تأثير مبدأ انتخاب مجالس المنظمات المهنية على تكييفها القانوني

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 80 ، العدد 80 ( 0802 ) ص 002 / 022 مبدأ انتخاب مجالس املنظمات املهنية على تكييفها القانوني تأثير The impact of the principle of electing professional organizations’ councils on their legal adaptation 1 * 0 أ حمد طلعت علي حامد ، باية عبد القادر 1 التشريعات الاقتصادية البحث في تطوير مخبر ، جامعة تيسمسيلت (الجزائر) [email protected] 0 م التشريعات الاقتصادية البحث في تطوير خبر ، جامعة تيسمسيلت (الجزائر) tissemsilt.dz- baya.abdelkader@cuniv تاريخ إلارسال: 90 / 90 / 0902 تاريخ القبول: 09 / 90 / 0902 تاريخ النشر: 01 / 90 / 0902 *********** ملخص: تدار املنظمات املهنية بواسطة مجالس منتخبة من قبل أبناء املهنة الذين يقومون باختيار مجلس املنظمة عن طريق الانتخاب، وطاملا أنه ال يمكن لل جميع البت في امل سائل املهنية ؛ نظرا للكم العددي الكبير ولعدم إمكانية البت في القضايا لت عذر اجتماع الكل في جلسة معينة. فمن املنطقي أن يترك أمر اختيار القائمين على إدارتها ألصحاب املهنة بطريقة الانتخاب، كنوع من الاستقاللية إلادارية للم نظمات املهنية التي أكد عليها املشرع في القوانين املنظمة للمهن، ومنحها بعض امتيازات السلطة العامة ألامر الذي أثر على تكييفها القانوني لتكون بذلك ووفقا لرأي الغالب فقها وقضاء أحد أشخاص القانون العام. الكلمات املفتاحية: الانتخابات ؛ املنظمات؛ املهنية؛ الشخ صية؛ الاعتبارية. Abstract: Professional organizations are managed by councils elected by the people of the profession who choose the organization's board by election, as long as they cannot all decide on their professional issues due to their numerical quantity, and because it is not possible to quickly decide on issues because it is not possible for everyone to meet in a particular session, it is logical to leave the matter of choosing those in charge of their management to the owners of the p rofession by election, as a kind of administrative independence for professional organizations that the legislator emphasized in the laws regulating professions, and granting them some of the privileges of public authority This affected its legal adaptatio n to be in accordance with the opinion of the majority of jurisprudence and the judiciary of a public law person. Key words: The election , organizations, Professional , personality , Legal . * املؤلف املرا سل

أ حمد طلعت علي حامد و باية عبد القادر مقدمة: عمل املشرع من خالل القوانين املنظمة للمنظمات املهنية على تكريس الاستقالل إلاداري لها وذلك من خالل مبدأ الانتخاب، كما وأن اختيار القائمين على املنظمات املهنية بطريقة الانتخاب ال يرتكز على صفتها كمنظمة (أو نقابة) مهنية، وإنما يرتكز على صفتها كهيئات تمثيلية تقوم بتمثيل أبناء املهن وتنطق بلسانهم باإلضافة إلى قيامها بإدارة مرافق عامة مهنية. أي بما أن هذه املنظمات تقوم برعاية املصالح املتعلقة بأفراد محددين، فمن الطبيعي أن يُترك أمر اختيار القائمين على إدارتها ألصحاب هذه املصالح بطريق الانتخاب، باعتبارهم أفضل من يعلم بشؤون املهنة وأدق التفاصيل فيها، وقدرتهم على تسييرها بطريقة أفضل خصوصا وأن الانتخاب هو تعبير عن الديمقراطية والاختيار ألانسب من طرف جميع أبناء شؤونهم. من يمثلهم ويدير املهنة الختيار والبد من التأكيد على أن مبدأ الانتخاب في املنظمات املهنية أثر وبشكل كبير ع لى تكييفها من الناحية القانونية والفقهية والقضائية على أنها تتمتع بالشخصية املعنوية وباالستقالل املالي وإلاداري وبعض الذي يجعل منها وبال أدنى شك أحد أشخاص القانون العام. امتيازات السلطة العامة ألامر وتبرز أهمية املوضوع في كونه يعبر عن ديمقراطية الاختيار وح ق من ال حقوق التي جاءت بها أهم الاتفاقيات إلاعالنات الدولية والاقليمية والدساتير الوطنية وهو الحق في الانتخاب؛ نظرا لكون املنظمة (النقابة) املهنية هي مركز تجمع أبناء املهنة الواحدة، وهي التي تضمن حقوقهم وحرياتهم ألامر الذي ينعكس على املجتمع ككل بإيجابية كب يرة وانتاجية فعالة، باإلضافة إلى إ براز أهمية دراسة الخالف الدائر فقها وقضاء الناتجة عنها. حول التكييف القانوني للمنظمات والنقابات املهنية وألاثار و يعتبر الانتخاب من املبادئ التي تؤكد على البناء الديمقراطي داخل املنظمات والنقابات املهنية، حيث يتولى إدارة املنظمة مجالس منتخبة من أبناء املهنة ذاتها؛ بهدف تنظيم عمل املهنة وحماية حقوق منتسبيها، وبالتالي فإن الاشكالية املستوفية ملختلف جوانب املوضوع نطرح ها فيما يلي: مبدأ الانتخاب على مدى تأثير تكييف املنظمات املهنية واستقاللها ؟ ويهدف هذا البحث إلى إبراز مالمح مبدأ الانتخاب الذي يعتبر من أهم مبادئ الحرية النقابية وتأثيره الكبير على الاستقالل إلاداري للمنظمات املهنية، وذلك من خالل دراسة إجراءات سير العملية الانتخابية هذه املبدأ على تكييفها القانوني. داخل املنظمات املهنية، ومدى تأثير و لإلجابة على الاشكالية املط روحة اعتمد نا بشكل أساس ي على املنهج التحليلي القائم على تحليل النصوص القانونية ذات الصلة ب محل الدراسة، باإلضافة إلى املنهج الوصفي القائم على وصف القواعد القانونية الناظم ملبدأ الانتخاب وتأثيره على التكييف القانوني للمنظمات املهنية، مع الاستعانة بالتطبيقات القضائية الوطنية واملقارنة ذات العالقة باملوضوع.

مبدأ انتخاب مجالس املنظمات تأثير املهنية على تكييفها القانوني و لإلحاطة بموضوع ا لدراسة اعتمدنا على خطة مكونة من مبحثين وهما كاالتي: التنظيمي النتخاب مجالس املنظمات املهنية املبحث ألاول: إلاطار املطلب ألاول: إجراءات انتخاب أعضاء مجالس املنظمات املهنية املطلب الثاني: إجراءات انتخاب ممثلي املنظمة املهنية املبحث الثاني: التكييف ال فقهي والقضائي للمنظمات املهنية وفقا ملبدأ الانتخاب املطلب ألاول: تكييف فقهاء القانون إلاداري للمنظمات املهنية وفقا ملبدأ الانتخاب املطلب الثاني: تكييف القضاء إلاداري للمنظمات املهنية وفقا مل بدأ الانتخاب املبحث ألاول التنظيمي النتخاب مجالس املنظمات املهنية إلاطار يشكل مبدأ الانتخاب الجزء ألاساس ي من الاستقالل إلاداري الذي أكد عليه املشرع في مختلف القوانين التي تنظم املهن والقوانين الخاصة باملنظمات املهنية، فاألصل أن املنظمة املهنية عبارة عن هيئات تمثيلية منتخبة من طرف أبناء املهنة املقيدين في جدولها، والذين يشكلوا معا الهيئات العامة املكلفة بانتخاب مجالس املنظمات املهنية، وأكدت القوانين املنظمة للمهن على إجراءات سير العملية الانتخابية داخل املنظمات املهنية، وجوب توفر بعض الشروط املتعلقة بالن اخب واملترشح لالنتخابات النقابية، باإلضافة إلى بعض الشروط الخاصة بالنقيب أو الرئيس أو املمثل القانوني للمنظمات املهنية. واستنادا إلى ما سبق، سوف نتطرف في هذا املبحث إلى إجراءات انتخاب أعضاء مجالس املنظمات املهنية (املطلب ألاول)، وإجراءات انتخاب ممثلي املن ظمات املهنية (املطلب الثاني). املطلب ألاول: إجراءات انتخاب أعضاء مجالس املنظمات املهنية منحة قوانين املنظمات املهنية - مثل قوانين تنظيم مهنة املحاماة واملهندس الخبير العقاري واملحاسبين والبياطرة- الجمعيات والهيئات العمومية التي تمثل جموع أعضاء هذه املنظمات الحق في انتخاب أعضاء مجالس املنظمات املهنية ألامر الذي يؤكد على البناء الديمقراطي للمنظمات والنقابات املهنية، حيث يباشر مجلس النقابة و املنظمة املهنية إدارة شؤون املهنة والحفاظ على مبادئها وتقالي دها ويدافع عن حقوق املنتسبين إليها. وعليه سوف ن تطرق في هذا املطلب إلى شروط وإجراءات الترشح لعضوية مجلس املنظمات املهنية (الفرع ألاول)، وكيفية انتخاب أعضاء مجلس املنظمات املهنية (الفرع الثاني).

أ حمد طلعت علي حامد و باية عبد القادر الفرع ألاول: شروط وإجراءات الترشح لعضوية مجلس املنظمات املهنية تمثل املجالس النقابية املهن وتنتخب من طرف أبناء املهنة الذين يختارون القائمين على إدارتها ورئاستها عن طريق الانتخاب، وعليه استوجب القانون توفر عدة شروط في العضو الناخب حتى يستطيع إلادالء بصوته، باإلضافة إلى شروط اخرى تتعلق باملترشح لعضوية املجلس ال نقابي. أوال: : الشروط املتعلقة بالناخب تقوم املنظمات املهنية على عدة مبادئ تميزها عن غيرها من النقابات ألاخرى ومن أبرز هذه املبادئ الانضمام إلالزامي لنقابة كشرط ملزاولة املهنة؛ وتبعا لذلك يعتبر شرط الانضمام للنقابة بالقيد في جدولها من الشروط ألاساسية املت علقة بالناخب، وأكد املشرع على هذا الشرط في بعض القوانين املنظمة للمهن في الجزائر، مثل القانون الخاص بتنظيم مهنة املحاماة والقانون املنظم ملهنة املهندسين العقارين والقانون املحاسب ومحافظ الحسابات واملحاسب املعتمد. املنظم ملهن الخبير حيث نصت املادة 20 من الق انون رقم 02- 90 املتعلق بتنظيم مهنة املحاماة على إلزامية الانضمام إلى النقابة ملمارسة املهنة بنصها: "ال يمكن ألي شخص أن يتخذ صفة محامٍ، ما لم يكن مسجال في جدول 1 املحامين..." ، كما عرفت املادة 09 من ألامر 09- 91 منظمة املهندسين الخبراء العقارين على أنها: "الهيئة التي تتمتع بالشخصية املعنوية وتضم ألاشخاص املؤهلين ملمارسة مهنة املهندس الخبير العقاري وفق الشروط املحددة في هذا ألامر" ومن بين أهم هذه الشروط التي نصت عليه املادة 2 من نفس ألامر شرط التسجيل 2 إلالزامي في جدول هيئة املهندسين الخبراء العقاريين ملمارسة املهنة . وتماشيا مع ما تم ذكره ألزم القانون رقم 09- 90 املتعلق بمهن الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات واملحاسب املعتمد من أراد ممارسة هذه املهن أن يكون مسجال في املصف الوطني للخبراء املحاسبين أو في 3 الغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات أو في املنظمة الوطنية للمح اسبين املعتمدين وفقا للمادة 1 منه ، وحدد القانون شروط ممارسة مهنة محافظ الحسابات بأن يكون جزائري الجنسية، وأن يحوز شهادة علمية متعلقة بممارسة املهنة، وأن يتمتع بجميع الحقوق املدنية والسياسية، أن ال يكون قد صدر ضده حكم في 1 القانون رقم 02- 90 ، املؤرخ في 00 أكتوبر 0902 ، املتضمن تنظيم مهنة املحاماة، الجريدة الرسمية العدد 99 ، السنة الخمسون، املؤرخة في 29 أكتوبر 0902. 2 ألامر 09- 91 ، املؤرخ في أول فبراير 0009 ، يتعلق بمهنة املهندس الخبير العقاري، الجريدة الرسمية عدد 09 ، املؤرخة في 01 / 92 / 0009. 3 القانون رقم 09- 90 ، املؤرخ في 00 يونيو 0909 ، يتعلق بمهن الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات واملحاسب املعتمد، الجريدة الرسمية عدد 20 ، السنة السابعة وألاربعون، املؤرخة في 00 يوليو 0909.

مبدأ انتخاب مجالس املنظمات تأثير املهنية على تكييفها القانوني جناية أو جنحة مخلة بشرف املهنة، وأ ن يكون معتمد من الوزير املكلف باملالية، ويؤدي اليمين القانونية 1 املنصوص عليها في املادة 91 . باإلضافة إلى نص املادة 00 التمهيدي عن مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم من التقرير 11- 91 املؤرخ في 01 يناير 0011 واملتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوان ية التي نصت على أن: "تخضع ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات إلى رخصة تمنحها الوزارة املكلفة بالفالحة مع مراعاة 2 الشروط آلاتية: ... 1 ) أن يكون في جدول النظام الوطني للبياطرة ..." . وبالتالي فإن كل عضو مزاول للمهنة أكمل مرحلة التدريب يعتبر من الهيئة أو ال جمعية العامة من أبرز مهامها انتخاب مجلس النقابة. للمنظمة املهنية والتي تعتبر وأضاف املشرع شرط التمتع بالجنسية الجزائرية للعضو الناخب؛ ألن الانتخابات على مختلف املستويات تعتبر من الحقوق السياسية التي يتمتع بها املواطن فقط، وهو ألامر الذي نصت عليه القوانين ا ملنظمة للمهن في الجزائر، مثال ذلك ما نصت عليه املادة 22 من قانون تنظيم مهنة املحاماة في الجزائر التي حددت شروط للمترشحين لشهادة الكفاءة ملهنة املحاماة منها أن يكون جزائري الجنسية، وألامر ذاته أكده القانون رقم 09- 91 املتعلق بتنظيم مهنة املهندس الخبير العقار ي الذي جاء في مادته الثالثة: "تخضع 3 الشروط آلاتية: العقاري لتوفر ممارسة مهنة املهندس الخبير - الجنسية الجزائرية..." . كما أكدت ألانظمة الداخلية لبعض املهن على وجوب أداء الناخب لالشتراكات السنوية التي تفرضها النقابة أو املنظمة املهنية مثل رسوم التسجيل بداية كل عام، والرسوم املتعلقة في بعض الصناديق الاجتماعية، كما استوجب القانون على الناخب الانتخاب في موطنه املنهي أي في الواليات أو املدينة التي يدرج أسمه في سجالتها. ثانياً: الشروط املتعلقة باملترشح إضافتا للشروط السابق ذكرها أوجب القانون على املترشح لعضوية املجالس النقابية بعض الشروط التي تختلف وتتفاوت من نقابة أو منظمة إلى أخرى، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي: 1 طالب محمد كريم، " دور محافظ الحسابات في تحقيق شفافية أعمال مسي ري شركة املساهمة" ، املجلة املتوسطية للقانون والا قتصاد، املجلد 92 ، العدد 90، (جوان 0900) ، ص 009- 020. 2 املادة 00 ، التقرير التمهيدي عن مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 11- 91 املتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، في الجلسة العلنية املنعقدة في املجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين 01 فبراير 0900 ، دورة البرملان العادية ( 0901- 0900 )، الجريدة الرسمية للمناقشات رقم 009 السنة الثانية، املؤرخة في 00 مارس 0900. 3 املادة 92 ، من القانون 09- 91 السالف ذكره.

أ حمد طلعت علي حامد و باية عبد القادر 0- ألاقدمية في ممارسة املهنة: حيث أكد قانون تنظيم مهنة املحاماة في الجزائر على أن يكون املترشح 1 لعضوية مجلس منظمة املحامين ممن مارس املهنة ملدة 0 سنوات على ألا قل ، ونص املرسوم املنظم لعمل املجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء املحاسبين على حالة تساوي أصوات املترشحين فإنه فائزا املترشح ألاقدم في املهنة. يعتبر 0- التمتع بالحقوق املدنية والسياسية. 2- أال يكون محكوم عليه بقضية تمس الشرف واملروءة. ونصت املادة 0 من املرسوم التنفيذي الذي يحدد تشكيلة املجلس الوطني للغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات وصالحياته وقواعد سيره على أن: "يجب على كل مترشح النتخابات املجلس املستوفي للشروط القانونية أن يودع لدى املجلس خالل خمسة عشر يوما على ألاقل قبل التاريخ املحدد لالنتخابات، طلبا بالترشح يتضمن بالخط الواضح اللقب والاسم وتاريخ ومكان امليالد ورقم وتاريخ شهادة التسجيل في جدول 2 الغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات مرفقة بنسخة مصادق عليها من هذه الشهادة . الفرع الثاني: كيفية انتخاب أعضاء مجلس املنظمات املهنية يتم انتخاب أ عضاء مجالس املنظمات املهنية بطريقة الاقتراع السري وملدة ي حددها القانون املنظمة لكل مهنة أ و في نظامها الداخلي، حيث ويتشكل املجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء املحاسبين من تسعة أعضاء منتخبين من الجمعية العامة من بين ألاعضاء املعتمدين واملسجلين في جدول املصف الوطني للخبراء املحاس بين، يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري ملدة 2 سنوات قابلة لتجديد، وألاعضاء التسعة هم الذين تحصلوا على أكبر عدد من ألاصوات املعلن عنهم على التوالي رئيسا وأمينا عاما وأمينا للخزينة ويوزع ألاعضاء الستة الباقون حسب العد التنازلي لألصوات املتحصل عليها، وف ي حالة التساوي يعتبر فائزا املترشح 3 ألاقدم في املهنة. وتتشكل املجالس الجهوية لهيئة املهندسين الخبراء العقاريين من أعضاء ينتخبون ملدة ثالث سنوات من بين املهندسين الخبراء العقاريين املسجلين في قائمة الهيئة واملوجودة مقارهم املهنية في الدائرة إلاقليمية للمن طقة املطابقة، وذلك حسب النسب آلاتية: - حتى ثالثين ( 29) مهندسا خبيرا عقارياً، سبعة ( 0) أعضاء. 1 للمادة يُنظر 90 من القانون 02- 90 السالف ذكره. 2 املادة 0 ، من املرسوم رقم 00- 01 ، املؤرخ في 00 يناير 0900 ، يحدد تشكيلة املجلس الوطني للغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات وصالحياته وقواعد سيره، الجريدة الرسمية عدد 90 ، املؤرخة في 0 فبراير 0900. 3 املرسوم التنفيذي رقم 00- 09 ، املؤرخ في 00 يناير 0900 ، يحدد تشكيلة املجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء املحاسبين وصالحياته وقواعد سيره، الجريدة الرسمية عدد 90 ، املؤرخة في 0 فب راير 0900.

مبدأ انتخاب مجالس املنظمات تأثير املهنية على تكييفها القانوني - من واحد وثالثين ( 20) إلى خمسين ( 99) مهندسا خبيرا عقارياً، تسعة ( 0 ) أعضاء. 1 - من خمسين أكثر ( 99) مهندسا خبيرا عقارياً، أحد عشر ( 00) عضواً. وتماشيا مع ما تم ذكره أنشاء القانون 02- 90 2 نقابة وطنية تضم جميع املهندسين املعماريين املسجلين في الجدول الوطني، وتتكون هذه النقابة من أربع هيئات تتمثل في: الجمعيات العامة املحلية، واملجالس املحلية للنقابة، واملؤتمر الوطني، واملجلس الوطني للنقابة، حيث يتك ون املجلس الوطني لنقابة املهندسين املعماريين من 02 عضوا ينتخبهم املؤتمر الوطني من بين أعضاء املجالس املحلية واملجلس الوطني املنتهي عهدته ملدة 92 سنوات وممثل عن الوزير املكلف بالهندسة املعمارية، وفقا لنص املادة 99 من النظام 3 الداخلي لنقابة املهندسين املعمار يين . أما بخصوص النقابات الصحفية، فقد أدى ظهور النقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين ( SNJA) والنقابة الوطنية للصحفيين ( SNJ ) إلى محاولة تأسيس نقابة أكبر تضم عدد أكبر من أبناء املهنة، فكانت فكرة إنشاء الفيدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين ( FNJA ) من خالل تشكيل لجنة وطنية تحضيرية مكونة من 00 عضو تمثل الصحافة املكتوبة، إلاذاعة والتلفزيون ووكالة ألانباء الجزائرية، حيث أعدت اللجنة القانون ألاساس ي والنظام الداخلي للمؤتمر التأسيس ي، الذي عقد في 01 ماي 0990 وتم خالله انتخاب قيادة املؤتمر من طرف أعضاء املجلس الوطني للفي درالية املقدر عددهم 09 وانتخاب أعضاء املكتب الوطني املشكل من 0 أعضاء، باإلضافة إلى إنشاء فروع نقابية تابعة للفيدرالية على مستوى املؤسسات 4 إلاعالمية، باإلضافة إلى فروع نقابية والئية . وفي ذات الصدد نصت املادة 00 من قانون تنظيم مهنة املحاماة في الجزائر على أن: "يتشكل مجلس منظ مة املحامين من خمسة عشر 09 عضوا عندما يتجاوز عدد املحامين 199 يزيد عدد أعضاء املجلس بعضوين اثنين عن كل 299 محامٍ، على أن ال يتجاوز العدد ألاقص ى لألعضاء واحد وثالثين 20 عضوا"، وأكد 5 القانون عل ى أن الانتخاب يكون باالقتراع الا سمي في الشهر امل السنة القضائية والي الفتتا ، وتوضع الترشيحات لدى نقيب املحامين قبل 09 يوم من تاريخ الانتخابات، ثم يتم إيداع ملف الترشيحات بتصريح 1 يُنظر للمادة 09 ، من املرسوم التنفيذي رقم 01- 09 املؤرخ في 1 مارس 0001 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة املهندس العقاري وسيرها ويضبط طرق ممارسة املهنة، الجريدة الرسمية عدد الخبير 00 ، املؤرخة في 02 مارس 0001. 2 املرسوم التشريعي رقم 02- 90 ، املؤرخ في 01 ماي 0002 ، متعلق بشروط الانتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس املعماري، الجريدة الرسمية عدد 20 ، الصادرة في 09 ماي 0002 ، ص 92. 3 صنور فاطمة الزهراء، امل سؤولية املعمارية دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص منشورة، كلية الحقوق، جامعة جياللي ل يابس سيدي بلعباس، الجزائر، 0902 ، ص 00. 4 عياش خيرالدين، فاعلية النقابات املهنية الصحفية في الدفا ع عن حقوق الصحفيين الجزائريين، مذكرة لنيل شهادة املاجستير، كلية إلاعالم والاتصال ، جامعة الجزائر 2 ، الجزائر، 0 909 ، ص. ص 00- 00. 5 للمواد يُنظر 00 00 02 09 ، من القانون 02- 90 السالف ذكره.

أ حمد طلعت علي حامد و باية عبد القادر ألمانة منظمة املحامين، ويقيد في سجل خاص أو برسالة موص ى عليها مع إشعار باالستالم يرسلها املترشح إلى نقيب الحامين بعد وضع ختمه املنهي، ويكلف النقيب وأعضاء مجلس املنظمة بمراقبة ملفات الترشح السيما الشروط القانونية، ويقومون باإلشراف على تنظيم الانتخابات متبعين في ذلك السلوك السليم واملوضوعي 1 مع الامتناع عن القيام بما من شأنه أن يمس املساواة بين املترشحين ، و ينتخب ألاعضاء ملدة 2 سنوات باالقتراع السري وباألغلبية النسبية لألصوات املعبر عنها، وفي حالة التساوي يقدم ألاقدم في التسجيل، أما في سناً. حالة تساوي الاقدمية في التسجيل يقدم ألاكبر املطلب ال ثاني: إجراءات انتخاب ممثلي املنظمة املهنية تختلف وتتنوع املسميات التي تطلق على ممثلي املنظمات املهنية فبعض املنظمات أطلقت عليه أسم الرئيس أو ألامين العام أو النقيب وهو املصطلح ألاكثر انتشار على مستوى الدول املقارنة في مختلف النقابات واملنظمات املهنية، وعليه ما هي املعايير املعتمدة في اختيار ممثلي املنظمات املهنية؟، وكيف تتم إجراءات انتخاب ممثل املنظمة املهنية؟ الفرع ألاول: ممثلي املنظمات املهنية اختيار معايير نصت املادة 090 من قانون تنظيم مهنة املحاماة الجزائري على أن يكون نقيب املحامين من بي ن أعضاء مجلس منظمة املحامين الذين تم انتخابهم بهذه الصفة مرتين على ألاقل، أو ألاعضاء الذين لديهم أقد مية اثنتي عشرة 00 سنة، أما بخصوص الاتحاد الوطني ملنظمات املحامين فيتشكل من مجموع النقباء املمارسين ويرأسه نقيب عضو مجلس الاتحاد ينتخبه زمالؤه ملدة 2 سنوات قابلة لتجديد باإلضافة إلى نائبان ينتخبان حسب ألاشكال نفسها. وأشارت املادة 00 من املرسوم التنفيذي 91- 020 إلى وجوب أن يكون رئيس الغرفة الوطنية للموثقين من بين املترشحين الذين لهم مدة ال تقل عن عشر سنوات في املهنة، في حال كان من بين رؤساء الغرف 2 على مستوى الغرفة الجهوية بحسب الشروط املنصوص عليها قانونا الجهوية يعوض هذا ألاخير . وأكد املرسوم التنفيذي املحدد لشروط الالتحاق في مهنة املحضر القضائي وممارستها ونظامها الداخلي وقواعد تنظيمها في مادته 09 على تشكيلة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والتي تتضمن من 1 مؤدن مامون، إلاطار القانوني لنشاط املنظما ت املهنية دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي ب بلقايد تلمسان، الجزائر، كر 0901 ، ص 212. 2 املادة 00 ، من املرسوم التنفيذي رقم 91- 020 ، املؤرخ في 2 أوت 0991 ، يحدد شروط الالتحاق بمهنة املوثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، الجريدة الرسمية عدد 29 ، املؤرخة في 1 أوت 0991.

مبدأ انتخاب مجالس املنظمات تأثير املهنية على تكييفها القانوني بين تشكيلتها رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، واشترطت املادة 01 أن يك ون رئيس الغرفة 1 الوطنية من بين املحضرين القضائيين املترشحين الذين لهم مدة ال تقل عن 09 سنوات في املهنة . الفرع الثاني: كيفية انتخاب ممثلي املنظمات املهنية يتم انتخاب نقيب املحامين من قبل مجلس املنظمة تحت رئاسة العضو ألاكثر أقدمية من غير املترشحين للمنصب خال ل الثمانية أيام املوالية لتاريخ انتخاب مجلس املنظمة باألغلبية املطلقة لألصوات في الدور ألاول، وباألغلبية النسبية في الدور الثاني من بين املترشحين اللذين تحصال على عدد أكبر من 2 ألاصوات . ونصت املادة 00 من املرسوم التنفيذي الذي يحدد تشكيلة املجلس الوطني للمص ف الوطني للخبراء املحاسبين وصالحياته وقواعد سيره على آلية انتخاب أعضاء املجلس الوطني للخبراء املحاسبين، حيث يعتبر من ألاعضاء التسعة املنتخبون الذي تحصلوا على أكبر عدد من ألاصوات املعلن عنها ويكون رئيس املجلس 3 املرشح الحاصل على أعلى عدد من ألاصوات يليه ألامي ن العام ثم أمين الخزانة ، ألامر ذاته الذي أكده املرسوم التنفيذي الذي يحدد تشكيلة املجلس الوطني للغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات وصالحياته وقواعد سيره بأن يتولى رئاسة املجلس أكثر مترشح حاصل على أعلى عدد من ألاصوات من بين ألاعضاء التسعة. وفي ذات الصدد نصت امل ادة 00 من املرسوم التنفيذي رقم 91- 020 على أن: "يتم انتخاب رئيس الغرفة الوطنية للموثقين عند أول اجتماع، بالتصويت السري، ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط..."، ونصت املادة 22 من ذات املرسوم على أن: "ينتخب أعضاء الغرفة الجهوية للموثقين رئيسا من 4 بين هم وكاتبا وأمينا للخزينة ونقيبا مقرراً، الذين يكونون مكتب الغرفة الجهوية..." ، ألامر ذاته الذي أكده املرسوم التنفيذي رقم 90- 00 الذي نص في مادته 01 على أن: "يتم انتخاب رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين عند أول اجتماع، بالتصويت السري، ملدة ثالث 2 سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة 5 فقط . 1 املرسوم التنفيذي رقم 90- 00 ، املؤرخ في 00 فبراير 0990 ، يحدد شروط الا لتحاق بمهنة املحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، الجريدة الرسمية عدد 00 ، املؤرخة في 09 فبراير 0990. 2 للمادة ينُظر 090 ، من القانون 02- 90 السالف ذكره. 3 املادة 00 ، من املرسوم التنفيذي رقم 00- 09 السالف ذكره. 4 املواد 00 و 22 ، من املرسوم 91- 020 السالف ذكره. 5 املادة 01 ، من املرسوم التنفيذي 90- 00 السالف ذكره.

أ حمد طلعت علي حامد و باية عبد القادر املبحث ا لثاني التكييف ال فقهي والقضائي للمنظمات املهنية وفقا ملبدأ الانتخاب يعتبر مبدأ الانتخاب ألاصل في اختيار ألاعضاء وممثلي املنظمات املهنية، وذلك ألن الانتخاب ال يرتكز على صفة هذه املنظمة املهنية كهيئة إدارية وطنية أو غرفة جهوية؛ إنما يرتكز على صفتها منظمة تمثيلية تقوم بتمثيل أبناء املهنة الواحدة وتدير شؤونها، فاالستقالل هنا ركن من أركان الالمركزية املرفقية الذي الانتخاب، إال أن الانتخاب يشكل دور مهم في تكييف املنظمات املهنية؛ بسبب يمكن تحقيقه بطرق أخرى غير اعتباره أحد أهم املؤشرات على استقاللية املنظمات املهنية. وتأسيسا لذلك، سوف نتطرق في هذا املبحث إلى تكييف فقهاء القانون إلاداري للمنظمات املهنية وفقأ ملبدأ الانتخاب (املطلب ألاول)، وتكييف القضاء إلاداري للمنظمات املهنية وفقا ملبدأ الانتخاب (املطلب الثاني). املطلب ألاول: تكييف فقهاء القانون إلاداري للمنظمات املهنية وفقا ملبدأ الانتخاب اختلفت آلاراء الفقهية حول مبدأ الانتخاب باعتبار املنظمات املهنية شخصا من أشخاص القانون العام أو تصنيفها ضمن مؤسسات القانون الخاص، فقد ذهب بعض الفقه إلى أن ألاخذ بمبدأ الانتخاب بالنس بة للمنظمات املهنية يرجع إلى رغبة املشرع بتخويلها أكبر قدر من الاستقالل إلاداري؛ ذلك أن اختيار برأيهم على صفة هذه املنظمات كهيئات القائمين على إدارة املنظمات والنقابات املهنية بطريق الانتخاب يرتكز من املنظمة املهنية ذات ش إدارية المركزية فهل يجعل هذا ألامر خصية معنوية عامة؟ الفرع ألاول: تكييف املنظمات املهنية كشخص معنوي عام اعتبر الفقهاء استقالل املنظمات في اختيار ممثليها عنصرا من عناصر املؤسسة العامة، وأن إلادارة عن طريق املؤسسة العامة نوع من أنواع الالمركزية والتي يطلق عليها الفقهاء اصطال الالمركزية املرفقية ومن الجدير بالذكر أن هناك خالف كبير ثار حول اعتبار املؤسسات العامة تطبيقا لنظرية الالمركزية إلا دارية ، وقد ذهب الرأي الراجح إلى القول بأن الالمركزية إلادارية صورتين هما الالمركزية إلاقليمية والالمركزية املرفقية إذ تقوم كل منهما على فكرة توزيع الوظيفة الادارية بين أكثر من منظمة عامة وإن كان 1 التوزيع شخصيا في الصورة ألاولى وموضوعيا في الصورة الثانية . ويرى بعضهم في هذا الصدد أن الالمركزية املرفقية تتصل بفكرة الالمركزية إلادارية وأن الصورة الوحيدة لالمركزية إلا دارية هي الالمركزية الاق ليمية أما الالمركزية املرفقية فهي استثناء يرد على تركيز 1 في القانون إلاداري: دراسة مقارنة، سليمان الطماوي، الوجيز الطبعة الرابعة، العربي، القاهرة، الفكر دار 0000 ، ص 21.

مبدأ انتخاب مجالس املنظمات تأثير املهنية على تكييفها القانوني 1 النشاط إلا داري في الجهاز إلا داري املركزي أو الالمركزي ، وأيا كان ألامر، فإن املناط لتحقيق استقالل أعضاء الهيئات الالمركزية بحسب العديد من آلاراء هو أن يكون اختيار أعضاء املجالس التي تمثل هذه ألاشخاص 2 عن طريق الانتخاب . وينسب الفقيه " Buttgenbach " الشخصية املعنوية العامة للمنظمات املهنية نظرا ألنها هيئات منتخبة، بنفس الوقت ينكر عليها صفة املؤسسة العامة ألنها ال تعتبر تخصص املال ملرفق عام بقوله: "إن م نقابات املهن هيئات منتخبة تتمتع باستقالل كبير ن الناحيتين إلادارية واملالية، وهو ما يدخل هذه النقابات في أشخاص القانون العام ؛ ألنها تنتخب ممثليها وبرقابة ذاتية من طرف أبناء املهنة، كما تجبرهم في الانضمام 3 إليها ودفع اشتراكاتهم . ويرى الفقيه " De Laubadere " أن النقابات واملنظمات املهنية هي عبارة عن منظما ت تمثيلية تنتخب ممثليها وتتمتع باالستقالل املالي وإلاداري، فهي بذلك تكون من مجموعة أشخاص القانون العام ليس 4 لها صفة املؤسسات العامة . وعرف الفقيهين الفرنسيين Robert Ducos و Jean Marie Auby املنظمات املهنية على أساس وجود مهنة أو مجموعة مهن تحتاج إلى تنظيم خا ص، بمعنى نشاطات ذات أهداف مالية تتناسب مع نفس الغايات أو تبغي نفس الهدف، تدار بواسطة مجالس نقابية منتخبة تمثل املهنة أمام الغير، وتقوم بنشاطات تشملها درجة معينة أو مستوى معين من التنظيم بحسب النظام السياس ي والاقتصادي السائد في دولة ما 5 وفي مرحلة تاريخية ما . وفي تعريهفا للفقيه Cyr Cambier يتضح بأنها: "اتحادات مهنية تمثيلية تدير ممارسة املهن الحرة 6 ممثليها عن طريق الانتخاب، وبفضل امتيازات تمنحها السلطة العامة" بنظام الحكم الذاتي باختيار . ويؤيد جانب من الفقه الاتجاه القائل بأن املنظمات والنقابات املهنية شخص من أشخاص القانون العام، فيذهبون بقولهم بأن النقابات املهنية من أشخاص القانون العام؛ بسبب توفر مقومات الشخصية املعنوية العامة فيها، فإنشاؤها يتم بقانون، وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام، وتتمتع باالستقالل في اختيار 1 محمد بكر القباني، نظرية املؤسسة العامة ا ملهنية في القانون إلاداري، الطبعة ألاولى، دار النهضة العربية، مصر، 0010، ص 099. 2 محمود عاطف البنا، نظم إلادارة املحلية، الطبعة الثانية، مكتبة القاهرة املدنية، مصر، 0011 ، ص 29. 3 القباني، املرجع السابق، ص محمد بكر 09. 4 Andre Delaubadére, Traité de droit administratif, 7 édition, Tome 1, Paris,1996, P 669. 5 éme Jean Marie Auby et Robert Ducos, Grands services publics et entrepises Nationales, PUF 3 édition 1975, P 214. 6 علي عيس ى ألاحمد، املسؤولية التأديبية لألط باء في القانون املقارن، الطبعة ألاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 0900، ص 09.

أ حمد طلعت علي حامد و باية عبد القادر ممثليها باالنتخاب، ولها سلطة تأديب على أعضائها، ولهؤالء ألاعضاء دون سواهم حق احتكار مهنتهم، 1 واشترا حتمي ك اصحاب املهن في نقابتهم أمر . الفرع الثاني: تكييف املنظمات املهنية كشخص معنوي خاص إلى أن انتخابات املنظمات املهنية الداخلية تقربها من مؤسسات ظهرت بعض آلاراء الفقهية التي تشير املجتمع املدني وتنأى بها عن أشخاص القانون العام؛ ذلك ألنها تمنحها الاستقالل عن الحكومة خصوصا في ظل غياب رقابة الحكومة على مراحل إجراء تلك الانتخابات وفي ظل البعد عن سياسة التعيين في النقابات 2 املهنية . وفي نفس الوقت يرى هؤالء بأن املنظمات املهنية تدخل في عداد الجمعيات والاتح ادات وغيرها، وهي وإن تمتعت بالشخصية املعنوية املستقلة في انتخاب ممثليها إال أن الصفة إلادارية منتفية عنها، فيحدث في الكثير من الحاالت أن تكون مؤسسة عامة ومع ذلك يتم اختيار القائمين على إدارة مجالسها بطريقة التعيين 3 وليس الانتخاب . ويرى جانب آخر من الفقه أن الانتخاب ال يعدو كونه مؤشرا على الاستقالل وأن الاستقالل ال يعني انفصال املنظمة املهنية عن الدولة كلياً، بل هو وسيلة لتمكين املنظمة من تحقيق أهدافها بمرونة أكثر في طعون نتائج انتخابات مجالس املنظم والدليل على ذلك اختصاص القضاء إلاداري وبنص صريح بالنظر ات املهنية، ونشير أخيرا إلى الرأي الذي يذهب إلى أن النظر في صحة انتخابات املجالس النقابية يجب أن يتحول من اختصاص القضاء الاداري ليدخل في نطاق القضاء العادي ؛ ألنه موضوع يتعلق بالتنظيم الداخلي 4 السلطة للنقابات ال بعناصر . املطلب الثاني: تكييف القضاء إلاداري للمنظمات املهنية وفقا ملبدأ الانتخاب اعترف املشرع في القوانين املنظمة للمنظمات والنقابات املهنية بالشخصية املعنوية والاستقالل إلاداري املتمثل بشكل أساس ي في استقاللية اتخاذ القرارات التي ترها مناسبة، هذه القرارات التي تتخذ من طرف املجالس النقابية ا لتي تتشكل عن طريق الانتخاب من طرف أبناء املهنة، إال أن املشرع لم يحدد طبيعتها كشخص معنوي عام أم خاص وترك ذلك للفقه والقضاء إلاداري. 1 عمر محمد الشوبكي، القضاء إلاداري دراسة مقارنة، الطبعة ألاولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ألاردن، 0990، ص 001. 2 اسامة ملكاوي، النقابات املهنية واملجتمع املدني في ألاردن، ال القدس للدراسات، ألاردن، طبعة ألاولى، مركز 0992 ، ص 00. 3 احمد عودة الغويري، القضاء إلاداري ألاردني: قضاء إلالغاء وقضاء التعويض دراسة مقارنة ، الطبعة ألاولى، مطبعة الدستور التجارية ، عمان، ألاردن، 0000 ، ص 002. 4 القباني، املرجع السابق، ص محمد بكر 292.

مبدأ انتخاب مجالس املنظمات تأثير املهنية على تكييفها القانوني الفرع ألاول: تكييف القضاء إلاداري املقارن للمنظمات املهنية وفقا ملبدأ الانتخاب كرس مجلس الدولة الفرنس ي في حكم له عام 0022 الشخصية املعنوية العامة للمنظمات املهنية حينما قرر أن نقابة املهن الطبية، وأن لم تعتبر من قبيل املؤسسات العامة، إال أنها شخص من أشخاص القانون العام، على أساس أن هذه النقابة تقوم على إدارة مرفق عام وتتولى تنظيمه والرقابة عليه، وتتمتع باالستقالل املالي وإلا داري، ويقودها مجلس منتخب من طرف أبناء املهنة، وأن الانضمام إليها إجباري، 1 وقراراتها تقبل الطعن باإللغاء، وتملك سلطة تأديب هؤالء ألاعضاء ، حيث اعتبار هذا القرار حجر ألاساس في التكييف القضائي للنقابات واملنظمات املهنية باعتبارها شخص من أشخاص القانون العام، و هو ما اعتمد عليه القضاء إلاداري في الدول العربية كما سنبينه الحقاً. وفي ذات الصدد نشير إلى حكم ملحكمة القضاء إلاداري املصرية سايرت فيه مجلس الدولة الفرنس ي في عدم الاعتراف لنقابات املهن بصفة املؤسسة العامة، حيث جاء في حكمها إن الرأي الراجح فقها وقضاء ف ي شأن التكييف القانوني لنقابات املهن ومنها نقابة املهندسين أنها وإن لم تدخل في نطاق املؤسسات العامة وهي املصالح إلادارية العامة ذات الشخصية املعنوية املستقلة عن الدولة إال أنها تعتبر من أشخاص القانون العام؛ ذلك ألنها تجمع بين مقومات هذه ألاشخاص ويترتب على ذلك أن قراراتها تعتبر قرارات إدارية مما يجوز الطعن فيها بدعوى إلالغاء أمام القضاء إلاداري 2. وفي حكم للمحكمة إلادارية العليا املصرية في قضية أسقاط عضوية أحد ألاعضاء املنتخبين في نقابة املهن التعليمية جاء فيه: "أنه يبين من استقراء نصوص القانون رقم 00 ل سنة 0010 في شأن نقابة املهن التعليمية، أنه أضفي على النقابة الشخصية الاعتبارية، وخولها حقوقا من نوع ما تختص به الهيئات إلادارية العامة في مجال تنظيم مزاولة املهنة وهي مرفق عام مما يدخل أصال في صميم اختصاص الدولة بوصفها قوامة على املصالح واملرافق العامة، و من ثم فالنقابة املهنية شخص إداري من أشخاص القانون العام والقرارات التي تصدرها بهذه الصفة هي قرارات إدارية تنبسط عليها والية محاكم مجلس الدولة سواء 3 بالنسبة إلى طلب إلغائها أو التعويض عنها" . واستقر قضاء محكمة العدل العليا الفلسطينية (باعتبارها جهة القضاء إلاداري في فلسطين سابقاً) على اعتبار النقابات املهنية، كنقابات ألاطباء واملهندسين واملحامين، من أشخاص القانون العام ألن إنشاءها يكون بقانون، وأهدافها ذات نفع عام، ولها على أعضائها سلطة تأديبية ولهؤالء ألاعضاء دون سواهم حق 1 Conseil d'état français. ) 2 avril 1943 ( . Bouguen, N 72210. Publié au recueil Lebon. REC 1986. 2 محكمة القضاء إلاداري املصرية، 01 / 00 / 0099 ، مجموعة أحكام مجلس الدولة املصري، السنة 9 ، ص 200. 3 املحكمة إلادارية العليا املصرية، الطعن رقم 0091 ، بتاريخ 02 / 00 / 0010 ، السنة القضائية 01 ، مجموعة احكام سنة 01، البند 00 ، ص 92.

أ حمد طلعت علي حامد و باية عبد القادر احتكار مهنته م، وتديرها مجالس نقابية منتخبة، والاشتراك فيها إلزامي، والقرارات التي تصدرها في حق 1 أعضائها تخضع لرقابة محكمة العدل العليا، إال إذا نص القانون الخاص بالنقابة على خالف ذلك . الفرع الثاني: موقف القضاء إلاداري الجزائري من املنظمات املهنية تبعا ملبدأ الانتخاب إن التشكيلة التي تتكون منها مجالس املنظمات املهنية بطريقة الانتخاب قد تشكل قيام منازعات إدارية متعلقة بالعملية الانتخابية، ألامر الذي جعل املشرع يولي أهمية كبيرة لهذه العملية، كم هو الحال بالسنة للقانون 02- 90 الذي اهتم بالعملية الانت خابية من حيث الاعداد له ا، وإجرا ء تها، ومنازعتها، وكذلك 2 في هذه املنازعات من حيث الجهة املختصة بالنظر . حيث أجاز قانون تنظيم مهنة املحاماة الجزائري الطعن في نتائج الانتخابات الن قابية ملجلس منظمة املحامين، و نصت املادة 01 في الفقرتين الثانية والثالثة على أن يجوز لكل مترشح الطعن خالل 09 يوم ابتداء 3 من تاريخ إعالن النتائج، ويجب على مجلس الدولة الفصل في الطعن في أجل شهر واحد من تاريخ إخطاره ، حيث يستنتج من نص املادة السابقة أن اختصاص مجلس الدولة بالطعن املقدم ضد انتخابات مجلس املنظمة لم يكن إال في حال اعتبار قرارات املنظمة إدارية، وب التالي تصدر القرارات إلادارية تبعا لذلك من أشخاص القانون العام، ويطعن فيها أمام القضاء إلاداري، مما يساهم في تكييف منظمة املحاماة على أنها أحد ألاشخاص املعنوية العامة. وأكد مجلس الدولة الجزائري في قرار له بتاريخ 00 / 92 / 0992 حول إلغاء نتائج الانتخابات الخاص ة باملنظمة الجهوية للمحامين لناحية قسنطينة، في قضية (ش م) ضد املنظمة الجهوية للمحامين ناحية قسنطينة ووزير العدل، واملتعلقة برفع طعن إلبطال القرار املتضمن محضر انتخابات تجديد أعضاء مجلس منظمة املحامين املؤرخ في 92 / 90 / 0990 ، على الطبيعة قانونية ملنظمة املحامي ن حيث جاء في صيغة القرار "عن الاختصاص... حيث أنه من جهة فإن منظمة املحامين هيئة مهنية تتمتع بصالحيات سلطة عمومية بموجب اختصاصاتها ولها الشخصية املعنوية ..."، وبالتالي أقر القضاء إلاداري الجزائري الصفة املعنوية 4 العامة للمنظمات املهنية . 1 محكمة العدل العليا الفلسطينية بقطاع غزة، رقم قرار 11 ، لسنة 0001 بجلسة في تاريخ ، الصادر 09 / 09 / 0001. 2 زايدي أسماء ونورة موس ى، " منا زعات املرافق العامة املهنية منظمة املحامين أنموذجا" ، مجلة التكامل، املجلد 90، العدد 92، (سبتمبر 0901) ، ص 001- 020. 3 لنص املادة يُنطر 01 ، من القانون 02- 90 السالف ذكره. 4 مجلس الدولة الجزائري (الغرفة الثالثة)، امللف رقم 00299 ، بتاريخ 00 / 92 / 0992 ، قضية (ش م) ضد املنظمة الجهوية العدل، العدد رقم للمحامين ناحية قسنطينة ووزير 2 لسنة 0992 ، ص. ص 091- 000.

مبدأ انتخاب مجالس املنظمات تأثير املهنية على تكييفها القانوني خاتمة: أضفى املشرع على املنظمات املهنية الشخصية املعنوية دون أن يحدد طبيعة هذه الشخصية، تاركا املجال للفقه والقضاء في تكييفها وتحديد طبيعتها، وفي ذات الوقت منح املشرع الاستقاللية املالية وإلادارية للنقابات واملنظمات املهنية؛ وذلك من خالل تكريس مبدأ الانتخاب داخل املن ظمات املهنية، بانتخاب أعضاء مجالس املنظمات املهنية من طرف أبناء املهنة باعتبارهم أدرى بمصالح املهنة، ومنحها بعض امتيازات السلطة العامة لتكون بذلك ووفقا لرأي الغالب فقها وقضاء أحد ألاشخاص املعنوية العامة. وخلص هذا البحث إلى مجموعة من النتائج نوجزها فيما يلي: - يعتبر مبدأ الانتخاب من أهم املبادئ التي تدل على تمتع املنظمات املهنية بالحرية النقابية في ممارسة مهامها ووظائفها املخولة لها بموجب القانون. - يقوم مبدأ الانتخاب على انتخاب أبناء املهنة الواحدة ملجالس املنظمات املهنية التي تمثلهم وتعبر عنهم، وهو تكريس فعلي لالستقالل إلاداري الذي نص عليه املشرع في القوانين املنظمة للمهن في الجزائر. - أكد املشرع على ضرورة التسجيل إلاجباري في جدول املنظمات املهنية كشرط ملزاولة املهنة، وشرط أساس ي يجب توفره في الناخب واملترشح لعضوية املجالس النقابية، إضافة إلى الجنسية والتمتع بالحقوق املدنية والسياسية، وبع ض الشروط ألاخرى الخاصة بنقباء وممثلي املنظمات املهنية كشرط ألاقدمية في املهنة. - وقع اختالف فقهي بين فقهاء القانون إلاداري حول التكييف القانوني للمنظمات املهنية فمنهم من اعتبرها أحد أشخاص القانون الخاص، كون أن املنظمات املهنية ت دخل في عداد الجمعيات والاتحادات وغيرها، وهي وإن تمتعت بالشخصية املعنوية املستقلة في انتخاب ممثليها إال أن الصفة إلادارية منتفية عنها، فيحدث في الكثير من الحاالت أن تكون مؤسسة عامة ومع ذلك يتم اختيار القائمين على إدارة مجالسها بطريقة التعيين وليس الانتخاب. - كييف جانب آخر من الفقه املنظمات املهنية كأحد أشخاص القانون العام بقولهم إن نقابات املهن هيئات منتخبة تتمتع باستقالل كبير من الناحيتين إلادارية واملالية، وهو ما يدخل هذه النقابات في أشخاص القانون العام؛ ألنها تنتخب ممثليها وبرقابة ذاتية من طرف أبناء املهنة، كما تجبرهم على الانضمام إليها ودفع اشتراكاتهم.

أ حمد طلعت علي حامد و باية عبد القادر - أثر اعتبار مجلس الدولة الفرنس ي في حكم له نقابة ألاطباء كأحد أشخاص القانون العام وبالتالي النقابات املهنية ككل على التكييف القضائ ي لها، حيث حذا القضاء إلاداري في الجزائر وباقي الدولة املقارنة حذو القضاء إلادار ي الفرنس ي. واستخالصا ملا سبق طر ، نقتر ما يلي: - جعل املشرع الانتخاب في املنظمات املهنية حرا أي لألعضاء حرية في حالة أرادوا إلادالء بأصواتهم أم ال، وأن املشرع لم يجبر أبناء املهن على التصويت في انتخاب هؤالء الاعضاء وال يرتب جزاء على تخلفهم عن الانتخاب ، على العكس ما فعله املشرع الفرنس ي، وبالنتيجة أصبح الانتخاب واجبا أدبيا بالنسبة ألبناء املهن وبالرغم من أن الفرد العادي يقدر واجباته ألادبية في العادة إال أن تخلف الكثيرين عن التصويت عند الانتخاب ينتج عنه مجالس نقابية وليدة إرادة جزئية من الناخبين فقط، مما ستوجب على املشرع العربي لتفعيل مبدأ الانتخاب أن يجعل التصويت إجباريا وأن يعاقب املتخلفين عن الانتخاب بالعقوبة التي يراها مناسبة. - تفعيل دور بعض املنظمات املهنية في املجتمع خصوصا ذات العالقة بالتخصصات الطبية كنقابات ألاطباء والجراحين والصيادلة، والاهت مام بنقابات املهن التمثيلية والفنية والرقابة عليها. - توفير الحماية القانونية ملنتسبي هذه املنظمات في تقديم الشكاوى حول مواضيع الفساد املالي وإلاداري داخل املنظمات املهنية تجنبا لتعرضه لعقوبة من طرف أحد القائمين عليها. - دعوة الباحثين املختصين في مجال القانون العام إلى توسيع نطاق البحث في مجاالت الحريات النقابية، وعقد امللتقيات وورشات عمل حول أهمية املنظمات املهنية ودورها الفعال في خدمة املجتمع وأبناء املهن الحرة الذين يشكلون نسبة كبيرة من املجتمع الجزائري والعربي. واملراجع قائمة املصادر أوالً: املراجع باللغة العربية أ- الكتب 0. احمد عودة الغويري، القضاء إلاداري ألاردني: قضاء إلالغاء وقضاء التعويض دراسة مقارنة ، الطبعة ألاولى، مطبعة الدستور التجارية ، عمان، ألاردن، 0000. 0. اسامة ملكاوي، النقابات املهنية واملجتمع املدني في ألاردن، الطبعة ألاولى، مركز القدس للدرا سات، ألاردن، 0992.

مبدأ انتخاب مجالس املنظمات تأثير املهنية على تكييفها القانوني 2. سليمان الطماوي، الوجيز في القانون إلاداري: دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، القاهرة، 0000. 2. علي عيس ى ألاحمد، املسؤولية التأديبية لألطباء في القانون ا ملقارن، الطبعة ألاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 0900. 9. عمر محمد الش وبكي، القضاء إلاداري دراسة مقارنة، الطبعة ألاولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ألاردن، 0990. 1. محمد بكر القباني، نظرية املؤسسة العامة املهنية في القانون إلاداري، الطبعة ألاولى، دار النهضة العربية، مصر، 0010. 0. محمود عاطف البنا، نظم إلادارة املحلية، الطبعة الثانية، مكتبة القاهرة املدنية، مصر، 0011. ب- الرسائل الجامعية 0. صنور فاطمة الزهراء، امل سؤولية املعمارية دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص منشورة، كلية الحقوق، جامعة جياللي ل يابس سيدي بلعباس، الجزائر، 0902. 0. عياش خيرالدين، فاعلية النقابات املهنية الصحفية في الدفا ع عن حقوق الصحفيين الجزائريين، مذكرة لنيل شهادة املاجستير، كلية إلاعالم والاتصال ، جامعة الجزائر 2 ، الجزائر، 0909. 2. مؤدن مامون، إلاطار القانوني لنشاط املنظمات املهنية دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي ب بلقايد تلمسان، الجزائر، كر 0901. ج- املقاالت العلمية 0. زايدي أسماء ونورة موس ى، منازعات املرافق العامة املهنية منظمة املحامين أنموذجا، مجلة التكامل، املجلد 90 ، العدد 92 ، (سبتمبر 0901) ، ص 001- 020. 0. طالب محمد كريم، دور محافظ الحسابات في تحقيق شفافية أعمال مسيري شركة املساهمة، املجلة املتوسطية للقانون وإلاقتصاد، املجلد 92 ، العدد 90 ، (جوان 0900) ، ص 009- 020. د- النصوص القانونية 0. القانون رقم 02- 90 ، املؤرخ في 00 أكتوبر 0902 ، املتضمن تنظيم مهنة ا ملحاماة، الجريدة الرسمية العدد 99 ، السنة الخمسون، املؤرخة في 29 أكتوبر 0902.

أ حمد طلعت علي حامد و باية عبد القادر 0. القانون رقم 09- 90 ، املؤرخ في 00 يونيو 0909 ، يتعلق بمهن الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات واملحاسب املعتمد، الجريدة الرسمية عدد 20 ، السنة السابعة وألاربعون، املؤرخة في 00 يوليو 0909. 2. ألامر 09- 91 ، املؤرخ في أول فبراير 0009 ، يتعلق بمهنة املهندس الخبير العقاري، الجريدة الرسمية عدد 09 ، املؤرخة في 01 / 92 / 0009. 2. املرسوم التشريعي رقم 02- 90 ، املؤرخ في 01 ماي 0002 ، متعلق بشروط الانتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس املعماري، الجريدة الرسمية عدد 20 ، الصادرة في 09 ماي 0002 ، ص 92. 9. املرسوم التنفيذي رقم 00- 09 ، املؤرخ في 00 يناير 0900 ، يحدد تشكيلة املجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء املحاسبين وصالحياته وقواعد سيره، الجريدة الرسمية عدد 90 ، املؤرخة في 0 فبراير 0900. 1. املرسوم التنفيذي رقم 00- 01 ، املؤرخ في 00 يناير 0900 ، يحدد تشكيلة املجلس الوطني للغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات وصالحياته وقواعد سيره، الجريدة الرسمية عدد 90 ، املؤرخة في 0 فبراير 0900. 0. املرسوم التنفيذي رقم 90- 00 ، املؤرخ في 00 فبراير 0990 ، يحدد شروط الالتحاق بمهنة املحضر القضائي وممارستها ونظامها ال تأديبي وقواعد تنظيمها، الجريدة الرسمية عدد 00 ، املؤرخة في 09 فبراير 0990. 1. املرسوم التنفيذي رقم 91- 020 ، املؤرخ في 2 أوت 0991 ، يحدد شروط الالتحاق بمهنة املوثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، الجريدة الرسمية عدد 29 ، املؤرخة في 1 أوت 0991. 0. املرسوم ال تنفيذي رقم 01- 09 املؤرخ في 1 مارس 0001 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة املهندس الخبير العقاري وسيرها ويضبط طرق ممارسة املهنة، الجريدة الرسمية عدد 00 ، املؤرخة في 02 مارس 0001. 09. املادة 00 ، التقرير التمهيدي عن مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 11- 91 املتعلق بنش اطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، في الجلسة العلنية املنعقدة في املجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين 01 فبراير 0900 ، دورة البرملان العادية ( 0901- 0900 )، الجريدة الرسمية للمناقشات رقم 009 السنة الثانية، املؤرخة في 00 مارس 0900. ه- الاحكام القضائية 0. محكمة ا لقضاء إلاداري املصرية، 01 / 00 / 0099 ، مجموعة أحكام مجلس الدولة املصري، السنة 9 ، ص 200.

مبدأ انتخاب مجالس املنظمات تأثير املهنية على تكييفها القانوني 0. املحكمة إلادارية العليا املصرية، الطعن رقم 0091 ، بتاريخ 02 / 00 / 0010 ، السنة القضائية 01 ، مجموعة احكام سنة 01 ، البند 00 ، ص 92. 2. قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بقطاع غزة، رقم 11 ، لسنة 0001 ، الصادر بجلسة في تاريخ 09 / 09 / 0001. 2. مجلس الدولة الجزائري (الغرفة الثالثة)، امللف رقم 00299 ، بتاريخ 00 / 92 / 0992 ، قضية (ش م) ضد املنظمة الجهوية للمحامين ناحية قسنطينة ووزير العدل، العدد رقم 2 لسنة 0992 ، ص. ص 091- 000. ثانياً: املراجع باللغة الا جنيية 1- Andre Delaubadére, Traité de droit administratif, 7 édition, Tome 1, Paris,1996, P 669. 2- Jean Marie Auby et Robert Ducos, Grands services publics et entrepises éme Nationales, PUF 3 édition 1975, P 214. 3- Conseil d'état français, ) 2 avril 1943 ( , Bouguen, N 72210, Publié au recueil Lebon. REC 1986.