تقييد سلطة الملكية الخاصة للمال مراعاة للمصلحة العامة -دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 09 ، العدد 02 ( 2024 ) ص 603 / 623 تقييد سلطة امللكية الخاصة للمال مراعاة للمصلحة العامة - دراسة مقارنة بين الفقه إلاسالمي والقانون املدني- Restricting the authority of private property for the consideration of the public interest- A comparative study between Islamic jurisprudence and civil law- * كريم خيري 1 ، صالح الدين شرقي 2 1 2 الفقه الحضاري ومقاصد الشريعة مخبر ، جامعة باتنة 1 ، ا لجزائر. batna.dz- karim.khiri@univ batna.dz- salaheddine.chergui@univ تاريخ إلارسال: 00 / 00 / 2022 تاريخ القبول: 11 / 11 / 2022 تاريخ النشر: 01 / 12 / 2022 *********** ملخص: لقد حاول البحث تسليط الضوء على كيفية املوازنة بين مصلحة خاصة تتمثّل في سلطة امللكية الخاصة للمال إذا تعارضت مع املصلحة العامّة، مع املقارنة بين وجهة نظر الشريعة إلاسالمية و النّظم الوضعية . ومن أجل ذلك تناول البحث طبيعة امللكية في الشريعة إلاسالمية وفي النُّظم إلاقتصادية الوضعية - إلاشتراكية والرأسمالية- ثم س لطة املالك على ماله وأسباب تقييدها في الشريعة والقانون، ليمثّل في ألاخير بالتّسعير كمثال على تقييد سلطة املالك في الت صرّف في ماله. من خالل املقارنة تظهر وسطية الشريعة إلاسالمية بين النظامين الرأسمالي وإلاشتراكي في طبيعة امللكية وفي سل طة املالك على ماله، رغم أن حتمية الواقع اضطرت النظام الرأسمالي املنتصر على النظام إلاشتراكي أن يقحم في منظومته تعديالت ت نز ح إلى وسطية إلاسالم في نظام امللكية عموما وإن خالفه في التفاصيل. الكلمات املفتاحية: امللكية، الخاصة، سلطة ، تقييد، املصلحة العامة Abstract: The research attempted to highlight how to balance a private interest represented by the authority of private property over wealth when it conflicts with the public interest, comparing the perspective of I slamic law with positive systems. To this end, the research addressed the nature of property in Islamic law and in positive economic systems - socialism and capitalism - then the owner's authority over their wealth and the reasons for its restriction in both l aw and legislation, ultimately representing pricing as an example of limiting the owner's authority in managing their wealth. Through comparison, the moderation of the legal system appears between the capitalist and socialist systems in the nature of prop erty and the owner's authority over their wealth, despite the fact that the inevitability of reality forced the victorious capitalist system over the socialist system to incorporate modifications into its framework that lean towards the moderation of Islam in the system of property in general, even if it differs in details K ey words: Ownership, private, authority, restriction, public interest * املؤلف املرسل

كريم خيري - صالح الدين شرقي مقدمة: تعتبر امللكية الخاصة للمال أمرًا فطريًا فطر عليه إلانسان ، فالعبد يميل بطبعه وغريزته إلى اكتساب املال وتملّكه. وال شك أن الشرع قد فتح أبواب التّكسّب ورغّب في العمل على جني املال بالطّرق املباحة كالتجارة العبد مستخلفًا في ألارض واملال مال هللا فإن الشّرع ضبط ا وإلاجارة وغيرها. وباعتبار مللكية الخاصّة بج ملة من ا لضوابط ، فنجده أوجب الزكاة، ورغّب في إلاستثمار، ونهى عن اكتناز املال وإلاسراف والتبذير. ك ل ذلك من أجل تحقيق مقاصد نبيلة للملكية الخاصّة للمال وعدم تعطيل عجلة إلاقتصاد. إن التشريعات الوضعية على اختالف اتّجاهاتها ( الر أسمالية وإلاشتراكية)ّ حاولت ضبط امللكية الخاص ة للمال بأساليب مختلفة من أجل أن ال يكون لها آثارا عكسية، ألن العيش في كنف مجتمع واحد يجعل أفراد لذلك وجب على كل طرف في املجتمع أن ال يلحق الضرر باألطراف ألاخرى. هذا املجتمع يشتركون في نفس املصير إلاشكالية: قد تختلف الرّؤى حول تقييده، لكن املتعارف عليه طرق اكتساب املال، وفتح املجال للمكلية الخاصة أو له كامل الحرّية في التصرّف أميره و أن املال الذي يحل في ذمّة صاحبه والذي اكتسبه بالطُّرق املشروعة فإنّه هو فيه - وفقًا ملا يجي زه الشرع طبعا وبعد أداء حقوقه- ، هذا ما يجعلنا نتساءل: هل ت عتبر سلطة امللكية الخاص ة للمال في الشريعة إلا سالمية والقانون الوضيي مطلقة أم يرد عليها قيود ت قيّدها مراعاة للمصلحة العامة؟ أهمية الدّراسة: تتمثل أهمّية هذا البحث فيما يلي: - كون البحث يعالج مسألة متعلّقة بأحد الكلّيات الضرورية الخمس وهي: حفظ املال ، وهو عصب الحياة ومحور املذاهب الفكرية وإلاقتصادية املعاصرة. - اتساع سلطة الدولة الحديثة و تدّخلها في املجاالت إلاقتصادية وإلاجتماعية بهدف التنظيم و بعث التّنمية يجعل امللكية الخاصة كثيرا ما تتعارض مع املصالح العامّة، وهذا ما يجعلنا في حاجة ماسّة إلى تسليط ومحاولة فهمه وضبطه. الضوء على هذا ألامر أهداف البحث: يهدف البحث إلى: - يحاول تسليط الضوء على كيفية املوازنة بين مصلحة خاصة تتمثّل في سلطة امللكية الخاصة للمال إذا تعارضت مع املصلحة العامّة. - املقارنة بين وجهة نظر الشريعة إلى سلطة امللكية الخاصة للمال إذا تعارضت مع مصلحة عامّة مع النّظم الوضعية. وجهة نظر

تقييد سلطة امللكية الخاصة للمال مراعاة للمصلحة العامة - دراسة مقارنة بين الفقه إلاسالمي والقانون املدني- منهج البحث: هذا البحث امل اتبعت في إنجاز نهج الوصفي التحليلي من أجل التعرف على طبيعة امللكية والسلطة عليها و أسباب تقييدها، واملنهج املقارن من أجل الوصول إلى أوجه الشّبه وإلاختالف بين الشريعة والقانون الوضيي في تقييد سلطة امللكية الخاصة للمال مراعاة للمصلحة العامة. خطّة البحث: قسّمت البحث إلى: مقدّمة عر فت فيها باملوضوع، وذكرت فيها إشكالية البحث وأهمّيتة وأهدافه ومنهجه وخطّته التي سرت عليها. تمهيد : وفيه تناولت بعض املفاهيم واملصطلحات املبحث ألاول: طبيعة امللكية في الشريعة والقانون الوضيي املبحث الثا ني : سلطة امللكية الخاصة للمال وأسباب تقييدها مراعاة للمصلحة العامة في الشريعة والقانون املبحث ال ثالث: كتطبيق التسعير ل تقييد سلطة امللكية الخاصة للمال مراعاة للمصلحة العامة ثم خاتمة ذكرت فيها أهم النتائج تمهيد: يتناول البحث موضوع تقييد سلطة امللكية الخاصة للمال مراعاة للمصلحة العامة ، و لذلك حاولت تقريب بعض املفاهيم - باختصار- التالية: من خالل العناصر أوال: " امللكية أو حق امللكية في القانون الوضيي وعند شراحه حق عيني مقصور عل ى صاح ب ه ، إ اختص ذ هو اص بالش ي ء يكون لصاحب هذا الاختصاص دون غيره حق استعمال هذا الش يء وحق استغالله والتصرف فيه في 1 حدود القانون." "و امللك في اصطالح الفقهاء: اتصال بين إلانسان وبين ش يء يكون مطلقا لتصرّفه فيه وحاجزا عن تصرّف غيره 2 فيه" ثانيا: املال بمفهومه " الحديث هو كل حق له قيمة مالية سواء كان حقا عينيا أو حقا شخصيا أو حقا معنويا 3 ) ذهني ا) ، وسواء كان واقعا على ألاشياء أو ألاعمال " 1: عبد الكريم زيدان، القيود الواردة على امللكية الفردية للمصل حة العامة في الشريعة إلاسالمية، جمعية عمال املطابع التعاونية، الطبعة ألاولى 1041 ه - 1891- م، عمان، ص: 14 2: الجرجاني، كتاب التعريفات،مكتبة البنان، بيروت، لبنان، دط، 1891 ، ص: 102 3: مثنى محمد عبد، تعديل فكرة امللكية الخاصة، مجلة التراث الجامعة، الجامعة التقنية الوسطى، العدد التاسع عشر، ص: 89

كريم خيري - صالح الدين شرقي 1 ثالثا: ملكية املال تعطي لل مالك " كل السلطات التي يعطيها القانون للشخص على الش يء" ، "فمن له حق 3 امللكية على ش يء كان له حق استعماله، وحق استغالله، وحق التصرف فيه" رابعا: القيود هي " الحدود العامة املفروضة على حق امللكية الخاصة التي ال يجوز للمالك تجاوزها، هدفها 2 تحقيق املصلحة العامة وا ملصلحة الخاصة " وهي تحد من تلك السلط ات التي يتمتع بها املالك فيما يملك من مال. خامسا: الذي سأتناوله في هذا البحث هو مراعاة ا ملصلحة العامة وهي: " التي ال تختص ب واحد معين ج أو ماع ة معينة ، وإ نما من شأنها وطبيعتها احتمال تعلقها بكل فرد في املجتمع بحيث تناله منفعتها ويتضرر بفواتها ، وكلما كان تعلقها بكل فرد أو بأ كثر أ فراد املجتمع محتمال كان شأنها أخطر من غيرها ، فمثال ما يتعلق نفعه بجميع املسل مين أخطر وأكبر شأنا مما يتعلق بأ هل قطر أو بلد وإ ن كان إلا ثنان يصدق عليهما اسم مصل ح ة 3 عامة " سادسا: تعتبر املوازنة بين امللكية العامة والخاصة من أكبر التحديات التي تواجه أي نظام اقتصادي ملا لها وم من آثار خرجات على املنظومة التشريعية، لذلك نجد التشريعات تختلف باختالف منهج املوازنة بين امللكية العامة والخاصة. فتقديم امللكية الخاصة على العامة وإعط اء ألاولوية لها يؤدي إلى نظام اقتصادي مختلف عن الحالة التي تقد م فيها امللكية العامة على الخاصة. املبحث ألا ول: طبيعة امللكية في القانون الوضعي وفي الشريعة إلاسالمية لطاملا كان موضوع امللكية لصيق ا باإلنسان منذ تواجده على سطح ألارض، وقد تفاوتت الر ؤى حو ل طبيعة هذه امللكية، لذلك سأحاول في هذا املبحث عرض - بإيجاز- طبيعة امللكية في املنظومتين الوضعية والشرعية. املطلب ألاول: طبيعة امللكية في القانون الوضعي: لقد اهتم إلانسان منذ القِدم بامللكية الجماعية وذلك باعتباره إجتماعيا توّاقا للعيش مع الجماعة ، وباعتبار امللكية العامّة هي ملكية جميع ألافراد يستفيد منها الجميع، وقد اهتم بذلك أفالطون. وباملقابل من 1: عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، الجزء الثامن، حق امللكية مع شرح مفصل لألشياء وألاموا ل، إحياء التراث العربي، دار بيروت لبنان ،دت، ص: 088 2: نعيمي عبد الرحمان، قيود امللكية العقارية في التشريع الجزائري وموقف الشريعة إلاسالمية منها - دراسة مقارنة-، م جلة املداد جامعة زيان عاشور الجلفة ، العدد 9، املجلد الثاني،السنة 1418، ص: 130 3: عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ص: 18

تقييد سلطة امللكية الخاصة للمال مراعاة للمصلحة العامة - دراسة مقارنة بين الفقه إلاسالمي والقانون املدني- ذلك نجد أن لإلنسان غريزة حب التملّك وإلاستئثار وهذا أمر فطري مغروز فيه يحثّه على امليول إلى امللكية 1 الخاصّة، وقد اهتم بذلك أرسطو. البشري بين من يفضل امللكية الفردية و من يفضل امللكية الجماعية حتى هذا السّجال في الفكر استمر ظهر ذلك جليّا في العصر الحديث من خالل بروز مذهبين كبيرين هما: املذهب الرأسمالي الذي يتبنى ويشجع امللكية الفردية، في مقابل املذهب إلاشتراكي الذي يتبنى ويشجع امللكية الجماعية. الفرع ألاول: طبيعة امل لكية في املذهب ال رأسمالي ( الفردي :) املذهب الفردي أن كل الحقوق والحريات التي يتمتّع بها إلانسان يرى أنصار ليست منحة بل هي حقوق طبيعية مستمدة من يتمتّع بحقوقه منذ فطرته ألاولى، ومن ذلك حق امللكية وحرية إنسانيته، فهو ذاته باعتبار التملك والتصرف. فحقوقه التي يتمتّع بها هي امتيازات طبيعية ومطلقة وسابقة في وجودها على القانون وعلى أساس القان الجماعة، فهي تستند إلى الحالة الطبيعية. لذلك يعتبرون الحق هو ون وليس العكس، بل يعتب رون 2 الجماعة خادمة للفرد فهي تحميه وتمكّنه من التمتّع بحقوقه الكاملة التي ال حدود لها وال قيود. ويرى أنصار هذا املذهب أنّه ال يجوز للدولة التدخل في نشاط ألافراد إال إذا كان بغرض منع التعارض بين صاحب الحق وغيره من أجل ضمان التوافق وتحق املشترك لجميع ألافراد. يق الخير واملذهب الفردي ضد امللكية العامة وال يجيز للدولة التملك إال إذا كانت ألاموال في طبيعتها ال تقبل أن تكون ت حت ملكية ألافراد، فهو الفرد هو الغاية ف يعتبر ي ذاته لذلك يقدّسه ويقدّس حقوقه، ويجعل من ال دّولة 3 والقانون والجماعة وسائل لح ماية مصالحه وحقوقه وضمان حريته والفرد في املذهب الرأسمالي ي فسح له في: 1- محدود امللكية الخاصة بشكل غير إلانتاج، املعادن، (ملكية عناصر وغيرها) 1- ِّ حرية استغالل ملكيته (ي نم ي أمالكه بمختلف الوسائل وألاساليب، أو يتركها دون اسغالل) 1: علي عباس سميران الحبوس ي، امللكية للعلوم الاقتصادية والادارية، السنة، الخاصة في إلاسالم دراسة مقارنة، مجلة ألانبار العدد 11 ، املجلد 8، 1410 م، ص: 111 ،وانظر حول اشتراكية أفالطون و رأسمالية أرسطو: عزت السيد أحمد، املذاهب إلاقتصادية الكبرى جامعة تشرين،الالذقية،كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، 1034 ه- 1448 م ، ص: 81 وص: 118 و عبد هللا املصلح، قيود امللكية الخاصة، مؤسسة الرسالة، بيروت ، الطبعة ألاولى، 1049 ه- 1899 م ص: 21- 28 ود.عبد الحميد لطفي، النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت علم إلاجتماع ، دار ،دط ، د ت ، ص: 142- 149 2: عبد هللا املصلح ،مرجع سابق، ص: 191، فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، مؤسسة الرسالة، بيروت ،الطبعة الثالثة، 1040 ه- 1890 م ، ص: 04 3: عبد هللا املصلح، مرجع سابق، ص: 193- 190 ، فتحي الدريني، مرجع سابق، ص: 01- 01

كريم خيري - صالح الدين شرقي 1 3- حرية إلاستهالك وخالصة الكالم أن امللكية الخاصة في ظل املذهب الفردي ت عتبر حق ا طبيعي ا مطلق ا ي خوّل لصاحب ه كل 2 س لطات إلاستعمال وإلاستغالل. الفرع ال ثاني: طبيعة امللكية في املذهب إلاشتراكي (ال شيوعي :) لقد اعتبر أنصار املذهب ّإلاشتراكي أن كل ظواهر الوجود إلاجتماعي وألاوضاع الفكرية والسياسية والدينية ي حدّدها الوضع إلاقتصادي. وأن وسائل إلانتاج ووضع القوة املنتجة هي التي تحرّك الوضع إلاقتصادي وأنّها هي التي تولّد الحركة التاريخية طبقا لتطوراته وتناقضاته، وهذا الذي يعرف باملادية التاريخية 3 4 والديالكتيكية ، هذا هو األساس الفكري لإل تجاه الشيوعي واالشتراكي. يعتبر أنصار هذا املذهب الصراع بين طبقات املجتمع هو املحدد لشكل امللكية، فكل أشكال امللكية ومظاهر عالقات إلانتاج مرتبطة بما يسمى "الجدلية التاريخية" عبر تناقضاتها البناءة. وي ؤ دي تنظيم املجتمع 5 على أساس امللكية العامة و إلغاء امللكية ال خ اصة إلى محو الفوارق الطبقية و إلغاء التطاحنات يقوم املذهب إلاشتراكي على نقيض املذهب الرأسمالي- الفردي- الذي ي عتبر الفرد هو الغاية من وجود ًالدولة. ألافراد مجتمعا عام يعتبر الجماعة هي الغاية وليس الفرد، و فاملذهب إلاشتراكي يعتبر ا يذوب ف يه الفرد، وال ي عطي له الوجود املستقل بعيدا عن املجتمع. ولذلك يطلق املذهب إلاشتراكي نشاط الدولة في كل القطاعات (الصناعية، التجارية، الزراعية ) إل ى درجة امتالك الدولة لكل وسا ئل إلانتاج (مصانع، آالت، أراض ي، وغيرها) ، وبذلك ي لغي هذا النظام امللكية الخاصة - إال في حدود ضي قة كالبيوت وألادوات املنزلية- وتكون الدولة هي املالكة و املنظمة لكل امليا دين وبالت الي ترجع 6 إليها السلطة املطلقة ، في مقابل اكتفاء الفرد بحاجاته انطالقا من مقولة كارل ماركس "من كل حسب طاقته 7 إلى كل حسب حاجته" 1: عبد هللا املصلح،امللكية الخاصة في الشريعة إلاسالمية ومقارنتها باإلتجاهات املعاصرة، وهو متاح على موقع الشيخ https://almoslih.net/category/books /ص ، ص: 041- 048، علي عباس سميران الحبوس ي، مرجع سابق، ص: 118- 112 2: عبد هللا املصلح،امللكية الخاصة في الشريعة إلاسالمية ومقارنتها باإلتجاهات املعاصرة، ص: 193، علي الخفيف، امللكية في العربي، الفكر الشريعة إلاسالمية مع املقارنة بالشرائع الوضعية، دار 1018 ه- 1888 م، ص: 31 3: حول موضوع املادية التاريخية: كيلله كوفالسون، املادية انظر التاريخية دراسة في نظرية املجتمع املاركسية، ترجمة: إلياس التقدم، موسكو، دت،ص: شاهين، دار 02- 10 4: عبد هللا املصلح، مرجع سابق ، ص: 329- 328 5: ب.يودين، ترجمة: صادق جالل العظم املوسوعة الفلسفية، لجنة من العلماء وألاكاديمين السوفياتيين، بإشراف: م.روزنتال و و جورج الطليعة للطباعة والنشر،بيروت، دت طرابيشب، دار ، ص: 081 6: عبد هللا املصلح، قيود امللكية الخاصة، ص: 198- 192 7: علي عباس سميران الحبوس ي، مرجع سابق ص: 118 وقد وردت هذه املقولة في كتاب "نقد برنامج غوتا" لكارل ماركس

تقييد سلطة امللكية الخاصة للمال مراعاة للمصلحة العامة - دراسة مقارنة بين الفقه إلاسالمي والقانون املدني- إن إلاشتراكية تعتبر امللكية الخاصة مصدر كل حيف وجور لذلك تحاربها وتحرّمها على الناس مهما كان 1 مصدرها خصوصا إذا تعلّق ألامر بوسائل الإلنتاج ، لذلك فمن أهم ألاسس التي تقوم عليها هو تأميم وسائل إلانتاج ومصادر الثروة في كل البالد وجعلها ملكية عامة، ثم يتطور ألامر بعد ذلك وينمو في ظل هذا التأميم ليصل إلى الشيوعية الحقيقية - التي تعتبر قمة الهرم التاريخي- التي ت لغي امللكية الخاصة تماما وال تكت في 2 بالتأميم. املطلب ال ثاني : طبيعة امللكي ة في ال شريعة إلاسالمية: لقد تطرقت نصوص ال و حي إلى موضوع امللكية بإسهاب، حفظ املال املقصد الخامس من مقاصد ويعتبر الشريعة، و هذا ي عطي داللة واض حة على ألاهمية الكبرى الذي تولِيه الشريعة إلاسالمية ملوضوع املال وامللكية، لذلك سأحاول في هذا املطلب التطرق إلى طبيعة امللكية كما عرضها القرآن الكريم، ثم بعد ذلك سأعرض آراء بعض الباحثين الذين حاولوا مناقشة طبيعة امللكية في الشريعة إلاسالمية وفقا ملناهج فقهاء القوانين الوضعية. الفرع ألاول: طبيعة امللكية كما جاءت في نصوص القرآن الكريم لقد وردت آيات عديدة في القرآن الكريم تقرّر أن هللا تعالى هو املالك الحقيقي لهذا الكون وأن كل ما يتمتّع به العباد من خيرات هي ن عم و منح ربانية، وأن العبد م ستخلف في هذه ألارض. ولعل هذا ما ي ط ميّز بيعة 3 امللكية في الشريعة إلاسالمية عن املنظومات الوضعية ، وقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة ت قرّر هذه الحقيقة منها: قوله تعالى: (وتبارك الذي له ملك السموات وألارض وما بين هم ا وعنده علم الساعة وإليه ترجعون) 4. 5 وقوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى، له ما في السموات وما في ألارض وما بينها وما تحت الثرى) 6 وقوله تعالى: (هلل ملك السموات وألارض وما فيهن وهو هل كل ش يء قدير) فهذه آلايات تقرّر أن هللا هو املالك الحقيقي لهذا الكون وما فيه، ثم نجد آيات أخرى اعتبرت كل ما نعم ومنح من هللا تعالى، يملكه العبد هو وأن العباد هم مجرّد مستخلفين في هذه ألارض منها: قوله تعال ى: (ولقد ّ7 مكن اكم في ألارض وجعلنا لكم فيها معايش قليال ما تشكرون) وقوله تعالى: (وهو الذي جعلكم خالئف ألا رض 1: علي عباس سميران الحبوس ي، مرجع سابق، ص: 118 2: عبد هللا املصلح، امللكية الخاصة في الشريعة إلاسالمية ومقارنتها باإلتجاهات املعاصرة ، ص: 128- 194 3: عبد هللا املصلح، قيود امللكية الخاصة ، ص: 184 4: سورة الزخرف، آلاية 91 5: سورة طه، آلاية: 1- 8 6: سورة املائدة، آلاية: 114 7: سورة ألاعراف، آلاية: 14

كريم خيري - صالح الدين شرقي 1 ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم) ، و ق وله تعال ى: ّ2 (آمنوا باهلل ورسوله وأنفقوا م م ا جعلكم مستخلفين فيه) الفرع الثاني: طبيعة امللكي ة وتكييفها في التراث الفقهي: تبعًا ملا يتم تداوله في القوانين الوضعية ناقش بعض الباحثين طبيعة امللكية في الشريعة إلاسالمية، فذهب بعضهم إلى القول أن امللكية وظيفة اجتماعية يقوم بها املالك، ومنهم من اعتبرها حقّا ذو وظيفة اجتماعية - ذو وظيفة شرعية كما عبّر البعض- بل هناك من اعتبرها حقا فردي ا مطلقا ، وقد استندوا في ذلك 3 آيات قرآنية وأحاديث نبوية. إلى بعض وجوه تفسير أوّال: امللكية حق فردي مطلق: ذهب البعض إلى القول بفكرة امللكية املطلقة وأن الفرد ح ر في ن شاطه وفي إلاستيالء على ما يشاء من ثروات، وأنّه ح ر أيضا في استثمارها والتصرف فيها، وبناء على هذا الرأي تكون امللكية في الشريعة إلاسالمية 4 متوافقه مع ما ذهب إليه املذهب الرأسمالي(الفردي). والحقيقة أن الشريعة ال يوجد فيها "الحق املطلق " الذي ال م ساءلة فيه ّللعباد، وإن ما ذلك خاص باهلل من مقتضيات ا تعالى وهو لعبودية، أمّا العباد فإن كل ما يعطى لهم من واليات وحقوق وسلطات فهي في ح دود 5 الضوابط والقيود الشرعية، مخالفته. متعسفا ويعاقب بقدر ومن لم يلتزم بما حد له الشرع فإنّه يعتبر ثانيًا: امللكية وظيفة اجتماعية: امللكية وظيفة اجتماعية ال يعدو أن يكون املالك فيها عبارة عن عامل فيها وله في مقابل وهناك من اعتبر عمله ما يسد به حاجته ويطيب به عيشه، وما زاد على ذلك فهو للمالك الحقيقي للمال وهو هللا تعالى. والفرد الذي يختص بالش يء هو مجرد نائب في إدارة امللك عن املجتمع ف ال يحق له اكتنازه وعدم توظيفه واستثماره، 6 كما ال يحق له منعه عن صاحب الحاجة إليه . 1: سورة ألانعام، آلاية: 181 2: سورة الحديد، آلاية: 42 3: جميل الشرقاوي، قيود امللكية للمصلحة العامة في الشريعة إلاسالمية، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 1829، مجلد 1 عدد 1 ، ص: 82 4: ذكره عبد هللا املصلح في قيود امللكية في الشريعة إلاسالمية، ص: 181 في كتابه اقتصادنا ون الصدر ، نقال عن محمد باقر ق د ه 5: محمد البلتاجي، امللكية الفردية في النظام إلاقتصادي إلاسالمي، دار السالم لل طباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ج مهورية العربية مصر ، 1019 ه- 1442 م، ص: 08- 14 6: عبد هللا املصلح، امللكية الخاصة في الشريعة إلاسالمية ومقارنتها باإلتجاهات املعاصرة ، ص: 348- 342 ، علي الخفيف، مرجع سابق ، ص: 31- 38 ، و عبد هللا املصلح، قيود امللكية الخاصة ، ص: 183- 1 14

تقييد سلطة امللكية الخاصة للمال مراعاة للمصلحة العامة - دراسة مقارنة بين الفقه إلاسالمي والقانون املدني- وق د انت صاحب الحق مجرد وكيل وموظف لصالح الجماعة قِد هذا إلاتجاه انتقادات كثيرة منها أن اعتبار من دون التفات إلى مصلحته الخاصة ،ٌ فيه إلغاء للمصلحة الفردية والحق الخاص الذي أقرته الشريعة مع 1 تقييده بعدم إ لحاق الضرر بالغير - فردا أو جماعة- ثالثًا: امللكية حق ذو وظيفة اجتماعية: بعض العلماء امللكية في الشريعة حقّا ذو وظيفة اجتماعية اعتبر ، حقا مطلقًا فال يعتبر كما عند أ صحاب املذهب الفردي ، كما ال يمكن اعتبار صاحب الحق وكيال وموظّفا بحيث يلغى الجانب الشخص ي فيما يملك 2 ويصبح ما في حوزته ملصلحة الجماعة وي عطى للدّولة السّلطة التّامة على ما لألفراد من حقوق. تكون امللكية في الشريعة إلاسالمية ملكية باملعنى الكامل، وإنّما ال يكو وعلى هذا إلاعتبار ن ح ق امل الك فيها حقا مطلقًا بحيث ال ي بتغي بها إال منفعته الخاصّة، وإنّما تكون ملكية لها بعد أوسع من خالل تحقيق مصالح 3 العباد - املجتمع- في جملتهم، ولذلك فهي حق ذو وظيفة اجتماعية - ذو وظيفة شرعية باملعنى الدقيق- وقد انت قد هذا الطرح أيضا من جهة أنّه أخذ اصطالح "الوظيفة إلاجتماعية" من الفقه الوضيي باعتبار مراعاة التضامن إلاجتماعي، وكون املجتمع ساهم في تحصيل امللك لصاحبه. أمّا امللكية الخاصة في الشريع ة فإنّها تتجاوز هذا الطرح وتقر ر أن كل ما يملكه العبد فهو م نّة ربانية استخلفه فيه ا مع تقييدها بقيود م نها ما جعل للجماعة من حق في كل ما يملكه الفرد ، وليست هذه الحقوق في مقابل ما أسهمت به الجماعة في تح صيل ملكية الفرد كما في طرح الفقه الوضيي بل ألن هللا تعالى وهو املستخلِف واملالك الحقيقي قد فرض ذلك. ومن هنا ن درك الفارق بين الطّرحين وهو في املنطلقات ألاساسية، وإن كانت القيود في كال الطرحين قد جعلهما 4 إلالزام بها. متقاربين لكن ليس إلى حد املطابقة، ألن القيود تختلف في طبيعتها وأهدافها ومصدر والخالصة: أن إلاسالم أتى بنظام فريد يختلف عن النُّظم الوضعية - الرأسمالية وإلاشترا كية- ف ه و ي عترف بامللكية الخاصّة ويحميها وي عطي صاحبها صالحيات إلانتفاع والتصرف فيها، وف ي هذا ي عن املذ تميّز هب إلاشتراكي - الشيوعي- الذي يل غي امللكية الخاصة وال يعترف بها، كما تختلف امللكية في الشريعة إلاسالمية عمّا هي عليه ف ي املذهب الرأسمالي الذي يعطي املالك الحريّة املطلقة، بخالف الشريعة التي تقيّد املالك وتلزمه بتكاليف لصالح 5 املجتمع، وهذه التكاليف تختلف اتّساعًا وضيقًا حسب الضرورات ال تي تحل باملجتمع. بل قد تتزايد هذه 1: فتحي الدريني، مرجع سابق ، ص: 10 2: املصلح، قيود امللكية الخاصة، ص: 114- 113 ، وامللكية الخاصة في الشريعة إلاسالمية، ص: 309 -311 3: جميل الشرقاوي، مرجع سابق ، ص: 88 4 :محمد البلتاجي، مرجع سابق، ص: 18- 12 5: محمد عبد هللا العربي، امللكية الخاصة وحدودها في إلاسالم، دراسات في إلاسالم يصدرها املجلس ألاعلى للشؤون إلاسالمية، يشرف على إصدارها محمد توفيق عويضة، القاهرة ، العدد الرابع والثالثون ، السنة الرابعة ، ص: 12،

كريم خيري - صالح الدين شرقي ال تكاليف على امللكية في بعض الحاالت - كما في حال السّفر أو املجاعة- حتى تصل إلى درجة تقترب من سلبها 1 أو نقصها. 2 وقد نقل الدكتور محمد عبد هللا العربي زهرة كالما يبين أن إلاسالم ال ي عن الشيخ محمد أبو نظاما عتبر فرديا وال جماعيا كما ال ي وسطا بينهما وال أقرب إلى واحد منهما، عتبر بل لديه خصوصية ينفرد بها أساس ها أن املالك الحقيقي هو هللا، وأنه سبحانه نظّم الحقوق فأعطى حقا للفرد وحقا للجماعة، وجعل الفرد للجماعة كما أن الجماعة للفرد، وكل ذلك يتمثّله قوله صلى هللا عليه وسلم: " مثل املؤمنين في ت وادهم وتراحمه م 3 وتعاطفهم، مثل الجسد ، والحمى الجسد بالسهر إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر " املبحث الثاني: سلطة امللكية الخاصة للمال وأسباب تقييدها مراعاة للمصلحة العامة في الشريعة والقانون بعد أن تناولت في املبحث السابق طبيعة امللكية في الشريعة وال نُّظم الوضعية- الرأسمالي و إلا شتراكي- ، سأحاول في هذا املبحث التطرق إلى سلطة امللكية الخاصة للمال، وأسباب تقي يدها في الشريعة والقانون. املطلب ألاول: سلطة ملكية املال في الشريعة والقانون الوضعي تعتبر السلطات التي يتمتّع بها املالك أهم ميزة له تميّزه عن غيره،لذلك سأحاول في هذا املطلب ت ناول سلطة ملكية املال في الشريعة إلاسالمية والقانون الوضيي. الفرع ألاول: سلطة ملكية املال في القانون الوضعي ِيعتبر حق امللكية ج ماع الحقوق العينية وأوسعها نطاقًا، فصاحب حق امللكية يكون له كل السلطات 4 على الش يء اململوك، سواء حق إلاستعما ل أو حق إلاستغالل أو حق التصرف 1: العربي، القاهرة ، الفكر محمد أبو زهرة، التكافل إلاجتماعي في إلاسالم، دار 1881، ص: 14- 11 2 :محمد عبد هللا العربي، مرجع سابق، ص: 11 3 :البخاري، صحيح البخاري، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا ، اليمامة ابن كثير، دار دار ، دمشق، الطبعة الخامسة، 1010 ه - 1883 م ، باب رحمة الناس والبهائم، رقم: 1881 ، ج: 1 /ص: 1139 ، مسلم، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، 1320 ه - 1811 م، باب تراحم املؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ، رقم: 1198، ج: 0 ،ص: 1888 4: عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق ، ص: 028، بوضياف مصطفى، القيود الواردة على حق امللكية الخاصة للمصلحة العامة في التشريع الجزائري ، مذكرة ماجيستير، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب البليدة، السنة الجامعة 1444- 1441، ص: 9

تقييد سلطة امللكية الخاصة للمال مراعاة للمصلحة العامة - دراسة مقارنة بين الفقه إلاسالمي والقانون املدني- 1 ومن خصائص حق امللكية أنّه جامع ، ومعنى ذلك أنّه يخوِّل لصاحبه جميع السلطات - إلاستعمال، إلاستغالل،التصرف- على الش يء ، لذلك فهو يختلف عن الحقوق العينية ألاخرى التي ال تخوّل لصاحبها إال 2 بعض املكنات. اهتم رجال القانون ببيان ما يتمتّع به صاحب الحق من امللكية سلطات ويباشرها، وهي ما يعرف بعناصر الثالثة وهي : أوّال: إلاستعمال: وذلك باستخدام الش يء من خالل الحصول على منافعه، كاستعمال الثّياب للّبس والبي ت للسكن والسيارة للركوب. ثانيًا: إلاستغالل: وهو الحصول على نتائج الش يء اململوك وثماره من خالل القيام ببعض ألاعمال كاألرض التي ت غرس وتزرع والسيارة التي تستأجر. ثالثًا: التصرف: وهذا يشمل ألاعمال املادية (كتغي ذلك إتالفه وغير صورة الش يء وشكله أو ير ) وألاعمال ا لقانونية التي لها أثر قانوني (كرهن الش يء أو بيعه أو ه بته) والفرق ال بينهما هو أن ألاعمال املادية تمس ذات ش يء ومادته، وألاعمال القانونية تر د على حق املالك. 3 بينها فنجد ما يتناوله أحدها يتناوله آلاخر. واملالحظ في هذه السلطات الثالث صعوبة التفرقة والتمييز الفرع الثاني: سلطة ملكية املال في الشريعة إلاسالمية قسم علماء الشريعة امللكي ة إلى ملكية تامّة وملكية ناقصة، أمّا امللكية التّامة فهي واقعة على العين و منافعها فيها ي معا، و عطي للمالك كل صالحيات الت صرف بكل التصرفات الجائزة في ذات العين وم ن افعها كالبيع وإلاجارة والوصية. أمّا امللكية الناقصة فهي امتالك ل لعي ن وحدها أو للمنافع وحدها و هذا النّوع الثاني من امللكية الناقصة 4 يشمل نوعين: ملك املنفعة وحق إلانتفاع . محلّه، وهي: ممّا سبق يتّضح أن هناك أربعة أقسام للملك باعتبار أوّال: ملك العين واملنفعة: كالذي يملك ب يتا فله سكناه أو بيعه أو و قفه. ثانيا: ملك العين بال منفعة: كأن يوص ي مالك بمنفعة العين التي يملكها لشخص بعد وفاته، طول حي اة ذلك الشخص، ففي مدّة حياته ال يملك الورثة إال العين - دون منفعتها- 1: خصائص حق امللكية ثالث وهي: حق جامع، مانع، ودائم، انظر: بوضياف مصطفى، مرجع سابق ص: 12- 13 ، عبد الكريم زيدان، مرجع سابق ، ص: 13- 11 2: بوضياف مصطفى، مرجع سابق، ص: 12 3: علي الخفيف، مرجع سابق ، ص: 94- 91 4:" الفرق الثالثون بين قاعدة تمليك الا نتفاع وبين قاعدة تمليك املنفعة : ف تمليك إلا نتفاع نريد به أن يباشر هو بنف سه فقط بنفسه ويمكن غيره من أعم وأشمل فيباشر وتمليك املنفعة هو عوض كالعارية الانتفاع بعوض كاإلجارة وبغير " [الق رافي،الفروق، عالم الكتب،د ط،دت ، ج: 1 /ص: 192]

كريم خيري - صالح الدين شرقي ثالثا: ملك املنفعة بال عين: وهي أن يكون للمالك حق مباشرة إلانتفاع هو بنفسه أو يبذل ذلك لغيره بعوض أو عِوض بغير . رابعا: ملك الانتفاع فقط: كما في إلانتفاع باألعيان املخصصة للكافة وليست ملكا ألحد كاألنهار والطرقات أو 1 استعمال سيارته عن طريق إلاباحة الخاصّة كأن يبيح رجل آلخر ل م يركز علماء الشريعة على إبر از عناصر امللكية الثالثة في تعريفهم للملك كما فعل رجال القان ون الوضيي، وإنّما ذكر بعضهم إلاختصاص الحاجز، واكتفى آخرون بذكر التصرف أو إلانتفاع، وقد يكون ذلك 2 التصرف لكون إلانتفاع بمعناه الواسع يتناول التصرف، كما أن في ذكر إلاستغالل وإلاستعمال غنية عن ذكر . وعدم ت ر كيز علماء الشريعة على إبراز عناصر امللكي ة في تعريفهم للملك ال يعني أن هم ال يعتبرون ها مظهرا للملك في الخارج، ألن الشريعة عندما تمنح حكمًا لشخص أو قدرة له - كإثبات امللكية- ، فإنّها تجعلها أساسً ا وسبب ا ملا يترتب لصاحبها من ثبوت عناصرها في الخارج - الاستعمال، الاستغالل، والتصرف- فهي آث الزمة لذلك ار الحكم ، لذلك ال يعتبر ثبوت عناصر امللكية الثالث ضروريا لثبوت امللك في الشريعة إلاسالمية، وإنّما يكتفى باإلختصاص. مظهر امللك في الخارج في الشريعة إلاسالمية يختلف حسب متعلّقه فيتّسع ويضيق بحسب ما تعلّق به، فإن كان امللك تامًا فإنّه يتعلق بالعين واملنفعة مع ا، وإن كان ناقصًا فإنّه إمّا يتعلق بالعين دون املنفعة أو باملنفعة دون العين أو باإلنتفاع فقط. وألامر على خالف ذلك في القانون الوضيي الذي يتناول حق امللكي ة املتعلق بالعين بصورة شاملة، وذلك الذي يقابله امللكية التّامة في الشريعة إلاسالمية، ولهذا فإنّه يعتب ر امللك 3 في الشريعة أعم من امللك في القانون الوضيي. املطلب الثاني: أسباب تقييد سلطة امللكية الخاصة مراعاة للمصلحة العامة في الشريعة والقانون بعد أن تعرّفنا على سلطة امللكية التي يتمتّع بها املالك في كال من الشريعة والقانون سأحاول ف ي هذا املطلب التطرق إلى أسباب تقييدها مراعاة للمصلحة العامّة، في القانون الوضيي والشريعة إلاسالمية. 1: محمد أبو زهرة، امللكية ونظرية العقد في الشري عة إلاسالمية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1888 م ، ص: 82- 20 ، عبد هللا املصلح، امللكية الخاصة في الشريعة إلاسالمية ومقارنتها باإلتجاهات املعاصرة ، ص: 29- 98 2 :علي ال خ فيف، مرجع سابق ، ص: 91 3 :علي ال خ فيف، مرجع سابق ، ص: 93

تقييد سلطة امللكية الخاصة للمال مراعاة للمصلحة العامة - دراسة مقارنة بين الفقه إلاسالمي والقانون املدني- الفرع ألاول: أسباب تقييد سلطة امللكية الخاصّة مراعاة للمصلحة العامّة في القانون الوضعي 1 إذا كان حق امللكية حقًا جامعا مانعا ، فإنّه يرد عليه استثناءات تقيّده وتنقص من شموله واقتصاره 2 على صاحبه، من ذلك ما يكون مراعاة للمصلحة العامّة لقد تكاثرت و تعدّدت القيود على امللكية في العهود ألاخيرة على خالف ما ك انت عليه في القرن التاس ع عشر وب داية القرن العشرين ، فتراجعت امللكية الخاصّة بتأثير من املذاهب إلاقتصادية التي تدعو إلى تدخل الدّولة في تنظيم امللكية الخاصة وتكاثرت بذلك القيود في قوانين الدول املختلفة - إلاشتر حتى غير اكية منها- التي 3 تحيط بامللكية الخاصّة. تنص املادة 202 مدني مصري على: "ملالك الش يء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغالله 4 والتصرف فيه" ، وتنص املادة 203 مدني مصري على: "على املالك أن يراعي في استعمال حقّه ما تقتض ي به 5 القوانين واملراسيم واللوائح املتعلقة باملصلحة العامة أو باملصلحة الخاصة" ، و تنص املادة 300 من التشريع املدني الجزائري، بأنه: " يجب على املالك أن ي راع ي في استعمال حقه ما تقض ي به التشريعات الجاري بها العمل 6 واملتعلقة باملصلحة العامة أو املصلحة الخاصة " . إذا تأمّلنا في النصوص القانونية السّابقة فإنّنا نجدها تنص صراحة على أن املالك يجب عليه ال تّقيد - في استعماله لسلطته على ملكه- بحدود القانون وبما يحفظ املصلحة العامّة حس ب ما يرد في التشريعات املختلفة. أمّا عن ألاسباب التي تجعل الحق يقيّد فإنّها متشعبة ومتناثرة و يصعب جمعها و تصنيفها وترتيب ها، ّباعتبار أن املشرّع والجهات إلادارية تصدر قيودا كلّما استدعى حفظ الصّالح العام إلى ذلك، والقاعدة أن املصلحة العامة كلّما تعارضت مع املصلحة الخاصّة ضحى املشرّع باملصلحة الخاصّة في سبيل حفظ املصلحة 7 العامّة، ومحل التفصيل فيها هو القانون إلاداري ، وهناك من حاول تصنيفها فجعل منها: قيودا للمنفعة 1 :حق جامع: ومعنى ذلك أن املالك يتمتّع بكل السلطات (إلاستعمال، إلاستغالل، والتصرف) وحق مانع: يعني أنه مقصور على صاحبه فقط وال يشاركه فيه أحد [السنهوري، مرجع سابق ص: 134- 118] 2: السنهوري، مرجع سابق ، ص: 131- 133 3: السنهوري، مرجع سابق ، ص: 098- 084 و ص: 839 4: السنهوري، مرجع سابق ، ص: 081- 083 وقد أورد ماتنص عليه القوانين املدنية: السوري والليبي والعراقي و اللبناني 5: السنهوري، مرجع سابق ، ص: 801 ، وقد أورد ماتنص عليه القوانين املدنية: السوري والليبي والعراقي و اللبناني وهي تقريبا مطابقة للمصري 6: أمر رقم 21- 19 مؤرخ في 14 رمضان عام 1381 املوافق 18 سبتمبر سنة 1821 يتضمن القانون املدني (الجريدة الرسمية عدد 29 لسنة 1821) 7: السنهوري، مرجع سابق، ص: 801، محمد كامل موس ى بك، امللكية والحقوق العينية، املطبعة الرحمانية بمصر، 1301 ه- 1813 م، ص: 148

كريم خيري - صالح الدين شرقي العمومية، وأخرى لصالح ألا من والصحة، وأخرى لصالح الزراعة، وأخرى لحفظ ةإنماء الثرو ة ألاهلية،وأخرى 1 ذلك للصالح املال وغير الفرع ال ثاني: أسباب تقييد امللكية الخاصّة مراعاة للمصلحة العامّة في الشريعة إلاسالمية إذا كانت الحقوق ومنها امللكية منح ربانية لعباده، فإن هللا قد وضع شريعة فرضها على العباد وأوجب عليهم إلالتزام بها. فليس للعبد أن يتصرّف فيما وهبه هللا إال ب حسب ما يوافق شريعته وأمره ونهيه سبحان ه، لذلك ال نجد في الشريعة حقوق ا مطلقة، بل هي مقيّدة بقيود الشرع. و املتتبع لنصوص الوحي ول لقواع د الشرعية ي درك تمام إلادراك أن كل محر م في الشرع وكل ممنوع فإن له أسبابًا داعية وحِكمًا يراد تحقيقها من وراء ذلك. القيود التي وضعها الشرع على امللكية الخاصة من أج ل مراعاة تحقيق املصلحة العامّة ت رجع ألسباب ، وميزة الشري عة - خالفا للقوانين الوضعية- أنّها يوجد فيها الضوابط العامّة التي تتفرّع عنها الكثير من التفاصيل الالّمت ناهية، لذلك نكتفي في ذك ر سببين يتفرّع عنهما في الواقع الكثير من املسائل العمليّة التي تخ تلف باختالف الزمان واملكان وهي كما يلي: أوّال: منع الضرر: 2 إن قصد الشريعة من تشريع ألاحكام هو تحقيق مصلحة العباد ودفع الضرر عنهم ، وتقييد امللكية بقيود يكون بحكم شرعي، لذلك فإن تقييد امللكية الخاصّة غرضه هو جلب املصلحة ومنع وقوع الضرر إ مّا للمالك نفسه أو لغيره سواء كان فردا أو جماعة. تقييد امللكية مراعاة للمصلحة العام ة شهدت به العديد من نصوص الوحي - القرآن والسنة- كتحري م 3 الربا في قوله تعالى: ( وأحل هللا البيع وحرّم الربا) ، فإن ذلك مراعاة للمصلحة العامّة - مصلحة الجماعة- ومنع في قوله: (من إلحاق الضّرر باستغالل الضعفاء واملحتاجين. ونهيه صلى هللا عليه وسلّم عن إلاحتكار ا فهو حتكر 4 خاطئ) ظلم واعتداء على عموم النّاس. إنّما مراعاة ملصلحة الجماعة ألن في إلاحتكار لقد أقرّت الشريعة بحق امللكية الخاصّة ولكن في نفس الوقت راعت املصلحة العامّة - مصلحة الجماع ة- 5 بتقييد امللكية الخاصّة بقيود تمنع إلحاق الضّرر باملصحة العامّة. 1: في تصنيف هذه القيود: انظر محمد كامل موس ى بك، مرجع سابق، ص: 149- 111 ، بوضياف مصطفى، مرجع سابق، ص: 92- 149 2: انظر: ابن تيمية ، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة املنورة، السعودية ، 1011 ه - 1440 م ، ج: 14 /ص: 09] ، الشاطبي،املوافقات، تحقيق: أبوعبيدة مشهور حسن، ابن القيم دار - السعودية، ابن عفان دار - مصر، 1034- 1448 ، ج: 1 /ص: 11 3: البقرة 121 4: صحيح مسلم في ألاقوات، حديث رقم: ، باب تحريم إلاحتكار 1841، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه،القاهرة، 1320 ه- 1811 م، ج: 3 /ص: 1112 5: عبد هللا بن عبد العزيز املصلح، قيود امللكية الخاصة ، ص: 114- 111 ،و عبد الكريم زيدان، مرجع سابق ، ص: 18 ، محمد أبو زهرة، التكافل إلاجتماعي في إلاسالم، ص: 11- 13

تقييد سلطة امللكية الخاصة للمال مراعاة للمصلحة العامة - دراسة مقارنة بين الفقه إلاسالمي والقانون املدني- ثانيا: التعاون عل البر وبذل الخير: وظيفة اجتماعية لقد سبق في املبحث ألاوّل التطرق إلى طبيعة امللكية في الشريعة إلاسالمية، وأنّها حق ذو - شرعية- ، لذلك فإن هذه الطبيعة ت لزم املالك على بذل النّفع للغير - فردًا كان أو جماعة- فيما يملك في حد ود معيّنة - كما في حقوق إلا رتفاق- ، ويكفي إلاستدالل بقوله تعالى: ( والتقوى وال تعاونوا على إلا وتعاونوا على البر ثم 1 2 والعدوان) إلثبات هذا السّبب من أسباب تقييد امللكية الخاصة مراعاة للمصلحة العامّة. هذان السّببان يتفرّع عنهما الكثير من املسائل التي يالحظ فيها أن امللكية الخاصّة قيّدها الشر ع مراعاة 3 للمصلحة العامّة ، وقد اتفق الفقهاء في بعضها واختلفوا في البعض آلاخر، وسيأتي التمثيل بالتسعي ر. املبحث الثالث ك التسعير تطبيق ل تقييد امللكية الخاصة ي عتبر التسعير من أحسن ألامثلة التي ي حس ن التمثيل بها حول تقييد حرية تصرف املالك في م لكه، ألنّه 4 ي برز لنا تدخّل الدولة في معامالت ألافراد بأن ت ح ول بين املالك و ح الثمن الذي يريده لسلعته رّيته في اختيار . سأحاول في هذا املبحث بيان ماهية التسعير وكيف استعملته ألانظمة الوضعية - النظامين إلاشتر اكي والرأسمالي- وتقييد حرية كآلية لضبط ألاسعار املالك في التصرف في ملكه مع مقارنة ذلك بالشريعة إلاسالمية. في اللغة وإلاصطالح الشرعي والوضعي املطلب ألاوّل: تعريف التسعير أوال لغة: : تعريف التسعير 5 الت س في اللغة: عير " السعر تقدير ،ّ الن وسعر والحرب ي ار سع ر هما س عر ا وأسع ر ه ما وس ع ر ه ما: أوقدهما وهي جه ما " 6 " و أس ع ر وا وس ع ر وا ت سعير ا: ات فق وا على سعر " 7 " الجبري أن ت والتسعير ح دد الدولة بما لها من السلطان ث من ا رسميا للسلع ال يجوز للبائع أن يتعداه. " 1: املائدة 41 2: املصلح، قيود امللكية الخاصة عبد هللا بن عبد العزيز ، ص: 118 3: "واملصلحة العامة، لها وجهان: ألاول إيجابي يتمثل بتحصيل نفع عام للجماعة ما كان موجودا. ووجه سلبي وهو دفع ضرر برفعه بعد الوقوع"[ عبد الكريم عام عن الجماعة إما بدفعه قبل الوقوع أو زيدان، القيود الواردة على امللكية الفردية للمصلحة العامة في الشريعة إلاسالمية، ص: 18] 4: املصلح، قيود امللكية الخاصة عبد هللا بن عبد العزيز ، ص: 018 5: صادر ابن منظور، لسان العرب، الناشر: دار – بيروت الطبعة: الثالثة - 1010 ه ، ج: 0 /ص: 381 6: الفيروزآبادي، القاموس املحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسوس ي، والتوزيع، بيروت مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر – لبنان،الطبعة: الثامنة، 1018 ه - 1441 م ، ص: 042 7: نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، املعجم الوسيط، الدعوة،إستن دار بول، ج: 1 /ص: 141 وص: 034

كريم خيري - صالح الدين شرقي ثانيا : تع في إلاصطالع الوضيي: ريف التسعير " ألاسعار التي تنشرها الحكومة هي مثل ال ت ي تسود في ظل امل ن افسة الكاملة، وبالتالي تكون مساويه للك لفه 1 الحدية. " ثالثا في إلاصطالح الشرعي : تعريف التسعير : " التسعير أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي من أمور املسلمين أمرا أهل السوق أال يبيعوا أمتعتهم إال 2 كذا، فيمنع من الزيادة عليه أو بسعر النقصان إال مل ص لحة. " وتعريف التسعير في إلاقتصاد - كما في غالب كالم إلاقتصاديين- قريب جدا من التعريف اللغوي وإلاصطال حي الشرعي بل يكاد يتطابق معهما، فهو تدخل الدولة بأن تفرض سعر ا ال يتعدّاه العارضون والطالبون 3 املطلب الثاني: التسعير كوسيلة لتقييد سلطة امللكية الخا صة مراعاة للمصلحة العامة في الشريعة والقانون من ألانظمة لقد اضطرت الكثير - حتى تلك التي تتبنى اقتصاد السوق وحرية امللكية الفردية- للتدخل في كآلية لذلك، ولكن اختلفت طرق توظيفه السوق من أجل معالجة بعض اختالالته من خالل توظيف التسعير من خالل تبنيه ابتداءا وا تخاذه كسياسة دائمة أو استعماله كحالة استثنائية يلجؤ إليها عند الحاجة. أوال: كوسيلة لتقييد سلطة امللكية الخاصة مراعاة للمصلحة العامة التسعير في القانون الوضعي أ- كوسيلة لتقييد سلطة امللكية الخاصة مراعاة للمصلحة العامة التسعير في املذهب إلاشتراكي يمتاز النظام إلاشتراكي بما يعرف بالتخطيط املركزي، بحيث تهيمن الدولة ع لى إلاقتصاد فهي ت سيطر على امللكية العامة وتلعب الدور الرئيس ي في إلانتاج والتوزيع. تقوم الدولة ب تسطير أهداف رئيسية ثم ال عمل على تحقيقها. تملك الدولة في النظام إلاشتراكي ّكل عناصر إلانتاج إال العمل و هي تهدف إلى إشباع حاجات املجتمع ألاساسية، لذلك تتدخل الحكومة في تحديد ألاسعار وال تتركه ا تخضع لقانون العرض والطلب ، ال توزع عوائد عناصر إلانتاج على ألافراد وإنّما تعود إلى الدولة ما عدا عائد امللكية الفردية - التي تنحصر في أمور بسيطة- 1: بشر محمد موفق لطفي، مسوغات التسعير في النظامين الرأسمالي وإلاسالمي - دراسة مقارنة- ، مجلة كلية الشريعة والدراسات إلاسالمية، املجلد 31 ، العدد 1، ص: 118 ، نقال عن سامي خليل، نظرية اقتصادية جزئية 2: الشوكاني، نيل ألاوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الحديث، مصر دار ، الطبعة: ألاولى، 1013 ه - 1883 م ، ج: 1 /ص: 184 3: محمد موفق لطفي بشر ، مرجع سابق ،ص: 112

تقييد سلطة امللكية الخاصة للمال مراعاة للمصلحة العامة - دراسة مقارنة بين الفقه إلاسالمي والقانون املدني- 1 وعائد العمل ، السلع فمن أهم مبادئ إلاشتراكية أن تقوم الدولة بوضع أسعار . السّلع وتستخدم أسعار كع امل 2 إلعادة توزيع الدخل الوطني، ومن أجل توجيه املستهلك إلى استهالك بعض السّلع. ب- كوسيلة لتقييد سلطة امللكية الخاصة مراعاة للمصلحة العامة التسعير في املذهب الرأسمالي ي ولي النظام الرأسمالي إلاهتمام ألاكبر آللية السوق ويجعلها ألاساس في تحريك النشاط إلا قتص ادي، لذلك ال ي جيز التوازني الذي ت املساس بالسعر فرزه تفاعالت قوى العرض والطلب ، بل ي النظام ال عتبر رأسمالي 3 التدخل املركزي للنظام إلاشتراكي في السوق من خالل التخطيط املر كزي أحد أبرز عيوب هذا النظام. فتح باب الحريّة للسوق في ت يعتبر أحد أسباب خلق بعض إلاختالالت حديد ألاسعار في إلاقتصاد الرأسمالي وذلك بظهور آفات كثيرة تخدم امل نتج على حساب املستهلك من خالل استغالل قوته إلاحتكارية من أجل الرفع 4 منتوجه في سعر ، لذلك حاولت الدولة التدخل من أجل معالجة إلاختالالت التي يفرزها اق تصاد السوق من خالل التسعير ، ولكن يبقى ذلك كاستثن اء من القاعدة العامّة التي تعتبر السوق مؤسسة مقدسّة. و وضع حد لإلحتكار يهدف إلى حماية املستهلك، و في ظل إلاقتصاد الحر إن تدخل الدولة بالتسعير ا ر تفاع 5 ألاسعا ومن أجل تحقيق نوع من التوازن بين العرض والطلب. ر ثانيا: كوسيلة لتقييد سلطة امللكية الخاصة مراعاة للمصلحة العامة التسعير في الشريعة إلاسالمي ة 6 تفاوتت نظرة الف ق هاء فمنهم من منعه وعلّلوا ذلك إلى التسعير بعدة أسباب ، وأجازه آخرون لكونه يدفع عن النّاس ألاذى، ويسهل لهم العيش ويمنع عنهم إلاحتكار، ويجعلهم ي حصلون على السّلع بأثمان معتدلة ومعقوله، ومن الواجب على ولي ألامر تمكين الناس من الحصول على احتياجاتهم، وال يمكن حصول ذلك إال 1: نخبة من ألاساتذة السوفييت، إلاقتصاد السياس ي - الجزء الرابع- إلاشتراكية - القسم الثاني، ترجمه: نجاح ساعاتي سب اعي الدين السباعي، و بدر دط،دت،ص: 11- 10 2: نخبة من ألاساتذة السوفييت، مرجع سابق، ص: 02 3: بشر محمد موفق لطفي، مسوغات التسعير في النظامين الرأسمالي وإلاسالمي - دراسة مقارنة- ، مجلة كلية الشريعة والدراسات إلاسالمية، املجلد 31 ، العدد 1 ، ص: 118 4: محمد موفق لطفي، بشر مرجع سابق ، ص: 181 5: سمر ألامير غازي عبد الحميد، التسعير الجبري وحماية املستهلك في ظل إلاقتصاد الحر، املجلة العلمية التجارة والتمويل، كلية التجارة، جامعة طنطا، مصر، ديسمبر 1410، املجلد 30 ، العدد 0 ، ص: 143 6: تراوحت أقوال الفقهاء بين:املنع، والكراهة، والجواز، والجواز بشرط ل ح وق الض رر باملشتري ن، و القول بأن له حكمان: منه املحرم والجائز بل الواجب، وعمدة الباب حديث أنس بن مالك رض ي هللا عنه : قال الناس : يا رسول هللا! غال السعر فسع ر لنا، فقال رس و ل هللا صلى هللا عليه وسلم « : إن هللا هو املسع ر القابض الباسط الرازق، وإني أرجو أن ألق ى هللا ولي س أحد من كم بطالب ني بمظلمة في د م وال مال » [أبو داود ، سنن أبي داود، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، املكتبة العصري ة، بيروت ، دط،دت،باب في التسعير،رقم: 3011 ، ج: 3 /ص: 121، انظر أقوال العلماء في التسعير وأدلتهم: عبد هللا املصلح، أحكام املكتب العلمي للدكتور عبد هللا املصلح، الطبعة في الشريعة إلاسالمية، إصدار التسعير 1، 1039 ص: 11- 11

كريم خيري - صالح الدين شرقي بالتسعير. لذلك فإن للحاكم فرض التسعير في بعض الحاالت منعًا ملفاسد كثيرة (الجشع وإلاستغال ل) وإلبعاد 1 املشقة والحرج عن ألامّة في معاشها، ومن أجل حصول العدل في املعامالت ولضمان حركة تجارية سليمة. لقد بنى الكثير من الفقهاء رأيهم في جواز التسعير بوجود الحاجة إليه مراعاة للمصلحة العامة، وتجنبا ملا قد يلحق من ضرر إذا ترك التجار يبيعون باأل ثمان التي يريدونها، فهو حالة استثنائية، ألنّه قد ينجر عنه ندرة السّلع واختفائها وبالتالي ارتفاع ثمنها من ضرر ارتفاع أسعارها في املرّة ألاولى، لذل فيترتب عليه ضرر أكبر ك ذكر بعض الفقهاء أنّه " ينبغي لإلمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الش يء وي حضر غيرهم استظهارا على صدقهم فيسألهم كيف تشترون؟ وكيف تبيعون؟. في نازله م إلى ما فيه لهم و للعامّة سداد حتى يرضو ا به ، وال 2 3 ولكن عن ر يجبرهم على التسعير ض ى " وذلك ضمانا ملصالح املشترين والباعة معًا لقد رجّح الكثير من الباحثين قول شيخ إلاسالم ابن تيمية الذي يرى أن لولي ًألامر التسعير بأن يضع للسلع التي يحتاجها النّاس سعر ا عادال ي ًراعي فيه بأن يضع لهم ربح مصلحة التّجار ا مناسب ا ومعقوال، ك ما يراعي مصلحة املشترين وذلك بأن تكون ألاسعار بقيمة املثل أو أزي د عليها بقليل. فيكون التسعير جائزّا ألن الت جار لم يلتزموا بالعدل فيكو ن تدخل ولي ألامر لكي يحملهم على العدل عن طريق التسعير، وإن كان فيه تقييد لحقهم 4 في التصرف في أمالكهم، ولكن هذا التقييد من أجل املصلحة العامّة، وهي معتبرة في الشرع. خاتمة: لقد تناول البحث طبيعة امللكية في الشريعة والقانون الوضيي (املبحث ألاول) ثم سلطة امللك ية الخاصة للمال وأسباب تقييدها مراعاة للمصلحة العامة في الشريعة والقانون (املبحث الثاني) ثم التسعير كتط بيق ل تقييد سلطة امللكية الخاصة للمال مراعاة للمصلحة العامة (املبحث الثالث). و اتّضح من خالل ما سبق ألاهمّية القصوى وامللحّة لحق امللكية، وأنه اختلفت حوله الرؤى وانبنت عل يه نظريات ومذاهب اقتصادية وسياسية، كما أعطت الشريعة إلاسالمية مكانة الئقة لهذا الحق وجعلته منحة ربانية. ومن خالل ثنايا البحث برزت النتائج التالية: 1: عبد هللا املصلح، قيود امللكية الخاصة ، ص: 018 2: أبو الوليد الباجي، املنتقى، مطبعة السعادة ، الطبعة: ألاولى، 1331 ه ، مصر، ج: 1 ، ص: 18 و ابن القيم، الطرق الحكمية، البيان، د ط، د ت، ص: مكتبة دار 118 3: عبد الكريم زيدان، مرجع سابق ، ص: 80- 81 4: عبد الكريم زيدان، مرجع سابق ، ص: 28

تقييد سلطة امللكية الخاصة للمال مراعاة للمصلحة العامة - دراسة مقارنة بين الفقه إلاسالمي والقانون املدني- 1- إلاختالف في أصل حق امللكية بين املذاهب الوضعية التي تعتبره حقا طبيعيا وبين الشريعة إلا سالمية التي تجعله هبة إلهية ومنحة ربانية. 1- اختلفت املذاهب الوضعية في فتح الباب على مصراعية للملكية الفردية (الرأسمالية) أو غلقه تماما وعدم إلاعتراف بامللكية الفردية (إلاشتراكية) بينما كانت الشريعة إلاسالمية وسط ا بحيث اعترفت بامللكية الخاصة مع تقييد املالك وإلزامه بتكاليف لصالح املجتمع تختلف حسب ألاوضاع. 1- اكتفت املذاهب الوضعية بالعناصر الخارجية للملكية وهي سلطات إلاستعمال وإلا ستغالل والتصرف للمالك، بينما جاءت الشريعة برؤية أوسع من خالل جعل هذه السلطات كنتيجة حتمية للملك التّام. 3- بتأثير من إلاشتراك ية تكاثرت القيود على امللكية الخاصة في العهود ألاخيرة في ألانظمة الوضعية، بخالف ما كانت عليه من قبل في املذه ب الرأسمالي في و القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين. 0- قيّدت الشريعة إلاسالمية امللكية الخاصة بقيود فرضها هللا تعالى باعتباره املعطي واملانح لهذا ا لحق لذلك فليس للعبد أن يتصرف فيما منحه هللا إال بحسب ما يوافق أمره ونهيه سبحانه ، ومن ذلك ما يكون للمص لحة العامة. 1- نجد في كال من النُّظم الوضعية وا لشريعة إلاسالمية قيود ا لسلطة املالك على ماله مراعاة للمصلحة العامّة ، وإن اختلفت في إلالزام بها طبيعتها وأهدافها ومصدر ، أحسن مثال على ذلك. التسعير ويعتبر واملراجع قائمة املصادر * القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم الكتب: 1- البخاري، صحيح البخاري، ت: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة دار ، دمشق،الطبعة 1، 1010 ه- 1883 م 2- مسلم، صحيح مسلم، ت: محمد فؤاد عبد الباقي،مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، 1320 ه - 1811 3- أبو داود ، سنن أبي داود، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، املكتبة العصرية، بيروت ، دط،دت 0- صادر ابن منظور، لسان العرب، الناشر: دار – بيروت الطبعة: الثالثة - 1010 ه 1- الفيروزآبادي، القاموس املحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسوس ي، والتوزيع، بيروت مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر - لبنان، الطبعة: الثامنة، 1018 ه - 1441 م 8- نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، املعجم الوسيط، دار الدعوة، إستنبول، دط،دت 2- ابن تيمية، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة املنورة ، السعودية ، 1011 ه - 1440 م 9- ابن القيم، السعودية الشاطبي،املوافقات، تحقيق: مشهور حسن، دار - ابن دار عفان،مصر، 1034- 1448 8- الشوكاني، نيل ألاوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الحديث، مصر دار ، ا لطبعة ألاولى 1013، ه - 1883 م 14- القرافي، الفروق، عالم الكتب، د ط، دت القرافي، الفروق، عالم الكتب، د ط، دت 11- أبو الوليد الباجي، املنتقى، مطبعة السعادة ، مصر، الطبعة: ألاولى، 1331 ه

كريم خيري - صالح الدين شرقي 11- ابن القيم، الطرق الحكم البيان، د ط، د ت ية، مكتبة دار 13- علي الخفيف، امللكية في الشريعة إلاسالمي ة مع املقارنة بالشرائع الوضعية، العربي الفكر دار ، 1018 ه- 1888 10- عبد الكريم زيدان، القيود الواردة على امللكية الفردية للمصلحة العامة في الشريعة إلاسالمية، الطبعة ألاولى جمعية عمال املطابع التعاوني ة، ع مان، 1041 ه- 1891 م 11- فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، مؤسسة الرسالة، الطبعة 3، بيروت ، 1040 ه- 1890 م 18- عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني ، حق امللكية مع شرح مفصل لألشياء وألاموال، الجزء الثامن، إحياء التراث العربي دار ، بيروت، لبنان، دط، د ت 12- العربي، الفكر محمد أبو زهرة، امللكية ونظرية العقد في الشريعة إلاسالمية، دار القاهرة، 1888 م 19- الفكر محمد أبو زهرة، التكافل إلاجتماعي في إلاسالم، دار العربي ، القاهرة ، 1881 م 18- املصلح، قيود عبد هللا بن عبد العزيز امللكية الخاصة، مؤسسة الرسالة، الطبعة 1 ، بيروت، 1049 ه- 1899 م 14- عبد هللا بن عبد العزيز املصلح، امللكية الخاصة في الشريعة إلاسالمية ومقارنتها باإلتجاهات املعاصرة، وهو متاح على موقع الشيخ https://almoslih.net/category/books / 11- عبد هللا بن عبد العزيز املصلح، أحكا م التسعير في الشريعة إلاسالمية، إصدار امل كتب العلمي للدكتور عبد هللا ا ملصلح، الطبعة ألاولى، 1039، وهو متاح على موقع الشيخ https://almoslih.net/category/books / 11- محمد البلتاجي، والتوزيع والترجمة السالم للطباعة والنشر امللكية الفردية في النظام إلاقتصادي إلاسالمي، دار ، جمهورية العربية مصر ، 1019 ه- 1442 م 13- محمد كامل موس ى بك، امللكية والحقوق العينية، املطبعة الرحمانية بمصر، 1301 ه- 1813 م 10- عزت السيد أح مد، املذاهب الاقتصادية الكبرى ، جامعة تشرين، الالذقية، كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، 1034 ه- 1448 م 11- املوسوعة الفلسفية، لجنة من العلماء وألاكاديمين السوفياتيين، بإشراف: م.روزنتال و ب.يودين، ترجمة: صادق جالل الطليعة للطباعة والنشر العظم و جورج طرابيشب، دار ، بيروت ، دط، دت 18- نخبة من ألاساتذة السوفييت، ترجمه: نجاح ساعاتي سباعي و بدر الدين السباعي، الاقتصاد السياس ي- الجزء الراب ع- الاشتراكية - القسم الثاني- ،د ط، د ت 12- كيلله كوفالسون، املادية التاريخية دراسة في نظرية املجتمع املاركسية، ترجمة: إلياس شاهين، دار التقدم، موسكو، دط، دت 19- عبد النهضة العربية للطباعة والنشر الحميد لطفي، علم إلاجتماع، دار ، بيروت ، دط ، د ت 18- بوضياف مصطفى، القيود الواردة على حق امللكية الخاصة للمصلحة العامة في التشريع الجزائري ، مذكرة ماجيستير، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب البليدة، السنة الجامعة 1444- 1441 املقاالت: 1- مثنى محمد عبد، تعديل فكرة امللكية الخاصة، مجلة ال تراث الجامعة، العدد التاسع عشر، الجامعة التقنية الوسطى 1- نعيمي عبد الرحمان، قيود امللكية العقارية في التشريع الجزائري وموقف الشريعة إلاسالمية منها - دراسة مقارنة ، م جلة املداد، جامعة زيان عاشور ا لجلفة، السنة 14 18 ، املجلد الثاني، العدد 9 3- محمد عبد هللا العربي، امللكية الخاصة وحدودها في إلاسالم، دراسات في إلاسالم يصدرها املجلس ألاعلى للشؤون إلاسالمية، يشرف على إصدارها محمد توفيق عويضة، السنة الرابعة، العدد الرابع والثالثون، القاهرة 0- علي عباس سميران الحبوس ي، امللكية الخاصة في إلاسالم دراسة مقارنة، مجلة ألانبار للعلوم الاقتصادية والادارية، السنة 1410 م، املجلد 8 ، العدد 11

تقييد سلطة امللكية الخاصة للمال مراعاة للمصلحة العامة - دراسة مقارنة بين الفقه إلاسالمي والقانون املدني- 1- جميل الشرقاوي، قيود امللكية للمصلحة العامة في الشريعة إلاسالمية، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 1829، مجلد 1 عدد 1 8- بشر محمد موفق لطفي، مسوغات التسعير في النظامين الرأسمالي وإلاسالمي - دراسة مقارنة- ، مجلة كلية الشريعة والدراسات إلاسالمية، املجلد 31 ، العدد 1 2- سمر ألامير غازي عبد الحميد، التسعير الجبري وحماية املستهلك في ظل إلاقتصاد الحر، املجلة العلمية التجارة والتمويل، كلية التجارة، جامعة طنطا، مصر، ديسمبر 1410، املجلد 30 ، العدد 0 النصوص القانونية: رقم أمر 21- 19 مؤرخ في 14 رمضان عام 1381 املوافق 18 سنة سبتمبر 1821 يتضمن القانون املدني (الجريدة الرسمية عدد 29 لسنة 1821)