قانون البيئة والطاقات المتجددةسنة 2023مجلة الحقوق والحرياتOpen Access · وصول حر

جهود الشراكة الأورومتوسطية لحماية البيئة البحرية في الجزائر

م
مايدي, هاجر
جامعة البليدة 2صفحة 113-1418 أقسام مفهرسة
توليد التوثيق الأكاديمي للبحث (Citation):

مايدي, هاجر، "جهود الشراكة الأورومتوسطية لحماية البيئة البحرية في الجزائر"، مجلة الحقوق والحريات، مجلد 11، عدد 1، ص ص 113-141.

متن الدراسة والتحليل الفقهي

29 صفحات مرقمة
الصفحة المطبوعة بالمجلة: 1#ص-1

المجلد 11 ، العدد 1 م جلة الحقوق والحريات السنة 2023 ، ص 113 - ص 141 جهود الشراكة األورومتوسطية لحماية البيئة البحرية في الجزائر Efforts of the Euro - Mediterranean partnership to protect the marine environment in Algeria هاجرمايدي (1) أميرعبد الحميد(2) (1) جامعة الجزائر 01 ، الجزائر m aidi [email protected] (2) جامعة الجزائر 01 ، الجزائر [email protected] تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 31/ 12/ 2022 26/ 03/ 2023 20/ 04/ 2023 امللخص: يتيح البحر األبيض املتوسط بتنوع نظامه ال يكولوجي الستثنائي إزدهارا لدول الحوض من تنمي ة وتجارة بحرية، غير أنّه يواجه تهديدات خطيرة حالية ومستقبلية خاصة بفعل التأثير املتزايد للتغير املناخي، وما تت سبب فيه التجاهات السلبية للتنمية الساحلية والسياحة غير املسؤولة من تلوث، تهدد بشكل كبير إستدامة النظام البحري وفقدان توازن ه. لذلك جاهدت الجزائر في ظل التعاون األورومتوسطي للتأكيد بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية من التلوث وفقا ملا تقضيه املصالح املشتركة بين دول الحوض األبيض املتوسط، عن طريق عملية تحسين صنع القرار من أجل تكريس مفهوم الدبلوماسية البيئية لحماية مواردها البحرية ، أين تلخصت أبعاد التعاون القليمي في إطار مضمون القواعد الوارد في إتفاقية برشلونة لحماية البحر األبيض املتوسط من التلوث لعام 1976 وال بروتوكوالت امللحقة بها، والتي صادقت عليها بموجب املرسوم رقم 80- 14 املؤرخ في 26 جانفي 19 80 ، أين تم التأكيد من خاللها على ضرورة تقييم التلوث البحري ومكافحته، مع ضمان الدارة املستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية. الكلمات املفتاحية: البحر األبيض امل توسط – البيئة البحرية – الستراتيجية األورومتوسيطة – التلوث البحري – الحماية املستدامة. املؤلف املرسل : هاجر ماي دي 113

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 2#ص-2

جهود الشراكة األورومتوسطية لحماية البيئة البحرية في الجزائر Abstract : The Mediterranean Sea, with its exceptional ecosystem diversity, allows the basin countries to flourish in terms of development and maritime trade, but it fa ces serious current and future threats, especially due to the increasing impact of climate change, and the pollution caused by the negative trends of coastal development and irresponsible tourism, which greatly threaten the sustainability of the marine sys tem and the loss of its balance . Therefore, Algeria has striven in light of the Euro - Mediterranean cooperation to emphasize the importance of preserving the marine environment from pollution in accordance with what is required by the common interests of the countries of the Mediterranean basin, through the process of improving decision - making in order to perpetuate the concept of environmental diplomacy to protect its marine resources, where the dimensions of regional cooperation are summed up in a guarant eed framework. The rules contained in the Barcelona Convention for the Protection of the Mediterranean Sea from Pollution for the year 1976 and the protocols attached to it, which were ratified by Decree No. 80 -14 of 26 January1980, where it was emphasized through them the need to assess and combat marine pollution, while ensuring sustainable management of natural marine and coastal resources . key words : The Mediterranean Sea - the marine environment - the Euro - Mediterranean strategy - marine po llution - sustainable protectio . 114

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 3#ص-3

هاجر مايدي، أمير عبد الحميد مقدمة: تغطي محيطات العالم حوالي 71 في املائة من مساحة سطح كوكب األرض، فهي تساعد في إنتاج األكسجين وتنظيم املناخ، كما أنّها تعمل كطريق للنقل والتجارة، وبفضل تنوعها البيولوجي وإنتاجيتها، فإنّها توفر املوارد األساسية من مياه بحرية وأغذية سمكي ة ومنتجات طبية وس ياحية التي تعتمد البشرية إعتمادا كبيرا عليها. ومع ذلك فإن الحالة البيئية ملحيطات العالم أضحت في تدهور مستمر بسبب الستغالل غير الرشيد للموارد البحرية، بفعل الصيد الجائر لألرصدة السمكية، ورمي النفايات السائلة والصلبة من السفن والطائرات، زيادة عمّا تحدثه ناقالت املواد الهيدروكربونية من بترول وغاز من حوادث النفجارات والصطدامات في املياه البحرية. عليه يشكل التلوث تهديدا خطيرا للنظام البيئي في البحر األبيض املتوسط، حيث يستقبل هذا األخير كل عام حوالي 3 أمتار مكعبة من مياه الصرف الصحي غير املعالج، وغمر أك ثر من 100 مليون طن من النفايات، كما يَعْبُر ربع حركة النفط فيه ب 300 ناقلة نفط بشكل دائم(1). وبإعتبار الجزائر من دول الحوض املتوسط فهي تت متع ببيئة بحرية إستراتيجية بشكل ملحوظ، إال أنها تعاني هي األخرى من تبعات التلوث البحري املختلفة، بسبب إنشاء املدن وال قرى السياحية، وترّكز املنشآت الصناعية في املناطق الساحلية، إستغالل املوانئ وما يرتبط بها من نشاط بحري، وما تطرحه من ملوثات و تدفق لنفايات الصرف الصناعي ناهيك عن النفايات البالستيكية، مم ا يؤدي إلى إضعاف النظم البيئية البحرية للجزائر ويعطل إستقرارها. مجلة الحقوق والحريات على هذ ا األ ساس إلت زمت الجزائر في ظل ال شراكة األورومتوسطي ة من أجل حماية البيئة البحرية منذ مصادقتها على إتفاقية برشلونة لحماية البحر األبيض املتوسط عام 1976 والبروتوكوالت امللحقة بها، على توحيد جهودها لحماية بيئة بحرها في خطة عمل مشتركة مع دول الحوض لدارة البيئة البحرية بشكل مستدام حفاظا على التوازن البيئي. (1)- Messaoud Mentri, article sur la question de l’applicabilité du dispositif conventionnel de lutte contre la pollution en mer méditerranée : l’exemple de l’Algérie , p 9. 115

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 4#ص-4

جهود الشراكة األورومتوسطية لحماية البيئة البحرية في الجزائر تظهر أهمية املوضوع أن بحر الجزائر يحتل مركزا متوسطيا لحركة الستخدامات البحرية املرتبطة بمختلف النشاطات امللوثة التي تجعله عرضة ملختلف املشاكل البيئية، على ذلك سارعت الجزائر إلى جانب دول الحوض املتوسط ا ملساهمة في تعزيز الجراءات التي تمنع التلوث البحري وتحد منه من خالل تكريس البعد البيئي لحماية البيئ ة البحرية ف ي إتفاقات الشراكة األورومتوسطية. طرح يتم هنا من التالية: الشكالية ساهم أي مدى إلى ت ال شراكة األورومتوسطي ة في حماية البيئة البحرية ل لجزائر؟. ومل عالجة هذه الشكالية إعتمدنا املنهج الوصفي التحليلي بالنظر إلى ضرورة الستناد إلى وصف الطار القانوني للتعاون األو رو متوسطي امل كرس لحماية بيئة البحر األبيض املتوسط عامة ، وتحليل مدى تنفيذ قواعده لحماية البيئة البحرية للجزائر خاصة. بذلك حاولنا تقسيم موضوع ال دراسة إلى محورين، إذ تناولنا في املحور األول الستراتيجية األورومتوسطية لحماية البيئة البحرية في الجزائر الثاني ، أمّا املحور فت ناولنا فيه التدابير القانونية للسياسة األورومتوسطية لحماية البيئة البحرية من التلوث. املبحث األول: اإلستراتيجية األورومتوسطية لحم اية البيئة البحرية في الجزائر تحتل البيئة البحرية في الجزائر مكانة مركزية في غرب البحر األبيض املتوسط بواجهة بحرية تبلغ حوالي 1200 كيلومتر، بإعتبارها أحد البحار الرئيسية للبحر األبيض املتوسط شريكها القت ألسباب جغرافية وإستراتيجية، خاصة مقابل أوروبا صادي الرئيس ي(1). لذلك فإن الهدف من تحديد الستراتيجية األورومتوسطية ل حماية البيئة البحرية ، هو فهم دور الجزائر في العالقة املتوسطية من خالل محاولة تسليط الضوء على أهم التحديات التي واجهها التعاون األورومتوسطي لحماية البيئة البحرية( املطلب األول)، وماهو ال لتزام املفروض على الجزائر لوقاية البيئة البحرية من التلوث ( املطلب الثاني .) (1) -Ahmed Mahiou, L ’Algérie et La Méditerranée , article publier sur le site w eb : https://brill.com/view/book/edcoll/9789004314375/B9789004314375_028.xml . 116

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 5#ص-5

هاجر مايدي، أمير عبد الحميد املطلب األول: التحديات البيئية دافع ل لتعاون األورومتوسطي ومكافحة التلوث البحري أك دت املؤسسة األملانية للتعاون الدولي GIZ أن البحار تعد من املصادر الضرورية لألمن الغذائي والتنمية القتصادية ورفاهية النسان في الدول الساحلية، غير أنّه نظرا لتحديات النمو السكاني، وتغير املناخ والتحض ر غير املخطط له على السواحل، فإن ها تتعرض بشكل متزايد للتلوث والفراط في الستغالل(1). كما أشار تقرير حالة البيئة والتنمية في البحر األبيض املتوسط لعام 2020 الصادر عن برنامج األمم املتحدة للبيئة أن امللوثات الرئيسية للبحر األبيض املتوسط تشمل املعادن الثقيلة- امللوثات العضوية الثابتة- املواد الهيدروكربونية- والقمامة البحرية(2). يفهم من ذلك أن هناك العديد من العوامل ا لتي أد ت إلى زيادة التلوث البحري، وبالرجوع ملا فصّل فيه تقرير وكالة البيئة األوروبية لعام 2006 أن البيئة البحرية للجزائر تتضمن أهم مشاكل التلوث بمياه الصرف غير املعالجة من الستخدام الحضري والصناعي التي يتم صرفها في البحر، ومصاقل ه يدروكربون البترول والزيت الخام املنتشر بشدة على طول خط الساحل الجزائري بسبب وجود خطوط شحن للنفط، وتآكل السواحل بسبب التغيرات املناخية(3). على ذلك تواجه الجزائر كغيرها من دول حوض األبيض املتوسط العديد من األخطار التي أثرت سلبا على املوارد البحرية نذكر منها: أوال - تغير امل ناخ: مجلة الحقوق والحريات تصنف الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ IPCC منطقة البحر األبيض املتوسط على أنّها منطقة سريعة التأثير بتغير املناخ بسبب ظاهرة الحتباس الحراري، (1)- Eine Initiative für wissensbasierte Politikberatung zum Schutz der Meere und Küsten in Afrika, Deutsche Gesellschaft Fur internationale zusammenarbeit, November 2018, p1. (2)- راجع تقرير عن األبيض املتوسط لعام حالة البيئة والتنمية في البحر 2020 ، برنامج األمم املتحدة للبيئة ، وثيقة رقم UNEP/MED IG.24L.2/Add.4، 2020، ص 11- 12. (3)- راجع تقرير وكالة البيئة األوروبية، املتوسط القضايا البيئية ذات األولوية في منطقة البحر ، مكتب الصدارات الرسمية لدول التحاد األوروبي، لوكسمبورج، 2006 ، ص 29. 117

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 6#ص-6

جهود الشراكة األورومتوسطية لحماية البيئة البحرية في الجزائر ويشمل ذلك التأثير إرتفاع درجة حرارة البحر وتحمض مياه املحيطات ممّا يؤ دي إلى إرتفاع معدالت فقدان األنواع البحرية، كالشعب املرجانية والرخويات ما يؤثر بدوره على تربية األحياء املائية(1). يتسبب الحترار الناجم عن التغيرات املناخية للبيئة البحرية في الجزائر ل رتفاع تركز ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي ممّا يؤدي إلى زياد ة إمتصاص البحر لهذا الغاز، فيتفاعل مع مياه البحر لتكوين حمض الكربوني ك، فتحدث سلسلة من التفاعالت الكيم يائية التي تؤدي بدورها إ لى خفض درجة حموضة مياه البحر فيحدث تقليل من إتاحة ّ2 األيونات الكربونية الال زمة لتك وين األنواع البحرية خاصة األسماك . ثانيا - ا لتلوث من املصادرالصناعية: يمتد الساحل الجزائري على أكثر من 1622 كيلومترا، فإن ه يمثل نظاما بيئيا مهددا بإستمرار بالتدهور بسبب ترك ز السكان واألنشطة القتصادية والبنية التحتية على طول الشريط الساحلي، حيث يوجد ما ال يقل عن 5242 وحدة صناعية(3) ، ومن أهم ا لصناعات التي تمثل تلوثا مباشرا للبيئة البحرية، النفايات السائلة التي تصب في البحر الناتجة عن تحلية مياه البحر ومعامل توليد الطاقة ومياه الصرف الصحي امللوثة، والنفايات الوحول النفطية ، ونفايات الزيوت الناتجة عن صيانة محركات السفن(4). كما تتعرض شواطئ الجزا ئر إلى ال تلوث من هذه املواد بسبب تدفق مياه املجاري الصناعية إليها، وغالبا ما تصب هذه املياه إلى الشواطئ لتختلط بمياه السباحة خاصة عبر (1)- راجع تقرير عن حالة البيئة والتنمية في البحر األبيض املتوسط لعام 2020 ، مرجع السابق، ص 10. (2)- خالصة تقني ة للتقييم البحري املتكامل العاملي األول، حفظ التنوع البيولوجي البحري في املناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية وإستغالله على نحو مستدام، األمم املتحدة، نيويورك، 2017 ، ص 21- 22. (3)- Malika Kacemi, Protection et valorisation du littoral en Algérie : légis lation et instruments : Le cas des communes littorales d’Oran Protection and Development of the Coastal Areas in Algeria: Legislation and Instruments. The Case of Oran’s Coastal Areas, études caribéennes, 20 décembre 2021, sans page. (4)- عايض بن مقبول بن حمود آل حمود القرني، الحوادث البحرية والخسارات املشتركة في الفقه اإلسالمي دراسة تأصيلية فقهية مقارنة- ، مكتبة القانون والقتصاد، الرياض، 2012 ، ص 258- 259. 118

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 7#ص-7

هاجر مايدي، أمير عبد الحميد الشريط الساحلي املمتد على البلديات الساحلية بوالية تيبازة ، وشواطئ غرب العاصمة الجزائرية1. ثالثا - التلوث الناجم عن املواد الهيدروكربونية: املواد الهيدروكربونية عبارة عن جزئيات تتكون من مزيج ذرات الكربون والهدروجين التي ت تواجد في البترول والنفط، وتعتبر من امللوثات األكثر سمي ة ل زدياد إستقرارها في املاء في حا ل تسربها ، هذه الخاصية تجعلها مقاومة نسبيا للتحلل البيولوجي فتتر كز ملدة طويلة في املياه البحرية مشكلة خطرا على املوارد البحرية2. يعتبر النشاط البترولي بالنسبة للجزائر نشاطا إيجابيا ومرغوبا فيه بإعتباره ضروري للتنمية الجتماعية والقتصادية للبالد، ومع ذلك فقد إستحوذ على أفضل املواقع الساحلية كأرزيو غرب الجزائر وسك يكدة في الشرق الجزائر، وتطور على حساب الستخدامات األخرى املرتبطة بالبحر بسبب وجود خطوط شحن للنفط ، وعالوة على ذلك يمكن أن ينطوي على مخاطر حقيقية على البيئة البحرية، فيحدث التلوث بالنفط عندما تتسرب املواد النفطية البحرية والتي ال تقتصر على املناطق الساحلية فقط بل تمتد لتصل إلى مياه البحار لدول أخرى واملحيطات، ومن أهم أسبابه حوادث إصطدامات حامالت النفط، وإستخراج النفط من اآلبار البحرية، أو تسرب النفط من اآلبار املجاورة للشواطئ(3). املطلب الثاني: الطبيعة القانونية لإللتزام بحماية البيئة البحرية من التلو ث ع رفت الشراكة األورومتوسطية عدّة محطات مهمة من أجل بناء منطقة آمنة مستقرة بشكل دائم في حوض البحر األبيض املتوسط، فتطور اللتزام بحماية البيئة مجلة الحقوق والحريات (1)- سيد عاشور أحمد، التلوث البيئي في الوطن العربي – و اقعه وحلول معالجته-، الطبعة األولى، الشركة الدولية للطباعة، القاهرة، 2006 ، ص 183- 184. (2)- Houssem Chalghmi,Etude de la pollution marine par les hydrocarbures et caractérisation de leurs effets biochimiques et moléculaires sur la palourde de Ruditapes sp, Thèse de doctorat, l’université de bordeaux et de l ’université, 06 octobre 2015 , p16 -18. (3)- سعد هللا نجم النعيمي، تلوث بيئة اإلنسان باملعدن الثقيلة وطرق املعالجة ، دار الكتب العلمية، لبنان، 2020 ، ص 175. 119

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 8#ص-8

جهود الشراكة األورومتوسطية لحماية البيئة البحرية في الجزائر البحرية في الجزائر تبعا لتطور النظام القانوني الذي كر سته الدول املتوسطية لحماية البحر املتوسط، وذلك على مرحلتين: أ وال - خطة عمل البحراألبيض املتوسط " MAP ": تأس ست خطة عمل البحر املتوسط في سياق برنامج البحار القليمية تحت رعاية برنامج األمم املتحدة للبيئة في عام 1975 بموافقة بلدان البحر األبيض املتوسط والجماعة األوروبية، ملواجهة التحديات املشتركة للتدهور البيئي الب حري، بناءا على ذلك تم إعتماد ّ(1). إتفاقية إطارية مخصص ة لحماية البحر األبيض املتوسط من التلوث عام 1976 تعتبر إتفاقية برشلونة لحماية البحر األبيض املتوسط إحدى األدوات القانونية الرئيسية املر تبطة بحماية ال بيئة البحر ية، التي تم إعتمادها في مؤتمر امل فوضين للدول الساحلية ملنطقة البحر املتوسط املنعقد في برشلونة بإسبانيا بتاريخ 2 فيفري 1976 ، ذلك لتحقيق التعاون ال قليمي من أجل سياسة شاملة لحماية وتحسين بيئة منطقة البحر األبيض املتوسط، و التي دخل ت حيّز التنفيذ في 12 فيفري 1978(2). والجزائر من بين الدول التي صادقت على التفاقية بموجب املرسوم رقم 80- 14 املؤرخ في 26 جانفي 1980(3) ، بالنظر للقيمة القتصادية والجتماعية والصحية والثقافية لبيئة بحر ها، ف تتخذ الجزائر إستنادا لبنود التفاقية سواء منفردة أو مشتركة مع باقي دول الحوض التدابير املناسبة لوقاية منطقة البحر من التلوث والتخفيف من حدّته ومكافحته، كما تقوم بتعزيز تدابير حماية بيئ ته من جميع أنواع التلوث ومصادره، خاصة (1)- Alida Assemboni, le plan d ’action pour la méditerranée et la revue européenne de droit de l’envir onnement , n°4, 2002, p384. ((2))- Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la méditerranée et ces protocoles, programme des nations unies pour l’environnement, 2019, numéro de série DEP/2261/N1 . (3)- املرسوم رقم 80- 14 ، ال صادر في 26 جا نفي 1980، املتضمن إنضمام الجزائر إلى إتفاقية حماية األبيض املتوسط من التلوث البحر املبرمة في برشلونة في 16 فيفري 1976 ، ج ر عدد 5 الصادرة في 29 جانفي 1980. 120

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 9#ص-9

هاجر مايدي، أمير عبد الحميد تدابير الوقاية املتعلقة ب تصر يف النفايات من السفن والطائرات، و من األنهار أو املنشآت الساحلية(1). تعز زت هذه التفاقية الطارية بإعتماد عدة بروتوكوال ت الحقة لها وعلى عدّة مراح ل وهي: 1 - بروتوكول اإلغراق " immersions " املتعلق بمنع وإزالة تلوث البحر األبي ض املتوسط من خالل عمليات الغراق التي تقوم بها السفن والطائرات: املعتمد في 16 فيفري 1976 املعدل في برشلونة في 10 جوان 1995(2) ، لألطراف املتعاقدة في هذا ا لبروتوكول بصفتها أطرافا في إتفاقية حماية البحر األبيض املتوسط من التلوث، وإدراكا منها للخطر الذي تتعرض له البيئة البحرية من جراء التلوث الناتج عن إغراق أو ترميد النفايات أو أي مادة أخرى، واعتقادا منها أنها في املصلحة املشتركة للدول املطلة على البحر األ بيض ضرورة حماية البيئة البحرية من هذا الخطر، وتطبيقا للفصل 17 من جدول أعمال القرن 21 ملؤتمر األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية، يجب أن تشجع لتخاذ الجراءات الالّزمة لوقف عمليات إغراق وحرق املواد الخطرة في البحر املتوسط، وفي هذا الطار تشير املادة 5 من البروتوكول، أن ه في حالة وجود حالة حرجة ذات طبيعة إستثنائية، إذا إعتبر ت إحدى الدول تلك النفايات أو أي مادة أخرى ال يمكن التخلص منها على اليابسة دون مخاطر أو ضرر غير مقبول، وال سيما من أجل سالمة البيئة البحرية، يجب التشاور بأكثر الطرق إرضاء للتخزين أو الت دمير أو التخلص وفقا للظروف املالئمة، فت تعهد ال دول بمساعدة بعضها البعض في مثل هذه الحاالت. مجلة الحقوق والحريات (1)- أنظر املواد 4- 5- 8 من املرسوم رقم 80- 14 املتضمن إنضمام الجزائر ل تفاقية حماية البحر األبيض املتوس ط من التلوث. (2)- Le Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs (Protocole immersions) a été adopté le 16 février 1976 et est entré en vigueur le 12 févier 1978. Le Protocole a été amendé par le Protocole relatif à la prévention et à l’élimination de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs ou d’inci nération en mer le 10 juin 1995, Le Protocole amendé, n’est pas encore entré en vigueur . 121

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 10#ص-10

جهود الشراكة األورومتوسطية لحماية البيئة البحرية في الجزائر 2 - بروتوكول حاالت الطوارئ " situations critiques " املتعلق بمكافحة الت لوث بالنفط واملواد الضارة األخرى وفي حاالت الطوارئ: تم إعتماد هذا البروتوكول في 16 فيفري 1976، املعدل في 25 جانفي 2002 ودخل حيز التنفيذ في 17 مارس 2004(1)، والذي سعت األطراف املتعاقدة في ه لتنفيذ املادتين 6 و 9 من إتفاقية برشلونة، إدراكا منها أن التلوث الخطير للبحر بالزيت واملواد الضارة يشكل تهديدا ح قيقيا على الدول الساحلية و بيئتها البحرية ، فرك ز ت على ضرورة منع التلوث من السفن مهما كان مصدره ، ألجل ذلك يستدعي التعاون جميع الدول املطلة ومنها الجزائر، لتعزيز إعتماد وتطوير القواعد واملعايير الدولية التي تهدف إ لى ال تقليل والسيطرة على ال تلوث بواسطة السفن، ف يجب طبقا للمادة 3 من البروتوكول أن: 1- تت عاون األطراف في: أ- تنفيذ اللوا ئح الدولية التي تهدف إلى منع تلوث البيئة البحرية الناجم عن السفن وخفضه والسيطرة عليه. ب- إ تخاذ جميع الترتيبات الالزمة في حالة وقوع حادث تلوث. 2- ينبغي لألطراف عند تعاونها أن تأخذ في الحسبان وعند القتضاء، مشاركة السلط ات املحلية واملنظمات غير الحكومية والفاعلين الجتماعيين والقتصاديين. 3- ت طبق دولة هذا البروتوكو ل دون املساس بسيادة أو والية ال دول األخرى وي جب أن يكون أي إجراء ت تخذه أي دولة لتنفيذ البروتوكول املذكور متوافقا مع القانون الدولي. 3 - بروتوكول التليوريك " tellurique " املتعلق بحماية البحر األبيض من التلوث من املصادر واألنشطة البرية: (1)- Le Protocole relatif à la Coopération à matière de prévention de la pollution par les navires et, en cas de situation critique, de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée (Protocole prévention et sit uations critiques) a été adopté le 25 janvier 2002. Le Protocole, entre en vigueur le 17 mars 2004, remplace le Protocole relatif à la Coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nui sibles en cas de situation critique adopte le 16 Février 1976, dans les rapports entre les Parties aux deux instruments. 122

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 11#ص-11

هاجر مايدي، أمير عبد الحميد صادقت الجزائر على بروتوكول التليوريك املعتمد في 17 ماي 1980 بأثينا املعدل ب سيراكيوز في 7 مارس 1996 ، بموجب املرسوم رقم 82- 141 الصادر في 11 ديسمبر 1982، نظرا لتزايد الضغوط على ا لبيئة بسبب األنشطة البشرية خاصة في ميدان التصنيع والعمران، وكذلك الزيادة املوسمية في عدد سكان املناطق الساحلية نتيجة للسياحة، يقع اللتزام طبقا ملا أشارت إليه املادة 1 من البروتوكول بإتخاذ تدابير وقاية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن التصريف من األنها ر واملنشآت الساحلية أو مخارج املجاري أو عن أي مصادر أخرى واقعة في التراب الجزائري(1). 4 - بروتوكول املناطق املتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر األ بيض املتوسط " Asp et biodiversité": نظرا للتداعيات العميقة لألنشطة البشرية على حالة البيئة البحرية والساحل وبشكل أعم على النظم البيئية في املناطق البحرية املحمية خاصة ، أدركت الدول املتوسطية أهمية حماية التراث الطبيعي والثقافي للبحر األبيض املتوسط، ال سيما حماية األنواع املهددة بالنقراض و ضرورة الحفاظ عليه، فأخذت هذه الدول بإعتبارات الصكوك التي إعتمدها مؤتمر األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية، ال سيما إتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992 ، فعندما يكون هناك تهديد بحدوث إنخفاض كبير في التنوع البيولوجي أو إنقراضه ال ينبغي التذرع بغياب اليقين العلمي الكامل كسبب لتأجيل التدابير التي تجعل من املمكن تجنب الخطر أو التخفيف من آثاره، عليه تم إعتماد هذا بروتوكول ب برشلونة في 10 جوان 1995 وامللحق بتعديالت سنوات 2009- 2012- 2013(2)، والذي أكد أنّه يجب على جميع ال دول أن تتعاون من أجل حفظ وحماية وإ ستعادة صحة وسالمة مجلة الحقوق والحريات (1)- املرسوم رقم 82- 141 ا ملتضمن إنضمام الجزائر إلى البروتوكول املتعلق بحماية البحر األبيض برية املتوسط من التلوث من مصادر ، املؤرخ في 11 ديسمبر 1982 ، ج ر عدد 51 الصادرة 11 ديسمبر 1982. (2)- Le Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (Protocole ASP et diversité biologique) a été adopté le 10 juin 1995. Le Protocole, entré en vigueur le 12 décembre 1999, remplace le Protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée adopté le 3 avril 1982 dans les rapports entre les Parties aux deux instruments ? consulté le site web : https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11 822/31970/bcp2019_web_fre.pd f. 123

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 12#ص-12

جهود الشراكة األورومتوسطية لحماية البيئة البحرية في الجزائر النظم اليكولوجية، فإرتكز اللتزام طبقا للمادة 3 من هذا البروتوكول بضرورة حماية املناطق البحرية ذات القيمة الطبيعية والثقافية وإدارتها بطريقة مستدامة، مع تركيز الحماية كذلك على األنواع الحيوانية والنباتية املهددة بالنقراض. ثانيا - خطة عمل حماية البيئة البحرية والتنمية املستدامة للمناطق الساحلي ة للبحر األبيض امل توسط " MAP Phase2 ": ظهرت بوادر أهمية تعاون الجزائر مع دول البحر األبيض املتوسط عام 1983 في ظل الحوار األوروبي العربي بمبادرة من فرنسا لدراسة أبعاد حماية البحر األبيض املتوسط، فأطلق السيدين François Mitterand و Claude Cheysson فكرة منتدى دول غرب البحر األب يض املتوسط عام 1990 ، الذي تضمن أربع دول من املجموعة األوروبية "إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، البرتغال" ودول إتحاد املغرب العربي "الجزائر، تونس، املغرب، ليبيا، وموريطانيا" وقد تم إضفاء الطابع املؤسس ي لهذه الدول املسماة ( 5 + 5 ) عام 1990 خالل إجتماع في روما من أجل ت عزيز الستقرار والتنمية ال سيما في بحر املغرب العربي(1). نتج عن هذا املنتدى تعديل إتفاقية برشلونة لعام 1975 لتشمل املفاهيم الرئيسية التي تم تبنيها في مؤتمر ريو املعني بالبيئة والتنمية عام 1992 والعالنات الصادرة بشأ ن التعاون لحماية حوض البحر األبيض املتوسط ، خاصة إعالن القاهرة بشأن التعاون األوروبي والبحر املتوسط عام 1992 ، وإعالن تونس بشأن التنمية املستدامة في البحر املتوسط عام 1994 ، فتم إعتماد إتفاقية حماية البيئة البحرية واملنطقة الساحلية للبحر املتوسط في عام 1995. صادقت الجزائر على تعديالت إتفاقية حماي ة البيئة البحرية واملنطقة الساحلية للبحر املتوسط بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 04- 141 بتاريخ 28 أفريل 2004 ، فتلتزم طبقا ملا جاء في مضمون املادة 4 من املرسوم بأن تتخذ التدابير املناسبة لتنفيذ خطة عمل البحر املتوسط مع مواصلة السعي لحماية البيئة البحرية ومواردها كجزء متكامل من عملية التنمية لتلبية إحتياجات األجيال الحالية واملستقبلية، ولتنفيذ أهداف التنمية املستدامة على الجزائر أن تأخذ في إعتبارها توصيات لجنة البحر املتوسط املعنية بالتنمية (1) Bichara Khader , le partenariat Euro -Mediterraneen , economic research forum, 1995, p 4. 124

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 13#ص-13

هاجر مايدي، أمير عبد الحميد املستدامة، وتقوم طبقا لقدرات ها بتطبيق مبادئ حماية البيئة خا ص ة مبدأ الحتيا ط، و مبدأ امللوث الدافع، وتشجيع التعاون بينها وبين الدول لجراء تقييم األثر البيئي بالنسبة لألنشطة التي قد يكون لها أثر ضار مهم على البيئة البحرية(1). ولتنفيذ خطة حماية البيئة البحرية والتنمية املستدامة للمناطق الساحلية، أقامت الدول املتوس طية بشكل تدريجي إط ارا قانونيا وتنفيذيا شامال وفريدا يدمج الل بنات األساسية لإلستدامة في البحر األبيض املتوسط، من خالل بروتوكوالت تنفيذية أهمها: 1 - بروتوكول حماية البحر األبيض املتوسط من التلوث الناجم عن إستكشاف وإستغالل الجرف القاري وقاع البحروتربته التحتية: بالنظ ر إلى زيادة أنشطة الستكشا ف والستغالل في قاع البحر املتوسط وباطن تربته، وإدراكا أن التلوث الذي قد ينجم عن ذلك يمثل خطرا جسيما على البيئة والنسان، و لحماية البحر والحفاظ عليه من التلو ث الناتج عن تلك األ نشطة، إعتمد البروتوكول في 14 أكتوبر 1994 و دخ ل حيّز التنفيذ في 24 مارس 2011، قيّدت املادة 4 منه جميع األنشطة التي تقوم بها الدول املتعلقة بإستكشاف وإستغالل الجرف القاري وتربته التحتية بضرورة الحصول على ترخيص مسبق لإلستكشاف أو ال ستغالل صادر من السلطة املختصة، على أن تضمن هذه السلطة قبل إصدار التصريح أن املنشأة مبنية وفقا للمعايير واملمارسات الدولية وأن املشغل لديه القدرة التقنية والوسائل املالية للقيام بذلك النشاط(2). 2 – األبيض املتوسط بروتوكول منع تلوث البحر بحركة النفايات الخطرة والتخلص منها عبرالحدود مجلة الحقوق والحريات إعتمد البروتوكول في 1 أكتوبر 1996 و دخل حيّز التنفيذ في 18 جانفي 2008، فيجب على الدول أن تتخذ جميع التدابير املناسبة ملنع وتقليل التلوث الناجم عن نقل (1)- املرسوم الرئاس ي رقم 04- 141، ال صادر في 28 أفريل 2004، املتضمن التصديق على تعديالت املتوسط من التلوث إتفاقية حماية البحر املعتمدة ف ي ببرشلونة بتاريخ 10 جوان 1995 ، ج ر عدد 28 الصادرة بتاريخ 5 ماي 2004. (2)- Le Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et l’exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sou s-sol (Protocole offshore) a été adopté le 14 octobre 1994. Le Protocole et est entré en vigueur le 24 mars 2011. 125

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 14#ص-14

جهود الشراكة األورومتوسطية لحماية البيئة البحرية في الجزائر النفايات الخطرة وال تلخص منها عبر الحدود(1)، بالنظر للخطر الذي تتعرض له بيئة البحر ّّ املتوسط من خالل التحركات عبر الحدود املتعلقة ب التخلص من املواد الخطرة، ي تبي ن بأن الطريقة األكثر فعالية لحماية صحة النسان والبيئة البحرية من األخطار التي تشكلها النفايات الخطرة هي تقليل إنتاجها والقضاء عليه، خاصة مع مالحظة الرغبة املتزايدة لحظر النقل عبر الحدود للنفايات الخطرة والتخلص منها في دول أخ رى وال سيما في البلدان النامية ، وال سيما املبدأ 14 من إعالن ريو لعام 1992 الذي ينص على أنه ينبغي للدول "أن توحّد جهودها بفعالية من أجل تثبيط أو منع النزوح البشري. إشارات أو نقل إلى دول أخرى أي أنشطة أو مواد تسبب تدهورا خطيرا في البيئة ووجد أنها ضارة بصحة النسان "، وإد راكا لحقيقة أن املجتمع الدولي يشعر بقلق متزايد بشأن الحاجة إلى ضمان أن التلوث الناش ئ في دولة ما إلى دول أخرى، ووفقا لهذا الهدف ، يجب الحد قدر المكان من عمليات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود بهدف نهائي هو التخلص التدريجي من مثل هذه التحركات، مع االعتراف أيضا بأن لكل دولة الحق السيادي في حظر دخول أو عبور أو التخلص من النفا يات الخطرة في أراضيها، فتتخذ ال جزائر طبقا للمادة 5 من البروتوكول: 1- جميع التداب ير املناسبة ملنع وتقليل والقضاء على التلوث في مجال تطبيق البروتوكول والذي قد ينجم عن نقل النفايات الخطرة و التخلص منها عبر الحدود. 2- جميع التدابير املناسبة لتقليل وإن أمكن القضاء على توليد النفايات الخطرة. 3 - جميع التداب ير املناسبة لتقليل نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، وإذا أمكن قمع مثل هذه التحركات في البحر األبيض ا ملتوسط، ولتحقيق هذا الهدف يحق لها بشكل فر دي أو جماعي حظر إ ستيراد النفايات الخطرة، وعلى ال دول األخرى أن تحترم هذا القرار السيادي وال تسمح بتصدير النفايات الخطرة إلى الدول التي حظرت استيرادها. (1)- Le Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les mouvements transfrontières de déchets dangereux et le ur élimination (Protocole déchets dangereux) a été adopté le 1er octobre 1996 et est entré en vigueur le 18 janvier 2008. 126

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 15#ص-15

هاجر مايدي، أمير عبد الحميد 3 – بروتوكول اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية في البحراملتوسط من أجل تنفيذ اللتزامات املنصوص عليها في املادة 4 الفقرتين 3 و 5 من إتفاقية حماية البيئة البحرية واملنطقة الساحلية للبحر املتوسط، تم إعتماد البروتوكول في 21 جانفي 2008 و دخل حيّز التنفيذ في 24 مارس 2011 (1)، ألن املناطق الساحلية للبحر املتوسط تشكل تراثا طبيعيا وثقافيا مشتركا لل دول، وهو من اسب الحفاظ عليها وإستخدامها بحكمة لصالح األجيال الحالية واملستقبلية، ومع القلق من زيادة الضغط البشري على املناطق الساحلية الذي يهدد هشاشتها و فقدانها بشكل كبير للتنوع البيولوجي في النظم البيئية الساحلية، وإذ يساورها القلق بشأن املخاطر التي تتعرض لها املنا طق الساحلية بسبب تغير املناخ الذي من ا ملحتمل أن يؤدي من بين أمور أخرى إلى إ رتفاع مستويات سطح البحر، وإدراكا للحاجة إلى إعتماد تدابير مستدامة للحد من اآلثار السلبية للظواهر الطبيعية على املناطق الساحلية ومن تنميتها وإدارتها املستدامة ، يجب العمل بالتعاون في تصميم خطط مناسبة ومتكاملة لدارة املناطق الساحلية، يهدف هذا البروتوكول حسب نص املادة 4 منه إلى: أ- تيسير التنم ية املستدامة للمناطق الساحلية، من خالل التخطيط الرشيد لألنشطة مع ضمان مراعاة البيئة واملناظر الطبيعية والتوفيق بينها وبين التنمية القتصادية وال جتماعية والثقافية. ب- ا لحفاظ على املناطق الساحلية لصالح األجيال الحالية واملستقبلية. ج- ض مان الستخدام املستدام للموارد الطبيعي ة، وال سيما فيما يتعلق بإ ستخدام املياه البحرية. مجلة الحقوق والحريات د- ض مان الحفاظ على سالمة النظم اليكولوجية الساحلية وكذلك املناظر الطبيعية الساحل ية والجيومورفولوجيا الساحلية. ه- منع و / أو ا لحد من آثار األخطار الطبيعية وخاصة تغير املناخ بسبب األنشطة الطبيعية أو البشرية. (1)- Le Protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée (Protocole GIZC) a été adopté le 21 janvier 200 8 est entré en vigueur le 24 mars 2011 . 127

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 16#ص-16

جهود الشراكة األورومتوسطية لحماية البيئة البحرية في الجزائر و- ضمان االتسا ق بين املبادرات العامة والخاصة وبين جميع قرارات السلطات العامة، على املستويات الوطنية والقليمية واملحلية، والتي تؤث ر على إستخدام املنطقة الساحلية. املبحث الثاني: التدابيرالقانونية للسياسة األورومتوسطية لحماية البيئة البحري ة إن الهدف من الشراكة األورومتوسطية هو خلق كيان إقليمي متكامل تشارك فيه الدول املتوسطية لتطوير إستراتيجيات سياسية وإقتصادية وإجتماعية إتجاه حماية البيئة البحرية(1) ، فتبعا ملبادئ حماية البيئة والحفاظ عليها املنصوص عليها في املواثيق الدولية منذ إعالن ستوكهولم عام 1972 ومبادئ ريو لعام 1992 ، إهتمت الجزائر كأولوية بقضايا التلوث التي تحدث في البحر، فإنطلقت سياسة الجوار األورومتوسطي نحو وضع قواعد قانونية إقليمية وسياسية للتصدي ملشكالت التلوث البحري، غير أن املساهمة في تنفيذ تلك القواعد ال يتحقق إال من خالل تدابير السياسية األورومتوسطية عن طريق الشراكة املؤسساتية ( املطلب األول)، وتن فيذ خطط وبرامج العمل الستراتيجي املستدام ( املطلب الثاني). املطلب األول: الشراكة املؤسساتية واجهت الجزائر تحديات لحماية بحرها وأنظمته البيئية، على هذا شدّدت وزارة البيئة بمناسبة مشاركتها في قمة "التحالف من أجل بحر متوسط نموذجي آفاق 2030 ،" التي نظمت في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2021 بفرنسا، إلى أن الجزائر هي واحدة من 34 موقعا مهما للتنوع البيولوجي في العالم، فهي موطن ملجموعة متنوعة من املناظر الطبيعية مثل األراض ي الرطبة والغابات والكثبان الساحلية والجزر وما إلى ذلك، وأشارت إلى أن هذه القمة عقد ت على وجه التحديد لعرض خطة عمل الحكومية لتحقيق برنامج رئيس الجمهورية الذي وضع الحفا ظ على البيئة كأولوية قصوى(2). من األهداف األساسية لهذه القمة، إعادة إطالق التعاون القليمي لحماية التنوع البيولوجي البحري فيما يتعلق بالجراءات ال ستراتيجية الرئيسية التي قامت بها الجزائر ملواجهة مختلف التحديات املتعلقة بحماية هذه البيئة، في نفس الوقت، الد خول في تنفيذ (1)- Stéphanie Darbot -Trupiano , Le Partenariat euro -méditerranéen : une tentative d’intégration maladroite, op.cit. (2)- Une Méditerranée exemplaire en 2030: l'Algérie a relevé des défis pour la protection du bassin et ses écosystèmes, article publier le 3 septembre 2021 sur le site web : https://www.aps.dz/sante -science -technologie/126931 -sommet -pour -une -mediterranee . 128

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 17#ص-17

هاجر مايدي، أمير عبد الحميد إ تفاقية برشلونة وبروتوكوالتها، ومن بين املؤسسات التي سعت الجزائر إلى إنشائها في إطار التعاون األورومتوسطي لحماية البيئة البحرية والحفاظ على موادها نذكر من بينها: أوال - جهازالوقاية من التلوث البحري ومحاربته "تل بحر": تطبيقا لنص املادة 33 م ن القانون رقم 02- 02 املتعلق بحماية الساحل وتثمينه، التي تقض ي أنّه " تنشأ مخططات للتدخل املستعجل فيما يخص حاالت التلوث في الساحل أو في املناطق الشاطئية أو في حاالت تلوث أخرى في البحر تستدعي التدخل املستعجل"(1)، ولتنظيم مكافحة تلوث البحر الناجم عن حادث بحري أو بري أو جوي يسبب أو قد يتسبب في تسرب كثيف في البحر من املحروقات أو أي منتجات أو مواد أخرى قد تشكل خطرا جسيما أو وشيكا يلحق أضرارا بالوسط البحري وبأعماق البحار وعلى السواحل، سطرت الجزائر مخططا إستعجاليا للحوادث املسببة للتلوث البحري ينشأ وفقا ملا جاء ف ي نص املادة 3 من املرسوم التنفيذي رقم 14- 264 املتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات إستعجالية لذلك، عليه فإن اللجان "تل بحر" والئية كانت أوطنية دائمة أو جهوية تكلف لعداد مخطط "تل بحر"، وفي هذا الطار تكلف الل جنة الوطنية تل بحر التي يرأسها الوزير املكلف بالبيئة بتنسيق أعمال مختلف الدوائر الوزارية والهيئات في مجال تحضير مكافحة تلوث البحر ال سيما من خالل(2): - العمل على تقييم األضرار التي يحدث ها تلوث البحر. - دراسة كل مسألة تتعلق بالتعوي ض املترتب على تلوث البحر. - إتخاذ أي تدبير من شأنه تدعيم تنظيم تل بحر، السيما إ ق تناء الوسائل الضرورية للتدخل وتكوين املستخدمين في هذا امليدان. مجلة الحقوق والحريات - تطوير عالقات التعاون مع الهيئا ت األجنبية والدولية. (1)- القانون رقم 02- 02، ال صادر في 5 فيفري 2002، املتعلق بحماية الساحل وتثمينه ، ج ر عدد 10 الصادرة في 12- 02- 2002. ((2)) راجع املواد 12- 13- 14 من املرسوم التنفيذي رقم 14- 264، ال صادر في 22 سبتمبر 2014، املتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات إستعجالية لذلك ، ج ر عدد 58 الصادرة بتاريخ 1 أكتوبر 2014. 129

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 18#ص-18

جهود الشراكة األورومتوسطية لحماية البيئة البحرية في الجزائر ثانيا - مشروع النقل البحري األورومتوسطي THETIS -MED : تمثل السالمة البحرية وحماية البيئة البحرية في املتوسط أحد الهت مامات املشتركة بين دول الحوض املتوسط، على هذا األساس قامت الوكالة األوروبية للسالمة البحرية بتنفيذ مشروع للمساعدة التقنية يجمع بين الدول األعضاء في التحاد األوروبي والدول األعضاء في مذكرة التفاهم املتوسط "الجزائر، قبرص، مصر، األردن، لبنان، مالطا، املغرب ، تونس، تركيا)، بهدف الرفع من معايير السالمة لتحسين تقاسم املعلومات بشأن الحركة البحرية، وتحسين القدرات على الوقاية ضد التلوث البحري والكشف عنه ومواجهته، مع تحسين التحكم في تلوث البيئة البحرية من أجل حماية البيئة البحرية ومواردها(1). من أجل تعزيز التعاون بين البلدان املتوسطية، تم تطوير مشروع THETIS - MED من خالل تحديث نظام املعلومات SAFEMED 2 وتقييمه في الجتماع 22 للجنة املتوسطية الذي إنعقد في الفترة بين 20 إلى 21 أكتوبر 2020 بدأ تشغيل النظام في 1 فيفري 2021 ، وإستفادت جميع الدول األعضاء بما فيها الجزائر من وظائفه املختلفة خاصة في مجال املراقبة التي تقوم به دول املوانئ في تفتيش البواخر في املنطقة املتوسطية وتوفير النتائج لتبادل املعلومات في مجال السالمة واألمن ومنع التلوث. ثالثا - مشروع دعم املياه والبيئة WES أطلق مشروع دعم إقليمي في منطقة البحر األبيض امل توسط ممو ل من طرف التحاد األوروبي بتاريخ 30 سبتمبر 2019 وبدعم منه ملدة أربع سنوات، يهدف املشروع إلى إدارة املوارد املائية في البحر املتوسط، والذي إستفادت منه الجزائر من أجل مكافحة التلوث البحري خصوصا من النفايات البالستيكية، حيث يسمح هذا املشروع بالتوص ل إلى معطيات واضحة حول كميات وأنواع ومكونات ومصادر التلوث املوجودة على سطح البحر و في أعماقه، وأوضحت وزارة البيئة بناءا على دراسة أجريت عام 2018 من أجل تحديد النفايات البحرية والساحلية عبر 9 واليات ساحلية، أن إستعمال البالستيك وحيد (1)- Projet Euromed de Transport Maritime (SAF EMED) , https://www.euneighbours.eu/fr/south/eu -in -action/projects/projet -euromed -de - transport -maritime -safemed -iv consulté le site web : https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/31970/bcp2019_web_fre.pd f. 130

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 19#ص-19

هاجر مايدي، أمير عبد الحميد الستعمال كالزجاجات والخ شيبات القطنية وكذا مواد التغليف يتسبب في 50 باملئة من التلوث البحري، فيساعد املشروع من إسترجاع النفايات القابلة لإلستهالك ملا لها من أهمية في تطوير القتصاد األخضر(1). املطلب الثاني: برامج العمل املستدام لإلدارة السليمة للبيئة البحرية يتطلب مواجهة أبعاد ال تلوث البحر ي تفعيل تحديات التعاون األورومتوسطي عن طريق آليات سياسة الجوار القليمية والوطنية واملتمثلة في: أوال- على املستوى اإلقليمي: لغرض دعم وتسيير عمل الدول امل طلة على البحر املتوسط ، أُنشأ منبر للتعاون األ ورومتوسطي بشأن حماية ال بيئة البحر ية ، عن طريق إس تراتيجية تعاون لتنفيذ خطة العمل القليمية في الدارة السليمة لبيئة املتوسط، من بين هذه الستراتيجيات التي نفذ تها الجزائر في إطار الشراكة األورومتوسطية: 1 - إستراتيجية البحراألبيض املتوسط للتنمية املستدامة " 2016- 2 025 " SMDD ": تبنت الدول املتوسطية والتحاد األوروبي في الجتماع رقم 19 " cop19 " الذي إنعقد بإثينا اليونان في الفترة من 9 إلى 12 فيفري 2016 إستراتيجية البحر األبيض املتوسط للتنمية املستدامة كإطار للسياسة األورومتوسطية لحماية بيئة البحر األبيض املتوسط، حيث توفر الستراتي جية عملية تشاور واسعة من أجل تأمين مستقبل مستدام للمنطقة بما يتماش ى وأهداف األلفية من خالل تحفيز التعاون القليمي عن طريق مجلة الحقوق والحريات (1)- مقال حول نشرة إخبارية من مشروع د عم املياه والبيئة، تم الطالع يوم 15- 12- 2022 ، على الساعة 16:30 اللكتروني: الرابط على متوفر ، - med.eu/wp- https://www.wes ara.pdf- 30.09.2019- lease Re- News- content/uploads/2020/01/WES، أنظر كذلك: مقال حول مشروع جديد ملكافحة التلوث البحري في الجزائر، تم الطالع يوم 15- 12- 2022 ، على الساعة 18:30، متوفر على الرابط اللكتروني: https://www.echoroukonline.com/. 131

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 20#ص-20

جهود الشراكة األورومتوسطية لحماية البيئة البحرية في الجزائر الستثمار في الستدامة البيئية لتحقيق التنمية القتصادية والجتماعية، وقد إتبعت الستراتيجية هيكال قائما على أهداف محددة وهي(1): - ضمان التنمية املستدامة في املناطق البحرية والساحلية. - تعزيز إدارة املوارد وإنتاج الغذاء من خالل أشكال التنمية املستدامة. - تخطيط وإدارة املدن املتوسطية الساحلية. - معالجة تغير املناخ بإعتباره قضية ذات أولوية ملنطقة البحر األبيض املتوسط . - النتقال إلى القتصاد األزر ق. - تحسين الحوكمة لدعم التنمية املستدامة. 2 - برنامج تقييم ومر اقبة التلوث البحري في البحراملتوسط ميدبول " MEDPO L " الهدف الرئيس ي ملدبول هو املساعدة في منع التلوث من املصادر البرية في البحر املتوسط والقضاء عليه، ويساعد مدبول الجزائر من خالل تخطيط وتنسيق ا ملبادرات والجراءات، بما في ذلك تعزيز وتحفيز التآزر وبرامج الستثمار بينها وبين الدول األخرى ، من أجل الوفاء بإ لتزاماتها بموجب اتفاقية برشلونة و بروتوكوالت "الغراق" و "النفايات البرية" و "النفايات الخطرة" ، يسهّل مدبول أيضا تنفيذ خطط العمل الوطنية لإلستجا بة للتلوث البري، بالضافة إلى البرامج املقابلة امللزمة قانون ا، كما أن ه يقي م بإ ستمرار حالة وإ تجاهات التلوث في البحر ، ومن املشاريع التي ت د خ ل لتنفيذها(2): - مشروع تنفيذ نهج النظام الي ك ولوجي في منطقة البحر األبيض املتوسط بالتنسيق مع التوجه الطاري لإلتح اد األوروبي ecap -med2 2 018 . - مشروع تعزيز األمن البيئي 2016. (1)- Tratégie Méditerranéenne pour le développement dur able 2016 -2025 Investir dans la durabilité environnementale pour atteindre le développement économique et social, Programme des Nations Unies pour l’Environnement / Plan d’Action pour la Méditerranée (PNUE/PAM) ,Athènes, Grèce, 2016. (2)- consulté le site web : https://www.unep.org/unepmap/ar/who -we -are/institutional - set/med -pol. 132

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 21#ص-21

هاجر مايدي، أمير عبد الحميد - مشروع تعزيز التكيف القليمي مع تغير املناخ في املناطق البحرية والساحلية للبحر األبيض املتوسط 2016. 3 – مبادرة تنمية اإلقتصاد األزرق املستدام WestMED تبنت املفوضية األوروبية مبادرة التنمية املستدامة لإل قتصاد األزرق في 19 أبريل 2017 و التي وافق عليها مجلس ال تحاد األوروبي في 26 جوان 2017، تجمع مبادرة تنمية ال قتصاد األزرق املستدام في غرب البحر األبيض املتوسط 10 دول من غرب البحر األبيض املتوسط: الجزائر وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا و البرتغال واملغرب وموريتانيا وتونس1. ترت كز هذه املبادرة على التحديات القليمية واملحلية، التي تسعى من خاللها الدول املذكورة إلى تطوير املعرفة حول ال قتصاد األزرق، كما يستند التعاون في إطارها حول تطوير مشاريع مشتركة ترتبط ب ثالثة محا ور رئيسية: زيادة األمن وال سالمة، وتعزيز النمو املستدام لإل قتصاد األزرق وخلق فرص العمل والحفاظ على النظم البيئية والتنوع البيولوجي ، حيث تم تحديد ستة مجاالت عمل لحماية البيئة البحرية وهي: 1 . تطوير مراكز النشاط البحري. 2 . التنوع البيولوجي وحفظ وإ ستعادة املوائل البحرية. 3 . ال ستهالك وا لنتاج املستدامين. 4 . تنمية مصايد األسماك وتربية األحياء املائية املستدامة واملجتمعات. الساحلية. 5 . تنمية املهارات والتنقل. مجلة الحقوق والحريات 6 . السالمة البحرية ومكافحة التلوث البحري. كما أك د إعالن الجزائر الصادر في 4 ديسمبر 2018 بناءا على إجتماع الدول 2 املشاركة في املبادرة ب الجزائر العاصمة ، أ همية مفهوم ال قتصاد األزرق ، الذي يشير إلى (1)- L'initiative Ouest -Med : développer des projets maritimes en Méditerranée occidentale , Union Europeenne, consulté le site web, https://www.europe -en - france.gouv.fr/fr/linitia tive -ouest -med -developper -des -projets -maritimes -en - mediterranee -occidentale. (2)- Déclaration d ’Alger, de la réunion des ministres des pays participants à l’initiative pour le développement durable de l’économie bleue en méditerranée occidentale, Alger, 4 Décembre 2018, pp 2 -4 -5 133

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 22#ص-22

جهود الشراكة األورومتوسطية لحماية البيئة البحرية في الجزائر جميع األنشطة البشرية التي تعتمد على البحر و تدعمها التفاعالت البرية ال بحرية في سياق التنمية املستدامة، والتي تشمل في قطاعات معينة الصناعة وال خدمات مثل تربية األحياء املائية، مصايد األسماك ، الت كنولو جيا الحيوية الزرقاء، السياحة الساحلية والبحرية، النقل البحري، بناء و إصالح السفن، املوانئ ، طاقة امل حيطات والطاقة البحرية املتجددة، والتي تمثل القطاعات ال قتصادية البحرية التقليدية والناشئ ة في منطقة البحر األبيض املتوسط ، مم ا يستدعي ضرورة تكثيف جهود الت عاون من أجل هذه املبادرة بالشراكة مع املفوضية االوروبية وأمانة التحاد من أجل املتوسط، فأك دت الجزائر إلتزامها بإعداد خارطة طريق لتوفير الحماية الال زمة لبيئة بحرها مع تركيزها خاصة على النشاط البحري، التنوع البيولوج ي والحفاظ على املوائل البحرية وإ ستعادتها ، ا ل ستهالك والنتاج املستدامان، تنمية مصايد األسماك وتربية األحياء املائية املستدامة. ثانيا - على املستوى ال وطني: إستجابت الجزائر لتنفيذ البرنامح املتوسطي لحماية البيئة البحرية من التلوث من خالل تصميم مجموعة من الخطط نذكر منها: 1- خطة التنمية الساحلية L e Plan d ’Aménagement Côtier PAC بناءا على طلب الجزائر املقدم في الجتماع العاشر لألطراف املتعاقدة في إتفاقية برشلونة لعام 1995 ، وافق املعدون ل خطة عمل البحر األبيض املتوسط على صياغة وتنفيذ برنامج التنمية الساحلية للمنطقة الساحلية بالجزائر العاصمة، تم الت وقيع على التفاق الرسمي لنشاء الخطة في 7 أكتوبر 2001 بين الجزائر وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وممثل خطة عمل البحر األبيض املتوسط1. تم وضع خطة لتنمية وإدارة املنطقة الساحلية املسماة بخطة التنمية الساحلية من أجل شغل املناطق الساحلية وإستعمالها بما يكفل حماي ة البيئة البحرية، والتي تشمل جميع األحكام التي تحددها القوانين واألنظمة النافذة وتلك الخاصة بالقانون رقم 02- 02 املتعلق بحماية الساحل من خالل املادة 26 ، فقد وردت شروط تطبيق هذه الخطة في املرسوم التنفيذي رقم 09- 114 املؤرخ في 7 أبريل 2009 ، من خالل نظام تهيئة وتسيير (1)-Programme d ’Aménagement Côtier (PAC)"Zone côtière algéroise" republique algérienne démocratique et populaire, , P6 . 134

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 23#ص-23

هاجر مايدي، أمير عبد الحميد الساحل السيما شغل األراض ي وتوسع املجمعات السكنية والبناءات والنشاطات القتصادية والصناعية(1). ومن أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة فقد إستندت الجزائر إلى خمسة أنشطة ذات أولوية، تم تحديدها أثناء التحضير للخطة وه ي: - السيطرة على التحضر والتصنيع في األ راض ي الساحلية. - مكافحة التلوث املرتبط بالصرف الصحي والنفايات الصلبة. - حماية املواقع الطبيعية والثقافية الحساسة. - الدارة املتكاملة ملوارد املياه البحرية. - الدارة املتكاملة للمناطق الساحلية(2). وقد تم دعم تنفيذ هذه األنشطة من خالل خمسة أنشطة وظيفية، من خالل تنسيق وتكامل أنشطة املشروع- تطوير نظام املعلومات- تحليل الستدامة- برنامج التدريب واملشاركة- تطوير استراتيجية التمويل. 2- خطة حماية البيئة والتنوع البيولوجي للساحل الجزائري Protection de (PEBLA) l’environnement et de la biodiversité du littoral a lgérien إعتمدت الجزائر عام 2015 إستراتيجية إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تهدف إلى حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي الساحلي مع ضمان الستخدام املستدام للموارد البحرية، ومن أجل تنفيذ هذه الستراتيجة في ظل تعزيز ال شراكة النمائي ة األورومتوسطي ة دائما، أشرفت وزارة البيئة بالتشاور مع املؤسسة األملانية للتعاون الدولي GIZ بتنفيذ مبادرة مشروع "حماية البيئة والتنوع البيولوجي للساحل الجزائري" في الفترة من 2020 إلى 2023 من أجل املساهمة في تنفيذ وتحقيق الستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي(3). مجلة الحقوق والحريات (1)- أنظر املادة 2 من املرسوم التنفيذي رقم 09- 144، ال صادر في 7 أفريل 2007، املتضمن تحديد شروط إعداد مخطط تهيئة ا لشاطئ ومحتواه وكيفية تنفيذه ، ج ر عدد 21 الصادرة بتاريخ 8 أفريل 2009. (2)- P ogramme d ’amenagement cotier (pac) de la zone cotiere algeroise , rapport final integre, programme des nations unies pour l’environnement plan d’action pour la mediterranee, , MAP Technical Report Series 164, p 5. (3) -Alexander Nebelung, Protection de l ’environnement et de la biodiversité du littoral algérien , octobre 2020, article publier sur le site web : https://www.giz.de/en/worldwide/90505.html . 135

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 24#ص-24

جهود الشراكة األورومتوسطية لحماية البيئة البحرية في الجزائر حيث يهدف املشروع إ لى تحسين الطار البيئي والقتصادي في الجزائر، ولهذه الغاية، يقوم املشروع بتحديث الستراتيجية الوطنية لإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية ويطور خطة عمل مدرجة في امليزانية مصحوبة بنظام مراقبة، كما يولي العتبار لتطبيق املعايير الدولية لدارة املناطق البحرية ا ملحمية وخدمات النظام ا ليكولوجي ومدى اللت زام بتنفيذ إتفاقيات الشراكة. بالضافة إلى ذلك، يحلل املشروع خيارات التمويل املمكنة ويقدم املشورة بشأن الوصول إلى آليات التمويل الوطنية والدولية، كما يضع مبادئ توجيهية تتكيّف مع الظروف املحلية للبيئة البحرية في الجز ائر من أجل الصيد املسؤول وممارسات تربية األحياء املائية ، يركز املشروع أيضا على تصنيف املناطق املحمية الساحلية والبحرية الجديدة مثل املتنزهات الوطنية وتحديث حالة الحماية للمناطق املحمية الحالية. تم إطالق مشروع حماية البيئة والساحل الجزائري ملدة ثالثة سنوا ت آخرها كان في الفترة من 1 جانفي 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2022، لتحسين الدارة املتكاملة لسواحل ثالث واليات تجريبية عنابة- سكيكدة- وهران، إرتكز املشروع على ثالثة محاور عمل رئيسية1: - تحديث الستراتيجية الوطنية لإل دارة املتكاملة للمناطق الساحلية. - تعزيز ال نظم اليكولوجية البرية والبحرية. - تطوير نماذج إدارة للمناطق البحرية املحمية وتعيين مناطق جديدة كمناطق محمية. الخاتمة توفر إتفاقية حماية البحر األبيض املتوسط من التلوث، املعتمدة في برشلونة في 16 فبراير 1976 وبروتوكوالتها بما فيها التعديالت امللحقة به ا، الطار القانوني لإلجرا ءات التعاونية في منطقة الحوض املتوسط ملكافحة التلوث البحري. لعبت الجزائر بال شك دورا رئيس ي في تنفيذ إجراءات اللتزامات الوارد في تلك التفاقية ملنع ومكافحة التلوث البحري على املستوى األورومتوسطي والوطني، وقد تبي ن أنّه ال يمكن تحق يق حماية فع الة للبيئة البحرية إال من خالل الشراكة التعاونية التي تقوم بها (1)- M Mehdi, Projet «PEBLA» de protection du littoral, article Publié dans Le Quotidien d'Oran le 06 - 04 - 2021, consulter le site web : https://www.djazairess.com/fr/lqo/5300299 . 136

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 25#ص-25

هاجر مايدي، أمير عبد الحميد دول البحر األبيض املتوسط مع بعضها البعض، إذ ال يكفي فقط وضع نصوص تشريعية وتنظيمية لتنفيذ إتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها للحفاظ على البيئة البحرية في الجزائر، بل يجب أن يتم ذلك في ظل إستراتيجية تنمية مستديمة، ذلك بالعتماد على تطوير برامج الشراكة بين املؤسسات املتخصصة التابعة للدول واملنظمات الدولية، مع التخطيط ملكافحة التلوث البحري عن طريق إدماج البعد البيئي في القرارات التضامنية بين الدول املطلة على البحر األبيض املتوسط. ومن جملة ا ل قتراحات التي يمكن أن نخرج بها من أجل تفعيل جهود الشراكة لحماية البيئة البحرية في الجزائر ال بد من: - ر فع مستوى الطموح السياس ي لدى دول الحوض بهدف حماية البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والساحلي للدول املطلة. - تعزيز وتطوير الصيد املستدا م لألسماك مع مضاعفة الجهود ا لرامية إلى مكافحة التلوث البحري، ال سيما تعزيز ممارسات النقل البحري التي تحافظ على البيئة البحرية وتسا هم في مكافحة تغير املناخ. - تعزيز مبادرات الشراكة بين الجزائر و دول الحوض في تنفيذ خطط التنمية املستدامة للبيئة البحرية. - إدم اج البعد البيئي في صناعة الق رارات السياسية للدول املتوسطية ل تنفيذ تدابير الحوكمة البيئية على املستويين الوطني والقليمي. - ضرورة مشاركة الجزائر ف ي مشاريع البحوث البحرية من أجل تخطيط مستدام لدارة املوارد البحرية. مجلة الحقوق والحريات - زيادة الوعي ملستخدمي البحر بشأن تأثير ال تلوث على النظ م البحرية و املوارد البيولوجية. قائمة املصادرواملراجع: / قائمة أوال املصادر: أ - القوانين: 1- القانون رقم 02- 02، الصادر في 5 فيفري 2002، املتعلق بحماية الساحل وتثمينه، ج ر عدد 10 الصادرة في 12- 02- 2002. 137

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 26#ص-26

جهود الشراكة األورومتوسطية لحماية البيئة البحرية في الجزائر 2- املرسوم الرئاس ي رقم 04- 1 41 ، الصادر في 28 أفريل 2004، املتضمن التصديق على تعديالت املتوسط من التلوث إتفاقية حماية البحر املعتمدة في ببرشلونة بتاريخ 10 جوان 1995 ، ج ر عدد 28 الصادرة بتاريخ 5 ماي 2004. 3- املرسوم رقم 80- 14، الصادر في 26 جا نفي 1980، املتضمن إنضمام الجزائر إلى إتفاقية حماية الب األبيض املتوسط من التلوث حر املبرمة في برشلونة في 16 فيفري 1976 ، ج ر عدد 5 الصادرة في 29 جانفي 1980. 4- املرسوم رقم 82- 141 ، الصادر في 11 ديسمبر 1982 ، ا ملتضمن إنضمام الجزائر إلى البروتوكول برية األبيض املتوسط من التلوث من مصادر املتعلق بحماية البحر ، ج ر عد د 51 الصادرة 11 ديسمبر 1982. 5- املرسوم التنفيذي رقم 09- 114 ، الصادر في 7 أفريل 2007، املتضمن تحديد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفية تنفيذه ، ج ر عدد 21 الصادرة بتاريخ 8 أفريل 2009. - املرسوم التنفيذي رقم 14- 2 64 ، الصادر في 22 سبتمبر 2014 ، املتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات إستعجالية لذلك ، ج ر عدد 5 8 الصادرة بتاريخ 1 أكتوبر 2014. ثانيا / قائمة املراجع: أ- الكتب: 1- سعد هللا نجم النعيمي، تلوث بيئة النسان باملعدن الثقيلة وطرق املعالجة، دار الكتب العلمية، لب نان، 2020. 2- سيد عاشور أ حمد، التلوث البيئي في الوطن العربي – واقعه وحلول معالجته- ، الطبعة األ ولى، الشركة الدولية للطباعة، القاهرة، 2006. 3- عايض بن مقبول بن حمود آل حمود القرني، الحوادث البحرية والخسارات املشتركة في الفقه السالمي – دراسة تأصيلية فقهية مقارنة-، مكتبة القان ون والقت صاد،الرياض، 2012. ب- التقارير: 1- تقرير عن حالة البيئة والتنمية في البحر األبيض املتوسط لعام 2020 ، برنامج األمم املتحدة للب يئة، 2020 ، وثيقة رقم UNEP/MED IG.24L.2/Add.4. 2- تقرير وكا لة البيئة األوروبية، القضايا البيئية ذات األولوية في منطقة البحر املتوسط، مكتب الصدارات الرسمية لدول التحاد األوروبي، لوكسمبورج، 2006. 138

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 27#ص-27

هاجر مايدي، أمير عبد الحميد ج- املقاالت على مو ا قع االنترنت: 1- مقال حول نشرة إخبارية من مشروع دعم املياه والبيئة، تم الطالع يوم 15- 12- 2022 ، على الساعة 16:30 اللكتروني: الرابط على متوفر ، - med.eu/wp- https://www.wes ara.pdf- 30.09.2019- Release- News- content/uploads/2020/01/WES 2- مقال حول مشروع جديد ملكافحة التلوث البحري في الجزائر، تم الطالع يوم 15- 12- 2022 ، على الساعة 8:30 1 ، متوفر على الرابط اللكتروني: https://www.echoroukonline.com/. ثانيا / قائمة املصادر و املراجع باللغة األجنبية : أ - اإلتفاقيات: 1 - Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la médit erranée et ces protocoles, programme des nations unies pour l’environnement, 2019, numéro de série DEP/2261/N1 . 2 - L e Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéro nefs (Protocole immersions) a été adopté le 16 février 1976 et est entré en vigueur le 12 févier 1978, Le Protocole a été amendé par le Protocole relatif à la prévention et à l’élimination de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d’immersi on effectuées par les navires et aéronefs ou d’incinération en mer le 10 juin 1995, Le Protocole amendé, n’est pas encore entré en vigueur. 3 - L e Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (Protocole ASP et diversité biologique) a été adopté le 10 juin 1995. Le Protocole, entré en vigueur le 12 décembre 1999, remplace le Protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée adopté le 3 avril 1982 dans les rapports entre les Parties aux deu x instruments ?. 4 -L e Protocole relatif à la Coopération à matière de prévention de la pollution par les navires et, en cas de situation critique, de lutte contre la pollution de la mer مجلة الحقوق والحريات Méditerranée (Protocole prévention et situations critiques) a été adop té le 25 janvier 2002. Le Protocole, entre en vigueur le 17 mars 2004, remplace le Protocole relatif à la Coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation cr itique adopte le 16 Février 1976, dans les rapports entre les Parties aux deux instruments. 5 -L e Protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée (Protocole GIZC) a été adopté le 21 janvier 2008 . entré en vigueur le 24 mars 20 11 . ب- املقاالت في املجالت: 1 - Bi chara Khader, LE PARTENARIATEURO -M EDITERRANEEN, economic research forum, 1995 . 139

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 28#ص-28

جهود الشراكة األورومتوسطية لحماية البيئة البحرية في الجزائر 2 - M essaoud Mentri, article sur la question de l’applicabilité du dispositif conventionnel de lutte contre la pollution en mer méditerranée : l’ exemple de l’Algérie .plan d ’action pour la méditerranée et la revue européenne de droit de l’environnement, n°4, 2002. 3 -Eine Initiative für wissensbasierte Politikberatung zum Schutz der Meere und Küsten in Afrika, Deutsche Gesellschaft Fur international e zusammenarbeit, November 2018 . 4 - Malika Kacemi, Protection et valorisation du littoral en Algérie : législation et instruments : Le cas des communes littorales d’Oran Protection and Development of the Coastal Areas in Algeria: Legislation and Instrument s. The Case of Oran’s Coastal Areas, études caribéennes, 20 décembre 2021 . 5 - Stéphanie Darbot -Trupiano, Le Partenariat euro -méditerranéen : une tentative d’intégration maladroite, les périphéries de l’union européenne, 2007. ج- التقارير: 1 - PROGRAMME D’AM ENAGEMENT COTIER (PAC) DE LA «ZONE COTIERE ALGEROISE» RAPPORT FINAL INTEGRE, PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT PLAN D’ACTION POUR LA MEDITERRANEE, MAP Technical Report Series 164. 2 - STRATÉGIE MÉDITERRANÉENNE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 20 16 -2025 Investir dans la durabilité environnementale pour atteindre le développement économique et social, Programme des Nations Unies pour l’Environnement / Plan d’Action pour la Méditerranée (PNUE/PAM) ,Athènes, Grèce, 2016. 3 -Déclaration d’Alger, DE LA RÉUNION DES MINISTRES DES PAYS PARTICIPANTS À L’INITIATIVE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ÉCONOMIE BLEUE EN MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE Alger, 4 Décembre 2018. ه- املقاالت على مو ا قع االنترنت: 1 - Ahmed Mahiou, L’Algérie et La Méditerranée , article publi er sur le site web : https://brill.com/view/book/edcoll/9789004314375/B9789004314375_028.xml , date d’accès le : 10 -1 2 -202 2 . 2 -L'initiative Ouest -Med : développer des pr ojets maritimes en Méditerranée occidentale , Union Europeenne, consulté le site web, https://www.europe -en - france.gouv.fr/fr/linitiative -ouest -med -developper -des -projets -maritimes -en - mediterranee -occidentale. 3 -M Mehdi, Projet «PEBLA» de protection du lit toral, article Publié dans Le Quotidien d'Oran le 06 - 04 - 2021, consulter le site web : https://www.djazairess.com/fr/lqo/5300299 . 4 -Projet Euromed de Transport Maritime (SAFEMED) , https://www.eun eighbours.eu/fr/south/eu -in -action/projects/projet -euromed -de - 140

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 29#ص-29

هاجر مايدي، أمير عبد الحميد transport -maritime -safemed -iv consulté le site web : https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/31970/bcp2019_web_fre.pd f. 5 - Une Méditerranée exemplaire en 2030: l'Algérie a relevé d es défis pour la protection du bassin et ses écosystèmes, article publier le 3 septembre 2021 sur le site web : https://www.aps.dz/sante -science -technologie/126931 -sommet -pour -une - mediterranee -exemplaire -en -2030 -l-algerie -a -releve -des -defis -pour -la -protection - du -bassin -et -ses -ecosystemes . مجلة الحقوق والحريات 141