تطور تكييف الخطأ في المسؤولية الإدارية للمستشفيات العامة

المجلد المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ـــــ 11 ، العدد 11 ( 0102 ) ـــــ ص 717 / 707 تطور تكييف الخطأ في المسؤولية إلادارية للمستشفيات العامة The evolution of the characterization of fault in administrative liability of public hospitals بدارنية رقية* 1 1 جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر، tiaret.dz - rouguia.bedarnia@univ ) 4980/ - 9894 - 0007 - https://orcid.org/0009 ( تاريخ إلارسال: 11 / 03 / 2026 تاريخ القبول: 02 / 05 / 2026 تاريخ النشر: 11 / 06 / 2026 *********** ملخص: تعد المسؤولية على أساس الخطأ من أبرز صور المسؤولية إلادارية للمستشفيات العامة. ويكفي لقيامها أن يثبت المتضرر ارتكاب المرفق الصحي خطأ سواء كان طبيا أو إداريا، كاإلهمال في التشخيص أو تأخر التدخل أو فقدان الملف الطبي. وقد شهد القضاء إلاداري تطورا ملحوظا في طبيعة الخطأ المطلوب، حيث تخلى عن شرط الخطأ الجسيم، وأصبح الخطأ البسيط كافيا لتحميل امل ستشفى المسؤولية متى ت رتب عليه ضرر. من ناحية الاثبات، ال يزال عبء إلاثبات من الناحية النظرية يقع على عاتق المتضرر، إال أن القضاء إلاداري اتجه نحو تخفيف هذا العبء، ال سيما في الحاالت التي تستأثر فيها إلادارة بالمعلومات، أو عندما تتعمد المستشفى إخفاء الملف أو مبدأ القرينة ضد إلادارة في بعض الحاالت الضرر. كما أقر ال يستطيع تبرير التي يكتفي فيها بالخطأ المفترض. هذا التوجه يكرس مفهوم العدالة إلادارية، ويعكس حرص القاض ي إلاداري على حماية حق المريض في السالمة والتعويض عن الاضرار. دون تحميله عبء إلاثبات. الكلمات امل فتاحية: المسؤولية إلادارية؛ الخطأ الطبي؛ الخطأ الجسيم؛ عبء الاثبات؛ قرينة الخطأ؛ المستشفيات العامة. Abstract:The fault-based liability is one of the main forms of administrative liability of public hospitals. It arises when the injured person proves that the health service committed a fault, whether medical or administrative , such as negligence in diagnosis , delay intervention , or loss of the medical file .Administrative jurisprudence has evolved regarding the required degree of fault abandoning the condition of gross fault and accepting simple fault as sufficient to hold the hospital liable when damage occurs Al though the burden of proof theoretically remains on the injured party , administrative court have tended to ease this burden of proof , recognizing a presumption of fault in some cased to protect patients ‘rights to safety and compensation . Keywords: administrative liability, medical error, gross fault burden of proof, presumption of fault. *المؤلف المرسل

-- 1 of 21 --

بدارنية رقية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة: تعد المستشفيات العامة من أبرز المرافق الحيوية في الدولة، إذ تضطلع بدور اجتماعي وإنساني بالغ ألاهمية يتمثل في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما يجعلها موضع مساءلة قانونية متى ترتب عن نشاطها ضرر ألفراد. ومع تطور المهام التي تقوم بها، وتنوع الحاالت الطبية والتقنية التي تواجهها، برزت الحاجة إلى تطوير قواعد المسؤولية ال قانونية الملقاة على عاتقها، بما يحقق التوازن بين حقوق المرض ى وضمان استمرارية الخدمة الصحية العامة. لقد عرفت مسؤولية المستشفيات العامة تطورا ملحوظا في الفكر القانوني والقضائي، خاصة في ظل اتساع مفهوم المرفق العام وتنامي الحقوق ألاساسية للمواطن، على رأسها الح ق في الصحة. لقد شكل الخطأ عبر مختلف مراحل تطور القانون إلاداري، ألاساس المحوري للمسؤولية إلادارية بطبيعة صارمة، حيث كان يشترط للمستشفيات العامة، وقد ظل هذا الخطأ، في الاجتهاد القضائي إلاداري يتميز أن يكون جسيما وثابتا، ليعتد به كأساس لتحميل إلادارة المسؤو لية، هذا الموقف، الذي تم تبنيه لفترة طويل ة من طرف القضاء إلاداري، كان يعد ضمانة لحماية المرافق العامة الصحية من سيل الدعاوى التي تحملها الطبي داخل المستشفيات التقصير المسؤولية. لكنه في المقابل ضيق من فرص انصاف المتضررين من إلاهمال أو العامة. غير أن الواقع العملي والتطورات القانونية، خاصة في ظل التحول نحو دولة القانون وحماية حقوق مرونة، فاتجه إلى: في هذا التوجه، بحيث أصبح القضاء إلاداري أكثر الانسان أدت إلى إعادة النظر التخفيف من حدة طبيعة الخطأ، فلم يعد يشترط أن يكون جسيما، بل يكفي الخطأ البسيط لترتيب مسؤو لية إلادارة إذا نتج عن نشاطها أضرار، من جهة، من جهة ثانية وفي بعض الحاالت ذهب إلى حد افتراض مبرر، مما يخفف من عبء الاثبات على المريض. الخطأ بمجرد وقوع ضرر غير من ذلك قد تقوم مسؤولية المستشفيات حتى بدون خطأ وأكثر هذا التحول المزدوج – من الخطأ الجسيم إلى الخ طأ البسيط ومن الواجب إلاثبات إلى المفترض – ي عكس نقلة نوعية في فلسفة المسؤولية إلادارية للمستشفيات العامة، تقوم على تعزيز مبدأ العدالة وحماية المريض باعتباره الطرف الضعيف في العملية العالجية. فإلى أي مدى يعكس تطور تكييف الخطأ في المسؤولية إلادارية للمستشفيا ت العامة تحوال في ا ملفهوم القانوني للخطأ، ومدى تأثير ذلك على شروط قيام المسؤولية واثباتها أمام القضاء إلاداري؟ وهل يمثل إلى تأصيل تشريعي واضح؟ يفتقر مستقر استجابة حقيقية لحماية المريض أم انه مجرد اجتهاد قضائي غير ويتفرع عن هذه إلاشكالية عدة أسئلة: تدور حول مساهمة القواعد الكالسيكية للمسؤولية إلادارية في القائمة على أساس الخطأ الناجمة عن نشاط المستشفيات العامة، وهل خصوصية النشاطات تغطية ألاضرار

-- 2 of 21 --

تطور تكييف الخطأ في المسؤولية إلادارية للمستشفيات العامة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاستشفائية - وباألخص النشاطات الطبية الممارسة في إطار المؤسسات الاستشفائية - تسمح بتطور ن ظام خاص بالمسؤولية إلادارية ب تعكس خصوصية حيث يراعي هذه الخصوصية؟ هل القواعد التي تم إرساؤها في هذا إلاطار النشاطات المطبقة عليها؟ وقد اقتضت طبيعة الدراسة تبني المنهج التحليلي من خالل تحليل الاجتهادات القضائية إلادارية المرتبطة المسؤولية إلادارية، و تكييفه في إطار بالخطأ الطبي ومعايير دراسة القواعد المنظمة إلثباته في القانون الجز ائري، مع الاعتماد على المنهج المقارن من خالل الاستئناس ببعض التطبيقات في القضاء إلاداري الفرنس ي باعتباره مصدرا مؤثرا في تطور القضاء إلاداري هذا ما سيتم تناوله من خالل التكييف التقليدي للخطأ في المسؤولية إلادارية للمستشفيات الع مومية (مبحث أول)، ثم نتناول التحوالت الحديثة في تكييف الخطأ في هذا النوع من المسؤولية (مبحث ثاني). المبحث ألاول: التكييف التقليدي للخطأ في المسؤولية إلادارية للمستشفيات العمومية. المبحث الثاني: التحوالت الحديثة في تكييف الخطأ في المسؤولية إلادارية للمستشفيات العمومية المبحث ألاول: التكييف التقليدي للخطأ في المسؤولية إلادارية للمستشفيات العمومية. تخضع المسؤولية إلادارية للمستشفيات العمومية الى النظام العام للمسؤولية إلادارية، وهو النظام الذي يقوم مبدئيا على أساس الخطأ، بما فيه الخطأ الشخ ص ي والخطأ المرفقي، غير أن مسؤولية المستشفى تتميز بقواعد خاصة تعود الى طبيعة نشاط المستشفى وطبيعة العالقة بين مستخدمي القطاع الصحي والمستشفى من جهة، والعالقة مع المرتفقين من خدمات المستشفيات من جهة ثانية. مما يجعل المستشفى في غالبية ألاحيان يتحمل المسؤولية الناجمة عن أخطاء مستخدميها (المطلب ألاول)، كما تؤسس مسؤولية المستشفى على الخطأ المرفقي بما فيه الخطأ البسيط والخطأ الجسيم وهذا حسب طبيعة العمل الذي يقوم به. (المطلب الثاني). المطلب ألاول: تغطية الخطأ المرفقي للخطأ الشخص ي في المستشفيات العامة: وحتى وان كان ت تخضع أغلبية قواعدها الى النظام العام للمسؤولية إلادارية فان مسؤولية المستشفى تتميز بقواعد خاصة تعود الى طبيعة نشاط المستشفى، فالمرافق الصحية تخضع لنظام خاص للمسئولية إلادارية (الفرع ألاول)، يغلب عليه انحسار الخطأ الشخص ي لصالح توسيع نطاق الخطأ المرفقي (ال فرع الثاني). وذ لك ألاعباء التي تقع على عاتق لتحقيق هدف مزدوج وهو ضمان حماية كافية لحقوق المنتفعين آخذا بعين الاعتبار المستشفى العمومي وفرق عمله.

-- 3 of 21 --

بدارنية رقية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع ألاول: المسؤولية إلادارية للمستشفيات العامة هي مسؤولية ذات نظام قانوني خاص يقع على عاتق الطبيب كأصل عام التزام ببذل عناية وليس تحقيق نتيجة، باستثناء بعض الحاالت التي يلتزم فيها الطبيب بتحقيق نتيجة. وإلاخالل بهذا الالتزام يشكل خطأ طبيا يقيم مسؤولية الطبيب. على أساس الخطأ الشخص ي. في ظل المفهوم التقليدي، لم تكن مسؤولية المستشفيات العامة تفهم إال من خالل نسبة الخطأ الشخص ي كل فعل يتجاوز مجرد التقصير ممرضا. ويعتبر الخطأ إلى شخص معين، عادة ما يكون طبيبا أو لقد درج الفقه والقضاء على التمييز في أداء الواجب المنهي، ويكتس ي طابع الجسامة والانفصال عن الوظيفة. بين الخطأ الشخص ي والخطأ المرفقي، وتعددت المعايير للتمييز بي ن الخطأ الشخص ي والخطأ المرفقي ومن تل ك الانفصال عن الوظيفة الخطأ العمدي، جسامة الخطأ، ومعيار المعايير 1 . فنجد المشرع الجزائري مثال أخذ بمعيار الانفصال عن الوظيفة في المادة 13 من الامر 60 - 61 المتعلق بالوظيفة العامة .2 نظرا للطبيعة المعقدة للعمل الطبي، يميل ال قضاء إلى اعتبار معظم ألاخطاء الطبية مرفقية ال شخصية حتى وإن كانت جسيمة نسبيا وذلك لعدة أسباب منها : - الممرض موظف في إحدى المستشفيات العامة، لذلك فإن خطأه هنا يقيم مسئولية المستشفى الطبيب أو يعتبر العمومي، ألن طبيعة العالقة القانونية بين المستشفى و الطبيب هي عالقة تنظيمية الئحية تحكمه ا القوانين و بمناسبتها، تنسب إلى المستشفى التنظيمات المعمول بها، مما يجعل ألاخطاء المرتكبة من قبله أثناء تأدية مهامه أو العمومي، و بالتالي تنعقد المسؤولية إلادارية للمستشفى عن أعمال موظفيها، كما أن العالقة بين المريض و المستشفى هي عالقة تحكمها القوانين والتنظيمات المعمول بها و ليس على أساس العقد، كما هو الحال في العيادات الخاصة .3 - الطبيب الذي يعالجه، نظرا لكون الطبيب هنا كما ذكرنا تنتفي في المستشفيات العامة حرية المريض في اختيار سابقا من موظفي المرفق العام الاستشفائي، هذا ألاخ ير يجب عليه أن يقدم خدماته لكل مريض يوجه إلى مصلحته، وفقا لبرنامج المناوبة والعالج المعد سلفا من طرف المؤسسة الاستشفائية، سكناه عن مقر إضافة إلى أن المستشفيات العمومية ملزمة بتقديم العالج المستعجل ألي مريض بصرف النظر .4 1 - ماجد راغب الحلو، القضاء إلاداري، منشأة المعارف، إلاسكندرية، مصر، 4662 ، ص 256 دنون، أيضا سمير ، أنظر الخطأ الشخص ي والخطأ المرفقي في القانون المدني وإلاداري، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 4662 ، ص 434 . 2 - ألامر 60 - 61 ، المؤرخ في 35 يوليو 4660 ، العدد يتضمن القانون ألاساس ي العام للوظيفة العمومية، ج.ر 20 المؤرخة في 30 يوليو 4660 ، ص. 1 . المعدل و المتمم بالقانون 44 - 44 المؤرخ في 31 ديسمبر 4644 ، ج ر 15 ، ص 2 . 3 درجة جسامة الخطأ كأساس لقيام المسؤولية إلادارية للمستشفى العموم مراد نعوم، سمية برياح، معيار ي عن ألاخ طاء الطبية، مجلة الفكر المتوسطي، المجلد 36 ، العدد 3 ، 4643 ، ص 361 - 343 . -4 سليمان عزام، المسؤولية إلادارية للمستشفيات العمومية، أطروحة دكتوراه عل وم في الحقوق تخصص قانون إداري، بسكرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر 4634 ، ص .62.

-- 4 of 21 --

تطور تكييف الخطأ في المسؤولية إلادارية للمستشفيات العامة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - يعمل الطبيب غالبا تحت ضغط الوقت، وفي ظروف استعجالية مع احتماالت علمية غير مؤكدة. خصوصية النشاط الاستشفائي دفعت القضاء إلى اشتراط سلوك بالغ الخطورة حتى يوصف الخطأ بأنه شخص ي. ومن الكحول، رفض اسعاف مريض بدافع شخص ي، أمثلة الخطأ الشخص ي في المجال الطبي، إجراء عملية تحت تأثير المنهي ع افشاء السر مدا، إلاهمال الفادح الخارج عن ألاصول الطبية . نشاطات نتيجة أعمال تمت في إطار ويترتب على ما سبق أنه في حالة ما إذا تعرض أحد المرض ى ألضرار المستشفى العمومي، ال تقوم مسؤولية الممارسين الصحيين، إذ أن المرفق يغطي الخطأ المرتكب، إال إذا كان الخطأ منفصال عن امل رفق (أي إذا مورست المهام خارج إلاطار العادي ملمارستها بالنظر إلى خطورة تصرف الممارس) وهنا الشخص الذي تعرض لضرر يفترض أنه مرتبط بالظروف التي تم فيها العالج يمكن أن يطالب بقيام مسؤولية المستشفى العمومي أمام القاض ي إلاداري. فالمسؤولية إلادارية للمرافق الاستشف ائي ة هي نوع من مباشرة، إذ أن المرفق العام يتحمل المسؤولية عن أخطاء مختلف الفاعلين فيه. بسبب طابعها المسؤوليات الغير بفصلها بين ألاصول المادية للضرر الموضوعي، هذه آلالية تتميز - نشاط العون - وتحميلها لذمة المستشف ى .1 الفرع الثاني: توسع فكرة الخطأ المرفقي حماية لضحايا المستشفيات العامة مسؤولية إلادارة في حاالت الخطأ الشخص ي التي لها عالقة انتهى القاض ي إلاداري بعد تطور إلى تقرير بالوظيفة. ولم يعد يخرج عن إطار مسؤولية إلادارة سوى الخطأ الشخص ي الذي ال صلة له بالوظيفة العامة على الاطالق يأن يقع في حياة الموظف ا لخاصة . ويرجع ذلك إلى رغبة القضاء إلاداري في حماية المضرور من اعسار الموظف لذلك فإن تحمل إلادارة المسؤولية عن الخطأ الشخص ي للموظف في مواجهة ألافراد ال يعفي الموظف من دفع التعويضات لإلدارة، فلها أن ترجع عليه بما دفعته من تعويض للمضرور 2 ويعد من بين أخطاء سوء تنظيم المرفق الصحي العمومي، عدم مراقبة آلاالت المستعملة من طرف أعوان المستشفى، فتوفير آالت عالجية غير معقمة، أو حتى غير صالحة تماما لالستعمال هي أخطاء مرفقية ترتب مسؤولية المرفق الصحي العمومي. وفي هذا الصدد أقر مجلس الدولة الجزائري في قراره المؤرخ في 33 / 1 / 4661 .بمسؤولية المستشفى عن ألاضرار الالحقة بالضحية. ويتعلق ألامر بقضية السيد (م. خ) الذي إثر كسر أصيب به على مستوى عظم الفخذ، أجريت له عملية جراحية بمستشفى بجاية، التي تطلبت وضع صفيحة ملولبة، هذه ألاخيرة تسببت في أنتأن مقاوم للعالج الطبي الذي تلقاه، وبعد ن زع الصفيحة تب ين أن 1- Pierre TIFINE, L’objectivation de la responsabilité des hôpitaux publics en droit administratif français, Thèse pour le Doctorat en droit public de l’université de Metz, 1997. p.236. -2 ماجد راعب الحلو ، المرجع السابق ، ص 455.

-- 5 of 21 --

بدارنية رقية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عظم الفخذ أصيب بتعفن أدى إلى إخضاع المريض لعدة عمليات زرع عظام في عدة مراكز استشفائية. وقد توصل مجلس الدولة إلى أن عدم مراقبة آلاالت المستعملة يشكل خطأ للمرفق العام يرتب مسؤوليته .1 بتاريخ ملجلس الدولة الصادر آخر وفي قرار 31 / 3 / 4666 ال أقر قاض ي بمسؤولية مستشفى ضرباني بعنابة إصابتها بوباء الكوليرا، وقد على أساس الخطأ المرفقي، عن حادثة وفاة (ت. ق) التي كانت تعالج بالمستشفى إثر أدى غياب الحراسة وعدم اتخاذ إلاجراءات الطبية الالزمة إلى رمي المريضة بنفسها من نافذة الطابق ألاول .2 وفي قضية أخرى أدى انعدام الحراسة إلى وفاة مريض في مستشفى ألامراض العقلية إثر تلقيه ضربات من مصاب عقلي متواجد بنفس المستشفى، وقد اعتبر القاض ي ذلك خطأ مرفقيا يرتب مسؤولية المستشفى 3. كما اعتبر مجلس الدولة في قرار آخر أن وفاة مريض بمستشفى ألامراض العقلية على يد مريض آخر بنفس ا عمل المستشفى ملستشفى خطأ مرفقيا يتمثل في سوء سير .4 ومن قبيل ألاخطاء المرفقية أيضا إهمال المستشفى تقديم دواء خاص بمضادات الجراثيم، وإهمال مراقبة المريض، حيث أن تقرير الخبير جاء فيه أن بتر رجل المريض كان راجعا إلى أنه لم يتلق العالج الكافي والضروري لتفادي ال تعفن، مما يرتب قيام المسؤولية إلادارية للمستشفى 5 . وفي كل هذه القضايا غطى المستشفى العمومي ألاخطاء التي يرتكبها الممارسين الطبيين. ويبقى أن نعرف إن كان المرفق يغطي كل ألاخطاء مهما كانت طبيعتها المطلب الثاني: الخطأ الجسيم كأساس ملسؤولية المصالح الاستشفائية : لم يكن تعامل القاض ي إلاداري مع دعاوى المسؤولية ضد المستشفيات العمومية وفق نسق واحد، فالمجال الطبي هو مجال ذو طابع تقني وعلمي، يتعدد الفاعلين فيه من ممارسين طبيين وشبه طبيين، وإداريين...الخ. وتختلف تدخالت كل منهم وعلى هذا ألاساس تختلف صورة الخطأ المرتبطة بكل تدخل وفق ا لخصوصية النشاط المسبب للضرر .6 الفرع ألاول: موقف القاض ي إلاداري الفرنس ي 1. -- مجلس الدولة، الغرفة ا رقم لثالثة، قرار 661111 ، مؤرخ في 33 / 1 / 4661 ، قضية م.خ ضد مستشفى بجاية، مجلة مجلس الدولة العدد الخامس، 4662 ، ص 461 2 - مجلس الدولة، الغرفة ألاولى، مؤرخ في 31 / 63 / 4666 قضية (م.خ) ضد مستشفى عنابة، مذكور في كتاب لحسين بن الشيخ آث مويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، هومة، الطبعة دار 1 4661 ، الجزء ألاول ص 346 . 3 - المجلس ألاعلى، الغرفة إلادارية، قرار رقم 54104 ، مؤرخ في 30 / 61 / 3211 ، قضية مستشفى وهران ضد فريق ب، المجلة القضائية عدد 3 ، 3223 ، ص 346 4 -- مؤرخ في مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار 35 / 61 / 4664 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 4 ، سنة 4664 ، ص 311 5 -- المحكمة العليا، الغرفة إلادارية، قرار رقم 05021 ، مؤرخ في 16 / 60 / 3226 ، قضية المستشفى الجامعي لسطيف، ضد (م م)، المجلة القضائية، رقم 3 ، لسنة 3224 ، ص 314 . 6 بن صالح محمد الحاج، قرينة الخطأ في مجال المسؤولية إلادارية الطبية، مجلة الح قوق والعلوم إلانسانية، المجلد الحادي عشر، العدد ألاول، جامعة الجلفة 4631 .

-- 6 of 21 --

تطور تكييف الخطأ في المسؤولية إلادارية للمستشفيات العامة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لقد ميز القضاء الفرنس ي في مراحل سابقة بين الخطأ الطبي والخطأ العالجي. وقد كان المعيار المعتمد في البداية هو المعيار العضوي، فينتج الخطأ الطبي عن اخالل الطبيب بواج باته المهنية التي ت فرضها عليه القوانين السارية وأساسيات مهنة الطب التي تمليها ألاصول الفنية لهذه المهنة 1 . ومن أمثلة هذه ألاخطاء رفض القيام بالعالج، أو الانقطاع عنه دون مبرر أو إلاخالل باإلعالم، عدم الالتزام باألسرار الطبية، وألاخطاء الفنية كالغلط في التشخي في الجراحة. أما ألاخطاء العالجية فهي تلك ألاخطاء الناتجة عن أعمال مساعدي ص أو ألاطباء من تقنيين وممرضين .2 وابتداء من قضية Rouzet في 40 - 64 - 3252 ، المادي، بحيث ينظر بدأ مجلس الدولة الفرنس ي يأخذ بالمعيار إلى طبيعة العمل الذي تسبب في الضرر وليس لصفة الشخص الذي قام به. بالصعوبة ويتطلب الجدية ويستدعي استعمال تقنيات خاصة فالعمل الطبي هو ذلك العمل الذي يتميز وهو عمل ال يمكن القيام به إال من طرف الطبيب أو الجراح أو مساعد طبي تحت مسؤولية ورقابة الطبيب المباشرة في ظل شروط تسمح له بمراقبة التنفيذ والتدخل في أي وقت، واش ترط فيه الخطأ الجسيم لقيام المسؤولية إلادارية، أما العمل العالجي فهو ذلك العمل الذي يتميز بالسهولة وبالطابع العادي كإعطاء الحقن العمل العالجي ويكتفي فيه القضاء بمجرد الخطأ البسيط حتى لو قام به الطبيب أو أو تضميد الجروح فيعتبر الجراح .3 والخطأ الطبي حسب مجلس الدولة الفرنس ي ومنذ سنة 3215 قابل لترتيب مسؤولية المستشفيات غير هو العامة إال إذا بلغ درجة معينة من الجسامة، وعلى الضحية أن يثبت ليس فقط الخطأ وإنما أن يثبت جسامته. - وقد يثور التساؤل ملاذا لم يتطلب القضاء العادي الخطأ الجسيم لترتيب مسؤولية ألاطباء، واشتر ا ط الخطأ الجسيم. لترتيب مسؤولية المستشفيات العامة، يرجع اشتراط مجلس الدولة الفرنس ي للخطأ الجسيم في ألاعمال منها: الطبية لعدة أسباب نذكر - أن المسؤولية إلادارية للمرافق الاستشفائية هو نوع من المسؤوليات الغير مباشرة، إذ أن المرفق العام يتحمل المسؤولية عن أخط اء مختلف الفاعلين فيه. بسبب طابعها الموضوعي، هذه آلالية تتميز بفصلها بين ألاصول المادية للضرر - نشاط العون - وتحميلها لذمة المستشفى. وتطلب الخطأ الجسيم في مجال المرافق الاستشفائية، يغطي هذا البعد بين الخطأ وذلك باشتراط عالقة سببية بين صعوبة النشاط الممارس من ا ملمارسين الاستشفائيين والضرر المسبب .4 1 - هومة، الجزائر، رايس محمد، المسؤولية المدنية ألطباء في ضوء القانون الجزائري، دار 4661 ، ص 322 . - 2 يخلف عبد القادر، مدى لزوم الخطأ الطبي كأساس للمسؤولية إلادارية للمرافق الطبية العا مة، المجلة ألاكاديمي ة للبحوث القانونية والسياسية، المجلد السابع، العدد: ألاول، 4641 . 3 - مراد نعوم، سمية برياح، معيار درجة جسامة الخطأ كأساس لقيام المسؤولية إلادارية للمستشفى العمومي عن المتوسطي، المجلد ألاخطاء الطبية، مجلة الفكر 36 ، العدد 3 ، 4643 ، ص 361 - 343 . 4- Pierre TIFINE, L’objectivation de la responsabilité des hôpitaux publics en droit administratif français, Thèse pour le Doctorat en droit public de l’université de Metz, 1997.p236.

-- 7 of 21 --

بدارنية رقية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - تفادي كثرة دعاوى المسؤولية الطبية فيما أذا اشترط الخطأ البسيط، مما قد يزيد من أعباء الرعاية الصحية للمواطنين، وعرقلة تطور المؤسسات الاستشفائية .1 أما ألاعمال المرفقية المتعلقة بتنظيم وإدارة المرفق، فالمسؤولية تقوم على أساس الخطأ البسيط، ويتعلق ألامر بكل ما يخص لوازم المرفق المادية والبشرية والتنظيمية (تجهيزات وأدوات طبية، تنظيم العمل وتوزيعه بين ألاقسام وألاطباء، نظم إلاشراف والمعلومات....). فتقوم المسؤولية هنا حال وجود قصور من هذا الجانب الس يء ل ذاك، أي بسبب التسيير أو لمرفق 2 . ويتحقق ذلك بمخالفة إلادارة للنصوص التنظيمية الواجب تطبيقها في المرافق الطبية، من أمثلة ذلك التأخر الغير عادي في فحص المرض ى رغم أن حالتهم تستدعي التدخل الاستعجالي، عدم عزل المريض في حالة العدوى، أو خطأ في الرقابة في مستشفى ألامراض العقلية .3 الفرع ال ثاني: موقف القاض ي إلاداري الجزائري بين الخطأ البسيط والخطأ الجسيم في قانون بالنسبة للقاض ي إلاداري الجزائري رغم تبنيه لفكرة التمييز المسؤولية إلادارية بصفة عامة، إال أنه لم يكن واضحا بشأن تطبيقها على المصالح الاستشفائية. فلم يظهر القضاء تمييزا بين أعمال الت نظيم وألاعمال الطبية وانعكاسات ذلك التمييز على طبيعة الخطأ الموجب للمسؤولية .4 ففي قرار صادر عن الغرفة إلادارية للمجلس ألاعلى في 42 / 36 / 3211 ، حيث أنه على إثر إصابة ضحية بكسر في المعصم ألايسر والحوض تم نقلها للمركز الاستشفائي أين تلقت الضحية عالجا خفيفا دون ا تخاذ ذلك أصيبت الضحية بغرغرينا بمكان الكسر إجراءات جدية ملواجهة إلاصابة وتم إهمالها دون مراقبة. على إثر في اتخاذ إلاجراءات الالزمة مما أدى إلى الكسر، مع التأخير اليد، والسبب هو عدم تطهير أدت إلى اللجوء إلى بتر تفاقم وضعه، وقد اعتبر المجلس ألاعلى أن إلاهما ل الذي تعرضت له الضحية يشكل خطأ جسيما يرتب مسؤولية المستشفى .5 كبير في متجر معتاد للجرحى بسبب انفجار ومع ذلك أشارت المحكمة إلى أن يوم الحادث شهد تدفقا غير مما أدى إلى فوض ى عامة في خدمات الطوارئ 1 - يخلف عبد القادر، مدى لزوم الخطأ الطبي كأساس للمسؤولية إلادارية للمرافق الطبية العامة، المجلة ألاكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد السابع، الع دد: ألاول، 4641 . - 2 محمد فؤاد عبد الباسط، تراجع فكرة الخطأ أساسا ملسؤولية المرفق الطبي العام (الاتجاهات الحديثة ملجلس الدولة الفرنس ي)، منشأة المعارف إلاسكندرية، 4661 . ص 36 . 3 - مجلس الدولة المؤرخ في قرار 35 / 61 / 4664 ، قضية مستشفى ألامراض العقلية "فرنان حنف ي" والية تيزي وزو، ضد خضير، المرجع السابق، ص أرملة موالي، عبد القادر 11 . - 4 بن عبد هللا عادل، المسؤولية إلادارية للمرافق الاستشفائية (شروط الفعل المولد للضرر)، أطروحة دكتوراه العلوم بسكرة، في الحقوق تخصص قانون عام، جامعة محمد خيضر 4636 ، ص 13 . 5 - في صادر المجلس ألاعلى، الغرفة إلادارية، قرار 42 / 36 / 3211 ، قضية بن سالم ضد مستشفى مصطفى باشا بالجزائر، RAJA ، ص 341 .

-- 8 of 21 --

تطور تكييف الخطأ في المسؤولية إلادارية للمستشفيات العامة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كما نجد القاض ي إلاداري في بعض القرارات النادرة والتي ال يمكن ا لقياس عليها قد اكتفى باإلشارة إلى الخطأ دون تحديد لطبيعته، ففي قرار مجلس الدولة الصادر في 32 / 62 / 3222 1 ، اعتبر أن الضحية تعرضت لعدة أخطاء طبية مؤكدة، وذلك من خالل عدة عمليات جراحية أجريت لها لوضع حمل عادي، وركز على ألاضرار الناجمة عن ألاخطاء الطبية والمتمثلة في العقم وحرمانها من إلانجاب إضافة إلى وفاة المولودة مباشرة بعد الوالدة. دون أي توصيف لألخطاء المرتكبة. مؤرخ في أخر وفي قرار 13 / 63 / 4666 2 بأن نسيان إبرة في بطن المريضة خالل عملية جراحية، ، اكتفى بذكر أدى إلى آالم تستحق التعويض. دون أن يحدد طبيعة الخطأ ما إذ ا كان بسيطا أو جسيما. المبحث الثاني: التحوالت الحديثة في تكييف الخطأ لقد كانت قواعد مسؤولية المستشفيات العامة تعاني من حدود مرتبطة بها، هذه الحدود هي متعلقة بدرجة الخطأ المتطلب لترتيب مسؤولية المستشفى أوال، فتطلب الخطأ الجسيم - حتى لو تم التقليص من مجالها - يشكل عرقلة جدية لحصول الضحايا على حقوقهم، فقد يواجه الضحية صعوبة الاثبات، حتى ولو كانت ألاضرار الالحقة به خطيرة بدرجة كافية، فهناك صعوبة إثبات حتى ولو كان خطأ بسيط. وثانيا تطلب وخطأ واجب إلاثبات ال يسمح للضحايا بالحصول على تعويضات في حالة ما إ أضرار ذا عجزوا عن إثبات العالقة السببية بين الخطأ والضرر. الخطأ الخطأ الجسيم، دون أن يهجر وبهدف تجاوز هذه العيوب، أفض ى تطور القضاء إلاداري إلى هجر كأساس للمسؤولية (المطلب ألاول)، كما وضع القاض ي إلاداري مكانيزمات وخصوصا ميكانيزمات القرائن، بهدف التخفيف من عبئ الا ثبات الواقع على عاتق الضحية (المطلب الثاني). المطلب ألاول: تطور طبيعة الخطأ في المسؤولية إلادارية للمستشفيات العامة لم يكن مجلس الدولة الفرنس ي في السابق يقيم المسؤولية إال على أساس الخطأ الجسيم، على اعتبار أن النشاط الطبي معقد ومحفوف بالمخاطر. لكن اشتراط من الضحايا الخطأ الجسيم حال دون حصول الكثير عل تعويض عن ألاضرار التي تصيبهم في المستشفيات العامة مما دفع مجلس الدولة إلى هجر الخطأ الجسيم (أ)، مقابل توسيع نطاق الخطأ البسيط ليشمل كل النشاطات التي تتم داخل المستشفيات العامة (ب). الخطأ الجسي الفرع ألاول: هجر م: إن صعوبة وجود تعريف محدد للخطأ الجسيم جعل التفرقة بين الخطأ الجسيم والخطأ البسيط تخضع لتقدير القاض ي. كما أن اثبات الخطأ الجسيم كان يشكل تحديا حقيقيا للمرض ى المتضررين، وذلك 1 - مجلس الدولة، الغرفة ألاولى، المؤرخ في قرار 32 / 62 / 3222 منشور، )، غير ر و من معه ضد (ز ، القطاع الصحي بأدرار لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتق هومة ، ص ى في قضاء مجلس الدولة، الجزء ألاول ، دار 363 . 2 - مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، مؤرخ في 13 / 63 / 4666 ، قضية القطاع الصحي شيقيفارة بمستغانم ضد (ب ف)، هومة، ص لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء ألاول، دار 411 .

-- 9 of 21 --

بدارنية رقية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جعل كل من الضحايا ورجال القانون يتوهون في الوصول إلى حقوقهم. والمرض ى يجدون أنف سهم ضحايا أعمال طبية ال يتم تعويضهم عنها .1 ولم يسلم القضاء الفرنس ي بتبنيه للخطأ الجسيم من النقد و ذلك لعدة أسباب منها : - عدم وجود تعريف للخطأ الجسيم، وصعوبة حصول المتضررين على التعويض لصعوبة إقامة الدليل على الخطأ الجسيم، إضافة إلى أن الاتجاه القديم المتم ثل في اشتراط الخطأ الجسيم إلقرار المسؤولية الطبية ال يستند إلى دليل في القانون، ألن القواعد القانونية جاءت مطلقة، ولم تفرق بين أصحاب المهن المختلفة من مهندسين وأطباء وغيرهم، وهذا دليل على أن تمتع ألاطباء بهذا الاستثناء ال مبرر له. - أن التمييز بين الخطأ الب سيط والخطأ الجسيم ليس دائما واضحا أو محدد كما تتطرق له النظريات، قاطع، إذ يواجه القاض ي صعوبة حقيقية خطورة من الخطأ البسيط، دون وجود معيار غالبا ما يعرف بأنه أكثر في رسم الحد الفاصل بين النوعين، مما يؤدي إلى اختالفات في التقدير. ففي الواقع يواجه القضاة صعوب ة لتقديرهم الشخص ي، مما يؤدي إلى تفاوت كبيرة في رسم خط فاصل واضح بين الخطأين، وغالبا ما يترك ألامر في القرارات القضائية. فتقدير ما إذا كان الخطأ بسيطا أو جسيما يستدعي دراسة كل حالة على حدة، من خالل تحليل ظروف الخطأ وطبيعته النتائج المترتبة عنه، وليس الاعتما د على تعريفات نظرية عامة، من هذا المنطلق ال يمكن اعتبار هذا التمييز واضحا وموضوعيا بشكل كالم، بل هو نسبي ويعتمد إلى حد كبير على السياق القضائي الذي يطرح فيه .2 لقد كانت سياسة مجلس الدولة الفرنس ي في السابق في 3215 أكثر مالئمة للمهمة الطبية للمرفق الاستشف ائي وكذا للمفهوم القديم لالمسوؤلية الطبية، لكن بداية من القرن العشرين، أصبحت غير متوافقة يحرص على تحسين وضعية الضحية فأكثر مع قانون أكثر .3 من أجل كل ما سبق تم التخلي عن شرط الخطأ الجسيم لترتيب مسؤولية المستشفيات العامة، لقد شكلت هذه المرحلة تحوال مهما في ن تفعيل الحماية القضائية للمضرورين من جراء النشاط ظام المسؤولية، نحو الطبية .4 عن مجلس الدولة الفرنس ي في صادر لقد تم ذلك بمقتض ى قرار 36 أبريل 3224 الصادر في حكمه الشهير في قضية 5 Epoux V ، وتتمثل وقائع القضية في أن السيدة (ف) قد أجريت لها عملية والدة قيصرية في 2 ماي 1- c.Lefranc, Responsabilité des hôpitaux publics : aléas thérapeutiques et responsabilité sans faute, Ann Kinésither, 1994, t, 21 n 5, p 273-274.Masson, paris, 1994. 2 Benoit Delaunay, La faute de l’administration, L.G.D.J, 2009. P 233 3- Pierre TIFINE, L’objectivation de la responsabilité des hôpitaux publics en droit administratif français, Thèse pour le Doctorat en droit public de l’université de Metz, 1997.p238. 4 - Caroline Lantero, 100 Ans de responsabilité hospitalier, Revue droit et santé, La revue juridique des entreprises de santé, 2021, n 100, pp, 150-159. 5-Cass.10/04/1992, n 79027, Dame V.c/ Hôpital clinique du belvédère Mont-Saint-Aignan, Note, Éric Martinez, Les grandes décisions de droit médical, sous La direction de François Vilia, L.G.D.J, édition Alpha, Liban, 2010, p.507.

-- 10 of 21 --

تطور تكييف الخطأ في المسؤولية إلادارية للمستشفيات العامة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3212 في مون ، في مستشفى بلفيير - سانت - جسيمة لألم، وقد تبين من تقرير إتيان، انتهت بسكتته قلبية وأضرار الخبرة أنه تم ارتكاب عدة أخطاء طبية صغيرة لكنها كانت مترابطة: جرعة زائدة من دواء مخفض للضغط، مهيأ النصفي، إعطاء بالزما غير استخدام بنج مضاد أثناء التخدير ة جيدا. على الرغم من أن كل فعل من هذه ألافعال ال يشكل خطأ جسيما بمفرده، فقد أخذ مجلس الدولة في هذا الطعن بالمفهوم البسيط أو المجرد، حيث وجد أن تعاقب ألاخطاء التي ترتبت على التدخل الطبي تمثل خطأ من طبيعته أن يقيم مسؤولية المؤسسة الطبية دون إشارة إلى وجوبية وجود خطأ جسيم .1 رحب جانب من الفقه والقضاء بهذا الاجتهاد ملجلس الدولة الفرنس ي في قضية الزوجين، حيث رأى أن مجلس الدولة الفرنس ي قد تطور في قضائه، إذ أنه لم يعد يتشدد في اشتراط إثبات الخطأ الجسيم بالنسبة لألعمال الطبية، وأصبح يكتفي بإثبات الخطأ البسيط، حيث سهل على التعويض عن الضرر حصول المضرور عن طبيعة الخطأ، وهو إعمال ملبدأ مرونة القاض ي إلاداري الذي أصابه، وفي ذلك حماية له بغض النظر 2 . في منه تغييرا جذريا في من الفقه أن هذا التخلي كان في جوهره تراجعا عن حيلة قانونية أكثر حين يرى جانب آخر النظام 3 . كما أنه لم يغ الواقع اليومي للمستشفيات جذريا ألن المسؤولية ما زالت تحدد حسب الوسائل وليس ير المسؤولية رمزيا ألنه أزال ما وصفه البعض ب "امتياز القضاء أن القرار على أساس النتيجة النهائية. لقد اعتبر " للمستشفيات العامة. لقد لجأ مجلس الدولة الفرنس ي إلى الخطأ الجسيم ليحد من المبدأ التقليدي الذي كان قائما لفترات طويلة وهو عدم مسؤولية الدولة عن ألاعمال الطبية. وقد كان لزاما أن يحدث تطور تفرضه ضرورة التساوي في النظام القانوني بين المؤسسات الاستشفائية العامة والخاصة. فخطورة ألاضرار التي كانت تحدث للمريض لم يكن مناسبا أال تلفت ان تباه القاض ي إلاداري لها، إذ كان من الصعب أن يتقبل الجمهور أن تبقى ألاضرار دون تعويض .4 في ملجلس الدولة الفرنس ي صدر لقد تم تأكيد هذا الحكم بحكم قضائي آخر 3221 طعن في حكم على أثر في عام و محكمة بوردو لالستئناف الصادر 3221 والذي رفضت بمقتضاه هذه ألاخيرة طلب التعويض استنادا إلى أن مركز اسعاف مدينة بوردو لم يتأخر في تقديم المساعدة، وبالتالي لم يقع منه ثمة خطأ جسيم يرتب منح التعويض ليس على أساس عدم وقوع خطأ جسيم، وإنما مسؤوليته، وأمام مجلس الدولة رفض هذا ألاخير 1-Laurence Marion, Christine MAUGUE, La Responsabilité du service public hospitalier, 2 édition, LGDJ, 2019, p56. -2 محمد علي حسونة، قرينة الخطأ في مجال المسؤولية إلادارية (دراسة مقارنة) بين القانون المصري والفرنس ي، الكتاب الثاني 4634 النهضة العربية، ص ، دار 215 . 3 - Caroline Lantero, 100 Ans de responsabilité hospitalier, Revue droit et santé, La revue juridique des entreprises de santé, 2021, n 100, pp, 150-159. 4- c.Lefranc, Responsabilité des hôpitaux publics : aléas thérapeutiques et responsabilité sans faute, Ann Kinésither, 1994, t, 21 n 5, p 273-274.Masson, paris, 1994.

-- 11 of 21 --

بدارنية رقية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لم يرتكب خطأ يرتب مسؤو اسعافات مدينة بوردو ألن مركز لية المستشفى 1 استبعد القضاء مفهوم . وبهذا القرار الخطأ الجسيم ليس فقط في الاعمال طبية العادية بل حتى الطارئة، وهو اتجاه نحو توسيع ملجال المسؤولية إلادارية الطبية .2 ويبدو أن القاض ي إلاداري الجزائري و على غرار القاض ي إلاداري الفرنس ي تخلى عن اشتراط الخطأ ال جسيم لترتيب مسؤولية المستشفيات عن ألاعمال الطبية، إذ نجده في بعض القرارات النادرة والتي ال يمكن القياس عليها قد اكتفى باإلشارة إلى الخطأ دون تحديد لطبيعته، ففي قرار مجلس الدولة الصادر في 32 / 62 / 3222 3 ، اعتبر أن الضحية تعرضت لعدة أخطاء طبية مؤكدة، وذلك من خال ل عدة عمليات جراحية أجريت لها لوضع حمل عادي، وركز على ألاضرار الناجمة عن ألاخطاء الطبية والمتمثلة في العقم وحرمانها من إلانجاب إضافة إلى وفاة المولودة مباشرة بعد الوالدة. دون أي توصيف لألخطاء المرتكبة. مؤرخ في أخر وفي قرار 13 / 63 / 4666 بأن نسيان ، اكتفى بذكر إبرة في بطن المريضة خالل عملية جراحية، أدى إلى آالم تستحق التعويض. دون أن يحدد طبيعة الخطأ ما إذا كان بسيطا أو جسيما .4 وفي قرار آخر اعتبر مجلس الدولة أن الضحية كانت في وضعية حمل طبيعية واثناء توليدها استعملت الكباشات إلخراج الجنين عوض اجراء عملية قيصرية مم ا أدى إلى تمزق في جهازها التناسلي ووفاة الجنين ورتب مسؤولية المستشفى على أساس الخطأ الطبي دون تحديد لطبيعة الخطأ 5 يظهر هذا التباين أن القضاء إلاداري الجزائري لم يبلور بعد نظرية موحدة للمسؤولية إلادارية، خاصة في المجال الطبي. هذا التذبذب يضعف من أمن القانو القانوني ن ويصعب على الباحثين والمهنيين تحديد إلاطار المناسب. من الضروري أن يتدخل المشرع الجزائري لتوضيح الحدود بين المسؤولية إلادارية والمدنية خاصة في القطاعات الحساسة كالصحة والتعليم .6 الفرع الثاني: توسيع نطاق الخطأ البسيط: 1 C.E, 13 mars 1998, Ameon, A.J.D.A, 20 mai 1998 , p 461. 2 - محمد حسونة، قرينة الخطأ في مجال المسؤولية إلادارية (دراسة مقارنة)، المرجع السابق ص 215 . 3 - مجلس الدولة، الغرفة ألاولى، المؤرخ في قرار 32 / 62 / 3222 منشور، ر)، غير ومن معه ضد (ز ، القطاع الصحي بأدرار هومة، ص لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء ألاول، دار 363 . 4 - مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، مؤرخ في 13 / 63 / 4666 ، قضية القطاع الصحي شيقي فارة بمستغانم ضد (ب ف)، هومة، ص لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء ألاول، دار 411 . 5 - قرار مجلس الدولة مؤرخ في 13 / 61 / 4633 ، قرار غير منشور مذكور في مقال المسؤولية الطبية للمؤسسات الاستشفائية، المرجع السابق ص 40 . 6-Mohamed Karim Noureddine, La notion de faute et responsabilité administrative des services publics Hospitaliers :pour une meilleure garantie des droits des victimes , Revue des droits de l’homme et des libertés publiques, vol :n 06 :03 An , 2021, p 797.

-- 12 of 21 --

تطور تكييف الخطأ في المسؤولية إلادارية للمستشفيات العامة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظل القاض ي إلاداري قبل 3224 في المستطاع الابتعاد عن نظرية الخطأ الجسيم مرحلة أولى يحاول قدر إلقرار مسؤولية المستشفيات العامة، وذلك بأن أعاد تكييف ألاعمال الطبية وألحقها من نطاق العمل الطبي الذي تترتب المسؤولية فيه على أساس الخطأ الجسيم، إلى نطاق تنظيم وتسيير المرفق العام و الذي يكفي الخ طأ البسيط لترتيب مسؤولية إلادارة عنه 1 مع ما يترتب عنه من توسيع لنطاق الخطأ البسيط. فقد الحق مثال فئة ألاخطاء المتولدة عن فعل تنفيذ عمل طبي من شخص غير مؤهل إلى ألاخطاء المتعلقة بتنظيم وسير حرمان لل المرفق العام، فغياب الممارسين المؤهلين لتنفيذ عمل طبي يعتبر مريض من إحدى الضمانات الطب ية، الجراح بدل الطبيب الجراح كأن ينفذ العمل الطبي من قبل المساعد الطبي بدل الطبيب أو الطبيب غير .2 وفي مرحلة ثانية ومدفوعا باالنتقادات الموجهة إليه عدل مجلس الدولة الفرنس ي عن موقفه من اشتراط الخطأ الجسيم في ألاعمال الطبية لصالح فكرة الخطأ الطبي و بذلك تم التوسيع من مجال الخطأ البسيط ليشمل كل ألاعمال الطبية دون حاجة إلعادة تكييفها، هذا التحول كما تطرقنا لذلك سابقا رسمه اجتهاد بمقتض ى قرار صادر عن مجلس الدولة الفرنس ي في 36 أبريل 3224 في حكمه الشهير الصادر في قضية .3 Epoux V إن التحول لنظام الخطأ البسيط في ميدان ألاعمال الطبية البحتة على غرار النظام المطبق في ميدان تنظيم وعمل المرفق بصورة عامة، يعني أن أي خطأ طبي أيا كان هو خطأ يرتب مسؤولية المستشفى العام. و من أمثلة ألاخطاء الطبية الغلط ف ي التشخيص الذي قد يكون في صورة غياب الفحوصات السابقة لتشخيص المرض أو عدم كفايتها قد ترتب مسؤولية المستشفى العام .4 ومن امثلتها أيضا الخطأ في اختيار العالج فقد قض ى مجلس الدولة الفرنس ي بأن الخطأ في وصف الدواء بعد فحص بسيط وسطحي يشكل خطأ طبي يرتب مسؤولية المس تشفى .5 و من قبيل ألاخطاء الطبية الموجبة ملسؤولية المستشفى العام نسيان الجراح أجساما غريبة في جسم المريض (ابرة) .6 -1 محمد فؤ اد عبد الباسط، المرجع السابق، ص 750. -2 بن عبد هللا عادل ، المرجع السابق، ص 155. 3-Cass.10/04/1992, n 79027, Dame V.c/ Hôpital clinique du belvédère Mont-Saint-Aignan, Note, Éric Martinez, Les grandes décisions de droit médical, sous La direction de François Vilia, L.G.D.J, édition Alpha, Liban, 2010, p.507. 4 24 - قرار مجلس الدولة الصادر في 32 ديسمبر 3212 ، قضية BEOCHER مذكور في أطروحة بن عبد هللا عادل المرجع السابق ص 332 -5 مجلس الدولة الفرنس ي في قرار 45 جوان 3210 مذكور في أطروحة بن عبد هللا عادل المرجع السابق ص 115. -6 مجلس الدولة الجزائري، قرار مؤرخ في 13 جانفي 4666 ، قضية مدير القطاع الصحي شيقيفارة بمستغانم ضد ( ب . ف ) ، مذكور في لحسين بن الشيخ آث ملويا ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، الجزء ألاول ، دار هومة، الجزء ألاول ، ص 237.

-- 13 of 21 --

بدارنية رقية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مما سبق نجد أن القضاء إلاداري عرف تحوال من التشدد في مساءلة المستشفيات – عبر اشتراط الخطأ الجسيم - إلى الاكتفاء بوجود الخطأ البسيط لترتيب هذه امل نتج عن ذلك توسيع نطاق الخطأ البسيط سؤولية. و ليشمل ألاعمال الطبية حتى المعقدة منها كاألعمال الجراحية وصوال إلى الاستعانة بالقرائن أي الخطأ المفترض الذي سنتناوله الحقا. المطلب الثاني: تطور نظام اثبات الخطأ في دعاوى المسؤولية إلادارية للمستشفيات العامة يكتس ي الاثبات في المجال الطبي أهمية بالغة إذ على ضوء ألادلة المقدمة في الملف تتوقف نتيجة الدعوى. ومن هذا المنطلق يقع على عاتق المريض إثبات خطأ الطبيب أو المرفق الطبي العام. ألنه في هذا المجال تطبق أيضا القاعدة العامة في القانون والتي مفادها تحمل الضحية عبء إلاثبات (الفرع ألاول) لكن بالنظر إلى واقع وظروف الممارسة الطبية فإن مهمة الاثبات قد تظهر صعبة بل شبه مستحيلة في أحيان كثيرة وأمام هذه الصعوبة اتجه القضاء إلاداري إلى التخفيف من حدة القاعدة التقليدية من خالل نظام الخطأ المفترض في بعض الحاالت (الفرع ا إقرار لثاني). الفرع ألاول: عبء اثبات الخطأ في المسؤولية إلادارية للمستشفيات العامة تخضع دعاوي المسؤولية إلادارية بشكل عام، ومسؤولية المستشفيات العامة خصوصا، لنفس المبدأ العام الذي يقض ي بتحمل المدعي عبء إلاثبات. في هذا المجال فاألصل بالنسبة للفرد الذي يطالب إلادا ر ة دعواه عن اثبات أي منها خسر مجتمعة بحيث إذا تقاعس أو عجز بالتعويض أنه يلتزم بإثبات ثالثة عناصر .1 ذلك جليا من خالل التطبيقات القضائية المتعلقة بدعاوى المسؤولية ضد مؤسسات الصحة وقد ظهر العمومية في الجزائر، حيث ربط القاض ي إلاداري الفصل في الدعوى مرتبط بمدى هذه المسؤولي اثبات عناصر ة من خطأ وضرر وعالقة سببية وذلك في عدة قرارات قضائية .2 فأغلبية ألاحكام القضائية تطبق القاعدة العامة في هذا المجال وهي إلقاء عبئ إلاثبات على المدعي فلقد عن مجلس الدولة الجزائري بتاريخ صادر جاء في حيثيات قرار 2 / 4 / 4664 3 ما يلي: حيث ي تبين من الوثائق المرفقة بالملف، بأن المستأنف عليها، كانت تعالج من ورم خبيث منذ مدة معتبرة من ألاطباء المقيمين بداخل وخارج قبل الفصل في الموضوع بتاريخ الصادر الوطن. وحيث أن الخبرة المنجزة، وبناء على القرار 34 / 65 / 3224 ، وكذلك -1 أحمد كمال موس ى ، نظرية العربي، الفكر الاثبات في القانون إلاداري، دراسة مقارنة، دار 4634 ، ص 451. 2 - قرار مجلس الدولة الجزائري رقم 621115 ، بتاريخ 41 / 63 / 4636 ، فهرس 23 ، قضية المركز الاستشفائي الجامعي مجلس الدولة رقم بالدويرة ضد (د.ع)، وكذا قرار 624162 ، بتاريخ 45 / 61 / 4662 ، فهرس 111 ، الغرفة الثالثة قضية منشور مذكورين في مقال فطناس ي عبد الرحمن، الاثبات في مجال المسؤولية (م.د) ضد القطاع الصحي لوالية تبسة غير إلادارية ملؤسسات الصحة العمومية عن نشاطها الطبي، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المركز الجامعي تمنغاست، الجزائر. عدد 1 ، 4635 . 3 - مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثالثة د، ملف رقم 0023 بتاريخ صادر ، قرار 2 / 4 / 4661 الاستشفائي ، قضية المركز منشور. غير (م)، ضد (س.ت). قرار

-- 14 of 21 --

تطور تكييف الخطأ في المسؤولية إلادارية للمستشفيات العامة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخبرة التكميلية تبين بأن المستأن من الكمية المعتادة، إال أنها لم ف عليها، قد تلقت عالجا باألشعة بكمية أكثر تبين النسبة المعمول بها طبيا. كما أن الملف خالي من أي شهادة تبين إقامة المستأنف عليها بالمستشفى المستأنف أو حتى اسم الممرضة أو الطبيب المعالج. وحيث أنه كان على قضاة أول درجة أن يتحرو ا أكثر قبل الفصل في الموضوع نظرا النعدام أي دليل يثبت ادعاء المستأنف عليها في تحميل مسؤولية الضرر الذي لحقها، مما المستأنف النعدام هذا الدليل الذي يبين مسؤولية المستشفى...." يستوجب إلغاء القرار وعلى الرغم من أن عبء الاثبات في مثل هذه الدعاوى يقع على المدعي من ألاحيان يأخذ ، إال أنه في كثير القاض ي إلاداري يتوصل إلى ثبوت الخطأ الطبي دون اعتماد كلي على ما تقدمه الضحية من اثباتات. حيث يستخلص القاض ي إلاداري بنفسه ألادلة القانونية باعتماد طرق عديدة ومنها على وجه الخصوص الخبرة الطبية أحق وملف الضحية ليقرر في ألاخير ية الضحية في التعويض 1 من ألاحيان عبارة . حيث يستعمل القاض ي في كثير الخبرة. الطبي، أو تقرير ويتضح من التقرير الفرع الثاني: الخطأ المفترض كألية لتخفيف عبء إلاثبات مع صعوبة إثبات انحراف المرفق الصحي العمومي، خاصة في ظل تطور التقنيات الطبية الحديثة وما ول للمرض ى. لجأ القاض ي إلاداري إلى إرساء دعائم جديدة تحكم المسؤولية على ألاعمال الطبية، دته من مخاطر وتعفي المريض من عبء إثبات الخطأ في حدود مقبولة تستجيب ملعطيات العدالة، وما تقتضيه من توزيع بين الطرفين للمخاطر 2 . باستعمال إلاثبات بالقرائن أي افتراض وجود الخطأ حين ال يتسنى الوقوف على ظروف حدوثه بالضبط وذلك دون استبعاد الخطأ. بحيث يكتفي بالخطأ المفترض أو قرينة الخطأ أساسا للمسؤولية .3 إن تبني نظرية الخطأ المفترض، هو في الحقيقة امتدادا للشروط التقليدية في انعقاد المسؤولية الطبية أمام القضاء إلاداري، إذ أن أساس امل سؤولية يبقى دائما الخطأ مهما كانت طبيعته، أي سواء أكان موجودا فعال، بحيث يمكن التعرف عليه، أو يكون مجهوال ويكفي هنا افتراضه أي قيام قرينة على وجوده .4 والمسؤولية على أساس الخطأ المفترض أو قرينة الخطأ هي نظام وسط بين المسؤولية على أساس الخطأ المحقق واجب إلاثبات من ناحية، والمسؤولية على أساس تبعة المخاطر، من ناحية أخرى. وما يميز -1 فطناس ي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص 136. 2 - عيساني رفيقة، دور القضاء في تحديد عبئ إثبات الخطأ بالنسبة لألنماط المختلفة للمسؤولية الطبية، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني: عبئ إثبات الخطأ الطبي المرفقي بالمؤسسات العمومية للصحة وتطبيقاته القضائية في الجزائر، 1 جوان 4643 . - 3 محمد فؤاد عبد الباسط، تراجع فكرة ا لخطأ أساسا ملسؤولية المرفق الطبي العام (الاتجاهات الحديثة ملجلس الدولة الفرنس ي)، منشأة المعارف إلاسكندرية، 4661 . ص 36 . - 4 عيساني رفيقة، دور القضاء في تحديد عبئ إثبات الخطأ بالنسبة لألنماط المختلفة للمسؤولية الطبية، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني: عبئ إثبا ت الخطأ الطبي المرفقي بالمؤسسات العمومية للصحة وتطبيقاته القضائية في الجزائر ، 1 جوان 4643 .

-- 15 of 21 --

بدارنية رقية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظامها، أن الخطأ الموجب للمسؤولية يفترض من جانب إلادارة. فتطالب هي بإثبات انتفائه ويتحرر المدعى إلى أن المدعى عليه بالتالي من عبء إثبات وجوده، وهو ما يمثل فائدة كبيرة له بالنظر - إلا دارة - نادرا ما ي نجح في نقض قرينة الخطأ أو تثبت خطأ من الضحية أو خطأ من طرف ثالث .1 ويترتب على هذه القرينة نقل عبء إلاثبات على عاتق إلادارة التي يفترض في نشاطها الخطير الخطأ، قابلة إل القرينة قاطعة غير وليس لإلدارة أن تثبت عدم ارتكاب الخطأ من جانبها إذ تعتبر ثبات العكس من هذه الناحية، وحتى يتسنى لإلدارة التحلل من المسئولية، فإنها توجد في موقف صعب، وهي ال تستطيع أن تحقق هذه الغاية، وهي التخلص من المسئولية إال إذا قامت بإثبات وجود خطأ من جانب المضرور أو بإثبات القوة القاهرة .2 لقد حاول القضاء الفرنس ي خصوصا، التق ليل من الصعوبات التي يواجهها المريض، من أجل إقامة الدليل على خطأ الطبيب، أو المرفق الصحي العمومي، وذلك عن طريق استنتاجه لهذا الخطأ من الضرر الحاصل، أي أن الضرر ما كان ليحدث لوال وقوع هذا الخطأ، رغم أنه لم يثبت على وجه قاطع إهمال الطبيب، أو المرفق الصحي الع في الالتزام بالحيطة مومي في بذل العناية الواجبة، أو التقصير .3 القضاء لفكرة الخطأ المفترض في مجال المسؤولية الطبية، بالحكم المعروف بقضية ويبدو أن بداية إقرار Dejous في 1 مارس 3251 . في مجال التطعيم إلاجباري، ويتعلق ألامر بإجراء تطعيم اجباري ضد التيتانوس والدفتيريا للطفل Dejous في موضع الحقن بالنسبة له ولستة الصحي المدرس ي، وعقب ذلك ظهر وآلخرين بالمركز أطفال ممن خضعوا لهذا التطعيم الجماعي خراج درني. فرفع أولياء أمور ألاطفال السبعة دعاوى تعويض عن التي لحقت بأطفالهم ألاضرار .4 وقد كان رد مجلس الدولة الفرنس ي في هذه القضية هو أن ألاضرار الالحقة باألطفال بسبب التطعيم المرفق العام الصحي مما ترتب عنه مسؤولية إلادارة إلاجباري، في هذه القضية تكشف عن قصور في سير .5 ولقد مد مجلس الدولة قضاء الخطأ المفترض ليشمل الحوادث التي تقع بمناسبة أعمال العناية الجاري ة وذات الطابع العادي والبسيط intervention courante et de caractère bénin وذلك بحكم Meier في 40 فبراير 1- Ossoukine Abdelhafid, Traité de droit médical, publications du laboratoire de droit bet des nouvelles technologies, Université d’Oran, 2003,p 269. 2 - العربي، الفكر أحمد كمال الدين موس ى، نظرية إلاثبات في القانون إلاداري (دراسة مقارنة، دار 4634 ، ص. 251 . -3 عيساني رفيقة، دور القضاء في تحديد عبئ إثبات الخطأ بالنسبة لألنماط المختلفة للمسؤولية الطبية، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني: عبئ إثبات الخطأ الطبي امل رفقي بالمؤسسات العمومية للصحة وتطبيقاته القضائية في ال جزائر، 1 جوان 4643 . 4 -(CE, Assemblée, 7 mars 1958, Secrétaire d’état la santé public c/ Sieur D n°38230). 5 - أن المشرع الفرنس ي قد تدخل فيما بعد بقانون أول يوليو بالذكر الجدير 3202 مسؤولية الدولة بتقرير دون خطأ عن أضرار هذا التطعيم ويشترط حتى تعقد مسؤولية الدولة من دون خطأ أن يكون التطعيم إجباريا، وأن يتم في المراكز المعتمدة.

-- 16 of 21 --

تطور تكييف الخطأ في المسؤولية إلادارية للمستشفيات العامة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3204 1 ، ثم امتد النطاق إلى حوادث سوء التعقيم والتطهير بحكمي Cohen في 2 ديسمبر 3211 2 ، و Bailly في 3 مارس 3212 3 ، و إلى حوادث الحروق بحكم yres Pe أيضا في 3 مارس 3212 4 ، و تظل هذه القرينة قائمة بحيث ال تستطيع إلادارة نفي مسؤوليتها، فهي تظل مسؤولة بالرغم من أن سبب الحادث مجهول، أو حتى لو ثبت عدم ارتكاب أي خطأ في تطهير المستشفى و عدم ظهور حالة عدوى أخرى 5 ، أو حتى و لو كانت الحقنة المستخدمة كانت معد ة الستعمال واحد فقط 6 ، ففيما يتعلق مثال بعدوى نقل الدم انتقال فيروس التهاب الكبد الفيروس ي على إثر 7 .فهناك قرينة نسب العدوى بفيروس الالتهاب الكبدي س إلى نقل الدم، إذ وضع القاض ي إلاداري عدة امثلة لتطبيق افتراض الخطأ فالقرينة موجودة بمجرد تواجد واقعة نقل الدم أن القرينة صعب إثبات عكسها المتوفرة. و هذا يعني في نهاية ألامر من مجموع العناصر .8 ورغم تبني مجلس الدولة الفرنس ي لقرينة الخطأ إال أنه يجب أن ننوه، إلى أنه حرص على أن تبقى في إطار الاستثناء بحيث ال يتجاوز ألاصل العام في المسؤولية إلادارية. كما أن مجال عملها يبقى تقريبا متص ل المرفق، الذي كان مجلس الدولة يكتفي فيه بالخطأ البسيط لترتيب المسؤولية إلادارية. بمسائل تنظيم وتسيير لقد كان اتجاه مجلس الدولة الفرنس ي فيما يخص الخطأ المفترض يصب في صالح ضحايا ألاخطاء الطبية، وذلك بإعفائهم من عبء اثبات الخطأ في موضوع يحتا ج الى معرفة خاصة ال يدركها إال أصحاب الاختصاص، في المقابل أصبح يقع على عاتق إلادارة أن تنفي ذلك الخطأ بكل وسائل الاثبات، وقد اختلفت سياسة مجلس الدولة في تقديره لتلك ألادلة .9 فيما يخص القضاء الجزائري لم نتمكن في هذه الدراسة من العثور على أحكام قضائية تدل عل ى مو قف القاض ي إلاداري الجزائري من نظرية الخطأ المفترض كأساس للمسؤولية الطبية، فأغلبية ألاحكام القضائية تطبق القاعدة العامة في هذا المجال وهي إلقاء عبئ إلاثبات على المدعي وبالتالي إذا كنا أمام ضحية أصيب 1-C.E, 23 février 1962, Sieur Meier, Rec., p.122. 2 -C.E, 9 décembre 1988, Cohen, Rec., p .431. 3 -C.E, 1 mars1989, Bailly, R.D.P, 1990, p.1166. 4 -C.E, 1mars 1989, Epoux Peyres, Rec., P.65. 5 -C.E, 1 mars1989, Bailly, R.D.P, 1990, p.1166. 6 -C.E, 19 fevrier1992, Musset, R.D.P, 1993, p.253. 7 - CE, 19 octobre2011 M.V n° 339670). 8 - CE, 10 octobre 2003, Mme x et autre, n°249416. مذكور في كتاب محمد علي حسونة، قرينة الخطأ في مجال المسؤولية إلادارية (دراسة مقارنة) بين القانون المصري والفرنس ي، الكتاب الثاني 4634 النهضة العربية، ص ، دار 215 . -9 محمد علي حسونة، المرجع السابق ، ص 215 .

-- 17 of 21 --

بدارنية رقية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أثناء إقامته على مستوى المؤسسة الصحية العمومية، بأضرار وكان الخطأ مجهوال، فإن هذا المريض يفقد حقه من القرارات القضائية في التعويض وهذا ما نلتمسه في الكثير .1 خاتمة: أظهرت هذه الدراسة أن الخطأ شكل أساسا دائما للمسؤولية إلادارية سواء في القانون الفرنس ي أو أن مفهومه لم يبق ثابتا بل عرف تطورا ملحوظ الجزائري، غير ا بفعل الاجتهاد القضائي. فقد شهد شرط الخطأ الجسيم الذي كان سائدا ملدة طويلة فيما يخص المسؤولية الطبية تراجعا باشتراط الخطأ البسيط لترتيب مسؤولية المستشفى متى ترتب عنه تدريجيا، ليكتفي القضاء إلاداري في ألاخير ضرر للمريض. كما أظهرت الدراسة أن القضاء إلاداري مرونة فيما يخص عبئ الاثبات في المسؤولية تبنى توجهات أكثر الطبية، فبعدما كان إلاثبات يقع على عاتق المريض، أصبح القاض ي إلاداري - خاصة الفرنس ي - يعتمد على القرائن فيها إلادارة المعلومات أو تعج القضائية وتوسع في تطبيق فكرة الخطأ المفترض، خاصة في الحاالت التي تحتكر ز الذي لحق بالمريض. ر الضر عن تفسير المريض أمام المؤسسة الصحية، ومن مركز لقد أدى تطور تكييف الخطأ في المسؤولية الطبية إلى تعزيز خالل الاعتراف بأن الخطأ البسيط كاف لترتيب المسؤولية، واللجوء إلى قرائن او افتراضات قانونية لتخفيف عبء الاثبات. هذا التوجه القضائ ي يعد تكريسا لفكرة العدالة الصحية التي توازن بين ضرورة حماية المرض ى وضمان استمرارية المرفق. ورحب الفقه بهذا التطور إلى حد بعيد، إذ أن نظرة القاض ي إلى الضحية قد تغيرت. هذه الضحية التي كانت غائبة إلى حد كبير عن التأمالت الفقهية في المسؤولية إلادارية عموما، اكتسبت مكانة قانونية حقيقية وذلك بفضل تطور المسؤولية الاستشفائية وبفضل إليها ويمنحها قاض قبل أن ينظر القانوني الذي الاعتبار تستحقه .2 لقد ظهرت دعوات في القانون الفرنس ي لتجاوز مفهوم الخطأ واقترحت حلول بديلة أبرزها فكرة التضامن الوطني عبر صناديق وطنية تتولى تعويض الضحايا وقد استج اب المشرع الفرنس ي لهذا التطور و سن قوانين تجسد هذا التوجه. أن هناك عدة إشكاليات تطرح خاصة فيما يتعلق أما في القانون الجزائري فإن التطور ال يزال جاريا غير وا بأساس المسؤولية إلادارية في المجال الطبي. التي ال يزال موقف القاض ي منها غير ضح. كما أن القاض ي الج زائري - 1 عيساني رفيقة، دور القضاء في تحديد عبئ إثبات الخطأ با لنسبة لألنماط المختلفة للمسؤولية الطبية، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني: عبئ إثبات الخطأ الطبي المرفقي بالمؤسسات العمومية للصحة وتطبيقاته القضائية في الجزائر، 1 جوان 4643 . 2 - Caroline Lantero, 100 Ans de responsabilité hospitalier, Revue droit et santé, La revue juridique des entreprises de santé, 2021, n 100, pp, 150-159.

-- 18 of 21 --

تطور تكييف الخطأ في المسؤولية إلادارية للمستشفيات العامة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يزال متشددا فيما يخص اثبات الخطأ مما يصعب من مهمة الضحية في الحصول على تعويضات، خاصة في مجال معقد كالمجال الطبي. يمثل تراجع مركزية الخطأ في مسؤولية المستشفيات العامة تطورا إيجابيا في فقه القضاء إلاداري، فالقاض ي لم يعد يتطلب ا ثبات الخطأ في كل الحاالت، بل أصبح يعتمد على تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحق المريض في العدل وألامان وهذا ما يعكس نزعة إنسانية معاصرة في فهم وظيفة المرفق الصحي. وهذا ما يجب على القاض ي إلاداري الجزائري أن يدركه وعلى ذلك يمكن اقتراح بعض التوصيات منها: - ض رورة تدخل القاض ي إلاداري الجزائري لتنظيم المسؤولية الطبية للمستشفيات العامة باجتهادات واضحة تحدد أسس المسؤولية وشروطها، بما يعزز ألامن القانوني. - وضع آليات قانونية أكثر وضوحا لتنظيم الملف الطبي وضمان حق المريض في الاطالع عليه مما قد ينعكس إيجابا على الاثبا ت. - أنظمة التوثيق الطبي مما يساعد على تقليل ألاخطاء الشفافية داخل المؤسسة الصحية وتطوير تعزير وتحسين جودة الخدمات الصحية. والمراجع: قائمة المصادر المصادر: القوانين: ألامر 60 - 61 ، المؤرخ في 35 يوليو 4660 ، يتضمن القانون ألاساس ي العام للوظيفة العمومية، ج.ر العدد 20 المؤرخة في 30 يوليو 4660 . المعدل و المتمم بالقانون 44 - 44 ، المؤرخ في 31 ديسمبر 4644 ج.ر 15 ، 4644 . المراجع العامة : الكتب : 3 . العربي، الفكر أحمد كمال الدين موس ى، نظرية إلاثبات في القانون إلاداري (دراسة مقارنة، دار 4634 . 4 . لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى هومة، الطبعة في قضاء مجلس الدولة، دار 1 4661 ، الجزء ألاول. 1 . سمير دنون، الخطأ الشخص ي والخطأ المرفقي في القانون المدني و إلاداري، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 4662 .

-- 19 of 21 --

بدارنية رقية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 . ماجد راغب الحلو، القضاء إلاداري، منشأة المعارف، إلاسكندرية، مصر، 4662 . المراجع المتخصصة : الكتب : 5 . هومة، الجزائر، رايس محمد، المسؤولية المدنية ألطباء في ضوء القانون الجزائري، دار 4661 . 0 . محمد علي حسونة، قرينة الخطأ في مجال المسؤولية إلادارية (دراسة مقارنة) بين القانون المصري والفرنس ي، الكتاب الثاني 4634 النهضة العربية. ، دار 1 . محمد فؤاد عبد الباسط، تراجع فكرة الخطأ أساسا ملسؤولية المرفق الطبي العام (الاتجاهات الحديثة ملجلس الدولة الفرنس ي)، منشأة المعارف إلاسكندرية، 4661 . المقاالت العلمية: 3 . بن صالح محمد الحاج، قرينة الخطأ في مجال المسؤولية إلادارية الطبية، مجلة الحقوق والعلوم إلانسانية، ا ملجلد الحادي عشر، العدد ألاول، جامعة الجلفة 4631 . 4 . عيساني رفيقة، دور القضاء في تحديد عبئ إثبات الخطأ بالنسبة لألنماط المختلفة للمسؤولية الطبية، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني: عبئ إثبات الخطأ الطبي المرفقي بالمؤسسات العمومية للصحة وتطبيقاته القضائية في الج ز ائر، 1 جوان 4643 . 1 . فطناس ي عبد الرحمن، الاثبات في مجال المسؤولية إلادارية ملؤسسات الصحة العمومية عن نشاطها الطبي، مجلة الجامعي تمنراست، الجزائر. عدد الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المركز 1 ، 4635 . 2 . مراد نعوم، سمية برياح، معيار درجة جسامة الخطأ كأساس لقيام المسؤولية إلادارية للمستشفى العمومي عن المتوسطي، المجلد ألاخطاء الطبية، مجلة الفكر 36 ، العدد 3 ، 4643 . 5 . يخلف عبد القادر، مدى لزوم الخطأ الطبي كأساس للمسؤولية إلادارية للمرافق الطبية العامة، المجلة ألاكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد السابع، ا لعدد: ألاول، 4641 . الرسائل الجامعية: 3 . بن عبد هللا عادل، المسؤولية إلادارية للمرافق الاستشفائية (شروط الفعل المولد للضرر)، أطروحة دكتوراه بسكرة، العلوم في الحقوق تخصص قانون عام، جامعة محمد خيضر 4636 . المراجع باللغة ألاجنبية: Les livres : 1. Benoit Delaunay, La faute de l’administration, L.G.D.J, 2009. P 233 2. c.Lefranc, Responsabilité des hôpitaux publics : aléas thérapeutiques et responsabilité sans faute, Ann Kinésither, 1994, t, 21 n 5, p 273-274.Masson, paris, 1994. 3. Martinez, Les grandes décisions de droit médical, sous La direction de François Vilia, L.G.D.J, édition Alpha, Liban, 2010. 4. Laurence Marion, Christine MAUGUE, La Responsabilité du service public hospitalier, 2 édition, LGDJ, 2019 5. Ossoukine Abdelhafid, Traité de droit médical, publications du laboratoire de droit bet des nouvelles technologies, Université d’Oran, 2003. Les articles: 1-Caroline Lantero, 100 Ans de responsabilité hospitalier, Revue droit et santé, La revue juridique des entreprises de santé, 2021, n 100.

-- 20 of 21 --

تطور تكييف الخطأ في المسؤولية إلادارية للمستشفيات العامة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2-Mohamed Karim Noureddine, La notion de faute et responsabilité administrative des services publics Hospitaliers : pour une meilleure garantie des droits des victimes, Revue des droits de l’homme et des libertés publiques, vol :n 06 :03 An , 2021. These: 1-Pierre TIFINE, L’objectivation de la responsabilité des hôpitaux publics en droit administratif français, Thèse pour le Doctorat en droit public de l’université de Metz, 1997.

-- 21 of 21 --