تقنية المحادثة المرئية ضمان أم إهدار؟ لضمانات المحاكمة العادلة للمتهم

تقنية املحادثة املرئية ضمان أم إهدار لضمانات املحاكمة العادلة للمتهم ؟ "Video chat technology: a guarantee or a waste For the guarantees of a fair trial for the accused ? " بودوح شهيناز ماجدة جامعة دمحم خيضر بسكرة ( ال جزائر) biskra.dz- Chahinaz.boudouh@univ تاريخ الارسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 52/ 40/ 5452 52/ 40/ 5452 13/ 34/ 5452 امللخص: نظم املشرع الجزائري تقنية املحادثة املرئية في القانون 32- 41 املتعلق بعصرنة الع دا لة والذي صرح فيه على إمكانية استخدام تقنية املحادثة املرئية في مرحلة التحقيق واملحاكمة من قبل الجهات القضائية، وأثناء ان تشار وباء كورونا في العالم سنة 5454 صدر التعديل القانوني لإلجراءات الجزائية 54- 40 الذي نظم كل إلاجراءات والشروط الستخدام تقنية املحادث ة املرئية وذلك من أجل تفادي العدوى و انتشار ال وباء في تلك الفترة ، وأخيرا صدر قانون 52 _ 30 يتضمن قانون إلاجراءات الجزائية نظم شروط وإجراءات استعمال تلك التقنية. بالرغم من إشادة الفقه بإيجابيات املحادثة املرئية أمام القضاء الجزائ ي إال أن املمارسة أسفرت على وجو د مساس بضمانات املحاكمة العادلة. الكلمات املفتاحية: تقنية املحادثة املرئية، ضمانات املحاكمة العادلة، املتهم، التحقيق، املحاكمة. 055

بودوح ماجدة شهيناز Abstract : The Algerian legislator regulated the use of videoconferencing technology under Law No. 15 -03 on the Modernizat ion of Justice, which expressly authorized the use of videoconferencing during the stages of investigation and trial by judicial authorities. During the outbreak of the COVID -19 pandemic in 2020, Law No. 20 -04 amending the Code of Criminal Procedure was en acted, setting out all the procedures and conditions governing the use of videoconferencing in order to prevent infection and the spread of the virus at that time. More recently, Law No. 25 -14 containing the Code of Criminal Procedure was promulgated, furt her regulating the conditions and procedures for the use of this technology. Despite the doctrinal recognition of the advantages of videoconferencing before the cr iminal judiciary, practical application has revealed certain infringements upon the guarantee s of a fair trial. key words : - Guarantees of a Fair Trial - Video Conferencing Technology Trial. - Investigation - Defendant مجلة الحقوق والحريات 105

تقنية المحادثة المرئية ضمان أم إهدار؟ لضمانات المحاكمة العادلة للمتهم مقدمة: شهدت العدالة الجنائية في السنوات ألاخيرة تحوالت عميقة بفعل إدماج التكنولوجيا الحديثة وفي مقدمتها تقنية املحادثة املرئية (visioconférence) التي تسمح بمشاركة املتقاضين عن بعد، وبينما ظهرت هذه التقنية في البداية كاستجابة ظرفية لعوائق أمنية، فإنها تثي ر اليوم سؤالا جوهريًا حول مدى انسجامها مع ضمانات املحاكمة العادلة التي ت كرسها الدس اتير واملواثيق الدولية، إذ تبرز أهمية املحاكمة العادلة في تعزيز الثقة العامة في النظام القضائي، حيث تسهم املحاكمات العادلة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي كما تلعب ه ذه الضمانات دورًا حيويًا في حماية الحقوق ألاساسية لكل فرد في املجتمع، باإلضافة إلى أن العدالة ليست مجرد مفهوم قانوني، بل هي قيمة إنسانية تضمن كرامة ألافراد وتحميهم من التعسف والتمييز. وقد تبنت الجزائر كغيرها من دول العالم خالل إلاصالحات ال قضائية توجه نحو رقمنة قطاع العدالة ومن بين ما شملت هذه إلاصالحات رقمنة إلاجراءات القضائية، بحيث أجازت تطبيق تقنية املحادثة املرئية على مستوى الجهات القضائية الجزائية، وكان 1 أول قانون كرس هذه التقنية هو القانون 32- 41 املتعلق بعصرنة العدالة الذي نص على إمكان ية اللجوء إلى رقمنة التقاض ي في املادة الجزائية أما م جهات الحكم وجهات التحقيق. وبعدها تم النص عليها صراحة في تعديل القانون 32- 45 املتضمن إلاجراءات الجزائية، وفي ظل انتشار وباء كوفيد 31 الذي اعتبر بحق كارثة عاملية قلبت كل املوازين، وغيرت كل الخطط وأثرت تأثير ا عميق على جميع املجاالت وألانشطة الاقتصادية والتعليمية والاج ال سيما على مستوى تماعية والقانونية للدول مفرزة مجموعة من التحوالت التكنولوجي حيث شهدت كل املعامالت والنشاطات التي كانت تتم بطرقة تقليدية نقلة غير مسبوقة نحو معامالت عن بعد فظهر ما يسمى بالتدري س عن بعد، التسويق عن بعد، إدارة الشأن العام عن بعد، مما تولد عنه واقع جديد يعتمد على التكنولوجيا والرقمنة. هذا ولم يكن قطاع العدالة بمعزل عن هذه امل تغيرات العميقة فتداعيات أ زمة كورونا امتدت إلى القطاع القضائي الذي تحتم عليه اتخاذ إلاجراءات الاحترازية الضرو رية لسيرورة املرفق وفي نفس الوقت تفاديا ال نتشار الوباء، فأصبح رقمنة ممارسة النشاط القضائي أ مر 1 القانون رقم 32- 41 املؤرخ في 43 فبراير لسنة 5432 املتعلق بعصرنة العدالة، الصادر بالجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، العدد 42 ، بتاريخ 34 فبراير 5432. 105

بودوح ماجدة شهيناز حتمي ال مفر منه ، وأفرز هذا املستجد عن إ صدار تعديل قانون 54- 40 بش ي ء من التفصيل وإلاجراءات الخاصة بتقنية املحادثة املرئية أمام الجهات القضائية ، ليتوج املشرع في ألاخ ير، بعد التعديالت املتكررة لقانون إلاجراءات الجزائية، بصدور قانون رقم 52 _ 30 يتضمن قانون إلاجراءات الجزائية نظم فيه استعمال وسائل الاتصال املسموعة واملرئية أثناء إلاجراءات. وعلى هذا ألاساس نطرح إلاشكالية آلاتية: هل تفعيل تقنية املحادثة املرئية عن بعد أما م ال قضاء الجزائي ، كضرورة فرضتها عدة متغيرات اجتماعية وتكنولوجية ، ي حقق ضمانات املحاكمة العادلة للمتهم؟ لإلجابة على إلاشكالية املطروحة نعتمد باألساس على املنهج الوصفي لتحديد املفاهيم واملبادئ والاسس القانونية املؤطرة للموضوع، كما نعتمد على املنهج الاستنباطي للوصول إلى ألافكار والنتائج التي تتولد على الاستعانة باملنهج الوصفي. املحور الاول: إلاطار امل فاهيمي لتقنية املحادثة املرئية في القضاء الجزائي من متطلبات املحاكمة العادلة سواء وفقا للقانون الدولي لحقوق إلانسان أو القانون الداخلي أن تقوم ب معية محكمة تتوفر فيها مجموعة من ال شروط منها، الاستقاللية والحياد و عدم التمييز بين ألاطراف في نظر القضايا، باإلضافة إلى إلزامية توافر مجموعة من إلاجراءات تتم بها املحاكمة عبر كل مراحلها والتي من شأنها أن تحفظ للمتهم حقة في محاكمة عادلة، وما يسري على املحاكمة الحضورية من شرو ط يسري على املحاكمة التي تجرى باستعمال تقنية املحادثة املرئية عن بعد. فما هي تقنية املحادثة مجلة الحقوق والحريات املرئية ؟ وما هو أساسها القانوني الذي يضفي عليها الشرعية إلاجرائية ؟ أ وال: تعريف املحادثة املرئية وسياقها التاريخي في ا لقضاء الجزائي تعد املحا دثة املرئية من أبرز م ظاهر إدماج التكنولوجيا في قطاع العدالة، إذ تقوم على استعمال تقنيات الاتصال السمعي البصري لعقد الجلسات البصرية عن بعد مما يسمح بتبسيط إلاجراءات وتسريع الفصل في القضايا، ويقتض ي تناول هذه املبحث أوال الوقوف عند مفهوم املحاكمة املرئية وخصائصها ثم التطرق إلى أس اسها القانوني على الصعيد الدولي وما تم اعتما ده من قبل املشرع الجزائري من خالل إصدار قوانين جديدة 105

تقنية المحادثة المرئية ضمان أم إهدار؟ لضمانات المحاكمة العادلة للمتهم وإدخال تعديالت على قوانين قائمة قصد ضمان التوفيق بين متطلبات الفعالية واحترام حقوق الدفاع 1 _ تعريف املحادثة املرئية ا ملشرع الجزائري ل م يعط تعريفا لتقنية ا ملحا دثة املرئي ة عن بعد في املواد الجزائية حيث نظمها ونظم اجراءاتها ونطاق تطبيقها ، تاركا ذلك إلى الفقه ، و منه ب رزت عدة تعريفا ت فقهية بخصوص املوضوع نعرض البعض منها. عرف Jérôme Bossan املحادثة املرئية بأنها ": وسيلة اتصال سمعي بصري تقرب افتراضياً، على الرغم من املس افات الفيزيائية. ومن الناحية التقنية، يُعتبر نظامًا تفاعليًا لالتصاالت ينقل بصورة متزامنة الصورة وصوت ألاشخاص املوجودين في مكانين أو أكثر، وذلك في 1 الوقت الحقيقي". ويالحظ أن التعريف الذي قدمه ألاستاذ Jérôme Bossan يشمل كل العناصر الضرورية لتوضيح مفهوم املح ادثة املرئية بصورة عامة دون ربطها باملحاكمة املرئية، بحيث يكون الاتصال افتراض ي بنقل الصورة والصوت في زمن واحد واختالف أماكن تواجد ألاشخاص. عرفت أيضا بأنها ": وسيلة اتصال مرئية مسموعة تستخدم في إجراءات التحقيق واملحاكمة 2 الجزائية" . و عرفها عمر عبد املجيد مص بح على أنها: " إجراء املحاكمة وفقا لل متطلبات القانونية وإلاجرائية ألطراف الدعوى الجزائية، مع بقاء الجهة القا ضية في مقرها وربطها مع وسائل 3 الاتصال إلالكترونية " . . وفي نفس السياق عرف الباحث Evert -Jan van der Vlis املؤتمرات املرئية أثناء املحاكمات الجزائية، وم ص طلح املؤتمرات أقرب إلى ترجمة مصطلح Videoconferencing، بأنها ": 1 Jérôme Bossan, La visioconférence dans le procès pénal : un outil à Maîtriser, Dans Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2011/4 N° 4, p. 802, Éditions Dalloz, Article disponible en li gne à l’adresse, https://droit.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare-2011-4-page-801?lang=fr 2 عمارة عبد الحميد، ا ستخدام ت قنية املحادثة املرئية عن بعد في التحقيق واملحاكمة الجزائية،" مجلة الدراسات وأبحاث" مجلد 34 ، العدد 1، 5432، ص 21. 3 عبد املجيد مصبح، ضمانات املحاكمة العادلة على ضوء اعتماد تقنية الاتصال عن بعد في إلاجراءات الجنائية في دولة إلامارات: دراسة مقارنة، " مجلة كلية القانون الكويتية العاملية" ، العدد 0 ، العدد التسلسلي 50 ، جامعة الكويت، 5432، ص 120. 105

بودوح ماجدة شهيناز الاستماع إلى ألاشخاص عن طريق مؤتمرات الفيديو إلى الحالة التي يتم فيها إنشاء اتصال مباشر بالصوت والصورة بين، على سبيل املثال، القاض ي الذي ينظر في القضية والطرف الذي يتم الاستماع إليه ( مثل الشا هد) مع خيارات اتصال مباشرة لكال الطرفين وهم ليسوا موجودين في نفس الغرفة، لكن يمكن الرؤية وسماع بعضهم البعض، بحث يمكن للطرف 1 املستمع طرح أسئلة وتلقي إجابات مباشرة كما لوكان الشاهد أ و الخبير في نفس الغرفة ". ويمكننا بدورنا تقديم التعريف التالي للمحادثة املر ئية كتقنية للمحاكمة عن بعد:" املحادثة املرئية هي نظام اتصال سمعي بصري يتيح التفاعل في الزمن الحقيقي بين أطراف متواجدين في أماكن مختلفة ( القاض ي ومختلف ألاطراف املشاركة في الدعوى)، وليست مجرد بث أو تسجيل بل حضور افتراض ي يُمكّن املتهم أو الشهود أو الخبراء من املشاركة في 2 الجل سات القضائية دون انتقال مادي إلى املحكمة ( قاعات الجلسات). " وبالتالي هناك اختالف بين الاستماع إلى ألاطراف عبر مؤتمر الفيديو ( أو املحادثة املرئية عن بعد) وتسجيل جلسة استماع على الفيديو بهدف تشغيلها الحقا، و من خصائص املحادثة املرئية أن الجلس ة تتم مباشرة، وهذا ال يمنع من إمكا نية تسجيل الجلسات على شريط أو قرص. و هذا التحول يعيد طرح مفهوم " الحضور" في القانون إلاجرائي الجنائي ويدفع إلى تكييف القواعد التقليدية مع واقع افتراض ي جديد. 1 Evert -Jan van der Vlis, V ideoc onferincing in criminal proceedings, The Hague Ministry of Security and Justice, p. 12 . https://www.videoconference -interpreting.net/wp -content/uplo ads/2014/04/02_vanderVlis.pdf مجلة الحقوق والحريات 2 يمكننا تمييز تقنية املحادثة املرئية عن مصطلح التقاض ي إلالكتروني، بحيث يعرف ا لتقاض ي إلالكتروني بأنه: " عملية نقل مستندات التقاض ي إلكترونيا إلى املحكمة عبر البريد إلالكتروني حيث يتم فحص هذه املستندات بواسطة املوظف املختص وإصدار قرار بالقبول أو الرفض وإرسال إشعار إلى املتقاض ي يفيده علما بما تم بشأن هذه املستندات ". راجع خالد ممدوح إبرا هيم، التقاض ي إلالكتروني، دار الفكر الجامعي، إلاسكندرية، 5442 ، ص 30. من خالل التعريفات املقدمة أعاله بشأن املحادثة املرئية هي وسيلة تستخدم في إجراءا ت الدعوى الجزائية في سواء مرحلة التحقيق أو مرحلة املحاكمة وهذا ما نص عليه املشرع في قانون 32- 41 املتعلق بعصر نة العدالة على تنظيم املحادثة املرئية في مرحلة التحقيق والحكم. أما التقاض ي إلالكتروني هو عبارة ع ن عملية نقل مستندات التقاض ي إلكترونيا إلى املحكمة عبر وسائل الاتصال الحديثة مع إ رسال إشعار إلى املتقاض ي يفيده علما بم تما بشأن املستندات. ويطبق امام املحاكم الع ادية وإلادارية. إذ التقاض ي إلالكتروني هو بداية رفع الدعوى إلكترونيا إلى غاية صدور الحكم ، و تقنية املحادثة املرئية جزء من إجراءات التقاض ي إلالكتروني تطبق في القضاء الجزائي. 101

تقنية المحادثة المرئية ضمان أم إهدار؟ لضمانات المحاكمة العادلة للمتهم 2 _ السياق التاريخي لظهور املحادثة املرئية في املحاكمة الجنائية كا نت إلاجراءات أمام املحاكم حتى وقت قريب تهيمن عليها امللفات الورقية، وتبادل الوثائق املكتوبة، وسماع ألاشخاص في املحكمة، ولكن هذه ألامور تغيرت بسرعة أين أصبحت تستخدم تطبيقات تكنولوجيا املعلومات بشكل متزايد عند تقديم القضايا أمام املحكمة، والتحضير لجلسات املح كمة، وسماع القضايا فيها ، و حتى عند إعداد ونشر قرارات ها ، وب عدها وألسباب مختلفة عرفت عدة دول استخدام تقنية املحادثة املرئية. في أواخر القرن العشرين كان القانونيون الامريكيون أول من استخدم نظام الاتصال املرئي لتلبية احتياجات إلاجراءات الجنائية، ضمن مشروع " إلا جراءات القضائية في القرن الحادي والعشرين " الذي تم فيه تطوير تقنيات حديثة وعرض إمكانيات قاعات املحكمة املجهزة بهذه التقنيات، وفي عام 5445 قامت محكمة والية ماساتشوستس الجزائية في الواليات املتحدة بتركيب أ ول نظام اتصال مرئي عالمي يتضمن ثالث محاكم تقع على قا رات مختلفة، حيث تم عرض إمكانيات التقنيات الحديثة أثن اء جلسة املحكمة، خالل الجلسة عن بعد تمكن املشاركين في العملية التواجد في فضاء افتراض ي يعكس بالكامل مكان ارتكاب الجريمة، مع استخدام معدات إضافية ( نظرات للرؤية الثالثية ألابعاد، شاشات، تقنيات الهولوقرام Ho logram وهو نظام عرض ثالثي ألابعاد وأنظمة 1 صوتية ). و فيما سبق كانت املحاكم ألامريكية تستخدم جلسات الاستماع عبر استعمال املحادثة املرئية ملدة تزيد عن أربعة عقود أي في فترة التسعينيات، وقد خلص أحد العلماء، بعد مراجعة استطالع عام 5445 لجميع املحاكم الفيدرالي ة، إلى أن حوالي 22 % من تلك املحاكم كانت لديها إمكانية الوصول إلى معدات الفيديو في واحدة على ألاقل من قاعات املحاكم الخاصة بها، لقد كانت املحاكم الحكومية تستخدم تقنية مؤتمرات الفيديو منذ الت سعينيات وكان تطبيقها يختلف اختالفًا كبيرًا من والية إلى أخرى، كما ا ستخدمت الهيئات إلادارية مؤتمرات الفيديو أيضًا في عامي 5431 و 5430 بحيث تم إجراء ثلث 1 Farafonova O. A. Video Conferencing in Criminal Proceedings of the Russian Federat ion. Scientific bulletin of the Omsk Academy of the Ministry of the Interior of Russia. 2023. Vol. 29, No. 3(90 ). p. 242 (In Russ.). file:///C:/Users/pc/Downloads/video -konferents -svyaz -v-ugolovnom -sudoproizvodstve -rossiyskoy - federatsii%20(1).pdf 105

بودوح ماجدة شهيناز جلسات الاستماع في مكاتب الضمان الاجتماعي عبر الفيديو إال أن استعمال هذه التقنية 1 لقى رواجا واسعا بانتشار وباء كوفيد 31. وتجدر إلاشارة إلى أنه تم استخدام نظام الاتصال املرئ ي عبر الفيديو ألول مرة في روس يا خالل جلسات املحكمة، وقد تم تطبيق هذه التكنولوجيا في إلاجراءات الجنائية في الاتحاد الروس ي منذ عام 3111، في مايو، بدأ محكمة منطقة تشيليابينسك بإنشاء شبكة مؤتمرات مرئية تجريبية للمشاركة عن بعد للمحكوم عليهم في جلسات املحكمة، وف ي نوفمبر جرى ألول مرة في املمارسة العاملية عقد جلسة قضائية ملناقشة الطعن ب النقض من خالل نظام الاتصال املرئي في 32 نوفمبر 5443 ، أوص ى مجلس القضاة في قراره باستخدام التجربة إلايجابية لتطبيق نظام الاتصال املرئي بواسطة محكمة تشيليابينسك عند إنشاء أنظمة 2 الاتصال املرئي في املحاكم إلاقليمية . كما اعتمدت الت قنية في إيطاليا، فقد كان تحقيق محاكمات آمنة ضد املشتبه بهم من املافيا سببًا إلدخال املحادثات املرئية في إلاجراءات الجنائية في عام 3115، لي تم توسيع هذه الالئحة بشكل كبير في عام 3112 استجابة ملتطلبات أمنية وقضائي ة خاصة، وطبقت أملانيا قانون لسماع الشهود باستخدام املحادثات املرئية والذين قد يكونون عرض ة للخطر، كما يوجد قانون مماثل لسماع ألاطفال والشهود الضعفاء. كما طبقت بلجيكا قانون يسمح بسماع الشهود والخبراء واملشتبه بهم خالل 3 التحقيقات ألاولية باستخدام نفس التقنية منذ ع ام 5445 . أما فرنسا أ دمجتها ألول مرة في قانون إلاجراءات الجزائية بموجب قانون 32 نوفمبر 4 5443 ، ثم توسع نطاقها مع قانون 30 مارس 5433 ( LOPPSI II). وطبقت املحاكم الهندية مجلة الحقوق والحريات هذه التقنية لدواعي أ منية بحث لم يكم عدد ضباط الشرطة كافيا لنقل ألاشخاص إلى 5 قاعة امل حكمة. 1 Evert -Jan van der Vlis, op. cit, p 15 . 2 Farafonova O. A.,op.cit, p 242 . 3 Evert -Jan van der Vlis , Ibid, pp 31 _ 15 . 4 LOPPSI II : Loi no 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Jérôme Bossan, op.cit., p.801. La loi LOPPSI II : fait référence à la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. 5 Farafonova O. A., op. cit, p 242. 105

تقنية المحادثة المرئية ضمان أم إهدار؟ لضمانات المحاكمة العادلة للمتهم كما استعانت بها بعض املحاكم الدولية لسماع الشهود في مناطق نزاع، و طبقته املحكمة الجنائية الدولية ، كما طبقته أيضا املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ( ICTY) إذ يمكن للقاض ي اتخاذ تدابير لحماية الضحايا والشهود وفقًا لقواعد 1 إلاجراءات وألادلة. وقد عملت العديد من الدول ألاعضاء في الاتحاد ألاوروبي ( EU) على تحسين الوصول الرقمي إلى إدارة العدالة إذ أعتبر السعي نحو تحقيق ذلك أحد ألاهداف الرئيسية للسياسة القضائية لالتحاد ألاوروبي لسنوات ليست بالبعيدة، فقد ازداد استخدام مؤتمرات الفيديو ( املحادثات املرئ ية) باستمرار داخل الاتحاد ألاوروبي نتيجة التفاقية الاتحاد ألاوروبي بشأن املساعدة القانونية املتبادلة في ألامور الجنائية بين الدول ألاعضاء، وتم النص فيها على أن الدول ألاعضاء يمكنها استخدام مؤتمرات الفيديو عند إجراء جلسات الاستماع للشهود عبر الحدود. وعليه قرر وزراء العدالة للدول ألاعضاء في الاتحاد ألاوروبي إعطاء أولوية عالية للعدالة إلالكترونية فبادروا بوضع خطة عمل العدالة إلالكترونية ألاوروبية 5441- 5431 تهدف إلى تحسين إلاجراءات ألاوروبية والوطنية من خالل الاستفادة من إلامكانيات التي توفرها التكنولوجيا الحد يثة، و من املهم في هذا الصدد إلاشارة إلى أن العديد من التشريعات وألانظمة املتعلقة باإلجراءات الجزائية تعود إلى ما قبل العصر الرقمي و لم تؤخذ إلامكانيات التي تقدمها تكنولوجيا املعلومات في الاعتبار عندما تم صياغ تها، فكانت خطة عمل العدالة إلالكترونية تهدف إلى ت وضيح ما إذا كان القانون يسمح باستخدام التكنو لوجيا الحديثة، وإذا كان كذلك فما هي الشروط التي ينبغي أن تتم وفقا لها؟ وفي القيام بذلك ركز ت الدول ألاعضاء على أربع مجاالت تم تحديد املحادثات عن بعد videoconferencing عبر الحدود كأولوية في هذا الصدد، فهدفها تبسيط وتشجيع 2 استخدام املحادثة املرئية عن بعد عند سماع الخبراء والشهود. كما عرفت دولة سنغافورة استخدام التكنولوجيا في محاكمها، حيث صرح القاض ي Chua Lee Ming في املنتدى الثاني للعدالة بين الصين وآسيا املنعقد في 2 يونيو 5430 أن سنغافورة بدأت في تقديم الوثائق إلكترو نيا في عام 5444 ، والنظام املطبق هو 1 Evert -Jan van der Vlis, op. cit, p 15. 2 Evert -Jan van der Vlis, op. cit, p p.11_12. 105

بودوح ماجدة شهيناز النظام الالكتروني املدمج للتقاض ي ( Elitigation) وهو نظام إدارة القضايا عبر إلانترنت الذي يوفر خدمة شاملة في كل مراحل القضية ، باإلضافة إلى تجهيز العديد من املحاكم بأحدث التقنيات كتوفير نظام النسخ الرقمي و تسجيالت صوتية لجلسا ت املحكمة و إعداد محاضر باستخدام هذه التسجيالت ويمكن حتى إعدادها في الوقت الفعلي، كما يتم تسجيل شهادة الشهود دون استعمال الطريقة اليدوية مما يسرع عملية املحاكمة، باإلضافة إلى استخدام تقنية املؤتمر عبر الفيديو لسماع الشهود بما فيهم ألاجانب وتسمح للخبراء توضي ح كل مستنداتهم اثناء عرض ا لقضية مع تسجيل العملية بالكام ل، ويمك ن للمحامين أيضا ربط أجهزة الكمبيوتر املحمولة الخاصة بهم بأنظمة الصوت والصورة 1 لعرض ألادلة على الشاشات لرؤيتها من جميع الحاضرين. أ ما فيما يتعلق بالنظام إلالكتروني إلدارة القضايا الجنائية ( ICMS) فقد أطلقته دولة سنغافورة في عام 5431 ، وهو نظام مشترك بين الهيئات واملؤسسات املعنية بالعدالة الجنائية إلدارة القضايا الجنائية عبر إلانترنت بشكل كامل، ال يسمح هذا النظام بتكرار إدخال البيانات ويسهل تقديم الوثائق واسترجاعها إلكترونيا في أي وقت، كما يسهل إعداد أوامر املحكمة على الفور وإرسالها إلى ألاطراف املعنية، و يتتبع هذا النظام القضايا ويقوم 2 بإعالم القضاة إذا تم تجاوز الجدول الزمني املحدد للتسوية. وكانت بوادر استخدام املحادثات املرئية عن بُعد في املجال الجنائي بشكل أساس ي في الدول ذات املساحات الشاسعة، مع الرغبة في تقليص الوقت والنفقات، باإلضافة إلى أسباب أخرى تمثلت في حماية الشهود الضعفاء - وال سيما القُصَّر- من مواجهة املشتبه فيه مباشرة، والحد من مخاطر الهروب وما ينتج عنه من مخاطر أو إرهاق جهود الشرطة، مجلة الحقوق والحريات وكذلك تمكين الشهود الذين تعذر سماعهم سابقًا من إلاسها ًم في كشف الحقيقة، فضال عن تقليل حاالت التأخير الناجمة عن عوائق الحضور الشخص ي كالعوائق التي قد تحدث 3 في الطرقات. 1 Chua Lee Ming, TECHNOLOGY IN THE SINGAPORE COURTS Justice, 2nd China -ASEAN Justice Forum, 8 June 2017, pp. 1 -2. 2 Chua Lee Ming, Ibid, p.3. 3 Evert -Jan van der Vlis, op. cit, p 31 . 105

تقنية المحادثة المرئية ضمان أم إهدار؟ لضمانات المحاكمة العادلة للمتهم ثانيا _ ألاساس القانوني للمحادثة املرئية عن بعد في املجال الجزائي 1 _ على الصعيد الدولي: تؤكد املادة 30 من العهد الدولي للحقوق املدنية 1 2 والسياسية واملادة 2 من الاتفاقية ألاوروبية لحقوق إلانسان واملادة 2 الاتفاقية ألامريكية 3 لحقوق الانسان على الحق في محاكمة عادلة، وعلنية الجلسات، وحضور املتهم الذي تم اعتقاله أ و احتجازه بسرعة أمام قاض ومواجهته للشهود. ، تهدف هذه ألاحكام للحد من إمكانية التعسف في حق ا ملحتجزين. وما هو معروف أن عند صياغة تلك الوثائق الدولية كان من املفترض أن تتم املحاكمة جسديا( حضوريا) للمدعى عليه أمام القاض ي وينطبق الش يء نفسه على سماع الشهود والخبراء لعدم تطور التقنية آنذاك، و لكن هذا لم يمنع من اللجوء الستعمال التقنيات الحديثة في املحاك مات الجزائية رغم عدم إدخال أي تعديل عل تلك الاتفاقيات، فهي أداة ديناميكية ال تبقى دون تكييف مع التطورات التكنولوجية. بالرغم من أ ن تلك املواثيق الدولية املشار إليها لم تنص على استعمال تقنية املحادثة املرئية إال أنه وب تطور هذه التقنية الحقا نص على استعمالها نظام روما ألاسا س ي 3112 في املادة 21 / 5 بقولها ": يدلي الشاهد في املحاكمة بشهادته شخصيا، ....... ، ويجوز للمحكمة أيضا أن تسمح باإلدالء بإفادة شفوية أو مسجلة من الشاهد بواسطة تكنولوجيا العرض املرئي أو السمعي،" وجاء أيضا في اتفاقيات ألامم املتحدة ملكافحة الجريم ة املنظمة عبر الوطنية املعتمدة من طرف الجمعية العامة ملنظمة ألامم املتحدة في 32 / 33 / 5444 ، فاملادة 32 منها واملادة 50 الفقرة 5 / ب تجيز سماع أقوال شخص موجود في إقليم دولة طرف بصفته شاهد أ و خبير أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى بعقد جلسة استماع عن طريق الفيد يو إ ذا لم يكن ممكننا مثولهم الشخص ي بهدف تعزيز التعاون الدولي وتسهيل إجراءات املساعدة املتبادلة في مجال مكافحة الجريمة املنظمة ، والش يء نفسه قامت به الاتفاقية العربية ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الحدود الوطنية لسنة 5434 في املادة 12 / 1 / ب، بحيث أجازت إلادالء بنحو يكفل سالمة الخبراء بالشهادة والضحايا ، ويجوز استخدام التقنيات الحديثة في هذا املجال ". 1 العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسي ة، اعتمد بقرار الجمعية العامة 5544( ألف) املؤرخ في 32 ديسمبر 3122 ، تاريخ بدئ النفاذ 51 مارس 3102. 2 الاتفاقية ألاوروبية لحقوق الانسان، اتفاقية حماية حقوق الانسان في نطاق مجلس أوروبا، روما في 0 نوفمبر 3124. 3 الاتفاقية ألامريكية لحقوق إلانسان، سان خوسيه في 55/ 33/ 3121. 150

بودوح ماجدة شهيناز وكذلك من أ جل مواكبة التطورات في مجال الاتصال واستعمال تقنية املحادثة املرئية استقر الاجتهاد القضائي ل لمحكمة ألاوروبية لحقوق إلانسان على أن الاتفاقية 1 ألاوروبية لحق وق إلانسان هي " آداه حية يجب تفسيرها في ضوء الظروف الحالية ". وعليه ف استخدام الوسائل السمعية البصرية ال يتعارض مع هذه الضمانات متى توافرت الشروط الالزمة لحماية حقوق الدفاع، كما في قضية Viola ضد إيطاليا ( 5442) والتي 2 سنشرح وقائعها الحقا في هذا البحث . كما يز داد استخدام مؤتمرات الفيديو في جميع أنحاء الاتحاد ألاوروبي نتيجة التفاقية الاتحاد ألاوروبي بشأن املساعدة القانونية املتبادلة ( املساعدة املتبادلة في املسائل الجنائية بين الدول ألاعضاء)، وقد تم النص في هذه الاتفاقية على أن الدول ألاعضاء 3 يمكنها استخدام مؤتمرا ت الفيديو عند إجراء جلسات الاستماع للشهود عبر الحدود. إذ تمكّن املادة 34 / 1 من الاتفاقية إحدى الدول ألاعضاء من طلب دولة عضو أخرى لسماع شهادة شاهد أو خبير باستخدام تقنية الفيديو، في هذه الحالة، يتم إجراء الجلسة تحت إشراف الهيئة ألاجنبية الطالبة و يتطلب ألا مر موافقة الشخص الذي سيتم الاستماع له ، أيضا يمكن ا ستخدام تقنية الفيدي و بالنسبة لسماع ا ملشتبه بهم، شريطة أن تعتبر الدول ألاعضاء املعنية ذلك ضروريًا، وأن توافق سلطاتها القضائية على ذلك، وأن يوافق املشتبه به أيضًا. 2 _ في القانون الجزائري: بذلت الجزائر جهدا مع تبرا من أ جل التأ سيس القانوني الستخدام ال تكنولوجيا الحديثة في مجال القضاء، فأسفر ذلك على إصدار م ج موعة من القوانين تستمد منها املحادثة املرئية شرعيتها ، ونوردها فيما يلي: مجلة الحقوق والحريات 1 Evert -Jan van der Vlis, op.cit, p 20. 2 Jérôme Bossan , op.cit., p. 208. 3 يجب أن تتم جلسات الاستماع عبر مكاملة فيديو، كما هو موضح في ا لفقرات من 5 إلى 2 على الدولة العضو املطلوبة أن توافق على جلسة الاستماع عبر مكاملة فيديو بشرط أال يتعارض استخد ام مكاملة الفيديو مع املبادئ ألاساسية لقانونها، وعلى أن تكون لديها الوسائل التقنية الالزمة إلجراء جلسة الاستماع. إذا كانت الدولة العضو املطلوبة ليست لديها إمكانية الوصول إلى الوسائل التقنية ملكاملة الفيديو، يمكن أن تتاح لها هذه الوسائل من قبل الدولة العضو الطالبة بموجب اتفاق متبادل. لشرح أكثر حول التعاون بين الدول ألاعضاء في الاتحاد ألاوروبي ارجع إلى Evert -Jan van der Vlis, op.cit, p.14. 155

تقنية المحادثة المرئية ضمان أم إهدار؟ لضمانات المحاكمة العادلة للمتهم بداية ب املرسوم الرئاس ي رقم 45 _ 22 املؤرخ في 2 فبراير 5445 ، يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقي ة ألامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية املشار إليه سابقا 1 وكان أول مرة يعترف بها املشرع الجزائري بتقنية سماع ألاشخاص بالفيديو . 2 بعدها ال قانون 32 _ 41 املؤرخ في 3 فيفري 5432 واملتعلق بعصرنة العدالة ، ف بصدور هذا القانون نقول إن الجزائر خطت خطوة إي جابية نحو تطوير منظو متها القضائية مقارنة مع عدة دول ال تزال رهينة للوسائل التقليدية في سير عملية التقاض ي، وقد تضمن هذا القانون 32 مادة تطرق فيها إلى التقاض ي إلالكتروني واستعمال تقنية املحادثة املرئية وذلك على النحو التالي: ( وضع منظومة معلوماتية مركزية لوزا رة العدل _ إرسال الوثائق واملحررات القضائية بطريقة إلكترونية _ استعمال تقنية املحادثة املرئية عن بعد في إلاجراءات القضائية.) وقد تبين من نص املادة 1 من قانون 32 _ 41 أ ن الجزائر اعتمدت صراحة نظام التقاض ي إلالكتروني من خالل النص على التبليغ وإرسال املحررات القض ائية بالطريق إلالكتروني. ثم تليها املادة 30 من القانون نفسه على إمكانية استجواب وسماع ألاطراف عن طريق املحادثة املرئية عن بعد ذلك في حالة ما استدعى بعد املسافة أ و حسن سير العدالة ذلك. وكذلك املادة 32 تحدد نطاق استخدام هذه التقنية حيث جاء فيها إمكانية قاض ي التحقيق استعمال املحادثة عن بعد في استجواب وسماع شخص، وفي إجراء مواجهة بين عدة أشخاص ، كما يمكن لجهة الحكم أيضا ان تستعمل املحادثة املرئية عن بعد لسماع الشهود وألاطراف املدنية والخبراء ويمكن جهة الحكم التي تنظر في قضايا الجنح أن تلجأ إلى نفس آلالية لتلقي تص ريحات متهم محبوس إذا وافق املعني والنيابة العامة، وأخيرا املادة 32 والتي حددت مكان إجراء التقاض ي إلالكتروني. 1 المرسو م الرئاسي رقم 05 _ 11 المؤرخ في 1 فبراير 5005 ، يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة ال منظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة في 51/ نوفمبر 5000، ج ر ج ج العدد 05 الصادرة بتاريخ 50 فبراير 5005. 2 القانون رقم 51 _ 05 مؤرخ في 5 فبراير يتعلق بعصرنة العدالة، ج ر ج ج، عدد 05 الصادرة بتاريخ 50 فبراير 5051. 155

بودوح ماجدة شهيناز تكريسا مل ا ورد في القانون 32 _ 41 عكف املشرع على تعديل قانون إلاجراءات 1 الجزائية فصدر ألا مر 32 _ 45 يتضمن املادة 22 مكرر 50 من الفصل السادس املتعلق بحم اية الشهود والخبراء مفادها أنه يجوز لجهة الحكم تلقائيا أو بطلب من ألاطراف سماع الشاهد عن طريق املحادثة املرئية عن بعد واستعمال ألاساليب التي ال تسمح بمعرفة الشخص وصوته. و بتفش ي جائحة كورونا في 5431 صدر ألامر 54 _ 40 املتعلق بتعديل قانون 2 إلاجراءات الجزائية ، بحيث اعتمد تطبيق املحادثة املرئية بشكل واسع في الهيئات القضائية واملؤسسات العقابية خالل فترة الحجر الصحي كإ ج راء احترازي منعا لتفش ي الوباء. وبناء على تصريحات وزير العدل تم إجراء 5444 محاكمة عن بعد بسبب فيروس 3 كورونا. ويتضمن ألامر 54 _ 40 كتاب ثاني مكرر موسوم ب " استعمال وسائل الاتصال املسموعة واملرئية أثناء إلاجراءات " في املواد 003 مكرر إلى 003 مكرر 33 فصل في إجراءات استعمال التقنية أثناء مرحلتي التحقيق واملحاكمة. وقد أجاز املشرع من خالل ألامر 54 _ 40 اللجوء إلى استعمال تقنية املحادثة املرئية في عدة حاالت وردت في املادة 003 مكرر أهمها حسن سير العدالة والحفاظ على ألا من والصحة العمومية وأثناء الكوارث الطبيعية واحترام مبدأ آلاجال املعقولة أو سرعة الفصل في الدعوى باإلضافة إلى احترام حقوق الدفاع ومبدأ الوجاهية وغيرها من حقوق مكفولة قانونا للمتهم. وفي نهاية كل هذه ال قوانين صدر قانون رقم 52 _ 30 بتاريخ 1 اوت 5452 يتضمن 4 مجلة الحقوق والحريات قانون إلا جراءات ال جزائية ، والذي ألغى ألامر رقم 22 _ 322 املتضمن قانون إلاجراءات 1 ألا مر 3 2 _ 45 مؤرخ في 31 يوليو 5432 يعدل ويتمم ألامر رقم 22_ 322 املؤرخ في 2 يونيو 3122 املتضمن قانون إلاجراءات الجزائية، ج ر ج ج عدد 04 الصادرة بتاريخ 51 يول يو 5432. 2 ألامر رقم 54_ 40 املؤرخ في 14 غشت 5454 يعدل ويتمم ألامر رقم 22_ 322 املؤرخ في 2 يونيو 3122 املتضم ن قانون إلاجراءات الجزائية، ج ر ج ج، العدد 23 ، الصادرة بتاريخ 13 غشت 5454. 3 خديجة عبد الالوي، أثر تطبيق املحاكمة عن بعد على ضمانات املتهم، " مجلة البصائر للدراسات القانونية والاقتصادية"، العدد الخاص ديسمبر 5453 ، ص 1. وكذلك انظر: نوال قحموص، تفعيل تقنية املحادثة عن بعد في ظل ألازمة الصحية ( جائحة كورونا) ، مجلة دائرة البحوث، ث والدراسات القانونية والسياسية، مجلد 2 ، العدد 5، 5453 ً. ص 11. 4 قانون رقم 5 2 _ 30 مؤرخ في 1 غشت 5452 ، يتضمن قانون إلاجراءات الجزائية، ج رج ج، عدد 20 ، الصادرة بتاريخ 31 غشت 5452 155

تقنية المحادثة المرئية ضمان أم إهدار؟ لضمانات المحاكمة العادلة للمتهم الجزائية، املعدل واملتمم بموجب املادة 221. وبالتبعية ألغى كل من ألامرين 32 _ 45 و 54 _ 40 الشار إليهما أعاله. وقد احتل استعمال وسائ ل الاتصال امل سموعة واملرئية أثناء إلاجراءات حيزا في قا نون إلاجراءات الجزائية الجديد حيث كرس لها املشرع في الكتاب الخامس مجموعة من املواد انطالقا من 211 إلى 224 املقسم على ثالث أبواب، خصص ألاول لألحكام العامة نظمها في مادتين ( 211 204) والثاني الستعمال املحاد ثة املرئية عن بعد في مرحلة التحقيق القضائي نظمها في املواد ( 203 إلى 202)، أ ما الثالث الستعمال املحادثة املرئية عن بعد في مرحلة املحاكمة انطالقا من ( 202 إلى 224). وإضافة إلى حاالت استعمال املحادثة املرئية املنصوص عليها سابقا في املادة 003 مكرر من ألامر 54 _ 40، فقد نصت املادة 211 من قانون إلاجراءات الجزائية لسنة 5452 على حاالت أخرى تتمثل في حالة حماية املتهم والحفاظ على النظام العام. ما يالحظ أ ن املادة جاءت على سبيل الجواز وليس ألامر إذ تبدأ بمصطلح " يمكن الجهات القضائية" باإلضافة إلى أن كل الحاالت املذكورة غي ر مضبوطة بدقة فهي مفاهيم فضفاضة وعليه تبقى السلطة التقديرية للقاض ي لتقرير متى اللجوء من عدمه الستعمال تقنية املحادثة عن بعد. ك ذلك أجاز املشرع بموجب املادة 312 لجهة الحكم، تلقائيا أو بطلب من ألاطراف س ماع الشاهد مخفي الهوية عن طريق املحادثة املرئية عن بعد وا ستعمال ألاساليب التي ال تسمح بمعرفة صورة الشخص وصوته، وذل ك يعتبر من تدابير الحماية إذا كانت حياتهم أ و سالمتهم الجسدية أ و حياة او سالمة أفراد عائالتهم أ و أقاربهم أ و مصالحهم ألاساسية معرضة لتهديد خطير بسبب إلادالء بشهادتهم. كما أنه لتعزيز وتفعيل الرقمن ة في مجال التقاض ي استلزم ألامر إنشاء عدة أجهزة وهياكل تتمثل على الخصوص في املركز الوطني لألنظمة املعلوماتية لوزارة العدل، والنظام آلالي الستخدام آليات املحادثة املرئية عن بعد. 3 _ الشروط القانونية الستخدام تقني ة املحادثة املرئية عن بعد أوجب املشرع الجزائر ي توافر جملة من الش روط املوضوعية لصحة استخدام تقنية املحادثة املرئية عن بعد وهي طبقا لقانون إلاجراءات الجزائية 52 _ 30 كالتالي: 155

بودوح ماجدة شهيناز _ يستدعي استخدام هذه التقنية توافر الحاالت املنصوص عليها في املادة 211 فقرة 3 والتي جاءت كالتالي " : يمكن الجهات القضائية، وملقتضيا ت حسن سير العدالة أو حماية املتهم أو الحفاظ على ألامن والنظام العام أو الصحة العمومية أو أثناء الكوارث الطبيعية أو لدواعي احترام مبدأ آلاجال املعقولة، استعمال املحادثة املرئية عن بعد في إلاجراءات القضائية ". يالحظ من خالل هذه الفقرة 3 أن اللجوء الستخدام تق نية املحادثة املرئية أ مر جوازي للجهات القضائية متى توافرت إحدى الحاالت املنصوص عليها في الفقرة، فهي استثناء وليست بديال للمحاكمة العادية التقليدية. _ ضرورة احترام الحقوق والقواعد املنصوص عليها في القانون ، فإن استعمال التقنية باتباع إجراءات تخالف القواعد ال قانونية املنظمة لها يعد خرقا للقانون سواء في مرحلة التحقيق أو املحاكمة أو مرحلة النطق بالحكم، مع ضرورة احترام كل ضمانات املحاكمة العادلة باعتبارها حقوق مكفولة للمتهم. _ ويلزم املشرع من خالل الفقرة 5 من املادة 211 عند استعمال تقنية املحادثة املرئية ضمان سري ة إلارسال وأمانته وكذا التقاط وعرض كامل وواضح ملجريات إلاجراءات املتخذة وفق هذه الت قنية. فهذا الشرط يستدعي توفير وسائل تقنية للحماية من كافة الاعتداءات والاختراقات الالكترونية كالقرصنة والحرص على تكوين متخصصين في مجال ألامن السيبراني. _ يلزم القانون كذلك الجهات املعنية تسجيل التصريحات ومجريات الجلسة عن طريق املحادثة املرئية على دعامة إلكترونية تضمن سالمتها، وترفق بملف إلاجراءات، وبهذا مجلة الحقوق والحريات الخصوص تثار بعض ألا سئلة التي نراها مهمة فيما تتمثل الجهة أ و على ألاقل التقنيون املتخصصون التي تشرف أ و الذين يشرفون على سير الجلسة عن بعد وعملية التسجيل وكيف يمكن مراقبة مدى التقيد باإلجراءات من قبلهم من أجل حسن سير الجلسة. ؟ هذه ألا سئ لة التي ليس لها إجابة في قانون إلاجراءات الجزائية تنم على قصور فيه يستوجب تداركه من قبل املشرع. كما نظم املشرع مجموعة من الشروط إلاجرائية تتم بها عملية املحادثة املرئية في مرحلتي التحقيق واملحاكمة. 151

تقنية المحادثة المرئية ضمان أم إهدار؟ لضمانات المحاكمة العادلة للمتهم فيما يتعلق بمرحلة التحقيق القضائي وطبقا للمادة 230 يمكن جهات التحقيق أن تستعمل املحادثة املرئية عن بعد في استجواب أو سماع شخص وفي إجراء املواجهة بين شخصين، وفي التبليغات التي يستوجب قانون إلاجراءات الجز ائية تحرير محاضر بشأنها، وتضيف املادة 205 أ نه إذا كان الشخص غير املوقوف املراد سماعه أو استجوابه أو تبليغه أو إجراء املواجهة معه، مقيما بدائرة اختصاص محكمة أخرى، توجه جهة التحقيق املختصة طلبا لوكيل الجمهورية للمحكمة ألاقرب ملحل إقامته قصد استدعائه للتاريخ املحدد للقيام باإلجراء. كما يمكن سماع املتهم أو الشخص املحبوس باستعمال التقنية أل حد ألاسباب املنصوص عليها في املادة 211 املتعلقة بحاالت اللجوء الى املحادثة املرئية، ويتم سماعه في هذه الحالة بحضور أمين ضبط املؤسسة العقابية. يحق للمحامي الحضور رفقة موكله ب مكان سماعه و / أو أمام جهة التحقي ق املختصة. أ ما استعمال تقنية املحادثة املرئية في مرحلة املحاكمة تكون بمبادرة من جهات الحكم من تلقاء نفسها أ و بناء على طلب النيابة العامة أ و أحد الخصوم أو دفاعهم، في استجواب أو سماع أو في إجراء املواجهة بين ألاشخاص طبقا للمادة 202. و إذا لج أت جهة الحكم لتطبيق املحادثة املرئية عليها استطالع رأي النيابة العامة أوال وإعالم باقي الخصوم بذلك، فمن خالل املادة 200 يمكن للنيابة العامة أو الخصوم الاعتراض مع تقديم تبرير، وإذا رأت جهة الحكم عدم جدية الاعتراض تصدر قرار غير قابل ألي طعن با ستمرار املحاكمة عن بعد. ويشرف أم ين ضبط املؤسسة العقابية على سير الجلسة ويحرر محضر بذلك، وبمعرفة مدير املؤسسة يرسل إلى الجهة القضائية املختصة، كما يحق للمحامي الحضور رفقة موكله بمكان سماعه و / أو أمام جهة الحكم املختصة. وفي ألاخير يمكن استعمال نفس التقنية م ن أجل النطق بالحكم ويعتبر حضوريا في هذه الحالة طبقا للمادة 201. بعد هذا العرض املوجز لل شروط التي تضبط عملية املحادثة املرئية يالحظ أن املشرع لم يتناول بالتفصيل كيف تتم عملية إجراء املحادثة املرئية، بحيث لم يحدد الجهة املسؤولة عن التسيير التقني لهذه العملية حتى تضمن جودة الاتصال طيلة الجلسة، 155

بودوح ماجدة شهيناز واكتفى بأن تكون تحت إشراف أمين ضبط املؤسسة العقابية، دون تبيان الضوابط التقنية والتجهيزات الضرورية في الغرفة املزمع إجراء الجلسة بها. كما لم يبين الجهة املختصة باإلشراف على ضمان حسن سير الجلسة املرئية على مستوى املحكمة و لم يبين التجهيزات الضرورية التي تضمن تجسيد مبدأ العالنية. وفي حالة وجود خلل وتجاوزات تمس بحقوق الخصوم أثناء املحاكمة راجعة الستخدام تقنية املحادثة املرئية، لم تظهر املواد إمكانية الطعن لخلل مس بالسير الحسن للجلسة. وفي ألاخير م وافق ة الخصوم على استعمال تقني ة املحادثة املرئية، يالحظ أن املشرع لم يتطرق في مرحلة التحقيق إلى مثل هذا الشرط، بينما في مرحلة املحاكمة، فاملحكمة تحيط علما الخصوم بأنها ستلجأ إلى استعمال املحادثة املرئية، وبالرغم من امكانيتهم في الاعتراض تبقى السلطة التقديرية لجهة الحكم وتفصل بالرفض بقر ار غير قابل للطعن إذا رأت عدم جدية تبريرهم و منه تستمر في املحاكمة عن بعد. في رأينا أن قلة املواد املنظمة للمحادثة املرئية وعدم التفصيل وضبط بعض إلاجراءات بدقة يتعارض مع أهمية وخطورة استعمال هذه التقنية في املجال الجنائي الذي فيه مساس خطير بحقوق الخصوم وض مانات املحاكمة العادلة. املحور الثاني: دوافع استعمال املحادثة املرئية بين ضرورات الفعالية القضائية ومخاطر إلاخالل بضمانات امل حاكمة العادلة ملعرفة دوافع استعمال تقنية املحادثة املرئية وما آثارها السلبية على ضمانات املحاكمة العادلة ، قام الباحثين في املجال ا لقانوني بإجراء دراسات ميدانية الستطالع آراء مجلة الحقوق والحريات ألاشخاص الذين تربطهم عالقة مباشرة باملحاكمات الجزائية عن بعد منهم املد عين العام ين ، ومحامي الدفاع والقضاة، بهدف معرفة انطباعاتهم حول تطبيق هذه التقنية وما أسفرت عنها املمارسة، من أ هم الدراسات تلك التي قام بها Tayl or Benninger و Courtney Colwell واخرون بعنوان ? Virtual Justice ( العدالة الافتراضية) ب مركز ستانفورد للعدالة الجنائية في أ مريكا ، و تركز هذه الدراسة على " املحكمة الجنائية الافتراضية" أو " عن بُعد" أين يستخدم مؤتمرات الفيديو ومؤتمرات الهاتف بدال من الجلسات ال شخصية في قضايا الجنايات ، و يتضمن نطاق إلاجراءات الجنائية التي يتم دراستها املرافعات، جلسات الكفالة، إلاجراءات إلادارية، جلسات تقديم ألادلة، املحاكمات، الاعترافات، ألاحكام، 155

تقنية المحادثة المرئية ضمان أم إهدار؟ لضمانات المحاكمة العادلة للمتهم وجلسات إلافراج املشروط / املراقبة ، و قد تكون بعض الجلسات عن بُعد تمامًا أو افتراضية تمامًا، مما يعني أن جميع املشاركين يظهرون عبر الوسائل إلالكترونية وجلسات أخرى التي تكون جزئيًا عن ب ع د وهي تلك التي يحضر فيها بعض املشاركين بشكل مباشر وبعضهم عبر 1 الوسائل إلالكترونية . تشمل هذه الدراسة مكونات كمية وكيفية، تتكون املكونة الكمية من استبيان أجري ملئات من محامي الدفاع الجنائي في مختلف أنحاء البالد، مما أتاح للباحثين معرفة الاتجاهات السائدة داخل نقابة الدفاع، كما قام الباحثين بإجراء دراسة نوعية مكملة ركزت على ثالث مناطق قضائية مختلفة : مقاطعة ميامي- دايد، فلوريدا _ مقاطعة ميلووكي، ويسكونسن _ واملنطقة القضائية الشمالية الشرقية من شمال داكوتا، حيث أجر ى الباحثون مقابالت متعمقة مع املدعين العامين، ومحامي الدفاع، والقضاة، وموظفي املحكمة على الرغم من أنه ال يمكن تعميم هذه البيانات النوعية، إال أنها توفر نظرة غنية ومفصلة عن تجارب املمارسين مع املحكمة الجنائية عن بُعد منذ انتشار 31 COVID وكان هناك تباين في آلاراء بين مؤيد ومعارض فيما يتعلق باالستمرار في تطبيق املحاكمة 2 الافتراضية. إذن من خالل حدود إطالعنا على هذه الدراسة وبعض ألابحاث ألاخرى، سنوجز أهم الدوا فع التي ساهمت في تبني تقنية املحادثة املرئية باعتبارها إيجابيات ذللت بعض العوائق التي قد تعترض أمن املحاكمة في الظروف العادية وأهم ألا ثار السلبية الستعمال هذه التقنية على ضمانا ت املحاكمة العادلة. ا أوال: الد و افع إلايجابية الستعمال املحادثة املرئية في القضاء الجزائي 1 _ ال دوافع ألامنية: تعمل التقنية على تعزيز ألامن العام، خاصة في محاكمات الجرائم الخطيرة، فهي تؤمن حماية املحكمة وألاطراف عند نقل متهمين خطرين، خصوصًا في 3 قضايا إلارهاب والجريمة املنظمة. و إتاحة الحضور في الجلسة رغم الطوارئ الصحية أو إلاضرابات. كما أ ن الاستعانة بهذه التقنية في إلاجراءات الجنائية له مزايا واضحة فيما 1 Taylo r Benninger, Courtney Colwell, and others, op.cit, p. 30 . 2 Taylor Benninger, Courtney Colwell, and others, Ibid, p 14. 3 Jérôme Bossan, op.cit., p. 8 34 . 155

بودوح ماجدة شهيناز يتعلق بالشهود، ف على سبيل املثال في حماية الشهود الضعفاء، والذين ال يمكن سماعهم أو يمكن سماعهم بصعوبة كبيرة. ومن التطبيقات القضائية في استعمال تقنية املحادثة املرئية لدوافع أمنية قضية مارس يليو فيوال Marcello Viola ضد إيطاليا، وهي قضية جنائية ضد شخص يشتبه في ارتكابه عدة جرائم قتل وعضويته في املافيا، تمسك فيوال بحقه في الحضور الشخص ي طبقا للمادة 2 الفقرتين 3 و 1 من الاتفاقية ألاوروبية لحقوق الانسان لكن ك ان يجب على محكمة الاستئناف أخذ املخاطر ألام نية املترتبة على النقل في الاعتبار، واتهم مارسيليو فيوال بجرائم خطيرة جدًا مرتبطة باملافيا وقد تم أخذ خطر التواطؤ أو الهروب على محمل الجد مع إمكانية إيالء أهمية ال عتبارات أخرى، مثل الحق في التقاض ي في فترة معقولة، استخدم مؤتمرات الفيديو في هذه الحالة لحماية النظام العام، ومنع الجريمة، وضمان حقوق الشهود والضحايا، و لإلجابة على السؤال حول ما إذا كانت الطريقة التي تم بواسطتها تمكين املتهم من املشاركة في محاكمته تلبي متطلبات املادة 2 من الاتفاقية ألاوروبية لحقوق إلانسان، اعتبرت املحكمة ألاوروبية لحقوق إلانسان أنه عدم الحضور جسديا أثناء الاستئناف ال يتعارض مع نص املادة 2 التي تنص على الحق في حضور، كما أ نه كانت لدى املتهم الفرصة ملمارسة الحقوق املضمونة وفقًا ملتطلبات إلاجراءات القانونية الواجبة، وبالتالي لم يتم انتهاك املادة 2 من الاتفاقية ألاوروبية لحقوق إلانسان و بالتالي رفض تمسكه بحضوره الشخص ي، في رأي املحكمة، كان من غير املمكن إنكار أن نقل سجين مثل املدعي مارسيلو فيوال يتطلب تدابير أمنية صارمة للغاية ومخاطر الهروب أو الهجمات، كما يمكن أن يوفر أيضًا فرصة لتجديد الاتصال بالجماعات إلاجرامية التي كان مجلة الحقوق والحريات يُشتبه في انتماء املدعي إليها. في هذه القضية، وُجهت للمتهم تهم بجرائم خطيرة تتعلق بأنشطة املافيا وقد يتطلب محاربة هذه آلافة، في بعض الحاالت، اتخاذ تدابير تهدف إلى حماية على وجه الخصوص السالمة والنظام العامين ومنع الجرائم ألاخرى، اعتبرت املحكمة أن مشاركة املدعي في جلسات الا ستئناف عبر الفيديو كانت تسعى لتحقيق أهداف مشروعة، وهي حماية النظام العام، ومنع الجريمة، وحماية الحق في الحياة، والحرية، و حماية الشهود وضحايا الجرائم، 1 والامتثال ملتطلبات " الوقت املعقول" في إلاجراءات القضائية. 1 Evert-Jan van der Vlis, op.cit, pp 22_ 23. 155

تقنية المحادثة المرئية ضمان أم إهدار؟ لضمانات المحاكمة العادلة للمتهم ولو نرجع إلى املادة 211 من قانون إلاجراءات ال جزائية الجزائري نجد أنه يمكن إدراج حسن سير العدالة وحماية املتهم او الحفاظ على ألام ن والنظام العام والصحة العمومية أو أثناء الكوارث الطبيعية كلها تحت الدوافع ألامنية الستعمال املحادثة املرئية. 2 _ تجاوز العوائق الجغرافية: ب استعمال تقنية املحادثة عن بعد يمك ن سماع أطراف القضية والفاعلين ك سماع الشهود والخبراء عبر املسافات وحتى عبر الحدود الدولية، كما تعمل على تفادي مشقة نقل ا ملتهم من املؤسسة العقابية إلى املحكمة خاصة في حال بعد املسافة، ومن أجل تعزيز وتسهيل التعاون الدولي في املجال الجزائي تحث الدول النص على الا ستعانة بتقنية املحادثة املرئية وأ حسن دليل اتفاقيات ألامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية وبعض الاتفاقيات إلاقليمية التي تعرضنا لها سابقا. 3 _ تسريع إلاجراءات واحترام مبدأ آلاجال املعقولة: إن من أسمى أهداف القضاء العادل هو البت في الخصومة والد عاوى على وجه السرعة، ويقصد بمبدأ سرعة إلاجراءات وآلاجال املعقولة هو الاختصار وإلاسراع فيها عن طريق التبسيط كل ما اقتض ى ذلك بغية تجنب إلاجراءات املعقدة والطويلة املطلوبة في الحاالت العادية، وذلك من أجل الفصل في الدعوى العمومية واصدار الحكم بسرعة ، فالعهد الد ولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية في املادة 30 منه يلزم تقديم املحتجزين أمام القاض ي ووجوب إجراء املحاكمة دون تأخير، ف هذا الشرط يعمل كآلية ملنع الاحتجاز املطول دون محاكمة ويعزز مبدأ أن 1 العدالة يجب أ ن تكون في الوقت املناسب ، وأوضحت اللجنة املعنية بحقوق الا نسان في تعليمتها رقم 31 أ ن هذه الضمانة ال تتصل فقط بالوقت الذي ينبغي أ ن تبدأ فيه املحاكمة بل له اتصال وثيق بالوقت الذي البد فيه أن تنتهي في جميع مراحل املحاكمة في أجل 2 معقول، وهي من الحاالت التي أدرجها املشرع الجزائري في قانون إلاجراءات الجزائية املادة 21 1 . فلذلك اللجوء إلى تقنية املحادثة املرئية، سواء في مرحلة التحقيق أو مرحلة املحاكمة، عندما ال تسمح الظروف من متابعة إلاجراءات بالطريقة التقليدية يحقق الفصل في آلاجال املعقولة وضمان عدم احتجاز ألافراد ملدة طويلة. 1 Mahmoudi Rachid, Fair trial guarantees between internat ional and national guarantees, Algerian Journal of Law And political Sciences - Volume 01, Issue 10(2025) - p. 108 3 _ p1085. 2 دليل حقوق الانسان في م جال إقامة العدل، دليل بشأن حقوق الانسان خاص بالقضاة واملدعين العامين واملحامين، 5445، ص ص 505_ 501. 150

بودوح ماجدة شهيناز وقد أ كدت ألابحاث التي أجريت في الواليات امل تحدة ألامريكي ة من قبل الباحثان تيري وسوريت ( 3122) حول استعمال الفيديو فقد أبدى القضاة بشكل و اضح تحمسهم لسماع الشهادات عبر مؤ تمر الفيديو وأشاروا إلى أن معالجة القضايا سارت بسالسة أكبر مقارنة باإلجراءات التقليدية للمرافعة وقد قلل ذلك من التأخيرات الناتجة عن إحضار 1 املشتبه به. 2 4 _ الترشيد املالي وإلاداري: خفض تكاليف النقل والحراسة وتعبئة املوار د، وباملقابل لم يخفي البا حثين ألامريكيين مخاوفهم بشأن خطر أن تصبح الرغبة في تقليل التكاليف هي املسيطرة بالرغم من كل الانتقادات املوجهة إلى استعمال املحادثة املرئية ومسا سها بضمانات املحاكمة العادلة _ التي سنتعرض لها الحقا بالشرح _ واملض ي في توسيع 3 استخدامها بشكل أكبر. غير أن هذه املزايا تبقى مرهونة بوجود إطار قانوني منظم، وضمان توافر شروط املحاكمة العادلة. ا ثانيا: الانعكاسات السلبية الستعمال املحادثة املرئية عن بعد على مبا دئ املحاكمة العادلة 1 _ املساس بمبدأ ا لعلنية وال و جا هي ة: قد يضعف التفاعل الافتراض ي رهبة املحكمة ويؤثر 4 على شفافية النقاش القضائي، باإلضافة إلى املساس بمبدئين مهمين هما العالنية والوجاهية. 1 _ 1 _ تأثير تقنية املحادثة املرئية على مبدأ العالنية مبدأ العالنية هو مبدأ عالمي من مبادئ املحاكمة العادلة، تنص عليه املادة مجلة الحقوق والحريات العا شرة من إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان لعام 3102، كما تنص عليه املادة 30 من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لعام 3122، وهو إحدى الضمانات 5 ألاساسية للمحاكمة العادلة و وسيلة لحماية الثقة العا مة في نظام العدالة. باإلضافة إلى 1 Evert -Jan van der Vlis, op.cit, p .30 . 2 Jérôme Bossan, op.cit., p. 8 33 . 3 Evert -Jan van der Vlis, op.cit, p.20. 4 Jérôme Bossan, op.cit., p. 8 35 . 5 يوسف دالندة، الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 5001، ص 55. 155

تقنية المحادثة المرئية ضمان أم إهدار؟ لضمانات المحاكمة العادلة للمتهم ذلك، فإن إجراء املحاكمة علنًا يعزز الشفافية، مما يسمح للجمهور بمراقبة إلاجراءات 1 القضائية. وقد نص عليه املشرع الجزائري في املادة 053 من قانون إلاجراءات الجزائية على أن جلسات املحكمة تكون علنية ما لم يكن في علنيتها مساس با لنظام العام أو آلاداب العامة وتصدر املحكمة حكما علنيا في املوضوع حتى ولو كانت الجلسة سرية ، ويقصد بمبدأ علنية املحاكمة: " أن يمكن جمهور الناس _ بغير تمييز _ من حض ور جلسات املحاكمة ومتابعة ما يدور فيها من مناقشات ومرافعات وما يتخذ فيها من إجراءات وما يصدر فيها من قرارات 2 وأحكام. يستثنى منها مرحلة املداولة التي تسبق إصدار الحكم ". لكن في ظل التطور تكنولوجي الحاصل وادخال املحادثة املرئية أ صبحت هذه الوسائل تهدد بمبدأ العالنية للجلسات والرقابة الشعبية لألحكام القضائية ومصداقيتها، ألن استخدام تقنية املحادثة املرئية لسماع الشهود أو الخبراء أو املتهم سيؤثر تأثيرا سلبيا على مبدأ علنية إ جراءات املحاكمة فهي ال تحقق مقتضيات املحاكمة ال عتبار أن البث عبر وسائل الاتصال ال يضمن دومًا حضور الجمهور أو الشفافية املطلوبة قانونًا، وهو ما يشكل تهديدًا ملبدأ أساس ي من مبادئ املحاكمة ا لعادلة. عليه يقتض ي ألامر إعداد شاشات يمكن من خاللها لألشخاص غير القضاة رؤية الصور، وقد يتم تجسيد مبدأ العلنية إلى حد ما إذا أمكن ألي شخص من الجمهور الحصول على مقعد في قاعة املحكمة بالطريقة املعتادة مع ضمان رؤية جيدة للشاشات. 1 _ 2: تأثير تقنية املحادثة املر ئية على مبدأ الوجاهية يقصد بمبدأ الوجاهية ": اتخاذ كافة إلاجراءات في مواجهة الخصوم بطريقة تمكنهم من العلم بها سواء عن طريق إجراءها في حضورهم كإبداء الطلبات والدفوع وإجراء التحقيقات أم عن طريق إعالم هم بها أ م تمكينهم من الاطالع عليها ومناقشتها ". ويعتبر هذا 3 املبدأ كضمانة لحق الدفاع بتمكين الخصوم العلم بكل إلاجراءات وتمكينهم من الرد عليها. 1 Mahmoudi Rachid , op.cit, p. 10 82 . 2 بوسعيد زينب، عالنية المحاكمة الجزائية بين القاعدة واالستثناء، " مجلة الحقيقة، " مجلد 55 ، العدد 5، 5051 ، ص 510. 3 سعيدي بن علي، املحاكمة العادلة في ضوء عصرنة العدالة، “ امللتقى وطني حول استخدام تقنية املحادثة املرئية عن بعد في ا لقضاء الوطني والدولي بين متطلبات العصرنة ومقتضيات حماية حقوق الانسان” ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر_ 3_، 5451 ص 34. 155

بودوح ماجدة شهيناز لكن باستخدام تقنية املحادثة املرئية في مرحلة املحاكمة يعني عدم حضور ألاطراف في مجلس واحد وهذا ما يؤدي إلى غياب مبدأ الوجاهية وهذا الغياب املادي سيؤثر على تكوين القناع ة لدى القاض ي عند مواجهة املتهم بأدلة إلاثبات القائمة ضده خصوصا عند تقييم مالمحه وكذلك لغة جسده، ألن الحضور يلعب دورا مهما في معرفة حتى سلوكيا ت املته م، و باستخدام تقنية املحادثة عن بعد سيكون هذا مانعا على القاض ي في معرفة حقيقة املتهم ، وعدم املواجه سيؤدي إلى صعوبة تشكيل قناعة القاض ي كما يؤدي إلى تدهور فرص 1 الاعتراف بالذنب للمتهمين. باإلضافة إلى ذلك فاستعمال املحادثة املرئية ال يتيح للقاض ي الت عرف على امل المح الشخصية للمتهم التي تلعب دورا هاما في تشكيل قناعته وهذا يتناقض مع فكرة التقرير العقابي الذي يقتض ي التعرف على شخصية املتهم والبحث على دوافع ارتكاب الجريمة، كما أن التواصل املباشر قد يؤدي إلى تحريك املشاعر إلانسانية لدى القاض ي فلعله يستخدم سلطته التقديرية في منحه ألاسباب املخففة. إذن تقنية املحادثة عن بعد املتبعة عند استجواب أطراف الدعوى تعد عقبة نحوى تحقيق مبدا أساس ي من مبادئ املحاكمة العادلة أال وهو مبدأ الاقتناع الشخص ي للقاض ي 2 الجزائي الذي يقوم أساسا على املرافعة ومناقشة ألادلة. 2 _ إضعاف حق الدفاع واملساس ب سرية الاتصال بين املحامي واملتهم: من أبرز الانتقادات املوجهة للمحاكمة عن بعد أنها قد تمس بحقوق الدفا ع، إذ أن التواصل املباشر بين املتهم ومحاميه قد يتأثر ب تعقيد التشاور الفوري والسري بين املتهم ومحاميه 3 أثناء الجلسة . وهذا ما أ دلى به املحامون في ألابحاث التي أجراها تيري وسوريت، ف محامو مجلة الحقوق والحريات الدفاع انتقدوا استعمال الفيديو أل ن القضاة كانوا أقل قدرة على التحكم في م جريات إلاجراءات، والتواصل يصبح معقدا ونتيجة لذلك تتأثر جودة وفعالية املساعدة القانونية 4 للمتهم سلبا، مما يعني املساس بحق مهم أال وهو الحق في الدفاع. كما أن اتصال املحامي باملتهم ضروري أيضا قبل املحا كم ة ، فمن بين الضمانات الخاصة في مسائل العدالة الجنائية مبد أ توفير لجميع املقبوض عليهم أو املحتجزين أو املسجونين 1 Evert -Jan van der Vlis, op.cit, p. 32 . 2 سعيدي بن علي، مرجع سابق، ص ص 33_ 35. 3 Jérôme Bossan, op.cit., p. 8 35 . 4 Evert -Jan van der Vlis, op.cit , p.18. 155

تقنية المحادثة المرئية ضمان أم إهدار؟ لضمانات المحاكمة العادلة للمتهم فرص وأوقات وتسهيالت تكفي ألن يزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشروه، دونما إبطاء وال تدخل وال مراقبة، وبسرية كاملة، ويجوز أن تتم هذه الاستشارات تحت نظر املوظفين 1 املكلفين بتنفيذ القوانين، ولكن ليس تحت سمعهم. فما هي ضمانة عدم اختراق هذه الضمانة عند الاتصال باستعمال تقنية املحادثة املرئية؟ وقد أ كدت املحكمة ألاوروبية لحقوق الانسان على انتهاك هذه السرية في قضية zagaria ضد إيطاليا، في هذه القضية، اعتبر القضاء ألاوروبي أن املادة 2 ، الفقرة 1 ، بند ج من الاتفاقية ألاو روبية لحقوق إلانسان قد تم انتهاكها باالشتراك مع املادة 2 ، الفقرة 3 ، ألنه لم يكن باإلمكان إجراء أي تواصل سري مع املحامي أثناء جلسة املحكمة، حيث تم التنصت على خط الهاتف املستخدم للتواصل بين املحامي واملتهم. كانت هذه القضية تتعلق أيضا بجرائم مرتبطة باملافيا، و كان zagaria موجودا في السجن و متصال بقاعة املحكمة من خالل رابط مؤتمرات الفيديو خاللها تواصل بشكل سري مع محاميه عبر الهاتف، ومع ذلك، وجد محاميه في امللف تقريرا مكتوبا أعده ضابط شرطة عن محادثت ة مع موكله تتعلق بفاكس ورجل يُدعى RG وهي معلومات لم تذكر عالن ية أمام القاض ي. فحتى تكون امل حاكمة عادلة ، من الضروري أن يتمكن املتهم من إعطاء تعليمات ملحاميه 2 بطريقة سرية عندما يتم مناقشة قضيته وتقديم ألادلة. 3 _ آلاثار النفسية والاجتماعية: ينتج عن استعمال تقنية املحادثة املرئية إلغاء البعد إلانساني للمتهم وتحويله ك معطى تقني، واحتمال اختزال ه إ لى مجرد صورة رقمية على 3 شاشة . فاألطراف املشاركة ستحدق في الصورة بدال من إقامة التواصل البصري الفعلي وخاصة القاض ي عند مخاطبته للمتهم فهو يحدق في الشاشة التي تعرض ال صورة ال في املتهم، فهذا قد يشكل مواجهة صعبة على املتهم، والبد من إلاشارة هنا إلى أن إصدار الحكم 1 مبادئ أساسية بشأن دور املحامين: اعتمدها مؤتمر ألامم املتحدة الثامن ملنع الجريمة ومعاملة املجرمين املعقود في هفانا من 50 آب / أغسطس إلى أ يلول/ سبتمبر 3114: من مرجع املبادئ الدولية املتعلقة باستقالل القضاة واملحامين وممثلي النيابة العامة، امل دليل طبعة مارسين، 3 للحقوقيين، الدولية اللجنة ، 5440 ص ، 25. https://www.icj.org/wp - content/uploads/2013/08/PGJL_Arabic_ElecDist.pdf 2 Evert -Jan van der Vlis, op.cit, p. 51 . 3 Jérôme Bossan, op.cit., p. 8 31 . 155

بودوح ماجدة شهيناز يعتبر عنصرا جوهريا في املحاكمة الجنائية، فال يليق الحكم على ألاشخاص عبر شاشة 1 تلفزيون. 4 _ املخاطر التقنية: انقطاع البث أو ضعف الجودة بما ينعكس على مصداقية 2 إلاجراءات، وفي بعض الحاالت عدم توافر الانترنت في ألاماكن النائية مم ا ينجم عنه عدم 3 إمكانية التواصل باألشخاص املراد سماعهم . ويشير الباحثين تيري وسوريت في دراستهما إلى اعتراف املدعون العامون أن الفيديو أدى إلى انخفاض جودة التواصل بين املتهم وبقية 4 املشاركين في املحاكمة . وما يالحظ أن معظم املحاكم الجزائرية تعاني من نقص الت جهيزات التقنية وضعف البنية التحتية الرقمية، وهو ما قد يعرقل حسن سير املحاكمة عن بعد، كما أن غياب تكوين متخصص للقضاة واملحامين في استعمال هذه الوسائل يزيد من خطر املساس بحقوق املتهم. فضال عن ذلك، قصور النصوص ال تشريعية التي تؤطر هذه التقنية في قانون إلاجراء ات الجزائية يجعلها عرضة للتأويل والاجتهاد، مما يهدد ألامن القانوني للمتهم ، ف املشرّع الجزائري لم يُفصل في الضمانات التقنية وإلاجرائية، ما يترك فراغًا قد يمس بحقوق الدفاع. وفي هذا السياق يسلط الضوء السيد Orie ، وهو قاض في املحكمة الجنائية الدولية السابقة، على السياق إلاجرائي الذي يستخدم فيه مؤتمرات الفيديو، ويؤكد على أن جودة التقنية في مؤتمرات الفيديو تعتمد بشكل أساس ي على املال، ومنه الاتصال الجيد ل م يعد مشكلة باستخدام التكنولوجيا الحالية، وإنما املشكل ينصب حول مكان تواجد املحامي مع مجلة الحقوق والحريات املتهم أو في املحكمة، وإذا لم يتواجد املحامي مع املتهم لبعد املسافة من الذي سيراقب الجلسة والغرفة التي تعقد فيها؟ وعدم تواجد املحامي مع املتهم جسديا فذلك سيؤثر على التواصل ويتولد لدى املتهم شعور بالوحدة والترك. وعدم تواجد املحامي في قاعة املحكمة 5 يؤدي إلى فقدان التواصل املباشر بالقاض ي وقد يصبح أ مر إقناعه أكثر صعوبة. 1 Evert -Jan van der Vlis, op.cit, p . 32 . 2 Jérôme Boss an, op.cit., p. 8 30 . 3 خديجة عبد الالوي، مرجع سابق، ص 540. 4 Evert -Jan van der Vlis, op.cit, p. 32 . 5 Evert -Jan van der Vlis, op.cit, p. 19. 151

تقنية المحادثة المرئية ضمان أم إهدار؟ لضمانات المحاكمة العادلة للمتهم خاتمة: إن ضمانات املحاكمة العادلة تعمل كدرع حماية للحقوق الفردية وتعزز نزاهة العملية القضائية من خالل وضع معايير واضحة ملعاملة الافراد داخل النظام القانوني، تعمل هذه املعايير على منع الانتهاكات وتحقيق العدالة، فهي إطارا أساسيا ملحاكمة عادلة والامتثال لها يعزز الثقة العامة في هذا النظام. ويعتبر استعمال تقنية املحادثة املرئية عن بعد من بين أهم تداعيات تطور تكنولوجيا الاعالم والاتصال في مجال العدالة الجنائية، وفي هذا الصدد ذهب ا لفقه املقارن إلى اعتبار التقنية أداة فعّالة ب شرط ضبط شروط استخدامها، ونفس الرأي تبنته املحكمة ألاوروبية لحقوق إلانسان فهي ال تعارض اللجوء إليها متى كان هناك مبرر مشروع وتوفرت ضمانات املحاكمة العادلة ودراستنا هذه سلط ت الضوء على تأثير استعمال تقنية املحادثة املرئية عن بعد أ و ( مؤتمر الفيديو) على ضمانا ت املحاكة العادلة وبناء على كل ما تقدم توصلنا إلى النتائج التالية: _ انتشار استعمال تقنية املحادثة املرئية في عديد من دول العالم رغم السلبيات التي تمس بضمانات املحاكمة العادلة _ حداثة تجربة املشرع الجزائري في تنظيمه لهذه التقنية وتطبيقه لها. _ يعترض الع ديد من الباحثين على توسيع استعمال التقنية في كل الجرائم خاصة الخطرة ملا فيها من مساس بضمانات املحاكمة العادلة. _ املحادثة تحمل طبيعة مزدوجة: تُسهم في الفعالية القضائية وألامن وترشيد التكاليف، لكنها املرئية قد تمس ضمانات أساسية للمحاكمة العادلة إذا استُخدمت دون ضوابط. _ إن إدخال مؤتمرات الفيديو في إلاجراءات الجنائية له مزايا واضحة فيما يتعلق بحماية الشهود الضعفاء أو الشهود الذين بسبب املسافات الكبيرة أو ألسباب أخرى ال يمكن سماعهم. يتضح من خالل ما سبق أن تقنية املحادثة املرئية تحمل في طياتها إمكانية دعم فعال ية العدالة الجزائية، لكنها قد تتحول إلى وسيلة للمساس بضمانات املحاكمة العادلة في حال غياب التأطير التشريعي الكافي. وعليه نقترح: 155

بودوح ماجدة شهيناز _ وجود تأطير تشريعي أدق يحدّد حاالت اللجوء وشروطه وضماناته، و ضرورة جعلها استثناء مبررًا ال قاعدة عامة. _ تسخير كل املوارد الضرو رية في هذا املجال على كافة مناطق الوطن من أجل ت حسين البنية التحتية الرقمية للمحاكم. _ ضرورة توفير جودة عالية للصوت والصورة وحماية املعطيات من الاختراق وتحديد طرق الطعن إ ذا حدث أي خلل من هذا القبيل. _ مراعاة إرادة ألاطراف بإتاحة الاعتراض أو طلب الحضور املادي عندما يكون ذلك ممكنًا. _ فرض دورات تكوينية لكل ألاطراف الفاعلين في املحاكمة من أجل التحكم في استعمال تقنية املحادثة املرئية بصفة خاصة والتكنولوجيا الحديثة بصفة عامة. _ تضييق من استعمال امل حادثة املرئية في الجرائم البسيطة دون الجرائم الخطيرة والتي تكون عق وباتها قاسة. _ ضمان علنية الجلسة عبر بثّها في قاعة املحكمة بتوفير شاشات كبيرة ل تمكين الجمهور من املتابعة. به ذه الشروط _ على ألاقل _ يمكن القول إن تقنية املحادثة املرئية تشكل ضمانًا ال تهديدًا للعدالة. قائمة املصادر و املراجع: املصادر: القوانين: 3 _ القانون رق م 32- 41 املؤرخ في 43 فبراير لسنة 5432 املتعلق بعصرنة العدالة، ج ر ج مجلة الحقوق والحريات ج، العدد 42 ، بتاريخ 34 فبراير 5432. 5 _ القانون رقم 52 _ 30 مؤرخ في 1 غشت 5452 ، يتضمن قانون إلاجراءات الجزائية،ج ر ج ج، عدد 20 ، الصادرة بتاريخ 31 غشت 5452. ألاوامر: 3 _ ألا مر 32 _ 45 مؤرخ في 31 يو ليو 5432 يعدل ويتمم ألامر رقم 22 _ 322 املؤرخ في 2 يونيو 3122 املتضمن قانون إلاجراءات الجزائية، ج ر ج ج عدد 04 الصادرة بتاريخ 51 يوليو 5432. 155

تقنية المحادثة المرئية ضمان أم إهدار؟ لضمانات المحاكمة العادلة للمتهم 5 _ ألامر رقم 54 _ 40 املؤرخ في 14 غشت 5454 يعدل ويتمم ألامر رقم 22 _ 322 املؤرخ في 2 يونيو 3122 املتضمن قانون إلاجراءات ال جزائية، ج ر ج ج ، العدد 23 ، الصادرة بتاريخ 13 غشت 5454. املراسيم: 3 _ املرسوم الرئاس ي رقم 45 _ 22 املؤرخ في 2 فبراير 5445 ، يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية، املعتمدة من طرف الجمعية العامة ملنظمة ألامم املتحد ة في 32 / نوفمبر 5444 ، ج ر ج ج العدد 41 الصادرة بتاريخ 34 فبراير 5445. املراجع: الكتب: 3 _ خالد ممدوح إبراهيم، التقاض ي إلالكتروني، دار الفكر الجامعي، إلاسكندرية، 5442. 5 _ يوسف دالندة، الوجيز في ضمانات املحاكمة العادلة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزا ئر، 5442. 1 _ املبادئ الدولية املتعلقة باستقالل القضاة واملحامين وممثلي النيابة العامة، دليل املمارسين، طبعة 3 ، اللجنة الدولية للحقوقيين، 5440. - https://www.icj.org/wp nt/uploads/2013/08/PGJL_Arabic_ElecDist.pdf conte 0 _ دليل حقوق الانسان في مجال إقامة العدل، دليل بشأن حقوق الانسان خاص بالقضاة واملدعين العامين واملحامين، 5445 https://hrlibrary.umn.edu/arabic/MHRJPLar.html املقاالت: 3 _ بوسعيد زينب، عالنية املحاكمة الجزائ ية بين القاعدة والاستثناء، " مجلة الحقيقة،" مجلد 30 ، العدد 1، 5432. 5 _ خديجة عبد الالوي، أثر تطبيق املحاكمة عن بعد على ضمانات املتهم، " مجلة البصائر للدراسات القانونية والاقتصادية" ، العدد الخاص ديسمبر 5453. 1 _ عمارة عبد الحميد، استخدام تقنية املحادثة املرئية عن بعد في التحقيق واملحاكمة الجزائية " مجلة الدراسات وأبحاث" مجلد 34، العدد 1، 5432. 155

بودوح ماجدة شهيناز 0 _ عبد املجيد مصبح، ضمانات املحاكمة العادلة على ضوء اعتما د تقنية الاتصال عن بعد في إلاجراءات الجنائية في دولة إلامارات: دراسة مقارنة، " مجلة كلية القانون الكويتية العاملية" ، العدد 0 ، العدد التسلسلي 50 ، جامعة الكويت، 5432. 121 _ 031 2 _ نوال قحموص، تفعيل تقنية املحادثة عن بعد في ظل ألازمة الصحية ( جائحة كورونا)، " مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية" ، مجلد 2 ، العدد 5، 5453. ملتقيات: 1 _ سعيدي بن علي، املحاكمة العادلة في ضو ء عصرنة العدالة، “ امللتقى وطني حول استخدام تقنية املحادثة املرئية عن بعد في القضاء الوطني والدولي بين متطلبات العصرنة ومقتضيات حماية حقوق الانسان” ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر _ 3 _، 5451 ARTICLES : 1_ Chua Lee Ming, TECHNOLOGY IN THE SINGAPORE COURTS Justice, 2nd China -ASEAN Justice Forum, 8 June 2017 . https://www.judiciary.gov.sg/docs/default -source/news -docs/speech -by - chua -j--- technology -and -the -sg -courts -paper -(26052017).pdf . 2_Evert-Jan van der Vlis, Ministry of Security and Justice, The Hague - https://www.videoconference _ erencing in criminal proceedings Videoconf content/uploads/2014/04/02_vanderVlis.pdf- interpreting.net/wp 3_ Jérôme Bossan, La visioconférence dans le procès pénal : un outil à Maîtriser, Dans Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2011/4 مجلة الحقوق والحريات N° 4, Éditions Dalloz, Article disponible en ligne à l’adresse, https://droit.cairn.info/revue -de -science -criminelle -et -de -droit -pena l-compare - 2011 -4 -?lang=fr . 4_ Mahmoudi Rachid, Fair trial guarantees between international and national guarantees, Algerian Journal of Law And political Sciences - Volume 01, Issue 10(2025) 155

تقنية المحادثة المرئية ضمان أم إهدار؟ لضمانات المحاكمة العادلة للمتهم 5_ Farafonova O. A. Video Conferencing in Criminal Proceedings of the Russian Federation. Scientific bulletin of the Omsk Academy of the Ministry of the Interior of Russia. 2023. Vol. 29, No. 3(90). Pp. 241 – 246 (In Russ.). file:///C:/Users/pc/Downloads/video-konferents-svyaz-v-ugolovnom- sudoproizvodstve-rossiyskoy-federatsii%20(1).pdf 6_Taylor Benninger, Courtney Colwell, and others, Virtual Justice? A NATIONAL STUDY ANALYZING, THE TRANSITION TO REMOTE CRIMINAL COUR, StandfordLawSchool, AUGUST 2021 https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2021/08/Virtual-Justice-Final- Aug-2021.pdf 150