تسوية وضعية العقارات غير المطالب بها أثناء عملية المسح

المجلد 11 / العـــدد : 20 ( 0 3 20 ) ، ص 103 - 131 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 تسوية وضعية العقارات غير المطالب بها أثناء عملية المسح Settling the status of unclaimed real estate during the survey process أوسهلة عبد الرحيم أستاذ محاضر أ جامعة سيدي بلعباس [email protected] تاريخ االستالم: 61 / 50 / 2523 تاريخ القبول: 22 / 50 / 2523 تاريخ النشر: 50 / 51 / 2523 ملخص : إن عملية المسح ال تعني أبدا نهاية النزاعات القانونية الخاصة بالعقار، بل أن هذه العملية ذاتها قد تكون بداية إلثارة خصومة بشأن هذا العقار وهذا بمناسبة أشغال المسح، التي قد تصطدم فيها لجنة المسح الميدانية بعدم وجود أي شخص يمكن تسجيل العقار المراد مسحه لفائدته ، أو يدل اللجن ة على مالك هذا العقار، أو حائزه أو ورثته...إلخ، وهنا ألزم القانون هذه اللجنة بوضع هذا العقار في حساب يُسمى "العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح األراضي" وهو الحساب الذي يفرض على أصحاب العقار الحقا القيام بمجموعة من اإلجراءات القانونية وا إلدارية وحتى القضائية أحيانا السترجاعه وترقيمه ومسحه وتمكين صاحبه من الدفتر العقاري الخاص به وهو ما حاولنا تفصيله في هذا المقال . كلمات مفتاحية: المحافظ العقاري، مسح األراضي، عملية المسح، المحكمة اإلدارية . Abstract: Legal disputes related to the real estate do not end with the cadastral survey process. Rather, the latter itself may be the commencement of a disagreement due to such a procedure, in which the field survey committee may collide with the absence of any person for whom the real estate to be survey ed, or who indicates to the committee the owner of this property, who have gotten it, or his heirs...etc. At this point, the law obligates the committee to put this property in an account called "real estate not claimed during the land survey works," which is an account that requires the owners of the property later to carry out a set of legal and administrative

أوسهلة عبد الرحيم 124 procedures. Sometimes, even judicial ones in order to retrieve it, number it, survey it, and enable its owner to have his own real estate book . Keywords: Real estate governor, land survey, survey process, administrative court. ______________________ _ ____ __________  المؤلف المرسل : أوسهلة عبد الرحيم . مقدمة: إن الهدف من عملية المسح العام هو تحديد ومعرفة النطاق الطبيعي للعقارات وتكوين أساس مادي للسجل ع الجزائري بذلك يتبنى نظام الشهر العيني بصدور األمر العقاري وجعل المشر 00 / 07 1 المتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري، والمرسومين التنفيذيين رقم 01 / 12 2 المتعلق بإعداد مسح األراضي العام ورقم 01 / 13 3 المتعلق بتأسيس السجل العقاري. ّ بالرجوع إلى اإلطار القانوني لعملية المسح العام من أجل إعداد السجل العقاري الذي يعد الوضعية القانونية للعقارات ويبيّن تداول الحقوق، نجد أن ّ عملية المسح العام المعدّة من قبل مصالح مسح األراضي القتها العديد من العراقيل من أجل تطهير الذمة العقارية، تتمثل في غياب أصحاب الحقوق أث ن اء التحقيق الميداني من جهة وصعوبة تحديد المالّك أو الحائزين الفعليين لبعض العقارات من جهة أخرى، مما يجعل مصالح المسح تسجل هذه العقارات في حساب "المجهول" سابقا و"العقارات الغير المطالب بها أثناء أشغال مسح األراضي" بالمفهوم الحالي وإيداعها بالمحافظة العقاري ة المختصّة إقليمي اً. 1 - األمر 00 - 07 خ في المؤر 50 ذي القعدة عام 6320 الموافق لـ 62 نوفمبر 6200 المتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم. 2 - المرسوم التنفيذي رقم 01 - 12 خ في المؤر 27 ربيع األول 6321 هـ الموافق لـ 20 مارس 6201 ، يتضمن إعداد مسح األراضي العام. 3 - المرسوم التنفيذي رقم 01 - 13 خ في المؤر 27 ربيع األول 6321 هـ الموافق لـ 20 مارس 6201 ، يتعلق بتأسيس السجل العقاري.

تسوية وضعية العقارات غير المطالب بها أثناء عملية المسح 125 ّع الجزائري وسعيا منه لمعالجة وتسوية هذا اإلشكال أصدر نصوصا قانونية مدعّمة إن المشر كّزا على لغة قانونية سهلة بتعليمات ومذكرات صادرة عن المديرية العامة لألمالك الوطنية بوزارة المالية مر وبسيطة، كان آخرها قانون المالية لسنة 2560 في مادته 02 والتي تعتبر اإلطار القانوني لموضوع هذا المقال والتي جاءت لتعدل أحكام المادة 23 مكرر من األمر 00 / 07 خ في المؤر 62 / 66 / 6200 المذكور أعاله المدرجة بموجب المادة 10 من قانون المالية لسنة 2560 تلتها بعد ذلك المذكرة 7515 المؤرخة في 50 / 57 / 2560 التي جاءت شارحة ومف سرة للمادة 02 أعاله موضوعها التسوية اإلدارية ح للعقارات المرقمة لحساب "العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح األراضي" وهذا ما أفادنا لطر اإلشكال القانوني: ما مدى إمكانية تسوية وضعية العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح األراضي؟ للجواب على هذه اإلشكالية يتطلب منّا البحث أوّال في إجراءات التسوية اإلدارات للعقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح األراضي والبحث ثانيا في اإلشكاالت المثارة إداريا ً وطرق تسويتها قضائيا ً وفق الخطة التالية: المبحث األوّل: إجراءات التسوية اإلدارية للعقارات غير المطالب بها أشغال مسح األراضي المطلب األوّل: إجراءات التسوية للطلبات المدعمة بسندات ملكية مشهرة. المطلب الثاني: إجراءات التسوية للطلبات المعدمة بسندات غير مشهرة أو على أساس الحيازة. المبحث الثاني: اإلشكاالت المثارة إداريا وطرق تسويتها قضائيا . المطلب األوّل: إشكاالت التسوية اإلدارية. المطلب الثاني: التسوية عن طريق القضاء.

أوسهلة عبد الرحيم 126 المبحث األوّل: إجراءات التسوية اإلدارية للعقارات غير المطالب بها أشغال مسح األراضي إن مجال تطبيق نص المادة 23 مكرر المعدلة بأحكام المادة 02 من قانون المالية لسنة 2560 4 التي كما يلي: حررت « كل عقار تابع للخواص، لم يطالب به خالل عمليات مسح األراضي ولم تتمكن يسجل مصالح المسح من تحديد مالكه أو حائزه في حساب يسمى "حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح األراضي"ويرقم ترقيما مؤقتا لمدة 60 سنة من تاريخ إيداع وثائق المسح ب المحافظة العقارية » . إن مجال تطبيق المادة 23 مكرر المعدلة بالمادة 02 أعاله قد حددتها المذكرة الصادرة عن المديرية العامة لألمالك الوطنية تحت رقم 7515 المؤرخة في 50 / 57 / 2560 والتي شرحت وفسرت إجراءات التسوية التي تخص ّ العقارات التابعة للخواص والتي تتوفر فيها ال شروط التالية: - التي لم يطالب بها أثناء عملية المسح - التي لم تكن موضوع طلب تسجيل من قبل أي شخص (من تاريخ فتح عملية المسح إلى تاريخ إيداع وثائق المسح على مستوى البلدية) إن الطلبات التي يمكن أخذها بعين االعتبار بعملية التسوية تتعلق بـ: - الطلبات المدعمة بسندات ملكية مشهرة - الطلبات المدعمة بسندات ملكية غير مشهرة - الطلبات المقدمة على أساس الحيازة الفعلية لطالب التسوية. 4 - قانون رقم 60 / 66 خ في المؤر 50 ربيع الثاني 6732 هـ الموافق لـ 20 ديسمبر 2560 يتضمن قانون المالية لسنة 2560 .

تسوية وضعية العقارات غير المطالب بها أثناء عملية المسح 127 في هذا اإلطار نتطرق إلجراءات التسوية وفق مطلبين: أولهما الحالة التي تكون فيها طلبات التسوية مدعمة بسندات ملكية مشهرة وثانيهما حالة طلبات التسوية بسند ات غير مشهرة أو على أساس الحيازة الفع لية. المطلب األوّل: إجراءات التسوية للطلبات المدعمة بسندات ملكية مشهرة. يقصد بالسندات المشهرة وفقا للمذكرة 7515 كل ّ الوثائق المكرسة لحق عيني عقاري مشهرة بالمحافظة العقارية التي تشكل بالرجوع إلى البطاقة العقارية حقا حالي ا، ويتعلق األمر بالس ندات والعقود المحررة من طرف ضابط عمومي (مدير أمالك الدولة أو الموثق)، أو سلطة مؤهلة قانونا أو سلطة قضائية كل السندات المشابهة التي تم إشهارها بالمحافظة العقارية المتعلقة بالنسبة لألحكام والقرارات القضائية، و بحق الملكية العقارية حيث يكتس ي هذا النوع من السندات القوة الثبوتية المطلقة بمجرد إشهارها في البطاقة العقارية. في هذه الحالة تتم إجراءات التسوية أمام المحافظ العقاري المختص إقليميا ً كاآلتي: - كذا سند الملكية المشهر يودع الطلب لدى المحافظ العقاري المختص مرفقا بوثائق ثبوت الهوية و وعند االق تضاء فريضة شرعية في حالة وفاة المالك األصلي. - يتم التحقق من عدم انقضاء آجال التسوية المحددة قانونا ً بـ 60 سنة من تاريخ استالم وثائق المسح بالمحافظة العقارية للقسم المتواجد به العقار محل طلب التسوية وأن تاريخ إيداع الطلب ج اآلجال. ليس خار - يقيد الطلب في سجل خا ص مرقم ومختوم من قبل المدير الوالئي للحفظ العقاري. - يقوم المحافظ العقاري المختص إقليميا وبواسط ة مصالحه اإلدارية بالفحص األولي للتح قق من كون العقار المراد تقييمه:  يدخل ضمن نطاق الفقرة 52 من المادة 23 مكرر المعدلة بالنظر إلى مراجع المسح المقدمة

أوسهلة عبد الرحيم 128  عدم وجود أي دعوى قضائية مشهرة بخصوصه (على مستوى البطاقة العقارية)  عدم وجود أي دعوى قضائية تكون إدارة أمالك الدولة والحفظ العقاري طرفا فيها (على مستوى مديرية الحفظ العقاري) - كة لديه يتولى المحافظ العقاري دراسة السند المقدم والتأكد من إشهاره بالبطاقة العقارية الممسو وأنه ال زال يمثل حقا قائما، أي بمعنى آخر أن الحق العيني محل السند لم يتصرف فيه، أما و في كون السند مشهر بمحافظة عقارية أخرى يراسل المحافظ العقاري مديره خالل حال 50 أيام من تاريخ استالمه طلب التسوية المقيد بالسجل، حينها يقوم المدير الوالئي للحفظ العقاري يطلب الوض عية القانونية للعقار المعني لدى المحافظ األم (إذا كانت محليا) أو يراسل زميلة بالوالية المتواجد محل تواجد المحافظة العقارية األم . - تنصب التحريات بالمحافظة العقارية على فحص مضمون السند المستلم والتأكد من تطابق مراجع إشهاره مع تلك المدرجة في سجل اإليداع 5 ، وفي حال ما أفضى الفحص األولي إلى توفر شروط التسوية، يقوم المحافظ العقاري الواقع في دائرة اختصاصه العقار محل السند، بمراسلة مدير أمالك الدولة للبت في الطبيعة والوضعية القانونية للعقار المطالب به بالنظر للتشريع ا لمتعلق بأمالك الدولة، حينها تباشر مصالح أمال ك الدولة في البحث في الطبيعة القانونية لهذا العقار ووضعيته تجاه تشريعات أمالك الدولة على أن يبلغ مدير أمالك الدولة - وجوبا - رده للمحافظ العق اري في خالل شهرين ( 15 يوما) من تاريخ استالمه الطلب، وأن يكون الرد واضحا بوجود أو عدم وجود حقوق تعود للدولة على العقا ر المطالب به مع ذكر عند االقتضاء مراجع السند الذي يثبت أيلولة هذه الحقوق للدولة أو اإلطار القانوني الذي تم ضمنه إدماج هذا العقار في أمالك الدولة 6 ع الملكية من أجل (التأميم في إطار األمالك الشاغرة أو في إطار الثورة الراعية أو في إطار نز المنفعة العمومية... ا لخ). 5 - Ameur Aloui, Le régime foncier et le cadastre en Algérie, la publication de l’agence de l’agence nationale du cadastre, 1993, p 103 et 104. 6 - حاجي نعيمة، المسح العام وتأسيس السجل العقاري، دار الهدى، الجزائر، 2552 ، ص 23 .

تسوية وضعية العقارات غير المطالب بها أثناء عملية المسح 129 - بعد مراسلة المحافظ العقاري لمدير أمالك الدولة يقوم المحافظ أيضا بمراسلة السيد مدير مسح األراضي خالل 50 أيام من تاريخ استالمه طلب التسوية، يطلب منه التحقق من تطابق التعيين الوارد في العقد المحتج به مع مجموعة الملكية محل طلب التسوية. - مدير مسح األراضي، و بعد تلقيه المراسلة يقوم وجوبا بالرد على المحافظ العقاري خالل شهر ( 35 يوما) من تاريخ استالمه لطلب هذا األخير بعد أن تقوم مصالحه بالنظر إلى السند المشهر المستظهر بتحديد وضعية العقار المطالب به ومطابقته مع مخطط المسح باالعتماد على الحدود المذكورة في هذه السند كذا كل العناصر الواردة في صلب هذه السندات السيما أرقام ات، و كذا الحدود الطبيعية التي يمكن االعتماد عليها كمعالم التجزئات ومخططات المسح القديمة و ثابتة. 7 كة يتوفر على جدول وصفي للتقسيم مشهر أما في حالة الطلبات المتعلقة بحصة في عقار ذي ملكية مشتر ومتكفل به ضمن وثائق المسح ال تتم المراسلة، ألن المعلومات المراد التحصل عليها من طرف المحافظة العقارية، متضمنة أصال في الجدول الوصفي للتقسيم المشهر. في حالة الطلبات المتعلقة بجزء من مجموعة الملكية المرقمة في حساب "العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح األراضي"فإن مص الح المسح تتكفل بالتأشير على وثيقة القياس المعدة من قبل مهندس خبير عقاري بسعي وعلى عاتق المعني باألمر وتقدم للمحافظ العقاري في خالل األجل المذكور أعاله (شهر) مع اإلشارة أن الجزء المتبقي من مجموعة الملكية يبقى مرقما في نفس الحساب ويخضع لنفس إجراءات التسوية. 8 7 - ريم مراحي، دور المسح العقاري في اثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري، منشورات بغدادي، بدون سنة طبع، ص 662 - 625 . 8 - حاجي نعيمة، المرجع السابق، ص 650 .

أوسهلة عبد الرحيم 130 أثبتت أن العقار تجدر اإلشارة أنه إذا أفضت التحقيقات والتحريات التي تقوم بها المحافظة العقارية موضوع طلب التسوية يعود للطالب، يقوم المحافظ العقاري مباشرة بالترقيم النهائي للعقار المطالب به كما يقوم المحافظ العقاري في نفس الوقت ودون تمهل لفائدة مالكه، بإبالغ مصالح المسح ألجل ض بط الوثائق المسحية ( M4 و 665 ) باسم المعني وموافاة المحافظ العقاري بنسخة منها بـ: "التوافق بين السجل العقاري ووثائق المسح". أما إذا أثبتت التحريات واألبحاث التي قامت بها المحافظة العقارية بمناسبة إيداع طلب تسوية عقار ما، إلى أن العقا ر ال يمكن تسجيله وترقيمه نهائيا وال مؤقتا باسم طالب التسجيل، فيبلغ هذا األخير عن طريق كتابيا بالسبب الذي يحول دون إجراء التسوية، حتى يتمكن من المحافظ العقاري بتبليغ المعني تم رفض تسوية العقار لفائدته باللجوء للقضاء اإلداري للمطالبة قضائيا بالتسوية. 9 المطلب الثاني: إجراءات التسوية للطلبات المدعمة بسندات غير مشهرة أو على أساس الحيازة. يقصد بالسندات غير المشهرة وفقا للمذكرة رقم 7515 كل ّ عقد توثيقي محرر قبل تطبيق األمر 00 / 07 كل حكم أو قرار قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به باإلضافة إلى العقود المحررة والثابتة و ال تاريخ قبل 56 / 56 / 6205 سواء قبل صدور األمر 05 - 26 10 المتعلق بمهمة التوثيق أو وفق أحكام المادة 320 كنها المادي والمعنوي (كتشييد كذلك على أساس ممارسة الحيازة بر من القانون المدني. و بناية، إقامة جدار، إحاطة، استغالل فعلي فالحي أو حرفي...الخ). في هذه الحالة تتم إجرا ءات التسوية أمام المدير الوالئي للحفظ العقاري وهذا بإيداع الطلب لدى مديرية الحفظ العقاري وبالضبط بمكتب تأسيس السجل العقاري والتوافق مع المسح، مرفقا بوثائق ثبوت كذا بالسند الرسمي غير المشهر أو السند العرفي أو بكل وثيقة تثبت أن العارض يمارس حيازة الهوية و 9 - حسن عبد اللطيف حمدان، أحكام الشهر العقاري، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بدون سنة طبع، ص 630 . 10 - األمر 05 - 26 خ في المؤر 60 جمادى األولى 6325 هـ الموافق لـ 60 ديسمبر 6205 ، المتضمن تنظيم مهنة الموثق الملغى .

تسوية وضعية العقارات غير المطالب بها أثناء عملية المسح 131 فعل ية على العقار سابقة بتاريخ مرور فرقة المسح وعند االقتضاء فريضة شرعية في حالة وفاة الحائز، وبعدها يتم التحقق من عدم انقضاء آجال التسوية المحددة بسنتين من تاريخ استالم وثائق المسح بالمحافظة العقارية للقسم المتواجد به العقار محل طلب التسوية وأن إيداع الطلب ضم ن اآلجال. 11 - يقيد الطلب في سجل خاص مرقم ومختوم من قبل المدير الوالئي للحفظ العقاري، ويتم إخطار المحافظ العقاري خالل 50 أيام مع موافاته بنسخة من ملف (السند أو الوثيقة المستظهرة، وثيقة الهوية، الفريضة...الخ) من أجل القيام بالتحريات التي تسمح بالتأكد من: 6 ) ّ أن الطالب ليس لديه أي سند مشهر على العقار المطالب به. 2 ) أن السند أو الوثيقة المقدمة غير مستعملين في ترقيم مجموعة ملكية أخرى لفائدته. 3 ) إن العقار المطالب به لم يكن موضوع دعوى قضائية مشهرة. وإلضفاء مزيد من العناية واإلحكام على التحريات يتعين أن تمتد عند االقتضاء ال ت حقيقات إلى المحافظة العقارية األم، وعلى المحافظ العقاري إلزاما تبليغ المعلومات العقارية المطلوبة والمتوصل إليها في أجل 60 يوم من تاريخ استالم الطلب في سجل خاص مرقم ومختوم من قبل المدير الوالئي ل لحفظ العقاري. وإذا أفضى الفحص األولي للمستندات بتوافر شروط التسوية فحينها يقوم مدير الح فظ العقاري بمراسلة السيد مدير أمالك الدولة في الموضوع للبت في الوضعية القانونية للعقار المطالب به بالنظر للتشريع المتعلق بأمالك الدولة، والذي عليه أن يبلغ رده لمدير الحفظ العقاري خالل شهر ي ن من تاريخ استالمه الطلب على أن يكون الرد واضحا ً ال يشوبه أي التباس أو غموض بوجود أو عدم وجود حقوق تعود للدولة على العقار المطالب به مع ذكر مراجع السند أو اإلطار القانوني في حالة اإليجاب. 11 - AmeurAloui, op cit, p 128 .

أوسهلة عبد الرحيم 132 يقوم مدير الحفظ العقاري أيضا بمراسلة السيد مدير مسح األراضي للتحقق من مطابق ة العقار المطالب به مع مجموعة الملكية موضوع طلب التسوية، والذي يبلغ رفقة محضر تعيين الحدود لمدير الحفظ العقاري في خالل شهر من تاريخ استالم الطلب. هناك حاالت يتم فيها تقديم طلبات تتعلق بتسوية جزء من مجموعة الملكية المرقمة في حساب "العقارات غير المطا لب بها أثناء أشغال مسح األراضي"، هنا تتكفل مصالح المسح بالتأشير على وثيقة القياس المعدة من قبل مهندس خبير عقاري الذي يسعى وعلى عاتق المعني باألمر، بتوضيح الجزء المودع في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح وتحديد مساحة هذا الجزء بالضبط وهي الوث ي قة التي و سترفق بالرد الموجه لمدير الحفظ العقاري مع التوضيح أنه بالنسبة للجزء المتبقي من مجموعة الملكية يبقى مرقما في نفس الحساب ويخضع لنفس إجراءات التسوية. كدة بمختلف المراسالت الموجهة من طرف المحافظة العقارية إذا أثبتت البحوث والتحريات المنجزة والمؤ المو ضحة أعاله، أن ملكية أو حيازة العقار المطالب به قائمة فحينها يقوم مدير الحفظ العقاري بتبليغ المحافظ العقاري بطلب ترقيم مؤقت للعقار المطالب به باسم المعني لمدة سنتين يبدأ سريانها من تاريخ إيداع طلب التسوية، كما يبلغ مصالح المسح ألجل ضبط الوثائق المسحية ( M4 و 665 ) باسم المعني وموافاة مديرية الحفظ العقاري بنسخة منها تقوم بدورها بتبليغها للمحافظ بـ: "التوافق بين السجل العقاري ووثائق المسح". هنا يتلقى المحافظ العقاري المعارضات المحتملة على إجراء الترقيم المؤقت المعني ويقيدها في سجل كما يتكفل بها وفقا أل المعارضات، حكام المادة 60 من المرسوم 10 - 13 المعدل والمتمم 12 . إذا كشفت البحوث والتحريات المنجزة أن العقار تعود ملكيته للدولة أو إلحدى الجماعات المحلية، هنا يقوم المدير الوالئي للحفظ العقاري بمطالبة المحافظ العقاري بإجراء ترقيم نهائي للعقار على هذا النحو 12 - ريم مراحي، المرجع السابق، ص 627 .

تسوية وضعية العقارات غير المطالب بها أثناء عملية المسح 133 مع تبليغ مدير أمالك الدولة أو ممثل الجماعات المحلية المعنية بذلك على سبيل اإلعالم، على أنه وفي كل الحاالت يتعين تبليغ العارض كتابيا ً بنتائج التحقيق، حتى يتمكن في الطعن قضائيا في قرار اإلدارة هذا. المبحث الثاني: اإلشكاالت المثارة إداريا للعقارات غير المطالب بها أثناء أشغال ال مسح وطرق تسويتها قضائيا. رغم أن المذ كرة 7515 الصادرة عن المديرية العامة لألمالك الوطنية جاءت بإجراءات سهلة وبسيطة لعملية التسوية اإلدارية، إال أنه بتطبيقها على أرض الواقع برزت بعض اإلشكاليات حالت دون تسوية بعض الوضعيات التي لم يتم التطرق إليها بالمذكرة مما جعل نسبة معتبرة من الطلبات معلقة دو ن تسوية إدارية، مما جعلها محل رفض من طرف اإلدارة سواء على مستوى المحافظة العقارية أو مديرية الحفظ العقاري، األمر الذي يخول طالب التسوية باللجوء إلى تسويتها عن طريق القضاء اإلداري كونه الجهة المختصة في فض النزاعات التي تكون اإلدارة طرفا ً فيها. 13 ومن خالل ما سبق سوف نعرض في المطلب األوّل هذه اإلشكاالت اإلدارية وفي المطلب الثاني نتطرق إلى كيفية تسويتها عن طريق القضاء اإلداري. المطلب األوّل: إشكاالت التسوية اإلدارية للعقارات غير المطالب بها أثناء أشغال ال مسح. إن خالل تطبيق المذكرة 7515 الصادرة عن المديرية العامة لألمالك الوطنية على أرض الواقع ظهرت حاالت ال يمكن تسويتها إداريا ً ويمكن إجمالها فيما يلي: أوّال - حالة العقارات المثقلة بعرائض: 13 - ريم مراحي، المرجع السابق، ص 632 .

أوسهلة عبد الرحيم 134 في هذه الحالة نجد عددا كبيرا منها والسبب يعود إلى أن األشخاص كانوا يطالبون بالتس وية عن طريق القضاء، بناء على التعليمات السابقة أين كان العقار يرقم ترقيما نهائيا لفائدة الدولة بمرور سنتين، وأن هذه العرائض تم الفصل فيها بموجب أحكام، وبقي العقار مثقال بعرائض وبالتالي تصبح التسوية اإلدارية غير ممكنة الوجود عرائض مشهرة و مقيدة بالبطاقة العقارية مما يجعل اإلدارة تقوم برفض التسوية بموجب قرار إداري يتم تبليغه للمعنى. ثانيا - حالة وجود العديد من طلبات التسوية على عقار واحد: في هذه الحالة نجد إيداع العديد من طلبات التسوية على عقار واحد بموجب سندات غير مشهرة، فاإلدارة هن ا ال يمكنها تفضيل طلب على طلب آخر لعدم معرفتها بالمالك أو الحائز الحقيقي للعقار 14 مما يجعل اإلدارة ترفض كافة الطلبات بموجب قرار إداري، يبلغ لجميع مودعي طلبات التسوية على العقار نفسه. ثالثا - حالة وجود طلب تسوية بموجب عقد مشهر والعقار مثقل بعري ضة من ط رف عارض ال يملك سند مشهر: في هذه الحالة نجد أن العقار مثقل بالعريضة من طرف شخص ال يملك عقد مشهر أو بدون سند، وتم الفصل فيه رفض دعواه موضوعا من طرف الجهات القضائية المختصة، وأن طالب التسوية يملك سند ملكية مشهر فإن اإلدارة هنا ال يمكنها تسوية الوضعية كون العقار مثقل بعريضة من طرف كامل الحق إال أن طلبه يرفض، شخص آخر، رغم أن الطالب يملك سندا مشهرا له 15 وأن هذا األخير ال كونه ال يملك الصفة في ذلك، وليس يمكنه إيداع الحكم لدى المحافظة العقارية من أجل شطب العريضة طرفا أصيال في الحكم، وال يمكنه استخراج الحكم وشهادة عدم االستئناف للقيام باإلجراءات اإليداع، 14 - حاجي نعيمة، المرجع السابق، ص 650 . 15 - حاجي نعيمة، المرجع السابق، ص 652 .

تسوية وضعية العقارات غير المطالب بها أثناء عملية المسح 135 ويبقى العقار مثقل بهذه العريضة المشهرة مما يجعل اإلدارة ترفض التسوية بموجب قرار إداري، وهو القرار الواجب تبليغه أيضا لطالب التسوية حتى يتسنى له اللجوء للعدالة أمال في حصوله على ما يدعيه من حق. راب عا - حالة وجود سند غير مشهر أو على أساس الحيازة، الحق لعملية المسح العام: هي من بين أكثر الحاالت التي تصادفها اإلدارة فرغم أن السند المحتج به من طرف طالب التسوية الحق لعملية المسح إال أن المعني يقدم وثائق يثبت بها حيازته للعقار على سبيل المثال (فاتورة الما كونه الساكن الفعلي للمنزل. ففي هذه الحالة اإلدارة ء والكهرباء، أو رخصة البناء، وثائق جبائية...) أو تعتمد في دراستها للملف على تاريخ تحرير السند المقدم، فإن كان الحق لعملية المسح يرفض طلبه بموجب قرار على هذا األساس، ألن المعني باألمر لم يكن المالك أو الحائز للعقار عند مرور فرقة المس ح، وأن المعني قام بشراء العقار بعد عملية المسح. 16 المطلب الثاني: التسوية القضائية للعقارات غير المسواة وضعيتها المسحية إ داريا . ع الجزائري خول للمتضرر من القرار اإلداري المتضمن رفض التسوية اإلدارية اللجوء إلى القضاء إن المشر من أجل ا لطعن فيه تطبيقا لنص المادة 27 من األمر 00 - 07 المذكور أعاله والتي نصت على: « تكون قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا » ، وبالرجوع لق انون اإلجراءات المدنية واإلدارية الصادر بقانون 52 - 50 17 نجده ينص في مادته 055 على ما يلي: كان أطرافها كل المنازعات التي تعرض عليه سواء كأصل عام بالفصل في "يختص القضاء العادي أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص إال ما استثنى بنص خاص". 16 - حاجي نعيمة، المرجع السابق، ص 663 . 17 - القانون 52 - 50 خ في المؤر 60 صفر عام 6722 هـ الموافق لـ 20 فبراير 2550 يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.

أوسهلة عبد الرحيم 136 أما المادة 056 من ذات القانون فنصت على: "تختص المحاكم اإلدارية كذلك بالفصل في: 6 - دع اوى إلغاء القرارات اإلدارية، والدعاوى التفسيرية، ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن: - كزة للدولة على مستوى الوالية، الوالية والمصالح غير الممر - البلدية والمصالح اإلدارية األخرى للبلدية. - المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة اإلدارية. 2 - دعاوى القضاء الكامل، 3 - القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة". وقد ثار اإللتباس بخصوص تطبيق المادة 056 أعاله بخصوص قرارات المحافظ العقاري، فهذا ع الحاصل لرقم األخير ال ينتمي للمصالح البلدية وال للمصالح الوالئية، إلى أن صدر قرار محكمة التناز 666 / 2566 خ في المؤر 60 / 50 / 2566 وال ذي جاء فيه أن قرارات إدارة الحفظ العقاري باعتبارها مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تخضع لرقابة القضاء اإلداري وحده 18 . وبذلك فإن طالب تسوية عقاره الذي لم تتم المطالبة به أثناء أشغال المسح، والذي تم رفض تسويته الالحقة وفقا للحاالت األربغ السابق تفصيلها، وبعد تبل يغه بقرار المحافظ الع قاري القاضي بالرخص، فإنه ال يتبقى له حينها إال اللجوء للمحكمة اإلدارية طبقا للمادة 27 من األمر 00 - 07 ، على أن الدعوى يتم رفعها ضد وزير المالية الممثلة بالمدير الوالئي للحفظ العقاري 19 وهذا حتى تكون مقبولة من حيث شكلها، وأما موضوع هذه ال دعوى فهو المطالبة القضائية بإصدار حكم عن المحكمة اإلدارية 18 - ريم مراحي، المرجع السابق، ص 630 . 19 - ريم مراحي، المرجع السابق، ص 676 .

تسوية وضعية العقارات غير المطالب بها أثناء عملية المسح 137 أو ق رار عن المحكمة اإلدارية اإل ستئنافية والذي يعطي الحق للمدعي في استصدار النسخة التنفيذية للحكم النهائي القاضي بإلزام المحافظة العقارية المختصة إقليميا بتسوية عقار المدعي مع تمكينه من الوثائق الثبو تية اإلدارية الناتجة عن هذه التسوية القضائية، وهذا متى توافر لدى قضاة الموضوع ا إلثبات والدليل على أحقية المدعي في طلبه القضائي، على أنه إذا تبين لقضاة القسم المختص بالمحكمة اإلدارية أو قضاة الغرفة بالمحكمة االستثنائية اإلدارية أنه ال توجد إثباتات ووثائق دا مغة على أحقية ال مدعي بطلب التسوية القضائية فإن دعواه سيتم رفضها لعدم التأسيس القانوني. وفي حال القضاء للمدعي بطلبه القضائي كما جاء أعاله وبسعيه الستصدار النسخة التنفيذية للحكم النهائي، فإن األمر لم ينته بعد، بل يتعين على المد عي تنفيذ هذا الحكم النهائي المم ه ور بالصيغة التنفيذية وهذا عن طريق ضابط عمومي مخوّل قانونيا بذلك طبقا لنص المادتين 25 و 26 من المرسوم التنفيذي 01 - 13 المذكور أعاله، والضابط العمومي المختص حاليا هو المحضر القضائي المخول قانونا طبقا للمادة 62 من القانون 51 - 53 20 بتنفيذ األحكام النهائية، والذ ي يقوم بإتمام إجراءات شهر الحكم أو القرار اإلداري النهائي، وبذلك يتولى المحافظ العقاري التأشير على البطاقة العقارية ت نفيذا لمنطوق الحكم أو القرار اإلداري النهائي، وبذلك يتم ترقيم العقار لفائدة المدعي، وبعد ذلك يُسلم المحافظ العقاري لطالب التنفيذ (المدعي سا بقا) الدفتر العقاري الخاص بالعقار محل المخاصمة والحكم القضائي، وهذا إتماما إلجراءات التنفيذ طبقا ألحكام المرسوم التنفيذي 01 - 13 المذكور أعاله. خاتمة: في األخير يمكننا القول أن العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح األراضي أصبحت تشكل نسبة كبيرة في مجال تسجيل العقارات من طرف مصالح المسح ألسباب عديدة ومختلفة مما ع الجزائري يصدر نصوصا قانونية للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت واقعا مفروضا، وخصص جعل المشر لها حساب جديد بموجب المادة 02 من قانون المالية لسنة 2560 التي عدلت أحكام المادة 23 20 - قانون 51 - 53 خ في المؤر 26 محرم 6720 هـ الموافق لـ 25 فبراير 2551 يتضمن مهنة الحضر القضائي.

أوسهلة عبد الرحيم 138 مكرر من األمر 00 - 07 المؤر خ في 62 / 66 / 6200 ، وأتبعتها المديرية العامة لألمالك الوطنية بمذكرة تحت رقم 7515 التي جاءت مفسّرة لها بلغة قانونية بسيطة وسهلة، عن كيفية إجراءات التسوية لهذا كذا أصحاب السندات الغير النوع من العقارات لفائدة طالبها مفرقة بين أصحاب السندات المشهرة، و مشهرة إلى غ اية ترقيم العقار نهائيا وتسليم الدفتر العقاري المكرس للملكية العقارية الخاصة. كما وضحنا أن ّ مجال التسوية اإلدارية طبقا للمذكرة 7515ّ رغم سهولته وبساطته إجرائيا إال أن مجال تطبيقها ميدانيا ً كان مصدرا ً لعدّة إشكاالت حالت دون تسوية العديد من الطلبات، والتي بق ي ت كان مصيرها الرفض بموجب قرارات إدارية وهي حاالت لم تتطرق لها المذكرة وعن عالقة في أروقة اإلدارة و كيفية تسوية إدارتها، فلم يجد أصحابها طريقا للتسوية إال باللجوء إلى العدالة بصفتها الجهة المختصة بالرقابة على أعمال اإلدارة، أين تم تسوية بعض الحاالت دون أخرى بموجب أحكام وقرارات إدارية. المراجع: أوال: النصوص القانونية. - قانون 51 - 53 خ في المؤر 26 محرم 6720 هـ الموافق لـ 25 فبراير 2551 يتضمن مهنة الحضر القضائي. - القانون 52 - 50 خ في المؤر 60 صفر عام 6722 هـ الموافق لـ 20 فبراير 2550 يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. - قانون رقم 60 / 66 خ في المؤر 50 ربيع الثاني 6732 هـ الموافق لـ 20 ديسمبر 2560 يتضمن قانون المالية لسنة 2560 . - األمر 05 - 26 خ في المؤر 60 جمادى األولى 6325 هـ الموافق لـ 60 ديسمبر 6205 ، المتضمن تنظيم مهنة الموثق.

تسوية وضعية العقارات غير المطالب بها أثناء عملية المسح 139 - األمر 00 - 07 خ في المؤر 50 ذي ا لقعدة عام 6320 الموافق لـ 62 نوفمبر 6200 المتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم. - المرسوم التنفيذي رقم 01 - 12 خ في المؤر 27 ربيع األول 6321 هـ الموافق لـ 20 مارس 6201 ، يتضمن إعداد مسح األراضي العام. - المرسوم التنفيذي رقم 01 - 13 ال خ في مؤر 27 ربيع األول 6321 هـ الموافق لـ 20 مارس 6201 ، يتعلق بتأسيس السجل العقاري. المراجع: 6 . حاجي نعيمة، المسح العام وتأسيس السجل العقاري، دار الهدى، الجزائر، 2552 . 2 . حسن عبد اللطيف حمدان، أحكام الشهر العقاري، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بدون سنة طبع. 3 . ريم مراحي، دور المسح العقاري في إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري، منشورات بغدادي، بدون سنة طبع. 4. Ameur Aloui, Le régime foncier et le cadastre en Algérie, la publication de l’agence de l’agence nationale du cadastre, 1993 .