تأثير الذكاء الاصطناعي على نظرية الالتزام: دراسة لمفهومي الإرادة والمسؤولية

المجلد 14 ، العدد 2 السنة 2026 ، ص 721 - ص 740 مجلة الحقوق والحريات 721 تأثيرالذكاء االصطناعي على نظرية االلتزام: دراسة ملفهومي اإلرادة والمسؤولية The Impact of Artificial Intelligence on Obligation Theory: A Study of the Concepts of Will and Responsibility إيمان جالل (1) (1) كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو (الجزائر) [email protected] تاريخ االرسال: 24 / 04 / 2026 تاريخ القبول: 04 / 09 / 2026 تاريخ النشر : 31 / 10 / 2026 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة تأثير الذكاء االصطناعي على نظرية االلتزام، من خالل تناول م فهومي اإلرادة والمسؤولية، حيث يشهد هذا المجال تحوالت عميقة نتيجة تدخل األنظمة الذكية في إبرام وتنفيذ التصرفات القانونية، مما يثير إشكاالت تتعلق بمدى توافر اإلرادة البشري ة في ظل االعتماد على الخوارزميات، وكذا تحديد المسؤولية عند حدوث أضرار. كما تسعى الورقة إلى تحليل مدى كفاية القواعد التقليدية الستيعاب هذه التغيرات، للوصول في األخير إلى تقديم اقت راحات قانونية حديثة تضمن التوازن بين االبتكار التكنولوجي وحماية المراكز القانو نية لألطراف. الكلمات المفتاحية: نظرية االلتزام - الذكاء االصطناعي - اإلرادة - الخوارزميات - المسؤولية - التعاقد. Abstract: This research paper aims to study the impact of artificial intelligence on the theory of obligation by addressing the concepts of will and responsibility. This field is witnessing profound transformations as a result of the intervention of intelligent systems in concluding and executing legal acts. This raises issues related to the extent of human will in light of reliance on algorithms, as well as determining liability when damages occur. The paper also seeks to المؤلف المرسل : إيمان جالل

-- 1 of 20 --

تأثير الذكاء االصطناعي على نظرية االلتزام: دراسة لمفهومي اإلرادة والمسؤولية ــــــــــــــــــــــــ 722 analyze the adequacy of traditional rules to accommodate these changes, ultimately aiming to offer modern legal proposals that ensure a balance between technological innovation and the protection of the legal positions of the parties. key words: Theory of Obligation - Artificial Intelligence - Will - Algorithms- Responsibility – Contract. مقدمة: يعد الذكاء االصطناعي من أبرز انعكاسات التطور التكنول وجي المتسارع الذي يشهده العالم المعاصر، حيث لم يعد يقتصر تأثيره على المجاالت التقنية فحسب، بل امتد ليشمل مختلف مناحي الح يا ة، االقتصادية واالجتماعية وحتى القانونية. فقد أصبح هذا التطور يفرض نفسه بقوة على األنظمة القانونية، التي لم تعد بمنأى عن تأثيرات الثور ة الرقمية. تعد نظرية االلتزام من أبرز المجاالت التي تأثرت بهذا التحول، إذ تقوم هذه النظرية تقليديا على مفاهيم أساسية مثل اإلرادة الحرة والمسؤولية الفردية، حيث يفترض أن اإلنسان كائن واع يمتلك القدرة على االختيار، وبالتالي يتحمل نتائج أفعاله. غير أنه مع إدما ج تقنيات الذكاء االصطناعي في مختلف المعامالت القانونية تغير هذا المفهوم، مما يطرح العديد من اإل شكاالت ال قانونية ال سيما ما يتعلق بطبيعة هذه المعامالت، وكذا تحديد المسؤولية في حال حدوث أضرار. يكتس ي هذا الموضوع أهمية نظرية وعملية؛ فمن الناحية النظرية، تتمثل هذه األهمية في كونه يسلط الضوء على أهم فروع القانون المدني، وهي نظرية االلتزام، من خالل إعادة النظر في مفهومي اإلرادة والمسؤولية في ظل التطورات الحديثة، مما يساهم في إثراء البحث العلمي القانوني. أما من الناحية العملية، فتتجلى في ارتباط الموضوع بالواقع المع اصر للمعامالت اإللكترونية والعقود الرقمية، حيث أصبح الذكاء االصطناعي جزء ا أسا سيا من الحياة التعاقدية اليومية، مما يطرح إشكاالت عملية تتعلق بكيفية تكوين العقود، وتحديد اإلرادة الحقيقية للمتعاقدين، وكذا ضبط المسؤولية عند حدوث األضرار. ترجع أسباب اختيارنا لهذ ا الموضوع إلى سببين رئيسيين؛ أحدهما ذاتي ، ويتمثل في ميولنا واهتمامنا الخاص بدراسة مواضيع القانون المدني، وال سيما نظرية االلتزام وما تتضمنه من مفاهيم محورية مثل اإلرادة والمسؤولية . وسبب موضوعي، يرجع إلى حداثة هذا الموضوع وتزايد تأثيره على المعامالت القانون ية، األمر الذي يثير إشكاالت جديدة تمس

-- 2 of 20 --

إيمان جالل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 723 مجلة الحقوق والحريات األسس التقليدية لنظرية االلتزام، خاصة فيما يتعلق بمفهومي اإلرادة والمسؤولية في البيئة الرقمية، مما يجعل دراسة هذا الموضوع ضرورة علمية ملواكبة هذه التحوالت . ومن هذا المنطلق، نسعى من خالل هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف الرئيسية، من أهمها: - بيان أثر الذكاء االصطناعي على نظرية االلتزام في القانون المدني، - دراسة ا ن عكاسات الذكاء االصطناعي على مفهوم اإلرادة التعاقدية، - دراسة انعكاسات الذكاء االصطناعي على قيام المسؤولية المدنية، - بيان مدى كفاية القواعد التقليدية لن ظرية االلتزام ملواكبة التطورات التي أحدثها الذكاء االصطناعي ، - تقديم مجموعة من االقتراحات التي من شأ نها تطوير قواعد نظرية االلتزام، بما يضمن مواكبتها للتطورات التي أحد ثها الذكاء االصطناعي على مفهومي اإلرادة والمسؤولية. ولتحقيق هذه األهداف ، نطرح اإلشكالية ا لقانونية التالية: كيف أثّر الذكاء االصطناعي على مفهومي اإلرادة والمسؤولية في إطار نظرية االلتزام ؟ إجابة ً عن اإلشكالية المطروحة اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على المنهج التحليل ي لتحليل مختلف النصوص القانونية التي تنظمه، والمنهج الوصفي لوصف المفاهيم المرتبطة به، وذلك بتقسيم الدراسة إلى مبحثين أساسيين، ندرس في المبحث األول تأثير الذكاء االصطناعي على مفهوم اإلرادة في االلتزامات التعاقدية (المبحث األول)، بينما نخصص الثاني لدراسة تأثير الذكاء االصطناعي على مفهوم المسؤولية المدنية (المبحث الثاني). المبحث األول: تأ ثيرالذكاء االصطناعي على مفهوم اإلرادة في االلتزامات التعاقدية أد ى التطور المتسارع في مج ا ل الذكاء االصطناعي إلى إعادة النظر في العديد من المفاهيم القانونية التقليدية المرتبطة بنظرية االلتزام ، وفي مقدمتها مفهوم اإلرادة الذي يعد حجر األساس في تكوين االلتزام ات التعاقدية. ف بعد أن كانت اإل رادة ترتبط بالوعي اإلنساني واإلدراك الحر، أصبح ت اليوم تتأثر بشكل وبآخر ب تدخل األنظمة الذكية في اتخاذ القرارات وتوجيهها، وه و ما يطرح إ شكاالت جديدة حو ل مدى بقاء هذا المفهوم على حاله . هذا ما سنحاول بيانه في هذا المبحث، من خالل در اسة تأثير الذكاء االصطناعي على مفهوم اإلرادة، من خالل التطرق إلى دراسة تأثير الذكاء االصطناعي على مفهوم الرضا التعاقدي (المطلب األول)، و عيوب اإلرادة (المطلب الثاني).

-- 3 of 20 --

تأثير الذكاء االصطناعي على نظرية االلتزام: دراسة لمفهومي اإلرادة والمسؤولية ــــــــــــــــــــــــ 724 المطلب األول: تأثيرالذكاء االصطناعي على تكوين الرضا يمثل العقد أبرز المصادر اإلر ادية لالل تزام، وهو عبارة عن اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح، أو فعل، أو عدم فعل ش يء ما . و يتشكل االلتزام التعاقدي من خالل تالقي اإليجاب والقبول بما يعبر عن رضا األطراف. غير أن ه مع بروز الذكاء االصطناعي وتطور تقنياته أحدث تحوالت مه مة في هذ ا المجال، حيث أصبح الرضا يأخذ مفهوما جديدا يختلف عن مفهومه التقليدي . وعليه، سنعمل في هذا المطلب على بيان كيف أثر الذكاء االصطناعي على مفهوم الرضا التعاقدي (الفرع األول)، وعلى طرق التعبير عن اإلرادة (الفرع الثاني). الفرع األول: تأثير الذكاء االصطنا عي على تكوين الرضا التعاقدي نتعرض في هذا الفرع إ لى دراسة تأثير الذكاء االصطناعي على تكوين الرضا التعاقدي، من خالل الوقوف على مفهوم ي اإليجاب (أوال)، والقبول (ثانيا). أوال - أثرالذكاء االصطناعي على اإليجاب: يقصد باإليجاب ذلك العرض الذي يتقدم به الشخص على وج ه الجزم ليعبر عن إرادته في إبرام عقد معين، بحيث ينعقد العقد بمجرد صدور القبول، ويشترط فيه أن يكون واضحا ومحددا وباتا 1 . ويتميز اإليجاب في التعاقد التقليدي ، ب أنه يتم بصورة مباشرة بين أطراف التعاقد ، سواء شفويا أو كتابيا، ويصدر ع ن شخص طبيعي يحدد فيه العناصر ال جوهرية للعقد ويوج ه ه إ لى شخص معين أو إ لى الجمهور ويحدث أثره القانوني متى اقترن بالقبول. غير أنه مع التطور التكنولوجي وبروز الذكا ء االصطناعي، لم يعد اإليجاب يقتصر على هذا الشكل التقليدي، بل أصبح في كثير من الحاالت يتم عبر أنظمة رقمية تعتمد على الخوارزميات في تحليل بيانات المستخدم وسلوكه، ثم توليد عروض موجهة ومخصصة بشكل آلي. وفي هذا السياق، يثور التساؤل حول مدى صحة اإليجاب الصادر عن الذكاء االصطناعي، خاصة عندما يبدو مستوفيا في ظاهره لجميع العناصر الجوهرية للعقد، في حين قد ال يعبر في حقيقته عن اإلرادة الفعلية مل ستخدمه. ذلك أن هذه األنظمة، رغم قدرتها على توليد عروض دقيقة ومفصلة، قد تصدر إيجابا ال يتطابق مع النية الحقيقية ملستخدمه. من 1- رمضان محمد، "ا لعقود الذكية ونظرية العقد " ، مجلة الدراسات الحقوقية ، جامعة موالي الطاهر سعيدة، ا لجزائر، ا ملجلد 12 ، العدد 02 ، 2025 ، ص 492 .

-- 4 of 20 --

إيمان جالل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 725 مجلة الحقوق والحريات الناحية النظرية، يمكن اعتبار هذا اإليجاب غير صحيح الفتقاره إلى ركن اإلرادة، باعتباره لم يصدر عن تعبير واع ومباشر من صاحبه. إال أنه من الناحية العملية، يتعذر على الطرف اآلخر المتعاقد معه التحقق من هذه الحقيقة، إذ يتعامل بحسن نية على أساس أنه بصدد التعاقد مع شخص حقيقي، مما يؤدي إلى إبرام عدة عقود على هذا األساس. وملعالجة هذا اإلشكال، يذهب البعض إلى تكييف ما يصدر عن الذكاء االصطناعي في ح ال غياب الجزم والدقة، على أنه مجرد دعوة إلى التفاوض وليس إيجابا ملزما، ويرون هذا النهج منطقيا ذلك أ ن عدم دقة العرض ووضوحه ينفي عنه صفة اإللزام ، بحيث يكون للطرف الذي وجه إليه ق ب وله أو رفضه 1. ثانيا - أثرالذكاء االصطناعي على القبول : يقصد بالقبول التعبير عن ا إلرادة الصادر عن الموجب له في العقد بالموافقة على اإليجاب، فهو يمثل اإلرادة الثانية في العقد، ويشترط فيه النية القاطعة في التعاقد، وأن يكون مطابقا لإليجاب 2 . ويتميز القبول في التعاقد التقليدي، ب أنه يصدر مباشرة عن إرادة واعية ومدركة، بينما في العقود المبرمة بواسطة الذكاء االصطناعي يتم التعبير عن القبول من خالل وكيل اصطناعي مستقل 3 ، دون أن يقوم المستخدم بتحليل شروط اإليجاب نفس ه ، وما إذا كانت متوافقة مع مصالحه واحتياجاته. ويترتب على ذلك بروز إشكالية جوهرية تتمثل في احتمال وقوع أخطاء في تفسير شروط اإليجاب من قبل النظام الذكي، مما قد يؤدي إلى إبرام عقد ال يعكس المعايير الحقيقية 1- عاصم سامي خميس حامد الزيات، "التعبير عن اإلرادة في العقود المبرمة بواسطة الذكاء االصطناعي"، مجلة الحقوق للدراسات القانونية واالقتصاد ية ، جامعة اإلسكندرية، مصر، المجلد 02 ، العدد 01 ، 2025 ، ص 33 . 2- محمد بدر أحمد عثمان الكوح، "خصوصية العقود الذكية" ، مجلة كلية الشريعة والقانون ، جامعة األزهر بطنطا، جمهورية مصر العربية، المجلد 39 ، العدد 02 ، 2024 ، ص 391 . 3- الوكيل االصطناعي هو عبارة عن برنامج أو كومبيوتر مصمم إلدراك بيئته واتخاذ القرارات واإلجراءات لتحقيق هدف محدد أو مجموعة من األهداف. الرجوع في هذا الصدد إلى: وائل بوعندل، "الذكاء االصطناعي كطرف متعاقد"، مجلة العلوم القانونية واالجتماعية ، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، المجلد 09 ، العدد 03 ، 2024 ، ص 515 .

-- 5 of 20 --

تأثير الذكاء االصطناعي على نظرية االلتزام: دراسة لمفهومي اإلرادة والمسؤولية ــــــــــــــــــــــــ 726 التي حددها المستخدم مسبقا ، ومن ثم تنشأ فجوة بين اإلرادة الحقيقية للمستخدم والتعبير عنها بواسطة الذكاء االصطناعي ، مما يؤدي إلى بطالن العقد 1. إلى جانب ذلك، يطرح الذكاء االصطناعي تحديات تتعلق ب كيفية التعبير عن القبول، ال سيما في ظل التمييز بين القبول الصريح والضمني. فإذا كان القبول الصريح يفترض صدور تعبير مباشر وواضح من المتعاقد، فإن هذا االفتراض يضعف في حالة التعاقد عبر األنظمة الذكية، حيث ال يصدر القبول عن الشخص ذاته، بل عن برنامج يعمل باستقال ل نسبي، األمر الذي يحد من إمكانية التمسك بالمفهوم التقليدي للقبول الصريح 2. الفرع ا لثاني: أثرالذكاء االصطناعي على طرق التعبيرعن اإلرادة ال يقتصر تأثير الذكاء االصطناعي على تكوين الرضا ا لتعاقدي من حيث اإليجاب و ا لقبول فحسب، بل يم تد ليشمل كذلك وسائل التعبير عنه ، والتي تعد األداة التي تخرج اإلرادة من حيزها الداخلي إلى الوجود القانوني. فإذا كانت هذه الوسائل قد استقرت تقليديا في صور متعددة كالتعبير الصريح والضمني، بل وحتى السكوت في بعض الحاالت، فإن إدماج األنظمة الذكية في عملية التعاقد أفرز تحوالت جوهرية مست هذ ه الصور، سواء من حيث كيفية صدورها أو مدى داللتها على إرادة حقيقية. وعليه، سنعمل في هذا العنصر على بيان أثر الذكاء االصطناعي على وسائل التعبير عن اإلرادة، من خالل التطرق إلى التعبير الصريح (أوال)، ثم التعبير الضمني (ثانيا)، والسكوت كوسيلة للتعبير عن اإلرادة (ثالثا). أوال - التعبيرالصريح عن اإلرادة: يعد التعبير الصريح عن اإلرادة من أكثر صور التعبير وضوحا ، إذ يقوم على اإلفصاح المباشر عن نية التعاقد دون لبس، ويتم وفقا للمادة 60 من القانون المدني الجزائري 3 ، إما ب اللفظ أو الكتابة أو باإلشارة المتداول ة عرفا أو با تخاذ موقف ال يدع شكا في داللته. 1- عاصم سامي خميس حامد الزيات، مرجع سابق، ص 35 . 2- عاصم سامي خميس حامد الزيات، مرجع سابق، ص 35 . 3- أمر رقم 75 - 58 ، مؤرخ في 26 / 09 / 1975 ، يتضمن القانون المدني، ج. ر عدد 78 ، صادر في 30 / 09 / 1975 ، معدل ومتمم.

-- 6 of 20 --

إيمان جالل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 727 مجلة الحقوق والحريات غير أنه مع تطور تقنيات الذكاء االصطناعي، أصبح هذا التعبير يأخذ طابعا رقميا مؤتمتًا، حيث يتم عبر منصات إلكترونية تعتمد على واجهات ذكية مثل الضغط على أزرار الموافقة، أو استخدام المساعدات الرقمية التي تحو ل اإلرادة البشرية إلى بيانات قابلة للمعالجة الفورية. ومن ثم، يثار التساؤل حول مدى اعتبار هذه الوسائل تعبيرا مباشرا عن اإلرادة، خاصة عندما يتم التفاعل دون تدخل لغوي تقليدي، وإنما عبر أوامر رقمية مختصرة، مما يجعل التعبير الصريح تقني أكثر مم ا هو لفظي. ثانيا - التعبيرالضمني عن اإل رادة: طبقا للماد 60 المذكورة أعاله يمكن أن يكون التعبير عن اإلرادة ضمنيا ما لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على غير ذلك. و يقوم التعبير الضمن ي لإل رادة على استنتاج نية المتعا قد من سلوكه دون تصريح مباشر، وهو مجال يتسع بشكل كبير في البيئة الرقمية المعززة بالذ كاء االصطناعي. إذ أصبحت الخوارزميات قادرة على تحليل سلوك المستخدمين مثل التصفح، مدة التفاعل، عمليات الشراء السابقة، وأنماط النقر، الستنتاج وجود إرادة تعاقدية ضمنية. كما أن بعض المنصات الذكية تعتمد على التفاعل المستمر كقرينة على القبول، مثل االستمرار في است خدام خدمة رقمية بعد تعديل شروطها، أو تجاهل خيار الرفض. غير أن هذه التحوالت تطرح إشكاال قانونيا مهما يتعلق بمدى حجية هذا االستنتاج الخوارزمي لإلرادة، وهل يمكن اعتبار تحليل البيانات السلوكية بديال عن اإلرادة البشرية الصريحة، أم أنه مجرد قرينة قابلة إلثبات ال عكس. وبهذا، يعيد الذكاء االصطناعي تشكيل مفهوم التعبير الضمني من كونه استنتاجا بشريا إلى كونه تحليال آليا لسلوك المتعاقد. ثالثا - السكوت كوسيلة للتعبيرعن اإلرادة: وفقا للقواعد العامة، فإن السكوت ال يصلح أن يكون وسيلة للتعبير عن اإلرادة ال في اإلي جاب وال في القبول كأصل عام ، وذلك استنادا للقاعدة الفقهية " ال ينسب لساكت قول" ،ًغير أنه استثناء ي مكن اعتبار السكوت قبوال في حاالت معينة حددتها المادة 68 من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه: "إذا كانت طبيعة المعالمة، أو العرف غيرذلك من الظروف، تدل التجاري، أو تصريحا بالقبول على أن الموجب لم يكن لينتظر قد تم، إذا لم يرفض اإليجاب في وقت مناسب فإن العقد يعتبر ، السكوت في الرد ويعتبر

-- 7 of 20 --

تأثير الذكاء االصطناعي على نظرية االلتزام: دراسة لمفهومي اإلرادة والمسؤولية ــــــــــــــــــــــــ 728 قبوال، إذا إذا كان اإليجاب ملصلحة من اتصل اإليجاب بتعامل سابق بين المتعاقدين، أو وجه إليه" . ولكن يثار التساؤل حول مدى صالحية السكوت ل يكون قبوال إلكترونيا، فهنا نشير إلى أن الفقه القانوني انقسم في ذلك إلى اتجاهين؛ اتجاه يعترف بصالحية السكوت ليكون قبوال إلكترونيا في الحاالت التي يكون هناك تعامل سابق بين المتعاقدين مجاراة للقواعد العامة ، ويبررون موقفهم في ذلك إلى أن استعمال التقنيات الحديث ة يجب أال يكون مبررا لل خروج عن هذه القواعد، وبالتالي ال يمكن استبعاد مطلقا القواعد العامة ال حاكمة للقبول من مجال العقود اإلل كترونية، سواء كانت هذه العقود داخلية أو دولية، لعدم وجود ما يبرر ذلك، وتشجيعا ملثل هذا النوع من التعاقد، وعدم الوقوف عائقا أمام تطور ه 1. بينما يذهب االتجاه اآلخر، إلى عدم االعتراف بصالحية السكوت ليكون وسيلة للتعبي ر عن القبول في المعا مال ت اإللكترونية، وذلك ل صعوبة تطبيق تلك الحا ال ت في مجال المعام الت اإللك ترونية، حيث ال يمكن القول بأن العرف يلعب دورا فعا ال في مثل هذه العقود نظرا لحداثة هذا الشكل من أشكال التعاقد نسبيا، فليس هناك أعراف سائدة تعارف عليها ا أل شخاص وشعروا ب إ لزاميتها في هذا الميدان، أما حالة مصلحة من وجه إليه ا إلي جاب فهي حالة تتضمن عم ل من أعمال التبرع مثل عقد ا لهبة، وهي عقود غير متصورة في اإل نترن ي ت، وهذا يرجع إلى أن العقود اإللكت روني ة كما هو معروف هي عقود يغلب عليها الطابع التجاري، وفيما يخص حالة التعامل السابق، فرغم وجود ع ال قة سابقة بي ن الطرفين لكن ال يمكن اعتبار السكوت هنا قبو ال إ ال إذا كان هناك اتفاق صريح بين أطراف التعاقد على ذلك 2. المطلب الثاني: الذكاء االصطناعي على عيوب أثر اإلرادة تناول المشرع الجزائري عيوب اإلرادة في المواد من 81 إلى 91 من القانون المدني، وهي أربعة عيوب تتمثل في كل من الغلط والتدليس (الفرع األول)، واإلكراه واالستغالل (الفرع الثاني). الفرع األول: الغلط و التدليس نتعرض أوال إلى عيب الغلط (أوال)، ثم التدليس (ث انيا). 1- عاصم سامي خميس حامد الزيات، مرجع سابق، ص ص 36 - 37 . 2- المرجع نفسه، ص ص 36 - 37 .

-- 8 of 20 --

إيمان جالل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 729 مجلة الحقوق والحريات أوال - الغلط: يعد الغلط من أبرز عيوب اإلرادة، وقد نص عليه المشرع الجزائري في المواد من 81 إلى 85 من القانون المدني، وهو وهم أ و اعتقاد خاطئ في نفس الشخص يجعله يتصور الواقع على خالف حقيقته 1. ويشترط في ه أن يكون جوهريا أي الدافع إلى التعاقد ، حيث لواله مل ا أقدم الشخص على إبرام العقد، ومتى تحققت شروطه جاز للمتعاقد الذي وقع ضحية غلط أن يطلب إبطال العقد. لكن التساؤ ل يثار بالنسبة ل لعقود المبرمة بواسطة الذكاء االصطناعي، و هل يمكن تصور الغلط فيها أم ال؟ ف ي هذا السياق، أشار البعض إلى أن عيب الغلط أمر متصور الحدوث جدا في المعامالت الحديثة، ذلك أن صفة عدم االحتراف عنصرا جوهريا في هذه المعامالت 2 ، إال أن اإلشكال الحقيقي يثار حول مدى إمكانية إسناد هذا الغلط إلى اإلرادة التقليدية للمتعاق د أم أنه أصبح غلطة مو لدة رقميا، األمر الذي يستدعي إعادة النظر في أ حكامه د اخل نظرية اال لتزام بما يواكب هذه التحوالت الجديدة. ثانيا - التدليس: نص المشرع الجزائري على التدليس في المادتين 86 و 87 من القانون المدني، ونعني به إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد نتيجة استعمال حيل تدليسية 3. و قد ا شترط فيه المشرع لالعتداد به كسبب إلبطال العقد أن تكون الحيل الت ي استعملها المتعاقد جسيمة بح ي ث لوالها مل ا أ قدم الشخص على إبرام العقد . أما التدليس في العقود المبرمة بواسطة الذكاء االصطناعي فهو أمر متصور جدا في هذه العقود، نظرا لقدرة بعض امل حتالين والمحترفين في المجال ا إل ل كتروني على اخ تراق النظام المعلومات ي لشبكة ا إل نترن ي ت، وإساءة استعمالها ، كإنشاء موقع وهمي غرضه عرض إع النا ت إلكترونية كاذبة بهدف التأثير على إرادة المدلس عليه ودفعه للتعاقد، فيعطى للمدلس عليه بذلك الحق في طلب إبطال العقد لتعيب إرادت ه. ورغم ذلك ، فإن بعض الفقه يُقرون بأن 1- نبيل سعد، النظرية العامة لاللتزام – مصادر االلتزام مع المستحدث مع تعديالت 2016 للتقنين المدني الفرنس ي - ، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2020 ، ص 166 . 2- عاصم سامي خميس حامد الزيات، مرجع سابق، ص 52 . 3- محمد بلقاسم بوصري، "ا لغلط والتدليس في القانون الجزائري" ، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية ، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، المجلد 15 ، العدد 02 ، 2022 ، ص 493 .

-- 9 of 20 --

تأثير الذكاء االصطناعي على نظرية االلتزام: دراسة لمفهومي اإلرادة والمسؤولية ــــــــــــــــــــــــ 730 تطبيق نظرية التدليس ف ي العقود اإل لكترونية تبقى عاجزة عن حماية المتعاقد اإللكتروني و يستندون في تبرير ذلك إلى حجة أن إعمال هذه النظرية يشترط أن يكون التدليس قد وقع على عنصر جوهري ومؤثر وكان هو الدافع للتعاقد، ولكن ماذا لو كان منصبا على عناصر خارجية عن المنتج كشروط التعاقد أو النتا ئج المتوقع الحصول عليها، أو غير ذلك من العناصر الذي قد تكون ليست هي الدافع إلى التعاقد 1. الفرع الثاني: اإلكراه واالستغالل نتعرض أوال إلى عيب اإلكراه (أوال)، ثم االستغالل (ثانيا). أوال - اإلكراه : نص ت على عيب اإلكراه المادتين 88 و 89 من القانون المدني ، ويقص د ب ه ضغط مادي أو معنوي يقع على الشخص فيولد لديه رهبة وخوفا يحمله على التعاقد 2. وملا كان التعاقد التقليدي هو تعاقد بين حاضرين، فإن اإلكراه في مثل هذه العقود أمر متصور جدا ، لكن التساؤل يثار بخصوص العقود الحديثة التي تتم عن بعد عبر مختلف الوسائل اإللكترونية. ي تجه غالبية الفقه إلى استبعاد عيب اإل كراه في التعاقد اإللكتروني ، استنادا إلى خصوصيتها القائمة على إبرامها عن بعد، وأن مخاطر التعرض إل كراه جسدي مستبعد تماما بسبب عنصر المسافة الذي يفصل بينهما، وال يتصور كذلك اإلكراه النفس ي الذي يقع على نفس المتعاقد والذي يت مثل عادة في التهديد واالبتزاز اإللكتروني ، ولكن يمكن تصور اإلكراه في هذه العقود عندما تكون هناك تبعة اقتصادية ، حيث يضطر أحد المتعاقدين إلى إبرام العقد تحت ضغط العوز االقتصادي 3. 1- عاصم سامي خميس حامد الزيات، مرجع سابق، ص ص 55 - 56 . 2- سيف الدين رحالي، الضمانات القانونية لحماية المستهلك اإللكتروني ، أ طروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية بودواو، جام عة أمحم د بوقرة بومرداس، الجزائر ، 2024 ، ص 141 . 3- قارس بوبكر، المسؤولية المدنية في مجال المعام الت ا إلل كترونية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة ال دكتو راه، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، الجزائر، 2021 ، ص 161 .

-- 10 of 20 --

إيمان جالل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 731 مجلة الحقوق والحريات 1 - االستغالل : عالج المشرع الجزائري عيب االستغالل في المادتين 90 و 91 ق.م.ج، و الذ ي نعني به أن يستغ ل أحد المتعاقدين حالة الضعف التي يوجد فيها المتعاقد اآلخر للحصول على مزايا ال يقابلها منفعة لهذا األخير، أو تتفاوت مع هذه المنفعة تفاوتا غير عادي 1. ففي العقود المبرمة بواسطة الذكاء االصطناعي ، يمكن تصور عيب االستغالل متى استغل أحد المتعاقد ين ضعف خبرة الطرف اآلخر بالتقنيات الحديثة أو عدم علمه بطبيعة الشيفرة البرمجية لوضع شروط مجحفة تخل بالتوازن العقدي. المبحث الثاني: تأثيرالذكاء االصطناعي على مفهوم المسؤولية المدنية تعد المسؤولية المدنية من المفاهيم القانونية التي لم تسلم من تأثير التطور ال تكنولوجي، خاصة مع بروز الذكاء االصطناعي وما يحمله من خصائص متميزة كقدرته على التعلم اآللي واتخاذ القرارات . وأمام هذه التحوالت، أصبح من الضروري إعادة النظر في األسس التي تقوم عليها المسؤولية المد ن ية، سواء في إطارها العقدي أو التقصيري، بما يتماش ى مع طبيعة ال ذكاء االصطناعي وخصوصيته. وعليه، سنعالج في هذا المبحث تأثير الذكاء االصطناعي على مفهوم المسؤولية المدنية، من خالل التطرق إلى المسؤولية العقدية (المطلب األول)، ثم المسؤولية التقصيرية (المطلب الثاني). المطلب األول: تأثيرالذكاء االصطناعي على مفهوم المسؤولية العقدية إن دراسة تأثير الذكاء االصطناعي على المسؤولية العقدية، يتطلب منا تحديد متى يكون الذكاء االصطناعي جزء من العقد، وهنا ال بد من التمييز ب ين حالتين هما: الحالة التي يكون فيها الذكاء االصطناعي كمحل للعقد (الفرع الثاني)، والحالة التي يكون فيها طرفا في ال عقد (الفرع الثاني). 1- أحمد ب وكرزازة ، " الغبن واالستغالل وأثرهما القانوني دراسة مقارنة بين النظامين في القانون المدني الجزائي " ، مجلة المعيار ، جامعة العلوم اإلسالمية األمير عبد القادر قسنطينة، ا لجزائر، ا ملجلد 25 ، العدد 10 ، 2021 ، ص 954 .

-- 11 of 20 --

تأثير الذكاء االصطناعي على نظرية االلتزام: دراسة لمفهومي اإلرادة والمسؤولية ــــــــــــــــــــــــ 732 الفرع األول: الذكاء االصطناعي كمحل في العقد يقصد بمحل العقد تلك العملية القانونية التي يتراض ى الطرفان على تحقيقها 1 ، بحيث تمثل الغاية التي ينصب عليها االتفاق، والتي يلتزم كل طرف بالسعي إلى تنفيذها وفق ما تم التعاقد عليه. ففي ظل بروز تقني ات الذكاء االصطناعي كثيرا ما يبرم األشخاص عقودا مختلفة يكون محلها إحدى ه ذه التقنيات سواء تعلق األمر بنقل ملكيتها ك ما في عقد البيع أو تمكين الغير من االنتفاع بها كما هو الحال عليه في عقد اإل يج ار. فالمتفق عليه وفقا للقواعد العامة في عقد البيع أنه متى أخل البائع بالتزاماته تقوم مسؤوليته العقدية ، وال يثير ذلك أي إشكال في عقود البيع التي يكون محلها ت قنية من تقنيات الذكاء االصطناعي، حيث إذا أخل المتعاقد بالتزاماته كأ ن يسلم للمشتري مثال روبوت غير مطابق للمواصفات والشروط المتفق عليها في العقد ، يحق للمشتر ي في هذه الحالة إنهاء العقد حتى ولو لم يحدث عن ذلك أي ضرر ، كما تقوم مسؤوليته العقدية على أساس اإلخالل بااللتزام بضمان العيوب الخفية طبقا للمادة 379 من ال قانون امل دني ، أو على أساس المادة 140 مكرر من ذات القانون المتعلقة بمسؤولية المنتج عن األضرار التي تسبب ها منتجاته المعيبة، لكن ذلك يتوقف على تحديد طبيعة هذه األ نظمة حول م دى إمكانية اعتبارها من المنتجات 2. الفرع الثاني: الذكاء االصطناعي كطرف في العقد قد تتولى أنظمة الذكاء االصطناعي إبرام العقود، وهو ما يقتض ي التمييز بين حالتين: تتمثل الحالة األولى فيما إذا كا نت تقنية الذكاء االصطناعي قد كلفت بإبرام تصرف قانوني لحساب شخص معين، حيث توجد اليوم العديد من الروبوتا ت المبرمجة على إبرام العقود وإجراء عملية التفاوض . في هذه الحالة، يعد الروبو ت تابعا لشخص طبيعي أو معنوي، 1- محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات، مصادرااللتزام، العقد، واإلرادة المنفردة ، دار الهدى، الجزائر، 2021 ، ص 204 . 2- سن عود إلى هذه النقطة لتناولها ب ش يء من ال تفصيل في المطلب الموالي عند دراسة تأثير الذكاء االصطناعي على مفهوم المسؤولية التقصيرية.

-- 12 of 20 --

إيمان جالل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 733 مجلة الحقوق والحريات سواء كان مالكه أو منتجه أو مطوره، ومن ثم تعود المس ؤولية إليه، ويكون ملزما بتعويض الضرر في حال إخالل الر و بوت بتنفيذ االلتزامات التعاقدية المترتبة عن العقد 1. وفي هذا السياق، يمكن استحضار نظرية "النائب اإلنساني " كآلية مؤقتة لتحميل اإلنسان المسؤولية عن تصرفات الروبوتات الذكية ا لتي تتمتع بقدرات على التفكير وات خاذ القرار 2 ، والتي تبناها البرملان األوروبي في إطار مقترحاته المتعلقة بالقانون المدني الخاص بالروبوتا ت ، والتي مفادها افتراض وجود نيابة قانونية بين الروبو ت باعتباره ممثال، واإلنسان المسؤول عنه، بما يؤدي إلى نقل المسؤولية عن أفعال الروبوت إلى هذا األخير. ويب نى هذا التصور على اعتبار أن الروبو ت وجد لخدمة اإلنسان، وأنه ليس مجرد ش يء جامد، بل آلة ذكية ذات قدر من االستقاللية وقابلة للتطور. وبنا ء عليه، يتحمل الن ائب اإل نساني مسؤولية تعويض المضرور عن أخطاء تشغيل الروبوت بقوة القانون، سواء على أساس خطأ واجب اإلثبات في التصنيع أو التشغيل، أو نتيجة اإلخفاق في تفادي المخاطر المتوقعة 3. أما الحالة الثانية، فتتمثل في احتمال قيام أنظمة الذكاء االصطناعي مستقبال بإبرام التصرفات التعاقدية بشكل مستقل عن النائب اإل نساني، وهو أمر يظل محل نقاش في ظل التطور المتسارع لهذا المجال. ففي ه ذه الحالة، يرى جانب من الفقه أن تطبيق قواعد المسؤولية العقدية التقليدية ال يكون كافيا ملواجهة كافة األضرار الناتجة، خاصة وأن هذه القواعد وضعت أصال لتنظيم سلوك األشخاص الطبيعيين، في حين أن الذكاء االصطناعي ال يتمتع بالشخصي ة القانونية وال يمكن اعتباره طرفا ف ي العقد، وحتى وإذا افترضنا قي ام األطراف المتعاقدة بإضافة بنود في العقد لوصف قدرة الذكاء االصطناعي في إبرامه ، فإن العقد ال يولد سوى التزام ببذل عناية ال بتحقيق نتيجة، وبالتالي يت رتب على ذلك صعوبة 1- رفاف لخضر، فيروز معوش، أنظمة الذكاء االصطناعي في "خصوصية المسؤولية المدنية عن أضرار القانون الجزائري" ، مجلة طبنة للدراسات العلمية االكاديمية ، المركز الجامعي س ي الحواس بريكة، الجزائر، امل جل د 06 ، العدد 01 ، 2023 ، ص ص 574 . 2- زوبيدة تكوك، كوثر زهدور، " انعكاس خصوصية الذكاء االصطناعي في تحديد الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية" ، مجلة القانون العقاري والبيئة ، جامعة مستغانم، الجزائر، المجلد 14 ، العدد 01 ، 2026 ، ص 232 . 3- رفاف لخضر، فيروز معوش، مرجع سابق، ص ص 574 - 575 .

-- 13 of 20 --

تأثير الذكاء االصطناعي على نظرية االلتزام: دراسة لمفهومي اإلرادة والمسؤولية ــــــــــــــــــــــــ 734 إثبات الخطأ العقدي للذكاء االصطناعي نظرا لتركيبته المعقدة فيص عب إثبات اإلهمال وعدم االحتياط في تنفيذ االلتزام 1. ونحن بدورنا نرى أن ه ورغم التطور المتسارع لتقنيات الذكاء االصطناعي وقدرته المتزايدة على اتخاذ قرارات تبدو مستقلة، إال أنه يظل في جوهره مجرد أداة تقنية تابعة لإلنسان، ال يتمتع بإرادة حقيقية وال بالشخصية القا نونية. وعليه، فإن إسناد المسؤولية إليه كطرف أصيل في العقد يفتقر إلى األ ساس القانوني والواقعي، كما أن إثبات الخطأ العقدي للذكاء االصطناعي ليس باألمر السهل نظرا لخصوصيته المعقدة، ولذلك نرى أن المسؤولية يجب أن تبقى مرتبطة باألشخاص الطبيعيين أو المعنويين المرت بطين به، سو اء كانوا م ا لكين له أو منتجين أو مطورين أو مستخدمين، فهما بلغت درجة استق اللية النظام، فإنه يبقى نتاجا بشريا وخاضعا في النهاية إلرادة اإلنسان وتوجيهه. المطلب الثاني: تأثيرالذكاء االصطناعي على مفهوم المسؤولية التقصيرية نتعرض في هذا المطلب إلى دراس ة تأثير الذكاء االصطناعي على المسؤولية التقصيرية ، من خال ل الوقوف على خصوصية المسؤولية عن الفعل الشخص ي في ظل ظهور الذكاء االصطناعي (الفرع األول)، ومسؤولية حارس األشياء (الفرع الثاني ،) ومسؤولية المنتج عن فعل منتجاته المعيبة (الفرع الثالث .) الفرع األول: المس ؤولية عن الفعل الشخص ي في ظل ظهورالذكاء االصطناعي تعد المسؤولية عن الفعل الشخص ي من أهم صور المسؤولية التقصيرية، وهي تقوم في صورتها التقليدية على أساس ارتكاب شخص لخطأ سب ب ضررا للغير، بحيث يلتزم بتعويض هذا الضرر متى توافر ت أركانها من خطأ وضرر وعالقة سببية. وهذا طبقا للمادة 124 من القانون المدني التي تنص على أنه: " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض" . غير أن هذا اإل ط ار التقليدي، رغم وضوحه واستقراره، إال أنه يثير إ شكاال في ظل التطورات الحديثة وع لى رأسها الذكاء االصطناعي، إذ يطر ح التساؤل حول مدى إمكانية إخضاع األضرار الناتجة عن أنظمة الذكاء االصطناعي لقواعد ا ملسؤو لية التقصيرية عن ال فعل الشخص ي ؟ 1- المرجع نفسه، ص 575 .

-- 14 of 20 --

إيمان جالل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 735 مجلة الحقوق والحريات إن اإلجابة عن هذا التساؤل يقتض ي أوال البحث في مدى اعتبار أنظمة الذكاء االصطناعي شخص ا ، فهنا نشير إلى أ ن الفقه انقسم في هذا الشأن إلى اتجاه ين ؛ اتج اه يذهب الى االعتراف بالشخصية لهذه األنظمة بالنظر إلى قدرته ا على التعلم واتخاذ القرار، واتجاه رافض معتبرا أ ن هذه األنظمة ليست شخص طبيعي وال هي شخص معنوي، ال يمكنها أن تتعدى كونها كائنات حديقة الظهور جامدة ال تتمتع بملكة اإلدراك والتميز الذي يتمتع به اإلنسان، إ ذا ليس لها أهلية األداء . وعليه ، ال يمكن نسبة الخطأ إليها باعتبار أن اإلنسان هو المسؤول األول عن برمجة الخوارزميات التي تسير وتعمل وفقها، فهو المسؤول عن األخطاء التي ت رتكبها األنظمة الذكية و تسند فكرة المساءلة عن تعويض الضرر وجبره إليه من دون النظ ام الذكي 1. أ ما بالنسبة للمشرع الجزائري ، فإنه لم يعترف إلى حد اآلن بأنظمة الذكاء االصطناعي، وعليه في ظل غياب نص صريح يحدد طبيعة هذه األنظمة ، فإ نه ال يمكن مساءل تها على أساس قواعد المسؤولية عن الفعل الشخص ي. الفرع الثاني: مسؤولية حارس األشياء في ظل ظهورالذكاء االصطناعي تنص المادة 138 من القانون المدني الجزائري على أنه: "كل من تولى حراسة ش يء وكانت له الذي يلحقه ذلك الش يء مسؤوال عن الضرر قدرة االستعمال والتسيير، والرقابة يعتبر للغير" . يظهر من خالل هذه المادة، أ ن مسؤولية حارس األشياء تقوم على توافر شرطين أس اسيين هما: وجود الش يء تحت حراسة الشخص ، و أن يحدث ذلك الش يء ضرر ا للغير . وفي الصدد يثار التساؤل حول مدى إمكانية مساءلة حارس أنظمة الذكاء االصطناعي على أساس قواعد مسؤولية حارس األشياء؟ إن اإلجابة عن هذا التساؤل يتطلب البحث في مدى اعتبار أنظمة الذكاء االصطناعي شيئا. فهنا نشير إلى أن التشريعات اختلفت في تحديد مفهوم الش يء، فهناك من التشريعات من اقتصرت على الطبيعة المادية لألشياء ، ومن التشريعات التي لم تقيده باألشياء المادية ، األمر التي أثار جدل في اعتبار الذكاء االصطناعي شيئا من عدمه. حيث أن تكييف الذكاء 1- محمد عرفان الخطيب ، " الذكاء االصطناعي والقانون، دراسة نقدية مقارنة في التشريعين المدني الفرنس ي و ا لقطري، في ضوء القواعد األوروبية في القانون المدني لعام 2017 والسياسة الصناعية األور و بية للذكاء ّاالصطناعي لعام 7 201 " ، مجلة الدراسات القانونية ، جامعة بيروت العربية، لبنان، امل جلد 2020 ، ال عدد 2020 ، 2021 ، ص 24 .

-- 15 of 20 --

تأثير الذكاء االصطناعي على نظرية االلتزام: دراسة لمفهومي اإلرادة والمسؤولية ــــــــــــــــــــــــ 736 االصطناعي بمعنا ه الفني الدقيق بأنه ش يء ذو طبيعة غير مادية سيكون أمر ميسور في التشر ي عات التي لم تقيد الش يء بالطبيعة المادية، لكن اإلشكال يثار بالنسبة للتشريعات التي تقيد الش يء في األشياء المادية فقط ، حيث يصعب تكييف الذكاء االصطناعي كش يء 1. أما بالنسبة للمشرع الجزائري ، فإنه لم يقم بتعريف مصطلح الش يء ، إال أنه بالرجوع إلى المادة 138 أ عاله يظهر أن الش يء في إطار المسؤولية المدنية هو كل ش يء مادي غير حي بغض النظر عن صفته أو نوعه باستثناء األشياء المستبعدة بنصوص خاصة 2. ولذلك، نرى أن مسألة تحديد مدى إمكانية مس اءلة حارس أنظمة الذكاء االصطناعي على أساس قواعد مسؤولية حارس األشياء يتوقف على ضبط مفهوم أ نظمة الذكاء االصطناعي وتكييفها بين اعتبارها ش يء مادي أو غير مادي ، للوصول إلى تحديد مدى إ مكانية إخضا عها ألحكام هذه المسؤولية، األمر الذي يستدعي على التشريعات التدخل من أ جل تنظيم هذه المسألة. ا لفرع الثا لث : مسؤولية المنتج في ظل ظهورالذكاء االصطناعي استحدث المشرع الجزائري مسؤولية المنتج سنة 2005 ، وذلك على إ ثر تعديله للقانون المدني بموجب القانون رقم 05 - 10 الذي استحدث بموجبه المادة 140 مكرر التي تنص على أنه: " يكون المنتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضررعالقة تعاقدية . يعتبر منتوجا كل مال منقوال ولو كان متصال بعقار، ال سيما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربية الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البري والبحري والطاقة الكهربائية" . وفي هذا الصدد يطرح إشكال قانوني حو ل مدى إمكانية مساءلة منتج أنظمة الذكاء االصطناعي على أساس قواعد مسؤولية المنتج؟ إن اإلجابة عن هذا التساؤل يتطلب كذلك تحديد ما إذا كانت هذه األنظمة من قبيل المنتجات أم ال. يتجه غالبية الفقه إلى اعتبار أنظمة الذكاء االصطناعي من المنتجات، ويبررو ن موقفهم في ذل ك استنادا إلى عدم وجود نص قانوني يمنح هذه األنظمة الشخصية القانونية واالستقالل المالي، وبالتالي ال تعدو أن تكون منتجات من صنع اإلنسان 1. 1- رفاف لخضر، فيروز معوش، مرجع سابق، ص 583 . 2- المرجع نفسه، ص 583 .

-- 16 of 20 --

إيمان جالل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 737 مجلة الحقوق والحريات أما بالنسبة للمشرع الجزائري، فإن ه لم يحدد طبيعة هذه األنظمة ، كما لم يشر إليها في المادة 140 مكرر، ولكن مادامت المادة جاء ت على سبيل المثال ال الحصر ، فضال عن اشتمالها للمنتوج الصناعي ، فإنه يمكن اعتبار هذه األنظمة منتجات و تخضع ألحكام مسؤولية المنتج. خاتمة : وفي ختام هذا البحث، يتضح أن الذكاء االصطناعي ل م يعد مجرد تطور تقني عابر ، بل أصبح عنصرا فاعال ومؤثرا في مختلف مناحي ال حياة، االقتصادية، االجتماعية، و حتى القانونية، حيث فرض هذا التطور تحديات عميقة على المفاهيم القانونية التقليدية، وعلى رأسها نظرية االلتزام، خاصة فيما يتعلق بمفهومي اإلرادة والمسؤولية . وقد توصلنا في ذلك إلى استخالص النتائج التالية: - أفرز الذكاء االصطناعي أ نماطا جديدة من التعاقد، تميزت بخصوصية في تكوين الرضا وطرق التعبير عنه، دون أن يؤدي ذلك إلى انقطاع الصلة باإلرادة البشرية التي تظل األساس الحقيقي لاللتزام. - ساهم الذكاء االصطناعي في تطوير مفهومي اإليجاب والقبول، من خالل إبرام عقود تتم بشكل آ لي دون تفاوض تق ليدي. - أث ر الذكاء االصطناعي على ط رق التعبير عن اإلرادة، حيث أصبح التعبير الصريح يتم عبر الوسائط الرقمية واألنظمة الذكية، كما أن التعبير الضمني اكتسب خصوصية جديدة تتمثل في اعتماده على تحليل السلوكيات والبيانات الرقمية بشكل دقيق قد يفوق اإلدراك البشري، مما يمنحه طابعا تقنيا غير تقليدي، أما عن السكوت كوسيلة للتعبير عن القبول اإللكتروني فقد اختلف الفقه القانوني في ذلك بين مؤيد ورافض. - أما فيما يخص المسؤولية، فقد كشفت الدراسة عن قصور القواعد التقليدية، ال سيما المسؤولية القائمة على الخطأ في مواجهة األضرار الن اشئة عن أنظمة الذكاء االصطناعي، نظرا لصعوبة تحديد الخطأ وإثباته وتعدد األطراف المتدخلة في إحداث 1- محمد علي أحمد العماوي، " الجوانب القانونية للمسؤولية المدنية لتطبيقات الذكاء االصطناعي في الت شريع األردني " ، مجلة جامعة الزيتونة األردنية للدراسات القانونية ، جامعة الزيتونة األردنية، األردن، امل جلد 10 ، ال عدد 02 ، 2024 ، ص 38 .

-- 17 of 20 --

تأثير الذكاء االصطناعي على نظرية االلتزام: دراسة لمفهومي اإلرادة والمسؤولية ــــــــــــــــــــــــ 738 الضرر ، كما أن إسناد الشخصية القانونية لهذه األنظمة ال يزال محل جدل فقهي، ولم يجد له أساسا صلبا في التشريعات القائمة، مما يجعل من غير الممكن مساءلتها بشكل مستقل في الوقت الراهن. - إن تطبيق القواعد العامة للمسؤولية العقدية ال يثير أي إشكال عندما يكون الذكاء االصطناعي كمحل للعقد، ذلك أن المخل بااللتزام العقدي هو أحد أطراف العقد سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، لكن اإلشكال يثار عندما يبرم الذكاء االصطناعي تصرفات عقدية مستقلة عن نائبه اإلنسان ي. - لم يعترف المشرع الجزائري بالشخصية القانونية ألنظمة الذكاء االصطناعي، وبالت ا لي ال يمكن مساءلتها عن األضرار التي ترتبها للغير على أساس قواعد المسؤولية عن الفعل الشخص ي. بناء على هذه النتائج نقترح ما يلي: - وضع نصوص قانونية جديدة تواكب خصوصية األنظمة الذكية، بما يضمن تحقيق التوازن بين االبتكار وحماية حقوق األطراف. - وضع نظام قانوني خاص بالذكاء االصطناعي ي عالج طبيعة هذه األنظمة والمسؤول ية المترتبة عنها. - نشر الثقافة الرقمية بين المواطنين والمؤسسات حول أهمية التعامل بالعقود الذكية و توعيتهم بمخاطرها وكيفية الوقاية منها. - تعزيز البحث العلمي في مجال الذكاء االصطناعي من خالل دعم الدراسات التطبيقية والشراكات بين الجامعات ومراكز البحث لتطوير أطر تقنية وقانونية متكالمة. - تعزيز الحماية القانون ية للبيانات الشخصية واألمن الس يب راني في مجال ال ذكاء االصطناعي. - تكوين القضاة والمحامين والموثقين في مجال الذكاء االصطناعي لضمان حسن تطبي ق النصوص القانونية المتعلقة بهذ ا المجال مستقبال . - استحداث جهة قضائية متخصصة تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالذكاء االصطناعي.

-- 18 of 20 --

إيمان جالل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 739 مجلة الحقوق والحريات قائمة المصادروالمراجع: / ق أوال ائمة المصادر: - القوانين: - أمر رقم 75 - 58 ، مؤرخ في 26 / 09 / 1975 ، يتضمن القانون المدني، ج. ر عدد 78 ، صادر في 30 / 09 / 1975 ، معدل ومتمم. ثانيا / قائمة المراجع: أ- الكتب: 1 - محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزا م، العقد، واإلرادة المنفردة ، د ار الهدى، الجزائر، 2021 . 2 - نبيل سعد، النظرية العامة لاللتزام – مصادر االلتزام مع المستحدث مع تعديالت 2016 للتقنين المدني الفرنس ي - ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، 2020 . ب - الرسائل الجامعية: 1 - سيف الدين رحالي، الضمان ات القانونية لحماية المستهلك اإللكتروني ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية بودواو، جام عة أمحمد بوقرة بومرداس، الجزائر ، 2024 . 2 - قارس بوبكر، المسؤولية المدنية في مجال المعامالت اإللكترونية ، أطروحة مقدمة لنيل شه ادة الدكتوراه ، تخصص عقود ومسؤولية ، كلية الحقوق والع لوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 2021 . ج - المقاالت في المجالت: 1 - أحمد بوكرزازة، "الغبن واالستغالل وأثرهما القانوني دراسة مقارنة بين النظامين في القانون المدني الجزائي" ، مجلة المعيار ، جامعة العلوم اإلسالمية األمير عبد القادر قسنطينة، الجزائر، المجلد 25 ، العدد 10 ، 2021 ، (ص ص 952 - 961 .) 2 - رفاف لخضر، فيروز معوش، " أنظمة الذكاء االصطناعي خصوصية المسؤولية المدنية عن أضرار في القانون الجز ائ ري" ، مجلة طبنة للدراسات العلمية األ كاديمية ، المركز الجامعي س ي الحواس بريكة، الجزائر، المجلد 06 ، العدد 01 ، 2023 ، (ص ص 568 - 595 .) 3 - رمضان محمد، " العقود الذكية ونظرية العقد " ، مجلة الدراسات الحقوقية ، جامعة موالي الطاهر سعيدة، الجزائر، المجلد 12 ، العدد 02 ، 2025 ، (ص ص 484 - 496 .) 4 - زوبيدة تكوك، كوثر زهدور، " انعكاس خصوصية الذكاء االصطناعي في تحديد الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية" ، مجلة القانون العقاري والبيئة ، جامعة مستغانم، الجزائر، المجلد 14 ، العدد 01 ، 2026 ، (ص ص 225 - 245 .)

-- 19 of 20 --

تأثير الذكاء االصطناعي على نظرية االلتزام: دراسة لمفهومي اإلرادة والمسؤولية ــــــــــــــــــــــــ 740 5 - عاصم سامي خميس حامد الزيات، "التعبير عن اإلرادة في العقود المبرمة بواسطة الذكاء االصطناعي"، مجلة الحقوق للدراسات القانونية واالقتصادية ، جامعة اإلسكندرية، مصر، المجلد 02 ، العدد 01 ، 2025 ، (ص ص 01 - 71 .) 6 - محمد بدر أحمد عثمان الكوح، "خصوصية العقود الذكية" ، مجلة كلية الشريعة والقانون ، جامعة األزهر بطنطا، جمهورية مصر العربية، المجلد 39 ، العدد 02 ، 2024 ، (ص ص 372 - 433 .) 7 - محمد علي أحمد العماوي، " الجوانب القانونية للمسؤولية المدنية لتطبيقات الذكاء االصطناعي في التشريع األردني " ، مجلة جامعة الزيتونة األردنية للدراسات القانونية ، جامعة الزيتونة األردنية، األردن، امل جلد 10 ، ال عدد 02 ، 2024 ، (ص ص 116 - 134 .) 8 - محم د عرفان الخطي ب، " الذكاء االصطناعي والقانون، دراسة نقدية مقارنة في التشريعين المدني الفرنس ي و ا لقطري، في ضوء القواعد األوروبية في القانون المدني لعام 2017 و السياسة الصناعية األور و بية للذكاء ّاالصطناعي لعام 2017 " ، مجلة الدراسات القانونية ، جامعة بيروت العربية ، لبنان، امل جلد 2020 ، عدد 2020 ، 2021 ، ( ص ص 01 - 37 .) 9 - وائل بوعندل، "الذكاء االصطناعي كطرف متعاقد"، مجلة العلوم القانونية واالجتماعية ، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، المجلد 09 ، العدد 03 ، 2024 ، (ص ص 507 - 523 .)

-- 20 of 20 --