تحديد المناطق البحرية على ضوء اتفاقية القانون الدولي للبحار1982

ل والنشاطات المينائية انون النق مجلة ق – المجلد 07 / العدد 01 – السنة 2020 ( ص ص 19 - 31 ) ISSN : 2437 - 0681 E - ISSN : 2661 - 7536 19 تحديد المناطق البحرية على ضوء اتفاقية القانون الدولي للبحار 1982 DELIMITATION OF MARITIME ZONES ON LIGHT OF UNCLOS 1982 د. عالم بن عودة أستاذ محاضر ب مخبر قانون النقل والنشاطات المينائية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة وهران 2 – الجزائر oran2.dz - allam.benaouda@univ تاريخ اإل رسال : 15 / 12 / 2020 تاريخ القبول : 18 / 12 / 2020 تاريخ النشر : 2 6 / 12 / 2020 لإلحالة لهذا المقال : د. عالم بن عودة : " تحديد المناطق البحرية على ضوء القانون الدولي للبحار 1982 "، مجلة قانون النقل والنشاطات المينائية، المجلد 07 ، العدد 01 ، السنة 2020 ، ص ص ( 19 – 31 .) المقال متوفر عبر الرابط : www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/164 الملخص : تركز هذه الدراسة على مسألة تحديد المناطق البحرية كما جاءت به إتفاقية القانون الدولي للبحار، أو ما تُعرف باتفاقية "مونتيقو باي" لسنة 1982 ، وإشكالية العدالة واإلنصاف المطروحة جرّاء هذا التقسيم، السيما ما بين الدول الساحلية و غير الساحلية أو ما يُعرف بالدول الحبيسة وتلك المتضررة جغرافيا .

د. عالم بن عودة 20 كما وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المناطق البحرية كما أقرّتها اتفاقية القانون الدولي للبحار، وتق ص ي الصالحيات واالختصاصات الممنوحة للدول الساحلية على هذه المناطق . ال كلمات ال مفتاحية: اتفاقية "مونتيقو باي" ؛ مناطق بحرية؛ تحديد؛ دول ساحلي ة؛ دول غير ساحلية. Abstract: This study focuses on determination of maritime zones as it is mentioned in the law of the Sea Convention UNCLOS 1982, famously called Montego Bay Convention, and the equity problematic resulted from this determination, especially between coastal countries and landlocked countries. The main aim of this study is to spot light on maritime zones as it is determined in Montego Bay Convention of the problematic above mentioned, and to try to investigates the powers and competencies granted to coastal states over these areas. Keywords: Montego Bay Convention ; Maritime zones ; Determination ; Coastal countries; L andlocked countries . مقدمة : غني عن البيان أن البحر - بمفهومه العام - أضحى يشكّل موردا اقتصاديا هاما بالنسبة لعالم اليوم، لما يوفره هذا المورد من مداخيل معتبرة لدول المعمورة، السيما الساحلية

حتديد املناطق البحرية على ضوء القانون الدويل للبحار 1982 21 منها، وذلك نظرا لكونه يزخر بثروات عديدة ومتنوّعة، سواء تعلّق األمر بالثروة السمكية؛ أو الموارد النفطية؛ أو تعلق األمر بالموارد النفيسة كالمرجان وغيرها...إلخ. وفي ذات السياق، فبعد أن كان البحر مجاال يفصل الدول ويُبعدها عن بعضها، أصبح في عالمنا أهم مجال لتقريب دول المعمورة من بعضها البعض، وبذا فإنه يشكّل حلقة اتصال هامة بين اقتصاد ات الدول، وذلك من خالل ما يسمح به من مبادالت تجارية دولية للسلع والبضائع، أو باألحرى عمليات التصدير واإلستيراد التي تتم عن طريق البحر، هذا إن لم نقل أن أكثر من ثمانون بالمائ ة ( 80 % ) من حجم التجارة الدولية تتم عبر البحر. مما سبق، تتضح األهمية المتعاضمة للبحر لدى الدول والدول الساحلية على وجه الخصوص، لذا نجد أن هذه األخيرة تحرص بشدة على الحصول على أكبر قدر ممكن من الحصص البحرية، لذا كانت هذه الدول الساحلية تتنازع حول مسألة تحديد مناطقها البحرية، وال أدل على ذلك من حجم النزاعات التي كانت مطروحة أمام محكمة العدل الدولية - وإن كان هذا النوع من النزاعات الزال يُطرح أمام ذات المحكمة ولكن بصورة ضئيلة - . يحسن التنبيه، إلى أنه قد عُقدت في هذا الشأن عدة اتفاقيات دولية من أجل حل إشكاالت هذا التقسيم أو التحديد، كما هو الحال بالنسبة التفاقيات المؤتمر األول والثاني بجنيف لسنة 1958 المتعلقة بالبحر اإلقل يمي والمنطقة المتاخمة واإلمتداد القاري والبحر العالي؛ وكذا تلك المتعلقة بأعالي البحار؛ فضال عن اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار المعروفة باتفاقية " Montego Bay " لسنة 1982 .ّ إن هذه اإلتفاقية األخيرة، كان لها عظيم األثر في سبيل سعيها لحل إشكالية تحديد وتقسيم المناطق البحرية بين الدول الساحلية، إذ وضعت جملة من المعايير الفنية والقانونية التي تمكّن من تجاوز إشكاالت التقسيم والتحديد تلك. بيد أنه - والحال هذه - لم تتمكّن هذه اإلتفاقية من إيجاد حل عادل يحسم مسألة تقسيم وتحديد المناطق البحرية بصورة يتم معها تمكين الدول الحبيسة وتلك المتضررة جغرافيا من اإلستفادة من نظام المالحة الدولية ، سواء

د. عالم بن عودة 22 تعلّق األمر بأنشطة استغالل أو استثمار هذه المناطق البحرية – وإن كان ذلك يتم ولكن في حدود ضيقة جدا - . األمر الذي يدفعنا إلى طرح اإلشكالية التالية: كيف يمكن تقسيم أو تحديد المناطق البحرية بصورة عادلة ومنصفة بين الدول الساحلية بصورة يمكن معها مراعة حقوق الدول الحبيسة والمتضررة اقتصاديا ؟ تقسيمات الدراسة: ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى محورين، المحور األول كُرّس لمعالجة المناطق الخاضعة لسيادة الدولة الساحلية خضوعا كامال حسبما أقرته اتفاقية القانون الدولي للبحار لسنة 1982 ؛ أما المحور الثاني فقد كُرّس لمعالجة المناطق الخاضعة لسيادة الدولة الساحلية خضوعا نسبيا على ضوء ذات اإلتفاقية. المنهج المتبع: بُغية تحقيق الهدف المنشود من الدراسة، كان من الالزم اتباع المنهج الوصفي والتحليلي في هذه الدراسة، من خالل وصف المناطق البحرية السائدة في الدول؛ وكذا استقراء أحكام اتفاقية القانون الدولي للبحار ذات الشأن بتحديد المناطق البحرية . المحور األول : المناطق الخاضعة لسيادة الدولة الساحلية بصورة مطلقة إن مسألة تحديد المناطق البحرية ليست باألمر الهيّن، لذا نجد أن هذه المسألة شكّلت موضوعا رئيسيا في العديد اإلتفاقيات الدولية البحرية المتعاقبة بدءًا من اتفاقية جنيف لسنة 1958 إلى غاية اتفاقية األمم المتحدة للقانون الدولي للبحار " Montego Bay " لسنة 1982 ، حيث أ ن هذه األخيرة كانت أحسن من سابقاتها لكونها أعطت صورة أكثر وضوحا

حتديد املناطق البحرية على ضوء القانون الدويل للبحار 1982 23 بشأن الصالحيات واإلختصاصات الممنوحة للدولة الساحلية، السيما في المجال البحري الخاضع كلية لسيادة الدولة الساحلية، أو باألحرى في البحر اإلقليمي، وكذا سلطان هذه الدولة في مجاالت محدّدة عندما يتعل ق األمر بالمنطقة المتاخمة. أوال : البحر اإلقليمي إن الدول الشاطئية أو الساحلية، تحظى على خالف دول أخرى بمجال بحري محدّد على خالف دول أخرى لم تسعفها الجغرافيا بمقابلة البحر وتُدعى بالدول الحبيسة (بن عامر تونسي، 2005 ، الصفحات 72 - 73 ) ، ويعتبر البحر اإلقليمي من صميم هذا المجال البحري المحدّد حسب ما تقضي به أحكام اتفاقية األمم المتحدة للقانون الدولي للبحار " Montego Bay " (اتفاقية القانون الدولي للبحار) . بيد أنه، و قبل الخوض في الحديث عن البحر اإلقليمي، يجدر التنويه إلى أن المياه الداخلية والتي تعتبر جزءا ال يتجزأ من اإلقليم البري للدولة الساحلية، وتقع قبل خط األساس ( Baseline ) ( https://bit.ly/3ndt6vb مفاهيم في القانون الدولي للبحار: البحر اإلقليمي، 05 / 10 / 2020 ) ، وهي تتشكل من الموانئ واألحواض البحرية والخلجان والبحار الداخلية ( https://bit.ly/37TVcFw حقوق الدول في المجال البحري، 07 / 10 / 2020 ) ، وتُحدّد بطريقتين تقنيتين وضحتهما كل من المادة الخامسة ( 5 ) والمادة السابعة ( 7 ) من اتفاقية القانون الدولي للبحار (Ricardo Abello Galvis, Juin 2003, p. 38) . هذا، وُ ي عد البحر اإلقليمي أهم جزء من أجزاء اإلقليم البحري للدولة الشاطئية، وهو خاضع بالكلية لواليتها اإلدارية والقضائية، بحيث تمارس عليه كامل سيادتها، سواء تعلق األمر ببسط قوانين ها الوطنية (الجانب التشريعي: المدني والجنائي على السواء)؛ أو القيام باستغالل موارد هذه المنطقة البحرية (الجانب اإلقتصادي) دون منازعة من أي دولة شاطئية أخرى؛ او القيام بعمليات عسكرية (الجانب األمني) او مناورات في حدود هذا اإلقليم (اسكندري أحمد، 1995 ، صفحة 71 )

د. عالم بن عودة 24 وفي ذات السياق، فإن المادة األولى ( 1 ) من اتفاقية األمم المتحدة المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 1958 ، عرّفت البحر اإلقليمي على أنه: " تمتد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية، إلى منطقة من البحر محاذية لشواطئها تُعرف باسم البحر اإلقليمي" (اتفاقية جنيف 1958 ) . فضال عن ذلك، فإن عملية قياس البحر اإلقليمي تتم باحتساب مسافة اثنا عشر ( 12 ) ميال بحريا ( Nautic miles ) على األكثر، ابتداءًا من خط األساس، وذلك حسب نص المادة الثالثة من الفرع 2 - حدود البحر اإلقليمي - من اتفاقية " Montego Bay " لسنة 1982 على أنه: "لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها اإلقليمي بمسافة ال تتجاوز 12 ميال بحريا مقيسة من خطوط األساس ال مقررة وفقا لهذه اإلتفاقية. وفي سياق ذي صلة، فإن ذات اإلتفاقية األخيرة تنص في مادتها الخامسة ( 5 ) على أنه: "باستثناء الحاالت التي تنص فيها هذه اإلتفاقية على غير ذلك، خط األساس العادي لقياس عرض البحر اإلقليمي هو حد أدنى الجزر على امتداد الساحل كما هو مبيّن على الخرائط ذات المقياس الكبي ر المعترف بها رسميا من قبل الدولة الساحلية" وهو ذات التعريف الذي جاءت به اتفاقية جنيف 1958 السابقة، وكذا التعريف الوارد في حكم صادر عن محكمة العدل الدولية سنة 1951 بشأن قضية المصائد النرويجية (بوزيدي خالد، 2013 - 2014 ، صفحة 18 ) . هذا، ويتضح من هذا التعريف أن خط األساس المعتمد هنا هو خط األساس العادي، أما الحالة التي يُعتمد فيها على خط األساس المستقيم، فتكون في حالة انبعاج عميق أو انقطاع، أو تواجد سلسلة من الجزر على امتداد الساحل وعلى مسافة قريبة منه مباشرة، فيتم الربط بين ا لخطوط المستقيمة الموصلة بين النقاط البارزة على الساحل ، بحيث يكون بينها وبين البر مياه داخلية تابعة للدولة الساحلية (محمد الحاج حمود، 2005 ، صفحة 102 ) .

حتديد املناطق البحرية على ضوء القانون الدويل للبحار 1982 25 ثانيا: الم نطقة المتاخمة - Contiguous area ال يخفى على أحد أن مساحة المياه أكبر بثالثة أضعاف من مساحة اليابسة للكرة األرضية ، لذا فإن العديد من الدول الساحلية تتمتع بمجال بحري أوسع ال يتوقف عند حدود البحر اإلقليمي المحددة بـ 12 ميال بحريا من خط األساس، بل يتعداه إلى ما وراء تلك الحدود، ولعل المنطقة البحرية التي تلي البحر اإلقليمي مباشرة تُدعى بـ"الم نطقة المتاخمة"، وهي تبدأ من خط األساس في حدود أربعة وعشرون ( 2 4 ) ميال بحريا، أي اثني عشر ( 12 ) ميال بحريا من حدود البحر اإلقليمي للدولة الساحلية ، إذا كانت مسافة هذا البحر محدّدة بـ 12 ميال بحريا، وذلك حسبما تقضي به المادة ال ثالثة والثالثون ( 33 ) من اتفاقية 1982 للقانون الدولي للبحار.ّ إن المنطقة المتاخمة وإن كانت تتناقص فيها سيادة الدولة الساحلية (الشاطئية) وال تكون كاملة، إال أنها ال تقل أهمية عن البحر اإلقليمي ، ذلك أن الدولة الساحلية تفرض في هذه المنطقة جملة من الصالحيات وت تمتع بعدة اختصاصات، أقر ت ها لها اتفاقية جنيف لسنة 1958 سابقا في المادة الرابعة والعشرون ( 24 )، ثم تبعها في ذلك القانون الدولي للبحار لسنة 1982 بالتنصيص عليها في المادة الثالثة والثالثون ( 33 .) إن هذه الصالحيات واإلختصاصات المنصوص عليها حصرا في اتفاقية 1982 السارية المفعول ، تتعلق بالمجاالت التالية: الضرائب؛ الجمارك؛ الهجرة؛ الصحة، بحيث جاء نص المادة الثالثة والثالثون ( 33 ) من ذات اإلتفاقية صريحا، على أن الدولة الساحلية تبسط سلطانها وسيادتها على هذه المنطقة البحرية عندما يتعلق األمر بالمجاالت المذكورة آنفا ، وذل ك بإدراج عبارة "أن تمارس السيطرة الالزمة" .

د. عالم بن عودة 26 والجزائر على غرار باقي الدول الساحلية، قد أولت اهتماما كبيرا بمنطقتها المتاخمة من خالل إصدار المرسوم الرئاسي رقم 04 - 344 المؤرخ في 06 نوفمبر 2004 المتعلق بتأسيس منطقة متاخمة للدولة للبحر اإلقليمي للدولة الجزائرية، ب حيث تكون هذه المنطقة مالصقة للبحر اإلقليمي على حدود 24 ميال بحريا تبدأ من خط األساس، حيث نجد المادة الثانية ( 2 ) من هذا المرسوم أقرّت ممارسة الجزائر حقها في المراقبة تطبيقا للمادتين 33 و 303 من اتفاقية 1982 اآلنفة الذكر، بنصها على أنه: "يُمارس حق المراقبة دا خل هذه المنطقة طبقا للمادتين 33 و 303 من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار المذكورة أعاله". المحور الثاني : المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة الساحلية بصورة نسبية ال ينحصر المجال البحري لبعض الدول الساحلية في بحرها اإلقليمي ومن طقتها المتاخمة، بل ي تعداه إلى مناطق بحرية أخرى، والمقصود هنا هو المنطقة اإلقتصادية الخالصة والتي يكون لها فيها جملة من الحقوق والصالحيات، ك قيامها بنشطات اإلستغالل اإلقتصادي. فضال عن ذلك، فإن الجرف القاري يعد هو اآلخر من قبيل المناطق البحرية التي تتمتع فيها الدول الساحلية بسيا دتها وتب اشر عليها سلطانها في حدود معينة مقررة في اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 . أوّال: المنطقة اإلقتصادية الخالصة - Economic Exclusif Zone : إن المنطقة اإلقتصادية الخالصة هي تلك المنطقة البحرية الممتدة من مسافة 200 ميال بحريا، احتسابا من خط األساس ، بما تشمله من بحر إقليمي ومنطقة متاخمة (بوكعبان العربي، 2002 ، صفحة 39 ) ، حيث عرّفتها المادة الخامسة وخمسون ( 55 ) من اتفاقية " Montego Bay " 1982 على أنها : " تلك المنطقة الواقعة وراء البحر ا إلقليمي ومالصقة له، يحكمها النظا م القانوني المميز المقرر في هذا الجزء، وبموجبه تخضع حقوق الدولة الساحلية وواليتها وحقوق الدول األخرى وحرياتها لألحكام ذات الصلة من هذه اإلتفاقية".

حتديد املناطق البحرية على ضوء القانون الدويل للبحار 1982 27 وفي ذات السياق، فإن المادة السادسة والخمسون ( 56 ) من اإلتفاقية المذكورة منحت الدول الساحلية نوعين من الحقوق:  حقو ق سيادية: ويكون نطاقها نشاطات اإلستكشاف واستغالل الموارد الطبيعية الحية وغير الحية في المياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطنه وكل ما يتعلق بحفظ هذه الموارد وإدارتها؛ زيادة على ذلك، فإن من حقوق الدول الساحلية في هذه المنطقة هو القيام بنشطات اإلستكشاف واإلستغالل اإلقتصاديين، كإنتاج الطاقة من المياه.  حقوق والئية: وتتعلق هذه الحقوق حصرا بـ: إقامة واستعمال الجزر الصناعية والمنشآت والتركيبات؛ البحث العلمي البحري؛ حماية البيئة البجرية والحفاظ عليها. يجدر التنويه، إلى أن الدولة الساحلية التي يكون من نصيبها منطقة اقتصادية خالصة، تكون صاحبة حق سيادي على هذه المنطقة، ومن ثمّ يكون من صال حياتها الترخيص لغيرها من الدول، فضال عن مُكنتها في تحديد كمية ( Quota system ) الثروات الحية (سمك التونة مثال) ، مع مراعاة حقوق الدول المتضررة جغرافيا والدول النامية في المنطقة وخار جها (بوكعبان العربي، 2002 ، صفحة 40 ) . ثانيا: الجرف القاري - Continental shelf : عرّفته المادة األولى ( 1 ) من اتفاقية جنيف المتعلقة بالجرف القاري لسنة 1958 على أنه: "ألغراض هذه المواد تُستعمل عبارة الجرف القاري للداللة على: ( أ ) - قاع البحر والمناطق المغمورة المالصقة للساحل والكائنة خارج منطقة البحر اإلقليمي، وذلك إلى عمق 200 متر أو أبعد من ذلك إلى النقطة التي يسمح فيها عمق المياه التي تعلوها باستغالل الموارد الطبيعية لتلك المنطقة؛

د. عالم بن عودة 28 ( ب ) – قاع البحر وباطن المناطق المغمورة المماثلة المالصقة لسواحل الجزر". هذا، ويعتبر الجرف القاري معيارا جيولوجيا - حسب بعض العلماء - ، ذلك أن معدل عمق الجرف القاري عموما هو 200 مترا، بحيث تقع عنده حافة الجرف القاري الذي يأتي بعده اإلنحدار القاري، انطالقا من فكرة أن هذا العمق هو األنسب في تلك الفترة، حسب التقدم العلمي والتكنولوجي المتوصل إليه في فترة الثمانينيات وقت إبرام اإلتفاقية، بما يمكّن من استغالل واستثمار الجروف القارية. إن مسألة استغالل واستثمار الجروف القارية، بمعدل عمق يصل إلى 200 مترا، أثار حفيظة الدول ا لنامية - على وجه الخصوص - التي ال تمتلك الوسائل المتطورة الستغالل واستثمار الموارد الواقعة في جروفها القارية بالمعدّل المقدّر في اإلتفاقية المذكور، أو باألحرى معدل عمق يصل أو يفوق 200 مترا من المياه التي تعلوها. ذات األمر ينطبق على الدول التي تمتلك نفس القدر ات التكنولوجية وتكون سواحلها متقابلة أو متجاورة، حيث تُطرح مسألة العدالة في استغالل واستثمار هذه الجروف (عبير أبو دقة، 2012 ، صفحة 58 ) . الخاتمة: مما سبق، نخلص إلى نتيجة مفادها أن الدول الساحلية تحظى بمجال بحري مقسّم إلى عدة مناطق بحرية، بدءًا من البحر اإلقليمي وصوال إلى الجرف القاري، تمارس عليه صالحياتها وتفرض فيه قوانينها، بصورة تتفاوت فيها هذه السيادة والسلطان للدولة الساحلية، حسب درجة القُرب أو البُعد عن خط األساس لهذه الدولة، بحيث أنه كلّما تم اإلبتعاد عن خط األساس يت ضاءل سلطان الدولة الساحلية وسيادتها والعكس صحيح. بيد أنه ، يمكن القول ب أن الدول الساحلية على اختالف مجاالتها البحرية ، فإنها تحظى بوضعية امتيازية، على الصعيد األمني حين ي تعلّق األمر بموقعها الجغرافي اإلستراتيجي؛ أو على الصعيد اإلقتصادي حين ترتبط ب مكانتها اإل قتصادية بين الدول من

حتديد املناطق البحرية على ضوء القانون الدويل للبحار 1982 29 خالل ما يوفره البحر لها من موارد طبيعية حية وغير حية ، و تسهيل ال تبادال ت ال تجاري ة ال دولي ة، وفرضها كمنطقة عبور ؛ أو على الصعيد اإلجتماعي والثقافي، حالما تتعلق هذه الوضعية بالنشاطات السياحية وتقارب األمم من بعضها البعض. بيد، أن المسألة تتعقّد أكثر حين اإلقرار بوجود دول غير ساحلية، تدخل في إطار الدول الحبيسة أو تلك المتضررة جغرافيا، من منطلق أنها ال تملك بحرا يمكّنها من القيام بذات النشاطات التي تقوم بها نظيراتها من الدول الساحلية، وهنا تُطرح مسألة العدالة في إطار اتفاقية القانون الدولي ل لبحار 1982ّ ، التي تقر في ثناياها على أن الدول الساحلية سيّدة في تمكين الدول الحبيسة - على وجه التحديد - من المرور البريء، أو منح تراخيص العبور لهذه الطائفة من الدول.

د. عالم بن عودة 30 قائمة ال مراجع : أ/ ابللغة العربية: 1 - كتب: - اسكندري أمحد . (1995). حماضرات يف القانون الدويل العام : اجملال الوطين للدولة . اجلزائر : الديوان الوطين للمطبوعات . - كعبان العريب بو . (2002). الوجيز يف القانون البحري اجلزائري . اجلزائر : دار الغرب للنشر والتوزيع . - تونسي عامر (. 2005 ). قانون اجملتمع الدويل املعاصر. اجلزائر . ديوان املطبوعات اجلامعية . - حممد احلاج محود . (2005). القانون الدويل للبحار . األردن : دار الثقافة للنشر . 2 - رسائل جامعية : - بوزيدي خالد . (2013 - 2014). النظام القانوين لسيادة الدولة على إقليمها البحر . (رسالة ماجستري) . اجلزائر : جامعة تلمسان . كلية احلقوق والعلوم السياسية. - عبري أبو دقة . (2012). مشكلة حتديد حدود املناطق البحرية اخلاضعة للوالية الوطنية : حالة اجلرف القاري . (رسالة ماجستري. جامعة الشرق األوسط . 3 - اتفاقيات دولية: - اتفاقية األمم املتحدة ل لقانون الدويل للبحار املنعقدة ما بني 1973 - 1982 ( Unclos III ) جبامايكا: مونتيغو ابي. - اتفاقية جنيف 1958 املعتمدة يف 29 أفريل 1958 واليت دخلت حيز النفاذ بتاريخ 10 سبتمرب 1964 . 4 - مواقع إلكرتونية: موقع اجلزيرة. dfgf ( . fgf .) gdf . fdg: dfg . https://bit.ly/37TVcFw حقوق الدول يف اجملال البحري. ( 07 / 10 / 2020 ). مت االسرتداد من https://bit.ly/37TVcFw https://bit.ly/3ndt6vb مفاهيم يف القانون الدويل للبحار: البحر اإلقليمي. ( 05 / 10 / 2020 ). مت االسرتداد من https://bit.ly/3ndt6vb Ricardo Abello Galvis ( . Juin 2003 .) Eaux et baies historiques en droit international . Etudes Socio - Juridiques ، 5 ( 1 )، صفحة 38 . اتفاقية القانون الدويل للبحار. (بال اتريخ). اتفاقية جنيف 1958 . (بال اتريخ).

حتديد املناطق البحرية على ضوء القانون الدويل للبحار 1982 31 اسكندري أمحد. ( 1995 .) حماضرات يف القانون الدويل العام (اجملال الوطين للدولة). اجلزائر: الديوان الوطين للمطبوعات. بن عامر تونسي. ( 2005 .) قانون اجملتمع الدويل املعاصر (اإلصدار السادسة). اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية. بوزيدي خالد. ( 2013 - 2014 .) النظام القانوين لسيادة الدولة على إقليمها البحر. اجلزائر: جامعة تلمسان. كعبان العريب. ( بو 2002 .) الوجيز يف القانون البحري اجلزائري. اجلزائر: دار الغرب للنشر والتوزيع. عبري أبو دقة. ( 2012 .) مشكلة حتديد حدود املناطق البحرية اخلاضعة للوالية الوطنية (حالة اجلرف القاري). جامعة الشرق األوسط. حممد احلاج محود. ( 2005 .) القانون ا لدويل للبحار. األردن: دار الثقافة للنشر. ب/ ابللغة األجنبية: Ricardo Abello Galvis. (Juin 2003). Eaux et baies historiques en droit international. Etudes Socio-Juridiques , 5 (1), p. 38.