تقييم التجربة الجزائرية في مجال التكفل وإعادة الادماج الاجتماعي للطفل الجانح

المجلد 18/ العدد: 02 ( 2023 )، ص 111 - 126 مجلة المفكر تقييم التجربة الجزائرية في مجال التكفل وإعادة االدماج االجتماعي للطفل ا لجانح Assessment of Algeria’s experience in the social welfare and reintegration of child offenders رحمونة قشيوش المركز الجامعي مغنية ، [email protected] تاريخ االستالم: 09/ 04/ 2023 تاريخ القبول: 10/ 06/ 202 3 تاريخ النشر: 28/ 12/ 202 3 ملخص : إن التشريعات ال معاصرة أولت عناية بالغة لمسألة إصالح المحبوسين وإعادة إدماجهم، وما من شك أن األحكام القانونية التي وردت في قانون تنظيم السجون وإع ادة االدماج االجتماعي للمحبوسين تشكل عصارة ما توصلت إليه القوانين واألنظمة القا نونية المقارنة في المعاملة العقابية الحديثة، ال سيما من حيث تكريسه لمبادئ حركة ال دفاع االجتماعي الحديثة التي أخذت بمبدأ حماية المجتمع عن طريق إعادة تأهيل المجرم إ جتماعيا. لذلك تشكل مسألة إعادة إدماج الطفل الجانح، إحدى اإلهتمامات الجوهرية في الجزائر، تأسيسا لما استقر عليه الموقف الدولي بشأن توفير حماية األطفال ومراف قتهم سوا ء في الظروف العادية أو في حالة تعرضهم للجنوح، وهو األمر الذي يتطلب الوقوف على م ختلف اآلليات التي يمكن أن تحقق التكيف االجتماعي والتربوي للطفل، والتي تعتب ر الخطوة األولى في تأهيل الطفل الجانح وتحضيره إلى ما بعد اإلفراج، إلعادة إدماجه في ا لمجتمع م ن جديد. مفتاح كلماا يااة : الطفلل الجللانح ،. إعلادة اإلدمللاج. ، عقوبلة العمللل للنفلع العللام. ، ا إلفللراج المشروط. Abstract : Contempora r y legislation has paid p articular attention to the question of the rehabilitation and reintegration of prisoners into society, there is no doubt that the secondary provisions of the prison regulation and social reintegration act for prisoners constitute the epitomize of comparable laws and regulation in modern penal treatment, particularly in respect of its dedication to the principles of the modern social defense movement, which introduced the principle of social protection t hrough the social rehabilitation of the criminal. Therefore, the question of integration of a child offender is one of the fundamental concerns of in Algeria, as established by the international position on the protection and facilities of children, whether in normal circumstances or the

تقييم التجربة الجزائرية في مجال التكفل وإعادة اإلدماج االجتماعي للطفل الجانح event of delinque ncy, This requires the identification of various mechanisms that can achieve the child’s social and educational adjustment, which is the first step in the rehabilitation and preparation of the delinquent child until after release, to reintegrate it into so ciety. Keywords: Delinquent child ; reintegration ; Public benefit penalty ; conditional release . المؤلف المرسل: د. رحمونة قشيوش ، اإل يميل: [email protected] مقدمة: يرجع جنوح األحداث إلى عدة عوامل تدفع بالطفل إلى االتيان بسلوكات مخا لفة للقانون، وبالتالي ارتكاب جرائم اتجاه المجتمع الذي يعيش فيه، وأمام خطورة هذه الظاهرة عملت الدول على مواجهة الجنوح ووضع حلول لها قصد التصدي لهذه الظاهرة من خالل العمل على تأهيل وإصالح األ طفال الجانحين، بحيث أن فكرة إ عادة اإلدماج ال تتعارض مع الغاية من العقوبة، إنما تأتي لتصلح ما فسد فتبعث ال طفل الجانح من جديد ضمن المجتمع كعضو صالح. وعليه فإن استعادة الطفل لمكانه الطبيعي ضمن المجتمع عن طريق إعادة إدماجه، يأتي بعد العقوبة التي تهدف إلى تحقي ق الردع العام والذي يتعلق با لمجتمع والردع الخاص وأخيرا إصالحه والعمل على إدماجه في المجتمع بعد انقضاء العقو بة، ومنه يظهر الهدف األساسي من التنفيذ العقابي على الطفل الجانح هو إعادة تأ هليه االجتماعي عن طريق تهذيبه وعالجه، من خالل إعداد أساليب تستهدف توجيه ال طفل إلى الغرض المطلوب تحقيقه (نسرين، 2009 ، صفحة 128 .) ومنه يمكن إعادة إدماج هذه الفئة ضمن مسارها العادي في المجتمع من جدي د، استنادا إلى تدخل مجموعة من األساليب التي تهدف إلى إعادة اإلدماج االجتما عي للمحبوسين، كون تطور شخصية الطفل ضمن عائلته ومجتمعه يسمح بم عالجة الظاهرة الرتباطها بمرحلة عمرية محددة، وهو األمر الذي يمكن القول من خالله أن نجا ح السياسة العقابية اإلدماجية يكون بمدى توفر تشريع عقابي مساير للنظريات ال حديثة التي تراعي المصلحة المستقبلية للجانحين، وعلى هذا األساس فإننا نطرح اإلش كالية التالية: هل تكف ل النصوص القانونية الواردة في التشريع الجزائري ضمانات كا فية إلعادة اإلدماج االجتماعي للطفل الجانح؟ ومما ال شك فيه فإن الهدف المتوخى من دراسة هذه الورقة البحثية يكمن في كون أن العمل على إعادة إدماج الطفل الجانح في المجتمع من جديد من شأنه دفع 112

د. رحمونة قشيوش المجتمع نحو اال ستقرار واالستمرار، وبالتالي القضاء والتقليل من نسبة حدوث الجريمة أو العود إليها من جديد من جهة، وكذا تقبل هذا الطفل في المجتمع وتعزيز ثقته بنفسه من خالل العمل على تأهيله من مختلف الجوانب، ولذلك فقد أولى المشرع الجزائري عناية بالغة األهمية لموضوع إصالح الطف ل وإعادة إدماجه في المجتمع، حيث حرص على تعيين مساعدات ومساعدون اجتماعيون في كل مؤسسة عقابية يعملون على مد يد المساعدة للمحبوسين. ولإلجابة على هذه اإلشكالية فإننا نستعين بالمنهج التحليلي من خالل ا لتطرق بالتحليل والدراسة لمختلف النصوص القانونية التي نظمت عم لية إعادة اإلدماج االجتماعي للطفل الجانح في التشريع الجزائري، إال أن ذلك ال يمنع من االست عانة بالمنهج المقارن في بعض جوانب الدراسة، ولذلك فإننا نقسم هذه الورقة البحث ية إلى محورين نعالج في المحور األول السياسة العقابية التي تراعي مستقبل الطفل ا لجانح، أما با لنسبة لل محور الثاني فنتطرق إلى أساليب إعادة االدماج االجتماعي للط فل المحبوس، وهذا وفق ما يلي: المحور األول: نحو سياسة عقابية تراعي مستقبل الطفل المحبوس ولذلك فإن معظم الدراسات المهتمة باألحداث مستقرة على أن الجنوح ليس بالموطن الطبيعي لألطفال، وبالتالي يمكن إدماج هذه الفئة ضمن مسارها العاد ي استنادا الى تدخل مناسب من السلطة القضائية مقارنة بما يتطلبه إدماج البال غين، ( Montoir, 2014, page 132 )، لتبرز بذ لك عناية المشرع الجزائري التي أولى بها فئة األطفال الجانحين من خالل مصدرين يتمثل المصدر األول في الطابع التشريعي الذي يمثله قانون رقم 05 - 04 المعدل والمتمم (قانون 18 - 01 ، المؤرخ ف ي 30 يناير 2018 العدد ، 05 اإلدماج السجون وإعادة قانون تنظيم المتضمن ) االجتماعي للمحبوسين ، وقانون حماية الطفل (قانون 15 - 12 ، المؤرخ في 15 يول يو 2015 ، العدد 39 )، أما المصدر الثاني فيتمثل في مجموعة من النصوص التنفيذية التي ترمي إلعادة االدماج. أوال - مساهمة القضاء في إدماج الطفل الجانح: لقد ساهم القضاء في عملية إدماج الطفل الجانح، وذلك م ن خالل المساهمة ف ي إنجاح السياسة العقابية الرامية إلى إدماج هذا األخير، من خالل تفعيل األح كام الرا مية إلى الحكم بعقوبات بديلة كعقوبة العمل للنفع العام وصوال إلى تخفيف العقوب ات وتطبيقاتها وهذا وفق ما يلي: 1 - الحكم بعقوبة النفع العام كآلية إلدماج الطفل الجانح : 113

تقييم التجربة الجزائرية في مجال التكفل وإعادة اإلدماج االجتماعي للطفل الجانح يعد ظهور العمل للصالح العام إلى سنة 1966 بمؤسسة " ألميرا" بكاليفورن يا لتبناه بريطانيا بموجب القانون المعروف بإسم " Criminal justice Acte " ، وق د عرف نظام الخدمة العامة " Community service organisation "، وليتم تطبيقه بعدها في مقاطعة كيبيك سنة 1980 في البرت غال سنة 1982 ، وقد اختلفت هذه التشريعات من حيث العمل بهذا النظام،حيث أن جانبا منها يشترط قبول الجاني لتطبيق العمل للنف ع العام، في يرى جانب آخر أنه ال داعيلصدور قبول من الجاني لتطبيق هذا النظام بحيث ي ضع للسلطة التقديرية للقضاء. (طاشور، 2001 ، صفحة 221 ) وإن ك ان هذا النظام حديثا بالنسبة للتشريعات العربية عموما، فإن السيا سات الجنائية الغربية عرفته منذ عدة سنوات على غرار التشريع الفرنسي الذي طبق هذه العقوبة م نذ 1983 ، (ميموني، 2010 ، صفحة 225 ) ولذلك فقد اعتبر المشرع الجزائري عقوبة العمل للنفع العام من العقوبات البدي لة المستحدثة التي يمكن أن تحل محل ال عقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة. ولذلك فقد أدرج المشرع الجزائري عقوبة العمل للنفع العام في أحكام قان ون العقوبات، (قانون 09 - 01 ، المؤرخ في 25 فبراير 2009 ، العدد 15 ) ضمن الفصل األول مكرر المعنون بالعمل للنفع العام من الباب األول المعنون بالعقوبات ا لمطبقة على األشخاص الطبيعية من الكتاب األول" العقوبات وتدابير األمن". وعليه فإن تطبيق عقوبة العمل للنفع العام على الطفل الجانح تعد من الع قوبات التي يمكن أن تضمن حماية أكثر فعالية للطفل الجانح، وذلك بإعتبارها كبديلة عن العقوبات السالبة التي تتم خارج أسوار المؤسسات العقابية. وبذلك تعد عقوبة العمل للنفع العام من العقوبات التي تتمثل في القيام ب عمل من طرف المحكوم عليهبدون أجر لفائدة مؤسسات إجتماعية، من خالل تقديم خدمات ذا ت منفعة عامة أو ألشخاصمعوزين ( Mazari,2009,Page160 )، حيث تصدر عقوبة العمل للنفع العام عن جهة قضائية مختصة، وتتمثل في القيام بعملللنفع العام ب دال من إدخاله للمؤسسة العقابي ة (سعداوي، 2013 ، صفحة 93 ). وما تجدر اإلشارة إليه أن المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا لعقوبة العم ل للنفع العام إال أنه وضحالشروط الواجب توافرها للجوء إلى تطبيقها بموجب المادة 0 5 مكرر 01 من ق. ع، ومنه فإنه يمكنأن نستخلص أن عق وبة العمل للنفع العام الم قررة للطفل الجانح تعد من العقوبات البديلة، والتي يحكمبمقتضاها على الطفل الذي يبلغ 16 سنة وقت ارتكاب الجريمة بأداء عمل بدون أجر لدى شخصمعنوي خاضع للقانون العام لمدة أقصاها 18 شهرا. 114

د. رحمونة قشيوش وعليه فإن الهدف األساسي من النظام العقابي هو مكافحة الجريمة ومنع ال عودة إلى ارتكابها، إال أن ذلك ال يتحقق إال بإعادة إدماج الجانح وفق آليات متع ددة، بحي ث يمثل العمل للنفع العام أكثرها حداثة بحيث يحقق الردع بصورتيه العامة والخ اصة، كما يعد الوسيلة األمثل ضمن آليات إعادة اإلدماج بإعتباره طريقا بديال للع قوبات ا لسالبة للحرية (قليش وبن بوعيدة، 2014 ، صفحة 179 .) ولذلك فقد أجاز المشرع الجزائري بموجب المادة 05 مكرر 01 من ق. ع للجهات القضائية إمكانيةاستبدال عقوبة الحبس المنطوق بها على الطفل بعقوبة العمل للنفع العام بدون أجر ولمدة معينة لصالحشخص معنوي من القطاع العام، و على هذا األساس فقد تضمنت كل من المادتين 05 مكرر 01 والمادة 05 مكرر 02 من ق. ع على الشروط الواجب توافرها من أجل الحكم بعقوبة العمل للنفع العام على الط فل، ولذلك صدر المنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في 21 أفريل 2009 ، لكي يوضح بشكل أدق كيفيات تطبيق عقوبة العمل لل نفع العام وشروطها. وعليه فإنه يمكن حصر الشروط الواجب مراعاتها من طرف األشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام المستقبلة لألطفال المحكوم عليهم بعقوبة ا لعمل للن فع العام مراعاة ما يلي: - أال يكون الطفل الجانح مسبوقا قضائيا. - أن يبلغ الطفل الجانح سن 16 سنة على األ قل وقت ارتكاب الجريمة. - أال تتجاوز عقوبة الجريمة المرتكبة 3 سنوات حبسا وكذا أال تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنة حبس. - تطبق المدة بموجب ساعتين عن كل يوم حبس في حدود 18 شهرا. - أن تتراوح مدة العمل للنفع العام للطفل ما بين 20 و 300 ساعة. وبالرجوع إلى المادة 05 مكرر 03 من ق. ع فإن قاضي تطبيق العقوبات يتمت ع خالل فترة العقوبة بدور هام، حيث توكل له مهمة السهر على تطبيق العقوبة اب تداء بأخذ فكرة عن شخصية المعني ومؤهالته ثم اختيار عمل له من بين المناصب المعروضة التي تتالءم وقدراته والتي تساهم في إعادة إدماجه االجتماعي. 2 - التخفيف من العقوبة وتطبيقاتها: لقد أجاز المشرع للقاضي الجزائي إدانة الطفل الذي يتراوح سنه ما بين 13 إلى 18 سنة متى رأى قيام المسؤولية الجزائية مع إمكانية إفادته بعقوبات مخففة ( أوهايبية، 2011 ،صفحة 408 )، لتأتي المادة 50 من قانون العقوبات لتضبط الحد األقص ى للعقوبات المقررة للطفل في الجنح والجنايات(إسحاق إبراهيم، 1991 ، صفحة 195 )، بحيث إن كانت العقوبة المقررة هي اإلعدام أو السجن المؤبد فإنه يحكم بعقوبة الحبس من 10 إلى 20 سنة، أما إذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت 115

تقييم التجربة الجزائرية في مجال التكفل وإعادة اإلدماج االجتماعي للطفل الجانح فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف ا لمدة التي كان يتعين الحكم بها إذا كان بالغا. وعليه فإن استفادة الطفل بظروف التخفيف الواسعة من خالل تقليص فترة الحبس ثم منح القضاة صالحية النزول بالعقوبة الى أدنى فترة يرونها مناسبة ل ه، وهو األمر الذي يساهم في إعادة إدماجهم االجتماعي والحد من انقطاع الطفل ع ن الم جتمع باعتباره المحيط الطبيعي له. كما خول قانون تنظيم السجون لقاضي تطبيق العقوبات إمكانية اتخاذ التدا بير الالزمة من أجل تحسين ظروف السجين وإعادة إدماج المساجين، وعليه فإن المؤسسات العقابية التي تشرف عليها وزارة العدل تقوم بتطبيق العقوبات والس هر على إعا دة اإلدماج االجتماعي للطفل الجانح، في حين تختص المؤسسات التابعة لوزا رة التضامن بدور استباقي قبل ارتكاب الجريمة. ثانيا - تفعيل األحكام المتعلقة بإدماج الطفل المحبوس في قانون حماية الطفل: لقد تضمن قانون 15 - 12 المؤرخ في 15 / 07 / 2015 المتضمن قانون حماية الطفل عددا من التدابير المساعدة على إدماج الطفل الجانح، حيث أن هذا القا نون يهدف الى تحديد القواعد واآلليات لحماية الطفل، وعلى هذا األساس فإن الطفل الجا نح هو الطفل الذي يرتكب فعال مجرما، ولعل من أهم األحكام التي ساعدت على إعادة إ دماج الطفل الجانح ما يلي: 1 - تشجيع الدور المؤسساتي: لقد اعتنق المشرع الفكر الحديث الذي يبتعد عن النظام العقابي االسالمي األول حيث يغلب عليه التوجه الردعي ويقتصر على إصالح وتقويم سلوك الجاني السيما ف ي نطاق العقوبات التعزيرية(فرج صالح، 2008 ، صفحة 153 .) ومنه فإن استحداث المجلس الوطني لحماية الطفولة ومنصب المفوض الوطني لحماية الطفولة المكلف بمهمة ترقية حقوق الطفل، السيما من خالل وضع برامج وطنية ومحلية لحماية وترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف اإلدارات والمؤس سات والهيئا ت العمومية واألشخاص المكلفين برعاية الطفولة وتقييمها الدوري وتطو ير سياسات مناسبة لحمايتهم وترقية مشاركة هيئات المجتمع المدني في متابعة وتر قية الطفل، مما يوفر حماية مؤسساتية وضمانة إلخراج الطفل من النظام القضائي ال جزائي إلى نظام تربوي إصالحي إدماجي. 2 - الحد من تأثير صفيحة السوابق القضائية: لقد أكد قانون 15 - 12 المتعلق بحماية الطفل على عدم اإلشارة إلى األحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الخاصة باألحداث والمتضمنة الحماية 116

د. رحمونة قشيوش والتهذيب، وكذلك تلك المتضمنة العقوبات المحكوم بها ضد الطفل الجانح في القسيمة رقم 02 المسلمة للجهات القضائية ( بربارة، 2016 ، صفحة 288 .) إال أنه إذا قدم الطفل ضمانات كافية على إصالح نفسه فإنه يجوزلقسم األ حداث بعد مرور 03 سنوات اعتبارا من يوم إنقضاء مدة تدبير الحماية والتهذيب أن ي أمربناء على العريضة المقدمة من طرف الطفل أو النيابة العامة بإل غاء القسيمة رقم 0 1 ، على أن يلغىبقوة القانون من صحيفة السوابق القضائية العقوبات التي نفذت على ال طفل الجانح وكذا التدابيرالمتخذة في شأنه ببلوغه سن الرشد الجزائي. المحور الثاني: أساليب إعادة اإلدماج االجتماعي للطفل الجانح إن تطبيق مبدأ تفريد العقوبة أي إنزال العقوبة الجزائية بما يتناسب مع شخصية الجاني وظروف ارتكابها، يوجد نوع من النزالء خطورتهم االجرامية ال تصل إلى تلك الدرجة التي يقتضي معالجتها داخل المؤسسة، بل يكفي تطبيق أسلوب من أسا لب التنفيذ خارجها (رجب علي، 2011 ، صفحة 135 )، وهناك العديد من األساليب ولعل أبرزها ما يلي: أوال - االتصال بالمحيط الخارجي: لقد كان يحرم في الماضي على نزالء المؤسسات العقابية االتصال بالعالم الخارجي، مما أدى إلى تدهور حالتهم النفسية من جهة، وكذا صعوبة اندماجهم ف ي المجتمع بعد االفراج عنه، وهو األمر الذي يبرز في حقيقة األمر أهمية االت صا ل باعتباره أسلوب من أساليب االدماج االجتماعي، والتي تساعد الطفل المحبوس ع لى االستجابة لبرامج التأهيل. وعليه فإن الطفل الجانح بحاجة إلى االحتكاك بالعالم الخارجي وإبقاء صل ته به، ولذلك فقد نظمالمشرع الجزائري الصلة بين الطفل الجانح والعالم الخارجي بإع تبار أن ذلك سيساعده على الحفاظ علىنفسيته نظرا لصغر سنه وشخصيته الحساسة، ويتجسد ذلك من خالل إتباع عدة أساليب من شأنهاالحفاظ على هذه الصلة من جهة، وكذا تحقيق الهدف األسمى من اتصال الطفل بالعالم الخارجي أالهو إعادة إدماجه االجتماعي في المجتمع من جديد من جهة أخرى. 1 - الخروج: تصريحا تنص المادة 56 من قانون تنظيم السجون على أنه: " يجوز للقاضي المختص ألسباب مشروعة واستثنائية، منح المحبوسين ترخيصا بالخروج تحت الحراسة لمدة محددة، حسب ظروف كل حالة، على أن يطر النائب العام بذلك ". وعليه فإنه يتم منح تصريح للطفل الجانح بالخروج من المؤسسة أو المركز المودع فيه لمدة محددة وألسباب استثنائية كمرض أحد أفراد أسرته مرضا خطيرا يكشف عن دنو أجله أو ق د يموت أحدهم 117

تقييم التجربة الجزائرية في مجال التكفل وإعادة اإلدماج االجتماعي للطفل الجانح فيكون من المناسب خروج المحكوم عليه لكي يقف إلى جانب أسرته، إال أن تصاري ح الخروج ال تقتصر على الظروف السيئة بل يمكن أن تمنح لتأدي ة إمتحان أو في حالة زواج أحد أفر اد األسرة أو المناسبات السعيدة بصفة عامة (فريد، 2016 ، صفحة 18 .) 2 - : والمحادثا السماح بالزيارا يعد حق الزيارة المقررة للمحبوس من طرف عائلته أو ذويه من الحقوق التي يمكن أنتساهم بشكل كبير في عملية تأهيله (فتوح عبد هللا، 2009 ، صفحة 569 ،) فحسب المادة 66 من قانون 05 - 04 السالف الذكر فإنالمحبوس يتلقى زيارة من وزوج الرابعة الدرجة غاية إلى وفروعه أصوله طرف وأقاربه ومكفوله ه بالمصاهرةإلى غاية الدرجة الثالثة، إال أنه بجانب هؤالء يمكن منح ترخيص با لزيارة ألشخاص آخرين أو جمعياتإنسانية وخيرية، وذلك في الحالة التي يتبين أن لزيا رتهم فائدة في إعادة إدماجهم. وما تجدر اإلشارة إليه أنه يتم تسليم رخصة بالزيارة حسب المادة 68 من القانون السالف الذكر، لزيارة المحكوم عليه نهائيا من طرف مدير المؤسسة العقابية وهي صالح ة لزيارة واحدة أو أكثر، في حين تسلم رخصة الزيارة للموصى عليه والمتصرف في أموال المحبوس ومحاميه وأي موظف أو ضابط عمومي متى كانت أسباب الزيارة المشروعة من طرف قاضي ت طبيق العقوبات. أما فيها يتعلق بالطفل األجنبي فإنه يمكن أن يتلقى زيارة الممثل القنصلي لبلده وفقا لمبدأ المعام لة بالمث ل مع األخذ بعين اإلعتبار النظام الداخلي للمؤسسة العقابية، على أن تسلم رخصة زيارة للممثل القنصلي من طرف المصالح المختصة بوزارة العدل. ويخضع ت نظيم الزيارات من طرف مدير المركز بمعدل زيارتين كل أسبوع وتكون وجوبا يومي الخميس والجمعة وأيام األعياد الدينية والوطنية، من السا عة الثامنة والنصف إلى الحادية عشرة والنصف ومن الثانية والنصف إلى الخامسة م ساء، على أن تعلق الئحة بأيام ومواقيت الزيارة على الباب الرئيسي للمركز (يمينة ، 2019 ، صفحة 270 )، وفي نفس الصدد فإنه يستوجب على زوار الطفل ضرورة استظهار بطاقة التعريف الوطنية وكذا رخصة الزيارة على أن يعفى األطفال الذين يقل س نهم عن 16 سنة من إستظهار هويتهم. 118

د. رحمونة قشيوش أما فيما يتعلق بإجراء المحادثات فإنه يسمح للطفل الجانح بال محادثة مع ز ائريه دون فاصل وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة العقابية، وذلك في سبيل توطيد العال قات األسرية وإعادة إدماجه االجتماعي، ولذلك فقد نصت المادة 72 من قانون تنظيم السجون على أنه: " يمكن أن يرخص للمحبوس باالتصال عن بعد باستعمال الوسائل التي توفرها له المؤس سة العقابية..."، ولذلك فقد نظم المرسوم التنفيذي رقم 05 - 43 0 المؤرخ في 08 نوفمبر 2005 ، المحدد لوسائل االتصال عن بعد وكيفية استعماله ا من المحبوسين كيفية استعمال وسائل االتصال عن بعد، حيث جهزت المؤسسات العقابي ة بخطوط هاتفية تسمح للمحبوس بإستعمال الهاتف مرة واحدة كل 15 يوما، على أن يكون رقم الهاتف المدون في الطلب والمرخص به من طرف مدير المؤسسة العقابية على أن تخضع هذه المحادثات التي يجريها المحبوس لرقابة إدراة المؤسسة العق ابية. 3 - : السماح للطفل الجانح بإجراء المراسال لقد نصت المادة 73 من قانون تنظيم السجون عل ى حق المحبوس في إجراء مراسلة ألقاربه أوأي شخص لشخص آخر شريطة أال يكون سببا في االخالل باألمن وحفظ النظام داخل المؤسسةالعقابية أو بإعادة تربية الطفل وادماجه، على أال تخضع المراسالت التي تتم بين الطفل ومحاميه أو تلكالموجهة من الطفل إلى السطات القضائية واإلدا رات الوطنية لرقابة مدير المؤسسة العقابية فال يتمفتحها إال إذا لم يظهر بأنها مرسلة من المحامي. ثانيا - الصادرة في حق الطفل الجانح: مراجعة العقوبا إن إعادة االدماج االجتماعي للطفل المحبوس مرتبطة بمدى تقبله لبرامج اإلصالح، حيث يقصد بمراجعة العقوبة كل تغيير يطر أ على العقوبة أثناء تنفيذ ها إما بإنهائها قبل المدة المحددة أو بتعديلها جزئيا أو بتوقيفها مؤقتا، والتي ت تمثل فيم ا يلي: 1 - نظام االفراج المشروط: يعرف اإلفراج المشروط بأنه إطالق سراح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحر ية بعد أن قضى جزءا من العقوبة المحكوم بها عليه، بشرط أن يبقى على سلوكه الح سن تحت رقابة المؤسسة العقابية إلى أن يستوفي ما تبقى من عقوبته (كمال، 1996 ، صفحة 254 )، وهنالك من يعرفه كذلك بأنه تسري ح المحكوم عليه المحبوس بعقوبة سالبة للحرية من المؤسسة العقابية قبل انقضاء مدة عقوبته، إذا تبين تحسن س لوكه أثن اء تواجده بالمؤسسة العقابية بما يفيد تقويم سلوكه(سعيد ودنيا، 2015 ، صفحة 258 .) وإنطالقا مما سبق فإنه يمكن أن نستخلص بأن اإلفراج المشروط ال يعتبر إفر اجا يستفيد منه الطفل الجانح، وذلك على إعتبار أن جزء من عقوبته يتوجب ع ليه تنفيذه، فلو أخل الطفل باإللتزامات المفروضة عليه فإنه يترتب على ذلك إعاد ة الطفل إلى المؤسسة أو المركز لقضاء المدة المتبقية من عقوبته، وعليه فإنه يتوجب ع لى الطفل الجانح أن يبقى سلوكه حس نا خالل مدة االفراج عليه. 119

تقييم التجربة الجزائرية في مجال التكفل وإعادة اإلدماج االجتماعي للطفل الجانح لم يتطرق القانون رقم 05 - 04 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة االدماج االجتماعي للمحبوسين، ومن قبله األمر رقم 72 - 0 2 المؤرخ في 10 فبراير 1972 الذي تضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين إلى تعريف االفراج المشروط، في حين اكتفى قانون اإلجراءات الجزائ ية الفرنسي بالغاية من االفراج المشروط من خالل المادة 729 المعدلة بموجب الق انون 2000 / 516 المؤرخ في 15 / 06 / 2000 التي نصت على أن االفراج المشروط يهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليهم والوقاية من العود. 1 - 1 - شروط استفادة الطفل الجانح من االفراج المشروط: لكي يستفيد الطفل الجانح من نظام االفراج المشروط، فإنه البد من توافر مجم وعة من الشروط التي يمكن أن تتلخص في النقاط التالية : 1 - 1 - 1 - الشروط المتعلقة بالعقوبة: تطلب معظم التشريعات العقابية أن يمضي المحكوم عليه داخل المؤ سسة العقابية فترة معينة من مدة العقوبة المحكوم بها عليه قبل تقرير االفراج ا لمشروط عنه،إال أنه ال يمكن أن يستفيد مننظام االفراج المشروط المحكوم عليهم بعقو بة اإلعدام، فضال عن ذلك فإنه نطاقه يقتصر على العقوباتالسالبة للحرية فال يم تد إلى التدابير السالبة أو ال مقيدة للحرية كوضع الطفل في مراكز إعادة التربيةوال مدمنين ف ي المؤسسات العالجية، فنظام االفراج المشروط نظام تأهيلي تكمله أساليب المعا ملة العقابية (إسمهان، 2013 ، صفحة 332 .) أما بالنسبة لفترة االختبار فتختلف باختالف السوابق القضائية للمحبوس و طبيعة العقوبة المحك وم بها عليه، أما بالنسبة للطفل فيجب أن تكون العقوبة نهائية سالبة للحرية وأن يقضي منها جزء 2 / 1 أي النصف بشرط أال تقل عن مدة ثالث أشهر حبسا أو ثلثيها في حالة عودة الطفل الى االجرام ويشترط أن ال تقل عقوبة العود ع ن سنة واحدة. 1 - 1 - 2 - الشروط المتعلقة بالطفل المحك وم عليه: لعل من أبرز الشروط الواجب توافرها في الطفل الجانح لكي يستفيد من نظا م اإلفراج المشروط ضرورة أن يكون هذا الطفل حسن السيرة والسلوك، وذلك على اعتبار أن االفراج المشروط على الطفل الجانح من شأنه أن يفيد بأنه قد استفاد من البرنامج التأهيلي الذي طبق عليه أثناء التنفيذ، وفي هذه الحالة يمكن االستعانة بالمختصين فيقوم كل واحد منهم بكتابة تقرير حول تطور شخصية المحكوم عليه ومدى استعداده للتأقلم والتكيف مع المجتمع (أحمد عوض، 1983 ، صفحة 461 )، ولذلك فقد اشترط المشرع الجزائري 120

د. رحمونة قشيوش في المادة 134 / 01 من قانون تنظيم السجون ح سن السيرة والسلوك في الطفل المحبوس حتى يستفيد من االفراج المشروط. كما يشترط أن يقدم الطفل ضمانات تكفل قابليته لإلصالح واالدماج االجتم اعي مما ال يدع شك لعودته لإلجرام، وباالطالع على القانون رقم 05 - 04 يمكن تقدي م ضمانات جدية من خالل تضمين ملف االفراج المشروط لتقرير أخصائي علم النفس وآخر للمساعدة االجتماعية، حيث أنه يمكن لكال التقريرين تقدير ضمانات على م دى فاعلية المحبوس لإلدماج االجتماعي رغم أن تقدير الضمانات المنوه عنها في ا لمادة 134 متروك للمختص النفساني والمساعدة االجتماعية يبقى هذا الشرط صعب التحقيق. كما ي شترط كذلك لمنح االفراج شرط موافقة الطفل المحبوس ولذلك فقد اختل فت التشريعات العقابية حول مدى اعتبار موافقة المحبوس شرطا ضروريا لمنح االفر اج المشروط، فالمشرع الجزائري قد نص من خالل مرسوم رقم 72 - 37 المؤرخ في 10 / 02 / 1972 المتعلق بإجراءات تنفيذ المقررات الخاصة ب اإلفراج المشروط أنه ال يمكن االستفادة من نظام االفراج المشروط إال بعد قبوله التدابير والشروط ا لتي تضمنها مقرر منح االفراج، وعليه فإنه إذا قبل به فإنه يفرج عليه وإذا رفضه ا يوقف االفراج المشروط. 1 - 1 - 3 - الشروط الشكلية لمنح االفراج المشروط: يكون منح االفراج الم شروط بموجب طلب من الطفل المحبوس مباشرة أو باقتراح من قاضي تطبيق العقوبات أو من مدير المؤسسة العقابية طبقا للمادة 1 37 والمادة 138 من قانون تنظيم السجون والمادة األولي من مرسوم رقم 72 / 37. تتجسد الشروط الشكلية لإلستفادة من نظام اإلفراج المشروط من خالل الما دة 137 من قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين في ضرورة أ ن يتم تقديم طلب االفراج المشروط من المحبوس شخصيا أو بواسطة ممثله القانوني أو أن يتم بناء على اقتراح من قاضي تطبيق العقوبات أو مدير المؤسسة العقابية، ومنه فقد أعطى المشرع الجزائري للطفل المحبوس حق طلب االستفادة من االفراج المشروط إال أنه لم يحدد اإلجراءات الواجب إتباعها لتقديم الطلب، إال أن ع ادة ما يكون الطلب على شكل عريضة مكتوبة يتقدم بها المحبوس شخصيا أو ممثله القانو ني أو أحد أفراد عائلته إلى قاضي تطبيق العقوبات، ليحيل طلب اإلفراج على ل جنة ت طبيق العقوبات التابعة للمؤسسة العقابية للبث فيها (عمر، 2009 ، صفحة 60 .) 1 - 2 - آثار االفراج المشروط على الطفل الجانح: إن القانون يفرض على الطفل قبل أن يتسلم مقرر االفراج المشروط ضرورة الخضوع لمجموعة من 121

تقييم التجربة الجزائرية في مجال التكفل وإعادة اإلدماج االجتماعي للطفل الجانح إلتزامات طيلة مدة االفراج المشروط عليه، حيث تتجسد في إلتزامات عامة تتمث ل في تلك االلتزامات التي تفرض على المفرج عنه دون استثناء سواء كانوا بالغين أو أطفاال كفرض ا إلقامة في المكان المحدد في مقرر االفراج إذ ال يترك الطفل مكان اإلقامة المختار له دون إذن سابق م ن قاضي تطبيق العقوبات، فإن أراد تغيير محل سكناه طلب ذلك من قاضي تطبيق العقوبات مشفوعا باإليضاحات واالثباتات الضرورية وبوقف تطبيق التدابير والشروط المذ كورة في قرار االفراج (يمينة، 2019 ، صفحة 289 .) أما فيما يتعلق بااللتزامات الخاصة فإنه يمكن أن يتضمن مقرر االفراج ش رطا واحدا أو أكثر يلتزم بها الطفل (عبد المالك ، 2013 ، صفحة 287 )، كإلتزامه بأن ال يتلط ببعض المحكوم عليهم وال سيما شركائه في الجريمة باإلضافة إلى الخضوع لتدابير المراقبة أو العالج خاصة المدمنين على الكحول والمخدرات. وعليه فإن خالف الطفل الشروط الواردة في مقرر االفراج المشروط، وبالتا لي لم يقم بااللتزاما ت المفروضة عليه فإنه يتم تبعا لذلك إلغاء مقرر االفراج المشروط ليعود إلى ا لمؤسسة العقابية ليقضي ما تبقى من العقوبة فيها. 2 - إجازة الخروج: لقد نصت المادة 129 من قانون تنظيم السجون على أنه يجوز لقاضي تطبيق العقوبات بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات، مكافأة المحبوس حسن السيرة وال سلوك المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية تساوي ثالثة سنوات أو تقل عنها بمنحه إج ازة الخروج من دون حراسة لمدة أقصاها 10 أيام. إال أنه بصدور قانون رقم 15 - 12 المتعلق بحماية الطفل فإنه يتم منح ا لطفل إجازة خروج مدتها 45 يوم تمنح له لقضائها م ع أسرته بعد موافقة لجنة العمل التربوي، إال أنه في مقابل ذلك فإن األطفال الذين لم يستفيدو من العطلة ال سنوية، ف إنه يبقون تحت مسؤولية مدير المركز الذي يمكن أن يخصص لهم اإلقامة في مخيمات العطل ورحالت ونشاطات التسلية بعد موافقة لجنة العمل التربوي. 3 - الحرية ا لنصفية: يعتبر نظام الحرية النصفية من المراحل اإلنتقالية التي يمكن أن تجنب المحبوس التعرضلصدمات الحرية الكاملة بعد الحبس الكامل، بحيث تسمح للمحبوس بالخروج 122

د. رحمونة قشيوش من البيئة المغلقةللمؤسسة العقابية خالل النهار بدون حراسة أو رقابة، وذلك للقيام ببعض النشاطات التي يمكن أنتساهم في إعادة تأهيله (فريدة، 2017 ، صفحة 586 ،) وقد عرف المشرع الجزائري الحرية النصفية في المادة 104 من قانون تنظيم السجون وإعادة االدماج االجتماعي للمحبوسين على أنه: " يقصد بنظام الحرية النصفية وضع المحبوس المحكوم عليه نهائيا خارج المؤسسة العقابية خالل النهار منفردا أو دون حراسة أو رقابة االدارة ليعود إليها مساء كل يوم". ولذلك فقد حددت المادة 106 من قانون تنظيم السجون الشروط الواجب توافر ها لكي يستفيد الطفل المحبوس من الحرية النصفية، حيث يستفيد منها المحكوم علي ه المبتدئ الذي بقي على إنقضاء عقوبته 24 شهرا، وكذا المحكوم عليه الذي سبق ا لحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية وقضى نصف العقوبة وبقي على انقضائها مدة ال تزيد عن 24 شهرا، وبتوافر هاذين الشرطين يوضع المحبوس في نظام الحرية النصفية بمقر ر لقاضي تطبيق العقوبات بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات وإشعار المصالح الم ختص ة بوزارة العدل. وما تجدر اإلشارة إليه فإنه ال يمكن أن تمنح الحرية النصفية للطفل الج انح إال في حالة إذا لم يستطع مزاولة تعليمه داخل المركز المختص بإعادة التأهيل كأ ن يكون ذو مستوىعال عن بقية السجناء فتقوم المؤسسة بتسجيله في مدرسة أو متوسطة أو ثانوية، أو في ا لحالة التي يكون فيها الطفل في فترة تربص خارج المؤسسة الع قابية في مركز التعليم والتكوين المهنيي ن (يمينة، 2019 ، صفحة 277 .) أما فيما يتعلق بحقوق الطفل الموضوع تحت نظام الحرية النصفية فإنه يست فيد من وثيقة إدارية ليقوم بإستظهارها عند الحاجة، حتى ال يتم التعرض له أو إي قافه من طرف رجال الشرطة القضائية أو كل من له الحق في ذلك (عبد المالك، 2013 ، صفحة 280 كما يؤذن للطفل المستفيد من ،) نظام الحرية النصفية حيازة مبلغ م الي من مكسبه مودع بحسابه لدى كتابة ضبط المحاسبة لتغطية مصاريف النقل والتغذي ة عند االقتضاء، على أن يقوم الطفل بتبرير مصاريفه من المبلغ المالي المأذون فيه وإرجاع ما بقي منه إلى حسابه لدى كتابة ضبط المحاسبة بالمؤسسة العقابية. خاتمة: إن فعالية المعاملة العقابية لألطفال الجانحين بقصد إعادة إدماجهم اال جتماعي تستند بالدرجة األولى إلى النصوص القانونية والتنظيمية المعبرة عن درجة اال صالح ثم إلى الدور المؤسساتي للهيئات المستحدثة ومدى االهتمام الذي يوليه المجت مع المدن ي لهذه الفئة. وعليه ومن خالل هذه الورقة البحثية فإننا نستنتج مجموعة من النتائج يم كن إجمالها في النقاط التالية: 123

تقييم التجربة الجزائرية في مجال التكفل وإعادة اإلدماج االجتماعي للطفل الجانح 1 - مساهمة القضاء في إنجاح السياسة العقابية الرامية إلعادة إدماج الطفل ال جانح من خالل تفعيل األحكام الرامية إلى الحكم بعقوبات بديلة، وصوال إلى تخفيف الع قوبات. 2 - تشجيع الدور المؤسساتي من خالل استحداث استحداث المجلس الوطني لحماية الطفولة ومنصب المفوض الوطني لحماية الطفولة المكلف بمهمة ترقية حقوق الطف ل. 3 - إعتماد عدة أساليب من شأنها تعزيز إمكانية إعادة اإلدماج االجتماعي للطف ل الجانح من خالل إتصال الطفل الجانح بالعالم الخارجي وإبقاء صلته به من شأنه أن يس اهم بشكل كبير في عملية اإلدماج االجتماعي، وكذا إمكانية تغيير العقوبات الصاد رة في حق الطفل ضمن سياسة التأهيل وإعادة االدماج االجتماعي، سيساعده على الحفاظ على نفسيته نظرا لصغر سنه وشخصيته الحساسة، ويتجسد ذلك من خالل إتباع عدة أساليب. وفي األخير وعلى ضوء ما تقدم فإننا نقدم مجموعة من التوصيات التي تكمن فيما يلي: 1 - ضرورة توفر المؤسسات العقابية على كافة شروط إعادة االدماج من هياكل ومعدات وطاقم بشري مكون ومتخصص. 2 - الزيادة في عدد الزيارات العائلية وتجهيز المؤسسات العقابية بالهاتف العم ومي وجعله تحت تصرف المحبوسين لالتصال باألشخاص المسموح لهم بالزيارة بغرض تعزيز الروابط االجتماعية. 3 - ضرورة مراقبة مهام موظفي المؤسسات العقابية ومعاملتهم لألطفال المحبوسين والعمل على تغيير نظرة المجتمع إلى األطفال المفرج عنهم باستغالل كافة اال مكانيات ال متاحة من إعالم وتكنلوجيا االتصال والندوات. 4 - ضرورة توسيع دور قاضي تطبيق العقوبات وتوسيع صالحياته في إطار تحقيق وتفعيل سياسة االصالح والتأهيل لألطفال المحبوسين. قائمة المراجع: أوال - المراجع باللغة العربية:  النصوص التشريعية: 1 - قانون رقم 09 - 01 ، المؤرخ في 25 فبراير 2009 ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، (الجريدة الرسمية، العدد 15 ، المؤرخة في 08 مارس 2009 .) 2 - قانون رقم 15 - 12 ، المؤرخ في 15 يوليو 2015 ، المتضمن قانون حماية الطفل، (الجريدة الرسمية، العدد 39 ، المؤرخة في 19 يوليو 2015 .) 3 - قانون رقم 18 - 01 ، المؤرخ في 30 يناير 2018 ، المعدل والمتمم للقانون رقم 0 5 - 04 المؤرخ في 06 فبراير 124

د. رحمونة قشيوش 2005 ، المتضمن قانون تنظيم السجون وعادة االدماج االجتماعي للمحبوسين، (الجريدة الرسمية، العدد 05 ، المؤرخة في 30 يناير 2018 .)  : المؤلفا 1 - أحمد عوض بالل،علم العقاب : النظرية العامة والتطبيقات،الطبعة األولى،(الق اهرة: دار الثقافة العربية، 1983 ). 2 - نسرين عبد الحميد نبيه،المؤسسات العقابية وإجراما ألحداث،(مصر: مكتبة الو فاء القانونية، 2009 ). 3 - إسحاق إبراهيم منصور، الموجز في علم اإلجرام وعلم العقاب،(الجزائر: ديوا ن المطبوعات الجامعية، 1991 ). 4 - أوهايبية عبد هللا، شرح قانون العقوبات الجزائري، (الجزائر: موفم للنشر، 2011 ). 5 - رجب علي حسين، تنفيذ العقوبات السالبة للحرية،(عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع، 2011 ). 6 - سعيد بوعلي،دنيا رشيد،شرح قانون العقوبات الجزائري،(الجزائر:داربلقيس، 2015 ). 7 - عبدالحفيظطاشور،دورقاضيتطبيقاألحكامالقضائيةالجزائيةفيسياسةإعادةالتأهيالال جتماع يفيالتشريعالجزائري،(الجزائر:ديوانالمطبوعاتالجامعية، 2001 ). 8 - عبد هللا الشاذلي،أساسيات علم االجرام منشورات والعقاب،(بيروت: الحلبي الحقوقية، 2009 ). 9 - عبد المالك السايح، المعاملة العقابية والتربوية لألحداث في التشريع الج زائري والقانون المقارن، (الجزائر: موفم للنشر والتوزيع، 2013 ). 10 - فرج صالح الهريش، النظم العقابية - دراسة تحليلية في النشأة والتطوير، ( ليبيا: منشورات جامعة قاريوس، 2008 ). 11 - قليش أحمد، بن بوعيدة عبد الرحيم، مبادئ في ع لم االجرام والعقاب،(الربا ط: المطبعة األمنية، 2014 ). 12 - كمال دسوقي،علم النفس العقابي أصول هو دارالمعارف تطبيقاته،(مصر: ، 1996 ). 13 - محمد صغير سعداوي، عقوبة العمل للنفع العام شرح قانون 09 - 01 المعدل لقا نون العقوبات الجزائري،(الجزائر: دار الخلدونية للنشر والتوزيع، 2013 ). 125

تقييم التجربة الجزائرية في مجال التكفل وإعادة اإلدماج االجتماعي للطفل الجانح 126