تراجع مبدإ شرعية التجريم في مادة الضمان الاجتماعي

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 اجع مبد تر أ عية التجريم في مادة الضمان االجتماعي شر (1) شهلة ي نوير ، ( 1) طالبة اه، دكتور م ائر، خبر الرقمنة والقانون في الجز جامعة علي لوني سي البليدة 2 ائر ، الجز . البريد االلكتروني: blida2.dz- Ec.nouiri@univ ( 2) نبيلة اقي رز ، ( 2) أستاذ، جامعة عل ي لوني سي البليدة 2 ائر ، الجز . البريد االلكتروني: [email protected] الملخص: ي عد الحق في الضمان االجتماعي من الحقوق الهامة ةالتي تكفلها مختلف التشريعات المعاصر . إال أنه لم ي ات سلم من التجاوز واالنتهاكات ائي بآليتي الردع والزجر من ة تدخل القانون الجز ، األمر الذي فرض ضرور أجل رسم الخط الفاصل بين التجريم واإلباحة عند ائي ألفعال المساس بمنظومة الضمان تحديد اإلطار الجز االجتماعي. و ار السياسات الغالب تشريعا وتنفيذا هو استقر ائية الجز المتعلقة بالتجريم والعقاب، كما هو الحال بالنسبة ل مبدأ عية الج الشر ز ائية وبالتحديد شق التجريم فيها. ائية في مادة الضمان اء األحكام القانونية الجز غير أن استقر ي عن القواعد العامة التي تحكم ائر ع العقابي الجز ج المشر االجتماعي، يبرز خرو هذا المبدأ عند تحديده أل فعال المساس بهذه المنظومة ائي هو الحل األخير لحماية الحق في الضمان ، وتوجهه نحو جعل القانون الجز االجتماعي . وهو األمر الذي نسعى إلى توضيحه اسة. من خالل هذه الدر الكلمات المفتاحية: الضمان ، االجتماعي ، القانون ، ائي الجز ، التجري م، العقاب ، عية الشر . تاريخ إرسال المقال: 18/ 05/ 2024، تاريخ قبول المقال: 22/ 20/ 2222، تاريخ نشر المقال: 21/ 12/ 2222 لتهميش المقال: شهلة ي نوير ، نبيلة اقي رز ، " اجع مبد تر أ عشر ية التجريم في مادة الضمان االجتماعي"، المجلة األكاديمية للبحث القانوني، المجلد 1 5 ، العدد 2، السنة 222 2 ، ص ص 530 - 552. المقال متوفر على الر ابط التالي: https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72 المؤلف المراسل: نويري شهلة، [email protected] المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 530 اقي، ي، نبيلة رز شهلة نوير " اجع مبد تر أ عية التجريم في مادة الضمان االجتماعي شر " ، ص ص 132 - 112 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 The Declining of the Principle of Legality of Criminalization in the Domain of Social Security Abstract: The right to social security is an important right guaranteed by various legislation. However, it has not been spared from abuses. This has made it necessary for the criminal law to intervene in the mechanisms of deterrence and Repression in order to identify the line between criminalization and permissibility when determining the penal framework for acts that infringe the soc ial security system. The predominance of legislation and implementation is the stabilization of penal policies, as in the case of the principle of legality and specifically the incidence of criminalization, However, the extrapolation of penal legal provisi ons in the domain of social security shows that the criminal legislator derogates from the general rules governing this principle when defining acts of prejudice to this system, Its orientation towards making the Penal law the last solution for the protect ion of this right, which we seek to clarify through this study. Keywords: Security, social, law, criminal, criminalization, punishment, legality. Le déclin du principe de légalité en matière de criminalisation dans la sécurité sociale Résumé : Le droit à la sécurité sociale est l’un des droits fondamentaux garantis par divers systèmes juridiques contemporains. Toutefois, ce droit n’a pas échappé aux abus et violations, ce qui a nécessité l’intervention du droit pénal par le biais de mécanismes de dissuasion et de sanction, afin de tracer une limite claire entre la criminalisation et la légalité lors de la définition du cadre pénal des atteintes au système de sécurité sociale. En règle générale, tant sur le plan législatif qu’exécutif, le s politiques pénales relatives à la criminalisation et à la sanction suivent une certaine stabilité, notamment en ce qui concerne le principe de légalité pénale, et plus précisément son volet lié à la criminalisation. Cependant, une analyse des dispositions pénales en matière de sécurité sociale révèle que le législateur pénal algérien s’écarte des principes généraux régissant ce principe en définissant les actes portant atteinte à ce système. Il privilégie une approche où le droit pénal devient une solution ultime pour protéger le droit à la sécurité sociale, ce que cette étude vise à clarifier. Mots-clés : Sécurité sociale, droit pénal, criminalisation, sanction, principe de légalité. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 531 اقي، ي، نبيلة رز شهلة نوير " اجع مبد تر أ عية التجريم في مادة الضمان االجتماعي شر " ، ص ص 132 - 112 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 مقدمة تحتل منظومة الضمان االجتماعي مكانة هامة في النفقات العامة للدولة، ج ضمن إطار سياستها إذ تندر االجتماعية واالقتصادية الهادفة إلى توفير تغطية اجتماعية شاملة اء أو ملحقين للمؤمنين، سواء كانوا أجر اء، وأيا كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليه، وذلك عن طريق التكفل باألخطار االجتماعية اء أو غير أجر باألجر المكرسة من خالل المعاهدات الد ولية ائر وكذا التي انضمت إليها الجز قوانين الضمان االجتماعي لسنة 1 1891 . الت الدائمة لتشريع الضمان االجتماعي في استيعاب مستجدات البيئة السياسية واالجتماعية إن المحاو وحتى االقتصادية التي تمر بها البالد ، هو األمر عة والذاتية الذي برر اصطباغه بالمرونة والسر وبال تالي فرض ي من أجل إحاطة هذا النظام ائر ع الجز حتمية تدخل المشر الحيوي والمتجدد ائي نوعي وخاص توازيا بحقل جز ارية المرفق العام االجتماعي والخدمة العمومية وتعدد أفعال المساس به، والتي كان من شأنها ضرب مبدأ استمر المقدمة من قبل صناديق الضمان االجتماعي . ائي العام لما كان األصل في القانون الجز ها عند وضع ع العقابي مستلزمات وجب توافر اعي المشر أن ير ائية الموضوعية القاعدة الجز ائية واإلجر ، ائية، حيث يفترض أن تتضمن عية الجز وهو ما اصطلح عليه بمبدأ الشر القاعدة الموضوعية شقين متالزمين: أولهما شق التجريم ، و هو ينصب أس اسا على وصف دقيق لماديات الفعل 1 صادق ائر على العديد من االتفاقيات الدولية المتعلقة بالضمان االجتماعي وتعتبر ت الجز ة في الجريدة الرسمية رقم القوانين الصادر 29 ة بتاريخ الصادر 5 جويلية 1891 ائر، فهو بمثابة حجر األساس من بين أبرز المنعطفات التي عرفها الضمان االجتماعي بالجز الذي يقف عليه نظام الضمان االجتماعي اليوم، وقد شهدت تلك القوانين في وقت الحق بعض التعديالت. تمثلت القو ةانين الصادر في 1891 في: - القانون رقم 91 - 11 خ في المؤر 2 يوليو 1891 المتعلق بالتأمينات االجتماعية، المعدل والمتمم، - القانون رقم 91 - 12 خ في المؤر 2 يوليو 1891 المتعلق بالتقاعد، - القانون رقم 91 - 11 خ في المؤر 2 يوليو 1891 اض المهنية، المتعلق بحوادث العمل واألمر - القانون رقم 91 - 11 خ في المؤر 2 يوليو 1891 امات المكلفين في مجال الضمان االجتماعي، المتعلق بالتز المعدل والمتمم، - القانون رقم 91 - 15 خ في المؤر 2 يوليو 1891 عات في مجال الضمان االجتماعي، المتعلق بالمناز المعوض حاليا بموجب القانون رقم 89 - 89 خ في المؤر 21 اير فبر 2889 عات في مجال الضمان االجتماعي. المتعلق بالمناز - القانون رقم 91 - 11 خ في المؤر 2 يوليو 1891 المتعلق بإنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعية. ا نظر: نور الدين بربار، " ها على توازناته المالية ائر وأثر إصالحات الضمان االجتماعي في الجز " اسات ، مجلة الدر التجارية ائر، جانفي ة، المجلد الثاني، العدد األول، جامعة ابن خلدون تيارت، الجز واالقتصادية المعاصر 2818 ، ص ص 81 - 111. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 532 اقي، ي، نبيلة رز شهلة نوير " اجع مبد تر أ عية التجريم في مادة الضمان االجتماعي شر " ، ص ص 132 - 112 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 امي اإلجر سواء كان إيجابيا أ م سلبيا، من أجل رسم ا لخط الفاصل بين اإلباحة والتجريم ، أما الشق الثاني يتمثل اء الذي يتضمن تنصيصا على في الجز اء جز ي تناسب مع وقع الفعل المجرم. تبعا ل ما سبق ه أعاله ذكر ع ، يثير موضو ام احتر مبدأ عية التجريم في مادة الضمان االجتماعي شر تضاربا عبين ضرورتين وقف أمامهما المشر . ام وتجسيد ي احتر إذ من الضرور مبدأ عائية الذي يلزم المشر عية الجز الشر بوضع نصوص تجريمية وعقابية واضحة ودقيقة ألفعال المساس بمنظومة الضمان االجتماعي، من جهة . إال ي من ج أنه من الضرور ى هة أخر ، تليين مبدأ ائية وتكييفه عية الجز الشر مع خصوصية منظومة الضمان ائية موضوعية تسمح ار، وذلك من خالل البحث عن متنفسات جز ة باستمر االجتماعي، هذه المنظومة المتطور ع العقابي للمشر وكذا القاضي المطبق بالتوسع في تفسير نصوص التجريم الماسة بهذه المنظومة القانونية . ومن هنا ح تطر إشكالية: ما م ي بين هاتين الضرورتين عند رسمه للخط الفاصل بين ائر دى توفيق المشرع الجز التجريم واإلباحة عن األفعال الماسة بمنظومة الضمان االجتماعي؟ طالما أن طبيعة ع موضو اسة هذه الدر هي التي تحدد نوعية المنهج المختار في البحث، فإن اسة هذه الدر اقتضت ائية المحددة ألفعال المساس اعتماد منهجين اثنين: األول وصفي وذلك من أجل عرض النصوص الجز بمنظومة الضمان االجتماعي . أما المنهج الثاني فهو تحليلي وذلك من أجل التوق ف عاق المشر عند مواضع اختر ائية في مادة الضمان االجتماعي العقابي لمستلزمات وضوابط وضع القاعدة الجز في شقها التجريمي. إن عدم رد فعل األقالم الفقهية - حسب إطالعنا – حول مسألة ائم الماسة بمنظومة الضمان معالجة الجر ح االجتماعي، واإلشكاالت القانونية والعملية التي تطر بشأنها، استلزمت بالمقابل سعينا إلى البحث في هذا ع الموضو ومحاولة اإلجابة عن اإلشكالية المطروحة من خالل اسة إلى تقسيم الدر جزئين أساسيين، ندرجهما في مبحثين اثنين : المبحث األول نعالج من خالله التأصيل المفاهيمي لمبدأ عية التجريم في مادة الضمان شر االجتماع ي ، أما المبحث الثاني فنتناول فيه الخرق التشريعي لقواعد وضع التجريم في مادة الضمان االجتماعي . المبحث األول: التأصيل المفاهيمي لمبدأ عية التجريم في مادة الضمان االجتماعي شر أصبح من الشائع انتقاد النوعية الرديئة لإلنتاج التشريعي في المسائل الج ز ح الفقه ائية، بحيث يطر 2 ائي التساؤل عن مدى ضياع فن صياغة الجز التشريع ، لما لهذا اإلنتاج التشريعي الرديء من ضرب لمبدأ 2 Paul CAZALBOU, «Les incriminations redondantes de la fraude aux prestations sociales» , article publié dans le livre “des affaires de la qua lification juridique”, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, Toulouse, France, 2015, p .p. 93 - 111. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 533 اقي، ي، نبيلة رز شهلة نوير " اجع مبد تر أ عية التجريم في مادة الضمان االجتماعي شر " ، ص ص 132 - 112 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ة وجسامة ة تناسب العقوبة المقرر ائية القائم على التحديد المانع والدقيق لألفعال الجرمية وضرور عية الجز الشر 3 الفعل الجرمي . ائم الماسة بمنظومة الضمان ائية يجد مجاله في الجر عية الجز إن هذا اإلشكال الماس بمبدأ الشر االجتماعي، وقبل عية في هذا المجال، ي لضوابط مبدأ الشر ائر ع الجز ام المشر عرض مدى احتر وجب في بادئ األمر توضيح اسة بدقة، وذلك من خالل الوقوف عند م اإلطار المفاهيمي لعناصر الدر فهوم منظومة الضمان االجتماعي (المطلب األول) ثم ت بيان الضوابط التشريعية امها عند الواجب احتر وضع قاعدة التجريم ( المطلب الثاني ) . المطلب األول : تحديد مفهوم منظومة الضمان االجتماعي ا للتطور الكبير الذي عرفته تشريعات العمل تماشيا مع التطور الذي يعد نظام الضمان االجتماعي رمز الت الفقهية المبذولة من عرفته عالقات العمل، لذا يتحدد مفهوم هذه المنظومة القانونية من خالل عرض المحاو أجل إعطاء تعريف لنظام الضمان االجتماعي ( ع األول الفر )، وكذا تبيا ن شمولية الحق في الضمان االجتماعي ( ع الثاني الفر .) الفرع األول : التعريف بنظام الضمان االجتماعي يتقدم مكتب العمل الدولي بتعريف الحق في الضمان االجتماعي على أنه " حق أساسي من حقوق ئ ة ويوفر أمن الدخل عند الطوار اإلنسان، الذي يشمل العناية الصحية واعانات األسر كالمرض أو البطالة أو الشيخوخة أو اإلعاقة أو إصابة العمل أو األمومة أو فقدان العمل . وتشمل أنظمة الضمان االجتماعي أنظمة " 4 للدعم االجتماعي وأنظمة شاملة وتأمينا اجتماعيا وتقديمات خاصة وعامة . يعرف جانب من الفقه القانوني نظام الضمان االجتماعي بأنه ذلك " النظام ةالحديث نسبيا وليد الثور الصناعية، التي تعتبر ألمانيا هي أولى الدول التي سعت إلى تطبيقه في القرن التاسع عشر ، والذي جعل من الحق في الضمان االجتماعي اأثر ع لى ام عقد العمل والتز ا ه للعامل، كون هذا األخير يقع على المستخدم توفير 3 أ حم ء األول، الطبعة الثانية، دار هومه، ي والقانون المقارن، الجز ائر ح في اإلثم الجنائي في القانون الجز د مجحودة، أزمة الوضو ائر، الجز 2888 ، ص 81. 4 ائر، ائر نحو تعزيز الحماية االجتماعية المستدامة"، حوليات جامعة الجز ة، "واقع الضمان االجتماعي في الجز هر مأموني فاطمة الز المجلد 11، العدد ائر، ديسمبر ابع، الجز الر 2818 ، ص ص 89 – 128. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 534 اقي، ي، نبيلة رز شهلة نوير " اجع مبد تر أ عية التجريم في مادة الضمان االجتماعي شر " ، ص ص 132 - 112 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 5 يعد من أكثر فئات المجتمع تعرضا ل لمخاطر االجتماعية اض المهنية خاصة حوادث العمل واألمر ، مع العجز والشيخوخة، على اعتبار أن قواعد المسؤولية التي كانت تطبق في السابق ال توفر الحماية الكافية للعامل، 6 وحاليا يمتد نطاق الضمان االجتماعي ليشمل كافة فئات المجتمع" . كما عرف ه الفقه بأنه: " ة على الكسب ضمان لمستوى معيشي مكسب للمؤمن له في حالة فقدانه للقدر ادته، وكفالة من يتركهم في حالة وفاته، وبذلك السماح الخارجة عن إر ب عاية االجتماعية واألمان توفير الر ار في عالقات العمل، كما االجتماعي للعمال بالشكل الذي يؤدي إلى رفع مستوى معيشتهم وتوفير االستقر 7 الة الفوارق الطبقية بين طرفي عالقة العمل مما يؤدي لمزيد من التضامن بينهما يسهم في إز " . في سياق آخر عر ف جانب آخر من الفقه نظام الضمان االجتماعي بأنه " النظام المصاحب للعامل طيلة حياته من أجل تمكينه من تغطية عواقب حدوث خطر أو حاجة اجتماعية ، تقترن االستفادة من هذا اكات االجتماعية الملقاة على عاتق العامل ورب العمل، وتتوفر هذه النظام بشرط دفع االشتر التغطية عن في ممثال اجتماعي عام مرفق طريق خاص، تسيير ذات عامة مؤسسات ب تسمى الضمان هيئات 8 االجتماعي" . من خالل ما تقدم هذكر يمكننا وضع تعريف مختصر لمنظومة الضمان االجتماعي بأنها نظام يعمل على تحقيق األمن االقتصادي للعمال في حالة تعرضهم ألحد المخاطر االجتماع ية، مقابل دفع القسط المفروض 5 تعرف المخاطر االجتماعية بأنها كل "ظرف يؤدي إلى فقد العمل أو ا لتوقف عنه أو ة على أدا فقد القدر ئ ة مؤقتة أو دائمة ه بصور ادة العامل". وكما عرفت ضمن دليل اإلحصاءات المالية ج عن إر أو يسفر عن انخفاض المستوى المعيشي بسبب خار الحكومية اد سواء من حيث زيادة ه صندوق النقد الدولي بأنها "األحداث أو الظروف التي تؤثر سلبا على رفاهية األفر الذي يصدر أعبائهم أو تخفيض دخولهم". ا نظر: امصطفى أحمد أبو عمرو، األسس العامة للضمان االجتماعي، منشور ت الحلبي الحقوقية ، لبنان، 2818 ، ص 11. ونور الدين بربار، المرجع السابق، ص 89. 6 اكات كآلية لضمان تمويل صناديق الضمان االجتماعي"، مجلة قانون العمل اعات تحصيل االشتر واضح رشيد، "تسوية نز والتشغيل، المجلد الثاني، العدد األول، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ائر، جانفي جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجز 2819 ، ص 18. 7 ا نظر حسين عبد اللطيف ات الحلبي الحقوقية، اسة تحليلية شاملة، منشور حمدان، الضمان االجتماعي أحكامه وتطبيقاته، در لبنان، 2888 ، ص 289 . وسماتي الطيب، التأمينات االجتماعية في مجال الضمان االجتماعي وفق القانون الجديد، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، ائر، الجز 2811 ، ص 18. 8 NOUIRI CHAH LA ET NOUIRI SAMIA, «L’étendu personnel de l’incrimination en Droit algérien de la sécurité sociale», Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques , Vol 59, N°01, Université Benyoucef Benkhedda d'Alger, Alger, 2022, p.p. 51 - 64. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 535 اقي، ي، نبيلة رز شهلة نوير " اجع مبد تر أ عية التجريم في مادة الضمان االجتماعي شر " ، ص ص 132 - 112 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 9 ة على كل مؤمن ورب عمل اكات مقرر على المؤمن لهم المتمثل في اشتر ، على أن يتم التصريح بالخطر االجتماعي لدى هيئات الضمان االجتماعي في اآلجال المحددة لتتكفل ةهذه األخير بتغطية األخطار االجتماعية ات الفرد وتؤثر على وضعه االقتصادي، التي تحد من قدر ةمع ضرور توفر الشروط القانونية التي تسمح له من االستفادة من األداءات االجتماعية. الفر ع الثاني : شمولية الحق في الضمان االجتماعي يعد الضمان االجتماعي منظومة قانونية وهيكلية قائمة بذاتها، تحكمها قوانين وأنظمة وآليات خاصة 10 بها، مستقلة إلى حد بعيد عن المنظومة التي تخضع لها عالقات العمل الفردية والجماعية . ايد إذ أمام تز ات المالية المخاطر االجتماعية وضعف القدر اد لألفر ي التفكير في طرق كفيلة للحد من هذه ، أصبح من الضرور المخاطر، وذلك من خالل بناء نظام لل تغطية اال جتماعية . وهو نظام أصبح ي شكل الحقا مكسبا هاما للمجتمع 11 اد وذوي وأداة فعالة للحماية االجتماعية ضد المخاطر التي تهدد األفر حقوقهم اء أم ملحقين ، سواء كانوا أجر 12 اء باألجر وأيا كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليه . 9 اك في نظام الضمان االجتماعي مسألة إجبارية سواء بالنسبة للعامل أو لصاحب العمل، وذلك عمال بنص المادة يعد االشتر 81 من القانون رق م 91 - 11 خ في المؤر 82 يوليو 1891، امات المكلفين في مجال الضمان االجتماعي، المعدل والمتمم، المتعلق بالتز الصادر بالجريدة الرسمية رقم 2 9 لسنة 1891، حيث تنص على أنه: " يتعين على أصحاب العمل المكلفين في المادة 3 من ذات القانون، وكذا األشخاص المذكورين في المادة 1 من هذا القانون أن يوجهوا إلى هيئة الضمان االجتماعي تصريحا بالنشاط في ة ( ظرف عشر 52 ع في ممارسة النشاط ) أيام الموالية للشرو ." 10 عجالي نوال وبن حمودة محبوب، "نظام الضمان االجتماعي بين حتمية العصرنة وتقديم الخدمة االجتماعية بعرض بطاقة ة والمالية، المجلد السادس، العدد الثاني اسات في االقتصاد والتجار الشفاء"، مجلة در ائر ، مخبر الصناعات التقليدية لجامعة الجز 1، ائر، الجز 2819 ، ص ص 181 - 911. 11 سمات عات هيئات الضمان االجتماعي تجاه أصحاب العمل على ضوء ي الطيب، مناز القانون الجديد، دار الهدى ائر، ، الجز 2811 ، ص 11. 12 حددت المواد من 3 إلى 1 من القانون رقم 83 - 11 خ في المؤر 2 يوليو 1983 المتعلق بالتأمينات االجتماعية، المعدل اء واألشخاص اء أو ملحقين باألجر والمتمم، األشخاص المستفيدين من نظام التأمينات االجتماعية وهم كل العمال سواء كانوا أجر اب الوطني، أيا كانت جنسي اء، وأيا كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليه، يشتغلون في التر الطبيعيون غير األجر تهم، سواء كانوا هم وشكل يعملون بأية صفة من الصفات وحيثما كان لصالح فرد أو جماعة من أصحاب العمل، ومهما كان مبلغ أو طبيعة أجر وطبيعة أو صالحية عقد عملهم أو عالقتهم فيه. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 536 اقي، ي، نبيلة رز شهلة نوير " اجع مبد تر أ عية التجريم في مادة الضمان االجتماعي شر " ، ص ص 132 - 112 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 يشمل الحق في الضمان االجتماعي الحق في الحصول على االستحقاقات : أي تلقي أدا ء ات اجتماعية، 13 في شكل نقد ي أو عين ي ، لضمان الحماية من غياب الدخل المرتبط بالعمل بسبب المرض، أو العجز، أو ةاد األسر األمومة، أو إصابة تحدث في إطار العمل، أو البطالة، أو الشيخوخة، أو وفاة أحد أفر . إذ من هنا يبرز طابعه االجتماعي المتمثل في إعادة التوزيع و ه، ومنع اإلقصاء االجتماعي وتعزيز الحد من الفقر وتخفيف آثار 14 اإلدماج االجتماعي . من ثم يكون نظام التأمينات االجتماعية نظاما اجتماعيا تكافليا ، يضمن حقوق المشتركين فيه بالتضامن مع أصحا ب العمل . كما يوفر للمشتركين العيش الكريم بعد ترك العمل (بسبب التقاعد، أو العج ز غير المهني، 15 أو الوفاة، أو اإلصابة المهنية) . تأسيسا على ما سب ق هذكر ، تتجسد شمولية الحق في الضمان االجتماعي في ثالث أبعاد ارتكازية: 1 - البعد القانوني: وهو اإلطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نظم وقوانين الضمان االجتماعي، 2 - البعد االقتصادي: و هو يرتكز على ة، اكات المقتطعة من أجور العمال ومداخيل أصحاب المهن الحر االشتر 16 1 - والبعد االجتماعي: وهو بعد قائم على مبدأ التكافل االجتماعي من قبل الدولة . المطلب الثاني : المتطلبات التشريعية في وضع قاعدة التجريم يعتبر مبدأ ائية عية الجز الشر أحد ال ال عقوبة و ائي والذي مضمونه ال جريمة و أهم ركائز القانون الجز 17 تدبير أمن بغير قانون . و مفاد هذا المبدأ في شقه المتعلق بالتجريم ، هو ائم وتحديد أن توكل مهمة حصر الجر 13 عر ف عالمشر األداءات العينية والنقدية من خالل نص المادة 9 من القانون رقم 91 - 11 األداءات العينية بأنها: التكفل ة عن منح بمصاريف العناية الطبية والوقائية والعالجية لصالح المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه، أما األداءات النقدية فهي عبار تعويضية يومية للعامل األجير الذي يضطر إلى التوقف مؤقتا عن عمله بسبب حدوث خطر اجتماعي. 14 اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 18 ةحول الحق في الضمان االجتماعي، الدور ا، نوفمبر التاسعة والثالثون، منظمة األمم المتحدة، جنيف، سويسر 2889 ، ص 81. 15 عج الي نوال، بن حمودة محبوب، المرجع السابق، ص 181. 16 المرجع نفسه، ص 185. 17 اطية خاصة فيما يتعلق بتحقيق األمن القانوني كضمانة ائية أحد مظاهر سيادة القانون في الدول الديمقر عية الجز يعد مبدأ الشر للحقوق والحريات الفردية في مواجهة السلطة القضائية، لذا فقد نصت عليه جميع المواثيق الدولية واإلقليمية ذات الصلة بحقوق اإلنسان، كما اعتبرته ج ها ميع الدول مبدأ دستوريا من خالل النص عليه في دساتير . ا ائية عية الجز اهيم، "مبدأ الشر نظر: بباج إبر المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 537 اقي، ي، نبيلة رز شهلة نوير " اجع مبد تر أ عية التجريم في مادة الضمان االجتماعي شر " ، ص ص 132 - 112 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 18 عقوباتها إلى السلطة التشريعية ، حيث أنها الجهة الوحيدة التي يعهد إليها دستوريا بيان األفعال التي ت عد ائم جر ، مع شريطة ة وضع تجريم ام ثوابت معينة من ضرور احتر مدقق وواضح ألفعال المساس بالقيم االجتماعية محل الحماية ( ع األول الفر ) ، كما ائي ع الجز يشترط على المشر اعاة مر ة الفعل المجرم التناسب بين خطور اء والجز المقرر له ( ع الثاني الفر ) . الفرع األول : التحديد الدقيق للعناصر المكونة للتجريم ات التي تسود كل مجتمع، كما يتوقف هذا التجريم يتوقف تجريم فعل معين على مجموعة من االعتبار عة الشار على نظر ل ات سياسية هذه المجتمعات. فالتجريم في حقيقة األمر هو صدى لما يسود المجتمع من اعتبار واجتماعية واقتصادية وثقافية ودينية ها. و وغير ان اختيار عالمشر ه هو أمر أى تجريمه دون غير تجريم فعل معين ر ها اسة التي تقتصر على تحديد الضوابط والشروط التي يجب توافر ج عن نطاق هذه الدر يخر عند وضع نصوص 19 ع تجريمه والعقاب عليه، دون أن تمتد للبحث عن سبب هذا ى الشار تجريم الفعل الذي ير التجريم . يرجع تفسير ذلك إلى أن هناك اهإكر من حيث التقييد واإلطالق بين حق السلطة التشريعية في اختيار امها بضوابط تجريم هذا الفعل والعقاب عليه: الفعل المجرم، وبين التز إذ بينما تتسم سلطاتها في انتقاء عناصر الفعل المجرم وتقدير عقوبته بسلطة تقديرية واسعة، غير أن ام هذه السلطة تكون مقيدة على نحو كبير في التز النص عليه بالضوابط التي أرساها الدستور، والمتمثلة أساسا ة التحديد الدقيق والجازم للفعل المجرم في ضرور اسات القانونية المقارنة، المجلد السابع، العدد الثاني، ضمانة تكريس سيادة القانون"، مجلة الدر كلية الحقوق والعلوم السياسية، ائر، ديسمبر جامعة حسينة بن بوعلي، الشلف، الجز 2821 ، ص ص 288 - 229. 18 ع عن ذلك أن تقتصر مهمة القضاء على تطبيق القواعد الجنائية فقط، أي التأكد من مطابقة الوقائع التي ارتكبت على يتفر ائم جديدة ائم المنصوص عليها، ويحظر عليه إضافة جر النموذج القانوني لجريمة من الجر أو عقوبات لم يتضمنها التشريع ولو تحت ستار تفسير هذا التشريع. 19 ع عند تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد قد قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن األصل في سلطة المشر الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطالقها، وتعتبر تخوفا لها ال يجوز اقتحامها أو تخط يها، إذ يعهد الدستور إلى أي من السلطتين التشريعية و ع معين، ف التنفيذية تنظيم موضو القواعد القانونية التي تصدر عن أيهما في هذا النطاق ال يجوز أن تنال من افها، واال كان ذلك عدوانا على مجاالتها الحي الحقوق التي كفل الدستور أصلها سواء بنقضها أو انتقاصها من أطر وية من خالل ها أو تهشيمها. إهدار ا نظر: المحكمة الدستورية العليا المصرية، جلسة 1 يناير سنة 2881 ، مجموعة األحكام س 8 ، ص 91، نقال عن: أشرف توفيق شمس الدين، "الضوابط الدستورية لنصوص التجريم والعقاب في قضاء المحكمة الدستورية العليا"، مقال منشور على موقع: https://www.mohamah.net/law شوهد بتاريخ: 81 - 89 - 2822. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 538 اقي، ي، نبيلة رز شهلة نوير " اجع مبد تر أ عية التجريم في مادة الضمان االجتماعي شر " ، ص ص 132 - 112 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 20 بعيدا عن الغموض واللبس . إذ يجب على لغة التجريم أن تكون واضحة و دقيقة في مصطلحاتها. ذلك أن اللغة 21 المعقدة تجعل القانون مغلقاً، كما تجعل لغته مبهم ًة . وهذا أمر بديهي ، إذ من أجل أن يكون القانون مهضوما ، 22 يجب أن يكون قابال للفهم . ومن أجل تأسيس نظام حقوقي ينبغي وضع أفكار واضحة ح التكليف ، لذا فوضو 23 ة حتمية لتثبيت العلم واليقين القانوني ائي ضرور الجز ين وحتى ال يعذر بجهل القاعدة ائية الجز . في هذا الصدد قضى المجلس ي في فرنسا بأن غموض النصوص العقابية يعني انفالتها من الدستور ة يقينية، بل شباكا أو ع أو طلبها محددة بصور ضوابطها وتعدد تأويالتها، فال تكون األفعال التي منعها المشر 24 ع متصيدا باتساعها أو إخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون شركا يلقيها المشر مواقعها . بناء على ما ت ه أعاله قدم ذكر ، عية يقتضي مبدأ الشر صياغة نصوص دقيقة وواضحة بقدر اإلمكان في ها األساسية أو تحديد العقوبة الناجمة عنها، تعريف الجريمة، وبدون خطأ ممكن أو غموض في تحديد عناصر 25 وكل مساس بهذا الضابط يعني بشكل أو بآخر إعطاء السلطة التحكمية والتعسفية إلى القضاة . 20 عب ات واضحة ومحددة بطريقة ائم في عبار ع الجر ة أن يعرف المشر ي الفرنسي عن هذا المبدأ في قوله بضرور ر المجلس الدستور كافية، وذلك الستبعاد التحكم. ا عية الجنا نظر: عصام عفيفي عبد البصير، أزمة الشر ئية ووسائل عال جها ، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، مصر، 2889 ، ص 89. 21 ي جب ال يجوز أن يتغير معنى اللفظ الواحد أن يكون للتشريع لغة فنية خاصة به، يكون كل لفظ فيها موزونا محدود المعنى. و باستعماله في ظروف مختلفة. كما أنه إذا عبر عن معنى بلفظ معين، وجب أال يتغير هذا اللفظ إذا أريد التعبير عن هذا المعنى ال يتنافى أن تكون لغة التقنين غنية وأن تكون ى. و ة أخر مر بسيطة تنزل إلى مستوى الجمهور. ا نظر: ي، اق أحمد السنهور عبد الرز على أساس يكون ء الثاني، الطبعة الثانية، مصر، ي، الكتاب الذهبي للمحاكم األهلية، الجز تنقيح القانون المدني المصر 1888، ص 115. 22 أحمد مجحودة، المرجع السابق، ص 89. 23 ة في نظر القانون الجنائي: تكتسب هذه الصفات أهمية كبير ح وأن تبعد عن الذي يوجب أن تتصف نصوص التجريم بالوضو الغموض ع على تجريم فعل معين، وانما يجب أن يكون هذا الفعل واضح العناصر على نحو وااللتباس، فال يكفي أن ينص الشار يكفل التحديد الدقيق لماهيته، أما النص على تجريم سلوك يشوب تحديده اإلبهام والغموض فإنه يكون غير صالح للتجريم لمنافاته ائم والعقوبات. عية الجر مبدأ شر ا نظر: Lloyd L. WEINREB, Criminal Law , fifth ed., The Foundation Press Inc, New York, USA (1993), p.807. 24 أحمد فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستو ي، ر عية الشر اءات عية الدستورية في قانون اإلجر الدستورية في قانون العقوبات الشر الجنائية ، الطبعة الخامسة، دار الشروق، مصر، 2881 ، ص 99. 25 أحمد مجحودة، المرجع السابق ، ص 89. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 539 اقي، ي، نبيلة رز شهلة نوير " اجع مبد تر أ عية التجريم في مادة الضمان االجتماعي شر " ، ص ص 132 - 112 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الفرع الثاني : ام احتر التناسب بين التجريم اء والجز إن البحث في تطور م فهوم العقوبة ووظيفتها قد بي ن وجود ارتباط وثيق بين هاته ةة والظاهر األخير امية، فبعد أن أصبح العقاب حقا أصيال للدولة توقعه على كل من اإلجر يعتدي على القيم االجتماعية والحقوق والحريات الفردية، األمر الذي ي ام قانوني يقع عل قابله التز ى عاتق الدولة ممثلة في السلطة التشريعية. وي تمثل ذلك ة وضع ضوابط في ضرور مدققة لتحديد عناصر الجريمة و العقوبة المالئمة ، وهو ما يصطلح عليه فقهيا تسمية مبدأ التناسبية. و ة التناسب في تقيد سلطة يتمثل مضمون فكر عالمشر عند وضع التجريم والعقاب باحترا م الحقوق والحريات التي ينبغي أن يكون الفعل المجرم متناسبا ةمع الخطور ا إلج را مية التي نتجت عنه، أو من المحتمل أن 26 تلحقها بالمصالح اد المر توفير ضمانة قانونية ب عدم انتهاكه . من هنا اض العقوبة وهو تحقيق العدالة، والذي يعد مبدأ التناسب نتيجة منطقية لغرض أساسي من أغر اء العادل لها ها الجز يقتضي أن تطرد جسامة العقوبة مع جسامة الجريمة باعتبار . ع عند اما على المشر لذا يقع لز اعي تو وضع العقوبة أن ير ا امية فقها كما ونوعا مع جسامة الواقعة اإلجر ودرجة اإلثم الجنائي، باعتبار أنه بدون 27 التنسيق بين هذه المسائل ال يمكن ضمان التطبيق السليم والعادل للعقوبة . المبحث الثاني: الخرق التشريعي لقواعد وضع التجريم في مادة الضمان االجتماعي ة بناء توجهات قانونية تستهدف األنظمة التشريعية المعاصر بأبعاد اجتماعية مصوبة ل وضع الجريمة والحفاظ على النظام االجتماعي، وذلك باالعتماد على نظام جنائي يتيح تقديم الجناة للعدالة وفق قواعد ائية إجر عادلة، وهو الحال بالنسبة لمنظومة الضمان االجتماعي . عة استدعت تدخل المشر هاته األخير ائي الجز بمجموعة ائم جر عامة تعني أفعال المساس بهذا النظام تضمنتها أحكام قانون العقوبات ، ى نوعية خاصة أوردها ضمن وأخر ائية للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة األحكام الجز ب الضمان االجتماعي. 26 ادته على الكل، ادة العامة إر ه مجسدا لإلر ع باعتبار ائية هي تعبير يفرض به المشر القاعدة الجز اعيا مر في ذل ك الحقوق والحريات وفي حدود ة االجتماعية للت ما تمليه الضرور ج ريم ومع إيجاد قدر من التناسب بين مقدار المساس بالحقوق والحريات وأه مية المصلحة المشمولة بالحماية. ا نظر: أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 151. 27 ائر اه، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة الجز دلفوف جمال الدين، مبدأ التناسبية في قانون العقوبات، أطروحة دكتور 1، 2811 - 2811 ، ص 28. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 540 اقي، ي، نبيلة رز شهلة نوير " اجع مبد تر أ عية التجريم في مادة الضمان االجتماعي شر " ، ص ص 132 - 112 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 هذا و يشوب النصوص النوعية المجرمة ألفعال المساس بمنظومة الضمان االجتماعي العديد من ال خر وق ات ل لقواعد المتأصلة في مبدأ عية التجريم عند رسم الخط الفاصل بين التجريم واإلباحة عن أفعال شر اجعا ملحوظا لهذا المساس بمنظومة الضمان االجتماعي، األمر الذي أحدث تر المبدأ ، لذا سنحاول من خالل ائم الضمان االجتماعي، ات التشريعية لقواعد وضع جر اسة السعي نحو عرض صور التجاوز ء الثاني من الدر الجز من غموض نصوص تجريم أفعال المساس بمنظومة الضمان االجتماعي ( المطلب األول )، واستحداث تجريمات نوعية ألفعال المساس بهذا النظام بعقوبات أخف ( المطلب الثاني )، على أن نعرض أهم اإلشكاالت الناجمة عن هذه الخروقات. المطلب األول : غموض نصوص تجريم أفعال المساس بمنظومة الضمان االجتماعي ا ائية للعناصر الذاتية ائية، بمعزل عن صعوبة استيعاب القاعدة الجز لواقع أن غموض النصوص الجز 28 للجريمة ، قد أخذ منعطفا جديدا في مادة الضمان االجتماعي وذلك مع معطيات الواقع التشريعي . ف المعاينة الثاقبة ائم للجر النوعية ألفعال المساس بمنظومة الضمان االجتماعي بعيدة كل البعد عن االستجابة لهذا الشرط . الفرع األول : مواضع عدم دقة نصوص التجريم في مادة الضمان االجتماعي ع إلى األخذ اء التحليلي ألفعال المساس بمنظومة الضمان االجتماعي أثبت عدم سعي المشر إن االستقر بالمستلزمات امية التحديد اليقيني امها عند صياغة نصوص التجريم، والمتمثلة أساسا في إلز الواجب احتر الذي ال ال غموض التباس فيه و للفعل المجرم . وهو األمر الذي حال دون تحقق األهداف المرجوة من مبدأ عية، الشر إذ ح والدقة في الكثير من يكاد التصريح بغياب الوضو ائم النوعية الجر ألفعال المساس ب الحق في الضمان االجتماعي ائم الماسة بالتأمينات أو ، ونجد صور هذا الخرق أساسا عند تحديد الركن المادي للعديد من الجر األداءات االجتماعية المقدمة من قبل صناديق الضمان االجتماعي. ائم الماسة بنظام التأمينات االجتماعية، الثابت عن الجر هو أن الحق في ا الستفادة من األداءات االجتماعية ة عينية عن طريق البطاقة اإللكترونية "الشفاء" المقدمة من هيئة الضمان االجتماعي ينشأ بصور « CHIFA » 28 عيخضع مبدأ الشر ية الج ز ي أغلب أركانه، في بحث عن ثوب جديد يليق بكينونته، بسبب معطيات ائية اليوم لحملة تجديد تعتر عدة تلحق السلطة القائمة بالتشريع، وهو التصور الذي يوجب - حتما - إعادة النظر في جودة النص الجنائي، وفعليته لتفادي أزمة تضخم وسائل التجريم، وتشتت أحكام هذا األخير، وكذا تدارك القيمة االجتماعية للقاعدة الج ز ائية. ا نظر: كريمة عال، " ة إعادة اجع وضرور عية الجنائية بين التر مبدأ الشر النظر" ائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد ، المجلة الجز رقم 59 ، العدد األول، كلية الحقوق ائر، مارس ، الجز 2821 ، ص ص 81 - 19. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 541 اقي، ي، نبيلة رز شهلة نوير " اجع مبد تر أ عية التجريم في مادة الضمان االجتماعي شر " ، ص ص 132 - 112 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ى نقدية في شكل تعويضات يومية، وأخر اكات االجتماعية الواقعة على عاتق المكلف في وذلك حال دفع االشتر مجال الضمان االجتماعي والمتمثل في الشخص غير األجير في حال تأمينه على نفسه أمام الصندوق الوطني 29 اء أو على عاتقه كمستخدم في حال تشغيله لعامل على األقل للتأمينات االجتماعية لغير األجر ، وذلك أمام 30 ال اء صندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجر التابع له إقليميا ، وتثبت صفة المؤمن له اجتماعيا من 31 خالل البطاقة اإللكترونية "الشفاء" . تعد البطاقة اإللكترونية "الشفاء" مشروعا مبتكرا يعتمد على استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وهو جانب من تحديث وعصرنة إل ة الضمان االجتماعي، اءات إدار جر حيث ت عد نظاما فريدا من نوعه في ةالقار اإل فريقي ة والمثال ائر منذ ات التكنولوجية في خدمات الضمان االجتماعي في الجز النموذجي إلدخال أحدث التطور 18 أبريل 2889 ع مستوحى من أنظمة الحماية االجتماعية في العديد من البلدان ا ، وهذا المشرو ألوروبية المتقدمة مثل 32 فرنسا " ال بطاقة الحيوية"" VITALE" . ادعة ائية ر بغرض توفير حماية جز في مواجهة أفعال المساس ب بطاقة الشفاء، جرم عالمشر ائي الجز الوطني فعل ال تسلم و اال ع للبطاقة اإللكترونية "الشفاء" للمؤمن له اجتماعيا ستالم بهدف االستعمال غير المشرو ، وكذا التسلم واالستالم ل لمفتاح اإللكتروني لهيكل العالج أو المفتاح اإللكتروني لمهني الصحة، وذلك ضمن 29 وفقا لنصوص المواد من 2 إلى 5 من القانون رقم 91 - 11 خ في المؤر 82 يوليو 1891 امات المكلفين في مجال المتعلق بالتز الضمان االجتماعي، المعدل والمتمم، سالف الذكر. 30 وذلك ضمن اآلجال القانونية المحددة ضمن أحكام القانون رقم 91 - 11 سالف الذكر، حيث تنص المادة 21 من ه على أنه: « تكون اكات الضمان االجتماعي محل دفع واحد يؤديه صاحب العمل لهيئة الضمان االجتماعي الذي هو تابع لها إقليميا: اشتر - في ظرف الثالثين ( 18 ة عمال. ) يوما التالية لمرور كل ثالثة أشهر مدنية إذا كان صاحب المعل يستخدم أقل من عشر - في ظرف الثالثين ( 18 ) يوما التالية لمرور كل شهر إذا كان صاحب العمل يستخدم أكثر من تسعة ( 88 ) عمال « . 31 المادة 1 من القانون رقم 91 - 11 خ في المؤر 2 يوليو 1983، المتعلق بالتأمينات االجتماعية المعدل والمتم م ، الص اد ر بالجريدة الرسمية رقم 29/ 1891. 32 رقية سكيل، " تكييف المنظومة التشريعية مع عصرنة منظومة الضمان االجتماعي - اإلطار القانوني للبطاقة القانونية الشفاء - ،" اسات القانونية المقارنة، المجلد الثاني، العدد األول، مجلة الدر كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ائر، ماي الجز 2811 ، ص ص 91 – 118. C. PERRET, « Le système de protection sociale en Algérie », feuille du travail, s.é, France, May 2014, p.12, publié sur le lien : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00995378/document, consulté le 08/08/2022, 16 : 52. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 542 اقي، ي، نبيلة رز شهلة نوير " اجع مبد تر أ عية التجريم في مادة الضمان االجتماعي شر " ، ص ص 132 - 112 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 أحكام المادة 81 مكرر 2 من القانون رقم 91 - 11 خ في المؤر 2 يوليو 1891 المتعلق بالتأمينات االجتماعية ، 33 المعدل والمتمم . غير أن نص التجريم ال المشار إليه أعاله الز يخلو من تحديد واضح ودقيق لمفهوم االستعمال غير امي ع لهذه البطاقة كسلوك إجر المشرو . بل نجد أن هذا العيب وارد في بقية أحكام القانون رقم 91 - 11 ، وهو ام ائي التز األمر الذي يكلف القاضي الجز عبء ع للبطاقة البحث والتدقيق في آليات وحاالت االستعمال المشرو اإللكترونية ضمن الن صوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة با لضمان االجتماعي . كما هو الحال في هذا بالنسبة ل لمرسوم ال تنفيذي رقم 18 - 111 ال خ في مؤر 19 أبريل سنة 2010 ، الم حدد ل مضمون البطاقة اإللكترونية و اجتماعيا له للمؤمن الم فاتيح و العالج لهياكل اإللكترونية م تسليمها وشروط الصحة هنيي 34 واستعمالها وتجديدها . وهو نص ح ل تنظيمي شار مضمون البطاقة االلكترونية وشروط تسليمها واستعمالها 35 وحاالت تجديدها وتحيينها وتعويضها في حالة السرقة أو الضياع . باإلضافة إلى التعليمات اإلدارية الدقيقة ( 36) ( 37) المعدة من قبل المديريات العامة لهيئات الضمان االجتماعي CNAS CASNOS والمعنية بالحماية القانونية لبطاقة الشفاء. في ذات السياق المتعلق ب عدم الدقة في تحديد التجريم، نجد فعل إفشاء السر المهني من قبل عون 38 اقبة المحلف لهيئة الضمان المر االجتماعي . وهو الفعل المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة 11 من القانون رقم 91 - 11 خ في المؤر 2 يوليو 1891 امات المكلفين في مجال الضمان االجتماعي المتعلق بالتز ، المعدل والمتمم ، والذي ت نص على أنه : " اقبين كتمان السر المهني، كما عليهم عدم اإلفشاء في يجب على األعوان المر 33 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 89 - 81 خ في المؤر 21 يناير 2889 ، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 11 لسنة 2889. 34 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 21 لسنة 2818. 35 المادة 1 من القانون رقم 91 - 11 خ في المؤر 82 يوليو 1891 امات المتعلق بالتز المكلفين في مجال الضمان االجتماعي، سالف الذكر. 36 اء الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجر " CAISSE NATIONALE DES TRAVAILLEURS SALARIES “CNAS” " 37 اء الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية لغير األجر " CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES SOCIALES DES NON SALARIES “CASNOS” . 38 عمال بأحكام المواد 91 و 95 من القانون رقم 91 - 11 اقبة تطبيق التشريع والتنظيم في مجال الضمان سالف الذكر، يتولى مر ة المكلفة بالضمان االجتماعي ومحلفين قانونا، ويؤدي ار االجتماعي من أعوان هيئات الضمان االجتماعي معتمدين من طرف الوز الء األعوان اليمين أمام المحكم هؤ ة. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 543 اقي، ي، نبيلة رز شهلة نوير " اجع مبد تر أ عية التجريم في مادة الضمان االجتماعي شر " ، ص ص 132 - 112 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 أي حال من األحوال بما يرد عليهم من أساليب ونتائج االستغالل أثناء ممارسة مهامهم، وذلك تحت طائلة ائية في هذا المجال العقوبات التأديبية والجز ." المالحظ من خالل اءة قر ع ليس فقط عن توضيح ما يدخل ضمن إطار هذا النص هو عزوف المشر ج عنه، أي تحديد السلوك المادي لهذه الجريمة اقبة بحفظه وما يخر السر المهني الملزم عون المر . بل وحتى أنه يوجد ار المهنية، وهو الفعل ا غياب كلي لذكر نص التجريم العام لفعل إفشاء األسر لمجرم والمعاقب عليه بموجب نص المادة 181 من قانون العقوبات (الشريعة العامة للتجريم) . وهو األمر الذي من شأنه التقليل من الطابع اقبة المحلف. الردعي لنص تجريم فعل إفشاء السر المهني من قبل عون المر يوجد مثال آخر عن ذلك ، وهو ما ورد في األمر رقم 89 - 81 خ في المؤر 11 يناير 1889 المتضمن ي، ومحدد تعويض البطالة الناجمة عن سوء األحوال الجوية لعمال قطاعات البناء واألشغال العمومية والر ع فعل لشروط منحه وكيفياته، حيث جرم المشر التصريح الكاذب بغرض الحصول على تعويضات غير مستحقة 39 أو اإلفالت م امات هذا ن التز األمر ، إذ تنص المادة 11 منه على أنه " : يعاقب طبقا ألحكام قانون العقوبات امات كل من يقدم تصريحا مزيفا بغرض الحصول على تعويضات غير مستحقة أو اإلفالت من االلتز المنصوص عليها في هذا األمر" . المالحظ في هذا المقام، ت جري عم المشر لفعل التصريح الكاذب من أجل الحصول على أداءات غير مستحقة وتعويضية عن البطالة الناجمة عن سوء األحوال الجوية لعمال قطاعات البناء واألشغال العمومية ي، دون تحديد والر ل عي لهذه الجريمة ودون تبيان نص التجريم كركن شر عالمشر ة في حال ائية المقرر للعقوبة الجز 40 ارتكاب هذا الف عل . 39 أمر رقم 89 - 81 خ في مؤر 11 يناير 1889 ، ي تضمن تعويض البطالة الناجمة عن سوء األحوال الجوية لعمال قطاعات البناء ي، ومحدد لشروط منحه وكيفياته واألشغال العمومية والر ، صادر بالجريدة الرسمية رقم 81 لسنة 1889 ، ص 81. 40 بالتمعن في نصوص القانون الجنائي نجدها تشمل غالبا شقين: األول يعن ى بالنموذج القانوني ل ة لها، لجريمة والعقوبة المقرر فتأ ع في الوصول إلى هدف غبة من المشر ة لها ر تي صيغة الشرط في التجريم وجواب الشرط يتمثل في العقوبة الجنائية المقرر القانون الجنائي في تحقيق أكبر ع الجنائي امي، ومنه يحرص المشر قدر من الردع، وزجر المخاطبين على إتيان السلوك اإلجر – في الحاالت العامة - على أن يأتي بيان نص العقوبة في صدر النص التجريمي ذاته. ا اها على القانون الجنائي لألعمال"، مجلة الدر نظر: موفق نور الدين، "اإلحالة في التجريم والعقاب وتأثير سات القانونية، المجلد ائر، جانفي السادس، العدد األول، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحيى فارس بالمدية، الجز 2828 ، ص ص 111 - 121. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 544 اقي، ي، نبيلة رز شهلة نوير " اجع مبد تر أ عية التجريم في مادة الضمان االجتماعي شر " ، ص ص 132 - 112 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 والمالحظ أيضا هو عدم مبادر عة المشر إلى تقديم تعريف دقيق لماهية األداءات غير المستحقة في إطار هذا القانون، وهو األمر الذي يصع ب الوضع ائي على القاضي الجز . هذا األخير الذي يتكبد مشقة البحث 41 في متاهات النصوص التنظيمية المتشعبة في مجال الضمان االجتماعي ب ما في ذلك تلك المنظمة لألداءات االجتماعية الممنوحة في إطار التأمين عن البطالة الناجمة عن سوء األحوال الجوية لعمال قطاعات البناء ي، والمقدمة من قبل واألشغال العمومية والر الصندوق الوطني للعطل المدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن سوء 42 األحوال الجوية لقطاعات البن ي " اء، األشغال العمومية والر CACOBAPTH" ، واستنتاج السلوكات المجرمة المرتكبة بهدف الحصول على تعويضات غير مستحقة. ذات الوضع يحدث امات الواقعة على عاتق المستخدم في إطار األمر بشأن تحديد إطار االلتز 89 - 81 سالف الذكر، ع بموجب نص أين جرم المشر المادة 11 سالفة الذكر، فعل الت صريح الكاذب من أجل اإلفالت من ائي هنا امات هذا القانون، حيث يقف القاضي الجز التز مبهوثا ا اتجاه الكم من النصوص التنظيمية من وحائر ة عن صناديق الضمان االجتماعي ات صادر ات ومذكر ارية ومقرر ات وز ار اسيم وقر مر والمحددة لال ةامات المسطر لتز ف ي هذا اإلطار ج عنها، وما يخر ائم الضمان ة على جر وهو الوضع الذي يثقل كاهله ويجعله قليل التحكم والسيطر االجتماعي . الفرع الثاني : إشكاالت عدم دقة نصوص التجريم في مادة الضمان االجتماعي لقد ائية كي يحقق هدفين هامين: عية الجز جاء مبدأ الشر ع وحده بمسائل الحقوق أولهما، استئثار المشر والحريات، وثانيهما، أن يحيط الناس علما بالتجريم والعقاب وما قد يهدد حرياتهم قبل إتيان أي فعل يعرضهم 43 لذلك، وهو ما يسمى باليقين القانوني الجنائي . ف إذا كان الهدف األول يتحقق بمبدأ اد التشريع، فإن الهدف الثاني انفر - وهو اليقين القانوني - يتحقق في اءات التي قد يتعرضون لها أن يعرف المخاطبون بالقانون سلفا ماهية األوامر والنواهي التي ينص عليها والجز 44 عند مخالفتها . 41 Renaud SALAMON, La fraude pénale en droit de la sécurité sociale , éd . ECONOMICA, Paris, France, 2013, p .123. 42 La Caisse Nationale des Congés Payés et du Chômage - Intempéries des Secteurs du Bâtiment, des Travaux Publics et de l'Hydraulique, par abréviation « CACOBATPH ». 43 أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، 2881 ، ص 29. 44 عصام عفيفي عبد البصير، المرجع السابق، ص ص 81 - 81. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 545 اقي، ي، نبيلة رز شهلة نوير " اجع مبد تر أ عية التجريم في مادة الضمان االجتماعي شر " ، ص ص 132 - 112 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 إن هدف اليقين القانوني يصعب تحققه في مادة الضمان االجتماعي . ذلك أن جهل العديد من المؤمنين 45 ة الحظر ع لبطاقة الشفاء يوقعهم ضمن دائر اجتماعيا وذوي حقوقهم بحاالت االستعمال غير المشرو ائي الجز ، غم ر ي السامي على الجميع هو أنه ال عذر بجهل القانون أن المبدأ الدستور . غير أن الواقع يثبت عدم تحكم الكثير من األشخاص في ماهية منظومة ا لضمان االجتماعي، وحتى الحقوقيين منهم ، ح نصوص ذلك أن وضو التجريم يشكل ضمانة هامة لتحقيق األمن القانوني، و بالتالي ة واضحة ومفهومة يتعين أن تكون القواعد المقرر 46 ة أو غير ات متكرر وأال تخضع في الزمان إلى تغيير متوقعة . فضال ع ن ذلك، تظهر اإلشكاالت العملية التي تطرحها مسألة عدم دقة نصوص التجريم في مادة الضمان االجتماعي في ترك المجال أمام ائم الضمان االجتماعي ائي في تفسير جر القاضي الجز . فغياب وجود قضاء مت خ ص ص فضال عن غياب تقنين ائم الضمان االجتماعي في نظر جر جامع ألفعال المساس بهذه المنظومة، وغموض النصوص التجريمية في هذا المجال وعدم دقتها، فرض بالمقابل فتح باب التفسير الواسع ائي أمام القاضي الجز : هذا األخير سواء كان وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو قاضي الحكم، فهو يواجه عند عرض جريمة الضمان االجتماعي عليه مشقة است امي لفعل المساس بهذا النظام وذلك اج السلوك اإلجر خر ج عن اختصاصه عن طريق اعتماد أسلوب المخالفة، ومحاولة إسقاطه على الفعل المرتكب وهو أمر يخر ونطاقه، ويزيح به نحو حظر التفسير الواسع لنص التجريم. المطلب الثاني : استحداث ائم جر نوعية ألفعال المساس بمنظومة الضمان االجتماعي بعقوبات أخف ن قصد في هذا المقام ائدة ألفعال المساس بمنظومة ي لتجريمات نوعية ز ائر ع العقابي الجز استحداث المشر ائم الضمان االجتماعي، ويقصد بالجر ائدة الز ائية نوعية تجرم أفعال سبق ع إلى خلق نصوص جز سعي المشر تجريمها من خالل أحكام قانون الع قوبات، األمر الذي يترتب عنه وجود ائية عدة نصوص جز امي لفعل إجر 47 واحد، و ح التساؤل عن أصحية يطر النص في تطبيقه؟ 45 حددت المادة 19 من القانون رقم 91 - 11 سالف الذكر قائمة ذوي الحقوق المؤمن له اجتماعيا المستفيدين من األداءات االجتماعية إلى جانب المؤمن له اجتماعيا. 46 والي ي"، مجلة األبحاث القانونية والسياسية، المجلد ائر عبد اللطيف وبوبعاية كمال، "األمن القانوني في التشريع الجنائي الجز الثالث، العدد الثاني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف 2 ائر، سبتمبر ، الجز 2821 ، ص ص 129 - 118. 47 Paul CAZALBOU, op . c it ., p . 98. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 546 اقي، ي، نبيلة رز شهلة نوير " اجع مبد تر أ عية التجريم في مادة الضمان االجتماعي شر " ، ص ص 132 - 112 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 بمعنى هل نطبق نص التجريم الذي يحمل عقوبة أشد أي الوصف األشد طبقا ألحكام المادة 12 من 48 القانون العقوبات ، أم نطبق قاعدة الخاص يقيد العام بغض النظر عن أصلحية العقوبة من شدتها؟ ح هذا اإلشكال الناجم عن خرق قواعد يطر مبدأ ائية في شقها الموضوعي عية الجز الشر - تجريما وعقابا - ائم الماسة بمنظومة الضمان االجتماعي، واألمر الذي خلق أزمة التضخم التشريعي عن عند العديد من الجر ائم الضمان االجتماعي، ورتب العديد من اإلشكاالت بشأنها. جر الفرع األول : ائم الضمان اال أزمة التضخم التشريعي عن جر جتماعي يقصد بالتضخم التشريعي، وجود عدد كبير من القوانين المتشابهة غير محددة الصياغة القانونية والتي 49 ها في قضايا تختلف المحاكم في تفسير مشابهة . حيث ائية المجرمة ألفعال احم النصوص الجز ا ما يؤدي تز كثير المساس بمنظومة الضمان االجتماعي إلى خلق أزمة التضخم التشريعي، وهو األمر الذي يمنح داللة واضحة اجع عن تر مبدأ عية. الشر ع إلى خلق عدة تجريمات متشابهة بنصوص متعددة ومجرمة لفعل واحد، األمر الذي ذلك أن لجوء المشر يعدد ائية صور تجريم هذا الفعل لغاية ال تدرك، بل وأكثر من ذلك، فعادة ما تكون هذه التجريمات النوعية بعقوبات جز ح التساؤل عن جدوى إنشاء وزيادة نصوص التجريم وبعقوبات أخف ألفعال سبق تجريمها أخف، األمر الذي يطر والعقاب عليها بعقوبات أشد ضمن أحكام قانون العقوبات؟ ة تطبيق النص فإن كانت القاعدة العامة في التشريع الفرنسي تقتضي أن "الخاص يقيد العام"، أي ضرور 50 التجريمي النوعي والخاص ولو كان أقل شدة على الفعل الذي يحمل عدة أوصاف ، على عكس التشريع امي واحد، فإننا نأخذ بالوصف ي، ففي حال تعدد األوصاف عن فعل إجر ائر العقابي الجز األشد وذلك عمال بنص المادة 12 من قانون العقوبات. وأبرز مثال يساق هذكر ع لفعل التصريح الكاذب لممتهن الصحة سواء في هذا المقام هو تجريم المشر كان صيدليا أو طبيبا اح أسنان بالوصف العمدي المخالف للحقيقة للحالة الصحية للمستفيد من أداءات أو أو جر 48 تنص ال مادة 12 من قانون العقوبات على: " يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف األشد من بينها ." 49 والي عبد اللطيف، بوبعاية كمال، الم رجع السابق، ص 115. 50 Renaud SALAMON, op. cit., p. 21 . المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 547 اقي، ي، نبيلة رز شهلة نوير " اجع مبد تر أ عية التجريم في مادة الضمان االجتماعي شر " ، ص ص 132 - 112 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 تعويضات غير مستحقة من هيئة الضمان االجتماعي وذلك ضمن أحكام المادة 91 من القانون رقم 89 - 51 89 ، حيث تنص المادة 91 على : "دون اإلخالل باألحكام التشريعية المعمول بها، يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) أشهر إلى ثمانية عشر ( 51 امة من مائة ألف دينار ( ا وبغر ) شهر 522.2222 دج) إلى مائتين وخمسون أل ف دينار ( 012.222 اح أسنان أو قابلة وصف عمدا الحالة دج) كل طبيب أو صيدلي أو جر الصحية للمستفيد على غير حقيقتها". ة " ع لعبار المالحظ في هذا المقام هو استعمال المشر دون اإلخالل باألحكام التشريعية المعمول بها " أي ع إلى النصوص العامة المجرمة لفعل إمكانية الرجو التصريح الكاذب لممتهن الصحة ضمن الشريعة العامة للتجريم أال وهي قانون العقوبات، وهو نص المادة 221 من قانون العقوبات، حيث تنص هذه المادة على : " كل اح أو طبيب أسنان أو مالحظ صحي أو قابلة قرر كذبا بوجود أو بإخفاء مرض أو عاهة أو حمل طبيب أو جر أو أعطى بيانات كاذب ة عن مصدر مرض أو عاهة أو عن سبب الوفاة وذلك أثناء تأدية أعمال وظيفته وبغرض محاباة أحد األشخاص، يعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى ثالث سنوات ما لم يكون الفعل إحدى ائم األشد المنصوص عليها في المواد الجر 01 ، 06 ، 02 و 30 من القانون رقم 26 - 25 المؤرخ في 02 ي فيفر 0226 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته و 530 إلى 532 ". اء العقوبة وباستقر ة ضمن أحكام كل من نصي المقرر ائية أخف ع لعقوبة جز التجريم، نجد فرض المشر ةعن فعل التصريح الكاذب لممتهن الصحة قصد الحصول على أداءات غير مستحقة، عن تلك العقوبة المقرر ضمن التجريم العام لهذا ا لفعل، وفي ذلك تقليل من القيمة االجتماعية للعقوبة عن إتيان هذا الفعل، فما هي الغاية المرجوة من وضع تجريم بعقوبة أخف في حين سنطبق نص التجريم الذي يحمل العقوبة األشد المحدد ضمن أحكام قانون العقوبات؟ الفرع الثاني : عواقب ائم الضمان التضخم التشريعي عن جر االجتماعي يرجع الفقه القانوني أسباب التضخم التشريعي الجنائي إلى أسباب عدة ، فهنالك من يرجعه إلى السياسة الجنائية السائدة في الدولة بحيث تكون سياسة عقابية وزجرية، وجانب آخر يرده إلى تعدد مصادر القوانين مثل سمو االتفاقيات الدولية على التشريع الوطني، لذلك يكون التشريع نتيجة حتمية لالتفاقيات الدولية في مجال 51 قانون رقم 89 - 89 خ في مؤر 21 اير فبر 2889، ي عات في تعلق بالمناز مجال الضمان االجتماعي، صادر بالجريدة الرسمية رقم 11/ 2889. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 548 اقي، ي، نبيلة رز شهلة نوير " اجع مبد تر أ عية التجريم في مادة الضمان االجتماعي شر " ، ص ص 132 - 112 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 معين . أما البعض فيرجعه إلى الصياغة التشريعية والقانونية غير السليمة وغير المبنية على القاعدة الثالثية 52 للمحكمة األوروبية في تقنيات التجريم وهي التحديد والتوقعية والولوجية . يرجع السبب في نشوء هذه األزمة التشريعية والتطبيقية على حد سواء – أينا وذلك حسب ر - إلى عدم عام المشر احتر لمبدأ ة هذه األفعال الجرمية التناسب عند صياغة هذه التجريمات النوعية المخففة، إذ قياسا وخطور على التوازن المالي لصناديق الضمان االجتماعي، كان األجدر بالمشر ار تجريمات أدق وبعقوبات أكثر شدة ع إقر حماية لهذه المنظومة. جح أن تكون ائم الضمان االجتماعي والتي نر بغض النظر عن أسباب التضخم التشريعي عن جر ات العلمية ة لها مواكبة للتطور ائية مؤطر ع إلى إصدار تشريعات الضمان االجتماعي بأحكام جز عة المشر مسار والتكنولوجية التي م ة على التوازن المالي لصناديق الضمان االجتماعي، ولكن دون ار كبير ن شأنها إلحاق أضر ام الضوابط التشريعية سعيه إلى احتر عند وضع نصوص التجريم في هذا المجال. ائية في مادة الضمان االجتماعي من طابعها الردعي، والتقليل من اغ النصوص الجز األمر الذي ترتب عنه إفر ائية غير متناسبة وجسامة األفعال الجرمية الضاربة في ار عقوبات جز القيمة االجتماعية لها خاصة أمام إقر ة التي تعد النخاع المالي لصناديق الضمان االجتماعي، هاته األخير أسمال الدعامة األساسية للحفاظ على الر ي والذي يعتبر المحرك الرئيسي للتنمية االقتصادية واالجتماعية. البشر خاتمة اسة إلى أن محاولة نخلص من خالل هذه الدر ي ائر ع العقابي الجز المشر اعاة مستلزمات وضع مر نصوص التجريم في مادة الضمان االجتماعي والوصول إلى األهداف المر ائي ة الحظر الجز جوة من رسم دائر عج المشر ضمن هذه المنظومة القانونية والهيكلية، أثبت وبشكل صريح خرو عن القواعد العامة المتأصلة لمبدأ عية التجريم عند رسمه للخط الفاصل بين التجريم واإلباحة عن أفعال المساس بمنظومة الضمان االجتماعي، شر اميا من خالل ذلك إلى إنشاء ر متنفسات ائي ات فضفاضة تفتح باب التفسير الواسع للقاضي الجز تجريمية بعبار وتمنحه صالحية وضع التجريمات في مادة الضمان االجتماعي. و اسة القانونية، نستكمل صور القصور احتكاما لما تم عرضه من خالل هذه الدر الواردة في هذا الصدد بجملة احات االقتر التالية: 52 والي عبد اللطيف، بوبعاية كمال، الم رجع السابق، ص 111. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 549 اقي، ي، نبيلة رز شهلة نوير " اجع مبد تر أ عية التجريم في مادة الضمان االجتماعي شر " ، ص ص 132 - 112 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 - ة توضيح ضرور معالم الفصل بين التجريم واإلباحة في مادة الضمان االجتماعي، وذلك بالتحديد الواضح والدقيق لألفعال المجرمة، والتي ال تفتح مجاال للتأويل. - ائي للتجريمات النوعية ألفعال المساس بمنظومة الضمان االجتماعي، وذلك من تسهيل فهم القاضي الجز خالل التكوينات الميدانية في مج ال الضمان االجتماعي وربط االتصال الدائم بين منظومة الضمان االجتماعي والمنظومة القضائية كخدمة للصالح العام. - ات الضمان االجتماعي، تفعيل اللقاءات العلمية بين القضاة واطار حتى يتمكن القضاة من التقدير الجيد ة هذه األفعال على النظام العام وحقوق العمال لخطور جة األولى و بالدر وقعها على الوضع المالي لصناديق ى. الضمان االجتماعي من جهة أخر - ائدة في مادة الضمان االجتماعي وذلك من أجل التقليل من أزمة ائم النوعية الز ة التقليل من الجر ضرور ائية. التضخم التشريعي في المادة الجز - ائم الضم ع لوضع تقنين نوعي خاص وجامع لجر ندعو المشر ان االجتماعي، خاصة أمام أهمية قطاع حت الضمان االجتماعي في المالية العامة للدولة، وذلك من أجل التقليل من جل اإلشكاالت العملية التي طر اسة. من خالل هذه الدر المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 550 اقي، ي، نبيلة رز شهلة نوير " اجع مبد تر أ عية التجريم في مادة الضمان االجتماعي شر " ، ص ص 132 - 112 .