بين حماية الدين وحماية الحق في التعبير

املجلد املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية 90 ، العدد 90 ( 0902 ) ص 606 / 622 بين حماية الدين وحماية الحق في التعبير Between protecting religion and protecting the right to expression 0* بن لعريبي راضية ، 0 كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة 02 أوت 5511 سكيكدة ، الجزائر. skikda.dz- r.benlaribi@univ تاريخ إلارسال: 01 / 90 / 0902 تاريخ القبول: 02 / 91 / 0902 تاريخ النشر: 90 / 96 / 0902 *********** ملخص: هل لإلنسان الحق املطلق في التعبير عما يدور في ذهنه ، أكيد أن إلاجابة ال ذلك أن التعبير عن الرأي إنما هو مسؤولية ألن حدوده تتوقف عند بداية حق الجماعة ، و الحقيقة عند الحدود التي يضعها القانون، فان كان القانون هو املهندس للحقوق فهو أيضا الضابط لها، املشرع الجزائري كفل لنا الحق في التعبير عن الرأي بكل الوسائل املسخرة لهذا الغرض، كما كفل لنا الحق في العبادة سواء املواطنين أو ألاجانب ، لكنه رفض أن يكون هناك م ساس بكل ما هو مقدس في الدين تحت اسم الحق في التعبير ولهذا السبب جرم كل إساءة للقران والرسول وكل معلوم من الدين من خالل قانون العقوبات ، كما ذهب لتجريم خطاب الكراهية والتمييز من خالل القانون 05 -20 و خطاب الكراهية ومكافحتهما. املتعلق بالوقاية من التمييز الكلمات املفتاحية: حرية التعبير، الحق في إبداء الرأي، حرمة الدين، املقدسات الدينية، الاستهزاء بالدين. Abstract: Does a person have the absolute right to express what is on his mind? Certainly, the answer is no, expressing an opinion is a responsibility and a right that should be limited by the group’s rights and the limits set by the law as well. If the law is the architect of rights, then it is also its regulator. The Algerian legislator guaranteed us the right to express our opinion by a ll means used for this purpose. He also guaranteed us the right to worship, whether for citizens or foreigners. However, he refused to allow any infringement on what is sacre d in religion under the name of freedom of speech. For this reason, he criminalized any insult to the Qur’an, the Messenger, and any known religion. Religion through the Penal Code also went on to criminalize hate speech and discrimination through Law 05 - 20 related to preventing and combating discrimination and hate speech. key words : Freedom of expression, the right to express an opinion, the sanctity of religion, religious sanctities, mockery of religion. * املؤلف املرا سل

بن لعريبي راضية مقدمة: لطاملا ارتبط إلانسان بالعقيدة ملا تحققه بالنسبة له من اتزان روحي وسالم نفس ي، فالدين يجعل الفرد على قناعة بوجود قوى أخرى من شأنها تغيير قدره ويأمل منها املعجزات وهو ما يجلب له ألامل والسلوى، لكن ألاديان تختلف واختالفها جعل البشر يختلفون في نظرتهم للدين، فهناك من تجده متمسكا بكل املبادئ التي جاءت في الدين الذي يعتنق وال يتقبل الرأي آلاخر وال املعتقدات وألاديان التي تخالف دينه، وهناك من تجده وان كان مقتنعا بما يعتنقه من دين غير أنه يتقبل ويتفهم وجود أديان أخرى البد من احترامها. إن خلفيتنا الدينية كمسلمين تفرض علينا احترام كل ألاديان وعدم ا زدرائها، لكن في املقابل نالحظ أن الغرب ال ينظر إلى هذه الفكرة من نفس الزاوية ذلك أن املحرم بالنسبة للغربيين هو تناول ألاشخاص وليس ألاديان وألافكار ، وهو ما يجعل التطرق بالنسبة لكل ما هو ديني بالنسبة لهم مباح ويدخل في إطار حرية الرأي حتى وان كانت نتيجته أذية جماعة أخرى. إن التطور الذي شهده ويشهده العالم من الناحية إلاعالمية، وكثرة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي كان لها الدور السلبي في الوصول بحرية التعبير إلى درجة الاستخفاف والازدراء املتعمد باألديان، فح رية التعبير وان كانت مقدسة فليس لها بأي حال من ألاحوال أن تكون أقدس من الدين وهنا تبرز أهمية املوضوع املراد دراسته فحرية التعبير والرأي ليس لها أن تطغى على حرمة الدين واملعتقد، ألن النتيجة في املجتمعات النهاية ستكون زعزعة استقرار خاصة منها تلك التي تتعدد فيها الثقافات وألاديان. توجه املشرع الجزائري إلى تجريم ا ملساس بالدين من خالل املادة 511 مكرر 0 من قانون العقوبات وهي املادة التي تم إدراجها سنة 0222 ، ومنح للنيابة العامة سلطة مباشرة إجراءات املتابعة الجزائية تلقائيا دون تقييدها بضرورة وجود شكوى، كما قام املشرع الجزائري بإصدار قانون خاص ملجابهة كل أنواع الخطابا ت التي فيها تمييز أو نشر للكراهية والحقد، وان كان القانون 02- 21 ليس متعلقا بوجه الخصوص باإلساءة للدين وإنما يشمل باألخص كل دعوة للفتنة داخل املجتمع الجزائري، وان كان يشمل في طياته أيضا كل تمييز على أساس ديني ، ويبقى إلاشكال الرئيس ي في تحديد نطاق كل من ال دين وحرية التعبير خاصة في ظل ألالفاظ املستعملة من طرف املشرع في النصوص العقابية. ألفاظ فضفاضة قد تجعل القاض ي يتوسع املرفوض في الشق الجزائي. وهو ألامر في التفسير من خالل هذه الدراسة سنحاول إلاجابة على السؤال التالي: ما هو نطاق حماية الدين في ظل تكريس حرية ا والرأي؟ لتعبير

بين حماية الدين وحماية الحق في التعبير إن الهدف من هذه الدراسة ليس املطالبة بتقييد حرية التعبير و إنما الوقوف على ضرورة جعلها تخضع ملبدأ أساس ي وهو احترام حريات آلاخرين واملقصود هنا أتباع دين أو آخر ، إضافة للوقوف على مدى نجاعة النصوص العقابية وتحقيقها أم ال لفكرة الردع. لإلجابة على إلاشكالية املطروحة ارتأينا تقسيم دراستنا إلى مبحثين خصصنا املبحث ألاول للحديث عن الحق في التعبير و الرأي في حين سندرس املوازنة بين الحق في التعبير وحماية الدين في املبحث الثاني لننهي بحثنا بخاتمة، وتجدر إلاشارة أننا سنعتمد على كل من املنهج التحل يلي وكذا املنهج الوصفي إلنجاز هذه الدراسة. الخطة: املبحث ألاول: و الرأي . الحق في التعبير املطلب ألاول: والرأي. حماية القانون للحق في التعبير املطلب الثاني: في إلاسالم واملواثيق الدولية: حرية التعبير املبحث الثاني: وحماية املوازنة بين الحق في التعبير الدين. املطلب ألاول: واملساس باملقدسات الدينية. العالقة بين حرية التعبير املطلب الثاني: تجريم املساس بالدين. خاتمة. املبحث ألاول الحق في ممارسة حرية التعبير و الرأي. تمثل حرية التعبير وإبداء الرأي شيئا عظيما لإلنسان على اختالف جنسه أو دينه، فاإلنسان بحاجة لحريته في إبداء رأيه مثل حاجته للطعام والشراب، ألامر الذي دفع بمختلف التشريعات لجعل هذا الحق ضمن املبادئ الدستورية، وساندتها في ذلك املواثيق الدولية التي أكدت على ضرورة احترام الحق في التعبير، من خالل هذا املبحث سنتحدث عن حماية القانون للحق في التعبير والرأي من خالل املطلب ألاول ثم عن في حرية التعبير إلاسالم واملواثيق الدولية. املطلب ألاول: وإبداء الرأي. حماية القانون للحق في التعبير 1 أكره ما تقول لكني سأدافع حتى املوت على حقك في أن تق وله ، هذه املقولة املنسوبة لفولتير تلخص فكرة ضرورة الدفاع عن الحق في ممارسة الحرية في التعبير وإبداء الرأي ، فاحترام الرأي والرأي آلاخر والحق في حرية التعبير وممارسته، كانت دائما مطلبا لكل مدافع عن حقوق إلانسان وعن الديمقراطية، فيما يلي حرية التعبير، ترجمة زينب عاطف سيد، الطبعة ألاولى، مؤسسة هنداوي، مصر،0252،ص52. ،نايجل ووربيرتن 1

بن لعريبي راضية سنتحدث عن مفهوم الحق في حرية التعبير والرأي من خالل الفرع ألاول لننتقل بعدها لدسترة حرية التعبير والرأي من خالل الفرع الثاني. والرأي. الفرع ألاول: مفهوم الحق في حرية التعبير تختلف النظرة لحرية التعبير باختالف خلفية املعبر عنها وهو ما جعل هذه الكلمة تأخذ تعريفات وأشكال عديدة سنتحدث عنها فيما يلي: أوال: معنى الحق في حرية الرأي والتعبير. من سمات الحرية في التعبير أنها وسيلة لتقدم املجتمعات وتطورها كما أنها ركيزة من ركائز الدي مقراطية، يقال بأن حرية التعبير هي وسيلة للتعبير عن الذات وهو ما يجعل الفرد حين ممارسته لحقه في إبداء ال رأي والتعبير عنه بأن يتالقى مع املجتمع الذي يعيش فيه ويتفاعل معه تفاعال تحتاجه الذات الفردية، وفي هذا إلاطار يؤسس سقراط حرية الرأي على دعامتين أساسيتين فالدعامة ألاولى تتجلى في حق الضمير الفردي في ذاتية ال يمكن فسخها، أما الدعامة الثانية فهي الفائدة املؤكد ة للجماعة عند ممارسة هذا 1 الحق . 2 هي الحق في الكالم عما يدور في ذهن إلانسان إن حرية التعبير ملجرد أن هذا ذهن ذلك الشخص . هناك من يقول بأن حرية الرأي هي أن يتمكن إلانسان من التعبير عما يجول في خاطره دون خوف ودون تدخل أي جهة في شؤونه، إضافة لحرية التماس املعلومات وألافكار وتلقيها وإذاعتها بمختلف وسائل الاتصال دون تقيد بحدود الدولة، فالحرية هي أن يتصرف إلانسان بإرادته وال يكون تحت ضغط أي جهة كل 3 مشروع ذلك بغية تحقيق أمر . الحقيقة أنه ال يوجد تعريف واحد لحرية التعبير والرأي وان كان هناك إجماع على أنها من الح قوق اللصيقة باإلنسان، كما أنها من مميزات ألانظمة الديمقراطية ذلك أن ممارسة هذا الحق يسمح للفرد باملشاركة برأيه، وبالتالي املساهمة في النقاشات اليومية واملشاركة في صنع القرار الذي يشكل املجتمع ونظام 4 الحكم ليكون الفرد بذلك مشاركا نشطا في نظام الحكم . 1 الكتب القانونية، مصر، ( الصحافة والنشر)، دار حسن محمد هند، النظام القانوني لحرية التعبير 0221 ،ص 50. 2 املعرفة في مجتمع مفتوح، ترجمة كمال عبد الرؤوف، الطبعة ألاولى، الجمعية املصرية لنشر رودني أ سمولال، حرية التعبير والثقافة العاملية، مصر، 5551 ، ص 02. 3 خشمون مليكة، الحق في حرية التعبير واحترام املقدسات الدينية أثناء ممارسته، مجلة املفكر، املجلد 52 ، العدد 0 ،جانفي 0252 ،ص 012. 4 رودني أ سمولال، املرجع السابق، ص 01.

بين حماية الدين وحماية الحق في التعبير ثانيا والرأي. : أشكال حرية التعبير تمثل الحرية القدرة على ممارسة الحق ذلك أن العالقة بين الحق والحرية هي عالقة جدلية، فالحريات هي رخص أو مكنات يعترف بها القانون وتولد حقا حال الاعتداء عليها، لكن عدم اعتراف القانون بحق معين يجعل الفرد ال يملك حرية اتجاهه، كما أن القانون الوطني هو الفيصل في الحقيقة بين ما يعتبر حقوقا وما يبق ى ضمن الحريات العامة، فالحريات التي يتبناها القانون الوطني بدءا من الدستور فقط تعتبر حقوقا . يرتبط الحق في ممارسة حرية التعبير ارتباطا وثيقا بحرية إلاعالم بكافة وسائله السمعي البصري، والطباعة والنشر إضافة للنشر الالكتروني و لحرية الحصول على املعلومات، هذه ألاشكال جميعها تمثل الخارجي ملمارسة هذا الحق . املظهر حديثنا تحديدا عن ألاشكال أو الصور التي من خاللها وعن طريقها يمارس إلانسان حقه في حرية والرأي ضروري لربطها فيما بعد باإلساءة للدي التعبير ن. أ- حرية وسائل إلاعالم: املقصود بوسائل إلاعالم هي الصحافة املكتوبة واملسموعة واملرئية، فاإلعالم لطاملا لعب دورا بارزا في تكوين آراء املجتمعات وتوجيهها، ولطاملا اعتمدت عليه ألانظمة الاستبدادية للتحكم في شعوبها، لكن الوقت الحالي شهد تغيرا جذريا في العمل إلاعالمي ذلك أن إلاعالم في شتى الدول أخذ مساحة أوسع للتعبير الصادق والشفاف عن ألاحداث السياسية، و الاجتماعية و الاقتصادية و حتى الدينية، ضف لذلك ما أصبح يطلق عليه باملواطن الصحفي ذلك أن املواطن ويكشف الحقائق على املباشر أصبح من خالل كاميرا هاتفه ينقل الخبر . فالحق في التعبير عن آلاراء والتمكين من عرضها ونشرها وذلك سواء بالقول أو الكتابة أو التصوير 1 يشكل ركيزة أساسية لضمان املمارسة الديمقراطية . ب- حرية الرأي: وهو الحق املقرر في مختلف الدساتير و الذي يقتض ي أن يكون لإلنسان الحق في رأيه 2 الخاص دون تدخل من أي جهة حكو مية كانت أو غير حكومية . ج- حرية الطباعة والنشر: هي ألاخرى تعتبر من أهم الحقوق التي أولتها املواثيق الدولية العناية القصوى كما حرصت على جعل الدول تتبناها في قوانينها الوطنية، ذلك أن حرية طباعة الكتب واملجالت والصحف هي الضمانة ألاساسية للدول الديمقراطية. 1 حسن محمد هند، املرجع السابق، ص 12. 2 عالء شباح ، حرية التعبير واحترام املقدسات الدينية- دراسة قانونية في القانون الدولي لحقوق إلانسان- ، مجلة العلوم إلانسانية ، املجلد 21 ، العدد 5 ،جوان 0202 ، ص 012.

بن لعريبي راضية د- الحق في الحصول على املعلومة: تعود بدايات الحديث عن حق الحصول على املعلومة على الصعيد الدولي لعام 5512 عندما تبنت الجمعية العامة لألمم املتحدة في جلستها ألاولى القرار رقم 51 والذي جاء 1 الزاوية لجميع الح فيه " حرية الوصول إلى املعلومات حق أساس ي لإلنسان وحجر ريات" . املعلومة هنا غير مقتصر ة على نوع معين من املعلومات، فهو يشمل املعلومة سواء كانت رسمية أو غير رسمية وان كان الحصول على املعلومات من الجهات الرسمية ليس باألمر الهين، كما أن الحصول 2 على املعلومة يساعد الناس في ممارسة حقهم في التجمع السلمي والتظاهر . و لحرية التعبير ذلك انه يمكن إضافة إلاشارة أن هذه ألاشكال ليست الوحيدة التي تمثل مظاهر تجدر الالكتروني الذي فرضه التطور إضافة للحق في التجمع بشكل سلمي. كل من حرية النشر والرأي. الفرع الثاني: دسترة حرية التعبير سبق القول أن القانون وحده من له أن يكون الفيصل بين ما يعتبر حقوقا من دونها وحديثنا عن الدستور تحديدا في هذا املجال يعود لسبب رئيس ي هو أنه أسمى القوانين في الدولة، كما أنه أول حام للحقوق والحريات فال وجود لقانون يسمو عليه وكل قانون يخالفه يكون عرضة لإللغاء، لتأتي بعد ذلك القوانين العادية وعلى رأسها قان ون العقوبات والقوانين املكملة له لدعم املسار الذي نهجه الدستور من خالل معاقبة كل معتدي على الحقوق التي أقر لها الدستور حماية، فالدستور ليست مهمته التفصيل وإنما له يعود تخطيط ورسم النهج الذي تسير عليه بقية القوانين، وما تركيزنا هنا فقط على الدستور راجع لأل همية التي تكتسيها ممارسة هذا الحق من جهة، وألننا سنأتي للحديث عن قانون العقوبات وكذا و خطاب الكراهية و مكافحتهما في املبحث الثاني من هذه الدراسة. قانون الوقاية من التمييز يمثل إقرار حرية التعبير والرأي في الدساتير عالمة مميزة للدول الديمقراطية، وان كان ه ناك فرق بين النص على هذا الحق في الدستور وتوفير البيئة املالئمة ملمارسة هذا الحق في كنف الحماية القانونية من الدولة. ، واعتبرته أساسا للنظام الديمقراطي العديد من الدول أكدت على الحق في التعبير وعلى غرار الجزائر ومنحته مجموعة من الضمانات الدستورية، وهي ما تعرف بالحماية الدستورية لحرية التعبير عبر الظروف الاقتصادية والسياسية للدولة. نتيجة تغير مختلف الدساتير مع عالمات فارقة من دستور آلخر 1 جمال محمد غيطاس ، حرية تداول املعلومات...القيمة والقانون، ملتقى دور تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت في دعم والرأي ( تجارب عربية)، ماليزيا، سبتمبر الديمقراطية وحرية التعبير 0255 ،ص 55. 2 أحمد نهاد محمد الغول، حرية الرأي والتعبير في املواثيق الدولية والتشريعات املحلية، سلسلة تقارير قانونية، الهيئة الفلسطينية املستقلة لحقوق املواطن، دولة فلسطين، 0222، ص 52.

بين حماية الدين وحماية الحق في التعبير الدستور الجزائري وان قرر الحماية لحرية التعبير غير أنه وضع مجموع ة من الضوابط كعدم الدعوى للفوض ى ، وإلاخالل بكل ما يمس املصالح العليا للدولة، فالدستور الجزائري حاول املوازنة ألقص ى درجة بين نقطتين جوهريتين هما املصالح العليا للدولة ومصلحة ألافراد. جاء في املادة 15 من التعديل الدستوري لسنة 0202 " ال مساس بحرمة حرية الرأي" وجاء في املادة 10 " حرية التعبير مضمونة، حرية الاجتم اع وحرية التظاهر السلمي مضمونتان، وتمارسان بمجرد التصريح بهما"، كما جاء في املادة 11 من الدستور" حرية الصحافة، املكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية، مضمونة"، وهو ما سبق واشرنا إليه عند الحديث عن أشكال الحق في التعبير. الدستور الجزائري لم يغفل حرية آلاخري ن التي على كل شخص أن يأخذها بعين الاعتبار عند ممارسته حقه في التعبير، حيث جاء في املادة 11 من الدستور " يتمتع كل مواطن بالحق في الوصول إلى املعلومات والوثائق وإلاحصائيات، والحصول عليها وتداولها. وبحقوقهم" ال يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بالحياة الخاصة للغير . ما يمكن قوله بخصوص دسترة املشرع للحق في التعبير والرأي أن الحماية الدستورية التي أقرها املشرع لحق التعبير والرأي من خالل جعله لهذا الحق ضمن الفصل ألاول من الباب الثاني تحت عنوان الحقوق ألاساسية والحريات العامة، يؤكد على أهمية وقيمة هذا الحق بالنسبة للمش رع فال وجود لقانون يسمو على الدستور . املطلب الثاني: حرية التعبير في إلاسالم و املواثيق الدولية. إذا كان الحق في التعبير يساوي قيمة الحياة بالنسبة للبعض منا، فذلك ألن إلانسان الذي ال يستطيع أن يعبر عن رأيه بكل حرية ألن الوسط الذي يعيش فيه ال يتقبل رأيه وان كان غير متعارض مع القيم وألاخالق السائدة في املجتمع، سيصل للحد الذي ربما يهجر فيه ذلك املكان أو ينتفض ضد ألافكار البالية. من خالل هذا املطلب سنتحدث عن املوقف الدولي من الحق في التعبير والرأي من خالل الفرع ألاول والرأي. ثم لنظرة إلاسالم للحق في التعبير ال والرأي. فرع ألاول: املوقف الدولي من الحق في التعبير إن حرية التعبير والرأي هي حرية الشخص في أن يقول ما يفكر به في الحقيقة، وتشمل هذه الحرية تلقي املعلومة وإذاعتها كل ما يدخل في إطار دون التقيد بالحدود الجغرافية، وبأي طريقة كما قلنا سواء كانت مكتوبة أو مطبو عة...الخ. تعمل ألامم املتحدة على تعزيز الحق في حرية التعبير والرأي وحمايته، ذلك ألنه حق أساس ي من حقوق إلانسان تضمنته املادة 55 من إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان والتي جاء فيها " لكل فرد الحق في

بن لعريبي راضية حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق آلاراء دون تدخل، واستقاء ألانباء وألافكار و تلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية"، كما جاء في املادة 55 من الاتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية" لكل فرد الحق في اتخاذ آلاراء دون أي تدخل، لكل فرد الحق في حرية التعبير..."، كما جاء في املا دة 55 منه" لكل إنسان حق في حرية التعبير". املواثيق الدولية في الحقيقة شكلت اللبنة ألاولى لحرية التعبير ليس ألن الدول لم تبادر لجعل حرية التعبير ضمن قوانينها الداخلية بلى (وان كان وفقا ملا كانت تعيشه الدول من ظروف سياسية خاصة في تلك الفترة) ، فالبد أ ال ننس ى أن حرية التعبير كغيرها من الحقوق عموما مرت بتطور كان متماش ي مع ظروف املجتمعات، فالجزائر على سبيل املثال في ظل الحزب الواحد لم يكن للمواطن أن يعبر عن رأيه بالشكل املسموح به حاليا في ظل التعددية السياسية. لهذا السبب فاملواثيق الدولية كانت بمثابة الشمعة التي أضاءت الطريق خصوصا أننا نتحدث عن فترة ما بعد الحرب العاملية الثانية أين جاء إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان، ليمهد بذلك للميثاق ألاوروبي 1 لحقوق إلانسان سنة 5512 ، وامليثاق ألامريكي سنة 5525 فاإلفريقي عام 5595 ثم العربي سنة 0221 . فالدول تختل ف من حيث درجة الحرية التي تمنحها لألفراد مواطنون كانوا أو مقيمين، لذلك تعمل املواثيق الدولية على جعل مختلف الدول أيا كانت ثقافاتها وخلفياتها وإيديولوجياتها أن تنضم لالتفاقيات التي من شأنها أن تشكل حماية لألفراد، خصوصا في الجوانب املتعلقة بالحريات ألاساسية ومن بينها حرية والرأي. التعبير والرأي. الفرع الثاني: نظرة إلاسالم للحق في التعبير في نظر إلاسالم فان حرية الرأي هي أن يكون إلانسان حرا في تكوين رأيه، فال يكو ن تابعا لغيره و أن 2 يكون حرا في إبداء هذا الرأي وإعالنه بالطريقة التي يراها مناسبة . إن أول وثيقة أبرمها الرسول عليه الصالة والسالم كانت في املدينة املنورة بين املهاجرين وأهل املدينة من أوس وخزرج واليهود املقيمين في املدينة، والتي أكدت على املساواة أمام القانون وعدم التمييز على أساس الجنس أو اللون أو الدين، والتأكيد على حرية العقيدة وهو املنهج الذي سار عليه من جاء بعده، حيث جاء في خطبة أبو بكر الصديق حق الرعية في مراقبة الحاكم، وواصل الفاروق عمر في نفس النهج حين أقر 1 لفهم أوضح لتاريخ الاتفاقيات الدولية وإلاقليمية في هذا املجال ارجع ملحمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية املعنية بحقوق إلانسان ، الوثائق إلاسالمية وإلاقليمية ، املجلد الثاني، الشروق، دار مصر، 0222، ص 50 ما بعدها. 2 ( دراسة متعمقة في جرائم الرأي في قانون العقوبات عبد الفتاح بيومي حجازي، املبادئ العامة في جرائم الصحافة والنشر وقانون الصحافة)، بهجات للطباعة والتجليد،مصر، 0225 ،ص 51.

بين حماية الدين وحماية الحق في التعبير احترامه لحرية العقيدة واختالف ألاديان من خالل منحه لحق ممارسة الشعائر الدينية ألهل بيت املقدس 1 على اختالف دياناتهم . لن نبالغ إذا قلنا أن إلا سالم كان سباقا في ت بنيه لفكرة حرية الرأي والتعبير في شتى املجاالت، فال إكراه في الدين في إلاسالم لقوله تعالى " لكم دينكم ولي ديني" الكافرون 2 ، كما أن املساواة أمام القانون من الركائز التي يقوم عليها ديننا الحنيف، فضال عن احترام كل الديانات، وما يحدث في ا لوقت الحالي من ممارسات بحق إلاسالم وإلاساءة التي يتعرض لها، في حين ال نجد مثل هذه التصرفات من املسلمين ومرده أن إلاسالم يقوم على مبدأ إلايمان بكل الرسل وألانبياء. الحرية في إلاسالم مكفولة بنصوص القران الكريم سواء تعلق ألامر بحرية التعبير أو بحرية الرأي، فالقرآن دعا الناس ليتفكروا ويبصروا لقوله تعالى" قد بينا لكم آلايات لعلكم تعقلون" الحديد 59 ، وقوله " وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير" امللك 52 ، ونفس الكالم بالنسبة لحرية الرأي والتي تقتض ي املناقشة وتقديم الحجة وهو ألامر الذي قامت عليه الد عوة فالرسول عليه الصالة والسالم كان 2 بالحجة واملناقشة يواجه الكفار . املبحث الثاني: وحماية الدين. املوازنة بين الحق في التعبير تحدثنا من خالل املبحث ألاول عن حرية التعبير والرأي وضرورة حمايتهما، لكن هل هذه الحماية مطلقة، وهل ممارسة هذا الحق مطلقة هي ألاخ رى هنا إلاشكال الذي يواجهنا فحرية الفرد كما قلنا يفترض أ ال تمس بحرية آلاخرين، فما بالك إذا كان من شأن الحرية املمارسة أن تمس بالدين، في هذا إلاطار سنتحدث عن كل من العالقة بين الحق في التعبير و املساس باملقدسات الدينية من خالل املطلب ألاول، ثم تجريم املساس بالدين في املطلب الثاني. و املساس باملقدسات الدينية. املطلب ألاول: العالقة بين الحق في التعبير الحرية نسبية ال مطلقة، فاإلنسان وان أراد أن يعيش في مجتمع عليه أن يتنازل عن جزء من حريته لصالح املجتمع الذي يعيش فيه ذلك أن كل ما ينقص من حرية الفرد يزيد من حري ة املجتمع والعكس 3 وان كان حقا كفله الدستور أن تكون وفق ملنطق الحرية املسؤولة فاألصل في ممارسة الحرية في التعبير . 1 محمود شريف بسيوني، مرجع سابق ، ص 01،01. 2 برهان زريق، حرية الرأي في الفكرين إلاسالمي و الوضعي ، الطبعة ألاولى، فلة للكتاب، 0252 ،ص 520- 522. 3 حذيفة عكاش، حرية التعبير وإلاعالم ( أحكامها وضوابطها الشرعية)، سلسلة فقه ألاعالم ، الجزء الخامس، تركيا، 0252، ص 1.

بن لعريبي راضية يكتس ي الدين و املعتقد ات الدينية عامة أهمية عند البشر على اختالفهم، ما يجعل كل مساس به سواء من الذين يتبنون مث لهم نفس املعتقد وخصوصا من الغير ، ش يئا غير مقبول جملة وتفصيال، فما هو الدين وما هو موقف القانون الدولي من إلاساءة للدين هذا ما سنحاول إلاجابة عنه فيما يلي. الفرع ألاول: مدلول الدين. تتعدد وتتنوع التعريفات لكلمة دين بين اللغوية والاصطالحية وكذلك القانونية باعتباره أحد مصادر القانون، فمن معا نيه في اللغة الجزاء واملكافأة، يقال: دان يدينه دينا، أي جازاه، يقال كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى بفعلك وبسبب ما عملت، وعرفه العرب بأنه الاعتقاد بوجود ذات غيبية علوية لها شعور واختيار، ولها تصرف وتدبير للشؤون التي تعني إلانسان، اعتقاد من شأنه أن يبعث على مناجاة تلك الذات عرف الدين على أنه عملية استرضاء وطلب عون السامية، في رغبة ورهبة، وهناك من الفقه الغربي من 1 قوى أعلى من إلانسان، يعتقد أنها تتحكم بالطبيعة والحياة إلانسانية. إن الدين يعتبر حاجة فطرية لإلنسان وضرورة طبيعية ال ينكرها إال من يناقض فطرت ه وينازع املذاهب حولها، والحقيقة أن الحاجة لإليمان خلقته، فهو ليس مجرد قناعة فكرية تختلف فيها آلاراء وتتمايز وألازمنة، فاإليمان بالغيبيات وحده الذي يعطي بقوة غيبية أدرك إلانسان ضرورتها منذ سالف العصور تفسيرا ملختلف التساؤالت الغيبية التي ال يجد لها إلانسا ن تفسيرا بفكره، فليست في الحقيقة كل ألاشياء لإليمان بوجود قوة غيبية تكون لها القدرة على إلاتيان بما ال قابلة للتفسير ببساطة، وإنما نحن بحاجة ومدبر. يمكن لإلنسان القيام به، فالكون بحاجة ملسير الفرع الثاني: موقف القانون الدولي من إلاساءة للدين. سبق القول في معرض هذه الدراسة أن املواثيق الدولية أجمعت على حق إلانسان في حرية التعبير والرأي، لكن ماذا عن الاستهزاء بالدين. إذا كانت الحرية مطلب إنساني ويتساوى مع الحق في الحياة، لكن الدول تختلف في نظرتها لهذا الحق ذلك أن من الدول خاصة إلاسالمية والعربية منها، ال تي وان اعتبرت الحق في التعبير يدخل ضمن الحريات العامة كما هو الحال بالنسبة للجزائر، غير أنها تشدد على ضرورة عدم تجاوز الخطوط الحمراء املرتبطة باملساس بالدين وعموم املقدسات الدينية. إلاشكال يطرح في الحقيقة بالنسبة للدول الغربية التي تأخذ بحرية التعب ير وتحم يها وان كان في ذلك مساس بحرمة الدين، ذلك أن الفكر ة السائدة في الغرب أن املحرم هو ألاشخاص وليست ألافكار وألاديان، لذلك فتناول كل ش يء ديني مباح بالنسبة لهم كونه يدخل في إطار حرية التعبير. 1 محمد السعيد عبد الشفيع القزعة، الحماية الجنائية لألديان السماوية، الطبعة ألاولى، املركز القومي لإلصدارات القانونية، مصر، 0202، ص 01- 09.

بين حماية الدين وحماية الحق في التعبير املواثيق الدولية أكدت على ضرورة منح ضمانات ملمارسة الحرية الدينية فجا ء في املادة 52 من إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان" لكل شخص الحق في حرية التفكير والرأي والدين"، وبما أن الدول الغربية هي املهندسة الحقيقية والحاضنة ملختلف الهيئات الدولية، فان ذلك يجعلها تضع وتضبط هذه املفاهيم وفق فلسفتها القائمة على عدم املساس بحرية التعبير بأي شكل كان، كونها تستعمل املبدأ الظاهري وهو 1 احترام حرية التعبير والرأي كغطاء للتدخل في الشؤون الداخلية للدول . بالرجوع إلى مجلس حقوق إلانسان باعتباره هيئة أممية هو آلاخر فنجد أنه وفي كل مرة يؤكد على ضرورة تعزيز وحماية حقوق إلانسان، املدنية و السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي إحدى القرارات التي اعتمدها بتاريخ 25 مارس 0200 ، أكد على حرية الدين أو املعتقد و القضاء على جميع أشكال 2 القائمين على أساس الدين أو املعتقد التعصب والتمييز . إن مجلس حقوق إلانسان ال طاملا أكد على حق كل فرد في أن يكون له دين أو ال يكون، وحقه في أن يجهر بدينه من عدمه، وحقه في ممارسة شعائره الدينية، كما أنه يرفض كل أنواع التعصب والتمييز بما في ذلك أعمال التعدي التي تكون ضد ألاقليات العرقية. إن إلاشكال ليس في املواثيق الدولية وما تنص عليه من حماية لحرية التعبير وحق ممارسة الشعائر الدينية لكن إلاشكال في املساس بالدين، إن املواثيق الدولية وان أقرت الحماية القانونية للحق في إبداء الرأي والتعبير وكذا اعتناق الدين الذي يريد إلانسان سواء كان سماويا أو ال وكذا حقه في عدم اعتن اق أي ديانة و حقه في تغيير دينه، لكن إلاشكال هو في النظرة لفكرة املساس بالدين والتي لم يتمكن أي ميثاق أو عهد دولي من حمايتها، ألنه يدخل ذلك في حرية التعبير والحقيقة أن املتضرر من املساس بحرمة الدين هما إلاسالم واملسلمون، فالكيل بمكيالين أدخلنا في تعارض غي ر منطقي أين نجد أنه من جهة يجرم ويعاقب كل من يشكك في املحرقة في إطار ما يعرف بمعاداة السامية، في حين أن الرسومات املعادية لإلسالم تدخل في قلنا عنه قبل قليل فهيمنة الدول الغربية على الهيئات إطار حرية التعبير، وهنا التعارض الصارخ الذي واملنظمات الدولية كان السبب وراء ضعف املوقف الدولي اتجاه املساس بالدين. 1 مايدي عبد الرحمن، إلاساءة إلى املقدسات إلاسالمية بين دعاوى حرية التعبير وخطاب الكراهية- قدسية مقام النبوة و الرسالة نم وذجا-، امللتقى الدولي: إلاساءة إلى املقدسات إلاسالمية بين سياقات حرية التعبير وخطاب الكراهية 02- 05 ديسمبر 0205 ، الاغواط، الجزائر، ص 222. 2 مجلس حقوق قرار إلانسان 12- 2 امل ؤرخ في 02 مارس 0205.

بن لعريبي راضية املطلب الثاني: تجريم املساس بالدين. هل يصلح إطالق مصطلح التجريم على املساس بالدين أم علينا أن ندخله ضمن ممارسة حرية التعبير، هذا ما سنتحدث عنه من خالل ألاساس القانوني لجريمة املساس بالدين في الفرع ألاو ل ثم موقف املشرع الجزائري من جريمة املساس بالدين في الفرع الثاني. الفرع ألاول: ألاساس القانوني لجريمة املساس بالدين. قال تعالى " ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أباهلل وآياته ورسوله كنتم 1 تستهزئون" 2 فاالستهزاء هو انتقاص الرب سبحانه وتعالى والسخرية منه والاستهزاء بالرسول وبدين إلاسالم ، حديثنا عن الدين إلاسالمي لي س على سبيل املثال بل يمكن القول أنه على سبيل الحصر ذلك أن إلاسالم هو املتضرر ألاول من إلاساءة التي يشارك فيها الحاقدون عليه من خالل الاستهزاء بكل ما يشكل قدسية ع ند املسلمين. عمد الغرب منذ زمن طويل الستهداف إلاسالم واملسلمين وكل ما يعتبر من املقدسات إلاسالمية في نظر املسلمين، ويدخل ذلك في إطار ما يعرف بحرية التعبير، هناك من يرى بأن التشجيع الغربي ملثل هذه 3 املمارسات ما هي في الحقيقة إال ترمومتر لقياس درجة تدين وتمس ك املسلمين بدينهم . إن املمارسات الغربية اتجاه الدين إلاسالمي ما هي في الحقيقة إال نتيجة لضعف املسلمين ودولهم. فالدول العربية واملسلمة عامة إن كانت تملك من الضغط والقوة ما تملكه الدول الغربية، أو ما تملكه إسرائيل بمفردها لتمكنت من فرض نفوذها وجعل الدول ألا خرى تجرم كل مساس بدينها، ربما يتساءل إلاسالم تحديدا في حين أن املوضوع هو حرمة الدين عموما القارئ عن سبب الحديث عن التعدي على في حق ببساطة لكون إلاسالم هو الضحية دائما، فاالعتداءات التي تقع منذ سنين طويلة والسبب يعود إلاسالم من رسومات مسيئة للرسول الكري م وإعادة نشرها أين وصل الحد لتدريسها في بعض املدارس الغربية والفرنسية تحديدا، في إطار ممارسة الحق في التعبير، هنا نتساءل عن حق آلاخر الذي يتبع هذا الدين أو ذاك، ديننا يأمرنا باإليمان بكل ألانبياء والرسل وعدم املساس بدين آلاخر لقوله تعالى " لكم دينكم ولي د الكافرون يني" 6 ، لكن في الوقت ذاته يواجه إلاسالم حربا شرسة من الغرب وعندما يخرج بعض املتطرفين أو املراهقين الطائشين ليردوا بحسبهم على تلك الاعتداءات بأعمال عنف ال يمكن أن يقبلها أحد 1 التوبة آلاية 21. 2 عبد هللا بن عبد الرحمن السعد، خطورة الاستهزاء بالدين، د.ط، املحدث، دار د.س.ن، ص 2. 3 حميد رمضان الصغير، عالقة حرية التعبير باإلساءة إلى املقدسات إلاسالمية ، امللتقى الدولي: إلاساءة إلى املقدسات إلاسالمية وخطاب الكراهية بين سياقات حرية التعبير 02- 05 ديسمبر 0205 ، ألاغواط، الجزائر، ص 222.

بين حماية الدين وحماية الحق في التعبير الذي كان يفترض أن يتم تفاديه ببسا أيضا يصبح إلاسالم هو املتهم، وهو ألامر طة عند إعطاء قيمة لألشياء التي تستحق وعدم الكيل بمكيالين من طرف الدول، فالدين مقدس والبد من تجريم كل مساس به. عند بحثنا عن ألاساس القانوني الذي يمكن أن نبني عليه جريمة إلاساءة للدين فما وجدناه لم يكن حقيقة، ذلك أن كل من إلاعالن ال كافيا لردع هذه الجريمة عالمي لحقوق إلانسان والذي كرس الحق في للعهد الدولي الخاص بالحقوق التعبير والرأي والدين لم يردع من يمس بالدين، ونفس الكالم بالنسبة املدنية والسياسية والذي جرم نشر الكراهية وتشويه صورة ألاديان طبقا للمادة 02 منه والتي جاء فيها "أي دعوة إلى الكراهية القومية العرقية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف"، لكن يبقى إلاشكال أن الدول الغربية تعتبر أن ازدراء ألاديان يدخل في إطار النقد، والتعبير البناء وإلابداع، فال وجود لجريمة اسمها إلاساءة للدين ألنها ترى في ذلك نوع من انتهاك الحقوق الواردة في ا ملادة 55 من نفس العهد والتي تدعو لحرية التعبير. الفرع الثاني: موقف املشرع الجزائري من جريمة إلاساءة للدين. املشرع الجزائري وان كان أكد على حرية التعبير والرأي وبأن كالهما مضمون بنص الدستور من خالل املواد 15 من تعديل 0202 واملادة 10 ، لكن الدين واملساس به ي بقى خطا أحمر ذلك أن املادة الثانية من التعديل الدستوري لسنة 0202 جاء فيها" إلاسالم دين الدولة"، الدستور الجزائري ومن خالل املادة 15 احترام القانون كما أن الدولة تضمن حماية أكد على حرية ممارسة العبادات وبأنها مضمونة وتمارس في إطار 1 أماكن العبادة من أي تأثير س ياس ي أو إيديولوجي ، هذا النص لوحده يكفي لتحديد الاتجاه الذي سلكه املشرع الجزائري بخصوص العبادة وممارستها حيث نفهم من الدستور أنه ال وجود لحرية تعبير مطلقة وال ملمارسة الدين بالطريقة التي يريد الفرد فكله خاضع للقانون. قانون العقوبات الجزائري اعتبر كل إساءة للرسول عليه الصالة والسالم، أو بقية ألانبياء بالرسم أو الكتابة أو التصريح أو أية وسيلة أخرى، وكذا املعلوم من الدين جريمة، حيث اعتبر الفعل جنحة معاقب عليه بالحبس من ثالث إلى خمس سنوات وغرامة من 12222 دج إلى 022222 دج أو إحدى هاتين العقوبتين 1 املادة 15 من التعديل الدستوري 0202 " ال مساس بحرمة حرية الرأي. حرية ممارسة العبادات مضمونة وتمارس في إطار احترام القانون. تضمن الدولة حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياس ي أو إيديولوجي" املادة 10 مضمونة. " حرية التعبير السلمي حرية الاجتماع وحرية التظاهر مضمونتان وتمارسان بمجرد التصريح بهما. يحدد القانون شروط وكيفيات ممارستها"

بن لعريبي راضية 1 ،كما أن النيابة العامة تقوم بإجراءات املتابعة تلقائيا ، والغريب هنا إن كان املشرع يهدف لتحقيق الردع السالبة للحرية والغرامة وإمكانية العام والخاص فكيف به أن ينص على إمكانية الاختيار بين العقوبة تطبيق إحداها فقط، وكأن باملشرع جعل من الاعتداء على الرسول الكريم بالرسم أو الكتابة وإلاساءة للدين جريمة بسيطة يمكن للجاني أن يدفع غرامة مالية فقط كجزاء عنها، ضف لذلك فاملصطلح املستعمل من طرف املشرع املعلوم من الدين بالضرورة فهذا يطرح إشكاال كبيرا على القاض ي بالنسبة لتحديد ما هو املعلوم من الد ين بالضرورة، وكيف يحدد، وهل للقاض ي هنا أن يفسر ويتوسع في التفسير وهو الش يء املحظور على القاض ي الجزائي أم ما هو الحل؟ وكرد فعل عن حمالت التشويه ضد الدين إلاسالمي وحماية للمجتمع من الفتنة التي يتسبب فيها خطاب الكراهية جاء القانون 02- 21 املتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، أين عمد املشرع إلى تعريف املقصود من وراء خطاب الكراهية والتمييز وان كان عادة املشرع ال يعرّف حيث جاء في املادة 0 من القانون 02- 21 " خطاب الكراهية" : جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تبرر التمييز، وكذا تلك التي تتضمن أسلو ب الازدراء أو إلاهانة أو العداء أو البغض أو العنف املوجهة إلى شخص أو مجموعة أشخاص على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو ألاصل القومي أو إلاثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو إلاعاقة أو الحالة الصحية. " التمييز": كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو ألاصل القومي أو إلاثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو إلاعاقة أو الحالة الصحية، يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق إلانسان والحريات ألاساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم املساواة في املجال السيا س ي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي مجال آخر من مجاالت الحياة العامة. لم يحصر أشكال التعبير في القول أو الكتابة بل جرم كل أشكال التعبير املشرع من خالل نص نفس املادة أيا كانت الوسيلة املستعملة. املادة 0 من القانون 02- 21 وسعت من دائرة ألافعال التي تدخل في خانة التجريم مقارنة بتلك الواردة بموجب املادة 511 مكرر 0 من قانون العقوبات، كما خص املشرع هذه الجرائم بعقوبات سالبة 1 املادة 511 مكرر 0 من قانون العقوبات" يعاقب بالحبس من ثالث سنوات الى خمس سنوات وبغرامة من 12222 دج الى 022222 دج أو بإحدى هاتي ن العقوبتين فقط، كل من أساء الى الرسول ( صلى هللا عليه وس لم) أو بقية ألانبياء أو استهزأ باملعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر إلاسالم سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى. النيابة العامة تباشر إجراءات املتابعة الجزائية تلقائيا"

بين حماية الدين وحماية الحق في التعبير للحرية إضافة للغرامة وهذا تبعا لوقع التمييز أو خطاب الكراهية على املجتمع، حيث تبدأ العقوبة بالحبس 1 من 2 إلى أشهر 2 سنوات وغرامة من 22222 دج إلى 222222 دج . أما و إ ن كان الضحية طفال أو تم استعمال تكنولوجيات إلاعالم والاتصال ...فإن العقوبة تكون من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 022222 دج إلى 122222 دج حسب ما ج اءت به املادة 25 من نفس القانون ، ويمكن أن تصل العقوبة للحبس من 1 سنوات إلى 52 سنوات وغرامة من 1 م اليين إلى 52 ماليين في حال قام الجاني بإنشاء أو إدارة موقع الكتروني الستعماله لنشر مع لومات أو رسومات من شأنها إثارة التمييز والفتنة كما جاءت به املادة 21 من القانون 02- 21. واملالحظ بالنسبة للجرائم التي تهدف لنشر الكراهية و التمييز أن املشرع جمع بين العقوبة السالبة للحرية والغرامة ولم يمنح للقاض ي سلطة الاختيار بينهما، لكن يبقى إلاشكال بالنسبة للجناة الذين يستخدمون ألاراض ي ألاجنبية الرتكاب جرائمهم عبر وسائل إلاعالم والاتصال واملواقع الالكترونية مستهدفين من ورائها نشر الفتنة تبقى الدولة تحت رحمة الدول التي يقيم فيها والكراهية في الداخل الجزائري أين املتورطون في هذه الجرائم ومدى تعاونهم مع القضاء الجزائري خاصة وأن الدول الغربية عادة ما تتحجج بضرب قيم وركائز دول عربية مسلمة و الرأي إذا ما تعلق ألامر بالحق في ممارسة حرية التعبير ، وهو ما يقودنا للقول بضرورة السعي لتجريم ألافعال التي يرتكبها حتى ألاجانب في الخارج إن كان في ذلك مساس بالدين وان تسعى الدولة للمطالبة بمقاضاتهم على مستوى قضائنا الداخلي. املشرع الجزائري من خالل قانون العقوبات وكذا القانون رقم 02- 21 املتعلق بالوقاية م ن التمييز وخطاب الكراهية و مكافحتهما قام بتجريم كل إساءة ومساس بالدين، ليكون بذلك وضع حدا فاصال بين ما يدخل ضمن ممارسة الحق في التعبير وما ال يدخل في ذلك، ألنه وان كان الدستور يكفل الحق في التعبير وإبداء الرأي فإنه أكد على أن إلاسالم دين الدولة و ال مساس ب ه، فالدين هو أساس الحضارة وأساس التقدم. خاتمة: لكل من الحق في التعبير والحق في حماية الدين قدسية، لكن ال يمكن بأي شكل تقديم الحق في حرية التعبير على حماية الدين، ألن إلانسان دون دين فهو دون هوية فاألمم تبنى على القيم وألاخالق والتي 1 جاء في املادة 22 من القانون 02- 21 املؤرخ في 1 رمضان عام 5115 املوافق ل 02 ابريل سنة 0202 ، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما" يعاقب على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من ستة ( 2) أشهر الى ثالث ( 2 ) سنوات وبغرامة من 22222 دج الى 222222 دج..."

بن لعريبي راضية يمثل الدين واملعتقدات مصدرها الرئيس ي ، ربما نحن كجزائريين نتساءل عن سبب خلق املشرع لنصوص عقابية ملن يمس بالدين ألننا نعلم كل العلم أن الجزائري بطبيعته ال يتجرأ على قول أو فعل أي ش يء يمكن أن يمس بالدين، لكن هذا كان قديما وربما هذا سبب أن النص العقابي جاء س نة 0222 فالحرية في التعبير الالمسؤولة هي وراء وجود نصوص عقابية ملن يس يء للدي ن معتقدا أن من حقه قول ما يشاء، من خالل هذه الدراسة البسيطة وقفنا على عدة نتائج يمكن إجمالها فيما يلي: 5- لإلنسان وف قا للدستور الجزائري أن يعبر عن رأيه بكل حرية وأن يطالب بأن يصل رأيه للغير ألن في التعبير عن الرأي مشاركة في الحكم والاستفادة وإفادة الجماعة فالتعبير عن الرأي أساس ال حكم من الرشيد في النهاية ومظهر املمارسة الديمقراطية. مظاهر 0- دين الدولة هو إلاسالم ولكل مقيم في الراض ي الجزائرية حرية في ممارسة العبادة وهو السبب الذي ال تزال أل جله ا لكنائس مفتوحة اليوم في الجزائر ألن هناك أجانب يعتنقون املسيحية مقيمون بالجزائر. 2- ليست هناك حرية مطلقة ذلك أن الحرية املطلقة تعني قانون الغاب فال دولة تقوم على الحرية املطلقة، والبد من املوازنة بين الحرية في أن أقول أو افعل ما أريد وبين أن أحترم دين ال دولة. 1- املشرع استعمل عبارات تجعل من القاض ي الجزائي يتوسع في تفسير النص الجزائي وهو ألامر الغير مسموح به بالنسبة للقاض ي الجزائي من خالل نص املادة 511 مكرر 0 من قانون العقوبات. 1- القانون 02- 21 املتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية وان نقلة نوعية في النصوص ال عقابية بالنسبة للجرائم التي تمس الدين وان كان القانون لم يأتي لها حصرا غير أنه يبقى ناقصا على الصعيد املتعلق بمرتكبي هذه الجرائم املقيمين في الخارج وتسليمهم للدولة الجزائرية. هذه النتائج جعلتنا نقدم على وضع بعض الاقتراحات. 5- الابتعاد عن الحشو التشريعي واستخد ام العبارة بمدلول واحد واضح حتى ال نكون أمام أزمة تضخم تشريعي بالنسبة للجرائم امل تعلقة باملساس بالدين، واملقصود هنا ما جاءت به املادة 511 مكرر 0 من قانون العقوبات. 0- ضرورة تشديد العقوبة وجعل الجريمة تأخذ وصف جناية إذا كان من شأن الجريمة أن تحدث خلال اجتماعيا ك بيرا. 2- هل البد أن تحدث محرقة للمسلمين حتى يكون هناك اعتراف دولي بضرورة عدم املساس بالدين وأن هناك فرق بين إلاسالم و إلارهاب، وأن الذي يتهم إلاسالم باإلره اب بغض النظر عن جنسيته البد من متابعته قضائيا، فهذا الذي يجب العمل عليه أي وضع آليات حقيقية للتعاون الدولي قصد متابعة مرتكبي جرائم إلاساءة لألديان.

بين حماية الدين وحماية الحق في التعبير 1- كما توجد الجرائم ضد إلانسانية وجرائم الحرب البد أن توجد جريمة إلاساءة للدين ألن ما ينجر السلبي. عنها من احتقانات وكره بين شعوب ال يعرفون بعض حتى له نفس ألاثر واملراجع قائمة املصادر املصادر: القران الكريم. املراجع: النصوص التشريعية: _ املرسوم الرئاس ي رقم 02- 11 املؤرخ في 22 ديسمبر 0202 املتضمن التعديل الدستوري، ج.ر عدد 20 صادرة بتاريخ 22 ديسمبر 0202. رقم _ ألامر 22- 512 املؤرخ في 2 يونيو 5522 املتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم. _ ا لقانون 02- 21 املؤرخ في 1 رمضان عام 5115 املوافق ل 02 ابريل سنة 0202 ، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما الكتب: _ برهان زريق، حرية الرأي في الفكرين إلاسالمي و الوضعي، الطبعة ألاولى، فلة للكتاب، 0252. _ حذيفة عكاش، حرية التعبير وإلاعالم ( أحكامها وضوابطها الشرعية)، سلسلة فقه إلاعالم ، الجزء الخامس، تركيا، 0252. _ الكتب القانونية، مصر، ( الصحافة والنشر)، دار حسن محمد هند، النظام القانوني لحرية التعبير 0221. _ ر ودني أ سمولال، حرية التعبير في مجتمع مفتوح، ترجمة كمال عبد الرؤوف، الطبعة ألاولى، الجمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية، مصر، 5551. _ عبد الفتاح بيومي حجازي، املبادئ العامة في جرائم الصحافة والنشر ( دراسة متعمقة في جرائم الرأي في قانون العقوبات وقانون الصحافة)، بهجات للطباعة والتجليد، مصر. _ عبد هللا بن عبد الرحمن السعد، خطورة الاستهزاء بالدين، د.ط، املحدث، دار د.س.ن. _ محمد السعيد عبد الشفيع القزعة، الحماية الجنائية لألديان السماوية، الطبعة ألاولى، املركز القومي لإلصدارات القانونية، مصر، 0202. _م حمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية املعنية بحقوق إلانسان ، الوثائق إلاسالمية وإلاقليمية ، املجلد الثاني، دار الشروق،مصر، 0222. حرية التعبير، ترجمة زينب عاطف سيد، الطبعة ألاولى، مؤسسة هنداوي، مصر، 0252. - نايجل ووربيرتن ، مقاالت علمية: _ أحمد نهاد محمد الغول، حرية الرأي والتعبير في املواثيق الدولية والتشريعات املحلية، سلسلة تقارير قانونية، الهيئة الفلسطينية املستقلة لحقوق املواطن ، دولة فلسطين، 0222. _ خشمون مليكة، الحق في حرية التعبير واحترام املقدسات الدينية أثناء ممارسته، مجلة املفكر، املجلد 52 ، العدد 0 ،جانفي 0252. _ عالء شباح، حرية التعبير واحترام املقدسات الدينية- دراسة قانونية في القانون الدولي لحقوق إلانسان- ، مجلة العلوم إلانسانية ، املجلد 21 ، العدد 5 ،جوان 0202.

بن لعريبي راضية امللتقيات: _ حميد رمضان الصغير، عالقة حرية التعبير باإلساءة إلى املقدسات إلاسالمية ، امللتقى الدولي: إلاساءة إلى املقدسات إلاسالمية وخطاب الكراهية بين سياقات حرية التعبير 02- 05 ديسمبر 0205 ، ألاغواط، الجزائر. _ مايدي عبد الرحمن، إلاساءة إلى املقدسات إلاسالمية بين دعاوى حرية التعبير وخطاب الكراهية- قدسية مقام النبوة و الرسالة نموذجا- ،امللتقى الدولي: إلاساءة إلى املقدسات إلاسالمية بين سيا قات حرية التعبير وخطاب الكراهية 02- 05 ديسمبر 0205 ، الاغواط، الجزائر.