تشغيل المحكوم عليهم في المؤسسات العقابية

تشغيل املحكوم عليهم في املؤسسات العقابية Employment of convicts in correctional institutions (1) (2) بركانة دمحم عماري نور الدين ( 1) املركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة ( ال جزائر) مخبر الجرائم العابرة للحدود [email protected] ( 2) املركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة ( ال جزائر) مخبر الجرائم العابرة للحدود [email protected] تاريخ الارسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 62 11 6262 11/ 30/ 2321 31/ 30/ 2321 امللخص: تعتمد السياسة العقابية الحديثة عدة أساليب ملعاملة املحكوم عليهم نهائيا وإعادة إدماجهم في املجتمع تعد هذه ألاساليب دعم لتحقيق أهدافها والتي الغرض منها إ صالح املحكوم عليه، من بين ألاساليب التي تنتهجها السياسة العقابية الحديثة تشغيل املحكوم عليهم نهائيا في املؤسسات العقابية بحيث يعتبر العمل العقابي من الحقوق التي تضمنتها املواثيق الدولية واملكفولة دستوريا في معظم الدول، للعمل العقابي دور كبير في إعادة تأهيل وإصالح املحكوم عليه وإدماجه في املجتمع وحقق ذلك عدة أ هداف في إطار املعاملة العقابية، املشرع الجزائري من خالل قانون تنظيم السجون سنة 2331 أولى أهمية كبيرة لتشغيل املحكوم عليهم في إطار العمل العقابي باملؤسسات العقابية وجعل منه أسلوب وبرنامج من برامج املعاملة العقابية. الكلمات املفتاحية: تشغيل – املحكوم عليهم – مؤسسة عقابية – التأهيل – التنفيذ العقابي. Abstract : Modern penal policy adopts various methods for dealing with individuals who have been definitively convicted and reintegrating them into society. These methods support achieving the policy’s primary objectives, which aim at the rehabilitation of the convicted individual. Among the approaches embraced by modern penal policy is the employment of convicts within املؤلف املرسل: دمحم بركانة 103

ت شغيل المحكوم عليهم في المؤسسات العقابية correctional institutions ،Penal labor is considered a right guaranteed by international conventions and constitutionally upheld in most countries. It plays a significant role in rehabilitating and reforming convicts, facilitating their reintegration into society, while achieving multiple objectives within the framework of penal treatment. The Algerian legislator, through the Prison Organization Law of 2005, placed great emphasis on employing convicts as part of penal labor within correctional institutions. This approach has been established as a method and program within the broader framework of penal treatment. Key words : Employment- Convicts - Establishment penitentiaries - Rehabilitation - Penal execution . مقدمة: تعد العقوبة وسيلة لالنتقام من املجرمين في ظل السياسة العقابية التقليدية وهذا الفكر تم التخلص منه مع ظهور السياسة العقابية الحديثة حيث أصبحت العقوبة وسيلة تهدف إلى إعادة تأهيل املحكوم عليهم نهائيا وإصالحهم للعودة في املجتمع بصورة عادية بعد إلافراج عنهم، أصبح املحكوم عليه نهائيا يخضع لبرنامج يتم فيه إعادة إلادماج الاجتماعي له ويتمثل هذا البرنامج ال عالجي في عدة أساليب يشرف عليها أخصائيون وأطباء ومساعدين اجتماعيين تتمثل مهامهم في إعادة إصالح املحكوم عليهم وإدماجهم في املجتمع، من بين ألاساليب لتي تساعد املحكوم عليه في عملية إعادة إدماجه وإصال حه أسلوب العمل العقابي بتشغيله على مستوى املؤسسات العقابية وه ذا ألاسلوب تتولى إدارة املؤسسة العقابية وبإشراف قاض ي تطبيق العقوبات الذي له دور في تنفيذ ألاحكام الجزائية النهائية في السهر على نجاح أسلوب العمل العقابي بتشغيل املحكوم عليهم وإصالحهم، يعد تشغيل املحكوم عليهم من ألاساليب الناجحة في عملية إعادة إلادماج الاجت ماعي وتأهيلهم وإصالحهم ويتميز العمل العقابي بتنظيم قانوني تبنته معظم الدول في الوقت الحالي وله تكييف قانوني خاص وتحكمه إجراءات ليتم هذا ألاسلوب بصورة تعود بالفائدة في تطوير السياسة العقابية الحديثة. تكمن أهمية املوضوع في الغرض الذي يتحقق من خالل العمل العق ابي كأسلوب للمعاملة العقابية إلعادة إلادماج الاجتماعي للمحكوم عليهم نهائيا والدور الذي يلعبه تشغيل املحكوم عليهم على مستوى املؤسسات العقابية وألاغراض التي يحققها وإلاشراف إلاداري والقضائي عليه ، ولدراسة املوضوع قمنا بطرح إلاشكالية التالية: 103

بركانة دمحم- عماري نور الدين فيما تتمثل أحك ام تنظيم العمل العقابي؟ قمنا باستخدام املنهج الوصفي التحليلي بوصف العمل العقابي وتشغيل املحكوم عليهم في املؤسسات العقابية وتحليل ألاحكام إلاجرائية وكيفية الرقابة على املحكوم عليهم وضمان حقوقهم أثناء تشغيلهم باملؤسسات العقابية، ولإلجابة على إلاشكالية املطرو حة قمنا بتقسيم دراسة املوضوع ملبحثين: املبحث ألاول: ألاحكام املوضوعية لتشغيل املحكوم عليهم. املبحث الثاني: ألاحكام إلاجرائية لتشغيل املحكوم عليهم نهائيا. امل بحث ألاول: ألاحكام املوضوعية لتشغيل املحكوم عليهم تتطلب دراسة املوضوع التطرق لألحكام املوضوعية لت شغيل املحكوم عليهم على مستوى املؤسسات العقابية فكان البد علينا من تحديد مفهوم العمل العقابي والتكييف القانوني له وألاغراض التي تتحقق بتشغيل املحكوم عليهم وهذا ما نتطرق له من خالل ما يلي: املطلب ألاول: تعريف العمل العقابي يطلق على تشغيل املحكوم عليهم مصطلح العمل العقابي كذلك وال يختلف العمل العقابي على مستوى املؤسسات العقابية عن العمل الذي يكون حرا وخارج هذه املؤسسات، يمكننا بصفة عامة بأنه مجهود إرادي واعي هدفه إلانتاج والخدمات إلشباع تعريف العمل الحاجات الضرورية فاإلنسان مجهوده في العمل إذا كان بال هدف ال يعد ذلك املجهود عمل،أما بالنسبة للعمل العقابي هو نظام يقوم املحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بتأدية عمل لصالح الدولة ويكون ذلك بموافقته وفق ما يحدده قانون العمل وله الحق في تلقي 1 مقابل مادي ويحدد له مقابل هذا ألاجر . مجلة الحقوق والحريات يعرف العمل العقابي كذلك بأنه تكليف للمحك وم عليهم نهائيا بأداء عمل أو نشاط يعود بالفائدة على املؤسسة العقابية سواء كان العمل داخلها أو خارجها لصالح املؤسسات العمومية والخاصة التابعة للدولة والغرض من تأدية املحكوم عليه لهذا العمل هو إصالحه 2 وإعادة إدماجه في املجتمع . 1 - معاش سارة، تشغيل املحكوم عليه وأثره في إصالحه وإعادة تأهيله، مكتبة الوفاء القانونية إلاسكندرية، مصر، الطبعة ألاولى، 2321 ، ص 21. 2 - مريد يوسف الكالب، الوسيط في علم العقاب، املركز القومي لإلصدارات القانونية القاهرة، مصر، الطبعة ألاولى، 2312 ، ص 03. 101

ت شغيل المحكوم عليهم في المؤسسات العقابية املشرع الجزائري اعتبر تشغيل ا ملحكوم عليهم حق مكفول دستوريا ألن املحكوم عليه إنسان ال يمكن سلبه حريته وإعطائه كرامته واحترامها، من خالل قانون تنظيم السجون في املادة 09 منه تطرق املشرع الجزائري إلى العمل العقابي وجعل منه كوسيلة من وسائل املعاملة العقابية إلعادة إلادماج الاجتماعي للمحبو سين املحكوم عليهم نهائيا ويشرف عليه قاض ي تطبيق العقوبات باستطالع رأي لجنة تطبيق العقوبات التي يرأسها ومن ثم تتولى 1 إلادارة العقابية السهر على نجاح هذه الوسيلة . يمكن أن نستخلص من التعريفات السابقة أن تشغيل املحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إطار ما يسمى بالعمل العقابي هو تشغيل هذه الفئة في أعمال تساعد إلادارة العقابية في أعمالها ويكون بموافقتهم على العمل وبتحديد شروط لتأدية هذا العمل، ال يعد هذا العمل عقوبة لهم بل هو أسلوب للمعاملة العقابية في إطار إعادة إلادماج الاجتماعي للمحبوسين غرضه إصالح املحكوم عليه م نهائيا ويعد حق لهم ويرتب كذلك عليهم عدة التزامات لنجاح هذا ألاسلوب. املطلب الثاني: الطبيعة القانونية لتشغيل املحكوم عليهم نهائيا تكون عالقة العمل بين املحكوم عليهم واملؤسسة العقابية ممثلة في إدارتها بحيث يترتب على هذه العالقة حقوق وواجبات لكال الطرفين وت رك تنظيم هذه العالقة للقانون، الطبيعة القانونية للعمل العقابي ال تعتبره عقوبة وال مكمال لها بل هو أسلوب حديث للمعاملة العقابية فهو التزام املحكوم عليه بأداء هذا العمل وله الحق فيه ومن خالل ما يلي نعرض الطبيعة القانونية للعمل العقابي للمحكوم عليه: ا لفرع ألا ول: التزام املحكوم عليه نهائيا بالعمل يقوم املحكوم عليه بااللتزام للقيام بالعمل على مستوى املؤسسة العقابية ألن هذا الالتزام في طبيعته ملزم لجميع املحكوم عليهم والغرض من ذلك إصالحهم وتأهيلهم اجتماعيا، يكون هذا الالتزام على جميع فئات املحكوم عليهم نهائيا من ألاحداث إلى البالغين وحتى فئة النساء باستثناء املرض ى واملحكوم عليهم الذين ليست لهم القدرة على العمل. تضمنت قواعد ألامم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء في القاعدة 09 ف 31 منها أنه يجب إعطاء فرصة للمحكوم عليهم للعمل ويدخل هذا ضمن برنامج التأهيل لهم و يقرر 1 - ال قانون رقم 31- 30 املؤرخ في 3 9 فبراير 2331 املتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إلادماج الاجتماعي للمحبوسين. 103

بركانة دمحم- عماري نور الدين عمل الفئات من املحكوم عليه طبيب مختص في الرعاية الصحية حتى يتوافق العمل وقدراتهم البدنية والعقلية املشرع الجزائري جاء موافقا لها من خالل مضمون املادة 09 1 منه . عملية الالتزام بتأدية العمل العقابي من طرف املحكوم عليه يكون محدد بغرض تحقيق الهدف املرج و في إطار السياسة العقابية الحديثة بهذا يعتبر حقا من حقوق املحكوم عليهم نهائيا وفق ما يقتضيه تشريع العمل والشروط املنظمة له وبموافقة املحكوم عليه على هذا ألاسلوب وفي حقيقته ليس فيه صفة إلالزام ألنه ال يتم إجبار املحكوم عليه على العمل ألنه يتم الرجوع له للم وافقة على هذا العمل عكس ما كان عليه الحال في قانون السجون في ألامر 22 / 32 سنة 1022 امللغى حيث تضمنت املادة 113 منه على إلزامية املحكوم عليه بالعمل لغرض تكوينه وتأهيله. ال فرع الثاني: حق املحكوم عليه نهائيا في العمل: يعتبر العمل حق للمحكوم عليه وهو التزام يق ع على عاتق الدولة من واجبها أن توفره له والعمل العقابي باعتباره أسلوب حديث للمعاملة العقابية فهو حق للمحكوم عليهم نهائيا وفق إلامكانيات التي تتوفر عليها الدولة، من الواجب على الدولة توفير وتنظيم العمل العقابي لتحقيق أهداف السياسة العقابية الحديثة، للمحكوم عليه عدة حقوق يستفيد منها من خالله تشغيله في املؤسسة العقابية منها استفادته من ألاجر وكذلك التأمين الاجتماعي عن الحوادث التي تصيبه أثناء القيام بهذا العمل، قانون تنظيم السجون سنة 2331 ومن خالل املادة 193 منه والتي جاء في مضمونها أنه يحق للمحبوس املحكوم علي ه نهائيا الاستفادة من القيام بعمل مع مراعاة تشريع العمل والتأمينات الاجتماعية وبهذا مجلة الحقوق والحريات يعتبر العمل حق وواجب للمحكوم عليه والبد من مراعاة الشروط القانونية التي تضمنها 2 القانون حتى يتحقق الغرض من العمل العقابي . 1 - مجموعة ال قواعد النموذجية ملعاملة السجناء املع تمدة من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة في 12 ديسمبر 2311. 2 - قانون تنظيم السجون، مرجع سابق. 103

ت شغيل المحكوم عليهم في المؤسسات العقابية املطلب الثا لث: أغراض العمل العقابي يهدف العمل العق ابي إلى إصالح املحكوم عليهم نهائيا ومن خالل هذا ألاسلوب أي بتشغيل هذه الفئة من املحبوسين يحقق أغراضا منها ما يتعلق بالجانب العقابي في حد ذاته ومنها الغرض الاقتصادي والغرض قصد الحفاظ على النظام العام وهذا ما نتطرق له فيما يلي: ال فرع ألا ول: الغرض العقابي مع ظهور السياسة العقابية الحديثة اعتبر العمل العقابي من الوسائل التكميلية للعقوبة السالبة للحرية وبتطور ألاغراض العقابية استبعد ت معظم القوانين الحديثة عنصر إلايالم من العمل العقابي الذي يدخل في العقوبة السالبة للحرية وال يعتبر أحد عناصر العقوبة، العمل العقاب ي يعد من ألاساليب التي تكفل إعادة تأهيل املحكوم عليهم وإصالحهم واملشرع الجزائري من خالل قانون تنظيم السجون سنة 2331 أكد على اعتماد هذا ألاسلوب ألنه يعود بالنفع على املحكوم عليه حيث يكسبه الاندماج وعدم بقاءه في البطالة ويرفع كذلك من معنوياته مع تقاضيه املقا بل عند تأديته للعمل ويعد العمل العقابي للمحكوم عليهم نهائيا ذو فائدة حيث يتم تكوينهم وحصولهم على شهادات حرفية 1 تعود عليهم بالنفع بعد إلافراج عنهم . ال فرع ال ثاني: الغرض الاقتصادي يسعى العمل العقابي من خالل تشغيل املكوم عليهم نهائيا لتحقيق الغرض الاقتصادي بزي ادة إلانتاج والربح ويعود هذا الغرض الاقتصادي بالفائدة على املؤسسة العقابية وعلى املحكوم عليهم نهائيا، الهدف ألاساس ي هو إصالح املحكوم عليه وبتشغيله يتحقق الغرض الاقتصادي وال يعد تشغيل املحكوم عليهم عمال ثانويا ألن غرضه إعادة إلادماج الاجتماعي للمحبوسين وتحق يق غرض اقتصادي يكون ذو فائدة على حد السواء بين املؤسسة 2 العقابية واملحكوم عليه . ال فرع ال ثالث: الغرض من العمل العقابي حفظ النظام العام إن الهدف من تشغيل املحكوم عليهم نهائيا هو الحفاظ على ألامن والنظام العام الستقرار املؤسسة العقابية حتى ال يكون هناك اضطرا ب وفوض ى على مستوى هذه املؤسسات، 1 - معاش سارة، مرجع سابق، ص 201. 2- شعبان محمود دمحم الهواري، مبادئ علم العقاب، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة سنة 2322 ، ص 201. 103

بركانة دمحم- عماري نور الدين بتشغيل املحكوم عليهم نهائيا يتم القضاء على شتى أنواع املشاكل التي تمس أمن واستقرار املؤسسة العقابية ألنه بدون وجود العمل العقابي يكون هناك تمرد مفوضة ومساس 1 بالنظام العام من طرف املحبوسين . الغرض من حفظ النظام العام عن طريق ت شغيل املحكوم عليهم نهائيا أنه يقض ي على البطالة والتمرد على القوانين ويزرع العمل العقابي في نفسية املحكوم عليه حب النظام الذي تقرره املؤسسة العقابية وهذا ما يسهل عملها من جهة ومن جهة أخرى يتم تنفيذ برنامج املعاملة العقابية والتي الهدف منها إصالح املحكوم علي ه وإعادة تأهيله، كذلك من خالل العمل العقابي والحفاظ على النظام يتم زرع الثقة بين املحكوم عليه واملؤسسة 2 العقابية وفي إطار تبادل الاحترام وتماشيا مع النظام والقانون املقرر لذلك . املبحث الثاني: ألاحكام إلاجرائية لتشغيل املحكوم عليهم نهائيا من خالل هذا املبحث نتطرق للشروط التي يتم بواسطتها تشغيل املحكوم عليهم وإشراف قاض ي تطبيق العقوبات على نجاح هذا ألاسلوب والتنظيم القانوني له وهذه ألاحكام إلاجرائية املتطلبة للعمل العقابي. امل طلب ألاول: شروط تشغيل املحكوم عليهم يختلف تشغيل املحكوم عليهم من دولة ألخرى فكل دولة تراعي قوانينها وتحدد شروط خاصة لتحقيق هذا ألاسلوب واملهم في دراستنا تلك الشروط العامة لتشغيل املحكوم عليهم،لكي تتحقق ألاغراض املنبثقة نتيجة للعمل العقابي البد من توافر شروط لتشغيل املحكوم عليهم نهائيا تتمثل في كون هذا العمل يكون منتجا وذو فائدة ويكون متنوع ا ومماثال للعمل الحر ويكون بمقابل. مجلة الحقوق والحريات ا لفرع ألاول: إنتاجية العمل العقابي يكون العمل العقابي منتجا حتى يتحقق الهدف املرجو منه أال وهو تأهيل وإصالح املحكوم عليه بحيث يكون للعمل العقابي قيمة مادية حتى يعزز من رغبة املحكوم عليه في العمل وبذل جهد يكون ذو قيمة و فائدة وال يقوم به املحكوم عليه لذاته وإنما لإلنتاج الذي يترتب 1 - جمعة زكريا السيد دمحم، أساليب املعاملة العقابية للسجناء في القانون الجنائي والفقه إلاسالمي،مكتبة الوفاء القانونية إلاسكندرية، مصر،الطبعة ألاولى، 2310 ، ص 201. 2 - علي عز الدين الباز علي، نحو مؤسسات عقابية حديثة، مكتبة الوفاء القانونية إلاسكندرية، مصر الطبعة ألاولى، 23 19 ، ص 121. 103

ت شغيل المحكوم عليهم في المؤسسات العقابية عليه فالعمل العقابي عندما يكون منتجا يدل هذا على نجاح هذا ألاسلوب للمعاملة العقابية والتي الغرض منها إعادة تأهيل املحكوم عليه وعودته كإنسان صالح في املجتمع 1 بعد إلافراج عنه . املشرع الجزائري تطرق لعمل املحكوم عليه حيث يتم تحت إشراف املؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة تم هذا من خالل إنشاء املرسوم التنفيذي رقم 10- 210 املؤرخ في 32 جويلية 2310 والذي يحدد هذه املؤسسة وتهتم في أساسها بعمل املحكوم عليه وإلانتاج الذي يحققه وتسويقه، تكون ألاعمال إلانتاجية التي يقوم بها املحكوم عليهم في القطاع الزراعي والصناعي في الغالب وهذا ما يساعد هذه الفئة للتكيف في العمل في السوق 2 الخارجية وهذا من ألاساليب الناجحة في املعاملة العقابية للمحكوم عليهم . يعتبر املشرع الجزائري أن تشغيل املحكوم عليهم نهائيا وسيلة ناجحة في إعا دة التأهيل حيث كذلك تم إنشاء املكتب الوطني ألشغال التربية باألمر رقم 20- 12 والذي هدفه تنفيذ ألاشغال وتقديم الخدمة عن طريق اليد العاملة الجزائرية في إطار تربية املساجين وتأهيلهم اجتماعيا ويساهم كذلك في التسو يق والصناعات التي تنتجها املؤسسات العقابية، تعتمد إيرادات هذا املكتب على العائدات من املنتجات ألاشغال واملبيعات والخدمات وتسلم للمحبوس شهادة مهنية يوم إلافراج عنه مع تمتعه بكل الحقوق كالضمان الاجتماعي وتحديد وقت العمل وفترات الراحة، هذا ألاسلوب يساهم في إع ادة إلادماج الاجتماعي 3 للمحكوم عليه . الفرع الثاني: تنوع العمل العقابي من بين شروط نجاح تشغيل املحكوم عليهم البد من تنوع العمل العقابي حتى ال يقتصر تكليف املحكوم عليهم للقيام بنوع واحد من ألاعمال حيث أنه من الضروري عدم حصر العمل العقابي فقط في املجال الزراع ي لوحده أو الصناعي فالبد أن يتنوع العمل العقابي ليشمل عدة أعمال أخرى وهذا ما يعطي للمحكوم عليه حرية اختيار العمل الذي يتناسب 1 - عينونة سعودي، العمل العقابي في التشريع الجزائري، مجلة القانون والعلوم السياسية، املجلد الرابع العدد 32، 32/ 39/ 2312 ، ص 902. 2 - املرسوم التنفيذي رقم 10- 210 املؤرخ في 32 جويلية 2310 ، يحدد مهام املؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتن ظيمها وسيرها. 3 - ألامر رقم 20- 12 املؤرخ في 20/ 32/ 1020 بموجبه تم إنش اء املكتب الوطني ألشغال التربية. 103

بركانة دمحم- عماري نور الدين وقدراته واملؤهالت وإلامكانيات التي تتوفر لديه للقيام بالعمل العقابي ويتم توجيهه حسب العمل الذي يعود عليه بالفائدة بعد إلافراج عنه وعودته للبيئة التي يعيش فيها والتي يكون هذا العمل متوفرا فيها وهذا من بين ألاغراض التي يحققها العمل العقابي للمحكوم عليهم 1 ونجاح برنامج املعاملة العقابية وتأهيله للعودة للمجتمع بصورة إلانسان العادي . الفرع الثا لث: مماثلة العمل العقابي للعمل الحر ويكون بمقاب ل يقصد بمماثلة العمل العقابي للعمل الحر أن يكون العمل نفسه خارج املؤسسات العقابية فالهدف من العمل العقابي إصالح وتأهيل املحكوم عليهم نهائيا لذا وجب أن يكون مماثال للعمل الحر وهذا التماثل يكون في تحديد ساعات العمل وأوقات الراحة وضمان سالمة املحكوم عليه وعدم تعريضه للخطر وحمايته، قانون تنظيم السجون رقم 31- 30 أكد على أن للمحكوم عليه القيام بعمل يكون منظم بأحكام تشريع العمل املطبق على العمال في املجال الحر واملشرع الجزائري جاء موافق ملا تضمنته مجموعة قواعد الحد ألادنى ملعاملة املساجين في القاعدة 22 منها بحيث يج ب أن يكون العمل العقابي في املؤسسات العقابية 2 كالعمل في املجتمع الخارجي على قدر املستطاع . يحصل املحكوم عليه عند قيامه بعمل لدى املؤسسة العقابية على مقابل الذي أساسه أن العمل العقابي مماثل للعمل الحر وهذا ما تقتضيه السياسة العقابية الحديثة ألنه لم يعد ينظر للعمل العقابي أنه عنصر من عناصر العقوبة السالبة للحرية املحكوم بها على املحبوس فأصبح ينظر للعمل العقابي من أساليب تأهيل وإصالح املحكوم عليه. الفقه تطرق للطبيعة القانونية لحصول املحكوم عليه على املقابل بعد تأديته للعمل منهم من يرى أنه يعد منحة من طرف الد ولة ومنهم من يرى أنه ينفذ العقوبة وقيامه بالعمل مجلة الحقوق والحريات أثناء تنفيذها ال يؤهله للحصول على مقابل أثناء قيامه بعمل خالل فترة التنفيذ وبعد جدال الفقه حول طبيعة املقابل الذي يحصل عليه املحكوم عليه فإن املعاملة العقابية الحديثة والتي تبنتها أغلب الدول فإن للمحكوم عليه حق الحصول على املقابل وهذا تعزيزا 3 للمعاملة العقابية في إعادة التأهيل الاجتماعي للمحبوسين . 1 - عينونة سعودي، مرجع سابق، ص 902. 2 - مجموعة قواعد الحد ألادنى ملعاملة السجناء، مرجع سابق. 3 - وداعي عز الدين، العمل العقابي كأسلوب من أساليب املعامل ة العقابية في التشريع الجزائري، املجلة ألاكاديمية للبحث القانوني، املجلد 11/ العدد 31- 2312 ، ص 002. 103

ت شغيل المحكوم عليهم في المؤسسات العقابية املطلب الثاني: إشراف قاض ي تطبيق العقوبات على برنامج العمل العقابي: أولى قانون تنظيم السجون 31- 30 أهمية كبيرة لقاض ي تطبيق العقوبات السيما املادتين 22 و 20 منه حيث ع زز من دوره في تنفيذ ألاحكام الجزائية النهائية وأعطى له حق إلاشراف على برامج املعاملة العقابية والتي تتمثل في إعادة التأهيل الاجتماعي وإصالح املحكوم عليهم 1 نهائيا . من بين ألاساليب التي يشرف عليها قاض ي تطبيق العقوبات برنامج العمل العقابي في املؤسسات العقاب ية سواء كان ذلك داخلها أو خارجها ويبرز دوره من خالل ترأسه للجنة تطبيق العقوبات، يقوم قاض ي تطبيق العقوبات بمتابعة برنامج العمل العقابي حيث يضمن للمحكوم عليه حقوقه واحترامها وكذلك منح املحكوم عليه الاستفادة من هذا البرنامج وفق املؤهالت والقدرات الصحية له وم ع ما يتماش ى والعمل الحر مع احترام أوقات العمل وتحديد الحجم الساعي للعمل ومراعاة قوانين التأمين الاجتماعي والسالمة الصحية والتعويض عن حوادث العمل، دور قاض ي تطبيق العقوبات في إلاشراف على تنفيذ أسلوب تشغيل املحكوم عليه يكون في إطار لجنة تطبيق العقوبات التي ير أسها. املطلب الثالث: تنظيم العمل العقابي في املؤسسات العقابية يتحدد النظام ال قانوني لتشغيل املحكوم عليهم من خالل النظام املعتمد في تشغيلهم وتتعد هذه ألانظمة وتختلف فكل جولة تعتم النظام الذي يتماش وقوانينها الداخلية والنظام العام الذي يحكمها، من خالل هذا املطلب نوضح أهم ألانظمة املعتمدة لتشغيل املحكوم عليهم وموقف املشرع الجزائري وما اعتمده في أسلوب العمل العقابي. الفرع ألاول: نظام املقاولة يقصد بهذا النظام أن الدولة تكلف أحد املقاولين يتولى إدارة العمل العقابي والاستثمار فيه، يقوم املقاول بإحضار املواد ألا ولية وكل املستلزمات من أجل التصنيع وحتى القائمين باإلشراف على املحكوم عليهم وبداية تشغيلهم من أجل إلانتاج، يكون العمل العقابي من خالل هذا النظام مبني على دفع مقابل للمحكوم عليهم فنظام املقاولة عند تشغيل املحكوم عليهم يقوم بالتخفيف من نفقات الدولة، السياسة العقابية الحديثة لم تولي اهتماما بنظام املقاولة ألنه نظام يعطي سلطة إلاشراف في العمل العقابي على املحكوم عليهم وهذا 1 - أنظر املادة 22 و 20 من قانون تنظيم السجون،مرجع سابق. 130

بركانة دمحم- عماري نور الدين مخالف لقوانين السجون وال يتطابق مع إعادة التأهيل وإلادما ج الاجتماعي للمحكوم عليهم 1 ويصبح إلاشراف عليهم من قبل الخواص بدل الدولة ومؤسسات إدا رة السجون . الفرع الثاني: نظام الاستغالل املباشر نظام الاستغالل املباشر هو نظام إدارة املؤسسة مباشرة لإلشراف على العمل العقابي حيث تقوم إلادارة باإلشراف على تشغيل امل حكوم عليهم في املؤسسات العقابية. تتولى املؤسسة العقابية السهر على تحمل نفقات واملتطلبات ا لضرورية من أجل تحقيق إلانتاج من خالل هذا ألاسلوب فلها الحق الكامل في إلاشراف على تأهيل املحكوم عليهم نهائيا و إدارة العمل العقابي على مستواها. يتم تشغيل املحكوم عليهم في املؤسسات العقابية في مجال الصناعة والزراعة في الغالب حيث تم تأكيد هذا النظام من خالل ق واعد الحد ألادنى ملعاملة املساجين ب حيث تتولى إلادارة العقابية إدارة مباشرة ملصانعها واملزارع التابعة لها وال تعهد بذلك للخواص ومن هنا 2 يتحقق الهدف من تشغيل املحكوم عليهم . الفرع الثالث: نظام التوريد يوفق نظام التوريد بين نظام املقاولة ونظام الاستغالل املباش ر حيث يعتمد النظام أن تتفق الدولة مع مقاول يتعهد بتوفر لديه كل املستلزمات واملواد ألاولية وآلاالت حتى يكون قادر على تولي عملية النتاج من خالل تشغيل املحكوم عليهم نهائيا وتتحصل الدولة على مقابل من صاحب العمل وذلك ألجل اليد العاملة واملتمثلة في املحكوم عليهم الذين تم 3 تشغيلهم . املشرع الجزائري أخذ بنظام الاستغالل املباشر في تشغيل املحكوم عليهم داخل املؤسسات مجلة الحقوق والحريات العقابية وتكون عملية تحصيل املبالغ املالية للمحكوم عليه نهائيا من طرف هذه املؤسسات، كذلك بالنسبة لتشغيل املحكوم عليهم خارج املؤسسات العقابية تسهر مباشرة ع لى برنامج إلاشراف على العمل العقابي ويعد هذا ألاسلوب هو الناجح والذي يكون فسه غرض تحقيق املعاملة العقابية الحديثة بإصالح املحكوم عليهم نهائيا وإعادة 4 إدماجهم . 1 - جمعة زكريا السيد دمحم، مرجع سابق، ص 652. 2 - علي عز الدين الباز علي، مرجع سابق، ص 612. 3 - شعبان م حمود دمحم الهواري، مرجع سابق، ص 622. 4 - عينونة سعودي، مرجع سابق، ص 226. 133

ت شغيل المحكوم عليهم في المؤسسات العقابية خاتمة: إن أسلوب العمل العقابي أسلوب ناجح في إعادة التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليهم نهائيا وهذا ما تجسد من خالل السياسة العقابية الحديثة حيث أصبح ضمن ألاساليب التي تم تنظيمها ماديا وقانونيا ويضمن تحقيق ألاغراض املرجوة من أجل الوصول للهدف الذي تسعى إليه السياسة العقابية الحديثة أال وهي إصالح املحكوم عليهم وإعادة إدماجهم. كما التطرق له من خالل درا ستنا لهذا املوضوع فإن املشرع الجزائري كرس مجموعة من ألاحكام التي تنظم العمل العقابي في املؤسسات العقابية من خالل قانون تنظيم السجون تضمن العمل املادي والقانوني لتشغيل املحبوسين وكذلك املؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة والتي تسمى الديوان الوطني لألشغال ال تربوية واملهن ويتم إشرافها على اليد العاملة للمحكوم عليهم وتشغيلهم في إطار إعادة إلادماج الاجتماعي. من خالل الدراسة توصلنا للنتائج التالية: تشغيل املحكوم عليهم نهائيا يعود بالفائدة على املؤسسة العقابية واملحكوم عليه على حد سواء من جهة يحصل املحكوم عليه ع لى مقابل مادي وكذلك يكتسب خبرة في ميدان الشغل وهذا ما يساعده في العمل بعد إلافراج عليه وعودته بصورة الشخص العادي وال ينظر إليه بذاك الشخص املجرم ومن جهة أخرى يحقق العمل العقابي أغراض تعود بالفائدة على املؤسسة العقابية منها الغرض الاقتصادي وهو الذي يحقق تطو ر في اقتصادها وتطوير النتاج وزيادته . العمل العقابي يحقق الحفاظ على النظام وألامن على مستوى املؤسسات العقابية بالقضاء على شتى املشاكل والفوض ى وهذا يسهل عملها في إلاشراف على برامج املعاملة العقابية في إطار السياسة العقابية الحديثة. بالرغم من النتاج التي يحق قها تشغيل املحكوم عليهم في املؤسسات العقابية إال أنه وجب علينا أن نقترح جملة من التوصيات البد من مراعاتها للتنظيم ألامثل واملحكم لهذا ألا سلوب من قبل املشرع وتتمثل أهم هذه التوصيات فيما يلي: 1 33

بركانة دمحم- عماري نور الدين _ البد من تنظيم قانون في إطار املؤسسات العقابية ويكون خاص بالعمل ا لعقابي ويتم من خالله تنظيم طريقة تشغيل املحكوم عليهم. _ إعطاء املحكوم عليه حرية في اختيار العمل الذي يناسبه وفق القدرات واملؤهالت التي يكتسبها حتى يتم تحقيق العمل العقابي للغرض الاقتصادي وإلانتاجي وزيادته. _ البد من تطوير العمل العقابي خارج املؤسسات العقاب ية باستحداث آلاالت املتطورة وتطوير العمل وتنويعه وعدم اقتصار عمل املحكوم عليهم في مجالي الزراعة والصناعة وهذا يتم من زيادة وتكثيف فرص العمل للمحكوم عليهم. _ تسهيل الوثائق املتطلبة لتشغيل املحكوم عليهم بعد إلافراج عنهم السيما ما تعلق بصحيفة السوابق القضائي ة والتي دائما تكون عائقا أمام هذه الفئة. _ الاهتمام أكثر بأسلوب تشغيل املحكوم عليهم وتنظيمها تنظيم محكم ألنها تعود بالفائدة على املحكوم عليه والدولة في آ واحد. أوال / قائمة املصادر: أ- الاتفاقيات: 1- مجموعة القواعد النموذجية ملعام لة السجناء املعتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة في 12 ديسمبر 2311. ب - القوانين: 1- القانون رقم 31- 30 املؤرخ في 39 فبراير 2331 املتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إلادماج الاجتماعي للمحبوسين. 2- املرسوم التنفيذي رقم 10- 210 املؤرخ في 32 جويلية 2310، يحدد مهام املؤسسة العمومية لتشغيل مجلة الحقوق والحريات اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها. 3- ألامر رقم 20- 12 املؤرخ في 20/ 32/ 1020 بموجبه تم إنش اء املكتب الوطني ألشغال التربية. ثانيا / قائمة املراجع: أ- الكتب: 1- جمعة زكريا السيد دمحم، أساليب املعاملة العقابية للسجناء في القانون الجنائي والفقه إلاسالمي،مكتبة الوفاء القانونية إلاسكندرية، مصر،الطبعة ألاولى، 2310. 2- شعبان محمود دمحم الهواري، مبادئ علم العقاب، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة سنة 2322 . 131

ت شغيل المحكوم عليهم في المؤسسات العقابية 3- مريد يوسف الكالب، الوسيط في علم العقاب، املركز القومي ل إلصدارات القانونية القاهرة، مصر، الطبعة ألاولى، 2312. 4- معاش سارة، تشغيل املحكوم عليه وأثره في إصالحه وإعادة تأهيله، مكتبة الوفاء القانونية إلاسكندرية، مصر، الطبعة ألاولى، 2321. 5 - علي عز الدين الباز علي، نحو مؤسسات عقابية حديثة، مكتبة الوفاء القانونية إلا سكندرية، مصر الطبعة ألاولى، 2319. ج- املقاالت في املجالت: 1- عينونة سعودي، العمل العقابي في التشريع الجزائري، مجلة القانون والعلوم السياسية، املجلد الرابع العدد 32، 32/ 39/ 2312. 2- وداعي عز الدين، العمل العقابي كأسلوب من أساليب املعاملة العقابية في التشري ع الجزائري، املجلة ألاكاديمية للبحث القانوني، املجلد 11/ العدد 31- 2312. 133