توزيع الاختصاص القضائي في المادة الإدارية في ضوء الإصلاحات التشريعية

المجلد 11، العدد 2 م جلة الحقوق والحريات السنة 2023، ص 366 - ص 390 توزيع االختصاص القضائي في املادة اإلدارية في ضوء اإلصالحات التشريعية Allocation of competences in administrative matters in the light of legislative reforms نجوة بسعيد (1) محمد هاملي(2) (1) املخبر املتوسطي للدراسات القانونية، املركز الجامعي مغنية ( الجزائر) [email protected] (2) املركز الجامعي مغنية (ال جزائر) [email protected] تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 20/ 06/ 2023 18/ 09/ 2023 3 1 / 12/ 2023 امللخص: في حلقة جديدة لسلسلة اإلصالحات التي كان قد بدأها املؤسس الدستوري سنة 2016 بضمان حق التقاض ي على درجتين في املواد الجنائية عاد في سنة 2020 ليؤكد على ذات الحق في املواد اإلدارية ال مر الذي أدى باملشرع إلى استحداث القانون العضوي رقم 22- 10 املتعلق ب التنظيم القضائي، والقانون العضوي رقم 22- 1 1 املتعلق بمجلس الدولة وسير اختصاصات ه ، وكدا القانون رقم 22- 07 املتضمن التقسيم القضائي، ثم القانون رقم 22- 13 املعدل وا ملتمم لقانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية والتي كانت غايتها تحسين اداء الجهاز القضائي وتقريب العدالة من املواطن وجعلها اكثر جودة و نجاعة وسرعة الكلمات املفتاحية: (بالعربية من 05 إلى 07 كلمات) مجلس الدولة – امل حكمة اإلدارية – امل حكمة اإلدارية لالستئناف – توزيع االختص اص. Abstract : In a new Mayon of the series of reforms that the constitutional founder had initiated in 2016 by guaranteeing the right to litigation at two levels in criminal matters, he returned in 2020 to confirm the same right in administrative matters, which led the legislator to introduce Organic Law No. 22 -10 relating to the judicial organization and Organic Law No. 22 -11 relating to the Council of State and the functioning of its powers, as well as Law No. 22 - 07 on creation of the judicial chamber, then Law n° 22 -1 3 modifying and supplementing املؤلف املرسل: نجوة بسعيد 366

نجوة بسعيد، محمد هاملي the law of civil and administrative procedure, the purpose of which was to improve the performance of the judicial system and to bring justice closer to the citizen and to make it more qualitative , efficient and fast . key wor ds : Council of State - Administrative Court - Administrative Court of Appeal - Distribution of powers . مقدمة: لقد شكل التعديل الدستوري لسنة 20201 حدثا هامّا على صعيد اإلصالح املؤسساتي في الجزائر، سواء في جانبه الهيكلي أو الوظيفي، بهدف تطوير املؤسسات الدستورية ودفعها ملواكبة املستجدات واملتغيرات التي عرفتها الساحة السياسية في الجزائر، والتي دفعت املؤسس الدستوري نحو إجراء مراجعة عميقة ملختلف أبواب وفصول دستور سنة 1996. ولعل أبرز املستجدات التي حملها التعديل املذكور تلك املتعلقة باملنظومة القضائية، أين تم تعزيز الحق في التقاض ي ، السيما وأن هذا الخير يعتبر من الركائز الساسية التي يقوم عليها النظام القضائي في املجتمع ل كونه يهدف إلى إرساء قواعد العدالة. ف بعدما كانت أجهزة القضاء اإلداري في الجزائر قاصرة على مجلس الدولة الذي كان يختص بالنظر في الدعاوى االستئنافية ودعاوى النقض ، واملحاكم اإلدارية باعتبارها أولى درجات التقاض ي كأصل عام، فتكريسا لحكام املادة 179 من التعديل الدستوري 2020 دخل القضاء اإلداري في الجزائر مرحلة جديدة تتمثل في إ نشاء هيئات قضائية تمثل الدرجة الثانية للتقاض ي في املواد اإلدارية، وهي املحاكم اإلدارية لالستئناف. حيث وفي حلقة جديدة لسلسلة اإل صالحات التي كان قد بدأ ها املؤسس الدستوري سنة مجلة الحقوق والحريات 2016 بضمان حق التقاض ي على درجتين في املواد الجنائية ، عاد سنة 2020 ليؤكد على ذات الحق في املواد اإلدارية، المر الذي انبرى له املشرع من خالل سن القانون العضوي 1 دستور سنة 1996 ، ج ر ج ج، العدد 76 لسنة 1996 ، املعدل بالقانون رقم 02- 03 املؤرخ في أبريل 2002 (ج ر ج ج، العدد 25 لسنة 2002 )، وبالقانون رقم 08- 19 املؤرخ في 15 نوفمبر 2008 (ج ر ج ج، العدد 63 لسنة 2008 )، وبالقانون رقم 16- 01 املؤرخ في 06 مارس 2016 (ج ر ج ج العد د 14 لسنة 2016 )، وأخيرا املعدل في 30 ديسمبر (ج ر ج ج، العدد 09 لسنة 2020 .) 367

توزيع االختصاص القضائي في المادة اإلدارية في ضوء اإلصالحات التشريعية رقم 22- 10 املتعلق بالتنظيم القضائي1 ، والقانون العضوي رقم 22- 11 املتعلق بمجلس الدولة وسيره واختصاصاته2 ، و كذا القانون رقم 22- 07 املتضمن التقسيم القضائي3، ثم القانون رقم 22- 13 املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية4 ، والتي كانت غايتها تحسين أداء الجهاز القضائي، وتقريب العدالة من املواطن وجعلها أكثر جودة ونجاعة وسرعة. فمن خالل القوانين أعاله، تم إفراغ الحكم الدستوري الذي جاءت به املادة 179 من التعديل الدستوري لسنة 2020 القاض ي بإنشاء محاكم إدارية لالستئناف، تكريسا مل بدأ التقاض ي على درجتين، و الذي أكد عليه التعديل املذكور في مادته 165، حيث يعد هذا املبدأ من أهم املبادئ الساسية للقضاء، كما أنه ي شكل ضمانة أساسية لتحقيق املحاكة العادلة وحسن سير العدالة وضمان حق الدفاع ، حيث لهذه الغاية، قام املشرع بوضع القواعد التشريعية الالزمة لتنظيم املحاكم املذكورة وتحديد كيفيات عملها. وتبرز أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على أهم الحكام التشريعية الجديدة في ما يتعلق بمجال اختصاص الهيئات القضائية اإلدارية قبل وبعد التعديل الدستوري لسنة 2020 ، حيث تطرح اإل شكالية التالية: هل وفق املشرع الجزائري من خالل القانون رقم 22- 13 في سد الثغرات التي كانت تعتري النظام القضائي اإلداري، السيما في مسألة اختصاص الهيئات القضائية ا إلدارية؟ لإلجابة على اإل شكالية املطروحة تم االعتماد على عدد من املناهج العلمية، تتمثل في املنهج الوصفي من أجل تبيان مختلف الحكام التي جاء بها القانون رقم 22- 13، واملنهج التاريخي املقارن للوقوف على أهم مكامن الفرق بين الحكام املستحدثة وتلك التي كانت سارية قبل 1 القانون العضوي رقم 22 - 10 املؤرخ في 09 جوان 2022 يتعلق بالتنظيم القضائي، ج ر ج ج، عدد 41، صادرة بتاريخ 16 جوان 2022. 2 القانون العضوي رقم 22- 11 املؤرخ في 9 جوان 2022 ، املعدل وامل تمم للقانون العضوي رقم 98- 01 املتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته، ج ر ج ج عدد 41 ، سنة 2022. 3 القانون رقم 22- 07 املؤرخ في 05 ماي 2022 يتضمن التقسيم القضائي، ج ر ج ج عدد 32 ، الصادر بتاريخ 14 ماي 2022. 4 القانون رقم 22- 13 املؤرخ في 12 جويلية 2022 ، يعدل ويتمم القانون رقم 08- 09 املؤرخ في 25 فبراير 2008 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ج رج ج عدد 48 ، الصادر بتاريخ 17 جويلية 2022. 368

نجوة بسعيد، محمد هاملي صدور القانون املذكور، عالوة على املنهج التحليلي للوقوف على مقاصد املشرع مما جاء به من أحكام. وانسجاما مع البناء القضائي الجديد، تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين يتناول الول منها توسيع اختصاص املحا كم اإلدارية االبتدائية ، وخصص امل بحث الثاني ال ستحداث املحا كم اإلدارية لالستئناف وتوسيع اختصاصات مجلس الدولة ف ي ظل القانون رقم 22- 13. امل بحث األول: توسيع اختصاص املحاكم اإلدارية تعتبر املحاكم اإلدارية بحسب الصل العام، صاحبة الوالية العامة في املنازعة اإلدارية تطبيقا لنص املادة 800 / 1 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. لكن، بالنظر للتساؤالت التي كان يثيرها نص املادة 800 أعاله السيما في مسألة االختصاص، فقد حاول املشرع ضبط محتوى املادة من خالل القانون رقم 22- 1 3 دون أن يخ رج عن املبدأ العام في مسألة االختصاص القضائي. ويقصد باالختصاص القضائي هنا هو أهلية هذه املحاكم في النظر في القضايا املحددة لها بموجب القانون، حيث نميز في هذا الصدد بين االختصاص النوعي واالختصاص اإلقليمي. املطلب األول: االختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية طبقا لنص املادة 800 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية املعدل واملتمم، فإن املحاك م اإلدارية هي جهة الوالية ال ع امة في املنازعة اإلدارية، تختص بالفصل في أ ول درجة بحكم قابل ل الستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو إ حدى املؤسسات ا لعمومية ذات الصبغة اإلدارية والهيئات العمومية واملنظمات املهنية طرفا فيها. مجلة الحقوق والحريات وهكذا ومن خالل تحليل محتوى املادة أعاله نجد ب أن مجال االختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية قد أضيف إليه اختصاصان جديدان، يتعلق المر ب منازعات الهيئات العمومية الوطنية واملنظمات املهنية ا لوطنية، بعدما كانا سابقا يندرجان ضمن اختصاص مجلس الدولة1 ، وهو ما يشكل استجابة من املشرع لنداءات بعض الباحثين و شراح قانون اإلجراءات املدنية واإل داري ة، بمنح اختصاص الفصل في املنازعات التي تكون الهيئات 1 . أنظر املادة 9 من القانون العضوي 98- 01 املؤرخ في 30 ماي 1998 املتضم ن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيم عمله، ج ر ج ج عدد 37 سنة 1998. 369

توزيع االختصاص القضائي في المادة اإلدارية في ضوء اإلصالحات التشريعية العمومية واملنظمات املهنية طرفا فيها ل لمحاكم اإلدارية1 . وبعد أن تم نقل هذين االختصاصين إلى اختصاص املحاكم اإلدارية، كان من الطبيعي أن يتم حذفهما من اختصاص مجلس الدولة، وهو ما تم قبل ذلك بالفعل، حيث قام املشرع ومن خالل القانون العضوي رقم 22- 11 بتعديل املاد تين 09 و 10 من القانون العضوي رقم 98- 01 سالف الذكر، حيث تم حذف االختصاصين املذكورين من منطوق املادة 9 ، غير أن املالحظ هو أن املادة 10 من القانون العضوي املذكور جرت مراجعتها على النحو الذي جعل من تدخل مجلس الدولة في االختصاصين الجديدين املسندين إلى املحاكم اإلدارية بصفته قاض ي استئناف وليس قاض ي نقض، ذلك أن املادة 10 بصيغتها املعدلة أصبحت ت سند إلى مجلس الدولة باعتباره هيئة استئناف صالحية الفصل في استئناف القرارات الصادرة عن املحكمة اإلدارية لالستئناف ملدينة الجزائر، في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات اإلدارية املركزية والهيئات العمومية الوطنية واملنظمات املهنية الوطنية ، في الوقت الذي منحت فيه املادة 800 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية منازعات الهيئات العمومية الوطنية ومنازعات املنظمات املهنية الوطنية للمحاكم اإلدارية. بعبارة أخرى، نقول بأن املشرع قد خلق نوعا من التناقض بي ن مجال اختصاص املحاكم اإلدارية ومحاكم االستئناف اإلدارية2 ، حيث وبينما نجد املادة 800 من قانون اإلجراءات املدنية تمنح االختصاص العام للمحاكم اإلدارية في كافة القضايا التي تكون الهيئات العمومية الوطنية واملنظمات املهنية الوطنية طرفا فيها، نجد املادة 10 من ا لقانون العضوي املعدل واملتمم املتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله تمنح االختصاص العام ملحاكم االستئناف اإلدارية، وهو ما تؤكده املادة 900 مكرر من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية املعدل واملتمم. وأمام هذا التناقض، نعتبر بأن املادة 10 من القانون العض وي املتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله أولى بالتطبيق، إعماال ملبدأ تدرج القواعد القانونية الذي يعطي الولوية للقانون العضوي على القانون العادي. ثم إن إجراء توليفة بين املواد 1 عمار بوضياف، املعيار العضوي وإشكاالته القانونية في ضوء قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 05 ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2011 ، ص 15. 2 . أنظر في ذلك أيضاً: دربال عبد الرزاق، اإلجراءات املدنية واإلدارية، برتي للنشر، 2022 ، ص 633. 370

نجوة بسعيد، محمد هاملي املذكورة تعطينا حلوال نسبية، ذلك أن املادة 10 من القانون العضوي املتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله واملادة 900 من قانون اإلجراءات املدنية تتحدثان عن اختصاص البت في دعاوى إلغاء أو تفسير أو فحص مشروعية قرارات الهيئات العمومية الوطنية واملنظمات املهنية الوطنية، في حين أن املادة 800 تتكلم عن جميع القضايا التي تكون الهيئات املذكورة طرفا فيها، ما يجعلنا نقول بأن الدعاوى التي تكون الهيئات املذكورة طرفا فيها والتي تتعلق بإلغاء قرار أو تفسيره أو فحص مشروعيته تؤول إلى االختصاص الولي ملحاكم االستئناف اإلدارية، بينما باقي القضايا - كدعاوى التعويض ودعاوى العقود مثال- تبقى من اخت صاص املحاكم اإلدارية إعماال لنص املادة 800 من قانون اإلجراءات املدنية املعدل واملتمم. وتنضاف االختصاصات الجديدة للمحاكم اإلدارية إلى تلك التي كانت موجودة سلفاً، واملتمثلة في اختصاص الفصل في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات اإلدارية الصادرة عن ا لوالية واملصالح غير املمركزة للدولة على مستوى الوالية، وأيضا تلك الصادرة عن البلدية واملؤسسات العمومية املحلية ذات الصبغة اإلدارية . واملالحظ أن املشرع في ظل التعديل الجديد أضاف للمحاكم اإلدارية اختصاص البت في دعاوى إلغاء وتفسير وفحص مشروعية قرارات املنظمات املهنية الجهوية1 ، وهو ما يثير قدرا آخر من الغموض، طاملا أن املادة 800 املعدلة كانت قد منحت للمحاكم اإلدارية اختصاص البت في القضايا التي تكون املنظمات املهنية الوطنية طرفا فيها، وأخذا بعين االعتبار – وفق ما سبق ذكره- أنه حتى هذا االختصاص تخوله املادة 900 مكرر ملحاكم االستئناف اإلدارية. فهل يقصد املشرع من املادتين 800 و 801 أن املحاكم اإلدارية تجمع بين اختصاصات البت في كافة القضايا التي مجلة الحقوق والحريات تكون املنظمات املهنية الوطنية طرفا فيها وبين اختصاص البت في دعاوى إلغاء وتفسير ومشروعية القرارات التي تصدرها املنظمات امل هنية الجهوية. طبعا ذلك غير متصور منطقياً، فالولى أن يكون اختصاص املحاكم املذكورة أوسع تجاه الهيئات الوطنية املحلية أو الجهوية في مواجهة العليا وليس العكس. من ناحية أخرى، نالحظ أن املشرع أعاد النظر في صياغة املادة 802 من القانون املذكور وهو في صدد تعداد الجهات التي تؤول منازعاتها إلى اختصاص املحاكم اإلدارية، حيث تم حذف " املصالح اإلدارية ال خرى للبلدية" من مضمون املادة 802 بعد تعديلها، وقد أحسن 1 املادة 801 م ن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية املعدل واملتمم. 371

توزيع االختصاص القضائي في المادة اإلدارية في ضوء اإلصالحات التشريعية املشرع فعال ، لن هذه املصالح تابعة للبلدية وال تتمتع بالشخصية املعنوية والبلدية هي التي تمثلها أ مام القضاء، ومن ثم فال مبرر إل دراجها في نص املادة املذكورة1. وفي سياق الحديث عن االختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية دائماً، نشير إلى أنه إذا ما أ خطرت املحكمة اإلدارية بطلبات مستقلة في نفس الدعوى لكنها تكون مرتبطة، يعود بعضها إلى اختصاصها والبعض اآلخر يعود إ لى اختصاص جهة أخرى كاملحكمة اإلدارية لالستئناف أو مجلس الدولة، يحيل رئيس املحكمة وجوبا جميع هذه الطلبات إلى الجهتين املذكورتين ليتم الفصل فيها بموجب قرار واحد تفاديا لتعدد الدعاوى حول نفس النزاع.2 أما إذا ثار تنازع في االختصاص بين محكمتين إداري تين تابعتين لدائرة اختصاص نفس املحكمة اإلدارية لالستئناف، هنا يؤول الفصل في التنازع إلى رئيس هذه الخيرة، عكس ما كان عليه الوضع قبل صدور القانون رقم 22- 13، أين كان مجلس الدولة هو الذي يفصل في تنازع االختصاص بين محكمتين إداري تين. ثم إن املشرع أعطى اختصاص البت في التنا زع ل رئيس املحكمة اإلدارية لالستئناف، عكس ما كان عليه الوضع سابقا، أين كانت الصياغة عامة وتفيد اختصاص مجلس الدولة كهيئة وليس رئيس املجلس3. أما إذا ثار التنازع في االختصاص بين محكمتين إداري تين تابعتين الختصاص محكمتين إداريتين لالستئناف أو بين محكمة إدارية و محكمة إدارية لالستئناف، فهنا يؤول الفصل في التنازع إ لى رئيس مجلس الدولة. و متى أخطرت املحكمة اإلدارية بطلبات ترى أ نها من اختصاص املحكمة اإلدارية لالستئناف، فإن رئيس املحكمة اإلدارية يحيل امللف في أقرب اآلجال إلى املحكمة اإلدارية لالستئناف التي تفصل في كل من االختصاص و املوضوع أيضا متى رأت هذه الخيرة أن النزاع من اختصاصها، أو تحيل النزاع إلى املحكمة اإلدارية التي تراها مختصة للفصل فيه كليا أ و جزئيا، وال يكون لألخيرة التصريح بعدم اختصاصها. 1 بلول فهيمة، املستجدات اإلجرائية في املادة اإلدارية، دراسة على ضوء القانون رقم 22- 13 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 08- 09 ، مجلة العلوم القانونية واالجتماعية، املجلد السابع، العدد الرابع، جامعة زيان عاشور، الجلفة، ديسمبر 2022 ، ص 497- 498. 2 بربارة عبد الرحمان ، شرح قانون االجراءات املدنية واالدارية، على ضوء القانون رقم 08- 09 املعدل واملتمم بالقانون رقم 22- 13 ، ط 5 ، ج 1 ، بيت الفك ر، الجزائر، 2022 ، ص 564. 3 ب لول فهيمة، املرجع السابق، ص 499. 372

نجوة بسعيد، محمد هاملي املطلب الثاني: االختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية لقد اعتمد املشرع الجزائري في تحديد االختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية على معيار مادّي حاكم يتمثل في فكرة " املوطن "، و هو ما نلمسه من عديد الحكام الواردة في قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية املعدل واملتمم، السيما املادتين 37 و 38. ًً ومقارنة بالنص الصلي، نالحظ أن املشرع قد أد خل تعديال طفيفا على نص املادة 804 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، من خالله أسند االختصاص في املنازعات املتعلقة باملوظفين أو أ عوان الدولة أو غيرهم من الشخاص العاملين في املؤسسة العمومية اإلدارية إلى محكمة ممارسة الوظيفة بعد أن كانت املحكمة املختصة سابقا هي محكمة مكان التعييّن. ونستحسن هذا املنحى الجديد من املشرع لكونه يسهم في تقريب ا لعدالة من املتقاضين ، السيما وأن مكان مزاولة بعض املوظفين ملهامهم قد يكون بعيدا كثيرا عن مكا ن التعيين، السيما ببلد بحجم الجزائر. وعالوة على ا لتعديالت املشار إليها أعال ه، تم تعديل الفقرة الثانية من املادة 805 التي ك انت تنص: "تختص املحكمة اإلدارية أيضا بالنظر في الدفوع التي تكون من جهة االختصاص الجهة القضائية اإلدارية"، حيث أصبحت الصياغة كاآلتي: " تختص املحكمة اإلدارية أيضا بالنظر في املسائل الفرعية التي تكون من اختصاص الج هة القضائية اإلدارية". و" املسائل الفرعية" كمصطلح قد تشير إلى تلك املسائل التي يتوقف عليها الفصل في موضوع النزاع وتكون في ذات الوقت من اختصاص جهة قضائية أخرى، مما يستدعي الفصل فيها أوال من الجهة املختصة لتتمكن الجهة التي أثيرت أمامها املسألة الفرعية من الف صل في املوضوع على ضوء الحل الذي توصلت الجهة املختصة باملسألة الفرعية. مجلة الحقوق والحريات غير أنه من خالل التمعن في نص الفقرة، نستنتج بأن املقصود من عبارة "املسائل الفرعية" هو املسائل الولية التي تكون من اختصاص الجهات القضائية اإلدارية دون غيرها. ومن ثم، فال نتصور أن تتصدى ا ملحكمة اإلدارية ملسألة أولية تكون من اختصاص جهة قضائية مدنية أو تجارية أو جنائية. وحتى النص الفرنس ي للفقرة الثانية من املادة 805 يصب في هذا اإلطار، طاملا أنه استعمل عبارة « Questions incidentes » ، ولم يستعمل عبارة « Questions préjudicielles » . غير أن هذا القول يصطدم بواقع أن املشرع قد نص بالفعل في الفقرة الولى من املادة 805 على اختصاص املحاكم اإلدارية بالبت في الطلبات "العارضة"، بل وحتى النص الفرنس ي للفقرة الولى املذكورة استعمل 373

توزيع االختصاص القضائي في المادة اإلدارية في ضوء اإلصالحات التشريعية عبارة « Demande incidente » ! ومن ثم، إذا كان املقصود بعبارة " املسائل الفرعية" الواردة في الفقرة الثانية من املادة 805 هو "الطلبات الطارئة" أو "العارضة"، فهي مذكورة بالفعل في الفقرة الولى من ذات املادة وليست هنالك حاجة إلعادة النص عليها، وهو ما يعزز انسحاب قصد املشرع من عبارة "املسائل الفرعية" إلى كافة املسائل التي قد يتوقف عليها مصير القضية املطروحة على املحكمة، ولكنها تكون من اختصاص جهات قضائية إدارية أخرى وفقا لقواعد االختصاص النوعي، على غرار ما هو عليه الحال في فرنسا1. ومن ثم، نقول بأن هذه الفقرة ما كان لها أن ترد ضمن القسم الخاص باالختصاص اإلقليمي، بل مكانها يكون ضمن القسم الخاص بقواعد االرتباط، على غرار املادة 810 التي تتكلم عن اختصاص املحكمة اإلدارية بالفصل في الطلبات املرتبطة التي تعود إلى االختصاص اإلقليمي ملحكمة إداري ة أخرى. وفي سياق الحديث عن االختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية دائماً، نشير إلى أن املح اكم اإلدارية تختص إ قليميا بالفصل في الطلبات التي تعود إلى اختصاصها اإلقليمي، و كذا في الطلبات املرتبطة بها التي يعود االختصاص اإلقليمي فيها إلى محكمة إدارية أخرى ، حيث أن ضم الطلبات هنا يبرره تفادي تعدد الدعاوى بشأن قضية واحدة، وضمان حسن سير العدالة، لن الج هة املختصة بالدعوى الصلية هي أكثر دراية من غيرها بالطلبات املرتبطة بها. ومثلما سبق وذكرنا بشأن تنازع االختصاص النوعي بين املحاكم اإلدارية، إذا ثار تنازع في االختصاص بين محكمتين إداري تين تابعتين لدائرة اختصاص نفس املحكمة اإلدارية لالستئناف، يؤول الفصل في ا لتنازع إلى رئيس هذه الخيرة، عكس ما كان عليه الوضع قبل صدور القانون رقم 22- 13، أين كان مجلس الدولة هو الذي يفصل في تنازع االختصاص بين محكمتين إداري تين. أما إذا ثار التنازع في االختصاص بين محكمتين إداري تين تابعتين الختصاص محكمتين إداريتين لالستئناف أو بين محكمة إدارية ومحكمة إدارية لالستئناف، فهنا يؤول الفصل في التنازع إ لى رئيس مجلس الدولة. في هذا الصدد، ثد يتساءل البعض: هل تكون قرارات املحاكم اإلدارية لالستئناف الفاصلة في مسائل تنازع االختصاص قابلة للطعن فيها؟ 1 د ربال عبد الرزاق، املرجع السابق، ص 634. 374

نجوة بسعيد، محمد هاملي إجابة على هذا التساؤ ل، يعتقد البعض بأن قرار املحكمة اإلدارية لالستئناف في املسائل املذكورة يمكن فعال أن يكون محل طعن من أحد الخصوم، مما يؤدي إلى تدخل مجلس الدولة للفصل في تنازع االختصاص، وفي هذه الحالة يحيل القضية إلى املحكمة التي يرى أنها مختصة دون أن يكون لألخيرة االعتراض على قراره1. املبحث الثاني: اختصاصات املحكمة اإلدارية لالستئناف ومجلس الدولة بصدور التعديل الدستوري لسنة 2020 وتكريسا لحكام املادة 179 منه دخل القضاء االداري مرحلة جديدة تتمثل في انشاء هيئات قضائية تمثل الدرجة الثانية للتقاض ي في املواد االدارية وهي املحاكم االدارية لالستئناف. وبإنشاء هذه الخيرة فقد أعيد مجلس الدولة ملهمته الساسية املتمثلة في تقويم الحكام القضائية االدارية. ومن هنا سوف نعالج في هذا املبحث املحكمة االدارية لالستئناف واختصاصاتها في املطلب الول، وخصص املطلب الثاني الختصاصات القضائية مجلس الد ولة. املطلب األول: املحاكم اإلدارية لالستئناف واختصاصاتها تم استحداث املحكمة اإلدارية لالستئناف بموجب الفقرة الثانية من املادة 179 من التعديل الدستوري لسنة 2020 ، حيث جاء في نص هذه الفقرة: "...يمثل مجلس الدولة الهيئة املقومة لعمال املحاكم اإلدارية لالستئناف واملحاكم اإلدارية والجهات الخرى الفاصلة في املواد اإلدارية". حيث من الواضح أن املؤسس الدستوري لم ينص على املحاكم اإلدارية لالستئناف إال من خالل اإل شارة إليها في الفقرة الثانية من نص املادة 179 عل ى أنها من الهيئات القضائية التي يقوم مجلس الدولة بتقويم أعمالها. ولعل املغزى من استحداث هذه املحاكم راجع لهمية الطعن باالستئناف و خاصة في 2 مجلة الحقوق والحريات املنازعة اإلدارية كونها تتميّز بعدم التوازن بين أطرافها ، وهوما يعطي الثقة للمتقاضين من خالل منح املتضرر فرصة ثانية ل عرض دعواه أمام املحكمة اإلدارية لالستئناف للتأكد من سالمة الحكم الصادر عن قضاء املحاكم اإلدارية. كما أن النص على إ نشاء هذه املحاكم يدل على رغبة املؤسس الدستوري في حل اإل شكاالت التي ل طاملا ترتبت عن مركزية جهة االستئناف في املادة اإلدارية في الجزائر ممثلة في مجلس 1 دربال عبد الرزاق، املرجع نفسه، ص 635. 2 بوشنافة جمان بوراس عادل، مركزية جهة االستئناف في املادة اإلدارية واشكاالتها، حوليات جامعة الجزائر 1 ، عدد 33 ، جزء 3 ، سنة 2019 ، ص 246. 375

توزيع االختصاص القضائي في المادة اإلدارية في ضوء اإلصالحات التشريعية الدولة، ولعل أهمها بعد املجلس عن املتقاضين وإ طالة عمر النزاع القضائي، وإ رهاق قضاة مجلس الدولة بدفعهم للتركيز على الوقائع، وهو ما يخالف دوره التقويمي واالجتهادي1 . وتطبيقا للمادة 179 من الدستور أعاله، وانسجاما مع محتوى املادة 140 من ذات الوثيقة، أتى املشرع بقانون عضوي جديد للتنظيم القضائي، وهو الق انون العضوي رقم 22- 10 ، الذي نص في مادته الرابعة على أن النظام القضائي اإلداري يشمل مجلس ا لدولة واملحاكم اإلدارية لالستئناف واملحاكم اإلدارية. ولن القانون العضوي أعاله لم ينص على اختصاصات املحاكم اإلدارية لالستئناف إال على نحو عام2 ، مثلما لم ينص على اإلجر اءات املتبعة أمامها، كان من الطبيعي أن يعاد النظر في قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 08- 09 لتحديد اختصاصات املحاكم املذكورة واإلجراءات املتبعة أمامها، وهو ما حصل من خالل القانون رقم 22- 13. ًًّ وبالفعل، فقد صدر القانون رقم 22- 13، مضيفا بابا أوال مكررا إلى ا لكتاب الرابع من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية تحت عنوان: "في اإلجراءات املتبعة أمام املحاكم اإل دارية لالستئناف" ، حيث حدد هذا الباب إجراءات التقاض ي أمام هذه املحكمة، سواء باعتبارها جهة استئناف، أو باعتبارها أول درجة للتقاض ي في بعض املنازعات. وسنحاو ل فيما يلي التعرض إلى تنظيم هذه املحاكم، قبل أن نعرج فيما بعد على اختصاصاتها: الفرع األول: تنظيم املحاكم اإلدارية لالستئناف مثلما سبقت اإلشارة، وتطبيقا للمادة 179 من التعديل الدستوري لسنة 2020 ، وأيضا للمادة 3 من القانون العضوي رقم 22- 10 ، كان لزام ا على املشرع أن يأتي بأحكام تبين عدد وتوزيع املحاكم اإلدارية لالستئناف وهيكلتها. وبالفعل، لقد جاء القانون رقم 22- 07 املتضمن التقسي م القضائي لينص في مادته الثامنة على استحداث ست ( 6) محاكم إدارية لالستئناف تقع مقر اتها بكل من الجزائر، وهران، 1 عكوش حنان، التقاض ي على درجتين في القضاء االداري الجزائري، رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون عام، جامعة الج زائر، 2019- 2020 ، ص 289. 2 . تنص املادة 29 من القانون العضوي رقم 22- 10 : "تعد املحاكم اإلدارية لالستئناف جهة استئناف لألحكام والوامر الصادرة عن املحاكم اإلدارية. وتختص أيضا بالفصل في القضايا املخولة لها بموجب نصوص خاصة". 376

نجوة بسعيد، محمد هاملي قسنطينة، ورقلة، تمنراست، وبشار، على أن تحدث في دائرة ا ختصاص كل محكمة إدارية لالستئناف محاكم إداري ة طبقا لنص مادته التاسعة. وقد أحال القانون أعال ه في مسألة تحديد دوائر اختصاص املحاكم املذكورة أعاله إلى التنظيم، وهو ما توالّه بالفعل املرسوم التنفيذي رقم 22- 435 ، الذي وضّح دوائر اختصاص جميع املحاكم اإلدارية التي حددها في 58 محكمة موزعة على كامل التراب الوطني1 ، مثلما حدد دوائر اختصاص محاكم االستئناف اإل دارية الستة سالفة الذكر2. وتتكون املحاكم اإلدارية لالستئناف وفقا لنص املادة 34 من القانون العضوي رقم 22- 1 0 سالف الذكر من غرف يحدد عددها حسب طبيعة وحجم النشاط القضائي بموجب أمر من رئيس املحكمة املعنية بعد استطالع رأي محافظ الدولة. و يمكن تقسيم هذه الغرف إل ى أقسام عند االقتضاء يحدد عددها وفق نفس الشكال. وحسنا فعل املشرع بإسناد مهمة تحديد عدد الغرف والقسام لرئيس املحكمة اإلدارية لالستئناف، لكونه الدرى بحجم وطبيعة القضايا التي تنظرها املحكمة التي يرأسها، و ما يقتضيه ذلك من غرف وأقسام لنظرها، حيث يكون له أن ينش ئ من ها ما يستوعب عدد القضايا ويتحكم في تسيير املحكمة3. أما تشكيلة املحاكم املذكورة فقد اعتنى القانون العضوي رقم 22- 10 بتنظيمها، حيث نص في مادته 30 على أن تتشكل املحكمة اإلدارية من: قضاة للحكم، ويتمثلون فيما يلي: - رئيس، برتبة مستشار بمجلس الدولة على القل، - نائب رئيس أو نائبين اثنين ( 2 ) عند االقتضاء، - رؤساء غرف، مجلة الحقوق والحريات - رؤساء أقسام، عند االقتضاء، 1 . أنظر املادة 3 وامللحق الثاني باملرسوم التنفيذي رقم 22- 435 املؤرخ في 11 ديسمبر 2022 يحدد دوائر االختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية لالستئناف واملحاكم اإلدارية، ج ر ج ج عدد 84 ، صادرة بتاريخ 14 ديسمبر 2022. 2 . أنظر املادة 2 وامللحق الول من املرسوم التنفيذي رقم 22- 435 أعاله. 3 . صديقي نبي لة، مداخلة بعنوان املحاكم االدارية لالستئناف- تعزيز ملبدأ التقاض ي على درجتين في املادة االدارية، ضمن ملتقى وطني بعنوان االجراءات املدنية واالدارية بين املستجدات واملتطلبات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، يوم 23 فيفري، 2023 ، ص 4. 377

توزيع االختصاص القضائي في المادة اإلدارية في ضوء اإلصالحات التشريعية - مستشارين. كما تتشكل من قضاة محافظة الدولة، ويتمثلون فيما يلي: محافظ دولة، برتبة مستشار بمجلس الدولة على القل، محافظ دولة مساعد أو اثنين ( 2 ) عند االقتضاء. وبالنظر لقي مة القرارات التي تصدرها، يالحظ أن املشرع قد أولى مسألة الكفاءة والخبرة أهمية بالغة في تحديد تشكيلة املحكمة اإلدارية لالستئناف، حيث نص على ضرورة فصلها في القضايا املحالة إليها بتشكيلة جماعية تضم من ثالثة قضاة على القل، من بينهم رئيس ومساعدين ا ثنين ( 2) برت بة مستشار، مالم ينص القانون على خالف ذلك1. ولكون قضاتها املذكورين أعاله ينتمون إلى سلك القضاة، فإنهم يخضع إلى أحكام القانون العضوي رقم 04- 11 املتضمن ا لقانون الساس ي للقضاء 04- 112 في كل ما يتعلق بمسارهم املنهي وتأديبهم. الفرع الثاني: اختصاص ات املحكمة اإلدارية لالستئناف يعتبر إ نشاء املحاكم اإلدارية لالستئناف نتيجة طبيعية للتكريس الدستوري ملبدأ التقاض ي على درجتين الذي أقرته الفقرة الثانية من املادة 165 من التعديل الدستوري لسنة 2020، والذي كانت بوادره الولى قد تجلت في التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي كان قد أقر املبدأ املذكور فقط في املسائل الجزائية3. وإذا كانت مسألة توزيع االختصاص بين هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء اإلداري تكتس ي أهمية بالغة من حيث السير الحسن للقضاء، فإ ن مسألة توزيع االختصاص داخل هرم القضاء اإلداري ال تقل أهمية، بالنظر الرتباطها بالخصوص مع مبدأ التقاض ي على درجتين مثلما سبق الذكر ، مع اختالف في اإلجراءات املتعلقة بالدعاوى والطعون ال إدارية4. 1 . أنظر املادة 33 من القانون العضوي رقم 22- 07 املتعلق بالتنظيم القضائي، واملادة 900 مكرر 5 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية املعدل واملتمم بالقانون رقم 22- 13 سالف الذكر. 2 القانون العضوي رقم 04- 11 املؤرخ في 06 سبتمبر 2004 ، يتضمن القانون الساس ي للقضا ء، ج ر ج ج عدد 57 ن الصادرة بتاريخ 8 سبتمبر 2004. 3 . أنظر املادة 160 فقرة 2 من القانون رقم 16- 01 املؤرخ في 6 مارس 2016 املتضمن التعديل الدستوري، جريدة رسمية عدد 14 الصادر في 7 مارس 2016. 4 عكوش حنان، املرجع السابق، ص 171. 378

نجوة بسعيد، محمد هاملي وفي هذا الصدد، يالحظ أن املشرع وهو يحدد اختصاصات املحاكم أعاله، اعتمد على معيار حاكم يتعلق باالختصاص النوعي فحسب، أي بحسب نوع املنازعات أو طبيعتها1، وذلك طبيعي – برأينا- على اعتبار أن املرسوم التنفيذي رقم 2 2 - 435 قد حدد مجال االختصاص اإلقليمي لكل محكمة من محاكم االستئناف الست وذكر املحاكم اإلدارية التي تنطوي تدخل ضمن مجال اختصاصها اإلقليمي، مثلما حدد في ذات املرسوم نطاق االختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية، ومن ثم فإن تحديد االختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية في املادتين 803 و 804 من قانون اإلجراءات املدنية سوف ينسحب ال محالة على املحاكم اإلدارية لالستئناف، على اعتبار أن هذه الخيرة تعتبر قاض ي االستئناف – كأصل عام- في املواد اإلدارية2 ، وكنتيجة طبيعية لألثر الناقل لالستئناف3 . نقول ذلك لن املشرع قد خوّل للمحكمة اإلد ارية للجزائر العاصمة بعض االختصاصات التي تنظرها ابتدائيا باعتبارها قاض ي اختصاص. وسنحاول فيما يلي التعرض إلى االختصاص االستئنافي للمحاكم اإلدارية لالستئناف باعتباره الصل، قبل أن نعرج بعد ذلك على االختصاص االبتدائي للمحكمة اإلدارية لالستئناف للجزائر باعتبا ره االستثناء: أوال - ا الختصاص االستئنافي للمحكمة اإلدارية لالستئناف: بالرغم من أن القاعدة العامة تقض ي احترام الحكام القضائية وعدم املساس بحجيتها، غير أن القضاء العادي والقضاء اإلداري قد يخطئ في استخالص الوقائع أو تقديرها، أو في استخالص النتائج، كما قد يخطئ القاض ي في تطبيق القانون4 ، وتأسيسا على ذلك كان الطعن في الحكم القضائي اإلداري وسيلة يسلكها من كان طرفا في الدعوى مجلة الحقوق والحريات اإلدارية إلى محكمة قضائية أعلى درجة من تلك التي أصدرت الحكم، وفق التدرج القضائي، ملتمسا تعديل الحكم أو إلغائه. 1 نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر، 2009 ، ص 72. 2 . أنظر املادة 29 من القانون العضوي رقم 22- 07 أعاله. 3 . أنظر املادة 900 مكرر 2 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية املعدل واملتمم. 4 أحمد عبد زيد الشمري، إجراءات التقاض ي اإلداري أمام محاكم مجلس الدولة، ط 1 ، املركز العربي للدراسات، مصر، 2021 ، ص 533. 379

توزيع االختصاص القضائي في المادة اإلدارية في ضوء اإلصالحات التشريعية ويعتبر البت في االستئناف ات املرفوعة ضد القرارات الصادرة عن املحاكم اإلدارية االختصاص الصلي للمحاكم اإلدارية لالستئناف وفقا ملا نص عليه املؤسس الدستوري في املادة 179 من الدستور، وتطبيقا ملبدأ التقاض ي على درجتين املنصوص عليه في املادة 165 من ذات الوثيقة. ولقد أكدت املادة 29 من ا لقانون العضوي 22- 10 املتعلق ب التنظيم القضائي على ذلك عندما نصت على أن املحاكم اإلدارية لالستئناف هي جهة استئناف لألحكام والوامر الصادرة عن املحاكم اإلدارية، مثلما أكدت على ذلك الفقرة الولى من املادة 900 مكرر من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية املعدل وا ملتمم بالقانون رقم 22- 1 3 التي جاء في نصها: "تختص املحاكم اإلدارية لالستئناف بالفصل في استئناف الحكام والوامر الصادرة عن املحاكم اإلدارية، وتختص بالفصل في القضايا املخولة بموجب نصوص خاصة". وعليه، فإن كل ما يصدر عن املحاكم اإلدارية قابل للطعن فيه باالستئناف أمام املحاكم اإلدارية لالستئناف باعتبارها أصبحت تمثل الدرجة الثانية للتقاض ي في الهرم القضائي اإلداري، إال ما استثني بموجب نص خاص. حيث يمكن القول بأن هذه املحاكم أصبحت تختص بنظر كافة املنازعات التي كان يختص بنظرها مجلس الدولة بصفته قاض ي استئناف قبل التعديل، بما في ذلك الطعون ذات الصلة بالقضاء الكامل كمنازعات املسؤولية اإلدارية، ومنازعات الصفقات العمومية، واملنازعات الجبائية، إلى جانب الطعون ذات الصلة بدعاوى إلغاء وتفسير وفحص مشروعية القرارات اإلدارية الصادرة عن الجماعات املحلية وكذا عن املؤسسات ا لعمومية ذات الصبغة اإلدارية1. وتضاف إلى املنازعات املذكورة الطعون املرفوعة إليها بشأن الوامر الصادرة عن املحاكم اإلدارية، والتي أصبحت قابلة للطعن فيها باالستئناف خالل أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما تسري من تاريخ التبليغ الرسمي2 ، على خالف ما كان عليه الحال قبل إق رار القانون رقم 22- 13 املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، وهو ما يعتبر تكريسا ملبدأ التقاض ي على درجتين في املسائل االستعجالية، والذي كان مُغيّبا قبالً. 1 املادة 902 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية املعدل واملتمم. 2 . املادة 937 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية املعدل واملتمم. 380

نجوة بسعيد، محمد هاملي ويجدر التنويه إلى أن اختصاص املحاكم اإلدارية لالستئناف هو من النظام العام1 ، وهو ما يعني إمكانية إثارته من أحد الخصوم في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، بل ويجب على القاض ي إثارته من تلقاء نفسه إن لم يفعل ذلك أحد الخصوم. ومثلما أكدت عليه املادة 900 مكرر 2 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية املعدل واملتمم، فإن لالستئناف أمام املحاكم اإلدارية أثر ن اقل للنزاع وموقف لتنفيذ الحكم، لنه يسمح بطرح الدعوى أمام جهة قضائية من درجة ثانية لتنظر في املسألة وكأن الوقائع قد عرضت عليها لول مرة، بمعنى طرح القضية بكل جوانبها من جديد2 ، وفي ذلك الوقت يوقف تنفيذ الحكم محل االستئناف، وهذا على عكس ما كان عليه الوضع في ظل قانون رقم 08- 09 ، حيث لم يكن لالستئناف أمام مجلس الدولة كأصل عام أثر موقف. ولكن مع ذلك، كانت املادة 913 من ذات القانون وال تزال تجيز ملجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن املحكمة اإلدارية إذا كان تنفيذه من شأنه أن يعرض املستأنف لخسارة مالية مؤ كدة ال يمكن تداركها، وعندما ال تبدو الوجه املثارة في االستئناف من شأنها تبرير إلغاء القرار املستأنف. كما كانت املادة 914 وال تزال تتيح للمجلس المر بوقف تنفيذ الحكم املستأنف فيه متى كانت أوجه االستئناف تبدو من التحقيق جدية ومن شأنها أن تؤدي فضال عن إلغاء الحكم املطعون فيه او تعديله إلى رفض الطلبات الرامية إلى اإللغاء من اجل تجاوز السلطة الذي قض ى به الحكم. ثانيا- االختصاص االبتدائي للمح اكم اإلدارية لالستئناف: هو في الواقع اختصاص تمارسه محكمة واحدة فقط من محاكم االستئناف اإلدارية املستحدثة وهي محكمة الجزائر، حيث تنص الفقرة الثالثة من نص املادة 900 مكرر من مجلة الحقوق والحريات قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على ما يلي: " تختص املحكمة اإلدارية لالستئناف للجزائر بالفصل كدرجة أولى ف ي دعاوى اإللغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات اإلدارية املركزية والهيئات العمومية الوطنية واملنظمات املهنية الوطنية". و قد تم تأكيد هذا الحكم بموجب نص املادة 902 من ذات ال قانون ، حيث نصت على منح 1 . أنظر املادة 900 مكرر 4 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية املضافة بموجب القانون رقم 22- 13، والتي تحيل إلى املادة 807 من ذات القانون، والتي تقرر بأن االختصاص النوعي واإلقليمي في املادة اإلدارية هو من النظام العام. 2 بربارة عبد الرحمان، املرجع السابق، ص 570 381

توزيع االختصاص القضائي في المادة اإلدارية في ضوء اإلصالحات التشريعية مجلس الدولة اختصاص الفصل في استئنا ف القرارات الصادرة عن املحكمة اإلدارية لالستئناف للجزائر العاصمة الفاصلة في الطعون بإلغاء وتفسير وتقدير املشروعية القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية املركزية وعن الهيئات العمومية واملنظمات املهنية الوطنية. وعليه، نقول بأن االختصاص االبتدائي ل لمحكمة اإلدا رية لالستئناف بالجزائر غير مطلق، بل يخص عددا محدودا من املنازعات يتمثل في الطعون بإلغاء وتفسير وتقدير املشروعية القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية املركزية وعن الهيئات العمومية واملنظمات املهني ة الوطنية، مع اإل شارة إلى أن هذه الطعون كان ت تدخل قبال ضمن اختصاص مجلس الدولة الذي كان يفصل فيها بصفة ابتدائية ونهائية. وعلى الرغم من أن هذه الحكام التي خرجت عن الصل العام ال زالت تحفظ للمتقاض ي في املنازعات املذكورة حق التقاض ي على درجتين مثلما ينص على ذلك الدستور، على اعتبار أن مجلس الدولة كان هو املختص بصفة اب تدائية ونهائية في نظر منازعات الهيئات املركزية، وهو ما كان يشكل انتهاكا ملبدأ التقاض ي على درجتين في املادة اإلدارية1 ، وعلى الرغم من أن الدعاوى بشأنها ستنظر في كل الحوال في الجزائر العاصمة باعتبارها موطن كافة الوزارات والهيئات العمومية واملنظمات املهنية الوطنية، إال أننا كنا نفضل منح االختصاص بشأنها إلى املحكمة اإلدارية للجزائر العاصمة باعتبارها محكمة موطن املدعى عليه، ليكون حكمها قابال لالستئناف أمام املحكمة اإلدارية لالستئناف بالجزائر، ويكون حكم هذه الخيرة قابال للطعن فيه بالنقض أمام مجلس الدولة، وهو من شأنه أن يطهر الحكام الصادرة من كافة الشوائب التي قيد تصيبها خالل الدرجتين الولى والثانية للتقاض ي. ذلك أن منح مجلس الدولة سلطة البت في قرارات املحكمة اإلدارية لالستئناف سيحرمه ال محالة من النظر مجددا في القضية باعتباره قاض ي نقض، وذلك ما سبق وصرّح به املجلس في قراره الصادر بتاريخ 23 / 09 / 20022. وقد يثور التنازع في االختصاص بين محكمتين إداريتين لالستئناف، أو بين محكمة إدارية لالستئناف ومجلس الدولة ، وفي هذه الحالة يؤول الفصل في التنازع إ لى اختصاص هذا 1 . عمار بو ضياف، املرجع السابق، 14. 2 . يعيش تمام شوقي، القرارات القابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد 5- 2016 ، ص 294. 382

نجوة بسعيد، محمد هاملي ال خير بكل غرفه مجتمعة1. وفي هذا الصدد، نشير إلى أن منح اختصاص النظر في تنازع االختصاص ل لغرف مجتمعة ملجلس الدولة، كان بناء على تدخل لجنة الشؤون القانونية واإلدارية والحريات خالل دراسة املشروع الصلي لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، بهدف دعم ا الجتهاد القضاء اإلداري، وإ ضفاء ا لنوعية على قرارات مجلس الدولة املتع لقة بالفصل في تنازع االختصاص2. املطلب الثاني: االختصاصات القضائية مل جلس الدولة يعتبر التعديل الدستوري لسنة 2020 محطة هامة في مسار إصالح القضاء وإعادة مجلس الدولة ملهمته الساسية املتمثلة في تقويم الحكام القضائية واإلدارية. وقد وجدت الحك ام التي جاء بها في طريقها للتطبيق من خالل إتباعه بجملة من النصوص ذات الصلة، ونعني هنا القانون العضوي رقم 22- 10 املتعلق ب التنظيم القضائي، والقانون العضوي رقم 22- 11 املعدل واملتمم للقانون العضوي رقم 98- 01 املتعلق ب تنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته، والقانون رقم 22- 07 املت ع لق بالتقسيم القضائي، عالوة على القانون رقم 22- 13 املعدل وا ملتمم لقانون اإلجراءات املدنية، حيث ومن استقراء أحكام النصوص املذكورة، يتبين لنا بأن مجلس الدولة أضحى وبامتياز هيئة قضائية مقوّ مة لحكام الجهات القضائية اإلدارية، ولو أنه ال يزال يحتفظ استثناء بصال حية البت في بعض االستئنافات املحددة على سبيل الحصر، وهو ما سنحاول استعراضه فيما يلي: الفرع األول: صالحيات مجلس الدولة باعتباره هيئة نقض تطبيقا لألحكام الدستورية، لطاملا كان مجلس الدولة هيئة نقض بالساس، وهو ما يستشف من نص الفقرة الثانية من املادة 152 من دستور سنة 1996 في نسخته غير مجلة الحقوق والحريات املعدلة، ثم من نص الفقرة الثانية من املادة 179 من نفس الدستور بعد تعديله سنة 2020 . لكن، ولئن كانت هنالك ظروف حالت دون اضطالعه بهذا الدور حصرا قبل اعتماد التعديل الدستوري لسنة 2020 ، فإنه وبعد هذا الخير أصبح بالساس هيئة مقومة ل حكام الجهات القضاء اإلداري. ليصبح بذلك هيئة موازية للمحكمة العليا ولكن في جهة القضاء اإلداري. 1 املادة 808 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية املعدل واملتمم. 2 بربارة عبد ا لرحمان، املرجع السابق ، ص 563. 383

توزيع االختصاص القضائي في المادة اإلدارية في ضوء اإلصالحات التشريعية ومن مركزه هذا أصبح على املجلس أن يمارس مهمة النظر في الطعون بنقض الحكام الصادرة عن الجهات القضائية اإلدارية، حيث يتولى مراجعة الحكم املطعون فيه من حيث القانون ف قط دون أن يتعدى إلى املوضوع1، بما يشمل الطعون بالنقض ضد الحكام الناتجة عن منازعات مخولة له بموجب قوانين خاصة، كالطعن بالنقض ضد قرارات مجلس املحاسبة والقرارات القضائية الصادرة عن اللجان التأديبية للمنظمات املهنية. من هذا املنطلق، وتطبيقا للفقرة الثانية من املادة 179 أعاله، نص القانون العضوي رقم 22- 11 املعدل واملتمم للقانون العضوي رقم 98- 01 بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته على أ نه: "يختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الحكام ًً والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية اإلدارية. ويختص أيضا با لفصل في الطعون ّ2 بالنقض املخو لة له بموجب نصوص خاصة" . وانسجاما مع ذلك أيضاً، تم ت مراجعة املادة 901 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية بموجب القانون رقم 22- 13 ، حيث أصبحت تنص على أ نه "يختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الحكام ًً والقرارات الصادرة ن هائيا عن الجهات القضائية اإلدارية. ويختص أيضا بالفصل في الطعون بالنقض املخو لة له بموجب نصوص خاصة". والواقع أنه من قراءة نص املادتين 9 و 901 أعاله، بل وحتى املادة 11 من القانون العضوي رقم 98- 01 املعدل واملتمم بالقانون 22- 113 واملادة 903 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية املعدل واملتمم4 ، نالحظ أن املشرع قد أتاح لنفسه صالحية توسيع االختصاصات القضائية ملجلس الدولة بموجب نصوص خاصة، و هو ما اعتبره البعض – وبحق- نية منه 1 حمال ليلى، اختصاصات مجلس الدولة بموجب نصوص خاصة، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، السنة الجامعية 2021- 2022 ، ص 100. 2 أنظر املادة 2 من القانون العضوي رقم 22- 11 املعدلة واملتممة للمادة 9 من القانون العضوي رقم 98- 01 بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته. 3 تنص املادة 11 من القانون العضوي رقم 98- 01 املتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته املعدل واملتمم بالقانون العضوي 22- 11 على أنه: "يختص مجلس الدولة بالفصل في القضايا املخولة له بموجب نصوص خاصة". 4 تنص املادة 903 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية املعدل واملتمم بالقانون رقم 22- 13 على أنه "يختص مجلس الدولة بالفصل في القضايا املخولة له بموجب نصوص خاصة". 384

نجوة بسعيد، محمد هاملي ل ترك مجال االختصاص القضائي ملجلس الدولة مفتوحا دون حصره، وهو ما كان قد ترجم بالفعل من خالل إصدار نصوص أتاحت الطعن في ا لقرارات الصادرة عن مجلس املنافسة، والقرارات الصادرة عن بعض سلطات الضبط1. غير أنه وفي كل الحوال، وخالفا ملا فهمه البعض من الشراح من أن اإلحالة إلى نصوص خاصة من شأنها أن تفتح املجال أمام ملجلس الدولة ليكون قاض ي استئناف وقاض ي درجة أولى وأخيرة إلى جانب اختصاصه بالنقض2 ، نعتقد بأن اإلحالة إلى النصوص الخاصة ال ينبغي أن تشكل مطية ملنح مجلس الدولة اختصاصا ابتدائيا أو استئنافياً، باعتبار ذلك يتعارض مع أحكام املادة 179 من الدستور. بعبارة أخرى، إن أية نصوص خاصة موجودة أو يمكن أن توجد مست قبال عليها أن تنسجم مع روح وشكل الدستور، فال تتعدى إلى منح مجلس الدولة اختصاصا آخر غير البت في الطعون بالنقض. الفرع الثاني: مجلس الدولة باعتباره هيئة استئناف خالفا لحكام املادة 179 من الدستور والتي منحت ملجلس الدولة دورا حصريا يتمثل في تقويم عمل املحاكم اإلدارية واملحاكم اإلدارية لالستئناف، نالحظ أن القانون العضوي رقم 22- 11 املعدل واملتمم للقانون العضوي املتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته منح للمجلس املذكور اختصاصا استئنافيا ضد القرارات الصادرة عن املحكمة اإلدارية لالستئناف للجزائر الع اصمة في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات اإلدارية املركزية والهيئات العمومية الوطنية واملنظمات املهنية الوطنية3، مجلة الحقوق والحريات 1 بربارة عبد الر حمان، املرجع السابق، ص 578. 2 حمال ليلى، املرجع السابق، ص 150. 3 . تنص املادة 10 من القانون العضوي رقم 98- 01 املتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته املعدل واملتمم بالقانون العضوي 22- 11 على أنه: " يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن املحكمة اإلدارية لالستئناف للجزائر العاصمة في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية املركزية والهيئات العمومية الوطنية واملنظمات املهنية الوطنية". 385

توزيع االختصاص القضائي في المادة اإلدارية في ضوء اإلصالحات التشريعية وهو ما أكده القانون رقم 22- 13 املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية في املادة 902 املعدلة1. وعالوة على الدور املذكور أعاله والذي يخرج في الحقيقة عن الدور الحصري الذي رسمته له املادة 179 من الدستور املعدل واملتمم، هنالك دور استئنافي آخر جاءت به املادة 937 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية بعد تعديلها. حيث وبعدما كان الدور االستئنافي ملجلس الدو لة قاصرا في السابق على البت في الطعون باستئناف الوامر االستعجالية ذات الصلة بدعوى إلغاء قرار إداري، والهادفة إلى املحافظة على الحريات الساسية املنتهكة من قبل الهيئات اإلدارية، متى كانت تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات2 ، وقاصرا كذلك على البت ف ي االستئنافات ضد الوامر االستعجالية القاضية برفض دعوى االستعجال أو بعدم االختصاص3 ، أًصبح مجلس الدولة مختصّا بالبت في جميع االستئنافات املرفوعة إليه ضد جميع الوامر االستعجالية االبتدائية الصادرة عن املحاكم اإلدارية االستئنافية دونما استثناء. والواقع أن ه ذ ه الحكام الجديدة تشكل تكريسا حقيقيا مل بدأ ا لتقاض ي على درجتين، ويسمح للمتقاض ي أن يطلب إعادة النظر في الوامر املستعجلة ال تي ال تنصفه. خاتمة: يمكن القول من خالل ما سبق ذكره، أن املؤسس الدستوري أعاد ملجلس الدولة دوره الرئيس ي املتمثل في تقويم أحكام هيئات القضاء اإلداري، بعدما كان في السابق هيئة استئناف بالدرجة الولى. ولقد كان لذلك انعكاس على توزيع االختصاص بين جهات القضاء اإلداري، حيث وفي هذا الصدد، خرجت الدراسة بالعديد من النتائج التي يمكن تلخصيها فيما يلي: 1 . تنص املادة 902 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية املعدل واملتمم بالقا نون رقم 22- 13 على أنه: "يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن امل حكمة اإلدارية لالستئناف للجزائر العاصمة في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات اإلدارية املركزية والهيئات العمومية الوطنية واملنظمات املهني ة الوطنية"، 2 أنظر املادة 937 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية قبل التعديل. 3 . أنظر املادة 938 من قانون اإلجراءات املنية واإلدارية قبل التعديل. 386

نجوة بسعيد، محمد هاملي - لقد أضحى القانون الجزائري يكرس مبدأ التقاض ي على درجتين في املادة اإلدارية تكريسا حقيقيا يشمل كافة أنواع الدعاوى التي نظمها قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، من خالل النص على إ نشاء املحا كم اإلدارية لالستئناف، التي تفصل كدرجة ثانية للتقاض ي أحيانا. - لقد أدخل املشرع تعديالت على نص املادة 800 من ق انون اإلجراءات املدنية واإلدارية على النحو الذي وسّع من اختصاص املحكمة اإلدارية ، حيث أضاف لها اختصاص النظر في املنازعات التي تكون الهيئات العمومية الوطنية واملنظمات املهنية الوطنية طرفا في النزاع. - هنالك نوع من الغموض يعتري مسألة الطعن في القرارات الصادرة ع ن الهيئات العمومية الوطنية واملنظمات املهنية العمومية، فتارة نجدها تدخل ضمن اختصاص املحاكم اإلدارية، وتارة أخرى نجدها تدخل ضمن نطاق اختصاص محاكم االستئناف اإلدارية. - ال يزال مجلس الدولة يتمتع بدور استئنافي عالوة على دوره كمحكمة نقض، بل إن دوره توسّع في مواد االستعجال ليشمل كافة الوامر التي تصدر ابتدائيا عن محاكم االستئناف اإلدارية من دون استثناء. - كنتيجة لتقريب املواطن من هيئات االستئناف اإلدارية، تم تقليص آجال رفع االستئناف من شهرين إلى شهر واحد أمام املحكمة اإلدارية لالستئناف، مما يساعد في سرعة الفصل في ا لقضايا املستعجلة املستأنفة أمامها. وفي الخير نورد بعض االقتراحات وتتمثل في ما يلي: مجلة الحقوق والحريات - ضرورة رفع اللبس عن ا لتضارب املوجود بين نص املادة 800 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية بعد تعديلها و التي منحت ل لمحكمة اإلدارية اختصاص الفصل في املنازعات التي تكون الهيئا ت العمومية والوطنية واملنظمات املهنية الوطنية طرفا فيها، ونص املادة 900 مكرر التي منحت نفس االختصاص للمحكمة اإلدارية لالستئناف للجزائر ولكن فقط في امل نازعات التي يكون موضوع ها إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الصادرة عن الهيئات املذكورة. 387

توزيع االختصاص القضائي في المادة اإلدارية في ضوء اإلصالحات التشريعية ال يزال مجلس ا لدولة يمارس دورا استئنافيا عالوة على دوره التقويمي، وهذا يؤثر سلبا على دوره الساس ي كهيئة مقومة لعمال الهيئات القضائية، التي رسمها له الدستور. قائمة المصادر و اجع: المر / قائمة املصادر: أوال ب - القوانين: 1- دستور سنة 1996 ، ج ر ج ج، العدد 76 لسنة 1996 ، املعدل بالقانون رقم 02- 03 املؤرخ في أبريل 2002 (ج ر ج ج، العدد 25 لسنة 2002 )، وبالقانون رقم 08- 19 املؤرخ في 15 نوفمبر 2008 (ج ر ج ج، العدد 63 لسنة 2008 )، وبالقانون رقم 16- 0 1 املؤرخ في 06 مارس 2016 (ج ر ج ج العدد 14 لسنة 2016 )، وأخيرا املعدل في 30 ديسمبر (ج ر ج ج، العدد 09 لسنة 2020 .) 2- القانون العضوي رقم 22 - 10 املؤرخ في 09 جوان 2022 يتعلق بالتنظيم القضائي، ج ر ج ج، عدد 41، صادرة بتاريخ 16 جوان 2022. 3- ا لقانون العضوي رقم 22- 1 1 املؤرخ في 9 جوان 2022 ، املعدل وامل تمم للقانون العضوي رقم 98- 01 املتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته، ج ر ج ج عدد 41 ، سنة 2022. 4- القانون رقم 22- 07 املؤرخ في 05 ماي 2022 يتضمن التقسيم القضائي، ج ر ج ج عدد 32 ، الصادر بتاريخ 14 ماي 2022. 5- القانون رقم 22- 13 املؤرخ في 12 جويلية 2022 ، يعدل ويتمم القانون رقم 08- 09 املؤرخ في 25 فبراير 2008 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ج رج ج عدد 48 ، الصادر بتاريخ 17 جويلية 2022. 6- القانون العضوي 98- 0 1 املؤرخ في 30 ماي 1998 املتضمن اختصاصات مجلس الد ولة وتنظيم عمله، ج ر ج ج عدد 37 سنة 1998. باملرسوم التنفيذي رقم 22- 435 املؤرخ في 11 ديسمبر 2022 يحدد دوائر االختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية لالستئناف واملحاكم اإلدارية، ج ر ج ج عدد 84 ، صادرة ب تاريخ 14 ديسمبر 2022. 388

نجوة بسعيد، محمد هاملي 7- القانون العضوي رقم 04- 11 املؤرخ في 06 س بتمبر 2004 ، يتضمن القانون الساس ي للقضاء، ج ر ج ج عدد 57 ن الصادرة بتاريخ 8 سبتمبر 2004. ثانيا / قائمة املراجع: أ- الكتب: 1- دربال عبد الرزاق، اإلجراءات املدنية واإلدارية ، برتي للنشر، الجزائر، 2022. 2- بربارة عبد الرحمان، شرح قانون االجراءات املدنية واالدارية ، على ضوء القانون رقم 08- 09 املعدل واملتمم بالقانون رقم 22- 1 3 ، ط 5 ، ج 1 ، بيت الفكر، الجزائر، 2022. 3- بوشنافة جمان بوراس عادل، مركزية جهة االستئناف في املادة اإلدارية واشكاالتها ، حوليا ت جامعة الجزائر 1 ، عدد 33 ، جزء 3 ، سنة 2019. 4- نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ، دار الهدى للنشر والتوزيع، ا لجزائر، 2009. 5- أحمد عبد زيد الشمري، إجراءات التقاض ي اإلداري أمام محاكم مجلس الدولة ، ط 1 ، املركز ا لعربي للدراسات، مصر، 2021. ب- الرسائل الجامعية: 1- عكوش حنان، التقاض ي على درجتين في القضاء االداري الجزائري ، رسالة دكتوراه في العلوم، مجلة الحقوق والحريات تخصص قانون عام، جامعة الجزائر، 2019- 2020. 2- حمال ليلى، اختصاصات مجلس الدولة بموجب نصوص خاصة، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، السنة الجامعية 2021- 2022. 389

توزيع االختصاص القضائي في المادة اإلدارية في ضوء اإلصالحات التشريعية ج- املقاالت في املجالت: 1- عمار بوضياف، العضوي وإشكاالته القانونية في ضوء قانون اإلجراءات املدنية و املعيار اإلدارية، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 05 ، جا معة قاصدي مرباح، ورقلة، 2011، ص ص 10- 30. 2- ب لول فهيمة، املستجدات اإلجرائية في املادة اإلدارية ، دراسة على ضوء القانون رقم 22- 13 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 08- 09 ، مجلة الع لوم القانونية واالجتماعية، املجلد السابع، العدد الرابع، جامعة زيان عاشور، الجلفة، ديسمبر 2022، ص ص 493- 511. 3- يعيش تمام شوقي، القرارات القابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة في التشريع الجزائر ي، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد 5- 2016، ص ص 287- 305. د- املقاالت في ا مللتقيات والندوات: 1- صديقي نبيلة، مداخلة بعنوان املحاكم االدارية لالستئناف- ت ملبدأ التقاض عزيز ي على درجتين في املادة االدارية ، ضمن ملتقى وطني بعنوان االجراءات املدنية واالدارية بين املستجدات واملتطلبات، ك لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، يوم 23 فيفري، 2023. 390