تحويل حق الانتفاع الدائم في العقار الفلاحي إلى إمتياز وآثاره على التنمية الإقتصادية

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياس ية امل ـــــ ج لد 01 ، العدد 10 ( 0102 ) ـــــ ص 001 / 002 الفالحي إلى تحويل حق الانتفاع الدائم في العقار امتياز وآثاره على التنمية الاقتصادية Transforming the right to use in the agricultural property into privilege and its effects on economic development مريم حسام 0 * ، 0 جامعة محمد ملين دباغين سطيف - 2 - ، الجزائر [email protected] تاريخ إلارسال: 10 / 10 / 0102 تاريخ القبول: 10 / 00 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 00 / 0102 *********** ملخص: يعد الاستثمار غير أن استغالل في العقار الفالحي من أهم وسائل تنمية الاقتصاد الوطني، هذا العقار مر بعدة سياسات وآليات وأبرز هذه السياسات هي منح الانتفاع الدائم والذي أدرج في القانون ظل رقم 78 - 91 املتضمن كيفية استغالل ألاراض ي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية وتحديد حقوق وواجبات املنتجين حيث منح هذا ألاخير حرية التصرف للمستفيدين منه مع عدم لهذا تحديد املسؤولية ألامر الذي أنهك الاقتصاد الوطني، و بموجب القانون رقم 91 - 10 املحدد لشروط وكيفيات استغالل ألا راض ي الفالحية التابعة لألمالك الااةة للدولة تم تحويل هذا املنح إلى حق امتياز الذي يظهر كنمط استغالل جديد يضيف نوع من املسؤولية للمستفيدين منه ألامر ألاراض ي الفالحية وتدعيم التنمية الاقتصادية في استثمار الذي ساهم في تحقيق نوع من الاستقرار . الكلمات املفتا حية: الفالحي العقار ، التنمية الاقتصادية ، حق الانتفاع الدائم ، عقد الامتياز. Abstract: Investment in agricultural real estate is considered one of the most important means of developing the national economy. However, the exploitation of this real estate has gone through several policies and mechanisms. The most prominent of these policies is granting permanent usufruct, which was included under Law No. 87 - 19, which includes how to exploit agricultural lands belonging to national property and defines the rights and duties of producers. The latter granted freedom of action to its beneficiaries without specifying responsibility, which exhausted the national economy. Therefore, in accordance with Law No. 10 - 03, which specifies the conditions and methods for exploiting

مريم حسام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ agricultural lands belonging to it. For private state property, these grants wer e converted into a concession, which appears as a new exploitation pattern that adds a kind of responsibility to its beneficiaries, which contributed to achieving a kind of stability in the investment of agricultural lands and supporting economic developme nt. Key words: agricultural property ; economic development ; the right to use ; the concession contract. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * املؤلف املرسل مقدمة: يعتبر العقار من أهم املوارد التي ال يمكن الاستغناء عنها في املشاريع الاستثمارية، كما أنه يلعب دورا مهما في مجال التنمية الاقتصادية وازدادت أهمية العقارات املوجهة نحو الاستثمار بتوسع مجال الاستثمار بعد إلاةالحات الاقتصادية ، وأةبح هذا التطور مرتبطا بالوضعية العامة للملكية العقارية. وعلى هذا ألاساس كان التوجه نحو الاستثمار في العقار في مختلف املجاالت الاقتصادية والفالحية، كما كان التركيز على العقار الفالحي الذي يعتبر حجر ألاساس في ال تنمية الاقتصادية الوطني ة وتحقيق ألامن الغذائي والاكتفاء الذاتي، غير أن هذا العقار تعرض للعديد من الصعو بات بالرغم من سياسات إلاةالح التي كانت تصب فيه، ومن أهم هذه الصعوبات هي سوء التنظيم القانوني له وعدم الوضوح في ألاط ـ ر القان ــــ ونية الااةة به ، خاةة في ظل الاستغالل الذي جاء قبل وفي ظل القانون رقم 78 - 91 املتضمن كيفية استغالل ألاراض ي الفالحية التابعة لألمال ك الوطنية وتحديد حقوق وواجبات املنتجين 1 ، و الذي اعتمد على حق الانتفاع الدائم الذي لم يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وهذا ما أدى إلى إعادة النظر في أسلوب استغالل ألاراض ي الفالحية بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز بموجب القانون رقم 91 - 10 املحدد لشروط وكيفيات استغالل ألاراض ي الفالحية التابعة لألمالك الااةة للدولة، 2 والذي أضفى نوعا من املسؤولية للمستفيدين من ألاراض ي الفالحية، وكذلك الالتزام بتوجيه النشاط الفالحي وهذا دفعا لعجلة التنمية الاقتصادية . 1 القــــانون رقــــم 78 - 91 فــــي املــــؤر 7 ديســـمبر 9178 ، املتضــــمن كيفيــــة اســــتغالل ألاراضـــ ي الفالحيــــة التابعــــة لألمــــالك الوطنيــــة وتحديد حقوق وواجبات املنتجين، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 01 بتاريخ ، الصادر 1 ديسمبر 9178 . 2 القانون رقم 91 - 10 في املؤر 90 أوت 2191 ، يحدد شروط وكيفيات استغالل ألاراض ي الفالحية التابعة لألمالك الااةـة للدولة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 64 بتاريخ ، الصادر 97 أوت 2191 .

الفالحي إلى تحويل حق الانتفاع الدائم في العقار امتياز وآثاره على التنمية الاقتصادية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتظهر أهمية هذا املوضوع من خالل ابراز أهم إلاةالحات امل تعلقة بالعقار الفالحي وهذا من خالل ادراج ةيغة الامتياز ، إضافة للضمانات الضابطة للعالقة بين الدولة واملستثمر الاقتصادية والتنموية التي يقدمها للمجتمع. ولهذا سنعمل من خالل هذا البحث على معالجة إلاشكالية التالية : حق الانتفاع الدائم وتحويله إلى امت كيف أثر الفالحي على التنمية الاقتصادية ؟ في العقار ياز وتندرج تحت هذه إلاشكالية ألاهداف التالية : - إبراز الفالحي في التنمية الاقتصادية أهميته العقار - انعكاسات حق الانتفاع الدائم كأسلوب الستغالل الفالحي العقار على التنمية الاقتصادية . - الفالحي على التنمية الاقتصادية في العقار حق الامتياز آثار . ولإلجابة على إلاشكالية اتبعنا املنهج الوةفي الذي تم تطبيقه إلبراز أهم املفاهيم ، وكذلك املنهج التحليلي وهذا لتحليل وابراز دور ةيغة الامتياز املدرجة في العقار الفالحي ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية . و قسمنا هذا املقال إلى املحاور التالية : املبحث الفالحي ألاول : مفهوم العقار املبحث الثاني : حق الانتفاع الدائم كوسيلة الستغالل العقار الفالحي وانعكاساته على التنمية الاقتصادية . املبحث الفالحي وآثاره على التنمية في العقار الثالث: عقد الامتياز الاقتصادية. املبحث ألاول : الفالحي مفهوم العقار سنعمل من خالل هذا املحور على دراسة مفهوم العقار الفالحي كنوع من أنواع العقار ات الاستثمارية املدعمة لالقتصاد الوطني ، بالتالي فرض علينا هذا دراسة مفهوم العقار الاستثماري أوال وهذا من خالل التالية : العناةر املطلب ألاول الاستثماري : مفهوم العقار العقار قبل التطرق إلى مفهوم الاستثماري سنعمل بداية على تعريف العقار وهذا على اعتبار أن العقار الاستثماري نوع من أنواع العقار ات ال ت ي ت ضيف نوع من الاصوةية التي تميزه عن غيره من العقارات وسيتم تفصيل هذا من خالل ما يلي : الفرع ألاول: : تعريف العقار

مريم حسام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ قابلة لالنتقال ومتصلة باألرض. لغة بأنه كل قيمة مادية غير يعرف العقار 1 أما من ال ناحية الاةطالحية فيعرف العقار بأنه كل ش يء مادي يقاوم الانتقال وهذا نظرا لهيئته كاألرض وكل ما ينظم إليها من بنايات ومنجزات كالجسور ولسدود ......وما إلى ذلك . 2 أما قانونيا فقد عرفته املادة 470 من القانون املدني أنه كل ش يء ثابت في حيز وال يمكن تغيير مكان تواجده إال بإتالفه . 3 الفرع الثاني : الاستثماري تعريف العقار : على التعريف الاةطالحي الااص به الاستثماري من الناحية القانونية ولذلك سنركز لم يعرف العقار . ويعرف العقار الاستثماري بأنه أةل ثابت له أةل مملوك ملكية تامة وخالي من الرهون الرسمية والحجازية وحتى الديون، موجه إلنشاء مشاريع استثمارية ذات طابع ةناعي سياحي وفالحي والتي تدر بدخل سنوي دائم ويسمى ريعا. 4 الفرع الثالث: الاستثماري خصائص العقار : ت ت الاستثماري فيما يلي : أهم خصائص العقار ميز 5 - جوهري يساعد في عملية التحكم فيه وكذلك ضمانة هامة للمستثمرين. هو عنصر املوقع الثابت للعقار - يساهم العقار الاستثماري في تحقيق ريع سنوي لصالح املستثمرين في حالة استغاللهم الجيد للوعاء العقاري. - احتياط بوجه لتلبية احتياجات املستثمرين املوجه لالستثمار العقار يعتبر - يعتبر العقار الاستثماري عامال أساسيا وجوهريا لتحقيق املشاريع الانمائية، وبهذا فهو يشكل ثروة بإمكانها تحقيق التنمي ة الاقتصادية . املطلب الثاني: الفالحي تعريف العقار نظرا لغياب تعريف الفالحي سيتم إدراج تعريف ألارض الفالحية، بعدها استنتاج تعريف للعقار قانوني للعقار الفالحي: الفرع ألاول: تعريف ألارض الفالحية: 1 موهوبي محفـو،، إلاسـتثمار"، من منظور قـانو العقار "مركز ماجسـتير ، جامعـة أحمـد بـوقرة، بـومرداس (مـذكر 2117 - 2111 ، ص 0 . 2 Amar Aloui , " Propriété et Régime Foncier En Algérie " , Edition Houma , Algérie, 2002 ;P.113. 3 رقم ألامر 80 - 07 في املؤر 24 سبتمبر 9180 ، املتضمن القانون املدني الجزائري، املعدل واملتمم. 4 موهوبي محفو،، املرجع السابق، ص 0 . وكذلك: لكحل مخلوف، " عقد الامتياز ودوره في تطير الاستثمار "،(أطروحة دكتوراه ،جامعة باتنة 9 ، 2198 - 2197 ،ص 79 . 5 موهوبي محفو،، املرجع السابق ص 4 - 91 .

الفالحي إلى تحويل حق الانتفاع الدائم في العقار امتياز وآثاره على التنمية الاقتصادية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لم يرد تعريف في القانون للعقار الفالحي وأهم ما تم تعريفة هو ألارض الفالحية ، حيث تم تعريفها من خالل املادة 16 من قانون التوجيه العقاري رقم 11 - 20 أنها أرض تستغل من طرف إلانسان لسنوات وهذا لتقديم إنتاجا قابل لالستهالك البشري والحيواني أو حتى ةناعي يستهلك بعد تحويله. 1 الفالحي: الفرع الثاني: تعريف العقار وباالعتماد على تعريف العقار و ألارض الفالحية يمكننا استنتاج تعريف للعقار الفالحي : بأنه كل ش يء يقاوم الانتقال وهذا نظرا لهيئته كاألرض وما ينظم لها من بنايات ، التي توجه للقيام بنشاط فالحي وهذا أو الحيوان أو يستهلك في الصناعة بتدخل إلانسان إلنتاج ما يستهلكه البشر استهالكا مباشرا أبعد تحو يله. الفالحي أن العقار وبهذا يظهر ي شمل ألاراض ي املوجهة لالستصالح الزراعي ، كذلك ما تشتمل عليه من بنايات أو عقارات بالتخصيص. 2 وعمل املشرع من خالل القانون رقم 11 - 20 تقنية بوضع معايير الفالحي للعقار وهذا وفقا ل علم التربة والطبوغرافيا والتي تدرج ضمنه أراض ي عالية ال اص و بة وأراض ي خصبة وأراض ي حسنة الاصوبة وأراض ي خصبة غير . 3 كما تدرج العقارات الفالحية في ثالث فئات من ألامالك وهي : ألامالك العقارية الوطنية الااةة ألامالك العقارية الااةة وأخير ا العقارات الفالحية الوقفية 4 ، غير أننا من خالل هذا البحث سنركز على العقارا ت الفالحية التابعة لألمالك الوطنية الااةة . املبحث الثاني: حق الانتفاع الدائم كوسيلة الستغالل الفالحي العقار وانعكاساته على التنمية الاقتصادية . نظرا لألهمية الاقتصادية للعقار الفالحي والتساع مساحته فإن املشرع الجزائري بموجب القانون رقم 11 - 01 املتضمن قانون ألامالك الوطنية 5 ةنفه من ضمن ألامالك الوطنية الااةة. 1 ا لقــــــا نون رقــــــم 11 - 20 فــــــي مــــــؤر 19 جمــــــادي ألاول عــــــام 9699 املوافــــــق ل 97 نــــــوفمبر 9111 ، يتضــــــمن التوجيــــــه العقــــــاري، الجريــــدة الرســــمية للجمهوريــــة الجزائريــــة، العــــدد 61 بتــــاريخ ، الصــــادر 29 نــــوفمبر 9111 رقـــــم . املعــــدل واملــــتمم بــــاألمر 10 – 24 فـي املـؤر 20 سـبتمبر 9110 فـي املـؤر 20 سـبتمبر 9110 ، الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة الجزائريـة ، العـدد 00 بتـاريخ ، الصـادر 28 سبتمبر 9110 . 2 بالتخصـيص وفقـا لـنص املـادة العقار 470 يملكـه رةـدا علـى مـن القـانون املـدني هـو املنقـول الـذي يضـعه ةـاحبه فـي عقـار واستغالله . خدمة هذا العقار 3 راجع املواد من املادة 10 إلى املادة 11 من القانون 11 - 20 ، سالف الذكر. 4 بــن دوحــة عيوــ ى وبوشــربي مــريم، " التو يــه الفالحــي الفالحــي فــي قــانو ألاحكــام الجديــدع للعقــار ،" مجلــة ألاســتاذ الباحــث للدراسات القانونية والسياسية ، الصادرة عن جامعة محمد بوضياف باملسيلة، املجلد 9 ، العدد 9 ، مارس 2194 ، ص 969 . 5 القانون رقم 11 - 01 في املؤر 9 ديسمبر 9111 ، يتضمن قـانون ألامـالك الوطنيـة، الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة الجزائريـة ، العدد 02 بتاريخ ، الصادر 0 ديسمبر 9111 .

مريم حسام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ كما خص ــــ ه بالك ثير من ألانظمة الق ــــ انونية املح ـــ ددة لكيفية استغاللها ، فبداية من ألامر رقم 47 - 400 1 ومن خالله كان يمنح حق استغالل مؤقت ومشروط في إطار نظام التسيير الذاتي الجماعي أي أن املزارعين كانوا يسيرون املزارع بصفتهم جماعة منتجة وهذا نيابة عن الدولة ، وليسوا كمالكين أ و منتفعين دائمين 2 ، ليصدر بعد ذلك القانون رقم 70 - 97 املتعلق ب حيازة امللكية العقارية الفالحية، 3 واملرسوم رقم 70 - 826 املحدد لكيفيات تطبيقه والذي يشجع على استصالح ألاراض ي الزراعية، مع منح ا مللكية العقارية لألرض الزراعية لكل شاص يستصلح ها سواء كان طبيعي أو معنوي . 4 كما تم ةدور بعدها القانون رقم 78 - 91 الذي يحدد كيفية استغال ل ألاراض ي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية عن طريق حق الانتفاع الدائم على ألاراض ي الفالحية، ومن خالل هذا املحور سنعمل على التطرق إلى هذا ألاسلوب من استغالل ألاراض ي الفالحية ، كذلك انعكاساته على التنمية الاقتصادية وهذا من خالل ما يل ي : املطلب ألاول حق : مضمو الانتفاع الدائم كوسيلة الستغالل العقار الفالحي على ضوء القانو رقم 78 - 00 . عملت الدولة من خالل القانون رقم 78 - 91 5 ، على إعادة تنظيم طرق استغالل املستثمرات الفالحية التابعة لها عن طريق حق الانتفاع محدد املدة الغير ، وقد كان الهدف من هذا الحق 6 هو: - القيام باالستغال ل الكامل لألراض ي الفالحية. - إعطاء الحرية الكاملة للوحدات إلانتاجية واملنتجين في العمل . - الذي يتل وضع عالقة مباشرة بين ألاجر ق اه املنتج ونتائج انتاجه . كما منح القانون رقم 78 - 91 لكل منتج في املجال الفالحي حق الانتفاع غير املحدد املدة لكل ألا راض ي املمنوحة في العقد وكذلك ملكية املمتلكات املكونة للمستثمرة الفالحية 1 ، وبذلك تبقى ملكية ألارض للدولة 1 رقــم ألامــر 47 - 400 فــي املــؤر 94 نــوفمبر 9147 الــذاتي فــي املؤسســات الفال ، يتضــمن تنظــيم التســيير حيــة الجريــدة الرســمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 919 بتاريخ ،الصادر 98 ديسمبر 9147 . 2 نـور الـدين وزروخـي خديجـة، " حيـر اسـتغالل ألارا ـ ا الفالحيـة كةليـة لتحقيـق ألامـن الغـ ا ي ،" مجلـة القـانون العقـاري والبيئة ، الصادرة من الجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم، املجلد 0 ، العدد 76 ، ص 906 . 3 القـــــانون رقــــــم 70 - 97 فــــــي املـــــؤر 90 أوت 9170 ، يتعلـــــق بحيــــــازة امللكيـــــة العقاريــــــة الفالحيـــــة ، الجريــــــدة الرســـــمية للجمهوريــــــة الجزائرية ، العدد 00 بتاريخ ، الصادر 94 أغسطس 9170 . 4 املرســـوم رقـــم 70 - 826 فـــي املـــؤر 91 ديســـمبر 9170 ، يحـــدد شـــروط وكيفيـــات استصـــالح ألا راضـــ ي الفالحيـــة وحيـــازة امللكيـــة العقارية عن طريق الاستصالح، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 01 بتاريخ ، الصادر 90 ديسمبر 9170 . 5 القانون رقم 78 - 91 ، سالف الذكر. 6 شعباني إسماعيل، " ا الفالحية العمومية بالجزائر الفالحي في ألارا إشكالية العقار " ) www.asjp.cerust.dz/en/artiche/13879 http:// ( .

الفالحي إلى تحويل حق الانتفاع الدائم في العقار امتياز وآثاره على التنمية الاقتصادية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وألعضاء املستثمرة حق الانتفاع على عكس القاعدة الااةة ب حق الانتفاع الذي ينت هي فيه الانتفاع بوفاة املنتفع، ويكون املنح أساسا على ا ملشاع شريطة أن ال يقل عدد املنتفعين عن ثالث ة وفي حاالت استثنائية يكون املنح فرديا وبشروط 2 . وتنشأ املستثمرات الفالحية وفقا للقانون رقم 78 - 91 بموجب عقد اداري ةادر من مديرية أمالك الدولة ، وهي بمثابة سند يحدد معالم ألارض املستغلة من قبل املستثمرين أي القطعة املس تثمرة، و الكشف عنها وعن املستفيدين منها الذين يستغلون ألارض جماعيا وعلى الشيوع وبحصص متساوية 3 . وضع املرسوم التنفيذي رقم 11 - 09 4 شروط تحرير العقد إلاداري، ويشمل محل هذا العقد في منح حق الانتفاع الدائم على الشيوع ، ب أنصبة متساوية بين املستثمرين ويمتد هذا ل لممتلكات ا لااةة ب املستثمرة، وهذا ل تحقيق الاستثمارات ودفع مقابال ماليا عن املمتلكات املتنازل عنها ويحدد على أساس القيمة املحاسبية الصافية وقت التنازل ، وبما الدائم هو حق عيني عقاري أن حق الانتفاع فيشترط فيه شكال إفرا غه في شكل رسمي وكذلك شهره في السجل العقاري 5 . كما أن القانون رقم 87 – 91 حصر املرشح لحق الانتفاع الدائم في الشاص الطبيعي دون املعنوي ، كذلك اشترط ضرور ة التمتع بالجنسية الجزائرية على اعتبار الفالحي هو امتداد للسيادة الوطنية. أن العقار 6 املطلب الثاني : إشكالية حق الانتفاع الدائم وانعكاساتها على التنمية الاقتصادي ة. بالرغم من محاولة إلاةالحات التي جاء بها القانون رقم 87 - 91 إال أن حق الانتفاع الدائم اةطدم بالعديد من الصعوبات واملشاكل التي مست العقار الفالحي ، و أنهكت الاقتصاد والتي يمكن إجمالها فيما يلي : - في ظل حق الانتفاع الدائم عن العديد من الفالحي في الجزائر واقع العقار أسفر الاختالال ت بأحكام القانون، وهذا نتيجة لعدم استقرار املستغلين، الذي انعكس على املستثمرات الفالحية خاةة ألاراض ي والبنايات املهملة والتي انحرف استغاللها عن ن شاطها الفالحي 7 ، وهذا ما أد ى إلى ضياع آالف الهكتارات من ألاراض ي 1 مونة مقالتي، " الفالحـي فـي الجزائـر التنظـيم القـانوني السـتغالل العقـار ،" مجلـة تشـريعات التعميـر ، الصـادرة عـن جامعـة ابن خلدون - تيارت، املجلد ألاول، العدد 6 ، ص 994 . 2 نور الدين وزروخي خديجة، املرجع السابق، ص حير 900 . 3 محمــد رجــراج ، " الفالحــي مــن حــق الانتفــاع إلــى حــق الامتيــاز العقــار ،" املجلــة الجزائريــة للعلــوم القانونيــة والاقتصــادية والسياسية ، ةادرة عن جامعة بن يوسف بن خدة – الجزائر، املجلد 09 ، العدد 9 ، ص 217 . 4 املرسـوم التنفيـذي 11 - 09 فـي املـؤر 4 فبرايـر 9111 ، يتعلـق بشـروط وكيفيـات مـنح ألاراضـ ي التابعـة لألمـالك الوطنيـة قصـد استصالحها الفالحي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 4 بتاريخ ، الصادر 8 فبراير 9111 . 5 مونه مقالتي، املرجع السابق، ص 998 . 6 املرجع نفس ه، ص 998 . 7 نور الدين وزروخي خديجة، املرجع السابق، ص حير 900 .

مريم حسام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ الصالحة للزراعة ألامر الذي انعكس سلبا على التنمية الزراعية وأضعف من ألاهمية الا قتصادية املنوطة باألراض ي الفالحية. 1 - عدم انسجام مجموعات املستفيدين من املستثمرات الجماعية أدى إلى توقف عمل املستثمرات وانقسامها ضمنيا ، هذا مع عدم منح الفالحين قروض بسبب تشكيك البنوك في استفادتهم من حق الانتفاع غير املحدد املدة، نظرا لتأخر تقديم العقود إلادارية التي تثبت ذلك مما أسفر عنه تأزم للوضعية املالية لكثير من املستثمرات ، وتراكم الديون وانسحاب بعض أعضاء املستثمرة هذا أضعف املداخيل الا قتصادية الناتجة عن استغالل املستثمرات الفالحية ، وأضعف بدوره الجانب التنموي الذي تساهم فيه هذه املستثمرات 2 . - حيث تمت إعادة أدت النزاعات التي نشأت بين املستثمرين إلى إعادة النظر في التقسيم ألاول لألرض، تقسيمها ، هذا ما أدى تفتيتها لدرجة أنه لم يسمح بإنتاج ب عض املنتجات التي تتطلب مساحة واسعة الجافة كالحبوب والاضر ، هذا ما أدى إلى ضعف املردود الفالحي و بالتالي قلة إلانتاج وضعف املداخيل ومنه سلبا على التنمية الاقتصادية التأثير 3 . ومن خالل واقع تطبيق ال قانون رقم 87 - 91 وبعد إلاشكاالت العملية التي تمخضت عنه ، تبين أن هذا القانون لم يحقق الاستغالل ألامثل لألراض ي الفالحية ، ذلك نتيجة للاروقات والتناقضات وإهمال ألاراض ي الفالحية وتغيير وجهاتها الفالحية ، وتأثيرها سلبا على إلانتاج وضعف املداخيل وإضعاف الاقتصاد تم تحويل وهذا ةيغة الانتفاع الدائم إلى امتياز وفقا للقانون رقم 1 9 - 10 4 . املبحث الثالث : الفالحي وآثاره على التنمية الاقتصادية. في العقار عقد الامتياز في سنة 2191 تم إلغاء ال قانون رقم 78 - 91 بموجب القانون رقم 91 - 10 املحدد لكيفية استغالل املستثمرات الفالحية التابعة ألمالك الدولة الااةة ، وتم من خالله تحويل حق الانتفاع الدائم إلى أسلوب جديد لالستغالل وهو حق الام تيا ز أعقد . الامتياز 1 قرامطية زهية، " من حق النتفاع الدائم إلى حق الامتنا ألفالحي في الجزائر العقار ،" مجلة إلابداع الصادرة عـن جامعـة بليدة 2 ، املجلد 4 ، العدد 4 ، ص 86 . 2 عمــاري، " زهيــر الفالحــي الجزائــري وأتــم الخيــارات املم نــة لتطــويره إشــكالية تنظــيم العقــار ،" مجلــة أبحــاث اقتصــادية ، بسكرة، العدد ةادرة عن جامعة محمد خيضر 90 ، جوان 2190 ، ص 967 . 3 شعباني إسماعيل، املرجع السابق، ص 0 . 4 القانون رقم 91 - 10 ، سالف الذكر.

الفالحي إلى تحويل حق الانتفاع الدائم في العقار امتياز وآثاره على التنمية الاقتصادية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويعتبر عقد الامتياز من أهم آلاليات املحفزة على الاستثمار والتي تسمح بتخليص العقار من أطماع امللكية واملضاربة وكذلك أضفاء نوع من العقالنية واملصداقية للتنظيم العقاري وهذا ملا للعقار وألارض الف الحية من أهمية قصوى في خلق موارد بديلة خارج قطاع املحروقات. 1 ولهذا سنعمل من خالل هذا املحور على تعريف عقد الامت ياز ، إجراءات تحويل حق الانتفاع الدائم وآثاره على التنمية الاقتصادية وهذا من خالل إلى امتياز ما يل ي : املطلب ألاول : تعريف وخصائص عقد الامتياز الفالحي : الفالحي من الناحية القانونية من خالل هذا العنصر سنتطرق إلى تعريف عقد الامتياز ، وبيان أهم خصائصه وهذا من خالل ما يلي : الفرع ألاول: الفالحي : تعريف عقد الامتياز قبل كل ش يء سنقوم أوال ب تعريف عقد الامتياز وهو : عقد إداري يقوم من خالله امللتزم بإدارة واستغالل مرفق عام اقتصادي ويتحمل مسؤوليته مقابل رسوم يدفعها مع خضوعه للقواعد املنتفعين، وشروط املرافق العامة. سير 2 أما عن عقد الامتياز الفالحي فيعرف أنه : عقد تمنح بموجبه السلطة املختصة لشاص طبيعي أو معنوي حق استغالل العقارات الفالحية ملدة محددة مقابل دفع إتاوة سنوية . أما القانون رقم 91 - 10 فقد عرف عقد الامتياز الفالحي بأنه : عقد الذي تمنح بموجبه السلطات املختصة ل شاص طبيعي جزائري ال جنسية يعرف ب صاحب الامتياز حق استغالل ألاراض ي الفالحية التابعة لألمالك الااةة لدولة، وكل ملكية سطحية م تصلة بها وفقا ل دفتر ال شروط وهذا ملدة أقصاها 61 سنة قابلة للتجديد مقابل إتاوة سنوية يحددها قانون املالية . 3 ومن خالل التعريف السابق لعقد الامتياز ، يتضح أن لهذا العقد طرفين وهما الدولة مانحة الامتياز والتي تكون ممثلة في الديوان الوطني لأل راض ي الفالحية، املستثمر ةاحب الامتياز الذي يشرط فيه أن يكون شاصا طبيعيا متمتعا بالجنسية الجزائرية، كذلك ع ض وا في مستثمرة فالحية سابقة (أي أن يكون املستثمر استفاد من حق الانتفاع الدائم وهذا حسب ما جا ء به القانون رقم 87 - 91 ، إضافة إلى عدم سلوك 1 عايدة هـدوري، " الامتياز في الجزائـر على الاستثمار العقاري كعامل محفز ،" مجلـة الدراسـات القانونيـة املقارنـة ، الصـادرة عن جامعة حسيبة بن بوعلي بشلف، املجلد 6 ، العدد 12 ، 2197 ، ص 978 . 2 عايلي رضوان وآية حمودة كهينة، " الفالحي في التشريع الجزائري آليات إعداد العقد الامتياز ،" مجلة الحقوق والعلـوم الانسانية ، ةادرة عن جامعة زيان عاشور الجلفة، املجلد 92 ، العدد 10 ، 2191 ، ص 96 . 3 راجع املادة 16 من القانون رقم 91 - 10 ، السالف الذكر.

مريم حسام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ املستثمر لسلوك معادي أثناء حرب التحرير ، أن ال يكون حصل على حق الانتفاع الدائم بطريقة غير من الوالي مشروعة أو تم إسقاط هذا الحق عن طريق القضاء أو ألغي بقرار 1 . أما عن نطاق تطبيق عقد الامتياز فحسب املادة 2 من القانون رقم 91 - 10 فإن العقد ي نصب على ألاراض ي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية الااةة ، ويكون محدد بمدة 61 سنة كحد أقص ى قابلة للتجديد . بناء على طلب املستفيد ةاحب الامتياز الفرع الثاني : الفالحي خصائص عقد الامتياز : فيما يلي: تتمثل أهم خصائص عقد الامتياز 2 - عقد الامتياز الفالحي هو عقد إداري يصدر عن الدولة حيث تكون هي مانحة الامتياز واملستفيد هو الصاحب الامتياز . - يرتب عقد الامتياز الفالحي حق عيني عقاري ، يخول تأسيس رهن لفائدة هيئات القرض وهذا العقد ال يسقط بوفاة عضو املستثمرة بل ينتقل لورثته. - عقد الامتياز محدد املدة يبرم ملدة 61 سنة قا بلة للتجديد. - عقد الامتياز هو عقد بمقابل ، ويتجلى هذا املقابل في إلاتاوة السنوية التي ي د فعها املستثمر ةاحب حق والتي تحدد بموجب قانون املالية. الامتياز املطلب الثاني: إ راءات تحويل الانتفاع الدائم إلى امتياز تتمثل هذه إلا جراءات فيما يلي : الفرع ألاول: إيدا ا الفالحية : الوطنا لألرا ع امللف لدى الديو حسب نص املادة 12 من املرسوم التنفيذي رقم 91 - 024 و من أجل طلب تحويل حق الانتفاع الدائم إلى امتياز ، يودع امللف من املستفيد خالل أجل 97 شهر ابتداء من تاريخ ةدور القانون رقم 91 - 10 إلى الديوان الوطني لألراض ي الفالحية ، ويكون الا يداع بصفة فردية من طر ف كل مستثمر سواء كانت املستثمرة فردية أو جماعية. 3 الفرع الثاني: دراسة امللف : 1 عايلي رضوان وآية حمودة، املرجع السابق، ص 94 . 2 محمد ملين سـل،، " انعكاسات نظامي الاستصالح والامتياز الستغالل الفالحي على تنمية املناطق الصـحراوية فـي العقار الجزائر ،" مجلة العلوم القانونية السياسية ، الصادرة عن جامعة الواد، العدد 90 ، جانفي 2198 ، ص 010 . 3 راجـــع املـــادة 12 مـــن املرســـوم التنفيـــذي رقـــم 91 – 024 فـــي املـــؤر 20 ديســـمبر 2191 ، الـــذي يحـــدد كيفيـــات التطبيـــق حـــق الاســـتغالل ألاراضـــ ي الفالحيـــة التابعـــة لألمـــالك الااةــة لدولـــة الامتيــاز ، الجريـــدة الرســـمية للجمهوريـــة الجزائريـــة ، العـــدد 81 ، بتاريخ الصادر 21 ديسمبر 2191 .

الفالحي إلى تحويل حق الانتفاع الدائم في العقار امتياز وآثاره على التنمية الاقتصادية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تدرس امللفات من طرف الديوان الوطني لألراض ي الفالحية ، كل واحد على حدى ثم يقوم الديوان بإجراء الشكليات املتعلقة بتوقيع دفتر الشروط ، بعد ها يرسل امللف إلى إدارة أمالك الدولة لتحضير عقد الامتياز 1 . ولكن استثناء إذا تطلب ألامر معلومات أو وثائق إضافية يرسل الديوان الوطني لألراض الفالحية فإذا امللفات إلى لجنة والئية يرأسها الوالي لدراستها، قبل امللف يرسل متب و عا بمحضر اللج نة إلى الديوان الوطني لألراض ي الفالحية للقيام ب شكليات أمضاء أما إذا رفض دفتر الشروط، يقوم الوالي بتبليغ املعني برسالة معللة مع ارسال نساة منها إلى الديوان الوطني لألراض ي الفالحية ، و للمعنى الحق في الطعن أمام الجهات القضائية املختصة 2 . الفرع الثالث: : إعداد عقد الامتياز باسم كل مستثمر بعد إرسال امللفات إلى إدارة أمالك الدولة، تقوم هذه الاخيرة بإعداد عقد الامتياز لوحده وهذا بالشيوع املتساوي ، وفي حالة وجود الورثة يتم اعداد عقد الامتياز باسم كل الورثة على املشاع ، ولألثبات يشهر ال عقد في املحافظة العقا رية 3 . املطلب الثالث: الفالحي على التنمية الاقتصادية عقد الامتياز آثار سعيا للحفا، على قيمة العقار الفالحي في مجال التنمية الاقتصادية تم تكريس الاستغالل املؤقت عن طريق أسلوب الامتياز ، وهذا ملدة 61 سنة قابلة للتجديد ألامر الذي ساهم في ضمان الاستثمار املنتج والاستغالل ألامثل لألراض ي الفالحية وبالتالي تحقيق تنمية شاملة، 4 وبهذا وفي اطار تطبيق عقود الامتياز الفالحي بنسبة كبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية وهذا من خالل الفالحية ساهم العقار ما يل ي : الفرع ألاول: الفالحي في تحقيق ألامن الغ ا ي : مساتمة العقار لتحقيق الاكتفاء الغذائي البد من الانفتاح في كل املجاالت خاةة منها الزراعية ، وقد تم تدعيم هذا القطاع من خالل تفعيل دور الديوان الوطني لألراض ي الفالحية في إطار عقد الامتياز ، خاةة في ظل دفتر الشروط الذي يسمح للفالحين بتنويع استثماراتهم الفالحية 5 . 1 أبوديـــل ريمــة، " كنظـــام الســتغال تقنيـــة الامتيــاز ـــل قــانو ل ألارا ـــ ا الفالحيــة فـــي 01 - 10 ،" املجلـــة الجزائريــة للعلـــوم القانونيــة السياســية والقتصــادية ، ةــادرة عــن جامعــة يوســـف بــن خــدة الجزائــر، املجلــد 04 ، العــدد 12 ، الســـنة 2191 ، ص 66 . 2 أبوديل ريمة، املرجع السابق ، ص 66 . 3 املرجع نفسه، ص ص 66 - 60 . 4 مونة مقالتي، املرجع السابق، ص 922 . 5 نور الدين وزروخي خديجة، املرجع السابق، ص حير 907 .

مريم حسام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ويساهم العقار الفالحي في زيادة إلانتاج الغذائي الوطني وانهاء التبعية في مجال الغذاء، وهذا بتوفير املواد حيث الغذائية النباتية والحيوانية، ت ساهم الفالحة في زيادة حجم املنتجات الفالحية لسد الطلب املتزايد عليها كم ا أو نوع ا 1 . الفرع الثاني: الفالحي في مساتمة العقار ت وين الناتج املحلي إلا مالي : يحتل العقار الفالحي أهمية بالغة في املساهمة في الناتج املحلي إلاجمالي، ويعمل على توفير الاام الصناعي وخاةة الصناعات الغذائية والنسيجية ، الصناعة وتدعيم الاقتصادي هذا ما يساهم في تطوير 2 . الفرع الثالث: الفالحي في مساتمة العقار ترقية التجارع الخار ية للمنتجات الفالحية : ساهمت آلية الامتياز في العقار الفالحي في تحسين مشاركة القطاع الفالحي في التجارة الاارجية عن للمنتجات طريق عمليات التصدير والاستيراد 3 ، كما يساهم هذا في إدخال عمالت أجنبية من التصدير، وتلبية احتياجات التنمية من استيراد السلع ومستلزمات إلانتاج مقابل الصادرات الفالحية 4 . الفرع الرابع : املناصب عمل : الفالحي في توفير مساتمة العقار وبهذا يساهم في زيادة يوفر الاستثمار في مجال العقار الفالحي مناةب عمل للمشتغلين بالفالحة، دخل العامل واملجتمع، كما يساهم في زيادة زراعة أراض ي جديدة وإقامة مشاريع متعلقة بالفالحة. 5 الفالحي في تحقيق التنمية الاقتصادية خاةة أهم املجاالت التي يساهم من خاللها العقار وبهذا تظهر في ظل آلية الاستغالل الجديدة املتمثلة في عقد الامتياز. خاتمة: الفالحي من أهم العقارات التي تلعب دورا هاما في يعد العقار تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر، غير أن تعدد أساليب استغالله قد انعكست سلبا على الدور الذي يلعبه في مجال التنمية خاةة في ظل التنظيمات القانونية التي كانت قبل التسعينات، وتفاديا للمشاكل التي سببتها مختلف أساليب استغالل ألاراض ي الفالحية خاةة منها أسلوب حق الانتفاع الدائم ، قرر املشرع أسلوبا جديدا خاص باستغالل ألاراض ي الفالحية التابعة ألمالك الوطنية الااةة ، وهو أسلوب الامتياز الذي جاء به الق ا نون رقم 91 - 10 1 سفيان عمراني، " ترقية القطاع الفالحي كمدخل لتحقيق التنمية املستلمة "، ( أطروحة دكتورا ، جامعة 7 مـاي 9160 قاملة، 2196 - 2190 ، ص 14 . 2 سفيان عمراني، املرجع السابق ، ص 11 . 3 بوعريوة ربيع، " أتمية القطاع الفالحي كمحرك للتنمية الاقتصادية في الجزائر "، فـي: امللتقـى الـدولي الرابـع حـول القطـاع ألابـيض املتوسـط الفالحي كمحرك للتنمية الاقتصادية في منطقـة حـوض البحـر ، جامعـة أحمـد بـو قـرة بـومرداس ، يـومي 26 - 20 ماي 2198 ، ص 1 . 4 سفيان عمر اني، املرجع السابق، ص ص 11 – 911 . 5 املرجع نفسه، ص 18 .

الفالحي إلى تحويل حق الانتفاع الدائم في العقار امتياز وآثاره على التنمية الاقتصادية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والذي ساهم بنسبة كبيرة بتفادي العديد من املشاكل السابقة كما دعم إلى حد ما دور العقار الفالحي في تحقي ق التنمية الاقتصادية ، لهذا ومن خالل هذه الورقة البحثية توةلنا للنتائج واملقترحات التالية: النتائج : - يساهم عقد الامتياز في حل أغلب املشاكل التي كان يعاني منها العقار الفالحي، كما يساهم في تحقيق التطبيق الجيد ل الاستغالل الجيد ألرض ي الفالحية وهذا في إطار ل قانون رقم 91 - 10 . - من خالل مراقبة استغالل ألاراض ي الفالحية والحفا، على الوجهة الفالحية لألراض ي ، التي تعتبر من العوامل املهمة لتنمية القطاع الفالحي في تفعيل دور الديوان الوطني لألراض ي الفالحية ساهم عقد الامتياز . - الفالحي في تحقيق التنمية إن مساهمة العقار الاقتصادية يبقى رهن سياسة قوية ، كذلك رقابة فعالة وهذا وفقا ملا هو مقرر قانونا. الفالحي وكذلك التنفيذ الفعلي لعقد الامتياز لبلوغ الاستغالل ألامثل للعقار املقترحات : - ال بد من تكريس إرشاد فالحي أو تكوين فالحي للمستثمرين أصحاب الامتياز ، هذا ملا له أثر في رف ع من التنمية الاقتصادية . قدراتهم وكذلك املساهمة في تنمية القطاع الفالحي الذي بدوره يساهم في تعزيز - وضع استراتيجي ة وطنية مدروسة في إطار التنمية الفالحية ، التي تتيح الفرةة ملساهمة الدولة والبنوك الفالحي لتحقيق استغالل أمثل لألرض الفالحية. ومختلف الفاعلين في املجال الفالحي لتدعيم املستثمر - الدعم املالي واملادي للمستثمرين الفالحين وهذا لتشجيع تنويع مصادر هم . في القطاع الفالحي بصورة أكبر - الذي يخل آليات الردع وكذلك العقوبات الجزائية بالنسبة للمستثمر تعزيز بالتزاماته ، أو يخل بالحفا، على الفالحي على العقار اعتبار أنه من مقومات الاقتصاد الوطني . واملرا ع: قائمة املصادر أوال: امل صادر القواني : 9 . القانون رقم 78 - 91 في املؤر 7 ديسمبر 9178 ، املتضمن كيفية استغالل ألاراض ي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية وتحديد حقوق وواجبات املنتجين، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 01 ، الصادر بتاريخ 1 ديسمبر 9178 . 2 . القانون رقم 70 - 97 في املؤر 90 أوت 9170 ، يتعلق بحيازة امللكية العقارية الفالحية ، الجريدة الر سمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 00 بتاريخ ، الصادر 94 أغسطس 9170 . 0 . قانون رقم 11 - 20 في مؤر 19 ألاول عام جمادي 9699 املوافق ل 97 نوفمبر 9111 ، يتضمن العقاري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد التوجيه 61 ، الصادر بتاريخ 29 نوفمبر

مريم حسام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 9111 . املعدل واملتمم باألمر رقم 10 – 24 في املؤر 20 سبتمبر 9110 في املؤر 20 سبتمبر 9110 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 00 بتاريخ ، الصادر 28 سبتمبر 9110 . 6 . القانون رقم 11 - 01 في املؤر 9 ديسمبر 9111 ، يتضمن قانون ألامالك الوطنية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 02 بتاريخ ، الصادر 0 ديسمبر 9111 . 0 . القانون رقم 91 - 10 في املؤر 90 أوت 2191 ، يحدد شروط وكيفيات استغالل ألاراض ي الفالحية التابعة لألمالك الااةة للدولة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 64 ، الصادر بتاري خ 97 أوت 2191 . ألاوامر: 9 . ألامر رقم 47 - 400 في املؤر 94 نوفمبر 9147 ، يتضمن تنظيم التسيير الذاتي في املؤسسات الفالحية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 919 بتاريخ ،الصادر 98 ديسمبر 9147 . 2 . رقم ألامر 80 - 07 في املؤر 24 سبتمبر 9180 ، املتضمن القانون املدني الجزائري، املعدل واملتمم. املراسيم: 9 . املرسوم رقم 70 - 826 في املؤر 91 ديسمبر 9170 ، يحدد شروط وكيفيات استصالح ألاراض ي الفالحية وحيازة امللكية العقارية عن طريق الاستصالح، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 01 بتاريخ ، الصادر 90 ديسمبر 9170 . 2 . املرسوم التنفيذي 11 - 09 في املؤر 4 فبراير 9111 ، يتعلق بشروط وكيفيات منح ألاراض ي التابعة لألمالك الوطنية قصد استصالحها الفالحي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 4 ، بتاريخ الصادر 8 فبراير 9111 . 0 . املرسوم التنفيذي رقم 91 – 024 في املؤر 20 ديسمبر 2191 ، الذي يحدد كيفيات التطبيق حق الامتياز الاستغالل ألاراض ي الفالحية التابعة لألمالك الااةة لدولة ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 81 بتاريخ ، الصادر 21 ديسمبر 2191 . ثانيا: املرا ع: املقاالت: 9 . أوديل ريمة، " ا الفالحية كنظام الستغالل ألارا تقنية الامتياز ل قانو في 01 - 10 ،" املجلة الجزائرية للعلوم القانونية السياسية والقتصادية ، ةادرة عن جامعة يوسف بن خدة الجزائر، املجلد 04 ، العدد 12 ، السنة 2191 .

الفالحي إلى تحويل حق الانتفاع الدائم في العقار امتياز وآثاره على التنمية الاقتصادية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 . بن دوحة عيو ى وبشربي مريم، " التو يه الفالحي الفالحي في قانو ألاحكام الجديدع للعقار ،" مجلة ألاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ، الصادرة عن جامعة محمد بوضياف باملسيلة، املجلد 9 ، العدد 9 ، مارس 2194 . 0 . بوعريوة ربيع، " أتمية القطاع الفالحي كمحرك للتنمية الاقتصادية في الجزائر "، في: امللتقى الدولي الرابع حول القطاع الفالحي كمحرك للتنمية الاقتصادية في منطقة حوض ألابيض البحر املتوسط ، جامعة أحمد بو قرة بومرداس ، يومي 26 - 20 ماي 2198 . 6 . نور الدين وزروخي خديجة، " حير ا الفالحية كةلية لتحقيق ألامن الغ ا ي استغالل ألارا ،" مجلة القانون العقاري والبيئة ، الصادرة من الجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم، املجلد 0 ، العدد 76 . 0 . عماري، " زهير الفالحي الجزائري وأتم الخيارات املم نة لتطويره إشكالية تنظيم العقار ،" مجلة أبحاث اقتصادية بسكرة، العدد ، ةادرة عن جامعة محمد خيضر 90 ، جوان 2190 . 4 . عايدة هدوري، " في الجزائر على الاستثمار العقاري كعامل محفز الامتنا ،" مجلة الدراسات القانونية املقارنة ، الصادرة عن جامعة حسيبة بن بوعلي بشلف، املجلد 6 ، العدد 12 ، 2197 . 8 . عايلي رضوان وآية حمودة كهينة، " الفالحي في التشريع الجزائري آليات إعداد العقد الامتياز ،" مجلة الحقوق والعلوم الانسانية ، ةادرة عن جامعة زيان عاشور الجلفة، املجلد 92 ، الع دد 10 ، 2191 . 7 . قرامطية زهية، " من حق النتفاع الدائم إلى حق الامتنا ألفالحي في الجزائر العقار ،" مجلة إلابداع ، الصادرة عن جامعة بليدة 2 ، املجلد 4 ، العدد 4 . 1 . محمد رجراج ، " الفالحي من حق الانتفاع إلى حق الامتنا العقار ،" املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والا قتصادية والسياسية ، ةادرة عن جامعة بن يوسف بن خدة – الجزائر، املجلد 09 ، العدد 9 . 91 . محمد ملين سل،، " انعكاسات نظامي الاستصالح والامتياز الستغالل الفالحي على تنمية العقار املناطق الصحراوية في الجزائر ،" مجلة العلوم القانونية السياسية ، الصادرة عن جامعة الواد، العدد 90 ، جانفي 2198 . 99 . مونة مقالتي، " الفالحي في الجزائر التنظيم القانوني الستغالل العقار ،" مجلة تشريعات التعمير ، الصادرة عن جامعة ابن خلدون - تيارت، املجلد ألاول، العدد 6 . ألاطروحات:

مريم حسام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 9 . سفيان عمراني، " ترقية القطاع الفالحي كمدخل لتحقيق التنمية املستلمة ،" ( أطروحة دكتورا ، جامعة 7 ماي 9160 قاملة، 2196 - 2190 . 2 . لكحل مخلوف « عقد الامتياز ودوره في تطير الاستثمار "،(أطروحة دكتوراه ،جامعة باتنة 9 ، 2198 - 2197 . امل كرات: 9 - موهوبي محفو،، من منظور قانو العقار "مركز الاستثمار ،" ماجستير ، جامعة أحمد (مذكر بوقرة، بومرداس 2117 - 2111 . ال تب باللغة ألا نبية: 1 - Amar Aloui , " Propriété et Régime Foncier En Algérie " , Edition Houma , Algérie, 2002.