تطبيق مبدأ الحيطة في مجال (البيئة والصحة)

المجلة الجزائرية للحقوق والعلو م السياسية المجلد 06 ، العد د 02 ( 2021 ) ص. 343 - 356 تطبيق مبدأ الحيطة في مجال(البيئة،الصحة) Translator on Precautionary Principle (Environment, Health) 1 2 مجاهد ناصر * ، لعروسي أ حم د ، 1 مخبر التشريعات في حماية النظام البيئي ، جامعة ا بن خلدون تيارت (الجزائر)، [email protected] 2 مخبر التشريعات في حماية النظام البيئي ، جامعة ا بن خلدون تيارت (الجزائر)، [email protected] تاريخ اإلرسال: 10/ 09/ 2021 تاريخ القبول: 05/ 11/ 1 202 تاريخ النشر: 01/ 12/ 2021 *********** ملخص: بسبب التقدم العلمي وتزايد عدد سكان العالم ومن أجل تلبيّة سبل العيش، ازدادت وتير ة ّالتنمية ولكن هذا أثر سلبا على البيئة والصحة بسبب اإلفرازات لمواد خطرة تسب بت ف ي التلو ث إضافة إلى توفير األغذية بواسطة استعمال الهندسة الوراثيّة، و استعمال هرمون ات الن مو لتو فير اإلنتاج، وفي غياب اليقين العلمي حول أضرار هذا على الصحة العامة والبيئة، ظه ر مصط لح مبدأ الحيطة كصمام أمان من أجل وضع حد للتصرفا ت العشوائية و االنبعاثات الخطرة ، ورغ م اعتراض بعض الدول على المبدأ الذي يرون فيه معرقال للتنمية، إال أنه فرض نفس ه من خ الل م ؤتمر " ريو " قمّة األرض 1992 ،وتكرّس هذا المبدأ في الكثير من التشريعات الدول ية والوطنية. كلمات مفتاحية: مبدأ الحيطة، اليقين العلمي، تدابير الحماية البيئية، الهندسة الوراثية. Abstract: Because of scientific progress and the increase in the world's population and in order to meet livelihoods, the pace of development has increased, but this has a negative impact on the environment and health due to the secretions of dangerous substances that have caused pollution, in addition to providing food through the use of genetic engineering and the use of growth hormones to provide production and in the absence of scientific certainty about the damages of this. On public health and the environment, the term precautionary principle appeared as a safety valve in order to put an end to random behavior and hazardous emissions, and despite the objection of some countries to the principle that they see as an obstacle to development, it imposed itself through the Rio Summit of the Earth Summit 1992, and this principle was entrenched in many From international and national legislation . * المؤلف المرا سل Key words: precautionary principle, scientific certainty, environmental protection

مجاهد ناصر ولعروسي أحمد measures , genetic engineering. مقدمة : إن التطور التكنولوجي أفرز جملة من األخطار التي أثرت سلبيا على صحة اإلنسا ن والب يئة بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، فالتلوث الناجم عن النشاط التكنولوجي واإل شعاع ات الصادرة عن المفاعالت النووية، وتصرف اإلنسان في الهندسة الوراثية لخاليا بعض ا لحيوا نات والنباتات التي ت وجه لالستهالك البشري ، وقد ال تتخذ أي إجراءات مسبقة لمعرفة ا نعكاس اتها على التي ت اإلنسان وبيئته التي يمارس فيها نشاطه، وفي غياب توفّر األدلة العلمية نذر ب وقوع أخط ار فجائية تعرقل نشاطه و تضر ببيئته،من أجل تفادي هذه المخاطر التي تحدث فجأة، فإ ن اإل نسان يسعى إ لى التفكير في استحداث جملة اإلجراءات االحترازية لتفادي تهديد هذه المخ اطر ق بل وقوعها،وأفضل طريقة في هذا المجال هو انته اج مبدأ الحيطة، هذا التصرُّف اال ستبا قي ق د يكون المخاطر الناجمة عن مثل هذا النشاط ، ا لتفادي حدوث الطريقة المثلى والناجعة لموسو بمبدأ م الح هذا المبدأ بأن يطة ،الذي يُطبّق في حالة غياب الدليل العلمي، وإن أُتِّّهم ه يُع رقل عملي ة التنمية ويحد ُّ من سيادة الدول في استثمار واستغالل مواردها وممارسة نشاطها االقتصادي ب أريحي ة و بصورة شبه مطلقة، ومن هذا المنطلق نطرح اإلشكالية التالية: ما هي اآلثار المت ر تبة ع ن تطبيق مبدأ الحيطة في مجال البيئة والصحة ؟ . ولإلجابة عن اإلشكالية قسمنا الدراسة إلى مبحثين، المبحث األول : تناول دواع ي ظهور مبدأ الحيطة ، المبحث الثاني : شمل مجاالت تطبيق مبدأ الحيطة واآلثار المترتبة عن ذلك ، أهداف الدراسة : تهدف الدراسة إلى التطرق إلى جملة من األهداف منها: - التعريف بمبدأ الحيطة ، - دواعي ظهور مبدأ الحيطة ، - الضرر المترتب عن إهمال مبدأ الحيطة ، - مجاالت تطبيق مبدأ الحيطة. مناهج الدراسة : تم اعتماد مناهج أملتها دراسة الموضوع مثل المنهج التاريخي لظهور الحالة و المنه ج النظمي كدواعي ظهور المبدأ والمنهج التحليلي لألضرار المترتبة عن عدم األخذ بم بدأ ال حيطة في المجال البيئي والصحي. ا لمبحث األول دواعي ظهور مبدأ الحيطة ال شك أن األضرار الفجائية المترتبة عن النشاطات الصناعية أو التصرف غير المدروس لبعض النشاطات اإلنتاجية، ترتّب عنه مشاكل صحية و بيئية مما جعل اإلنسان يفكر في ع دم اإلقدام عن النشاطات و يسد الطريق أمام هذه التصرفات وذلك بغرض عدم الوقوع في بعض األضرار

تطبيق مبدأ الحيطة في مجال (البيئة، الصحة) التي تضر باإلنسان وبيئته فك ان هذا مدعاة لميالد مبدأ الحيطة ً، فقد شهد موضوع البيئة تطوُّرا كبيرا خالل فترة وجيزة من الزمن لما له من تأثير بالمحيط الخارجي، فقد انصب االهتمام بمفهوم البيئة أوال من خالل عالقتها بالجنس البشري ، و مما دفع مؤتمر ستوكهولم( 1972 ) ليؤكد طبيعة 1 حقوق اإلنسان بالبيئة . المطلب األول : الضرر البيئي وأثره إن الضرر البيئي الذي ظهر مع تزامن النشاط الصناعي والتكنولوجي كان له سلبي ات جل يّة على صحة اإلنسان وأدى إلى اختالل توازن النظام البيئي صعب إصالحه وتعوي ضه وإعاد ة الوضع إلى ما كان عليه ، فالضرر البيئي هو األذى الذي يلحق بالمواد المشكلة للطب يعة م ثل الماء والهواء والتربة،ويتض رر منه اإلنسان والحيوان والنبات ، وهو من أخطر األضرار ألن ه يصي ب البيئة التي هي الحيز الشامل لكافة المواد الحية وغير الحية ،ويغيٍّّر الصفات ا إليكو لوجية لأل رض ّومتطو ويضر بالتنوع البيولوجي ويخل بالتوازن البيئي ويتميّز بأنه عابر للحدود ر وق د يمتد إ لى المستقبل ، ومن أهم التدابير لمواجهة هذه األضرار المستقبل يّة مبدأ الحيطة. الفرع األول: تعريف الضرر البيئي وصحة اإلنسان جراء التلوث الناجم عن النشاط هو ذلك األذى الذي يلحق النظام البيئي الصناعي والتكنولوجي، ويلحق هذا الضرر مجاالت عديدة مثل تلوث الهواء وتلوث المياه البحرية والجوفية ومجاري األنهار وتلوث التربة، وي نعكس هذا على الكائنات المستهلكة له من إنسان ونبات وحيوان، وقد تنتشر هذه األضرار إلى أبعد الحدود حيث أنها ال تصيب مجال أو إقليم بعينه بل تعبر حدود الدول ،يعتبر الضرر الشرارة األولى التي ينبعث منها التفكير في مساءلة محدثة 2 وتحديد الدعوى في مواجهة للحصول على ال تعويض الجابر لهذا الضرر ، وهذا الضرر قد يكون حاال أو مستقبليا حسب النشاط الذي يقوم اإلنسان الذي يترتب عليه إخالل بالتوازن الطبيعي جراء التلوث أو تصرف في الهندسة الوراثية لبعض األغذية الموجهة لالستهالك البشري،وينتج الضرر بسبب الفساد الحاصل على العناصر الطبيعية للبيئة. الفرع الثاني: خصائص الضرر البيئي يتميّز الضرر البيئي بمجموعة من الخصائص منها الخطورة وعدم إرجاع الوضع إلى ما كان عليه، أنه ضرر مستقبلي ال تحقق آثاره إال بعد مدة زمنية رغم تحقق وقوعه، بعد ت فاعله وتطوره واستمرار بقاءه في الطبيعة، فهو محتمل الوقوع، ونتيجة لتراكم هذه األضرار التي تكون غير مباشرة أيضاً، فهو ال يؤثر على الكائن الحي بشكل مباشر وإنما عند التلوث و تناول هذا الكائن الحي للمواد الملوثة باإلشعاع أو الماء الملوث، فتنتج األمراض المزمنة وتتأذى البيئة، مثل استعمال المواد اإلشعاعية والسموم المستعملة في إبادة الحشرات، فهو غير قابل لإلصالح ومن هنا وجب تطبيق مبدأ الحيطة، ولقد أشار المشرع الجزائري إلى هذا الضرر في المادة 131 من 1 _ صالح عبد الرحمان عبد الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ط 1 2010 ص: 14. 2 _ عبادة قادة ، المسؤولية المدنية عن األضرار البيئية،دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ط. 1 ، 2016 ص: 82.

مجاهد ناصر ولعروسي أحمد القانون المدني (والضرر المستقبلي تتفرع عنه عدة مسائل هي :_ تفاقم الضرر األصلي بعد فترة معيّنة أو تحسن الظروف بعد وقوعه وبعد الحكم بالتعويض) . المطلب الثاني : أسباب بروز مبدأ الحيطة لظهور الكثير من األضرار التي مست صحة اإلنسان وأحدثت اختالال للتوازن نتيجة البيئي، ونظرا لعدم قابلية إصالح هذه األضرار، دفعت المخاطر الناتجة عن تلوث البيئة علماء بعض الدول للبحث عن األسباب ومعالجة هذه المخاطر أو التقليل من اآلثار البيئية المترتبة عليها، 1 كما أثارت هذه الظاهرة اهتمام المنظمات الدولية ، جاء مبدأ الحيطة كردة فعل من أجل توخّي ا لحذر من وقوع الضرر من ممارسة النشاطات الخطرة، ونظرا لخاصيته في اجتياز الحدود تتبنى هذا المبدأ ألن هذا يتطلب الجهود والتسبب في مشاكل للدول المجاورة، مما جعل الدول الجماعية، ورغم التحفظات الحاصلة لبعض الدول العتباره معيقا للتنمية. الفرع األول: احتمال وقوع الخطر إ ن التطور التكنولوجي صحح مفهوم الخطر الذي ظل مالزمًا لفكرة أن الخطر استدراك وتصحيح النتائج غير المرغوب فيها الناتجة عن أسباب التطوّر والتحكُّم فيها، فقد كانت فكرة الخطر تقوم على أن الخطر يمثِّّل النتيجة المُالزمة للتطوّر، فإما أن يكون هناك خطر يتم على أساسه تجريم الفعل بحيث يكون وقوع الخطر أمر محتمل في كل المقاييس ويعتمد على أسس 2 واضحة يترجم من خاللها المشرع رؤيته لنتائج الفعل محل التجريم لكن صعوبة تقييم نتائج ًاألخطار وعدم التأكد من اآلثار الناجمة فتح المجال واسعا أمام التكهنات التي تهدّد اإلنسان في صحته واإل خالل بتوازن نظامه البيئي، المحتملة الوقوع مستقبال مما أوْجب ضرورة الحيطة و استحداث إجراءات ترمي إلى الحد والسيطرة على أسباب الخطر، فمعلومات النتائج وتلك التي لم تتأكد نتائجها فهي المعنية بمبدأ الحيطة الذي يعمل على الحيلولة من وقوعها أو يخفّف من آثارها، ل قد تم التصديق على اتفاقية(روتردام) والخاصة بإجراء الموافقة المبدئية المسبقة العلم على بعض الكيميائيات والمبيدات الخطرة في التجارة الدولية في 10 سبتمر 1998 ، ودخلت حيّز التنفيذ في 24 / 02 / 2004 وتهدف االتفاقية إلى حماية صحة اإلنسان والبيئة من بعض الكيمياويات الخ طرة عن طريق دعم المشاركة في المسؤولية وتعاون األطراف المختلفة فيما يتعلق بالتجارة الدولية و ًاالستخدام السليم بيئيا 3 إن غياب اليقين العلمي حول نتائج الخطر سهّل بروز هذا المبدأ لتجنب الخطر أو الحد من آثاره، وهكذا يتميز مبدأ الحيطة عن مبدأ الوقاية الذ حدوث ي يرمي إلى منع وحظر النشاطات الذي ثبت ضررها على صحة اإلنسان وبيئته، والتي ثبت تأكدها بأسس علمية آثار مبنيّة على التجارب والنتائج المؤكدة مما أدى إلى تجسيد مبدأ الوقاية ميدانيّا لمواجهة األخطار بالتقنيات المتاحة التي تمنع ضررها. حيث أنه عند تحليل جريمة تلو يث البيئة و وضع فعل التلويث والنظر إلى المعطيات والنتائج التي تنتج عن هذا الفعل من حيث مقدار الضرر والخسارة التي من الممكن أن يتكبدها المجتمع ، كالجرائم الواقعة على األشخاص نظرا لما تسببه هذه 1 _ يونس أحمد مزيد،البيئة والتشريعات البيئية،دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان األردن ط 1 2008 ص: 21. 2 _ ابتسام سعيد الملكاوي،جريمة تلويث البيئة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط 1 2008 ص: 71. 3 _هشام بشير و عالء الضاوي سبيطة، حماية البيئة والتراث الثقافي في القانون الدولي، ط. 1 ، سنة: 2013 ، ص: 42.

تطبيق مبدأ الحيطة في مجال (البيئة، الصحة) الجرائم م األضرار التي من الممكن بل المؤكد أنها تقع على األشخاص والكائنات الحية بشكل 1 عام . الفرع الثاني : ظهور مبدأ الحيطة يعتبر مبدأ الحيطة من المبادئ الحديثة الظهور صاحبت التطور التكنولوجي الذ ي سعى إلى إشباع رغبات العدد المتزايد للس كان، لكن بعض النشاطات الصناعية والتكنولوجية ك انت ل ها تأثيرات سلبية لم تكن معروفة النتائج، هذه النتائج السلبية فرضت على المجتمع ا لدولي التزاما ت من خالل إعالنات وتوصيات ونصوص مُلزمة لعدم ممارسات النشاطات التي قد تؤدي إلى أضرار بالبيئة، ولعل أول ظهور لمبدأ ال حيطة كان في مؤتمر ألمانيا االتحادية ال ّذي أك د على ضمان الهواء النقي سنة 1970 ، ثم ظهر جليا في مؤتمر ريودي جانيرو لسنة 1992 ال ذي خص مبدأه الخامس عشر(يجب أن ال تكون حالة عدم اليقين التي تكتنف أي أضرار بيئية س ببا ف ي تأخير أو تأجيل عملية اتخاذ إجراءات الوقاية للحماية أو الحد منها). فقد اعترفت األطراف المتعاقدة في االتفاقية الدولية حول التلوث الجوي عن بعد،المبرمة في جنيف بتاريخ 13 نوفمبر 1979 ،بأن تلوث الهواء وتلوث الجو العابر للحدود سيؤدي إلى أضرار جسيمة سواء على المدى القصير أو البعيد ولهذا فقد كرّست هذا المبدأ ق بل تطب يقه ، كما أن االتفاق 2 اإلضافي لال تفاقيّة يعترف صراحة بمب دأ اال حتياط . الفرع الثالث : ماهية مبدأ الحيطة كان لبروز مبدأ الحيطة األثر األقوى لتحقيق سالمة الصحة العامة والبيئة ال محيطة باإلنسان، يعتبر مبدأ الحيطة مبدأ ذو قيمة قانونية لما يتسم به من تدابير احتر ازية م ن أثار ا ألخطار المُحتملة من خالل الحيطة والحذر قبل الوقوع، باعتبار أن الضّرر البيئي المُس تقبلي غ ير قاب ل لالسترجاع، خاصة في مجال تأكيد المسؤولية التي ترمي إلى وقف الفعل الضار بشكل ف وري وهذا التصرف يستحيل تطبيقه في المجال البيئي بسبب انتشار الضرر وعدم تكراره، ع لى أف ق أوسع وامتداد ظهور نتاجه إلى سنوات عدة، خاصة استعمال المواد النووية والمواد ذ ات ال سموم الخطيرة في مجال الزراعة أو الناتجة عن النفايات الخطرة، وقد أوجد هذا المبدأ م كانه ك مُبرّر قانوني في التشريعات الدولية ألغلبية الدول في مجاالت الصحة العامة والبيئة. على الرغم من وجود تعريفات لمبدأ الحيطة، حدّد الفقه مجموعة من المعايير المشتركة يمكن من خالله معالمه بتحديد شروطه األساسية والوسائل التي تضمن تجسيده، ا تطبيق المبدأ وضبط فمبدأ الحيطة والحذر هو نتيجة التقدُّم العلمي والتكنولوجي الذي جاء بأخطار معقدة لم تكن في الحسبان، وذلك من خالل اتخاذ تدابير للشك في أي مُنتج أو نشاط قد يفرز أضرارا على الصحة والب يئة، من أجل منع المنتج والنشاط أو التقليل من أ ضرارهما،فقد جاء في مؤتمر قمة األ رض الذي عقد في " ري ودي جانيرو " سنة 1992 في المبدأ 15 (من أجل حماية البيئة ، تتخذ الدول على نطاق واسع تدابير احتياطية حسب قدرتها وفي حالة ظهور أخطار ضرر جسيم أو أخطار 1 _ ابتسام الملكاوي، جريمة تلويث البيئة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط 1 2008 ، ص: 95. 2 _ عباد قادة، المسؤولية المدنية عن األضرار البيئية،دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية ، ط. 1 ، سنة: 2016. ص: 117.

مجاهد ناصر ولعروسي أحمد ضرر ال سبيل إلى عكس اتجاهه، ال يستخدم االفتقار إلى اليقين العلمي الكامل، سببا لتأجيل اتخاذ تدابير تتسم بفعا لية التكاليف لمنع تدهور البيئة) ، وقد اعتمد المجتمع الدولي مبدأ االحتياط ضمنيّاً، فتنبّه إلى المشكلة البيئية الرهيبة، فأدى القلق الدولي المتزايد بشأن نقل وتخزين النفايات الخطيرة عبر الحدود إلى اعتماد اتفاقية بازل بسوي سرا بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها 1 عبر الحدود في 22 مارس 1989 ، فكانت نموذجا لمبدأ الحيطة. - تعريف المبدأ و االحتياط لغة: فمبدأ الشيء هو أوله ومادته ال تي يتكون منها أ و يترك ب منها ، و حيا طة الشيء هي حفظه وصيانته وتعهده. - تعريف المبدأ واالحتياط اصطالحاً: يذهب البعض إلى أنه فعل ما يتمكن به من إزالة الشك،وهو ما يتشابه مع حالة عدم اليقين التي ال تتمكن المخابر من إزالتها كما أن وظيفة التأمين من العقاب 2 تنطبق كذلك على منتهكي التدابير المتخذة من أجل اجتناب الضرر المحتمل الذي لم يتم إثباته . المبحث الثاني مجاالت تطبيق مبدأ الحيطة واآلثار المترتبة إن ا ًالهتمام الواسع الذي رافق ظهور مبدأ الحيطة في الملتقيات الدولية خصوصا بعد األخطار الناجمة عن األضرار التي لحقت البيئة من التطور التكنولوجي الذي جاء ب ه الع صر الحديث، فأخذت الكثير من الدول على عاتقها االلتزام بإجراءات وتدابير احترازية من و قوع أضرار لم يتوصل العلم إلى نتائج أضرارها تتسبب في تدهور البيئة أو يخامر الشك ح ول أخطارها في المستقبل. لقد تبلور هذا المبدأ تدريجيًّا في إطار القانون الدولي أ وال ث م انتقل إ لى القوانين الوطنية مما أدى إلى التأثير على المسؤولية المدنية. المطلب األول: تبني التشريعات لمبدأ الحيطة بسبب عدم توفر األدلة العلمية وعدم اليقين بادر المجتمع الدولي إلى اعتماد مبدأ الحيطة كمبدأ مستحدث من أجل عدم الوقوع في أضرار صحيّة وبيئيّة قد تُكلّف الكثير ، فعلى كل دولة أن تقوم باستغالل ثروتها أو إنتاج منتوج معيّن تعتقد أنه يسبب ضررا للبيئة أو الصحة العامة أو كالهما معا أن تتوخى الحذر بعدم إضرار البيئة والصحة العامة، وتجنب المخاطر الممكنة مسبقاً، ألن الخطر يكون محتمال في غياب اليقين حول وجود الضرر وهذا ما يد عو إلى التخلي عن النشاط ، وال بد حيال ذلك من أخذ اال حتياطات المناسبة األساليب ا و إتباع لرادعة بكل حزم، من 3 أجل المحافظة على البيئة بمختلف أشكالها وتقسيماتها، لقد كان للقانون األلماني الفضل الكبير في 1 _ سامي محمد عبد العال، البيئة من منظور القانون الدولي الج نائي دار الجامعة الجديدة اإل سكندرية ط. 1 ، سنة: 2015 ، ص: 93. 2 _ بو سماحة الشيخ ، الطيب ولد عمر ، ح ماية البيئة في ضوء مبدأ الحيطة، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية ، العدد ، 5 مارس 2015. 3 _ ابتسام سعيد الملكاوي جريمة تلوث البيئة، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان (األردن) ط. 1 ، سنة: 2008. ص 18.

تطبيق مبدأ الحيطة في مجال (البيئة، الصحة) ظهور مبدأ الحيطة، فإلى جانب اعتباره من بين أحد األسس المهمة للسياسة البيئيّة، وكذلك المتعلقة 1 بالتقنيات الوراثية، فهو يعتبر كذلك في مجال استعمال المواد الكيميائية . الفرع األول: مبدأ الحيطة في التشريع الدولي والوطني فكانت اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 قد نصت في مادتها 206 حول حماية م ياه البحار من التلوث :(عندما تكون لدى الدول أسباب معقولة لالعتقاد بأن األنشطة التي تعت زم ال قيام تحت واليتها أو رقابتها قد تسبب تلوَّثا كبيرًا للبيئة البحرية أو تغيرات هامة وض ارة ف يها ،فيم كن لهذه الدول أن تعتمد إلى أقصى حد ممكن عمليا إلى تقييم اآلثار المحتملة لمثل هذه األ نشطة على الب يئة البحرية ، وتقوم بتقديم تقاري ر نهائية عن نتائج تلك التقييمات )، فوجب تصريف ال مواد ا لسامة حت ى في حالة غياب ليقين الدولي كتكريس لمبدأ الحيطة، وهو ما أقره مؤ تمر حماية بحر ا لشمال المنعقد سنة 1987 ، من أجل الحد دون المواد الخطرة التي تضر ببيئة بحر الشمال، وكما أن ه ذا الم بدأ تم تبنّه في الكثير من االتفاقيات كتلك المتعلقة بحركة المواد الخطرة بين الدول، و قد جا ء المبدأ 15 من إعالن " ريو " (من أجل حماية البيئة تتخذ الد ول على نطاق واسع تدابير احتياط ية حسب قدرتها وفي حالة ظهور أخطار ضرر جسيم أو أخطار ضرر ال سبيل إلى عكس اتجاهه ال ي ستخدم االفتقار إلى اليقين الكامل سببا لتأجيل اتخاذ تدابير تتسم بفعا لية التكاليف ل منع ت دهور الب يئة) ، و قد جاء في دستور 2020 للجمهورية الجزائرية المادة: 21 تسهر الدولة على : - حماية األراضي الفالحية. - ضمان بيئة سليمة من أجل حماية األشخاص وتحقيق رفاههم. - توعية متواصلة بالمخاطر البيئية. - االستعمال العقالني للمياه والطاقات األحفورية والموارد الطبيعية األخرى. 2 - حماية البيئة بأبعادها البرية والبحرية والجويّة واتخاذ كل التدابير المالئمة لمعاقبة الملوثين . تبدو إشارة ضمنية من خالل استعمال جملة اتخاذ تدابير مالئمة لمعاقبة الملوثين. لقد تبني المشرع الجزائري مبدأ االحتياط والحيطة في الفقرة 6 من المادة 03 من القانون رقم: 03 _ 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة (مبدأ الحيطة الذي يعين بمقتضاه أن ال يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية والتنمية الحالية سببا في تأخير ا تخاذ التدابير الفعلية والمتناسبة للوقاية من خطر األضرار الجسيمة المضرة بالبيئة ويكون ذلك بتكلفة اقتصادية 3 مقبولة ) في شأن التحكم في النفايات الخطرة وكتطبيق لمبدأ الحيطة جاء في اتفاقية بازل ، والتخلص من ها عبر الحدود (منع ا ستي راد النفايات الخطرة والنفايات ا ألخرى إذا كان لديه سبب 4 يحمله على االعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئيا) واتخاذ إجراءات ، ضرورية قصد (ضمان إتاحة مرافق كافية للتخلص ألغراض اإلدارة السلبية بيئيًّا للنفايات الخطرة 1 _ عباد قادة، المسؤولية المدنية عن األضرار ا لبيئية،دار الجامعة الجديدة اإل سكندرية ط. 1 ، سنة: 2016 ، ص: 120 2 مشروع الدستور الجريدة الرسمية العدد 82 في 30 ديسمبر 2020. 3 قانون رقم: 03 _ 10 مؤرخ في : 19 يوليو 2003 .يتعلق بحماية البيئة في إطار التنميّة المستدامة، الجريدة الرسمية ر: 43 مؤرخة في: 20 _ 07 _ 2003. 4 اتفاقية بازل المادة 04 ز

مجاهد ناصر ولعروسي أحمد 1 والنفايات األخرى تكون موجودة داخله قدر اإلمكان أيا كان مكان التخلص منها) ، وفي إطار النفايات عبر الحدود وجب أخذ مبدأ الحيطة والحذر ( ضمان خفض نقل النفايات الخطرة والنفايات األخرى عبر الحدود إلى الحد األدنى بما يتفق مع اإلدارة السليمة بيئيًّا والفعالة لهذه النفايات وأن يجرى النقل بطريقة توفر الحماية البيئية وال صحة البشرية من اآلثار الضارة التي قد تنجم عن هذا 2 النقل) . الفرع الثاني:أدوات تكريس مبدأ الحيطة احتمال تحقّق الخطر في غياب اليقين العلمي وتوقّع الضرر حاالت تقود إلى فرض تدابير احتياطية تضمن سالمة المحيط والصحة، ففي جميع أنحاء العالم يُرسل بالمخلفات الصناعية إلى الغالف الجوي على شكل غازات متنوعة ووسائل مختلفة، منها ما يكون بشكل مُستمر ومنها ما يكون بشكل مفاجئ وسريع جدّاً، ونادرا ما تدخل التقنيات الحديثة التي من شأنها تقليل نسبة 3 التلوث مما يجعل التوجّه إلى توجي الحذر عند الشروط في استغالل مشروع في مجال التنمي ة قد له عواقب وخيمة على البيئة ويؤثر عليها سلباً، ومن هنا جاءت فكرة تصنيف المؤسسات تكون كأداة لمراقبة تأثير ممارسة النشاط أثناء الخدمة، فهذه النشاطات تخضع للترخيص المُسبق يقيّد النشاط قصد مراعاة تقييد ومراقبة تأثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة، وال تمنح رخصة مباشرة المشروع إال بعد تحقيق مُعمّق من طرف الجهات المختصة يقر ُّ فيه باإليجاب عدم الضرر بالبيئة والمحيط، وال شك أن الترخيص للمؤسسات المُصنّفة قبل مباشرة نشاطها هو في إطار مبدأ الحيطة إلعفائها من مسؤولية تلويث المحيط وما يتبعه من ضرر على الصحة ال عامة. وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي 06 _ 198 المؤرخ في 31 مايو 2006 والمتعلق بضب ط هو أن المنشأة المصنفة التنظيم المطبق على المؤسسات المُصنّفة لحماية البيئة المع نية تطاب ق األحكام والشروط المتعلقة بحماية البيئة و صحة و أمن البيئة، وهذا بعد إجراء ت حقيقا ت م سبقة لتقييم األثر المحتمل على البيئة مثل: إنجاز مناطق صناعية، بناء مدن جديدة، ان جاز و تهيئة مو انئ صناعية، بناء وتهيئة مطارات، وبناء السدود والحواجز المائية. المطلب الثاني: آثار تطبيق مبدأ الحيطة في مجال البيئة تنشأ المشاكل البيئية من عملية التنمية في حالة عدم أخذ الحيطة والحذر، وم ن الن تائج ال سلبيّة المُترتّبة عن هذا النشاط كتلك التي تضر باإلنسان والبيئة، ونظرًا الرتباط ا لصحة ب البيئة ف إن أي تأثير على البيئة يضُر ُّ بصحة اإلنسان، ألن َّ اإلنسان يأخذ منها الهواء ا لذي يس تنشق ه والغذا ء الذي يتناوله، فما متىّتم تفعيل مبدأ الحيطة على ال مواد ال معدّلة فإن هذا يعود بال فائدة على صحة ّاإلنسان، فمبدأ الحيطة يضمن الحد األقصى للحصول على بيئة نظيفة وخالي ة من جمي ع األ ضرار من الحاجة إلى أدلّة علميّة مبنيّة على اليقين، فهو مبدأ ي حث ُّ الدول على اإلجر اء ا لمُسبق م ن أجل استحضار تشريعات ألضرار قد تظهر في المستقبل. 1 اتفاقية بازل المادة 04 ب 2 اتفاقية بازل المادة المادة 04 د 3 دار المناهج للنشر والتوزيع عمان مهندس بالل مناوف الطحان وقاية البيئة من الملوثات الصناعية األردن ط 1 2005 ص: 81.

تطبيق مبدأ الحيطة في مجال (البيئة، الصحة) إن تأثير مبدأ الحيطة يبدو واضحا حيث لم يعد مضمون هذا االلتزام يقتصر فقط على وجوب َّاإلبالغ عن األخطار المقدّمة علميًّا، وإنما امتد أيضا ليشمل األخطار المشكوك فيها والمتنا زع 1 علميا حول جدّيتها . إن غياب الدليل العلمي يتوافق إلى حد كبير بتطبيق مبدأ الحيطة، وهو جوهر دعوة الدول إلى التخلي عن األنشطة الضارة بالبيئة، وضمان حق البشرية أن تنال نصيبها من البيئة النظيفة، وحق األجيال المستقبلية في الحفاظ على نظافة المياه والتربة والهواء، فقد كرّست الدول م تعاقدة في االتفاقية الدولية حول التلوُّث الجوي عن بعد، المُبرمة في جنيف في 13 نوفمبر 1979 بأن تلوّث الهواء وتلوّث الجو العابر للحدود سيؤدي إلى أضرار جسيمة سواء على المدى القصير وعلى 2 المدى البعيد ولهذا كرّست المبدأ قبل تطبيقه ، كما أن االتفاق اإلضافي يعترف ص راحة بمبدأ االحتياط. ّحيث نصت المادة الرابعة من التوجيهات األوروبية بشان المواد المعدلة وراثي ًا ب أنه يجب ًعلى الدول األعضاء انسجاما م ّع مبدأ الحيطة من التأكد أنه ات خ ذ المقاييس المن اسبة ل تفادي ال تأثير السلبي على الصحة والبيئة. قرار محكمة النقض فقد جاء في الفرنسية المؤرخ في 13 يوليو 1994 خاص بعمليات التعبئة الصناعية والتجارية جاء فيه( يتعين على المؤسسات الصناعية والتجارية ا اللتز ام بتقيي م آثار النشاطات الصناعية الملوثة للبيئة سواء قامت بذلك بنفسها أو تعاقدت مع هي ئة مؤ هلة قانو نا للتخلص من النفايات وفي نفس التو جه الذي حكمت به المحكمة " إيفيز " سنة 1999 بوق ف نشاط المشغل لقيامه بإعادة إحراق الفضالت المنزلية وذلك تطبيقا لمبدأ االحتياط، ألن اإلح راق يؤدي إلى انبعاث غاز الديوكسي وهو غاز به مواد شك المختصون في أنها مصدر للتشوهات ا لخلقي ة. وقد حددت المحكمة الفدرالية األلما نية في 1984 الشروط التي يمكن من خاللها ل لجوء إلى مبدأ االحتياط فقضت بأنه : ( اللجوء إلى مبدأ االحتياط في حالة ما إذا ال بد من تواجد ت أسباب تدعو لالعتقاد بأن إشعاع الملوثات سيؤدي إلى نتائج سلبية على البيئة حتى ولو ل م تتو فر الحال ة السلبية للعالقة السببية). المطلب الثالث: آثار تطبيق مبدأ الحيطة في المجال الصحي بسبب تزايد عدد السكان تزايد طلب األغذية االستهالكية، وفي هذا المجال سعت بعض الدول ومن أجل تلبية الطلب كان التوجُّه نحو إنتاج أغذيّة معدّلة إلى البحث عن إنتاج وافر وسريع، وراثيًّا، غير أن َّ هذه األغذية غير الطبيعية تسببت في الكثير من األمراض، فلجأت الكثير من الدول إلى منعها وذلك لما لها من أضرار على الصحة والبيئة ،وعندما بدأت أجراس حماية البيئة تدق 1 عمارة قادة المسؤولية المدنية عن األضرار البيئية دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية ط 1 . سنة: 2016 ، ص 122 2 عمارة قادة المسؤولية المدنية عن األضرار البيئية د ار الجامعة الجديدة اإلسكندرية ، ط. 1 ، سنة: 2016 ، ص: 117.

مجاهد ناصر ولعروسي أحمد ويعلو صوتها في منتصف الستينات، لتتبلور في بداية السبعينات وذلك بسبب النمو الصناعي 1 واالنفجار السكاني، وظهور م صادر جديدة للطاقة تحمل مخاطر عظيمة للجنس البشري تظهر أسباب الخطر وتقدير آثاره الضارة من خالل النتائج المصاحبة لتطوّره التي أمكن توقعها والتحكم فيها ويمكن معرفتها عندما نريد التحدث عن الخطر، ولكن تغيرت النظرة القديمة للخطر بسبب تطوّر وسائل التكنولوجية وسرعة أدائها، وهذا أثّر بصورة واضحة على اليقين من المبادئ التوجيهية يعتبر مبدأ الحيطة العلمي نظرا لتطور االختراعات. وفي مجال الصحة التخاذ التدابير لمنع والتقليل من المخاطر التي تهدّد الصحة العامة، وتحسن ظروف العيش الطبيعية على مستوى الهواء والماء والغذ اء، فعلى الدول والمنظمات الدولية واألفراد والهيئات أن تتعاون من أجل الحفاظ على الطبيعة، وذلك عن طريق أنشطة مشتركة وغير ذلك من األعمال المالئمة، وأن تضع من القواعد وتتخذ اإلجراءات التي تجنّب اآلثار الضارة لألنشطة اإلنتاجية والتصنيعية، وأن تلتزم بتنفيذ النصو ص القانونية الدولية التي تكفل الحفاظ على الطبيعة وحماية 2 البيئة ولكن تحفظ بعض الدول من مبدأ الحيطة التي ترى فيه يعرقل عجلة التنمية لديها ، طرح مبدأ االحتياط في الكثير من الحاالت التي اعتبرت من اختصاصه والتي أثارت جدال واسعا على المستوى الدولي والداخلي، قضاء وتشريعا فيما يتعلّق بالصحة العامّة، ولعل أبرز هذه التطبيقات هو المواد المُعدّلة وراثيًّا وقضية اللحوم الهرمونية إضافة إلى مرض جنون البقر. وقد عمدت الواليات المتحدة األمريكية إلى تخطي قوانين وضع ها اإلتحاد األورو بي كح اجز أمام ا ستي راد أغذية مصدرها كائنات معدّلة وراثيّاً، بحجة أن هذه القوانين تفتق ر للدل يل العلم ي اليقيني، فقد كان لتطبيق مبدأ الحيطة دور في مجال حماية الصحة العامة نذكر من ه: الفرع األول: األغذية المعدلة وراثيًّا ومصدر هذه األغذية كائنات حية تم التصرف في التركيبية الجين لها على مستوى يّة بواسطة تقنية حديثة من أجل تحسين الحمض النووي داخل الخاليا عن طريق الهندسة الوراثية، السالالت وجودة مادتها، و لقد أثار استهالك هذا النوع من األغذية جدال واسعاً، وأدّى إلى سن ضوابط على الكائنات المحوّرة وراثيّاً، مثل الترخيص المسبق ال ستخدامها في مجاالت البحث العلمي، و إخضاعها إلى معايير التصنيف لعدم معرفة خطرها على الصحة العامة عند االستهالك ، وأخفى األمريكيون المئات من الدراسات في المج ال من أجل األهداف التجارية خاصة ، فالواليات المتحدة تحتج بأنه ال يوجد أدلة علمية معتمدة وذات قيمة تثبت بأن المركبات المُعدّلة مضرة 3 بالصحة الفرع الثاني: اللحوم الهرمونية 1 _ سامي محمد عبد العال، البيئ ة من منظور القانون الدولي الجنائي دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية ط 1 سنة: 2015 ص: 69 2 _ هشام بشير حماية البي ئة في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنساني المصدر القومي لإلصدارات القانونية القاهرة، ط 1 ، سنة 2011 ص: 36 3 _ صونيا بيزات آليات تطبيق مبدأ الحيطة في القانون الدولي للبيئة ،أطروحة دكتوراه علوم ، جامعة سطيف 2016 . ص: 27

تطبيق مبدأ الحيطة في مجال (البيئة، الصحة) وهي لحوم ناتجة من أجسام حيوانات تم حقنها بهرمونات من أجل سرعة النمو وزيادة الوزن، ومن مميزاتها أنها خالية من مادة الكولسترول مما يجعل اإلقبال عليها واسعاً، بسبب خلوها من الدهون، وقد ترددت ّشكوك إذ يترتّب عن استهالكها مضاعفات صحي ة، قد تشكل خطرا على صحة المستهلكين، وأنه نتيجة لذلك ، برزت عدة أحكام من منظمة التجارة العالمية باتخاذ تدابير حظر المجموعة األوروبية تكون ضرورية لحماية الصحة العامة، و لهذه األسباب قررت استي رادها، مطبقة في ذلك م بدأ االحتياط، استنادا إلى تدابير الصحة لمنظمة التجارة العالمية الذي جاء فيه:( أن أي تدابير مقيدة لالستيراد ألسباب صحية تستند إلى أساس علمي كما ال يمكن اإلبقاء على تلك التدابير بدون تقديم أدلة علمية كافية على خطر المنتج المعني بتلك التدابير)، وفي هذا المجا ل ترى الواليات المتحدة األمريكية أن تطبيق هذا المبدأ يجب أن يخضع لدليل علمي، وحظر اللحوم الم عدّلة جينيّا هو الحظ األوفر في ضمان حماية صحة اإلنسان والحيوان، وهو ما يكرّس مبدأ الحيطة وهو المبدأ الذي يُضفي أهمية الحذر إذا لم يمكن هناك يقين علمي حول أضرار محتملة على صحة اإلنسان وبيئته في غياب اإللمام بكل تنبؤ باألضرار المستقبليّة. ويستفاد من فقط في حجة المجموعة األوروبيّة أن مبدأ الحيطة هو قاعدة دولية عرفية عامة، وهو ال يطبّق الظروف االستثنائية كمرض أو عدوى، وإنما في جميع الحاالت التي ال تتوفّر فيها أدلّة ع لميّة كاملة،وهو ما يعني مشروعيّة حظر است يراد اللحوم و لمنتوجات المصنّعة من اللحوم المهرمنة 1 الواردة من الواليات المتحدة وكندا . خاتمة: تنشأ األضرار البيئية عادة من التلوّث الناجم من وسائل التنمية المختلفة ا لتي ت قوم بها الدول من أجل استغالل مواردها الطبيعية، غير أن هذا االستغالل ينعكس سلبا على البيئ ة ومن ها على صحة اإلنسان حيث لوحظ وجود ارتباط وثيق بين بعض األمراض والتلوث البيئي واستهال ك مو اد لهذه األسباب اتفقت جميع اآلراء على حماية البيئة وهذا نابع مشكوك في ضررها، م ن اال هتمام األكبر بسالمة البيئة، وفي هذا المجال جاءت المؤتمرات والقرارات تهدف إلى تعزي ز حما ية البيئ ة من كل صوّر التلوث الذي أفرزه التطوّر العلمي، ولما كان التشريع وحده ال يكفي ب سبب س ياسة التنميّة السريع واالستغالل المُكثّف للموارد باستخدام تقنيات إنتاج غير مالئم ة، وم ع صعوبة تطبيق النصوص التشريعية التي قد تفقد فعاليتها مع مرور الزمن، في مثل هذه الظر وف بر ز مبدأ االحتياط في وقت اتسم بالسرعة في مجال إنتاج األغذية المعدّلة جينيّا و إنتاج ا لنفا يات الخط رة على الصحة والبيئة، إن مبدأ الحيطة جاء ليعزّز تفادي األخطار المشكوك فيها أو التي لم يظهر إجم و اع اضح حولها، ويتجسد نطاق مبدأ االحتياط في بعض الحاالت التي لم يثبت العلم خطورتها و من هذا المنطلق يكون هذا المبدأ قد فتح مجاال واسعا للبحث العلمي للفصل في كنهها وط بيعتها . ومنه يمكن لنا نوصي بما يلي: - من أجل تطبيق مبدأ الحيطة في سبيل تعزيز سالمة البيئة و الصحة العامة لإلنسان والحي وان و النبات، يجب تعزيز مبدأ الحيطة بغض النظر عن اليقين العلمي وهذا لتجنب األضرا ر الم حتملة ، 1 _ المرجع السابق ص: 220.

مجاهد ناصر ولعروسي أحمد - أخذ الحيطة في منح ب راءة االختراع في مجال األغذية المعدّلة وراثيًّا والتي ي دفع ال شك أنها ت شكل خطرا على صحة المستهلكين. - التوعية و إشراك الجمهور في العزوف عن استهالك هذا النوع من األغذية. - عدم الترخيص للصناعات المشكوك في تأثيرها سالبا على البيئة. - فرض رقابة صارمة على الم ؤسسات المُصنفّة وسحب الترخيص منها في حالة الشك في انتهاكها للمعايير المعمول بها. - حث الشركات المُصنِّّعة على االهتمام بالتدابير واالحتياطات والحذر من تلويث ا لمحيط ق بل وقوع األضرار. - تفعيل وتثمين جهود المنظمات المساهمة في حفظ الصحة وحماية البيئة. - التنسي ق بين مختلف المؤسسات ذات الصلة بحماية البيئة من أجل األخذ بمبدأ الح يطة لت فادي األخطار المستقبلية. - إيجاد عالج للملوّثات وسالمة مواقع العمل من أجل حفظ صحة العمال. - إيجاد خطط عمل لألخذ الحيطة في المجال البيئي ومشاكل التلوّث والحلول المناس بة. - مراجعة التشريعات القديمة بما يناسب التطور الصناعي والتكنولوجي وتفعيل مبدأ الحيطة في غياب اليقين العلمي بما يتناسب مع الواقع. - في النزاعات حول مبدأ الحيطة والحذر من أجل دعم ضرورة وجود قضاء دولي متخصص ّالحذر واالحتياط من عواقب وخيمة لبعض النشاطات مثل األغذية المعد لة جينيّاً. - تسليط العقاب على الملوثين والمتسببين في وقوع أضرار على البيئة والصحة العا مة. قائمة المصادر و المراجع أوال - الكتب: 1 _يونس أحمد مزيد ، ا لبيئة والتشريعات البيئية ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان األردن ، ط. 1 ، سنة: 2008 . 2 _ بالل مناوف الطحان وقاية البيئة من الملوثات الصناعية دار المناهج ل لنشر وا لتوزيع عمان األردن ط. 1 ، سنة: 2005 . 3 _ عمارة قادة المسؤولية المدنية عن األضرار البيئية ،دار الجامعة الجديدة اإلس كندرية ط. 1 ، سنة: 2016 . 4 _ هشام بشير، حماية البيئة في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنساني،المركز ال قوم ي لإلصد ارات القومية القاهرة، ط 1 ، سنة: 2011. 5 _ هشام بشير و عالء الضاوي سبيطة ، المركز القومي لإلصدارات القانونية القا هر ة،ط. 1 ، سنة: 2013. 6 _ ابتسام سعيد الملكاوي ، جريمة تلويث البيئة،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان (األر دن) ،ط . 1 ، 2008. 8 _ سامي محمد عبد العال، البيئة من منظور القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة ا لجديدة اإل سكندرية، ط . ، سنة: 1 2015.

تطبيق مبدأ الحيطة في مجال (البيئة، الصحة) 9 _ صالح عبد الرحمان عبد الحديثي، النظام القانون الدولي لحماية البيئة،منشورات الحلب ي، بيروت(لبنان)، ط . 1 ، سنة: 2010. ثانيا - رسائل الدكتوراه: 1 _ صونيا بيزات، آليات تطبيق مبدأ الحيطة في مجال القانون الدولي للبيئة، أطروح ة دكتو را ه جامعة سطيف 2016. ثالثا - النصوص القانونية : 1 _القانون رقم 03 - 10 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار ال تنمية المستدامة.جريدة رسمية رقم 43 المؤرخة في 20 يوليو 2003. 2 _القانون 01 - 19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها و إزالتها جريدة رسمية رقم 77 المؤرخة في 15 ديسمبر 2001. 3 _المرسوم التنفيذي رقم 06 - 198 المؤرخ في 31 مايو 2006 المتعلق بضبط التنظيم ال مطبق على المؤسسات المصن فة لحماية البيئة جريدة رسمية رقم 37 المؤرخة في 4 يونيو 2006.