تحرير قطاع النقل الجوي كآلية لتفعيل الاستثمار في الجزائر

ل والنشاطات المينائية انون النق مجلة ق – المجلد 08 / العدد 0 2 – السنة 2021 ( ص ص 4 7 - 6 5 ) ISSN : 2437 - 0681 E - ISSN : 2661 - 7536 7 4 تحرير قطاع النقل الجوي كآلية لتفعيل االستثمار في الجزائر Liberalization of the air transport sector as a mechanism to activate investment in Algeria د. شقاقة فريال أستاذ ة مؤقتة جامعة يحي فارس - المدية عضو ة مخبر قانون النقل والنشاطات المينائية (LADMAR) [email protected] تاريخ ال رسال : 1 0 / 10 / 2021 تاريخ القبول : 20 / 11 / 2021 تاريخ النشر : 31 / 12 / 2021 لإلحالة لهذا المقال : د. شقاقة فريال " : تحرير قطاع النقل الجوي كآلية لتفعيل االستثمار في الجزائر "، مجلة قانون النقل والنشاطات المينائية، المجلد 0 8 ، العدد 0 2 ، السنة 202 1 ، ص ص ( 47 - 65 .) المقال متوفر عبر الرابط : www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/164 الملخص : بذلت الدولة الجزائرية منذ االستقالل إلى يومنا هذا مجهودات كبيرة ، من أجل توفير مناخ أعمال مناسب عن طريق دخولها في اقتصاد السوق والمساهمة في االقتصاد الدولي، فأصدرت ترسانة من القوانين والتشريعات التي تدعم ذلك، بداية بتوفير مناخ استثماري مالئم لنجاح ممارسة األعمال، لكن القوانين وحدها ال تكفي لتحقيق ذلك، ألن جذب األموال األ جنبية منها والوطنية ال يمكن حصرها فقط في مدى مالئمة الطار القانوني لالستثمار فقط، وإنما يمتد إلى البنية التحتية المؤسساتية المتمثلة في القطاعات الضخمة والتي تدعم ممارسة هاته األعمال، ولعل أهمها قطاع النقل الجوي.

د. شقاقة فرايل 48 حيث ترتكز هذه الورقة البحثية على طرح فكرة مفادها أن سياسة تحرير النقل الجوي الداخلي، أصبحت جزء من التغيرات االقتصادية التي شهدها العالم في العقود األخيرة في إطار تحرير التجارة العالمية اتجاه العولمة، خاصة بعد األزمات التي شهدها العالم جراء انتشار فيروس كورونا ( COVID - 19 )، حيث أن قطاع النقل الجوي يم ثل بنية تحتية مهمة، له عالقة فعالة وكبيرة في عملية تحسين االستثمار في مختلف المجاالت، وكذا توضيح استراتيجيا ت ومبادرات الدولة الجزائرية اتجاه تطوير قطاع النقل الجوي، و التي تصبوا من ورائه إلى أهداف عديدة تصب في نتيجة هامة ، تتمثل في تحسين مناخ أعمالها من خالل تحريره. الكلمات المفتاحية : تحرير النقل ؛ االستثمار ؛ البنية التحتية ؛ مناخ األعمال ؛ القطاع الخاص. Abstract: From independence to the present day, the Algerian State has made great efforts, to create a favourable business environment By entering the market economy and contributing to the international economy, It has enacted an arsenal of laws and legislation tha t support this, To begin by providing an investment climate conducive to the success of doing business, but laws alone are not sufficient to do so, The attraction of foreign and national funds cannot be limited only to the appropriateness of the legal fram ework, It extends to the institutional infrastructure of the large sectors that support this practice, Perhaps the most important is the air transport sector. This research paper is based on the idea that the policy of liberalizing inland air transport, It has become part of the economic

حترير قطاع النقل اجلوي كآلية لتفعيل االستثمار يف اجلزائر 49 changes that the world has experienced in recent decades in the context of trade liberalization, Especially after the crises in the world caused by the spread of the Corona virus (COVID - 19), since the air transport sector r epresents an important infrastructure, It has a significant and effective relationship in the process of improving investment in various areas, The Algerian State's strategies and initiatives have also made clear the development of the air transport sector , They aim to achieve a number of goals, And that's what they aim for, It is to improve its business climate by liberalizing it. Keywords: Transport liberalization; investment; infrastructure; business climate; Private sector. مقدمة: لقد تزايدت الحاجة إلى االستثمار بتزايد التقدم والتطور التقني واالقتصادي، فاهتمت الدول الصناعية بالحفاظ على مستوى هذا التطور، مع التركيز على اختيار االستثمارات الفعالة لتوديه الحياة االقتصادية ، وكان من أهم القطاعات التي استهدفها االستثمار قطاع النقل الجوي. حيث يعتبر النقل الجوي بصفة عامة من أهم وسائل النقل الحديثة، التي ساعدت على ربط الدول ببعضها البعض، سواء في مجال نقل الركاب والبضائع، لما له من مزايا تجعله يتميز عن غيره من وسائل النقل األخرى، من خالل تقليل المسافات بين الدول وسرعة االتصال ونقل التكنولوجيا والثقافة والمعرفة بين األمم، ولهذا كان البد من السعي إلضفاء أنجع السبل إلنجاح وتفعيل االستثمار في صناعة الطيران المدني، من خالل سعي الجزائر إلى رفع وإزالة بعض القيود لتحرير النقل الجوي للركاب

د. شقاقة فرايل 50 والبضائع، باعتباره من بين أهم اآلليات التي تيسر وتساهم في تنمية االستثمار الوطني، وتعزيز التنمية االقتصادية والتجارية، وبالتالي دفع عجلة النمو من خالل تفعيل التبادل التجاري بين الدول وربط مناطق االستهالك بمناطق االنتاج. وقد أولت الجزائر كسابقاتها من الدول تحرير النقل الجوي الداخلي، في إطار مواكبة التطورات والتغيرات اال قتصادية التي تشهدها التجارة الخارجية على المستوى الدولي والمحلي، خاصة مع ما شهده العالم من انتشار لوباء كورونا ( (COVID - 19 الذي فتك بالبشرية، والذي امتدت تداعياته من الجانب الصحي إلى الجانب االقتصادي والتجاري، ما أدى إلى تؤثر األنشطة التجارية وااللتزامات التعاقدية، األمر الذي تطلب وضع قرارات احترازية ووقائية للحد من تفشي هذا الفيروس الفتاك، والتي انعكست سلبا على شتى األنشطة التجارية ومختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع النقل الجوي، والذي شهد إشكاالت عملية وقانونية تستدعي حلوال سريعة للنهوض بهذا الق طاع الذي تأثر بصورة كبيرة على غرار القطاعات األخرى، خاصة بعد األزمات المستمرة التي تشهده حركة شركات النقل الجوي. مما سبق تأتي هذه الورقة البحثية لتعالج اإلشكالية التالية: ما هي متطلبات تجسيد فكرة تحرير قطاع النقل الجوي على أرض الواقع، وما جدواها االقتصادي ة والوطنية على الجزائر ؟. لإلجابة على التساؤل أعاله استوجبت الدراسة استخدام منهجينا اثنين: المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، كما تم حصرها على تحرير النقل الجوي الداخلي في الجزائري دون الدولي، ففي فكرة أولى ; قمنا باستعراض أهمية االتجاه نحو تحرير قطاع النقل الجوي في الجزائر ، وفي فكرة ثانية ; البحث عن متطلبات نجاح سياسة تحرير قطاع النقل الجوي لالستثمار في الجزائر ، نعرضها في مايلي:

حترير قطاع النقل اجلوي كآلية لتفعيل االستثمار يف اجلزائر 51 المحور األول: أهمية االتجاه نحو تحرير النقل الجوي في الجزائر أصبح معروفا أن قطاع النقل الجوي ساهم في دفع عجلة التنمية االقتصادية لكل الدول خاصة المتقدمة منها، حيث أصبحت جل الدول تتسابق في تطويره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي، فأضحى شائعا أنه يتم قياس مدى التقدم االقتصادي واالجتماعي ألي دولة بمدى ارتفاع مسا همة هذا القطاع في نتاجها المحلي ، وعليه البد من التطرق إل ى المقصو د بتحرير النقل الجوي (أوال)، ثم تحليل واقع تحرير قطاع النقل الجوي في الجزائر (ثانيا). أوال - مفهوم تحرير النقل الجوي: تعددت ال ت سميات الدالة على مفهوم تحرير النقل الجوي، فكان أهمها: التحرير " Libéralisation " والخصخصة ،" Privatisation وإلغاء ،" القيود " Dérégulation "، والسماوات المفتوحة "Open Skier" ، باإلضافة إلى تسمية: مشاركة القطاع الخاص في تقديم البنية األساسية Privat Participation in Infrastructure" (PPI) " . (Izaguire, 2000, p. :15) . ول عل التسميات السابقة تشترك في رفع يد الحكومة عن السيطرة على النشاط، وعدم التحكم في كل من هيكل السوق (إلغاء القيود)، وحرية الدخول والخروج، وهناك جدل بخصوص تحرير النقل الجوي، ففيما يدافع البعض عن التحرر، فيرون أنه السبيل الوحيد لزيادة االستثمار وخلق فرص عمل ج ديدة، إلى جانب ظهور المنافسة التي تؤدي إلى كفاءة تخصيص الموارد، نجد البعض اآلخر يعارض هذا الرأي، فهم يتخوفون من الفوضى التي يمكن أن تنشأ من جراء هذا التحرر في دولة ما، حيث إن زيادة العرض عند الطلب قد تدفع بمستوى الخدمة إلى االنهيار، كما يرون أن تدني األسعا ر بشكل غير عادل سواء من جانب القطاع المحلي أو الشركات األجنبية المنافسة، ونادى أصحاب

د. شقاقة فرايل 52 هذا الرأي إلى إعادة التنظيم الذي ال يعد مقابال إللغاء القيود، لكن يراد به تدخل الدولة لتنظيم المرافق المحررة، والرقابة عليها . (رجب ، 2005 ، صف حة : 01 ) . وشددت جمعية أبحاث النقل الجوي من خالل ورقة المعلومات WP/189 على اآلثار اإليجابية لتحرير االقتصاد الواسع النطاق، وأكدت على الحاجة إلى المضي قدما في تطبيق موحد لنظام عملية التحرير، والذي سيخدم قطاع النقل الجوي، ويوفر النمو االقتصادي والعمالة داخل الدولة وخارجها. ثانيا - تحليل واقع تحرير قطاع النقل الجوي في الجزائر: م ر النقل الجوي في الجزائر بعدة قوانين لتسييره وتنظيمه منذ االستقالل الى يومنا هذا، وكان أول قانون صدر في هذا المجال هو القانون رقم: 64 / 166 المؤرخ في: 08 / 06 / 1964 المتعلق بالخدمات الجوية، المتعلق بالخدمات الجوية، وألحق به عدة قوانين أخرى منظمة له، ولما كانت ش روط النقل الجوي مشددة في الجزائر، كان من الالزم تقنين تشريع خاص بهذا القطاع يحمي المالحة الجوية ويوحد قواعدها وقوانينها ، تمثل في القانون الجوي المتعلق بالطيران المدني الجزائري الذي ألغى جميع القوانين السابقة، بموجب القانون رقم: 98 / 06 المؤرخ في: 27 / 06 / 1998 المحدد للقواعد رقم: باألمر والمتمم المعدل المدني، بالطيران المتعلقة 03 / 10 في: المؤرخ 17 / 08 / 2003 ، والقانون رقم: 08 / 02 المؤرخ في: 23 / 01 / 2008 ، والقانون رقم: 15 / 14 المؤرخ في: 15 / 06 / 2015 . ولعل الهدف األول من تطوير وترقية قوانين قطاع النقل الجوي هو تحسين مناخ اال ستثمار في الجزائر، حيث تعتبـر الجزائر الدولة األولى على مستوى دول المغرب العربي التي حررت سوق النقل الجوي، وتمت الموافقة على طلب ثالثة

حترير قطاع النقل اجلوي كآلية لتفعيل االستثمار يف اجلزائر 53 شركات خاصة هي: "الخليفة للطيران"، "انتينيا للطيران"، "وايكو اير الدولية"، ومنح لها امتياز استغالل الخدمات الجوية . (بوكموش، 2015 / 2016 ، صفحة : 06 ) . والمالحظ أن الجزائر بعدما كانت قد أغلقت الباب أمام رأس المال الخاص لالستثمار في قطاع النقل الجوي، منذ سنة 2003 بعد ولوج قطاع النقل الجوي في تبعات قضائية جراء قضايا فساد أدت بانهيار شركة الخليفة للطيران بعد ثالث سنوات فقط من نشأتها، وتلتها إفالسات الشركات األخرى لعجزها المالي، أعادت الحكومة النظر وأبدت مساع لالنفتاح أمام فكرة تحرير القطاع من االحتكار العمومي، مثل: شركة (فرع الطاسيلي الطيران وشركة الجزائرية"، الجوية الخطوط "شركة المحروقات س وناطراك) بفسح المجال أمام المستثمرين الخواص الذين يبدون نية حسنة لخوض هذه التجربة. وبعدما أعلنت الشركة الجزائرية في السنوات األخيرة، عن تسجيلها لعجز مالي أدى إلى إحداث عدة تغييرات في اإلدارة، وذلك على خلفية سلسلة من اإلضرابات التي قامت بها العديد من النقاب ات التابعة لها، وتشير التقارير الرسمية إلى أن الخطوط الجوية عرفت عجزا ماليا تجاوز 100 مليون دوالر سنة 2017 ، وخالل السنوات الماضية ارتفعت النداءات المطالبة بمراجعة تسيير مكاتب الجوية الجزائرية في الخارج خاصة وأن عدد منها ال يحقق أي أرباح مالية . (https://bit.ly/3F2Zryl, 2021) . وقد سجلت شرك الخطوط الجوية الجزائرية 6 أالف مليار سنتيم خالل فترة فيروس كورونا ( COVID - 19 )، وعليه ت عتزم الخطوط الجوية الجزائرية مباشرة مخطط تطوير ( 2021 - 2025 )، يسمح لها بدعم مكانتها في السوق الجزائرية وحجز مكانة مرموقة في سوق النقل الجوي العالمي، خاصة في الفضاء الفريقي . (https://bit.ly/3mmg1Aq, 2021) .

د. شقاقة فرايل 54 وفي انتظار النهوض بخدمات شركة الخطوط الجوية الجزائرية البد من البحث عن حلول أخرى، أهمها تحرير قطاع النقل الجوي، والذي تم اإلعالن عن فتحه بالنسبة للنقل البحري والجوي للبضائع أمام الخواص الجزائريين دون األجانب بادئ األمر، ومنح تراخيص للخواص لشراء طائرات ، وصرحت الحكوم ة الجزائرية أنه تم اتخاذ قرار فتح النقل البحري والجوي لشحن للبضائع أمام المتعاملين الخواص الوطنيين، في جلسة استماع أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 ، وذلك استجابة للتوجه الجديد لالقتصاد الوطن ي نحو التصدير، وأكد على أن فتح المجال أمام المتعاملين الخواص سيسمح بنقل البضائع المحلية الموجهة للتصدير بما فيها المنتحبات الفالحية، ما يسمح باستحداث مناصب عمل جديدة، وفتح أمام الخواص إمكانية شراء طائرات من أجل شحن البضائع الموجهة للتصدير أو استئجار وسائل لنقل البضائع . (https://bit.ly/2YABjma, 2021) . ولكن في ظل عدم وجود إرادة سياسية حقيقية بقيت هذه القرارات حبرا على ورق، وأعادت الحكومة سنة 2020 الحث على االسراع في تحرير قطاع النقل الجوي ضمن المقاربة االقتصادية واالجتماعية الجديدة، والسماح بإنشاء شركات خاصة لضمان خدمة النقل الجوي الداخلي، لخلق ديناميكية اقتصادية وامتصاص البطالة من خالل االستثمار في هذا القطاع. المحور الثاني: متطلبات نجاح سياسة تحرير قطاع النقل الجوي لالستثمار في الجزائر وفي ظل تأثر قطاع النقل الجوي في الجزائر بشكل كبير بأزمة فيروس كورونا المستجد ( COVID - 19 ،) خاصة شركة الخطوط الجوية الجز ائرية، البد من تجسيد

حترير قطاع النقل اجلوي كآلية لتفعيل االستثمار يف اجلزائر 55 متطلبات ومستلزمات تحرير قطاع النقل الجوي ، بما في ذلك تحديث المطارات وبناء أسطول جوي حديث يتالءم وخصوصية فكرة تحرير هذا القطاع الحساس، ومالئمة األنظمة القانونية واالقتصادية وواقع قطاع النقل الجوي في الجزائر، نذكر أهمها فيما يلي: أوال - توفر البنية التحتية الصلبة ومساهمتها في جلب االستثمار إن تطبيق آلية تحرير النقل الجوي الداخلي لدعم االستثمار الوطني يتطلب من الدولة توفير عدد كاف من الطائرات، فضال عن المطارات المجهزة بالوسائل الحديثة، خاصة ونحن في عصر التكنولوجية. 1 - المطارات : إن وجود البنية التحتية (المباني والمطارات) المالئمة وفق المعايير الدولية، يعد عامل مهم يقلل من تكاليف اإلنتاج ويساعد المؤسسات على المنافسة، ويمثل حافزا فعاال لجذب االستثمار األجنبي المباشر، لذا فمن مهام الدول المضيفة توفير مثل هذه البنية المناسبة لتقوم بدورها في جذب التدفقات االستثمارية المباشرة الخاصة المحلية وكذا االجنبية لدعم االقتصاد بشكل عام. حيث يحتاج النقل الجوي كباقي فـروع النقل إ لى مساح ا ت مهيأة يتم فيها عملي ات النزول والركـوب (الشحن والتفريغ)، تتمثل في المطارات المختلفة األصناف، حيث توجد بالجزائ ر 36 مطارا منها 16 دولية، حيث يعد مطار الجزائر هو األكثر أهمية حيث يستقطب 06 ماليين مسافرا سنويا، الخطوط الجوية الجزائرية هي شركة الطيران الوطنية التي تهيمن على سوق النقل الجوي، الذي سجل منذ افتتاحه للمنافسة 08 شركات خاصة أخرى، تتكفل الخطوط الجوية الجزائري ة بعدة رحالت نحو أوروبا، إفريقيا، كندا، الصين والشرق األوسط، و هناك عدة شركات طيران أجنبية لديها رحالت نحو الجزائر نذكر منها: التونسية للطيران، الخطوط الجوية للملكية المغربية، الخطوط

د. شقاقة فرايل 56 الجوية الفرنسية، اإليطالية للطيران، إيغل أزور، ليفتنزا، الخطوط الجوية ا لتركية، الخطوط الجوية البريطانية . (https://bit.ly/3uWtyms, 2021) . حيث أن تحرير قطاع النقل الجوي، الخوصصة وزيادة المنافسة بين شركات الطيران، أدى إلى إلزامية إعادة هيكلة شبكة النقل الجوي من خالل االنتقال من الخطوط الجوية من "نقطة إلى نقطة" إلى منطق مطارات المحور، إذا أن البحث عن المردودية وتنويع مصادر الدخل وسط تصاعد نزعة الخوصصة، أدى إلى تحول مطارات المحور من مجرد مورد للبنى التحتية إلى مراكز للتسوق واألعمال، بينما ساهمت القدرات العقارية في تحول المطار إلى مدن حقيقية، أو ما يطلق عليه بالمدن المطارية (زقاي، 2020 ، صفحة : 66 ) . وعليه يكتسي موضوع تحرير المطارات وفتح تسييرها أمام الخواص أهمية كبيرة لتقليص أزمة المديونية، وتوسيع قدرة المطارات على استيعاب الخدمات المتعددة من طرف مستغلي مرفق النقل الجوي. 2 - التقنيات القانونية لشراك القطاع الخاص في تسيير المطارات: في حالة المطارات في ا لجزائر فإن خيارات بيع األسهم غير قائم بسبب غياب البورصة وعدم البحث عن تعظيم مداخيل الدولة، وكذا البيع المباشر للمطارات بسبب العائق القانوني الذي ال يسمح ببيع أكثر من 49 % للقطاع الخاص، في المقابل فإن خيار المقاولة من الباطن التي تعتبر شكال بسيط وسهل التطبيق في ميدان المطارات، وعقد التسيير (االيجابي أو السلبي)، وعقود االمتياز، خيارات يمكن اعتمادها إلشراك القطاع الخاص (زقاي، 2020 ، صفحة : 78 ) .

حترير قطاع النقل اجلوي كآلية لتفعيل االستثمار يف اجلزائر 57 أ - عقد التسيير: عقد التسيير مباشرة الدولة تسيير المطارات بنفسها، خدمة للمصالح العامة، وكان هذا النظام أنسب حتى سنة 1945 يقتضي تنصيب قائد للمطار يتولى إدارته باستعمال وسائل السلطة العامة وميزانيته مقتطعة من ميزانية الدولة، بالرغم كونه شخص معنوي مستقل بذاته، أما الموظفين فيكونون تابعين لهيئات عامة متعددة (وزارات ومؤسسا مختلفة ومستقلة) ، األمر الذي يعرقل اتخاذ القرارات الالزمة بسبب مرورها بإجراءات روتينية طويلة األجل، ولقت تقنية التسيير المباشر صعوبات في تطبيق قواعد المحاسبة العامة ال تتماشى تقنيا مع تسيير هذه المصالح، وقد تم تطبيقه في الجزائر بموجب المرسوم رقم: 65 / 159 المتضمن شروط إنشاء واستخدام واستغالل ومراقبة المطارات المدنية . ورغم صدور القانون رقم: 98 / 06 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني الجزائري، إال أنه أبقى على المرسوم السابق رغم أن أحكامه تتعارض والتعديل الذي جاء به القانون رقم: 98 / 06 في كيفية تسيير المطارات، فكان األحرى بأن يلغي هذا القانون ما جاء به المرسوم، وبالتالي فقد أثبت هذه التقنية القانونية فشلها وعجزها في إدارة المطارات، فما كان على المشرع إال وضع تقنيات قانونية جديدة للتسيير تمثلت في عقود االمتياز. ب - عقود االمتياز (االيجار - االمتياز دون/أو مع استثمار خار جي) CET - BOT : عرف األستاذ De l’AUBADERE امتياز المرافق العامة بأنه : " اتفاق بين الجماعات العمومية (مانحة اإلمتياز) وشخص من القانون الخاص (صاحب االمتياز ،)

د. شقاقة فرايل 58 تسيير مرفق عام مع تحمله لكافة المخاطر مقابل رسوم يتقاضاها المنتفعين بالمرفق " . (L’AUBADERE, 1998, p. :285) . وعلى غرار باقي التشريعات عرف المشرع عقد االمتياز في عدة نصوص قانونية وتنظيمية، وقد صرح المشرع الجزائري على امكانية االمتياز ضمن الحياة العملية في مجال الطيران المدني، من خالل نص المادة 08 من القانون ر قم: 98 / 06 المعدلة بالقانون رقم: 2000 / 05 المؤرخ في: 06 / 12 / 2000 التي تنص على أنه: " تقوم الدولة بإنشاء المحطات الجوية وانجازها وتشغيلها واستغاللها، ويمكن ان يكون إنجازها و/أو استغاللها محل امتياز يمنح ألشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الجزائري وذلك وفقا للشروط التي يحددها هذا القانون". كما صرح عن االمتياز ضمن نص المادة 41 من القانون رقم: 98 / 06 المعدلة بالمادة 03 من األمر رقم: 03 / 10 السابق الذكر، التي نصت على أنه: " يمكن أن يكون إنجاز واستغالل محطة جوية أو مطار أو محطة طوافات بغرض فتحها للمالحة الجوية العمومية، موضوع امتياز تمنحه السلطة المكلفة بالطيران المدني، تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". والمالحظ أن البناء الطيراني وصيانة الطائرات والرقابة التقنية ، يعد نشاط ا تحتكره الدولة دون سواها ، فلم يُمَكِن المشرع الجزائري الخواص من االستفادة من االمتياز ضمن هذا النوع من النشاط ات الجوية، وجعل الدولة تنفرد به دون سواها، ولعل هذا يرجع إلى المشاكل األمنية التي مست قطاع النقل الجوي سنة 1994 المتعلقة بالعشرية السوداء وما مرت به الجزائر من جرائم مادية وبشرية .

حترير قطاع النقل اجلوي كآلية لتفعيل االستثمار يف اجلزائر 59 وفيما سمحت الدولة بمنح امتياز استغالل الخدمات الجوية، امتنعت عن منح االمتياز لتسيير المطارات الجزائرية، فلم يتم صدور أي قانون لحد الساعة، وبالتالي اضطرت الدولة إلى تمويل إنجاز المحطة الدولية الجديدة لمطار "هواري بومدين"، وإتمام األشغال بها وافتتاحها سنة 2006 ، و منح تسييرها لمؤسسة "مطارات باريس األجنبية"، مع مؤسسة تسيير المصالح المطارية (EGSA) (بوكموش، 2015 / 2016 ، صفحة : 07 ) . حيث تكتسي مشاركة القطاع الخاص في تنمية وتسيير المطارات أهمية متزايدة في إطار يتميز بسعي الحكومات لتقلي ص المديونية، وتوسيع القدرات االستيعابي ة للمطارات في الجزائر. ج - التسيير عن طريق الترخيص: إلى جانب المطارات والمحطات الجوية المفتوحة للمالحة الجوية العمومية، أجاز المشرع إنشاء واستغالل المحطات الجوية ومحطات الطوافات ، الموجهة لالستعمال من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني، الخاص عن طرق الرخصة اإلدارية يحكمها دفتر شروط تحدد أحكامه االجراء ات التقنية واالدارية والمالية، ضمن المادة 46 من القانون 98 / 06 المعدلة والمتممة بالقانون رقم: 2000 / 05 السابق ذكره . وتبقى أحكام هذه التقنية غامضة ومعقد في ظل الفراغ القانوني المتعلق بالمدة التي على السلطة المعنية احترامها لدراسة طلبات الرخص المقدمة أم امها، وحاالت الرفض وكيفية وميعاد الطعن فيها، كما لم يحدد المرسوم التنفيذي رقم: 02 / 03 المؤرخ في: 16 / 01 / 2002 الي يحدد شروط إنجاز واستغالل المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة لالستعمال الخاص وكيفياته، مدة سريان هذه الرخصة.

د. شقاقة فرايل 60 د - المقاولة من الباطن: نظم المشرع الجزائري أحكام المقاولة من الباطن ضمن المادتين 564 و 565 من األمر رقم: 75 / 58 المؤرخ في: 26 / 09 / 1985 المعدل والمتمم بالقانون رقم: 07 / 05 المؤرخ في: 13 / 05 / 2007 ، حيث نصت المادة 564 منه على أنه: "يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء من ه إلى مقاول فرعي إذا لم يمنعه من ذ لك شرط في العق أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفاءته الشخصية"، و تعد شكال من أشكال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من خالل إسناد بعض األنشطة لمقاولين متخصصين من خالل مناقصات، مع بقاء مسير المطار مسؤوال عن ا لتنسيق والرقابة على هذه النشاطات، حيث تسمع المقاولة من الباطن بتلبية حاجات الخدمات المتخصصة وتقليل نفقات االستغالل، ويمكن تحوي المستخدمين في المطارات الجزائرية إلى مؤسسات المقاولة من الباطن أو إلى نشاطات أخرى. (زقاي، 2020 ، صفحة : 70 ) . ثانيا - إصالح المنظومة القانونية وتطويرها: رغم اعتماد الجزائر آلية تحرير قطاع النقل الجوي سابقا، إال أن تطبيقها ما زال متواضعا، كما أن االنفتاح التدريجي لصناعة الطيران المحليّة لم تحقق معدالت النمو المنشودة ، عالوة على ذلك، لم تتقدم عملية خصخصة الخطوط الجوية الجزائرية، ومع أن الخطوط الجزائرية فقدت احتكارها للسوق المحلية منذ سنوات، إال أنها ما زالت تسيطر على أكثر من 90 % من النقل الجوي الداخلي ، كما أنه رغم تؤثر قطاع الطيران بشكل كبير بوباء كورونا (COVID - 19) ، وبالتالي البد من وجود إطار تشريعي يرسي األسس القانونية المنظمة لقطاع النقل الجوي والحركة االستثمارية لهذا النشاط الحساس، وتحديثها مع متطلبات تحرير هذا القطاع، ، فالبد من وجود قوانين واضحة غير معقدة وال متناقضة لتسهيل تجسيد اإلجراءات والتطبيقات العملية عل ى أرض الواقع، بهدف جذب استثمارات حقيقية

حترير قطاع النقل اجلوي كآلية لتفعيل االستثمار يف اجلزائر 61 سواء كانت وطنية أو أجنبية، ويبقى نشاط الطيران المدني من األنشطة الرابحة، والتي يمكن أن توفر إيرادات جيدة للدولة فيما لو تم إتقان تشغيل هذا النشاط.

د. شقاقة فرايل 62 خاتمة: إن األهداف المرجوة من تحرير النقل الجوي الداخلي في الجزائر هو الخروج من األزمة التي يتخبط فيها هذا القطاع ، وهو ما تجسد في القرارات األخيرة للحكومة والتي أوصت بضرورة فتح باب االستثمار الداخلي أمام القطاع الخاص، والتوجه نحو تطوير آليات التبادل التجاري بين الجزائر والدول األفريقية التي تشكل سوقا مهمة،ُ والتي ت مكًن حصول المواطن على خدمات جيدة ونوعية بتكاليف مدروسة، واالستفادة من عوائد القطاع المحرر، فضال على ضمان حصول الدولة على إيرادات مقبولة، واستفادة المستثمرين من عوائد معتبرة لتشجيعهم على االستثمار في هذا القطاع الحساس وتوسيع خدماته، خاصة بعد األزمات التي ت خبط فيها هذا القطاع في الجزائر، والتي سجلها جراء ال فيروس الخطير فيروس كورونا ( COVID - 19 )، لذا على الدولة تجسيد إرادة سياسة حقيقية للخروج من هذه األزمة، وكان أهم ما توصلنا إليه من خالل هذه الدراسة مايلي: - إن تحرير قطاع النقل الجوي الداخلي في الجزائر، واشراك ا لقطاع الخاص وإن كان الهدف منه تفعيل مناخ االستثمار في الجزائر، إال أن له العديد من السلبيات التي قد تؤثر سلبا على شركة الخطوط الجوية الجزائرية، فخفض الاعتماد على هذه الشركة التي تحتكرها الدولة ، يؤدي حتما إلى نقص أرباحها، خاصة وأنها تعاني من االفالس بعد األزمات المتتالية عليها ، على رأسها الجائحة التي مرى بها العالم على غرار الجزائر جراء فيروس كورونا ( COVID - 19 ) الذي ضرب هذا القطاع الحساس وألحق به أشد الخسائر المالية . - نقص الخبرات والكفاءات الكافية لدى الجهات المختصة إل دارة فكرة تحرير قطاع النقل الجوي الداخ لي في الجزائر، نظراً لحداثة التجربة ، و دخول القطاع الخاص

حترير قطاع النقل اجلوي كآلية لتفعيل االستثمار يف اجلزائر 63 إلى هذا المجال يعني إبعاد الطرف الحكومي بشكل شبه كامل ، سيؤثر سلبا على اليد العاملة بهذا القطاع ما سيؤدي إلى تسريحها وفتح باب البطالة أمام موظفيها . - نقص فعالية اآلليات القانونية المقدمة من طرف الدولة ل تحرير قطاع النقل الجوي في الجزائر، فمنها ما يتعارض والنصوص القانونية التي تحكم النقل الجوي في الجزائر، ومنها ما ينتابه الغموض فيصعب تطبيقه واقعيا. - رغم تأكيد الدولة على تجسيد تحرير قطاع النقل الجوي والبحري للبضائع في الجزائر منذ سنوات إال أن تطبيقه على أرض الواقع ما يزال حبرا على ورق. وعليه نقترح بعض التوصيات التي نرى أهميتها بهذا الخصوص : 1 - ضرورة توفير البنية التحتية لتحرير النقل الجوي الداخلي في الجزائر قبل تنبني مسألة التحرير ، والنظر بجدية إلى صناعة النقل الجوي كأداة دافعة لتطور االقتصاد الوطني، وتجسيد الفكرة من الدراسة إلى التطبيق الواقعي. 2 - يتطلب دعم شركة الخطوط الجوية الجزائرية المحتكرة من طرف الدولة، وتقوية مركزها في السوق الوطنية قبل التفكير في عملية التحرير . 3 - تحرير قطاع النقل الجوي من البيروقراطية والروتين بإعطائه حرية في إدارة عملياته، لتفادي القيود التي تعيق تطور هذا القطاع التي من شأنها عرقلة السير الحسن لعملية االستثمار. 4 - السماح للمستثمرين من القطاع الخاص المحلي واألجنبي بتأسيس شركات طيران خاصة تعمل على المنافسة فيما بينها، ومع الناقل الوطني لتحفيزه على تطوير نفسه وتحسين أدائه.

د. شقاقة فرايل 64 5 - توفير القوان ين والمناخ المناسب الذي يؤدي إلى نجاح هذه السياسة الجديدة مع األخذ بعين االعتبار االستفادة من تجارب الدول التي سبقت الجزائر في مجال تحرير النقل الجوي، لتفادي العقبات، والوصول إلى خالص المقترحات والنتائج التي تعتبر عامال حاسما لنجاح تحرير قطاع النقل الجوي، وذلك بإقرار برنامج مدروس إلنجاح فكرة االستثمار، بمشاركة المستثمرين في تطبيق سياسة التحرير التدريجي لالستثمار في قطاع النقل الجوي. 6 - األخذ بعين االعتبار التدابير القانونية والتنظيمية الالزمة، ووضع اآلليات والصيغ المالئمة لضمان المشاركة الفعالة والنزيهة والمنا فسة العادلة والشفافة للمستثمرين الوطنيين أو األجانب، والسماح بالتنافس الشريف لضمان تقديم أفضل الخدمات في مجال النقل الجوي سواء للركاب او البضائع، وفتح الفرصة لألفضل لتحقيق األهداف والنتائج االقتصادية المرجوة. 7 - تشجيع شركات القطاع الخاص لخدمات صناعة المطارات والنقل وإدخال التقنيات الحديثة في تطوير المطارات والطائرات وتجهيزها، مع ضرورة التركيز والتشديد على تحسين ومراقبة الدولة لشروط سالمة وأمن الخدمات تفاديا للحوادث التي قد تحصل أثناء التشغيل.

حترير قطاع النقل اجلوي كآلية لتفعيل االستثمار يف اجلزائر 65 المراجع: Bibliography https://bit.ly/2YABjma. (2021, 10 05). Récupéré sur https://bit.ly/2YABjma https://bit.ly/3F2Zryl . (2021, 10 08). Récupéré sur https://bit.ly/3F2Zryl https://bit.ly/3mmg1Aq . (2021, 09 1). Récupéré sur https://bit.ly/3mmg1Aq https://bi t.ly/3uWtyms . (2021, 10 8). Récupéré sur https://bit.ly/3uWtyms Izaguire, A. G. (2000). view point: Privaten infrastructure. The pivate secto and Infrastructure Network. L’AUBADERE, ـ . D. Traité des contrats administratifs. (T. 1. L.G.D.J, Éd.) Paris, Par is, 1998. كموش، النظام القانوين الستغالل النقل اجلوي يف اجلزائر. سرور بو ج الدكتوراه يف القانون أطروحة لنيل در اخلاص، ختصص قانون األعمال كلية احلقوق، جامعة اجلزائر . اجلزائر: 1 ( ، 2015 / 2016 .) عادلة رجب . ( 2005 , 2005 .) حترير قطاع النقل اجلوي: الفرص والتحدايت. كز املصري مصر: املر للدراسات االقتصادية E C E S . كمة يف املطارات: دراسة حالة مطارات اجلزائر، جملة الدراسات االقتصادية املعاصرة. وليد زقاي. احلو جملة الدراسات االقتصادية املعاصرة، 2020 ، 05 ، ( 01 .)