تكوين وترقية آداء المجلس الشعبي البلدي ودوره في تحقيق التنمية المحلية.

تكوين وترقية أداء المجلس الشعبي البلدي ودوره في تحقيق التنمية المحلية.

تاريخ نشر المقال: 2025/12/29:

تاريخ استلام المقال: 2025/05/01:

تاريخ قبول المقال للنشر: 2025/12/21:

د.محوز عمر $ ^{1} $, د.بلة نزار $ ^{2} $

[email protected] (الجزائر), جامعة وهران 2 محمد بن احمد, جامعة وهران 2 محمد بن احمد, (الجزائر), جامعة وهران 2 محمد بن احمد, [email protected]

ملخص:

تعتبر مشاركة المجالس المنتخبه المحلية من أكثر العناصر أهمية للوصول إلي تنمية محلية حقيقية، من خلال ترقية

أداء المجالس البلدية وهندسة تكوين المنتخبين المحليين للتدعيم السياسات العمومية، وهذا انطلاقا من أهيمة التكوين

وتحوله من مسألة فرعية إلي مسألة رئيسية واستراتيجية، فمحليا تزايد الاهتمام بالتكوين بالنظر للتحديات التي تواجه سير

مؤسسات البلدية وضرورة تكيفها مع المدخلات البيئية، وإن يتأتي هذا إلا عن طريق تنظيم مختلف بشكل التكوين

وتحسين المستوي وتجديد المعلومات بصفة مستمرة ودورية لكل أعضاء المجالس البلدية وهذا بناء علي تحديد الاتهتايجات

التكوينية، وكذا التنسيق مع السلطات المركزية، لذلك أصبح التكوين ضرورة قصوي لتحقيق التنمية المحلية، حيث أن كل

عملية تتموية تنطلب المشاركة الإيجابية للمجالس المنتخبه، وكذلك توحيد الجهود بين الأعضاء المنتخبه والإدارة المحلية

والمركزية، وضمن هذا السياق تتركز أهم الأهداف المرتبطة بالبحث في موضوع ترقية آداء الجماعات المحلية ممثلة في

الهيئة القاعدية لمؤسسات الدولة المتطلة في البلدية، التي يميزها علاقتها المباشر بالمواطن بما يجعلها الحلقة الأماسية

ونقطة التماس المباشر بينه وبين تلك المؤسسات.

أثبت البحث في سياق هذا الموضوع الأهمية المعتبرة التي اكتساها التكوين في مقاربة أداء هاته المؤسسة والسعي من ترقية كفاءة منتخبيها كمعيار إضافي لتقييمها والحكم عليها وفق مقاربات ومستويات التمية السياسية والتمية المحلية المتبائية من مؤسسة إلي أخوي، والتي تضمن في المحصلة تحقيق معادلة إدارة مواطن منتخب "ذو مستوي مؤهل لخدمة الصالح العام، علي أسس تنظيمية وقانونية وإدارة منضبطة وثابة، وهناً ظهر بأن تحسين مستوي المنتخبين المحليين يشكل عاملا رئيسيا من أجل تحقيق أهداف الديمقراطية المحلية والديمقراطية التشاركية علي حد سواء، وهو ما يستوجب تجاوز كل مكامن الضعف والنقائص التي شابت تجربة الجزائر في عمليات التكوين التي تبتها مؤسسات الدولة بسبب ضعف الأداء المؤسسي لهينات الإدارة الإقامية المنتخب من جهة، وبالنظر إلي اعتبارات متعلقة بالأطر القانونية والتنظيمية من جهة أخري والتي تبقي حبيسة الموروث الفرنسي عن الفترة الاستعمارية، لم تواكب مستوي طفرة الأداء المؤسسات في تجارب دول مماثلة لحركة النظام السياسي الجزائري علي وجه العموم، وهو ما يستعدي ضرورة تقييم

التجربة وتدارك نقائصها في سبيل إدراك مبتغيات تدريب وتكوين المنتخب المحلي علي تتظيم الإدارة الإقليمية.

الكلمات المفتاحية:

التكوين، البلدية، المجالس المنتخبه، التتمية المحلية، السياسات العمومية.

Abstract:

The participation of local elected councils is one of the most important elements to reach real local development, through upgrading the performance of municipal councils and engineering the formation of local elected officials to support public policies, and this is based on the importance of training and its transformation from a sub-issue to a major and strategic issue. That is, the functioning of the municipal institutions and the need to adapt them to environmental inputs, and this will only come through organizing various forms of training, improving the level and updating information on an ongoing and periodic basis for all members of the municipal councils, and this is based on identifying training needs, as well as coordination with the central authorities, so training has become a paramount necessity. To achieve local development, as every development process requires the positive participation of the elected councils, as well as the unification of efforts between the elected members and the local and central administration.

The study demonstrated the utmost importance of the training process in improving the performance of this institution through its elected representatives as an additional criterion for evaluating and judging it according to the approaches of political development and local development, which ensure the achievement of the equation of "elected citizen management" at a high level, on balanced organizational foundations. Here, it became clear that improving the level of local elected representatives constitutes a key factor in achieving the goals of local democracy within the framework of neighborhood management. This requires overcoming all the weaknesses and shortcomings that marred Algeria's experience in the training processes undertaken by state institutions due to the weak institutional performance of elected regional administrative bodies. This calls for an evaluation of the experience and the correction of its shortcomings in order to achieve the objectives of training and educating the local elected representatives on the organization of regional administration.

Keywords: Formation; municipality; Elected councils; local development; public policies.

مقدمة

يعد المجلس الشعبي البلدي أحد أبرز الأطر المؤسساتية القاعدية في تنظيم الدولة الحديثة، إذ

يمثل الجماعة المحلية باعتبارها الخلية الأساسية في البناء الإداري والسياسي للدولة. وقد ازدادت أهمية

هذا المجلس في ظل التوجهات الحديثة نحو اللامركزية، حيث أسندت إليه مهام متتامية في ميادين

النتمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يفرض ضرورة الرفع من فعاليته عبر التكوين المستمر

وترقية أدائه المؤسسي والبشري.

وللتكوين أهمية بالغة في تحسين أداء المجالس المحلية المنتخبة بالجزائر، وهذا لما له من

انعكاسات إيجابية علي المجالس البلدية المحلية المنتخبة خاصة في إطار الديمقراطية المحلية وتقعيل

وتيرة التتمية المحلية، وخاصة في ظل الاهتمام المتزايد للجزاير بالإدارة اللامركزية في السنوات الأخيرة،

وعلي الرغم من هذا تبقي عملية التكوين أو التأطير للرؤساء المجالس المحلية المنتخبة تتخلها العديد من

العراقيل والعوائق باعتبارها حديثة العهد، ودور المؤسسات غير الرسمية كالأحزاب السياسية دون

المستوي المطلوب منها ومحدود، وخاصة في ظل المتغيرات والتحولات التي تقرزها البيئة المحلية

والخارجية، وانطلاقا من الدور المهم التي تحظي بها المجالس البلدية، كان من الضروري أن يتولي

إدارتها مجلس منتخب له من التريب ما يجعله متمكن من تسيير وإدارة البلدية خاصة ما تعلق في

بالجانب التموي، وهي مسؤولية كبيرة ملقاة علي عاتق المجلس الشعبي البلدي، بالنظر إلي طريقة

تسييره لممتكات البلدية وطريقة الاستثمار الأمثل للموارد المحلية، هذا يؤدي إلي تعزيز التمية المحلية.

والمجالس المنتخبة المحلية والتي تعتبر بمثابة القاعدة الإقليمية للدولة، تمتلك طاقة الناخبين

وتستعمل تلك الطاقة علي مدي استطاعت الناخبين المحليين في التعبير عن رغبات المواطن المحلي،

ومدي صدق المجلس المنتخب المحلي لناخبيهم وهذه العلاقة المتبادلة والتي هدفها توفير الخدمات

للساكنة المحلية ودعم التتمية المحلية هي التي تحقق ما يسمي الكفاية الذاتية من خلال وضع قاعدة

أساسية ألا وهي التسيير الراشد والذي يوفر المال وهو الهدف الأساسي الذي تسعي إليه السلطات

المركزية والمحلية.

إن نجاح تنمية البلدية مرهون بمدي مشاركة المجالس المنتخبة في عملية التنمية، وقد أثبتت

الخبرات أن مشروعات تنمية البلدية لن يكتب لها النجاح ولن تتحقق الفائدة المنشوده ما لم تتشرك هذه

المجالس في هذه المشروعات، فالمشاركة في عملية التنمية من جانب تنظيمات المجتمع المدني تقل من

شكوكهم في أغراض البرامج وتلقي عليهم مسؤولية تنفيذها، فضلا عن اشتراك المواطنين في تخطيط

البرامج لاختيار ما يتلاهم مع طبيعة هذه البلدية. ومن هنا تعتبر مشاركة المجالس المنتخبة المحلية من

أكثر العناصر أهمية للوصول إلي تنمية محلية حقيقية، من خلال ترقية آداء المجالس البلدية وهندسة

تكوين المنتخبين المحليين لتدعيم السياسات العمومية، وهذا انطلاقا من أهمية التكوين وتحوله من مسألة

فرعية إلي مسألة رئيسية واستراتيجية، فمحليا تزايد الاهتمام بالتكوين بالنظر للتحديات التي تواجه سير

مؤسسات البلدية وضرورة تكيفها مع المدخلات البيئية، ولن يتأتي هذا إلا عن طريق تنظيم مختلف

أشكال التكوين وتحسين المستوي وتجديد المعلومات بصفة مستمرة ودورية لكل أعضاء المجالس البلدية

وهذا بناء علي تحديد الاحتياجات التكوينية، وكذا التنسيق مع السلطات المركزية، لذلك أصبح التكوين

ضرورة قصوي لتحقيق التنمية المحلية، حيث أن كل عملية تنوية تتطلب المشاركة الإيجابية للمجالس

المنتخبة، وكذلك توحيد الجهود بين الأعضاء المنتخبة والإدارة المحلية والمركزية.

وتبعا للمشاكل التي يحيط بها المجلس الشعبي البلدي في التنمية المحلية ودور التكوين في ترقية

أداء هذه المجالس، نطرح الإشكال التالي: ما مدي مساهمة التكوين وترقية أداء المجلس الشعبي

البلدي في تحقيق التنمية المحلية؟ وما هي الآليات التي يمكن من خلالها تعزيز فاعليته في ظل

التحديات الرهانة؟

وفي سبيل الإجابة عن هذه الإشكالية تشكلت الدراسة من مبحثين رئيسين.

المبحث الأول: الإطار النظري لعملية التكوين والتنمية المحلية.

يعتبر التكوين عملية منظمة تهدف إلي زيادة وتحسين الأفراد علي إدارة الأعمال الموكلة إليهم وتأدية

وظانفهم علي أكمل وجه، بالإضافة إلي كونه أداة إدارية حديثة وفعالة تسعي لحل مختلف المشاكل

الإدارية وسد العجز والقصور الحاصل في مختلف الإدارات، حيث تم الاعتماد علي سياسة التكوين ومن

هذا المنطق وباعتبار أن المجالس المنتخبه البلدية هي المسؤولة الأولي والمسيره الأولي لشؤون ساكنيها والمحركة لعجلة التنمية المحلية لابد من توفر الكفاءة والقدرة علي التسيير ويتبين ذلك في قانون البلدية والتي تلزم المنتخب البلدي بمتابعة دورات التكوين وتحسين المستوي المرتبطة بالتسيير البلدي المنظمة لمصالحها. كما تعد التنمية المحلية من أبرز التحديات التي تواجه الدول النامية، لما لها من علاقة مباشرة بتحسين معيشة السكان وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتكنم أهمية التكوين في كونه ركيزة أساسية لبناء قدرات الموارد البشرية المحلية، خاصة ضمن المؤسسات القاعدية مثل المجالس الشعبية البلدية فكلما كان التكوين فعالا انعكس ذلك إيجابا علي فعالية الأداء المحلي وعلي مستوي التنمية المستدامة.2

المطلب الأول: ماهية التكوين ومضامينه المختلفة.

يرتبط تحديد مفهوم التكوين بتعريفه اللغوي والاصطلاحي علي النحو الذي يميزه عن المفاهيم

الأخري ذات العلاقة.

أولا: التكوين لغة واصطلاحا.

التكوين لغة هو من الفعل كؤن يكؤن تكوينا، أي جمع الشيع وكونه، قياسا بمجموع الخبرات والمهارات المكتسبة في فترة زمنية محددة، وحسب اللغة الفرنسية فينظر للتكوين علي أنها "تطوير وتعديل وتنمية المنظمات بما يجعل الفرد قادرا علي تقديم أحسن أداء4.

أما اصطلاحا فمصدر كون، تدريب "تكوين مهني"، تربية وتعليم "تكوين جامعي"، "تكوين رياضي"، وتحت التكوين بمعني في الطريق إلي تكوينه "شركة تحت التكوين"4.

يعرف التكوين علي أنه عملية منهجية تهدف إلي تحسين المعارف والمهارات والسلوكيات، وهو

يشكل أداة استراتيجية لتحسين فعالية الأفراد داخل المؤسسات و في السياق المحلي يُعد تكوين المنتخبين

والموظفين البلديين عنصرا جوهريًا لضمان الفهم الجيد لمهامهم، وتبني مقاربات حديثة في التسيير، تساهم

في رفع مستوي الخدمات وتحقيق أهداف التتمية.

وتستخدم في المغرب العربي مصطلحات الإعداد التكوين، التربص، الرسكلة، لتقابل مفاهيم التدريب والتأهيل في المشرق العربي، ويتخذ التكوين أنماطا عدة كالتكوين المستمر، والتكوين المهني،

ل - المادة 39، من القانون رقم 10-11 مؤثر في 22 يونيو 2011، المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية: عدد 37،

الصادرة في 03 جويلية 2011.

2- زيدي عبد القادر، "دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة"، الجزائر، مجلة رؤي اقتصادية، العدد 15،

.21 ص.2022

$ ^{3} $ Larousse, dictionnaire de français, imprimerie maury eurolivres à manchecourt, Paris, 2005, P178.

$ ^{4} $ المعجم العربي الأساسي، لاروس، جامعة الدول العربية: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ص1989، ص1061.

5- عقون عبد الحفيظ، الإدارة والتمية المحلية، الجزائر، دار الخلدونية، 2020، ص 40.

ISSN: 2572-0082

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار - الجزائر

EISSN: 2710-804X

المجلَّة: 09، العدد: 02، السنة: 2025

والتكوين الإداري، التكوين المتواصل، والتكوين أثناء الخدمة، التعليم، التدريب، إلا أن هذه المفاهيم تتشرك في أنها نشاط مستديم يهدف للرفع من مستوي وكفاءة الرأسمال البشري في المنظمة بغرض تحسين الأداء للمنظمات، لهذا أصبح التكوين خيارا استراتيجيا في إدارة واستثمار وتنمية الموارد البشرية.

ثانيا: التدريب.

يعرفه صلاح الدين محمد عبد الباقي: "محاولة لتعغيير سلوك الأفراد بجعاهم يستخدمون طرق

وأساليب مختلفة في أداء أعمالهم وذلك بزيادة معدل الأداء". وعلي أنها أيضا عملية تربوية ومنهجية

تهدف إلي إكساب الأفراد جملة من المعارف، المهارات، والكفاعات التي تمكنهم من أداء مهامهم بفعالية،

كما يعتبر أداة استراتيجية لتحسين الأداء داخل المنظمات، بما في ذلك الإدارات المحلية، ويشمل التكوين

جوانب متعددة، مثل التكوين الأولي للمقبلين علي العمل، والتكوين المستمر أثناء مزاولة النشاط المهني

لمواكبة التغيرات والتطورات في بيئة العمل.3. وعليه يمكن القول أن عملية التكوين وتدريب المجالس

المنتخبة ضرورية لبناء قوة بشرية مؤهلة ذات كفاءة، والبلدية حاجة إلي تكوين مواردها البشرية حتي

تساهم في تقديم أحسن الخدمات للمواطنين، وذلك بإتباع منهج علمي يقوم بتجديد احتياجات التكوين

وتخصيص له ميزانية معتبرة وذلك لاقتناع المعدات والتجهيزات الحديثة والتي من شأنها أن ترفع من أداء

الموظف والعضو المنتخب في البلدية.

الموظف والعضو المنتخب في البلدية.

المطلب الثاني: ماهية التنمية المحلية ومضامينها المختلفة.

التنمية المحلية هي عبارة عن برنامج محلي يهدف إلي دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية يتضافر جهود الجميع من رسميين وممثلي المجتمع المدني، والتنمية التساهيمة ذات الطابع اللامركزي ترمي إلي تدعيم كفاءة أعوان التنمية في ميادين شتي منها الاتصال والإعلام وتبسيط مسار المشاريع التساهيمة للبلديات والقرار والمدارشر.4.

انطلاقا من هذا التعريف نخلص إلي القول أن التنمية المحلية هدفها تحسين المستوي الإجتماعي

والاقتصادي والخدمة العمومية للسكان المحليين وهي عملية يتم من خلالها تحقيق التعاون بين المجهود

الشعبي والحكومي، لتطوير مستوي الوحدات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وتقاضياً.

- عامر خضير حميد الكبيسي، التدريب الإداري والأمني رؤية معاصرة للقرن الحادي والعشرين، الرياض: مركز البحوث والدراسات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2010، ص 5.

2- صلاح الدين عبد الباقي، إدارة الموارد البشرية، مصر: مركز الإسكندية للكتاب، 2009، ص 207.

3- بوعنية قوي، "التكوين الإداري كمدخل لتحديث الإدارة المحلية، الجزائر، مجلة دراسات في التمية والمجتمع، العدد 10، 2020.

4- عموت عمر، قاموس المصطلحات القانونية في تسير شؤون الجماعات المحلية، الجزائر: دار هومة، 2009، ص 10

5- فواد بن غضبان، التنمية المحلية ممارسون وفاعلون، عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، 2015، ص ص 29-30.

ISSN: 2572-0082

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار - الجزائر

EISSN: 2710-804X

المجلَّة: 09، العدد: 02، السنة: 2025

كما تتميز التنمية المحلية، من حيث إطارها النظري بوجود عناصر تحددها من الناحية الزمنية

ومن الناحية المكانية وقطاع النشاط، أما الأول فيحدد بفترة زمنية معينة قد تكون قصيرة أو متوسطة أو

طويلة المدي. أما المكاني فنعني به المكان الذي يتم فيه تجسيد برامج هذه التنمية المحلية، المستوي

البلدي والولائي والمستوي الجهوي ومن حيث قطاع النشاط كون التنمية المحلية هي مرتبطة بتطوير

القطاع علي سبيل المثال لا الحصر في التنمية العمرانية والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتنمية

الإدارية1. ومن هنا نري أن التنمية المحلية هي مصطلح يربتط بمنطقة جغرافية محددة ويمكن التمييز بين

مستويين للتنمية المحلية هما المستوي المحلي الواسع والمحلي الضيق، حيث يشمل الأول إقليما محددا

وفقا للنقسيمات الإدارية السائدة في الدولة مثل الولاية " المحافظة"، أما الثانية فتشمل قريبة أو تجمعات

سكانية محدودة نسبياً2.

ونظرا للدور الذي تلعبه الجماعات المحلية في بناء وتطوير الاقتصاد الوطني خاصة البلدية، فإن

المشرع الجزائري منحها دورا أساسيا في تسيير القطاع المحلي ولبلوغ هذا التسيير الجيد لابد من سياسة

تكون فعالة ترتكز علي تحديد الأهداف للوصول إلي تنمية محلية جيدة وهذا يعتمد علي التخطيط وهو

إجراء يتمثل في تتظيم المعلومات التقنية والاقتصادية، في إطار تصوري يملك التناسق الداخلي أمام قيود

اقتصادية وغير اقتصادية وتفيه لتحقيق أهداف معينة، ويشمل هذا التخطيط في المقام الأول القطاع

الفلاحي وقطاعات الإنجاز والتجهيزات التجارية. وتسجيل المخطط البلدي للتمية يكون من طرف الوالي

ويتولي رئيس المجلس الشعبي البلدي السهر علي تنفيذه ويكون هذا المخطط متماشيا مع المخطط

القطاعي للتنمية والمخطط الوطني للتمية.3

المطلب الثالث: المجالس المنتخبه البلدية ومضامينها المختلفة.

من حيث أن البلدية تعتبر الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة فسيظهر من تعريفها أنها متميزة عن باقي الهياكل لا من حيث طبيعة الأدوار المنوطة بها ولا من حيث تشكيلها باعتبارها هيئة تداولية وتنفيذية في ذات الوقت.

أولا: في مفهوم البلدية.

البلدية هي "تجمع سكاني، وفضاء جغرافي محدد إقليميا، ووحدة إدارية}^{4}، وعرفت في إطار القانون علي أنها الجماعة الإقليمية الأساسية، وقد صدر هذا القانون بعد دستور 1989 الذي الغي

1- جمال زيدان، إدارة التمية المحلية في الجزائر بين النصوص القانونية ومتطلبات الواقع، الجزائر: دار الأمة للطباعة

والنشر والتوزيع، ص ص 19-21.

- المرجع نفسه، ص 22.

3- سرير عبد الله رابح، المجالس المحلية كأداة للتمية المحلية، مجلة المفكر، بسكرة: جامعة محمد خيضر، العدد 07،

المجلد 6، العدد 1، نوفمبر 2011 ص 43.

4- لحسن سرياك، تتظيم ومهام البلدية، الجزاثر : المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، 1998، ص 5.

ISSN: 2572-0082

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار - الجزائر

EISSN: 2710-804X

المجلَّة: 09، العدد: 02، السنة: 2025

نظام الحزب الواحد و فتح المجال أمام التعدية السياسية من خلال حريقة إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي، الأمر الذي سمح بتشكيل المجالس المنتخبة من طرف عدة أحزاب سياسية ما يكرس الديمقراطية التمثيلية، وتدعم بقانون الانتخابات الصادر في 7 أوت 1989 مكرسا بدوره التعدية الدستورية، حيث تتكون البلدية حسب نص المادة 13 من هينتين هما: المجلس الشعبي البلدي، ورئيس المجلس الشعبي البلدي.

وكما نعرف أن البلدية هي جماعة محلية وتحتل مكانة مهمة في التنظيم الإداري المحلي للدولة

الجزاية، وهي قاعدة اللامركزية وتعد الأرضية التي يرتكز عليها نظام الحكم لدورها القوي في تقريب

الإدارة من المواطن حيث يمنح التشريع في كل دول العالم صلاحيات واسعة وكثيرة للبلديات في دعم

وتقوية دور البلديات للمشاركة في تطبيق استراتيجية التنمية المحلية وهذا يتوقف علي وفرة الموارد المالية،

فالمال هو أساس النشاط الإداري لا فائدة من تشكيل المجالس المحلية دون توفير الموارد البشرية الكفة

لتسيير تلك الموارد وإلا ينطبق القول الشائع فاقد الشيء لا يعطيه، من هذا المنطق تكون البلدية هي

المحرك الأساسي للتنمية المحلية بحكم علاقتها المباشرة مع السكان وارتباطها الوثيق بالإقليم المحلي، لهذا

سعت الجزاء إلي الإصلاح، وبداية من العملية التكوينية لمنتخبي المجالس الشعبية البلدية لما لها من

دور بالغ الأهمية في تسيير الشأن المحلي، خاصة وأن هذا المجلس هو أحد المؤسسات التي يمارس من

خلالها الشعب سلطتها انطلاقا من فكرة أن أعضائها منتخبين من طرف مواطني الدائرة الانتخابية

لتمثيلهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.2 وبالمقابل أصبحت البلديات في وضع سيئ خاصة المنعزلة

منها والريفية فأصبحت الحاجة إلي وضع نظام لا مركزي يقوم بتمية هذه المناطق لأن بدون البلدية لا

يمكن تحقيق السياسات الوطنية المطبعة من السلطة المركزية وهناك ملاحظة رغم توفر الإمكانات لبعض

البلديات لكنها لم تخرج من بقعة التخلف، نظرا لسوع التسيير من طرف المجالس المنتخبة، وذلك راجع

إلي عدم التكوين والتدريب علي هذه المهام التموية.

ثانيا: تشكيل وسير المجلس الشعبي البلدي.

يتشكل المجلس الشعبي البلدي من 7 إلي 23 عضوا حسب عدد السكان، وينتخب لمده خمس

سنوات بطريقة الاقتراع النسبي علي القائمة مع أفضلية الأغلبية في دور واحد، وهو هيئة تداولية تجتمع

ثلاث دورات عادية علنية في السنة، وتكون مغلقة في الحالات التأدييية المتعلقة بالمنتخبين والمسائل ذات

العلاقة بالأمن والنظام العموميين، وله أن يجتمع في دورة غير عادية بناء علي طلب من رئيسه أو ثلاث

1- المادة 40 من المرسوم الرئيسي رقم 89-18 المؤرخ في 28 فيفري 1989 المتعلق بالدستور.

2- حاجي ندير، درويش جمال، أثر تكوين المنتخبين المحليين علي الأداء التتموي للبلديات في الجزائر، مجلة صوت القانون، جامعة بومرداس: مخبر الدراسات السياسية والدولية، المجلد 07، العدد 03، 2021.

4- المادة 81، والمادة 61 الفقرة الأولي من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 أوت 1989 المتضمن قانون الانتخابات.

أعضانه أو الوالي، ولا تصح الجتماعاته إلا بحضور أغلبية أعضانه الممارسين، ومن أجل أداء مهامه

خول له المشرع من حق إنشاء لجان متخصصة دائمة ومؤقتة، وتنتهي فترة العضوية بإحدي حالات

الاستقالة، أو الوفاة أو الاقصاء في حال الإدائلة النهائية علي أن يجري استخلافه بناء علي قرار من

الوالي في أجل شهر، أو الإقالة في حالة عدم القابلية للانتخاب أو تعتريه حالة من حالات التنافي، وهذا

حسب المواد من 29 إلي 33. كما أن مدة حياة المجلس الشعبي البلدي كما تنتهي وفقا لمرسوم يتخذ في

مجلس الوزراء بناء علي قرار من وزير الداخلية، ويعين الوالي مجلس مؤقت خلال العشرة أيام التي تتي

حل المجلس، علي أن نتهي مهامه بمجرد تنصيب المجلس الجديد في أجل سّتة أشهر 1.

حل المجلس ، علي أن تنهي مهامه بمجرد تتصيب المجلس الجديد في أجل سّة أشهر 1.

المبحث الثاني: دور التكوين في عملية التنمية المحلية.

لا بد من التسليم بداية بوجود علاقة طردية بين مستوي ومدي كفاءة التكوين المعتمد ومستويات

التنمية علي المستوي المحلي، حيث أنها وكلما كان المنتخب المحلي مكونا وفق معايير عالية زاد مستوي

أدائهم الإداري في تسيير الموارد المحلية التي تأتي بالتبعية ثمار الجهود التموية المحلية.

المطلب الأول: تكوين المنتخبين المحليين كحدد لترقية آداء المجالس البلدية.

يعد التكوين مشروع استثماري مهم، يهدف إلي اكتساب الخبرات والمعارف الحديثة وعليه يجب

تتظيم دورات للتكوين وتحسين المستوي تتتأول برامجها الواقع الحالي للجماعات الإقليمية ومحيطها وكذا

التحديات والرهانات المطلوب الوصول إليها. ويندرج برنامج التكوين الذي بادرت به وزارة الداخلية

والجماعات المحلية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية والمنتخبين المحليين لسنة 2008 في إطار

البرنامج الشامل للتكوين الذي شرعت فيه مند سنوات وزارة الداخلية لصالح الإدارة الإقامية.2

أما بالنسبة لقانون البلدية رقم 11/10/11 الجديد فقد شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق

حدو ولو قابلة - علي أن الوزارة أصرت علي إدخال التكوين الإجباري لرؤساء المجالس البلدية قصد

تحضيرهم لأداء مهامهم في ظروف أحسن، معتبرا أن التعديلات المقترحة تتدرج ضمن مفهوم الإطار

الواسع للإصلاحات ذات الصلاة بالمصلحة الوطنية من خلال إعطاء الأفضلية للشباب وترقية الحقوق

السياسية للمرأة، وذلك باعتبار أن أي سياسة طموحة لتثمين وتتمية الموارد البشرية لا يمكن أن تتحرك

بدون سياسة طموحة للتكوين، وفي سنة 2014 تم وضع برنامج آخر للتكوين من قبل وزارة الداخلية لفائدة

ا- أنظر المواد من 34 إلي 37، وتوضح المادة 34 علي الأسباب المؤدية لإنهاء حياة المجلس البلدي وهي علي سبيل الحصر: عدد المنتخبين أقل من النصف حتي في حالة تطبيق أحكام المادة 29، والاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس،

ووجود اختلافات خطيرة بين الأعضاء ، وفي حال تقسيم إداري جديد.

2- ليلي صوالحي، دور التخطيط الاستراتيجي في تطوير أداء الإدارة المحلية في الإدارة: (دراسة حالة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، متكرة ماجستير غير منشورة في العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة: كلية الحقوق والعلوم

السياسية، 2011-2010 ص.144.

3- نفس المرجع، ص 123.

رؤساء البلديات لمدة أسبوع وفي عدة مراكز، حيث تم فتح مراكز جديدة وذلك لتقريب المركز من المتكونين بحكم انشغالاتهم وارتباطاتهم اليومية أي انه يمكن لرئيس بلدية أن يداوم مهامه بشكل عادي في الفترة الصباحية والاستفاده من برنامج التكوين في الفترة المسائية والعكس صحيح.

وهذه المراكز متواجدة في: الجزائر العاصمة، ورقلة، وهران، سطيف، باتتة، بشار، تيارت، المدية، البليدة، تعمل تلك المراكز تحت إشراف المعهد العالمي للتخطيط والتسيير بالبرج البحري الجزائر العاصمة، بوجود أساتذة، إداريين، قضاة، مشرفين وخبراء، حيث انطلقت آخر دورة تكوينية لرؤساء المجالس الشعبية البليدية يوم 13 ديسمبر 2014 والتي دامت لمدة خمسة أيام ضمت 509 رئيس مجلس شعبي بلدي موزعين علي 5 ولايات باتتة، سطيف، مستغانم، وهران والعاصمة، وترمي هذه الدولة التي تحتضنها المدرسة الوطنية للإدارة إلي تمكين المشاركين فيها من تحسين نوعية الخدمة العمومية، حيث شملت مقاييس تمثلت في الموارد البشرية، المنازعات، الصفقات العمومية، تسيير البلدية، بهدف عصرنة المصالح الإدارية العمومية وتخفيف إجراءات إصدار الوثائق الإدارية وتثمين الموارد البشرية لإنعاش ودفع عجلة التمية علي المستو المحلي.

ويشمل البرنامج التكويني لفائدة رؤساء البلديات علي ما يلي: الاتصال، المالية المحلية، الحالة المدنية، تسيير المشاريع، الصفقات العمومية، المنازعات الإدارية، الأمن، والصيانة، تسيير الموارد البشرية والتهئية العمرانية. ويتم تدريب وتكوين الممثلين المنتخبين أيضا علي دورة صياغة السياسة العمومية، وذلك عبر المراحل التالية:

1- تتم ممارسة عهدتهم أساسا في المرحلة الأولي (التصميم) والمرحلة الثانية (المداولة واتخاذ القرار).

2- المرحلة 1 التصميم / التحديد: تحليل الاحتياجات واقتراح طرق للاستجابة لها، تحليل الحالة الراهئة،

3- المرحلة 2 اتخاذ القرار: تعتمد هذه المرحلة علي التخطيط الجيد والمداولة لدراسة الموارد المتاحة، أولويات الاجراعات والقيود لاتخاذ القرارات.

4- المرحلة 3 التنفيذ: وهي مسؤولية الإدارة والسلطة التنفيذية. ولكن الهئية المنتخبة لها دور هام يتمثل في ضمان الرصد والمراقب دون أن ننسي ضمن ذات المرحلة مسألة توفير الدعم بكل أشكاله علي المدي الطويل.

5-المرحلة 4 التقييم: يتمثل في الققيم المنهجي والموضوعي لمشروع أو برنامج أو سياسة، جارية أو منتهيه، لتصميمها وتنفيذها ونتاجها. والهدف هو تحديد مناسبة الأهداف واكمالها، والكفاءة بشأن التتمية،

1- وكالة الأنباء الجزائريه، غرب البلاذ: انطلاق دورات تكوينية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية، أخبار اليوم (2022/11/27) متوفر علي.

الرابط: 02/12: تاريخ الأطلاع: https://www.aps.dz/ar/regions/135236-2022-11-27-15-18-06.

.2025/02/12: تاريخ الأطلاع: https://www.aps.dz/ar/regions/135236-2022-11-27-15-18-06.

والفعالية، والأثر، والاستدامة. وينبغي أن يوفر التقييم معلومات موثوقة ومفيدة لدمج الدروس

والعقيده، وأدرر، والاستدامة. ويبعي ال يوثر العظيم معلومات موؤخوة ومعيده للمج الروس

ومستخلصات التجارب في عملية صنع القرار لاقتراح إجراعات محلية جديدة (تبدأ الدولة).

يظهر من كل ذلك أن هندسة التكوين تعني تلك البرامج التكوينية التي تهدف إلي رفع مستوي المنتخبين المحليين وتجديد معلوماتهم، والتي تقدم بشكل مستمر مع مراعاة تحديد الاحتياجات التكوينية.

ويعتمد التخطيط الإستراتيجي الذي يتماشي وأهداف استحداث هينات الإدارة الإقليمية التي تسعي إلي تحقيق الديمقراطية المحلية في إطار التسيير الجواري شريطة إشراك كل الفعاليات المؤسسة المحلية دون إقصاء، كالأحزاب السياسية والإدارات المركزية ممئلة في الوزارات والمصالح التابعة لها علي المستوي اللامركزي وهي المديريات التنفيذية، وكذا توسيع مجالات التعاون والشراكة علي المستويين المحلي والدولي، مع مراعاة التطورات الحاصلة فيما يخص الجوانب التنظيمية للتكوين ومراعاة قدرات المنتخب المحلي ومستوي كفاعته.

المطلب الثاني: دور التخطيط الإستراتيجي لتكوين المنتخبين المحليين والرفع من التنمية المحلية.

يتأثر تحقيق التنمية المحلية بشكل كبير بحصول التوافق بين المنتخبين المحليين، لأن جل المشاريع التنمية ولأجل تحرير الأغلقة المالية الكفية بتحقيقها تتطلب مصاددة أغلب المنتخبين المحليين، ولكن سير المجالس الإقليمية المنتخبة يخضع لقانون البلدية الذي يشترط الحصول علي ما نسبته 35% من الأصوات وهو ما لم يحصل نتيجة للعدد الكبير من الأحزاب السياسية المتفاسعة، وهو ما الجأ تشكيل المجالس الاحتكام إلي طريقة الانتخاب الداخلي وهو ما جعل الصراع علي أشده فيما يخص تطبيق البرامج التنمية، وهذا ما جعل تسيير وإدارة تلك المجالس الإقليمية المنتخبة تعتريها العديد من المشاكل من أهمها تقديم المصلحة الشخصية علي المصالح العامة للمجمع.

ولهذا تعتبر مشاركة المجالس المنتخبة من أكثر العناصر أهمية للوصول إلي تميمة البلدية، لذلك أصبحت الشركة بين مؤسسة البلدية والمنتخب المحلي ضرورة قصوي لتحقيق التنمية المحلية، حيث أن كل عملية تنموية تتطلب المشاركة الإيجابية لأهالي المجتمع وكذلك توحيد الجهود بين المجلس المنتخب والإدارة المحلية. ويمكن القول عن التنمية أنها عملية اقتصادية واجتماعية وتفاقية، وسياسية مستمرة لتحقيق رفاهية الأفراد، علي اعتبار أنها عملية يساهم فيها مختلف الأفراد في المجتمع من منطق التوزيع العادل لعائداتها، كما يمكن القول عن التنمية أنها دوام الاستهلاك بدون تناقص، في إطار تحقيق المنفعة العامة، بحيث أن تكون هناك استمرارية للموارد والعمل علي الحفاظ عليها، ومن أهم ركأثر التنمية الاستثمار المحلي، بحيث يمثل هذا الجانب أداء فعالة لتعميم التنمية المحلية، ومنها المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وهناً تبرز أهمية الكفاة العلمية للمنتخبين ودور التكوين والتدريب في ذلك.

كما أن مشاركة المجلس البلدي في التنمية تجعلهم يدركون حجم مشكلاتهم وإمكانياتهم وحقيقة الخدمات والبرامج التي يشتركون فيها، كما أنها وسيلة طبيعةة لتدعيم الرقابة علي المشروعات الحكومية، وهي بذلك تكون بمثابة ضمان لتعديل مسار التغيير والتنمية بما يتماشي مع الصالح العام، حيث أنها:

- اشتراك المجالس البلدية في تتمية المجتمع المحلي يؤدي إلي تتمية العلاقة بين الشعب والإدارة.

- مشاركة المجالس البلدية توفر الجهد الحكومي لما هو أهم.

- مشاركة المجلس المنتخب تمثل مساذدة الاتفاق الحكومي.

-إإدارة المركزية لا تستطيع القيام بجميع الأعمال والخدمات والمشاركة الشعبية، فالمجالس المنتخبة هي بمثابة تدعيم وتكميل لدور الدولة، فعندما نقارن العضوية في المجالس البلدية مع الوظائف الإدارية الأخري، فإننا نجد أن جميع قوانين الوظيفية العامة تشترط بعض الشروط في تولي الوظائف كالمؤهلات العلمية والخبرة المهنية، وهذا الأمر وجب توفره في المنتخب المحلي إلا أن هذا غير موجود في القانون البلدي، علي اعتبار أن هذا الأخير سيعمل علي الإشراف علي عملية التخطيط للاستفادة المثالي لمقدرات البلدية، مما يجعل هذا المنتخب مطالبا بأن يكون ملما بجميع المجالات التي تدخل في صلاحيات البلدية، كما أن تتوفر فيها نفس المؤهلات الخاصة لتولي الوظائف العامة ولو في حدها الأدني وهي الشهادة الجامعية، فالوظيفة التنشيلية لا تختلف من حيث أهميتها عن الوظيفة الإدارية سواء من حيث المهام أو الصلاحيات أو المسؤولية المترتبة عن ممارسة كل وظيفة.

إلا أن قانون البلدية كما سبق وأن أشرنا لم يتطرق إلي الناحية العلمية للمترشحين الانتخاب لم

يشترط مستوي علمي أو كفاءة معينة، فنجد أن الطابع الإيديولوجي غلب علي الطابع القانوني، فليس من

عدم الدستورية وضع شروط للترشح بقدر كونها آلية فعالة لنقوية المجالس المحلية بإطار بشري يمك

الكفاءة لإدارة الجماعة المحلية علي أكمل وجهه، فكيف لنا تصور وجود لجنة الاستثمار في المجلس

الشعبي البلدي، ثم يتولي زمامها منتخب لا يفقه في أمور جلب الاستثمار، وليست له قراءة دقيقة لقانون

الاستثمار ومطابقتها مع الموارد التي تمتلكها البلدية.

ولهذا يعتبر التخطيط الإستراتيجي والتدريب الذي وضعته الدولة في تكوين المجالس المنتخبة

علي أنه أسلوب منهجي لتحديد النتائج والأهداف المرجو تحقيقها خلال فترة زمنية مستقبلة باستثمار

الموارد المتاحة وفق الأولويات، وتتسيق يضمن التوزيع الأمثل لتلك الموارد، وبحقق أعلي عائد منها وذلك

في ضوع الإدرك الصحيح لأوضاع المؤسسة وإمكانياتها الذاتية من ناحية وكذا الظروف والعوامل

الخارجية في البيئة الخارجية من ناحية أخري، وما يمكن ملاحظته ومن خلال تتبعنا للاستراتيجية المتبعة

من طرف السلطات المركزية أو الشركة المحليين هو غباب تقاليد قانونية ومؤسسة في تنظيم دورات

1- المواد 97-105، من القانون رقم 10-11، المترقي في 22 يونيو 2011، الجريمة الرسمية: عدد 37،

الصادرة في 03 جويلية 2011.

التكوين، وكذلك عدم شموليتها لكل أعضاء المجالس الإقليمية المنتخبة بالنسبة للتكوين المركزي حيث

شملت قطر رؤساء المجالس الشعبية البلدية علي دورتين سنة 2008 و 2014، وكذا دورة وحيدة لتكوين

رؤساء المجالس الشعبية الولائية سنة 2015.

كذا يمكنًا أن نقول عن العلاقة بين التنمية المحلية والمنتخبين المحليين وأثر التكوين في ذلك، علي أنها، عملية تعني بتطوير الأعمال التجارية، للتكفل بالاحتياجات التي يحتاجها المواطن ومؤسسة البلدية في الحاضر، علي سبيل تحقيق الرفاهية للمواطنين والإقويم البلدية من بني تحتية، علي اعتبار أن المجلس الشعبي البلدي يعمل علي تطوير الأنشطة الاقتصادية بما يخدم المخطط التنموي المحلي، ويعمل كذلك علي تشجيع المعاملين الاقتصاديين، والعمل علي ترقية النشاط السياحي والاستثمار فيها، فلبلدية أن تتشأ مؤسسات اقتصادية ذات طابع صناعي أو تجاري، تقوم علي دعم العملية التنموية، وهذه الأمور لن تتأتي إلا من خلال منتخبين أكفاء لهم من التكوين والتدريب ما يخولهم لخوض غمار العملية الاستثمارية خدمة لتنمية البلدية.2

ولعلنا من واقع عمل المجالس المنتخبة يمكن القول أن تكوين المنتخب البلدي وتدريبه علي التنمية من أبرز المسائل الغائبة في الجزاهر، من منطق أن تكوين المنتخب بيدأ أساسا قبل لانتخابه بضرورة وضع شروط للترشح منها المستوي العلمي المعتبر، بل ولم لا وضع شرط لمن يترشح لرئاسة المجلس البلدي بحياة تخصصات معينة حتي يتمكن من رئاسة البلدية كتخصص القانون، أو الاقتصاد، أو العلوم السياسية، حتي نضمن تكوينا قاعديا مسبقا لهؤلاء. ثم إن الدولة حاولت، سابقا، تتظيم دورات تدريبة لرؤساء البلديات، لكنها لم تستمر بحكم التغيير المستمر في الوزراء، ما ينجر عنه تغير الروي والأولويات لكل وزير داخلية جديد. ليبقي الإشكال القائم عدم وجود برامج تكوينية دائمة ومستمرة لهؤلاء المنتخبين. إذ لابد من المباردة بفترات تدريبة إجبارية للمنتخبين في بداية كل عهدة انتخابية، ويمكن أن تساهم فيها الجامعات من خلال كفاعاتها العلمية. ويعتبر أيضا غياب التكوين المتخصص للمنتخب المحلي سبب سوع تسيير وتتمية البلدية، و من بين أهم عوامل ضعف وسوع تسيير المجالس المنتخبة، ضعف التكوين السياسي والإداري والتموي لاعضائها، سواء تكوينا قاعديا أو تكوينا أثناء العهدة. وكثيرًا ما يصل لرئاسة البلدية أناس لا علاقة لهم بالتسيير والتنمية والإدارة المحلية، ولا يجتهدون في التكوين في تلك المجالات، مع أنه، للأمانة، التكوين ليس العامل الوحيد لضعف أداء المجالس المنتخبة. ويرجع ضعف أداء المجالس المنتخبة عهدتها إلي ما حصل بعد حراك 22 فيغري من متابعات وتحقيقات وإيداعات في السجن لعديد المسؤولين، مما كبل روح الإداع لديهم، وعطل إمكانية الاجتهاد في تسيير

1- أحمد سمير العزب, التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي التحديات والمنهجيات، (ب.د،ن، 2010، ص.10.

2- عبد الله خبابة، ورابح بوقرة، الوقائع الاقتصادية، العولمة الاقتصادية، التنمية المستدامة، الإسكندرية: جامعة الإسكندرية، 2009، ص.394.

الشأن المحلي والتمية، وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية عدة مرات، بل وأصدر فيه مرسوما يقضي بعدم متابعة المسؤولين علي الأخطاع والاجتهادات التسييية1.

إذا عنصر التكوين ذو أهمية كبيرة لابد منه من أجل تحسين الأداء الإداري والتنموي، حيث يجب

الاهتمام بالتكوين وتطوير تسيير الموارد البشرية علي مستوي الجماعات المحلية من أجل تجاوز المشاكل

المطروحة علي مستوي الإدارة المحلية، ونلك لاعتباره الوسية المناسبة لاستدراك النقائص المسجلة في

المجال العملي، حيث يعد التكوين أداة تهدف إلي تطوير كفاءة الموظفين وتتمية قدراتهم وفقا لقواعد

التنظيم فهو استراتيجية فعلية للإدارة ويعتبر استثمار للنهوض بالمستوي الوظيفي علي المستوي المحلي

والتنموي، من خلال تحسين مستوي المنتخبين ورفع مهاراتهم وكفاءاتهم عن طريق تنظيم فزات تربص

والتكوين المستمر «وتعليم المنتخبين وتدريبهم علي إنشاء قنوات اتصال بين المنتخب والناخب لتحسين

العلاقة بينهما وجعلها مستمرة ومنية علي الثقة المتبادلة، لأن العلاقة بين الخاب والمنتخب تعد محور

الديمقراطية التشاركية ودعمها يقوي الروابط ويخلق ثقة المجتمع المحلي في منتخبهم ومجالسهم مما يثير

اهتمامهم بمصالحهم ويزيد من فعالية رقابتهم علي منتخبها.2

ورغم تحسين مستوي أداء المنتخبين لا تزال الإدارة المحلية بعيدة عن تقدم خدمات بأسرع ما

يمكن وبكفاءة عالية مما جعل معالجة الملفات واعتماد المشاريع تتم ببطع كبير مما يستوجب التخلص من

كل أشكال وآفات البيروقراطية المتمثلة في تأخير المعاملات عن طريق العمل علي تبسيط الإجراءات

والقضاء علي الروتين الإداري من أجل تحقيق الشفاقية وتوفير أحسن الخدمات للمواطنين4.

وفي سياق الإصلاحات المؤسساتية الكبري التي اضطلعت بها الجزائر في السنوات الأخيرة، وتم

تدريب وتكوين المجالس المنتخبة علي هذه الإصلاحات الجديدة، وبصفة خاصة إدماج الديمقراطية

التشاركية علي مستوي الجماعات الإقليمية في دستور 2016، بادرت الحكومة الجزائرية بمشروع للتعاون

مع الاتحاد الأوروبي يرمي إلي إشراك المواطنين في التسيير البلدي ومسار التتمية المحلية والمستدامة

والمندمجة، أطلق عليه اختصارا اسم مشروع كابدال".

1- عبد الحميد فرج، ضعف تكوين المنتخبين سبب مشكلات المجالس، الشعب أونلاين، جريده إلكترونية تصدر عن

مؤسسة الشعب، علي الرابط: http://www.ech-chaab.com/ar

2- حمدي مريم، دور الجماعات المحلية في تكريس الديمقراطية التشاركية في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير غير

منشورة في الحقوق: تخصص القانون الإداري، جامعة محمد بوضياف - المسيلة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2016،

3- الأخضر لوصيف، مدي فعالية المجالس المحلية في تحقيق التتمية، رسالة ماجستير غير منشورة في الحقوق: تخصص

قانون إداري معمق، جامعة أبو بكر بلغايد-تلمسان: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2014، ص 34.

- تتص المادة 15 من دستور ... تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية علي مستوي الجماعات المحلية.

وقد تم تدريب المجالس المنتخبة حسب الجهات الراعية للبرنامج، فإن كابدال يهدف إلي تهية

الظروف الملائمة من أجل حكامة بلدية تشاوريية مهتمة بتطلعات المواطنين ومبنية علي الشفافية

والمشاركة. وقد اختبرت هذه المقاربة النموذجية علي مدي أربع سنوات، في عشر بلديات نموذجية عبر

التراب الوطني لاستخلاص الدروس والممارسات الجيده علي المستوي المحلي ومن ثم رفعها إلي المستوي

المركزي لكي تعمم بعد ذلك علي جميع بلديات الوطن، فالهدف الرئيسي إذن للبرنامج هو دعم قدرات

الفاعلين المحليين خاصة النساء والشباب من أجل ترقية مشاركة المواطن في التخطيط والتنمية المحلية

بصورة شفاقة وتسهيل التفاعل بين مختلف الأطراف في إقليم البلدية. وهكذا يتبين أن أبعاد البرنامج تشمل

مجالين رئيسيين هذا الديمقراطية التشاركية من جهة والتمية الاقتصادية المحلية والمستذامة من جهة

أخري، وهذا بتعزيز قدرات الفئات المختلفة من الناحية المادية والتكوينية علي مدار أربع سنوات وفي

عشر بلديات. والملاحظ أن القائمين علي هذه المبارة قد أحسنوا التركيز علي هذين المجالين الحيويين

علي المستوي المحلي والذي يكمل كل منهما الأخر، فالديمقراطية التشاركية تسمح بطرح أفكار المجتمع

المدني أمام الإدارة المحلية بخصوص انشغالات الشارع في كافة الميادين وخاصة منها التنمية المحلية،

والإدارة المحلية بدورها ستتخذ القرارات والمخططات برؤية تشاركية بما يخدم أهداف التنمية المحلية عن

طريق خلق موارد اقتصادية دائمة بعيدا عن الاتكال علي مخصصات ومخططات الحكومة المركزية

الموجهة للبلدية، وهذه الديناميكية المتكاملة من شأنها دفع عجلة الاقتصاد من ناحية وتعزيز ثقة المواطن

في الإدارة تقعيلا للحكامة الراشدة. وهذا كله بيرمج في التكوين المخصص للمجالس الشعبية البلدية في

فترات تدريبية متكاملة ومستمرة1.

هدف تربيب المجالس المنتخبة علي هذا المحور هو المساهمة في إبراز اقتصاد محلي تضامني

ومتنوع، خلاق لفرص عمل ومداخيل مستدامة. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تأهيل وتعزيز وظيفة

التخطيط الاستراتيجي المحلي مما سيسمح للبلديات من الانتقال من منطق سلبي مبني علي الاتكال

واستهلاك للميزانية إلي منطق نشط خلاق للثروة ولمداخيل مستدامة. ولتحقيق هذا الهدف يمر التخطيط

المحلي بدعم من برنامج كابدال 2 بما يلي:

بناء رؤية للتنمية البلدية تكون توافقة ومشتركة بين كل الفاعلين من مؤسسات وجمعيات.

الاستثمار في موارد إقليم البلدية.

- تطوير كل فرص التعاون مع الأقاليم الأخري التي من شأنها ترقية وتنمية البلدية.

خاتمة:

$ ^{1} $- UNDP, Document de projet développement local et démocratie participative CAP Del, p1, valable dans le site web de l'UNDP sur le lien https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/DZA/prodoc%20capdel%20sign%C3%A9e.pdf vue le :01-03-2025

خلاصة الدراسة توصلت إلي معالجة أهمية وأثر تكوين المنتخبين المحليين علي صعيد الإدارة

الاقليمية كخطوة أساسية من أجل ترقية أداء الإدارة الإقليمية، ولفت اهتمام السلطات المركزية واللامركزية

إلي ضرورة تنظيم مختلف أشكال التكوين كتحسين المستوي وتجديد المعلومات، مع ضرورة تطبيق

المعايير والطرق العالمية المستجدة في مجال تقييم الأداء المؤسسي للإدارة الإقليمية وقياس أثر ذلك وفق

المقاربة التمية والحكم الراشد التي تتضمن معادلة إدارة مواطن منتخب "ذو مستوي عالي.

وما يمكن من تحقيق التتمية المحلية، وقد توصلنا في بحثا إلي النتائج الأتية:

- تكوين المجالس المنتخبة عامل مهم ورئيسي من أجل تحسين مستوي وتجديد معلومات المنتخبين المحليين، وهذا من أجل تحقيق أهداف الديمقراطية المحلية في إطار التسيير الجواري، وتحقيق التنمية.

- يمكن التكوين المنتخبين المحليين من التحكم الجيد في أساليب وتقنيات التسيير المحلي، والوصول إلي التنمية المستدامة المحلية.

- قلته البرامج التكوينية المنظمة بشكل دوري والموجهة للمنتخبين المحليين، إلا من خلال برنامج كابدال مؤخرا.

- تتظيم المبادرات المتعلقة بالتكوين تكون في غالب الأحيان من تنظيم الإدارة المركزية.

- ضعف عملية التكوين المستمر بكل أشكاله الموجه للمنتخبين المحليين سبب ضعف الأداء المؤسسي

لهينات الإدارة الإقليمية المنتخبة في الجزاثر.

– عدم وجود برامج تكوينية وتدريبية مشتركة تجسد التعاون بين الإدارة المركزية والفعاليات المؤسسية المحلية ممئلة في الأحزاب السياسية كمنتج رئيس للمنتخبين المحليين، ما يمكن من الوقوف علي مواطن القصور في الأداء، والعمل علي معالجتها وفق أطر تتظيمية فعالة ذات جدوي.

يستنتج من خلال ما سبق أن أداء الجماعات الإقليمية مرتبط ارتباطا وثيقا بتكوين المنتخبين المحليين،

وتبادل الخبرات فيما ببنهم، بما يسمح بممارسة المهام المخولة لكل طرف في إطار القانون، وهو ما يمكن

من تحقيق الاستقرار لإدارة البلدية وتحقيق التنمية.

المصادر والمراجع:

أولا: المصادر.

- القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 أوت 1989 المتضمن قانون الانتخابات.

القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية المؤرخ في 22 يونيو 2011، ج.ر: عدد 37، 03 جويلية 2011.

- المعجم العربي الأساسي لاروس، جامعة الدول العربية: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1989.

- المرسوم الرئاسي رقم 89-18-18 المؤرخ في 28 فيفي 1989 المتعلق بتعديل الدستور.

ثانيا: المراجع.

:الكتب-01

أحمد سمير العزب، التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي التحديات والمنهجيات، (ب، د، ن)، 2010.

جمال زيدان، إدارة التمية المحلية في الجزارين بين النصوص القانونية ومتطلبات الواقع، الجزاثر: دار الأمّة، 2014.

- صلاح الدين عبد الباقي، إدارة الموارد البشرية، مصر: مركز الإسكندية للكتاب، 2009.

- عامر خضير حميد الكبيسي، التدريب الإداري والأمني رؤية معاصرة للقرن الحادي والعشرين، الرياض: مركز البحوث والدراسات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2010.

- عبد لله خبابه، ورابح بوقرة، الوقائع الاقتصادية، العولمة الاقتصادية، التنمية المستدامة، جامعة الإسكندية، 2009.

- عقون عبد الحفيظ، الإدارة والتنمية المحلية، الجزائر، دار الخلونية، 2020.

- عموت عمر، قاموس المصطلحات القانونية في تسيير شؤون الجماعات المحلية، الجزاثر: دار هومة، 2009.

فؤاد بن غضبان، التنمية المحلية ممارسون وفاعلون، عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، 2015.

لحسن سرياك، تتظيم ومهام البلدية، الجزاثر : المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، 1998.

: المقالات -02

- بوحنية قوي، "التكوين الإداري كمدخل لتحديث الإدارة المحلية"، الجزاثر، مجلة دراسات في التمية والمجتمع، العدد 2020، 10.

- حاجي ندير، درويش جمال، أثر تكوين المنتخبين المحليين علي الأداء التموي للبلديات في الجزائر، مجلة صوت القانون، جامعة بومرداس: مخبر الدراسات السياسية والدولية، المجلد 07، العدد 03، 2021.

- سرير عبد الله رابح، المجالس المحلية كأداه للتنمية المحلية، مجلة المفكر، بسكرة: جامعة محمد خيضر، المجلد 6.

العدد 1، نوفمبر 2011.

- زيدي عبد القادر، دور الجماعات المحلية في تحقيق التتمية المستدامة، الجزاثر، مجلة رؤي اقتصادية، ع 15، 2022.

الرسائل الجامعية:

- الأخضر لوصيف، مدي فعالية المجالس المحلية في تحقيق التنمية، رسالة ماجستير غير منشورة في الحقوق:

تخصص قانون إداري معمق، جامعة أبو بكر بلقائيد-تلمسان: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2014.

- حمدي مريم، دور الجماعات المحلية في تكريس الديمقراطية التشاركية في التشريع الجزاري، رسالة ماجستير، تخصص القانون الإداري، جامعة محمد بوضياف - المسيلة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2016.

- ليلي صوالحي، دور التخطيط الاستراتيجي في تطوير أداء الإدارة المحلية في الإدارة: (دراسة حالة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مذكرة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2011-2012.

04-المواقع الإلكترونية:

عبد الحميد فرج، ضعف تكوين المنتخبين سبب مشكلات المجالس، الشعب أونلاين، جريده إلكترونية تصدر عن مؤسسة الشعب، علي الرابط: تاريخ الاطلاع: 2025/02/13.

وكالة الأنباء الجزائريه، غرب البلاد: انطلاق دورات تكوينية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية، أخبار اليوم

https://www.aps.dz/ar/regions/135236-2022-11-27-15-18-، متوفر علي الرابط: (2022/11/27)

.2025/02/12:تاريخ الأطلاع 06

باللغة الأجنبية:

-Larousse, dictionnaire de français, imprimerie maury eurolivres à manchecourt, Paris, 2005.

-UNDP, Document de projet développement local et démocratie participative CAP Del, p1, valable dans le site web de l'UNDP sur le lien

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/DZA/prodoc%20capdel%20sign%C3%A9e.pdf vue le :01-03-202