تجسيد دولة القانون ضمان لحماية الحقوق الحريات

المجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية ال مج لد 06 ، ال ع دد 02 ( 2021 ) ص. 401 - 414 تجسيد دولة القانون ضمان لحماية الحقوق و الحريات The embodiment of the state of lawis a guarantee for the protection of rights and freedom s عتو رشيد ، كلية الحقوق، جامعة تيسمسيلت (الجزائر) ، [email protected] تاريخ اإلرسال: 25/ 09/ 2021 تاريخ القبول: 05/ 11/ 1 202 تاريخ النشر: 01/ 12/ 2021 *********** ملخص: إن الهدف الرئيسي من إخضاع الدولة للقانون هو تأمين الحماية لحقوق وحرّيات ا ألفرا د ضد تعسُّف السلطات العامة، ويختلف مضمون هذه الحقوق حسب النّمط السياسي المتّبع، وا لتطور التاريخي للدّولة. من أجل ذلك فإن الدّولة التي ال تعترف بحقوق وحريات األفراد، أو ال تَكْفُل ها وال تعمل ع لى حمايتها ال يمكن أن يُعترف لها بصفة الدّولة القانونية، ألن مبدأ الدّولة القان ونية ل م يوجد إ ال لضمان وحماية الحق وق والحرّيات العامة، وكفالة تَمَتُّع األفراد بها. كلمات مفتاحية: دولة القانون، الخضوع للقانون، الحقوق والحريات العامة، ضمانات حماية الحقوق والحر يات. Abstract: The main objective of the submission of the state to the lawis to ensure the protection of the rights and freedoms of individualsagainst abuses by public powers. The content of theserights varies according to the political model followed and the historicaldevelopment of the State. For thisreason, a State whichdoes not recognize the rights and freedo ms of individuals, or does not guaranteethem and does not work for their protection, cannotberecognized as a State of law, because the principle of the rule of lawdoes not existsonly to guarantee and protect public rights and freedoms and to ensurethatindi vidualsenjoythem. keywords: The state of law, submission to the law, public rights and freedoms, guarantees for the protection of rights and freedoms. مقدمة:

عتو رشيد تأتي الدساتير أساسا ألجل تحقيق غايتين اثنتين؛ هما: تنظيم هيكلة الدولة وتوزيع الصالحيات بين مؤسساتها، وأيضا ضمانة حقوق وحريات األفراد من خالل التقيّد بهذا التنظيم. والتالزم بين هاتَيْن الغايتين مرتكز أساسا لكي تتجسد الضمانات الدستورية بشكل فاعل، فانعدام الضمانات 1 وآليات تفعيل الحريات والحقوق من شأنه اغتيال الديمقراطية والعدل . ّوبالنظر إلى الص راع القائم والمتواصل بين السلطة والحرية في الدولة، ال يمكن الحديث عن تلك الحقوق والحريات إال في ظل دولة تخضع جميع الهيئات الحاكمة فيها لقواعد تقيّ دها وتسمو عليها، وتلتزم بالنظام القانوني للدولة، ما يؤهلها ألن توصف ب "دولة القانون". بما يعني أن "مبدأ خضوع الدولة للقانون" أو ما يصطلح عليه أيضا "مبدأ المشروعية" يهدف إلى جعل السلطات 2 الحاكمة في الدولة تخضع لقواعد ملزمة لها، كما هي مُلزمة للمحكومين ، ذلك الخضوع للقانون الذي يضمن حماية حقوق األفراد وحرّياتهم مما يُعد مظهرا من مظاهر المدنية الحديثة. ومن هنا تتحدد إشكالية الموضوع على الشكل اآلتي: كيف يمكن لدولة القانون أن تشكل ضمانا أساسيا لحماية وتجسيد الحقوق والحريات العامة للفرد في الدولة المدنية الحديثة ؟. و لمعالجة هذه اإلشكالية، ال بد من تحديد العالقة بينها وبين حماية وتجسيد ا لحقوق والحري ات العامة للفرد، ومن ثم تحديد مفهوم مصطلح "دولة القانون"، وتحديد المقومات األس اسية ا لتي تقوم عليها، وفق خطة من مبحثين: نتناول تحديد مفهوم الحقوق والحريات العامة وأنواعها (مبح ث أول)، ونتناول تحديد مفهوم دولة القانون والضمانات الكفيلة بحماية الحقوق والح ريات ا لعامة لل فرد (مبحث ثان). المبحث األول مفهوم الحقوق والحريات العامة للفرد يُعد مصطلح أو عبارة " الحقوق والحريات العامة للفرد " التسمية األ كثر تداوال ف ي ال دساتير الحديثة ، على أساس أنها تضمن امتيازات لألفراد في مواجهة السلطات العامة، وتضم ن الم ساواة دون تمييز أو تفرقة بين المواطنين . وهذا ما يدعونا إلى تحديد مفهوم الحقوق وال حريات العامة للفرد (مطلب أول)، وذكر أنواعها وتصنيفها (مطلب ثان). المطلب األول: تعريف الحقوق والحريات والعالقة بينها أطلق على الحقوق والحريات في عصر ازدهار المذهب الفردي تسمية "الحقوق والحر يات الفردية" على أساس أنها مقرَّرة لتَمَتُّع الفرد بها، وأطلق عليها كذلك "الحقو ق الم دنية" لل داللة على مضمونها، وذلك ألن الفرد عضو في جماعة مدنية ومنظمة، إال أن التسمية األكثر تد اوال ف ي الدساتير الحديثة هي "الحقوق والحريات العامة"، فما هو تعريف الحقوق والحريات ( فرع أ ول)، وما هي العالقة بينهما (فرع ثان) ؟ . الفرع األول: تعريف الحقوق والحريات 1 - طه لحميداني، النظام العام للحريات الفردية - دراسة سياسية وأنثروبولوجية لبروز الفردانية ونسق القيم بالمغرب - أطروحة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس - السويس كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية - سال - المغرب، السنة الجامعية 2013 - 2014 ، ص 296. 2 - ثروت بدوي، النظم السياسية، الطبعة الثالثة، دار ال نهضة العربية، القاهرة سنة 1970 ، ص 49 1.

تجسيد دولة القانون ضمان لحماية الحقوق الحريات رغم الترابط والتالزم ما بين هذين المصطلحين، فإن التمايز بينهما أمر في غا ية ال وضوح، وهذا ما يسوقنا إ لى تحديد المراد بكل منهما على حدة، نتناول - بداية - تعريف ال حقوق، ثم نتناول تعريف الحريات ثانية. أوال: تعريف الحقوق الحقوق: جمع حق، وقد حاولت مذاهب عدة ونظريات كثيرة تعريف الحق، نذكر منها: أ) - المذهب الشخصي:ُعرّف هذا المذهب الحق بأنه "قدرة أو سلطة إرادية تَثْب ت لل شخص ويَستمدها من القانون". وقد انتقدت هذه النظرية بسبب أنها تربط الحق باإلرادة، بينما قد يثب ت الحق الشخصي دون أن تكون له عالقة باإلرادة. ب ) - المذهب الموضوعي: عرّفه بأنّه: "مصلحة يحميها القانون". وان تُقدت أيضا هذه النظري ة ألنها تعتبر المصلحة معيارا لوجود الحق، بينما األمر ليس كذلك. ونتيجة لالنتقادات ال موجهة ل لنظريات السابقة ظهرت نظرية أخرى هي النظرية الحديثة في تعريف الحق. ت ) - النظرية الحديثة: يُعرّ ف أصحاب هذا المذهب الحق على أنه: "ميزة يمنحها القانو ن لشخص 1 ما ويحميها بطريقة قانونية ويكون له بمقتضاها الحق في التصرف" ثانيا : تعريف الحرّيات نتناول تعريف الحريات هنا من الناحية القانونية، ثم من خالل تعريف اإلعالن ا لفرنس ي للحقوق والحريات، باعتباره من أوائل التعريفات في هذا الشأن، بالنسبة للدولة ا لحديث ة. 01 ) - التعريف القانوني تُعَرَّف الحرّيّة قانوناّبأن ها "الخير األسمى بالنسبة للفرد أو الشعب، بهدف العيش بعيدا عن 2 أي استعداد أو استغالل أو اضطهاد أو هيمنة داخلية أو خارجية" . 02 ) -ّتعريف الحريات في اإلعالن الفرنسي للحقوق والحر يات نص على أن "الحرّيات قوامها القدرة على عمل كل شيء ال يضر باآلخرين، وال تُحَدّد ممارسة الحقوق الطبيعية لكل إنسان إال بالحقوق التي تؤَمّن لألعضاء اآلخرين في المجتمع، وال 3 يجوز أن تحدّد هذه الحدود إال بالقانون" . الفرع الثا ني : العالقة بين الحق والحرّية ترتبط فكرة الحق بفكرة الحرية ارتب اطا وثيقاً، ألن ذلك الحق يسمح للفرد بالوصول إلى حالة مميزة في حدود رعاية حقوق اآلخرين. والحرية في مقابل ذلك هي: "الرخصة التي تبيح ممارسة ًالحق، ولذا فإن كل حق تسايره حرية، والحرية بهذا االعتبار وضع إيجابي كالحق، ألنها تولّد حقا 1 - فريدة محمدي زواوي، مدخل للعلوم القانونية - نظرية الحق، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 2000 ، ص 05 - 07. 2 - أحمد البخاري، أمينة جبران: الحريات العامة وحقوق اإلنسان، الطبعة األولى، وليلي للطباعة والنشر، المغرب، 1996 ، ص 11. 3 - المادة الرابعة ( 04 ) من إعالن حقوق اإلنسان والمواطن 1789 ، الصادر عن الجمهورية الفرنسية بعد الثورة.

عتو رشيد قانونيا إذا اعتدى عليها، و يمثَّل لها بالملكية، باعتبار إن حرية التملك رخصة، والملكية ذاتها 1 حق" . وإذا جازت التفرقة بين الحق والحرية، فإننا نعتقد أن الحرية تتصل بسلوك الف رد فال يحتاج إلى تدخل من الدولة أو القانون كأصل عام، وإن كان يجوز للدولة تنظيمها بالقدر ا لالزم لذلك فحسب، لكفالة مباشرتها للكافة دون تمييز. كما يشترط في تنظيم الحريات االلتزام بمبد أ المساو اة، بحيث ال تختلف حدود هذا التنظيم أو مداه من شخص آلخر، وال يجوز لغير السلطة ال تشريع ية إقرار مثل هذا التنظيم؛ ولو في حالة الضرورة أو الظروف االستثنائية. أما الحقوق، فهي - في جوهرها - خدمات يحتاجها الفرد، وال يستطيع مباشرتها إال بتدخّل الدولة لكفالتها، أو القانون لتنظيمها. لذلك يتعين وجود نصوص دستورية أو تشريعية تقررها، وهي تقبل التقييد بالحظر النسبي، أو بنظام الترخيص، ويجوز أن يختلف الحق أو مداه من شخص 2 آلخر، مع االلتزام بمبدأ تكافؤ الفرص . ويالحظ أن الحرية ينظر إليها على أنها قيمة مجرّدة ليس لها أي فائدة ما لم تصبح من 3 الحقوق التي يكفلها القانون" ، وممّا يؤكّد ذلك "أن الوثائق الدولية لم تفرّق بين معنى الحق 4 والحرية من الناحيتين السياسية والقانونية، وأصبحت الحريات حقوقا في جميع تلك الو ثائق" . لذلك فقد نص المؤسس الدستوري الجزائري على أن: "يمارس كل شخص جميع الحريات 5 في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور.." . المطلب الثاني:أنواع الحقوق والحرّيات تتنوع وتصنف الحقوق والحريات العامة بحسب مجاالتها وجوانب حياة ونشاط اإلنس ان، فبقدر ما تنوعت الحقوق والحريات وتفرعت إلى شخصية أو فكرية أو سياسية أو اقتصا دية أو اجتماعية؛ بقدر ما تعدّدت تقسيماتها. وقد تبنت الجزائر الحقوق والحريات بمختلف أنواعها ومجاالتها في جميع دساتيرها منذ االستقالل إلى اليوم؛ من أول دستور لعام 1963 إلى غاية آخر دستور له ا لعام 1996 مع آخر تعديل له لعام 2016 ، بل وإلى غاية آخر تعديل استفتي عليه الشعب في الفاتح من نوفمبر 2020 ، 1 - عبد الرازق السنهوري، مصادر الحق في الفقه اإلسالمي مقارنا بالفقه الغربي، الجزء األول، معهد الدراسات العربية، مصر، 1967 ، من المقدمة. 2 - عبد الغني بسيوني، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف باإلسكندرية، مصر، 1997 ، ص 168 - 169. 3 - صالح جواد كاظم، مالحظات حول مفهوم أعلوية حقوق اإلنسان، مباحث في القانون الدولي، الطبعة األولى، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، 1991 ، ص .352 4 - علي يوسف الشكري، حقوق اإلنسان بين النص والتطبيق، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر، األردن، 2011 ، ص 18. 5 - حسب ما ورد في المادة 81 من التعديل الدستوري لسنة 2020 ، حسب ال مرسوم ال رئاسي رقم 20 - 442 مؤرّخ في 15 جمادى األولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 ، يتعلق بإصدار التعديل الدستور ي، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020 ، في ج ر ج ج، عدد 82 ، مؤرّخ في 15 جمادى األولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020.

تجسيد دولة القانون ضمان لحماية الحقوق الحريات 1 حيث اشتملت الحقوق والحريات في التعديل الدستوري لعام 2016 على 42 مادة ، بينما اشتملت 2 على 43 مادة من التعديل الدستوري المستفتى عليه في 01 نوفمبر 2020 . ويمكن تصنيف هذه الحقوق والحريات إلى ثالثة أصناف هي: الحقوق والحريات المتعلقة بشخص اإلنسان، والحقوق والحريات المتعلقة بفكر اإلنسان، والحقوق والحريات المتعلقة بنشاط اإلنسان. الفرع األول: الحقوق والحريات المتعلقة بشخص اإلنسان وهي تشمل الحق في الحياة، وهو حق "لصيق باإلنسان يحميه القانون، وال يمكن أن يحرم 3 أحد منه إال في الحاالت التي يحدّدها القانون" ، و كذلك الحق في األمن، حيث نصت المادة 44 من التعديل الدستوري 2020 : "ال يتابع أحد وال يوقف أو يحتجز إال ضمن الشروط المحدّدة بالقانون وطبقا لألشكال التي نص عليها .. يضاف إلى ذلك حرية االنتقال، ك حرية اختيار موطن اإلقامة،و حرية السفر إلى أي مكان 4 داخل حدود الدولة أو خارجها، وحرية العودة إلى الوطن في إطار القانون. وما يتبع ذلك من حرمة المسكن ،ف قد نصت المادة 48 من التعديل الدستوري 2020 : "تضمن الدولة عدم انتهاك 5 حرمة المسكن. ال تفتش إال بمقتضى القانون وفي إطار احترامه " . كما قضت المادة 47 من التعديل الدستوري 2020 بعدم جواز انتهاك أو إفشاء سرية المراسالت المتبادلة بين األشخاص، سواء كانت اتصاالت هاتفية أو طرود أو رسائ ل، ك ما نص ت على ذلك. ومن ذلك أيضا، الحق في الصحة وفي بيئة سليمة، باعتبارها من الحقوق األساسية التي ال يستغني عنها اإلنسان، وإن كان النص على الحق األخير جاء متأخرا، نصت المادة 63 من الدستور 2020 على: "تسهر الدولة على تمكين المواطن من: الحصول على ماء الشرب، و تعمل على المحافظة عليه لألجيال القادمة. الرعاية الصحية، السيما لألشخاص المعوزين. ."، ونصت المادة 64 منه على: "للمواطن الحق في بيئة سليمة في إطار التنمية المستدامة". الفرع الثاني: الحقوق والحريات الخاصة بفكر اإلنسان ومن ذلك ما يتعلق بحرية العقيدة، وتعني حق الفرد في اعتناق دين معين أو عقيدة محددة، وقد أقر الدستور الجزائري هذا الحق في المادة 51 : ".. حرية ممارسة العبادة مضمونة وتمارس 6 في إطار احترام القانون. تضمن الدولة حماية أماكن العبادة من أي تأثي ر سياسي أو إيديولوجي" . 1 - من المادة 32 إلى المادة 73 من الدستور، تضاف إليها تسعة ( 09 ) مواد خاصة بالواجبات من المادة 74 إلى المادة 83 ، من الدستور نفس ه. 2 - من المادة 34 إلى المادة 77 من مشروع التعديل الدستوري، تضاف إليها تسعة ( 09 ) مواد خاصة بالواجبات من المادة 78 إلى المادة 83 ، التعديل الدستوري 2020 ، المرجع السابق. 3 - المادة 38 م ن التعديل الدستوري 2020. وقد نصت المادة الثالثة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أن: "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي األمان على شخصه". اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948. 4 - ينظر المادة 49 من التعديل الدستوري 2020 ، وتنظر المادة 13 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 5 - المادة 12 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 6 - كانت المادة 42 قبل التعديل األخير لعام 2020 بصيغة: "ال مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي , ..". وقد كرّسه اإلعالن العالمي للحقوق اإلنسان في المادة 18 : "لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان

عتو رشيد وحرية الرأي التي تعني حق الشخص في التعبير عن أفكاره ووجهات نظره الخاصة، ونشر هذه اآلراء بوسائل النشر المختلفة. وهو ما أقرّه الدستور الجزائري في المادة 51 : "ال مساس بحرمة حرية الرأي" . وتندرج ضمنه حرية اإلعالم،التي تتمثل في حرية وسائل التعبير والنشر ، 1 من الصحافة، والمؤلفات، واإلذاعة المسموعة والمرئية واإللكترونية . ومن ذلك أيضا، الحق في التعليم، حيث نصت المادة 65 من التعديل األخير لعام 2 020 : "الحق في التربية والتعليم مضمونان، وتسهر الدولة باستمرار على تحسين جودتهما. التعليم العمومي مجاني وفق الشروط التي يحددها القانون " . كما نصت أيضا على: "حرية اإلب داع الفكري.." المادة 74 ، و"الحريات األكاديمية وحرية ا لبحث العلمي مضمونة" المادة 75 . و"الحق في الثقافة مضمون" المادة 76 من التعديل الدستوري 2020. يضاف إلى ذلك الحق في إنشاء الجمعيات واألحزاب السياسية، فقد نصت المادة 53 م ن تعديل الدستور 2020 على: "حق إنشاء الجمعيات مضمون، ويمارس بمجرد التصريح به"، ونصت المادة 57 منه على: "حق إنشاء األحزاب السياسية معترف به ومضمون". ونصت ا لمادة 58 منه على: "تستفيد األحزا ب السياسية المعتمدة، ودون تمييز .. من الحقوق اآلتي ة: حر يات الرأ ي والتعبير واالجتماع والتظاهر السلمي..". ونصت المادة 56 منه على حقوق الترشح و االنتخاب: "لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية الحق في أن يَنْتخب وأن يُنْتَخَب". وكذا الحقوق السياسية للمرأة حسب المادة 59 من التعديل الدستوري 2020 . وهي حقوق ذات طابع تمييزي، ثار حولها خالف، على اعتبار منافاتها لمبدأ المساواة بين المواطنين حسب رأي البعض، بينما دافع عنه البع ض باعتباره تمييزا إيجابيا؛ يهدف إلى نشر ثقافة المشاركة السياسية للمرأة و تفعيلها عن طريق فرضها قانونيا. حيث نصت المادة 59 من التعديل الدستوري 2020 على: "تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس 2 المنتخبة" ، وهو "معيار كمي" ال يتفق - حسب رأي البعض - مع "معيار الكفاءة" ومع مبادئ الديمقراطية التي أساسها اإلرادة الحرة للفرد. الفرع الثالث: الحقوق والحريات المتصلة بنشاط اإلنسان 3 كحق العمل، والتجارة والصناعة، وحق الملكية ، فقد نصت عليه المادة 69 من الدستور 4 الجزائري 1996 : "لكل المواطنين الحق في العمل " ، كما نصت على الحق في الحماية واألمن والنظافة والراحة والضمان االجتماعي. ونصت المادة 69 منه على: "الحق النقابي مضمون، ويمارس بكل حرية في إطار القانون". وكذا حرية التجارة والصناعة وما يتفرع عنها من تبادل ومراسالت وإبرام عقود وعقد صفقات، كما نصت على ذلك المادة 61 من الدستور 2020 : "حرية التجارة واالستثمار والمقاولة مضمونة، وتمارس في إطار القانون " .وحرية الملكية التي والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر". 1 - تنظر المادة 54 من التعديل الدستوري 2020 ، المرجع السابق. 2 - الم ادة 59 من التعديل الدستوري 2020 ، المرجع السابق. 3 - تنظر المواد 66 و 61 و 60 من التعديل الدستوري 2020 ، المرجع السابق. 4 - نصت المادة 66 من الدستور 2020 على: "العمل حق وواجب".

تجسيد دولة القانون ضمان لحماية الحقوق الحريات تمثل ثمرة النشاط والعمل الفردي، ويعتبر حقًّا حرية اقتناء األموال من العقارات والمنقوالت وحرية التصرف فيها. وقد نصت عليه المادة 60 م ن الدستور 2020 : "الملكية الخاصة مضمونة". المبحث الثاني مفهوم دولة القانون والضمانات الكفيل ة بحماية الحقوق والحريات العامة بالنظر إلى الصّ راع القائم والمتواصل بين السلطة والحرية في الدولة، ال يم كن ال حديث الحقوق والحريات إال ضمن ظروف وشروط معيّنة، وعلى رأسها سيادة القانون وخضوع ا لجميع له في الدولة، أفرادا ومؤسسات. ومن هنا، فمن الضروري بيان مفهوم دولة القانون (مطلب أول)، ومن ثَم تحديد أ سس دو لة القانون والضمانات الكفيلة بحماية الحقوق والحريات (مطلب ثان). المطلب األول: مفهوم دولة القانون نوضح معنى دولة الق انون (فرع أول)، وتحديد معنى خضوع الدولة للقانون (فرع ث ان). الفرع األول: تعريف دولة القانون وردت عدّة تعريفات لمصطلح "دولة القانون"، ومنها تعريف الفقيه جان ريفيرو ( Jean RIVERO ) الذي عرّفها بأنّها "الدّولة التي تكون فيها السلطة العامة مقيّدة بالقاعدة القانونية التي 1 تلتزم باحترامها، وتهدف إلى حماية المواطن من التعسّف". وعرّفتها األستاذة جوسلين سيزاري ( Jocelyne CESARI ) بأنّها "الدّولة التي تكون فيها القواعد القانونية سارية على ال حكام ومقيّدة 2 لسلطاتهم باسم االعتراف بالحرّيات العامة وحقوق الفرد" . ولعل أفضل تعريف جامع لها هو ماّنصّت هيئة األمم المتحدة في أحد تقاريرها على: "أن مفهوم سيادة القانون هو لُب ُّ مهمّة المنظّمة. وهو يشير إلى مبدأ للحكم يكون فيه جميع األشخاص والمؤسّسات والكيانات العامة والخاصّة، بما في ذلك الدّولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة عَلَنًا، وتطبَّق على الج ميع بالتساوي، ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة االلتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون، والمسؤولية أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنّب التعسّف، والشفافية 3 اإلجرائية والقانونية" . 1 - Abderrahim FATAHINE, L'apport de la constitution algérienne de 1989: L'instauration de l'Etat de droit, Mémoire présentée pour l'obtention du magistère, Faculté de droit et des sciences administratives, Université d'Alger, 2001 - 2002, p 15. 2 - Jocelyne CESARI, L'Etat de droit en Algérie : Quels acteurs et quelles stratégies? L'Etat de droit dans le monde arabe, CNRS édition, Paris, 1997, p 257. 3 - ينظر: األمم المتحدة، تقرير األمين العام لألمم المتّحدة ( ) S/2004/616 ( ) النسخة العربية، بعنوان: سيادة القانون والعدالة االنتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع، المحال على مجلس األمن المنعقد في جلسته بتاريخ 23 أوت 2004 ، ص 5 - 6.

عتو رشيد وعليه يمكن القول بأن دولة القانون هي "الدّولة التي تخضع في جميع تصرفاتها وأعمالها 1 2 لسلطان القانون بمعناه الواسع" ، أو هي "مؤسّسة تَحكُم وتُحكَم بالقانون" . الفرع الثاني: معنى خضوع الدولة للقانون يتجسّد مبدأ خضوع الدولة للقانون في أمرين اثنين : األمر األول:ّأنّالد ولة القانونية هي التي تتقيّد بأحكام القانون، فال تخرج ع ليه - ما دام قائم ًا - إلى أن يُلغى أو يُعدَّل. األمر الثاني:ًأن سلطة الدولة مقيّدة في وضع القانون موضوعيا وإجرائيا، ضمانا لحقو ق وحريات األفراد. ويميّز بعضهم بين مصطلحي "دولة القانون" و"الدولة القانونية"، بأن ّالد ولة القانونية هي التي تلتزم فيها اإلدارة التصرُّف وفقا للقانون الذي يقرّه البرلمان، هذا األخير مسلّم بتفوّقه على السلطتين األخريين دون أية ضوابط تحُد ُّ من سلطته التقديرية في وضع أي قانون يراه مالئما، ودون أن يخضع في ذلك أليّة رقابة، كونه المعبّ ر عن اإلرادة العامة، بع بارة أخرى، إن الدولة القانونية تقوم على مبدأ سيادة البرلمان وال تعترف بقاعدة "دستورية القوانين"، لهذا فقد ارتبطت 3 الدولة القانونية بالنظم البرلمانية . بالمقابل، ترتكز دولة القانون على مبدأ الف صل بين السلطات، فيخضع البرلمان - كباقي السلطات - للدستور، وتخضع ال تشريعات الصادرة عنه للرقابة على الدستورية، بما يعني أن دولة القانون تقوم على مبدأ سمو الدستور، وبالنتيجة خضوع التشريعات للرقابة على دستورية 4 القوانين . المطلب الثاني: أسس دولة القانون والضمانات الكفيلة بحماية الحقوق والحريات هناك مقومات أساسية لخضوع الدولة الحديثة للقانون، حتى تكون دولة قانونية، و هذه المقومات تعتبر ضمانات لقيام دولة القانون وهي : وجود دستور للدولة ومبدأ سمو ا لدستو ر (فرع أول)، ومبدأ تدرج القواعد القانونية (فرع ثان)، ومبدأ الفصل بين السلطات (فرع ث الث). الفرع األول: وجود دستور للدولة وتحقق مبدأ سمو الدستور حيث يعتبر الدستور الضمانة األساسية لقيام دولة القانون، فهو الذي يحدّد النظام السياسي والقانوني للدولة، ويوضح نظام الحكم فيها، وكيفية تداول السلطة واختيار الحاكم؛ سواء كان ملكا 5 1 أو رئيسا، والمنشئ لسلطاتها العامة ، وتوزيع االختصاصات بي نها وطرق ممارستها ، كما يبيّن 1 - غداوية رشيد، مبدأ خضوع الدولة للقانون وتطبيقاته في النظام الدستوري اإلسالمي ، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 2005 ، ص 68. 2 - أحمد خروع، دولة القانون في العالم العربي - اإلسالمي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2004 ، ص 79. 3 - ينظر: عليان بوزيان، دولة المشروعية بين النظرية والتطبيق - دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2009 ، ص 137 ، 138. 4 - أمين عاطف صليبا، دور القضاء ا لدستوري في إرساء دولة القانون - دراسة مقارنة - ، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس (لبنان)، 2002 ، ص 74 ، 75. 5 - عصام علي الدبس، عصام علي الدبس، النّظم السّياسية، أسس التّنظيم السّياسي (الدّول - الحكومات - الحقوق والحرّيات العامة)، الكتاب األول، دار الثقافة للنّشر والتّوزيع، عمّان - األردن، ط 1 ، 2010 ، ص 106.

تجسيد دولة القانون ضمان لحماية الحقوق الحريات حقوق األفراد والوسائل الالزمة لضمانها وصيانتها. وال يؤثر في إقامة نظام دولة القانون أن يكون الدستور عرفيا أو مكتوبا. ولما كان الدستور هو أصل كل نشاط قانوني تمارسه الدولة، فهو لذلك يعلو ويسمو على أوجه هذا النشاط كافّة، إذ منه وحده تصبح هذه األوجه صحيحة، فهو القاعدة األساسية التي يرتكز 2 عليها النظام القانوني في الدولة ، لذا فإن "مبدأ سمو الدستور" يعني أن يكون للدستور مكان الصدارة بالنسبة لسائر القوانين في الدولة، ويتعيّن على جميع السلطات الحاكمة احترام نصوصه والتزام حدوده، والتص رف في النطاق الذي رسمه، وهذا المبدأ ال يسود إال في األنظمة 3 الديمقراطية . وتعد الرقابة على دستورية القوانين من أهم الوسائل القانونية التي تهدف إلى المحافظة والتأكيد على مبدأ سيادة وسُمو أحكام الدستور، كما تهدف - بصورة رئيسية - إلى إشاعة مناخ المشروعية، بتطب يق مبدأ المشروعية وإلزام الجميع به، وإلى ضمان ممارسة األفراد والجماعات للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، كما إنها تكفل احترام ونفاذ القواعد المنصوص عليها في 4 الوثيقة الدستورية ، هذه الوثيقة التي تعد من أهم مقومات دولة القانون. وقد هذا ما أكدته المادة 185 من التعديل الدستوري لسنة 2020 ، حيث نصت على: "المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلّفة بضمان احترام الدستور. تضبط المحكمة الدستورية 5 سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية .. . " . الفرع الثاني: مبدأ تدرج القواعد القانونية َوالقانون هنا يُؤخّذ كبنية متدر جة، حيث إن كل قاعدة ال تكون نافذة ومشروعة إال إذا كانت مطابقة لقاعدة أخرى تعلوها درجة، فتأتي القواعد الدستورية في قمّة الهرم، ثم تليها القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية، ثم تأتي القواعد الالئحية أو القرارات التنظيمية التي 6 تصدرها السلطة التنف يذية وهكذا. وهذا ما يعرف ب "مبدأ تدرُّج القواعد القانونية" الذي يقضي 7 بضرورة احترام وخضوع القاعدة القانونية األدنى للقاعدة القانونية األعلى ، وإال فَقَدَت أساس 1 - فالدستور يشكّل قيدا قانونيا لسلطات الدولة، حيث يبيّن حدود و اختصاص كل سلطة، بحيث ال تستطيع تجاوزها وإال تكون قد خالفت أحكام الدستور، وفقدت السَّند الشرعي لتصرفها. إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظم الدستورية والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص 117. 2 eme - Georges Burdeau, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 13 Ed. Paris, 1968, P. 77 . 3 - محمد كامل ليلة، القانون الدستوري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1967 ، ص 111. 4 - رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، ط 3 ، دار النهضة العربية، مصر، 1983 ، ص 455. 5 - المادة 185 من التعديل الدستوري لسنة 2020 ، المرجع السابق. 6 - ثروت بدوي، النظم السياسية، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1970 ، ص 176 - 177. 7 - وهذا الخضوع يكون من ناحيتي الشكل والموضوع، أي إن القاعدة األدنى يجب أن تصدر عن السلطة التي حددتها القاعدة األعلى وبإتباع اإلجراءات التي بينتها، وأن يتفق مضمون القاعدة األدنى مع مضمون القاعدة التي تعلوها. ينظر: فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، الجزء األول، دار النهضة العربية، القاهرة، 1965 – 1966 ، ص 231 – 232.

عتو رشيد 1 مشروعيتها، وبالتالي يحق للقضاء الحكم بعدم شرعيتها أو عدم دستوريتها ، وبهذا يمكن وضع 2 حل ٍّّ لمشكلة التعارض بين القواعد القانونية المختلفة . فمبدأ هرمية القواعد القانونية، على وفق ما تعتمده دولة القانون، يربط القواعد القانونية كافة المعمول بها في الدولة بمصدرها األساسي وهو الدستور، بما يطمئن المواطن على حقوقه وحرياته التي كفله ا الدستور، ألنه مهما بَعُد نطاق القانون أفقيا أو ارتفع عمودياً، البد أن يبقى تحت 3 سقف نص القاعدة الدستورية . الفرع الثالث: الفصل بين السلطات 4 ينسب هذا المبدأ إلى الفيلسوف الفرنسي "مونتسكيو" من خالل بحثه عن المثالية السياسية عن طريق إيجاد سلطة معتدلة، ويعني وجوب الفصل بين السلطات الدستورية األساسية: التشريعية والتنفيذية والقضائية. والمقصود بذلك هو الفصل العضوي والوظيفي بين هذه السلطات، أي أن توجد سلطة تتولّى وظيفة التشريع، وسلطة تتولّى وظيفة التّنفيذ، وسلطة تتولّى وظيفة القضاء، وأن تراقب كل ُّ سلطة السلطة األخرى، حتى ال تتعدى حدودها. لكن هذا الفصل ال يمنع قيام نوع من التعاون والتكامل بينها في بعض األحيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بحسب 5 طبيعة الفصل؛ إن كان مَرنًا أو جامدًا. وال شك أن هذ ا المبدأ أصل مهم في صيانة الحريات وحفظ الحقوق، ومنها الحقو ق وال حريات السياسية التي تتعلق بحق اختيار الحكام أو النواب، مما يحقق مبدأ التداول على ا لسلطة ، إذ ال ي مكن أن يتحقق ذلك في نظام تَستبد فيه سلطة وتُهيمن على بقيّة السلطات، أو تتعدى ع لى ال حريات والحقو ق، أو تحتكر السلطة وتتعسف في ممارستها، أو تجمع كل السلطات في يد واحدة ، مما يتنافى مع متطلّبات دولة القانون. وفي ذلك يقول " مونتسكيو " : "إن الحرّية السياسية ال يمكن أن توجد إال في ظل الحكومات المعتدلة، غير أنها ال توجد دائما، إذ إنها ال تتحقق إال عند عدم إساء ة استعمال السلطة. ولكن التّجربة األزليّة أثبتت أن كل إنسان يتمتع بسلطة ال بد أن يسيء استعمالها؛ إلى أن يجد الحدود التي توقفه، فالحرّية في حد ّذاتها في حاجة إلى حدود. ولكي ال يُساء استعمال السلطة؛ فإنه يتوجّب أن 6 يكون النظام قائما على أساس أن السلطة تَح د ُّ السلطة" . 1 - ينظر: إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري، ال مرجع ال سابق، ص 119. وسامي جمال الدين، تدرّج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة اإلسالمية، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 1975 ، ص 161. 2 - رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، ط 1 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص 22. 3 - أمين عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة ا لقانون، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس ، لبنان، 2002 ، ص 86. 4 - وإن كانت جذوره تمتد إلى أفالطون وكذلك جون لوك بعده، وإنما يعتبر مونتسكيو صاحب الفضل في دقة عرضه وحسن صياغته وإبراز مضمونه، مستفيدا من أفكار جون لوك، وتقسيم السلطات العامة في الدولة إلى ثالث سلطا ت في كتابه القيم "روح الشرائع". ينظر في ذلك: محمد رفعت عبد الوهاب، األنظمة السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2008 ، ص 188. 5 - محمد رفعت عبد الوهاب، األنظمة السياسية، مرجع سابق، ص 189 - 193. 6 - مونتسكيو، روح الشّرائع" esprit des lois’ De l "، الباب الحادي عشر، الفصل الرابع، ترجمة: عادل زعيتر، النّاشر مؤسسة هنداوي سي آي سي، المملكة المتحدة، 2017 ، ص 293.

تجسيد دولة القانون ضمان لحماية الحقوق الحريات وال يتحقق ذلك إال عن طريق الرقابة المتبادلة بين تلك السلطات، وتتخذ هذه ا لرقاب ة صورا مختلفة؛ فهي قد تكون سياسية أو إدارية أو قضائية، سواء فيما يتعلق بخضوع السلط ة التن فيذية أو اإلدارة للقانون، أو في خضوع السلطة التشريعية للدستور، أو حتى في تصوي ب األحكا م واالجتهادات القضائية. فتتم الرّقابة القضائية على أعمال اإلدارة العامة التي هي جزء من السلطة التنفيذية حماية 1 لمبدأ المشروعية، وما يترتّب عليها من إلغاء التصرف غير المشروع أو التعويض عنه ، وكذلك على السلطة التشريعية من خالل رقابة دستورية القوانين، أو إثبات صحة عضوية أعضائها، أو الرقابة على انتخابهم. ومن جهة أخرى للسلطة التنفيذية من األدوات الكثير للتصدّي النفالت السلطة التشريعية أو ّمخالفتها للقانون، كاللّجوء إلى حل ها، أو إخطار المجلس الدس توري أو المحكمة الدستورية حول قانون ما صادر عنها. وفي المقابل للسلطة التشريعية سلطة مراقبة الحكومة من خالل المصادقة على برنامجها أو مخطط عملها، ومن خالل مساءلتها واستجوابها، ومن خالل إعمال ملتمس 2 الرقابة وسحب الثقة . لذلك فقد نص عليه التعديل الدستوري لسنة 2 020 في المادة 16 : "تقوم الدولة على مبادئ 3 التمثيل الديمقراطي، والفصل بين السلطات، وضمان الحقوق والحريات والعدالة االجتماعية .. . " . خاتمة: من خالل بحث موضوع ضمانات حماية الحقوق والحريات العامة للفرد، والتي تتنوع بحسب مجاالت حياة الفرد المختلفة، وبالنظر إلى الصّ راع القائم والمتواصل بين ا لسلطة و الحرية في الدولة، ال يمكن الحديث عن تلك الحقوق والحريات إال في ظل دولة تخضع جميع ا لهيئا ت الحاكمة فيها لقواعد تقيّ دها وتسمو عليها، وتلتزم بالنظام القانوني للدولة، م ا يؤه لها ألن ت وصف ب "دولة القانون". بما يعني أن "م بدأ خضوع الدولة للقانون" أو ما يصطلح عليه أي ضا "م بدأ المشروعية" يهدف إلى جعل السلطات الحاكمة في الدولة تخضع لقواعد ملزمة لها، ك ما هي مُلزمة للمحكومين، ذلك الخضوع للقانون الذي يضمن حماية حقوق األفراد وحرّياتهم مما ي عد مظ هرا من مظاهر المدنية الحديثة ، ألن قوة الدولة تستند أساسا إلى قوة شعبها الحر، ألنه ب الحريات تبنى الدول، وبالمحصّلة فإن قيام الدولة القانونية يؤدي إلى التخلص من الجدلية األز لية ا لمتعلقة بالصراع بين السلطة والحرية. ولكن، رغم ذلك كله، ورغم التنصيص على تلك الحقوق وتلك الضمانات، يبقى الواق ع هو المجال الحقيقي لتلك النصوص، من حيث تجسيد ها وااللتزام بها، أو ا نتهاكها وعدم احتر امها. لذ لك كانت المسألة مسألة التمتع واالقتناع بثقافة الدولة القانونية واحترام اآلخرين هي ا ألساس األ ول الذي يمكن االعتبار به قبل أن تكون مسألة نصوص دستورية وضمانات قانونية. 1 - عبد الغني بسيوني، النظم السياسية والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص 167 - 168. 2 - بوعمران عادل، دولة القانون: الضمانات والقيود، المجلة األكاديمية للبحث القا نوني، المجلد 11 ، ع. 01 ، سنة 2015 ، ص 494. 3 - المادة 16 من التعديل الدستوري لسنة 2020 في فقرتها األولى، المرجع السابق.

عتو رشيد ّفاالعتراف بالكرامة المتأص ّلة في جميع أعضاء األسرة البشري ة وحقوقهم المتس اوية ا لثابتة هو أساس الحرية والسالم في العالم، وهذا ال يتحقّق إال باالعتراف الحقيقي والت جسيد ا لفعلي للحقوق والحريات العامة للفرد ، وعدم االكتفاء بالتنصيص عليها في الدساتير والق وانين. قائمة المصادر والمراجع أوال - باللغة العربية : 1 - الكتب: 1 - أحمد البخاري، أمينة جبران: الحريات العامة وحقوق اإلنسان، الطبعة األولى، وليلي للطباعة والنشر، المغرب، 1996. 2 - أحمد خروع، دولة القانون في العالم العربي - اإلسالمي، ديوان المطبوعات الجا معية، الجزائر، 2004. 3 - إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظم الدستورية والقانون الدستوري، دراسة تحليلي ة للدس تور اللبناني، الدار الجامعية، بيروت لبنان، دون سنة طبع. 4 - أمين عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، المؤسسة الحد يثة ل لكتاب، طرابلس - لبنان، 2002. 5 - ثر وت بدوي، النظم السياسية، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1 970 . 6 - رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، ط 1 ، دار النهضة العربية، القاهر ة، 2004. 7 - رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، ط 3 ، دار النهضة العربية ، مصر، 1983. 8 - سامي جمال الدين، تدرّج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة اإلسالمية، منشأة المعار ف، اإلسكندرية، 1975. 9 - صالح جواد كاظم، مالحظات حول مفهوم أعلوية حقوق اإلنسان، مباحث في القانون ا لدولي، الطبعة األولى، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، 1991. 1 0 - عبد الرازق السنهوري، مصادر الحق في الفقه اإلسالمي مقارنا بالفقه الغربي ، الجزء األول، م عهد الدراسات العربية، مصر، 1967. 1 1 - عبد الغني بسيوني، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف باإلس كندرية ، مصر، 1997. 1 2 - عصام علي الدبس، النّظم السّياسية، أسس التّنظيم ال سّياسي (الدّول - الحكوما ت – ا لحقوق والحرّيات العامة)، الكتاب األول، دار الثقافة للنّشر والتّوزيع، عمّان - األردن ، ط 1 ، 2010. 1 3 - علي يوسف الشكري، حقوق اإلنسان بين النص والتطبيق، الطبعة األولى، دار صفا ء للنش ر، األردن، 2011. 14 - عليان بوزيان، دولة المشروعية بين النظرية والتطبيق - دراسة مقارنة بين الش ريعة و القانون، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2009.

تجسيد دولة القانون ضمان لحماية الحقوق الحريات 1 5 - فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، الجزء األول، دار النهضة ا لعربية ، القاهرة، 1965 – 1966. 1 6 - فريدة محمدي زواوي، مدخل للعلوم القانونية - نظرية الحق، المؤسسة الوطنية ل لفنون المطبعية، الجزائر، 2000. 17 - محمد رفعت عبد الوهاب، األنظمة السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ، 2008. 18 - محمد كامل ليلة، القانون الدستوري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1967. 19 - مونتسكيو، روح الشّرائع" De l ’ esprit des lois "، ترجمة: عادل زعيتر، النّاش ر مؤسسة هنداوي سي آي سي، المملكة المتحدة، 2017. 2 - الرسائل والمذكرات الجامعية : 1 - طه لحميداني، النظام العام للحريات الفردية - دراسة سياسية وأنثروبولوجية ل بروز ال فردانية ونسق القيم بالمغرب - أطروحة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس - السويس كلية العلوم القان ونية واالقتصادية واالجتماعية - سال - المغرب، السنة الجامعية 2013 - 2014. 2 - غداوية رشيد، مبدأ خضوع الدولة للقانون وتطبيقاته في النظام الدستوري اإلسال م ي ، رس الة ماجستير، جامعة الجزائر ، 2005. 3 - المقاالت العلمية : 1 - بوعمران عادل، دولة القانون: الضمانات والقيود، المجلة األكاديمية للبحث ال قانوني ، المجلد 11 ، العدد 01 ، سنة 2015. 4 - النصوص القانونية: 1 - الدستور الجزائري لسنة 1996 المعدل في 2020 بموجب مرسوم رئاسي رقم 20 - 442ّمؤر خ في 15 جمادى األولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 ، يتعلق بإصدار التعدي ل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020 ، في ج ر ج ج، عدد 82 ، م ؤرّخ في 15 جمادى األولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020. 2 - إعالن حقوق اإلنسان والمواطن ، الصادر عن الجمهورية الفرنسية بعد الثورة سنة 1 789 . 3 - اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 1948 ، هيئة األمم المتحدة. 4 - تقرير األمين العام لألمم المتّحدة ( ( S/2004/616 ) ) النسخة العربية، بعنوان: س يادة القانون والعدالة االنتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع، المحال على مج لس األ من المنعقد في جلسته بتاريخ 23 أوت 2004. ثانيا - باللغة األجنبية : 1 - Abderrahim FATAHINE, L'apport de la constitution algérienne de 1989: L'instauration de l'Etat de droit, Mémoire présentée pour l'obtention du magistère, Faculté de droit et des sciences administratives, Université d'Alger, 2001 - 2002. 2 - Jocelyne CESARI, L'Etat de droit en Algérie : Quels acteurs et quelles stratégies?L'Etat de droit dans le monde arabe, CNRS édition, Paris, 1997. eme - 3 Georges Burdeau, Droit Constitutionnel et Institutions Po litiques, 13 Ed. Paris, 1968 .