراد ذوي تفكير نقدي. حول ذات الشأن، فال شك أن املراكز العلمية واألكاديمية عموما تحتاج إلى تمويل كاف للقيام بنشاطاتها البحثية، ما يجعلها مرتبطة أحيانا بعقود رعاية، الش يء الذي سيسقطها احتماال في مجال البحوث املوجهة أو البحوث تحت الطلب، ما يقيّد حرية البحث االبتكار والتطوير، ويضعها أمام معيق فعليّ. كما أن حرية االبتكار، التطوير والبحث قد تصطدم باآلراء السائدة باملوروث الثقافي، الديني أو املجتمعي، وذلك ما سيأتي تفصيله بنقطة التباين. الفرع الثالث : الحق في اإلعالم. تؤدي وسائل اإلعال م دورا هاما في صون حرية التعبير ، وقد اعتبر املفوض السامي لحقوق اإلنسان أن: "كل تهديد موجه إلى الصحفيين هو تهديد يستهدف مباشرة حرية اإلعالم وحرية الرأي وحرية التعبير" ووصفها هذه الحقوق بكونها أساسيا متأصلة في كل فرد1. يُمثّل اإلعالم صورة من صور ممارسة الحق في حرية التعبير، كما أن وسائل اإلعالم تُمثّل األرضية التي يمكن استنادا لها من املمارسة الفعلية لحرية التعبير. الفرع الرابع : حرية الدين واملعتقد. يشير التقرير الصادر عن املفوضية السامية لحقوق اإلنسان الصادر سنة 2012 في إطار مجلة الحقوق والحريات خطة عمل الرباط على أن: "حرية ممار سة املرء شعائر دينه أو معتقده - أو عدم ممارسته- ال يمكن تحقيقها إال مع احترام حرية التعبير"2 ، ذلك على أساس أن التعبير الحر من شأنه توفير الجو املناسب للنقاش البناء حول املسائل والتفسيرات الدينية. 1 المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، "اليوم العالمي لحرية الصحافة: بيان المفوض السامي"، الصادر بتاريخ: 02/ 05/ 2022 ، تاريخ االطالع: 30/ 05/ 2022 ، متوفر على الرابط: - high- day- freedom- press- speeches/2023/05/world- and- www.ohchr.org/ar/statements statement- commissioner 2 223

حرية التعبير: مقتضيات المبدأ، تباين الخصوصيات ومحاوالت الضبط القانوني على هذا األساس، فإن املمارسة الدينية تعد فرعا من فروع التعبي ر الحرّ، بل أنها تمثل جزئية جوهرية للتمتع بهذا الحقّ، غير أنه من الجانب الواقعي فاملمارسة الدينية غالبا ما ترتبط باملواقف السائدة مجتمعيا. املبحث الثاني: تباين نطاق حرية التعبير. من خالل هذا املبحث سيتم التأكيد على وجود تباين في نطاق حرية التعبير، من الن احية النظرية والتطبيقية، وسيم تعداد أساليب التضييق على هذا الحق وتوضيح بعض السمات التي تدمغه واقعيا، كاالنتقائية واالستبداد والتعسف والرقابة الذاتية، مع الحرص على االستدالل والبرهنة على هذه السمات من خالل طرح أمثلة عن األحداث الواقعية واملمارسات الفعلية ع لى املستوى الدولي املطلب األول: أساليب التضييق على حرية التعبير. عند االطالع على النصوص التاريخية و/أو الدينية، تكون ردود األفعال السلبية في غالب األحيان اتجاه التعبير املخالف للسائد ومضمون األفكار املستجدة عموما تتلخص في أربعة أساليب أساسية: 1 / التكميم: ويكون ذلك إما جبرا بالعنف، ماديا كان أو معنويا، أو من خالل اإلغر اء بغية التخلي عن الفكرة أو على األقل الحد من الترويج لها. 2 / التشويه: أي العمل على تقديم صورة محرفة عن الفكرة املعبر عنها، كإخراجها عن السياق املقصود أو تحميلها تأويال مدلسا، وقد يصل األمر ح د تشويه مُصدرها بالطعن في وطنيته أو تدينه أو اتزانه العقلي، الش يء الذي من شأنه جعل الجمهور ينتفض عنه منشئا حالة من االستهجان العام. 3 / التجاهل: وذلك بصرف انتباه املخاطبين عن الفكرة املعبر عنها من خالل عزلها عن وسائل اإلعالم وفصل املخاطب عن الجمهور، أو تعر يض الجمهور إلى حملة إعالمية موجهة تهدف إلى تحييده عن فكرة ما أو مجموعة أفكار بعينها. 4 / التعسّف القانوني و/أو الدينيّ: يتمثل هذا األسلوب في االستناد إلى املواد القانونية أو األحكام الدينية، خصوصا تلك املتضمنة ملصطلحات تحتمل التأويل، على 224

سمش الدين بلعتروس سبيل املثال كاإلخال ل بالنظام العام، السكينة العمومية، الهرطقة أو االزدراء، وذلك بهدف إجراء محاكمات تكون غالبا ذات طابع صوري تنقض ي بإصدار أحكام قضائية باإلدانة، واألمثلة على ذلك مستفيضة قديما وحديثا. من جانب آخر، يُعد التنظير ملعايير قياسية موحدة متعلقة بنطاق حرية التعبير أ مرا غير قابل لإلسقاط الواقعي، فتحديد هذا النطاق مرتبط جوهريا بطبيعة املوروث الثقافي ومكتسبات العادات والتقاليد، املوروث الديني، طبيعة النظام السياس ي ونوع اإليديولوجيا املكرسة إضافة إلى عدّة متغيرات مجتمعية أخرى. إال أن التنظير بما أسماه ف.س نايبول الحضارة العاملية، والذي يُقصد بها: "التقارب الثقافي اإلنساني والقبول املتزايد بقيم وتوجهات وممارسات ومؤسسات مشتركة من قبل شعوب العالم"1 قد يبرز دائرة اتفاق تضم بعض الثوابت املعتمدة حول نطاق التعبير الحرّ. يتباين نطاق حرية التعبير من دولة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخ ر، ويُمكن لهذا االختالف أن يشمل أقاليم الدولة الواحدة، على سبيل املثال تتيح دول عديدة بأوروبا والواليات املتحدة األمريكية نطاقا أوسع لحرية التعبير، السيما في مجاالت التعبير عن املثلية، التعددية الدينية، نقد األديان، ويعتبر ذلك نتيجة حتمية لتبني مذهب الفردا نية، إال أنها في ذات الوقت تضيّق إلى حد ما من هذا التسامح الديمقراطي في مجاالت بعينها: كالتشكيك في الهولوكوست، معاداة السامية، مما يفضح نوعا من االنتقائية في اتخاذ مجلة الحقوق والحريات املواقف بخصوص حدود وأطر حرية التعبير. أما من الجانب املحليّ، فتتشارك العديد من العوامل في تحديد ضوابط معينة لحرية التعبير، السيما املوروث الدينيّ، املوروث الثقافي من عادات وتقاليد واعراف، بل أن أنظمة الحكم ذاتها تكرّس بصفة مباشرة و/أو غير مباشر نطاقها الخاص لهذا الحقّ، على سبيل املثال، بينما كانت بعض النصوص الروائية التي تحمل بين دفتيها شتائم و ألفاظ مخلة 1 صامويل هنتنجتون ، مرجع سابق، ص. 93. 225

حرية التعبير: مقتضيات المبدأ، تباين الخصوصيات ومحاوالت الضبط القانوني بالحياة وتوصيفات ذات طابع إباحي تُطبع بأسعار رمزية على عاتق ديوان املطبوعات الجامعية حينها، صارت ذات هذه النصوص الروائية محل مصادرة من طرف السلطات، بل قد يصل األمر بمؤلفيها إلى حد املتابعة القضائية. يصف هنتجتون رد الفعل املرتبط بالسعي نحو التغر يب والتحديث بقوله: "التأصيل والعودة إلى املحلية والجذور كانت هي جدول األعمال في العالم غير الغربي في الثمانينات والتسعينات، الصحوة اإلسالمية، والتأسلم هي القضايا الرئيسية في املجتمعات اإلسالمية، التوجه السائد في الهند هو رفض األنماط والقيم الغربية والعمل ع لى تهنيد السياسة واملجتمع. الحكومات في شرق آسيا تتبنى الكونفشوية ، والقادة السياسيون واملفكرون يتحدثون عن أسينة بالدهم"1. يُمكن القول أن هذا التجاذب بين محاوالت إقامة حضارة عاملية قائمة أساسا على مرتكزات التغريب وبين محاوالت التأصيل والحفاظ على املحلية يجد له مدخال من حيث فرض نطاق معين للتعبير الحر، فانطالقا من تحديد النطاق وفرض مفهوم محددات ما للتعبير الحر يُمكن فرض ثقافة بعينها. بالتالي فالصلة واضحة بين نطاق حرية التعبير ومدى استعداد املجتمع لتضييق هذا النطاق أو توسيعه، فال يقتصر فحسب على الجانب القانو ني دون املقتضيات األخرى. املطلب الثاني: دائرة حرية التعبير. الفرع األول / في السلم والحرب: حرية التعبير ال شك أن الحريات بمجملها يضيق نطاقها زمن الحرب واالختالالت األمنية، وال يتسع سوى زمن السلم والرخاء املادي، فوجود بلد ما ضمن قانون الطوارئ، حالة الحصار س يحد بالضرورة من حرية التعبير وتفريعاتها. الفرع الثاني / بين الدولة الدينية والالئكية: حرية التعبير يُعد منطقيا القول بأن الدولة الدينية - الثيوقراطية- أو تلك املؤسسة على خلفية دينية تضيق بها إمكانية التعبير الحر ألقص ى درجة ممكنة، وال تعوزنا األمثلة لالستدال ل على هذا الطرح، سواء من خالل 1 صامويل هنتنجتون ، مرجع سابق، ص. 154- 155. 226

سمش الدين بلعتروس استدعاء األحداث التاريخية أو الحالية، فاالضطهاد الذي تعرض له عدد من املفكرين والعلماء، بل فقهاء الدين أنفسهم، أولئك الذين كان له رأي معبر عنه مخالف لرأي الجمهور، فإذا تفحصنا أخبار التاريخ اإلسالمي نجده يعج بهذه املمارسات اال ستبدادية - في تناقض واضح لصريح النص الديني الذي يكفل حرية التعبير ويضمن حق االختالف- ، فقد تم إحراق مؤلفات كل من ابن سينا، ابن رشد، الحالج، وقد أفرد الكاتب خالد السعيد مؤلفا حول هذه القضية بعنوان: 'حرق الكتب: تاريخ إتالف الكتب واملكتبات"1 والذي ضمن تمهيده عدّه امتدادا ملؤلف ناصر الحزيمي املوسوم ب: "حرق الكتب في التراث اإلسالمي"2 ، بل تواترت األخبار عن ما اصطلح عليه بفتنة خلق القرآن والذي كان عبارة عن اختالف في الرأي حول إذا ما كان القرآن مخلوقا أو غير مخلوق، وما عرف بمحنة أحمد بن حنبل، قد سجن ابن تيمية مرا ت في كل من دمشق ومصر ألسباب عديدة منها العقيدة الحموية، وقد تم تكفير عدد ممن تم ذكرهم وعديد غيرهم فاألمر على سبيل املثال ال الحصر، ولم يقتصر أمر االضطهاد بمجال االختالف الديني بل أن االضطهاد كان بسبب االختالف السياس ي كذلك، سواء إبان الدولة األموية، العبا سية أو غيرها، فضال عن املذهب الشيعي الذي يعتقد بعصمة اإلمام، بل بالوالية التكوينية 3 ، واللذان إذا تعمق الباحث في دراستهما يدرك بما ال يتيح مجاال للشك أن مجال التعبير الحر في ظل دولة ذات إمام معصوم لن يكون به متسعا. ليس األمر حكرا على املاض ي، بل ال تزال هذه املمارسات مستمرة وإن خفت وطأتها بعض مجلة الحقوق والحريات الش يء، فإنه بمالحظة األحداث الحالية يمكن تسجيل مايمكن اعتباره - تجريديا- انتهاكا 1 خالد السعيد، حرق الكتب: تاريخ إتالف الكتب وامل كتبات ، ط 1 ، دار أثر للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، 2018. 2 ناصر الحزيمي، حرق الكتب في التراث العربي: مسرد تاريخي، منشورات الجمل، لبنان، 3 حول هذا الشأن يقول روح هلل الخميني تحت عنوان الوالية التكوينية مايلي: "...فإن لإلمام مقاما محمودا ودرجة سا مية وخالفة تكوينية تخضع لواليتها وسلطتها جميع ذرات هذا الكون". روح هلل الخميني، الحكومة اإلسالمية ، ط 3 ، د م ن، د س ن، ص. 52. 227

حرية التعبير: مقتضيات المبدأ، تباين الخصوصيات ومحاوالت الضبط القانوني للحق في التعبير الحر، واملبررات تتراوح بين الدينية والسياسية غالبا، كتكفيير الكاتب اإليراني األصل سلمان رشدي بعد إصدار كتابه آيات شيطانية وم حاوالت اغتياله، سجن الباحث إسالم البحيري بتهمة إزدراء األديان، وغيرهم كالدكتور سيد القمني ونوال السعداوي واغتيال الكاتب فرج فودة بعد مناظرته الشهيرة مع شيخ األزهر آنذاك محمد الغزالي، غير أنه جدير بالذكر أن الدفاع عن أولئك الذين طالتهم العقوبة، سواء تمثلت ف ي استهجان مجتمعي أو عقوبة قانونية ال يعني بالضرورة تأييد األفكار الصادرة عنهم، لكن من منطلق أطروحة "السوق الحر لألفكار" كان من الجدير مواجهة الكلمة بالكلمة ألن الحكم على تعبير ما خصوصا باملجاالت الدينية و/أو السياسية ليس محله الهيئات القضائية وإنما الندوات الفكرية واملحاضرات وما إلى ذلك، غير أن تساؤال جوهرا يستدعي الطرح واملناقشة: ملاذا تواجه األفكار املخالفة للسائد ردود أفعال كهذه؟ قد يبدو من الوهلة األولى أن اإلجابة جاهزة، يختصرها النص القرآني بعبارة: "بَل قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى ٰ أُمَّة وَإِنَّا عَلَى ٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ" 1 ، وقد كانت هذه العبارة تقابل كثيرا من األنبياء والرسل، فاملجتمعات عموما ترتاح للممارسات القائمة على ثنائية التلقين والتقليد، وقد تخش ى التغيير ألسباب متباينة، ربما ألن األفكار املجمع عليها صارت من ركائز التكتل املجت معي القائم، أو أن هناك عالقة نفعية في استمرار الفكر التراثي التقليدي، بل يمكن تصور أن تغيير األفكار يؤدي ككرة ثلج إلى آثار ونتائج متراكمة، تتعاظم مع مرور الوقت، بل قد ينتج عنها تغيير طبيعة املجتمع والدولة معا، أو قد يهدد استقاللها الثقافي والحضاري أو يمسخ هويتها التي امتازت بها عن باقي الكيانات األخرى، ما يجعل املشرع يتدخل ليضع قيودا على الحق في التعبير الحرّ. ال يقتصر فقط األمر على العالم اإلسالمي قديما أو حديثا، فأوروبا أثناء الحكم الكنس ي شهدت مثيل هذه املمارسات، وكانت تقابل كثيرا من ممارسات التعبير الحر باعتبارها هرطقة، فجاليليو جاليلي مثال تم الحكم عليه بالسجن املؤبد ملجرد قوله بدوران األرض، 1 القرآن الكريم، سورة الزخرف، اآلية 22. 228

سمش الدين بلعتروس والذي أصدرت الكنيسة حول هذا الشأن اعتذارا رسميا في عهد البابا بول الثاني، وكوبرنيكوس تم اضطهاده لقوله بعدم مركزية األرض خالفا للرواية املسيحية. من جانب آخر، فاملفتر ض نظريا في الدول العلمانية التي تستند إلى مبدأي املواطنة واملساواة أن يكون حق حرية التعبير شامال لجميع املكونات املجتمعية، أفرادا وجماعات، ويُمكن تصور تطبيق هذا األمر بإمكانية أوسع في ظل مجتمع متجانس ثقافيا، غير أن الهجرة - نح و الشمال خصوصا- تعد عامال أساس يا في اختالل التجانس السكاني في دول الشمال، ومنه اختالل التجانس الثقافي، فالتطور االقتصادي والتكنولوجي ورخاء املعيشة جعل هذه الدول جاذبة للمهاجرين، فلم تعد أوروبا مشكلة مما قد يسميها البعض "أوروبا البيضاء" أو "أوروبا املسيحية"، بل أن توافد املهاجرين من مخ تلف الخلفيات الثقافية والفكرية والدينية أعاد إلى الواجهة إشكالية نطاق التعبير الحر، فمع تزايد أعداد املسل مين والهندوس على سبيل املثال صارت بعض املمارسات املتعلقة بالتعبير الحر تعد في نظر هذه الشريحة إساءة غير مقبولة، السيما وأنهم قانونا يعتبرون مواطنون ال أجانب، قد توقع ضدها ضررا - معنويا بالخصوص-. إذا قمنا فرضا بإخراج العنصر األجنبي - غير املتجانس- ن جد أن الدول الغربية بالرغم من ليبيراليتها وعلمانيتها تضيّق على بعض األطروحات الفكرية، حتى على املستوى األكاديمي، كنظرية الخلق املقابلة لنظرية التطور، وقد صدر س نة 20 برنامجا تلفزيونيا يعرض املضايقات التي تعرض لها أساتذة مختصون بسبب تبنيهم ألطروحة الخلق Creationists، مجلة الحقوق والحريات كما يعد التشكيك في املحرقة اليهودية "الهولوكوست" أمر يكاد يكون باستعارة اللفظ الديني محرما، يقابل باستهجان مجتمعي وإعالمي واسع، بل لهذا االنكار تبع ات قانونية. من جانب آخر، قد يتسع مجال التعبير الحر ليبدو للمتلقي على أنه إساءة صريحة أو يحمل في طياته تمييزا جليا، فسلسلة Family Guy طافحة بهذا النوع من التعبير الساخر، كما أن قيام تيري جونز وأحد املواطنين السويدين بحرق املصحف تحت حماية رجال األمن أدى إلى إعادة النقاش باستفاضة حول مجال التعبير الحرّ. 229

حرية التعبير: مقتضيات المبدأ، تباين الخصوصيات ومحاوالت الضبط القانوني الفرع الثالث / حرية التعبيروفق بعض املذاهب الفكرية: أوال- وفق جون ستيوارت ميل: أوضح ميل موقفه من الحرية عموما من خالل كتابه "عن الحرية"، وبيّن الصراع املوجود بين الحرية والسلطة، ولم يكن الفيلسوف البريطاني موا فقا على فكرة قمع الرأي واضطهاد أصحابه أو تحديد هذه الحريات أو الرقابة عليها عموما ، وحذر من العقبات املعرقلة لحرية التعبير مما يسمى العقل الجمعي وحكمة التقاليد (ص. 26 )، بل إنه يرى حاجة ماسة إلى تكريس حرية الرأي والتعبير عنه، وذلك بقصد االزدهار العقلي للبشر ية، والذي يرتكز على أربعة أسس: إمكانية أن يكون الرأي املجبر على السكوت رأيا صحيحا، إمكانية أن يحتوي على نسبة من الصواب والحقيقة، ثالثا فالرأي حتى لو كان يمثل الحقيقة الكاملة، فغياب الخضوع للمنافسة سيضعف هذا الرأي ويحرمه من تأثير حيوي على مستوى الشخص والسل وك، بل سيؤخذ من قبل مؤيديه على نحو من الغطرسة واالجحاف، بعيدا على القناعات الحقيقة الصادقة الناشئة عن العقل أو التجربة الشخصية.1 ثانيا- وفق ميلتون: كان ميلتون معارضا ألي رقابة على التعبير الحر، مهما كان ن وعها، إذ يؤكد أن مقابلة اآلراء املختلفة ببعضها، حتى السائدة منها و/أو املستجدة (الشاذة عن الرأي العام السائد) كفيل بإظهار صحة األفكار من عدمها، ودافع عن أطروحة "السوق الحر لتبادل األفكار" . املطلب الثالث: االنتقائية كممارسة غيرمسؤولة لحرية التعبير. الفرع األول: مالحظات من املشهد العاملي. من خالل املالحظات العفوية للمشهد العاملي في مجال حرية التعبير، سواء املتعلقة بالدول الغربية، العربية أو دول املشرق األقص ى، يمكن استنتاج انتقائية مؤسسة على معايير ذاتية، تنزاح بشكل ما إلى البراغماتية، بحيث صارت دائرة حرية التعبير تضيق وتتسع لدواع سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية، تهدف من خالل ذلك إلى تحقيق منفعة محتملة 1 جون ستيوارت ميل، عن الحرية، ت: هيثم كامل الزبيدي، ص. 62- 66. 230

سمش الدين بلعتروس أو التوجيه املمنهج نحو فلسفة فكرية محددة بذاتها، أي أنها غير مستندة إلى ضوابط موضوعية محددة. كما أن تقرير املفوضية السامية لحقوق اإلنسان املتعلق بخطة عمل الرباط أكّد على وجود توجه سائد ملا وصفه ب "إساءة اس للتشريعات واالجتهادات القضائية تخدام" والسياسات املحلية الغامضة قصد اضطهاد بعض األقليات، وعدم املالحقة واملعاقبة القانونية للمتسببين في الحوادث املرتبطة باملادة العشرين من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية واالقتصادية ، املتعلقة بالتحريض، ووصفت القوانين املكرسة في بعض البلدان بكونها متباينة، قاصرة جدا وغامضة، بينما االجتهادات القضائية املتعلقة بموضوع التحريض على الكراهية نادرة ومرتجلة ، وحددت في ذات الوثيقة معيار من ستة أجزاء لتحديد أشكال التعبير املحظورة جنائيا، تتمثل في: السياق، املتكلم، النية، املحت وى أو الشكل، مدى الخطاب والرجحان. من جانب آخر، فإن استخدام لفظة "زنجي" كتابة أو تلفظا أو بأي أسلوب تعبيري كان يُعد أمرا مستهجن باملجتمع األمريكيّ، الرتباطه بالعنصرية، كما أن التشكيك في املحرقة اليهودية يقابل بعدم ترحيب كذلك، بل أنه قد يجر صاحبه ملسائالت قا نونية عديدة، في حين أن التعرض لبعض الرموز الدينية قد يكون له ردود أفعال سلبية للغاية، كما حدث للمغنية "شيانيد أوكونور" التي مزّقت صورة البابا بول الثاني أثناء مراسيم احتفال الذي كان منقوال مباشرة على وسائل اإلعالم املتلفزة، فتم تحييدها من الوسط الفني وقوط عت مجلة الحقوق والحريات أعمالها البتة، وهو ذات ما حدث للفكاهي الفرنس ي "ديودوني" الذي قدم فقرة ترفيهية - One man show- م مثال دور كاهن يهوديّ، فكانت ردود األفعال سلبية للغاية وقد تم التضييق عليه إلى درجة عدم نقل عروضه عبر وسائل اإلعالم. في ذات السياق، فإن تشبيه رئيس الدولة الفلس طينية للجرائم املرتكبة من طرف الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين باملحرقة قد القى استهجانا دوليا، رغم أن هذا التصريح يُمكن إدراجه بكل أريحية ضمن خانة حرية التعبير، مما حتم عليه بعد ذلك االعتذار وتوضيح هذه التصريحات فيما بعد. 231

حرية التعبير: مقتضيات المبدأ، تباين الخصوصيات ومحاوالت الضبط القانوني فهذا التقلّب في القبول والرفض تحت راية حرية التعبير يؤكد هذه االنتقائية ويدعم أطروحة القائلين بازدواجية املعايير. الفرع الثاني : مظاهر التعسف، االستبداد والرقابة الذاتية في مجال التعبيرالحر. نتيجة ملا سبق بيانه، يتضح أن حرية التعبير كممارسة تتراوح بين التعسف في استعمال هذا الحق والتضييق عل ى التمتع بمقتضياته. فإن هذا الحق ال يمثل إشكاال إذا كان يمارس كمناجاة أو حديث نفس ي، بل األمر يتعلق بالتواصل العام، أي يتعلق بالتبشير، النشر والترويج لهاته األفكار املعبر عنها. وبما أن التعبير بشتى أنواعه يُعد عملية تواصلية في األساس، ذلك يعني أنه - ك أي عم لية تواصلية أخرى- يفرز تأثيرا ت عديدة على املصدر واملتلقي، السيما عبر وسائل اإلقناع، الش يء الذي قد يكون بذرة تغيير إيجابي أو سلبي في السلوك، ويشكل أرضية ألفعال آنية أو مستقبلية، مما يفرض وضع حدود لهذه الحرية، وهو األمر الذي يقره كافة أنصار حرية الكالم تقريب ا دون استثناء. حول ذات الشأن، يرى الري تقييد عملية التعبير الحر من ذات املنظور - أي بصفته عمل ية تواصلية- ينبع من احت مالية الضرر: "في بعض األحيان ترغب الحكومة في منع تلقي رسالة ، ليس ألن تلقيها سيسبب ضررا مباشرا ، بل أن من املحتمل أن يتسبب هذا الت لقي إلى تصرف الجمهور بطرق تسبب ضررا لآلخرين أو للجمهور نفسه" كما أنه من منطلق أن حرية التعبير يُمكن أن تكون مؤملة، بل أنها تصبح مؤذية لآلخر إذا تجاهل املرء عمّا يعبر عنه، بل يمكن أن تنقلب إلى إساءة أو تشهير أو حتى إلى تهديد حقيقي ملقوّمات ومسلمات أي دولة، بل قد تكون بذرة ألعمال قد توصف قانونا باإلجرامية، تتدخل الدولة لضبط هذه الحرية، خالفا لبعض التوجهات السابقة الذكر، والتي تدعو لإلطالق التام لحرية التعبير، غير أن إشكالية تدخل الدولة (من خالل القانون على األقل) يطرح إشكالية عميقة تتعلق بحدود هذا التدخل السل طوي وطبيعته التي تتراوح بين املوضوعية والذاتية، واألهداف التي تصبو الدولة لتحقيقها من خالل هذا التدخل، حيث أنه إذا ما تم إزاحة التدخل القانوني في تأطير عملية التعبير الحر، يُمكن للتفاعل املجتمعي 232

سمش الدين بلعتروس منفردا أن يرسم حدود هذه الحرية، غير أن عذا التفاعل ذاته يمكن أن يتطور ليعرقل التعبير الحرّ، من خالل حواجز العقل الجمعي أو املوروث الديني والثقافي، لذلك يتضح مما سبق أن األمر يتعلق بموازنة الحق في التعبير الحرّ، بحيث ال يتعداه إلى أن يكون تحريضا على القيام بأعمال غير قانونية أو تتصف بكونها خطابا للكراهية أو التميي ز، رغم املساحة الرمادية التي قد تستغلها بعض السلطات في التضييق على حرية التعبير، من خالل تكييف – بصفة ملتوية- بعض املمارس ات التي قد تكون مشروعة، إال أنها تصد وتمنع لغايات غير موضوعية باملرة. من جانب آخر، قد يعمد األفراد أو الجماعات إلى رقابة ذاتية يمتنعون من خاللها عن التعبير عن آراءهم حول موضوع ما أو عدة مواضيع، وذلك نتيجة شعورهم بهوس االضطهاد والخوف من الرأي العام، والذي اعتبره برتراند راسل من مسببات التعاسة. الفرع الثالث: ممارسة الحق في حرية التعبيربالفضاء االفتراض ي. أوال- توفيرلحرية التعبيروإمكانيات التعسف. أدى انتشار شبكة االنترنيت وتطبيقاتها على الصعيد العاملي إلى بروز مصطلح "الهوية االفتراضية"، تلك التي يلجأ إليها األفراد غالبا قصد التمتع بقدر أكبر من الحر ية عموما، السيما حرية التعبير بشكل خاص، وذلك فرارا من الرقابة التي قد تمارس عليهم واقعيا، وذل ك ما أدى بالتراكم إلى بروز مجتمعات افتراضية، فالعالقة الطردية بين إغفال مجلة الحقوق والحريات الهوية الشخصية والتمتع بقدر أكبر من الحرية في التعبير هو أمر يمكن استنتاجه تلقائيا عبر املالحظة العفوية، أي ال يحتاج إلى استدالل يُذكر ، مع األخذ بعين االعتبار كون اله وية االفتراضية أو الهوية الرقمية مفهوم جديد نسبيا. حدد ريتشارد بوسنر أربع سمات لالنترنيت، أولها الجهل بالهوية الذي يسهّل كثيرا انتاج واستهالك مواد زائفة وغير قانونية وخطيرة، وثانيها غياب مراقبة الجودة إذ أن إمكانية النشر تكاد تكون متاحة بصفة مطلقة تقريبا خالفا للنشر التقليد ي الذي يسمح بنوع من الغربلة اتجاه بعض املعلومات غير الدقيقة واملضللة، السيما من خالل الضغط القانوني، 233

حرية التعبير: مقتضيات المبدأ، تباين الخصوصيات ومحاوالت الضبط القانوني كما أن شبكة األنترنيت تتيح الوصول إلى جمهور ضخم محتمل مما قد يضخم من األخطار الناجمة، في حين أن ذوي األفكار التي قد توصف بالغريبة والخطيرة وغير املعتادة يم كن أن يجدوا بهذه الشبكة أفرادا موافقين أو داعمين لهم مما يرفع عنهم مظلة العزلة التي تحيط حياتهم الواقعية1. بالنسبة للسمة الثالثة - أي إتاحة الو صول إلى جمهور ضخم- يؤدي بالضرو رة إلى مجال سيكولوجية الجماهير، والتي تتصف حسب غوستاف لوبون باالنفعال الشديد واالستع داد لتلقف أي توجيه إن صح الوصف من طرف املحركين أو املحرضين عبر وسائلهم املتمثلة في التأكيد، التكرار والعدوى، إذ أن شخصية الفرد تكاد تنسلخ في ظل الجمهور التي تساهم عدّة عوامل في تشكيل آراءه التي كثيرا ما تكون مختلفة بل أحيانا متناقضة مع آراء األفراد املشكل ين له، مما ينتج عن ذلك سلوكيات إيجابية أو سلبية، وفي حالة سلبيتها فإنها تكون غاية في الخطورة، في حين اتجه البعض اآلخر من ذوي االختصاص وذلك جدير بالذكر إلى وصف الجماهير عموما بكونها مجرمة. استنادا إلى ما دونه غوستاف لوبون حول سيكولوجية الجماهير، نجد أن أطرو حته هذه - رغم قدمها زمنيا- تجد مدخال مهما لها في ظل العالم االفتراض ي املشكل أساسا من تجمعات افتراضية، أو إن صح الوصف، من جماهير إفتراضية، تكون معرضة لعدد كبير جدا من املعطيات واملعلومات الصحيحة منها و/أو الزائفة، واآلراء املختلفة ووسائل اإلقناع وآليات التو جيه، فالجمهور املرتبط تقليديا بثنائية الزمان واملكان، صار من املمكن تكونه في ظل شبكة األنترنيت دون اعتبار لهذه الثنائية، مما يجعل من ردود أفعاله أشد خطرا، كما أن التحكم عمليا في الجمهور االفتراض ي أقل إمكانا نظرا لطبيعة الوسائط اإللكترونية، ف املمارسات الن اتجة عن هذه الجماهير االفتراضية الشك أنها ستنتج آثار واقعية، بل مثلت أرضية خصبة لعدة تجاوزات في إطار "الجرائم االلكترونية'، ذلك ما أوجب على املشرع 1 نايجل ووربيرتن، حرية التعبيرم قدمة قصيرة جدا ، ت: زينب عاطف، مؤسسة هنداوي، اململكة املتحدة، 2013، ص. 80. 234

سمش الدين بلعتروس التدخل بصفة مستعجلة وفعالة ليشمل هذا املجال بالضبط والتقنين، بما أن البيئة االفتراضية ليست وال يمكن أن تكون خ ارج الدائرة القانونية. ثانيا: التنمّراإللكتروني بميزان حرية التعبير. يشير املقال املصادر عن "ليام هاكيت"، املؤسس والرئيس التنفيذي ملؤسسة ، Ditch The Label ، املنشور على املوقع الرسمي لهيئة األمم املتحدة على أن كل 7 من 10 شباب قد تعرضوا لإلساءة على األنترن يت في مرحلة ما، كما قدّم كذلك جملة من اإلحصائيات املتعلقة بموضوع التنمر، السيما أن التنمر القائم على املظهر يُعد أحد أكثر جوانب إساءة االستخدام شيوعا على األنترنيت وخارجها، هذه الظاهرة التي من شأنها تقويض حرية التعبير والتي تعتبر امتداد للتنمر التقليدي ال ذي كان منحصرا بالبيئة التعليمية، في حين أكد على الدور الهام لألنترنيت في تآكل الحواجز االجتماعية، االقتصادية والتاريخية التي تحول دون االتصال، إال أنها في ذات الوقت تجعل أي فرد عرضة لإلساءة والتنمر االلكتروني ، نظرا لقدرة الطبيعة الشفافة والفيروسية لألنترني ت على تغيير مزاج األشخاص1. ثالثا: حجب االنترنيت كقيد على حرية التعبير. يُعرّف على أنه: "تدبير تتخذه حكومة، أو يتخذ باسم الحكومة، ويتجسد في التعطيل املتعمد للوصول إلى أنظمة املعلومات واالتصاالت املربوطة باألنترنيت واستخدامها"2. وقد ندد خبرات وهيئات حقوق اال نسان عمليات الحجب املتزايدة منذ سنة 2016 ، وحثت مجلة الحقوق والحريات املفوضية السامية تجنب اتخاذ هذه التدابير ، والتي يترتب عنه تأثيرات سلبية على التمتع 1 ليام هاكيت، "التنمر اإللكتروني وآثاره على حقوق اإلنسان"، تاريخ االطالع: 12/ 06/ 2023 ، متوفر على الرابط: ar/chronicle/article/20054/ https://www.un.org 2 مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، تقرير حجب االنترنيت: االتجاهات واألسباب والتداعيات القانونية والتأثيرات التي تمس بمجموعة من حقوق اإلنسان ، الدورة الخمسون، 13/ 05/ 2022 ، ص. 03 ). 235

حرية التعبير: مقتضيات المبدأ، تباين الخصوصيات ومحاوالت الضبط القانوني بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأال يكون هذا الحجب سوى ضمن ظروف استثنائية للغاية، وباعتبارها مالذا أخيرا عند الضر ورة لتحقيق هدف مشروع1. بدال من ذلك اقترح ضمن هذا التقرير إمكانية ممارسة رقابة منهجية دون اللجوء إلى تعطيل مؤقت، هذا األخير الذي يستند غالبا إلى قوانين ذات صياغة تتصف بالغموض، تمنح نطاقا واسعا من السلطة التقديرية إليجاد مبررات رسمية، حيث يتعارض هذا الحجب بص ورة مباشرة مع الجهود الرامية لسد الفجوة الرقمية، ويسهم في التراجع الديمقراطي على املستوى الدولي، كما شددت ضمن توصياتها على الدور الجوهري للمجتمع املدني في التصدي لحاالت حجب االنترنت، السيما في مجال تطوير االستراتيجيات الوقائية ودعم توطيد الدراية الرقمية. رابعا: الفجوة الرقمية كانتهاك غيرمباشرللحق في التعبيرالحر. نظرا للدور الذي احتلته شبكة االنترنت في تداول املعلومات والتمكين من التعبير الحر سواء لألفراد والجماعات، فإن توفير هذه الخدمة – أي األنترنيت- صارت أمرا ضروريا، إال أن عددا من الظروف االقتصادية والتقنية والتكنولوجية قد تؤدي إلى عدم توفرها و/أو تذبذب خدماتها، مما ينتج عم ذلك ما يصطلح عليه بالفجوة الرقمية والتي تعني: "الفجوة التي تفصل بين من يملك املعرفة وأدوات استغاللها، وبين من ال يملكها وتعوزها أدواته"2. خالفا للحجب الذي يمثل عملية مقصودة من طر ف السلطات بدولة ما، فإن الفجوة الرقمية نتاج محصلة لفجوات علمية وتكنولوجية وتتنظيمية وتشريعية وفجوات بالبنية التحتية3 ، بالتالي فهو قصور في توفير خدمة وليس امتناعا ذاتيا عن تقديمها، إال أن هذا القصور – وإن لم يكن إراديا- فإن له آثار سلبية للغاية في مجال توفير املعلومات واملعارف، 1 املرجع نفسه، ص. 05. 2 نبيل علي ونادية حجازي، الفجوة الرقمية: رؤية عربية ملجتمع املعرفة ، املجلي الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 2005، ص. 12. 3 املرجع نفسه، ص. 13. 236

سمش الدين بلعتروس كما يعيق عملية التواصل ويحد من إمكانية ممارسة الحق في حرية التعبير، لذا يستوجب العمل على توفير املتطلبات الضرورية لتعميم الشبكة. املبحث الثالث: محاوالت ا لضبط القانوني لحرية التعبير. يشير اإلقرار التشريعي املتعلق بحرية التعبير مدى أه مية هذا الحق، كما أنه في ذات الوقت يمثل اعترافا ضمنيا بالوهن الذين قد يصيب هذا الحق في غياب الحماية الالزمة1. املطلب األول: و فق الصكوك العاملية . الفرع األول: اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. ينص االعالن العاملي لحقوق اإلنسان باملادة 19 منه على أن: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل، واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون أن تقيد بالحدود الجغرافية'. اهتمت األجهزة املنبثقة عن هيئة األمم املتحدة بموضوع حرية التعبير والتفرعات الناشئة عنه، وقد أصدرت حول ذلك تقارير عديدة ، بل أنها أقرت أياما عاملية لالحتفاء بحرية التعبير وتفرعاتها، نلخصها بالجدول التالي: الشكل رقم ( 01 ): األيام الدولية املرتبطة بحرية التعبير، املقررة من طرف هيئة األمم املتحدة2 العنوان التاريخ اليوم العاملي للتنوع الثقافي من أجل ا لحوار والتنمية. 21 ماي اليوم العاملي لحرية الصحافة 03 ماي مجلة الحقوق والحريات اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري 21 مارس اليوم الدولي ملكافحة خطاب الكراهية 18 جوان اليوم الدولي للديمقراطية 15 سبتمبر اليوم الدولي لتعميم االنتفاع باملعلومات 28 سبتمبر 1 نايجل ووربيرتن، املرجع السابق، ص. 10. 2 هيئة األمم املتحدة، " قائمة األيام واألسابيع الدولية"، تاريخ االطالع: 05/ 06/ 2023 ، م توفر على الرابط: weeks- days- www.un.org/ar/observances/list 237

حرية التعبير: مقتضيات المبدأ، تباين الخصوصيات ومحاوالت الضبط القانوني كما صرّح األمين العام لهيئة األمم املتحدة في محاولة إليجاد توازن بين خطاب الكراهية وحرية التعبير بقوله: "التصدي لخطاب الكراهية ال يعني تقييد أو حظر حرية التعبير، بل يعني منع تصعيد خطاب الكراهية من أن يتحول إلى ش يء أكثر خطورة، السيما التحريض على الكراهية والعداوة والعنف، و هو أمر محظور بموجب القانون الدوليّ"1. كما أنه في إطار املساعي املبذولة في مجال حرية التعبير، تم إقرار خطة عمل الرباط، والتي شارك بها وحلقات العمل املنظمة من طرف املفوضية السامية لحقوق اإلنسان 45 خبيرا من خلفيات متنوعة، إضافة إلى 200 مراقب، وقد أصدرت بتاري خ 05 / 10 / 2011 وثيقة تتضمن النتائج والتوصيات املتعلقة بحظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. الفرع الثاني- العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية: يقر العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ، بموجب املادتين 19 و 20 منه على إمكانية فرض قيود على التعبير املصنف على أنه خطاب للكراهية، على أساس احترام حقوق اآلخرين أو النظام العام، الحفاظ على األمن القومي، كما هناك إلزامية حظر التعبير الذي يشكل تحريضا على التمييز، العداوة أو العنف. وفق هذا العهد الدولي فإن فرض قيود على الكالم من حيث املبدأ البد أن يظل قاعدة استثنائية فحسب، بحسب معايير القانونية والتناسب والضرورة، والبد لهذه القيود أن تكون محددة بدقة، وفق شروط وجود مصلحة مشروعة من التقييد، ووجود ضرورة لحماية هذه املصلحة واالستجابة لحاجة اجتم اعية ملحة، معنى ذلك باختصار أن يكون فرض قيود على التعبير الحر مسببا بدقة. 1 هيئة األمم املتحدة، "فهم خطاب الكراهية"، تاريخ االطالع: 05/ 06/ 2023 ، متوفر على الرابط: - of- freedom- versus- speech- speech/hate- hate- speech/understanding- www.un.org/ar/hate speech 238

سمش الدين بلعتروس املطلب الثاني : قراءة قانونية حول الحق في حرية التعبيربالجزائر. من الناحية املنهجية، تم البدء باستقراء النصوص الدستورية ، بتسلسلها الزمني، ثم عرض املواد القانونية بالنصوص األخرى، ك قانون العقوبات، قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما. أوال: فيما يخص النصوص ال دستوري ة. 1- وفق دستور 1963: طبقا ألحكام هذا الدستور فقد تم بيان الدعائم األساسية التي ترتكز عليها الدولة املست قلة حديثا، وذلك في إطار مواصلة ما أُصطلح عليه ب "ث ورة ديمقراطية شعبية"، غير أن هذه الديمقراطية الوليدة كانت ذات خصوصيات مميزة، تستند إلى مقتضيات واقعية، تاريخية ومجتمعية، فمن جهة كُرس نظام الحزب الواحد بوصفه مبدأ جوهريا يضمن من خالله السير املنسجم والفعال للنظم السياسية املقررة دستوريا، خالفا للنظامين الر ئاس ي والبرملاني اللذين: "ال يمكنهما ضمان االستقرار املنشود"، مستبعدا بذلك التعددية الحزبية، بحيث أُستند أساسا على الشرعية الثورية لتكريس هذا التوجه، كما أختير النظام االشتراكي بوصفه هدفا أساسيا للدولة الجزائرية، وعُهد بتشييدها إلى جبهة التحري ر الوطني. من جانب آخر، فقد كرّس هذا الدستور مبدأ املساواة في الحقوق والواجبات، وحفظ سر املراسالت بين املواطنين وإتاحة الثقافة للجميع، وضمان حرية الصحافة ووسائل اإلعالم مجلة الحقوق والحريات األخرى وحرية تأسيس الجمعيات، وقد كرّس حرية التعبير ومخاطبة الجمهور وحرية االجتماع. حول ذات الشأن، ف إن الحقوق والحريات املكرسة دستوريا ال يجوز استخدامها باملساس باملطامح االشتراكية للشعب ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطنيّ، بالنتيجة فإن إنشاء أي حزب آخر كان يعد أمرا غير دستوري، كما أن التنظير ألي توجه غير اشتراكي كان يعد من املحظورات، حتى أن السيادة ال شعبية لم يكن من املمكن تصورها خارج إطار حزب الجبهة، إذ يعهد لهذا األخير ترشيح ممثلي الشعب، لذلك فإن االطالع على مواد دستور 1963 يبين 239

حرية التعبير: مقتضيات المبدأ، تباين الخصوصيات ومحاوالت الضبط القانوني بصورة جلية مدى ضيق نطاق حرية التعبير، السيما في شقيها السياس ي واملذهبي، وقد يكون لذلك مبررات شبه مقنعة، فال يحتمل بناء دولة وليدة مع فتح املجال لالختالف السياس ي واملذهبي، ما قد ينجر عن ذلك خالفات قد تمتد لتنقلب إلى صراعات سياسية، بل يرجّح أن تصير صراعات ذات طابع عسكري، وهذا أمر ال حاجة لالستدالل عليه بالنظر إلى الصراعات الجمة التي تنخر دول القارة اإلفريقية الحديثة العهد باالست قالل. 2- و فق دستور 1976: أكد هذا النص الدستوري بديباجته التوجه االشتراكي، باعتباره اختيارا "ال رجعة فيه" و"ارتباطا نهائيا" وباعتبار الجزائر ذاتها "دولة اشتراكية"، بل أ نه خصص فصال كامال لالشتراكية بحيث تم وصفها على أنها تعميق للثورة التحريرية، بل أنه هذه ا ألخيرة لم تكن سوى ثورة اشتراكية، وذلك استدعاء صريح للشرعية الثورية قصد تكريس النظام االشتراكي. غير أنه مع هذا التوجه، كرّست بعض مظاهر حرية التعبير، من خالل ما تم وصفه بالنص الدستوري على أنه ديمقراطية املؤسسات واملشاركة الفعلية للجماهير الشعبية في تسيير الش ؤون العمومية، باالعتماد على األسلوب الالمركزي، وقد أكد باملادة 53 على أنه: "ال مساس بحرية املعتقد وال بحرية الرأي" وأكد باملادة 55 منه على حرية التعبير، غير أنها حرية مشروطة بعدم املساس بأسس اإلشتراكية. وفي إطار مقتضيات املادة 73 منه كذلك. كما أن دستور 76 حافظ على مبدأ الحزب الواحد كذلك، ما يجعل حرية التعبير آنذاك مؤطرة بحاجزي التوجه االشتراكي واألحادية الحزبية. 3- وفق دستور 1989: حمل هذا الدستور إصالحات جذرية، فابتداء من تكريس التعددية الحزبية، تم التخلي عن التوجه االشتراكيّ، وجعل من حرية التعبير مضمونة للمواطن بموجب املادة 39 منه، غير أن االنفتاح السياس ي دون مرحلة تأهيلية مناسبة قد أفرز نتائج سلبية فيما بعد، ما يعرف بالعشرية السوداء، إال أنه من جانب آخر فتح مجاال أوسع لحرية التعبير من خالل إنشاء األحزاب السياسية ذات املشارب املختلفة، ذات الخلفية الديمقر اطية، الوطنية، االشتراكية واإلسالماوية. 240

سمش الدين بلعتروس 4- وفق دستور 1996: حافظ النص الدستوري على نفس الصياغة املتعلقة بحرية التعبير بموجب املادة 41 منه، غير أنه نظرا ملا شهدته البالد من عدم استقرار أمني واختالل ملؤسسات الدولة، أُطّرت حرية التعبير بعدم التعرض للطابع الديم قراطي والجمهوري للبالد، نظرا ملا أفرزه االنفتاح السياس ي من انحرافات خطيرة فيما سبق، كما تم منع إنش اء أحزاب على أسس دينية، لغوية، عرقية، جنسية، مهنية أو جهوية. 5- وفق دستور 2016: حافظ النص الدستوري كذلك على نفس الصياغة املتعلقة بحرية التعبير بموجب املادة 48 منه، وأضاف باملادة املوالية منه دسترة حرية التظاهر السلمي باعتباره مظهرا من مظاهر حرية التعبير، كما كرّس باملادة 50 حرية الصحافة (على اختالف سبلها)، إذ أنها ال تقيد بالرقابة القبلية، غير أن ذلك ال يكون خارج إطار القان ون وثوابت األمة وقيمها الدينية واألخال قية والثقافية. في ذات اإلطار، تم تكريس حرية التعبير لفائدة األحزاب السياسية بموجب املادة 53. 6- التعديل الدستوري لسنة 2020: تم تكريس الديمقراطية التشاركية بموجب هذا التعديل الدستوري، توازيا مع الديمقراطية النيابية التي أبانت في بعض الظروف عن بعض االنحرافا ت واالختالالت البينة، كما أنه حفاظا على مبدأ املساواة بين األفراد، مُنع أي تميي ز بسبب الرأي (م 37 )، كما أنه ال مساس بحرية الرأي (م 51 )، وحرية التعبير مضمونة (م 52 )، وصار يكفي بالنسبة للقيام بالتظاهر التصريح فحسب، كما كرست حرية الصحافة بموجب املادة 54 ، غير أن هذه الحريات مؤطرة باحترام ثوابت األمة وقيمها مجلة الحقوق والحريات الدينية واألخالقية والثقافية. حول ذات الشأن، فإن تأطير حرية التعبير من املفترض أن يكون بقيود محددة، ال بمصطلحات هالمية، يمكن أن تتباين مكانيا وزمنيا، لذلك وجب توضيح املقصود بثوابت األمة، القيم الدينية، القيم األ خالقية والقيم الثقافية التي قد يختلف الكثير حول دائرتها املفاهيمية، فالقيم الدينية تتباين بحسب الدين املتبع، ولو أن اإلسالم يمثل ديانة أغلبية أفراد الشعب الجزائري، وحسب املذهب املتبع كذلك، كما أن القيم األخالقية تتباين من 241

حرية التعبير: مقتضيات المبدأ، تباين الخصوصيات ومحاوالت الضبط القانوني زمن إلى آخر، والقيم الثقافية يمكن لها أن تتبدل وتتغير وفق ما يمكن تسميته باإلجماع املجتمعي. ثانيا: من حيث ال نصوص القانونية. إن املتتبع لألحداث السابقة إلصدار هذا النص القانوني يكاد يجزم أنه يمثل رد فعل مستعجل على التجاوزات واالنحرافات املتعددة التي شهدتها البالد في مجال حرية التعبير، بحيث استفحلت ظاهرتي التمييز وخطاب الكراهية بشكل ملحوظ، وقد تشكل هذا القانون من 48 مادة، ضمن سبع فصول، ويعتبر هذا النص قيدا قانونيا على حرية التعبير، إذ أنه: ""ال يمكن االحتجاج بحرية الرأي والتعبير لتبرير خطاب التمييز والكرا هية" وفق ما نصت عليه املادة الرابعة من ه، وعهد إلى الدولة وضع استراتيجية ذات طابع وقائي للوقاية من هذه الظاهرة، من خالل تبني برامج تعليمية وتكوينية بهدف التوعية والتحسيس وآليات أخرى منصوص عليها باملادة السادسة منه، وذلك بإشراك فواعل املجتمع املدني والقطاع الخاص عند اإلعداد والتنفيذ، بمعية وسائل اإلعالم. حول ذات الشأن، فقد تم إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، تابع ملصالح رئيس الجمهورية، بصفته هيئة وطنية مستقلة، وقد عهد إليه من بين الوظائف املنصوص عليها باملادة العاشرة من هذا القانون تبليغ الجهات القضائية عن الوقائع ذات الصلة. كم ا أن الدولة ضمنت بموجب هذا القانون التكفل الصحي والنفس ي واالجتماعي لضحايا جرائم التمييز والكراهية، ويسرت لجوءهم للقضاء، بل أنها كفلت لهم املساعدة القضائية بقوة القانون، واستفاد هؤالء كذلك من اإلجراءات الخاصة بحماية الضحايا والشهود، وبينت أن املساس بهذه الح قوق املكرسة ألي شخص تمكنه من اللجوء إلى القضاء االستعجالي قصد اتخاذ أي إجراء تحفظي لوضع حد للتعدي تحت طائلة غرامة تهديدية يومية. 242

سمش الدين بلعتروس أما بالنسبة للقواعد اإلجرائية، فالجهات القضائية الجزائرية بموجب هذا القانون مختصة بجرائم التمييز وخطاب الكراهية املرتكبة خارج ا إلقليم الوطني، سواء كان الضحية جزائريا أو أجنبيا مقيما بالجزائر. بالنسبة للجانب العقابي، فقد أورد املشرع عقوبة الحبس تتراوح ما بين ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة مالية من 60.000 دج إلى 300.000,00 دج، أما التحريض على هذه األفعال علنا أو الدعاية لها فيعاقب عليها من سنة إلى ثالثة سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 100.000 دج إلى 300.000 دج. خ اتمة: الشك أن التطرّق ملجال حرية التعبير بالبحث األكاديمي، خصوصا القانوني منه، ليس باألمر اليسير، نظرا الرتباطه بعدّة متغيرات ذات خلفيات متعددة، غير أن أهميته البالغة و تأثيره الشديد على مختلف الحقوق األخرى يجعل من أي بحث رصين يُمثّل قيمة مضافة في سبيل إحداث نوع من التوازن باملمارسات املرتبطة بالتعبير الحرّ، كما أنه من الضروري إسناد البحث القانوني باألحداث الواقعية واملمارسات الفعلية، حتى ال يضيع مضمون البحث في خضم املصط لحات والصياغات القانونية. في هذا الصدد، من خالل ما تم التطرق إليها في إطار معالجة اإلشكالية محل الدراسة، سواء من الجانب القانوني أو الرصد الواقعي لألحداث، يُمكن استخالص النتائج التالية: مجلة الحقوق والحريات 1- ت حاول هيئة األمم املتحدة نمذجة الضوابط القانونية املتعلقة بحرية ال تعبير، إال أن ذلك يصطدم بالخصوصيات املحلية للدول واملجتمعات، كما أن توجهها هذا ال يخلو من واقع ضغط الدول املهيمنة التي تسعى إلى فرض ثقافتها ومعاييرها على اآلخر. 2- ال تزال الق يود املتعلقة بحرية التعبير مبهمة، غير محددة وهالمية من حيث الصياغة القانونية، كما أن تطبيقها يتصف باالنتقائية واالرتجالية، كما أن التكييف القانوني للسلطات القضائية أحيانا ما يخضع للضغط املجتمعي أو ذلك الصادر عن السلطة التنفيذية. 243

حرية التعبير: مقتضيات المبدأ، تباين الخصوصيات ومحاوالت الضبط القانوني 3- ت مثل شبكة االنترنيت فضاء خصبا إلمكانية التعبير الحر بعيدا عن الرقابة، ما أدى إلى انتشار خطاب الكراهية و التمييز بشكل تصاعدي متسارع. 4- يعتبر اختال ف اآلراء الفقهية واملذهبية والدينية حول معايير تقييد حرية التعبير عقبة أساسية تحول دون تطبيق محوكم للضبط القانوني في هذا املجال. 5- تخضع معايير حرية التعبير حاليا إلى منطق القوة، وأحيانا إلى القانون االقتصادي املت علق بالعرض والطلب بكونه ظاهرة اجتماعية. انطالقا من النتائج املتوصل إليه بهذه الورقة البحثية، يُمكن إدراج عدد من املقترحات التالية: 1- من الضروري م حاولة إيجاد نوع من القواسم املشتركة على املستوى الدولي في مجال حرية التعبير في إطار الهيئات الدولية واملنظمات غير الحكومة واملجتمع الدولي عموما، واعتبارها الحد األدنى من التعبير الحر الذي ال يُمكن املساس به بأي حال من األحوال، مع احترام خصوصيات كل دولة في منظورها ملقتضيات هذا الحق وتطبيقاته. 2- ض رورة تعديل النصوص القانونية الداخلية املتعلقة بمجال حرية التعبير، بإدراج قيود مسببة، محددة بوصفها، ونطاق تطبيقها تطبيقا ملقتضيات املواثيق الدولية ذات الصلة. 3- البد من تو عية املتعاملين بشبكة األنترنيت حول املخاطر املحتملة لهذا الفضاء االفتراض ي، وتأطير املعامالت الكائنة به دون تقييد إلمكانية التعبير الحر. 4- البد للمشرع أال يتأثر بالتجاذبات الفقهية واملذهبية و الدينية عند صياغة النصوص القانونية املتعلقة بحرية التعبير، كما أن الفكر البد أن يواجه بالفكر على مستوى الندوات وامللتقيات واملجالس العلمية، ال على مستوى الجهات القضائية، إال إذا شكّل التعبير جريمة معاقب عليها قانون ا في إطار تكييف سليم. 5- من الضروري ت حرير محاوالت الضبط القانوني لحرية التعبير من منظور األقوى واألكثر تأثيرا، واالحتفاظ بوصف القاعدة القانونية باعتبارها عامة ومجردة عند صياغتها. 244

سمش الدين بلعتروس قائمة المصادر و اجع: المر ثانيا / قائمة املراجع: أ- التقارير: 1- املفوضية الس امية لحقوق اإلنسان، "خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أ و العنصرية أو الدينية، التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف"، الصادر بتاريخ: 05/ 10/ 2012. 2- مجلس حقوق االنسان لهيئة األمم املتحدة، "تقرير املقررة الخاصة املعنية بتعزيز وح ماية الحق في حرية الرأي والتعبير"، املؤرخ في: 19/ 04/ 2023. مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، تقرير حجب االنترنيت: االتجاهات واألسباب والتداعيات القانونية والتأثيرات التي تمس بمجموعة من حقوق اإلنسان ، الدورة الخمسون، 13/ 05/ 2022. ب- الكتب: 1- صامويل هنتنجتون، صدام الحضارات: إعادة صنع النظام العاملي ، ت: طلعت الشايب، ط 2، 1999. -2 Larry Alexander, Is There a Right of Freedom of expression, Cambridge University Press, UK, 2005. 3- توريل بريكه وآخرون، ت: نزار آغري، حرية التعبير الخطيرة ، ط 1 ، دار ئاراس للط باعة والنشر، مجلة الحقوق والحريات كردستان العراق، 2006. 4- خالد السعيد، حرق الكتب: تاريخ إتالف الكتب واملكتبات ، ط 1 ، دار أثر للنشر والتوزيع، ا ململكة العربية السعودية، 2018. 5- ناصر الحزيمي، حرق الكتب في التراث العربي: مسرد تاريخي، منشورات الجمل، لبنان. 6- روح هلل الخميني، الح كومة اإلسالمية ، ط 3 ، د م ن، د س ن. 7- جون ستيوارت ميل، عن الحرية، ت: هيثم كامل الزبيدي. 245

حرية التعبير: مقتضيات المبدأ، تباين الخصوصيات ومحاوالت الضبط القانوني 8- نايجل ووربيرتن، حرية التعبير مقدمة قصيرة جدا ، ت: زينب عاطف، مؤسسة هنداوي، اململكة املتحدة، 2013. 9- نبيل علي ونادية حجازي، الفجوة الرقمية: رؤية عربية ملجتمع املعرفة، املجلي الوطني لل ثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 2005. ه- املقاالت على مو ا قع االنترنت: 1- املفوضية السامية لحقوق اإلنسان، "اليوم العاملي لحرية الصحافة: بيان املفوض السامي"، الصادر بتاريخ: 02/ 05/ 2022 ، تاريخ االطالع: 30/ 05/ 2022 ، متوفر على الرابط: - high- day- freedom- press- speeches/2023/05/world- and- www.ohchr.org/ar/statements statement- commissioner 2- املفوضية السام ية لحقوق اإلنسان، "اليو م العاملي لحرية الصحافة: بيان املفوض السامي"، الصادر بتاريخ: 02/ 05/ 2022 ، تاريخ االطالع: 30/ 05/ 2022 ، متوفر على الرابط: - high- day- freedom- press- speeches/2023/05/world- and- r/statements www.ohchr.org/a statement- commissioner 3- ليام هاكيت، "التنمر اإللكتروني وآثاره على حقوق اإلنسان"، تاريخ االطالع: 12/ 06/ 2023 ، متوفر على الرابط: ttps://www.un.org/ar/chronicle/article/20054 h 4- هيئة األمم املتحدة، "قائمة األيام واألسابيع الدولية"، تاريخ االطالع: 05/ 06/ 2023 ، متوفر على الرابط: weeks- days- www.un.org/ar/observances/list 5- هيئة األمم املتحدة، "فهم خطاب الكراهية"، تاريخ االطالع: 05/ 06/ 2023 ، متوفر على الرابط: - of- freedom- versus- speech- te speech/ha- hate- speech/understanding- www.un.org/ar/hate speech 246