تنازع الاختصاص القضائي والتشريعي في الجرائم الإلكترونية الدولية

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة: 2025 الصفحة: 01 - 2 0 1 تنازع ائم اإللكترونية الدولية االختصاص القضائي والتشريعي في الجر The Conflicts of Judicial and Legislative Jurisdiction in International Cybercrimes نورية شبورو كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة جياللي ليابس/ سيدي بلعباس ( ائـر الجـز ) sba.dz - noria.chebourou@univ ال ملخص : ائم على شبكة ة للحدود إذ تتم هذه الجر ا لطبيعة الجريمة اإللكترونية غير المادية والعابر نظر االنترنت؛ فقد أفرزت إشكاليات قانونية معقدة حيث قد ترتكب الجريمة في دولة، ويظهر أ ها في دولة ثر ى، ما يؤدي إلى تداخل االختصاصات بين أكثر من دولة، ويصعب من عملية تحديد الجهة القضائية أخر المختصة بمالحقتها، والقانون الواجب التطبيق عليها . الكلمات المفتاحية : الجريمة اإللكترونية ؛ ة للحدود عابر ؛ شبكة االنترنت ؛ االختصاص القضائي ؛ القانون الواجب التطبيق ؛ التعاون الدولي . Abstract : Given the intangible and cross - border nature of cybercrime, which occurs online, complex legal issues arise. A crime can be committed in one country, and its effects can be replicated in another. This leads to overlapping jurisdictions between several countries, making it difficult to determine the competent judicial authority to prosecute the crime and the applicable law . Key Wor d s: cybercrime ; transnational; internet; jurisdiction; applicable law; international cooperation . تاريخ اإلستالم: 10 / 10 / 2025 تاريخ القبول: 19 / 12 / 2025 تاريخ ال نشر : 31 / 12 / 2025

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 0 2 السنة : 2025 نورية شبورو 2 : مقدمة ع غم من أهمية الوسائل اإللكترونية وإيجابيات استعمالها؛ غير أن استعمالها غير المشرو على الر ائم المعلوماتية، ائم اإلنترنت، أو الجر ائم اإللكترونية، أو جر ائم يطلق عليها الجر أنتج نوعاً جديداً من الجر والتي طالت مصالح وأموال األشخاص والمؤسسات التجارية والبنكية والـتأمينية والصحية،وكذا نشاطات ومشاريع الدول في كل المجاالت بما فيها العسكرية واالقتصادية والتي أثرت على توجهات وسياسات الدول فيما بينها وحتى على نمو وتطور اقتصادها 1 . وتم تعريف الجريمة اإللكترونية في المؤتمر العاشر لألمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاقبة المجرمين سنة 2000 بفيينا كالتالي: "أية جريمة يمكن ارتكابها بواسطة نظام حاسوبي أو شبكة حاسوبية، أو داخل بيئة في ارتكابها يمكن التي ائم الجر المبدئية،جميع الناحية من تشمل تلك حاسوبي،والجريمة نظام إلكترونية" 2 ائم واقعة على األشخاص أو على األموال أو على أمن الدولة، ائم اإللكترونية قد تكون جر . والجر أو على النظام المعلوماتي. ائم المتصلة بتكنولوجيات ي على الجريمة المعلوماتية مصطلح الجر ائر ع الجز وقد أطلق المشر اإلعالم واالتصال من خالل القا نون رقم 09 - 04 ائم المتصلة المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجر بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، والذي عرفها على أنها: " ائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية جر ى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة للمعطيات المحددة في قانون العقوبات وأي جريمة أخر معلوماتية أو نظام لالتصاالت اإللكترونية ." اضي، ائم اإللكترونية تتميز بأنها ترتكب في عالم افتر وبناء على ما سبق فإن الجر إذ يتطلب الرتكابها وجود جهاز إلكتروني والعلم الكافي بالجوانب الفنية كالتقنية الستخدام الحاسوب واإلنترنت، ال يتقيد ب وسلطانها غير مادي و ة للحدود بسبب أن تنفيذها يتم افية فالجريمة المعلوماتية عابر الحدود الجغر عبر الشبكة المعلوماتية، ح الجريمة اإللكترونية عالميا، ضف إلى ذلك أنه يصعب إثباتها ما يجعل مسر واكتشافها وذلك بسبب عدم وجود آثار الجريمة أو دليلها الفيزيائي من شواهد مادية أو تخريب أو بصمات ه أو محوه في وقت وجيز كونه كما هو الحال في الجريمة التقليدية، باإلضافة إلى أن الدليل يسهل تدمير ة ها أو محوها كليا أو جزئيا من مكان تخزينها في ذاكر مجرد معلومات وبيانات يمكن تعديلها أو تغيير الحاسوب االلكتروني 3 . 1 ي، مجلة القانون والعلوم السياسية، المركز الجامعي، ائر أنظر، خلدون عائشة، الجريمة المعلوماتية في القانون الدولي والجز النعامة، المجلد 09 ، العدد 01 ، 2023 ، ص. 130 . 2 ائر، مجلة األستاذ ال اءات التشريعية لمواجهتها في الجز أنظر، بوضياف اسمهان، الجريمة اإللكترونية واإلجر اسات باحث للدر القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة معمر بوضياف، المسيلة، العدد 11 ، سبتمبر 2018 ، ص. 352 . 3 بوضياف اسمهان، المرجع السابق، ص. 355 ، 356 .

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصا د المجلد: 10 العدد: 02 السنة : 2025 إشكالية تنازع االختصاص القضائي والتشريعي في الجرائم اإللكترونية الدولية 3 وعلى هذا األساس أفرزت الجريمة اإللكترونية تحديات قانونية حقيقية أمام األنظمة القضائية والتشريعية الوطنية كونها سريعة الحدوث و افية، ومن أبرز المشاكل القانونية ذات طابع عابر للحدود الجغر ها مشكلة االختصاص ومن هو القضاء المختص بمتابعة المجرم، ألن الجريمة قد ترتكب في دولة التي تثير ى، كما قد تكون أدلة الجريمة ى، وقد يكون الجاني يحمل جنسية دولة أخر ها في دولة أخر وتكون آثار ج النطاق اإلقليمي لجهة التحقيق، ى وخار موجودة في دولة أخر ومن الممكن أن يتورط في ارتكاب الجريمة عين على أكثر من دولة، وتطال آثار هذه الجريمة ضحايا مقيمين في اإللكترونية الواحدة عدة أشخاص موز ة تحديد القانون ح إشكاالت جدية تتعلق بتحديد الجهة القضائية المختصة وضرور دول مختلفة، مما يطر ائم ع من الجر الواجب تطبيقه على هذا النو . ويُضاعف من تعقيد هذه المسألة اختالف البيئات االجتماعية والثقافية والدينية والعادات والتقاليد بين الدول المتصلة بشبكة اإلنترنت، األمر الذي يؤدي إلى تباين في التشريعات الوطنية. فقد يكون الفعل مشروعاً في الدولة التي نُشرت منها المعلومات عبر اإلنترنت، في حين ى تم فيها االطالع على تلك المعلومات يُعد مجرّماً في دولة أخر . ع في االختصاص القضائي والتشريعي من أبرز اإلشكالي ولذلك يعد التناز ات التي تعيق فعالية ى، اجع أساسا إلى اختالف القوانين ومعايير التجريم من دولة إلى أخر ائم اإللكترونية، وذلك ر مكافحة الجر وتعدد الجهات التي يمكنها االدعاء باالختصاص في هذه الحالة. وهذا ما يدفعنا للبحث عن االختصاص ائم المعلوماتية الدولية، القضائي والتشريعي في جر والوقوف على أهم الحلول الوطنية والدولية المطروحة لمعالجة إشكالية االختصاص في هذا المجال. ح اإلشكالية الرئيسية التالية: ما هي المعايير التي يبنى عليها االختصاص القضائي وعليه يمكن طر ة للحدود، ائم اإللكترونية العابر في مجال الجر وما هو القانون المختص بحكمها؟ ل استها إلى قسمين أساسين على النحو التالي: إلجابة عن هذه اإلشكالية سنقسم در المبحث األول ائم اإللكترونية : إشكالية االختصاص القضائي الدولي في الجر المبحث الثاني ائم اإللكترونية : إشكالية القانون الواجب التطبيق في الجر

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 0 2 السنة : 2025 نورية شبورو 4 ائم اإللكترونية المبحث األول: إشكالية االختصاص القضائي الدولي في الجر ائية، يقصد باالختصاص القضائي من الناحية اإلجر الية العامة تحديد نصيب كل محكمة من الو الممنوحة للقضاء، اليتها، ع معين من الدعاوى التي تدخل ضمن نطاق و بحيث تختص المحكمة بنظر نو وتمارس صالحياتها في مباشرتها والفصل فيها. وإذا كان هذا هو المفهوم العام لالختصاص، فإن وصفه افية للدولة. ج الحدود الجغر ة تمتع القضاء بسلطة النظر في جريمة وقعت بالكامل خار بـ"العالمي" يرتبط بفكر ع ائم التي تثير إشكالية تناز ة للحدود فهي أكثر الجر ائم عابر ائم اإللكترونية هي جر وبما أن الجر االختصاص القضائي، فقد يحدث أن ترتكب الجريمة المعلوماتية في إقليم دولة معينة وتحدث النتيجة ى. فلمن يعود االختصاص في هذه الحالة، امية في دولة أخر اإلجر هل للمحاكم الوطنية التي ارتكبت الجريمة في دولتها، امية على أرضها؟ أم لقضاء الدولة التي حدثت النتيجة اإلجر وعموما ينعقد االختصاص الجنائي للمحا كم الوطنية وفقا للقواعد العامة بالنظر إلى أربع ضوابط تربط الجريمة أو مرتكبها أو المجني عليه بالدولة التي ينتمي إليها قضاء الحكم وهي: مكان ارتكاب الجريمة، أو جنسية مرتكبها أو ع الجري جنسية المجني عليه أو نو مة 1 . وسوف نتطرق من خالل هذا المبحث إلى الجهود الدولية لحل مشكلة االختصاص القضائي في ائم الدولية في مطلب أول، الجر ثم ننتقل في المطلب الثاني إلى قواعد االختصاص القضائي في التشريع ائم اإللكترونية. الوطني ومدى شمولها للجر ائم المطلب األول: الجهود الدولية واإلقليمية لحل مشكلة االختصاص القضائي في الجر اإللكترونية ح ائم اإللكترونية لالجتهادات الفقهية والقضائية، فقد تى ال تُترك مسألة االختصاص القضائي في الجر بذلت عدة جهود دولية لمعالجة هذه اإلشكالية محددة بذلك موقف القانون الدولي منها من خالل االتفاقيات الدولية واإلقليمية . ع األول: اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الفر يمكن االستناد في هذا السياق إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2 ائم الية القضائية على الجر كأساس قانوني يمنح الدول الحق في اتخاذ التدابير الالزمة الكتساب الو ائم التي قد تتخذ طاب ها من الجر المعلوماتية باعتبارًا للحدود وتدخل في نطاق الجريمة المنظمة عًا عابر 3 . 1 أنظر، طارق سرور، االختصاص الجنائي العالمي، ط. 1 ة، مصر، ص. ، دار النهضة العربية، القاهر 16 . 2 ار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قر الجمعية العامة لألمم المتحدة 55 / 25 خ في المؤر 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 .

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصا د المجلد: 10 العدد: 02 السنة : 2025 إشكالية تنازع االختصاص القضائي والتشريعي في الجرائم اإللكترونية الدولية 5 فقد حددت المادة 15 اف لنظر من هذه االتفاقية الحاالت التي يختص بها قضاء الدول األطر ة للحدود، حيث ائم المنظمة العابر الجر اليتها دعت هذه الدول ألن تعتمد التدابير الالزمة لتؤكد سير و ائم بمقتضى المواد القضائية على الجر 8 ، 6 ، 5 ، 23 . نذكر من أبرز هذه الحاالت: - حين ارتكاب الجرم ضمن إقليم الدولة الطرف. - حين ارتكاب الجرم الذي يمس بمواطن من الدولة الطرف. - حين ارتكاب الجرم من طرف مواطن من الدولة الطرف أو شخص ليس لديه جنسية لكن مكان إقامته المعروف يتواجد في إقليمها ...وغير ذ لك. الية القضائية ومن هذه المادة يتضح أن أهم الضوابط المعتمد عليها في هذه االتفاقية لتقرير الو ة للحدود هي: ائم المنظمة العابر اف في الجر للدول األطر ضابط محل ارتكاب الجريمة، وضابط جنسية المجني عليه، وضابط جنسية الجاني، وضابط مكان االقامة المعتاد للجاني إذا كان عديم الجنسية. ة الخامسة من المادة هذا وقد نصت الفقر 15 من نفس االتفاقية على أنه إذا أبغلت الدولة الطرف اف اليتها القضائية، أو أصبحت على علم بأي طريقة أن إحدى الدول أو أكثر من الدول األطر التي تمارس و اء قضائي يخص ا تقوم بتحقيق أو تالحق قضائيا أو تقوم بأي إجر لسلوك نفسه؛ تقوم سلطات الدول اف بالتشاور من أجل أن تنسق ما يجب اتخاذه من تدابير حسب الحاجة. األطر الفرع الثاني: اتفاقية بودابست 2001 ائم االنترنت تمت أول معاهدة دولية لمكافحة جر (internet crimes ) في 23 / 11 / 2001 في اد التضامن والتعاون الدولي في محاربة الجريمة االلكترونية خصوصاً بعد عاصمة المجر بودابست، وقد ز ائم لحد خطير صار يهدد األشخاص وممتلكاتهم. تطور هذه الجر وكان التوقيع على هذه المعاهدة الدولية ائم التي تحدث على شبكة اإلنترنت أوتنتج عن الخطوة األولى في مسار تشكيل تجمع دولي مجابه لهذه الجر 3 إذ تنص االتفاقية على نطاق تطبيقها من خالل المادة 03 بنصها على ما ي لي: " 1 - تنطبق هذه االتفاقية باستثناء ما تنص ائم التالية والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها: عليه خالفا لذلك، على منع الجر أ ) األفعال المجرمة بمقتضى المواد 5 و 6 و 23 من هذه االتفاقية؛ ب ) ة حسب التعريف الوارد في المادة الجريمة الخطير 2 من هذه االتفاقية؛ امية منظمة. حيثما يكون الجرم ذا طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيه جماعة إجر 2 - ة في الفقر 1 من هذه المادة، يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا: أ ) ارتكب في أكثر من دولة واحدة؛ ب ) اف عليه في دولة ى جانب كبير من اإلعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو اإلشر ارتكب في دولة واحدة، ولكن جر ى؛ أخر ج ) = امية في أكثر من دولة امية منظمة تمارس أنشطة إجر ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجر واحدة؛ د ) ى. ارتكب في دولة واحدة، ولكن كانت له آثار شديدة في دولة أخر

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 0 2 السنة : 2025 نورية شبورو 6 االستخدام السيء لها 1 . وقامت 26 اليات المتحدة األمريكية دولة اوروبية وكذا كندا وجنوب إفريقيا والو ة بتحديد أساسيات األمن العام، وتحتوي المعاهدة على بالتوقيع على هذه المعاهدة، وتعتبر ذات أهمية كبير 48 مادة 2 . وبالتالي فإن هذه المعاهدة تهدف لحل إشكالية دولية تتعلق بالجريمة اإللكترونية التي ال تحدها ائم. اف في مواجهة هذه الجر ح حلول فعالة للدول األطر الحدود اإلقليمية للدول وهذا ما يطر وقد حددت المادة 22 ائم الية الفصل في الجر اف و من االتفاقية معايير االختصاص القضائي، حيث تمنح محاكم الدول األطر اإللكترونية في الحاالت التالية: - إذا ارتكبت ا لجريمة داخل إقليمها. - إذا ارتكبت الجريمة على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف، ة مسجلة أو على متن طائر بموجب قوانين تلك الدولة الطرف. - إذا ارتكب الجريمة أحد مواطني الدولة، بشرط أن تكون الجريمة معاقبا عليها بموجب القانون الجنائي في مكان ارتكابها، الية القضائية اإلقليمية ألي ج الو أو في حال ارتكاب الجريمة خار دولة. ة الخامسة من المادة وقد نصت الفقر 22 من نفس االتفاقية على أنه إذا طالبت أكثر من دولة طرف ها هذه المعاهدة، باختصاصها القضائي على جريمة تقر اف بالتشاور لتحديد االختصاص تقوم الدول األطر األنسب. ومن خالل اس ائم اف في الجر اء هذه المادة يتبين أنها حددت االختصاص القضائي للدول األطر تقر اإللكترونية بناء على معيار محل ارتكاب الجريمة، وأيضا على أساس معيار جنسية الجاني، ولكن هذا المعيار األخير مرتبط بشرط وهو أن تكون الجريمة معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي للدولة التي وقعت الجريمة على إقليمها، الية القضائية اإلقليمية ألي دولة. ج الو أو في حالة ارتكاب الجريمة خار ومن هنا نستنتج أن االتفاقية منحت األولوية لمعيار محل ارتكاب الجريمة لتقرير االختصاص اف، القضائي للدول األطر أما الاعتماد على ضابط الجنسية فليس على إطالقه وإنما مقيد بشروط. 1 أنظر، كوثر مازونى، الشبكة الرقمية وعالقتها بالملكية الفكرية، دار الجامعة الجديدة، 2008 ، ص . 640 . 2 ائرية للعلوم ائم اإللكترونية، المجلة الجز ة، أيوب مخرمش، أساليب التعاون الدولي في القضاء على الجر أنظر، عبد القدوس بوعز ائر السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجز 03 ، المجلد 13 ، العدد 18 ، جوان 2022 ، ص. 15 .

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصا د المجلد: 10 العدد: 02 السنة : 2025 إشكالية تنازع االختصاص القضائي والتشريعي في الجرائم اإللكترونية الدولية 7 الفرع الثالث: ائم تقنية المعلومات االتفاقية العربية لمكافحة جر 2011 1 وقد نصت االتفاقية في مادتها الثالثون بعنوان االختصاص، ابع فصل تحت عنوان جة في ر والمدر اءات الالزمة لكيتمد ام باتخاذ االجر اف االلتز "التعاون القانوني والقضائي" أن يجب على كل الدول األطر ائم المتفق عليها في االتفاقية في ثاني فصل، وهذا في حال ارتكاب اختصاصها على أي جرم من الجر الجرم جزئيا أو كليا أو حدث: أ ) ضمن الحدود اإلقليمية للدولة الطرف. ب ) على ظهر سفينة عليها علم دولة طرف. ج ) ة مسجلة تحت قانون الدولة الطرف. في طائر د ) من طرف مواطن من الدول ة الطرف إن كان حسب القانون الداخلي للدولة يعاقب عليه في ج حدود االختصاص القضائي ألي دولة. افها، أو إن اقترف هذا الجرم خار مكان اقتر ه ) إن كان الجرم يمس بمصالح الدولة العليا. ائم المعلوماتية ة أعاله نستنتج أنها بنت االختصاص القضائي في الجر اء نص المادة المذكور وباستقر على معيار محل ارتكاب الجريمة، ى على ضابط جنسية واعتمدت هي األخر الجاني ، ولكن بشرط أن تكون ائم المعاقب عليها في القانون الداخلي للدولة التي ارتكبت فيها، الجريمة من الجر أو في حالة ارتكبت ج منطقة االختصاص القضائي ألية دولة. وهو ما يتطابق مع ما جا الجريمة خار ءت به المادة 22 من اتفاقية بودابست 2001 . إال أن المادة 30 ا آخر وذلك ائم تقنية المعلومات قد أضافت معيار من االتفاقية العربية لمكافحة جر اف االختصاص القضائي لمحاكمها متى كانت الجريمة المعلوماتية تمس أحد المصالح بمنح الدول األطر العليا للدولة المعنية. ة الثالثة من المادة هذا وقد نصت الفقر 30 لهذه االتفاقية أنه في حال ادعاء دولتين أو أكثر من اف االختصاص القضائي لجريمة واردة في االتفاقية، فإن الدولة التي مست الجريمة بمصالحها الدول األطر أو أمنها تقدم طلباً وتليها الدولة التي وقعت الجريمة ضمن حدودها اإلقليمية تلي ها الدولة التي يكون مرتكب عاياها، هذا وإن كانت الظروف متحدة فتقدم الدولة األسبق في طلب تسليم مرتكب الجريمة. الجرم من ر ومن هنا يتبين أن هذه المادة قد جعلت من معيار مصلحة الدولة وأمنها ذو أولوية في تقرير ائم المعلوماتية، االختصاص القضائي في الجر ع الجريمة، ثم معيار جنسية ويأتي بعده معيار محل وقو الجاني. 1 ائر على هذه االتفاقية بموجب المرسوم صادقت الجز الرئاسي رقم 14 - 252 خ في المؤر 08 / 09 / 2014 ، ج.ر رقم 57 لسنة 2014 .

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 0 2 السنة : 2025 نورية شبورو 8 ائم ي من مسألة االختصاص الدولي في الجر ائر المطلب الثاني: موقف المشرع الجز اإللكترونية اإللكترونية من ائم ي لمعالجة إشكالية االختصاص القضائي الدولي في الجر ائر ع الجز تدخل المشر خالل القانون رقم 09 - 04 1 ائم المتصلة بتكنولوجيات الذي يهدف إلى وضع قواعد خاصة للوقاية من الجر اإلعالم واالتصال ومكافحتها. وبـذلك فقـد أطلـق ع المشـر ي ائـر الجز تسـمية ائم الجـر المتصـلة بتكنولوجيـات اإلعـالم واالتصـال علـى الجريمـة المعلوماتيـة، ولقـد عرفهـا فـي المـادة الثانيـة مـن القـ ائم انون المـذكور علـى أنهـا:"جر المسـاس بأنظمـة المعالجة اآللية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات وأي جريمة ى أخر ترتكب أو يسهل ارتكا بها عـن طريـق منظومة معلوماتية أو نظام لالتصاالت االلكترونية". ة للحدود من خالل األمر ائم اإللكترونية العابر ع إلى مسألة االختصاص في الجر وكذلك أشار المشر رقم 21 - 1 1 2 ائم المتصلة ائي وطني متخصص في مكافحة الجر الذي استحدث من خالله قطب جز بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال 3 وعليه، ائم اإللكترونية في ظل القانون ع األول إلى االختصاص القضائي في الجر سنتطرق في الفر 09 - 04 ، ع الثاني لتبيان م ثم ننتقل في الفر ي في مسألة االختصاص القضائي في ائر ع الجز وقف المشر ائم اإللكترونية في ظل األمر الجر 21 - 11 . ائم اإللكترونية في ظل القانون الفرع األول: االختصاص القضائي في الجر 09 - 04 لقد جاء تحت الفصل السادس - بعنوان التعاون والمساعدة القضائية الدولية - من هذا القانون؛ المادة 15 المتعلقة باالختصاص القضائي والتي تنص على أنه: " زيادة على قواعد االختصاص المنصوص عليها ائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم ائرية بالنظر في الجر ائية تختص المحاكم الجز اءات الجز في قانون اإلجر ج اإلقليم الوطني، واالتصال المرتكبة خار عندما يكون مرتكبها أجنبيا وتستهدف ائرية أو مؤسسات الدولة الجز اتيجية لالقتصاد الوطني". الدفاع الوطني أو المصالح االستر ي قام بمنح االختصاص القضائي ائر ع الجز ى أن المشر واستناداً على ما نصت عليه هذه المادة نر ج نطاق إقليم ائم المرتبطة بتكنولوجيات االعالم واالتصال التي تحدث خار للمحاكم الوطنية لتنظر في الجر 1 قانون رقم 09 - 04 خ في مؤر 14 شعبان 1430 الموافق 5 أوت 2009 ائم المتصلة ، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجر بتكنولوجيات االعالم واالتصال ومكافحتها، ج.ر عدد 47 ، بتاريخ 16 أوت 2009 . 2 أمر رقم 21 - 11 خ في المؤر 16 محرم عام 1443 الموافق ل ـ 25 أوت 2021 ، يتمم األمر رقم 66 - 155 خ في المؤر 18 صفر 1386 الموافق 8 يونيو 1966 ائية، ج.ر، عدد اءات الجز والمتضمن قانون اإلجر 65 ، بتاريخ 26 أوت 2021 . 3 حيث تنص المادة 211 مكرر 22 على أنه: "ينشأ على مستوى محكمة مقر مج ائي وطني ائر، قطب جز لس قضاء الجز ائم المرتبطة بها. ائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال والجر متخصص في المتابعة والتحقيق في الجر ائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا كانت تشكل جنحا". كما يختص بالحكم في الجر

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصا د المجلد: 10 العدد: 02 السنة : 2025 إشكالية تنازع االختصاص القضائي والتشريعي في الجرائم اإللكترونية الدولية 9 ائرية كأن تستهدف الوطن، إن كان من ارتكبها أجنبياً وكان فيها مساس بالمصالح الحيوية للدولة الجز مؤسساتها، أو دفاعها الوطني، اتيجية لالقتصاد الوطني. أو المصالح االستر وبذلك فالمادة 15 من القانون 09 - 04 ي ليشمل ائر قد وسعت من نطاق االختصاص القضائي الجز ال ائم جر ائم مصالح ج الحدود الوطنية، وذلك في حالة ما إذا استهدفت هذه الجر اإللكترونية المرتكبة خار حيوية للدولة. وبالتالي قد بني االختصاص القضائي في هذه الحالة على معيار موضوعي يتمثل في المساس بالمصلحة الوطنية، اط الجنسية، دون اشتر أو أن ترتكب الجريمة على إقليم الدولة، أو أن يتواجد ائر. الجاني في الجز ائم اإللكترونية في ظل األمر الفرع الثاني: االختصاص القضائي في الجر 21 - 11 لقد عرفت المادة 211 مكرر 22 ة الجريمة اإللكترونية ضمن معنى هذا من هذا األمر في ثالث فقر افه باستخدام تكنو القانون بأنها أي جرم يرتكب أو يسهل اقتر لوجيات االعالم واالتصال من نظم معلوماتية أو شبكات اتصال الكترونية أو غيرما من الوسائل اإللكترونية. ووضحت المادة 211 مكرر 25 ائم المتصلة أن من يكلف بالمتابعة، التحقيق، والمتابعة في الجر بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال األكثر تعقيداً وما ارتبط بها هم حصريا وكيل الجمهورية لدى القطب ورئيس التحقيق وقاضي واالتصال اإلعالم بتكنولوجيات المتصلة ائم الجر لمكافحة الوطني ائي الجز القطب. ة الثانية من هذه المادة المقصود بالجريمة المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وقد بينت الفقر األكثر تعقيدا بمفهوم هذا القانون،وهي الجريمة التي اة ي خاصة أو خبر تستدعي استخدام وسائل وطرق تحر فنية متخصصة أو االستناد إلى تعاون دولي قضائي وهذا بسبب وجود عدة فاعلين أو شركاء تضروروا من ها أو لطبيعتها ها وآثار ار ة أضر ع الجريمة أو خطور افي المكاني لوقو اً التساع الحيز الجغر الجريمة أو نظر ة لحدود الوطن أو لمساسها باألمن والنظام العام. المنظمة أو المتجاوز ونستنتج من هذه المادة أنها تسند اختصاصاً حصرياً لقاضي التحقيق، وكيل الجمهورية، ورئيس ائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال من أجل متابعة، التحقيق ائي الوطني لمكافحة الجر القطب الجز والحكم في الجريمة اإللكترونية ي خاصة، األكثر تعقيدا التي تتطلب استعمال وسائل تحر ة فنية أو خبر متخصصة، أو تعاون قضائي دولي. ومن معايير التعقيد المنصوص عليها الطابع العابر للحدود لهذه ائم. وعليه، الجر ة للحدود الوطنية في اختصاص ائم المتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال العابر تدخل الجر ائي الوطني الذي تم استحداثه بموجب األمر القطب الجز 21 - 11 ، ي لوكيل ويمتد إليها االختصاص الحصر الجمهورية وقاضي التحقيق ورئيس القطب لمتابعتها والتحقيق فيها والحكم فيه طبقا لما نصت عليه المادة 211 مكرر 25 من هذا األمر.

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 0 2 السنة : 2025 نورية شبورو 10 المبحث الثاني: إشكالية القانون الواجب التطبيق في ة للحدود ائم اإللكترونية العابر الجر ا لخصوصية الجريمة المعلوماتية، نظر اً في ارتكابها اضي وتأخذ وقتاً وجيز والتي ترتكب في عالم افتر ائم من اً صعباً، ولما كانت هذه الجر ها سهلة كما يعد اكتشاف مرتكبها أمر وتعتبر عملية طمس أدلتها وآثار ة في النطاق اإلقليمي لدولة معينة ها لم تعد محصور ها أو آثار طبيعة خاصة؛ فإن خطر 1 ائم ليس . فهذه الجر ع عبر أنحاء العالم، كما أنه ليس هناك أي جهة أو هيئة مسؤولة لديها مكان مستقر في دولة ما بل تتوز ائم حتى أنه هناك ومشرفة عليها وهذا ما سبب غياب قانون جنائي موحد أو محدد يستند إليه في هذه الجر ع دة قوانين جنائية حسب تعدد الدول واألنظمة القانونية وهذا بسبب تعلق القانوني الجنائي بالسيادة الوطنية. ى، كما وعليه، فإن المسألة تكمن في كون بعض األفعال والسلوكات مجرمة في دول ومشروعة في دول أخر أنه في عديد من الدول إن لم تكن أغلبها ليس هناك نصوص قانونية تحكم هذه السلوكات 2 . ة للحدود؟ وإلى ائم اإللكترونية العابر ح هنا ما هو القانون الواجب التطبيق على الجر والسؤال المطرو ة للحدود؟ ائم المعلوماتية العابر أي مدى يمكن تطبيق القانون الوطني على جر لإلجابة عن هاته اإلشكاليات سنتطرق في هذا المبحث إلى المبادئ العامة التي تح دد االختصاص ائم اإللكترونية في مطلب أول، ثم ننتقل لتبيان أهم الحلول المكاني للقانون الجنائي ومدى تطبيقها على الجر حة لمواجهة إشكالية تحديد القانون الواجب التطبيق على الجريمة اإللكترونية في مطلب ثان. المقتر المطلب األول: المبادئ العامة التي تحدد االختصاص المكاني للقانون الجنائي ومدى ائم اإللكترونية تطبيقها على الجر إن ائم المعلوماتية ال ترتبط بحدود إقليمية لدولة معينة، الجر بل يمكنها عبور الحدود اإلقليمية للدول، ائم، وبالتالي تم تحديد عدد ع من الجر كما تختلف النظم القانونية والتشريعات بين الدول في مكافحة هذا النو من المبادئ لضبط القانون الذي يجي تطبيقه، حيث حدد االختصاص المكاني للقانون الجنائي الوطني مبادئ رئيسة أربعة: مبدأ اإلقليمية، مبدأ الشخصية، مبدأ العينية، ومبدأ العالمية. ع األول: إقليمية النص الجنائي الفر 1 ة، أيوب مخرمش، أنظر، عبد القدوس بوعز جع السابق المر ، ص . 172 . 2 ائم اإللكترونية، دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد ع االختصاص في الجر أنظر، لموسخ محمد، تناز الثاني، جوان 2009 ، ص . 156 .

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصا د المجلد: 10 العدد: 02 السنة : 2025 إشكالية تنازع االختصاص القضائي والتشريعي في الجرائم اإللكترونية الدولية 11 ائم التي ترتكب ضمن الحدود ويقصد بمبدأ اإلقليمية تطبيق القانون الوطني الجنائي على كل الجرً اإلقليمية للدولة أياً كانت جنسية فاعلها أجنبيا أو مواطنا من الدولة، وأياً كانت جنسية المجني عليه أجنبيا أو مواطناً من الدولة، وأياً كان المساس الذي تم بالجريمة على مصالح الدولة في إقليمها أو مصالح دولة أجنبية 1 .وفي مجا ى تعد كافية للقول ائم اإللكترونية فإن مكالمة هاتفية مع شخص متواجد بدولة أخر ل الجر أن الجريمة حدثت فعالً في إقليم تلك الدولة 2 . تأخذ معظم التشريعات الجنائية بمبدأ اإلقليمية كأصل عام في سريان القانون الجنائي من حيث ي حيث نص عليه في المادة الثالثة من قانون العقوبات ائر ع الجز ار المشر المكان، على غر 3 التي تنص على اضي الجمهورية ...". ائم التي ترتكب في أر أنه:" يطبق قانون العقوبات على كافة الجر وعليه، ينعقد االختصاص القضائي الوطني استنادًا إلى مبدأ اإلقليمية، متى تحقق أحد العناصر المكونة للجريمة – سواء من حيث السلوك أو النتيجة – داخل اإلقليم الوطني. ويترتب على ذلك إمكانية متابعة كل من ساهم في ارتكاب أحد عناصر الجريمة داخل اإلقليم، حتى وإن لم يكن الفعل معاقبًا عليه في امي. دولة المنشأ التي ابتدأ فيها السلوك اإلجر ائم اإللكترونية، وبالنظر إلى الطابع غير المادي للجر وما يترتب عليه من انتقال البيانات والمعلومات بين عدة دول، فإن مجرد ارتكاب سلوك مجرَّم داخل القطر الوطني يكفي النعقاد اختصاص القضاء الوطني وتطبيق قانون العقوبات الوطني. كما يمكن – وفقًا لهذا المبدأ – ج اإلقليم متابعة الجناة الموجودين خار الوطني، متى ثبتت مساهمتهم أ ة في و مشاركتهم في الجريمة التي تحققت داخل اإلقليم، باعتبار أن العبر ع الجريمة تحديد االختصاص بمكان وقو 4 ائم اإللكترونية أمر صعب بسبب خصائصها وطبيعتها المختلفة إال أن تجسيد هذا المبدأ في الجر جذريا عن الجريمة التقليدية خاصة ما تعلق بالتعقيد في تعيين مكان حدوثها بشكل دقيق بسبب وقوعها في اضي، وكذا زمان حدوثها. عالم افتر الفرع الثاني: مبدأ شخصية النص الجنائي 1 ائم المستحدث أنظر، عبد المومن بن صغير، تطبيق النص الجنائي بين اإلقليمية والعالمية في ظل عولمة مكافحة الجر ة، مجلة العلوم القالنونية والسياسية، ائر كليّة الحقوق والعلوم السياسيّة، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجز ، المجلد 10 ، العدد 03 ، ديسمبر 2019 ، ص. 62 . 2 عتر، أنظر، هدية أحمد محمد ز ة للحدود وسبل مواجهتها، مجلة البحوث القانونية ائم اإللكترونية العابر اإلشكاليات القانونية للجر ة، العدد واالقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصور 84 ، يونيو 2023 ، ص. 110 . 3 أمر رقم 66 - 156 خ في المؤر 8 يونيو 1966 يتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية عدد 49 لعام 1966 المعدل والمتمم. 4 جع السابق، ص. أنظر، لموسخ محمد، المر 157 .

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 0 2 السنة : 2025 نورية شبورو 12 باإلض افة إلى مبدأ اإلقليمية فإن القانون الواجب التطبيق يمكن أن يتحدد أيضا وفقا لمبدأ الشخصية، ائرية مهما كان إقليم ارتكاب الجريمة، وهو يعني أن التشريع العقابي يتم تطبيقه على حاملي الجنسية الجز ائم مرتبط بجنسية فاعل الجريمة، ومنه فإن القانون الوطني ع من الجر أي أن التشريع الجنائي في هذا النو ج امي المقترف في الخار يالحق المواطن الفاعل في أي مكان يكون فيه ليحاكم على الفعل اإلجر 1 . إذ يأخذ هذا المبدأ وجهان، األول إيجابي ويعني أن يطبق القانون الجنائي الوطني على حامل ج حدودها اإلقليمية، جنسية الدولة حتى وإن قام بالجريمة خار والثاني سلبي ويقصد به أن يطبق القانون ائم التي يكون المجني عليه حامال للجنسية الوطنية حتى إن كان المجرم أجنبيا وقام الجنائي في الجر ج الحدود بالجريمة خار اإلقليمية للدولة 2 . ي بمبدأ شخصية النص الجنائي بشقيه اإليجابي ائر ع الجز وقد أخذ المشر (من خالل المادتين 582 ، 583 ائية اءات الجز من قانون اإلجر 3 ) والسلبي (من خالل المادة 388 ائي ). وبالتالي ينعقد االختصاص الجز ج إقليم الجمهورية، ي خار ائر ي ليطبق على كل جناية أو جنحة ارتكبها جز ائر للقانون الجز أو ارتكبت على اب الوطني. ج التر ي من طرف أجنبي خار ائر جز ويعتمد هذا المبدأ بشكل أساسي على مرتكب الجريمة من خالل اكتشاف هويته وجنسيته وهو ما ة. باإلضافة ائم اإللكترونية كون المجرمين يشفرون هوياتهم ويضعون أسماء مستعار يعتبر صعباً في الجر اءات معقدة وطويلة ومكلفة وشاقة، كما هو إلى أن محاكمة الجاني المقيم بدولة أجنبية تستدعي المرور بإجر ج الحال أيضا بالنسبة إلى تنفيذ الحكم الصادر في الخار 4 ج والتي هي من اختصاص كما أن تطبيق القانون الوطني على الجريمة التي تحدث في الخار القانون األجنبي في الوقت ة نفسه؛ يمس بمبدأ عدم مشروعية أن يحاكم الشخص على فعل واحد أكثر من مر واحدة 5 . 1 أنظر، لسود م ي ائر ة اإللكترونية الجز ائم قانون التجار وسى، معايير االختصاص القضائي في جر 18 - 05 ، مجلة األستاذ اسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مسيلة، المجلد الباحث للدر 04 ، العدد 02 ، 2019 ، ص. 370 ، 371 . 2 ائم المتعلقة باإلنترنت، دار النهضة العربية، مصر، ائية للجر أنظر، جميل عبد الباقي صغير، الجوانب اإلجر 2002 ، ص. 55 . 3 األمر رقم 66 - 155 خ في المؤر 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ائية، اءات الجز الذي يتضمن قانون اإلجر المعدل والمتمم. 4 لموسخ محمد، المرجع السابق، ص. 151 . 5 أنظر، بثينة حبيباتي، مع وقات مكافحة الجريمة المعلوماتية، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة قسنطينة، المجلد 1 ، العدد 50 ، ديسمبر 2018 ، ص. 93 .

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصا د المجلد: 10 العدد: 02 السنة : 2025 إشكالية تنازع االختصاص القضائي والتشريعي في الجرائم اإللكترونية الدولية 13 الفرع الثالث: مبدأ عينية النص الجنائي ج بغض النظر عن ائم المرتكبة في الخار طبقاً لهذا المبدأ، يطبق القانون الجنائي الوطني على الجر ه في المساس بسيادة الدولة من جهة، وفي حقها في الدفاع عن مصالحها جنسية مرتكبها، ويجد تبرير ى ج إقليمها من جهة أخر ائم خار الحيوية واألساسية ولو وقعت تلك الجر 1 . ائم اإللكترونية التي تمس بالمصالح الحيوية والسيادة ومن هذا يتم تطبيق هذا المبدأ على الجر اتيج الوطنية ووحدة الدولة، أو تمس مؤسسات الدولة أو المصالح االستر ية القتصادها أو مؤسسات الدفاع ج إقليم الدولة أو من طرف أجانب. الوطني، حتى إن ارتكابها خار إال أن تطبيق هذا المبدأ يواجه عدة ائم اإللكترونية إذ أن مادياتها ال تظهر بشكل واضح، مشكالت تعود أساساً إلى خصائص وطبيعة الجر وفاعلها يصعب كشفه، زيادة على اختالف وتعدد النظم القانونية في الدول مما يؤدي إلى التعقيد وطول مدة اءات اإلجر 2 . فقد يتعارض تطبيق القانون الجنائي وفقا لمبدأ العينية مع تطبيق القانون وفقا لمبدأ اإلقليمية إن ع اعتبرت الجريمة حسب مبدأ العينية مجرمة في قانون الدولة التي ارتكبت فيها، وهنا تنشأ مشكلة تناز اال ختصاص والقانون الذي يجب تطبيقه بين الدولة التي ارتكبت الجريمة فيها حسب مبدأ اإلقليمية والدول ى التي تعتبر الجريمة من التي يتكفل قضاؤها بالنظر فيها حسب مبدأ العينية ألنها تمس بمصالخها األخر اتيجية أو دفاعها الوطني أو أمن مؤسساتها، ومنه فإن الشخص يمكن أن تتم محاكمته على نفس االستر الفعل مرتين 3 . ابع: مبدأ االختصاص العالمي الفرع الر ائم المتعلقة بتقنيات المعلومات والتي تحدث ي على الجر يعني مبدأ العالمية أن القانون الوطني يسرً ج الوطن حتى في حالة كون الجاني أجنبيا خار 4 ، حيث أنه حسب هذا المبدأ يتم تطبيق القانون الجنا ئي في افها وجنسية فاعلها. كل جريمة يتم القبض على فاعلها ضمن حدود إقليم الدولة بغض النظر عن مكان اقتر وبهذا يعطي هذا المبدأ لقانون العقوبات نطاقا واسعا يضم جميع أنحاء العالم، فال ينحصر في مكان ال طبيعتها أو مساسها بالمصالح والسيادة الوطنية، بل ال أحد سلوكياتها و ال بجنسية فاعلها و ع الجريمة و وقو تستوجب القبض على المجرم ضمن حدود إقليم الدولة ليمرر االختصاص للقانون الجنائي الوطني 5 . 1 ح قانون العقوبات، القسم العام، ط. أنظر، مأمون محمد سالمة، شر 3 ، دار النهضة العربية، االسكندرية، 2002 ، ص. 75 . 2 ي، إمكانية تفعيل مبدأ العالمية على الجريمة اإللكترونية، مجلة الحقوق أنظر، أميمة خديجة حميدي، عبد المجيد لخدار ة، المجلد والحريات، جامعة محمد خيضر، بسكر 10 ، العدد 01 ، 2022 ، ص. 1933 . 3 جع السابق، ص. بثينة حبيباتي، المر 93 . 4 جع السابق، ص. عتر، لمر هدية أحمد محمد ز 111 .

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 0 2 السنة : 2025 نورية شبورو 14 ا مع خصوصية الجريمة اإللكترونية من حيث طابعها العالمي العابر للحدود ويتالءم هذا المبدأ كثير ى، من جهة وخطورتها من جهة أخر غم ما يطرحه م ر ع حاد بين التشريعات الجنائية في الدول. ن تناز ع االختصاص في حالة قيام الجاني ببث معلومات غير مشروعة من إقليم دولة فقد تثار مسألة تناز ى. فوفقا لمبدأ اإلقليمية فإن االختصاص الجنائي يثبت لكل معينة، ويتم االطالع عليها في إقليم دولة أخر من الدولتين التي مستها الجريمة سواء وقع فيها فعل البث أو حدثت فيها نتيجة الفعل، مما يترتب عليه إمكانية المساس بمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين على الفعل الواحد 1 ، ة وهو ما يستدعي ضرور التنسيق والتعاون بين الدول، ووضع قواعد واضحة في االتفاقيات الدولية واإلقليمية تُنظم توزيع االختصاص القضائي وتجنب االزدواج في المتابعة أو المحاكمة . المطلب الثاني: الحلول المقترحة لمواجهة إشكالية تحديد القانون الواجب التطبيق على الجريمة اإللكترونية سنتطرق في هذا المطلب إلى الحلول الفقهية المقترحة بشأن النص الجنائي الواجب التطبيق على ع ثان إلى تبيان أهمية تعزيز التعاون الدولي لمعالجة ع أول، ثم ننتقل في فر ائم اإللكترونية في فر الجر ائم اإللكترونية. إشكالية االختصاص القانوني في مجال الجر ائم الفرع األول: الحلول الفقهية المقترحة بشأن النص الجنائي الواجب التطبيق على الجر اإللكترونية ا لطبيعة الجريمة اإللكترونية نظر ة للحدود، العابر ع القوانين فهي تثير في غالب األحيان مسألة تناز من حيث المكان، ع هناك حلين: وللتغلب على هذا التناز الحل األول: عة حسب واحد من معايير االختصاص األكثر أن تعطى األولوية إلحدى الدول المتناز ال مالءمة وفاعلية لتأكيد متابعة الجريمة، وفي هذا يظهر مبدأ اإلقليمية األكثر قبو 2 ، إذ تكون الدولة التي امي هي المرجحة لمالحقة الجريمة ومحاكمة الجاني. وفي المركز ء األكبر من النشاط اإلجر حدث فيها الجز الثاني يأتي مبدأ العالمية كونه يالئم الدول التي يحدث فيها الجرم، وبعده يأتي مبدأ الشخصية في جانبه اإليجابي أين يتم ان عقاد االختصاص للنظر في الجريمة للدولة التي يكون المجرم حامالً لجنسيتها. 5 لموسخ محمد، المرجع السابق ، ص. 159 . 1 اني، مجلة جامعة الشارقة، كلية القانون، جامعة اني، التعاون الدولي في مواجهة الهجوم السبير هر أنظر، شيخة حسن الز ات العربية المتحدة، المجلد الشارقة، اإلمار 17 ، العدد 01 ، يونيو 2020 ، ص. 742 . 2 و يستند مبدأ اإلقليمية في تحديد االختصاص القضائي إلى المكان الذي وقع فيه السلوك امي اإلجر . غيرّ أن هذا المعيار قد يثير إشكالية ع تناز االختصاص بين عدة محاكم : محكمة مكان ارتكاب الفعل، ومحكمة مكان تحقق النتيجة، ومحكمة المكان الذي تم فيه القبض على المتهم . غيرّ أن األولوية في االختصاص تبقى للمحكمة التي ارتكب الفعل اإلجر امي في إقليمها.

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصا د المجلد: 10 العدد: 02 السنة : 2025 إشكالية تنازع االختصاص القضائي والتشريعي في الجرائم اإللكترونية الدولية 15 اعاة وقد أخذ القضاء األمريكي باالتجاه الذي ينادي بتطبيق القانون األكثر مالءمة، والذي يقتضي مر الية نيويورك ا. حيث قضت إحدى محاكم و حجم الضرر بمعنى أنه يجب األخذ بقانون الدولة األكثر تضرر بعدم اختصاصها في قضية تزوير ماركات تجارية أقدم عليها موقع ويب بإقليمها، وتنازلت عن اختصاصها ا فعليا ي ألن هذه الجريمة لم تلحق في نطاق اختصاصها ضرر الية ميسور لمحكمة بو 1 . الحل الثاني: ويكون بأن تتأكد المالحقة الجنائية في أي حالة تتصف بإمكانية إفالت المجرم من ا ه، مثل أن تحدث الجريمة ضمن حدود إقليم دولة ما ويلقى القبض على ائي أو غير لمحاكمة لسبب إجر ع في االختصاص وفقا لمبدأ اإلقليمية الذي يمنح ى يحوز جنسيتها، فهنا يثار التناز المتهم في دولة أخر ع الجريمة، االختصاص لدولة مكان وقو ومبدأ العالمية الذي يعطي االختصاص للدولة التي تم فيها القبض عاياها ة على تسليم ر على المتهم، ويبيح لها في نفس الوقت التنصل ألنها غير مجبر 2 . ى البعض أنه يمكن حل هذه اإلشكالية من خالل: وير − اف بمبدأ المحاكمة أو التسليم كلما أمكن. االعتر − اف بإمكانية إحالة الدعوى الجنائية عن الجريمة الواقعة من دول االعتر ى. ة إلى أخر − ة تبادل كافة أشكال المساعدة القانونية بين الدول. التأكيد على ضرور − اللجوء إلى اإلنابة القضائية، ة هذه يتم ذلك وفقا لقانون الدولة المطلوب منها مباشر اءات اءات، وليس طبقا لقانون الدولة التي تم إنابتها في القيام باإلجر اإلجر 3 ة تعزيز التعاون الدولي لمعالجة إشكالية االختصاص القانوني في الفرع الثاني: ضرور ائم اإللكترونية مجال الجر ائي من دولة امي واإلجر تتباين مسألة التكييف القانوني للجريمة المعلوماتية من حيث النشاط اإلجر ى، إلى أخر ة للحدود، اً لطبيعتها الخاصة العابر نظر وهو ما يثير العديد من الصعوبات في مالحقة مرتكبيها. امها وتطبيقها في سبيل األمر الذي يستوجب وضع أسس ومبادئ دولية موحدة تُلزم التشريعات الوطنية باحتر مكافحة هذه الجريمة، إذ إن االختالف بشأن القانون الواجب التطبيق يُضعف التعاون الدولي، ويؤدي إلى إفالت الجناة من العقاب . ال يمكن، و المعلوماتية، ائم الجر في ظل اإلقليمية، لمبدأ االحتياطية والمكملة المبادئ تطبيق كالشخصية أو العينية، بسبب اعتماد بعض الدول على مبدأ اإلقليمية بصفة أساسية، مقابل اعتماد دول ى على مبادئ مختلفة، أخر مما يُنتج إشكاالً قانونياً ناتجاً عن اختالف التشريعات الوطنية وعدم توحيد العمل 1 ان، المركز الجامعي أنظر، خليفي محمد، إشكالية االختصاص القضائي الدولي في مكافحة الجريمة المعلوماتية، مجلة الميز أحمد صالحي النعامة، العدد األول، 01 / 12 / 2016 ، ص . 258 . 2 جع عتر، المر هدية أحمد محمد ز السابق ، ص. 113 . 3 جع عتر، المر هدية أحمد محمد ز السابق ، ص. 113 ، 114 .

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 0 2 السنة : 2025 نورية شبورو 16 بهذه المبادئ. لذا، ع القوانين، ي االتفاق على تغليب مبدأ معين عند تناز يصبح من الضرور وهو ما كرسته العديد من التشريعات 1 . إذ أن البعد الدولي للجريمة المعلوماتية يفرض على المجتمع الدولي البحث عن وسائل تتناسب مع طبيعتها، ات القانونية التي يستغلها مرتكبوها للتهرب من المسؤولية، والعمل على سد الثغر ار في واالستمر امي عبر مناطق مختلفة من العالم نشاطهم اإلجر 2 . وتُعد مسألة توحيد التشريعات الوطنية من أبرز التحديات التي تعيق التعاون الدولي في مكافحة ائم المعلوماتية، الجر حيث يؤدي اختالف القوانين الداخلية إلى تضارب في قواعد االخت صاص القضائي، مما اءات التعاون والمتابعة. وفي المقابل، يصعّب من إجر فإن تعزيز التعاون الدولي يساهم في ضبط قواعد االختصاص القانوني، ة في هذا المجال، وقد قامت األمم المتحدة بجهود معتبر من خالل تنظيم عدة ات دولية، مؤتمر ها المؤتمر السابع المنعقد بميالنو سنة أبرز 1985 ، والمؤتمر الثامن المنعقد بهافانا سنة 1990 ، اءات، ام الدول األعضاء باتخاذ جملة من اإلجر الذي أوصى بإلز من بينها تحديث القوانين الوطنية اءات المتابعة والتحقيق، ذات الصلة بإجر ائم اإللكترونية. كما تم وحماية مصالح الدول وحقوق ضحايا الجر التطرق إلى هذه المسائل في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنعقدة بفيينا ة الممتدة من في الفتر 18 إلى 22 أكتوبر 2010 .ًا في هذا السياق، كما تلعب الوكاالت والمنظمات التابعة لألمم المتحدة دور ها المنظمة ومن أبرز العالمية للملكية الفكرية، إلى جانب الهيئات والمنظمات اإلقليمية، مثل المجلس األوروبي وجامعة الدول العربية 3 . هذا وقد تبنت اتفاقية بودابست 2001 ائم اإللكترونية. صور وأشكال وحدود التعاون الدولي في الجر وبذلك فقد حثت االتفاقية خاصة على: − التعاون االقليمي والدولي على أوسع نطاق في المسائل الجنائية خاصة فيما اءات يخص إجر ي وجمع األدلة، التحقيق والتحر وبالترتيبات المتفق عليها على ضوء التشريعات التي تتعلق ائم (المادة ع من الجر ائم الجنائية ذات الصلة بهذا النو بالجر 23 .) − ائم وأيضا عملت على توحيد التدابير التشريعية بين الدول للوقاية من هذه الجر . 1 ي، ة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمر أنظر، صغير يوسف، الجريمة المرتكبة عبر االنترنت، مذكر ي وزو، تيز 2013 - 2014 ، ص. 93 . 2 جع السابق، ص. خليفي محمد، المر 256 . 3 جع السابق، ص. خليفي محمد، المر 255 ، 256 .

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصا د المجلد: 10 العدد: 02 السنة : 2025 إشكالية تنازع االختصاص القضائي والتشريعي في الجرائم اإللكترونية الدولية 17 ال خاتمة : عة ارتكابها ائم اإللكترونية وسر ا للطبيعة الغير المادية للجر اسة يمكن القول أنه نظر وفي ختام هذه الدر القضائي االختصاص إلكترونية؛ تعد إشكاليتي عبر وسائط للحدود كونها ترتكب ة العابر وخاصيتها ائم من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع القانوني الدول والتشريعي في هذه الجر ي. فالطابع العابر للحدود الذي تتميز به الجريمة اإللكترونية ال يسمح بخضوعها للقواعد القانونية التي تحكم مسألة االختصاص المكاني، وعليه فإن تطبيق القواعد التقليدية التي تحدد معايير االختصاص ال ة للحدود، يتالءم مع طبيعة الجريمة اإللكترونية العابر امي، ع الفعل اإلجر إذ يصعب فيها تحديد مكان وقو ة للحدود يجعل من مبدأ اإلقليمية عاجز على ها جريمة عالمية عابر فخصوصية الجريمة المعلوماتية باعتبار امي. استيعاب مختلف صور النشاط اإلجر لذلك يجب تجاوز القواعد التقليدية لالختصاص الجنائي التي تعتمد خاصة على اإلقليمية أو الجنسية وت ائم بما يتالءم وطبيعتها ع من الجر ائية تحكم مسألة االختصاص في هذا النو بني قواعد إجر الخاصة، ائم اإللكترونية بالنظر للصفة العالمية وهذا يستوجب تكريس مبدأ عالمية القانون الجنائي على الجر ائم. وهو ما يفرض اعتماد تعاون دولي فعال عبر االتفاقيات أو اآلليات الثنائية التي تتميز بها هذه الجر ائم. ع من الجر اف لضمان مكافحة فعالة لهذا النو والمتعددة األطر ائم سيؤدي ال محالة إذ أن عدم وجود قواعد االختصاص الشاملة التي تغطي كافة حاالت هذه الجر ائم، إلى عدم إمكانية مالحقة مرتكبي هذه الجر ات بي وحتى لو تم مالحقتهم فسوف تكون هناك ثغر ن الدول سيتم استغاللها من قبلهم لإلفالت من العقاب، لذلك يكتسي التعاون الدولي في هذا المجال أهمية بالغة عن ائم اإللكترونية ع االختصاص في الجر ام االتفاقيات الثنائية والجماعية بين الدول لتنظيم موضو طريق إبر ات التي قد تحدث في االختصاص بين الدول. للتغلب على الثغر ومن أهم التوصيات المقترحة ع: بخصوص هذا الموضو − ة للحدود، ائم المعلوماتية العابر ا لطبيعة الجر الاعتماد على مبدأ عالمية النص الجنائي وذلك نظر فهو أكثر مالءمة من مبدأ اإلقليمية المطبق في أغلب التشريعات الجنائية الحالية، فاعتماده كمبدأ قانوني يعطي للدولة سلطة متا ج إقليمها بهدف التقليل من االفالت ائم مرتكبة خار بعة المسؤولين عن جر من العقاب. − ة توحيد التشريعات الوطنية في مجال تحديد االختصاص القضائي لمكافحة الجريمة ضرور المعلوماتية، اعاة ما تضمنته االتفاقيات الدولية في هذا الشأن. مع مر − توحيد المفاهيم القانونية المتعلقة بالجريمة اإللكترونية على المستوى الدولي لتفادي تضارب القوانين الوطنية، اإللكترونية ائم للجر الخاصة الطبيعة االعتبار بعين تأخذ وطنية تشريعات واستحداث وعالميتها.

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 0 2 السنة : 2025 نورية شبورو 18 − ائية الوطنية، اءات الجز اج قواعد خاصة باالختصاص القضائي الدولي في قوانين اإلجر إدر تضمن مالحقة الجناة ج حدود الدولة. خار − ة للحدود ائم اإللكترونية العابر وضع قاعدة إسناد خاصة لتحديد القانون الواجب التطبيق على الجر ائم. ع من الجر ة لهذا النو تأخذ بعين االعتبار الطبيعة المميز − ع يجب وضع آليات دولية لتعزيز التعاون في مجال القضاء الدولي من أجل وضع حد لتناز االختصاص القضائي. − ام اتفاقيات دولية وإقليمية جديدة تنظم المسائل المتعلقة باالختصاص التشريعي العمل على إبر ائم االلكترونية، والقضائي في الجر ائم اإللكترونية، من خالل تحديدها للقانون الواجب التطبيق على الجر ائ ع من الجر والمعايير المعتمدة لتوزيع االختصاص القضائي في هذا النو م. − ائم اإللكترونية. إنشاء محكمة دولية للجر

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصا د المجلد: 10 العدد: 02 السنة : 2025 إشكالية تنازع االختصاص القضائي والتشريعي في الجرائم اإللكترونية الدولية 19 قائمة المصادر و اجع المر : * الكتب : 1 . ائم المتعلقة باإلنترنت، دار النهضة العربية، مصر، ائية للجر جميل عبد الباقي صغير، الجوانب اإلجر 2002 . 2 . طارق سرور، االختصاص الجنائي العالمي، ط. 1 ة، مصر. ، دار النهضة العربية، القاهر 3 . كوثر مازونى، الشبكة الرقمية وعالقتها بالملكية الفكرية، دار الجامعة الجديدة، 2008 . * ات الماجستير مذكر : 1 . ة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة صغير يوسف، الجريمة المرتكبة عبر االنترنت، مذكر ي وزو، ي، تيز مولود معمر 2013 - 2014 . * المقاالت : 1 . أ ي، إمكانية تفعيل مبدأ العالمية على الجريمة اإللكترونية، مجلة ميمة خديجة حميدي، عبد المجيد لخدار ة، المجلد الحقوق والحريات، جامعة محمد خيضر، بسكر 10 ، العدد 01 ، 2022 . 2 . بثينة حبيباتي، معوقات مكافحة الجريمة المعلوماتية، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة قسنطينة، المجلد 1 ، العدد 50 ، ديسمبر 2018 . 3 . ائر، مجلة األستاذ اءات التشريعية لمواجهتها في الجز بوضياف اسمهان، الجريمة اإللكترونية واإلجر اسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة معمر بوضياف، المسيلة، الباحث للدر العدد 11 ، سبتمبر 2018 . 4 . خلدون عائشة، الجريم ي، مجلة القانون والعلوم السياسية، ائر ة المعلوماتية في القانون الدولي والجز المركز الجامعي، النعامة، المجلد 09 ، العدد 01 ، 2023 . 5 . ان، خليفي محمد، إشكالية االختصاص القضائي الدولي في مكافحة الجريمة المعلوماتية، مجلة الميز المركز الجامعي أحمد صالحي النعامة، العدد األول، 01 / 12 / 2016 . 6 . اني، مجلة جامعة الشارقة، كلية اني، التعاون الدولي في مواجهة الهجوم السبير هر شيخة حسن الز ات العربية المتحدة، المجلد القانون، جامعة الشارقة، اإلمار 17 ، العدد 01 ، يونيو 2020 . 7 . ة، أيوب مخرمش، أساليب التعاون الدولي في القضاء على ا عبد القدوس بوعز ائم اإللكترونية، المجلة لجر ائر ائرية للعلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجز الجز 03 ، المجلد 13 ، العدد 18 ، جوان 2022 . 8 . ائم عبد المومن بن صغير، تطبيق النص الجنائي بين اإلقليمية والعالمية في ظل عولمة مكافحة الجر المستحدثة، مجلة العلوم القالنونية والسياسية، كليّة الحقوق والعلوم السياسيّة، جامعة الشهيد حمه لخضر، ائر الوادي، الجز ، المجلد 10 ، العدد 03 ، ديسمبر 2019 .

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 0 2 السنة : 2025 نورية شبورو 20 9 . ي ائر ة اإللكترونية الجز ائم قانون التجار لسود موسى، معايير االختصاص القضائي في جر 18 - 05 ، اسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق و مجلة األستاذ الباحث للدر العلوم السياسية، جامعة مسيلة، المجلد 04 ، العدد 02 ، 2019 . 10 . ائم اإللكترونية، دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي ع االختصاص في الجر لموسخ محمد، تناز مرباح، ورقلة، العدد الثاني، جوان 2009 . 11 . ة للحدود وسبل مواجهتها، مجلة ائم اإللكترونية العابر عتر، اإلشكاليات القانونية للجر هدية أحمد محمد ز ة، العدد البحوث القانونية واالقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصور 84 ، يونيو 2023 . * االتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية : 1 . اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق ار ال واالنضمام بموجب قر جمعية العامة لألمم المتحدة 55 / 25 خ في المؤر 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 . 2 . اتفاقية بودابست 2001 . 3 . ائم تقنية المعلومات االتفاقية العربية لمكافحة جر 2011 . 4 . األمر رقم 66 - 155 خ في المؤر 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يتضمن ائية، المعدل والمتمم. اءات الجز قانون اإلجر 5 . األ مر رقم 66 - 156 خ في المؤر 8 يونيو 1966 يتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية عدد 49 لعام 1966 المعدل والمتمم. 6 . األ مر رقم 21 - 11 خ في المؤر 16 محرم عام 1443 الموافق ل ـ 25 أوت 2021 ، يتمم األمر رقم 66 - 155 خ في المؤر 18 صفر 1386 الموافق 8 يونيو 1966 ائية، اءات الجز والمتضمن قانون اإلجر ج.ر، عدد 65 ، بتاريخ 26 أوت 2021 . 7 . ال قانون رقم 09 - 04 خ في مؤر 14 شعبان 1430 الموافق 5 أوت 2009 ، يتضمن القواعد الخاصة ائم المتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال ومكافحتها، ج.ر عدد للوقاية من الجر 47 ، بتاريخ 16 أوت 2009 .