تصنيف المؤثرات النفسانية الجديدة في الجزائر بين مسائل الواقع و القانون

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ـــــ ج لد 11 ، العدد 01 ( 2026 ) ـــــ ص 186 / 601 تصنيف المؤثرات النفسانية الجديد بين مسائل الواقع و ة في الجزائر القانون Classification of New Psychoactive Substances in Algeria: Between the Matters of Fact and law لكحل فريد 6 *، مزعاد ابراهيم 2 * 6 السيادة والعوملة مخبر ، جامعة يحيى فارس المدية ، الجزائر ، medea.dz - lakhal.farid@univ 3 199 - 8948 - 0008 - https://orcid.org/0009 2 السيادة والعوملة مخبر ، جامعة يحيى فارس المدية ،الجزائر ، [email protected] 7164 - 4962 - 0006 - https://orcid.org/0009 تاريخ إلارسال: 61 / 03 / 2026 تاريخ القبول: 22 / 05 / 2026 تاريخ النشر: 06 / 06 / 2026 *********** ملخص: يحتل التصدي للمؤثرات النفساني ة الجديدة مكانة هامة ضمن خريطة السياسة الدولية ملكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية ، و ذلك أل ثثار مماثلة للمخدرات هناا ححد ، و يتزايد خطر انتشارها نتيجة بقائاا خارج نظام الجدولة الدولي، كما يتفاقم الوضع لعدم حوحيد ألاطر القانونية الدولية ملكافحتاا أو انع دامها في غالبية الدول. القوائم الوطنية للمخدرات و المؤثرات العقلية بموجب القانون يعد استحدا 22 - 50 المعدل و المتمم لقانون 50 - 81 ، وسيلة فعالة المنظم ملسائل المخدرات و المؤثرات العقلية في الجزائر يتم بواسطتاا إدراج ا ملواد المخدرة غير المجدولة دوليا ، م م ا ق د يت يح المجال الستخدام هذه المقاربة القانونية مستقبال للتصدي الفعال لصعود المؤثرات النفساني ة الجديدة في الجزائر. الكلمات المفتاحية: المورفينيات الاصطناعية ؛ المؤثرات النفسانية الجديدة ؛ ؛ القنبينات الاصطناعي ة ؛ مسائل القانون ؛ مسائل الواقع . Abstract: Addressing New Psychoactive Substances (NPS) is a critical component of the international strategy to combat narcotic drugs and psychotropic substances. (NPS) mimic the psychoactive effects of traditional narcotics while remaining outside existing international legal frameworks; this situation is compounded by the lack of a unified approach, or its complete absence, in addressing the issue. The establishment of national lists of narcotic drugs and psychotropic substances through Law No. 23-05, amending and supplementing Law No.04-18 on the Prevention and Suppression of Illicit Narcotics, represents a highly effective mechanism for scheduling substances not under international control. This legal approach can therefore be employed to anticipate and mitigate the emergence of New Psychoactive Substances in Algeria. Key words: New Psychoactive Substances; Synthetic opioids; legal highs; Matters of Fact; Matters of Law. *المؤلف المرسل

-- 1 of 26 --

لكحل فريد - مزعاد ابراهيم ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ مقدمة: حواجه الجهود الدولية ملكافحة انتشار المخدرات و المؤثرات العقلية عقبات كبرى، إذ تعمل المنظما ت إلاجرامية و "كارحالت المخدرات" على البحث عن طرق جديدة لتسويق منتجاتاا ، و ضمان وصولها لألسواق أوروبا باستعمال وسائل الواليات المتحدة ألامريكية و الكبرى على غرار ش اعتيادية كالغواصات، حن غير و طا ئرات الدرون و حتى استعمال البشر كوسائل نقل للمخدرات، باإلضافة إلى كل ما سبق ظهر احجاه إجرامي خطير نفس يادف استعمال الطرق العلمية الدقيقة لهندسة وحصميم مرّكبات كيميائية خاصة، هذه المركبات حُحد التأثيرات المنسوبة للمخدرات والمؤثرات العقلية لكناا حبقى خارج م جال الرقابة المفروضة في اطار الا حفاقيات الدولية الثال : الاحفاقية الوحيدة للمخدّرات لسنة 8698 ، بصيغتاا المعدَّلة ببروحوكول سنة 8692 احفاقية المؤثرات العقلية لعام 8692 ، احفاقية ألامم المتحدة ملكافحة الاحجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 8611 ، و أُطلق على هذه المركبات الكيميائية تسمية "المؤثرات النفسانية الجديدة " . بلغ عدد الوفيات في الواليات المتحدة ألامريكية 98590 حالة و فاة سنة 2528 ، بسبب الجرعات الزائدة نتيجة تعاطي المورفينيات الصناعية على غرار مخدر الفنتانيل و مشتقاحه 1 ، و بالرجوع إلى الواقع العملي فقد ثبت أن مشتقات الفنتانيل ال صاعدة يتم حصنيفها بداية ضمن المؤثرات النفسانية الجديدة ، ليت م إدراجها الحقا ضمن جداول المخدرات الملحقة باالحفاقيات الدولية الثال ، هذا ألامر جعل ألانظار حتجه إلى المؤثرات النفسانية الجديدة و سبل محاربتاا باعتبارها أصل مشاكل المخدرات الصاعدة حديثا، إن حزايد الحديث ع ن هذه المواد لم يقابله زيادة في الوعي الدولي ، إذ لم حتخذ سوى 90 دولة عبر العالم مقاربة قانونية واحدة على ألاقل للتصدي لهذه الظاهرة، ما يجعل المعضلة مرشحة للتفاقم عدم حوحيد المناهج القانونية دوليا أو عدم الاشارة إلى وجودها بصفة رسمية كما هو حال الجزائر ، و في هذا الصدد المشرع الجزائري وفق استحد القانون 22 - 50 القوائم الوطنية 2 ، و التي تسمح بجدولة أي مادة مخدرة غير مدرجة ضمن الجداول الملحقة باالحفاقيات الدولية ، بشرط ثب و ت سوء استعمالها أو إدماهناا . ومل إلا عالجة الموضوع حم طر شكالية التالية: ما مدى فعالية المقاربة القانونية المستحدثة بموجب التعديل 22 - 50 و المتعلقة ب إنشاء قوائم وطنية للمخدرات و المؤثرات العقلية في التصدي ملشكلة المؤ ثرات النفسانية الجديدة في الجزائر ؟ 1 Jiri Patocka, et al,"Fentanyl and its derivatives: Pain-killers or man-killers?", Heliyon, Volume 10 Issue 8,2024, pp1-2. 2 قانون رقم 22 - 50 ممض ي في 59 مايو 2522 يعدل ويتمم القانون رقم 50 - 81 المؤرخ في 82 ذي القعدة عام 8020 الموافق 20 سنة ديسمبر 2550 والمتعلق بالوقاية من المشروعين باا، غير المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاحجار الجريدة الرسمية عدد 22 مؤرخة في 56 مايو 2522 ، الصفحة 82 .

-- 2 of 26 --

بين مسائل الواقع والقانون تصنيف المؤثرات النفسانية الجديدة في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تادف هذه الدراسة إلى التحقق من امكانية حصنيف المؤثرات النفسانية الجديدة ضمن ال قائم ت ين ال وطني تين لل مخدرات أو امل ؤثرات ال عقلية ، و إلنجازها حم الا عتماد على المنهج الوصفي في المبحث ألاول لإلحاطة الموضوعية ب المؤثرات النفسانية الجديدة و سبل محاربتاا، كما حم الاستعانة ب المنهج التحليلي ف ي المبحث الثاني ححليل أهم الاحجاهات الفقهية القانون و بين مسائل الواقع و لتفكيك اشكالية التمييز المعتمدة ف ي التمييز و أخيرا حم اللجوء إلى المنهج المقارن الستخالص الفوائد من حجارب الدول الرائدة السباقة في معالجة المشكلة عالميا . لإلجابة على إلاشكالية المطروحة حم حقسيم الدراسة إلى مبحثين ، بحيث حم في ألاول إلاحاطة الموض وعية بالمؤثرات النفسانية الجديدة عبر حناول مفهومها (المطلب ألاول) ، وأهم المقاربات القانونية الدولية المعتمدة ملكافحتاا(المطلب الثاني)، كما حطرقنا تعريف في المبحث الثاني إلى معالجة واقع المؤثرات النفسانية الجديدة عبر مسائل القانون و ا لواقع (المطلب ألاول) ، و مناقشة واقع المؤثرات النفسانية الجديدة بين مسائل القانون و الواقع في قوانين المخدرات و المؤثرات العقلية الوطني ة ، بما فياا حالة الجزائر عبر استحضار المبادئ التوجياية التي اعتمدها المشرع الجزائري لتعديل قانون 50 - 81 المنظم ملسائل المخد رات و المؤثرات العقلية (المطلب الثاني ). المبحث ألاول المفاهيمي إلاطار ل لمؤثرات النفسانية الجديدة يمثل حصنيف المؤثرات النفسانية الجديدة مرحلة سابقة لإلدراج ضمن الجداول الرسمية للمخدرات و المؤثرات العقلية على المستوى الدولي، و نظرا ألن إجراءات إلا دراج قد تستغرق سنوات، و هو ما قد يحد فجوة تشريعية حثير ال جدل حول كيفية تعامل المشرع الوطني مع كل احصال باذه المواد الخطيرة . حم التطرق في هذا المبحث إلى مفهوم المؤثرات النفسانية الجديدة (المطلب ألاول)، و بيان المقارب ات الدولية المعتمدة للتصدي لها (المطلب الثاني). المطلب ألاول: مفهوم المؤثرات النفسانية الجديدة لإلحاطة التامة بمفهوم المؤثرات النفسانية الجديد ة وجب التطرق إلى تعريفها ( الفرع ألاول ) ، و سبل حصنيفها ( الفرع الثاني ). الفرع ألاول: تعريف المؤثرات النفسانية الجديدة " المؤثرات النفسانية الجديدة " هو المصطلح المعتمد من قبل المكتب المعني بالمخدرات والجريمة ( UNODC ) ، و يقابله أحيانا مصطلح ات أقل حداوال مثل "المخدرات الاصطناعية " أو "العقاقير المخدرة القانونية" و أحيانا "أمال الاستحمام".

-- 3 of 26 --

لكحل فريد - مزعاد ابراهيم ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ حم تعريف المؤثرات النفسانية الجديدة بأهناا هي امل واد التي يمكن إساءة استعمالها بشكلها ألاصلي ، أو مضمنة في التحضيرات الصناعية ، و حتميز بأهناا غير خاضعة للرقابة الدولية بموجب الاحفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 8698 ، بصيغتاا المعدلة بموجب بروحوكول سنة 8692 ، و كذا احفاقية فيينا للمؤثرات العقلية لسنة 8698 ، و رغم ذلك فإن تاديدا للصحة العمومية هذه المواد تعتبر 1 . ُ إن كلمة " جديدة" في التسمية ال يعني أن هذه المواد حديثة الاكتشاف بالضرورة، بل ي قصد به أن هذه المواد أصبحت حديثا مستعملة لهذا الغرض، كما يُعزى الاقبال علياا نفس التأثيرات لقدرتاا على إحدا المنسوبة للمخدرات المصنف ة مع بقائاا التام خارج نظام الجداول الدولي ، و هو ما يعزز اعتقاد شريحة واسعة من متعاطياا بقانونية استاالكها . الفرع الثاني: تصنيف المؤثرات النفسانية الجديدة بالحديث عن حصنيف المخدرات فإنه حم الاعتماد ع كالمصدر لى عدة معايير ، و الطبي أو بناء التأثير على النظام القانوني المعتمد على الجداول الخاص باالحفاقيات الدولية ، بينما حصنف المؤثرات النفسانية الجدي دة الطبي كمعيار. بناء على نظام المجموعات مع احخاذ التأثير سيتم التطرق إلى أهم الاحجاهات الدولية في التصنيف القانوني للمخدرات و المؤثرات العقلية باعتبارها المواد الت ي يراد محاكاة حأثيرها (أوال ) ، ثم الحديث عن حصنيف المؤثرات النفسانية الجديدة المعتمد من قبل المكتب المعني بالمخدرات والجريمة ( UNODC ) (ثانيا). أوال: الاتجاهات الدولية لتصنيف المخدرات و المؤثرات العقلية ي ختلف التصنيف القانوني للمخدرات و المؤثرات العقلية من دولة ألخرى ، لهذا احجاهات حوجد ثال رئيسة ححكم المسألة، ف األول يعتمد الجداول الملحقة بالقانون الذي ينظم الاحصال ب مسائل المخدرات وامل ؤثرات العقلية ، بينما يقوم الاحجاه الثاني على وضع تعاريف محدد ة للمواد المخدرة بناء على قدرتاا على إحدا ثثا ر مخدر ة إلادمان أو امكانية إحدا ، فيما يعتمد الاحجاه الثالث على ال جمع بين النظامين ألاول و الثاني . أ ) - نظام الجداول يتم تعريف المخدر أو المؤثر العقلي في صلب القانون الوطني اعتمادا على مالحق الجداول المتضمنة في الا حفاقيات الدولية الثال ، لهذا اعتمد المشرع الجزائري في قانون 50 - 81 حصرا على الجداول المستقاة من الاحفاقيات الدولية ، و حطور موقفه بعد التعديل 22 - 50 الذي سمح بإنشاء قائمتين وطنيتين للمخدرات و المؤثرات العقلية، و يُبرّر التعديل بحاجة الجزائر التي عانت من صعود أدوية مؤثرة عقلية غير مجدولة كالبربغابالين و الترامادول ، و التي تعرف رواجا في سوق الاستاالك المحلي فقط تادد النظام العام ، لكن يقابل 1 United Nations Office on Drugs and Crime, "The challenge of New Psychoactive Substances A technical update”, Vienna, 2024, p7.

-- 4 of 26 --

بين مسائل الواقع والقانون تصنيف المؤثرات النفسانية الجديدة في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذلك حأخر الهيئات الدولية المكلفة بتصنيف المؤثرات العقلية عن إدراج هذه المواد ضمن الجداول الملحقة باالحفاقيات الدولية . ب ) - نظام التعريف الشامل يضع المشرع مفهوما للمخدرات أو المؤثرات العقلية ، و يجرّم مشروع باذه المواد ، كل احصال غير و عليه يقع عبء اثبات الطابع المخدر على النيابة العامة ، و على ا لقضاة - عند التسبيب - بناء حكمهم على الخبرة المقدمة من المعاهد المتخصصة و للمادة من عدمه . التي حتولى ححديد الطابع المخدر و نظرا ملصادقة 810 دولة على احفاقية فيينا لسنة 8698 ، و 819 دولة على الاحفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 8698 بصيغتاا المعدلة بموجب بروحوكول سنة 8692 ،ّ فإن جل الدول ال تعتمد هذا النظام لوحده و انما يتم إلحاقه بنظام الجداول لسد الثغرات المحتملة . ج ) - النظام المختلط إن هذا النظام يقوم على وضع جداول حصنف المخدرات و المؤثرات العقلية ، مع إضافة حجريم خاص بالمواد التي لم حرد في نظام الجداول ، وذلك اعتمادا على فكرة مفادها أن الخبرة القضائية التي حُجرى على هذه المواد غير المدرجة في الجداول تادف إلى أثر مشابه للمخدرات و المؤثرات إثبات أن استاالكها يؤدي إلى إحدا العقلية . بتمحيص تشريعات الدول العربية نجد مثال أن المشرع ألا ردني كرس هذا المبدأ ، و نص عليه في قانون المخدرات و المؤثرات العقلية ألاردني1 ، و يالحظ أن هذا الاحجاه كافة المخدرات و المؤثرات العقلية يسمح بحصر سواء حم جدولتاا أم ال ، ألامر الذي يسمح بتغطية ممتازة و سد ا لثغرات التي يُحدثاا الظهور السريع للمؤثرات النفسانية الجديدة في ألاسواق . ثانيا: تصنيف المؤثرات النفسانية الخاص ب المكتب المعني بالمخدرات والجريمة ( UNODC ) يتبنى المكتب المعني بالمخدرات والجريمة حصنيفا يعتمد التأثير الطبي الذي ححدثه المؤثرات النفسانية الجديدة ، بحيث حدخل ضمن ستة فئات رئيسية، هذا التصنيف يلقى قبوال في ألاوساط ألاكاديمية الطبية ألن حتماثل و حلك التي ححدثاا المواد المخدرة المصنفة المؤثرات النفسانية الجديدة ينسب الياا ثثار ، ما يسمح أيضا بتسهيل التكفل العالجي الموحد لكل المواد المتضمنة في نفس المجموع ة . أما التصنيف ف يضم العقاقير المنباة، و العقاقير المثيرة للهلوسة، و أيضا العقاقير المهدئة و أخ يرا المهبطات . 1 انظر المادة 80 من القانون رقم 20 لسنة 2528 امل عدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية العدد 0909 ، ألاردن، 2528 ، ص 089 .

-- 5 of 26 --

لكحل فريد - مزعاد ابراهيم ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ أ ) - المركزي المنشطات أو منبهات الجهاز تعتبر المنشطات أو منباات الجهاز المركزي المجموعة ألاكثر حفرعا، و حمثل مجموعة غير متجانسة من المواد، بحيث حضم هذه المجموعة الكاثيونات، الفينيثيالمينات، البيبيرازينات، ألامينو ا ندينات و ا لتريبتامينات ، وحتميز المؤثرات النفسانية الجديدة المنشطة بقدرتاا على محاكاة حأثيرات منسوبة لألمفيتامين ، الكوكايين، اكستازي و الميتامفيتامين ، بحيث حؤثر على الجهاز العصبي وتعمل على تعديل نشاط مجموعة من النواقل العصبية كالدوبامين، النوروابينيفرين و السيروحونين مسببة فرطا في النشاط و الحركة . ب ) - المورفينات الاصطناعية حضم م جموعة المورفينات الاصطناعية موادا مشتقة من الفنتانيل أساسا ، و حقوم هذه المواد باالرحباط بمجموعة من المستقبالت العصبية : ( mu ) ، (delta) و (kappa) موجودة أساسا في الدماغ و الحبل الشوكي هذا الارحباط ثثار مشاباة للمورفين كالنشوة و الارحخاء يؤدي إلى إحدا ، مع وجود أعراض جانبية كالقيء و أحيانا قاحلة كتوقف التنفس نتيجة حثبيط العصبية المسؤولة عن التنفس بسبب الجرعات الزائدة المراكز . و حصنف مشتقات الفنتانيل ضمن نظام الجداول أو يتم إلابالغ عناا كمؤثرات نفسانية جديدة بكل ما من خطورة يحمله ألامر ، و خصوصا من ناحية الجرعات الزائدة و صعوبة الرعاية الصحية أمام مواد مجهولة السمية أو مخل وطة مع مخدرات أخرى1 . ج ) - القنبينات الاصطناعية تعتبر م جموعة القنبينات الاصطناعية ألاكبر عدديا ، ب حيث ححل هذه المواد محل القنب الهندي ومشتقاحه المجدولة، و قد نشأت فكرة اللجوء إلى هذه المواد الاصطناعية لاللتفاف حول أنظمة الرقابة المطبقة المؤسسات العقابية في البيئات المغلقة كالثكنات العسكرية و ، كما حتيح هذه المواد الحصول على التأث المرغوب ير التحاليل المطبقة على العسكريين أو السجناء للقنبات دون أن يتم اكتشافها عبر . و تعتبر هذه المجموعة مزيجا من المواد التي حختلف في الصيغة الكيميائية عن دلتا - 6 رباعي هيدرو - كانابينول ( THC ) المادة الفعالة في القنب الهندي، و رغم الاختالف فإن هذه المواد ححاكي حأثير ( THC ) ألن ه يمكناا الارحباط بنفس مستقبالت نظام الكانابينويد الداخلي ، ألامر الذي ثثار نفسية مشاباة لت يحد لك المنسوبة للمشتقات القنبينية و مرغوبة كاالسترخاء، النشوة و الشعور بالتحرر من كل القيود ، و عل ى النقيض حماما حنسب إلى هذه المجوعة ثثار صحية خطيرة ، كال تسبب بال جلطات الدماغية و المضاعفات الصحية التنفسية . 1 United Nations Office on Drugs and Crime, "The challenge of New Psychoactive Substances A technical update”, p42-49.

-- 6 of 26 --

بين مسائل الواقع والقانون تصنيف المؤثرات النفسانية الجديدة في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د ) - المؤثرات النفسانية الجديدة الانفصالية حنتمي المواد في هذه المجموعة إلى فئة المهلوسات ، حيث ححد نفس آلاثار المنسوبة إلى فينيسيكلي دين ( PCP ) الملقب بغبار المالئكة ، أو الكيتامين الذي يعتبر المخدر ألاكثر تسويقا في الخليج العربي و كالهما من المهلوسات، و نميز في هذه المجموعة عائلتي ن من المهلوسات الاصطناعية : أريل - سيكلوهيكسيل - أمي ن و نجد فيه عقار ( PCP ) كذا الكيتامين المشهور باستعماله طبيا كمخدر، أما العائلة الثا و نية فتسمى ثنائي أريل إيثيل أمين ، و تعمل هذه المواد بنفس الطريقة حيث حقوم بتعديل عمل المستقبالت الخاصة ب N - ميثيل - D - ألاسبارحات ( NMDA ) في الدماغ ، ما يؤدي إلى الاحساس باالنفصال عن الذات ، و الواقع و كذا اضطرابات في الحواس و خصوصا اللمس و إلا حساس مع زيادة النشوة. ه ) - المهلوسات الاصطناعية ححاكي المهلوسات الاصطناعية فئات من المواد و ألادوية المصنفة و هي المصنفة في هذه المجموعة ثال الفينيثيالمينات، الليزرجامينات و التريبتامينات ممثلة على التوالي باالكستازي، ثنائي إيثيل أميد حمض الليسرجيك (LSD) و كذا ثنائي مثيل التربتامين (MDT) . و المهلوسات الاصطناعية حرحبط مع المستقبال ت النوعية الخاصة بالسيروحونين ، و الذي يتدخل في عدة وظائف حيوية كتنظيم المزاج و إلادراك الحس ي ، ما يفسر الشعور لدى المتعاطين بالنشوة، تشوه إلاحساس بالزمان و المكان و ضعف إلادراك . و ) - المنوّمات و المهبطات ححاكي المواد المهبطة مواد حأثير مجدولة على غرار البنزوديازيبينات و آلالبرازوالم ، بحيث حقوم هذه المواد حثبيط للسيالة العصبية بتنشيط مستقبالت غابا على مستوى الدماغ مع إحدا . و متنوعة حتراو ما بين حنسب إلى المواد المدرجة في هذه المجموعة ثثار استعماالت طبية ك محارب ة القلق، عالج الاختالجات و إ رخاء العضالت أخرى سلبية كمتالزمة التسمم مع ثثار - المنوّمة و الهلوسات البصرية 1. المطلب الثاني: المقاربات القانونية المعتمدة عالميا للتصدي للمؤثرات النفسانية الجديدة إن التصدي النتشار المؤثرات النفسانية الجديدة يتطلب حنظيم منهجية قانونية متعددة الطب قات ، بحيث حتضمن خصوصا نظام إنذار مبكر لكشف المواد المستحدثة ، و مقاربة بديلة لوقف الانتشار م ؤقتا لحين اعتماد المقاربة الجذرية الكافية ملحاصرة هذه المشكلة العالمية . 1 Ibid., p8.

-- 7 of 26 --

لكحل فريد - مزعاد ابراهيم ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ الفرع ألاول : المبكر نظام إلانذار الركيزة ألاساسية في النظام يعتبر نظام الجدولة الملحق باالحفاقيات الدولية الثال الدولي ل لتصدي للمخدرات و المؤثرات العقلية ، و رغم ذلك فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لألمم المتحدة ( ECOSOC ) اعترف بوجود اختالالت في نظام الجدولة الدولي . و قد ظهرت حاجة ملحة لتصنيف بعض المواد الصاعدة و التصدي لها ، و ذلك بإنشاء نظام يسمح بالتعرف السريع على المؤثرات النفسانية الجديدة، و هناك بعض الدول قامت بإنشاء نظام إنذارها الخاص كاألرجنتين مثال ، في حين أن هناك نظامان دوليان معتمدان ، أما ألاول و هو ألاسبق زمنيا فيضم دول الاح حاد ألاوروبي فقط و المبكر إلانذار نظام سمي ب الخاص ألاوروبي ا الجديدة النفسانية ملؤثرات ( EU Early Warning System on NPS ،) و الثاني هو ألا شمل أُنش يء من قبل المكتب المعني بالجريمة و المخدرات ، و سمي ب نظام إلانذار المبكر بشأن المؤثرات النفسانية الجديدة التابع للمكتب المعني ب المخدرات والجريمة ( UNODC Early Warning Advisory on N P S . ) أوال: ألاوروبي الخاص ب المبكر نظام إلانذار ا ملؤثرات النفسانية الجديدة لطالما كان الاححاد ألا وروبي سباقا ملناقشة معضلة المؤثرات النفسانية الجديدة ، مع حكليف ا ملركز ألاوروبي لرصد المخدرات ومكافحة إلادمان ( EMCDDA ) بمهام الدراسة و التقييم للمواد الجديدة. إلاجراء المشترك الذي حم حبنيه من قبل المجلس نقاط و ألاوروبي حضمن خطة بثال هي:  انشاء نظام إلانذار المبكر .  طرق للكشف عن حطوير المؤثرات النفسانية الجديدة .  وضع هذه المواد ححت الرقابة على المستوى الاوروبي. حم وضع نظام إلانذار المبكر ألاوروبي EWS EU بموجب إلاجراء المشترك 77 / 673 / JHA ، و حم تعزيزه سنة 2550 بالقرار 2550 / 219 / JHA الصادر عن المجلس ألاوروبي ، ثم أصبح عمليا بموجب التنظيم 0791 / 9113 و المعدل بالتنظيم 9107 / 9010 عن الاححاد الاوروبي. الصادر اعتمدت استراحيجية نظام إلانذار المبكر ألاوروبي على تع زيز التعاون بين الدول الاعضاء و كذا جم يع . المبكر الهيئات الوطنية و الدولية المتدخلة في نظام إلانذار و حقوم أنظمة إلانذار المبكر الوطنية ( NEWS ) و هي المكون الوطني من نظام إلانذار المبكر بجمع المعلومات من علوم السموم المتعاونة مع النظا مخابر م ، كذا المحجوزات التي و حضبطها ألاجهزة المجندة ملح اربة المخدرات والمؤثرات العقلية، باإلضافة إلى المعطيات المجمّعة من مصالح الاستعجاالت و الطب الشرعي في

-- 8 of 26 --

بين مسائل الواقع والقانون تصنيف المؤثرات النفسانية الجديدة في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المستشفيات، ناهيك عن العينات المجمّعة من المتعاطين أنفسهم أو من خال ل محاكاة عمليات الشراء من ألاسواق مباشرة ، في جمع المعطيات . و هذه ألاساليب حتيح فعالية أكبر إن الوطنية المبكر ححليل المعطيات الواردة من أنظمة إلانذار ي سمح بتصنيف أي مادة ك مؤثرات ن فسانية جديدة حال حوفر الشروط الالزمة، و التصنيف يعقبه نشر جميع المعلومات الخاصة بالمادة لكافة الدول ألاعضاء المساهمة في ألاوروبي المبكر نظام إلانذار1 . بشأن المؤثرات النفسانية الجديدة التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة المبكر ثانيا: نظام إلانذار لقد العالمي المبكر ظهرت الحاجة إلى نظام إلانذار للتصدي للم ؤثرات النفسانية الجديدة ، و يا دف هذا النظام إلى حوفير المعلومة لصانعي القرار، و أيضا ألاجهزة المكلفة بمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية و كذا الملحقة باذه المخابر ألاجهزة ، بحيث يتم حبادل المعلومات مع ولوج حصري للجهات الرسمية. يادف هذا النظام إلى :  بناء الاستراحيجيات و ححليل احجاهات الاسواق.  حبادل المعلومات و المعطيات حول التركيبة الكيميائية و كيفيات الكشف عن المؤثرات النفساني ة الجديدة باستعمال طرق التحليل الحديثة .  بوابة الكترونية مخصصة للجهات الرسمية فقط حقديم الدعم التقني عبر ، المساعدة ال ذلك بتوفير و تقنية قاعدة بيانات حتضمن المواد المدرجة و كيفية الكشف عناا عبر2 . المقاربات القانونية المؤقتة الفرع الثاني: يتم اللجوء إلى هذه المقاربات عالميا للتصدي مؤقتا لهذه المواد ، و ال حتمتع هذه المقاربات بف عالية كبيرة إ ال إ ذا حم دمجها مع مقاربات أخرى جذرية . مقاربة إلا جراء السريع أوال: ححتفظ الحكومات بأدوات تسمح بالحد من حفاقم مشكلة حمس النظام العام في جانبه الصحي ، ف ي حالة المؤثرات النفسانية الجديدة تعتمد بعض ال دول إلا جراء السريع حماية للصحة العامة ، فنجد مثال: أ ) - حالة أ ملانيا في أملانيا يمكن للوزير المكلف بالصحة جدولة أي مادة يمكن أن حمس الصحة العامة للسكان ، و على هذ ا ألاساس يتم وضع المؤثرات النفسانية الجديدة في أ حد الجداول من ألاول إلى الثالث ملدة ال حزيد عن س ن ة ، على 1 J Neicun, et al. "Mapping novel psychoactive substances policy inthe EU: The case of Portugal, the Netherlands, Czech Republic, Poland, the United Kingdom and Sweden". PLOS ONE, June 26, 2019, p7. 2 United Nations Office on Drugs and Crime, “The Role of Drug Analysis Laboratories in Early Warning Systems", Vienna,2020, pp.4-7.

-- 9 of 26 --

لكحل فريد - مزعاد ابراهيم ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ أ ن ال حكون المادة المعنية مصنفة كدواء ، في حالة ما لم يتم التصنيف كمخدر خالل المدة المحددة بسنة ك المة ب الوسائل العادية فإنه يتم حذف المادة من القوائم المحددة من 8 إلى 21 . ب ) - ح الة السويد أما في السويد هناك طريقتان للتصنيف أوالهما عادية و ألا خر ى سريعة ، في الحالة العادية يتم التصن يف اعتماد ا على القانون الوطني الخاص بالمواد المخدرة ، أما في الحالة الثانية يكون التصنيف بموجب الق انون الخاص بالسلع التي حمثل خطرا على الصحة العامة ، و قد يتم إ نجاز إلا جراء مع سريانه خالل بضع أ يام و ذ لك في الحاالت القصوى . ثانيا: المقارب ة القانونية المبنية على القوانين الوطنية السارية إن الحكومات في هذه المقاربة تستعمل قوانين الصحة و حماية المستالك ملنع المؤثرات النفس انية الجديدة و كأمثلة على ذلك : أ ) - حالة هولندا حم في هولندا منع بعض المواد المصنفة مؤثرات نفسانية جديدة باستعمال قانون الصيدلة ، حيث أ ن المواد الموجهة لالستاالك البشري بدون حرخيص مناسب تعد غير قانونية ، و هو ما حد مع مادة " ميفيدرون " ح يثُ أ عتبر تعاطيه غير قانونيا وفق قانون الصيدلة و ذلك قبل فترة طويلة من حصنيفه ححت قانون امل ورفينيات Opium Act) e (th ل سنة 91092 . ب ) - حالة ا ي طاليا عند الحديث عن حالة ايطاليا فإنه قد حم تسجيل حاالت تسمم عديدة بالقنبينات الصناعي ة ، و هو م ا دعا الحكومة الايطالية إلى استعمال قانون الاستاالك لحجز هذه المواد و التي يتم بيعها ححت مسمى " سبايس" (SPICE) ، و أُسست عمليات حجز هذه المواد على غياب الوسم التجاري الخاص بالسلع و ألا غذية عند البي ع حيث حم اعتماد لغة غير الايطالية لوسم هذه المواد ، الحقا حم حصنيف مادتي ( JWH-018 ) و (JWH- 073) و هما قن بين ات صناعية ضمن الجدول ألا ول الملحق بالقانون الوطني الايطالي الخاص بالمخدرات 3 . 1UNODC ," Rapid Procedure for GERMANY", Consulted on(26/01/2026 at 12:09 ), https://www.unodc.org/LSS/Country/DetailsLegalSystem?code=RP&country=DE 2 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction," Risk assessment report of a new psychoactive substance: 4-methylmethcathinone (mephedrone)”, lisbone, 2010, p12 3 UNODC ," Other Regulations/Consumer Regulations for ITALY", Consulted on(25/01/2026 at 13:19 ), https://www.unodc.org/LSS/Country/DetailsLegalSystem?code=ORCR&country=IT

-- 10 of 26 --

بين مسائل الواقع والقانون تصنيف المؤثرات النفسانية الجديدة في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع الثالث: المقاربات القانونية الجذرية ملكافحة انتشار المؤثرات النفسانية الجديدة إن المقاربة الجذرية تعتمد على الحلول المباشرة ، و تُعامل المؤثرات النفسانية الجديدة كمواد ال ي ختلف خطرها عن المواد المخدرة المصنفة ، و على هذا ألاساس يكون الجزاء المرصود لجرائم المؤثرات النفسانية الجديدة بنفس الشدة المنصوص علياا في القوانين الوطنية المتعلقة بالمخدرات و المؤثرات العقلي ة . سيتم التطرق إلى أ هم المقاربات القانونية في هذا المجال : أوال: التشريعا ت المخصصة حصرا للمؤثرات النفسانية الجديدة إ ن سن تشريع يختص فقط بمواجهة المؤثرات النفسانية الجديدة يعتبر حال مباشرا و فعاال ملو اجهة المشكلة ، و هذا ما اعتمدح ه المملكة المتحدة التي تعتبر أ كثر الدول حضررا ، حيث دخل قانون المؤثرات ا لنفسانية الجديدة " " the Psychoactive Substances Act 2016 (PSA) حيز النفاذ ابتداء من 91 / 10 / 9103 ألامر الذي سمح بتطبيق حظر شامل على كل العمليات المتعلقة باإلنتاج ، التوزيع ، البيع أو العرض ل لجمهور من أجل الاستاالك ، هذا القانون ال يعني بالضرورة تعويض قانون سوء استعمال المخدرات الخاص بالمملك ة المتحدة (MDA)(1971)" "the Misuse of Drugs Act ، بل استحد من أجل سد الثغرات المسجلة فيه نتيجة لصعود المؤثرات النفسانية الجديدة 1 . أما الفوائد العملية من حطبيق قانون المؤثرات النفسانية الجديدة (PSA) ف هي اختصار الوقت المعتاد لتقييم أ خطار المادة و حصنيفها ، كما يوفر ذات القانون الغطاء الالزم لعمليات الحجز و متابعة المسؤول ين عن صناعة أو حوزيع أو عرض هذه المواد للجمهو ر. ثانيا: إدرا ج المؤثرات النفسانية الجديدة مباشرة ضمن القوائم الوطنية للمخدرات و المؤثرات العقل ية يعتبر إدراج المؤثرات النفسانية الجديدة ضمن القوائم الملحقة بالقوانين الوطنية التي حنظم التعامل بالمواد المخدرة حال جذريا ، فهو يحفظ حقوق ألا فراد في معرفة المادة محل التجريم مسبقا ضمن مقتضي ات الشرعية الجنائية . و قد كانت فرنسا من الدول الرائدة في حصنيف المؤثرات النفسانية الجديدة ، و يتضمن نظام ال جداول للمخدرات في فرنسا أ ربعة جداول بحيث حكون الثال ألا ولى مستقاة من نظام التصنيف الدولي المنب ثق عن الاحفاقيات الدولية ، و الجدول الرابع خاص بامل خدرات وفق حصنيف وطني فرنس ي ، بحيث يتضمن كل المو اد المخدرة المجدولة دوليا و من ضمناا غير المؤثرات النفسانية الجديدة 2. 1 Home Office London, “Review of the psychoactive substances act 2016 “, UK, 2018,p68. 2 Florine Marie Lucie Anne Ziegler, “Psychotropes et stupéfiants : de l’importation de la substance active à l’exportation de la spécialité pharmaceutique. Cas d’un comprimé pelliculé", université de Bordeaux u.f.r. des sciences pharmaceutiques, thèse de doctorat, France, 2023, p49.

-- 11 of 26 --

لكحل فريد - مزعاد ابراهيم ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ثالثا: المراقبة التماثلية حقوم المراقبة التماثلية على مفهوم علمي مفاده أن كل مادة مخدرة مصنفة قد حملك إ ستراتاا ، إي ثراتاا ، أ مالحها و حتى ايزوميراتاا خصائص مخدرة مماثلة أو أ قوى مقارنة بالمادة ألا صلية المصنفة . و بناء على ما سبق صادق مجلس الشيوخ ألامريكي على قانون مراقبة المواد المتماثلة لسنة 8619 ، و حم الاعتماد في المحاكم على معيارين لتصنيف المواد المتماثلة ، مبد أ التشابه الكيميائي و أ ن حتمتع ا ملادة المعنية بالقانون بخصائص مخدرة مماثلة للمادة ألا صلية المصنفة أ و أ ن حفوقها فعالية . لقد حم حوجيه انتقادات حادة لهذا القانون بحكم أ نه يكبح البحث العلمي و رو الابتكار ال ختراع ألا دوية ، باإلضافة إلى ذلك ينتاك هذا القانون الحقوق الدستورية للمواطن ألامريكي السيما حقه في العلم امل سبق بأن المادة التي تعاطاها أ و احصل باا احصاال غير مشروع ممنوعة سلفا ، و خصوصا اذا أ خذنا بعين الاعتبار أن حصنيف المواد المتماثلة من قبل قضاة الموضوع يعتبر مس أ لة واقع ، ما يادر حقوق ألافراد حماما أمام هدف الحفاظ على النظام العام الصحي . المبحث الثاني واقع المؤثرات النفسانية الجديدة بين مسائل القانون والواقع لقد أدى غياب إطار قانوني موحد للتصدي ملعضلة المؤثرات النفسانية الجديدة إلى اختالف تعا مل ألانظمة القانونية الجنائية مع المسألة ، بحيث أن حصنيف هذه المواد قد يعد مسألة واقع في بعض الدول و غير ذلك في دول أخرى، سيتم الحديث عن مفهوم ي مسائل القانون و الواقع ( المطلب ألاول ) ، و واقع المؤثرات النفسانية الجديدة المؤثرات الواقع في قوانين المخدرات و بين مسائل القانون و العقلية الوطنية (المطلب الثاني) . المطلب ألاول : مفهوم مسائل القانون و الواقع حتضمن الدعوى العمومية مزيجا بين مسائل القانون و الواقع ، بحيث حتداخل هذه المسائل فيما ب يناا الدعوى العمومية ما يتطلب اعمال المنطق في إطار القضائي ليتسنى لقاض ي ا بين نوعي امل ملوضوع التمييز سائل . الفرع ألاول: تعريف القانون و الواقع أوال: ا لقانون القانون هو مجموع القواعد العامة و المجردة و التي حنظم سلوك ألافراد في المجتمع على نحو من إلال زام و يترحب ع لى مخالفتاا جزاء 1 ، و الواقعة هي التي ححرك القانون و حخرجه من دائرة السكون إلى النشاط ، فالقاض ي بتطبيقه القانون ف إ نه يضع حال للمشكلة ، و ال يمكنه الامتناع عن اصدار حكم بصدد واق عة ححت العدالة طائلة جريمة انكار . 1 ويزة حيرش بلعسلي، مدخل إلى العلوم هومه، الجزائر، في نظرية القانون، دار القانونية : الوجيز 2581 ، ص 82 .

-- 12 of 26 --

بين مسائل الواقع والقانون تصنيف المؤثرات النفسانية الجديدة في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيا: الواقع الواقع هو حد وقع في مكان و زمان ماض ي له كيان مكون من مجموعة من العناصر المادية شكلت وجوده ، أ ما الواقعة الجنائية هي ما حد على الطبيعة في العالم الخارجي من أحدا وسلوكيات والتي حكون ت مناا الجريمة خاصة وألاركان والعناصر ا لتي حترحب علياا نتائج قانونية 1. الفرع الثاني: التميي ز بين مسائل الواقع و القانون إن التمييز بين الدعاوى القانونية و الواقعية فكرة قديمة تعود إلى العهد الروماني ، ُحيث أ سند إل ى القاض ي الفصل في المسائل القانونية و حرك للبريتو ر مسألة الفصل في الدعاوي الواقعية . في الفترة المعاصرة ارحبط نظام الطعن بالنقض بالمحكمة العليا التي حمارس نشاطها في الر قابة لحسن حطبيق القانون ، أي أن نشاط المحكمة العليا ينصب أساسا على مسائل القانون دون الواقع ، هذه ألاخيرة ت عتبر المجال الخصب الذي يسعى فيه قاض ي الموضوع إلى حكوين عقيدحه بكل حرية . إن خضوع أي مسألة لرقابة المحكمة العليا من عدمه يتطلب وضع معيار لتبيان ما هي مسألة القانون من الواقع ، تساؤال حول المدى الذي يمكن أن حصله إن صعوبة التمييز بين مسائل القانون و الواقع حطر رقابة المحكمة العليا بحثا عن الخطأ في حطبيق القانون ، لهذا تعددت آلاراء الفقهية الت بين التي حنكر فرقة أصال و خصوصا الفقه ألالماني ، و حلك التي حؤيد التمييز و حبحث عن معايير و أسس لذلك ظهرت احجاهات عديدة للتفرقة بين نوعي المسائل و مدى رقابة المحكمة العليا حاولت ضبط معيار 2 . سيتم التطرق إلى أهم الاحجاهات الفقهية ، و كذا موقف المحكمة العليا في الجزائر من مسألة التميي ز. أوال: الاتجاه المنطقي أ) - مضمون الاتجاه المنطقي لقد نادى أصحاب الاحجاه المنطقي بوجوب الفصل بين الجانب القانوني الذي يضم مسائل القانون ححت رقابة المحكمة العليا عن الجانب الواقعي للدعوى العمومية و الذي حندرج ححته مسائل الواقع . حمر المحاكمة بثال مراحل : 8 . التحقق والتمحيص في الوقائع في هذه المرحلة يقوم قاض ي الموضوع بالتحقق من الوقائع الواردة في ملف القضية و حمحيصها ، فيبقي الوقائع المنتجة و التي حم إ ثباتاا بأدلة مشروعة ، و يطر الوقائع غير المنتجة أو غير المث بتة وفق 1 والتوزيع، محمود للنشر كمال عبد الواحد الجوهري، حأسيس الاقتناع القضائي والمحاكمة الجنائية العادلة، دار مصر، 8666 ، ص 26 . 2 عادل، مستاري، التمييز بين الواقع والقانون في الدعوى الجنائية، مجلة ال علوم الانسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 28 ، مارس 2588 ، ص 255 .

-- 13 of 26 --

لكحل فريد - مزعاد ابراهيم ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ القناعات التي يكوهناا بكل حرية ، و ال رقابة للمحكمة العليا على هذه المرحلة إال ما تعلق بمسألة ا لتأكد من مراعاة قاض ي الموضوع أثناء حمحيصه الوقائع قواعد إلاثبات في الدع وى العمومية . 2 . التكييف القانوني يعد التكييف مسألة قانون حيث يتم مطابقة الوقائع المثبتة في المرحلة ألاولى بالنموذج ا لقانوني الوارد في قانون العقوبات و القوانين المكملة له . 2 . مرحلة إصدار الحكم و هي المرحلة ألاخيرة حيث يكون الحكم بمثابة الخالصة التي حوصل الياا القاض ي وفق المن هج الاستقرائي ، و يجب عليه أن يضع تعليل الحكم ححت رقابة المحكمة العليا . ب ) - المعتمدة في الاتجاه المنطقي المعايير لقد هذا اعتبرت مرحلة التكييف نقطة الخالف بين أنصار الاحجاه ، بحيث حم اعتماد مجموعة من المعايي ر التي ححدد متى نكون بصدد مسألة واقع أو قانون . س يتم ال المعتمدة: تطرق الى أهم المعايير 1 . الواضحة الواضحة و غير ألافكار معيار إن المشرع حدد أفكارا قانونية واضحة كتعريفه جريمة السرقة ، أخرى كجريمة فيما أغفل تعريف أفكار الفعل المخل بالحياء، ّ و ألافعال التي عر فها المشرع حدخل ضمن مسائل القانون بينما ألافعال التي لم يحددها هي مسائل واقع . قد نادى باذا المعيار ا لفقيه Barris و مقدمات رئيسية: بنى فكرحه على ثال  محكمة النقض محكمة قانون دورها رفع أخطاء قضاة الموضوع، إن قيام ال قضاة بتحديد المفهوم القانوني لجريمة لم يحددها المشرع ال يعد مخالفة للقانون ف هي مسألة واقع ال حخضع لرقابة محكمة النقض .  هناك جرائم ال يمكن للمشرع حصرها بمفهوم قانوني الرحباطها بمالبسات و ظروف خارجية و يكون فيا ا مزج بين مسائل الواقع و القانون، و عليه فإن جريمة إلا هانة مثال حخضع العتبارات واقعية حمتزج فياا و ذم في منطقة و ظروف الواقعة، زمان و مكان الواقعة الجنائية و حتى ألالفاظ التي قد حنطوي على قد ذلك في مناطق أخرى . غير تعتبر  الخطأ في التكييف محكمة النقض درجة اذا حم اعتباره سببا من أسباب الطعن بالنقض يؤدي إلى اعتبار ثالثة من التقاض ي ، ما يمس أهم مبدأ حقوم عليه و هو أهناا محكمة قانون، و عليه فإن محكمة النقض ينحصر دورها في حفحص الاجراءات المتبعة و حسن حطبيق القانون حسب التكييف الذي أسبغه قضاة الموض وع على ألافعال .

-- 14 of 26 --

بين مسائل الواقع والقانون تصنيف المؤثرات النفسانية الجديدة في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لم يحدده المشرع، على أساس أن لكل فكرة قانونية مدلولها الخاص حتى ولو وجهت انتقادات لهذا المعيار و للقاض ي القدرة على الضيق التفسير لل الشرعية الجزائية نصوص القانونية في إطار1 . 2 . المسائل البسيطة و المسائل المعقدة معيار لقد نادى باذا المعيار المستشار BROE ، و المدعي العام DUPIN أمام محكمة النقض الفرنسية، المسائل البسيطة هي التي ال ححتاج لغير النص القانوني لتفسيرها فهي مسائل قانون ، عكس المسائ ل المعقدة التي ححتاج لتفسيرها إلى النصوص القانونية و ظروف خارجية عن النص القانوني فتعد بذلك مسائل واقع.ُ و أ الواضح عن القيام بالتكييف على أساس الغموض و العجز نتقد هذا المعيار ، و متى يتم الاعتماد على الظروف الخارجية النص وحده أو استحضار2 . ثانيا: الاتجاه الغائي من المتعارف عليه أن المحكمة العليا محكمة أو التمييز تاتم بتوحيد أحكام القضاء فيما يخص المسائل القانونية ، أ ما المسائل التي حخرج عن دائرة أهدافها فهي التي تعرف بأهناا مسائل واقعية و ال حكون مح ال للطعن بالنقض ، و هكذا يعرف هذا الاحجاه بغايته ، كما تعددت المعايير التي حخدم هذا الاحجاه و أ همها معيار الاستدالل القضائي . إن الحكم القضائي حسب م عيار الاستدالل القضائي هو نتيجة قياس منطقي أو استدالل قضائي ، بحيث حكون فيه مقدمة كبرى و هي القاعدة القانونية واجبة التطبيق و المقدمة الصغرى و هي الواقعة ا ملنتجة في الدعوى ، يقوم قاض ي الموضوع بإسقاط الوقائع المثبتة على النموذج القانوني ف إ ذا كان هناك خط أ في المقدمة الكبرى أي القاعدة القانونية نكون بصدد خطأ في حفسير القانون أو حطبيقه ، و هي مسألة قانونية ح خضع لرقابة محكمة النقض ، أما اذا كان الخطأ في المقدمة الصغرى أي حمحيص الوقائع فنميز حالتين :  ملا يكون الخطأ متعلقا بمرحلة حمحيص الوقائع ، فهنا ال رقابة للمحكمة العليا أل ن ألامر يتعلق ب مسألة واقع حخضع القتناع قاض ي الموضوع .  إ ذا تعلق ألامر بخطأ في الاستدالل القضائي ، فيكون الخطأ هنا ححت رقابة المحكمة العليا أل ن ألام ر يتعلق بالتكييف و ه ي مسألة قانون 3 . 1 زهراء بن عبد هللا، رقابة المحكمة العليا على مخالفة القانون أو الخطأ في حطبيقه في المسائل الجزائية، أطروحة دكتوراه، جامعة وهران 2 ، كلية الحقوق و العلوم السيـاسية، 2525 ، ص 00 . 2 نفس المرجع، ص 05 . 3 الواقعية للدعوى الجنائية، مجلة العلوم الانسانية، جامعة موس ى قروف، رقابة المحكمة العليا على العناصر بسكرة، المجلد : محمد خيضر 22 العدد 58 ، جوان 2528 ، ص 661 .

-- 15 of 26 --

لكحل فريد - مزعاد ابراهيم ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ لطالما أنتقد المعيار ألنه جعل عمل قاض ي الموضوع مجرد قياس ، و هو ما يؤدي إلى غل يد القاض ي ، كما أن المقدمة الكبرى حفترض وجود قاعدة قانونية مسبقا في حين أن هذا الفرض غير محققا دائما ، و خصوصا في ظل ألا نظمة القانونية التي تسمح بإنشاء القاعدة القانونية وفق نظام السوابق القضائي ة . ثالثا: الاتجا ه المختلط رجح هذا الاحجاه بين أصحاب الاحجاه المنطقي و الاحجاه الغائي ، و لعل أهم معيار هو حجم الرقابة الممارس من محكمة النقض أو نظرية الفقيه Jacques Bore . إن التمييز بين مسائل القانون و الواقع تسبقه مرحلة حصحيح المفاهيم حول كيف ممارسة محكم ة النقض لدورها الرقابي، ف محكمة النقض حسب Bore حمارس رقابة واسعة على مسائل القانون يقابلها حد أدنى من الرقابة على مسائل الواقع ، لكن محكمة النقض الفرنسية لم حلتزم بنص المادة (L1112) من قانون التنظيم القضائي الفرنس ي التي حنص على أن محكمة النقض ال حمارس رقابتاا إال على أسباب الحك م القانونية، حيث أ قدمت على اصالحات في خطها هذا بحيث لم حمارس دورها الرقابي بشكل مطلق في مسائل القانون ، و يتجلى ذلك في استبعاد بسط رقابتاا على المسائل القانونية التي يكون مصدرها القانون ألا جنبي ، العرف و العادات ، و كذا عدم التدخل و إ عادة التكييف رغم أ هناا من مسائل القانون يقابلها امتداد لرقابتاا بحدها ألا دنى على مدى كفاية ألا سباب الواقعية للحكم . انتقدت النظرية ألن المعيار المعتمد مجرد حلقة مفرغة مكررة، طالما أ نه لم يتم حوضيح متى نكو ن بصدد مسألة قانون فتتسع الرقابة و متى حكون مسألة واقع فتضيق ، وهكذا حرك ألامر ملحكمة النقض لتحد يد ذلك و بناء على معالجتاا للمسألة يتضح طابعها إ ما قانوني أو واقعي و هو ما يعيدنا للنقطة ألاولى . بين القانون و الواقع رابعا :الاتجاهات الحديثة في التمييز إن الاحجاهات الحديثة احجهت إلى البحث عن معيار مناسب لضبط مسألة التمييز و هو ما ححقق في ال معيار القانوني للمسألة، تقدير على أساسين و هما: يقوم المعيار  التقدير القانوني للمحكمة في الفصل في الادعاء المعروض أمامها، و يكون كذلك كلما كان محكوما بقاعدة قانونية.  الحدود التي رسمها القانون لقاض ي الموضوع في سبيل إ عداد و إ خراج الحكم. صور : ثال الخطأ في جانب القانون يتخذ بناء على المعيار  الخطأ المتعلق بالسلطة التي أصدرت القرار، فيكون الحكم مكتسبا للصفة القانونية بالتزام الضوابط الخاصة بالسلطة التي أصدرحه من تشكيلة المحكمة و قواعد الاختصاص، و كذا يجب أن يكون القرار مطابقا للقانو ن ، و أن ال يلحقه عيب إجرائي أو موضوعي .

-- 16 of 26 --

بين مسائل الواقع والقانون تصنيف المؤثرات النفسانية الجديدة في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  القانون الخطأ المتعلق بتقدير ، يتعلق بضرورة احباع المراح من حثبت في الواقعة الجنائية، حكيي ل الثال فها و إنزال الحكم علياا .  ا لخطأ المتعلق بالحكم ، يبنى على ضرورة استيفائه لكافة الشروط المنصوص علياا إلصداره من التدوين، علنية الجلسة، سرية المداولة ، ألاسباب القانونية و الموضوعية للحكم على أن حكون متسقة بدون ذكر قصور ، و أن يكون الحكم موقعا من قبل القاض ي الذي أصدره حتى ال يكون في حكم المعدوم . على ححديد حاالت مسائل القانون دون الواقع ألانجع ألنه ركز هذا المعيار يعتبر ، حيث حرص على ححديد ضابط يتوقف على إعمال أحد قواعد القا القانوني حينما انتهى إلى أن كل حقدير التقدير نون 1. خامسا: موقف المحكمة العليا في الجزائر من التمييز بين مسائل القانون و الواقع اعتمدت المحكمة العليا في الجزائر الرقابة على مسائل القانون كأصل ، بينما ال حكون الرقابة ع لى مسائل الواقع إال بالقدر الذي يسمح لها بمراقبة مسائل القانون، و هذا التوجه كرسه الدستور في الماد ة 896 باعتبار أن المحكمة العليا حضمن حوحيد الاجتااد القضائي و تسهر على احترام القانون ، كما نص القا نون العضوي 88 - 82 على أن المحكمة العليا في المادة 52 منه محكمة قانون . من معالجتاا لجوانب الدعوى موقف المحكمة العليا من مسألة التمييز يظهر العمومية على النحو التالي :  تعرض الدعوى العمومية على قاض ي الموضوع ، و الذي يقوم بتمحيص ألادلة و استبقاء ما هو ثابت و طر غير امل ثبت ، هذا ألامر يبقى من مسائل الواقع التي ال رقابة للمحكمة العليا علياا ، إال في ما يخص م شروعية الدليل وقيام المحكمة العليا بالرجوع إلى أوراق الدعوى ومراقبتاا للتعرف على مدى احترام قضاة الموض وع إلجراءات المدعى بخرقها في ححصيل الدليل .  الخبرة القضائية هي إ جراء ححقيقي يقوم بموجبه القاض ي بتكليف فني أو خبير بتمحيص مسألة و اقعية يصعب على القاض ي فهمها ، يقوم الخبير بإعطاء نتيجة خبرحه بتقرير مكتوب و يرفع التقرير إلى القاض ي الذي أمر باا ، على أن هذه المس أ لة متروكة لتقدير قاض ي المو ض وع و ال تعقيب للمحكمة العليا على هذ ا إلا جراء شرط أن يتم تسبيب اللجوء للخبرة أو رفض إ جرائاا في حالة طلب الخصوم لها .  اعتماد نتيجة الخبرة يخضع القتناع القاض ي ، فيجوز له استبعاده ا اللجوء إلى طرق إلاثبات الجنائي ألاخرى و المعتمدة، إ ال أ ن هذا ألامر ليس مطلقا ف قد حكون الخبرة العلمية الوسيلة الوحيدة المنصوص علياا قانونا إلثبات الركن المادي ، كما هو الحال في جنحة القتل الخطأ في حالة السكر أو حأثير المخدرات وفق الماد ة 91 1 زهراء بن عبد هللا، مرجع سبق ذكره، ص ص 08 - 02 .

-- 17 of 26 --

لكحل فريد - مزعاد ابراهيم ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ من ألامر 56 - 2 5 و التي حنص على أن نسبة الكحول المسموحة هي أقل من 5.2 غ / ل 1 ، ال يمكن اثبات حالة ُ الس إال كر بالفحوص البيولوجية ، و هو المنحى الذي نهجته المحكمة العليا في أ حد قراراتاا : " من المق رر قانو نا أن جنحة السياقة في حالة سكر ال حثبت حالة السكر فياا إ ال بإ جراء عملية فحص بيولوجي للدم من ح يث وجوب احتوائه على نسبة 5.15 غر ام/لتر "2 ، النسبة 5.15 غ/ل كانت معتمدة قبل التشديد بموجب ألامر 56 - 52 و حم خفضها إلى 5.2 غ/ل.  في جرائم المخدرات و المؤثرات العقلية كمثال فإن حمحيص و اثبات ألادلة أو استبعادها و نسبة الجريمة ملرحكباا حدخل ضمن مسائل الواقع ، و ال يستثنى من ذلك حقدير الخبرة، فاذا اطمأن قاض ي الموضوع لنتيجة قرر اعتمادها بتحديد ماهية المادة المحرزة التي يبنى علياا الركن المادي لجرائم المخدرات الخبرة و ، ف إن مرحلة التكييف و هي مسألة قانون بامتياز حتطلب مطابقة القاض ي ألافعال مع النموذج القانوني الوارد في القانون 50 - 81 و تعديالحه ألاخيرة السيما القانون 22 - 50 ، بحيث يتأكد من ورود اسم المادة ضمن جداول المخدرات المؤثرات العقلية و إال كان حكمه عرضة للنقض على أساس مخالفة القانون، أما اذا استبعد القاض ي نتيجة و الخبرة أو لم يأمر باا بناء على طلب أحد الخصوم ، و خصوصا في الحاالت التي يتعذر التأكد من كنه المادة المخدرة وكوهناا مجدولة ، فإن إلادانة في غياب الخبرة القضائية أو كوهناا سلبية ملا حكون المادة المضبوطة غير عرضة للنقض على أساس الخطأ في حطبيق القانون . مجدولة يجعل الحكم أو القرار  إن وجود ألاسباب في الحكم يعد ركنا جوهريا لصح ته ، بحيث حبسط المحكمة العليا رقابتاا عليه و غيابه يعد عيبا شكليا حالحظه المحكمة العليا و حنقضه بدون الاطالع على العيوب ألا خرى ، إذ أن ذكر ألاسباب ي عد ركنا في صحة الحكم حسب مقتضيات المادة 909 من قانون إلاجراءات الجزا ئية 20 - 50 3 .  القصور في التسبيب هو عيب موضوعي في الحكم ، و يحد عندما يتضمن الحكم أسبابا موضوعية ال حكفي لكشف مضمون اقتناع قاض ي الموضوع ، ما يحول دون ممارسة رقابة محكمة النقض ناحية التطبيق الصحيح للقانون 4 . 1 أمر رقم 56 - 52 ممض ي في 22 يوليو 2556 يعدل ويتمم القانون رقم 58 - 80 المؤرخ في 26 جمادى ألاولى عام 8022 الموافق 86 غشت سنة 2558 الطرق وسالمتاا وأمناا، الجريدة الرسمية عدد عبر والمتعلق بتنظيم حركة المرور 00 مؤرخة في 26 يوليو 2556 ، الصفحة 0 . 2 المحكمة العليا، غرفة الجنح و المخالفات، صا قرار بتاريخ در 56 / 85 / 8610 ، ملف رقم 25910 ، مجلة المحكمة العليا، العدد 0 ، 8616 ، ص 201 . 3 قانون رقم 20 - 80 ممض ي في 52 غشت 2520 يتضمن قانون إلاجراءات الجزائية ، الجريدة الرسمية عدد 00 مؤرخة في 82 غشت 2520 ، الصفحة 9 . 4 ابراهيم مزعاد، شائبة القصور في تسبيب ألاحكام الجزائية، مجلة الدراسات القانونية، جامعة يحيى فارس المدية، المجلد 56 العدد 58 ، جانفي 2522 ، ص 8828 .

-- 18 of 26 --

بين مسائل الواقع والقانون تصنيف المؤثرات النفسانية الجديدة في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المطلب الثاني: المؤثرات النفسانية الجديدة بين مسائ ل الواقع و القانون في ق وانين المخدرات و امل ؤثرات العقلية الوطنية حقوم الجريمة على أركاهناا الثال : الشرعي ، المادي و المعنوي ، إن الاحصال غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية دون سند شرعي يعاقب عليه القانون . يثور الاشكال ملا يتعلق ألامر بالمؤثرات النفسانية الجديدة ، ألهناا ال حختلف في التأثير عن ا ملخدرات و المؤثرات العقلية المصنفة و ربما أشد خطرا ، لكناا حبقى خارج ألاطر القانونية في عديد الدول و خص وصا حلك التي تستند إلى اعتبار ححديد المادة المخدرة محل التجريم في مرحلة التكييف من مسائل القانون حص را ، لهذا سيتم استعراض حجارب بعض الدول من حصنيف المؤثرات النفسانية الجديدة كمحل للجريمة ( الفرع ألا ول ) و نعطف بعدها على موقف المشرع الجزائري الممكن اعتماده مستقبال في ضوء المبادئ التوجياية التي حم احباعها خالل إ عداد التعديالت ألاخيرة للقانون 50 - 81 ( الفرع الثاني ). الفرع ألاول: مواقف الدول من تصنيف المؤثرات النفسانية الجديدة كمحل للجريمة حتفاوت مواقف القضاء في الدول من كيفية التعامل مع المؤثرات النفسانية الجديدة الخاضعة للخ برة القضائية بين اعتبارها مسألة واقع بالكامل أو مزيج بين مسائل القانون و الواقع . أوال: حالة ألاردن اعتمد المشرع ألا ردني حجريم الاحصال غير المشروع بالمواد المخدرة و المؤثرة عقليا وفق مقتضيات المادة 56 من قانون رقم 22 لسنة 2589 ، و ا لتصنيف أقر نظام الجداول بحيث حتضمن الجداول من 58 إلى 50 ا ملواد المخدرة ، و الجداول من 50 إلى 56 خاصة بالمؤثرات العقلية ، الجدول العاشر خاص بالمستحضرات و كذا الجدولين 88 و 82 يضمان السالئف . وضع المشرع الاردني حجريما خاصا بالمواد غير الواردة في نظام الجداول اعتمادا على ال تعريف ال ش امل للمخدرات ، بحيث يشمل أيضا المواد غير المدرجة في الجداول عندما يتم استاالكها بغرض إ حدا أثر مش ابه للمخدرات و المؤثرات العقلية ، نصت المادة 80 من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية ألا ردني على أن أي مادة غير مدرجة في الجداول مع وجود امكانية تعاطياا إلحدا اثار مشاباة للمؤثرات العقلية يعاقب القانون ع لى حيازتاا ، تعاطياا أو استعمالها ، و يتولى خبراء معهد الطب الشرعي التابع لوزارة الصحة ألاردنية ححدي د ما يعد استعماال بقصد إحدا التخدير أو أي ث ثار ضارة بالعقل وفق خبرة علمية حخضع لتقدير قاض ي الموضوع ، على هذا ألاساس فإن أي احصال غير مشروع ب المؤثرات النفسانية ضمن دائرة التعاطي مجرّم ، و حبقى الخب رة

-- 19 of 26 --

لكحل فريد - مزعاد ابراهيم ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ القضائية مسألة واقع ، و حخضع لتقدير قاض ي الموضوع ، و عند ورود نتائج الخبرة القضائية و ححديد المادة المستالكة و ثثارها ، فإن نتائج الخبرة ال حضع قيدا قانونيا ، فيجوز لقاض ي الموضوع ألاخذ بنتيجة الخبرة و إدا نة المتام بناء على المادة 80 ، أو استبعاد نتيجة الخبرة وفق اقتناعه القضائي و اتساق الخبرة مع باقي ألادلة . ثانيا: حالة فرنسا اعتمد المشرع الفرنس ي مقاربة قانونية تعتمد إدراج المؤثرات النفسانية الجديدة ضمن القوائم ا لوطنية للمخدرات ، و يتم إلادراج بناء على المعطيات التي يتم ارسالها من قبل أنظمة إلانذار المبكر ، و كذا بناء ع لى مقاربة قانونية مستحدثة بموجب المرسوم الصادر في 89 جويلية 2582 و الذي يؤسس لتشريع المؤثرات النفسية الجديدة الجنيسة، حيث تعتمد المقاربة التشابه في البنية الكيميائية أساسا للتجريم ، و المركبات التي ح نتمي كيميائيا إلى عائلة حنسب لها ثثار مخدرة ح درج أيضا ضمن الجدول الرابع للمخدرات ، كما يمتد ألا ثر القانوني للمرسوم ألي مركب كيميائي ممكن حصنيعه مستقبال حتى و لم يتم اكتشافه بعد، بالتم حيص في محتوى الجدول الرابع الملحق بقانون المخدرات الفرنس ي 22 - 52 - 8665 نجد حطبيقا لفكرة تشريع المؤثرات النفسية الجديدة ال جنيسة ، و ذلك بإضافة عبارة "كل مركب مشتق كيميائيا من "NBOME" و هي مواد مهلوسة حنتمي إلى عائلة الفينيثيالمينات ، و تعد مخدرات بشرط وجود جذور كيميائية في مواقع محددة ف ي البنية الكيميائية، بالتدقيق عن دور في الجداول نجد مثاال ثخر نظام إلانذار المبكر ألاوروبي في حط ور حصنيف م ادة الكارفنتيل التي عرفت صعودا في ألاسواق سنة 2589 ، حيث حم ح صن ي ف الكارفنتيل ضمن الجدول الرابع ككل المؤثرات النفسانية الجديدة فائقة الخطورة على أساس اهناا مادة مخدرة ذات طابع وطني في المنشو ر الصادر في 52 اكتوبر 2589 ، ثم حم نقله ا مباشرة بعد حصنيفه ا رسميا كمخدر مصنف دوليا إلى الجدول ألا ول بالمنشور الصادر بتاريخ 80 اكتوبر 2586ّو الذي عد ل قانون المخدرات الفرنس ي 22 - 52 - 8665 . إن المشرع الفرنس ي يدرج المؤثرات النفسانية الجديدة ضمن الجد ول الرابع للمخدرات ، و يتم الت صنيف فيه سواء باإلخطار عبر نظام إلانذار المبكر ألاوروبي ، أو وفق ا لتشريع المؤثرات النفسية الجديدة الجنيسة ، المشرع الفرنس ي استعمل مجموعة من امل صطلحات من قبيل "جميع الايثرات" و "جميع المركبات المشتقة من الفينيثيالمينات " حفيد النص على كل المشتقات الكيميائية المحتملة، هذه العبارات حضع قيدا قانوني ا على قاض ي الموضوع حؤدي في حال اعتماد الخبرة و ورود المادة محل الجريمة في الجداول إلى صحة التكييف و ا ثبات الركن المادي ححت رقابة محكمة النقض . الفرع الثاني: موق ف المشرع الجزائري من تصنيف المؤثرات النفسانية الجديدة إن ححديد المادة محل الجريمة في جرائم الاحصال غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية يتضمن المزج بين مسائل القانون و الواقع، حيث يتم في مرحلة أولى حجز المادة محل التجريم من قبل الضبطية القضائية و حقديمها للخبرة القضائية، و يتولى إجراء الخبرة حقنيون في المعاهد المتخصصة ، حيث ي وجد في

-- 20 of 26 --

بين مسائل الواقع والقانون تصنيف المؤثرات النفسانية الجديدة في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجزائر المعهد الوطني لألدلة الجنائية وعلم إلاجرام للدرك الوطني ، و كذا المخبر المركزي للشرطة العلمية و التقنية بالجزائر مع وجود مخابر جهوية متوزعة اقليميا لتغطية مناطق الوطن (قسنطينة، وهران ، بشا ر ، حمنراست) ، إن ححديد ماهية المادة محل الحجز و مناقشة الخبرة هي مس ائل واقع حخضع لتقدير القاض ي ، ف ي حين أن حصنيف المادة ضمن قوائم جداول المخدرات و المؤثرات العقلية يعتبر من مسائل القانون الرحبا طها بالتكييف، وحخضع المسألة لرقابة المحكمة العليا ، و حم حكريس هذا التوجه في عديد من قرارات امل حكمة العليا التي مارست دورها الرقابي في ححديد المادة محل الجريمة كمسألة قانون ، حيث ذهبت في قرارها في الملف رقم 8205189 إلى قبول الطعن شكال ورفضه موضوعا ، حيث أن مادة البريغابالين ليست مصنفة في أحد الجداول ألا ربعة للمؤثرات العقلية و بالتالي ال يخضع حناولها لفعل الحيازة من أجل الاستاالك الشخص ي المجرم بالمادة 82 من قانون 50 - 81 و قضت المحكمة العليا في نفس السياق في الملف رقم: 8298000 قرار بتاريخ: 25 - 58 - 2525 بأن المجلس لم يلتزم بالنقطة القانونية المثارة بعد رجوع القضية و المتمثل في عدم ح صنيف ا لبري غ ا ب الين سابق عقلي في قرار كمؤثر و المؤرخ في 59 / 56 / 2589 ححت رقم 8252890 ، و أن عدم احترام النقطة المثارة يعد عدم التزام من قضاة المجلس بقرار إلاحالة طبقا للمادة 020 من قانون إلاجراءات الجزائية وهو ما يشكل مخالفة للقانون ويؤدي إلى النقض . و لقد حم ح صنف عقار البريغابالين الحق اُو أ درج في الجدول الثاني للمؤثرات العقلية بعد صدور ال قرار ممض ي في 80 فبراير 2520 ، والمتضمن حرحيب النباحات والمواد المصنفة كمخدرات ومؤثرات عقلية أو سالئف، إ ن حصنيف البريغابالين ضمن القائمة الوطنية لم يسبقه التصنيف دوليا ضمن المؤثرات النفسان ية الجديدة و لكن المسار و المجهودات التي حم القيام باا للتصنيف حخدم مسألة حجريم المؤثرات النفسانية الجديدة مستقبال . إن الواقع العملي يؤكد أن مسار حصنيف أي مادة كمخدر دوليا قد يمر بمرحلة أولية ، و هي التصنيف ضمن قائمة المؤثرات النفسانية الجديدة إلى حين ا ست كمال الملف العلمي والتقني و اقتراحه من قبل منظمة الصحية العالمية أو أي دولة طرف في الاحفاقي ة للتصويت على إلادراج من قبل لجنة المخدرات ( (CND ، أما في الجزائر ف أُوكلت مهمة التقييم للمواد الصاعدة في أسواق المواد المخدرة إلى اللجنة الوطنية للمواد و ألادوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ، و التي أُنشئت بداية ححت وصاية وزارة الصحة بموجب المادة 29 من امل رسوم ال تنفيذي رقم 86 - 296 1 ، كما ألادوية المستادفة إلادمان للمواد و حتمثل مهام اللجنة خصوصا في حقييم مخاطر ، المكلف بالصحة مع القيام بكل التحقيقات و الدراسات الالزمة إلدراجها ضمن قائمة يصدرها الوزير ، و ق د حم تعديل تسمية هذه اللجنة بموجب المادة 29 معدلة إلى اللجنة الوطنية ملكافحة إلادمان و إلافراط في استعمال 1 مرسوم حنفيذي رقم 86 - 296 ممض ي في 28 ديسمبر 2586 يحدد كيفيات المراقبة إلادارية والتقنية وألامنية للمواد وألادوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ، الجريدة الرسمية عدد 8 مؤرخة في 50 يناير 2525 ، الصفحة 9 .

-- 21 of 26 --

لكحل فريد - مزعاد ابراهيم ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ المواد و ألادوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ، مع إلحاق الل جنة الوطنية للمواد وألادوية ذات الخصائص ا ملؤثرة عقليا بالوزارة المكلفة بالصناعة الصيدالنية بموجب المادة 26 مكرر المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي 28 - 869 و كلفت الحقا بتصنيف المواد و ألادوية المؤثرة عقليا وفق المادة 50 من المرسوم التنفيذي 20 - 882 1. إن إلاطار القانوني الحالي المعتمد في الجزائر بموجب القانون 22 - 50 يتطابق مع المقاربة القانونية المعتمدة دوليا ، إضافة جداول التي تعمل على حصنيف جميع المواد المخدرة ضمن جداول مضمنة في المالحق و و خاصة ب المؤثرات النفسانية الجديدة أو كل مادة غير مصنفة دوليا ، لكن يمكناا أضرار تساوي أو حفوق إحدا المؤثرات العقلية أحيانا حلك المنسوبة للمواد المخدرة المصنفة في صلب القانون المنظم ملسائل المخدرات و ، هذه المقاربة المسماة" إدراج المؤثرات النفسانية الجديدة ضمن القوائم المتضمنة في قوانين للمخدرات و المؤثرات العقلية " موجود ة في عديد ال دول كفرنسا ( 8660 ،) المملكة المتحدة ( 2550 ) و ال واليات المتحدة ألامريكية ( 8666 )، إن لجوء المشرّع الجزائري إلى هذه المقاربة القانونية لتصنيف مواد كالبريغابالين و الترامادول يفتح المجال الستخدامها لهدفها ألاصلي الذي اعتمدت من أجله دوليا ، التصدي للمؤ هو و ثرات النفسانية الجديدة ، ُ كما ي توقع أن وجود هذه المقاربة القانونية مسبقا ال يكفي وحده لضمان فعالية المكافحة على المستوى المحلي، إذ يجب وضع المواد المتضمنة في قاعدة البيانات المخصصة حصرا للحكومات و المنشأة بموجب نظام إلا نذار ألاممي المبكر The UNODC Early Warning Advisory (EWA) ضمن القوائم الوطنية للمخدرات و المؤثرات ذلك حتى يتسنى لقاض ي الموضوع في مسألة التكييف التأكد من طبيعة المادة المخدرة بمجرد ورودها العقلية، و في القوائم الوطنية، إن حبني هذا النهج يسمح باختصار الجهود و الوقت في سبيل حنظيم المكافحة ، السيما القيام بعمليات أساسية كالمصادرة، وقف العمليات المتعلقة بالتصنيع ، التوزيع ، البيع أو الاستاال ك ملا يتعلق بالمؤثرات النفسانية الجديدة ألامر . يضمن إلاطار القانوني المستحد بموجب القانون 22 - 50 و المرسوم التنفيذي 20 - 882 احترام مبدأ الشرعية ، و خصوصا الحق في العلم بالطابع المجرّم للمادة المخدرة قبل وقوع الجريمة، كما أن هذا إلاطار يسمح بتجاوز معضلة مبدأ سمو الاحفاقيا ت التي يصادق علياا رئيس الجمهورية ضمن الشروط المحددة في الدستور على القوانين العادية ، هذا المبدأ أخر لسنوات حجريم مواد كالبريغابالين و الترامادول ، حيث أن هذا المقاربة تعد حطبيقا للمادة 26 من الاحفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 8698 و كذا المادة 22 من الاحفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لسنة 8698 ، و اللتان حقضيان بأن الدول يمكناا احخاذ حدابير رقابية أشد أو أقس ى من التدابير المنصوص علياا في ه ذه الاحفاقية ، اذا رأت أن مثل هذه التدابير صائبة أو الزمة لحماية ا لصحة العامة والرفاهية العامة ، وهذا ما يتوافق مع إضافة الجداول ذات الطابع الوطني ، و التي حمثل حجسيدا إلرادة 1 مرسوم حنفيذي رقم 20 - 882 ممض ي في 82 مارس 2520 يحدد شروط وكيفيات حصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف وححيينه ، الجريدة الرسمية عدد 86 مؤرخة في 81 مارس 2520 ، الصفحة 9 .

-- 22 of 26 --

بين مسائل الواقع والقانون تصنيف المؤثرات النفسانية الجديدة في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المشرع الجزائري في بسط سلطان قانون 50 - 81 و تعديالحه على كل المواد المخدرة سواء مجدولة بناء على فرط استعمالها المكلف بالصحة فيما يخص المواد التي ثبت خطر الوزير وفق قرار أو الاحفاقيات الدولية الثال أو إدماهناا . إن المشرع الجزائري باستحداثه قائمتين وطنيتين أحدهما للمخدرات و ألاخرى للمؤثرات العقلية ج عل حصنيف المؤثرات النفسانية الجديدة مستقبال مزاوجة بين مس ائل ال قانون و الواقع ، عكس بعض التوجه ات الدولية ألاخرى كما في ألاردن أو الواليات المتحدة ألامريكية بموجب المراقبة التماثلية ، و التي حبقي حح ّ ديد المادة المجر مة ضمن مسائل الواقع في إطار الخبرة القضائية و حخضع بالتالي ملبدأ اقتناع قاض ي الموضوع ب عيدا عن رقابة المحكمة العليا . خاتمة: حم التوصل بعد إلاحاطة بجوانب الموضوع إلى مجموعة من النتائج والاقتراحات. أوال/ النتائج: 8 . المؤثرات النفسانية الجديدة هي المواد التي ت عرف انتشارا مقلقا في أسواق المخدرات الدولية ، و ح نسب لها مماثلة للمخدرات و المؤثرات العقلية ثثار ، القانونية الدولية، و رغم ذلك حبقى خارج ألاطر و يتم إلاب الغ عناا التابعة للمكتب المعني بالجريمة و المخدرات وكذا الاححاد الاوروبي . المبكر أجهزة إلانذار كل سنة عبر 2 . المقاربات القا نونية المعتمدة دوليا ملحاربة المؤثرات النفسانية الجديدة غير قادرة كليا على التصدي لهذه المعضلة، لعدم حوحيد ألاطر القانونية أو النعدامها حماما في غالبية الدول ، ما يساهم في حفاقم امل شكلة ، التقارير التي حصدرها ألاجهزة ألاممية المجندة في مكافحة المخدرات يتم ح خصيص فصول فياا ملتابع ة الوضعية الميدانية لتطور أسواق المؤثرات النفسانية الجديدة ما يعكس حجم هذه المشكلة . 2 . تعد الخبرة القضائية في المادة الجزائية في الجزائر من مس ائل ال واقع و قاض ي الموضوع حخضع لتقدير ، و ال رقابة للمحكمة العليا علياا، ما لم يكن موضوع الخبرة الحال في السياقة العلمية اثبات الركن المادي كما هو الجداول ، أو ححديد الطابع المجرّم ملادة مخدرة بناء على التصنيف عبر في حالة السكر . ثانيا/الاقتراحات: 6 . ضرورة القانوني المنظم حرسيم إلاطار ملسألة المؤثرات النفسانية الجديدة وفق المحاو في الجزائر ر التالية :  إلزامية ال ربط بين نظام الانذار المبكر ألاممي on NPS The UNODC Early Warning Advisory (EWA) و ما يوفره من معلومات حول المؤثرات النفسانية الجديدة و اللجنة الوطنية ملكافحة إلادمان و إلافراط في ألادوية ذات الخصائص المؤثرة استعمال المواد و عقليا المنشأة بموجب المادة 29 معد لة من المرسوم التنفيذي

-- 23 of 26 --

لكحل فريد - مزعاد ابراهيم ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ 86 - 296 ، إن عمل اللجنة سابقا في حقييم خطر إلادمان للمواد و ألادوية أدى إلى حصنيف مواد على غرار البريغابالين و الترامادول ضمن قائمة إلافراط في المواد وألادوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر اس تعمالها وإدماهناا وسوء استعمالها ، و حالها حصنيف المادحين الحقا ضمن ال قوائم ال وطنية للمخدرات و المؤثرات العقلية بموجب تعديل القانون 22 - 50 و مقتضيات المرسوم التنفيذي 20 - 882 .  ضرورة اعتبار المقاربة القانونية المتعلقة بإدراج المواد و ألادوية غير المجدولة دوليا ضمن ال قو ائم الوطنية المتضمنة في قوانين ا ملخدرات و المؤثرات العقلية كمقاربة جذرية ، بحيث يمتد نطاقها ل يشمل المؤثرات النفسانية الجديدة التنسيق بين ، و ذلك عبر المبكر نظام الانذار ألاممي و ا للجنة الوطني ة ملكافحة إلادمان و إلافراط في استعمال المواد و ألادوية ذات الخصائص المؤثرة عقلي ا ، و التي حق وم بعملية حقي يم إلادمان و مخاطر المكلف بالصحة القوائم للوزير اصدار اقترا ، و يلياا في ألاخير عمل لجنة الوطنية لل مواد وألادوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا في سبيل تغيير ال تصنيف لل مؤثرات النفسانية الجديدة إ لى القوائم الوطنية للمخدرات و المؤثرات العقلية وفق مقتضيات المادة 50 من المرسوم التنفيذي 20 - 882 .  العمل على إدراج مشكلة المؤثرات النفسانية الجديدة ضمن مكونات السياسة الوطنية المعتمدة ملكافحة انتشار التي يتولى حنسيقها المؤثرات العقلية، و جرائم المخدرات و في الجزائر الديوان الوطني ملكافحة المخدرات و إدمانه، و خصوصا إذا علمنا أن أجهزة ألامم المتحدة المنخرطة في مكافحة المخدرات تعدها أزمة عالمية قد حمس الجزائر ، وشيك على الصحة العامة بخطر و حنذر ، لهذا وجب ححسيس ألاجهزة ألامنية و اطالعهم على حيثيات المشكلة ، مع ضمان ال تكوين المالئم لإل طارات التقنية ملخابر التحاليل المرجعية ، و كذا حدريب ألاطقم ال طبية على كيفية التكفل العالجي بمدمني هذه المواد . 2 . أن الخبرة القضائية المعتمدة في ححديد الطابع المجرم للمؤثرات ضرورة اعتماد نموذج قانوني يقوم على اعتبار النفسانية الجديدة مستقبال هو نتيجة المزاوجة بين مسائل الواقع و القانون معا ،بحيث يقوم إثبات الركن المادي على نتيجة الخبرة العلمية الايجابية، لتلياا مرحلة التكييف و يتم فياا التأكد من ورود المادة المعنية القانوني المقتر أع فق إلاطار المؤثرات العقلية و ضمن الجداول الوطنية للمخدرات و اله ، كل ذلك ححت ر و قابة المحكمة العليا .

-- 24 of 26 --

بين مسائل الواقع والقانون تصنيف المؤثرات النفسانية الجديدة في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والمراجع: قائمة المصادر باللغة العربية أوال : القوانين  رقم أمر 56 - 52 ممض ي في 22 يوليو 2556 يعدل ويتمم القانون رقم 58 - 80 المؤرخ في 26 جمادى ألاولى عام 8022 الموافق 86 غشت سنة 2558 عبر والمتعلق بتنظيم حركة المرور الطرق وسالمتاا وأمناا، الجريدة الرسمية عدد 00 مؤرخة في 26 يوليو 2556 .  قانون رقم 20 لسنة 2528 امل عدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية العدد 0909 ، ألاردن، 2528 .  قانون رقم 22 - 50 ممض ي في 59 مايو 2522 يعدل ويتمم القانون رقم 50 - 81 المؤرخ في 82 ذي القعدة عام 8020 الموافق 20 ديسمبر سنة 2550 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاحجار غير المشروعين باا، الجريدة الرسمية عدد 22 مؤرخة في 56 مايو 2522 .  قانون رقم 20 - 80 ممض ي في 52 غشت 2520 يتضمن قانون إلاجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية عدد 00 مؤرخة في 82 غشت 2520 .  مرسوم حنفيذي رقم 86 - 296 ممض ي في 28 ديسمبر 2586 يحدد كيفيات المراقبة إلادارية والتقنية وألامنية للمواد وألادوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ، الجريدة الرسمية عدد 8 مؤرخة في 50 يناير 2525 .  مرسوم حنفيذي رقم 20 - 882 ممض ي في 82 مارس 2520 يحدد شروط وكيفيات حصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف وححيينه، الجريدة الرسمية عدد 86 مؤرخة في 81 مارس 2520 .  قرار المحكمة العليا، غرفة الجنح و المخالفات، صادر بتاريخ 56 / 85 / 8610 ، ملف رقم 25910 ، مجلة المحكمة العليا، العدد 0 ، 8616 . ثانيا: الكتب  كمال عبد الواحد الجوهري، حأسيس الاقتناع القضائي والمحاكمة الجنائية العادلة، دار محمود للنشر والتوزيع،مصر، 8666 ،  Kamel Abdelwahed Eljawhari, The Establishment of Judicial Conviction and and Fair Criminal Trial, Dar Mahmoud for Publishing and Distribution, Egypt ,1999.  في نظرية القانون، دار هومه، الجزائر، ويزة حيرش بلعسلي، مدخل إلى العلوم القانونية : الوجيز 2581 .  Ouiza Tireche Belasli, Introduction to Legal Sciences: A Summary of Legal Theory, dar houma ,Algeria ,2018. ثالثا : البحوث الجامعية  زهراء بن عبد هللا، رقابة المحكمة العليا على مخالفة القانون أو الخطأ في حطبيقه في المسائل الجزائية، أطروحة دكتوراه، جامعة وهران 2 ، كلية الحقوق و العلوم السيـاسية، 2525 .  Zahra Ben Abdellah, Supreme Court Review of Legal Errors and Misapplication of Law in Criminal Cases, Doctoral Thesis, the University of Oran 2, Faculty of Law and Political Sciences, 2020. رابعا: المقاال ت المنشور ة

-- 25 of 26 --

لكحل فريد - مزعاد ابراهيم ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  ابراهيم مزعاد ، شائبة القصور في تسبيب ألاحكام الجزائية، مجلة الدراسات القانونية، جامعة يحيى فارس المدية، المجلد 56 ، العدد 58 ، جانفي 2522 . Brahim Mezaad , The defect of shortcomings in causing criminal judgments, Journal of Legal Studies, Yahia Fares University, Medea, Vol. 9, N.1, January 2023.  موس ى قروف، رقابة المحكمة العليا على العناصر الواقعية للدعوى الجنائية، مجلة العلوم الانسانية، جامعة بسكرة، المجلد : محمد خيضر 22 العدد 58 ، جوان 2528 . -Moussa Guerrouf, Oversight of the Supreme Court on the factual elements of a criminal case, Review of Human Sciences, Mohamed Khider University, Biskra, , Vol. 22, N.1, June 2021.  عادل مستاري، التمييز بين الواقع والقانون في الدعوى الجنائية، مجلة العلوم الانسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 28 ، مارس 2588 .  Mestari Adel , Distinguishing Between Matters of Fact and Matters of Law in Criminal Proceedings, Review of Human Sciences, Mohamed Khider University, Biskra, N.21, Mars 2011. باللغة األجنبية : First: Theses  Florine Marie Lucie Anne Ziegler, “Psychotropes et stupéfiants : de l’importation de la substance active à l’exportation de la spécialité pharmaceutique. Cas d’un comprimé pelliculé", université de Bordeaux u.f.r. des sciences pharmaceutiques, thèse de doctorat, France, 2023. Second: Articles  J Neicun, et al. "Mapping novel psychoactive substances policy inthe EU: The case of Portugal, the Netherlands, Czech Republic, Poland, the United Kingdom and Sweden". PLOS ONE, June 26, 2019.  Jiri Patocka, et al,"Fentanyl and its derivatives: Pain-killers or man-killers?", Heliyon, Volume 10, Issue 8,2024. Third: Reports  European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction," Risk assessment report of a new psychoactive substance: 4-methylmethcathinone (mephedrone)”, lisbone,2010.  Home Office London, “Review of the psychoactive substances act 2016 “, UK, 2018.  United Nations Office on Drugs and Crime, “The Role of Drug Analysis Laboratories in Early Warning Systems", Vienna, 2020.  United Nations Office on Drugs and Crime, "The challenge of New Psychoactive Substances A technical update”, Vienna, 2024. Fourth: Websites  UNODC ," Rapid Procedure for GERMANY", Consulted on(26/01/2026 at 12:09 ), https://www.unodc.org/LSS/Country/DetailsLegalSystem?code=RP&country=DE  UNODC ," Other Regulations/Consumer Regulations for ITALY", Consulted on(25/01/2026 at 13:19 ), https://www.unodc.org/LSS/Country/DetailsLegalSystem?code=ORCR&country=IT

-- 26 of 26 --