تمويل المؤسسات الناشئة في القانون الجزائري، صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة نموذجا

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية المجلد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 970 - 989 تمويل المؤسسات الناشئة في القانون الجزائري - صندوق دعم وتطوير المنظومة االقتصادية للمؤسسات الناشئة نموذجا - Financing start - ups in Algerian law - Support and Development Fund for the Economic System of Emerging Enterprises - زرواق عائ شة، كلية الحقوق، جامعة تيسمسيلت ( الجزائر ،) zerouak.aicha@cuniv - tissemsilt.dz تاريخ اإلرسال: 15/ 03/ 2022 تاريخ القبول: 19/ 05/ 2022 تاريخ النشر: 01/ 06 / 2022 *********** ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى أهمية التمويل على اختالف صي إبراز غه في دعم وتطوير المؤسسات الناشئة التي أصبحت المحرك األساسي للنمو االقتصادي للدول ، إال أنها القت صعوبات تمويلية عدة بسبب تبنيها ألفكار إبداعية قائمة على المخاطر، س اهمت ف ي إحجام البنوك عن منحها االئتمان. وحرصا منه على استمرار هذا النمط من المؤسسات، استحدث المشرع الجزائري إطارا قانونيا تضمن آليات عدة لتمويلها، إما من أجل المساهمة في بدء المشر وع أو ال س تمراره وبقائه وديمومته، وفي سبيل تحقيق ذلك أفردها بحساب تخصيص خاص بع نوان "صندوق دعم وتطوير المنظومة االقتصادية للمؤسسات الناشئة start - up " يساهم ف ي ترقية وتطوير بيئة المؤسسات الناشئة واالبتكار. الكلمات المفتاحية: المؤسسات الناشئة، آليات التمويل، صندوق دعم وتطوير المؤسسا ت الناشئة. Abstract: This study aims to highlight the importance of financing - in all its fo rms - in supporting and developing emerging institutions that have become the main engine of econo mic growth for countries. However, they have faced several financing difficulties due to their adoption of innovative risk - based ideas, which contributed to the reluctance of banks to grant them credit. In order to ensure the continuation of this kind of institutions, the Algerian legislator created a legal framework that included several mechanisms for its financing, either in order to contribute to the start of the project or its continuation, survival and permanence and in order to achieve this , he singled out a special allocation account entitled « Star - Up »: Support and Development Fund for the Economic System of Emerging Enterprises, that contributes to the promotion and development of the emerging enterprise environment and innovation. Key w ords:

زرواق عائشة start - ups, financing mechanisms, fund for support and development of start - ups. مقدمة: شهد عالم المال واألعمال اهتماما واسعا في السنوات األخيرة من قبل الد ول ال متطورة والنامية، وازداد هذا االهتمام مع بروز أشكال جديدة للمؤسسات االقتصادية ال تي ت تبنى أف كارا مستحدثة تقوم على اإلبداع واالبتكار السيما في المجال التكنولوجي، تدعى بال مؤسسا ت الناشئة، إ ال أن هذه األخيرة عادة ما تكون عالية المخاطرة، وهو ما يدفع بما نحي ا الئتمان التقليدي إلى اإلحجام عن تمويلها. غير أنه وألهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات على الصعيد االقتصادي، وفعاليتها في النهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، من خالل قدرتها على خلق فرص عمل دون الحاجة إلى رأسمال كبير لالنطالق، سهولة تأسيسها ومرونتها، وسرعة االستجابة لتط ورات البيئة االقتصادية وتحدياتها؛ حظيت برعاية وعناية من قبل التشريعات المختل فة ا لتي سعت إلى تهيئة بيئة مناسبة وفتح المجال أمام حاملي األفكار والمشاريع الريادية ل تجسي د مشاريعهما. وفي ذات السياق اتجهت السلطات العمومية في الجزائر نحو استحداث آليات عد ة لدعم وتطوير المؤسسات الناشئة ال سيما في ظل شُح الم وارد المالية - ووضع إطار قانوني وتنظيمي يساهم في ترقيتها والوصول بها إلى مصاف المؤسسات الكبرى، بدءا من القانون رقم 17 - 02 المتعلق بالقانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي أشار 1 إلى ترقية المؤسسات الناشئة في إطار المشاريع المبتكرة ، ثم إنشاء حس اب تخصيص خاص 2 بموجب نص المادة 131 من قانون المالية لسنة 2020 بعنوان "صندوق دعم وتطوير المنظومة االقتصادية للمؤسسات الناشئة start - up " ، وصوال إلى تعيين وزير منتدب لدى الوزير األول مكلفا بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، تاله صدور المرسوم التنفيذي رقم 3 20 - 254 المتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح عالمة "مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال"، و تتولى المشاركة في ترقية النظم البيئية للمؤسسات الناشئة، ثم صدور 1 المادة 21 من قانون رقم 17 - 02 ، مؤرخ في 10 جانفي 2017 ، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج.ر عدد 2 ، صادر بتاريخ: 11 جانفي 2017. 2 قانون رقم 19 - 14 ، مؤرخ في 11 ديسمبر 2019 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2020 ، ج.ر عدد 81 ، صادر بتاريخ: 30 ديسمبر 2019. 3 مرسوم تنفيذي رقم 20 - 254 ، مؤرخ في 15 سبتمبر 2020 ، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح عالمة "مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال" وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها ، ج.ر عدد 55 ، صادر بتاريخ: 21 سبتمبر 2020.

تمويل المؤسسات الناشئة في القانون الجزائري - صندوق دعم وتطوير المنظومة االقتصادية للمؤسسات الناشئة نموذجا - 1 مرسوم تنفيذي آخر تحت رقم 20 - 356 يتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة. ولعل ما دفع المشرع الجزائري إي الء االهتمام البالغ بالمؤسسات الناشئة، من خالل ما أفرزته النصوص القانونية سابقة الذكر، هو الدور المتوخى منها في النهوض ب االق تصاد الوطني، وإيجاد بديل حقيقي لما يسمى باالقتصاد الريعي. فخصّص لها صندوقا خا صا لدعمها وتطويرها؛ وبغر ض التعرف على مدى اإلضافة التي يمكن أن يساهم بها هذا األ خير في دعم وتمويل المؤسسات الناشئة يدفعنا األمر إلى طرح التساؤل حول الدور ال متوخى من صندوق دعم وتطوير المنظومة االقتصادية في تمويل المؤسسات الناشئة في ظل إشك اليا ت التمويل بالطرق التقليدية والمستحدثة األ خرى؟ لإلجابة على اإلشكالية المطروحة واإلحاطة بمختلف جوانب الموضوع اعتمدنا على المنهج الوصفي والتحليلي، من خالل تحديد ووصف متغيرات الدراسة، وعرض وتحليل للنصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع، وفقا لخطة ثنائية من مبحثين. المبحث األول الحاجة إلى أساليب تمويلية مستحدثة للمؤسسات الناشئة يعتبر رأس المال العصب األساسي النطالق أي مشروع استثماري، فهو النواة الرئيسية التي تعتمد عليها المؤسسات الناشئة لتطوير مشروعها الريادي االبتك اري و توسيعه، ل ذا سنحاول في هذا المبحث، البحث فيما إذا كانت األساليب التقليدية للتمويل كافي ة لدعم ومتابعة المشاريع الجديدة أم يتطلب األمر البحث عن ميكانيزمات جديدة للتموي ل، و قبل ذلك سنتعرض إلى مفهوم المؤسسات الناشئة. المطلب األول: مفهوم المؤسسات الناشئة تعتبر المؤسسات الناشئة حديثة النشأة ،ّاألمر الذي صع ب من إيجاد تعريف د قيق ل ها ومتفق عليه، خاصة في ظل تداخل مفهومها في كثير من األحيان مع مصطلح المؤسسا ت ّالصغيرة والمتوسطة، ما يتطل ب تحديد تعريف لها مع تبيان ما يميزها عن غيرها من المؤسسات المشابهة. 2 1 الفرع األول: تعريف المؤسسات الناشئة ups - Start 1 1 مرسوم تنفيذي رقم 20 - 356 ، مؤرخ في 30 نوفمبر 2020 ، يتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياك ل دعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها، ج.ر عدد 73 ، صادر بتاريخ: 6 ديسمبر 2020. 2 المؤسسة قد تكون شخصا طبيعيا أو معنويا، وذلك طبقا لما نص عليه األمر رقم 03 - 03 المتعلق بالمنافسة حيث ورد في نص المادة 3 منه أن: "المؤس سة هي كل شخص طبيعي أو معنوي..." ، أنظر/ أمر رقم 03 - 03 ي تعلق بالمنافسة، مؤرخ في: 19 جويلية 2003 ، ج.ر عدد 43 ، صادر بتاريخ: 20 جويلية 2003.

زرواق عائشة تناول العديد من االقتصاديين وخبراء األعمال المؤسسات الناشئة بالتعريف ، ف ّقد عر فها الفقيه الفقيه الفرنسي " بيار باتيني " من خالل الخصائص المميزة لها، والمتمثلة في اإلبداع، الكفاءة ، اإلنتاجية، المرونة، سرعة اتخاذ القرار، سيادة الروح الجماعية لدى المنشئين، وتعاضم 2 معدل اإليرادية الذي يتناسب طرديا مع األسواق . وهناك من عرفها بأنها عبارة عن تنظيم 3 بشري مصمم الستحداث منتجات أو خد مات في ظل ظروف من عدم اليقين القصوى ، بمعنى أنها تقوم على المخاطرة في األعمال. في حين يرى " Patrick Fridenson " بأن إطالق صفة المؤسسات الناشئة ال يتعلق بالموضوع وال بالعمر وال بالحجم وال بقطاع النشاط، وإنما يجب توافر أربع ميزات: نمو قوي محتمل، استخدام تكنولو جيا حديثة، تحتاج لتمويل ضخم والحصول على مختلف أشكال المساهمة وأن تكون في سوق جديد يصعب 4 تقييم خطورتها . أما عن التعريف القانوني للمؤسسات الناشئة، فالمشرع الجزائري لم يتناولها بالتعريف 5 مباشرة ، بل نص على مجموعة من الشروط بتوا فرها يطلق على المؤسسة تسمية مؤسسة ناشئة، وقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 هذه الشروط بموجب نص المادة 11 بقولها: تعتبر "مؤسسة ناشئة"، كل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري، وتحترم المعايير اآلتية: 1 - يجب أال يتجاوز عمر المؤسسة ثماني( 8 ) سنوات، 2 - يجب أن يعتمد نموذج أعمال المؤسسة على منتجات أو خدمات أو نموذج أعمال أو أي فكرة مبتكرة، 3 - يجب أال يتجاوز رقم األعمال السنوي المبلغ الذي تحدده اللجنة الوطنية، 1 يتضمن لفظ المؤسسات الناشئة بالل غة األجنبية معنيين، فهو يتألف من جزئين: start يشير إلى فكرة االنطالق، و up تشير لفكرة النمو القوي. أنظر في ذل ك: عبد الباسطوفاء ، مؤسسات رأس المال المخاطر ودورها في تدعيم المشروعات الناشئة، دار النهضة العربية، مصر، 2006 ، ص. 40. 2 Pierre Battini, Capital R isque, mode d'emploi, Edition s d'O rganisation, 1998, p. 18. 3 مزيان أمينة، عماروش خديجة إمان، الشركات الناشئة في الجزائر: بين واقعها ومتطلبات نجاحها، مجمع أعمال الكتاب الجماعي حول: المؤسسات الناشئة ودورها في اإلنعاش االقتصادي في الجزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أكلي محند أو لحاج، البويرة ، بدون سنة، ص. 34. 4 بوالشعور شريفة، دور حاضنات األعمال في دعم وتنمية المؤسسات الناشئة startups ، دراسة حالة الجزائر، مجلة البشائر االقتصادية، المجلد الرابع، العدد 2 ، 2018 ، ص. 420. 5 في مقابل ذلك نجد بعض التشريعات العربية قامت بتعريف المؤسسات الناشئة، منها المشرع التونسي الذي نص على أنها: " كل شركة تجارية مكونة طبقا للتشريع الجاري به العمل، والمتحصلة على عالمة المؤسسات الناشئة طبقا للشروط الواردة بهذا القانون ،" أنظر: الفصل 2 ، قانون عدد 20 لسنة 2018 ، مؤرخ في 17 أفريل 2018 ، يتعلق بالمؤسسات الناشئة، الرائد الرسمية للجمهورية التونسية، عدد 32 ، صادر في 20 أفريل 2018.

تمويل المؤسسات الناشئة في القانون الجزائري - صندوق دعم وتطوير المنظومة االقتصادية للمؤسسات الناشئة نموذجا - 4 - أن يكون رأسمال الشركة مملوكا بنسبة 50 %، على األقل، من قبي ل أشخاص طبيعيين أو صناديق استثمار معتمدة أو من طرف مؤسسات أخرى حاصلة على عالمة "مؤسسة ناشئة"، 5 - يجب أن تكون إمكانيات نمو المؤسسة كبيرة بما فيه الكفاية، 6 - يجب أال يتجاوز عدد العمال 250 عامل. باستقراء نص المادة أعاله، يالحظ أن المشرع الجزائري اقترب من فكرة المؤسسات 1 الصغيرة والمتوسطة من حيث نشاط وأعمال المؤسسة وكذا عدد العمال ، ناهيك عن أنه لم يحدد مفهوم الف كرة المبتكرة أو المعايير المعتمدة لتحديدها، إضافة إلى أنه لم يقم بتحديد قيمة رقم األعمال السنوي وترك المجال مفتوحا للجنة الوطنية. استخالصا من التعاريف السابقة، نقترح التعريف التالي: المؤسسات الناشئة هي م ؤسسا ت حديثة النشأة، تعتمد على تقنيات تكنولوجية ح ديثة ومبتكرة، لها قدرة على الن مو و التوسع ف ي األسواق، تستهدف المخاطرة في األعمال قصد تحقيق إيرادات أكبر في مقابل تكال يف أ قل. الفرع الثاني: خصائص المؤسسات الناشئة قبل التطرق إلى خصائص المؤسسات الناشئة وجب التفرقة بينها وبين المؤسسات ال صغير ة والمتوسطة والتي غالبا ما يتم إفرادهما بمعنى واحد، فبالرغم من أنهما يتشاب هان م ن حي ث أ ن كليهما يساهم في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وكذا توليد فرص العم ل، إ ال أن ذل ك ال يمنع من وجود اختالفات جوهرية بينهما، تتمثل فيما يلي: 1 - من حيث الهدف: إن تحقيق أرباح وعوائد دورية مس تمرة من أهم األهداف الت ي تسع ى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيقها ، في حين تهدف المؤسسات الناشئة إلى تح قيق أ كبر عائد من المال المستثمر من خالل عملية البيع وخلق أ سوا ق جديدة لإلستهالك. 2 - من حيث التمويل: تلجأ المؤسسات الناشئة غالبا إلى فتح رأسمالها للتمويل الخار جي من خالل البحث عن مستثمر يؤمن بفكرتها اإلبداعية أو عن طريق شركات رأس ال مال 2 المخاطر أو من خالل المشاركة في مسابقات ريادة األعمال المتاحة مثال ، في حين أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على اللجوء إلى طرق التمويل التقليدية والتي أبرزها التمويل المصرفي. 3 - اإلبداع واالبتكار : فاالبتكار هو اقتراح بديل جديد للعمل، التوزيع أو البيع؛ و غالبا ما يرتبط اإلبداع لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالبحث عن فكرة ناجحة تجاريا وتقليدها للوصول بالمنتج أو الخدمة إلى شرائح معينة من المجتمع ، في حين اإلبداع لدى المؤسسات 1 المادة 8 من قانون رقم 17 - 02 ، مرجع سابق. 2 الحسن علي عيسوي، الفرق بين الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، متاح على المو قع االلكتروني: https://www.rqiim.com ، تاريخ االطالع: 01 ما رس 2022 ، على الساعة: 15:00.

زرواق عائشة 1 الناشئة يكون في أصل الفكرة ، فضال ع ن أنها تستقطب الكفاءات اإلبداعية بإعطائها مساحة وحرية لإلبداع والمخاطرة. إضافة إلى الفروقات السابقة تنفرد المؤسسات الناشئة بميزات خاصة، تتمثل ف يما ي لي: - القدرة على المنافسة: فاعتمادها على المباّدرات المبتكرة يحف ز على اإل نتاج وتطوير أساليب العمل وبالتالي رفع األداء ، مما يمنحها قدرة تنافسية عالية في سوق ا لمؤس سات وسهولة الولوج واالنسحاب منها. - قابلية التحول السريع إلى مؤسسات كبرى: فبالرغم من انخفاض تكاليف تأسي سها إ ال أن ذلك ال يمنع من قابليتها للتو سع واالنتشار السريع والتحول إلى مؤسسات كب رى ن اجحة في أقصر مدة اعتمادا على التكنولوجيا التي تعزز من كفاءتها وفعاليتها. - المساهمة في تنمية المواهب واالبتكارات: من خالل استقطابها للكفاءات اإلبداعية ، مع إعطاء مساحة وحرية لإلبداع والمخاطرة للجميع في سبيل إيجاد م نتجات جديدة بسرعة 2 كبيرة تمنحها ميزة األسبقية . مما سبق ي ستخلص أن المؤسسات الناشئة تتمتع بأهمية بالغة سواء على المست وى االقتصادي أو االجتماعي، فهي فضال عن أنها تحقق ميزة اقتصادية تنافسية واسع ة عل ى مستوى األسواق المحلية فهي تساهم إلى جانب ذلك في امتصاص البطالة بتوفير فر ص عمل وفتح أسواق جديدة تعتمد على موارد جديدة. المطلب الثاني: إشكالية تمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر كانت وال تزال إشكالية تمويل المؤسسات الناشئة محور العديد من النقاشا ت وبرا مج التنمية ، حيث يعد التمويل أحد العوائق التي تقف حائال أمام تطو رها ونموها و حتى ض مان بقائها، بسبب قلة الضمانات ودرجة المخاطرة في نجاح المشروع؛ وبالرغم من تعد د وتن وع هذه المصادر إال أنه كثيرا ما تواجهها صعوبات تقف عائقا أمامها في خيار الل جوء إ لى طرق التمويل التقليدية أو المستحدثة. الفرع األول: التمويل التقليدي للمؤسسات الناشئة يعتبر التمويل التقليدي أحد المصادر التمويلية الهامة للمؤسسات الناشئ ة الس يما في مراحلها األولى، وإن كان صاحب المشروع يفضل االعتماد على رأس المال الخاص من خالل مدخراته الشخصية ( التمويل الذاتي ) أو االقتراض من العائلة و األصدقاء أ و حتى مصادر االئتمان ال تجاري المختلفة، إال أنه وفي ظل محدودية هذه المصادر التم ويلي ة يضطر إلى التعامل مع البنوك التجارية أو اإلسالمية. أوال: االقتراض من البنوك 1 عادة ما يلجأ أ صحاب المشاريع الناشئة إلى البنوك التجارية التي تقوم بمنح القروض إما قصيرة، متوسطة أو طويلة األجل أو عن طريق االعتماد اإليجاري وغيرها من صيغ 1 الحسن علي عيسوي ، مرجع سابق. 2 مزيان أمينة، عماروش خديجة إي مان، مرجع سابق، ص. 33.

تمويل المؤسسات الناشئة في القانون الجزائري - صندوق دعم وتطوير المنظومة االقتصادية للمؤسسات الناشئة نموذجا - التمويل األخرى، غير أنه بالنسبة للمؤسسات الناشئة كثيرا ما تحجم البنوك عن منح التمويل 2 الالزم خاصة في مرحلة انطالق المشروع ، وذلك لعدة أسباب، نذكر أهمها : - عدم مالئمة معايير اإلقراض للمؤسسات الناشئة: ف غالبا ما تسعى البنوك إ لى فرض مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب أن تتوافر لدى المؤسسات الطالبة للقرض ،وهو ما ي تعارض مع طبيعة وخصائص المؤسسات الناشئة. -ُعدم كفاية الضمانات أو انعدامها: فالبنك ال ي قد م على منح القرض ما لم يت لق ى ضمانات كافية من المقترض شخصية كانت أو عينية حتى يتأكد من مالءته المالية ، و هذا يدخل ضمن سياسة القواعد االحترازية وقواعد الحيطة و الحذر المطبقة لدى البنو ك، وباعتبار المؤسسات الناشئة ال تزال في مرحلة االنطالق فهي ال تتوافر على ال ضمانا ت الكافية لمنح التمويل مما يجعل البنوك تحجم عن إقراضها. - ارتفاع تكلفة القروض: لتتأكد البنوك من الجدارة االئتمانية لطالب القر ض تتط لب وجود دراسة جدوى سليمة وموضوعية للمشروع المراد تمويله ، وهو ماال تحوزه المؤسسات الناشئة في الغالب الرتفاع تكاليف إنجازها، ناهيك عن ارتفاع أسعار الف وا ئد عل ى القروض الممنوحة مما يتسبب في ارتفاع مديونية المؤسسة الناشئة مقارنة بأصول ها. - ارتفاع درجة المخاطرة: تعتبر المخاطرة من أبرز سمات المؤسسات الناشئة و هو ما يتعارض مع ما تفضله البنوك من تمويل لل مؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ، مما ينج ر عنه فرض سعر فائدة عالية في حالة منح االئتمان. - عدم مالئمة صيغ التمويل البنكية التقليدية لطبيعة المؤسسات الناشئة: ف المؤس سات الناشئة تحتاج إلى تمويل متوسط وطويل األجل في مرحلة اإلنشاء والتطور، وهو ما ال يتوافق مع معايير منح القروض بالبنوك التجارية، والتي تستحسن القروض قصيرة ا ألجل خاص ة مع إمكانية تعرض المشروع للخسارة بسبب ارتفاع نسبة الخطر. - نقص الخبرة المصرفية والعملية : فالمؤسسات الناشئة تفتقد لل خبرة المصرفية الالزمة إلعداد ملف ائتماني يتماشى مع األعراف المصرفية السائدة تقدمه للبنوك للحصول على التمويل الالزم، مما يؤدي إلى صعوبة أو عدم اقتناع البنك بجدوى المشروع والمخاطر المحتملة وكذا األرباح المتوقعة والمدة الزمنية الالزمة لذلك، األمر الذي يعيق الحصول على التمويل الالزم أو فرض أسعار فائدة مرتفعة بسبب المخاطر المحتملة. يضاف إلى ذلك افتقار 1 المادة 66 من أ مر 03 - 11 ي تعلق بالنقد والقرض ، مؤرخ في 26 أوت 2003 ، ج.ر عدد 52 ، صادر بتاريخ: 27 أوت 2003 ، معدل ومتمم. 2 محمد البلتاجي، المصارف اإلسالمية ، النظرية، التطبيق، التحديات، مكتبة الشروق الدولية، 2012 ، ص ص. 141 - 143.

زرواق عائشة الزبون إلى الخبرة العملية إلدارة المؤسسات والتعامل مع معطيات األسواق المتغيرة مما قد يزيد من تعرضه للمخاطر. بالرغم من أن خدمات البنوك تتمثل في تقديم التسهيالت االئتمانية للمؤسسات النا شئة لتحقيق التنمية االقتصادية ، إال أن البنك وباعتباره تاجرا يهدف إلى تحق يق ال ربح ، فإنه يلجأ إلى اتخاذ تدابير وقائية تتمثل في ضمانات المخاطر المستقبلية والمحتملة وات خاذ إ جراءات الحيطة والحذر، وهو ما يدفع به في حاالت كثيرة إلى اإلحجام عن منح االئتمان ، وإذ ا قدمه غالبا ما تتعثر المؤسسات الناشئة عن سداد األقساط في مواعيدها، األمر ا لذي ي قودن ا إلى البحث عن البديل اإلسالمي للتمويل. ثانيا: التمويل اإلسالمي ي قد م التمويل اإلسالمي بصيغ مختلفة تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ووفق 1 الصيغ هذه وتختلف وفنية، شرعية وضوابط معايير وتتعدد،من المرابحة أهمها: ، 2 3 المضاربة ، المشاركة والقرض الحسن ، إال أنه بالرغم من ميزات هذا النوع من التمويل الذي يتجنب التعامل بالفوائد الربوية من جهة، وتنوع صيغه من جهة أخرى إال أن جل ها يعتمد على المشاركة في األرباح، وبال رغم من أنه ظاهريا يعتبر مناسبا للمؤسسات الناشئة 4 حيث ال يتطلب ضمانات مرهقة، إال أن ذلك ال يمنعنا من إدراج بعض المآخذ التي تجعل من هذا النوع من التمويل ال يتالءم كثيرا مع خصائص المؤسسات الناشئة: - يتميز عقد المرابحة بسرعة دوران رأس المال وارتفاع درجة المخاطرة وهو م ا ال يتالءم مع خصائص تمويل المؤسسات الناشئة، بالرغم من مالءمته ل تمويل المواد ا لخام للمشاريع اإلنتاجية الصغيرة. - يتميز عقد المضاربة بعدم التأكد من تحقيق األرباح، ف معظم المؤسسات الناشئة ال يمسك أصحابها دفاتر محاسبية وليس لديهم حسابات واضحة مما يعيق عملية توزيع األرباح 1 المرابحة هي عقد يقوم بموجبه البنك أو المؤسسة المالية ببيع لزبون سلعة معلومة، سواء كا نت منقولة أو غير منقولة، يملكها البنك أو المؤسسة المالية، بتكلفة اقتنائها مع إضافة هامش ربح متفق عليه مسبقا ووفقا لشروط الدفع المتفق عليها بين الطرفين. المادة 5 من النظام رقم 20 - 02 ، مؤرخ في 15 مارس 2020 ، يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة اإلسالمية وق واعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، ج.ر عدد 15 ، صادر بتاريخ: 24 مارس 2020. 2 المضاربة هي عقد يقدم بموجبه بنك أو مؤسسة مالية، المسمى "مقرض األموال"، رأس المال الالزم للمقاول الذي يقدم عمله في مشروع من أجل تحقيق أرباح. المادة 7 من النظام السابق. 3 ا لمشاركة هي عقد بين بنك أو مؤسسة مالية وواحد أو عدة أطراف، بهدف المشاركة في رأسمال مؤسسة أو في مشروع أو في عمليات تجارية من أجل تحقيق أرباح. المادة 6 من النظام السابق. 4 عمار عريس، عبد الوهاب بن زاير، مشاكل التمويل التقليدي للمؤسسات الناشئة واآلليات والبدائل التمويلية الكفيلة لمواجهتها، مقال ضمن كتاب جماعي بعنوان إشكالية تمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر بين األساليب التقليدية والمستحدثة، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة جيجل، مارس 2021 ، ص. 29.

تمويل المؤسسات الناشئة في القانون الجزائري - صندوق دعم وتطوير المنظومة االقتصادية للمؤسسات الناشئة نموذجا - بين األطراف، ثم أن البنك يصعب عليه مراقبة صاحب المؤسسة الشتراط عقد المضا ربة ذلك. - يمكن أن تكون السلع التي يوفرها البنك بصيغة االستصناع سلع أقل جودة م ن الت ي تطلبها المؤسسات الناشئة. - أصحاب المؤسسات الناشئة يفضلون المشاركة الثابتة المنتهية بالتمليك دو ن الم شاركة الدائمة في المشروع، إال أن هذه الصيغة تكون أكثر كلفة من المشاركة المتن اقص ة ا لمنتهية بالتمليك وال تي ت عد أكثر األشكال مالئمة للمؤسسات الناشئة. نستخلص مما سبق، أنه رغم حاجة المؤسسات الناشئة إلى التمويل المصرفي بنو عيه، إ ال أنه ال يعد موردا جيدا وال حال نهائيا خاصة في مرحلة التمويل المبكر، سواء ب النس بة للمؤسسات المقترضة التي قد ت فرَض عليها شروطا تعسفية أهمها ارتفاع سعر الف ائدة ، من جهة، ومن جهة أخرى بالنسبة للبنك الذي يخاطر بأموال المودعين دون دراية تام ة بن جاح المشروع. الفرع الثاني: التمويل المستحدث للمؤسسات الناشئة إن دعم المؤسسات الناشئة وتمويلها يهدف إلى التقليل من التكاليف وال مخا طر المحتملة في مرحلة التأسيس للمشروع، وبسبب محدودية الموارد التقليدية استحد ث ال مشرع الجزائري صيغا جديدة أكثر مالءمة، وسنقتصر على إيراد أهمها: أوال: حاضنات األعمال تعمل حاضنات األعمال على مساعدة حاملي المشاريع الهادفة إل نشاء مؤسسات مبدعة في مجاالت اإلنتاج والخدمات والبحث والتطوير...من خالل تسخير إمكانيا تها ا لمادية والبشرية وحتى المالية لدعمها، وتمكينها من مواجهة الصعوبات التي تعترضها ع ند إنشاءها. و ت عر ف حاضنات األعمال بأ نها مؤسسات لها كيانها القانوني ، ّقد تكون تابعة للدولة أ و الخواص أو بالشراكة معا، تقوم بتغذية المشروعات الفتية من خالل تقديم الخدمات والتسهيالت لها لمساعدتها على البقاء والنمو خالل مرحلة االنطالق وتقديم المساعدة في 1 إدارة المشروع . 2 هذا وقد تم اعتماد الحاضنات في الجزائر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03 - 78 تحت 1 تسمية المشتلة ، إلى غا ية صدور المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 الذي استبدل المصطلح 1 مزهر شعبان العاني وآ خرون، إدارة المشروعات الصغيرة، منظور ريادي تكنولوجي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 2010 ، ص. 126. 2 مرسوم تنفيذي رقم 03 - 78 ، في مؤرخ 25 فيفري 2003 لمشاتل األساسي القانون ، يتضمن المؤسسات، ج.ر عدد 13 ، صادر بتاريخ: 26 فيفري 2003.

زرواق عائشة بحاضنة األعمال، وهي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ملحقة بالوكالة 2 الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االبتكار . وقد أشارت المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 إلى مفهوم الحاضن ة التي تكون مؤهلة للحصول على عالمة حاضنة أعمال وهي:" كل ه يكل تابع للقطاع العام و القطا ع الخاص أو بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، يقترح دعما للمؤسسات ال ناشئ ة وحاملي المشاريع المبتكرة فيما يخص اإليواء والتكوين وتقديم االستشارة والت مويل "، وبذل ك ّعز ز ذا ت المرسوم مهام الحاضنة لتصبح كيانات قانونية متخصصة في احتضان المؤ سسات الناشئة والمشاريع االبتكارية . وتتولى الحاضنة مرافقة المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها خالل فترة الحضانة، 3 حيث تلتزم بما يلي : - توطين المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها وتزويدها بمساحات عم ل مهيأة. - مرافقة حاملي المشاريع أثناء إجراء إنشاء المؤسسة. - مساعدة المؤسسات الناشئة في إنجاز مخطط األعمال ودراسات السوق وخطط التمويل. - توفير تكوين نوعي، خصوصا في إدارة األعمال وااللتزامات القانونية والم حاسبي ة. - وضع الوسائل اللوجيستية تحت تصرف حاملي المشاريع مثل قاعات االجتماع و عتاد اإلعالم اآللي والمستلزمات المكتبية واالنترنت عالي التدفق. - مساعدة المؤسسات الناشئة إلنجاز النماذج. - مرافقة المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها إليجاد مصادر التمويل واال نتشار في السوق. بال رغم من الدور الفعال الذي ساهمت والزالت تساهم به حاضنات األعمال في دعم وترقية المؤسسات الناشئة، إال أن عملها في الجزائر تواجهه العديد من الصعوبات ترجع إلى عدة أسباب ، منها: حداثة ومحدودية كل من فكرة حاضنات األعمال والمؤسسات الناشئة في الجزائر، ضعف التمويل ون قص رأس المال المغامر لالستثمار، عجز المنتج الجزائري عن دخول األ سواق ال كبرى بسبب ضعف تنافسيته وعدم مطابقة المعايير الدولية، ناهيك عن عدم 4 مواكبة التطورات الحاصلة في بيئة األعمال العالمية . 5 ثانيا: شركات رأس المال المخاطر 1 مصطلح المشتلة والحاضنة ال يشيران إلى المعنى نفسه ألن عمل الحاضنة يبدأ في مرحلة سابقة على اإلنشاء، أما عمل المشتلة فيكون بعد اإلنشاء. 2 المادة 20 من قانون رقم 17 - 02 ، مرجع سابق. 3 المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 ، مرجع سابق. 4 بوالشعور شريفة، مرجع سابق ، ص. 429. 5 يطلق عليه تسميات مختلفة كرأس المال المغامر، الجريء، المبادر...أما المشرع الجزائري فقد اعتمد تسمية رأس المال االستثماري بخالف بعض التشريعات األخرى كتونس وفرنسا مثال.

تمويل المؤسسات الناشئة في القانون الجزائري - صندوق دعم وتطوير المنظومة االقتصادية للمؤسسات الناشئة نموذجا - يعرف رأس المال المخاطر بأنه أسلوب أو تقنية لتمويل المشاريع االستثمارية بواسطة شركات تدعى بشركات رأس المال المخاطر، وهذه التقنية ال تقوم على تقديم النقد فحسب بل تقوم على أساس المشاركة حيث يُموّ ل المشارك المشروع من دون ضمان العائد 1 وال مبلغه وبذلك فهو يخاطر بأمواله ، كما عرفته الجمعية الفرنسية لالستثمار برأس المال ( AFIC ) على أنه: " استثمار محقق من طرف م ستثمرين برأس المال بواسطة األموال 2 الخاصة وشبه الخاصة في منشآت شابة في طور اإلنشاء تتضمن محتوى تكنولوجي كبير " . أما شركة رأس المال المخاطر فهي تتخذ حصصا أو أسهما في رأس مال المؤسسات الغير مدرجة في البورصة والتي أنشأت حديثا ، تنمو بسرعة في المجاالت التي هي بحاجة 3 إلى رؤوس األموال لضمان تنميتها . في حين عرف المشرع الجزائري شركة رأس المال االستثماري بموجب نص المادة 4 2 من القانون رقم 06 - 11 على أساس الهدف من إنشاءها حيث جاء فيها: "تهدف شركة ال رأسمال االستثماري إلى المشاركة في رأسمال الشركة وفي كل عملية تتمثل في تقديم حصص من ّأموال خاصة أو شبه خاصة لمؤسسات في طور التأسيس أو النمو أو التحويل أو 5 الخوصصة". وفي مقابل ذلك نجد قانون الشركات األردني عرفها بأنها: الشركات التي تؤ سس يقصد االستثمار المباشر أو إنشاء صناديق للمساهمة واالستثمار في رؤوس أموال الشركات ذات إمكانيات النمو العالية وغير المدرجة أسهمها في السوق المالي ، لقاء حصول ها على عوائد عند بيع مساهمتها أو حصصها في رأس مال الشركة المستثمر بها". من خالل التعاريف السابقة يستخلص أن شركة رأس المال المخاطر هي أحد أشكال التمويل المبني على أساس المشاركة المؤقتة بين الممول وصاحب الفكرة، وينتهي هذا 1 بريش السعيد، رأس المال المخاطر بديل مستحدث لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، دراسة حالة شركة sofinance ، مجلة الباحث، المجلد الخامس، ال عدد 5 ، 2007 ، ص. 7. 2 سبتي محمد، فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشاريع الناشئة، دراسة حالة المالية الجزائرية األوروبية للمساهمة - finalep - ، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات شهادة الماجستير في علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، 2008 - 2009 ، ص. 41. 3 ضياف علية، حمانة كمال، رأس المال المخاطر: اتجاه عالمي حديث لتمويل المؤسسات الناشئة - حالة الجزائر - ، مجلة الباحث االقتصادي، المجلد الرابع، ال عدد 5 ، جوان 2016 ، ص. 171. 4 قانون رقم 06 - 11 ، مؤرخ في 24 جوان 2006 ، يتعلق بشركة الرأسمال االستثماري، ج.ر عدد 42 ، صادر بتاريخ: 25 جوان 2006. 5 المادة 7/ و. 1 من قانون الشركات األردني رقم 22 لسنة 1997 ، ج.ر عدد 4204 ، صادر بتاريخ: 15 ماي و 1997 ، معدل بالقانون رقم 34 لسنة 2017 ، ج.ر عدد 5481 ، صادر بتاريخ: 17 سبتمبر 2017.

زرواق عائشة 1 االستثمار بخروج المستثمر المخاطر من المشروع مع رأسماله واألرباح ، وال يقتصر دور مستثمر رأس ال مال المخاطر على التمويل المادي فقط بل يق دم الدعم الفني واالستراتيجي والتسويقي واإلداري، وهذا من أبرز ما يميز تمويل رأسمال المخاطر عن طرق التمويل التقليدية. نس تخلص أن شركة رأس المال المخاطر تقوم بتمويل المؤسسة الناشئة في جمي ع مراحلها بدءا من مرحلة اإلنشاء إلى النمو إلى التحويل، فهي بذلك تفتح آفاقا واعدة لها خاصة وأنها ال تشترط تقديم ضمانات، إال أن نجاحها يبقى مرتبطا بقدرة الكفاء ات اإل دارية والفنية التي تمتلكها في ظل محيط تكنولوجي واقتصادي مساعد على ذلك، وهي تحت اج إ لى دعم فعال لتهيئة البيئة المثالية للبحث واالبتكار، كما أن هذه الشركات ال ز الت ال تستغر ق جميع األنشطة الناشئة والفتية، بل عادة ما ينحصر دورها في مجاالت محددة ال ت تطلب درجة مخاطرة عالية غالبا. المبحث الثاني صندوق دعم وتطوير المنظومة االقتصادية للمؤسسات الناشئة كبديل تمويلي اتجهت الحكومة الجزائرية إلى تشجيع ودعم المؤسسات الناشئة من خالل العديد من االستراتيجيات المخصصة لتمويلها ودعمها ، والتي سبق اإلشارة إلى البعض منها ، ولعل 2ُ من ّأهمها صندوق دعم وتطوير المؤسسات الناشئة ، الذي أ علن عن انطالقه الرسمي يوم 3 03 أكتوبر 2020 . يساهم في تنويع نطاق تمويل االقتصاد الذي يتضمن تطوير آليات التمويل الكالسيكية تفاديا لعرقلة مخططات المؤسسات التنموية، وسنتطرق في هذا المبحث إلى آليات عمله طبقا للنصوص القانونية الحالية، وكيفية مساهمته في دعم وتطوير المؤسسات الناشئة. المطلب األول: آليات عمل صندوق دعم وتطوير المنظومة االقتصادية للم ؤسسات الن اشئة لكي تستفيد المؤسسات الناشئة من تمويل صندوق الدعم يلزم توافر عدة شروط لكي تتحقق األهداف التي يسعى إليها المشرع الجزائري، وقبل ذلك سنتطرق إلى أهم ا ألسب اب التي استدعت إحداث هذه الصيغة من التمويل، والتأسيس القانوني لها. الفرع األول: إنشاء صندوق دعم وتطوير المنظومة االقتصادية للمؤسسات الناشئة إن الحديث عن إنشاء صندوق لدعم وتمويل المؤسسات الناشئة لم يكن وليد الحاضر، ّبل يرجع لسنوات عدة تخل لتها عدة أسباب سارعت في تجسيده على أرض الواقع. أوال: أسباب إنشاء الصندوق 1 محمد سعد ناصر، رأس المال المخاطر: نموذج واعد لتمويل المشروعات الريادية في المملكة العربية السعودية، بحث مكمل لمرحلة الماجستير، كراسي سابك لدراسات األسواق المالية اإلسالمية ، 2012 ، ص. 33. 2 المادة 131 من قانون رقم 19 - 14 ، مرجع سابق. 3 أعلن السيد رئيس الجمهورية عن االنطالق الرسمي للصندوق خالل المؤتمر الوطني األول للمؤسسات الناشئة الذي احتضنه المركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة.

تمويل المؤسسات الناشئة في القانون الجزائري - صندوق دعم وتطوير المنظومة االقتصادية للمؤسسات الناشئة نموذجا - من أهم األسباب نذكر ما يلي: - قلة أو انعدام التمويل الذاتي برأس المال الخاص، فأصحاب المؤسسات النا شئة عا دة ما يكونوا حديثي خريجي الجامعات. - ضعف القدرة على توفير البيانات المالية والتشغيلية(الجدارة االئتمانية ) الت ي تشجع أصحاب رؤوس األموال والبنوك على تمويلها. - نقص الخبرة التنظيمية واإلدارية في تس يير المشاريع وتجسيد األفكار الم بتكرة على أرض الواقع. - انعدام الضمانات التي تطلبها البنوك التجارية وعدم التمكن من دفع أقسا ط الف وائد إضافة إلى التخوف من أسلوب المشاركة الذي عادة ما تنتهجه البنوك اإلسالمية . - تردد أصحاب المؤسسات الناشئة من اللجوء إلى التمويل عن طريق شركات رأس المال المخاطر خوفا من تراجعها عن التمويل في مرحلة النمو الحقيقي وقبل تحق يق المردودية المطلوبة. - إفالس العديد من المؤسسات الناشئة في مرحلة النمو النعدام الموارد الم الية. - صعوبة إعداد دراسات الجدوى الرتفاع تكاليفها. ثانيا: األساس القانون ي إلنشاء ال صندوق ظهر مصطلح المؤسسات الناشئة ألول مرة بموجب القانون رقم 17 - 02 المتعلق بالقانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم اتجهت الدولةّإل ى تجسيد آليات قانونية من أجل دعمها بسبب حداثتها وما يواجهها من مخاطر. نص المشرع الجزائري على إ نشاء حساب تخصيص خاص في الخزينة تحت رقم 150 - 302 بعنوان "صندوق دعم وتطوير المنظومة االقتصادية للمؤسسات الناشئة " start - up ""، وذلك بموجب نص المادة 131 من قانون المالية لسنة 2020 المعدلة بموجب المادة 1 2 68 من القانون رقم 20 - 07 والمادة 42 من األمر رقم 21 - 07 . وتأك يدا لحرص الدولة على االهتمام بهذا الشكل من المؤسسات تدخلت بوضع إطار قانوني واقتصادي من خالل استحداث وزارة خاصة بها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20 - 3 01 سميت بوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واالقتصاد والمعرفة. استتبع بتعيين وزير منتدب لدى الوزير 1 قانون رقم 20 - 07 ، مؤرخ في 4 جوان 2020 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ، ج.ر عدد 33 ، صادر بتاريخ: 24 جوان 2020. 2 أمر رقم 21 - 07 ، مؤرخ في 8 جوان 2021 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 ، ج.ر عدد 44 ، صادر بتاريخ: 8 جوان 2021. 3 مرسوم رئاسي رقم 20 - 01 ، مؤرخ في 2 جانفي 2020 ، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، ج.ر عدد 1 ، صادر بتاريخ: 5 جانفي 2020.

زرواق عائشة 1 األول مكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ، أصبح هو اآلمر بالصرف الرئيسي 2 لحساب التخصيص رقم 150 - 302 . وفي خضّم النصوص القانونية أُصدر المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 المتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح عالمة "مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال " وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، ثم تلى ذلك صدور قرارين وزاريين مشتركين، ا ألول يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص، والثاني يحدد كيفية متابعته وتقيي مه، ف ي انتظار صدور نصوص أخرى توضح أكثر النظام القانوني لصندوق دعم وتطوير المؤسسات الناشئة. الفرع ال ثاني : شروط االستفادة من دعم الصندوق تبعا للنصوص القانونية الحالية المنظمة لعمل الصندوق، فإنه وللحصول على التمويل والدعم يلزم توافر الشروط اآلتي ذكرها: أوال: الحصول على عالمة "مؤسسة ناشئة" يتم الحصول على عالمة "مؤسسة ناشئة" من اللجنة الوطنية المكلفة بمنحها ، وال تي تم استحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 ، والمشكلة من عدة وزارات ل ها عالقة مباشرة باألنشطة االقتصادية والتطور التكنولوجي والبحث العلمي. يتم تقديم طلب إلى اللجنة عبر البوابة االلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، مرفقا 3 بالوثائق التالية : - نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي واإلحصائي ، حرصا من المشرع 4 الجزائري على مواجهة ظاهرة تنامي االقتصاد غير الرسمي ، غير أن القيد في السجل التجاري هو قرينة بسيطة على اكتساب صفة التاجر، فليس بالضرورة أن تأخذ المؤسسات الناشئة الطابع التجاري في جميع ا لحاالت. - تقديم نسخة من القانون األساسي للشركة، مما يعني استبعاد الشخص الطبيعي من 5 إنشاء مؤسسة ناشئة وهو ما يعتبر بمثابة قيد يعيق وتيرة إنشاء المؤسسات الناشئة ، وهو ّيوحي بأن المشرع الجزائري فر ق بين المؤسسة والناشئة واالبتكار الذي تمنح عالمته لأل شخاص الطبيعية فقط، والمعلوم أن أغلب المؤسسات الناشئة قوامها االبتكار . 1 مرسوم رئاسي رقم 21 - 281 ، مؤ رخ في 7 جويلية 2021 ، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، ج.ر عدد 53 ، صادر بتاريخ 8 جويلية 2021. 2 2 مرسوم تنفيذي رقم 21 - 303 ، مؤرخ في 1 أوت 2021 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 150 - 302 ، ج.ر عدد 60 ، صادر بتاريخ: 5 أوت 2021. 3 المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 ، مرجع سابق. 4 لمين عبد الحميد، حساين سامية، تدابير دعم المؤسسات الناشئة واالبتكار في الجزائر: قراءة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 ، مجلة البحوث في العقود وقانون األعمال، ال مجلد الخامس ، ال عدد 2 ، 2020 ، ص. 10. 5 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

تمويل المؤسسات الناشئة في القانون الجزائري - صندوق دعم وتطوير المنظومة االقتصادية للمؤسسات الناشئة نموذجا - - تقديم شهادة االنخراط في الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية ( CNAS ) مر فقة بقائمة اسمية لألجراء. - لغير االجتماعية للتأمينات الوطني الصندوق في االنخراط شهادة تقديم األجراء( CASNOS ) . - تقديم نسخة من الكشوف المالية للسنة الجارية. - تقديم مخطط أعمال المؤسسة مفصال. - تقديم المؤهالت العلمية والتقنية والخبرة لمستخدمي المؤسسات، وهو مايؤ هل المؤسسة لالنطالق. - تقديم كل وثيقة ملكية فكرية وأي جائزة أو مكافأة متحصل عليها، والتي ت منح ع ادة تشجيعا لمبتكرات الشباب ال س يما في المجاالت التكنولوجية واالقتصادية كجوائز سنوي ة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة االبتكارية . 1 وبمجرد استالم الوثائق ت منح للجنة مدة 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب التخاذ القرار بشأنه، وبدورها يمكنها طلب تكملة بعض الوثائق مع منح أجل 15 يوما الستكمالها تحت 2 طائلة رفض الطلب . مع اإلشارة إلى أن عالمة " مؤسسة ناشئة" تمنح للمؤسسة لمدة 4 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب األشكال نفسها . ثانيا: إبرام اتفاقية مع الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة تبرم اتفاقية منح التمويل بين الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة وصاحب المؤسسة، ي حد د بموجبها كيفيات تطبيق وتنفيذ ومتابعة النشاطات المستفيدة من تخصيص الصندوق، 4 وتحديد الحقوق والواجبات ومبلغ التخصيص الممنوح وطرق صرفه . وأكدت الفقرة الثانية من المادة نفسها أن االستفادة من تمويل الصندوق يتوقف على إمضاء االتفاقية بين الطرف ين ، وهو ما يعني أن المؤسسة حتى وإن تحصلت على عالمة "مؤسسة ناشئة" ال يعني ذلك بالضرورة استفادتها من تمويل الصندوق إذا لم يتم التوقيع على مضمون االتفاقية بين الطرفين. 1 المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 ، مرجع سابق. 2 نصت المادة 14/ 2 من المرسوم السابق أنه في حالة الرفض يجب إخطار صاحب الطلب بذلك مع تسبيب القرار، ويمكن للجنة إعادة النظر في قرارها بناء على طلب مبرر من صاحب الطلب، والتي بدورها تخطره بالرد النهائي إلكترونيا في أ جل ال يتجاوز 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. 3 المادة 14/ 1 من المرسوم نفسه. 4 المادة 4/ 1 من القرار الوزاري المشترك ، مؤرخ في 23 أوت 2021 ، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 150 - 302 الذي عنوانه " صندوق دعم وتطوير المنظومة االقتصادية للمؤسسات الناشئة star t- up "، ج.ر عدد 81 ، صادر بتاريخ: 24 أكتوبر 2021.

زرواق عائشة هذا وتلتزم المؤسسة الناشئة المستفيدة من تمويل الصندوق بتقديم حصائل دورية عن 1 استعمال التخصيص ات وإرسالها إلى مصالح الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة ، هذه األخيرة يمكنها القيام بعمليات تحقيق فجائية لمتابعة مدى تنفيذ برامج النشاطات موضوع التمويل ، والتأكد من أن استعمال التخصيصات الممنوحة ال تكون إال تلبية لألهداف التي م نحت من أجلها. المطلب الثاني: مس اهمة الصندوق في دعم وتطوير المؤسسات الناشئة يهدف الصندوق إلى السماح بتطوير قدرات المؤسسات الناشئة لضمان نجاح مشروعها حيث تستفيد من اآلليات واإلمكانيات البشرية والمادية التي يحوزها ا لصند وق والتي تمكنها من تطوير خبراتها . الفرع األول: التحديات التمويلية ل صندوق دعم وتطوير المؤسسات الناشئة 2 حددت المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المحدد لمدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص األهداف التمويلية التي يسعى الصندوق لتحقيقها، وتتمثل فيما يلي: أوال: دعم المؤسسات الناشئة في مرحلة ما قبل اإلنشاء والتأسيس تعاني المؤسسات الناشئة من عدم قدرتها على التمويل خاصة في مرحلة التأسيس للمشروع، لذلك سعى المشرع الجزائري إلى التركيز على تمويل احتياجات هذه الم رحلة من خالل: - تمويل دراسات الجدوى: وتشمل المصاريف المتعلقة بدراسات الجدوى ذات الطابع واالقتصادي. التكنولوجي عادة تتمثل النطالق والتطوير السابقة البحث تكاليف في المشروع، تصميم المنتج، إعداد نموذج أولي...حيث يهدف إلى معرفة مدى قابلية المشروع 3 للنجاح . - تمويل تطوير خطة العمل: وتشمل المصاريف المتعلقة بتطوير مخطط األعمال م ن حيث األهداف المسطرة، الوسائل المسخرة والنتائج المتوقعة لمشروع المؤسسة ال ناشئ ة، وهي مهمة لتحديد نسبة نجاح المشروع من عدمه. - تمويل المساعدات التقنية: وتشمل المصاريف المتعلقة باعتماد مراكز النمذجة ومرك ز قاعدة البيانات. 1 المادة 5/ 1 من قرار وزاري المشترك ، مؤرخ في 23 أوت 2021 ، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 150 - 302 الذي عنوانه " صندوق دعم وتطوير المنظومة االقتصادية للمؤسسات الناشئة star t- up "، مرجع سابق. 2 المادة 2 من قرار وزاري مشترك، مؤرخ في 23 أوت 2021 ، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150 - 302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة االقتصادية للمؤسسات الناشئة star t - up "، ج.ر عدد 81 ، صادر بتاريخ: 24 أكتوبر 2021 ، والمادة 3 من ال م رسوم التنفيذي رقم 21 - 303 ، مرجع سابق. 3 سبتي محمد، مرجع سابق، ص. 43.

تمويل المؤسسات الناشئة في القانون الجزائري - صندوق دعم وتطوير المنظومة االقتصادية للمؤسسات الناشئة نموذجا - - تمويل التكاليف المتعلقة بإنشاء نموذ ج أولي: فالمؤسسة الناشئة تحتاج إ لى إن جاز نماذج أولية وفحصها، واقتناء التجهيزات والمواد األولية وبرامج المعلوماتية إضا فة إلى مصاريف إنجاز األشغال التقنية... - تمويل التكوين : فتكوين مشرفي المؤسسة الناشئة يحتاج مصاريف إضافية ، ارت أى المشرع أن يدرج ه ا ضمن تمويالت الصندوق ، ذلك أن افتقار المسير للخبرة المالي ة والمحاسبية يقف حائال أمام التخطيط المستقبلي للمشروع. ثانيا: ربط المؤسسة الناشئة بالمحيط االقتصادي وذلك من خالل: 1 - احتضان المؤسسة الناشئة: يكون احتضان المؤسسة الناشئة من خالل العمل ع لى توفير المنشآت القاعدية التي تسمح بإيوائها، ووضع برامج خاصة إلطالقها ودعم ها و قد يكون ذلك بالشراكة مع المتعاملين االقتصاديين. 2 - الترويج للمنظومة االقتصادية للمؤسسات الناشئة: المقصود بذلك توفير بي ئة اق تصادية مناسبة تساعد المؤسسة على اقتحام األسواق، وال يكون ذلك إال من خالل المساع دة ع لى تبسيط اإلجراءات بدء من التكفل بالمصاريف المتعلقة بتدخالت الخبراء لفائدة ا للجن ة المكل فة بمنح العالمة، مصاريف إيداع براءة االختراع والعالمات، مصاريف اقتناء قاعدة بيا نات خاصة ببراءات اال ختراع وكل أشكال الملكية الفكرية، المصاريف المتعلقة بترقي ة وت مويل المؤسسات الناشئة المتحصلة على العالمات، ولعل أهمها هو وضع برامج خاصة إلط الق ودعم المؤسسات الناشئة وفق االحتياجات التكنولوجية للمؤسسات الوطنية. الفرع الثاني: واقع وآفاق صندوق دعم وتطوير المؤسس ات الناشئة يهدف صندوق دعم وتطوير المؤسسات الناشئة إلى مراف قة الشباب لتقديم أفكار إب داعي ة ا بتكارية في مجال األعمال، ومصاحبتهم بمهارات إدارية وتنف يذية، إض افة إ لى إي جاد حلول تمويل ية ذات ج دوى اقتصادية في قطاعات اقتصادية مختلفة. وقد كشف الوزير األول لدى إشرافه على افتتاح الطبعة الثانية للمؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة "ألجيرياديسرابت 2022 " عن استفادة 390 حامل مشروع مبتكر من 1 الدعم المالي للصندوق ، كما أكد الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة أن الصندوق يدخل في رأسمال المؤسسة الناشئة لمد ة 6 سنوات، وهذا ما يؤكد أن التمويل يهتم بمرحلة االنطالق دون المراحل األخرى. 1 متاح على الموقع االلكتروني: https://news.radioalgerie.dz، تم اإلطالع بتاريخ: 5 مارس 2022 على الساعة: 15.00.

زرواق عائشة هذا وتسعى الجزائر إلى زيادة االهتمام بالمؤسسات الناشئة خاصة مع وجود إراد ة سياسية من طرف السلطات العامة للتوجه نحو تنويع االقتصاد و البحث عن بدائل ح قيقي ة للمحروقات، ولعل ما يؤكد هذا التوجه هو االهتمام المتزايد بحاملي المشاريع ا لمبتك رة السي ما في الوسط الجامعي الذي يعتبر البيئة المناسبة لدعم النسيج االقتصادي والصنا عي ا لحالي. خاتمة: خلصت الدراسة إلى أن اهتمام الدولة الجزائرية انصب على تدعيم المؤسسات الناشئة من خالل عدة آليات تمويلية، ب دءا من صيغ التمويل التقليدي إلى التمويل المس تحدث عن طريق شركات االستثمار المالي وحاضنات األعمال وصوال إلى صندوق دعم وتطوير المنظومة االقتصادية للمؤسسات الناشئة. هذا األخير القى استحسانا كبيرا من طرف رواد المشاريع االستثمارية ذات األفكار اإلبداعية في مجال األعمال، حيث يهدف إلى توفير حلول تمويلية للمؤسسات النا شئة ذ ات الجدوى االقتصادية ويوفر الخدمات االستشارية في مجال تطوير األعمال. غير أن مجمل التدابير التي استحدثها المشرع الجزائري وبالرغم من أهميتها إال أنها الزالت ال ترقى إلى تطلعات الشباب المبتكر، األمر الذي يستوجب: - اإلسراع في إصدار نص تشريعي يضبط مهام الصندوق بدقة وكيفية سيره وعمله. - تدعيم المؤسسات الناشئة ذات الشخص الوحيد، بدال من اشتراط اتخاذ شكل ا لشركة للحصول على العالمة. - عدم ترك المجال للتأويالت فيما يتعلق بالمساهمين اآلخرين في الصندوق، ب ل تعي ينهم لمعرفة اإلمكانيات التمويلية المستقبلية دون االعتماد على المداخيل الثابتة فقط. - إعادة النظر في األنظمة المصرفية، المالية والتجارية السائدة وتحيينها بما ي تالءم م ع المستجدات االقتصادية والمخاطر التي تواجهها المؤسسات الناشئة. - تعديل نصوص القانون التجاري الحالية خاصة ما تعلق منها بشروط إنشاء ال شركات التجارية وإن أمكن استحداث شكل خاص يكون أكثر مرونة مع خصوصية المؤسسات الناشئة. - التنسيق بين صندوق الدعم والهيئات التمويلية األخرى كحاض نات األعمال و شركات الرأسمال االستثماري الشتراكهم في عنصر المغامرة في استثمار األموال، والبح ث عن سبل تدعيم أكثر فعالية للمؤسسات الناشئة، مع إشراك البورصة ومؤسسة ترقية وتسيير هيا كل دعم المؤسسات الناشئة في ذلك. - في انتظار إصدار نص يحدد النظام القانوني لسير الص ندوق البد من األخذ ب عين االعتبار تحديد قيمة الدعم، هل تختلف من مؤسسة ناشئة إلى أخرى وماهي المعاي ير ا لمعتمدة لذلك. قائمة المصادر و المراجع أوال : الكتب

تمويل المؤسسات الناشئة في القانون الجزائري - صندوق دعم وتطوير المنظومة االقتصادية للمؤسسات الناشئة نموذجا - 01 ) - ريادي منظور الصغيرة، المشروعات إدارة وآخرون، العاني شعبان مزهر تكنولوجي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 2010. 02 ) - مزيان أمينة، عماروش خديجة إمان، الشركات الناشئة في الجزائر: بين واق عها ومتطلبات نجاحها، مجمع أعمال الكتاب الجماعي حول: المؤسسات الناشئة ودورها ف ي اإلنعاش االقتصادي في الجزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم الت سيير ، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، بدون سنة. 03 ) - عبد الباسط وفاء ، مؤسسات رأس المال المخاطر ودورها في تدعيم المشروعا ت الناشئة، دار النهضة العربية، مصر، 2006. 04 ) - محمد البلتاجي، المصارف اإلسالمية ، النظرية، التطبيق، التحديات، مكتبة الشرو ق الدولية، 2012 . 05 ) - عمار عريس، عبد الوهاب بن زاير، مشاكل التمويل التقليدي للمؤسسات النا شئة واآلليات والبدائل التمويلية الكفيلة لمواجهتها، مقال ضمن كتاب جماعي بعنوا ن إش كالية تمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر بين األساليب التقليدية والمستحدثة، قسم الع لوم االقتصادية، كلية العلوم اال قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة جيجل، م ارس 2 021 . ثانيا : المذكرات الجامعية 01 ) - محمد سعد ناصر، رأس المال المخاطر: نموذج واعد لتمويل المشروعات الريا دية ف ي المملكة العربية السعودية، بحث مكمل لمرحلة الماجستير، كراسي سابك لدراسات ا ألسو اق المالية اإلسالمية ، 2012. 02 ) - سبتي محمد، فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشاريع الناشئة، دراس ة حال ة المالية الجزائرية األوروبية للمساهمة - finalep - ، مذكرة مقدمة كجزء من متطلب ات شهادة الماجستير في علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة م نتور ي، قسنطينة، 2008 - 2009. ثالثا : المقاالت 01 ) - بوالشعور شريفة، دور حاضنات األعمال في دعم وتنمية المؤسسات الناشئة startups ، دراسة حالة الجزائر، مجلة البشائر االقتصادية، المجلد الرابع، ال عدد 2 ، 2018. 02 ) - بريش السعيد، رأس المال المخاطر بديل مستحدث لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، دراسة حالة شركة sofinance ، مجلة الباحث، مجلد 5 ، عدد 5 ، 2007. 03 ) - لمين عبد الحميد، حساين سامية، تدابير دعم المؤسسات الناشئة واالبتكار في ا لجزائر: قراءة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 ، مجلة البحوث في العقود وقانون األعمال، مجلد 5 ، عدد 2 ، 2020.

زرواق عائشة 04 ) - ضياف علية، حمانة كمال، رأس المال المخاطر: اتجاه عالمي حديث لتمويل المؤسسات الناشئة - حالة الجزائر - ، مجلة الباحث االقتصادي، المجلد الرابع، ال عدد 5 ، جوان 2016. رابعا : النصوص القانونية 1 - األوامر والقوانين: 01 ) - أمر 03 - 11 يتعلق بالنقد والقرض، مؤرخ في 26 أوت 2003 ، ج.ر عدد 52 ، صاد ر بتاريخ: 27 أوت 2003 ، معدل ومتمم. 02 ) - قانون رقم 20 - 07 ، مؤرخ في 4 جوان 2020 ، يتضمن قانون المالية التكميلي ل سنة 2020 ، ج.ر عدد 33 ، صادر بتاريخ: 24 جوان 2020. 03 ) - رقم قانون 06 - 11 في ،مؤرخ 24 جوان 2006 الرأسمال بشركة ،يتعلق االستثماري،ج.ر عد 42 ، صادر بتاريخ: 25 جوان 2006. 04 ) - قانون رقم 17 - 02 ، مؤرخ في 10 جانفي 2017 ، يتضمن القانون التوجيهي لتط وير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج.ر عدد 2 ، صادر بتاريخ: 11 جانفي 2017. 05 ) - قانون رقم 19 - 14 ،مؤرخ في 11 ديسمبر 2019 ،يتضمن قانون المالية لسنة 202 0 ج.ر عد 81 صادر بتاريخ: 30 ديسمبر 2019. 06 ) - أمر رقم 21 - 07 ،مؤرخ في 8 جوان 2021 ،يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 ،ج.ر عدد 44 ،صادر بتاريخ: 8 جوان 2021. 2 - النصوص التنظيمية 01 ) - مرسوم تنفيذي رقم 03 - 78 ، مؤرخ في 25 فيفري 2003 ، يتضمن القانون األساس ي لمشاتل المؤسسات،ج.ر عدد 13 ، صادر بتاريخ: 26 فيفري 2003. 02 ) - مرسوم رئاسي رقم 20 - 01 ، مؤرخ في 2 جانفي 2020 ، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، ج.ر عدد 1 ، صادر بتاريخ: 5 جانفي 2020. 03 ) - مرسوم تنفيذي رقم 20 - 254 ، مؤرخ في 15 سبتمبر 2020 ، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح عالمة "مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال" وتحديد مه امها وتشكيلتها وسيرها، ج.ر عدد 55 ، صادر بتاريخ: 21 سبتمبر 2020. 04 ) - مرسوم تنفيذي رقم 20 - 356 ، مؤرخ في 30 نوفمبر 2020 ، يتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها، ج. ر عدد 73 ، صادر بتاريخ: 6 ديسمبر 2020. 05 ) - مرسوم رئاسي رقم 21 - 281 ، مؤرخ في 7 جويلية 2021 ، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، ج.ر عدد 53 ، صادر بتاريخ 8 جويلية 2021. 06 ) - مرسوم تنفيذي رقم 21 - 303 ، مؤرخ في 1 أوت 2021 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 150 - 302 ، ج.ر عدد 60 ، صادر بتاريخ: 5 أوت 2021.

تمويل المؤسسات الناشئة في القانون الجزائري - صندوق دعم وتطوير المنظومة االقتصادية للمؤسسات الناشئة نموذجا - 07 ) - قرار وزاري مشترك، مؤرخ في 23 أوت 2021 ، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حس اب التخصيص الخاص رقم 150 - 302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المؤسسات الناشئة"، ج.ر عدد 81 ، صادر بتاريخ: 24 أكتوبر 2021. 08 ) - قرار وزاري مشترك، مؤرخ في 23 أوت 2021 ، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150 - 302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة االقتصادية للمؤسسات الناشئة star - up "، ج.ر عدد 81 ، صادر بتاريخ: 24 أكتوبر 2021. 09 ) - النظام رقم 20 - 02 ، مؤرخ في 15 مارس 2020 ، يحدد العمليات البنكية المتع لقة بالصيرفة اإلسالمية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، ج.ر ع دد 15 ، صادر بتاريخ: 24 مارس 2020. 3 - النصوص القانونية األجنبية: 01 ) - قانون عدد 20 لسنة 2018 ، مؤرخ في 17 أفريل 2018 ، يتعلق بالمؤسسات النا شئة، الرائد الرسمية للجمهورية التونسية، عدد 32 ، صادر في 20 أفريل 2018. 02 ) - قانون الشركات األردني رقم 22 لسنة 1997 ، ج.ر عدد 4204 ، صادر بتاريخ: 1 5 ماي و 1997 ،معدل بالقانون رقم 34 لسنة 2017 ، ج.ر عدد 5481 ، صادر بتاريخ: 17 سبتمبر 2017. المواقع االلكترونية: 01) - https://news.radioalgerie.dz 02) - https://www.rqiim.com