ترسيخ دعائم الامن القانوني

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية المجلد: 59 ، العدد، . 02 ، السنة: 2022 الصفحة: 38 1- 56 1 ت رسي خ دع ائ م األم ن ال قان ون ي T he foundations of legal security جمال دريسي كلية الحقوق جامعة ائر الجز 1 [email protected] تاريخ االرسال 30/ 09/ 2021 تاريخ القبول 08/ 04/ 2022 تاريخ النشر : جوان 2022 الملخص : ل ألمن عدة معاني مختلفة ، وان كان يعنى بالدرجة االولى تحقيق الطمأنينة والسالم، واألمن القانوني يعد من أهم الموضووووووعا القانونية و يمثل العمود ي الفقر في تكوين القواعد القانونية ، اذ يتطلب قيامها على قدر من ار االستقر في العالقا اكز والمر القانونية . إذا كان من بين اهم الغايا التي يصووبوا اليها القانون ترسوويخ األ من القانوني فان ذلك يتطلب توافر عودة آ ليوا سوووووووووووووووا المرتبطوة بوععوداد القواعودة القوانونيوة أ و بوالطرق الواجبوة عنود العمول بهوا منهوا اعواة مر جودة الصووووووويا ة والوضوووووووو وتجنب التضوووووووخم أ و التناقض بين النصوووووووو القانونية وكذا ضووووووومان العلم بالقاعدة القانونية وسهولة الوصول اليها باإلضافة الى اعاة مر مبدأ المالئمة والثقة . الكلمات المفتاحية : األ من ار القاعدة القانونية ، استقر Abstract : The security has many different meanings, although it primarily means achieving tranquility, peace, and legal security is one of the most important legal Topic and represents in the formation of legal rules, as it requires their establishment on a degree o f stability in legal relations and centers. If one of the most important goals that the law aspires to is the consolidate of legal security, then this requires the availability of several mechanisms, whether related to the preparation of the legal rule or the necessary methods when working with it , including the consideration of the wording quality and clarity and avoid inflation or contradictions between legal texts , as well as ensuring knowledge of the legal rule and facility access to it , i n addition to consider the principe of convenience and trust . Keywords: security, stability of legal rule ا لمؤلف المرسل: جمال دريسي 138

تووووووورسيووووووخ دع وووووووو ائ وووووو م األم وووووووو ن ال وووووووو قان وووووووووووووووو ون وووووووووووووووو ي مقدمة: ي عد موضوووووو االمن القانوني من بين أ هم الغايا التي تسوووووعى الى تكريسوووووها معظم التشوووووريعا في نظمها القانونية وذلك من اجل الوصوووووول الى توفير نو من الثبا النسوووووبي في و العالقا ا اكز القانونية لمر لألشخا ا ومستقبال حاضر . إ ن التطور ال ذ ي مس مختلف المجاال صوواحب ها سوون العديد من ال قوانين ةبغية مسوواير هذا التطور الحاصووووووول واالسوووووووتجابة ل مختلف ا لتطلعا ، وهو ما أدى الى طر ةفكر االمن الذي اقترن بالمجال القانوني باعتبار انه يصوووووبوا الى بحث عن االليا والتدابير الكفيلة التي تضووووومن قيام القوانين على عنصووووور ال ثبا وعدم المسوووووووووووواس بالمباد القانونية ةالمسووووووووووووتقر القانونية المتتالية لمواكبة ة الملحة للتعديال امام الضوووووووووووورور الظر واحتوا ا في تطور وف التي عرف مختلف االصعدة . اهن ويكتسووووووووووووووي أهميوة بوالغوة الر يعتبر االمن القوانوني من المفواهيم المطروحوة في الوقو في مختلف الحيواة بواعتبوار انوه آليوة للتعبير عن مجواال الواقع القوانوني، كموا االمن القوانوني تظهر أهميوة موضووووووووووووووو ه من بين اهم الركائز األسووواسوووية التي ترمي الى تجسووويد مبدأ سووويادة القانون وضووومان حماية للحقوق باعتبار في والحريوا إطوار منظوموة قوانونيوة القواعود القوانونيوة التي ينبغي ان تكون بقودر من الفعواليوة في ارسووووووووووووووا العدل واالنصاف. تستجيب لمتطلبا تهدف مختلف النظم القانونية الى تكريس دولة القانون، االمر الذي يجعل الوصوووول الى مقتضووويا تحقيق االمن القانوني من عدمه يعكس السووياسووة التشووريعية المنتهجة في تحقيق مدى نجا هذه االهداف ، ويتأتى ذلك ب تقييم مدى فاعلية القواعد القانونية المطبقة في األمن إرسوا ، وي كون ذلك باالعتماد على جملة التي من شووووووووأنها ان توفر نوعا من التكامل واالنسووووووووجام القانوني من المعايير واالليا ، وبالنتيجة تضوووووووومن فعالية القواعد القانونية ائية الموضوووووووعية او اإلجر التي ت قتضووووووي أ ن تتالئم مع مختلف الظروف ، وهو األمر احول االعوداد االوليوة الى حين عنود وضووووووووووووووع القواعود القوانونيوة في مر اعواة مختلف االليوا الوذي يسووووووووووووووتلزم مر تجسيدها ثم قياس مدى كفايتها ونجاعتها . تبرز أهمية االمن القانوني موضوو من اوية ز كونه من المواضويع التي تمتاز بالحداثة ال محل ال يز و اهتمام وبحث في العلوم القانونية اسووووووووووووا الصوووووووووووولة بالدر ذا ، كما يعد التي تصووووووووووووبوا من بين اهم الغايا التشووريعا ةالمعاصوور الى ترسوويخه في نظمها القانونية وبا تتمحور حول ماهية لتالي فان إشووكالية الموضووو غ مقتضيا السبل الكفيلة لبلو تحقيق االمن القانوني؟ ان اإلحاطة بكافة جوانب ومن ثمة ا الموضوووووووو إلجابة على اإلشوووووووكالية المطروحة يقتضوووووووي اال عتماد على التقسووووووويم ال ثنائي الذي يتضووووووومن مبحثين، حيث يتناول المبحث االول اإلطار العام ل ألمن القانوني اما المبحث الثاني فيتناول اهم ضمان آليا اال إرسا من القانوني . 139

جمال دريسي المبحث األول : االطار الع ام لألمن القان ون ي يعد االمن من بين أ هم االسوس القانونية الت ي تسوعى ةالمعاصور التشوريعا الى تكريسوه في مختلف المجاال وذلك من خالل ضوووووووومان ار القانوني في العالقا توفير حد أدنى من االسووووووووتقر اكز والمر وت حقيق ال توازن بين مختلف المصالح بما في ذلك توفير الحماية ال ال . زمة للحقوق والحريا سوووونحاول من خالل هذا المبحث التطرق الى ترسوووويخ موضووووو االمن القانوني في الفكر القانوني في المطلب األول ثم از إبر مكانته في المطلب الثاني . المطلب األول: ترسيخ األ من القانوني في الفك ر القانوني يعد األمن القانوني من المفاهيم نفسوووووها في التي فرضووووو اسوووووا مجال الدر والبحوث القانونية، كما متفاوتة، وهذا مصوووووووووووطلح يحمل في طياته العديد من المعاني بدرجا عليه العديد من التشوووووووووووريعا اكد واألوج ه واألبعاد المماثلة او المختلفة ل القانون دى فقها ، مما يقتضووووووووووي الوقوف على التعاريف المختلفة له وتبيان أساسه التشريعي وهو ما سنوضحه كما يلي : ع األول الفر : تعريف االمن القانوني ان االمن القانوني يعد من المسووووووائل الضوووووورورية التي يقتضووووووي ان تبنى عليها القوانين ، وبالر م من اقترن هذا المصووووووطلح بالمجال القانوني واالسووووووتعمال الشووووووائع له اال انه ال يوجد تعريف جامع ي حدد مدلوله وقلموا يتم االهتموام بتعريفوه من قبول الفقوه ، والبوا موا يقودم اذ كوعطوار عوا والحقوق ة من المبواد م لمجموعوة كبير 1 المرتبطة به أو كغاية محورية لكل نظام قانوني ومطلبا أساسيا لدولة القانون . في اذا كوان مودلول االمن القوانوني يتلخ كونوه وايوة القوانون، وقيمتوه المعيواريوة، وان وظيفتوه هي تأمين النظام القانوني من االختالال ، لذلك فانه يع ة تسووووتهدف توفير حالة رف بانه عملية وليس مجرد فكر متوافقة مع الدسوووووووتور اكز القانونية، وذلك من خالل اصووووووودار تشوووووووريعا والمر ار في العالقا من االسوووووووتقر ايتها القانون الدولي، ومنسووووووووووووجمة مع مباد ارسووووووووووووا القانونية من اف العالقا الثقة والطمأنينة بين اطر او القانون الخا اشووخا أو القانون العام، بحيث يجب على التشووريع ان ال يتسووم بالمفاجئا اشووخا 1 ة االمن القضائي، عرض مقدم في اطار الندوة المنظمة من طرف ميجة، مبدا االمن القانوني وضرور ووو عبد المجيد الودادية الحسنية للقضاة بمناسبة المؤتمر الثالث عشر للمجموعة االفريقية لالتحا د العالمي للقضاة، الدار البيضا ، 2008، 3 140

تووووووورسيووووووخ دع وووووووو ائ وووووو م األم وووووووو ن ال وووووووو قان وووووووووووووووو ون وووووووووووووووو ي عز الثقة في الدولة وقوانينها ، االمر الذي قد يز اار ، أو برجعية القوانين أو القر التضوووووووووخم في النصوووووووووو 1 بالنظر إلى عدم ضمان حماية فعالة للحقوق والحريا . 2 كما ان البعض ى ان ير مصووووطلح االمن القانوني la sécurité juridique يسووووتعمل للداللة على بها، فيعد بمثابة مجموعة التدابير التي يرتب طبيعة المجاال القانوني مهما كان ار والثبا حالة االسوتقر والقوانين التي يضووووعها االنسووووان لتحقيق الحماية لنفسووووه وعرضووووه وماله وممتلكاته ولتحقيق األمن والسووووكينة وال النسوووووووووووبي للعالقا من الثبا طمأنينة في المجتمع، كما يقصووووووووووود به وجود نو اكز والمر القانونية بغض أشوخاصوا قانونية عامة أو خاصوة تسوتطيع ترتيب أوضواعها وفقا للقواعد القانونية وق النظر عما اذا كان ة أعمالها مباشوووووووور ، ة عن أو أعمال لم تكن بالحسووووووووبان صووووووووادر ودون أن تتعرض لمفاجآ إحدى السوووووووولطا الثالث ، الثقة واالطمئنان بالدولة وقوانينها، فاألمن عة رو عز ار أو ز وتكون من شووووووووأنها هدم ركن االسووووووووتقر القانوني يكون في اطار المشوووروعية وحصووور السووولطة التقديرية للقاضوووي في حدود ضووويقة واحاطتها بالعديد . من الضمانا 3 ى وهناك من ير ان اليقين القانوني La certitude juridique هو عنصوووووور من عناصوووووور االمن القانوني ، بحيث يتعلق بمشووووووووروعية اصوووووووودار السوووووووولطة لقوانينها مسووووووووتندة الى مبدأ ج تدر القواعد القانونية ةوبضورور وضوو القاعدة القانونية وسوهولة الوصوول اليها وفهمها اكها وادر من القضواة والمواطنين على حد سووووا ، بحيث ال يسووومح للسووولطة ان تتنصووول من تنفيذ احكامها او تضوووفي عليها معنى ير المعنى الذي تكون في قناعة المخاطب بالقانون لحظة هصووودور ، شووور ان تكون هذه القناعة قد اسوووتنادا تم الى فكر وا يسووتند الى صووحيح حكم القانون في ذلك الوق ، فتلتزم سوولطة التشووريع بعدم مفاجأة أو مبا تة اد األفر أو هدم هم اكز مر القانونية التي اكتسبوها استنادا الى ن القانون. الفرع الثاني : األساس التشريعي لألمن القانوني هاالمن القانوني باعتبار ان موضوو يحدد اإلطار الذي من شوأنه ان يضومن تحقيق األهداف المرجوة من وضوع القواعد القانونية ، عليه متفاوتة بين الن ا وردرجا عرف تطور فان تكريسوه من قبل التشوريعا 1 ووو جعفر عبد السادة بهير، دور مج لس الدولة في حماية مبدأ االمن القانوني، مجلة العلوم القانونية/ كلية القانون - جامعة ي والمؤسساتي الواقع والمأمول، الدستور عنوان "االصال لبحوث مؤتمر فر القانون العام المنعقد تح بغداد / العدد الخا 2018، 8 2 وووو ي، فطيمة بن جدو، االمن ال عبد المجيد لخذار قانوني واالمن القضائي عالقة تكامل، مجلة الشباب، العدد الثاني، 2018، 389 3 ووو وسهولة الوصول الى القانون، مجلة العلوم القانونية/ كلية القانون اضي، اليقين القانوني من خالل الوضو مازن ليلو ر - جامعة بغداد / العدد االول – 2019، 8 141

جمال دريسي احة صوووووووور او ضوووووووومنا، ويبرز ذلك من خالل ج أدر التي يقوم عليها اهم المقوما في العديد من القوانين بما يتفق ومقتضيا الحفاظ على اكز القانونية والمر األوضا القائمة. بالر م من اعتبار االمن الق انوني أحد التي يؤسوووووووووووس عليها الغايا القانون، القيمة فان إضوووووووووووفا ي الدسووووووتورية له عرف مرحلتين، ففي المرحلة االولى فان المشوووووور الدسووووووتور ي ائر الجز ه ضوووووومنيا ولم اقر يتم اسووتعماله كمصووطلح ما عدا بعض المواد التي يفهم منها ال التي يصووبو الى تحقيقها منها ما جا مقوما به المادة 46 من دسووتور 1996 التي تقضووي بأنه "ال إدانة إال بمقتضووى قانون صووادر قبل ارتكاب الفعل المجرم" وموا في جوا الموادة 47 ال يوقف أو يحتجز "ال يتوابع أحود، و المحوددة بوالقوانون، إال في الحواال عليها" وطبقا لألشووكال التي ن كما المادة تضوومن 64 منه "ال تُحدَث أية ضووريبة إال بمقتضووى القانون" في كما جا ها انه "ال تحدث بأثر رجعي، أية ضووووريبة، أو جباية، أو رسووووم، أو أي حق كيفما كان نوعه" ، وقد تم تجسيد ذلك ضمنا في بعض ا ار اهم مقوماتها، ف لقوانين تماشيا مع احكام الدستور من خالل إقر على ار عدم رجعية سووووووووووبيل المثال إقر الثانية من القانون عليه في المادة القوانين على الماضووووووووووي المنصووووووووووو عية ه يضووووووووفي ضوووووووومنا قيمة لألمن القانوني من خالل مبدأ الشوووووووور وهذا االخير بدور المدني وقانون العقوبا ائية الجز ا ا عليه في المادة األولى منه فضال عن االحكام التي تضمنها قانون اإلجر ائية المنصو الجز تجسوووووووووووووويود ا لألمن القوانوني منهوا موا يتعلق بوالتوقيف للنظر المقرر في الموادة 51 المكرس في منوه والتفتي المادة 45 وما يليها من نفس القانون . اما في مرحلته الثانية فقد تم ار اإلقر الصووووووووووووريح با ألمن ي ائر ي الجز القانوني في التعديل الدسووووووووووووتور 1 لسوونة 2020 ، حيث أضووفى عليه قيمة دسووتورية ويبرز ذلك من خالل صووريح ن المادة 34 منه، و التي اكتفى من خاللها المشر ة اللفظية له مع باإلشار بيان مقوماته ، حيث تسهر الدولة على ضمانه عند وضع ، التشريع المتعلق بالحقوق والحريا و ه. ار ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقر وفي هذا الصودد تجدر اإلشو ة الى ان ار ترسويخ االمن القانوني تم في ألمانيا منذ سونة 1961 ، حيث الية بألمانيا بدسوووووووتورية المحكمة الدسوووووووتورية الفدر اكد ان المبدأ عندما قرر ه بالنسوووووووبة للمواطن فان االمن في حماية الثقة القانوني يتجلى قبل كل شووووووي ، هناك عالقة قوية بين " الثقة ومنذ ذلك التاريخ أصووووووبح العامة " و"االمن القانوني" ، لكن االمر الذي رسووووووووخ مبدأ االمن القانوني في اوروبا وجعل االنظمة القانونية اليه وتحاول اسووووتيعابه في تشووووريع تلتف ه القانونية دون زي اتها وتطبقه محاكمها كمبدأ مسووووتقر ومنتا ألثار هوا لسوووووووووووووونوة ار اف بوه دوليوا من قبول محكموة العودل للمجموعوة االورريوة في قر او موارروة هو االعتر 1962 في 1 ي لسنة ائر ي الجز ووو التعديل الدستور 2020 ، الجريدة الرسمية العدد 82 خة في المؤر 30 ديسمبر 2020 142

تووووووورسيووووووخ دع وووووووو ائ وووووو م األم وووووووو ن ال وووووووو قان وووووووووووووووو ون وووووووووووووووو ي قضوووية Bosch بتاريخ 6 / 4 / 1962 وفي قضوووية Durbec بتاريخ 5 جوان 1981 ى اخر اار وقر 1 الثقة المشروعة تخ ا من مبدأ االمن القانوني التي تقترب كثير . اما ي الفرنسوووووووووي النظام الدسوووووووووتور فانه لم يصووووووووور بمبدأ االمن القانوني ، حيث اب عن نصوووووووووو التشوووووريع ية والدسوووووتور الفرنسووووويين ، فلم يتطرق اليه دسوووووتور 1958 ال الدسووووواتير السوووووابقة، كما ان الفرنسوووووي و احة بدسووووووووتورية هذا المبدأ اف صوووووووور ي الفرنسووووووووي يرفض االعتر المجلس الدسووووووووتور ، ى ان وان كان البعض ير احة على دسووووتورية مبدأ االمن القانوني، ه صوووور ي الفرنسووووي على الر م من عدم تعبير المجلس الدسووووتور لكنه يحمي هذا المبدأ من خالل مسووووووأ لة عدم رجعية القانون، ومسووووووأ على جودة التشووووووريع، لة الحر التي تبني ا ها في شووكل قواعد معيارية لتسووهيل علم المخاطبين بها القاعدة القانونية وافر ة وضووو على ضوورور ، وكذلك ار اال فيما يتعلق بمنع المسووواس بحرية التعاقد اال للمصووولحة العامة الملموسوووة ومنع المسووواس باسوووتقر وضوووا موازية والحقوق المكتسووووبة دون تقديم ضوووومانا ، ويفسوووور بعض الكتاب الفرنسوووويين هذا المسوووولك الذي سوووولكه اف الصووريح بدسووتورية مبدا االمن القانوني الى فهم خاط ي بالخوف من ان يؤدي االعتر المجلس الدسووتور لهذه الدسوووووتورية، بحيث قد ينظر الى ذلك بانه يعني ان الحقوق المكتسوووووبة بمو التشوووووريع هي جب نصوووووو تشووووووووووووريعية تمس بها حقوق نهائية ال يملك المشوووووووووووور حق ادخال تعديال ، ومع ذلك يرون بان مبدا االمن القانوني ممكن ان يتمظهر في النظام الفرنسووووي من خالل اعالن حقوق االنسووووان والمواطن الفرنسووووي لسوووونة 1789 اللووذين ينصوووووووووووووووان على التوالي على مبوودأ االمن القووانوني بم فهومووه العووام اي االمووان وعلى حمووايوة الحقوق ، وهما مسوووووووألتان من صوووووووميم االمن القانوني ولهما قيمة دسوووووووتورية ، ذلك ان االعالن تم ادماجه في الدسوووتورية ي قد اعطى قيمة دسوووتورية لهذه الديباجة مسووواوية للنصوووو ديباجة الدسوووتور، والمجلس الدسوووتور وهذا الحال يدل على التردد الذي يقع فيه قيمة دستورية لهذا المبدأ حتى الته اضفا الفقه الفرنسي في محاو ي الفرنسوي على حمايته ورد كل مشورو يكون ملزما للمشور والقاضوي وحقا دسوتوريا يعمل المجلس الدسوتور قانون او قانون يتضووووومن مخالفة لمقتضوووووياته ، لكن ظهر اتجاه فقه ي قيمة دسوووووتورية لهذا يرمي الى اضوووووفا المبدأ من خال قيمة دسووووتورية اية ذا ل القول انه ، وتبعا لذلك فانه ليس مبدأ دسووووتوريا صووووريحا وانما هو ى ذا وحقوق اخر قيمة دسووتورية اي انه اصووبح مبدأ عام تجتمع فيه عدة مباد اية تجميعية ذا مجرد ى، لكن الكثير من أخر ومتطلبووا ووايووة مرجعيووة لمبوواد ابعوواد وقيم مختلفووة، لووذا فووانووه اضووووووووووووووحى الفقهووا الصوفة الدسوتورية عليه بعيدا عن احة على هذا المبدأ واضوفا صور ة الن والباحثين الفرنسويين نادوا بضورور ار قانون االمن هذه المواقف اكثر وضووووحا وقوة بمناسوووبة اقر المختلفة، وكان والتأويال اكل هذه التبرير المالي في فرنسووووا في سوووونة 2003 ، في هذه المناسووووبة فقد اثير باألمن ة سوووون قانون خا مسووووالة ضوووورور 2 القانوني في فرنسووا ، ه أسوواسووا في قانون المجموعة األورورية في حين نجد ان محكمة العدل األورورية تعتبر 1 ووو جعفر عب د السادة بهير، المرجع السابق، 13 2 وووو جعفر عبد السادة بهير ، المرجع السابق، 12، 13 143

جمال دريسي اكز القانونية والثقة المشروعة ار المر ام الحقوق المكتسبة واستقر خاصة فيما يتعلق بعدم رجعية القانون واحتر أصوووووووووولية وهي جميعها مباد ة التردد في احكام المحكمة باإلضوووووووووافة الى ذلك فان اية في األهمية وكثير اتها ال سووويما ما يتعلق ار ة لمبدا االمن القانوني في قر المحكمة األورورية لحقوق االنسوووان ال تتردد في اإلشوووار وقبول العمول بوه من طرف المحك ج الى القوانون والتوقع القوانوني خصوووووووووووووووصووووووووووووووا في موادة الحريوا بوالولو موة األوروري على أهمية المبدأ تم القبول بالمبدأ في العمل القضوووائي في كل من ة امام تشوووديد القضوووا المذكور ه الدسوتور االسوباني لسونة ا، هولندا وفرنسوا في حين اعتبر البرتغال، سوويسور 1978 مبدا دسوتوريا في الفصول 9 ةالفقر 3 عية وترتيب القوا بتأكيده "ان الدسووووووووووتور يضوووووووووومن مبدأ الشوووووووووور ها وعدم رجعية عد القانونية ونشوووووووووور اد او كونها تحد من حقوقهم او االمن القانوني ومسوووووووؤولية لصوووووووالح االفر العقابية التي ليسووووووو المقتضووووووويا 1 من أي عمل تحكيمي" العمومية ويحمي جميع هذه المباد السلطا . المطلب الثاني: مكانة االمن القانوني ر م االمن القانوني فان موضوو بخصوو اسوا الدر حداثة موضوو ال ال تز و ه با معالمه ومقوماته ة في بارز مختلف المجاال لما األثر يكتسووووويه من أهمية ومبل لتأمين سوووووالمة القواعد القانونية ودر كل ما من شأنه ان يؤدي الى الالامن او عدم الثقة بأحكام القانون وهو ما سنتطرق الى توضيحه كما يلي: الفرع االول / أهمية االمن القانوني ان االمن القانوني له أهمية بالغة اذ يلحق جميع مناحي الحياة ويشوووووووووومل العديد من ، المجاال فهو باألسواس يصوبوا الى تحقيق اسوتتباب االمن والطمأنينة داخل المجتمع ، فيسوتند في ذلك الى معيار المال مة الذي يفرض التركيز على التناسوب بين القانون والواقع دون احداث ال مفارقا في المجتمع كاثر سولبي ناتا القواعد القانو عن عدم ثبا ةالمسووووووتقر نية او مسوووووواسووووووها بالمباد منها تكريس مبدا ال سوووووويادة والمسوووووواواة امام القانون وحماية الحقوق والحريا . كما تبرز أهمية االمن القانون ي في كونه يعبر عن موثو قية ما يمكن الوصوووووووووول إليه ، مما يسووووووووومح بالتنبؤ بشوووكل معقول لألشوووخا ب المشوووروعة العواقب القانونية ألفعالهم أو سووولوكهم، والتي تحترم التوقعا التي تم إنشاؤها بالفعل ، ورهذا فان االمن القانوني يلبي ثال كالسيكية: إمكانية الوصول المادي اث ضرور الفردية ار الحقوق واألوضوووا ا، يجب أن يسوووود اسوووتقر ا ومفهوم ي للقانون الذي يجب أن يكون واضوووح والفكر و و 2 االجتماعية. ة عملية ضرورية للعمل وتنمية العالقا ة على التنبؤ، فهو ضرور والقدر 1 اسة في اإلشكالية والمفهوم، مجلة االجتهاد القضائي الفكر القانوني حول مصطلح االمن القانوني: در اووو هشام مسعودي، آر ة، العدد و جامعة محمد خيضر بسكر 2 ، سنة 2020، 607. 2 Jean -Louis BERGELLA SÉCURITÉ JURIDIQUE Revue du notariat Volume 110, numéro 2, 2008, p 274 144

تووووووورسيووووووخ دع وووووووو ائ وووووو م األم وووووووو ن ال وووووووو قان وووووووووووووووو ون وووووووووووووووو ي ان القاعدة القانونية تتكون من عنصووووووور ين أسووووووواسووووووويين متممين ومكملين لبعضوووووووهما البعض أحدهما يسوومى الجوهر او المضوومون والذي يمثل في حقيقته الغاية والهدف من وجودها واألخر هو عنصوور الشووكل الذي يعبر عن األداة او الطريقة التي تكشوووووف عن فحوى وحدود هذه المادة او ذلك الجوهر وهذا العنصووووور 1 ة عن جوهر تلك القاعدة القانو األخير يتجلى واضحا في الصيا ة القانونية المعبر نية . من هوذا المنطلق فوان االمن القوانوني لوه أهميوة على ضووووووووووووووو القواعود القوانونيوة ، يبرز من خالل أبعواده ف ال يكفي في القانون البعد الشوكلي بوصوفه ذو طبيعة معيارية أي له وظيفة توجيهية وردعية عند االقتضوا وجوده من الناحية المادية فقد ، بل يتعين كذلك ان يتسوم مضومو من جهة وان يسوهل النفاذ اليه نه بالوضوو اما البعد الزمني بحيث يسووووووتلزم ان يكون القانون توقعيا بالنسووووووبة للمخاطبين بأحكامه أي ان يتميز بالثبا 2 عز ثقتهم في النظام القانوني ال تتز اكز القانونية المكتسبة و ار النسبي حتى ال يتم المساس بالمر واالستقر . الفرع الثاني / أ هداف ا المن القانوني ان اية األمن القانوني من الموضووووووووووعا المتشوووووووووعبة فان مجاله يطال القواعد القانونية بنوعيها الموضووووعي ائي على واإلجر حد سووووا ، ولهذا يكون من الصوووعوبة بمكان التحدث عن هذا الموضوووو في كافة القواعد القانوني ة، كما يكون من االتسووووا بمكان − كذلك − بحث هذا الموضووووو في نو واحد من 3 نوعي القاعدة القانونية برمته . ان االمن القانوني من الناحية الموضوعية يقترن بالعديد من ، مجاال حيث ان معالجة األمن البيئي يكون في اطووار ال قواعوود ال قووانونيووة منظمووة للبيئووة ، وا ألمن الغووذائي الووذي توودخوول ضوووووووووووووومن االحكووام المتعلقووة باالسوووووتهالك وكذلك االمر بالنسوووووبة األمن االقتصوووووادي والمالي، االمن العمومي، االمن المعلوماتي، االمن الصوحي، االمن الجنائي واالمن الدولي واإلقليمي ، األمن وهذه األشوكال المختلفة المرتبطة بموضوو ها و ير ال يمكن أن تكون في م عزل عن موضووووووو األمن القانوني الذي يهدف إلى وضووووووع القالب و اإلطار القانوني الذي يحكم االشكال المختل فة بشكل يضمن حسن تنظيمها وتوفير الحماية لها . فاذا كان االنسووووان ذاته من الناحية المادية الحق في االمن الشووووخصووووي ينصووووب على حماية شووووخ والمعنوية ، االنسووان واوضوواعه القانونية من أي تعد قد يكالها ة االمن القانوني تعني حماية عالقا فان فكر الدولة من قبل احدى سوووولطا ، اما الحق في االمن المادي الذي يقصوووود منه مجموعة الحقوق االقتصووووادية 1 جودتها، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية وو خالد جمال احمد حسن، ماهية الصيا ة التشريعية ومقوما - ملحق والتط ابع "القانون.. أداة لإلصال بالمؤتمر السنوي الر خا وير" العدد 2 - الجز االول – 2017، 119 2 ووو بشير الشريف شمس الدين/ لعقابي سميحة، مبدا االمن القانوني: أفكار حول المضمون والقيمة، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، العدد 3 ، سنة 2019، 80وو 81 3 ووو متولي عبد المؤمن محمد المرسي، عية السعودي، مجلة الشر افعا القانون في نظام المر ايا ار كغاية من االستقر جامعة الملك سعود، المجلد 31 ، العدد األول، 1019، 67 145

جمال دريسي اد في عليهوا الودسووووووووووووووتور والتي تعود الودولوة ملزموة بكفوالتهوا لألفر واالجتمواعيوة التي ين اتهوا المواديوة حودود قودر عاية الصووووحية ووفقا لمبدا المسوووواواة امام القانون ومنها الحق في العمل، الحق في الضوووومان االجتماعي والر ويتحدد االمن المادي بحماية االنسوووووووان من العوز المادي ومسوووووووا عدته في الحصوووووووول على بعض الخدما ف ة االمن القانون التي تعني حماي هو بذلك يختلف عن فكر اكز القانونية للفرد التي حصوووووووووول عليها وفقا ة المر 1 لقواعد قانونية نافذة تتمتع بقرينة الصحة . ى نجد ان اوية أخر من ز ا المن القانوني العديد من المباد يهدف إلى إرسا وله ارتبا بالممارسة القضائية التي تقوم على مبدأ استقاللية القضا ومبدأ العدل و االنصاف والحياد ومبدأ التقاضي على درجتين وال مباد التي تحكم المحاكمة ك ا ة عالنية والحضور وقرينة البر والدفا وتسبيب االحكام، ف ماهي اال مقوما لتجسيد مبدأ االمن القضائي الذي ينبغي ان يمارس في اطار قواعد القانون تحقيقا لالمن القانوني ، فال جهاز هالقضائي باعتبار المجال العملي لتطبيق للقانون ويملك القضا في مجال أدا وظيفته إمكانية اللجو الى التفسير عن طريق ما يعرف باالجتهاد القضائي والسلطة التقديرية، فان ذلك ال ي ج عن اطار خر القانون ومن هذا المنطلق يتضح ان االمن القضائي هو المجال الخصب لتحقيق االمن القانوني باعتبار ان االخير قوامه الن القانوني الذي يحدد التي ينبغي ان الكيفيا يستند اليها في العمل القضائي . المبحث الثاني: آلي ات ضمان ترسي خ األ م ن القانوني ان إرسووووا وترسوووويخ االمن القانوني يقتضووووي وجود مجموعة من الركائز واالسووووس عند وضووووع القواعد القوانونيوة والتي تعود بمثوابوة دعواموة لتحقيق األهوداف المرجوة منهوا ة ومتعوددة كثير ، وهوذه المقوموا منهوا موا ي رتب بمدى كفاية و ةاض المسووووووووطر نجاعة القاعدة القانونية في تحقيق األ ر اهمها ار في العال االسووووووووتقر قا القانونية ومنها ما يرتب اكز واألوضووووووووووا والمر ب ال طرق ها عند الواجب توافر صوووووووووويا ة القواعد القانونية التي يسووووتوجب ان تصووووب في قالب ونموذج معين ويكون ذلك باالعتماد على آ ومعايير في مرحلة االعداد ليا والتحرير الى حين تطبيقها النتائا واستخال واالثار المترتبة عن ذلك . ا االمن القانوني هو ضووووووومان مقتضووووووويا ذا كان ار اسوووووووتقر العالقا وحماية ال اكز واألوضوووووووا مر القانونية فان ذلك يعد من بين األ سووووووووووس كفيلة التي تبث الثقة في أحكام القانون وثبا التي يقوم المباد عليها بعيدا عن الغموض والتعارض الذي قد يلحق القواعد ا لقانونية، الة ال يتحقق ذلك اال بعز و القدر الكافي من االسووووباب التي تعترض تحقيق االمن القانوني ، وهو ما سوووونتطرق اليه في هذا المبحث من خالل تحديد ترسووووووويخ االمن القانوني اهم االليا ، ى بطرق تكوين القاعدة القانونية (المطلب األول) وأخر فمنها ما يرتب ترتب اعمال بمقتضيا ها ( المطلب الثاني) 1 ووو اسا جعية اثر الحكم بعدم الدستورية، مجلة مركز در ة االمن القانوني ومبدا ر عامر ز ير محيسن، الموازنة بين فكر الكوفة، العدد 18، 2 010 146

تووووووورسيووووووخ دع وووووووو ائ وووووو م األم وووووووو ن ال وووووووو قان وووووووووووووووو ون وووووووووووووووو ي المطلب األول/ اآلليات المرتبطة بتكوين القاعدة القانونية ار القانوني ان تحقيق االمن او االسوتقر ال يقتصور األمر على مجرد سو ن او وجود قواعد قانونية ، بل يجب أن تكون هذه ةالقواعد الصوووووادر عن السووووولطة التشوووووريعية في الدولة تتمتع بالكفاية القانونية ، وتت سوووووم القاعدة القانونية بالكفاية متى كان تضوووومن حقوق اد األفر وتحمي مصووووالحهم في حال اعتدا وقو عليها كما ينبغي أن يؤخذ في االعتبار − كذلك − عدم تغيير القانون كل ةفتر ةوجيز هأو تغيير ةبصوووور مفاجئة 1 ومبا تة ألن ذلك يخل باألمن ار واالستقر القانوني . وعليه يتضح ان آليا ترسيخ االمن القانوني التي تدخل في اطار تكوين القاعدة القانونية من حيث ذاتيتها متعددة ، حيث يقتضي تواف ر مجموعة من العناصر أهم ها تلك الضواب المتعلقة وجودة بوضو ى الصيا ة القانونية وأخر ب ضمان عدم القصور او التضخم التشريعي وهو ما سنتطرق اليه في هذا المطلب . الفرع االول / ضمان ال وضوح وجودة الصياغة القانونية وسوووونها ان صوووويا ة القاعدة القانونية ال تعني مجرد وضووووع النصووووو ، بل يجب ان تكون بطريقة محددة وواضوووحة ، تحقيق ة تحقيق التوازن بين مقتضووويا القانونية وضووورور اوالبعد قدر اإلمكان عن الثغر ا ار والعدالة، فصوووووووويا ة القاعدة القانونية لها مفهوم واسووووووووع يسووووووووتوعب اليا االسووووووووتقر لصوووووووويا ة التشووووووووريعية اج تلك القواعد إلى الوجود الخارجي، فهي تعد بحق فن من الفنون القانونية الصحيحة وكيف تساهم في اخر الهرم التشووريعي القانون وفي تدرجا نى عنها في جميع فرو ال التي تعنى بتحقيق العدل في المجتمع، و عي من الدسوووتور إلى التشوووريع الفر ، لما تتسوووم به من اهم ا ية واسوووعة في ترتيب وتنسووويق النصوووو لتشوووريعية من اللفظ والمعنى والقصو د، عليه فانه يقصود بصويا ة القاعدة القانونية "عملية تحويل القيم التي تكون ورنا مادة القانون إلى قواعد قانونية صوووووووووالحة للتطبيق في العمل ويعرفها اخرون على انها " مجموعة الوسوووووووووائل التي يمكن بها تحويل اهداف السووياسووة القانونية إلى قواعد قانونية مصووا ة بشووكل قابل للتطبيق على الواقع العملي " او انها " فن الوسووووووائل القانونية التي يجب ان تصوووووول إلى تحقيق الغرض الذي تنشووووووده السووووووياسووووووة القانونية " او انها تعني " الشووووووكل الذي يحقق التطبيق العملي للقاعدة القانوني ة، وقد عرفها ا لفقيه Dick ي بمقتضوووووووووووووواهوا نقول التفكير القوانوني من الحيز القوانوني الوداخلي إلى الحيز الخوارجي بوانهوا االداة التي يجر ي التعامل على ة كامنة لتصوبح حقيقية اجتماعية يجر وتعرف ايضوا بانها هي اداة او وسويلة للتعبير عن فكر أسووواسوووها كما ان المقصوووود بصوووناعة القانون او صووويا ته " عمل القانون إلى قواعد عملية ية تحويل مشووورو ج القاعدة التي تخر صووووووووووالحة للتطبيق الفعلي عن طريق مجموعة من االدوا القانونية او الدسووووووووووتورية إلى 2 ها الوجود العملي بما يحقق الغاية التي يفصح عنها جوهر . 1 وو متولي عبد المؤمن محمد المرسي، المرجع السابق، 66 2 ووو جعفر عبد السادة بهير، المرجع السابق، 15 147

جمال دريسي ان الصووووووويا ة فن دقيق للتعبير عن مضوووووووامين األفكار أو الرؤى ج للخرو بها من عالم التصوووووووور اض واالفتر إلى عالم الحقيقة والواقع بدفعها إلى حيز الوجود المادي أو الحسووووي في ألفاظ وجمل تكشووووف بوضووو ودقة عن ماهيتها وكنهها، لذا فالصوويا ة تحتاج إلى صووائ ماهر يحسوون التعامل معها بما يملكه من علمية مؤهال وما هيحوز من اخبر عملية واسوووعة تعينُه على حسووون االضوووطال بهذه المهمة بكل كفا ة واقتدار ، ولذا من يخط يتصووور أن العناية بالصوويا ة تعني مجرد العناية بالشووكل أو البنا اللفظي ةللعبار أو الجملة – مع كمال التسوليم بأهمية ذلك – إنما تتجاوز في الحقيقة ذلك المعنى الظاهر لتغو إلى أ وار ةالفكر أو أعماق الرؤية اد التعبير المر عنها لمعرفة مضوووومونها وحدودها حتى يتسوووونى للصووووائ . الكشف عنها في ألفاظ ةمعبر بكل دقة ووضو ال جرم أن الصيا ة التشريعية هذه القانوني، وبقدر نجا هي اللسان الناطق بجوهر الن الدول في العصر الحديث تحر أو الفشل، لذا من النجا الصيا ة أو فشلها يكون حظ هذا الن ها المتعاظم في االرتقا الصيا ة الجيدة لتشريعاتهاو منها بقيمة هذه الصيا ة ودور على توفير مقوما 1 بمستوى المختل اكا تشريعاتها فة إدر ، فهي المسلك أو الخطة المتبعة من الجهة المختصة بالتشريع والتي تهدف إلى تطبيق السياسة العامة العليا في مجاالتها المختلفة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وذلك من خالل التعبير عنها وعن ماهيتها وآلية تحقيقها بواسطة مجموعة من القواعد القانونية العامة والمجردة التي تصدر للتعبير عن تلك السياسة العامة، والتي يصعب فرض تطبيقها دون وضعها في تشريع تجعل تطبيق هذه السياسة م تتميز قواعده بخصائ ى مكنا من جهة، وملزما من جهة أخر ، فعمل الصائ ق مكتوبة بصيغة نصو إلى كلما يتمثل بتحويل المادة االولية من أفكار ومقترحا انونية تأخذ شكل 2 مشرو قانون تمهيدا إل ه والتصديق عليه ار الدستورية والقانونية الخاصة بعقر ا ا خضاعه لسلسلة من االجر . ان القانونية االمن القانوني يعد آلية لتقييم جودة النصووووووو ، حيث توجد عدة عوامل قد تؤثر سوووووولبا على تحقيق ذلك ويتجلى في عدة جوانب التي يكون القانونية منها لها شوووووووووووووأن في عدم جودة النصوووووووووووووو اها، وجود ثغر ير موضووووها وتعارضووووها مع ار في القواعد القانونية او تضووووخم في القوانين وعدم االسووووتقر معينة، عدم االعتماد على معايير ناجعة وفعالة ال تكون كافية لمواجهة حاال قانونية او ان النصوووووووووووو في اعداد القوانين، المسووووووواس ب اكز القانونية المكتسوووووووبة المر ، جودة القانون من حيث أنه وبالتالي فان شووووووور يبين ة على التحقيق الفعال والدائم لمشواريع الخاضوعين للقانون، ورهذا المعنى أنه يمكن تصوور القاعدة القدر 1 ووو خالد جمال أحمد حسن، المرجع السابق، 115، 117 ، 118 2 ووووووووووووووو بالمؤتمر السنوي ها على الصلح القانوني، ملحق خا الصيا ة التشريعية الجيدة وأثر اوين، متطلبا ليث كمال نصر والتطوير" العدد ابع "القانون أداة لإلصوووووال الر 2 – الجز ، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السووووونة الخامسوووووة - 2017، 391 148

تووووووورسيووووووخ دع وووووووو ائ وووووو م األم وووووووو ن ال وووووووو قان وووووووووووووووو ون وووووووووووووووو ي ا في ا ، ولكن يمكن االحتجاج بها أيضووووو اعا القانونية كقاعدة تنظيم، عادة ما تكون وقائية للنز لعدالة ، حيث و 1 لمصلحة من احترمها اتلعب دور حل النز . لما كان الصويا ة القانونية تمثل العنصور الشوكلي للقاعدة القانونية، حيث توضوع في قالب معين يصوووولح للتطبيق في الحياة العملية، وان نجا القاعدة القانونية في تحقيق الغاية المقصووووودة منها يتوقف على دقة الصووووويا ة القانونية وجودتها وحسووووون اختيار ادوا الصووووويا ة التي تتال م مع هذه الغاية فعلى جانب ما يعرف بجوهر القاعدة القانونية هناك عنصووور اخر، ال يقل اهمية عن الجوهر اال وهو عنصووور الشووووووووكل، حيث اننا بقدر ما نحتاج إلى الجوهر اك إلدر الغاية من القاعدة القانونية بقدر ما نحتاج إلى الشووكل لتحقيق التطبيق العملي لها عن طريق ضووب وتحديد مضوومونه ، فعذا كان حقيقا ان يكون الجوهر او المضوومون هو الغاية فان الشووكل يكون بمثابة الوسوويلة اك إلدر تلك الغاية، والشووكل بصووورته هذه يتحقق عن طريق الصووووويا ة القانونية المالئمة ، لذلك يجب ان تسوووووتخدم في صووووويا ة القوانين اعبار واضوووووحة ومحددة ال تثير لبسووا لدى اد، مما االفر يمكنهم من النفاذ إلى القاعدة القانونية بشووكل يسووير ال تحول دونه عوائق تتأتى من صويا ة القاعدة القانونية وتحديد مجالها ، فقد اثبت التجررة ان مرحلة االعداد والصويا ة من اكثر احل مر التشوريع اهمية ها وأكثر ا في تأثير حسون نفاذها وتطبيقها بشوكل صوحيح وميسوو ر ، حيث انه كلما كان الصوووويا ة متقنة ودقيقة كلما اصووووبح تفسووووير التشووووريع بعد نفاذه سووووهال اوميسووووور، ال و يثير من المشوووووواكل إال القليل وذلك انظر إلحاطته وشووووووموليته للموضوووووووعا التي يتناولها بالتنظيم والتحديد ولدقة 2 الصيا ة في استخدام اااللفاظ والعبار والكلما وصيا ة االعبار والجمل بشكل متقن ومدروس . الفرع الثاني / ضمان عدم ال قصور او ال تضخم التشريعي : ان القصووووور التشووووريعي ذو طابع فجائي وطار ، ال يمكن و هتقدير مقدما أو اكه إدر قبل وقوعه، ومع ذلك يمكن القول بانه حالة يواجهها القاضوووي خالل قيامه بمهمته في تفسوووير وتطبيق قواعد التشوووريع على الحالة المعروضوووووة أمامه سووووووا أكان هذا التشوووووريع موضووووووعيا أم اائي إجر وقد تكون الحالة التي يواجهها و القاضوي ) حالة النق في التشوريع ( أكان سووا النق في الصويا ة أم في المفهوم ، وقد يكون القصوور ) لسوكو الن ( عن الحالة القانونية المعروضوة أمامه، والقصوور في القانون ةظاهر قانونية نجدها في كل القوانين الوضوووعية، ألن التشوووريع ةعبار عن عمل ي بشووور يقوم به ال المشووور و يمكن للمشووور أن يصووول إلى درجة الكمال، وذلك را جع إلى عدة عوامل : 1وووو العالقا االجتماعية ةالمتطور ار باستمر . 1 Anne PENNEAU, La sécurité juri dique à travers le processus de normalisation, Sécurité juridique et sécurité technique : indépendance ou métissage Conférence organisée par le Programme international de coopération scientifique (CRDP / CECOJI), Montréal, 30 septembre 2003. 2 وووو جعفر عب د السادة بهير، المرجع السابق، 17، 18 149

جمال دريسي - 2 العامل ي البشر وما يتصل ابقدر اإلنسان المحدودة . - 3 الن القواعد القانونية لها خصائ محددة وهي : أووووو قواعد عامة مجردة . ب - القاعدة القانونية خطاب موجه لألشخا لتنظيم روابطهم . 1 ج - القاعدة القانونية ملزمة تقترن ابجز مادي تفرضه السلطة العامة . اما بخصوووووو التضوووووخم التشوووووريعي فانه يمتد اوالتي يكون فيها حجم التشوووووريع كبير ليشووووومل الحاال ى أو وجود أخر تتعارض مع نصووووو ة أو نصووووو مكرر ير مبرر أو كان يحوي على نصووووو بشووووكل التشووووريعية على القاعدة مجموعة من االسووووتثنا ا القانونية ، بحيث تطغى على االصوووول العام لهذه القاعدة أو تلك وتسوووعى الدول الى معالجة التضوووخم التشوووريعي فيها من خالل حذف االحكام الملغاة احة أو صووور ضووومنا بأحكام جديدة، والسوووعي الى تقنين تشوووريعاتها ةالمتناثر في تقنين واحد اذا ما كان هذه التشوووريعا 2 تقع تح مطلب معين من ف رو القانون او تعالا موضوووعا يمكن ان يضووفى عليها طابعا معينا واحدا وبالتالي فان تضوووووخم فيما بينها، بحيث أصوووووبح من السوووووهل جداو أن ابالقانونية وعدم التر حجم النصوووووو القانونية مع بعضووها أو تتداخل تتعارض النصووو ، مما يجعل التصوورف الواحد خاضووعاو ألكثر من قاعدة قانونية، األمر الذي يؤدي إلى تعدد النتائا مما يضووووووووووعف هذا القانون، وهذا ما يسوووووووووومى بتضووووووووووخم القواعد 3 ال قانونية . يبدو االختالف واضوحاو بين ال تضوخم التشوريعي اغ التشوريعي النهما على طرفي نقيض، إال ان والفر ما يجمع الظاهرتين هو اعتالل النظام التشوووووريعي في الدولة اما بالزيادة في حالة التضوووووخم واما بالنقصوووووان اغ في حالة الفر ، اغ في القانون عندما يفتقد بحيث يوجد فر الحكم التشوووووووووووريعي وينجم عن تضوووووووووووخم القواعد القانونية سوووووولبيا عدة ينبغي منعها، ومن بين هذه السوووووولبيا تعارض النصووووووو القانونية احم حقوق وتز اد، االفر ويؤدي ةكثر القواعد القانونية أو القوانين إلى انعدام األمن ار واالسووتقر القانوني الذي يعد من ايا المشور مع تفوي العدالة التي هي اية ى أخر للمشور ، يضواف التضوخم هو لكل ما سوبق ان من مسواو 4 اللغوية على الكثير من األخطا الن تشويه القاعدة القانونية واحتوا . 1 ووووووووووووووو اقية، المجلد الثاني عواطف عبد المجيد الطاهر، القصور في التشريع، المجلة االكاديمية العر - العدد االول - 2019، 63 2 ووو جع السابق، اضي، المر مازن ليلو ر 18 3 ووو عبد الكريم صالح عبد الكر يم و عبد هللا فاضل حامد، تضخم القواعذ القانونية – اسة تحليلية نقدية في القانون التشريعية، در المدني مجلة جام للعلوم القانونية، عة تكري العدد 23، 2014، 147 4 ووو عبد الكريم صالح عبد الكر يم و عبد هللا فاضل حامد ، المرجع السابق، 152، 159 150

تووووووورسيووووووخ دع وووووووو ائ وووووو م األم وووووووو ن ال وووووووو قان وووووووووووووووو ون وووووووووووووووو ي المطلب الثاني: اآلليات المتصلة بضوابط اعمال القاعدة القانونية ا ما يوجه النقد لألنظمة القانونية كثير على أسووووووووووواس عدة عوامل ةفضوووووووووووال عن حالة كثر النصوووووووووووو القانونية القاعدة القانونية، فنجد وعدم جودة الصوووويا ة المرتبطتين ببنا ها ار القوانين نتيجة تغير عدم اسووووتقر بفعل ت ار المعامال عة اسووووووووتقر عز النظام االقتصووووووووادي او ز المتكرر بعلة مقتضوووووووويا اقبة وسوووووووويع مجال المر اجع عن اجتهاد قضوائي مسوتقر وتبني اجتهاد جديد باثر رجعي في الزمان القضوائية في مادة التعاقد او التر الفردية للمعنيين بالقانون ة التي تؤدي الى خلخلة التوقعا ير ذلك من العوامل الكثر الى ، ال سووويما عندما الجوديودة ا يتعلق االمر بتنظيم بعض المجواال لمرتبطوة بواسووووووووووووووتعموال التكنولوجيوا الحوديثوة كوالتعواقود والتوقع 1 االلكتروني المحفوفين بمخاطر لم تكن مألوفة من قبل بحيث يشكل كل ذلك مساسا باألمن القانوني . وعليه فان هناك عدة اليا تصووووووووبوا نحو تحقيق االمن القانوني التي والمرتبطة أسوووووووواسووووووووا بالكيفيا يستوجب ها عند اعمال القاعدة القانوني توافر ة نذكر أهمها كما يلي: الفرع األول/ ضمان مبدأ الثقة و اال ار ستقر القانوني ة ملحة، وذلك اسوووتنادا الى ان القاعدة القانونية ان االمن القانوني أصوووبح ضووورور يجب أن تقوم عليه ي يشووووووووووووووكول العمود الفقر من حيوث انوه بوا لهوا موادام انوه ال يمكن الكالم عن قيمتهوا إال بوالنظر الى درجوة ها ومدى تحقيقها للحقوق ار اسوووووووووتقر اد في النظام القانونية وما يسوووووووووتتبع ذلك من تحقق ثقة االفر واألوضوووووووووا القانوني ككل ، القواعد المنظمة ل ار وثبا يعني اسوووتقر اد والدول وبعدها عن شوووؤون االفر العوامل التي تؤدي الى حالة القصوووور والتعارض ، وهذا االمر من شوووان اد والدول ه ضووومان حقوق االفر أيضوووا، اذ ال يمكن للفرد الحصووووووول ة في جميع على حقوقه المشووووووروعة إال في ظل منظومة قانونية ثابتة ومسووووووتقر ، المجاال فوجود نو اكز القانونية ار المر القانونية يبعث على اسوووتقر النسوووبي للعالقا من الثبا ، ويعمل على ارسوووا االمن وا ار القوانين لطمأنينة ويحقق االمن االنساني بأبعاده الواسعة، وبالمقابل يؤدي عدم استقر الى خلق الفوضى 2 واختالل الحياة الطبيعية اد لألفر مما يخل بسيادة الدولة وهيبتها . ة الى ا تجدر اإلشوار ن اية ار االسوتقر الغاية ليسو الوحيدة التي يرنو أي قانون إلى تحقيقه ، فهناك ةكثير ايا يهدف القانون إلى تحقيقها ، فالمذاهب القانونية المثالية تعلي من قيمة العدالة بوصووف كونها اية أولية يجب على أنصوووار المذاهب القانون ية اكه إدر ، وعلى خالف ذلك ى انصوووار المذاهب الشوووكلية ير أن قيمة ار االسووتقر أو األمن القانوني هي التي يجب أن تعلو ايا القانون دون ها ير من الغايا ، بيد أن إعال قيمة على أخر يجب اال يفهم منه االخذ بقيمة قانونية واحد ، بل هي فق مجرد ترتيب أولويا وبالتالي فعن كل الغايا قد تكون محل اهتمام المشووور أو المنظم ، كل ما هنالك أن فلسوووفته قد تنصووورف 1 ميجة، ووو عبد المجيد المرجع السابق، 1 2 ووو جعفر عبد السادة بهير، المرجع السابق، 2 151

جمال دريسي إلى ترتيب هذه على األولويا النحو الذي اهير مناسوبا ، ولذلك يمكن القول ان ار اية االسوتقر موجودة في 1 كل المدارس القانونية بغض النظر عن موقعها بين الغايا . ار كأحد المواضوويع التي يهدف فغاية االسووتقر ا المن القانوني الى تكريسووها عرف صوودى واسووعا في مختلف األنظمة القانونية المعاصووووو ة كوسووووويلة ر إلرسوووووا الطمأنينة وكذا الثقة في القانون وثباته قواعده ، حيث نجد انها تأكد على المقوما ةالمألوفة والمسووووتقر ك عدم الرجعية القواعد القانونية وضوووومان الحقوق المكتسووووبة ومبدأ العلم بالقاعدة القانونية ، كما تعتمد على اسووووووووواليب ى اخر تحقيقا لألمن ار واالسوووووووووتقر القانوني من بينها اعالن المسووووووووووووووبق ل مشوووووووووووووواريع ا لقوانين تمهيدا لها لدخولها حيز النفاذ ، وذلك لضوووووووووووووومان العلم بأحكامها لدى المخاطبين بها األشخا . ان وجود منظومة طبيعيا كان او معنويا سوا كل شخ ة يمكن من استيفا قانونية ثابتة ومستقر لحقوقه التي تكفلها له هذه المنظومة ، ار النسبي للقواعد القانونية من شأنه ان يمنح من االستقر فوجود نو اد االطمئنان لجميع االفر ، ار عدم التغيير او التعديل ولكن على ا ال يقصد بمصطلح االستقر و ةألقل ضرور 2 يكون نسبيا وهو الذي يمنح ذلك القدر من الرضى والطمأنينة للمخاطبين بالقاعدة القانونية نو من الثبا . الفرع الثاني/ ارساء مبدأ المالئمة والتوقع ان القانون ينبعث من رحم المجتمع اعى فيه ، وتر جملة من الشووووووووووورو للوصوووووووووووول الى تحقيق األمن القانوني، وبالتالي فان فاعليته يكون اسة مدى مال مته بدر للمجتمع ، حتى يتمكن اد االفر اتهم من اعداد تقدير او توقعاتهم وتنبؤاتهم ، ان يكون القانون متاحا ومبلغا ومفهوما فال يجب فق ، لكن يجب أيضووووووووووووووا ان يكون عة قواعده ومخ في مأمن من الشوووووووووك وبعيدا عنه ومن اخطار مناز اصووووووووومتها ، كما يجب التأكيد على موقف التي اد بحد ذاتهم بحيث عليه في الواقع صووووووووووووون امنهم والمحافظة عليه بتوظيف الوسووووووووووووائل واألدوا االفر ال يشوووتكون من الالأمن القانوني لما يكون نتيجة لتناقضوووهم او يمنحها لهم القانون او يضوووعها في متناولهم و عودم اتسوووووووووووووواقهم وطيشووووووووووووووهم او مجوازفتهم اال اديوة بواألخوذ بوالمخواطر التي يجوب ان يتحملونهوا فحتى يكونون ر 3 اتهم مشروعة وصائبة ومنصفة جديرين واهال لها البد ان تكون تقدير ار قواعد قانونية ال أسوووووواس لها في ار القانوني اسووووووتمر فمن مظاهر انعدام االمن القانوني او االسووووووتقر ال تتفق مع العصووووووووور واحتياجاته الواقع و ، و كذلك عدم المالئمة في االحكام والذي يعني الغموض والتناقض 4 والقواعد القانونية فيما بين النصو . 1 ووو متولي عبد المؤمن محمد المرسي، المرجع السابق، 68 2 وووو سويلم محمد، اسا ائر أساس تكريس االمن القانوني للموظف العام، در بوحادة محمد سعد، المنظومة القانونية في الجز في الوظيفة العامة، العدد الخامس، 2018، 71 3 ووو الحقوقية، العدد االول، اسا تحقيقه، مجلة الدر دويني مختار، مبدا االمن القانوني ومقتضيا 27 4 ووو عبد الكريم صالح عبد الكريم و عبد هللا فاضل حامد، المرجع السابق، 161 152

تووووووورسيووووووخ دع وووووووو ائ وووووو م األم وووووووو ن ال وووووووو قان وووووووووووووووو ون وووووووووووووووو ي ك ما اللفظيوة لألمن القوانوني ينصوووووووووووووورف الى الحوالة التي يكون فيهوا الفرد في مأمن من ان المكونا المخواطر او الوقوايوة من أي خطر أي الحموايوة الوقوائيوة من المخواطر ، حيوث يعني االمن حوالوة الفرد الواثق ير ان نسووووووبة االمن الى القانون يوحي بان مصوووووودر الخطر الذي يعتقد انه في مأمن من الخطر، الهاد ها تشوووريع او تنظيم او اجتهاد قضوووائي كان مصووودر هو القانون أي الخطر القادم من القاعدة القانونية سووووا ومعنى عودم االمن يشووووووووووووووكول جز من القوانون أ يضووووووووووووووا ومبودا االمن القوانوني ينحودر من الحق الطبيعي في األمان ، له الحق في ورذلك فان مبدأ االمن القانوني يقتضووي أن كل شووخ ار اسووتقر القاعدة القانونية ، وأن ار المفاجأة التي يمكنها ان تؤثر على ذلك االسوووووووووووتقر يكون في مأمن من التعديال ، فيكون األمن بذلك هو للق الوجه المضووي انون ، وعلى ذلك فان األمن القانوني يعني كل ضوومانة وكل نظام قانوني للحماية يهدف وتالفي او على األقول الحود من عودم الوثوق في تطبيق اموا حسوووووووووووووون تنفيوذ االلتز الى توامين ودون مفواجوآ القانون ، تماما على الريبة وعدم الوثوق في تنفيذ القانو وان كان هذا التعريف ال يمكن القضووووووووووووا ن وان كل ما يمكن هو خفض ذلك الى نسوووبة مقبولة بمقتضوووى قوانين جيدة ومن ثم اعتبر االمن القانوني من شووورو 1 جودة القانون . واالمتأصلة في أي نظام قانوني منظم وفق المشروعة من بين المباد يعد االمن القانوني والتوقعا 2 ام القانون لنموذج احتر ، واالمن القانوني هو الوسووووويلة األسووووومى الموثوقية التي تمكن من الوصوووووول الى فهم القانون ، اد القانون بالتنبؤ بشكل معقول بالعواقب القانونية ألفعالهم أو سلوكهم، وهو يلبي ثالث وتسمح ألفر ي للقانون الذي يجب أن يكون كالسووووووويكية تتمثل في إمكانية الوصوووووووول المادي والفكر ضوووووووروريا اواضوووووووح و ي للعمل ة على التنبؤ، فاألمن القانوني هو امر ضوووورور الفردية والقدر ار الحقوق واألوضووووا ا، اسووووتقر ومفهوم و 3 االجتماعية وتطوير العالقا . لألمن القانوني يسمح للفرد بان يعرف مسبقا كيف ينظمون ه شر ان قابلية التوقع في القانون باعتبار عالقاتهم بشكل مقبول م ن الناحية القانونية ، وكذا المعرفة مسب به وما هو ممنو قة بما هو مسمو ، اما في حالة العكس ف اه والجور يعني التحكم مصدر عدم الثقة واالكر ، ا ألهمية قابلية التوقع في القانون فقد ونظر المحكمة األورورية لحقوق االنسان ان القانون حسب االتفاقية يتطلب فيه ان يكون اعتبر ج ممكن الولو وتوقعيا ، وقد اقر مجلس الدولة الفرنسي ان مبدأ االمن القانوني يقتضي ان يكون المواطنون دون كبير عنا 1 ميجة، المرجع السابق، ووو عبد المجيد 5 و 6 2 Francesco MARTUCCI Les principes de sécurité juridique et de confiance légitime dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Les cahiers du Conseil constitutionnel, DOSSIER N° 5 - octobre 2020 3 Jean -Louis BERGEL, LA SÉCURITÉ JURIDIQUE, Revue du notariat, volume 110, numéro 2, septembre 2008, p 274 153

جمال دريسي من طرق القانون المطبق وللوصول الى هذه النتيجة يتعين وما هو ممنو في مستوى تحديد ما هو مبا 1 ان تكون القواعد واضحة ومفهومة وا ن ال تخضع في الزمان ال ير متوقعة ة أو متكرر اى تغير . بين الفرد ار القواعد القوانونيوة التي تنظم العالقا ة اسووووووووووووووتقر وعليوه اذا كان االمن القوانوني مالزم لفكر ة عدم التغيير وانما يفهم ار ضوووووووورور ى، فال يفهم من لفظ االسووووووووتقر ه من جهة ومجتمعه من جهة أخر ير مع النسبي الذي ة الثبا منه ضرور العامة بعدم مفاجأة يعطي مجاال للطمأنينة ويتحقق ذلك بضمان السلطا التشريعية العامة للفرد عن القيام باإلصالحا ل يد تلك السلطا الفرد بما ال يتوقع بيد ان ذلك ال يعني االمر ضووووروريا لذلك، فالمطلوب هو تحقيق توازن وموا مة أالالزمة والتي تسووووتطيع القيام بها متى ر بين اد في والثووواني هو حق االفر أمرين األول هو قووابليوووة الحيووواة القوووانونيوووة للتطور والتغير في جميع المجووواال العامة وبالتالي يجد االمن القواعد القانونية التي تلتزم بها السوووووووولطا االعتماد على قدر كاف من وضووووووووو هالعامة ومن صووور الدسووتورية والمباد القانوني مكانه في النصووو ام مبدأ عدم رجعية القوانين ومبدأ احتر اد أو مصوووووووادمة توقعاتهم المشوووووووروعة، مبدأ وجوب اد، مبدأ عدم مفاجأة الدولة األفر الحقوق المكتسوووووووبة لألفر 2 ي الدستور ة عن القضا األثر الرجعي لألحكام الصادر تقرير ضواب . الخاتم ة : األسواسوية يتضوح من خالل ما سوبق ان االمن يعد من بين االحتياجا ار ا لضومان اسوتقر لمجتمع في شووووووووتى المجاال ، ويعد االمن القانوني احد اهم اسووووووووا باهتمام كبير في مجال الدر المواضوووووووويع التي عني القانونية و كما يعد مكسوووب أسووواسوووي عمد مختلف ةالمعاصووور التشوووريعا نمماا القانونية ي الى تكريس ويبرز ذلك من خالل وضوووع منظومة تشوووريعية تعتمد على جملة من و االليا المعايير ال فنية والتقنية سووووا من الناحية النظرية او العملية عند صوووووووويا ة القواعد القانونية ، وهذا ألجل ضوووووووومان و تحقيق قدر من االمن القانوني ي ح تسر ا ضر ومستقبال. ان الهودف من ار اقر التي تبنى عليهوا القوانين جملوة من المبواد المنظموة ل مختلف المجواال ، موا هو اال تكريس لألمن القانوني والذي يرمي في مضومونه الى ضومان الحماية الالزمة للحقوق والحريا وتحقيق التوازن في العالقا واألوضا القانونية والحفاظ على المكاسب . كما ان االمن القانوني يعد الوسووووويلة التي ت سووووومح اد لألفر من ترتيب عالقاتها و أوضووووواعها على هدي القواعد القانونية التي يسوتوجب القانوني بعيدا عن ان تتصوف بالوضوو ال م فاجآ أو مبا تة التي التوقعا عة عز يكون من شأنها ز الثقة او المساس اكز القانونية بالمر القائمة. 1 ميجة، ووو عبد المجيد المرجع السابق، 7 2 ووو عادل علي المانع، االمن القانوني مفهومه واساسه، مجلة االمن والحياة، العدد 248 ، محرم 1424، 24 154

تووووووورسيووووووخ دع وووووووو ائ وووووو م األم وووووووو ن ال وووووووو قان وووووووووووووووو ون وووووووووووووووو ي دعائم االمن القانونية الى إرسا اسة موضو لقد توصلنا من خالل در التالية: احا جملة من االقتر ةالمستقر االمن القانوني هو مطلب أساسي يجسد العديد من المباد وووو ان موضو في القانون ، كما يكتسي قيمة دسووتورية لذا يسووتوجب االسووت عانة باألليا الرقابة ع الكفيلة لبسوو القانونية لى مدى مطابقة النصووو ألحكام الدستور و كذا العمل على ترسيخه في مختلف القوانين. وووووووووو تعد الصيا ة المالئمة هي اللسان الناطق بجوهر القاعدة القانونية فمن ةضرور االخذ بعين االعتبار كل العوامل المساعدة على وضوحها و تسهيل الوصول اليها ة االستعانة وووووووووووووووو ضرور ب األليا التي تساهم في ضمان جودة ا لقواعد القانونية ، بالخصو ما يتعلق بالتقييم القبلي الذي يسووووووووووبق مرحلة اعداد و وضووووووووووع القواعد القانونية وكذا اعتماد آل ية التقييم البعدي المرتب بفعالية القاعد ة القانونية من جانبها التطبيقي مع جعلها أكثر استجابة وانسجاما مع الواقع القانوني واالجتماعي ووووووووووووووووو ال يتحقق ان ضووومان الحقوق والحريا اال في اطار منظومة قانونية تقوم على مبدأ ا لتكامل بعيد عن التعارض والغموض فمن باب أولى اك اشوووووووور و ذوي الكفا ا الباحثين واالكاديميين وذوي االختصووووووووا في مجال اعداد وفح مشاريع القوانين . ةوووووووووووووووو ضرور التي من شأنها ان تخلق نوعا من اتدارك الثغر الالأمن و ار عدم االستقر في العال والمركز قا القانونية واألوضا . القانونية واال بين النصو ة االحاال ووووووووووووووو تجنب التضخم التشريعي وكثر عتماد على طرق الخاصة ب تقنين ال قوانين مع االخذ بعين االعتبار عنصوور ابالتر وال وحدة من حيث القانون بين النصووو الموضووو ي ة وكذا م اع ر ا امن ة التقارب والتز من ناحية اعداد القواعد القانونية وتطبيقها ةلمسوووووواير التي تشووووووهدها امختلف التغير ونواحي العديد من مجاال الحياة . قائم ة المرا ج ع اج أوال/ المر ع باللغ ة العربي ة: 1 . بشووووير الشووووريف شوووومس الدين/ لعقابي سووووميحة، مبدا االمن القانوني: أفكار حول المضوووومون والقيمة، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، العدد 3 ، سنة 2019 2 . جعفر عبد السوووووووووادة بهير، دور مجلس الدولة في حماية مبدأ االمن القانوني، مجلة العلوم القانونية/ كلية القانون - ي الوودسووووووووووووووتور عنوان "االصووووووووووووووال القووانون العووام المنعقوود تحوو لبحوث مؤتمر فر جووامعووة بغووداد / العوودد الخووا والمؤسساتي الواقع والمأمول، 2018 . 3 . خالد جمال أحمد جودتها، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية حسوون، ماهية الصوويا ة التشووريعية ومقوما - ملحق والتطوير" العدد ابع "القانون.. أداة لإلصال بالمؤتمر السنوي الر خا 2 - الجز االول – 2017 . 155

جمال دريسي 4 . ة االمن القضائي، عرض مقدم في ميجة، مبدا االمن القانوني وضرور عبد المجيد إطار ا لندوة المنظمة من طرف الودادية الحسنية للقضاة بمناسبة المؤتمر الثالث عشر للمجموعة االفريقية لالتحاد العالمي للقضاة، الدار البيضا ، 2008 5 . ي، فطيمة بن جدو، االمن القانوني واالمن القضووووائي عالقة تكامل، مجلة الشووووباب، العدد الثاني، عبد المجيد لخذار 2018 6 . عبد الكريم صوالح عبد الكريم و عبد هللا فاضول حامد، تضوخم القواعد القانونية – اسوة تحليلية نقدية في التشوريعية، در للعلوم القانونية، القانون المدني، مجلة جامعة تكري السنة 6 العدد ، 23 أيلول 2014 7 . عادل علي المانع، االمن القانوني مفهومه واساسه، مجلة االمن وال حياة، العدد 248 ، محرم 1424 8 . ة االمن القانوني عامر ز ير محيسن، الموازنة بين فكر ومبدأ اسا رجعية اثر الحكم بعدم الدستورية، مجلة مركز در الكوفة، العدد 18 ، 2010 9 . اعواطف عبد المجيد الطاهر، القصور في التشريع، المجلة االكاديمية العر قية، المجلد الثاني - العدد األول، 2019 10 . الحقوقية، العدد اسا تحقيقه، مجلة الدر دويني مختار، مبدا االمن القانوني ومقتضيا األول 11 . ائر أسووووووواس تكريس االمن القانوني للموظف العام، سوووووووويلم محمد، بوحادة محمد سوووووووعد، المنظومة القانونية في الجز في الوظيفة العامة، العدد الخامس، اسا در 2018 12 . اوين، متطلبا ليث كمال نصوووووور بالمؤتمر ها على الصوووووولح القانوني، ملحق خا الصوووووويا ة التشووووووريعية الجيدة وأثر والتطوير" العدد ابع "القانون أداة لإلصوووووووووال السووووووووونوي الر 2 – الجز ، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السووووووووونة الخامسة - 2017 13 . وسوووووهولة الوصوووووول الى ا اضوووووي، اليقين القانوني من خالل الوضوووووو مازن ليلو ر لقانون، مجلة العلوم القانونية/ كلية القانون - جامعة بغداد / العدد االول – 2019 14 . عية السوووووعودي، الشووووور افعا القانون في نظام المر ايا ار كغاية من متولي عبد المؤمن محمد المرسوووووي، االسوووووتقر مجلة جامعة الملك سعود، المجلد 31 ، العدد األول 15 . هشوام مسوعودي، الفكر القانون اآر اسوة في اإلشوكالية والمفهوم، مجلة االجتهاد ي حول مصوطلح االمن القانوني: در ة، العدد القضائي جامعة محمد خيضر بسكر 2 ، سنة 2020 ثانيا/ اج المر ع باللغ ة األجنبي ة: 1 Anne PENNEAU, La sécurité juridique à travers le processus de normalisation, Sécurité juridique et sécurité technique: indépendance ou métissage Conférence organisée par le Programme international de coopération scientifique (CRDP / CECOJI) , Montréal, 30 septembre 2003 2 Francesco MARTUCCI Les principes de sécurité juridique et de confiance légitime dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Les cahiers du Conseil constitutionnel, DOSSIER N° 5 - octobre 2020 3 Jean -Louis BERGELLA SÉCURITÉ JURIDIQUE Revue du notariat Volume 110, numéro 2, 2008 . 156