القانون المدني ونظرية الالتزامسنة 2025Revue Académique de la Recherche JuridiqueOpen Access · وصول حر

تبنيّ تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع العون المتسرب: دعوة لتفعيل حق المتهم في المواجهة في القانون الجزائي الجزائري.

س
سامية, أيت مولود
جامعة جزائريةصفحة 257-27818 أقسام مفهرسة
توليد التوثيق الأكاديمي للبحث (Citation):

سامية, أيت مولود، "تبنيّ تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع العون المتسرب: دعوة لتفعيل حق المتهم في المواجهة في القانون الجزائي الجزائري."، Revue Académique de la Recherche Juridique، مجلد 16، عدد 2، ص ص 257-278.

متن الدراسة والتحليل الفقهي

22 صفحات مرقمة
الصفحة المطبوعة بالمجلة: 1#ص-1

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 تبني تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع العون المتسرب: دعوة لتفعيل حق ي ائر ائي الجز المتهم في المواجهة في القانون الجز (1) سامية أيت مولود ، ( 1) أستاذة محاض ةر قسم "أ" ي وزو ، جامعة تيز - ائر. الجز البريد اإللكتروني: [email protected] الملخص: أث ة عن ام الذي أصبح أكثر تنظيما وتعقيدا على وسائل التحقيق التقليدية التي أصبحت عاجز ر تطور اإلجر اءات التحقيق يعتمد السرية ع خاص من إجر ائم، فبرز التسرب كنو ع من الجر جمع األدلة التي تدين مرتكبي هذا النو المطلقة في جمع األدلة، فاتخذت الشهادة بعدا خاصا، بالنظر لخطو عة موقف العون المتسرب، إذ عمد المشر ر ي إلى استبعادها مكتفيا بتصريحات الضابط المنسق المستخلصة من تقرير العون المتسرب، مضحيا بذلك ائر الجز بحق المتهم في مواجهة الشاهد األصلي مما يهدد توازن المحاكمة العادلة. اسة إلى تحليل تأثير تقنية المحادثة عن ب تسعى هذه الدر از مدى عد في مواجهة العون المتسرب من خالل إبر إمكانية تقنية االستماع عن بعد كحل توفيقي في تحقيق حماية للعون المتسرب دون التضحية بحقوق المتهم، عبر اسة أن توظيف هذه التقنية، ضمن اف قضائي؛ وقد أظهرت الدر ة تحت إشر تمكينه من مناقشته بطريقة غير مباشر ضوابط قانونية مالئمة، ينسجم مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ويشكل أداة فعالة لتحقيق التوازن بين مقتضيات األمن وحقوق الدفاع. الكلمات المفتاحية: التسرب، مواجهة العون المتسرب، االستماع عن بعد، حقوق الدفاع، ضمانات المحاكمة العادلة. تاريخ إرسال المقال: 81/ 81/ 0802، تاريخ قبول المقال: 08/ 88/ 0802، تاريخ نشر المقال: 27/ 11/ 1212 اسل: المؤلف المر سامية أيت مولود، [email protected] ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 257 أيت مولود سامية ، " تبني تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع العون المتسرب: دعوة لتفعيل حق المتهم في المواجهة في القانون الجزائي الجزائري ،" ص ص 022 - 022.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 2#ص-2

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 Adopting the Technique of Remote Video Hearing for the Undercover Agent: A Call to Activate the Defendant’s Right to Confrontation in Algerian Criminal Law Abstract : The rise of increasingly organized and complex criminal activity has surpassed the effectiveness of traditional investigative methods, which often fail to gather the necessary evidence to convict perpetrators. Thus, infiltration has emerged as a highly secretive investigative technique, fundamentally reshaping the role of testimony. Given the precarious position of the infiltrated informant, Algerian legislators have excluded their direct testimony, relying instead on statements from the coordinating officer derived from the informant’s reports. This approach, however, undermines the defendant’s right to confront the original witness and threatens t he fairness of the trial. This study examines how remote communication technology can help balance these competing concerns. It explores remote hearings as a potential compromise — protecting the infiltrator while preserving the accused’s defense rights by a llowing indirect questioning under judicial oversight. Keywords : Infiltration, confrontation of the undercover agent, remote hearing, defense rights, guarantees of a fair trial. L’adoption de la technique de l’audition par visioconférence de l’agent infiltré : appel à l’activation du droit de l’accusé à la confrontation dans le droit pénal algérien Résumé : La montée en puissance d’une criminalité organisée et complexe a rendu les méthodes d’enquête pour réunir les preuves nécessaires à la condamnation des auteurs. L’infiltration s’est alors imposée comme une technique d’enquête particulière, fondée sur la discrétion absolue. Toutefois, cette méthode soulève des problématiques liées au droit de la défense, notamment en ce qui concerne la con frontation avec l’agent infiltré. En droit Algérien, le témoignage direct de ce dernier est écarté, remplacé par le rapport de l’officier coordinateur, ce qui compromet le principe du procès équitable. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 258 أيت مولود سامية ، " تبني تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع العون المتسرب: دعوة لتفعيل حق المتهم في المواجهة في القانون الجزائي الجزائري ،" ص ص 022 - 022.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 3#ص-3

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 Cette étude s’intéresse à l’usage de l’audition à distance comme solution intermédiaire : elle permettrait de protéger l’identité de l’agent tout en garantissant à l’accusé un droit de discussion indirect, sous le contrôle judiciaire. Bien encadrée juridiquement, cette technologie pourrait ainsi concilier sécurité et respect des droits de la défense, dans le respect des normes constitutionnelles et internationales. Mots clés : Infiltration, confrontation de l’agent infiltré, audition à distance, droit de la défense, garanties d’un procès équitable. مقدمة إذا كان ء االتهام عن نفسه، فإن ذلك ال يمكن تحقيقه إال في ظل محاكمة حق الدفاع يعني تمكين المتهم من در ها اءات مشروعة، يباشر عادلة، لذا قيل بأن حق الدفاع هو حق المتهم في محاكمة عادلة مؤسسة على إجر المته م بنفسه ه بشأن االدعاء المقام عليه والتدليل على صحته أو بواسطة محاميه لتأكيد وجهة نظر . اءة في المتهم، ذلك أن الجريمة اض البر ال يمكن إقامة نظرية متكاملة لحق الدفاع إال إذا بنيت على مبدأ افتر و ج عن المألوف، واألصل في اإلنسان عدم ارتكابها، إذ يف أمر شاذ خار ة اليد وسالمة النية، مهما ترض فيه طهار يء حتى لو أسندت له تهمة ما أحاط به الشك وحامت حوله الشبهات، فالوضع الواقعي والقانوني أن اإلنسان بر 1 دام لم يصدر حكم ضده باإلدانة . اءة، الذي يعد في حد ذاته ضمانة من ضما وضمان الحق في الدفاع، هو الضمان الحقيقي ألصل البر ن ات ضد اءتهم أمام المحاكم االست ح ببر التعسف، إذ كثير من األشخاص أدينوا أمام محاكم ابتدائية ومع ذلك صر ئناف ية ؛ وهذا ة على تبرئة كل من يقدم للمحاكمة، بل البد من إدانة كل من ثبت في حقه ارتكاب الجريمة ليس معناه العمل بالضرور وفقا لما يقتضيه القانون وبناء على محاك مة عادلة تكفل له كل الضمانات السيما حقه في المساواة في الحقوق مع النيابة، بأن يكون له أو بواسطة دفاعه، استعمال كافة الوسائل القانونية المتاحة لتفنيد أدلة االتهام وتقديم أدلة النفي اءته. اها ضرورية إلقناع هيئة المحكمة ببر التي ير ولعل حضور المتهم التحقيق الن هائي الذي تجريه هيئة المحكمة ومناقشة األدلة المقدمة ضده ومواجهة اعاتها أو مخالفتها اءات المحاكمة، يترتب على إغفالها أو عدم مر شهود اإلثبات، من الركائز الجوهرية في إجر اءات المحاكمة وبالنتيجة بطالن الحكم الصادر في القضية؛ حيث ال يجوز للقاضي قانونا، أ بطالن إجر ن يؤسس 1 القانون ا نظر المادة األولى من رقم 02 - 81 خ في المؤر 3 غشت 0802 ائية، ج.ر عدد اءات الجز ، المتضمن قانون اإلجر 21، الصادر بتاريخ 83/ 1/ 0802. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 259 أيت مولود سامية ، " تبني تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع العون المتسرب: دعوة لتفعيل حق المتهم في المواجهة في القانون الجزائي الجزائري ،" ص ص 022 - 022.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 4#ص-4

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 2 حكمه إال افعات والتي حصلت مناقشتها وجاهيا أمامه على األدلة المقدمة له في معرض المر ، ويقيم وفقا لذلك بكل حرية اإلثبات المعروض عليه، ه، فيما إذا كان مقتنعا بالجرم أم ال. حسب ضمير ائية كون وتعد الشهادة الطريق أو الدليل العادي لإلثبات في المسائل الجز الجريمة ليست تصرفا ق انونيا 3 ى الجناة إثباته بالكتابة يتحر ، ع يجتهد الجاني في التكتم عليه عند ارتكابه ويتحايل إلخفائه وإنما تصرف غير مشرو ع الجريمة، السيما إن كانت اءة إذا أدلى بها الشاهد فور وقو ا في الحكم باإلدانة أو بالبر عن الناس؛ وتكون أكثر أثر شهادته دليل االتهام الوحيد. ي إثر ائر ع الجز ائية، أدخل المشر وبالنظر إلى المكانة الهامة التي تحتلها الشهادة في اإلثبات في المسائل الجز 4 ائية بموجب القانون رقم اءات الجز تعديل قانون اإلجر 51 - 20 ، تقنية جديدة تُمَكِن هيئة المحكمة من االستماع إلى شهادة شخص يتعذر عليه اإلفصاح عن هويته، بسبب الخطر الذي يهدده في حياته أو في سالمة جسده أو حي اة أو اد عائلته أو أقاربه أو مصالحهم األساسية، سالمة أفر وبالنظر إلى المعلومات التي يمكنه تقديمها للقضاء، والتي تك ون ة واألشد تعقيدا، من خالل استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد، ضرورية إلظهار الحقيقة في القضايا األكثر خطور مع األخذ بعين االعتبار حق المتهم في ممارسة حقوق الدفاع. ي في إجازت ائر ع الجز غير أن المشر ه استعمال تقنية المحادثة عن بعد لسماع الشاهدة المجهلة قصر اللجوء إلى هذه التقنية على الشهود المخف ية هوي تهم العاديين دون العون المتسرب ، عندما حظر سماعه كشاهد بص فة مطلقة، وهو موقف من شأنه أن يصعب عمل المحكمة التي سيتعذر عليها أن توازن بين واجبها في التقيد ب م بدأ اءات المحاكمة للقانون تحت طائلة البطالن، وواجبها في ضمان محاكمة ع جميع إجر عية المحاكمة، أي خضو شر ع الفرنسي يعتمد حال وسطا لسماع العون عادلة تركز على تحقيق العدالة وضمان الحقوق. وفي المقابل نجد المشر المتسرب وذلك عبر تقنية المحادثة المرئية عن بعد مع اتخا ذ تدابير صارمة إلخفاء هويته مما يسمح للمحكمة وللدفاع بالتفاعل مع الشاهد دون تعريضه للخطر. ي إلعادة النظر في موقفه وتبني ائر ع الجز اسة إلى دعوة المشر وانطالقا من هذا التباين تتوجه هذه الدر إ مكانية االستعانة بتقنية المحادثة المرئية عن بعد لسماع شهادة العون المت سرب على ضوء التجربة الفرنسية باعت ها بار ح ي، من خالل طر ائر قطعت شوطا في استخدام هذه التقنية في حماية الشهود، ولتقارب النظامين الفرنسي والجز 2 ا ة الثانية من المادة نظر في ذلك الفقر 313 من القانون نفسه. 3 خالفا للمسائل المدنية التي تحصل بناء ائم ما اف حيث تعد الكتابة الطريق العادي لإلثبات، ومع ذلك من الجر على اتفاق األطر ائم النصب وخيانة األمانة والتزوير. يتصور إثباتها بالكتابة كجر 4 أمر رقم 82 - 80 خ في مؤر 03 يوليو 0882 ، يعدل ويتمم األمر رقم 66 - 822 خ في المؤر 1 يونيو 8366 والمتضمن قانون اءات ا اإلجر ائية لجز (الملغى) ، ج.ر عدد 18 ، صادر بتاريخ 03 يوليو 0882. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 260 أيت مولود سامية ، " تبني تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع العون المتسرب: دعوة لتفعيل حق المتهم في المواجهة في القانون الجزائي الجزائري ،" ص ص 022 - 022.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 5#ص-5

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 إ شكالية مدى إمكان تقنية المحادثة عن بعد أن تشكل حال توفيقيا بين السرية واألمن في مكافحة الجريمة ة وبين حق المتهم الخطير في محاكمة عادلة ؟ ول إلجابة عن هذه اإل شكالية تم اسة إلى مبحثين: تقسيم الدر - اسة اإلطار المفاهيمي للمحادثة المرئية عن بعد كتقنية لسماع الش بحيث يخصص المبحث األول لدر ه ادة از أحكامها وشروطها من خالل إبر ، لتقدير ما إذا كانت هذه التقنية مناسبة لسماع العون المتسرب . - اسة العون المتسرب بين مقتضيات السرية وضمانات المحاكمة العادلة، من ويخصص المبحث الثاني لدر خالل إظهار إمكانية سماع العنصر المتسرب كشاهد عبر تقنية المحادثة المرئية عن بعد وفق أحكام مالئمة. المبحث األول : اإلطار المفاهيمي للمحادثة المرئية عن بعد كتقنية لسماع الشهادة ةيشهد العالم اليوم عهدا جديدا من النهضة في المجاالت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، والتي تعد بحق الثور الصناعية الثانية في حياة البشرية، فلنا أن نتصور عمق التغير والتحول المتوقعين في جميع أنماط الحياة مقارنة بما أ ات الجارية، ات على المجتمع اإلنساني. ويعد قطاع العدالة من القطاعات التي تأثرت بالتطور ة من تأثير حدثته هذه الثور ي الذي عرفته الجريمة التي انتقلت من طابعها العشوائي إلى الطابع المنظم العابر للحدود، حيث فأمام التغير الجذر امية من تكنولوجيا استفادت الجماعات اإلجر ة والمعقدة، والتي امية الخطير اإلعالم واالتصال في تكثيف نشاطاتها اإلجر أصبح من الصعب الوقوف على األدلة التي تكشف مالبستها وتوصل إلى مرتكبيها ، بسبب عدم تردد الجم اعات امية اإلجر في القضاء على أهم دليل قد يوقع به م والمتمثل في شهادة الشهود . 5 وعلى اعتبار الشهادة ف ائية ال ي المواد الجز دليل الحي الذي ينطق بالحقيقة ، وعمال على ضمان اإلدالء بها من غير تعريض الشاهد للخطر، بادر المجتمع الدولي إ لى إ ام العديد من االتفاقيات الدولية حث بر من خاللها ا لدول اف في األطر ها ائية، بتبني تدابير تقنية ائية الجز إلى عصرنة أنظمتها اإلجر تكفل تفعيل منظومتها اإلج ائية بحسبانها ر الوسيلة التي تضع القاعدة العقابية موضع التطبيق برسم الطريق األمثل لجمع األدلة وحفظها، السيما من خالل تقنية المحادثة المرئية عن بعد التي تسمح بحجب هوية الشاهد عن ملف الدعوى لضمان تمكينه من اإلدالء بشهادته (المطلب األول اف قضائي صارم يسمح لهذه التقنية بأن تكون بديال مطلقا عن )، وفق شروط دقيقة وضمان إشر ة (المطلب الثاني). المواجهة المباشر 5 اسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، اءات الجنائية: در أمين مصطفى محمد، حماية الشهود في قانون اإلجر 0888 ، ص 6. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 261 أيت مولود سامية ، " تبني تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع العون المتسرب: دعوة لتفعيل حق المتهم في المواجهة في القانون الجزائي الجزائري ،" ص ص 022 - 022.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 6#ص-6

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الم طلب األول: ماهية المحادثة المرئية عن بعد كتقنية لسماع الشهادة ائر قامت الجز بخطوات هامة في ترقية التعاون الدولي في المجالين القضائي واألمني لمكافحة الجري مة، 6 أسها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بالتصديق على عدة اتفاقيات دولية وعلى ر 7 8 واالتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، واالتفاقية العربية هاب لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلر ، واالتفاقية العربية 9 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ة بتاريخ ة بالقاهر ، المحرر 05 ديسمبر 0252 ، والتي تضمنت في طياتها ام كل دولة طرف في االتفاقية بأن تتخذ ما يلزم من تدابير إلتاحة اإلدالء بالشهادة على ة التز أحكاما تتعلق بضرور 10 نحو يكفل سالمة الشهود السيما استخدام التقنيات الحديثة أي تكنولوج يا االتصاالت . اماتها الدولية وتنفيذا اللتز ائية بموجب األمر رقم اءات الجز ائر تعديالت هامة على قانون اإلجر في هذا المجال، أدخلت الجز 51 - 20 والذي ة منه فصال استحدث بموجب المادة العاشر سادسا يتمم الباب الثاني من الكتاب األول منه، عنونه " في حماية اء الشهود والخبر والضحايا" ة اإلعالم اآللي واالتصال ائية استخدام أجهز أجاز من خالله للجهات القضائية الجز ائية على مستوى التحقيق والمحاكمة عندما يتعلق األمر بسماع شاهد مخفي الحديثة في ممارسة الدعوى الجز ة االستعانة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال في ى على ضرور ة أخر الهوية، وأكد مر ائية ف ة الدعوى الجز مباشر ي القانون 11 المتعلق بعصرنة قطاع العدالة ؛ ع األول)، وما فما هو المقصود بالمحادثة المرئية عن بعد كتقنية لسماع الشهادة (الفر ع الثاني). هي أحكامها (الفر 6 ار الجمعية اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قر العامة لألمم المتحدة 02 خ في ة الخمسة والخمسون المؤر الدور 82 تشرين الثاني/نوفمبر 0888 ائر ، والتي صادقت عليها الجز بتحفظ، بموجب المرسوم الرئ اسي رقم 80 - 22 خ في المؤر 2 اير فبر 0880 ، ج.ر عدد 83 ، الصادر بتاريخ 88 اير فبر 0880. 7 مرسوم رئاسي رقم 81 - 013 خ في مؤر 81 سبتمبر 0881 ة، ة بالقاهر ، يتضمن التصديق على االتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحرر بتاريخ 08 ديسمبر 0888 ، ج.ر عدد 21 ، صادر بتاريخ 08 سبتمبر 0881. 8 مرسوم رئاسي رقم 81 - 028 خ في مؤر 81 سبتمبر 0881 ، يتضمن التصديق على االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل ة، بتاريخ ة بالقاهر هاب، المحرر اإلر 08 ديسمبر 0888 ، ج.ر عدد 22 ، صادر بتاريخ 03 سبتمبر 0881. 9 مرسوم رئاسي رقم 81 - 028 خ في مؤر 81 ديسمبر 0881 ، يتضمن التصديق على االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ة، بتاريخ ة بالقاهر الوطنية، المحرر 08 ديسمبر 0888 ، ج.ر عدد 26 ، صادر بتاريخ 02 اير فبر 0881. 10 ا ةنظر البند (ب) من الفقر 0 من المادة 01 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ةالوطنية، والفقر 3 من المادة 81 من االتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والمادة 31 من هاب االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلر ، المادة 36 من االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 11 أمر رقم 82 - 83 خ في مؤر 03 يوليو 0882 ، يعدل ويتمم األمر رقم 66 - 822 خ في المؤر 1 يونيو 8366 والمتضمن قانون ائية اءات الجز اإلجر (الملغى) ، ج.ر عدد 18 ، صادر بتاريخ 03 يوليو 0882. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 262 أيت مولود سامية ، " تبني تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع العون المتسرب: دعوة لتفعيل حق المتهم في المواجهة في القانون الجزائي الجزائري ،" ص ص 022 - 022.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 7#ص-7

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الفرع األول: التعريف بتقنية المحادثة المرئية عن بعد في إ اجه لتقنية المحادثة در عائية اكتفى المشر ائية الجز المرئية عن بعد في سماع الشهادة في المنظومة اإلجر ي بالنص في الماد ائر الجز ة 51 مكرر 02 المستحدثة بموجب األمر 51 - 20 المعدل والمتمم لألمر رقم 55 - 511 (الملغى) على إ مكانية لجوء جهة الحكم عند سماع الشاهد مخفي الهوية إلى استخدام هذه التق نية من غير ت حديد المقصود منها، والتزم نفس الموقف في القانون المتعلق بعصرنة العدالة و كذلك األمر عند تع ديل قانون اءات اإلجر ائية بموجب األمر رقم الجز 02 - 20 ، بل حتى بموجب القانون رقم 01 - 50 حيث اكتفى ببيان في المادة 535 شروط وإ اءات استعمال هذه التقنية. جر و مع ذلك يمكننا اءات اء هذه الشروط واإلجر من استقر ، تعريف تقنية المحادثة المرئية عن بعد على أنها " إحدى ائية، قصد استخدام وسائل االتصال السمعي الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تم إدماجها في المنظومة القانونية الجز اءات الدعوى ال ي لتمكين األشخاص من المشاركة في إجر البصر ائية سواء على مستوى التحقيق أو المحاكمة، وهم جز ة في متواجدون في أماكن مختلفة عن مقر المحكمة. تقوم على النقل المباشر للصوت والصور آ ن واحد، بما ي سمح اف داخل قاعة الجلسة اء جلسات االستماع أو المحاكمة بشكل آني وتفاعلي، دون الحاجة لحضور األطر بإجر " . ظهرت وسيلة اقيل التنظيمية، كتباعد المسافات المحادثة المرئية عن بعد في البداية كحل عملي لتجاوز العر اء أو حتى المتهمين، لكنها تطورت الحقا لتستخدم كأداة لحماية بعض الفاعلين أو صعوبات تنقل الشهود أو الخبر 12 في الدعوى، كالضحايا أو الشهود المهددين المخفي ة هوي تهم ، والمدعين ال اف المدنية والمبلغين في مدنيين واألطر ي وفقا لقانون ائر القانون الجز ائية الجديد، اءات الجز اإلجر بل حتى األعوان المتسربين كما هو الحال في القانون ة السيما المنظمة، عن طريق استعمال ائم الخطير الفرنسي كما سيأتي تفصيله، في القضايا الحساسة المرتبطة بالجر أساليب تقني ة الشخص. ات الصوت وصور ة تغير من نبر وتكمن أهمية تقنية المحادثة المرئية عن بعد في قدرتها على تحقيق التوازن بين عة والنجاع السر اءات، ة في اإلجر اف، السيما حقوق الدفاع و ام حقوق األطر ة احتر وبين ضرور التي أسها علنية الجلسات وحق المواجهة. على ر الفرع الثاني: أحكام سماع الشهادة عبر تقنية المحادثة المرئية عن بعد بسماحه باستخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد لسماع شهادة الشهود ال مخفي ة هوي تهم، أدخل عالمشر ي ائر الجز تغي اءات الدعوى العمومية ات عميقة وجوهرية في إجر ير ، ايا ودور كبير في الق لما لهذه التقنية من مز ضاء على مشكالت ه في مالحقة المجرمين الخطرين وتطبيق القانون في حالة عديدة تعوق مرفق العدالة عن تحقيق دور عزوف الشهود ع ن اإلدالء بشهادتهم أمام القضاء خوفا من البطش بهم، بالسما ح لهم بالمشاركة اإليجابية في اءات الدعوى من غير تعريضهم للخطر. إجر 12 ا اسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، نظر تفصيل ذلك في: أحمد يوسف السويلة، الحماية الجنائية واألمنية للشاهد: در 0886 ، ص ص 320 - 360. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 263 أيت مولود سامية ، " تبني تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع العون المتسرب: دعوة لتفعيل حق المتهم في المواجهة في القانون الجزائي الجزائري ،" ص ص 022 - 022.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 8#ص-8

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 وفي حمايته للشهود السيما ال مخفي ة هوي تهم ، ي أن ي ائر ع الجز حاول المشر الء في ع وازن بين حقوق هؤ دم الكشف عن هويتهم وبين حق المتهم في محاكمة عادلة، بأن جعل اللجوء إلى هذه التقنية لسماع الشهود مسألة ال)، وبأن اعتبر تصريحات الشاهد المخفي الهوية مجرد استدالالت ال تشكل لوحدها جوازية احتياطية (أو د ليال يمكن اعتماده كأساس للحكم باإلدانة (ثانيا). أوال - ي واحتياطي: اء جواز سماع شهادة الشاهد المخفي الهوية عبر تقنية المحادثة المرئية عن بعد إجر اءات تتمثل ي إلى إجر ائر ائية الجز اءات الجز يخضع سماع شهادة الشهود أمام الجهات القضائية في قانون اإلجر 13 في وجوب تقدي آه أو سمعه عن م المكلف بالحضور لإلدالء بشهادته أمام القضاء، شهادته شفويا عما يكون قد ر ع المحاكمة، يذكر الشاهد اسمه ولقبه وسنه ومهنته وموطنه، وما إذا كان يمت للمتهم أو للمسؤول عن الواقعة موضو ة أو يعمل في خدمة ابة أو مصاهر الحقوق المدنية أو المدعي المدني بقر أحد منهم، وقبل أدائ ه للشهادة يحلف ال شاهد اليمين المنصوص عليها في المادة 551 ائية. اءات الجز من قانون اإلجر ة إفصاح الشاهد عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته وموطنه عند إدالئه بشهادته أمام واستثناء من قاعدة ضرور ي بموجب المادة ائر ع الجز الجهات القضائية، أجاز المشر 535 ائية لجهة الحكم، عندما اءات الجز من قانون اإلجر تتوفر الشروط القانونية، سماع شهادة الشاهد المخفي الهوية عن طريق وضع وسائل تقنية تسمح بكتمان هويته 14 ة الشخص وصوته السيما باستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد وأساليب ال تسمح بمعرفة صور ؛ فكما يبدو أن اللجوء إل ى استخدام المحادثة المرئية عن بعد في سماع شهادة الشاهد مخفي الهوية يُعَد أسلوبًا احتياطيًا ال ع في المادة يجوز اللجوء إليه إال إذا اقتضت الحاجة ذلك، وهو ما أكده المشر 531 ائية. اءات الجز من قانون اإلجر وعندما تكون تصريحات الشاهد المخفي الهوية هي أدلة االته ام الوحيدة يجوز حينها للمحكمة، بعد موافقة الشاهد، السماح بالكشف عن هويته بشرط أخذ التدابير الكافية لضمان حمايته. 13 ال عن تخلفه، ا مقبو الشاهد الذي يتخلف عن الحضور في الزمان والمكان المحددين في التكليف بالحضور دون أن يبدي عذر يعاقب بطلب من النيابة العامة، وفقا لنص المادة 368 ائية، كما تسمح المادة اءات الجز من قانون اإلجر 131 من ذات القانون اف الدعوى العامة استحضار الشاهد بالقوة العمومية عند لمحكمة الجنايات من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة أو باقي أطر االقتضاء، أو تأجيل القضية لتاريخ الحق وفي هذه الحالة يتعين عليها الحكم على الشاهد المتخلف عن الحضور بالعقوبة المنصوص عليها في ذ ات المادة. 14 لقد تم استخدام وسيلة المحادثة المرئية عن بعد في قضية مقتل القاضي Paolo BORSELLINO التي نظرتها محكمة جنايات Caltanissetta اإليطالي ة ات بكل قاعة متصلة بالقاعة التي تنظر فيها الجلسة ، حيث تم وضع شاشة عرض يظهر فيها أربع إطار العلنية، ويظهر في أعلى ا ي يتواجد فيه شاهد لشاشة على اليسار مكان سر مجهول (عضو تائب من المافيا حياته معرضة ات اء التعديل المناسب على صوته إلخفاء نبر ه من الخلف حتى ال يمكن التعرف عليه، مع إجر للخطر)، لالحتياط يتم تصوير اجع في ذلك: خالد موسى توني، الحماية اإل صوته التي قد تكشف هويته، ر اسة مقارنة، دار النهضة العرب ائية للشهود: در جر ية، ة، القاهر 0888 ، ص ص 802 - 806. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 264 أيت مولود سامية ، " تبني تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع العون المتسرب: دعوة لتفعيل حق المتهم في المواجهة في القانون الجزائي الجزائري ،" ص ص 022 - 022.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 9#ص-9

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ثانيا - اعتبار تصريحات الشاهد المخفي الهوية مجرّد استدالالت ال تشكل لوحدها دليال يمكن اعتماده كأساس للحكم باإلدانة: ي سماع ائر ع الجز وإن أجاز المشر شهادة الشاهد مخفي الهوية عن طريق وضع وسائل تقنية تسمح بكتمان ة الشخص وصوته، فإنه أجاز ذلك هويته باستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد وأساليب ال تسمح بمعرفة صور بشرط أال تكون المعلومات التي يكشف عنها الشاهد مخفي الهوية تشكل لوحدها دليل اإلدانة، ألنه في هذه الحالة ح بها ال يمكنها أن تكون سوى يجب الكشف عن هويته، أما إذا لم يتم الكشف عن هويته فإن المعلومات المصر ات للتحقيق، لكنها ال تكفي لوحدها استدالالت، أي محرك لالستدالل تنبه القاضي إلى وجود شبهات أو مسار لتأسيس حكم اإلدانة، بمع ى تدعمه وفقا نى يجب تعزيز الدليل المقدم من الشاهد المخفي الهوية بدليل أو أدلة أخر ة من المادة ة األخير ي بصفة ضمنية من خالل الفقر ائر ع الجز لما يعرف بنظرية تعزيز، والتي تبناها المشر 535 ، اءة تطبيقا لمقتضيات ا وإال وجب عليه الحكم بالبر لمحاكمة العادلة. المطلب الثاني: الشروط القانونية والضمانات القضائية لتفعيل تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع الشهادة ة انسجامها مع المبادئ يتطلب اعتماد تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع شهادة المخفي الهوية ضرور أسها مبدأ المواجهة ال الجوهرية للمحاكمة العادلة، وعلى ر اءات ام حجية اإلجر علنية بين الخصوم، وضمانات الدفاع، واحتر أي العام القضائية، أي وضع إطار قانوني صارم يحقق الطمأنينة لكل من الشاهد والمتهم على حد سواء، ويعزز ثقة الر اهة القضاء، يكون بمثابة خط الدفاع األول ضد أي تعسف في استخدام هذه التقنية، ويحول دون الم في نز س اس بحقوق عاءات برمتها، وتكريسا لهذا اإلطار لم يعط المشر اف، ودون الطعن في حجية الشهادة، أو حتى بطالن اإلجر األطر ع األول)، كما أحاطها بضمانات قضائية ي هذه الوسيلة طابعا مطلقا، بل قيدها بمجموعة من الشروط (الفر ائر الجز ع الثاني). لتفعيلها (الفر ع األول: الفر الشر وط القانونية لتفعيل تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع الشهادة ي لتفعيل تقنية المحادثة المرئية عن بعد عند سماع شهادة ائر ع الجز ها المشر تتمثل الشروط القانونية التي قرر المخفي الهوية أساسا في ائية لحماية الشهود أن يستفيد الشاهد من التدابير غير اإلجر ال)، أن تتعل (أو ائم ق الشهادة بجر معينة بالذات (ثانيا)، أن تكون المعلومات التي يمكن أن يقدمها الشاهد للقضاء ضرورية إلظهار الحقيقة (ثالثا). أوال - ائية لحماية الشهود: أن يستفيد الشاهد من التدابير غير اإلجر ويقصد بهذا الشرط أن يكون الشاهد مخف ي الهوية وفقا للت دابير المنصوص عليها في المادة 530 ةائية، والمتمثلة في عدم اإلشار اءات الجز من قانون اإلجر ة بدال منه إلى مقر ة لعنوانه الحقيقي واإلشار اءات، وعدم اإلشار اق اإلجر ة في أور لهويته أو ذكر هوية مستعار ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 265 أيت مولود سامية ، " تبني تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع العون المتسرب: دعوة لتفعيل حق المتهم في المواجهة في القانون الجزائي الجزائري ،" ص ص 022 - 022.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 10#ص-10

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الشرطة القضائية أين تم سماعه أو إلى الجهة القضائية التي سيؤول إليه ا للنظر في القضية، حيث تحف ظ الهوية والعنوان الحقيقيان للشاهد في ملف خاص يمسكه وكيل الجمهورية. جع السبب في إخفاء هوية الشاهد إلى وجود تهديدات خطير على حياته وعلى سالمته الجسدية أو على وير ع الجز حياة أو سالمة عائلته أو أقاربه أو مصالحه األساسية؛ لم يحدد المشر ابة وهو ما يعني وج ي درجة القر ائر ود ابة أيا كانت درجتها، كما أنه لم يحدد مصدر تلك التهديدات، ومع ذلك ف صلة قر إ ن األرجح أن تصدر عن المت هم 15 ة في الدعوى ذات العالقة ة أو غير مباشر هم ممن لهم مصلحة مباشر اف الدعوى أو من غير أو أي طرف من أطر ، ع لقاضي التحقيق سلطة تقديرية في تقرير كما أن مصطلح المصالح "األساسية" مصطلح فضفاض، ترك المشر ى عن مدى توافر هذه ة، فعليه من أجل ذلك أن يتحر سلطة إخفاء هوية الشاهد لتوفر هذه التهديدات الخطير التهديدات من عدمه على أن يكتفي باحتمال توافر الخطر كما هو وارد في ا لمادة 501 ، ةمع اإلشار في محضر 16 ار إخفاء الهوية السماع إلى األسباب التي بررت أخذ قر . ثانيا - ائم معينة بالذات: أن تتعلق الشهادة بجر خص ائر ع الجز المشر ي اللجوء إلى استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع شهادة الشهود المخفية ها في المادة ائم ذكر هويتهم على فئة معينة من الجر 501 ائية اءات الجز من قانون اإلجر ، وهي فئة موسعة بالمقارنة ائم ضد ائية القديم، حيث أضاف بموجب القانون الجديد جر اءات الجز لقانون اإلجر ةائم المتاجر أمن الدولة وجر ائم تهريب ائم االتجار باألعضاء وجر ائم االتجار بالبشر وجر ائم تبييض األموال وجر ات العقلية وجر ات والمؤثر بالمخدر ة الثانية من ذات المادة بتمديد المهاجرين، بل سمح بموجب الفقر استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد إ ائم لى جر ى إذا كان أخر ت حالة المعني تستوجب ذلك. ثالثا - أن تكون المعلومات التي يمكن أن يقدمها الشاهد للقضاء ضرورية إلظهار الحقيقة: ي عشترط المشر في المادة 501 ائية بسبب ة أعاله، أن تكون استفادة الشهود من الحماية اإلجر المذكور ها، معناه أنه المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء سواء كانت هذه األدلة في شكل أقوال أو مستندات أو غير اءات والكشف عن الح ة على تقديم أدلة إثبات مفيدة لإلجر يجب عليهم أن يثبتوا أنهم لديهم القدر قي قة، فكلمة " يمكنهم" الواردة في نص المادة تعني أنه ال يشترط أن يثبتوا على وجه اليقين أن لديهم أدلة مفيدة في إظهار الحقيقة، وإنما 15 ي الحديثي، "حماية عمر فخر اءات الجنائية البحريني"، مجلة العلوم القانونية، المجلد الشهود في قانون اإلجر 30 ، العدد الثاني، كلية القانون جامعة بغداد، 0882 ، منشور رقم: 82/ 88/ 0883 ، على الموقع اإللكتروني: https://dol.orgL10.35246/jols.V3212 تم االطالع عليه بتاريخ: 00/ 82/ 0802 ، ص 018. 16 ا نظر في ذلك المادة 833 ائية المعدل والمتمم، اءات الجز من قانون اإلجر مرجع سابق. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 266 أيت مولود سامية ، " تبني تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع العون المتسرب: دعوة لتفعيل حق المتهم في المواجهة في القانون الجزائي الجزائري ،" ص ص 022 - 022.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 11#ص-11

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ة على ذلك، ويرجع للجهة القضائية المعنية سلطة تقدير إمكانية ذلك من عدمه، بحسب مالبسات مجرد القدر 17 وظروف ارتكاب الجريمة وسريان اإل اءات بشأنها ومدى عالقة الشاهد بوقائعها جر . ة ثانية ع على هذا الشرط مر وقد أكد المشر في القانون المتعلق بعصرنة العدالة في المادة 50 باستعماله ةلعبار "أو تطلب ذلك حسن سير العدالة اف عن طريق المحادثة المرئية عن بعد" ، يمكن سماع األطر ؛ وكذلك ةمر ثالثة عند تعديله ائية بموجب األمر رقم اءات الجز لقانون اإلجر 02 - 20 والذي استحدث من خالله كتاب ثاني مكرر ضم اءات، حيث ذكر في المادة نه أحكام استعمال وسائل االتصال المسموعة والمرئية أثناء اإلجر 005 مكرر والتي تقابلها المادة 536 ائية الجديد اءات الجز من قانون اإلجر أنه يمكن للجهات القضائية، لمقتضيات حس ن اءات القضائية سير العدالة أو الحفاظ على األمن... استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد في اإلجر . ائية تفصيلية لكيفية اللجوء إلى ي بوضع شروط إجر ائر ع الجز باستثناء هذه الشروط الموضوعية، لم يهتم المشر استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع شهادة المخفي الهوية، والتي يجب على هيئة المحكمة إتباعها، مكتفيا بالنص في 535 اف الدعوى على السماح ألطر ب تقديم ط لب لجهة الحكم بغرض سماع الشاهد مخفي الهوية ة الشخص وصوته، ولكن من غير تحديد عن طريق المحادثة المرئية عن بعد واستعمال وسائل ال تسمح بمعرفة صور شكل الطلب إن كان شفويا أم مكتوبا ة ما هي البيانات التي يجب أن يتضمنها الطلب، وبالنسبة ، وفي الحالة األخير لمقدم الطل اف الدعوى، مما يدل على أنه يمكن للطرف المدني بصفته طرف ة عامة وهي أطر ع عبار ب استعمل المشر ائية أن يقدم الطلب، كما ل في الدعوى الجز م تُعْن المادة بتحديد وقت تقديم الطلب، أثناء انعقاد جلسة الحكم أم قبل انعقادها. في المقابل نص القانون المتعلق بعصرنة العدالة في المادة 55 اءات التفصيلية لسماع منه على بعض اإلجر الشهادة عبر تقنية المحادثة المرئية عن بعد، بأن يتم السماع أو المواجهة بمقر المحكمة األقرب من مكان إقامة الشخص المطلوب تلقي تصريحاته، بحضور وكيل الجمهورية المختص إقليميا الذي يتولى التحقق من هوية المعني ويحرر اءات محضر بذلك، ونفس اإلجر نصت عليها المادة 536 / 0 و المادة 502 ائية اءات الجز من قانون اإلجر اءات. احة في فقرتها الثالثة على إخضاع سماع الشهود لذات اإلجر والتي نصت صر الفرع الثاني: الضمانات القضائية لتفعيل تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع الشهادة يشكل ائية، إذ يناط به مسؤولية اوية في تفعيل تقنية المحادثة عن بعد أثناء المحاكمة الجز القاضي حجر الز ام كافة الضمانات القانونية المرتبطة باستخدام هذه التقنية، فال يمكنه اللجوء إلى استخدامها إال بناء ضمان احتر ال)، ومن خالل جملة من الضوابط ي ار قضائي معلل (أو على قر تحمل مسؤولية فرضها (ثانيا). 17 أمين مصطفى محمد، مرجع سابق، ص 16. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 267 أيت مولود سامية ، " تبني تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع العون المتسرب: دعوة لتفعيل حق المتهم في المواجهة في القانون الجزائي الجزائري ،" ص ص 022 - 022.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 12#ص-12

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 أوال - ار قضائي معلّل: صدور قر 18 على اعتبار استخدام تقنية المحادثة عن بعد لسماع الشاهد المخفي الهوية اء استثنائي إجر حيث ال يلجأ إليه إال في ظروف دقيقة وضرورية محددة قانونا، فضال عن أن إخفاء الهوية والسماع عن بعد قد يؤدي إلى اخت الل ال يعرف من هو، فكل مساس بالحق في ى الشاهد و مبدأ المواجهة وحق المتهم في محاكمة عادلة، كون الدفاع ال ير ائية والرقابة القضائية على مدى عية اإلجر ار قضائي معلل تطبيقا لمبدأ الشر المواجهة يفترض أن يكون بناء على قر اف، السيما إذا تعلق األمر ام حقوق األطر احتر بشهود محميين أو مجهولي الهوية. 19 ع الفرنسي ي، على خالف المشر ائر ع الجز والمشر ار قضائي مسبب امية صدور قر احة على إلز ، لم ينص صر ار المعلل يفترض ضمنيا من خالل باستخدام تقنية المحادثة عن بعد في سماع الشاهد مخفي الهوية، غير أن القر اء استثنائي، ومن خالل اش كونه إجر ة "إذا ة اللجوء إليها وهو ما يستفاد من عبار اط القانون أن تقتضي الضرور تر تطلب حسن سير العدالة" الواردة في المادة 50 ة "يجوز لجهة الحكم تلقائيا" من قانون عصرنة العدالة، ومن عبار الواردة في المادة 535 ة اللجوء إلى استخدام تلك التق ، والتي تعني تقدير المحكمة لضرور نية من عدمه. ائية بموجب القانون رقم اءات الجز وعلى إثر تعديل قانون اإلجر 02 - 20 احة من ي صر ائر ع الجز نص المشر خالله السيما المادة 005 مكرر 1 منه والتي تقابلها المادة 520 ائية الجديد، اءات الجز من قانون اإلجر على أن تقدير جهة الحكم اللجوء إلى استعمال المحادثة المر اء مواجهة بين أشخاص، يكون ئية عن بعد في سماع شخص أو إجر اض أي النيابة العامة وإعالم باقي الخصوم، يكون غير قابل للطعن إذا كان اعتر ار، بعد استطالع ر بناء على قر النيابة أو أحد الخصوم أو المتهم أو دفاع أحدهم على استعمال التقنية غير مبرر. 18 األصل ي، الحضور المادي للشهود أمام المحكمة، ائر ائية، في النظام الجز اءات الجز في اإلجر هم أمام المحكمة بناء حيث يتم حضور على تكليف بالحضور يسلم إليهم وفقا ألحكام المادة 926 ائية، وكل شاهد مكلف بالحضور أمام اءات الجز وما يليها من قانون اإلجر المحكمة لسماع أقواله كشاهد ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة، والتي يجب كقاعدة أن تكون شفوية، ويلتزم القاضي بسماعه ما ة ذلك تحت طائلة بيان األسباب في حكمه، وبعد أداء الشه لم ير عدم ضرور ادة يقوم رئيس الجلسة بالتوجيه له م اها ير افعات أن اف الدعوى من أسئلة إذا كان ثمة مجال لذلك، ويكون لرئيس الجلسة أثناء سير المر حه أطر الزما من األسئلة، وما يقتر يعرض على الشاهد أدلة اإلثبات ويتقبل مالحظا ته عنها إن كان ذلك ضروريا، ا نظر في ذلك المواد: 926 و 972 و 971 من القانون رقم 12 - 1 4 جع سابق ، مر . 19 تنص المادة 729 - 25 اءات بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس ائية الفرنسي أنه في حالة تعلق اإلجر اءات الجز من قانون اإلجر لمدة 9 سنوات على األقل، وكان الشخص المشار إليه في المادة 729 - 27 (الذي تتوفر لديه معلومات مهمة بارتكاب الجريمة) من شأنه أن يعرض حياته للخطر يج وز لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق أن يقدم طلبا مسببا إلى قاضي الحريات والحبس، اق الدعوى ار مسبب التصريح لذلك الشخص من اإلدالء بشهادته دون أن تظهر شخصيته في أور الذي يمكنه بقر . ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 268 أيت مولود سامية ، " تبني تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع العون المتسرب: دعوة لتفعيل حق المتهم في المواجهة في القانون الجزائي الجزائري ،" ص ص 022 - 022.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 13#ص-13

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ثانيا - الضوابط القض ى: ائية األخر تلتزم المحكمة في لجوئها إلى استخدام المحادثة المرئية عن بعد لسماع الشاهد 20 مخفي الهوية بضوابط تتحمل مسؤولية فرضها، ذكر هذه الضوابط بصفة عامة قانون عصرنة العدالة ، وأكدت عليها المادتا ن 536 و 502 اف المحكمة اء الجلسة تحت إشر سابقتي الذكر، والتي تتمثل أساسا في وجوب إجر ة، والتي تسهر على أن تتضمن الوسيلة المستعملة سرية اإلرسال وأمانته، وعلى مباشر أن يتم تسجيل ا لتصريحات اءات، وعلى تدو على دعامة تضمن سالمتها وترفق بملف اإلجر ي نها كاملة وحرفيا على محضر يوقع من طرف اءات ام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في قانون اإلجر اعاة احتر القاضي المكلف بالملف وأمين الضبط، مع مر اءات، والحق في مواجهة عة المعقولة في اإلجر ائية، السيما ما تعلق منها بالحق في العلنية والحياد والسر الجز الشهود واستجوابهم، والحق في الدفاع بما في ذلك ا الطالع على األدلة المقدمة. ام بهذه الضوابط في إطار تحمل المحكمة لمسؤوليتها الدستورية في تحقيق التوازن بين حماية ج االلتز ويندر 21 الشهود وضمان محاكمة عادلة ، ام مبدأ التناسب، أي أن القيود المفروضة على والتي تتحقق من خالل احتر ع والمتمثل في حماية الشاهد، كما يجب أن حقوق المتهم يجب أن تكون ضرورية ومتناسبة مع الهدف المشرو اءات الحماية يكون للمحكمة سلطة تقديرية حقيقية في تقدير الضرر المحتمل على الشاهد، ومدى تأثير إجر ع لى حقوق المتهم، ع في المادة وهو ما أكد عليه المشر 531 ائية التي جعلت استخدام التقنية اءات الجز من قانون اإلجر تحت رقابة المحكمة التي يتعين عليها أن تقرر إن كانت معرفة هوية الشخص ضرورية لممارسة حقوق الدفاع بالنظر إلى معطيات القضية. المبحث الثاني: العون المتس رب بين مقتضيات السرية وضمانات المحاكمة العادلة اوية في المحاكمة العادلة، فهو يعد من الضمانات ائية حجر الز اف الدعوى الجز يشكل مبدأ الوجاهية بين أطر ام حقوق الدفاع. غير أن آلية التسرب القضائي التي أفرزتها الدستورية والقانونية التي تكفل توازن الخصومة واحتر التط ائم لتفعيل جمع األدلة، يعتبر إحدى أكثر المسائل حساسية في القانون ات التشريعية المرتبطة بمكافحة الجر ور ات األمن وفعالية ائي المعاصر كونه قد يمس جوهر التوازن بين مقتضيات السرية التي تفرضها اعتبار الجز التحريات، وضمانات المحاكمة العادلة القائمة على مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع، إن لم ينظم في إطار قانوني يحرس على تحقيق هذا التوازن. 20 نصت على هذه الضمانات المادة 50 من القانون رقم 51 - 23 جع سابق ، مر . 21 ايعد التز ي ائر م المحكمة بالمسؤولية الدستورية في ضمان محاكمة عادلة من المبادئ األساسية في العدالة الجنائية في النظام الجز لتكريسه ضمن الحقوق والحريات الدستورية، ا نظر في ذلك: المادة 05 ي لسنة ائر ي الجز من التعديل الدستور 0202 ، كما أكد ذات الدستور في المادة 551 منه أن تح اف الخصومة من المبادئ التي يقوم قيق التوازن بين حقوق أطر عليها القضاء. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 269 أيت مولود سامية ، " تبني تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع العون المتسرب: دعوة لتفعيل حق المتهم في المواجهة في القانون الجزائي الجزائري ،" ص ص 022 - 022.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 14#ص-14

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ي لمبدأ المواجهة كأحد الضمانات األساسية للمحاكمة ائر ع الجز غم من تكريس المشر وعلى خالف من ذلك، وبالر 22 ائية بما ينسجم مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية اءات الجز العادلة في قانون اإلجر الذي صادق ع ليه ، والذي يشترط في المادة 14 ةالفقر 9 أن يتمتع كل متهم أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة، بالضمانات الدنيا ال سيما مناقشة شهود االتهام بنفسه أو من قبل هغير ، فإن تكريسه لهذا المبدأ لم يكون بشكل مطلق، ب ل أورد عليه استثناء عندما منح األولوي ه السرية التامة لهويته وإقصاء ة للعون المتسرب بتقرير إ مكانية س ة، ماع شهادته مباشر ات السرية وحقوق المتهم في المواجهة (المطلب ا تشريعيا في تحقيق الموازنة المطلوبة بين اعتبار مما أفرز قصور األول)، وفي المقابل يكشف االطالع على التجارب المقارنة، السيما التجربة الف رنسية، عن إمكانية تبني حل ول توفيقية تسمح بسماع العون المتسرب وفق آليات تقنية عن بعد تكفل حمايته وعدم المساس بحقوق الدفاع في نفس الوقت، ما يجعل اعتماد هذه اإلمكانية في سماعه مطلبا تشريعيا ضروريا لترسيخ أسس المحاكمة العادلة (المطلب الثاني). المطلب األول: ة السرية والحق في ي في تحقيق الموازنة بين ضرور ائر قصور التشريع الجز المواجهة اءة أال تقتنع المحكمة باإلدانة إال بناء على الجزم واليقين ال على االحتمال والترجيح، كما تقتضي قرينة البر ال يجوز لها بالنتيجة دحض هذه القرينة إال باألدلة التي تبلغ قوتها اإل قناعية م بلغ الجزم واليقين ب ما ال يدع مجاال ال لشبهة انتفاء التهمة، ومن أجل ذلك ال تتقيد المحكمة إال بضمانات المحاكمة العادلة التي تتوقف على معقو اف الخصومة وجوب إقامة حكمها واقتناعها على أدلة تم طرحها بجلسة المحاكمة والتي تمت مناقشتها من قبل أطر 23 ائية الجز . غير أن ال ي ائر ع الجز مشر ، على العكس من ذلك ، لم يُمَكِن المتهم من حقه في مواجهة وسيلة اإلثبات القوية احة على عدم جواز سماع العون والمتمثلة في العون المتسرب التي تقدمها النيابة العامة ودحضها، عندما نص صر ال في المقابل التلطيف من توجهه ع األول)، محاو المتسرب كشاهد (الفر الحمائي المطلق لهوية العون المتسرب ، ع الثاني). ة (الفر اء قانوني بديل يفتح المجال لمواجهة غير مباشر ه إلجر بتقرير 22 مرسوم رئاسي رقم 56 - 97 خ في مؤر 19 مايو 1656 ، يتضمن االنضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية ي المتعلق بالعهد الدولي الخاص واالجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول االختيار بالحقوق المدنية والسياسية الموافق علي ها من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم 19 ديسمبر 1699 ، ج.ر عدد 12، صادر بتاريخ 17 مايو 1656. 23 ة الثانية من المادة إعماال بالفقر 946 ائية والتي جاء فيها اءات الجز من قانون اإلجر « وال ه إال على ار غ للقاضي أن يبني قر يسو افعات وا األدلة المقدمة له في معرض المر لتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه ». ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 270 أيت مولود سامية ، " تبني تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع العون المتسرب: دعوة لتفعيل حق المتهم في المواجهة في القانون الجزائي الجزائري ،" ص ص 022 - 022.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 15#ص-15

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الفرع األول: الحظر المطلق لسماع العون المتسرب دحض لحق المواجهة ى اإلطالق عليها ائية أكثر طرق اإلثبات استخداما وقد جر تعد الشهادة في المواد الجز ملكة األدلة، حيث ينصب اإلثبات على وقائع مادية غير مشروعة، تنصب في مجملها على إخبار الشخص بما وصل إلى علمه ها ممن تمكنه بواسطة أية حاسة من حواسه التي تُمَكِنُه من المشاهدة أو السمع أو التذوق أو اللمس أو الشم أو غير 24 اك أي أمر يتعلق بالجريمة، سواء كان ذ من إدر لك إلثباتها ونسبتها إلى مرتكبها، أو لنفيها ونفي نسبتها إليه . ه في تكوين عقيدة القاضي وتقدير مدى صدق الشهادة بخالف المحضر واالستماع المباشر للشاهد له أثر المكتوب الذي ال يمكنه أن يفي بهذا الغرض، وعليه تقتضي القواعد العامة لسماع الشهود أمام المحكمة في قانون اءى للمحكمة سماعه كشاهد مفيد إلظهار الحقيقة فإنه ي أن كل شخص يتر ائر ائية الجز اءات الجز اإلجر 25 26 ملزم بالحضور وبأداء اليمين وبأداء الشهادة ، وتكون المحكمة ملزمة بسماعه في الجلسة أثناء التحقيق اء، أو يذكر األسباب النهائي، ويجب أن يذكر الحكم قيام المحكمة بهذا اإلجر التي حالت دون إ تمامه عند اال قتضاء، وعندئذ فقط تجوز تالوة المحضر الذي تضمن أقوال الشاهد والسماح بالتالي بمناقشته، وعند طلب الخصوم سماع هم أو استدعائهم، إذ ال اف من إحضار شهود معينين فعلى المحكمة أن تسمح بذلك أو تؤجل القضية لتمكين األطر يجوز لها أن تتخذ موقفا هم إال إذا استندت في ذلك إلى وجود أدلة كافية لتأسيس مسبقا باالستغناء عن حضور 27 اتها ار اعاة لحقوق الدفاع وهو ما أكدت عليه المحكمة العليا في إحدى قر الحكم مر . ةغم من األهمية البالغة التي تكتسيها الشهادة المباشر وبالر في تكوين عقيدة القاضي، وتقرير المساو اة في اءات بين الخصوم بما يضمن حقوق الدفاع اإلجر ، ي أي مجال لمناقشة شهادة العون ائر ع الجز لم يترك المشر جع السبب في ذلك إلى عدم توافق تقنية التسرب والتي تقوم على المتسرب كدليل يقدم أمام هيئة المحكمة، وقد ير 24 جمال نجيمي، إ ائر، اسة مقارنة، دار هومه، الجز ثبات الجريمة على ضوء االجتهاد القضائي: در 0880 ، ص 031. 25 اءات التي تليها، ما اعاته بطالن الشهادة وكل اإلجر اء من النظام العام يترتب على عدم مر يعتبر حلف اليمين إجر لم يقع سماعه على سبيل االستدالل فقط وما ه لتمكين المحكمة العليا من بسط رقابتها، از لم يوجد مانع قانوني الذي يتوجب على المحكمة إبر اءات وبالتالي الحكم. وهو ما أكدته المحكمة اءات ينجر عنها بطالن اإلجر وغير ذلك يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في اإلجر العليا في ها الصادر عن ال ار قر غرفة الجنائية ملف رقم 338831 ، بتاريخ 08/ 80/ 0882 ه: جمال سايس، االجتهاد ار ذكر ، قر ائر، ات كليك، الجز ابع، منشور ء الر ي في القضاء الجنائي، الجز ائر الجز 0883 ، ص 8333. 26 القانون ا نظر في ذلك: المادة 926 من رقم 02 - 1 8 ائية اءات الجز المتضمن قانون اإلجر ، جع سابق مر . 27 ذكرت الغرفة الجنائية األولى للمجلس األعلى في الطعن رقم 2223 بتاريخ 80/ 88/ 8323 غ لمحكمة الجنايات رفض أنه ال يسو ه: ار غير منشور ذكر شهادة شاهد استدعى من طرف الدفاع وبلغ اسمه للنيابة العامة بطريقة صحيحة دون صدور حكم مسبب، قر جياللي بغدادي، االجتهاد القضائي في ا ائر، ء الثاني، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجز ائية، الجز لمواد الجز 0888 ، ص 011. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 271 أيت مولود سامية ، " تبني تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع العون المتسرب: دعوة لتفعيل حق المتهم في المواجهة في القانون الجزائي الجزائري ،" ص ص 022 - 022.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 16#ص-16

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 28 السرية التامة ، مع قواعد أداء الشهادة أمام القضاء والتي تتط لب أن يتقدم الشاهد شخصيا أمام هيئة المحكمة وأن يدلي بهويته الحقيقية، ويواجه المتهمين . وفي ائية له ولعائلته لورود احتمال كبير استبعاد سماع العنصر المتسرب كشاهد أمام هيئة المحكمة حماية جز لتعريضهم لالنتقام من المتهمين بسبب المعلومات التي سيدلي بها، والتي ت كون في الغالب الحاسمة ف ي إدانة الجماعة اقبتهم قصد الكشف عن مالبسات الجريمة واإلحاطة بمرتكبيها، امية التي تسرب إليها لمر اإلجر إال أنه في ذات الوقت اء يهدر حق المتهمين المتابعين بناء على المعاينات المادية والشخصية للعون المتسرب في الدفاع عن أنفسهم، إجر الذين إ ذا قدموا طلبا إلى المحكمة لمواجهتهم بالعنصر المتسرب سيقابل بالرفض تطبيقا للمادة 502 من قانون ائية التي ال تجيز بصفة مطلقة سماع شهادة هذا األخير. اءات الجز اإلجر ففي اء ينتهك حقهم حرمان المتهمين من مناقشة العون المتسرب كشاهد فعلي إجر ي الدستور في مناقشة الشهود المضمون بموجب المادتين 05 و 521 / 0 ي لسنة من التعديل الدستور 0202 ، باألخص إن كانت شهادته الدليل الوحيد على إدانتهم، ف ع بذلك قد حاد عن تحقيق التوازن بين مصالح الخصوم المتباينة الذي تستوجبه يكون المشر المحاكمة العادلة ح شبهة عدم الدستورية لغياب هذا ال ، وهو ما يطر توازن . الفرع الثاني: استبدال سماع العون المتسرب بسماع الضابط المنسق تحايل على حق المواجهة ي سماع العون المتسرب كشاهد وأحاطه بضمانات قانونية صارمة تحول دون إمكانية ائر ع الجز وإن حظر المشر مناقشة األدلة التي ي قدمها وجاهيا أمام المحكمة، فإن ه حاول التخفيف من هذا القيد الوارد على حق الدفاع، بأن أجاز في ذات المادة 117 ي عملية التسرب تحت مسؤوليته سماع شهادة ضابط الشرطة القضائية الذي تجر ، أي الضابط ي قد تبنى ائر ع الجز ة، وبذلك يكون المشر اء بديل مما يفتح المجال لمواجهة غير مباشر المنسق لعملية التسرب، كإجر 29 30 نظ ة أو ما يطلق عليه بالشهادة السماعية ام الشهادة غير المباشر أو بالشهادة على الشهادة غم بصفة نسبية، بالر ع من الشهادة من عيوب جعل حظها في ثقة القضاة ضئيل ومحدود، فقد ذهبت محكمة النقض ي هذا النو ما يعتر ها الصادر بتاريخ ار الفرنسية في قر 26 / 2 / 0223 إلى عدم اعتبار التقرير الذي يعده ضابط الشرطة القضائية الذي ينقل ما رواه العون المتسرب الذي يفضل الس رية التامة دون حلف اليمين، محضر سماع الشهود، الذي يدخل ف ي 28 ا نظر في ذلك المادة 808/ والمادة 802/ من القانون رقم 02 - 1 8 ، مرجع سابق. 0 8 29 أمين مصطفى محمد، مرجع سابق، ص 19. 30 محمود محمد عبد العزيز الزيني، مناقشة الشهود واستجوابهم في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 1224 ، ص 147. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 272 أيت مولود سامية ، " تبني تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع العون المتسرب: دعوة لتفعيل حق المتهم في المواجهة في القانون الجزائي الجزائري ،" ص ص 022 - 022.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 17#ص-17

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 إطار المادة 225 - 12 وما بع د ائية، وإنما مجرد محضر معلومات يفيد في توجيه البحث اءات الجز ها من قانون اإلجر 31 ال يشكل في ذاته وسيلة من وسائل اإلثبات و . ال وفي األنظمة القانونية االنجلوساكسونية، السيما في الو يات المتحدة األمريكية وبريطانيا، يخضع س ماع ا لما قد يترتب عن ذلك من تأثير على حق المتهم ائية لقواعد صارمة، نظر الشاهد غير المباشر في القضايا الجز في المحاكمة العادلة خاصة فيما يتعلق بحق المواجهة، فحسب هذه األنظمة أن الشهادة بطبيعتها ال تكون موضع ثقة إال إذا كانت المعلومات قد أدركها الشاهد بنفسه وحواسه، أما المعلومات التي تصل إلى الشاهد نقال عن الغير، فإنها بال شك معر ة وحدها ضة للتحريف ويشوبها الشك، لذلك ال يمكن أن تعتبر الشهادة غير المباشر 32 دليال كافيا في الدعوى، وإنما ال بأس من أن تعتمد عليها المحكمة لتعزيز ةالشهادة المباشر . ي باكتفائه بجواز سماع شهادة ضابط الشرطة القضائية المنسق لعملية التسرب، ائر ع الجز غير أن المشر ال قوتها الثبوتية، يكون قد تحايل على حق المتهم في المواجهة بأن ومن غير أن يبين أحكام أداء هذه الشهادة و غه من مضمونه، ألسباب عدة منها: التف على جوهر هذا الحق، وأفر إهدار المصدر المباشر للمعلومة، غياب إ ح األسئلة على الشاهد الختبار دقة أقواله واتساقها، مكانية اختبار المصداقية، حيث يسمح حق المواجهة للدفاع بطر ة هذا من جهة والضابط المنسق ال يتيح هذا االختبار ألنه ال يملك التفاصيل الحسية المباشر . ى، أن االكتفاء ب ومن جهة أخر شهادة الضابط المنسق والتي تفصل بين المتهم والشاهد الحقيقي، يجعل من حق المواجهة أو الوجاهية حقا شكليا ال فعلياً، حيث تبني المحكمة قناعتها على شهادة غير أصلية، باختصار اء يبقي المظهر الخارجي للمواجهة قائم استبدال شهادة العون المتسرب بشهادة الضابط المنسق إجر ا ، أي وجود ي، وحماية العون المتسرب ال اء صور ها، فيتحول الحق إلى مجرد إجر شاهد أمام المحكمة، ولكنه يسلبها جوهر يجب أبدا أن يكون على حساب المحاكمة العادلة. 31 « Attendu que, toutefois, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure soumises à son contrôle, que le procès -verbal critiqué, qui rapportait des informations obtenues par un policier auprès d'une personne désirant conserver l'anonymat, constituait, non un procès -verbal d'audition de témoin entrant dans les prévisio ns des articles 706 -57 et suivants du Code de procédure pénale, mais un procès -verbal de renseignements destiné à guider d'éventuelles investigations sans pouvoir être retenu lui -même comme un moyen de preuve » . Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 2003, 03 -82.119, Publié au bulletin , https://www.legifrance.gouv.fr/jurisprudence . V isité le : 20/7/2025. وعلى العكس من القضاء الفرنسي ليس لدى ةي ما يمنع قانونا من قبول الشهادة غير المباشر القضاء المصر فقد ذهب ت محكمة النقض المصرية في حكم لها بتاريخ 01/ 88/ 8320 فصال في الطعن رقم 8882 إلى بأنه « ال مانع في القانون من أن تأخذ أت أن تلك األقوال قد صدرت عنه حقيقة ها هذا اآلخر متى ر المحكمة باألقوال التي ينقلها شخص عن آخر ولو أنكر » ، قر ه: ار ذكر اسة مقارنة، دار هومه، جمال نجيمي، إثبات الجريمة على ضوء االجتهاد القضائي: در 1211 ، ص 164. 32 محمود محمد عبد العزيز الزيني، مرجع سابق، ص 147. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 273 أيت مولود سامية ، " تبني تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع العون المتسرب: دعوة لتفعيل حق المتهم في المواجهة في القانون الجزائي الجزائري ،" ص ص 022 - 022.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 18#ص-18

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 المطلب الثاني: اعتماد إمكانية سماع العون المتسرب مطلب تشريعي لضمان المحاكمة العادلة تقدم أن العون المت ةسرب ال يمكن أن يسمع كشاهد أمام المحكمة، وأن الشاهد الوحيد في القضايا الخطير اء التسرب هو الضابط المنسق الذي جرت عملية التسرب التي اعتمد لجمع األدلة بخصوصها وكشف مرتكبيها إجر 33 تحت مسؤوليته، والذي يتعين عليه وفقا لذلك إعداد تقرير حول العملية ناقال لما رواه له العون الم تسرب غم ، ور ات حماية العون المتسرب إال أن هناك احتمال وارد وهو أن المتهم عند مثوله أمام المحكمة قد يطلب وجاهة مبرر ائية، عدم تمكينه مواجهة العون المتسرب وهذا من صميم حقوقه القانونية العادية، إذ ال يعقل من باب العدالة اإلجر 34 من ابداء مالحظاته على ما يقدمه خصمه من أدلة وأقوال تدينه . غم ما ع الفرنسي الذي بالر ي لم يأخذ هذا االحتمال بعين االعتبار، على خالف المشر ائر ع الجز إال أن المشر اء على تحقيق التوازن بين ة وسرية، كان حريصا عند تنظيمه لهذا اإلجر اء التسرب من خطور يتضمنه تنفيذ إجر متطلبات األمن والتحقيق وحقوق الدفاع بأن أجاز سماع شهادة العو ن المتسرب إذا تمسك المتهم بطلب المواجهة ي خاصة وأن الشروط ائر ع األول)، وهو ما يدفنا للتساؤل عما إذا كان ممكنا تبني ذات األحكام في القانون الجز (الفر التي تتم وفقها سماع شهادة العون المتسرب تتشابه إلى حد بعيد مع أحكام المادة 51 مكرر 02 اءات من قانون اإلجر االجز ي التي تتعلق ب ائر ئية الجز أحكام سماع الشاهد مخفي الهوية والتي جاءت في صيغة عامة ع(الفر الثاني). الفرع األول: التجربة الفرنسية في سماع شهادة العون المتسرب ع الفرنسي تالفي أوجه القصور التي يمكن أن تواجه السلطات القضائية بخصوص سماع الشهود حاول المشر وتمكينهم هم، من خالل تقرير من اإلدالء بشهادتهم دون خشية من العواقب التي قد تلحق بهم أو بأحد من أسر ة الشخص أو صوته، ة تقنية ال تسمح بمعرفة صور أسلوب الشهادة المجهلة أو الخفية التي يمكن أن تتم عبر أجهز احة في المادة اء على العون المتسرب بنصه صر وعمم هذا اإلجر 225 - 15 من ق ائية على جواز اءات الجز انون اإلجر 33 ا نظر في ذلك: المادة 800 من القانون رقم 02 - 1 8، مرجع سابق. 34 تتيح المادة 328 ائية في فقرتها الثالثة للمتهم عبر رئيس الجلسة حق اءات الجز من قانون اإلجر ت اه من األسئ وجيه ما ير لة إلى ة طلب انسحاب الشاهد مؤقتا من قاعة الجلسة بعد أداء شهادته، لكي يتسنى إعادة إدخاله الشاهد، كما تجيز له في فقرتها األخير ائها. اء مواجهات بينه وبين الشاهد أو عدم إجر إليها وسماعه من جديد وإجر ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 274 أيت مولود سامية ، " تبني تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع العون المتسرب: دعوة لتفعيل حق المتهم في المواجهة في القانون الجزائي الجزائري ،" ص ص 022 - 022.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 19#ص-19

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 35 36 ذلك إذا تمسك المتهم بطلب المواجهة وفقا للشروط المبي نة في المادة 225 - 55 والتي أحالت عليها ذات المادة، ها إلى المادة والتي أحالت بدور 225 - 11 من ذات القانون . وتتمثل شروط سماع العون المتسرب حسب هذه المواد في أن تتم المواجهة بواسطة جهاز تقني يسمح بسماع الشاهد عن بعد، أو السماح لمحاميه بمناقشته من خالل ذات الوسيلة، وهي وسيلة تسمح بتغيير صوت الشاهد حتى ال يتم التعرف عليه، لكن بشرط أال تكون األسئلة المطروحة من شأنها أن تكشف عن هوية ا لشاهد. وبذلك تبقى هوية الشاهد مجهولة بالنسبة لكل الحاضرين بقاعة الجلسات بما فيهم المتهم، وتكون تصريحات العون ح األدلة التي تم الحصول عليها عن طريق عملية التسرب. المتسرب مفيدة في توضيح وشر غير أن السماع وفقا لهذه التقنية إن كان يوفر الحماية للعون المتسرب، فإنه يهدر بذات الوقت حق المته م، اءة، في المواجهة ومناقشة أدلة اإلدانة، والذي ال يمكنه أن يطعن في مصداقية الشاهد الذي المحصن بقرينة البر ال يظل مجهو لديه، فهو يعرف مضمون الشهادة دون صاحبها. وحتى ال يخل سماع العون المتسرب بحقوق الدفاع أدخل المش ع الفرنسي نوع ر ا من المرونة على هذا اإل اء جر بإضافة المادة 225 - 12 والتي ضمنها ما يفيد أن تصريحات العون المتسرب ال يمكن أن تكون بمفردها كأساس 37 38 لإلدانة، ما لم تصدر عنه بهويته الحقيقية، وذلك تماشيا مع موقف المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان والتي 35 ° Article 706 -86 de la loi n 2004 -204 prévoit que « Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l’article 706 -81 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par les constatations effectuées pa r un agent ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l’article 706 -61. Les questions posée l’agent infiltré à location de cette confrontation n e doivent pas avoir ni pour objet ni pour effet de ° révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité » , Loi n 2004 -204 Du 9 mars 2004 ° portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, JORF n 59 du 10 mars 2004, http//www. Légif rance. gouv.fr , visité le : 21/7/2025 . 36 Article 706 -61 « La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l’article 706 -58 par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant l’audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés » , version en vigueur depuis l e 15 juin 2025, modifié par LOI n°2025 -532 du 13 juin 2025 - art. 32, http//www. Légifrance. gouv.fr , visité le : 21/7/2025. 37 Article 706-87-1 « Hors le cas où l'informateur infiltré ne dépose pas sous sa véritable identité, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par celui-ci » . Création LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 46, http//www. Légifrance. gouv.fr , visité le : 21/7/2025. 38 Yann BISIOU, «Enquête proactive et lutte contre la criminalité organisée en France », Nouvelle méthodes de lutte contre la criminalité : La normalisation de l’exception, sous la direction de Maria Luisa CESONI, L.G.D.J, Paris, 2007, p. 310. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 275 أيت مولود سامية ، " تبني تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع العون المتسرب: دعوة لتفعيل حق المتهم في المواجهة في القانون الجزائي الجزائري ،" ص ص 022 - 022.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 20#ص-20

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 أكدت في إحدى ارتها أن استعمال تصريحات مجهلة لتأسيس أحكام اإلدانة ال يتعارض في كل الظروف مع قر االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان السيما المادة 5 منها، لكن بشرط أن يكون للمتهم الحق في مواجهة الشاهد المجهول، وأال تكون هذه الشهادة الدليل الوحيد لإلدانة، فحماية الشهود يجب أن تكون في الكفة نفسها مع حقوق ار باإلبقاء على هويتهم مجهولة ال يمكن الدفاع وهو أمر يعتبر من المتطلبات األساسية للمحاكمة العادلة، فاإلقر 39 ه غير معقول بحد ذاته اعتبار . ومنه، تأسيس حكم اإلدانة على تصريحات مجهلة، أي تلك التي تكون الدليل الرئيسي والفاصل في الحكم، غير جائر كونه يهدر حقوق الدفاع. الفرع الثاني: االستماع عن بعد لشاهدة العون المتسرب كخيار تشريعي توافقي ي قد نظم على النحو الذي سبق بيانه أعاله، إمكانية سماع الشاهد المخفي الهوية ائر ع الجز إذا كان المشر اف أو تلقائيا من جهة الحكم، من خالل تقن بطلب من األطر ية تسمح بكتمان هويته، بما في ذلك السماع عن ار ما ذهب طريق المحادثة المرئية عن بعد باستعمال أساليب ال تسمح بمعرفة صوت الشخص وصورته، على غر اءات على الشاهد ي هذه اإلجر ائر ع الجز ع الفرنسي، غير أنه على خالف هذا األخير، حصر المشر إليه المشر العادي دون العون المتسرب ة "الشاهد المخفي الهوية" الواردة في المادة ، ذلك أنه وإن كانت عبار 535 من قانون ائية، جاءت في صيغة عامة بحيث يمكن أن تشمل العون المتسرب كونه، بحسب األصل، عنصر اءات الجز اإلجر 40 ةينشط تحت هوية مستعار ، فإن هذا االحتمال غير وارد لسبب مهم وهو تناقض نص هذه المادة مع المادة 502 ها على النحو ي موقفه من مسألة سماع العون المتسرب كشاهد، بعدم جواز ائر ع الجز التي حسم من خاللها المشر الذي سبق بيانه. ي حتى ال يحيد عن تحقيق التوازن المطلوب بين السرية واألمن في مكافحة ائر ع الجز كان على المشر ة وبين حق المتهم في محاكمة عادلة الجريمة الخطير أن يخضع العون المتسرب لذات األحكام التي يخضع لها الشاهد المخفي الهوية من حيث إمكانية سماعه كشاهد، بإدخال تعديالت على ال مادة 502 التي في صياغتها ة مع إخفاء ار آليات بديلة كالمواجهة عن بعد بالصوت والصور الحالية ال تحقق انسجاما تاما مع الدستور بإقر 39 « L’utilis ation de dépositions anonymes pour asseoir une condamnation n’est pas en toute circonstances avec la convention dès lors: … 3) Que le témoignage ne constitue pas la seul base, ou un élément déterminant de la condamnation ; Les principes du procès équitable commandent que les intérêts de la défense soient mis en balance avec ceux des témoins ou des victimes appeler à déposer…la décision de maintenir leur anonymat ne peut passer pour déraisonnablement en soi » , CEDH Arrêt DOORSON C / Pays-Bas 26-03-1996, https://www.lexbase.fr/jurisprudence/doorson-c-paysbas , visité le : 22 /7/2025. 40 ا نظر في ذلك أحكام التسرب المواد من 92 مكرر 11 إلى 92 مكرر 17 من األمر رقم 99 - 122 اءات المتضمن قانون اإلجر ا ائية، المعدل والمتمم، لجز مرجع سابق. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 276 أيت مولود سامية ، " تبني تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع العون المتسرب: دعوة لتفعيل حق المتهم في المواجهة في القانون الجزائي الجزائري ،" ص ص 022 - 022.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 21#ص-21

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الهوية بما يضمن حماية العون المتسرب دون المساس بجوهر حقوق الدفاع، ةوفقا لألحكام المبينة في الفقر األولى من المادة 535 ، وفي حال ما إذا كانت تصريحات العون المتسرب هي أدلة االتهام الوحيدة، وحتى ال ت ضي ع جهوده في جمع األدلة سد ى ، و ها مجرد استدالالت ال تشكل لوحدها دليل يمكن اعتماده كأساس للحكم اعتبار ع تبني تقرير ح على المشر ة من ذات المادة، نقتر ة األخير باإلدانة كما ورد في الفقر إمكانية كشف ه وية العون أيه حول مصداقيته، ع ال غير، الذي يمكنه فحص تصريحات العون المتسرب ويبدي ر المتسرب لدى قاضي الموضو 41 اتها ار أسوة بما ذهبت إليه المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في إحدى قر . خاتمة ي ائر ائي الجز ائي الجز يتضح في ضوء ما سبق أن التسرب القضائي في النظام اإلجر في صيغت ه الحالي غم ة، ر ة، يخل بتوازن المحاكمة العادلة، من خالل تغليب منطق السرية األمنية على ائم الخطير فعاليته في مواجهة الجر أسها حق المواجهة، حساب حقوق الدفاع وعلى ر الذي ال يعتبر ي في نظام العدالة ا للمتهم بل ركن جوهر امتياز ائية، ولهذا فأي مساس به ولو الجز بداعي األمن والسرية، ال بد أن يقابله ضمان تعويضي كاف يكرس مبدأ المحاكمة العادلة. وليس تقرير إمكانية سماع الضابط المنسق كشاهد، بالتعويض الكاف ي ، لما يشوب هذه الشهادة غي ةر المباشر من عيوب، فضال عن عدم كفايتها كأساس لإلدانة ما ى. لم تكن مدعمة بأدلة قوية أخر فم كافحة الجريمة ال يمكن في أي شكل من األشكال أن يتم على حساب ضمانات المحاكمة العادلة التي دون اءات ليست مجرد وسائل فنية فقط، بل هي أعمال ائية حقيقية، ذلك أن االجر امها، ال يمكن تصور عدالة إجر احتر ائية، فهي الضم ة الدعوى الجز اد عند مباشر تمس بالحرية الشخصية لألفر ان الفعلي لحقوق المتهم أمام سلطة ا التهام، ة الحقيقية والدقيقة لمقياس معيار الحريات األساسية في الدولة؛ فالمحاكمة العادلة والصور تقوم أساسا ع لى تكافؤ ا بهذا المبدأ. الفرص بين النيابة والدفاع، وانتقاص حقوق الدفاع يعد إخالال مباشر ي في تنظيم ائر ع الجز فعلى المشر اء التسرب، واستئناسا بالتجارب المقارنة التي توفق بين حماية العون ه إلجر ائي اءات تحقق التوازن اإلجر اءات التي تفرض قيودا على حقوق الدفاع بإجر المتسرب وحقوق المتهم، تعويض اإلجر اجعة المادة غ حق الدفاع من مضمونه وذلك من خالل مر حتى ال يفر 117 اءات سماع الشاهد عن بما يتوافق وإجر بعد، أي إخضاع العون المتسرب ألحكام المادة 199 لكن بما يتوافق مع سرية التحقيق وطبيعة العون المتسرب الذي يتميز عن الشاهد المخفي الهوية العادي من خالل: 41 « Il est souhaitable que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les déclarations anonymes soient examinées par un juge qui connaisse l’identité du témoin, qui contrôle les raisons justifiant l’anonymat et qui puisse exprimer son avis quant à la crédibilité du témoin » . CEDH du 31 Janvier 2009, Arrêt Taxquet C /Belgique, voir : Haritini Matsopoulou, « Les évolutions récentes de la preuve en matière pénale », in Mélange offerts à Jeans Pradel, é dition Cujas, Paris, 2006, p.436. . ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 277 أيت مولود سامية ، " تبني تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع العون المتسرب: دعوة لتفعيل حق المتهم في المواجهة في القانون الجزائي الجزائري ،" ص ص 022 - 022.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 22#ص-22

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 - سماع شهادة العون المتسرب من دون كشف هويته الحقيقية، لدى قاض ي ال حكم فقط ، إذا كانت تص ريحاته أدلة االتهام الوحيدة، إذا تمسك المتهم بحقه في المواجهة، - عدم بناء حكم اإلدانة فقط على الشهادة المجهولة، - اض على التقارير اءات التسرب واالعتر تعزيز دور الدفاع من خالل تمكينه من الطعن في مشروعية إجر المعتمدة، - تقديم أدلة إضافية قوية تعز ز قيمة الشهادة المجهلة حتى يتمكن القاضي من تأسيس حكم اإلدان ة عليها. ه له تقنية المحادثة ائية بما توفر هكذا فقط يتمكن العنصر المتسرب من المشاركة اإليجابية في الدعوى الجز عن بعد من أمان، ومن غير التضحية بحق الدفاع. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 278 أيت مولود سامية ، " تبني تقنية المحادثة المرئية عن بعد في سماع العون المتسرب: دعوة لتفعيل حق المتهم في المواجهة في القانون الجزائي الجزائري ،" ص ص 022 - 022.