القانون المدني ونظرية الالتزامسنة 2026Revue Académique de la Recherche JuridiqueOpen Access · وصول حر

توظيف الذكاء الاصطناعي لإنتاج بحث قانوني مستدام: الضوابط المعيارية والتحديات

ر
رابح, وهيبة
كلية الحقوق جامعة بجايةصفحة 581-59411 أقسام مفهرسة

ملخص البحث الأكاديمي (Abstract)

تسلط هذه الدراسة الضوء على الانعكاسات المترتبة عن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال البحث القانوني المستدام. وتهدف إلى تحليل التقاطع بين الأنظمة الخوارزمية الذكية والمنهجية القانونية، مع إبراز التحديات الجوهرية التي تثيرها هذه التقنيات، لا سيما ما يتعلق بمسائل المسؤولية، حماية الخصوصية، والتحيز الخوارزمي. وللإجابة على إشكالية القيمة المضافة التي يحققها توظيف هذه التقنيات، اعتمدت الدراسة على مقاربة تحليلية لبيان مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على الارتقاء بجودة المعرفة القانونية وضمان استدامتها. وتخلص الدراسة إلى أن تحقيق الاستدامة البحثية يقتضي تأطيراً تشريعياً وأخلاقياً صارماً يوازن بين الابتكار التكنولوجي والمبادئ القانونية الراسخة. This study highlights the implications of integrating artificial intelligence (AI) technologies into the field of sustainable legal research. It aims to analyze the intersection between intelligent algorithmic systems and legal methodology, while underscoring the fundamental challenges posed by these technologies, particularly concerning liability, privacy protection, and algorithmic bias. To address the central research question regarding the added value of employing such systems, the study adopts an analytical approach to demonstrate AI's capacity to elevate the quality of legal knowledge and ensure its sustainability. The study concludes that achieving research sustainability necessitates a rigorous legislative and ethical framework that balances technological innovation with established legal principles. Cette étude met en évidence les implications de l’intégration des technologies d’intelligence artificielle (IA) dans la recherche juridique durable. Cette recherche vise à analyser l’intersection entre les systèmes algorithmiques intelligents et la méthodologie juridique, en soulignant les défis fondamentaux posés par ces technologies, notamment en ce qui concerne la responsabilité, la protection de la vie privée et le biais algorithmique. Pour répondre à la question de recherche centrale concernant la valeur ajoutée de l’utilisation de tels systèmes, l’étude adopte une approche analytique pour démontrer la capacité de l’intelligence artificielle à améliorer la qualité des connaissances juridiques et à assurer sa durabilité. L’étude a conclu que la durabilité de la recherche nécessite un cadre législatif et éthique strict qui équilibre l’innovation technologique avec les principes juridiques établis.

توليد التوثيق الأكاديمي للبحث (Citation):

رابح, وهيبة، "توظيف الذكاء الاصطناعي لإنتاج بحث قانوني مستدام: الضوابط المعيارية والتحديات"، Revue Académique de la Recherche Juridique، مجلد 17، عدد 1، ص ص 581-594.

متن الدراسة والتحليل الفقهي

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 581 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 رابح وهيبة، "ت وظيف الذكاء االصطناعي إلنتاج بحث قانوني مستدام: الضوابط المعيارية والتحديات ،" ص ص 581 - 594 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ت وظيف الذكاء االصطناعي إلنتاج بحث قانوني مستدام: الضوابط المعيارية والتحديات ابحوهيبة ر(1) ، (1) ة قسمأستاذة محاضر "أ "، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ةجامعة عبد الرحمن مير ، بجاية ، ائرالجز . البريد االلكتروني: bejaia.dz - Ouahiba.rabah@univ الملخص: اسةتسلط هذه الدر الضوء على االنعكاسات المترتبة عن إدماج تقنيات الذكاء االصطناعي في مجال البحث القانوني المستدام. وتهدف إلى تحليل التقاطع بين األنظمة الخوارزمية الذكية والمنهجية القانونية، مع ها هذه التقنيات، ال سيما ما يتعلق بمسائل المسؤولياز التحديات الجوهرية التي تثيرإبر ة، حماية الخصوصية، اسةوالتحيز الخوارزمي. ولإلجابة على إشكالية القيمة المضافة التي يحققها توظيف هذه التقنيات، اعتمدت الدر ة الذكاء االصطناعي على االرتقاء بجودة المعرفة القانونية وضمانعلى مقاربة تحليلية لبيان مدى قدر اسة إلى أن تحقيق االاستدامتها. وتخلص الدر ا ً تشريعيا ً وأخالقيا ً صارما ً يوازن بينستدامة البحثية يقتضي تأطير اسخةاالبتكار التكنولوجي والمبادئ القانونية الر . الكلمات المفتاحية: الذكاء االصطناعي، البحث القانوني المستدام، التحيز الخوارزمي، االستدامة التشريعية، األمن القانوني . تاريخ إرسال المقال: 01 / 10 / 0102 ، تاريخ قبول المقال: 12 / 12 / 0102 ، تاريخ نشر المقال: 30 / 12 / 0102 اسل:المؤلف المر ابحوهيبة ر ، [email protected]

-- 1 of 14 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 582 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 رابح وهيبة، "ت وظيف الذكاء االصطناعي إلنتاج بحث قانوني مستدام: الضوابط المعيارية والتحديات ،" ص ص 581 - 594 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 Integrating artificial intelligence into sustainable legal research: normative frameworks and challenges Abstract : This study highlights the implications of integrating artificial intelligence (AI) technologies into the field of sustainable legal research. It aims to analyze the intersection between intelligent algorithmic systems and legal methodology, while underscoring the fundamental challenges posed by these technologies, particularly concerning liability, privacy protection, and algorithmic bias. To address the central research question regarding the added value of employing such systems, the study adopts an analytical approach to demonstrate AI's capacity to elevate the quality of legal knowledge and ensure its sustainability. The study concludes that achieving research sustainability necessitates a rigorous legislative and ethical framework that balances technological innovation with established legal principles. Keywords: Artificial Intelligence, Sustainable Legal Research, Algorithmic Bias, Legislative Sustainability, Legal Certainty. L’utilisation de l’intelligence artificielle pour la production d’une recherche juridique durable : encadrement normatif et défis Résumé : Cette étude met en évidence les implications de l’intégration des technologies d’intelligence artificielle (IA) dans la recherche juridique durable. Cette recherche vise à analyser l’intersection entre les systèmes algorithmiques intelligents et la méthodologie juridique, en soulignant les défis fondamentaux posés par ces technologies, notamment en ce qui concerne la responsabilité, la protection de la vie privée et le biais algorithmique. Pour répondre à la question de recherche centrale concernant la valeur ajoutée de l’utilisation de tels systèmes, l’étude adopte une approche analytique pour démontrer la capacité de l’intelligence artificielle à améliorer la qualité des connaissances juridiques et à assurer sa durabilité. L’étude a conclu que la durabilité de la recherche nécessite un cadre législatif et éthique strict qui équilibre l’innovation technologique avec les principes juridiques établis. Mots-clés: Intelligence artificielle, recherche juridique durable, biais algorithmique, durabilité législative, sécurité juridique.

-- 2 of 14 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 583 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 رابح وهيبة، "ت وظيف الذكاء االصطناعي إلنتاج بحث قانوني مستدام: الضوابط المعيارية والتحديات ،" ص ص 581 - 594 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 مقدمة ة علىا ً النعكاساته المباشرع لتقنيات الذكاء االصطناعي إشكاليات قانونية جوهرية، نظرح التطور المتساريطر عالبنية المعيارية والتنظيمية لمختلف الفرو القانونية، حوفي هذا السياق، يبرز تأثير هذه التقنيات الحديثة بوضو ال سيما البحث القانوني المستدام.على مناهج البحث القانوني، و اتا ً معرفيا ً ومنهجيا ً دقيقاً، يهدف إلى مواءمة التطورويُعرّف البحث القانوني المستدام بوصفه إطار اسخة للتنمالتكنولوجية مع المبادئ الر ية المستدامة، أسها تحقيق العدالة االجتماعية، وضمان التوازنوعلى ر االقتصادي، وحماية الموارد الطبيعية، وعليه، يتجاوز البحث القانوني المعاصر األطر المنهجية التقليدية القائمة ي، ليرتقي إلى مقاربة تفاعلية وديناميكية تندمج مع األهداف التعلى اإلنتاج المعرفي النظر نموية، ويؤسس هذا حات قانونية تتوافق مع متطلبات األنظمة المستدامة طويلة األجل.النهج لقواعد ومقتر إن توظيف الخوارزميات المتقدمة واألنظمة الذكية ضمن آليات البحث القانوني من شأنه تعزيز دقة ها،النتائج وتقليص الحيز الزمني إلنجاز غير أن هذا الدمج المنهجي يوجب مجا بهة التحديات التقنية لضمان اعي الضوابط األخالقية والقانونية الصارمة.بقاء البحث القانوني ضمن أطر مسؤولة ومحمية، تر اسة إلى تسليط الضوء على آليات تطوير البحوث القانونية المستدامة، من خالل استيعابتهدف هذه الدر ات التكنولوجية وتعظيم منافعها اإليجابية، معالتغير ها السلبية علىوضع اآلليات القانونية الالزمة للحد من آثار استنباط وإنتاج المعرفة القانونية. اسة في التساؤل اآلتيوبناء ً على ما تقدم، تتبلور اإلشكالية المحورية لهذه الدر : ما هي القيمة المضافة التي يحققها توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي لتعزيز آليات البحث القان وني المستدام؟ هذا وتسعى اسة إلى تحليل العالقة التبادلية بين األنظمة الذكية والبحث القانوني المستدام،هذه الدر بوصفها نمطا ً معرفيا ً يكفل الموازنة بين االبتكار التكنولوجي واألهداف المجتمعية واإلنسانية للتنمية المستدامة. ولمقاربة هذه اإلشكالية واإللمام بمختلف جوانبها تم االعتماد بشكل رئيسي على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لوصف وتفكيك المفاهيم التقنية والقانونية المرتبطة بالذكاء االصطناعي واالستدامة، وتحليل أثر هذه ال إلى استنباط الضوابط الالزمة لتأطاألنظمة على البنية المعيارية واإلبستمولوجية للبحث القانوني، وصو ها.ير اسة إلىع، ارتأينا تقسيم هذه الدروتأسيسا على ما سبق، ولضمان التسلسل المنطقي في معالجة الموضو مبحثين رئيسيين.

-- 3 of 14 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 584 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 رابح وهيبة، "ت وظيف الذكاء االصطناعي إلنتاج بحث قانوني مستدام: الضوابط المعيارية والتحديات ،" ص ص 581 - 594 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 اسةالمبحث األول: اإلطار المفاهيمي للدر ا ً مطردا ً في مختلف حقول المعرفة، وعلىة تطورعة في المجتمعات المعاصرالت المتسارتفرض التحو أسها تقنياتر الذكاء االصطناعي، ويكتسي هذا التطور أهمية بالغة عند تقاطعه مع المنظومة القانونية، باعتبار ات التنمية المستدامة، وخلق التوازن المنشود بين مقتضيات العدالةالقانون الضمانة األساسية لتأطير مسار وحتمية التقدم التكنولوجي، وتأسيسا ً على ذلك، يقتضي التحليل المنهجي ض ةبط المفاهيم الجوهرية المؤطر اسة.ع الدرلموضو اسةالمطلب األول: اإلطار المفاهيمي لمصطلحات الدر يستوجب التأسيس المنهجي لهذا المبحث، قبل الخوض في تفصيالته التحليلية، تفكيك المصطلحات الجوهرية التي تشكل البنيان المفاهيمي اسة، فالوقوف على الدالالت القانونية والفقهية لمفاهيم القانون،للدر والتنمية المستدامة، والذكاء االصطناعي، يُعد منطلقا ً حتميا ً لضبط نطاق البحث وتجنب التداخل الداللي، بغية بناء مقاربة تحليلية رصينة تستوعب التقاطع بين هذه الحقول المعرفية المتشعبة. أوالً: ماهي ة القانون ي، القانون بأنه مجموعة القواعد التي تضعها الدولةاق السنهورأسه الفقيه عبد الرزيُعرّف الفقه، وعلى ر اء توقعهلتنظيم الروابط االجتماعية، بهدف تحقيق التوازن بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة، والمقترنة بجز امها،السلطة العامة لضمان احتر وعليه، يُستخلص أن القانون يتمثل في مجمل القواعد العامة، المجردة، اد داخل المجتمع وعالقتهم بالدولة، والتي تضعها السلطة المختصة وتُقرنهاوالملزمة، التي تنظم سلوك األفر ار المجتمعي.اء يُفرض عند المخالفة، بغية الحفاظ على النظام العام واالستقربجز ثانيا: التنمية المستدامة تعدد امية إلى وضع إطار جامع للتنمية المستدامة،ت المقاربات الفقهية والمنهجية الر وفي هذا السياق، عرفها دوجالس قائال: "التنميـة المستدامة هي عملية التنمية التي تلبي أماني وحاجات الحاضـر دون تعـريض ة أجيـالقـدر ال مستقبل على تلبية حاجاتهم للخطر"1 . 1 ة ماجستير، كليةغالب محمود حسين السالم، واقع وإمكانيات التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية في منطقة طوباس، مذكر اسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين،الدر 8002 ، ص ص 82 - 82 .

-- 4 of 14 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 585 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 رابح وهيبة، "ت وظيف الذكاء االصطناعي إلنتاج بحث قانوني مستدام: الضوابط المعيارية والتحديات ،" ص ص 581 - 594 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 و يمكن القول بأن التنمية المستدامة قائمة على تنمية توازن بين احتياجات الجيل الحاضر والجيل المستقبلي، إذ يدخل في مضمونها أبعاد مختلفة أهمها الجانب االقتصادي والبيئي واالجتماعي، ولقد تم التأكيد على ذلك من خالل العديد من المؤتمر ات والملتقيات الدولية والتقارير ، أهمها: لجنة بر و تالند 7221 ، مؤتمر قمة األرض ري و دي جانيرو 7228 ، مؤتمر كوبنهاغن ومؤتمر نيويروك 8000 .... ة، والتي كانت تتوافق كلها في األهداف التي جاءت لتحققهاها من المحافل الدولية والتقارير الصادروغير التنمية المستدامة. ار والتواصل من منظور استخدامها للمواردة على االستمركما تعرف أيضا بأنها التنمية الحقيقية ذات القدر الطبيعية من خالل اتيجيةاستر تتخذ التوازن البيئي كمحور ضابط لها لذلك التوازن، و من خالل اإلطار اد وفق نظم سياسية واالجتماعي البيئي الذي يهدف إلى رفع معيشة األفر اقتصادية واجتماعية وثقافية تحافظ على تكامل اإلطار البيئي2 . و ا ال يستهان به في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحيث يمثل الحافز التشريعي لبدايةيلعب القانون دور وتجسيد أهداف التنمية المستدام ة اعية والمحققة للعدالة االجتماعية والمر. بحيث أن كل المجتمعات المتطور ة السياسات من مجموعة لتنفيذ وآمنة قوية تشريعية بنية توفير على تعمل واحتياجات مواطنيها للحقوق اتيجيات تجسيدا ألهداف التنمية المستدامة.واالستر ثالثا: تعريف الذكاء االصطناعي ا قائمفي هذا الصدد يمكن اعتبار الذكاء االصطناعي مجاال علميا وتقنيا متطور ا على أنظمة و ه وإحداث تفاعل وتحسين في األداء فيه، وتقوم بتطويري وتفكيرامج تحل محل العقل البشرخوارزميات وبر مختلف المجاالت. امج والتطبيقات، والمفاهيم التي تشكل فية، األنظمة، التقنيات، البركذلك فإن الذكاء االصطناعي هو تلك األجهز مجملها مجموعة من العمليات المعرفية تتم بطريقة آلية، وفي شكل خوارزميات مدفوعة باالبتكار، البحث العلمي 2 ي هاجر،سالمي رشيد، عز " ائرواقع وأفاق التنمية المستدامة في الجز " ، مداخلة ألقيت في الملتقى العلمي الخامس حول: ها في تحقيق التنمية المستدامةاتيجيات الطاقات المتجددة ودوراستر – اسة تجارب بعض الدولدر – "، يومي 82 و 82 أفريل 8072 ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة البليدة 8 ، ص 2 .

-- 5 of 14 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 586 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 رابح وهيبة، "ت وظيف الذكاء االصطناعي إلنتاج بحث قانوني مستدام: الضوابط المعيارية والتحديات ،" ص ص 581 - 594 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 والبرمجيات، بغرض معالجة البيانات والتفكير، ومن حيث حل المشكالت أو التحسين في األداء والتطوير أو ة وبدقة متناهيةة وجيزات في فتراراتخاذ القر3 . ي وطرقة عمله، مثل قدرته علىة اآللة على محاكاة العقل البشرويُفسر الذكاء االصطناعي على قدر ات الهائلة للحواسيب تبين أن باستطاعتها القيام بالتفكير واالستكشاف، ومع التطور مهام أعقد مما نعتقد بحيث عةة عالية، ويتميز بسريمكنه استكشاف وإثبات النظريات الرياضية المعقدة، وأيضا يمكنه لعب الشطرنج بمهار ة، إال أنه إلى اآلنه للمهام بدقة عالية، ويتصف بسعة تخزين كبيرإنجاز ال اةيوجد أي برنامج يستطيع مجار ي خصوصا فيما يتعمرونة العقل البشر لق بالمهام االست نتاجية التحليلية التي يتعرض لها4 . ة عن أنظمة تظهر سلوكا ذكيا من خاللولقد عرفت المفوضية األوروبية الذكاء االصطناعي بأنه عبار اءاتتحليل بيئتها واتخاذ اإلجر – مع قدر من االستقاللية – لتحقيق أهداف محددة، ويمكن أن تكون هذه األنظمة المستندة إ اضي، مثل المساعدينامج فقط وتعمل في العالم االفترلى الذكاء االصطناعي قائمة على البر امج أو محركات البحث أنظمة للتعرف على الكالم والوجه فيالصوتيين وتحليل الصور، ويمكن تضمين البر ات ذاتيةات والطائرة مثل الروبوتات والسياراألجهز القيادة وتصنيفات انترنت األشياء5 . وتأسيسا ً على ما تقدم من ضبط مفاهيمي، يتضح أن هذه المصطلحات ال تعمل في معزل عن بعضها البعض، بل تتقاطع لتفرز واقعا ً قانونيا ً مركباً، وهذا التداخل العضوي بين مقتضيات التقنية الحديثة وغايات ة االنتقال من التجريد المفاهيمي إلى التوظيف الاالستدامة يفرض بالضرور عملي، وهو ما يقودنا منهجيا ً إلى البحث في ماهية هذا التداخل وكيفية تجسيد مفهوم االستدامة ضمن آليات البحث القانوني ذاته، وهو ما سيتم تفصيله في المطلب الموالي. 3 قادة عامر، " ماهية الذكاء االصطناعي : المفاهيم الفلسفة والمظاهر " ، المجلد 71 ، العدد 07 اث، جامعة زيان عاشور، مجلة التر ائر، أفريلالجلفة، الجز 8081 ، ص 10 . 4 اسات المصرفية، السلسةها معهد الدرة توعوية يصدرإضاءات نشر 72 ، العدد 2 ، دولة الكويت، مارس 8087 ، ص 2 . ا نظر الموقع اإللكتروني: Intelligence.pdf - Artificial - 2021 - content/uploads/2021/10/March - https://kibs.edu.kw/wp ، تاريخ االطالع 7 / 6 / 8081 ، الساعة 88:21 . 5 أحمد علي حسن عثمان، " انعكاسات الذكاء االصطناعي على القانون المدني " ، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، العدد 16 ، يوليو 8087 ، ص 7172 ، ا نظر الموقع اإللكتروني: icle_199765_2d103d5300efe1b185b7303dc219643a.pdf https://mjle.journals.ekb.eg/art ، تاريخ االطالع 2 / 02 / 8081 على الساعة 72:22 .

-- 6 of 14 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 587 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 رابح وهيبة، "ت وظيف الذكاء االصطناعي إلنتاج بحث قانوني مستدام: الضوابط المعيارية والتحديات ،" ص ص 581 - 594 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 المطلب الثاني: التكييف المفاهيمي لالستدامة في البحث القانوني ال يمكن اإلحاطة بالمركب االصطالحي البحث القانوني المستدام وتكييفه فقهيا ً دون تفكيكه إلى شقيه األساسيين: البحث القانوني بوصفه آلية معرفية ومنهجية، واالستدامة بوصفها غاية تشريعية ومجتمعية، وعليه، ي والعملي، ثم تحليل مسار ارتقائه الستيعيقتضي هذا المطلب بيان األسس المعرفية للبحث القانوني النظر اب األبعاد التنموية المستدامة. أوالً: الماهية المعرفية للبحث القانوني يُعد البحث القانوني عملية علمية مركبة تتجاوز مجرد الجمع المادي للنصوص التشريعية واالجتهادات القضائية، فهو ينصرف إلى التفسير والتأويل المنهجي لتلك النصوص بُغية استنباط حلول منضبطة إلشكالي ات امة المنهجية متطلبا ً ال غنى عنه للباحث، سواء في شقاغ تشريعي قائم، وتُمثل الصرقانونية مستجدة، أو سد فر ي أو البحث التطبيقي العملي.البحث األكاديمي النظر ولكون منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية تُعتبر من المتطلبات األساسية لعمل الباحث القانوني في مجا الت البحث القانوني ا ي أو البحث القانوني العمليلنظر ، بحيث يتضمن البحث القانوني عدة نقاط يجب أن تتوفر ليتمكن الباحث من إعداد بحث في مجال العلوم القانونية6 ، ذلك أن البحوث القانونية على اختالف طرقها المعتمدة كأسلوب علمي في شق دروب البحث القانوني تختلف في الجزئيات الشكلية، لكنها تتفق جميعها في إرشاد الباحث واألخذ به نحو بحث علمي سليم7 . وعلى هذا األساس يرتكز هذا البنيان المعرفي ( البحث القانوني) على مقومات أساسية تتمثل في: أ - اء والتحليل،الملكة القانونية المتخصصة للباحث وقدرته على االستقر 6 اسات واالمنهجية البحث العلمي في العلوم القانونية، مقال منشور على مدونة مبتعث للدر ات األكاديمية،ستشار ا نظر الموقع اإللكتروني: 3ath.com/dets.php?page=801&title=%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9 https://www.mobt %8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9 %84%D9%85%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9 %85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9 7 هاني منور، " ة إلى الصياغة السليمةإشكالية البحث القانوني: من الفكر " ، المجلد 78 ، العدد 8 ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، ائر،جامعة خنشلة، الجز 8081 ، ص: 286 . ابط التالي:المقال متوفر على الر n/article/272951 https://asjp.cerist.dz/e

-- 7 of 14 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 588 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 رابح وهيبة، "ت وظيف الذكاء االصطناعي إلنتاج بحث قانوني مستدام: الضوابط المعيارية والتحديات ،" ص ص 581 - 594 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ب - ة إشكالية قانونيةبلور ة أو المكملة،دقيقة تستوجب المعالجة وفقا ً للقواعد اآلمر ت - ة محلاع أو الظاهراإللمام الشامل بالمصادر المادية والرسمية للقاعدة القانونية، بما يكفل تغطية جوانب النز اسة.الدر ثانيا: مفهوم االستدامة في إطار البحث القانوني وتتجلى العالقة العضوية بين المنظومة ً القانونية والتنمية المستدامة في كون القانون هو األداة الضابطة التي تترجم السياسات التنموية إلى قواعد ملزمة، وفي هذا السياق، يُعد البحث القانوني المستدام امتدادا ً منهجيا يهدف إلى إدماج األبعاد االقتصادية، البيئية، واالجتماعية ضمن البنية المعيارية للقانون، ويسعى هذا النمط البحثي المتقدم إلى وضع ضوابط قانونية تتسم بـ األمن القانوني، بحيث ال تقتصر الحلول المقترحة على معالجة اكز القانونية وتوقع اآلثار المستقبلية للتشريعات، إن هذا التداخلار المرإشكاليات آنية، بل تتعداها لضمان استقر ينتج معرفة قانونية حديثة، تضمن ات، مع كفالة حقوقديمومة النظم التشريعية وقدرتها على التكيف مع المتغير ة والمستقبلية على حد سواء.األجيال الحاضر وعلى هذا األساس يمكن القول أن هناك تداخل قوي بين القانون والتنمية المستدامة وما ينتج عنهما من ارية وإنتاج معرفي حديث وقابل للتطوير، يضمن االستمر الجودة في تحقيق متطلبات المجتمعات وفق أنظمة قانونية تدعم تشريعات قائمة على أبعاد تنموية مستدامة . ات الحاكمة الستدامة البحث القانونيالمطلب الثالث: المعايير والمؤشر كثير من المختصي ن والباحثين في مجال االستدامة و هم على مطلب الحفاظ علىالقانون يبنون أفكار الموا رد لألجيال ة أو المستقبليةالحاضر ها النقطة األساسية المحورية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، باعتبار بشكل عام، ة أنه باإلضافة إلى هذه النقطة البد من ضمان وضع ضوابط وأطر قانونية تدعمبل ينبغي اإلشار تشريعات الدول في تحقيق استدا متها وفق معرفة قانونية واضحة مس ؤ ولة ، داعمة لحقوق اإلنسان، وعادلة. الت االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية،فلقد تضمنت معايير التنمية المستدامة مواكبة التحو ار االجتماعي وتحقيق السلم واألمن، وقد اعتمدت خطةالكثير من معاني العدالة لما لها من دور في االستقر

-- 8 of 14 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 589 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 رابح وهيبة، "ت وظيف الذكاء االصطناعي إلنتاج بحث قانوني مستدام: الضوابط المعيارية والتحديات ،" ص ص 581 - 594 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 األمم المتحدة لعام 8020 ف ي الهدف السادس عشر السالم والعدل والمؤسسات القوية ، وركزت على استقاللية القضاء كمؤسسة م ركزية في تحقيق األهداف المنشودة8 . ج ضمن تبنيات التي يقوم عليها البحث القانوني المستدام تندروفي ذات السياق فإن من أهم المؤشر مناهج علمية واضحة وسليمة، قائمة على مصادر وبيا نات ومعلومات صحيحة ومتوافقة مع التطور التكنولوجي اعاة األسس األخالقية ضمن هذه المناهج وتفعيلها بانتظام وتوازن. كون أن تحديث القوانينالحاصل، مع مر ح يزيد من حفظوتوفير أبحاث قانونية على ضوء معايير التنمية المستدامة ووضع الغاية من القانون بوضو الحقوق األساسية افي أنظمة ديمقر طية قائمة على المساواة والعدالة9 . اضات نظرية مجردة،ج بحثي في الحقل القانوني ال يُبنى على افترإن الحكم على مدى استدامة أي مخر ات معيارية وموضوعية دقيقة، تعكس مدى انسجام هذه البحوث مع األهدافبل يستوجب االحتكام إلى مؤشر التنموية الكلية ومبادئ ات إلى محددات غائية، ومنهجية، وأخالقية تؤطرع هذه المؤشرالعدالة الدستورية، وتتفر عملية اإلنتاج المعرفي القانوني. ام الباحث بالمعايير اآلتية:ات تحقق االستدامة في البحث القانوني من خالل التزتتبلور أهم مؤشر أوال: المؤشر الغائي (التوافق مع األهداف األممية) ار الماديالت المجتمعية واالقتصادية بما يخدم االستقرة البحث القانوني على مواكبة التحويتجسد في قدر والمعنوي للمجتمع، ويبرز هذا جليا ً في مدى توافق مخرجات البحث مع خطة التنمية المستدامة لعام 8020 ال، و سيما الهدف السادس عشر المتعلق بإرساء مجتمعات مسالمة وعادلة، وتعزيز استقاللية المؤسسات القضائية كضامن أساسي لسيادة القانون. ثانيا: المؤشر المنهجي (الموثوقية والمواكبة التكنولوجية) ويقصد به تبني مناهج بحثية سليمة تستند إلى بيانات قضائية وتشريعية دقيقة ومُحدثة، ويتطلب هذا المؤشر دمج التقنيات الحديثة في عمليات الرصد و عة الوصول إلى المعلومةالتحليل القانوني، بما يضمن سر ائية والموضوعية للبحث.ودقتها، دون اإلخالل بالقواعد اإلجر 8 اساتات مركز البيان للدرة ح سليمان، التنمية المستدامة ومتطلبات حكم القانون، سلسلة إصدارعز والتخطيط، 8087 ، بغداد، ص : 78 . ا نظر الموقع اإللكتروني: content/uploads/2021/07/9387y2.pdf - https://www.bayancenter.org/wp 9 ة ح سليمان، المرجع السابقعز ، ص ص 78 - 72 .

-- 9 of 14 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 590 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 رابح وهيبة، "ت وظيف الذكاء االصطناعي إلنتاج بحث قانوني مستدام: الضوابط المعيارية والتحديات ،" ص ص 581 - 594 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ثالثا: المؤشر القيمي واألخالقي ا ً فاصال ً في استدامة البحث القانوني، ويتطلب ذلك صياغةيُعد تكريس الحقوق والحريات األساسية معيار أبحاث تُعلي من شأن مب ادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وتضع غايات تشريعية واضحة تتصدى ألي استغالل اطية القائمة على الشفافية والمساءلة.غير عقالني للموارد، وتُحاكي النظم الديمقر المبحث الثاني: اإلطار التفاعلي بين الذكاء االصطناعي والبحث القانوني المستدام تقتضي المقاربة المنهجية الدقيقة لهذا المبحث تفكيك الروابط الوظيفية والعضوية بين تقنيات الذكاء االصطناعي والمنظومة القانونية بشكل عام، والبحث القانوني المستدام بشكل خاص، فالقانون، بوصفه أداة ء المخاطر الناجمة عنها،للضبط االجتماعي، يسعى إلى تأطير وتنظيم استخدام هذه التقنيات لدر بينما يُشك ل الذكاء االصطناعي، في المقابل، آلية تقنية حديثة تسهم في ترقية العمل القانوني والبحثي وتطوير آلياته المنهجية، وعليه، سنعالج في هذا المبحث اإلطار التفاعلي بين المجالين، متبوعا ً بتحليل آليات وتحديات جات البحث القانوني.توظيف هذه األنظمة في تحقيق استدامة مخر المطلب األول: تقاطع الذكاء االصطناعي مع المنظومة القانونية ة التمييز بين مستويين من التحليل،ج المتبادل بين التقنية والقانون ضروريفرض الولو األول يتعلق ها المباشر على نجاعةها على البنية المعيارية، والثاني يختص بتأثيربالتكييف القانوني لهذه األنظمة وتأثير الم رفق القضائي والممارسة القانونية العامة. ه على البنية المعياريةأوالً: التكييف القانوني للذكاء االصطناعي وأثر ج إلى الوظائف التقنية للذكاء االصطناعي، يقتضي البحث القانوني الرصين تحديد طبيعتهقبل الولو القانونية، فهل يُعد الذكاء االصطناعي مجرد أداة تكنولوجية ( ً شيء مادي) تخضع لقواعد مسؤولية حارس األشياء الكالسيكية، أم أنه يرتقي، بفضل استقالليته وقدرته على التعلم اآللي، إلى مرتبة تتطلب تنظيما ً تشريعيا ً مستقال أو استحداث ذمة مالية خاصة به؟ إن هذا الغموض في التكييف يفرض على الباحث القانوني المستدام استنباط قواعد و مقاربات فقهية ائية تتالءم مع طبيعة الخوارزميات،جديدة تتجاوز القصور التشريعي الحالي، وتؤسس لقواعد مسؤولية مدنية وجز وهو ما يُعد جوهر االستدامة في تحديث التشريعات.

-- 10 of 14 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 591 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 رابح وهيبة، "ت وظيف الذكاء االصطناعي إلنتاج بحث قانوني مستدام: الضوابط المعيارية والتحديات ،" ص ص 581 - 594 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ثانياً: االنعكاسات الوظيفية لألنظمة الذكية على الممارسات القانونية والقضائية تبرز فاعلية اءات وتعزيزاألنظمة الذكية في المجال القانوني من خالل آليات تسهم في عقلنة اإلجر النجاعة القضائية، وتتجسد هذه اآلليات في: أ - ة البحث القانوني:تسريع وتير أتمتة عمليات استخالص القواعد القانونية من بطون االجتهادات القضائية والنصوص التشريعية بدقة متناهية، ب - تكريس مفهوم العدالة التنبؤية (Justice Prédictive): اء مآالت الدعاوىوذلك عبر استقر القضائية وتوقع نسب نجاحها بناء ً على معالجة الخوارزميات للبيانات واالجتهادات القضائية السابقة، ت - تعزيز الولوج إلى المعلومة القانونية: ات أولية دقيقة تسهم فيمن خالل تقديم استشار نشر الوعي القانوني، ث - السياسة الجنائية والوقاية من الجريمة: امية،تعزيز آليات الرقابة عبر تحليل األنماط اإلجر ائم تبييض األموالواكتشاف السلوكيات غير المشروعة بفضل التحليل العميق للبيانات، ال سيما في جر واالحتيال المالي، ج - ائي:تخفيف العبء اإلجر تكريس مبدأ البت ف ي آجال معقولة عبر تطبيقات التقاضي اإللكتروني اضية، مما يخفف العبء عن كاهل المرفق القضائي.والمحاكمات االفتر ى أنها تحقق التداخل اإليجابي والقوي بين الذكاء االصطناعي ومجالكانت تلك بعض أهم النقاط التي نر القانون، إذ تتحدد أهداف الذكاء االصطناعي في مجال القانون بشكل عام في دعم وتحسين النظام القانوني بجوانبه المختلفة سواء في الممارسة القانونية اليومية أو في تطوير السياسات القضائية. المطلب الثاني: آليات توظيف الذكاء االصطناعي في البحث المستدام من خالل هذا العنصر تظهر أهمية تحديد استفادة القانون من الذكاء االصطناعي، بحيث يمثل هذا األخير بوابة نحو دعم وتحسين الممارسات القانونية وتطوير العمل القضائي بشكل شامل ، ومن هذا المنطلق فإن هذا الدعم يصب في نقاط محورية تُظهر أن العالقة بين هذ ي ن المصطلح ي ن يمثالن عالقة تكالمية تفاعلية تتمثل في تطوير: أ - الجانب التحليلي للنصو ص والبيانات القانونية،

-- 11 of 14 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 592 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 رابح وهيبة، "ت وظيف الذكاء االصطناعي إلنتاج بحث قانوني مستدام: الضوابط المعيارية والتحديات ،" ص ص 581 - 594 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ب - وضع أطر قانونية من أجل ضبط استخدام الذكاء االصطناعي وتوظيفه وفق أساس أخالقي وعادل. هذا و الت الرقمية،لم يعد القطاع القانوني بمنأى عن التحو إذ تجاوز الذكاء االصطناعي كونه مجرد أداة مساعدة ليصبح مكونا ً بنيويا ً في صميم العمليات البحثية القانونية، اتوتستهدف هذه األنظمة محاكاة القدر الذهنية البشرية واستخالص الحلول عبر قواعد المعرفة والخوارزميات لمعالجة المشكالت المعقدة، وعليه، تتجلى ة الوعي بالتحديات المصاحبةحتمية توظيف هذه اآلليات لضمان استدامة وجودة المخرجات البحثية، مع ضرور لها. أوالً: ات البحث القانوني المستدامالتطبيقات التكنولوجية في مسار يمثل الذكاء االصطناعي دعامة جوهرية للباحث القانوني، إذ ينقل الممارسة البحثية إلى مستوى متقدم يعتمد على التحليل المعمق من خالل آليات تطبيقية دقيقة: أ - المعالجة اآللية للنصوص (NLP): االعتماد على تقنيات معالجة اللغات الطبيعية لفهم وتحليل النصوص والوثائق القانونية بدقة تفوق األساليب التقليدية، ب - تحليل البيانات الضخمة : (Big Data) فحص قواعد البيانات القانونية الضخمة لتقديم مقاربات تشريعية مقارنة، تساهم في صياغة أنظمة بحث متقدمة، ت - أتمتة الصياغة والعقود الذكية (Smart Contracts): التنفيذ التلقائي للمهام القانونية ار المعامالت،ة العقود إلكترونيا ً والتحقق من شروط االمتثال القانوني بشكل ذاتي، مما يعزز استقرالمعتادة، وإدار ث - الخوارزميات التفاعلية: تفعيل خوارزميات التعلم اآللي لتقديم ردود فورية و رصد األنماط التشريعية والتنظيمية بدقة. ثانياً: التحديات اإلثباتية واألخالقية المحيطة بالبحث القانوني المستدام ا ً صارماً، لعلح إشكاليات قانونية دقيقة تتطلب تأطيرإن االعتماد الكثيف على الذكاء االصطناعي يطر ها ما يُعرف بـأبرز التحيز الخوارزمي ، فإذا كانت البيانات التي تغذي النظام الذكي مشوبة بالتحيز، فإن المخرجات البحثية أو األحكام التنبئية ستتعارض حتما ً مع المبادئ الدستورية كـ المساواة أمام القانون، عالوة على ذلك، يثير استخدام هذه التقنيات تحديات تتعلق بحماية البيانات الشخصية والخصوصية، وتحديد نطاق المسؤولية المدنية عن األخطاء الناجمة عن الذكاء االصطناعي، إن التصدي لهذه اإلشكاليات ومعالجتها عبر

-- 12 of 14 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 593 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 رابح وهيبة، "ت وظيف الذكاء االصطناعي إلنتاج بحث قانوني مستدام: الضوابط المعيارية والتحديات ،" ص ص 581 - 594 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 أبحاث معمقة هو ما يضفي صفة االستدامة على البحث القانوني، من خالل بناء أطر قانونية تستبق التطور ال تكتفي برد الفعل.التقني و ثالثاً: مخرجات البحث القانوني المستدام في ظل الرقمنة يُشكل دمج التقنيات الذكية بأبعاد التنمية المستدامة نقطة تحول مفصلية في جودة ومآالت البحث القانوني، حات تشريعية تتسم بالمرونةويتحقق ذلك من خالل جمع وتحليل البيانات القانونية المقارنة لصياغة مقتر ات المجتمعية،واالستدامة وتواكب التطور ة (كقوانينكما يسهم الذكاء االصطناعي في إدماج المفاهيم المعاصر البيئة والطاقة) ضمن مقاربات تحليلية تتوافق مع األهداف األممية للتنمية المستدامة، عالوة على ذلك، يتقاطع االعتماد على التحليل اآللي مع الجانب البيئي لالستدامة من خالل ترشيد استغالل الموارد (كالحد من االستهالك غير العقالني للموارد الورقية) والمساهمة في عقلنة العمل البحثي، وعليه، فإن تحقيق االستدامة ال عة اإلنجاز المادي، بل يتعداه إلى تجويد البنية التشريعية والبحثية وفق ضوابط أخالقية صارمةينحصر في سر تضمن مسؤولية البحث العلمي وموثوقيته على المدى الطويل. وفي األخير يمكن القول أن تحقيق االستدامة في المجال القانوني عبر األنظمة الرقمية يسمح في إعداد بحوث قانونية ذات جودة وصياغة قانونية دقيقة، بحيث نؤكد أن توظيف الذكاء االصطناعي لخلق بحث قانوني ها من اعة أو تقليل الجهد أو غيرمستدام ال يتعلق بعملية السر ألهداف العامة الت امجي تقوم عليها كل البر الرقمية ات التنمية المستدامة، وإنما في تحسين كل األطر التشريعية والقانونية والبحثية المرتبطة بمواكبة تطور وفق ضوابط تصب ف ي صميم البحث العلمي الهادف المس ؤ ول واألخالقي. خاتمة اسة إلى أن المعالجة التحليلية لتقاطع الذكاء االصطناعي مع البحث القانوني المستدام،تخلص هذه الدر من شأنها أن تؤسس لنمط إبستمولوجي ومعرفي جديد، يعيد صياغة أسس وضوابط البحوث القانونية بما يخدم الغايات المجتمعية واإلنسانية، ويحقق أهداف التنمية المستدامة. حيث تت ة على تجسيدجلى العالقة العضوية والتفاعلية بين األنظمة الذكية والممارسة البحثية، في القدر اتيجيات مبنية على أحدث التقنيات إلنتاج قواعد تشريعية وتنظيمية رصينة،استر وفي هذا السياق، يضطلع القانون بوظيفة الضبط والتأطير إلرساء مقاربة بحثية قانونية مستدامة ومتطور ة.

-- 13 of 14 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 594 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 رابح وهيبة، "ت وظيف الذكاء االصطناعي إلنتاج بحث قانوني مستدام: الضوابط المعيارية والتحديات ،" ص ص 581 - 594 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 الت الرقميةاسة أن تحقيق المعرفة القانونية المستدامة في ظل التحووتأسيسا ً على ذلك، تُثبت الدر ة رؤية تكالمية بين مختلف عناصرا ً تكميلياً، بل أضحى حتمية موضوعية تستوجب بلورة، لم يعد خيارالمعاصر ة والمستقالمنظومة، ضمانا ً لتحقيق العدالة الشالمة لألجيال الحاضر بلية. اسة من نتائج، نوصي بما يلي:وبناء ً على ما توصلت إليه هذه الدر  إدماج المعايير واألسس المحققة لالستدامة ضمن البنية التشريعية، وفق مقاربة تكنولوجية ورقمية ة،متطور  تحفيز وتوجيه البحوث القانونية المتخصصة لتنظيم وتأطير االستدامة، بما ينسجم مع حتمية تبني األ نظمة الذكية في الممارسة القانونية،  التقييم المستمر لألثر القانوني الذي تُحدثه خوارزميات الذكاء االصطناعي على القيمة العلمية والحجية اسة انعكاساتها على األبعاد التنموية الشالمة (البيئية، واالجتماعية، واالقتصادية)،للبحوث القانونية، مع در  تأطير استخدام األنظم ة الذكية بضوابط ومعايير أخالقية وقانونية صارمة، كضمانة أساسية إلنتاج مخرجات بحثية قانونية سليمة ومستدامة.

-- 14 of 14 --