تقلد الوظائف العليا والمسؤوليات السياسية في الدولة بين المساواة والجنسية

عمي بممداني 10 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية تقمد الوظائف العميا والمسؤوليات السياسية في الدولة بين المساواة والجنسية ممخص : أت عمى الدستور بموجب قانون التعديل من ضمن أبرز التعديالت التي طر ي الدستور 16 / 01 الصادر بتاريخ 07 / 03 / 2016 اج شرط الجنسية ، إدر دون سواىا لتقمد المسؤوليات العميا والوظائف السامية في الدولة التي عينيا القانون الحقا ووضع ليا قائمة اسمية تتضمن عناوين ىذه المسؤ وليات بمقتضى قانون 17 / 01 المؤرخ في 10 / 01 / 2017 . إن ىذا الحكم يعتبر استثناء عن مبدأ مساواة جميع المواطنين في الوصول ار والقيادة باعتبار أن الجنسية األصمية والوحيدة ىي أحسن اكز القر الى مر تعبير من الناحية القانونية عن صدق الوالء لمدولة التي ينتمي إلييا الش خص ابطة الدم. بمقتضى ر وعميو، فان تكافؤ الفرص في ىذا الميدان يجد معناه الالئق في انتساب المواطنين الى جنسية واحدة غير مزدوجة، كما ال يمكن إطالقا فصل كل ذلك ات السيادة و السمطة العامة. عن اعتبار ي، ي الذي عقب عميو المجمس الدستور وال شك أن ىذا النص الدستور اما يترتب عنو حتما تكييف القوانين مع مقتضيات القاعدة الدستورية احتر لمبدأ سمو الدستور .

عمي بممداني 11 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية Résumé : Parmi les modifications les plus importantes qui ont été introduites sur la constitution en vertu de la loi constitutionnelle 16/01 du 07/03/2016, l’inclusion de la condition de la nationalité exclusive pour garantir le droit de l’accès aux postes et fonctions supérieurs de l’Eat, qui ont été fixées ultérieureme nt par la loi 17/01 du 17/01/2017 qui a mis une liste nominative de ces responsabilités et fonctions. Cette disposition a été qualifié comme une exception majeur sur le principe de légalité de tous les citoyens devant la loi en matière de droit de nomination aux postes de commandement, considérant que la nationalité d’origine et unique est meilleure expression de point vue juridique de bonne dépendance de la personne à l’Etat qui lui appartient conformément au lien du sang. Dans ce propos, l’équivalence des chances dans ce domaine se trouve son sens convenable dans le rapport étroite qui rassemble l’Etat et l’individu par la jouissance ce dernier a une seul e nationalité qui doit être d’origine s’appuyer sur les considérations de la souveraineté et l’autorité publique. Il est hors de doute, que l’article 63 qui a été commenté par le conseil constitutionnel, s’engendre fatalement l’adaptation de l’arsenal législative avec les impératifs de la règle constitutionnelle en respectant la suprématie de la constitution .

عمي بممداني 12 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية تقمد الوظائف العميا والمسؤوليات السياسية في الدولة بين المساواة والجنسية بممداني عمي أستاذ محاضر ب ، جامعة امحمد ة بوقر – بومرداس – ائر الجز مقدمة : يمثل حق كل مواطن في تولي إحدى الوظائف العميا في الدولة مظير من مظاىر تكريس اد أمام القانون، والتساوي فيما بينيم في الحقوق والواجبات كما جاء حق المساواة بين جميع األفر بيانو في االتفاقيات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان ومختمف الدساتير الوطنية التي لم تختمف في اعتبار ىذا الحق غير قابل لمم ساس. ال يحول دون نيل أي شخص ىذا الحق والتمسك بو و إال ما افترضو القانون الذي يتدخل بسمطانو ادة وبإر ع المعبر عن سيادة وتمثيل األمة في وضع الحدود والقيود التي تصنع المشر ام بمفردىا االستثناء، والتي يتعين األخذ بيا وايالء العناية المستفيضة بيا التي تعزز احتر المساواة في الوصول الى الوظيفة الرفيعة وتمنحيا المعنى الحقيقي الالئق بيا مادام أن ذلك يتصل أيما اتصال بحسن سير المرفق العمومي لمدولة ال سيما إذا كان األمر يخص التعيين ة العممية... اعى فيو قدر المستطاع الكفاءة العالية، والمقدر الذي يستحق أن ير وفضال عن كذا شروط ، تعد الجنسية أىم ما يجسد العالقة القانونية بين الموظف والدولة ، الء الحقيقي التي تجمع الموظف ابطة الو بوصف أن الجنسية ىي ر - الذي يشغل المسؤولية باسم الدولة ولمصمحتيا - ام قانوني يقع عميو واجب الوفاء بو ة الدولة عمى مختمف الصعد كالتز بإدار تجاه الدولة الذي ينتسب إلييا.

عمي بممداني 13 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية ي تعديالت جوىرية عمى المادة ج المؤسس الدستور وعمى ىذا األساس، أدر 51 سابقا، المادة 63 ي حاليا، بموجب قانون التعديل الدستور 16 / 01 الصادر بتاريخ 07 / 03 / 2016 أين اشترط ائرية دون سواىا لتقمد الوظائف العميا والمسؤوليات السياسية في الدولة الجنسية الجز غبة منو في ر إعادة االعتبار والمصداقية لموظيفة العمومية، ومنح الجنسية البعد الحقيقي في خدمة الدولة التي لن يكون في مقدور أي كان االضطالع بيا إال ذوي الجنسية األصمية الوحيدة. ي الوارد في فصل وليس من الالئق التحامل عمى التعديالت التي مست النص الدستور الحقو ي من طبيعة ومشتمالت الكتمة أي المجمس الدستور ق والحريات التي لم تنل وفق ر الدستورية خصوصا ما ت عمق بالمساواة. إن ارتباط الجنسية بالوظيفة سواء كانت عادية ج أو سامية ليس باألمر المستحدث أو الخار ذلك أن جل األنظمة القانونية اتفقت عمى تثبيت الص عن سياق المألوف مة بين الوظيفة ي. ائر ىو االرتقاء بيذه العالقة الموضوعية الى المصاف الدستور والجنسية، وما قامت بو الجز وسنحاول في ىذا المقال ، اإلجابة عمى اإلشكالية التالية: ي حق ىل انتيك المؤسس الدستور المساواة عندما أدرج الجنسية كشرط لتولي الوظائف العميا والمسؤوليات السياسية في الدولة ؟ وقصد تقديم تفسير ليذه اإلشكالية ، اخترنا الاعتماد عمى الخطة التالية : المبحث األول : الوظائف العمومية لمدولة عمى ضوء المادة 63 من الدستور المطمب األول : األصل العام في تقمد الميام والوظائف العميا في الدولة المطمب الثاني :االستثناء عم ى حق تقمد الوظائف والمسؤوليات العميا في الدولة المطمب الثالث : ي موقف المجمس الدستور ابع : المطمب الر تدخل القانون في تحديد الوظائف العميا والمسؤوليات السياسية اجعة ومطابقة القوانين مع المادة المبحث الثاني : مر 63 من الدستور

عمي بممداني 14 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية المطمب األول : القانون العضوي لنظام االنتخابات المطمب الثاني : قانون الجنسية المطمب الثالث : القانون األساسي لموظيفة العمومية الخاتمة اجع المر المبحث األول : الوظائف العميا لمدولة عمى ضوء المادة 63 من الدستور حق كل مواطن في الوصول إلييا عمى ثمة عالقة وطيدة تربط الوظيفة بالمساواة التي تعني أساس تكافؤ الفرص ووفق ما يتيحو القانون من نظام وضوابط،بوصف أن ذلك حق طبيعي بال ع لإلنسان والذي لم يكن أجنبي عن تنظيم الدستور الذي تكفل بيذا الحق في عمومو وأورد مناز عميو في ذات الوقت حدود. أ ىذا المبحث الى المطالب التالية: ولتبيان ذلك، يجز المطمب األول : األصل العام في تقمد الميام والوظائف العميا في الدولة المطمب الثاني :االستثناء عمى حق تقمد الوظائف والمسؤوليات العميا في الدولة المطمب الثالث : ي موقف المجمس الدستور المطمب ابع : الر تدخل القانون في تحديد الوظائف العميا والمسؤوليات السياسية المطمب األول : األصل العام في تقمد الميام والوظائف العميا في الدولة

عمي بممداني 15 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية ال شك أن من ضمن المسائل المشمولة ب المساواة ىا في المادة الوارد ذكر 32 من الدستور، تساوي جميع مواطني الدولة في االلتحاق ة األولى من بالوظائف والمسؤوليات طبقا لفحوى الفقر المادة 63 . 1 ي أية قيود موضوعية تنتقص من فعالية ىذا الحق ولم يرتب النص الدستور ، المصان ىو اآلخر في األدوات الدولية لحقوق اإلنسان ، ىا القانون الذي تتحدد ميمتو في سوى تمك التي يقرر اعاتيا عند التطبيق العممي ليذا الحق خصوصا أن تنظيم الشروط والمعايير التي ينبغي مر المركزية اإلدارية والسمطات العمومية افق بالمر المرتبطة الوظائف ىذه مثل في التعيين والالمركزية يجب أن يتوخى أقصى درجات الحيطة وا امة في إعمالو سيما الكفا لصر ءة ذات المدلول الواسع والجنسية . وىذا مانصت عميو - عمى سبيل االستئناس - المادة 21 من المرسوم التنفيذي 90 / 226 خ في المؤر 25 / 07 / 1990 المحدد لحقوق العمال الذين يمارسون وظائف عميا في الدولة وواجباتيم. 2 ويعتبر القانون المرجع التفصيمي المعين عمى بيان كيفيات العمل بالقاعدة الدستورية، والضامن األول لممساواة في التسمية في الوظيفة كما بينتو المادة 74 من األمر 06 / 03 خ المؤر 1 تنص المادة 36 من الدستور: يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون. التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليا ت العليا في الدولة والوظائف السياسية يحدد القانون قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية المذكورة أعاله 2 تنص المادة 21 اىة. : ال يعين أحد في وظيفة عميا في الدولة إذا لم تتوفر فيو شروط الكفاءة والنز ويجب أن تتوفر فيو عمى الخصوص ما يأتي: 1 - أن ي يستوفي الشروط العامة لاللتحاق بوظيفة عمومية عمى النحو الذي يحدده التشريع والتنظيم الجار بيما العمل. 2 - أن يتبث تكوينا عاليا أو مستوى من التأىيل مساويا لذلك 3 - أن يكون قد مارس العمل مدة خمس سنوات عمى األقل في المؤسسات والييئات العمومية تحدد بمرسوم عند الحا جة الشروط النوعية لبعض الوظائف العميا

عمي بممداني 16 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية في 15 / 07 / 2006 : تنص التي العمومية لموظيفة القانون األساسي المتضمن ( يخضع التوظيف الى مبدأ المساواة في االلتحاق بالوظائف العمومية.) لكن التشريع في ىذا المجال يؤدي دور عقمنة حق مساواة الجميع في الترشح لممناصب عة عن المبادئ العامة والرتب المنصوص عمييا في األنظمة األساسية ومختمف األسالك المتفر المقننة في قانون الوظيفة العامة، فنجده ليذه الغاية، ي ضع شروطا تحقق المساواة في كل من تتوفر فيو، ويستبعد بالمقابل، كل من ال تنطبق عميو مواصفات الموظف العمومي كما ىو محدد في المادة 75 من األمر المشار إليو أعاله. 1 اد لمتمتع بالحقوق والحريات بما في ذلك حق وينبني عمى ما تقدم، انتفاء أي معنى ومر الوصول الى الوظا ئف العمومية دون إحاطتيا بضمانة المساواة ذات المرتبة الدستورية، لذلك لم ابع من الدستور. يكن من الصدف أن تستيل المساواة، الحقوق والحريات في الفصل الر ار أو حتى كما أن األخذ بالمساواة في الميام الموصوفة بالنوعية وذات تأثير في صناعة القر دون ذلك، يستمزم إقصاء كل ما ييدم ىذا الحق الطبيعي وينال من آمريتو كالعناصر الدخيمة عميو وعمى حق المواطنة، فيأتي واجب السمطة اإلدارية في محاربة التمييز الناشئ عن المولد أو العرق أو الجنس أو أي... الر ة األولى من المادة وفي ىذا الصدد، يتضح أن الفقر 63 من الدستور تحمل حكما عاديا ومنسجما الى أبعد حد مع أسس دولة القانون والمواطنة التي تقتضي أن يتساوى فييا جميع اد في الحقوق والواجبات، األفر كما أنيا تتسق أيضا مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان . 1 1 1 1 1 تنص المادة 75 : ال يمكن أن يوظف أيا كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيو الشروط اآلتية: 1 - ي الجنسية ائر أن يكون جز 2 - أن يكون متمتعا بحقوقو المدنية 3 - أن ال تحمل شيادة سوابق القضائية مالحظات تتنافى وممارسة الوظيف اد االلتحاق بيا ة المر 4 - أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية 5 - اد ة البدنية والذىنية وكذا المؤىالت المطموبة لاللتحاق بالوظيفة المر أن تتوفر فيو شروط السن والقدر االلتحاق بيا.

عمي بممداني 17 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية المطمب الثاني : القيد الوارد عمى حق تقمد الوظائف والمسؤوليات العميا في الدولة تعرضت كما ىو معموم ع مشرو المادة 51 من التعديل الدستور ي لسنة 2016 الى تعديل ىما منح ي أين تم بمقتضاه إضافة فقرتين جديدتين الى مضمون النص تم عمى إثر وصف بالجذر بعد آخر لممساواة في التعيين في قمم اليرم الوظيفي لمدولة، وأضحت المادة بناء عمى ذلك، تكتسي أىمية ب ج في فصل الحقوق ي مدر الغة بعد أن كانت فيما مضى مجرد نص دستور والحريات، يستعان بو لمتنظير والتدليل عمى دستورية قانون الوظيفة العمومية. ة الثانية من المادة ويمكن عمى ىذا األساس، اعتبار الفقر 63 التي تشترط التمتع بالجنسية ائرية دون سواىا كشرط لتولي ىذه ا الجز اقية، بمثابة لوظائف الر شرط تخصيصي لموظيفة جاء ه في النص لمتأكيد عمى قيد موضوعي ورد عمى حق عام ه وتعزيز ذكر ، ولعل ىذ ه ىي نقطة اختالف ائرية وفقا لممادة بين الوظيفة العادية التي يمكن أن يتقمدىا المكتسب لمجنسية الجز 15 من قانون الجنسية وبين الميام العميا التي ال تقوم إال بناء عمى الجنسية األصمية ال غير. وتحمل التعديالت لمنص عمى العموم مالحظات أساسية : - إن ة الثانية المتعمقة بالجنسية األصمية المستخمصة مبدئيا الفقر وضمنيا ة من عبار ( دون سواىا) ا تخاطب حصر المواطنين ائريين من ذوي الجنسية األصمية أب عن جد كما ىي الجز معرفة في المادة السادسة من األمر 70 / 86 خ في المؤر 15 / 12 / 1970 المتضمن قانون الجنسية المعدل والمتمم. 1 ائرية ائريين المجنسين بالجنسية الجز وبمفيوم المخالفة، ال ينطبق ىذا البند عمميا عمى الجز وفقا لمشروط واألو ة من ذات األمر. ضاع المحددة في المادتين التاسعة والعاشر 2 1 تنص الماد 6 : ائرية) ي أو أم جز ائر ائريا المولود من أب جز ( يعتبر جز المعدلة بموجب األمر 05 / 01 خ في المؤر 27 / 02 / 2005 . 2 ي لمجمس الدولة الفرنسي أي اإلدار في إطار المقارنة، أود أن أشير الى الر خ المؤر في 11 / 09 / 2014 ة شخص ال يحوز عمى الجنسية الصادر بناء عمى إخطار الوزير األول الفرنسي حول إمكانية تقمد وادار الفرنسية لمؤسسة عمومية ا أي مجمس الدولة ايجابي لمتعمقة خصوصا بالوكالة الوطنية لمبحث، فكان ر

عمي بممداني 18 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية - ومن نتائج القيد ة ة الثانية، خصوصية الوظيفة، فإذا كان األمر يتعمق في الفقر المتصل بالفقر األولى بالوظائف اإلدارية العادية التي باستطاعة كل شخص تتوفر فيو المعايير القانونية بما فييا الجنسية أن يترشح لي ات الوظيف العمومي، اءات المعمول بيا في إدار ا وفق الطرق واإلجر ة الثانية فان الوضع يختمف في الفقر من ا لمادة 63 التي تتصدى فقط لموظائف والمسؤوليات السامية في الدولة، والتي عرفتيا المادة 15 / 2 من األمر 06 / 03 خ في المؤر 15 / 07 / 2006 المتعمق بالقانون األساسي العام لم وظيفة العمومية عمى النحو التالي : ( تتمثل الوظيفة العميا ة في تصور واعداد وتنفيذ لمدولة في ممارسة مسؤولية باسم الدولة قصد المساىمة مباشر السياسات العمومية .) ع عن ىذا التكييف المتقدم لموظيفة العمومية ويتفر الاعتماد عمى المعيار المادي الذي يعود لو الفضل في إحداث التمايز بين الوظيفة العادية والوظيفة العميا، فضال عن المعيار العضوي اد بو في ىذا الميدان، تسمية الجية التي يعود ليا أمر تعيين شخص ما في وظيفة عميا في المر الدولة - الذي ىو سمطة تقديرية لمسمطة المؤىمة كما أوضحتو المادة 16 من األمر - التي ال ج عن السمطة اإلدارية المركزية ممثمة في رئيس الجميورية الذي يختص إداريا في التعيين تخر طبقا لممادة 92 من الدستور، والمرسوم الرئاسي 99 / 240 خ في المؤر 27 / 10 / 1999 المتضمن التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية. ال شك أن رئيس الجميور و ية يعين في الميام والتعيينات بمقتضى مرسوم رئاسي سواء تعمق اء كما ىو مقرر في المادة األولى من ج مجمس الوزر ي التعيين فييا خار بالوظائف التي يجر المرسوم، أو تمك التي تتم داخل ىيئة المجمس كما أبانت عنو المادة الثانية من المرسوم الرئاسي 99 / 240 . بحيث يمكن لألجنبي تنصيبو في الوظائف العمومية إال تمك المنظمة بقواعد دستورية أو تشريعية، وبالتالي ال يوجد عائق قانوني عمى العموم يحول دون ذلك وان كان القانون يمنح ىذا االمتياز لممواطنين الفرن عايا األوربيين، عمى أن يمنع تماما ىذا الحق عمى األجانب في ىيئات القانون الخاص سيين والر المضطمعة بميمات المرفق العمومي أو تمك الخاضعة لمنصوص الخاصة كتمك المرتبطة بالدفاع الوطني.

عمي بممداني 19 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية وعالوة عن رئيس الجميورية، يضطمع الوزير األول بميمة التعيين اسيم تنفيذية بمر في وظائف الدولة باستقاللية عن تمك التي يعود الفصل فييا الى رئيس الجميورية بعد موافقة ىذا األخير عمال بالمادة 99 المقطع 5 ة األولى. من الفقر - ة الجنسية األصمية في المادة كما أن ضرور 63 / 2 يتحقق معنا ه ويكتمل بنيانو في الوظائف ي، وكذا الميمات و المسؤوليات المطبق عمييا االنتخاب كالرئاسة الخاضعة لمتعيين اإلدار والنيابة والعضوية في البرلمان والمجالس المحمية، فرئيس البمدية يتقمد بحكم صالحياتو وظيفة ه في التقدم في السمم الوظيفي. عميا مرشح أكثر من غير ة ويفيم من أن مضمون النص يحتمل ىذه الفكر المتمثمة في أن الوظائف والمسؤوليات ي عمييا التعيين واالنتخاب معا، ىو تطبيق قاعدة األولوية، فإذا المشمولة بالجنسية األصمية يسر ج الجنسية ي المزدو ائر كان المواطن الجز ائرية أصمية + جنسية مكتسبة) يحرم من ( جنسية جز االلت ي المجنس الذي ال ائر حاق بيذه الوظائف النوعية، فمن باب أولى أن يحظر عمى الجز ائرية أصمية والذي تحصل عمى الجنسية الوطنية بالوسائل اإلدارية األمر يحمل جنسية جز الذي يدعو الى مواءمة قانوني الجنسية واالنتخابات مع أحكام المادة 63 من الدستور. - ة الث يعاب عمى الفقر انية ، اليشاشة في الصياغة التي فصمت الوظائف السياسية عن الدولة ، بحيث قد يفيد أن ىذه الوظائف يسقط عنيا شرط الجنسية األصمية مما يحتمل أن يتعرض ي أن تتم الصياغة عمى ىذا النحو : النص الى تأويل مغرض، وكان حر (...شرط لتولي المسؤوليات العميا والوظائف السياسية في ال دولة). المطمب الثالث : ي موقف المجمس الدستور ات المستحدثة في المادة أثارت الفقر 51 آنفا ي لعام ع قانون التعديل الدستور من مشرو 2016 ا بحيث أن البعض وصفيا بغير دستورية وتمييزية، وتيدم حق المساواة الذي ، جدال كبير يشكل أحد دعائم الكتمة الدستورية التي يستعين بيا ع قانون ي لنقض مشرو المجمس الدستور ي أو أي قانون آخر يتجافى مع مبادئ الدولة في الحقوق والحريات. التعديل الدستور

عمي بممداني 20 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية وبالفعل، أي ي بر بث المجمس الدستور - بناء عمى إخطار ر ئيس الجميورية رقم 01 / 16 بتاريخ 28 / 01 / 2016 ي ع القانون المتضمن التعديل الدستور يتعمق بمشرو - بخصوص المادة 51 ، أين اعتبر أن ىذه اإلضافة ال تمس البتة حقوق اإلنسان والمواطن وحرياتيما بعد أن انطمق من مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، ليصل الى القيد ج الذي اختص بو المساواة عندما أخر المساواة من نطاق المسؤوليات والوظائف الحساسة التي سيحدد القانون الحق ا قائمتيا بشكل ا لخصوصيتيا. ي نظر حصر وأىم ما يستدعي االنتباه في ي حيال ىذه المسألة يعمو التناقض وعدم موقف المجمس الدستور ح الرؤية، حيث استند في الوىمة األولى الى المساواة لينتيي بو المطاف الى اعتقاد أن ىذا وضو التعديل ال يمس المساواة. ي فيما ذىب أي المجمس الدستور أينا المتواضع، أؤيد تماما ر وفي ر اط الجنسية إليو من أن اشتر ائرية الجز دون سواىا لتقمد مثل ىذه الوظائف ال يخرق المساواة النعدام أي وجو ليذا االنتياك ات موضوعية: عوم العتبار المز * إن تمتع شخص ب ى مكتسبة في مو جنسيتين أحدىما أصمية وأخر اجية شخص يحمل جنسية ابطة الدم، يجعل ىذا األخير من واحدة عمى أساس ر النواحي القانونية واالجتماعية والذىنية أكثر الء لمدولة من أي شخص آخر يحمل جنسيتين. و * و بالتالي ج الجنسية عمى ، فان منح األسبقية لمتعيين في الوظائف العميا لمدولة لشخص مزدو حساب مواطن ذو جنسية أ صمية وحيدة، ىو االنتياك بعينو لممساواة، ذلك أن األول اختار طواعية اكتساب جنسية ثانية وما يترتب عنيا من اإلعالن الجدي في االندماج الفعمي في المجتمعات الغربية عمى وجو التخصيص ات الوظيفية...الحالة التي ، واالستفادة من االمتياز تفضي الى تفويت الفرصة عمى المواطن ائر والتي والكفاءات الوطنية الثرية التي تزخر بيا الجز ايا التي يوفر غم الحوافز والمز ار في الوطن ر فضمت االستقر ىا أرض الميجر...فكيف تتحقق المساواة بين مثالين غير متجانسين ؟

عمي بممداني 21 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية ي ائرية األصمية في المسؤوليات والوظائف العميا ىو اكثر من ضرور امية الجنسية الجز * إن إلز جة االنقياد ليا، وارتباطيا بدواعي السيادة الوطنية ألخمقة الوظيفة العمومية لمدولة وقياس در ومقتضيات األمن الوطني الذي قد ييدده الجنسية. * إن حرية أي مواطن المكفولة لو دستوريا بمقتضى المادة 55 من الدستور في اختيار موطن اب الوطني والخ إقامتو وحق الدخول الى التر ة أن يطمب بحكم تواجده ج منو، ال يعني بالضرور رو ج التجنس بجنسية الدولة الذي يقيم فييا. في الخار ادي عن ج الجنسية في التعيين في كذا وظائف محفوظ لو شريطة التخمي اإلر * إن حق المزدو الجنسية المكتسبة، وىذا ما تقر بو جميع قوانين الجنسية عبر العالم ، وبالتالي االحتفاظ بالجنسية األصمية دون سواىا. * كما يتأسس حصر الوظائف العميا في الدولة عمى ذوي الجنسية األصمية عمى مبدأ السيادة الوطنية التي ىي ممك لمشعب وحده طبقا لممادة السابعة من الدستور، وأفضل من يؤتمن عمى ىذه السيادة إذا كان طري ق الوظيفة العميا ال تتم إال بواسطة االنت خاب، المواطن المقيم بصفة ا لمجنسية األصمية. دائمة والحامل حصر ائر الدولية في مجال حقوق اإلنسان خصوصا العيد امات الجز * ال يتنافى ىذا النص مع التز الدولي لمحقوق المدنية والسياسية - ائر بموجب المرسوم الرئاسي الذي انضمت إليو الجز 89 / 67 خ في المؤر 16 / 05 / 1989 – ذلك أن المادة 25 من العيد تنكر التمييز بين جميع المواطنين في ة الشؤون العامة، واالنتخاب، والمساواة في فرص تقمد الوظائف العامة، وبالنتيجة، ال يتصدى إدار النص لحقوق مزدوجي الجنسية في التمتع بيذه الحقوق، فالنص ورد بصيغة العموم في حديثو عن المواطن وليس عن مزدوجي الجنس ية. اءه نقاشات حول طابعو االقصائي، أود أن أبدي بعض وبما أن النص المعدل، خمف من ور التوضيحات :

عمي بممداني 22 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية - إن ج، ىذا النص ليس موجو ضد الجالية الوطنية المقيمة في الخار وانما يستيدف عمى سبيل ج ائريين المتعددي الجنسية، وبالتالي، فان كل مواطن مقيم في الخار االستثناء الجز واحتفظ ى مكتسبة، يتمتع بحقو الكامل في المحاق بتمك بجنسيتو األصمية ولم ينافس فييا جنسية أخر الوظائف دون أي إشكال ، في حين يطمب من مزدوجي الجنسية التخمي عن الجنسية الجديدة. - ائريين الذين يمتمكون جنسيتين أصميتين بحكم وفي تقديرنا، ينبغي التمييز بين نموذجين: الجز الدم واإلقميم الذين لم يكن ليم دخل في أن يكون ليم جنسية ثانية ألنيم تحصموا عمييا بقوة ائريين الذين التمسوا القانون، والجز إداريا اديا وار جنسية ثانية، ففي الحالة األولى ، يجب أن نبحث ليذه الفئة عن صيغ تمكنيم من المشاركة في الحياة الوطنية ومساعدتيم عمى االندماج في ىاء المجتمع الوطني إذا عممنا أن ز 40000 ائرية فرنسي من أصول جز - ة ار حسب إحصائيات وز الخارجية الفرنسية - ائر، أما الصنف الثاني، فالحظر يجب أن ة في الجز اختاروا اإلقامة بصفة قار يشمميم الى غاية الترك الطوعي لمجنسية المضافة. - اءة ا وليس من العسير تقديم قر يجابية لممادة 63 ائريين المتواجدين في ،بحيث أنيا تشجع الجز ائر بعد ممارستيم اتيم العممية التي تحتاجيا الجز ج عمى العودة الى الوطن، واالستنفاع بخبر الخار لمتخمي الذي يقر بو قانون الجنسية الفر ى تفاديا نسي كحق شريطة أن يكون متمتعا بجنسية أخر ع الشخص في مشكمة عد لوقو يم الجنسية. ي الذي سبقو إلييا ائر وفي النياية، فان ىذه المسألة ليست في الواقع من ابتداع الدستور الجز الدستور الروماني الصادر في 1991 الذي نص في مادتو 16 عمى أن الميام والمناصب الرومانية المواطنة عمى الحائزين األشخاص عمى حكر ىي والعسكرية المدنية العمومية و المقيمين في البمد. ابع المطمب الر : تدخل القانون في تحديد الوظائف العميا والمسؤوليات السياسية المحاطة بالجنسية األصمية

عمي بممداني 23 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية ايد حدة التحامل عمى المادة أمام تز 51 ي، تم تكممة النص ع قانون التعديل الدستور من مشرو ة ثالثة بفقر - التي لم تكن مدرجة في النص األصمي - اء الذي خصص خالل انعقاد مجمس الوزر ع. لممصادقة عمى ىذا المشرو ة الجديدة ويمكن تكييف ىذه الفقر - التي تنص :( يحدد القانون قائم ة المسؤوليات في الدولة ة أعاله) والوظائف السياسية المذكور عمى أنيا حل توفيقي بين الطرف الداعم دون تحفظ لممادة، والطرف الذي أبدى عمييا تعميقات تصب في التحفظ والمعارضة. ي بشأن القائمة االسمية لموظائف وينبغي التذكير، أن دور القانون في تفسير الحكم الدستور الت ي يمتد إلييا ي في المادة شرط الجنسية األصمية، يجد أساسو الدستور 140 المتعمقة بالميادين ع فييا البرلمان، وتحديدا المقطع التي يشر 25 ة األولى، المتضمن مجال الضمانات من الفقر األساسية لمموظفين، والقانون األساسي العام لموظيف العمومي. ويتبادر الى الذىن سؤال وجي و بخصوص الحاجة الى نص تشريعي يوضح تفاصيل تطبيق مادة دستورية : ع ىذا القانون الذي يضع القائمة ىل الحكومة ىي الجية التي ستبادر بمشرو االسمية لموظائف العميا والمسؤوليات المعنية بشرط الجنسية طبقا لممادة 136 من الدستور أم أن ذلك يعود لمنواب إذا مارسوا صالحيتيم ا اح القانون تطبيقا لممادة لدستورية في اقتر 136 / 2 ، أم أن الرئيس سيمجأ الى التشريع بأوامر وفقا لممادة 142 من الدستور؟ ع من اح مشرو وفي صدد ىذا التساؤول، من المناسب جدا استبعاد احتمالين، وىما : اقتر ع، وتدخل رئيس الجميورية عن ا لخصوصية الموضو طرف النواب وأعضاء مجمس األمة نظر طريق التشريع باألوامر لكون المسألة ال تكتسي بأي حال صفة االستعجال كما ىو وارد في المادة 142 من الدست ور. ة الحكومة اض المنطقي لمنص، ىو مبادر ويبقى االفتر كما ىو جار العمل بو بالنص الذي اء الذي من خاللو، يمكن لرئيس الجميورية إبداء ح لممناقشة والمصادقة عمى مجمس الوزر يطر أيو والتعقيب عميو إذا اقتضى األمر في اتجاه ر يرمي الى تعديل بعض أحكامو.

عمي بممداني 24 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية وليس ىنالك أي مجال لمشك في أن ال تجد الحكومة صعوبة في تمرير ىذا القانون - وىذا الذي حصل بالضبط - مادام أن رئيس الجميورية يمتمك األغمبية الساحقة في البرلمان بغرفتيو، ع القانون، سيكون ال محالة توافقيا بين السمطتين وبرضا أ عمى مشرو وأن أي تعديل قد يطر الحكومة. ومن جية ثانية ، فان السمطة التقديرية في تعيين الوظائف والمسؤوليات المحاطة بالجنسية ستطغى عند وضع النص أمام انعدام معيار حاسم لمفصل بين الميام المتصمة بالجنسية ائرية األصمية وما دونيا. الجز وبطبيعة الحال، يرجح االستئناس في تبني ىذا النص بعدة تنظيمات تناولت قوائم الوظائف العميا كالمرسوم الرئاسي 90 / 225 خ في المؤر 25 / 07 / 1990 المحدد لقوائم الوظائف العميا التابعة لمدولة بعنوان رئاسة الجميورية، والمرسوم الرئاسي 99 / 240 خ في المؤر 27 / 10 / 1999 الذي ألغى المرسوم 89 / 44 خ في المؤر 10 / 04 / 1989 المتعمق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية لمدولة، وكذا المرسوم التنفيذي 90 / 227 خ في المؤر 25 / 07 / 1990 الذي يحدد ة والمؤسسات والييئات العمومية. الوظائف العميا في الدولة بعنوان اإلدار إن الوظائف العميا في الدولة المحددة بذاتيا في الدستور ىي بمنأى عن أي اجتياد يؤدي الى ا التصاليا المباشر بالدستور. إعفاءىا من الجنسية بمقتضى النص القانوني المحتمل نظر ولتفادي أي لبس في مدى صحة القانون، يستحسن االستناد الى ي الذي يقدمو أي االستشار الر لممادتين طبقا الدولة مجمس 04 و 12 القا من العضوي نون 98 / 01 في خ المؤر 30 / 05 / 1998 المتعمق باختصاصات مجمس الدولة. ي دور في النظر في دستورية ىذا وزيادة عن ىذه اآللية، يمكن أن يناط لممجمس الدستور ي ه خصوصا بعد اتساع إمكانية اإلخطار الذي جاء بو التعديل الدستور القانون حال صدور األخير.

عمي بممداني 25 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية المسؤوليات قائمة تحديد القانون مسألة الى ة مباشر أحال ي الدستور النص أن ومادام ام والوظائف العميا في الدولة، فان التطبيق القانوني ليذه القاعدة الدستورية مؤجل الى حين اعتز ه من طرف رئيس الجميورية. ع المصادقة عمى ىذا القانون واصدار المشر وبالفعل، صدر ليذا ا لغرض قانون 17 / 01 خ في المؤر 10 / 01 / 2017 الذي يحدد قائمة ائرية المسؤوليات العميا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتولييا التمتع بالجنسية الجز دون سواىا، ىذا القانون يستحق بعض المالحظات : * إن المادة الثانية من ىذا القانون التي أوردت عمى سبيل الحصر المسؤوليات العميا في الدولة والوظائف السياسية لم تكن مطمقا في مستوى المادة 63 من الدستور، ذلك أن تمك الوظائف والمسؤوليات ال يمكن شغميا وتولييا بالنظر الى طبيعيتيا إال إذا كان المرشحين ليا يتمتعون بال ىا بوصف أن تمك ال تحتاج بالتالي الى نص صريح يقرر ائرية دون سواىا، و جنسية الجز ائرية اضا في األشخاص المقبمين عمى تقمدىا الجنسية الجز المناصب سيادية يشترط بداىة وافتر ى ال تقل أىمية عن الء بين الموظف والدولة في وظائف أخر ابطة الو ه مما يضعف ر دون غير تمك عددىا النص. 1 1 ائرية دون سواىا ل تنص المادة الثانية من القانون: يشترط التمتع بالجنسية الجز تولي المسؤوليات العميا في الدولة والوظائف السياسية التالية: - رئيس مجمس األمة - رئيس المجمس الشعبي الوطني - الوزير األول - ي رئيس المجمس الدستور - أعضاء الحكومة - األمين العام لمحكومة - الرئيس األول لممحكمة العميا - رئيس مجمس الدولة - ائر محافظ بنك الجز - ة األمن مسؤولو أجيز - رئيس لييئة العميا لالنتخابات

عمي بممداني 26 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية لمتعيين الخاضعة الوظائف تغمبت * - القانون من الثانية المادة في - عمى جسيم بشكل المسؤوليات السياسية التي يسقط عمييا معيار االنتخاب المشمولة بنص المادة 63 من الدستور إذ ي اع العام، السر ال يوجد منيا سوى رئيس المجمس الشعبي الوطني المنتخب بواسطة االقتر والمباشر م ن مجمل خمسة عشر وظيفة ومسؤولية، حتى رئيس مجمس األمة اعتاد أن يكون من ضمن الثمث الرئاسي المعين وليس من المجالس المحمية المنتخبة ي الذي يجر انتخابو في ىذه المسؤولية السياسية داخل مؤسسة مجمس األمة، وفقا لممادتين السادسة والسابعة من نظام يا الداخمي. * إن اإلحصاء الذي جاءت بو المادة الثانية لموظائف العميا والمسؤوليات السياسية، يؤكد بما ال ائرية دون سواىا، ىي ة الجنسية الجز يدع الى شك، أن المعنى الحقيقي والتفسير المنطقي لعبار ى. ائرية األصمية التي ال يحمل صاحبيا عالوة عنيا جنسية مكتسبة أخر الجنسية الجز المبحث الثاني : اجعة ومطابقة القوانين مع المادة مر 63 من الدستور ع إعادة النظر تحقيقا لسمو الدستور كأحد مقتضيات دولة الحق والقانون، ينتظر من المشر في مجمل القوانين ذات الصمة بالمادة 63 التي سبق التعميق عمييا باعتبار أن ذلك شرط الزم ائرية لتقمد ا اط الجنسية الجز إلنفاذ اشتر لميمات والوظائف العميا، كما تسمح ىذه العممية، بتفسير ي ورفع كل لبس يحيط بتطبيق المادة الدستورية. النص الدستور لكن مرور ىذه النصوص الى مرحمة التعديل انسجاما مع الدستور ال يتم منطقيا إال بعد صدور القانون الذي يعين الوظائف والمسؤوليات المرتبط شغميا، بتوافر عنصر الجنسية ، - قائد أركان الجيش الوطني الشعبي - قادة القوات المسمحة - قادة النواحي العسكرية - كل مسؤولية عميا عسكرية محددة عن طريق التنظيم

عمي بممداني 27 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية ة تالفي أي تناقض محتمل ة، عالوة عمى ضرور بوصف أن ىذا القانون يستند الى الدستور مباشر ى المعدلة التي يجب أن تأتي في اتساق واضح مع النص بين قانون الوظائف والقوانين األخر األصمي. وفي اعتقادنا، يشتمل التعديل، ثالثة قوانين، وىي: القانون العضوي لال نتخابات، قانون الجنسية، والقانون األساس ي لموظيفة العمومية ، وىذا ما سيتم توضيحو في المطالب التالية: المطمب األول : القانون العضوي لنظام االنتخابات المطمب الثاني : قانون الجنسية المطمب الثالث : القانون األساسي لموظيفة العمومية المطمب األول : القانون العضوي لنظام االنتخابات ة الثانية من المادة إن الوظائف السياسية التي تطرقت إلييا الفقر 63 تعني تمك التي يحصل تقمدىا إما عن طريق االنتخاب أو التعيين، كما عرفت بذلك المادة الثانية من القانون 01 / 01 خ في المؤر 31 / 01 / 2001 المتعمق بعضو البرلمان. 1 و زيادة اع ي والمباشر أو االقتر اع العام السر عن كون النائب شخص منتخب بواسطة االقتر ي غير المباشر بالنسبة ألعضاء مجمس األمة طبقا لممادة السر 118 من الدستور، فانو كذلك يمارس اختصاصات ذات طابع سياسي - جة األولى عمى انطالقا من أنو شخص منتخب بالدر مستويين مختمفين تماشيا مع ثنائية السمطة التشريعية - حددتيا المواد 05 الى 10 من ذات القانون، والمتمثمة في التشريع والرقابة وتمثيل الشعب والتعبير عن انشغاالتو، وتطوير المجتمع من خالل ميمتو التشريعية في المجاالت االقتصادية ، االجتماعية ، الثقافية والسياسية، وارساء اطية قواعد الديمقر . 1 تنص المادة الثانية:( طبقا لممادتين 101 و 104 من الدستور، عضو البرلمان ىو كل م ن تم انتخابو أو تعيينو طبقا لمقانون، وأثبتت عضويتو في البرلمان وفق أحكام النظام الداخمي لكل من المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة.)

عمي بممداني 28 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية و تؤدي الطبيعة السياسية لمنائب الى تعديل المادة 90 من القانون العضوي 12 / 01 خ المؤر في 12 / 01 / 2012 المتعمق بنظام االنتخابات المتصمة بشروط الترشح لممجمس الشعبي الوطني ع عن شكميا، أصمية أو مكتسبة، مما والتي نجد من ضمنيا، الجنسية التي لم يكشف المشر يتعين عميو تعديل ىذا الشرط مواكبة مع نص المادة 63 من الدستور بحيث يجب أن تكون جنسية المرشح لمغرفة السفمى أصمية ال غير ، وىو الحكم ذاتو الذي ينطبق عمى أعضاء مجمس األمة المنتخبين الذين تصدت ليم المادة 107 التي تنص : ( يمكن كل عضو في المجمس الشعبي البمدي أو الوالئي تتوفر فيو الشروط القانونية أن يترشح لعضوية مجمس األمة) ، ومن ضمن ىذه الشروط، الجنسية التي تناولتيا المادة 78 التي تشترط في المرشح الى أحد ائرية مادام أن أعضاء مجمس األمة المنتخبين عمى درجتين المجمسين، أن يكون ذا جنسية جز ينحدرون من المجالس المحمية المنتخبة، وىو ما يدع الى تعديل يساىم في إماطة الغموض عن ع الجنسية التي لن تكون سوى أصمية، التعديل الذي تتأثر بو المادة نو 107 من القانون العضوي لالنتخابات. 1 ائرية األصمية الى المرشحين لممجالس المحمية وفي كل األحوال، ينتقل شرط الجنسية الجز المنتخبة في إطار تجسيد الالمركزية ائرية والتي ينطبق اإلقميمية التي تعد من مبادئ الدولة الجز عمييا آليا المادة 78 اجعة، من القانون العضوي لالنتخابات المرشحة لممر إذا اعتبرنا أن الء، ىؤ مسؤولين سياسيين بامتياز اب سياسية، ووقع عمييم االنتخاب ى ترشيحيم من قبل أحز ، جر ي، ويكرسون المباشر العام والسر ة عن اطية التشاركية، وتعبر صالحياتيم تار تبعا لذلك، الديمقر ة عن الدولة خصوصا رئيس المجمس الشعبي البمدي... الجماعة المحمية وتار ولكن القانون العضوي الجديد 16 / 10 خ في المؤر 25 / 08 / 2016 المتعمق بنظام االنتخابات ج في أحكامو أي تعديل يذكر يتصل بشروط الت ، لم يدر رشح الى المجمس الشعبي الوطني حيث ع أبقى الشروط كما ىي في المادة أن المشر 92 سيما ما تعمق بالجنسية التي لم يرد بشأنيا ما 1 اسيم الرئاسية الفردية المتضمنة تعيين الثمث الرئاسي في في نفس السياق، يجب أن ال تخالف المر مجمس األمة أحكام المادة 63 من الدس ج في مفيوم الوظائف تور، بوصف أن تمك التعيينات تندر السياسية العميا.

عمي بممداني 29 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية يبين نوعيا، مما يفيد أن النص لم يتجو نحو تقييدىا، واألمر ذاتو ينطبق عمى انتخاب أعضاء مجمس األمة طبقا لممادة 108 المشكمين من أعضاء المجالس الئية والبمدية الشعبية الو الء ، ىؤ بحسب المادة 79 الئي، التمتع ، يشترط لقبول المترشح الى المجمس الشعبي البمدي أو الو ائرية دون توضيح شكميا. بالجنسية الجز المطمب الثاني : قانون الجنسية تعتبر الجنسية صمب المادة 63 من الدستور والتي تعد في الوقت ذاتو المعيار القانوني الذي بمقتضاه يتساوى جميع األشخاص في تقمد الوظائف والمسؤوليات العميا في الدولة. ه بالتعديل سيما المادة وبما أن األمر عمى ىذا المنوال، فان ىذا القانون مستيدف كغير 15 منو المتضم ائرية، إذ تتطمب أوامر الدستور، أن يستثنى من نة آثار وحقوق المجنس بالجنسية الجز تمك الحقوق التي يستأثر بيا المكتسب لمجنسية من تاريخ الحصول عمييا، حق التعيين في ي ذو الجنسية ائر الوظائف والمسؤوليات العميا في الدولة، لدواعي منطقية لمغاية، فإذا كان الجز األصمية ب مفيوم المادة 06 من األمر 70 / 86 وحامل في آن واحد جنسية أجنبية مكتسبة يحظر الوظائف، فمن باب أولى أال يستفيد من ىذا الحق، الشخص المكتسب عميو ىذه الشاكمة من ى ائرية ومتمتع بجنسية أصمية أخر لمجنسية الجز اتي في المادة ع االمار ، وىذا ما أخذ بو المشر 13 من القانون اال تحادي 17 / 1972 ات السفر أين يمنع عمى المتجنس حق المتعمق بالجنسية وجواز ارية. الترشح أو االنتخاب أو التعيين أو في المناصب الوز كما أن المادة 11 / 2 ال تتوافق مع المادة 63 من الدستور، وىي التي تسمم بإمكانية منح ائرية الجنسية الجز - بغض النظر عن الشروط المنصوص عمييا في المادة 10 - لألجنبي الذي ائر، مما يفيد قابمية تقمده لوظيفة عميا في الدولة، وىذا ما يكون في تجنسو فائدة استثنائية لمجز ائريين مزدوجي الجنسية ( أصمية ومكتسبة) الء وبين الجز ينتيك قاعدة المساواة بين ىؤ أو ة المتوط أصميتين معا، خاصة الكفاءات العممية المقتدر ج التي ينبغي أن تحظى أكثر نة في الخار ىا في االلتحاق بكذا مسؤوليات شريطة التقيد ببند التخمي عن الجنسية المكتسبة، وان من غير كان األمر صعب وغير متاح عمى األقل في الوقت الحاضر.

عمي بممداني 30 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية وبمقدور القانون المحدد لموظائف العميا أن يزيل نيائيا ىذا اإلشكال إذا لم يحتو في قائمتو ة افق عمومية محصور ات العممية والتقنية وفي مر بعض الميمات الخصوصية ذات العالقة بالخبر متناىية بدقة تعيينيا يستحسن قانون فعال إليو اىتدى الذي وىذا ، 17 / 01 في خ المؤر 10 / 01 / 2017 المتضمن قائمة المسؤوليات العميا في الدولة والوظائف السياسية...الذي ارتأى لواضع ة تطبيق شرط الجنسية دون سواىا. يو إبعاد كل المجاالت العممية والفنية من دائر ي بحق اكتساب عن ائر ومع ذلك، نجد من بين أىم اختالالت قانون الجنسية، تسميمو لمجز ار ج جنسية أجنبية والذي وحده من يممك القر طواعية في الخار ادي اإلر في التخمي عن الجنسية األصمية بموجب مرسوم تطبيقا لممادة 18 / 1 – المعالجة لحاالت فقدان الجنسية - مما يعني أن ج الجنسية حق الوظيفة العميا في القانون يجيز بازدواجية الجنسية في الوقت الذي يمنع عن مزدو الدولة، ولتجنب ىذا التناقض، عمى قانون الجنسية أن يذىب الى أبعد م ن ذلك، وىو إسقاط ى، وىذا ما اء اإلذن عمى كل تجنس بجنسية أخر الجنسية األصمية تماما دونما حاجة الى إجر اتي في مادتو ات السفر اإلمار سار عميو عمى سبيل المثال، قانون الجنسية وجواز 15 التي حددت حاالت إسقاط جنسية الدولة التي يوجد من بينيا كل من يتمتع بيا إذا تجنس مخ ا بجنسية تار دولة أجنبية. 1 المطمب الثالث : القانون األساسي لموظيفة العمومية تطرقت المواد 15 الى 18 من األمر 06 / 03 خ في المؤر 15 / 07 / 2006 الى الوظائف العميا في الدولة أين أحالت المادة 17 الى التنظيم في كل ما يتعمق بشروط التعيين والحقوق والواجبات... واستناد الى المادة 63 ام تعديل نص المادة ع التز من الدستور، يقع عمى عاتق المشر 17 في ة: الجزئية المتصمة بشروط التعيين بحيث يستمزم إضافة عبار مع اعاة المادة مر 63 مادام أن 1 وتكممة لذلك، ال يقر قانون الجنسية الصيني الصادر في 2003 في مادتو الثالثة بمزدوجي الجنسية ادتو بجنسية لممواطنين الصينيين، كما أن المادة التاسعة تسقط الجنسية تمقائيا عن كل صيني تجنس بإر أخر ى.

عمي بممداني 31 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية األمر لم يتجاىل ىذا الصنف من الوظائف السيما أن ديباجة األمر أشارت الى مواد الدستور خصو صا المواد 51 و 122 - 26 و المادة 124 التي كانت قائمة قبل التعديل. 1 ال يقف األمر عند القانون، بل يمتد الى مجال التنظيم أيضا، بفعل أن المادة و 17 استندت عية والسمو، تعديل المادة إليو، وبالنتيجة، تستدعي مقتضيات التجاوب مع مبدأي الشر 21 من المرسوم التنفيذي 90 / 226 المتضمن حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عميا في الدولة ائرية األصمية في التعيين حتى يكون احة شرط الجنسية الجز وواجباتيم، عن طريق إدماج صر التنظيم ىو اآلخر متناغم مع األمر 06 / 03 بعد مطابقتو لمدستور. الخاتمة إن اليدف المتوخى من إلحاق الجنسية بالوظيفة الع ميا لمدولة، ىو أخمقة الوظيفة العميا التي الء التام والحقيقي لمدولة، وخدمة المصمحة الوطنية المقدمة عمى بقية ىي بأمس الحاجة الى الو ى. ات األخر االعتبار غم ور أن الدول تتباين في تقييم قوة العالقة بين الجنسية والميام اإلدارية والسياسية بحيث قد ال تجد بعضيا مانعا يحول دون تمتع ذوي الجنسيات المزدوجة من حقوقيم كاممة، إال أن ذلك، ال يمكن إسقاطو ائرية، ذلك ة عمى الحالة الجز بالضرور أن الظروف والمعطيات ىي التي سيكون ة والتشريع دون حاجة الى االستئناس والمقارنة ليا الفيصل في عممية الدستر . وليس ىنالك أي مجال كما أسمفنا ليتك المساواة بين جميع اد أفر الدولة وحق كل المواطنين في التوظيف العالي في سياق تقرير المساواة - جة ا التي ترتقي الى در ة في لقاعدة اآلمر الدستور - وانما سوء فيم النص وتبعاتو وخمفياتو وخصوصيات الدولة...ىي التي دفعت بالبعض الى ا لتشكيك في دستورية الحكم الوارد في المادة 63 التي بث فييا أي. ي بر المجمس الدستور 1 تنص المادة 17 :( تحدد قائمة الوظائف العميا لمدولة وشروط التعيين فييا والحقوق والواجبات المرتبطة بيا وكذا نظام الرواتب المطبق عمى أصحابيا عن طريق التنظيم)

عمي بممداني 32 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية ي األخير ال يستيدف ومن دون شك، فان األحكام الجديدة التي أتى بيا التعديل الدستور اقية عن قناعة عدم ادىا من ذوي الكفاءات الر ج التي اختار أفر ائرية المقيمة في الخار الجالية الجز الت ىا المواطنة ىم من الحقوق التي توفر جنس و الذين بوسعيم دون أي لبس االستفادة كغير ، في ج الى مثل غبة في أن يشمميم حق الولو حين يستوجب عمى مزدوجي الجنسية الذين تحذوىم ر ح بو في جميع قوانين الجنسية العالمية عن الجنسية ادي المسمو ىذه الميام، التخمي اإلر المكتسبة. وينتظر من القانون الذي أشار إليو النص ي أن يحسم الوظائف الممنوعة عمى غير الدستور ء من منظومة األمن الوطني التي لم تعد تقتصر عمى األبعاد الحاممين لمجنسية األصمية كجز ىا الزمن. التقميدية التي تجاوز ومن الناحية المبدئية، فان حظر مزدوجي الجنسية عمى الوصول الى الرتب والمناصب ىا بقدر ما ىي اضية ال تحتاج الى نص يقرر السيادية في الدولة،ىي مسألة افتر في حاجة الى ممارسة باعتبار أن األصل في ذلك ، ىو العرف وتقميد تيتدي بو دولة القانون والمواطنة. وفي ىذا الص ي الى االرتقاء بيذا القيد الى المرتبة الدستورية أين دد، عمد التعديل الدستور عدم بعيب مشوبة لمدستور، المخالفة اإلدارية واألعمال القانونية التصرفات جميع تكون اء المناسب المرتب في ىا كأنيا لم تكن ىو الجز ىا من لحظة صدور المشروعية، واعدام آثار حقيا. ولغرض منح ا لنص المعنى الذي يحتممو ويستحقو، ثمة عمل تشريعي كبير يصب في اتجاه تكييف ومطابقة جميع القوانين ذات الصمة بالوظيفة العميا وفي كل ما يتعمق بيا في سياق ي ولو تحقيق السمو الدستور أن نص المادة 63 مرجئ نفاذه الى حين صدور القانون المتعمق بالوظائف والمسؤوليات العميا في الدولة . ويظل العيب الجسيم الذي يشوب قانون 17 / 01 المحدد لقائمة المسؤوليات العميا في الدولة ائرية دون سواىا، مخالفتو الصريحة والوظائف السياسية التي يشترط لتولييا التمتع بالجنسية الجز ح نص المادة لرو 63 ع عن التقيد بقاعدة سمو الدس من الدستور أين تخمف المشر تور األمر الذي

عمي بممداني 33 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية اجعة المادة الثانية من ىذا القانون التي يدعو الى مر س تسمح بتوسيع الوظائف والمسؤوليات التي الء الفرد لمدولة الحامل لجنسيتيا وتثمين ابطة و اء ال مفر منو لتقوية ر يمحقيا الشرط كإجر ى. الكفاءات الوطنية المقيمة في أرض الوطن الذين ال يتمتعون بجنسية أخر اجع المر : النصوص القانونية 1 / ي قانون التعديل الدستور 16 / 01 الصادر بتاريخ 07 / 03 / 2016 . 2 / القانون العضوي 12 / 01 خ في المؤر 12 / 01 / 2012 المتعمق بنظام االنتخابات 3 /القانون العضوي 16 / 10 خ في المؤر 25 / 08 / 2016 المتعمق بنظام االنتخابات 4 / األمر 70 / 86 خ في المؤر 15 / 12 / 1970 المتضمن قانون الجنسية المعدل والمتمم بموجب األمر 05 / 01 خ في المؤر 27 / 02 / 2005 5 / األمر 06 / 03 خ في المؤر 15 / 07 / 2006 المتضمن القانون األساسي لموظيفة العامة 6 / قانون 17 / 01 خ في المؤر 10 / 01 / 2017 المحدد لقائمة المسؤوليات العميا في الدولة والوظائف السياسية ائرية دون سواىا التي يشترط لتولييا التمتع بالجنسية الجز 7 / المرسوم الرئاسي 90 / 225 خ في المؤر 25 / 07 / 1990 المحدد لقوائم الوظائف العميا التابعة لمدولة بعنوان رئاسة الجميورية. 8 / المرسوم الرئاسي 99 / 240 خ في المؤر 27 / 10 / 1999 المتضمن التعيين في الوظائف المدنية والعس كرية. 9 / المرسوم التنفيذي 90 / 226 خ في المؤر 25 / 07 / 1990 المحدد لحقوق العمال الذين يمارسون وظائف عميا في الدولة وواجباتيم. 10 - المرسوم التنفيذي 90 / 227 خ في المؤر 25 / 07 / 1990 المحدد لموظائف العميا في الدولة ة والمؤسسات والييئات العمومية. بعنوان اإلدار