تفويض السلطة كسبب خاص لانتفاء المسؤولية الجزائية لمسير الشركة

مجلة االجتهاد القضائي العدد السابع عشر – سبتمبر 8102 تفويض السلطة كسبب خاص النتفاء ال مسؤولية الجزائية ل مسير الشركة تاريخ استالم المقال: 10 أفريل 8102 تاريخ النشر: 01 سبتمبر 8102 الطالبة سليماني جميلة باحثة دكتوراه في ال قانون ال جنائي للمؤسسات كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة جياللي اليابس - سيدي بلعباس ( الجزائر) [email protected] الملخص: تعترب الشركة يف وقتنا الراهن أهم أداة تسا هم يف التطور االقتصادي، إذ أن احلياة االقتصادية باتت ترتكز على نشاط الشركات التجارية باختالف أنواعها وأحجامها، إال أن الشركة وباعتبارها شخص معنوي ال يستطيع ممارسة نشاطه بنفسه، كان ال بد من االستعانة بأشخاص طبيعيني يقومون بتمثيله والتعبري عن إرادته، هم املس ريون، لكن مع تطور احلياة االقتصادية يف كل جوانبها وخصوصا املشاريع والتجمعات االقتصادية والشركات التجارية وتشعبها، أصبح من املستحيل على املسري القيام جبميع أعماله مبفرده وتسيري كافة شؤون الشركة، فظهرت فكرة تفويض السلطة كوسيلة للتنظيم ولرفع الضغط عن املسري، وذلك من أجل ختفيف األعباء امللقاة عليه لفترة زمنية، حبيث يصبح للمفوض له صالحيات التصرف واختاذ القرارات املناسبة يف شأن حمدد ومعني، إال أن هذا يثري العديد من اإلشكاالت حول على من تقوم املسؤولية يف حال ارتكاب هذا األخري خلطأ يف الشركة يف إطار التفويض، وحول ا عتبار املسريين التفويض كحجة للتنصل من املسؤولية بدال من اعتباره كوسيلة لتقسيم املهام وسرعة يف إمتام إعمال الشركة، على الرغم من أنه يستلزم توافر شروط لكي يكون سببا يف إعفاء املسري من املسؤولية اجلزائية. الكلمات المفتاحية: الشركة، املسري، التفويض، املسؤولية اجلزائية. Resumé: La société est à l’heure actuelle l’outil le plus important qui contribue au développement économique basé sur l’activité des sociétés commerciale, cette dernière en tant que personne morale, il est indispensable d’utiliser des représentants qui sont les gérants d’autre part ce gérant est devenu incapable de réaliser toutes les tâches que sont lui confiés d’où la nécessité de la délégation en tant que moyen d’organiser et d’enlever la pression sur le gérant. La délégation a donnée aux pe rsonnes spécifiques des pouvoirs d’agir et de prendre des décisions appropriées, par contre cela révèle de nombreux dilemmes ; qui porte la responsabilité lors d’une erreur commise dans le cadre de la délégation. Et portant que la délégation est principalement faite pour que la responsabilité soit partagée entre le gérant et les mandataires ; ces derniers ont couru à répudier la responsabilité pénale en cas d’échec vu l’absence de législations. Mots clés : La société ; la responsabilité pénale ; le gérant . la délégation ; la responsabilité pénale . مخبر أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع جامعة محمد خيضر بس كرة

تفويض السلطة كسبب خاص النتفاء ال مسؤولية الجزائية ل مسير الشركة مقدمة : ال يعترب إنشاء شركة يف الوقت الراهن باألمر اهلني، خصوصا مع تزايد النشاط واملنافسة، إذ يستلزم قيام شركة جهود متتد طيلة سنوات عديدة، وما أدركته الشركات مؤخرا أن تضافر هذه اجلهود عن طريق تفويض الصالحيات إىل املوظفني أصبح وسيلة إلطالق القدرات الكامنة لد يهم وحتفيزهم من جهة ولتخفيف العبء على الشخص املسري من جهة أخرى، ومن مث حتقيق األهداف املرجوة، وقد بدأ تفعيل هذا األسلوب بعد أن مت التأكد أن املوظفني يف الشركة هم مفتاح تغريها وتطورها، وبالتايل فإن مشاركتهم فاإلدارة وصنع القرار، يبين للشركة أرضية صلبة واستق رار حيول دون فشلها وسقوطها، فالتفويض يعد أداة ربط بني حتقيق أهداف الشركة وأهدافهم الشخصية أيضا. حيث أنه مل يعد بإمكان املسريين السيطرة على كل أنشطة الشركة والتواجد يف عدة أمكنة يف وقت واحد، مما أدى إىل ضرورة تفويض السلطات واالختصاصات إىل آخرين بدال أو ( 1) نياب ة عن أصحاهبا األصلني . إال أنه ومثلما للتفويض من إجيابيات إال أن له سلبيات أيضا من ناحية قيام املسؤولية اجلزائية، حيث أصبح يستعمل كوسيلة للتنصل من املسؤولية. وهذا ما يدفعنا للتساؤل حول ما إذا كان التفويض مانع من موانع املسؤولية املطلقة اليت يدفع هبا امل خطأ من طرف املفوض إليه، أم أنه يرد عليه سري املسؤولية عنه عند حدو استثناءات؟ لإلجابة على هذه األسئلة سنحاول تقسيم هذه الورقة البحثية إىل ثال حماور : أوال - ماهية تفويض السلطة. ثانيا - تطبيقات تفويض السلطة. ثالثا - إثبات لتفويض السلطة وأثره على املسؤولية اجلزائية ملسري الشركة. أوال - ماهية تفويض السلطة : التفويض وسيلة فعالة مستخدمة يف كافة القطاعات اإلدارية، قد وأصبح ميتد إىل قطاعات أخرى، نظرا للنتائج اإلجيابية اليت حققها،حبيث يقوم الرئيس بالتخلي عن بعض املهام والصالحيات ملرؤوسه، ومن أجل اخلوض يف هذا املوضو ع سنتطرق يف هذا العنصر إىل تعريف التفويض من جهة واألساس القانوين له من جهة أخرى، إضافة إىل شروط وأنواع التفويض، وهذا كمدخل قبل التطرق إليه من ناحية تأثريه على مسؤولية املسري. 1 - غنب خدة رضا، حماولة يف القانون اجلنائي للشركات التجارية، تأصيل وتفصيل، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، 8101 ، ص 061. - 356 -

ب. جميلة سليماني – جامعة سيدي بلعباس ( الجزائر) 0 - مفهوم التفويض : تعدد املصطلحات حول التفويض، فمنهم من أطلق عليه تفويض السلطة ومن هم من مساه تفويض االختصاص أو تفويض الصالحيات. إال أهنا تنصب يف مفهوم واحد، وعليه فالتفويض هو ": منح الغري - املفوض إليه - حق التصرف واختاذ القرارات يف نطاق حمدد وبالقدر الالزم ( 1) إلجناز مهام معينة" . كما يعرف بأنه ": التنازل عن صالحيات معينة تقع عادة ضمن مسؤولية شخص معني هو رئيس مؤسسة أو هيئة معينة كمجلس إدارة املؤسسة، وهذا التفويض يكون دوما بصورة مرقتة وألسباب معينة، إذا ما زالت هذه األسباب زال معها، وتبقى ممارسة الصالحيات خاضعة ( 2) إلشراف ومرقابة املفوض إال يف حاالت التعذر القانونية" . ويعرف عل أنه ختصيص السلطة ل شخص معني يتمكن من القيام بواجبات حمددة لذلك، فالتفويض بالسلطة من املدير إىل املرؤوسني ضرورة للتشغيل الفعال للتنظيم ألن املدير ال ( 3) يستطيع القيام باألعمال بنفسه، أو اإلشراف على خمتلف أجزاء التنظيم . وقد عرف األستاذ حممود داوود يعقوب التفويض بأن ": يعهد صاحب االختصاص ( 4) مبمارسة جانب من اختصاصه سواء يف مسألة معينة أو يف نوع معني من املسائل إىل فرد آخر" . وبالنظر إىل التعريفات السابقة اليت وردت خبصوص مصطلح التفويض فيمكننا أن نستخلص بأن التفويض هو تنازل املسري عن بعض السلطات واالختصاصات املخولة له قانونا أو مبوجب النظام األساسي للشركة إىل أحد األشخاص من مساعديه أو تابعيه بصفة جزئية ومؤقتة، لكن من دون أن يفقد املسري حق اإلشراف واملراقبة. 8 - األساس القانوني للتفويض: مل يعرف القضاء الفرنسي وهو بصدد إقامة مبدأ تفويض االختصاص املعفى للمسري أو القائم بإدارة املنشأة أو ا لكيان االقتصادي أي اهتمام خبصوص تربيره حبجج قانونية، واكتفى بذلك إىل اإلسناد إىل التجارب العملية اليت تفيد أن تركيز املسؤوليات اجلنائية على املسريين واملدير يعد أمر غري مقبول، فعندما يفوض اإلشراف على بعض اإلدارات واألقسام باملنشاة إىل 1 - زكي حممد هاشم، أساليب اإلدارة، دار السالسل، الكويت، 8110 ، ص 820. 2 - مصطفى العوجي، القانون اجلنائي العام، اجلزء الثاين، املسؤولية اجلنائية، مؤسسة نوفل، بريوت، 0821 ، ص 155. 3 - ماجد راغب احللو، علم اإلدارة العامة، دار املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية، 0821 ، ص 888. 4 - حممود داوود يعقوب،، املسؤولية يف القانون اجلنائي اإلقتصادي، ط 8 ، منشورات ا حلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، 8112 ، ص 022. - 357 -

تفويض السلطة كسبب خاص النتفاء ال مسؤولية الجزائية ل مسير الشركة بعض املرؤوسني الذين ي تمتعون جبانب من السلطة واإلدارة، فإن دور اإلشراف يبدو وكأنه مرتبط هبذه السلطة، وال يبدو غريبا أن تؤدي هذه اإلنابة أو التفويض إىل إعفاء رئيس أو مسري الكيان من املسؤولية، ألن هؤالء املفوضني هلم صفة تكفي لضمان إحترام اللوائح يف قسم ( 1) أو فرع املنشأة الذين يشرفون على إدارته . وحىت ال يكون باستطاعة القائم بتسيري الشركة التجارية شل صفة النظام العام للوائح والقوانني، بامتناعه عن تنفيذها أو للتهرب من مقتضيات مسؤولياته، مبجرد استعماله لرخصة اإلنابة أو تفويض االختصاص، لكن أبرز هذه احملاوالت جاءت على يد الفقيه الفرنسي ليفاسري ( 2) levasseur سنوضحها كاأليت : نظرية ليفاسري : الحظ الفقيه أن هناك صعوبة كبرية تتعلق بفكرة النظام العام، سيما خبصوص حتديد نطاقه للخروج عن مقتضياته، فوضه نظرية مضيقة لإلنابة يف االختصاص أو تفويضه، فهو يقيد استعمال هذه الرخصة باللوائح اليت تفرض التزامها عامة، فكل ما ميكن اعتباره كذلك ميكن أن يكون حمال للتفويض، أما ما دون ذلك فال ميكن أن يكون كذلك، فعندما تكون االلتزامات أو الفروض مفروضة بالقانون أو الالئحة، فهو يعترب ذلك التزاما شخصيا، وبالتايل فاملسري أو رئيس املنشأة أو القائم بإدارهتا ال يستطيع بأي حال أن خيلعه على غريه، فإذا فعل فإن ذلك يكون حتت مسؤوليته أي انه هو من يتحمل خماطر عدم قيام الشخص املفوض بتنفيذها. فقد جاءت هذه النظرية للتوفيق بني مبدأ التفويض ومبدأ سلطان اللوائح والتنظيمات غري أهنا تبدوا أكثر تضييقا هلذه الرخصة، كما انه لتقرير مسؤولية القا ئم باإلدارة عن أعمال تابعيه ال يشترط أن تكون اللوائح والقوانني قد فرضت عليه التزاما شخصيا بالتنفيذ، ولكن يكفي أن هذا االلتزام يتعلق بالشكل التسيريي للمنشأة أو الكيان االقتصادي. غري انه ال مينع أن ال توجد حاالت قانونية مينع فيها إعمال مبدأ اإلنابة للمعفي من املسؤولية إذا نص القانون أو الالئحة صراحة على حضر كل تفويض للسلطة وهذا احلظر ال ينال من مبدأ اإلنابة طاملا أن هذه األحوال منصوص عليها قانونا ورأي ال يتطابق مع ليفاسري متاما، حيث أن فكرة النظام العام نفسها ال تفرض أن يكون إحترامه فرديا منوط بشخص بعينه هو ا لقائم باإلدارة أو رئيسها، بل جيب أن يكون حمترما احتراما مطلقا وعام وغري شخصي، مما ال جمال لتقييد رخصة اإلنابة مبتطلبات مصطنعة. 1 - عبد الرؤوف مهدي، املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم االقتصادية – دراسة مقانة - ، منشأة املعارف، االسكندرية، مصر، 0856 ، ص 008. 2 - طيفوري زواوي، املسؤولية اجلزائية للمسري - دراسة مقارنة - ، مذكرة مقدمة ماجست ري ، كلية احلق وق، جامعة جياليل اليابس، سيدي بلعباس، 8112 - 8118، ص 811. - 358 -

ب. جميلة سليماني – جامعة سيدي بلعباس ( الجزائر) 0 - شروط التفويض : للتفويض شروط ينبغي مراعاهتا والعمل مبقتضياهتا كوهنا الوسيلة اليت حتافظ على فعاليته وحتقق احلكمة والغاية منه، وح ىت يكون نافذا بالنسبة للشركة وللغري وهذه هي مجلة الشروط : أ - من حيث األطراف: عن املفوض واملفوض له، كوهنما املعنيان عند احلديث عن األطراف فنحن نتحد بإجراء التفويض، فبالنسبة للمفوض فإنه ال يستطيع أن يفوض سوى الصالحيات اليت ميلكها، وال جيوز له تفويض عمل واحد إلثنني أو أكثر من إطارات الشركة لتنفيذ املهمة نفسها، ألن اجلمع بني أكثر من تفويض من أجل حتقيق العمل نفسه من شأنه أن يقلص السلطة والصالحيات املمنوحة لكل واحد من املفوض إليهم، وال شيء مينع املفوض من تفويض جزء من صالحياته أو ( 1) كلها . أ ما املفوض له فال بد له من أن يتمتع بالسلطة الالزمة من أجل تنفيذ املهام املوكلة إليه ( 2) وله كل اخلربة وكفاءة وتقاس كفاءته بالنسبة للمهمة املوكلة له ، وأن يتم الوضع حتت تصرفه كامل الوسائل املادية والبشرية اليت تكفل له تنفيذ مهمته، وأن يكون تابعا للمفوض مرتبطا به عن طريق عقد عمل وم نخرطا ضمن عالقات السلطة الرئاسية يف الشركة، وعلى دراية بتفاصيل املهمة املوكلة إليه. ب - من حيث الشكل : ال يوجد أي مادة قانونية تفرض أن يكون التفويض كتابيا، لذا فيجوز أن يكون شفهيا، ومل يشترط صيغة حمددة له املهم أن تكون واضحة صرحية. ج - من حيث املدة : يشترط يف التفويض أن يكون مؤقتا غري دائم، ألنه لو ملسنا إستمرارية يف التفويض فهذا ( 3) يؤدي إىل إلغاء اجلهاز املفوض، وبالتايل مساس بأجهزة السلطة احملددة قانونا . 1 eme - Jean pradel, Droit pénal économique, 2 éd, dalloz, Paris , 1990, P :420 . 2 - حممود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص 081. 3 - شيباين نضرية، مسؤولية مسريي الشركات التجارية يف ظل اإلفالس والتسوية القضائية، مذكرة ماجست ري، ختصص مسؤولية املهنيني، كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم احلقوق، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، ص 050. - 359 -

تفويض السلطة كسبب خاص النتفاء ال مسؤولية الجزائية ل مسير الشركة د - من حيث املوضوع : يشترط يف التفويض أن يكون جزئيا، فقد تدخل املشرع بالقوة من أجل توزيع السلطات مثل ما ه و احلال يف ظل شركة املسامهة، وأسند لكل جهاز مهمة قانونية، فمثال يف شركة املسامهة القدمية أسند مهمة الرقابة والتسيري جمللس اإلدارة، يف حني مت الفصل بني هاتني املهمتني يف ظل شركة املسامهة احلديثة. فأسند مهمة الرقابة جمللس املراقبة، وأسند مهمة التسيري جمللس ا ملديرين، ويف ظل هذا التقسيم أقر املشرع بتعديالت اتفاقية لكيفية ممارسة السلطة وإدارة الشركة فأجاز للسلطة أن تفوض جزء من صالحياهتا على سلطة أخرى لكن بصفة جزئية، مراعاة ملبدأ الفصل بني السلطات، وتسلسل األجهزة داخل الشركة، فيحظر أن ( 1) يكون التفويض كلي، نظرا ملا ي ترتب عنه من قضاء على درجة السلم القانوين لألجهزة . ه - من حيث الرقابة: بإمكان املفوض التدخل يف عمل املفوض له، ألن التفويض ال مينعه من ذلك، كما أنه على املفوض له تقدمي تقارير إجبارية له سواء كتابية أو شفهية بكل األعمال اليت قام هبا. 0 - أنواع التفويض : التف ويض ميكن أن يأخذ عدة أشكال فيمكن أن يكون مباشر، وميكن أن يكون غري مباشر، واالختالف يكمن يف طريقة تنفيذه وإجراءاته. أ - التفويض املباشر : ال تثور إشكالية أو تعقيدات يف التفويض املباشر ألن إجراءاته واضحة، وهي اليت سبق ذكرها، ومسي مباشرا ألن العالقة اليت تربط املفوض باملفوض به مباشرة ال يتخللها أي وسيط، أو جهاز يعمل كهمزة وصل بني أطراف التفويض األساسية. ب - التفوي ض غري املباشر : مبا أن التفويض املباشر مسي مباشرا لعدم وجود طرف آخر بني املفوض واملفوض إليه، فإنه وبطبيعة احلال عند ذكر التفويض غري املباشر يفهم وجود ط رف ثالث يدخل يف العالقة فتصبح عالقة ثالثية، حبيث املفوض يكون هو مصدر السلطة القانونية، واملفوض له األول هو الذي حصل على سلطات بناء على تفويض بالسلطة، واملفوض له الثاين هو الذي حيصل على االختصاصات من املفوض األول، ونفس الشروط املطلوبة يف التفويض املباشر مطل وبة أيضا يف غري املباشر، يضاف إليها فقط عنصر اإلذن، فال يستطيع املفوض له األول تفويض السلطة للمفوض له الثاين إال بإذن من املفوض، ومثال هذا جنده يف نص املادة 680 فقرة 6 من القانون التجاري، اليت جتيز لرئيس جملس اإلدارة أو للمدير العام، أن يفوض حتت مسؤوليته ج زءا من 1 - شيباين نضرية، مرجع سابق، ص 050. - 360 -

ب. جميلة سليماني – جامعة سيدي بلعباس ( الجزائر) ( 1) السلطات املفوضة إليه . والتفويض هنا ال ينتهي بل يضل قائم إذا طرأ أي عارض على املفوض، ألن مصدر هذه ( 2) االختصاصات هي الشركة، وهذا تطبيقا لنص املادة 605 من القانون التجاري . ثانيا - تطبيقات تفويض السلطة: بعد التطرق ملاهية التفويض من كل جوانبها ننتقل إىل تطبيقات التفويض واليت نرى كيفية تطبيقه عن قرب وعلى أرض الواقع، والتفويض ال يظهر يف كل أنواع الشركات بل يف نوع معني، ألنه قائم على توزيع االختصاصات يف الشركة ذات احلجم واألجهزة املتشعبة والضخامة، وهذه املعايري تنطبق بشكل واضح يف شركة املسامهة، الحتوائها ع لى عدة أجهزة قانونية تتطلب توزيع املهام واستعمال التفويض من أجل السري احلسن ورفع الضغط عن املسري. 0 - تطبيقات التف ويض يف ظل شركة املساهمة القدمية: أجهزة قانونية، تتمثل يف اجلمعية العامة من املعروف أن شركة املسامهة تتكون من ثال واليت تضم جمموعة املسامهني امل كونني للشركة، ومن جملس إدارة يقوم مبهمة التسيري الداخلي للشركة، باإلضافة إىل جملس اإلدارة الذي يتمتع بسلطة متثيل الشركة أمام الغري. مبا أن التفويض يكون بالترتيب التسلسلي فإنه يكون كاآليت : أ - التفويض من اجلمعية العامة إىل جملس اإلدارة : تقوم اجلمعية العامة بتفويض السلطة إىل جملس اإلدارة يف حدود ما رمسه القانون، ويكون هذا التفويض يف : * زيادة أو ختفيض رأس املال : حيق للجمعية العامة التفويض جمللس اإلدارة بسلطة زيادة رأس املال مرة واحدة أو أكثر، او ختفيضه بشرط عدم املساس مببدأ املساواة بني املسامهني، وتتم حتديد الكيفيات ومعاينة التنفيذ والقيام بإجراء التعديل املناسب للقانون ( 3) األساسي . * إصدار سندات االستحقاق : اجلمعية العام هي وحدها املؤهلة لتقرير إص دار السندات 1 - تنص املادة 680 يف فقرهتا السادسة على أنه ...": جيوز لرئيس جملس اإلدارة أو املدير العام أن يفوض حتت م سؤوليته جزء من السلطات املسندة إليه تطبيقا ألحكام املقاطع السابقة .".... 2 - تنص املادة 605 على أنه ": يف حالة وقوع مانع مؤقت للرئيس أو وفاته أو استقالته أو عزله، جيوز جمللس اإلدارة أن ينتدب قائما باإلدارة ليقوم بوظائف الرئيس. ويف حالة املانع املؤقت، مينح ه ذا اإلنتداب ملدة حمددة قابلة للتجديد، ويف حالة الة الوفاة أو اإلستقالة أو اإلقالة، تستمر هذه املدة إىل غاية انتخاب رئيس جديد ." 3 - املواد 680 فقرة 8 و 508 من القانون التجاري اجلزائري. - 361 -

تفويض السلطة كسبب خاص النتفاء ال مسؤولية الجزائية ل مسير الشركة ( 1) وحتديد شروطها أو السماح بذلك، ولكن جيوز هلا أن تفوض هذا إىل جملس اإلدارة . ب - التفويض من جملس اإلدا رة إىل املدير العام : أعضاء على األقل و يف شركة املسامهة يوجد جملس إدارة يتكون من ثال 08 عضو على األكثر، ويقوم جملس اإلدارة بانتخاب رئيس له يسمى رئيس جملس اإلدارة، هذا الرئيس مبا انه ال يستطيع تويل كل املهم لوحده، فإنه بإمكانه ترشيح شخص أو اثنني من أجل مساع دته ( 2) ويقوم بتعيينها كمدراء عامني . حيث يستطيع وحسب املادة 680 من القانون التجاري أن يقوم مبنح اإلذن للرئيس أم املدير العام بإعطاء الكفاالت أو الضمانات االحتياطية أو الضمانات باسم الشركة يف حدود كامل املبلغ الذي حيدده. ج - التفويض من رئيس جم لس اإلدارة إىل املديرين العامني : يقوم جملس اإلدارة بتفويض مهام إىل املديرين العامني الذي قام بتعيينهم من أجل مساعدته، وميكن أن يقوما بتفويض السلطة إىل أشخاص آخرين بإذن من جملس اإلدارة وهنا نكون أمام التفويض غري املباشر. 8 - تطبيقات التفويض يف ظل شركة املساهمة احلديثة: و جهت انتقادات كثرية لشركة املسامهة لعدة أسباب منها عدم وجود استقاللية ألجهزة اإلدارة بسبب سيطرة اجلمعية العامة على أجهزة التسيري، فاستحدثت شركة مسامهة جديدة وبأجهزة أخرى، فتم الفصل بني سلطة اإلدارة وسلطة الرقابة يف ظل شركة املسامهة احلديثة، جملس مراقبة مكون من سبع أعضاء على األقل ومن 08 عضو على األكثر حسب نص املادة 610 من ق. ت، ويقوم هذا األخري بتعيني أعضاء جملس املديرين الذين يتولون إدارة الشركة ( املادة 600 ق. ت). وطبق فيها التفويض كاآليت : * تفويض من جملس املراقبة إىل جملس املديرين : ميثل رئيس جملس املديرين ا لشركة يف عالقاهتا مع الغري، غري أنه جيوز أن يؤهل القانون األساسي جملس املراقبة ملنح نفس السلطة لتمثيل عضو أو أعضاء أخرين يف جملس املديرين _ 618 ق. ت _. * تفويض من جملس املراقبة و جملس املديرين إىل الغري : مدام أن الشركة تفوض سلطاهتا العامة وليس اخلاصة، فإمكاهنا االستعانة بالغري، مثال ذلك تفويض جلنة دراسة. 1 - املادة 501 مكرر 20 من القانون التجاري اجلزائري. 2 - املادة 008 من الق انون التجاري اجلزائري. - 362 -

ب. جميلة سليماني – جامعة سيدي بلعباس ( الجزائر) ثالثا - إثبات التفويض وأثره على املسؤولية اجلزائية للمسري: خيص التفويض إلثباته للقواعد العامة لإلثبات يف املسائل اجلزائية، يرتب جمموعة من النتائج، ويف حالة إذا ما ثبت تترتب عليه نتائج أخرى وهذا ما سنتطرق إليه خالل ما سيتقدم. 0 - إثبات التفويض بالسلطة يف الشركة التجارية: لكي ينفي املسري املسؤولية اجلزائية عنه، عليه أن يقدم الدليل على وجود التفويض لسلطته واختصاصاته لتابعه، ومسألة التفويض ميكن إثباهتا بكافة وسائل اإلثبات، ويف حالة وقوع جرمية أول من يتابع هو املسري بطبيعة احلال، وعليه أن يتمسك وبدون تأخري بتفويض سلطاته، والذي من املمكن أن يدفع املسؤولية حنو املفوض له، ومبجرد التمسك بتفويض السلطة أثناء املتابعة فإهنا تتحول إىل وسيلة دفاع قاطعة يف الزناع وعلى احملكمة أن ترد عليها قبل استبعادها، وبالنسبة حملكمة النقض الفرنسية ويف قرارين هلا، األول مؤرخ يف 01/ 10/ 0828 والثاين مؤرخ يف 11/ 10/ 0880 اعتربت الدفع بتفويض السلطة كدفع أول جيب تقدميه قبل ( 1) إبداء أي دفع يف املوضوع أمام حمكمة أو ل درجة، وال يقبل الدفع به أمام جهة االستئناف . ومن خالل قرارات حمكمة النقض الفرنسية يتبني بأن الدفع بتفويض السلطة أو االختصاصات ليس من النظام العام، وعلى من يتمسك به أن يقدمه إىل حمكمة أول درجة قبل أبداء أي دفع أو مناقشة يف املوضوع، ويعود للمسري وحده إقا مة الدليل جبميع الوسائل، وحمكمة النقض ركزت خبصوص وسائل عناصر وسائل اإلثبات نذكر منها : أ - وجود الدليل الكتايب ليس ضروريا. ب - حمتوى التفويض الكتايب ال يشكل بالنسبة لقضاة املوضوع عنصر إثبات وقد يعترب غري كاف. ج - تفويض السلطة جيب أن يترجم كشروط لتنفيذ عقد العم ل. ونظرا ملا سبق ونظرا لعدم وجود نص حيظر التفويض، فإنه ال يوجد مانع من قبول التفويض يف أي جمال، ويف منشور أرسله وزير العدل الفرنسي إىل النواب العامني بتاريخ 18/ 11/ 0855 حيدد فيها بعض العناصر اليت ميكن االعتماد عليها يف حتديد املفوض إليه حىت يكون أهل لتحمل املسؤولية وهي : التكوين املهين للمعين، خاصة يف جمال األمن. كفاءته داخل املؤسسة. 1 - عمار مزياين، املسؤولية اجلزائية ملسريي الشركات، رسالة دكتوراه يف العلوم القانونية، قانون جنائي، قسم احلقوق، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر، باتنة، السنة اجلامعية 8108 - 8100 ، ص 005. - 363 -

تفويض السلطة كسبب خاص النتفاء ال مسؤولية الجزائية ل مسير الشركة أجرته الشهرية. جتربته يف النشاط املطلوب. عدد العمال املوضوعني حتت تصرفه. ( 1 .) سلطته يف التوظيف والتصرف يف العتاد 8 - أثر التفويض على املسؤولية اجلزائية للمسري: بطبيعة احلال كان لل تغريات تفويض أثر واضح على مسؤولية املسري اجلزائية، وأحد مهمة عليها، وقد انقسم الفقه هبذا اخلصوص إىل اجتاهني، األول كان من احملفزين لتوسيع نطاق التفويض واالجتاه الثاين كان مضيق لنطاقه، وهذا ما سنفصل فيه خالل العناصر اآلتية مع ذكر النتائج اليت خلفها األخذ هب ذا اإلجراء. أ - االجتاه املوسع لنطاق التفويض : إهتم أنصار هذا االجتاه بالتفويض وتطبيقه يف جمال مسؤولية املسري، حبيث ميكن للمسري يف مجيع احلاالت تفويض سلطاته اليت خولت له قانونا أو مبوجب النظام األساسي للشركة، وحىت يف حالة ما إذا كانت القاعدة التجرميية تسند له املسؤولية اجلنائية بصفته ( 2) شخصية . يف حالة األخذ هبذا املبدأ، وتوسيع نطاق التفويض، فإنه يؤدي إىل حتلل املسريين من مجيع مسؤولياهتم اجلزائية واليت من املفترض أن تقع عليهم شخصيا، فيسأل عنها املفوض إليه وحده وتنتفي مسؤولية املسري بشكل هنائي. ( 3) وقد كان ألصحاب هذا الرأي عدة مربرات استندوا إليها لتعزيز اجتاههم وهي : * أن نظرية التفويض ليس لديها أي سند يف أي نص قانوين صريح، ألهنا من ابتكار القضاء وحده، وباملقابل ال يوجد نص مينعها، واألخذ هبا أمر مشروع. * أن التفويض هو الوسيلة األساسية لتخفيف املسؤولية اجلزائية ع ن املسري، وصفة الرئيس أو املسري مل تعد شرطا كافيا، حيث أن السلطة الفعلية، قد ال ترتبط هبا. * إن اشتراط وجود التابع ضمن املسؤولني املمكنني يردي إىل عدم مساواة الرؤساء سيما لو ثبت أن التابع املكلف مبصلحته ارتكب املخالفة مما قد يدفع بالشركة إىل أن تضع على رأس ها شخصا ليتحمل املسؤولية فقط. 1 - عمار مزياين، املرجع نفسه، ص 00 2 . 2 - عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 008. 3 - عمار مزياين، مرجع سابق، ص 000. - 364 -

ب. جميلة سليماني – جامعة سيدي بلعباس ( الجزائر) * إ ن أسلوب التسيري احلديث يرفض متركز السلطة بيد الرئيس ويوحي بتوزيع املهم، بل إن هذا التوزيع مرتبط بواجب تنظيم الشركة نفسه، ويستجيب أحيانا لرغبة اإلطارات والعمال يف شغل مناصب املسؤولية، والتفويض يف مثل هذه احلالة ينفي كل خطأ يف حق الرئيس. ب - االجتاه املضيق لنطاق التفويض : يرى أنصار هذا االجتاه أنه حىت ويف حالة غياب نص قانوين مينع تفويض السلطة يف القانون اجلنائي، فإنه جيب األخذ يف االعتبار النصوص املوجهة للمسري بصفته الشخصية واليت حتمله املسؤولية مبفرده دون غريه، أو يف حالة ما إ ذا نص املشرع على منع التفويض صراحة يف بعض اجلرائم، ففي هذه احلالة يقوم االلتزام الشخصي للمسري وال يستطيع بأي حال من األحوال خلعه على غريه، وبالتايل يصبح مسؤول ن تبعات أعماله وعن تبعات خماطر ( 1) عدم قيام املفوض إليه بتنفيذها . فبالنظر إىل سلطة الرقابة اليت مي ارسها املفوض على املفوض إليه، من غري املمكن إخالؤه من املسؤولية كليا، إضافة إىل أنه يكون مسؤول بسبب فشل اختياره للمفوض إليه الذي يشترط أن يكون ذو خربة وكفاءة، ومن املفروض أن يراعي املسري هذا قبل القيام بتوزيع مهامه. ويف نفس التصور يرى بعض الفقهاء أن اإلعفا ء من املسؤولية يكون بالقدر الذي تتعطل فيه وظيفة الرئيس األساسية، إذ ال ميكنه التنازل عن الصالحيات املنوطة به حبكم القانون أو مبوجب النظام األساسي للشركة، واليت تكون لصيقة به. يف حني كان هناك رأي أخر يرى بان املسؤولية اجلزائية تبقى قائمة حىت بعد تسليمه بعض السلطات إىل غريه، وختليه عنها ما مل ( 2) يتم هذا التخلي وهذا التفويض يف السجل التجاري . وبالتايل وتبعا ملا سبق فإننا خنلص إىل نتيجتني مفادمها أن إذا فوض املسري اختصاصاته الفنية والتقنية، واليت ليست مرتبطة ال بوظيفة وال بصفة املسري، فإن املسري يتحرر من املسؤول ية متاما ويتحملها املفوض إليه. أما إذا كان التفويض يتعلق باالختصاصات والسلطات اإلدارية العامة واليت أسندت له شخصيا مبوجب القانون أو النظام األساسي للشركة، فإن املسؤولية تكون لصيقة به وال خيلي التفويض هذه املسؤولية كليا. ج - أثار تفويض املقرتنة حبدود مسؤولي ة املسري: إذا كانت القاعدة العامة تفضي إىل أن نقل السلطة يؤدي إىل نقل املسؤولية من املسري إىل التابع، وهذا ما يؤدي إىل ختلص املسري امللقاة على عاتقه، إال أن هذا ما يبدو سطحيا، ألن الواقع ليس هبذه البساطة بسبب التداخالت اليت تشوب هذا املوضوع، ومن أجل اإلحاط ة هبذه 1 - عمار مزياين، مرجع سابق، ص 008. 2 - ابن خدة رضا، مرجع سابق، ص 056. - 365 -

تفويض السلطة كسبب خاص النتفاء ال مسؤولية الجزائية ل مسير الشركة النقطة بنوع من التفصيل، البد من التمييز أوال بني مسؤولية املسري القائمة على خطئه الشخصي واملسؤولية اليت تتم عن األفعال اليت يقوم هبا تابعوه يف املؤسسة، ومنها نتطرق إىل ( 1) النتائج اليت نتجر عن هذا التفويض . ج - 0 - أثر التفويض على مسؤولية املسري النا جتة عن خطئه الشخصي : املسري مسؤول عن أخطائه الشخصية سواء كانت عمدية أو غري عمدية، وال يعفى منها إال إذا عارضه عارض من موانع املسؤولية املتعارفة يف املبادئ العامة للقانون، وال ميكنه التنصل من هذه املسؤولية والدفع بتفويض االختصاص أو السلطة ليتحرر من األخطاء ا ليت ارتكبها. وتعترب من األخطاء الشخصية سوء التنظيم يف الشركة، سوء توزيع املهام والصالحيات، منح تفويض يف غري حمله، وقد ذهب البعض للقول بأن التفويض ال يقوم يف املؤسسات الصغرية أو يف املؤسسات اليت ال يربر حجمها أو توزيعها اجلغرايف مثل هذا األمر، فمسري الشركة الصغرية يبقى ملزم بصفة شخصية ومستمرة بالسهر على تنفيذ واحترام األنظمة والقوانني. واملسري يسأل عن اخلطأ الناتج عن سوء التنظيم واإلدارة، كما يسأل عن اخلطأ الناتج عن اإلمهال وعدم االحتياط وعدم احترام القوانني واللوائح، باعتبارها مجيعها إخالل بالتزام عام مثله مثل سائر املواطنني املفروض عليهم مسايرة تصرفاهتم، مما يتطلب منهم يقضه وانتباه حىت ال يصيبوا غريهم بأضرار، وهلذا ال يعفى املسري من املسؤولية اجلنائية الناجتة عن عدم احتياطه أ وعد اختاذ التدابري الالزمة واليت تتطلبها طبيعة النشاط الذي متارسه الشركة، فإذا حد ي ضرر أو وفاة بسبب سوء التجهيزات أو عدم تزويد اآلالت بوسائل الوقاية أثناء العمل، فإن املسؤولية اجلنائية تقع على عاتق املسري بصفته فاعال جلرمية غري عمدية ناجتة عن إمهال ( 2) وقلة احتراز . ويف مجيع احلاالت دون استثناء اليت يقوم هبا املسري سواء إمهال أو عدم احتي اط أو عدم إحترام القوانني واللوائح، تقوم مسؤوليته اجلزائية على أساس ارتكابه خلطأ شخصي، وليس بإمكانه التخلص من املسؤولية عن طريق التفويض، الن التفويض يف هذه احلالة ال يشكل ( 3) مانع من موانع املسؤولية . 1 - مصطفى العوجي، املسؤولية اجلنائية يف املؤسسة االقتصادية ، ط 0 ، مؤسسة نوفل، بريوت، لبنان، 0828 ، ص 181. 2 - ع مار مزياين، مرجع سابق، ص 001. 3 - مصطفى العوجي، املسؤولية اجلنائية االقتصادية، مرجع سابق، ص ص 180 - 188. - 366 -

ب. جميلة سليماني – جامعة سيدي بلعباس ( الجزائر) ج - 8 - أثر التفويض على مسؤولية املسري الناجتة عن أخطا ء تابعيه : كما سبق الذكر فإن التفويض بالنسبة لألخطاء الشخصية ال يعد مانع للمسؤولية، لكن اإلشكالية تثار يف حالة أخطاء تابعيه. يف هذه احلالة ميكن أن يصبح للتفويض أثر ويتحل املسؤولية املفوض إليه بدال من املسري، ما مل يثبت بأنه كان سببا يف ذلك بأي شكل من األشكا ل، كأن يرتكب خطأ شخصي جير باملفوض إليه إىل ارتكاب خطأ أيضا، فمثال سوء التنظيم وقلة الرقابة من طرف املسري تساهم يف ارتكاب اخلطأ من طرف التابع وبالتايل ال ختلي املسري من املسؤولية. أما إذا كان التفويض مستويف لكل الشروط ومطابق للقوانني، فإن أي خطأ للمفوض إليه يتحمل تبعاته مبفرده. وال يسأل املفوض له عن أخطائه فقط بل يسأل هو األخر عن أخطاء تابعني واخلاضعني لسلطته ورقابته، ويسأل ضمن حدود الصالحيات املخولة له من طرف املسري، سواء كان التفويض مباشرا أو غري مباشر، فهو مسؤول على كل من محله املهام. ويبقى املسري معفى من كل املسؤولية مادام تفويضه صحيحا خال من أي شائبة. وحبسب ما جاء يف قرار حمكمة النقض الفرنسية املؤرخ يف 80/ 10/ 0851 أنه يف حال قيام مسؤولية املفوض فإن مسؤولية املفوض إليه تستبعد، أما يف حالة قيام مسؤولية املفوض إليه فإن املسري يعفى من املسؤولية، على أساس أن احلالة تبادلية وال ميكن اجلمع بني ( 1) املسؤوليتني . وهذا يبدو بعيد عن املنطق، وهذا ما بدا واضحا يف القانون اجلزائري يف حالة حواد العمل املصحوبة بالوفاة، أو اجلروح املنصوص عليها واملعاقب بأحكام املادة 00 من القانون رقم 22/ 15 املؤرخ يف 86 جانفي 0822 املتعلق ب الوقاية الصحية واألمن وطب العمل، اليت تنص على أنه ": يتعرض املخالف للعقوبات املنصوص عليها يف املواد 05، 02، 08، 01 أعاله بغض النظر عمل أو وفاة أو عن العقوبات اليت قد يتعرض هلا تطبيقا لقانون العقوبات، يف حالة حاد جروح حسب مفهوم التشريع اجلاري به العمل ." فتط بيق أحكام هذا القانون ال مينع من تطبيق أحكام املادة 822 و 828 من قانون العقوبات اجلزائري، ومن خالهلما ميكن معاقبة املفوض واملفوض إليه معا، لكن على أساسني خمتلفني أحدمها على أساس أخد االحتياط، واألخر على ( 2) أساس عدم مراعاة األنظمة . 1- mirielle delmas_marty, Droit pénal des affaires, 1 er partie générale, politique pénal, p.u.f, paris, 1990, P 97 . 2 - عمار مزياين، مرجع سابق، ص 008. - 367 -

تفويض السلطة كسبب خاص النتفاء ال مسؤولية الجزائية ل مسير الشركة خامتة : التفويض إجراء إدا ري مهم، خاصة يف الوقت احلايل حني أصبحت الشركة كيان مستقل وضخم يصعب يف الغالب على مسريها إدارة كل شؤوهنا مبفرده، حيث رخص له القانون وخدمة ملصلحة الشركة تفويض مهامه وصالحياته إىل اآلخرين دون التخلي عن املسؤولية أو النتائج املترتبة على هذه العملية، املهم أن ي راعي أثناء تفويضه شخص كفء قادر على أداء مهامه سواء من الناحية العلمية أو العملية، مع تقدمي الدعم واملساندة له، من أجل الوصول إىل النتائج املرجوة واليت تصب يف مصلحة الشركة بالدرجة األوىل. وقد أخذ القضاء حبالة تفويض السلطة أو تفويض االختصاص وكان سباقا هلا، كوسيلة لدفع املسؤولية عن مسريي الشركات، ذلك أنه ال وجود لنصوص تشريعية يف القانون الفرنسي أو القانون اجلزائري تنص على التفويض صراحة، بل جمرد أحكام قضائية تقبل بالتفويض كمانع للمسؤولية عن املسري تارة وترفضه تارة أخرى، وهذا ال يعترب تعارضا وتناقضا من الناحية الواقعية، بل هو نتاج لدراسة اجلرمية املطروحة أمام القضاء والنصوص واألسلوب املستعمل من طرف املشرع لتحديد املسؤول عن اجلرمية. وعليه فأثار التفويض ختتلف من حالة ألخرى، حبيث ينفي املسؤولية عن مسري الشركة يف بعضها ويبقيها يف جرائم أخرى. وما جتدر اإلشارة إليه يف هذا السياق هو أن التفويض مع تزايد مهام املسري أصبح ضرورة ملحة، وال بد من قبوله كسبب من أسباب انتفاء املسؤولية اجلزائية ملسريي الشركات، وال بد من تدخل املشرع وتنظيمه مبوجب نصوص قانونية صرحية وواضحة تشتمل على شروطه وجمال تطبيقه. قائمة املراجع : أوال - الكت ب باللغة العربية: 0 - ابن خدة رضا، احملاولة يف القانون اجلنائي للشركات التجارية - تأصيل وتفصيل - ، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، 8101 . 8 - زكي حممد هاشم، أساليب اإلدارة، دار السالسل، الكويت، 8110 . 0 - ماجد راغب احللو، علم اإلدارة العامة، دار املطبوع ات اجلامعية اإلسكندرية، 0821 . 0 - مصطفى العوجي، القانون اجلنائي العام، اجلزء الثاين، املسؤولية اجلنائية، مؤسسة نوفل، بريوت، 0821 . 1 - مصطفى العوجي، املسؤولية اجلنائية يف املؤسسة االقتصادية،، ط 0 ، مؤسسة نوفل، بريوت، لبنان، 0828 . 6 - حممود داوود يعقوب، حممود داو ود يعقوب، املسؤولية يف القانون اجلنائي اإلقتصادي، ط 8 ، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، 8112. - 368 -

ب. جميلة سليماني – جامعة سيدي بلعباس ( الجزائر) ثانيا - الكتب باللغة الفرنسية: 1 - jean pradel, droit pénal économique, 2 eme éd, dalloz, paris, 1990 . 2 - mirielle delmas_marty,droit pénal des affaires, 1 er partie générale, politique pénal, p.u.f, paris, 1990 . ثالثا - املذكرات: 0 - شيباين نضرية، مسؤولية مسريي الشركات التجارية يف ظل اإلفالس والتسوية القضائية، مذكرة ماجست ري، ختصص مسؤولية املهنيني، كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم احلقوق، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان. 8 - طيفوري زواوي، املسؤولية اجلزائية للمسري - دراسة مقارنة - ، مذكرة ماجست ري ، كلية احلقوق، جامعة جياليل اليابس، سيدي بلعباس، 8112 - 8118 . 0 - عمار مزياين، املسؤولية اجلزائية ملسريي الشركات، رسالة دكتوراه يف العلوم القانونية،قانون جنائي، قسم احلقوق، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر، باتنة، السنة اجلامعية 8108 - 8100. رابعا - القوانني: 0 - األمر رقم 51/ 18 املؤرخ يف 81 رمضان 0081 املوافق ل 86 سبتمرب 0851 املتضمن القانون التجاري املعدل واملتمم. 8 - القانون رقم 22/ 15 املؤرخ يف 86 جانفي 0822 املتعلق ب الوقاية الصحية واألمن وطب العمل. - 369 -

تفويض السلطة كسبب خاص النتفاء ال مسؤولية الجزائية ل مسير الشركة - 370 -