تأثير العجز المالي على الدور التنموي للجماعات المحلية في الجزائر

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 9881 - 9876 تأثير العجز المالي عمى الدور التنموي لمجماعات المحمية في ائر الجز ائر تأثير العجز المالي عمى الدور التنموي لمجماعات المحمية في الجز The impact of the financial deficit on the development role of local communities in Algeria  د. بودراهم ليندة مخبر البحث حول فعلية القاعدة القانونية كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية lynda.boudrahem@univ - bejaia.dz تاريخ إرسال المقال: 91- 47- 1416 تاريخ قبول المقال: 96- 48- 1416 تاريخ نشر المقال: 22- 47- 1416 الممخص: ائر مف عجز مالي مستمر، يعود أس تعاني الجماعات المحمية في الجز اسو إلى ضعف ىيكل التمويل المحمي ػ، ة تجنيد موارد مالية أخر ، األمر الذؼ فرض عمييا ضرور ب االعتماد شبو الكمي عمى اإلعانات ؼ بالقروض المالية، لذا يبقى الخارجية، وكذا االستنجاد الدور ىا التنموؼ دور محدودا اتيا ، بحك جمود مبادر ؼ، إضافة إلى عد فعالية مخططاتيا ات عمى المستوػ الالمركز التنموية مف خالؿ قمّة تشجيعيا لالستثمار اإلنمائية، وكذا التوجيو المرك ؼ ل ز ار التنموؼ المحمي مقر . الكممات المفتاحية: الجماعات المحمية - التمويل الذاتي - التنمية المستدامة - المخططات المحمية التنموية - اإلعانات. Abstract: Local communities in Algeria suffer from a continuous financial deficit, the basis of which is the weakness of the local financing structure, which has imposed on them the necessity of recruiting other financial resources, relying almost entirely on external aid , as well as periodic support for financial loans. Therefore, their development role remains limited, due to the stagnation of their development initiatives through the lack of encouragement for investments at the decentralized  المؤلف المرسل 2993

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 9881 - 9876 تأثير العجز المالي عمى الدور التنموي لمجماعات المحمية في ائر الجز level, in addition to the ineffectiveness of their development plans, as well as the central direction of local development decisions. Keywords: Local communities - Self -financing - sustainable development - Local development plans - Subsidies . المقدمة: ات ؼ وتدعيمو، فما شيده العال مف تغير ؼ إلى تبني التنظي الالمركز يسعى االتجاه الحديث لمتسيير اإلدار ترجمت أساسا في تحوّؿ دور الدولة مف حارسة إلى متدخمة يتشعب نشاطيا في مختمف المجاالت، جعل ؼ األسموب المركز غير قادر عمى مواجية الطمبات ايدة والمتجددة. المتز عمى ى ذا األساس غدت الجماعات المحمية شريكا أساسيا إلى جانب الدولة في تحديد وتنفيذ السياسة العامة، ل ذلؾ ؼ االرتقاء ائر ع الجز حاوؿ المشر بيا إلى فاعل أساسي في المجاؿ التنموؼ عبر تخويميا صالح يات إنمائية في حدود اختصاصيا اال ة مقتضيات التنمية المحمي قميمي، في سبيل مساير ة. ف التنمية المحمية أصبحت مطمبا اجتماعيا وحضا غ افد األولي لبمو ريا، كونيا الر التنمية الشاممة المستدامة، لذا ىينا اؼ لموحدات اإلقميمية بصالحيات تنموية متعددة، إنما يبقى ر ال يتوقف ىدؼ إنجاحيا عمى االعتر بتسخير اإلمكانيات الكفيمة بمواجية تمؾ الميا، ويأتي في صد ة توفير ىيكل مالي محمي كاؼ ارتيا ضرور ومستقل ، فالتمويل المحمي يمثل عصب تنشيط اد الجماعات اإلقميمية دواليب التنمية المحمية، بحك انفر ات وضماف تنفيذىا عمى أكمل وجو، ار بتسيير أغمب موارده، مما يعبر عف مدػ استقالليتيا في اتخاذ القر إضافة إلى الدور الذؼ يؤديو في ت مويل المشاريع اإلقميمية وانعاش االقتصاد المحمي. ؼ اكتفى بتوفير اإلطار ائر ع الجز ائر أثبت أف المشر اىنة لمجماعات المحمية في الجز إف تشخيص الوضعية الر القانوني دوف المالي الذؼ يسمح بتفعيل اة عجز اؿ تسجل ىذه األخير الدور التنموؼ لمييئات اإلقميمية، إذ ما تز ا ف مستمر اني ي ميز ا تيا، مما أثر عمى قدرتيا في تحريؾ عجمة التنمية المحمية. إف اسة المسعى مف ىذه الدر يكمف في اقيل از عر إبر ة الجماعات التمويل المحمي، والبحث عف مدػ قدر ة مستجدات التطور ودفع عجمة التنمية أما اإلشكاالت التي تعيق وضعيتيا المالية، المحمية عمى مساير وذلؾ ح اإلشكاؿ التالي: مف خالؿ طر ما مدى مساهمة الجماعات ا إلقميمية في تحقيق التنمية المحمية اقيل المالية المجابهة لها في أمام العر ائر؟ الجز 2994

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 9881 - 9876 تأثير العجز المالي عمى الدور التنموي لمجماعات المحمية في ائر الجز لمعالجة ىذه اإلشكالية سيت ا العتماد عمى المنيج التحميمي الذؼ يسمح اسة ء األوؿ مف ىذه الدر في الجز ب الكشف عف أوجو القص ور في نظا التمويل المحمي (المبحث األول) ، اء النصوص القانونية مف خالؿ استقر ء الثاني منيا سيت تشخيص واقع ادىا المالية، أما في الجز لمجماعات المحمية وتقيي فعالية مور الدور التنموؼ لمجماعات المحمية اىنة في ظل وضعيتيا المالية الر (المبحث الثاني ) . المبحث األول : ائر مظاهر العجز المالي لمجماعات المحمية في الجز يشكل توفير قدر كاؼ مف الحيوية المالية مف مصادر كافية ومستقمة أحد المتطمبات الضروري ة لتقوية وتدعي دور الجماعات اال قميمية ومؤشر لمدػ قدرتيا عمى تمويل خطط التنمية المستدامة باالعتماد عمى 1 نفسيا ، لذا سعى ؼ إلى ضماف االست ائر ع الجز المشر قاللية المالية لمجماعات المحمية قانونا، ويبرز ذلؾ مف انية خاصة بيا تحوز فييا أى الموارد التي تك خالؿ امتالؾ تمؾ الييئات ميز فل ليا التجسيد الفعمي لمياميا، لكف ىذا التكريس ليكف إال ظاىريا، حيث يستشف مف تحميل النصوص القانونية المتعمقة بالتنظي المحمي ع بالتصريح بتمتع كل جماعة إقميمية بقاء مفيو استقاللية الجماعات المحمية غامضا بحك اكتفاء المشر بذمة مالية مستقمة دوف تحصيف ذلؾ بضمانات كفيمة بحماية النفوذ المالي لمجماعات اإلقميمية، إذ أدّت اىا مف اختالؿ في ات القانونية وما واز الثغر انية المحمية، وىو ما تعكسو قمّة التسيير إلى العجز المستمر لمميز الموارد الذاتية لمجماعات اإلقميمية (المطمب األول) ة عمى التمويل الخارجي ة اعتماد ىذه األخير ، وكذا كثر لمختمف نشاطاتيا (المطمب الثاني) . المطمب األول : ضعف الموارد الذاتية لمجماعات المحمية في ائر الجز ىانات والتحديات التي إف األىمية التي تحظى بيا الموارد الذاتية لمجماعات المحمية جعمتيا مف أكبر الر ؼ، حيث تصعب وتتعقد مف الحيف إلى اآلخر عممية التحك فييا، ألف ىذه العممية تواجو كل تنظي المركز ة خمق ت تقتضي أف تكوف مصادر التمويل ذاتية، داخمية، مع ضرور ادات وازف بيف حج النفقات واالير المحصمة حفاظا عمى الوحدة المحمية. بما أف قياس درجة فعالية واستقاللية أؼ سمطة محمية يعتمد عمى مدػ قدرتيا المالية في تمويل مشاريعيا اائر يبقى عاجز ع الموارد الذاتية لمجماعات المحمية في الجز التنموية مف مداخيميا الذاتية، فإف تنو عف االرتقاء 1 اه في القانوف، تخصص ائر، أطروحة دكتور اشد في الجز عمو وداد، إشكالية تمويل الجماعات اإلقميمية ومقتضيات الحك الر قانوف ة، بجاية، ع الحقوؽ، قس القانوف العا، كمية الحقوؽ والعمو السياسية، جامعة عبد الرحماف مير الجماعات اإلقميمية، فر 6102 ، ص. 01. 2995

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 9881 - 9876 تأثير العجز المالي عمى الدور التنموي لمجماعات المحمية في ائر الجز ة، وىذا بالنظر إلى الضعف الذؼ تعاني منو بسبب نقص الموارد الجبائية مف جية بالدور التنموؼ ليذه األخير ع األول) (الفر ػ ، وما يقابميا مف سوء استغالؿ الموارد غير الجبائية مف جية أخر (الفرع الثاني ) . الفرع األول: عدم كفاية الموارد الجبائ ي ة المحمية تمعب ار مق ىا باالستقر ا المتياز انية الجماعات اإلقميمية، نظر ا ىاما في تمويل ميز الموارد الجبائية دور ارنة 2 ػ بالموارد األخر ، حيث تمثل 01 % ائب والحقوؽ مف إجمالي الموارد المالية، وىي تتكوف مف مداخيل الضر والرسو ا لمحصمة إما كميا أو جزئيا لفائدة الييئات ا لمحمية . غ ر ة، ّع المصادر الجبائية لمجماعات المحمية بتوطيد القاعدة المالية ليذه األخير تنوّإال أف مختمف الييئات 3 امج التنمية المحمية وعد فعاليتيا في معظ األحياف اؿ تعاني مف تأخر بر اإلقميمية ال تز ، وىذا بسبب تبعية ائر مج النظا الجبائي لمدولة، فالجماعات المحمية في الجز ردة مف أؼ سمطة جبائية تسمح ليا بخمق أو تعديل 4 أؼ ضريبة ائب والرسو مع ار إنشاء أو إلغاء الضر ، وتنفرد الدولة لوحدىا بقر تحديد الوعاء والمعدالت الضريبية ائب مع تحويميا وتوزيعيا إلى مختمف الييئات ، كما تقو السمطة المركزية أيضا بجباية كل الضر المحمية المعنية، فضال عف صالحيتيا في متابعة المتخمفيف عف الدفع دوف أؼ تدخل مف الجماعة اإلقميمية. 5 إف غياب معايير موضوعية يعتمد عمييا في توزيع الجباية المحمية ائب منح لمدولة سمطة احتكار كل الضر األكثر انتاجية التي تتميّز بالطابع التصاعدؼ والنمو السريع كالرس عمى رق األعماؿ والض ريبة المفروضة ائب التي تفرض عمى النشاطات الممارسة في عمى الدخل، في حيف ال تستفيد الوحدات المحمية إال مف الضر 6 إ قميميا( الصيد، النقل...) والتي مف النادر ايجاد جماعة اقميمية تعرؼ مجمل ىذه النشاطات . 2 YELLES CHAOUCHE Bachir, Budget de l’Etat et des collectivités locales, O .P.U, Alger, 1990, p. 251. 3 ائرية"، ؼ، عولمي بسمة، "تعبئة الموارد الجبائية كخيار استرتيجي لتغطية العجز المالي لمبمديات الجز شوقي جبار ائرية لمتنمية المجمة الجز االقتصادية ، العدد 16 ، كمية العمو االقتصادية والتجارية وعمو التسيير، جامعة قاصدؼ مرباح، ورقمة، 6102 ، ص. 11. 4 BOUMOULA Samir, « Contribution de l’identification des contraintes financières de Communes en Algérie : cas d’un groupe de communes de la région de Bejaia », IDARA , N° 02, 2010, p. 30. 5 TARTOUR Laurence, L’autonomie financière des collectivités territoriales en droit fran çais, bibliothèque finances publiques et fiscalité, tome 55, L.G.D.J, Paris, 2012, P.31. 6 عقوف سعاد، "أسباب قصور الموارد المالية لمبمديات وسبل تنويعيا"، مجمة البحوث االقتصادية والمالية ، عدد 16 ، مجمد 10 ، كمية العمو االقتصادية والتجارية وعمو التسيير، جامعة أ البواقي، 6102 ، ص. 2. 2996

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 9881 - 9876 تأثير العجز المالي عمى الدور التنموي لمجماعات المحمية في ائر الجز الفرع الثاني : عدم تثمين الموارد غير الجبائية المحمية تشمل الت ات ومنقو الموارد غير الجبائية كل ما تممكو الجماعات اإلقميمية مف عقار ، وتتمثل مداخيميا في 7 كل مل تتحصل عميو المجالس المحمية المنتخبة نتيجة استغالليا لتمؾ األمالؾ بأساليب متعددة . ع لقيمة موارد األمالؾ فقد ألز المجمس اكا مف المشر إدر الشعبي البمدؼ القيا بصفة دورية باتخاذ التدابير 8 الالزمة مف أجل تثميف األمالؾ البمدية المنت جة لممداخيل وجعميا أكثر مردودية غ ذلؾ تبقى عائدات ، لكف ر ىا الجماعات المحمية في مستويات ضعيفة، الموارد غير الجبائية التي تحوز بسبب سوء تدبير موارد األمالؾ، حيث يكاد ينعد عمى المستوػ المح ة الرشيدة ؼ ذات المؤىالت العممية الضرورية لإلدار مي العنصر البشر ىا في التخطيط لممشاريع التي ات والكفاءات وتسخير لالختصاصات المحمية، مما يستثني االعتماد عمى الخبر ح ليا في إطار القوانيف المح تخمق الثروة، وىو ما يؤكده عد استغالؿ الجماعات اإلقميمية لممجاؿ الممنو مية الت األمالؾ المتبقية لمجماعات اإلقميمية يعترييا القد وقوانيف االستثمار لالنفتاح عمى القطاع الخاص، فماز ائيا لعممية التطيير والتصفية إلى عد إجر واليشاشة نتيجة االىماؿ ونقص الصيانة والتجديد، إضافة ىا، مما أدػ إلى تع لمممتمكات العقارية والمنقولة التي تحوز ذر االنتفاع بيا، فأصبحت تشكل عبئا ماليا عمى 9 الخزينة المحمية . المطمب الثاني: ائر ديمومة التمويل الخارجي لمجماعات المحمية في الجز ةؼ ليذه األخير ائر ع الجز ا لموضعية المالية الصعبة التي تتخبّط فييا الجماعات اإلقميمية وفّر المشر تجاوز جية، بيدؼ ا تمويمية خار مصادر امج والخطط المحمية في حاالت ضخ السيولة المالية الالزمة لتدعي البر استثنائية ووفق شروط محددة مسبقا، لكف عد تحقيق الييئات المحمية لالكتفاء الذاتي الذؼ يؤىميا لتغطية بنود اإلنفاؽ، فرض عمييا القيا بعممية بحث دائمة بيدؼ تجنيد الموارد المالية المستحقة لضماف ال توازف بيف حج األعباء المحمية ومردودية الناتج المحمي، لذا غدت اإلعانات المالية التي تقدميا السمطة المركزية ضمانا ا اللتز ة المحمية بمعايير األداء اإلدار ، ىذا ما دفع مختمف الجماعات المحمية إلى خرؽ مبادغ التمويل الخارجي، حيث اصبحت تعتمد عمى آلياتو بشكل مستمر مف خالؿ اعتمادىا المبدئي عمى اإلعانات الخارجية ع األول) (الفر ؼ بآلية القرض المالي ، وكذا استنجادىا الدور (الفرع الثاني ) . 7 ادات المحمية غير الجبائية في تمويل التنمية المحمية بف الحاج جموؿ ياسيف، " أىمية تفعيل االير - ائر حالة الجز - ،" مجمة البديل االقتصادؼ ، العدد 8 جامعة زياف عاشور، الجمفة، ، 6102 ، ص. 021. 8 المادة 021 مف قانوف رق 00 - 01 خ في ، مؤر 66 جواف 6100 ، يتعمق بالبمدية، ج. ر. ج. ج عدد 12 ، صادر في 11 جويمية 6100 ، معدؿ ومتم بأمر رق 60 - 01 خ في ، مؤر 10 أوت 6160، ج. ر. ج. ج عدد 22 ، صادر في 10 أوت 6160. 9 عمو وداد، المرجع السابق، ص ص. 00 - 26. 2997

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 9881 - 9876 تأثير العجز المالي عمى الدور التنموي لمجماعات المحمية في ائر الجز الفرع األول: االعتماد المبدئي لمجماعات المحمية عمى اإلعانات الخارجية فرض ائر الواقع المالي اليش لمجماعات المحمية في الجز حتمية ا عتماد ىا مبدئيا عمى اإلعانات الخارجية ، التي تعتبر ذات طابع استثنائي وتكوف دائما محل تبرير ووفق إطار قانوني خاص ، اعاة مر لمضوابط 10 11 المنصوص عمييا في قانون ي البمدية و الية الو . ف ة عمى تحمّل تبعات نفقاتيا انية المحمية يجعل الجماعات المحمية غير قادر تسجيل عجز مستمر في الميز الضرورية والالزمة، ناىيؾ عف أداء مياميا التنموية، السيما أما توسيع قائمة النفقات اإلجبارية المحددة في 12 التشريع البمدؼ اء ال يمكف ليا إجر ، فالوحدات اإلدارية المحمية ممزمة بالتقيّد بيذه القائمة في كل سنة مالية، و 13 ىا جد ضر أؼ تعديل أو إلغاء في محتواىا، باعتبار ة بالمنفعة العامة ورية يؤدؼ إىماليا إلى المساس مباشر ، وعميو، إف غياب الموارد المالية عمى المستوػ المحمي يجبر حتما الجماعات اإلقميمية إلى المجوء الدائ ارية سير المصالح العمومية. لطمب مساعدات مالية مف السمطة المركزية لضماف استمر الفرع الثاني: االستنجاد ي لمجماعات المحمية بمبالغ القروض الدور ؼ لمييئات المحمية ائر ع الجز رخّص المشر ب اض المالي مف أجل تمويل مشاريعيا حق المجوء إلى االقتر التنموية، وىذا ما أكدتو المادة 020 مف قانوف البمدية ، والمادة 022 مف الية قانوف الو ، لكف بشروط محددة، أىميا ةامية استشار إلز ا لسمطة اض والحصوؿ عمى موافقتيا المسبقة الوصية بشأف كل عممية اقتر . غ اعتبار القروض موردا استثنائيا إال أف ر تضافر ضعف الموارد الذاتية لمجماعات المحمي ة مع عد كفاية اإلعانات الخارجية ؼ بمبالغ القروض التي يمكف ليا الحصوؿ ، قاد الجماعات المحمية إلى االستنجاد الدور عمييا، األمر الذؼ ساى في تفاق مديونيتيا، ألف عد التوظيف الرشيد لتمؾ المبالغ بسبب تصمّب الفساد ة المحمية ونقص تأطير موظفييا بالشكل الذؼ يؤىمي لمتسيير المثالي لممالية المحمية المالي في اإلدار ىاؽ ة، أدػ كل ذلؾ إلى إر واستغالليا في اإلنتاجية والخدمات المثمر انية المحمية بأعباء مالية تفوؽ الميز ىينة لمجيات المقرضة قدرتيا عمى التسديد وجعمتيا ر . 10 المادة 026 مف قانوف رق 00 - 01، يتعمق بالبمدية، مرجع سابق. 11 المادة 020 مف قانوف رق 06 - 12 خ في ، مؤر 60 ؼ فيفر 6106 الية، ج ، يتعمق بالو . ر. ج. ج عدد 06 ، صادر في 60 ؼ فيفر 6106. 12 المادة 008 مف قانوف رق 00 - 01 ، يتعمق بالبمدية، مرجع سابق. 13 BOUMOULA Samir, « La problématique des finances publiques locales en Algérie : Décentralisation réelle ou supposée ? cas de quelques communes de la wilaya de Bejaia », Revue des Sciences Economiques et de Gestion , N° 08, 2008, p p 12-14, pp. 1-20. 2998

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 9881 - 9876 تأثير العجز المالي عمى الدور التنموي لمجماعات المحمية في ائر الجز المبحث الثاني : ائر محدودية الدور التنموي لمجماعات المحمية في الجز تعد ؼ مقصودة ومخطط ليا، فيي محسوبة التكاليف، مييئة الوسائل، التنمية المحمية عممية تغيير حضار ومتوقعة النتائ ىا في وجوب االعتماد عمى ج، ىذا ما يبرر قياميا عمى أساس قواعد مدروسة يتمثل جوىر 14 الموارد المحمية المتاحة ، فأسس التنمية عمى المستوػ المحمي تقتضي مف الجماعات اإلقميمية تسخير ة التخمف وتحقيق نقمة نوعية في شتى المجاالت، دوف االعتماد عمى ج مف بؤر إمكانياتيا الذاتية بغرض الخرو اجع ناتج الموارد الذاتية الموارد الخارجية إال استثناءا وفي الحاالت المضبوطة قانونا، لكف تر المحمية في ه مف ارتفاع في حج اإلعانات الحكومية، ساى في ائر وما أفرز الجز جمود األداء التنموؼ لمجماعات اإلقميمية (المطمب األول) ىا في اؿ دور ، فال يز ىذا ال مجاؿ محدودا خاصة أما التدخل الكثيف لمسمطة ات التنموية المحمية ار المركزية وتوجيييا لمقر (المطمب ال ثاني ) . المطمب األول : ائر ة التنموية لمجماعات المحمية في الجز جمود المبادر إف ال كافيا مف أجل ا و اؼ لمجماعات اإلقميمية بصالحيات واسعة في المجاؿ التنموؼ ال يعد جدير االعتر ة ال تبنى إال تأىيل المجالس الشعبية المحمية لرفع تحدؼ التنمية بمفردىا، ألف ىذه األخير عمى أساس ركف ؼ نظاة الموارد المالية الضرورية لمواجية أعبائيا، لذا فإف تعدد الفجوات التي تعتر أصيل يتجمى في وفر اتيا التنموية، ويتأكد ىذا مف خالؿ نقص ائر كبّل الجماعات المحمية وجمّد مبادر التمويل المحمي في الجز ات المحمية تشجيع االستثمار (الفرع األول) أما عد فعالية المخططات التنموية عمى المستوػ المحمي (الفرع الثاني ) . الفرع األول: نقص تشجيع الجماعات المحمية لالستثمار المحمي ج مف األزمة المالية التي تمر بيا الجماعات يعتبر االستثمار المحمي اذف مف الحموؿ الفعالة لمخرو 15 المحمية ائر يفنّد ىذا ، غير أف الواقع في الجز ات المحمية التي تيدؼ إلى ح بدليل غياب المبادر الطر غ امتالؾ الجماعات المحمية لفرص عديدة استقطاب مشاريع استثمارية، وخمق أنشطة منتجة لممداخيل، فر اجعا ممحوظا في ىذا المجاؿ ومف مختمف الزوايا: حيث تك مف أجل االستثمار، إال أنيا أظيرت تر اد تنعد تجربة االستثمار ال مالي ة وعد وجود بورصة نشيطة عمى ائر بسبب نقص الخبر لمجماعات اإلقميمية في الجز القطاع اإلنتاجي لمييئات المحمية مف قمّة المشاريع التي تستيدؼ مستوػ كل إقمي مف األقالي، ويعاني أيضا 14 آكمي زكية، كافي فريدة، " اءة لمنيوض بالمقوّمات وتجاوز العوائق"، ائر: قر التنمية المحمية في الجز مجمة اقتصاديات الماؿ واألعماؿ، كمية العمو االقتصادية والتجارية وعمو التسيير، المركز الجامعي عبد الحفيع بوصوؼ، ميمة، 6102 ، ص. 20، 08. 15 HAFID Ilias, DANI EL KEBIR Maachou, « Investissement direct étranger en Algérie : attractivités et opportunités », Revues Maghrébine d’Economie et Management, N°2, Mascara, 2015, p1. 2999

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 9881 - 9876 تأثير العجز المالي عمى الدور التنموي لمجماعات المحمية في ائر الجز زيادة نشاطات التحويل، التركيب والتوزيع، ألف نقص الموارد المالية المحمية قمّص مف حظوظيا في إنشاء اكة مع الخواص ومتخصصة في ممارسة ذلؾ النشاط، كما امتدّت الت وشركات إما عمومية أو بالشر مقاو ة والمتوسطة التي تعتبر النموذج األمثل لترقية آثار العجز المالي المحمي حتى إلى المؤسسات الصغير المشاريع التنموية المحمية، لكوف ميمتيا األساسية تتمثل ف ي تنفيذ وانجاز ما ت تخطيطو مف قبل الجماعات اة أف تبادر طبقا لصالحياتيا باتخاذ كل التدابير الر المحمية، لذا ينبغي عمى ىذه األخير مية إلى دع وترقية 16 تمؾ المؤسسات ع ، لكف ضعف التمويل المحمي أدػ إلى تدني مستوػ مساعدات الييئات اإلقميمية ليذا النو مف المؤسسات. ات األجنبية، بحك ائر بأنو غير مالئ لجذب االستثمار زيادة عمى ذلؾ، يكيّف مناخ االستثمار في الجز تأرجح البيئة السياسية واألمنية التي تؤدؼ إلى نفور األجانب وعد طرحي لمشاريع تنموية في ظل عد ار ىذه البيئة، وكذا صعوبة الحصوؿ عمى المعمومة، األمر الذؼ يثير استقر ؼ مشاكل ذات طابع إدار 17 وتنظيمي . الفرع ا لثاني : عدم فعالية المخططات التنموية المحمية يعتبر التخطيط المحمي مف أى أدوات التنمية المحمية، ألنو يعمل عمى التوظيف الرشيد إلمكانيات الوحدات اإلدارية اإلقميمية مف أجل تحقيق أفضل العوائد عمى مختمف المستويات، لكف تقيي حصيمة المخططات ائر أضفى إلى عد فعاليتيا مقارنة باليدؼ المنشود منيا، وىذا بفعل تعثر التجسيد التنموية المحمية في الجز ةىا، فغالبا ما يتأخر تنفيذ المشاريع عمى المستوػ المحمي خالؿ الفتر ة في إطار امج التنموية المسطر الفعمي لمبر المحددة ليا قانونا بسبب األزمة الما لية الخانقة التي تعاني منيا الجماعا اىا مف قصور ت المحمية، وما واز ع، وىذا قد ينجر عنو ارتفاع تكاليف إقامة تمؾ ة المحمية لمدػ التقد في أساسيات المشرو رقابة اإلدار المشاريع، مما يضاعف مف حدّة الضغط المالي المحمي، خاصة أف اعتمادىا عمى اإلعانات المركزية أضحى غير امجيا في ظل إرساء سياسة ترشيد النفقات. كافيا لتنشيط بر امات المحددة واألعباء المالية ة عف عممية معقدة يشترط فييا تحقيق توازف بيف االلتز كما أف التخطيط عبار ة والكفاءة في ىذا المجاؿ، لكف اتيجية شاممة، لذا ينبغي أف يتكفل بيا ذوؼ الخبر الموجودة ضمف رؤية استر 16 ة والمتوسطة، مداخمة ألقيت في معواف مصطفى، دور الجماعات المحمية في دع وتشجيع المشاريع االستثمارية في المؤسسات الصغير ائرية وتحديات المناخ إطار الممتقى الوطني حوؿ: "المؤسسة االقتصادية الجز االقتصادؼ الجديد"، جامعة قاصدؼ مرباح، ورقمة، يومي 66 - 61 أفريل 6111 ، ص. 1. 17 SADOUDI Mouloud, « L’investissement prive en Algérie : des frustrations passées aux entraves présentes », les cahiers du MECAS, N°2, faculté des sciences économiques, de gestion, des sciences commerciales et financières, université Tlemcen, 2006, p p. 71-80. 299:

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 9881 - 9876 تأثير العجز المالي عمى الدور التنموي لمجماعات المحمية في ائر الجز إطال ات المؤىمة ؼ لحرية الترشح إلى المجالس المحمية المنتخبة أدػ إلى غياب اإلطار ائر ع الجز ؽ المشر لمتسيير المثالي لمعمل المحمي، فالمسؤوليف المحمييف وأعوانييت انتقائي عمى أساس شروط ال تستجيب 18 لمعايير الكفاءة ، ى ال يخضعوف ألدنى تكويف مف أجل التعر وحتى بعد اختيار ؼ عمى احتياجات الجماعات اإلقميمية اتيا وقدر المالية امج التنمية المحمية، إذ يت اعتماد مشاريع منقولة ، الشيء الذؼ ينعكس سمبا عمى بر ة، أو تسجيل مشاريع مستعجمة وغير مدر بتكاليف معتبر وسة خارجة عف أسس التخطيط المحمي . ارية ركود مخططات التنمية عمى وما ساى في استمر ة المحمية ؼ ىو استبعاد اإلدار المستوػ الالمركز غباتي احل إعداد ىذه األدوات، وبالتالي يت صياغة مشاريع بعيدة عف ر لممواطنيف واقصائي في مر ومطالبي، األ مر الذؼ يجعل تنفيذىا واقعيا يمق ى معارضة شعبية دائمة. المطمب الثاني: ي لمشاريع التنمية المحمية التوجيه المركز إف البعد المالي لالستقالؿ المحمي لو مف المكانة ما يجعمو ذو تأثير بالغ عمى تجسيد مفيو الالمركزية ائر، ويقصد بذلؾ تمؾ الصمة الموجودة بيف الدولة والجماعات اإلقميمية والتي يفترض أف اإلدارية في الجز تكوف عالقة استقاللية بالدرجة األولى، وأف ال تتدخل الدولة إال ا ستثناء وبالشكل الذؼ ال يؤثر عمى سمطة ة التنمية المحمية التي تعبّر مقوّماتيا عف ار عمى المستوػ المحمي، خاصة عند الحديث عف فكر اتخاذ القر ات مف طرؼ الييئات المحمية المنتخبة باالعتماد عمى ات، وتوسيع خيار تحريؾ وتحرير طاقات، تنمية ميار 19 إمكانياتيا الذاتي ة واالستغنا ء عف الدع الخارجي . ة تماما ليذا النسق، ائر مغاير تعتبر وضعية التنمية المحمية في الجز ويظير ذلؾ مف خالؿ سيط ة السمطة ر المركزية ؼ عمى سمطة تحديد المشاريع التنموية عمى المستوػ الالمركز (الفرع األول) ، فضال عف فرضيا رقابة صارمة عمييا (الفرع الثاني ) . الفرع األول : ي في مشاريع محددة تخصيص التمويل المركز اء ا أساسيا ومزدوجا في مجاؿ التنمية المحمية، إذ ال تقتصر ميمتو عمى إثر ؼ دور يمعب التمويل المركز انية المجالس الشعبية المحمية عمى المستوػ ميز اإلقميمي ه تمتد إلى درجة تخطيط وتسيير فحسب، بل إف آثار المشاريع اإلنمائية المحمية ع لإلعانات التي تستفيد منيا الجماعات ، ويتجمى ذلؾ مف خالؿ تأسيس المشر 18 ب ة وىيبة از ر ، اه في العمو، تخصص القانوف، كمية الحقوؽ ؼ، أطروحة دكتور ائر استقاللية الجماعات المحمية في النظا القانوني الجز ؼ وزو، ؼ، تيز والعمو السياسية، جامعة مولود معمر 6102، ص ص. 020 - 021. 19 شريفي أحمد، دور الجماعات اإلقميمية في تحقيق التنمية اه في العمو اإلقتصادية وعمو التسيير، ائر، أطروحة دكتور المحمية في الجز ائر كمية العمو اإلقتصادية وعمو التسيير، جامعة الجز 1، 6101 ، ص. 02. 29:1

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 9881 - 9876 تأثير العجز المالي عمى الدور التنموي لمجماعات المحمية في ائر الجز ه قانوف البمدية في المادة اإلقميمية عمى مبدأ التخصيص، ىذا ما أقر 021 منو التي نصت: "تقيد االعتمادات الية أو الصندوؽ المشترؾ لمجماعات الم انية الو المالية لمتجييز بعنواف مساىمات الدولة أو ميز حمية وكل 20 ػ بتخصيص خاص" اإلعانات األخر الية بنصو عمى أف إعانات الدولة الممنوحة ، كما أكدّه أيضا قانوف الو الية تخصص لمقرض الذؼ منحت مف أػجمو، مع تقييده لالعتمادات المالية لمتجييز بعنواف مساىمة الدولة لمو 21 الية أو الصندوؽ المشترؾ لمجماعات المحمية و انية الو في ميز ػ بتخصيص خاص كل اإلعانات األخر . ة، اج ىذا المبدأ في العالقة القائمة بيف الدولة والجماعات المحمية يحد عمميا مف استقاللية ىذه األخير إف إدر غبة السمطة المركزية في توجيو وقيادة ألف تقدي اإلعانات الخارجية ليا ليكف مجانا، إنما تعبير عف ر التنمية المحمية التي أ اؾ المجالس المحمية المنتخبة، مع ترجيح ىا الدولة بإشر صبحت سياسة مشتركة تدير ات الكافة لصالح السمطة المركزية كونيا المسؤولة عف ضبط مجاالت اإلنفاؽ المالي وترتيب االختيار االقتصادية . ار التنموؼ، ات الجماعات المحمية في اتخاذ القر كبّل توجيو اإلعانات وتخصيصيا قدر ىذا ما يدفع إلى القوؿ بأف صالحياتيا في ىذا اإلطار ليست إال صالحيات رمزية، بحك أف تعدد اختصاصاتيا يفوؽ إمكان ياتيا المالية وكفاءاتيا البشرية ، فم تعد المجالس الشعبية المحمية تبادر بأؼ مشاركة إنمائية ايجابية، بل أضحت تنتظر توجييات وع السمطة المركزية لتنفيذ ة، األمر الذؼ يجعل تمؾ السياسة التنموية ليذه األخير ىينة المساعدات المالية التي تقدميا الدولة، إذ أصبحت مجرد ىيئات تنفيذية ل المجالس ر امج محددة عمى بر 22 ؼ الصعيد المركز . ا لفرع الثاني : تشديد الرقابة المركزية عمى النشاط التنموي المحمي تعتبر سمطة الرقابة التي تمارسيا الييئات المركزية عمى الجماعات المحمية ركنا جوىريا في التنظي ؼ دوف أف الالمركز ةتنتفي معو استقاللية ىذه األخير ، ألف نقل االختصاصات والصالحيات مف المركز إلى اإلقمي وما يصاحبه مف تحويل في االعتمادات المالية ينبغي أف يكوف تحت غ طاء قانوني يضمف تنفيذ امات ا المجالس المحمية المنتخبة لاللتز لمفروضة عمييا في إطار المشروعية . اما وضع الجماعات المحمية تحت وصاية السمطات المختصة، مع وجوب حفاظا عمى تمؾ المبادغ كاف لز حصر نطاؽ تمؾ الرقابة في الحدود التي تحقق الموازنة بيف الييئات اإلقميمية وبا قي السمطات في الدولة 20 الم ادة 021 مف قانوف رق 00 - 01 ، يتعمق بالبمدية، مرجع سابق. 21 المادتاف 020، 022 مف قانوف رق 06 - 12 الية، مرجع ، يتعمق بالو سابق. 22 ة وىيبة، المرجع السابق، ص از بر . 622. 29:2

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 9881 - 9876 تأثير العجز المالي عمى الدور التنموي لمجماعات المحمية في ائر الجز ه حدودا لمرقابة بالشكل الذؼ يصوف الوحدة الوطنية، ىذا ما أكده مجمس الدولة الفرنسي مف خالؿ تقرير الممارسة عمى الجماعات المحمية والتي تتعمق كأصل عا بعد الم ة لمشؤوف ة الحر ساس بمبدأ اإلدار ا لمحمية 23 واف ت ذلؾ فيجب أف يكوف في نطاؽ ضعيف وعمى ص عيد بعض المجاالت فق ط . ع الجماعات ائر أيف أخضع المشر يعتبر الوضع مخالفا في الجز اءات رقابية متع المحمية إلى إجر د دة األوجو واألوصاؼ والتي مسّت أعماؿ الجماعات اإلقميمية ، ؼ لمنشاط التنموؼ ج الطابع المركز وىو األمر الذؼ يتر عمى المستوػ المحمي بحك تسميط رقابة مشددة عميو. ل تكتف السمطات المركزية بتوجيو مشاريع التن مية المحمية عبر تخصيص اإلمدادات الحكومية ، بل إنيا ة المحمية في اؼ والتوجيو كسبيل الستبعاد المبادر سعت مف خالؿ ذلؾ إلى االحتفاظ لنفسيا بحق اإلشر المجاؿ اإلنمائي واإلبقاء عمى فرض توجييا األحادؼ والسمطوؼ في شتى المياديف، ألف استفادة الجماعات اءات منح اإلعانة، كيفية إنفاقيا، المحمية مف اإلعانات يكوف ضمف إطار قانوني محدد مسبقا، يتضمف إجر 24 وأشكاؿ الرقابة عمييا ، كما يستتبع صرؼ اإلعانات تدخل السمطة المركزية لمتأكد مف استخداميا في اقبتيا وجيتيا المحددة، وذلؾ عبر مر ىا مدػ تأثير الدع لمعمل، تقييميا فعالية برنامج المساعدات، وتقرير عمى مستوػ التنمية المحمية. ػ مف الرقابة، تتمثل في الرقابة ؼ إلى إخضاع الجماعات المحمية ألشكاؿ أخر لقد أدػ التمويل المركز التقنية التي تمارسيا المصالح التقنية التابعة لممديريات التنفيذية المركز ةالية، وىذا مف خالؿ التأشير ية لمو التقنية عمى كل المشاريع، فقبل قيا الجماعات اإلقميمية بأؼ نشاط يتعيّف عمييا أف تحتر كل التعميمات التي تتمقاىا مف السمطة المركزية، فالرقابة التقنية تعد بمثابة تصرفات أو أعماؿ تممي الدولة بموجبيا عمى المجالس المحمية المنتخ ار، ويؤدؼ ىذا األسموب بة السموؾ الواجب اتباعو في التسيير حتى قبل اتخاذ القر 25 اءاتو ار بالمركزية وسائل التنفيذ واجر إلى اصطدا مركزية سمطة القر . كما يمتز كل مف رئيس المجمس الشعبي البمدؼ والوالي في إطار المخططات المحمية لمتنمية بإرساؿ تقارير 26 دورية لمجية الوصية ع تتضمف نسبة استيالؾ االعتمادات المالية ونسبة اإلنجاز المادؼ لممشرو ، وىذا ما ة تنموية محمية. ح ألؼ مبادر يفتح المجاؿ لرقابة المالءمة التي تمغي كل رو 23 TARTOUR Laurence, Op Cit, P. 50. 24 عقوف سعاد، المرجع السابق، ص. 02. 25 ه في عممية التنمية المحمية"، بف ناصر وىيبة، " التمويل المحمي ودور اسات القانونية والسياسية مجمة البحوث والدر ، العدد 2 ، كمية الحقوؽ والعمو السياسية، جامعة لونيسي عمي، البميدة، 6101، ص. 012. 26 عقوف سعاد، المرجع السابق، ص. 02. 29:3

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 9881 - 9876 تأثير العجز المالي عمى الدور التنموي لمجماعات المحمية في ائر الجز انية المحمية ىا المالي، فالميز يبرز أيضا تشديد الرقابة المركزية عمى نشاطات التنمية المحمية في مظير تعتبر المحر الت ؾ الرئيسي لتجسيد االختصاصات التنموية الالمركزية، في حيف يالحع أف مختمف مداو 27 المجالس الشعبية البمدية الئية والو الخاضعة لمتصديق ترتبط مواضيعيا بالشؤوف المالية، مما يكيّف التصديق امج ا اج بر مجرد آلية تيمش بواسطتيا السمطة المركزية دور الجماعات المحمية في إدر لتنمية المحمية بكل انيتيا السنوية حرية ضمف ميز . الخاتمة : نخمص في الختا إلى أف عجز ىيكل التمويل المحمي بفعل عد تحقيق الجماعات المحمية لالكتفاء المالي كاف لو تبعات ثقيمة عمى مساىمتيا في تحريؾ عجمة التنمية المحمية، ىا التنموؼ محدودا اؿ دور إذ ال يز ات المحمية التي تفتقد إلى اإلمكانيات التحفيزية لجذب المستثمريف، بالنظر إلى تدني مستوػ االستثمار ناىيؾ عف ركود المخططات المحمية التنموية، ة المجوء إلى التمويل الخارجي دفع بالجماعات اإلقميمية كما أف كثر إلى التخمي عف مبادرتيا ا اليجابية في عممية التنمية بحك توجيو الدولة وتخطيطيا لممشاريع التنموية وذلؾ عبر تخصيص اإلعانات المركزية في مشاريع محددة مع فرض رقابة صارمة عمى النشاط التنموؼ المحمي. اجع في األداء التنموؼ لم إف األزمة المالية التي تنتاب النظا المالي المحمي وما أفرزتو مف تر جماعات ؼ، لذا تبقى ىذه ة التنمية عمى المستوػ الالمركز ائرية في تشجيع فكر اجع إلى حداثة التجربة الجز المحمية ر التجربة قابمة لإلصالح والتطور باالستناد إلى بعض المقترحات التالية: - ىا كل الضماف الفعمي الستقاللية الجماعات المحمية بتكريس المركزية حقيقية تفعل في إطار الركائز التي تصوف المركز القانوني الذؼ ينبغي أف تحظى بو الييئات اإلقميمية. - ىا تعميق إصالح النظا الجبائي عبر استحداث منظومة جبائية محمية مستقمة، تتمتع في إطار الجماعات المحمية بسمطة مالية تخوّؿ ليا صالحية تحديد الوعاء والمعدؿ الضريبييف وتوسيعو وفقا لممعايير اءات تشريعية واضحة المناسبة، فضال عف التصدؼ لظاىرتي الغش والتيرب الضريبي مف خالؿ تقرير إجر وتطبيق عقوبات ردعية ضد مخاليفيا. - تثميف موارد األمالؾ المحمية باتباع أحسف الطرؽ في استغالليا، كما يتعيف عمى السمطات المحمية توفير العناية والصيانة الالزمة ليا في سبيل تييئتيا لالنتفاع بيا، مع وجوب تحييف تسعيرتيا وفقا لوظيفتيا الخدماتية. 27 المادة 22 مف قانوف رق 00 - 01 ، يتعمق بالبمدية، مرجع سابق، وا لمادة 22 مف قانوف رق 06 - 12 الية، مرجع سابق ، يتعمق بالو . 29:4

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 9881 - 9876 تأثير العجز المالي عمى الدور التنموي لمجماعات المحمية في ائر الجز - ترقية وتأىيل الموارد البشرية لممجالس الشعبية المحمية مف خالؿ اعتماد توجو تكويني مستمر وفعاؿ، مف أجل ترشيد عممية اإلنفاؽ المحمي، وحوكمة المسار التنموؼ لمجماعات اإلقميمية باعتماد مخططات م اتيجية شاممة ومستدامة. دروسة وفق استر - التخفيف مف حدّة الوصاية اإلدارية بالتركيز عمى الرقابة القضائية والشعبية، وكذا تضييق نطاؽ انيتيا وفقا تدخل السمطة المركزية بتمكيف الييئات الالمركزية مف التمتع بحرية التصرؼ في مواردىا وميز لمتطمبات التنمية، وتدعي أجيزتيا بسمطات فعالة تتضمف صالحيات المتابعة اقبة لكيفيات والمر تسيير امجيا التنموية. بر - إعادة النظر في طبيعة اإلعانات المركزية، إذ ينبغي حصر غرضيا في اليدؼ التمويمي، دوف ة المحمية. ار المحمي الذؼ يعد مف صمي اإلدار استغالليا لمتدخل في اتخاذ القر - بعث وتفعيل نشاط الصندوؽ المشترؾ لمجماعات المحمية، واصالح نظا التضامف الحالي مف خالؿ ؼ وانشاء صناديق جيوية. ترسيخ البعد الالمركز - تعزيز الدور التنموؼ لمجماعات اإلقميمية بإعادة النظر في الصالحيات التنموية المنوطة ليا ة. وتحديدىا بالتناسب مع المصادر المالية المتوفر - تكثيف الجما ىا مف التبعية لممركز، ػ تحرر عات المحمية لجيودىا في البحث عف مصادر مالية أخر اؾ الخواص في عممية التنمية المحمية، خمق بيئة استثمارية محمية ة الفردية ع طريق إشر كتشجيع المبادر اتيا في كل المياديف. ة، واعادة االعتبار لمنشاط التنموؼ بتنشيط مبادر محفز قائمة المصادر اجع: والمر اجع بال قائمة المصادر والمر م غة العربية: أوال: النصوص القانونية 1. قانوف رق 00 - 01 خ في ، مؤر 66 جواف 6100 ، يتعمق بالبمدية، ج . ر . ج . ج عدد 12 ، صادر في 11 جويمية 6100 ، معدؿ ومتم بأمر رق 60 - 01 خ في ، مؤر 10 أوت 6160 ، ج . ر . ج . ج عدد 22 ، صادر في 10 أوت 6160 . 2. قانوف رق 06 - 12 خ في ، مؤر 60 ؼ فيفر 6106 الية، ج ، يتعمق بالو . ر . ج . ج عدد 06 ، صادر في 60 ؼ فيفر 6106 . 29:5

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 9881 - 9876 تأثير العجز المالي عمى الدور التنموي لمجماعات المحمية في ائر الجز ثانيا : الرسائل 1 . ب ة وىيبة، از ر اه في العمو، ؼ، أطروحة دكتور ائر استقاللية الجماعات المحمية في النظا القانوني الجز تخصص القانوف، كمية ؼ وزو، ؼ، تيز الحقوؽ والعمو السياسية، جامعة مولود معمر 6102 . 2 . شريفي أحمد، اه في ائر، أطروحة دكتور دور الجماعات اإلقميمية في تحقيق التنمية المحمية في الجز ائر العمو اإلقتصادية وعمو التسيير، كمية العمو اإلقتصادية وعمو التسيير، جامعة الجز 1 ، 6101 . 3 . عمو وداد، إشك اهائر، أطروحة دكتور اشد في الجز الية تمويل الجماعات اإلقميمية ومقتضيات الحك الر ع الحقوؽ، قس القانوف العا، كمية الحقوؽ في القانوف، تخصص قانوف الجماعات اإلقميمية، فر ة، بجاية، والعمو السياسية، جامعة عبد الرحماف مير 6102 . ثالث ا: المقاالت 1 . اءة لمنيوض بالمقوّمات وتجاوز العوائق"، ائر: قر آكمي زكية، كافي فريدة، "التنمية المحمية في الجز مجمة اقتصاديات الماؿ واألعماؿ ، كمية العمو االقتصادية والتجارية وعمو التسيير، المركز الجامعي عبد الحفيع بوصوؼ، ميمة، 6102 ، ص ص . 02 - 000 . 2 . بف الحاج جموؿ ياسيف، " أىم ادات المحمية غير الجبائية في تمويل التنمية المحمية ية تفعيل االير - ائر حالة الجز - ،" مجمة البديل االقتصادؼ ، العدد 8 جامعة زياف عاشور، الجمفة، ، 6102 ، ص ص. 012 - 026 . 3 . ه في عممية التنمية المحمية"، بف ناصر وىيبة، " التمويل المحمي ودور اسات مجمة البحوث والدر القانونية والسياسية ، العدد 2 ، كمية الحقوؽ والعمو السياسية، جامعة لونيسي عمي، البميدة ، 6101 ، ص ص. 88 - 000 . 4 . ؼ، عولمي بسمة، "تعبئة الموارد الجبائية كخيار شوقي جبار اتيج استر ي لتغطية العجز المالي لمبمديات ائرية"، الجز ائرية لمتنمية المجمة الجز االقتصادية ، العدد 16 ، كمية العمو االقتصادية والتجارية وعمو التسيير، جامعة قاصدؼ مرباح، ورقمة، 6102 ، ص ص . 11 - 00 . 5 . عقوف سعاد، "أسباب قصور الموارد المالية لمبمديات وسبل تنويعيا"، مجمة البحوث االقتصادية والمالية عدد ، 16 مجمد ، 10 وعمو والتجارية اإلقتصادية العمو كمية ، أ جامعة التسيير، البواقي، 6102 ، ص ص . 262 - 226 . 29:6

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 9881 - 9876 تأثير العجز المالي عمى الدور التنموي لمجماعات المحمية في ائر الجز خامسا: أشغال الممتقيات - معواف مصطفى، دور الجماعات المحمية في دع وتشجيع المشاريع االستثمارية في المؤسسات ائرية ة والمتوسطة، مداخمة ألقيت في إطار الممتقى الوطني حوؿ: "المؤسسة االقتصادية الجز الصغير وتحديات المناخ االقتصادؼ الجديد"، جامعة قاصدؼ مرباح، ورقمة، يومي 66 - 61 أفريل 6111 ، ص ص. 0 - 00 . اجع بالمغة األجنبية: قائمة المصادر والمر A. Ouvrages 1. YELLES CHAOUCHE Bachir , Budget de l’Etat et des collectivités locales OPU, Alger, 1990. 2. TARTOUR Laurence , L’autonomie financière des collectivités territoriales en droit français, bibliothèque finances publiques et fiscalité, tome 55, L.G.D.J, Paris, 2012 . B. Articles 1. BOUMOULA Samir , « La problématique des finances publiques locales en Algérie : Décentralisation réelle ou supposée ? cas de quelques communes de la wilaya de Bejaia », Revue des Sciences Economiques et de Gestion , N° 08, 2008, pp. 1-20. 2. . , « Contribution de l’identification des contraintes financières des Communes en Algérie : cas d’un groupe de communes de la région de Bejaia », IDARA , N° 02, 2010, pp. 23-43. 3. HAFID Ilias, DANI EL KEBIR Maacchou, « Investissement direct étranger en Algérie : attractivités et opportunités », Revues Maghrébine d’Economie et M anagement,N°2, Mascara, 2015, pp 1-12 . 4. SADOUDI Mouloud, « L’investissement prive en Algérie : des frustrations passées aux entraves présentes », les cahiers du MECAS, N°2, faculté des sciences économiques, de gestion, des sciences commerciales et financières, université Tlemcen, 2006, pp. 71-80. 29:7