تأرجح مفهوم اللاجئ البيئي بين قصور النصوص وتعدد المبادرات

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ات تأرجح مفهوم الالجئ البيئي بين قصور النصوص وتعدد المبادر ( 1) قدوم محمد ، ( 1) أستاذ محاضر "ب"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مخبر البحث ة، بجاية. حول فعلية القاعدة القانونية، جامعة عبد الرحمان مير ( 2) معيفي لعزيز ، ( 2) أستاذ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مخبر البحث حول فعلية ة، بجاية. القاعدة القانونية، جامعة عبد الرحمان مير ال ملخص: ات الدولية ا في المؤتمر ا كبير الجئي البيئة بصفة خاصة حيز يأخذ الحديث عن الالجئين بصفة عامة و بسبب الكوارث الطبيعية االتي تتضاعف مؤخر كالجفاف والتصحر، الفيضانات واألعاصير، ارتفاع مستوى ها، كل هذا في مقابل غياب األحكام والقواعد القانونية الدولية التي تقرر الحماية لهذه الفئة سطح البحر وغير المعروفة بالجئي البيئة، السيما االتفاقية الدولية لحماية الالجئين لعام 1951 التي لم تص نف أبدا الجئي البيئة ضمن الفئات المشمولة بالحماية المعروفة بحاالت اللجوء الخمس الناجمة عن االضطهاد الذي يتعرض له اء السياسية. اد بسبب العرق، الجنسية، الدين، االنتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو اآلر األفر الكلمات المفتاحية: اللجوء، البيئي، اتفاقية، الحماية، ال الجئ و ح ة، النزو ن، الهجر . تاريخ إرسال المقال: 12/ 04/ 2023، تاريخ قبول المقال: 04/ 06/ 2023، تاريخ نشر المقال: 10/ 06/ 2023 لتهميش المقال: قدوم محمد، معيفي لعزيز، " ات تأرجح مفهوم الالجئ البيئي بين قصور النصوص وتعدد المبادر ،" المجلة األكاديمية للبحث القانوني، المجلد 14 ، العدد 01 ، السنة 2023 ، ص ص 191- 206. المقال متوفر على الرابط التالي: https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72 المؤلف المراسل: معيفي لعزيز، [email protected] المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 191 قدوم محمد، معيفي ات"، ص ص لعزيز، "تأرجح مفهوم الالجئ البيئي بين قصور النصوص وتعدد المبادر 191 - 206 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 The concept of environmental refugee between texts shortage and initiatives multiplicity Summary: The discourse of refugees and environment refugees is always present during international congresses because the multiplication of natural disasters such as drought, desertification, floods, hurricanes, increase in the sea level and others. On a counterpar t, there was anout standing absence in the international legal provisions and rules to protect these groups known as environmental refugees, especially in the 1951International Convention for Refugees Protection. The latter convention didn’t cover Environm ental Refugees. Thus, it was just limited to refugee cases resulting from persecution of individuals because of Race, Nationality, Religion, Social group or political opinion. Keywords : Asylum, environmental, agreement, protection, refugees, immigration, m igration. Oscillation de La notion de réfugié environnemental entre les lacunes des textes et la multiplicité des initiatives Résumé: Le discours sur les réfugiés et les réfugiés environnementaux prend de plus en plus une place prépondérante lors des congrès internationaux en raison de la multiplication des catastrophes naturelles sous diverses formes telles que la sécheresse et la désertification, les inondations et les ouragans, l'élévation du niveau de la mer et d'autres, tout cela en contraste avec l'absence de dispositions et de règles juridiques internationales qui consacrent la protection de cette frange connue sous le nom de réfugiés environnementaux, sachant la Convention internationale pour la protection des réfugiés de 1951, en particulier, n'a jamais classé les réfugiés environnementaux parmi les catégories couvertes par la protection connue sous le nom de cinq cas de réfugiés résultant de persécutions subies par des individus en raison de leur race, nationalité, religion, appartenance à un groupe social particulier ou opinions politiques. Mots clés: Environnement, asile, accord, protection, réfugié, migration, déplacement. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 192 قدوم محمد، معيفي ات"، ص ص لعزيز، "تأرجح مفهوم الالجئ البيئي بين قصور النصوص وتعدد المبادر 191 - 206 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 مق دمة امه يعيش اإلنسان عادة في موطنه األصلي أو في مكان إقامته متمتعا بجملة من الحقوق في مقابل التز امات المفروضة عليه بموجب التشريعات الداخلية، وعليه فإن المركز القانوني الذي يتمتع به الفرد في بكافة االلتز ابطة الدم أو اإلقل هذه الحالة هو صفة المواطن األصلي بحكم ر يم أو المواطن المقيم حسب طبيعة القانون الداخلي. ة موطنه أو مكان إقامته، سواء لدواعي غير أنه قد تحدث ظروف استثنائية أو طارئة تدفع الفرد لمغادر اختيارية كالدافع االقتصادي بحثا عن مكان يجد فيه الفرد ضالته لتوفير سبل العيش الكريم له ولعائلته وهذا ما يطلق عليه ى التي تجعل الشخص يغادر بلده أو مكان إقامته تعد بالمهاجر االقتصادي، غير أن الدوافع األخر إجبارية بسبب الخوف من االضطهاد الناجم عن عدة أسباب قد تكون عرقية، دينية، جنسية، سياسية أو بسبب 1 االنتماء لفئة اجتماعية معينة، وهذا ما تنص عليه اتفاقية جنيف لحماية الالجئ ين لعام 1951 ، وقد تكون دوافع اعات المسلحة أو ار مرتبطة أساسا بالنز الفر ابات والقالقل االضطر التي تحدث هنا وهناك داخل نطاق إقليم الدولة ا لتأمين حياته وحياة عائلته، وقد وسعت من ا وقهر ة البلد أو مكان اإلقامة جبر مما يجبر المواطن أو المقيم لمغادر 2 هذا المفهوم ات فاقية الوحدة اإلفريقية لشؤون الالجئين لعام 1969 . ى قديمة وحديثة في آن واحد، تجعل الفرد يفر ويغادر موطنه أو في نفس السياق ترد هناك دوافع أخر مكان إقامته ألسباب تتعلق بالبيئة أو ما يصطلح عليه حديثا "بالالجئ البيئي"، أي بمعنى أن اإلنسان يجد نفسه في لحظة من ار خوفا على حياته بسبب قساوة الطبيعة أو نتيجة لتغير ها على الفر ا ومكر اللحظات مضطر ا حقيقيا للتهديد نتيجة اآلثار الناجمة عنه كالتصحر، الجفاف أو ا مصدر المناخ، وقد أصبحت هذه العوامل مؤخر ها. ة المياه وغير ندر ا بجدية هذه الدوافع واألسباب الموضوعية أصبحت تؤخذ مؤخر إلى حد بعيد من طرف المجتمع الدولي ة، غير أن اإلشكال ال يتوقف قاطبة، بل وأصبح يعترف بها نظير خطورتها واتساع رقعتها وتهديداتها المستمر اف بالمركز القانوني لهذا الالجئ البيئي عند هذا الحد، ولكن يرتبط أساسا بالجانب القانوني وبالضبط في االعتر 1 اتفاقية جنيف المتعلقة بحالة الالجئين، المؤرخة في 28 جويلية 1951 ، ودخلت حيز التنفيذ في 22 أفريل 1954، لالطالع ة موقع المفوضية السامية لشؤون الالجئين باللغة العربية: على النص الكامل لالتفاقية يمكن زيار http://www.unhcr -arabic.org/4d11b3026.htm 2 االتفاقية الخاصة بتحديد المظ اهر المتعلقة بمشاكل الالجئين في إفريقيا، مؤرخة في 10 سبتمبر 1969 ، ودخلت حيز التنفيذ في 20 جوان 1974 ة في الموقع التالي: ، منشور http://www1.umn.edu/humanrts/arab/afr -ref -dec.html المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 193 قدوم محمد، معيفي ات"، ص ص لعزيز، "تأرجح مفهوم الالجئ البيئي بين قصور النصوص وتعدد المبادر 191 - 206 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 مع جملة اآلثار التي تترتب عنه مما يجعله يحظى بحماية خاصة بموجب الحقوق التي تمنح له كاملة غير منقوصة. ع وتعدد إن مسألة التكييف القانوني لالجئ البيئي تعترضها إشكالية في غاية األهمية في ظل تنو ها، بل يصل األمر ح البيئي وغير ة البيئية والنزو المصطلحات ذات الصلة بهذا المفهوم كالهجر في كثير من ع تجاذبات بين األكاديميين والسياسيين بشأن المصطلح األنسب واألمثل لتوفير الحماية لضحايا الحاالت لوقو البيئة، فهناك من يفضل تسمية الالجئ البيئي لتمكينه من االستفادة والحصول على حماية واسعة النطاق والتمتع ة في االتفاقيات ال بأكبر قدر من الحقوق المقرر دولية لحماية الالجئين، بينما يفضل آخرون مصطلح المهاجر ةة، بينما هناك من يذهب لتضيق دائر البيئي ومن ثمة معاملته كمهاجر تطبق عليه االتفاقيات الدولية للهجر ى داخل إقليم ح بيئي مما يعني مغادرته للمنطقة التي يتواجد فيها متجها لمنطقة أخر ه مجرد ناز الحماية العتبار ب لده أ و مكان إقامته فحسب. وهذا ما يجعل اإلشكالية تركز على مدى حتمية منح المركز القانوني لالجئ البيئي في االتفاقيات الدولية امات في المستقبل. والذي يجعله أهال الكتساب الحقوق وتحمل االلتز المبحث األول: اإلشكاالت التي يطرحها مصطلح الالجئ البيئي أصبح اللجوء ال ات المناخية، مما جعله بيئي يشكل تهديدا حقيقيا على حياة اإلنسان في ظل المتغير موضوعا مطروحا بقوة في الساحة الدولية بسبب غياب إطار قانوني يقرر حماية خاصة لهذه الفئة من الالجئين بصفة عامة وكذا عدم التوافق على تعريف شامل لالجئ البيئي وكذا وجود العالقة الوطيدة ب ينه وبين بعض ح البيئي. المصطلحات كالمهاجر والناز المطلب األول: تشابك المصطلحات ذات الصلة: مهاجر، نازح بيئي أم الجئ يجب البحث عن المصطلح األنسب لضحايا الكوارث البيئية لفك الغموض في التسمية وحتى ال يت وه الء بين هذه المفاهيم، وكذا تبيان أن صفة الالجئ البيئي كمركز قانوني أنسب وأقدر على توفير حماية أفضل هؤ ح، هذا على ضوء االت ى كالمهاجر والناز اكز القانونية األخر وأحسن من المر فاقيات الدولية واإلقليمية وحتى اد هذه المصطلحات بالحديث ال إفر التشريعات الداخلية، وحتى يتم الخوض في هذه المسألة يقتضي األمر أو بشكل مستقل ه من المصطلحات. ، حتى يتبين أهمية الحصول على المركز القانوني لالجئ البيئي مقارنة بغير الفرع األول: المهاجر البيئي: انتقال ي ال يعكس الوضع القائم اختيار عموما يطلق مصطلح مهاجر على كل شخص يختار االنتقال ليس بسبب تهديد مباشر لحياته أو حريته ولكن ألجل البحث عن عمل، أو لتلقي التكوين والتعليم، أو لم ى، فالفرق ة أو ألسباب شخصية أخر شمل األسر ي بين الالجئ والمهاجر أن انتقال هذ الجوهر ي ليس خوفا من االضطهاد في بلده ا األخير لبلد أجنبي اختيار المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 194 قدوم محمد، معيفي ات"، ص ص لعزيز، "تأرجح مفهوم الالجئ البيئي بين قصور النصوص وتعدد المبادر 191 - 206 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ج كما األصلي على عكس الالجئ، بحيث يستمر المهاجر بالتمتع بحماية حكومته حتى عندما يكون في الخار 3 يمكنه العودة لبلده بشكل عادي وبكل حرية . ال ة البيئية على اللجوء البيئي ألن شك أن الدول تفضل مصطلح الهجر الء الجئين فليس ه إذا أصبح هؤ من السهل عليها إعادتهم، فكل منهما يتمتع بمركز قانوني يختلف عن اآلخر، وبالتالي ال يستفيدان من نفس الحقوق، بل إن المجتمع الدولي ال يتعامل معهما بنفس الطريقة، فالالجئ يستفيد من معاملة خاصة ألنه محمي بنص قانوني استنادا التفاقية جني ف، ة والمعدلة فيما بعد وفقا لبروتوكول ولكن بالنسبة لهذه األخير 1967 ال تشمل الكوارث الطبيعية أو التدهور البيئي ضمن األسباب التي تؤدي لالضطهاد وبالتالي التمتع بالمركز 4 القانوني لالجئ . ي البيئة على أنهم " األ ة لتعريف مهاجر ألجل ذلك سعت المنظمة الدولية للهجر و شخاص والمجموعات الذين يضطرون بسبب األسباب الغالبة المرتبطة بالتغير البيئي المفاجئ أو التدريجي الذي له تأثير سلبي على ة خاصة بهم بشكل مؤقت أو دائم، داخل بلدهم ة بالدهم أو تركها بمبادر حياتهم أو ظروفهم المعيشية، إلى مغادر 5 أو خارجه" . ال ى ة لمنع التدفق نحو دول أخر ع الثاني: النازح البيئي مناور فر ة النازحين، ال توجد أية اتفاقية تطرقت لفكر ما عدا تقارير الجمعية العامة أو مجلس األمن لألمم المتحدة أو بعض اإلعالنات المتصلة بها، في عام 1998 ح ممثل األمين العام لألمم المتحدة الخاص بالنازحين اقتر M. Francois M Deng ح األشخاص داخل تعريفا لهذا المفهوم الذي اعتمدته المبادئ التوجيهية المتعلقة بنزو دولهم والمقدمة عام 1998 ةفي الدور 54 لمجلس حقوق اإلنسان وكذا لدى الجمعية العامة سنة 1999 بأن حين داخل الناز أ هين اضي دولهم هم األشخاص أو فئات من األشخاص المكر ر ة عائالتهم أو ار أو مغادر على الفر اعات المسلحة، حاالت العنف الشاملة، انتهاكات حقوق اإلنسان، مكان إقامتهم المعتادة، سواء بسبب النز 6 ها، دون أن يعبروا أو يتجاوزوا الحدود الدولية" الكوارث الطبيعية أو التي تحدث بفعل اإلنسان، أو لتفادي آثار . 3 مقتطف من التعريف الذي اعتمدته منظمة العفو الدولية لالجئ بعنوان " من هو الالجئ؟، مقال منشور على الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية بعنوان " الدفاع عن الحقوق اإلنسانية في العالم، جويلية 2003 ، متوفر على الموقع التالي: https:// www.Amnestyinternational.be/doc 4 بروتوكول نيويورك الخاص بوضع الالجئين، صادر بتاريخ 31 جانفي 1967 ، ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 14 أكتوبر 1967، متوفر على الموقع التالي: http://www.unhcr -arabic.org/4d11b3026.htm 5 Mélinda Noblet, Réfugiés environnementaux : les actions possible, document d’orientation, planète urgence, 2009, p. 13. 6 AGGAR Samia , La responsabilité de protéger : un nouveau concept , thèse de doctorat, université de Bordeaux, France, 2017, p. 215. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 195 قدوم محمد، معيفي ات"، ص ص لعزيز، "تأرجح مفهوم الالجئ البيئي بين قصور النصوص وتعدد المبادر 191 - 206 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 تدافع بعض الدول على مصطلح نازحي البيئة أكثر من الجئي البيئة وهذا لضمان بقاء الضحايا داخل ى السيما دول الجوار مما قد يشكل تهديدا بالنسبة لها، ة إلى الدول األخر دولهم لتفادي التدفقات الجماعية الكبير ولهذا يذهب Gemenne إلى أن التوظيف السيئ لمصطلح الالجئ يعد تع ح بسبب ا ألن الناز سفا وتجاوز هم الجئين، وقصد إعطائهم هذا الوصف القانوني البد من عبور الحدود ابات البيئية ال يمكن اعتبار االضطر 7 ها ال يمكنهم تجاوز الدولية، أما بالنسبة لضحايا الكوارث الطبيعية بهذا المعنى فإنهم يتنقلون داخل حدود دولهم و . الفرع الثالث: الالجئ البيئي: المركز القانوني المنشود يعرف الالجئ وفقا لالتفاقية الدولية لحماية الالجئين لعام 1951 بأنه "كل شخص يوجد نتيجة أحداث وقعت قبل األول من يناير 1951 ه من التعرض لالضطهاد ألسباب ترجع لدينه أو وبسبب خوف له ما يبرر جنسه أو عرقه أو انتمائه لعضوية فئة ال يستطيع أو ال ج بلد جنسيته و ائها السياسية خار اجتماعية معينة أو آر ج دولة إقامته يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية دولته، أو كل شخص ال يتمتع بجنسيته ويوجد خار 8 غب بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى تلك الدولة" ال يستطيع أو ال ير المعتادة بسبب تلك الظروف، و . نستخل ص من خالل التعريف أ نه ل يتمتع الشخص بصفة الجئ فاألمر معلق على شرطين أحدهما زمني ة ما قبل أي يجب أن يرتبط االضطهاد بفتر 1951 هم، وعليه فإن افي يتعلق بدول أوروبا دون غير والثاني جغر 9 هذا التعريف ال ينطبق على كثير من حاالت اللجوء الحديثة فضال عن الالجئ البيئي . غير أن بروتوكول 1967 الخاص بشأن الالجئين جاء ليستدرك بعض النقائص الواردة في اتفاقية جنيف لعام 1951 ة في اتفاقية جنيف ضمانا لتحقيق ، ويتجلى ذلك من خالل توسيع نطاق أو مجال الحماية المقرر افا بإمكانية تطبيق االتفاقية على تحركات حماية متساوية لجميع الالجئين واعتر ة بغض النظر الالجئين المعاصر 10 عن مكان أو زمن تواجده . وعليه فإن تعريف الالجئ استنادا التفاقية جنيف والبروتوكول بعد إلغاء القيدين الزمني والمكاني يعتبر كل شخص مضطهد بغض النظر عن تاريخ األحداث التي أدت لجعله الجئا قبل أو بعد أحداث جانفي 1951 7 Chatti Sara, « Des réfugiés écologiques aux déplacés de l’environnement : analyse diachronique de la création d’un néolog isme à l’apparition de variantes », In Translation , Volume 07, N° 01, 2020, pp. 165 - 166. 8 Article 1, A2 de la convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951. 9 ة عبد نعم حمز اضي، الالجئ الدولي في القانون الدولي الر العام، جامعة الشرق األوسط، 2011 ، ص 83. 10 ابط، ة مر هر ز ي وزو، ة ماجستير بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيز اعات المسلحة، مذكر الحماية الدولية لالجئين في النز 2011 ، ص 59. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 196 قدوم محمد، معيفي ات"، ص ص لعزيز، "تأرجح مفهوم الالجئ البيئي بين قصور النصوص وتعدد المبادر 191 - 206 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 سواء حدث ذلك دا افي بالنسبة للدول التي تحفظت ار العمل بالقيد الجغر ج أوروبا، مع إمكانية استمر خل أو خار بهذا القيد عند تصديقها أو انضمامها التفاقية 1951 . ما يعاب على اتفاقية جنيف لعام 1951 وبروتوكول 1967 أنهما تضمنا حاالت اللجوء الفردية وأهمال حاالت اللجوء الجماعية الناجمة اعات المسلحة أو الكوارث ة من الالجئين بسبب النز عن تدفق ألعداد كبير الطبيعية، فهذه الحاالت ال يتصور أن تمس شخصا واحدا فقط وإنما تقع على الجميع بدون استثناء، كما أنها ال ة حاالت اللجوء في اتفاقية جنيف يج ة لضحايا الكوارث الطبيعية وعليه فإن توسيع دائر تشير مباشر ج ب أن تدر ة في االتفاقية. اللجوء البيئي في بنودها حتى يتسنى لهذه الفئة االستفادة من الحماية مثل سائر الحاالت المذكور عالوة على ذلك تم اعتماد نصوص إقليمية تتعلق بالالجئين ومنها اتفاقية الوحدة اإلفريقية بأديس أبابا بتاريخ 10 ديسمبر 1969 حيث وسعت ه ذه االتفاقية من تعريف الالجئ ليطال أي شخص كان ضحية ء من أو ع بشكل خاص النظام العام في جز عز ة األجنبية أو األحداث التي تز العدوان واالحتالل األجنبي والسيطر كل بلدهم األصلي أو بلد جنسيتهم . أما بالنسبة إلعالن قرطاجنة لعام 1984 بشأن الالجئين في أمريكا الوسطى حيث يوسع نطاق التعريف الوارد في اتفاقية 1951 إلى األشخاص الفارين من بالدهم ألن حياتهم أو سالمتهم أو حريتهم كانت مهددة اعات بالعنف الشامل أو العدوان األجنبي أو الصر ها من الداخلية أو االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان أو غير 11 عجت النظام العام بجدية" الظروف التي أز . ة اللجوء مما يجعل من الممكن تصور الحماية في حالة ة توسع دائر وعليه فإن هذا التعاريف المذكور اد، ألن مصطلح األحداث التي تخل بالنظام العام بشكل خاص يمكن أن تقدم مسار التدفق الهائل لألفر ا لتوسيع التعريف التقليدي لالجئ ليمتد إلى الجئي البيئة. المطلب الثاني: إ ش كالية عدم ضبط تعريف الالجئ البيئي ال غياب اإلجماع غم أن العديد من المؤلفين قدموا تعريفات عديدة لمفهوم الالجئ البيئي إال أنه ال يز ر حوله قائما وهذا بحد ذاته يشكل تحديا حقيقيا ألن عدد الالجئين البيئيين مرتبط إلى حد كبير بسياق تعريف هذا المفهوم، فكلما اتسع ال ع من اللجوء، وهذا اإلشكال يعد محل نقاش قانوني وسياسي في آن اد هذا النو تعريف ز واحد. 11 إعالن قرطاجنة حول الالجئين المبرم بتاريخ 22 نوفمبر 1984 ، صادقت عليه منظمة الدول األمريكية والجمعية العامة لألمم المتحدة واللجنة التنفيذ ية للمفوضية، متوفر على موقع المفوضية السامية لشؤون الالجئين: http://www.unhcr.fr/4b14f4a5e.html المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 197 قدوم محمد، معيفي ات"، ص ص لعزيز، "تأرجح مفهوم الالجئ البيئي بين قصور النصوص وتعدد المبادر 191 - 206 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الفرع األول: التعريفات الواردة في االتفاقيات وتقارير المنظمات الدولية اد حاول واضعو مسودة المعاهدة الخاصة بالالجئين البيئيين صياغة تعريف لهذه الفئة بأنهم "األفر هم واألسر واألشخاص الذين يواجهون كارثة بيئية تدريجية أو مفاجئة، تؤثر حتما في ظروفهم المعيشية وتجبر على ترك أماكن إقامتهم المعتادة"، بينما ورد في تقرير برنامج األمم المتحدة للبيئة على أن الجئي البيئة هم اد الذين شر "األفر اد الذين دوا مؤقتا بسبب الحوادث الصناعية المفاجئة أو مصادر الخطر الطبيعية، أو هم األفر شردوا بشكل دائم بواسطة مشروعات التنمية االقتصادية أو الذين اضطروا ليهاجروا بسبب التبديد المدمر للموارد 12 الطبي عية" . وفي سياق عدم ورود تعريف ال ال جئين البيئيين في اتفاقية جنيف بشأن الالجئين لعام 1951 ، فقد قامت ا لطبيعة اختصاص هم الجئين ولكن كمهاجرين، نظر ة بوضع تعريف لهذه الفئة ال باعتبار المنظمة الدولية للهجر المنظمة، وهذا ما يجعل المركز القانوني لهذه الفئة مختلفا تماما بين أن يكون الجئ بيئي أو مهاجر بيئي، وقد عرفت المنظمة مصطلح المهاجرين البيئيين بأنهم" أشخاص أو مجموعات من األشخاص يجبرون ألسباب تتعلق ات متالحقة ومفاجئة في البيئة تؤثر بالسلب على حياتهم أو ظروف معيشتهم على ترك منازلهم، ويختا بتغير ر ون 13 القيام بذ ة مؤقتة أو دائمة ويتحركون بداخل البالد أو خارجها" لك إما بصور . الفرع الثاني: المحاوالت الفقهية لتعريف الالجئ البيئي برزت على مستوى الفقه عدة تعريفات لالجئ البيئي في ظل غياب التعريف القانوني، ففي عام 1985 قام عصام الحناوي بتعريف الجئي البيئة على أنهم "األشخاص الذين أجبروا على ترك مساكنهم التقليدية اب بيئي كبير سواء كان ذلك طبيعيا أو من صنع اإل والدائمة بسبب اضطر نسان، بحيث يعرض حياتهم للخطر 14 ويؤثر على طبيعة حياتهم" ، وقد تم أخذ هذا التعريف فيما بعد كعنوان لتقرير برنامج األمم المتحدة للبيئة، ة مساكنهم المعتادة بصفة مؤقتة أو نهائية، حيث ورد في تعريفه لهذه الفئة بأنهم "أشخاص أجبروا على مغادر بسبب تدهور متقدم أصاب بيئت اء عوامل طبيعية أو بشرية أدت إلى خلل كبير في الوسط الذي يعيشون هم جر 15 فيه، جعلهم يفقدون الشعور باالطمئنان على حياتهم" . بينما سعى مايرز عام 1993 لتوسيع مصطلح الالجئ ين البيئي ين بأنهم "األشخاص الذين لم يعد باإلمكان تمتعهم بحياة آمنة في أوطانهم بسبب عوامل بي الة ة غير معتادة كالجفاف والتصحر وتآكل التربة وإز ئية كبير 12 جميلة حميدة، النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه، دار ائر، الخلدونية للنشر والتوزيع، الجز 2011 ، ص 42. 13 ة، ماي ة وتغير المناخ والبيئة"، موجز سياسة المنظمة الدولية للهجر "الهجر 2009 ، ص 5. 14 EL – HINNAWI Essam, Environmental Refugees , Nairobi, PNUE, 1985, p. 65. 15 صبرينة حمود، نادية خلفة، "الوضع القانوني لالجئ ال بيئي"، اسات والبحوث القانونية"، مجلة الدر ال مجلد 6 ، العدد 2، 2021، ص 232. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 198 قدوم محمد، معيفي ات"، ص ص لعزيز، "تأرجح مفهوم الالجئ البيئي بين قصور النصوص وتعدد المبادر 191 - 206 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ة المياه وتغير المناخ وكذلك الكوارث الطبيعية مثل األعاصير والعواصف والفيضانات، وفي الغابات وندر الء األشخاص أنه ليس لديهم بديل عن البحث عن مصدر رزق في مكان آخر مواجهة هذه التهديدات يجد هؤ 16 سواء داخل الب لد أو خارجه بصفة دائمة أو مؤقتة" . أما باتس ( BATES ) فقد تبنى عام 2002 تعريفا واسعا أيضا للقول بأنهم األشخاص الذين تركوا أماكن ادة اإلنسان، بينما حاول جيف كريسب عام إقامتهم بسبب تغير المناخ طبيعيا أي بدون إر 2006 ةإعطاء فكر عن المفهوم الذي تسعى المفوضية السامية لشؤون الالجئين بلورته لتضييق مصطلح الالجئ وجعله ناز حا داخليا ة محل إقامتهم من خالل التعريف الذي اقترحه بأنهم "األشخاص الذين نزحوا أو يشعرون بأنهم مضطرون لمغادر المعتاد ألن حياتهم وسبل عيشهم ورفاهيتهم تعرضهم لخطر جسيم نتيجة لظروف بيئية أو لسلبية نتائج تغير 17 المناخ" . ه، يتبين عدم وجود تعري بناء على ما تم ذكر اء تتأرجح بين ال اآلر ف جامع ومانع للجوء البيئي، فال تز ها ناتجة عن عوامل التوسيع والتضييق، فهناك من يرجعه ألسباب وعوامل بيئية بحتة، بينما هناك من يعتبر طبيعية وإنسانية في آن واحد. المبحث الثاني: آفاق الحماية الدولية لالجئ البيئي إن القصور القانوني في معالجة مسألة اللجوء البيئي دفع المهتمين في مجال البيئة واللجوء للتفكير مليا احات حول كيفية تكريس الحماية الدولية مستقبال، سواء عن طريق إضافة بروتوكول ملحق باتفاقية لتقديم اقتر جنيف لعام 1951 خاص بحماية الالجئ البيئي، أو وضع اتفاقية خاصة بحماية هذه الفئة، ول قد عكفت اء القانون الدولي تحدد أطر وآليات الحماية. ة مشاريع يشرف عليها خبر اسات القانونية على إطالق وبلور الدر ات خارج المطلب األول: الالجئ البيئي: بين السعي لمنح المركز القانوني وإطالق المبادر االتفاقيات الشك أن عدم تطرق االتفاقية الدولية لشؤون الالجئين لعام 1951 خ والتيه في ع الشر ا في وقو ساهم كثير مسألة المركز القانوني الذي يتمتع به الالجئ البيئي، فقد أدى ذلك الستخدام أكثر من مصطلح للداللة على ح البيئي، ي، المشرد الداخلي، الناز الالجئ البيئي بين المهجر القسر وهذا الخلط سيؤدي إلى نتائج مختلفة، ألن اف بالصفة الدولية لالجئ البيئي ه القانوني الذي يستند إليه، لهذا فإن السعي لالعتر مصطلح له إطار كل ج بشأن حماية المشردين ح نداء ليمو اد بين المصطلحات، وهو ما يؤكده بوضو سيقضي حتما على الخلط الور 16 MYERS Norman, Ultimate Security: the environmental Basis of political Stability, New York and London: W.V.Norton.1993, p. 76. 17 Mélinda Noblet, op.cit, p. 16. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 199 قدوم محمد، معيفي ات"، ص ص لعزيز، "تأرجح مفهوم الالجئ البيئي بين قصور النصوص وتعدد المبادر 191 - 206 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 من جانب، ومن ج بيئيا، هذا ات التي يتم إطالقها من هنا وهناك ألجل ة المبادر ة لفكر انب آخر تجدر اإلشار ة نانسن. أسها مبادر ح البدائل عن غياب النصوص القانونية الخاصة بحماية الالجئ البيئي وعلى ر تعويض وطر الفرع األول: نداء ليموج في 23 يونيو 2005 بشأن حماية المشردين بيئيا هذا النداء أطلق خال ل الندوة التي نظمها المركز الدولي للقانون البيئي المقارن ومركز البحوث متعددة التخصصات في قانون البيئة والتخطيط اني، وقد وضع العمر األسس للتفكير في إنشاء قانون دولي لالجئ ال بيئي. في هذا االجتماع، تم اح اقتر إضافة بروتوكول إضافي التفاقية جنيف لعام 1951 قصد توسيع تعريف ة الرئيسية الالجئ ليشمل الالجئ البيئي، على أن الميز لإلضافة إلى هذه االتفاقية في تطبيقها الذي يمكن تنفيذه ابسهولة نظر ألن الدول اف األطر قد أنشأت نظاما عمليا اف لالعتر بالفعل بهذا المفهوم، على سبيل المثال المكتب الفرنسي لحماية الالجئين وعديمي الجنسية ( CNDA ) للمحكمة إضافة الوطنية لحق اللجوء 18 ) OFPRA ( . ة من خالل توصل فريق عمل يتكون من باحثين ارية الفكر ج في مواصلة واستمر تبرز أهمية نداء ليمو ع اتفاقية خاصة بالنازحين البيئيين، وقد تم ومختصين في المجالين القانوني واالقتصادي إلعداد مشرو عرضها اء لدى المنظمات الدولية فيما بعد، ليتم نشر نصها النهائي في المجلة األوروبية لقانون البيئة عام على الخبر 2008 ، وقد تم تنقيحها مرتين عام 2010 ثم 2013 ع االتفاقية المنبثق من ، غير أن السمة األساسية لمشرو ج أنه أخذ بعدا عالميا حيث أنه ينطبق على ال نداء ليمو ج الحدود، كما أن واضعي نازحين سواء داخل أو خار ح ه من المصطلحات باعتبار أن هذا األخير أي الناز ح البيئي دون غير ع وقعوا على اختيار مصطلح الناز المشرو 19 ح البيئي ع أسباب وأشكال النزو يشمل تنو . غير أن ما يعاب على هذه الوثيقة أنها لن تسمح بإدماج المشردين داخليا أو ما يطلق عليهم بالنازحين، هذا عالوة على الصعوبات التي سيواجهها الالجئ و ن البيئي و ن اءات التي تفرضها في في عبور الحدود، ألن اإلجر غلق المنافذ في وجه الالجئين ومن ثمة صعوبة االستفادة الفعالة من الحماية الدولية الجديدة، ومع ذلك فإن 18 اعتمدت فرنسا آليتين عمليتين الهتمام بمسألة الالجئين، الديوان الفرنسي لحماية الالجئين ), OFPRA( حيث يتكفل بضما ن اف بالمركز تطبيق النصوص المتعلقة باالعتر القانوني لالجئ، عديم الجنسية، إلى جانب المحكمة الوطنية لحقوق اللجوء (CNDA ) ة عن الديوان الفرنسي لحماية الالجئين. ات الصادر ار حيث تختص بالنظر في الطعون أو التظلمات الخاصة بالقر 19 أيت قاسي حورية،"تأثير الغموض المفاهيمي على تحديد المركز القانوني لألشخاص المتنقلين ألسباب بيئية"، المجلة األكاديمية للبحث العلمي، المجلد 10 ، العدد 03، 201 9 ، ص ص 47 - 48. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 200 قدوم محمد، معيفي ات"، ص ص لعزيز، "تأرجح مفهوم الالجئ البيئي بين قصور النصوص وتعدد المبادر 191 - 206 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ةح فكر طر إنشاء اتفاقية دولية جديدة توفر حماية ك ها اتفاقية جنيف لعام تلك التي توفر 1951 أصبحت مطلوبة قصد الوصول لحلول دائمة وفعالة لقضية الالجئين البيئيين. في مارس 2009 ، ح اقتر أكاديميون من ج ليمو وباحثون اليون على التوالي أستر التفكير في ع مشرو اتفاقية بشأن الوضع الدولي للمشردين بيئ يا، ويقدم ع تعريفا المشرو لألشخاص النازحين بيئيا ويحدد المبادئ والحقوق التي تتعامل مع حاالت ئ الطوار واالستيطان على المدى الطويل، كما يتضمن أحكاما بشأن المسؤولية وحظر جميع أشكال التمييز ويعيد التأكيد على حقوق ااألفر د: من الحق في السكن إلى الحق في الحصول على المعلومات، بما في ذلك الحق في االحتفاظ بالشخصية القانونية للفرد أو التمتع بحياة أسرية، كما سيصاحب 20 االتفاقية إنشاء وكالة عالمية للمشردين بيئيا تتألف من سلطة عليا وصندوق عالمي . ة خاصة في تحديد على أن تتميز هذه االتفاقية بميز امات التز الدول خاصة في استقبال الالجئين البيئيين، ولكي تكون فعالة يجب أن تتفادى النقائص التي تشوب اتفاقية جنيف بل يجب أن تتجاوز حدودها بمعنى أنها ستوفر حماية شاملة تغطي جميع الالجئين البيئيين في بلد المنشأ وخ ج ار هذا البلد وذلك بإتباع اءات وتدابير إجر ناجعة منذ البداية يجب أن تكون ةقادر على صياغة قواعد عرفية تضمن عدم اإلعادة القسرية أو االستقبال ة من الحماية بحجم الكوارث البيئية المؤقت، خاصة وأن اللجوء البيئي يقتضي توفير أنواع كثير ، وبقدر تجاوز الصعوبات المطروحة بشأن ى المفاوضات التي تجر ل صياغة النصوص والمصادقة عليها بسبب تعقيد األسباب ة في ا بالنسبة للدول الفقير البيئية، بل حتى على المستوى العملي لتنفيذ االتفاقية حيث تصعب المهمة كثير تمويلهم وإدماجهم. ةار القار على غر األوروبية، هناك أيضا تقدم مشجع في البح ث عن حل بهدف الحماية القانونية والعناية بالنازحين أو الجئي المناخ ، و على سبيل المثال ع مشرو المحامين اليين األستر الذي ح يقتر آلية مماثلة ائهم في لنظر ج ليمو فيما يتعلق بحماية المشردين داخليا . ةفي القار اال فريقية، ال ال تز ردود الفعل قليلة جدا على مستوى صانعي ار القر السياسي، فالوضع ليس أفضل منه في أوروبا أو آسيا أو أمريكا، في حين أن الحاجة إلى الحماية القانونية مطروحة بقوة في العديد من دول ة، وفي القار ظل عدم وجود نظام دولي يقرر حماية فعالة لهذه الفئة الجديدة من السكان، اع يجب اإلسر في 21 تكريس الحماية اإلقليمية . 20 COURNIL Christel, MAZZEGA Pierre, « Réflexions prospective sur une protection juridique des réfugiés écologiques », revue européenne des migrations internationales , 2007, p 49. 21 KOIBE MADJILEM (Roméo), La protection juridique des réfugiés et déplacés climatiques à assurer par les organisations régionales, Rôle de l’union Africaine, Thèse doctorat, Université Paris Nanterre, 2017, p. 54. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 201 قدوم محمد، معيفي ات"، ص ص لعزيز، "تأرجح مفهوم الالجئ البيئي بين قصور النصوص وتعدد المبادر 191 - 206 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الفرع ةالثاني: مبادر نانسن بشأن تغير المناخ ونزوح السكان إن ةمبادر نانسن هو ع آخر مشرو يهدف لتحسين حماية األشخاص الذين يغادرون بالدهم هربا من الكوارث الطبيعية والعواقب السلبية لتغير ال تشملهم اتفاقية المناخ، و جنيف لعام 1951 بمعنى آخر ال يتم اف االعتر الء بهؤ األشخاص ات كالجئين، هذا عالوة على الثغر الموجودة في ة في اتفاقية جنيف، الحماية المقرر السيما ما يتعلق بدخول اضي وإقامة المشردين، ولمعالجة األر ة تجمع هذه الظاهر ةمبادر نانسن بين الحلول ةالمبتكر واالستفادة الفعالة من تجارب الدول ة، المتضرر ة أيضا الجانب الوقائي المتمثل في كما تدرس المبادر 22 االستعداد األفضل واألمثل للكوارث الطبيعية قصد تجنب عمليات ح النزو ي القسر وتحسينها . انعقد مؤتمر نانسن بعنوان "تغير المناخ ح ونزو السكان في القرن الحادي والعشرين"، وقد نظمته الحكومة النرويجية في عام 2011 بحيث يتشكل من لجنة توجيهية تضم من سبعة إلى ثمانية دول اعية في ذلك مر التوازن بين الشمال والجنوب ةويشمل أيضا مجموعة أصدقاء مبادر نانسن التي تجمع الدول المهتمة اغبة الر في ةالمشاركة، وقد تم إطالق مبادر نانسن في عام 2012 بهدف اء إجر ات مشاور بين مختلف الدول المعنية، من أجل تحديد أهداف حول ثالثة محاور : التعاون والتضامن الدوليين، والمعايير المتعلقة بالدخول واإلقامة، ووضع األشخاص المعنيين، واالستجابات العملية، بما في ذلك آليات ومسؤوليات الجهات الفاعلة في القانون الدولي 23 اإلنساني واإلنمائي . ح ة أن غياب المركز القانوني لالجئ البيئي جعل أغلب الفقهاء يفضلون مصطلح الناز تجدر اإلشار ة نانسن حسمت ى السيما الالجئ أو المهاجر البيئي، غير أن مبادر ه من المصطلحات األخر البيئي على غير ع على اختيار هذا المصطلح، الذي أصبح يرد في بعض الصكوك غي األمر بالوقو ر الملزمة، كما أن ما يميز ح ى التي تعترف بالناز ات األخر ح مقارنة ببعض المبادر ة أنها وسعت في النطاق المكاني لوجهة النزو المبادر ة نانسن أن هذه ح بسبب المناخ، بينما تعتبر مبادر البيئي الداخلي فقط مثل مبادئ أشباه الجزر فيما يخص النزو الفئة تشمل حتى الذين يتجاوزون الحدود اإلقليمية لدولهم، وهذا ما أشارت إليه في جدول أعمال الحماية حول 24 ح العابر للحدود في سياق الكوارث وتغير المناخ النزو . 22 Disponible sur le site : https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique -exterieure/droits -homme - securite -humaine/humanitaere -politikderschweiz /nansen -initiative.html . 23 GUSTAVE HUTEAU Charlotte, « Les déplacés environnementaux : quelles protection ? », revue trimestrielle de la ligue des droits de l’homme , 2015, p. 19. 24 يركز جدول الحماية لألشخاص النازحين عبر الحدود في سياق الكوارث وتغير المناخ على بعض المعايير لقبول الفئات هم أم اد من أسر ع على حياة وأمن األشخاص، أو أن نتيجة الكارثة أدت لفقدان أفر ح كالخطر الواقع أو وشيك الوقو المشمولة بالنزو مستهم في وسائل عيشهم، أو أصبحت نتيجة الكارثة أيضا تهددهم في حياتهم و/أو أيت قاسي حورية، مرجع سابق، ص أمنهم، ص 42 - 43. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 202 قدوم محمد، معيفي ات"، ص ص لعزيز، "تأرجح مفهوم الالجئ البيئي بين قصور النصوص وتعدد المبادر 191 - 206 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 تكمن أهمية وثيقة سانداي في وضع التدابير العالجية والوقائية، وتبرز التدابير العالجية في منح ات الدخول، وإذا كان التسهيالت الخاصة بتأشير ة من المتدفقين يستفيدون من الحماية المؤقتة، ت األعداد الكبير ع الكارثة يتم وتمنح لهم األولوية بالنسبة لباقي المهاجرين، كما أن األشخاص غير الموجودين في منطقة وقو تمديد إقامتهم إلى غاية زوال الظروف على أن يتم توفير التسهيالت بخصوص إعادتهم، أما بالنسبة لتدابير اءات الواجب ة من خالل جدول األعمال تركز على جملة من اإلجر ح عبر الحدود فإن المبادر الوقاية من النزو اجعة التشريعات الخاصة بتسيير مخاطر الكوارث، إعطاء األولوية لتحسين الهياكل األساسية اتخاذها كمر ة تحسين الظروف الزل، مع ضرور كالسدود والجسور والمباني المقاومة للز عاية المعيشية للمواطن سيما الر 25 الصحية واألمن الغذائي . ع أساليب حماية الجئي البيئة: بين التخطيط والتنفيذ المطلب الثاني: تنو إن توفير الحماية الفعالة ل الجئي البيئة تقوم أساسا على وجوب وضع خطط دقيقة وواضحة قصد تفادي الخسائر البشرية خصوصا، ويقع هذا ام أساسا على المستوى الدولي على عاتق هيئة األمم المتحدة االلتز ها مكلفة بالحرص على تكريس المبادئ والمقاصد المدرجة في أحكام ميثاق األمم المتحدة والتي من باعتبار بينها، حماية حقوق اإلنسان. امج من جهة والتجسيد اوجة بين وضع الخطط والبر وتحقيقا لمسعى المز العملي لحماية الجئي البيئة ى فقد صادقت األمم المتحدة على مخطط سنداي للحد من مخاطر الكوارث وضبط التنقالت من جهة أخر ة ما بين القسرية الخاص بالفتر 2015 - 2030 ، كما أنها تقوم عن طريق المفوضية السامية لشؤون الالجئين كجهاز مختص بحماية هذه الفئة على توفير المساعدة اإلنسانية. الفرع األول: مخطط سنداي للحد من مخاطر الكوارث وضبط التنقالت القسرية جاءت هذه الوثيقة لتضع حدا للكوارث الطبيعية التي ما فتئت تتفاقم بشكل مخيف، وتذكر أن ما بين 2008 إلى 2014 ات المناخية ح بلغ عدد األشخاص الذين تنقلوا بسبب الكوارث الطبيعية والتغير والي 144 ة بمدينة سانداي وذلك باعتماد خطة اء والمهتمين لعقد هذا اللقاء بعد عام مباشر مليون، وهذا ما دفع الخبر 2015 - 2030 ، وقد تمت المصادقة عليها خالل الندوة الثالثة لألمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث وعليه فإن الخطة المعتمدة في هذا السياق تتناول مسألة ضحايا اء ح الوثيقة إجر الكوارث والتنقالت القسرية، حيث تقتر 25 نفس المرجع، ص 45. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 203 قدوم محمد، معيفي ات"، ص ص لعزيز، "تأرجح مفهوم الالجئ البيئي بين قصور النصوص وتعدد المبادر 191 - 206 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 تطبيقات منتظمة لالستعداد الكامل والمناسب، كيفية التدخل وال تعزيز ألجل ضمان االستجابة السريعة والفعالة 26 للكوارث والتنقالت التبعية بما فيها توفير المأوى والغذاء وكل المستلزمات الضرورية . إن وثيقة سنداي تنظر إلى المسألة ضمن أجيال حقوق اإلنسان وتدرجها ضمن المبادئ التوجيهية، حيث ة مخاطر الكوارث من أجل تركز على المجاالت األربع األساسية وهي: فهم مخاطر الكوارث، تعزيز سبل إدار تحسين التصدي لها، ة على مواجهتها، االستثمار في مجال الحد من مخاطر الكوارث من أجل زيادة القدر تعزيز التأهب للكوارث لتحقيق االستجابة الفعالة وإعادة البناء بشكل أفضل في مرحلة التعافي وإعادة التأهيل واإلعمار. ات المفوضية السامية لشؤون الالجئين لتوفير المساعدات اإلنسانية ع الثاني: مبادر الفر تعد المفوضية السامية لشؤون الالجئين جهازا تابعا لألم المتحدة تم إنشاؤها بتاريخ 14 / 12 / 1950 ار بموجب القر 319 ة العادية للجمعية العامة الصادر خالل الدور 1949 ، فكما أنها تختص بتوفير الحماية لالجئين وفقا التفاقية جنيف لعام 1951 ، فإنها وسعت من اختصاصها ليشمل تقديم المساعدة لألشخاص حين داخليا في حاالت الح الناز روب األهلية في مختلف أنحاء العالم وفي حاالت انتهاك حقوق اإلنسان وكذا 27 الكوارث الطبيعية . ة لالجئي البيئة في اتفاقية جنيف لعام غم من غياب الحماية المقرر على الر 1951 وبروتوكول 1967 فإن المفوضية السامية لشؤون الالجئين تسعى لضمان الحد األدنى من الحماية، على اعت بار أن ها تؤمن بوجوب ا لجسامة وتعقيدات العامل البيئي وما إدماج هذه الفئة ضمن فئات اللجوء المعترف بها في اتفاقية جنيف نظر ة من الالجئين، وقد قدمت ه تدفق ألعداد كبير يفرز المفوضية حماية لعدد معتبر من األشخاص الذين ليس لهم الحق في الحماية الدولية استنادا لالتفاقي اليتها، وقد قام ات الدولية وحتى الذين ال يخضعون لو Luchino et Roberto بتحليل وتثمين ة ما دور المفوضية السامية لشؤون الالجئين في حماية الجئي البيئة في الفتر بين 2007 - 2014 ، بل إن عام 2007 كان بالنسبة للمفوضية ع التنقالت بداية سنة االهتمام البالغ بموضو القسرية ال ات المناخية ناجمة عن التغير . الية المفوضية اتسعت لتشمل حتى حماية النازحين داخل الدول المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية، إن و ال الذي ضرب النيبال، مثل مساعدة ضحايا الفيضانات واألعاصير التي اجتاحت ميانمار، وكذا ضحايا الزلز 28 السيما إعادة إسكان حوالي 50000 الجئ ضحية الفيضانات في إثيوبيا عام 2015 . 26 ABDELHADI Abdelkrim, « Possibilité de protection Internationale des réfugiés de l’environnement », the jornal of Teacher Researcher of legal and political studies , vol .4, N° 02, 2019. 27 ا ار الم ة بموجب قر نظر: المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي الصادر جلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة رقم http://www1.umn.edu./humanrts/arab/IDP -guiding.html 28 ABDELHADI Abdelkrim, op.cit, p. 27. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 204 قدوم محمد، معيفي ات"، ص ص لعزيز، "تأرجح مفهوم الالجئ البيئي بين قصور النصوص وتعدد المبادر 191 - 206 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 خاتمة إن التحدي األكبر بالنسبة لالجئي البيئة يكمن في تعديل اتفاقية جنيف لفتحها أمام هذه الفئة من البيئيين، غير أن األمر يبدو غير مناسب ألسباب سياسية وقانونية، ثم إن فتح مفاوضات جديدة بشأن الالجئين في سياق األزمة الحالية ينطوي ةعلى مخاوف ومخاطر ةكبير لالتفاقية نفسها على حد قول المفوض السامي لشؤون الالجئين بأ ن " إعادة فتح االتفاقية قد تؤدي إلى إضعافه ا" ، والحقيقة أنه من وجهة نظر ال قانونية ال تز اتفاقية جنيف غير مناسبة كونها تستهدف اد األفر فقط وليس الجماعات، ومع ذلك يجب أيضا منح الء هؤ حقوقا ع كوارث طبيعية عادة ما يتدفقون بصفة جماعية داخل الدولة أو بتجاوز حدودها، جماعية ألنه في حالة وقو ح ها، ألن وضع اتفاقية جديدة ومنحهم صفة ناز منحهم صفة الجئ دون غير ةولكن يجب التأكيد على ضرور هم ألنهم لن يتمكنوا من عبور الحدود لط سيضر لب الحماية الدولية . استنا نستخلص وعليه ومن خالل در النتائج التالية: - ة تفشي وازدياد ع البيئة واللجوء تؤكد خطور ة عن المنظمات الدولية ذات الصلة بموضو إن التقارير الصادر عدد الالجئين البيئيين بسبب الكوارث الطبيعية. - غياب نصوص قانونية تكرس الحماية الدولية لالجئين، السيما في اتفاقية جنيف لشؤون الالجئين لعام 1951 وعدم تدارك هذا النقص في البروتوكول الملحق بها لعام 1969 . - اكز ة البيئية، مما يؤدي الختالف المر ح البيئي والهجر التشابك في المصطلحات بين اللجوء البيئي، النزو ا الختالف القوانين التي تح القانونية بينها، نظر كم كال منها. - ج بالالجئين البيئيين بين المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الفوضى الناجمة عن االهتمام المزدو ى أن هذه الفئة تدخل ضمن اختصاصها. ة التي تر الالجئين وكذا المنظمة الدولية للهجر - اة مع زيادة التدفقات الج عدم االهتمام الدولي بالالجئين البيئيين بالمواز ى سيؤثر سلبا ماعية نحو الدول األخر على السلم واألمن الدوليين. ج وبناء على ما تقدم يمكن الخرو بالتوصيات التالية: - ار في تجاهل المسألة اف ومنح المركز القانوني لالجئ البيئي، وعدم االستمر وجوب الحسم في مسألة االعتر على مستوى القانون الدولي، وذلك عن طريق و ضع اتفاقية دولية تعنى بحماية هذه الفئة. - العمل على تعزيز اتفاقية جنيف لشؤون الالجئين ببرتوكول إضافي ثان يقرر حماية لالجئي البيئة. - ة، من خالل إنشاء ة السعي عمليا للحد من آثار اللجوء البيئي في ظل استفحال وتفاقم الظاهر ضرور ميكانزمات وآليات لتكريس الحماية. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 205 قدوم محمد، معيفي ات"، ص ص لعزيز، "تأرجح مفهوم الالجئ البيئي بين قصور النصوص وتعدد المبادر 191 - 206 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 - العم ج، ة ومنها ليمو ات التي تم إطالقها بشأن كيفيات وطرق معالجة الظاهر ل على االستفادة من المبادر سانداي ونانسن. - تثمين االتفاقية العربية لشؤون ال ال جئين لعام 1994 اف بالجئي البيئة، والدعوة ها السباقة لالعتر باعتبار ى ذات الصلة لتشجيع وضع اتفاقيات إقليمية أخر . المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 206 قدوم محمد، معيفي ات"، ص ص لعزيز، "تأرجح مفهوم الالجئ البيئي بين قصور النصوص وتعدد المبادر 191 - 206 .