بينية العلوم كآلية لإنشاء قواعد القانون الاجتماعي.

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية ـــــ امل ج لد 10 ، العدد 02 ( 2025 ) ـــــ ص 1050 / 1064 بينية العلوم كآلية إلنشاء قواعد القانون االجتماعي. Interdisciplinary science as a mechanism for establishing the rules of social law. جهل محمد 1 * ، العكلي الجياللي 1 جامعة مصطفى اسطنبولي بمعسكر ، الجزائر. mascara.dz - mohamed.djah@univ 2 جامعة الدكتور موالي الطاهر سعيدة ، ال جزائر ، saida.dz - djilali.lakli@univ تاريخ اإلرسال: 15 / 09 / 2025 تاريخ القبول: 20 / 11 / 2025 تاريخ النشر: 01 / 12 / 2025 *********** ملخص: يشهد العالم منذ جائحة كورونا تحوالت غير عادية ، فرضت على الدول تكييف تشريعاتها بسرعة ، ملجابهة التحديات االقتصادية ومواكبة األزمات. وقد دفع ذلك املشرّع إلى اعتماد قدر أكبر من املرونة عند صياغة النصوص القانونية ، بما يخدم التنمية املستدامة. ويُعد ّ قانون العمل من أبرز املجاالت املتأثرة، نظرًا الرتباطه املباشر باالستثمار والتنمية، مما يفرض البح ث عن آليات مبتكرة لصياغة قواعد قانونية فعّالة قادرة على االستجابة للتحوالت الجارية . ويبرز في هذا السياق دور آلية بينية العلوم التي تقوم على إدماج األبعاد االقتصادية واالجتماعية والتقنية ، في وضع القواعد القانونية للعمل، عبر لجان متعددة االختصاصات تضم خبرات من ميادين مختلفة، بما في ذلك التكنولوجيا الحديثة. فالتحوالت الرقمية غيّرت مفهوم سوق العمل، حيث أصبح اإلنترنت فضاء ً واسعًا لفرص جديدة مثل العمل عن بعد، العقود اإللكترونية، والوسائط الهاتفية، وهي أنماط لم تكن معروفة سابقًا ، وألغت الحدود التقليدية للزمان وامل كان. أمام هذا الواقع، فإن االكتفاء ُ بصياغة نصوص قانونية بمعزل عن بقية العلوم ي ضع ُ ف فعاليتها، بينما يتيح نهج بينية العلوم تأسيس قواعد أكثر استجابة للتحوالت، ما يثير تساؤالت حول مدى نجاعتها في دعم القانون االجتماعي وتحقيق التنمية . الكلمات املفتاحية: بينية العلوم - سوق العمل - القانون االجتماعي - العمل عن بعد - الصياغة القانونية. Abstract: The world has witnessed unprecedented transformations since the COVID - 19 pandemic, which compelled states to adapt their legislation rapidly in order to address economic challenges and manage crises. This situation required legislators to adopt greater flexibility when drafting legal texts, with the ultimate goal of supporting sustainable development. Labor law, in particular, has been significantly affected due to its dir ect link with investment and economic growth, making it necessary to explore innovative mechanisms for formulating effective legal rules capable of responding to current changes.

جهل محمد - العكلي الجياللي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ In this regard, the interdisciplinary mechanism emerges as a key app roach, integrating economic, social, and technical dimensions into the drafting of labor regulations. This process relies on specialized committees composed of experts from various fields, including modern technologies. Digital transformations have reshape d the labor market, with the Internet becoming a major platform for new opportunities such as remote work, electronic contracts, and telecommunication - based employment — forms of work that were previously unknown and that transcend traditional boundaries of time and space. In this context, drafting legal provisions without engaging other scientific disciplines undermines their effectiveness, while the interdisciplinary approach provides more responsive rules. This raises important questions about the extent t o which such rules can strengthen social law and contribute to sustainable development. Key words: Interdisciplinarity – Labor Market – Social Law – Remote Work – Legal Drafting. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ * املؤلف املرسل مقدمة: لقد أبانت األزمة الصحية العاملية التي شهِدتْها كل الدول على نقص كبير في التشريعات، وصعوبة مواكبتها للتحديات التي فرضها الحجر الصحي، األمر الذي حتم على القائمين على التشريع، واملنظرين محاولة مجابهة تلك األزمات عن طريق تشريعات مرنة، تضمن التأقلم مع األوضاع املفروضة بسببها. نظرا لتأثر قطاع العمل كثيرا بسبب املنع، أصبح لِزاما إعادة التفكير في طرق سن التشريعات االجتماعية، أين تتقاطع فيه ا الكثير من فروع العلوم االجتماعية واإلنسانية، ليتم املزج بين القانون والقيم األخالقية، للحصول على قاعدة قانونية مرنة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وتقنية وحتى قضائية، ألن القاعدة القانونية حتما سيكون مصيرها التطبيق، املؤدي إلى املنازعة القضائية في حال عدم احترامه من قبل مُطب قيه 1 . أضحى تشريع العمل عاجزا عن تنظيم ظواهر اجتماعية مستجدة، فرضها الواقع، خاصة في ظل الطفرة التكنولوجية والتقنية التي غزت سوق العمل - كالعمل عن بعد - الذي ألغى الزمان واملكان في عالقة العمل، واستبدل فيه العقد الكالسيكي بالتعاقد اال ل كتروني بين العامل األجير واملستخدم. إن منظري وواضعي التشريعات االجتماعية أصبح همهم الوحيد خلق أكبر عدد من مناصب الشغل، مما غير من 1 ) راجع في ذلك، نص املادة 1 من األمر قم 75 - 58 املؤرخ في 26 / 09 / 1975 املتضمن القانون املدني الجزائري املعدل واملتمم بالقانون رقم 05 / 10 املؤرخ في 20 / 06 / 2005 املنشور في الجريدة الرسمية رقم 44 ، الصفحة 18 .

بينية العلوم كآلية إلنشاء قواعد القانون االجتماعي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفهوم الحماية املخصصة للعامل كطرف ضعيف في عالقة العمل، إلى حماية املؤسسة العاملة، التي تضمن استمرار عالقات العمل وتعمل على خلق امل زيد من مناصب الشغل الجديدة. إن إقحام البرمجيات والتكنولوجيا ضمن القواعد القانونية التي تعتمد على الذكاء االصطناعي ، يساهم بشكل فعال في تحقيق الكفاءة واملساعدة في معالجة مختلف األعباء التنظيمية الخاصة بعالقات العمل الفردية والجماعية 1 . وأمام هذا التحدي أصبح إ عداد القواعد القانونية وصياغتها دون االعتماد على إِعْمال العلوم األخرى، إِضعاف ُ لنص القانون االجتماعي ويحُد ُ من فعاليته، مما يستوجب البحث عن ما مدى فعالية القواعد القانونية املنشأة وفق آلية بينِية ُ العلوم؟ أهميـــــــــــــــــة الدراســــــــــــــــ ـة: تكتمن أهمية الدراسة في جانبين نظري وعملي وهما: 1 - تتمثل في أهم ية الدراسة النظرية في كونها تدرس موضوعا مهما بالنسبة لكل الدول والحكومات، التي تحاول أن تواكب تشريعاتها مختلف الصعاب والعراقيل التي ظهرت أثناء جائحة كرونا لعدم مرونتها، مما يجعلها إضافة لإلنتاج العلمي في ميدان إنشاء القواعد القانونية الحديثة. 2 - أما عن الجان ب العملي فان الدراسة تعد مساهمة ومحاولة لحل املشاكل والعراقيل التي ظهرت بسبب التشريعات التقليدية، التي أصبحت ال تلبي الحاجة االجتماعية ملعالجة الظواهر املستجدة، بغية الوصول إلى نص قانون ي يغدُو صالحا للتطبيق العملي، ويحقق الغاية التي أوجد من أجلها، ويتكيف مع الواقع العملي، خاصة في ظل التوجه العاملي نحو اقتصاديات املعرفة. أهداف الدراســـــــــــــــــة: تهدف الدراسة الحالية للوقوف والتعرف على واقع إنشاء القواعد القانونية الخاصة بالعمل، ع بر تحديد أدوار مختلف الدوائر الحكومية وغيرها في بلورة النص القانوني، من اجل الوصول إلى الطرق الحديثة غير الكالسيكية املنشاة للقواعد القانونية وِفق آلية وميكانيزم بينية العلوم. ومن هذا املنطلق نحاول معالجة إشكالية الدراسة، عبر استعراض الطرق التقليدية إلنش اء قواعد القانون االجتماعي، بما تحتويه من محاسن ومساوئ، ثم نعرج على الطرق املستحدثة في إنشاء قواعد القانون االجتماعي، لنختم دراستنا بمدى نجاعة وفعالية تلك القواعد القانونية. 1 ) راجع في ذلك، عصمت عبد املجيد بكر، مشكالت التشريع، دراسة نظرية وتطبقية مقارنة، دار الكتب العلمي ة، بيروت، لبنان سنة 2013 ، ص 05 .

جهل محمد - العكلي الجياللي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املبحث األول اإلنشاء التقليدي لقواعد القانون االجتماعـــــــــــــــــــــــــي . يقصد باإلنشاء التقليدي للقواعد القانونية هو صياغة النص القانوني كتابة، وهيكلته وبنائه باعتباره املصدر الرسمي األول للقانون، حسب الترتيب الوارد في نص املادة األولى من القانون املدني 1 . لقد اعتبر املشرع الجزائري أن التشريع يعد في الدولة املعاصرة مصدر متقدم على جميع املصادر األخرى، مما يضفي عليه أهمية قصوى، ينبغي االهتمام بعملية وضعه وإعداده وصياغته حتى تسهل عملية تطبقيه 2 . حتى تؤدي القاعدة القانونية دورها، ويسهل فهمها ، لكي ال تكون قابلة للتأويل املتناقض، وتحقق األمن القانوني الهادف إلى التنمية االقتصادية. لذا فان إنشاء األحكام القانونية يستلزم وضع أسس عملية مبنية على عدة اعتبارات تُناط ُ بأشخاص وهيئات ادارية، ويمر عبر مراحل الصياغة التشريعية. املطلب األول : طرق الصياغة القانونية التقليدية . قبل التطرق إلى طرق الصياغة القانونية، يجب التعرف على مفهوم الصياغة القانونية، وقواعد اإلنشاء التي تُحول الظواهر االجتماعية واالقتصادية والسياسية غير املنظمة، إلى قواعد قانونية عامة ومجردة 3 . تعني الصياغة القانون ُ ية عملية ترتيب وتهيئة أحكام ت ن ِ ظ ُ م سلوك وعالقات األشخاص داخل املجتمع ، ضمن قواعد مُحْبكة بصفة محكمة وجيدة يسهل تطبيقها 4 . يقصد بالصياغة كذلك تسِبيك أي تحويل الكالم أو الش يء من أمر غير مرتب، إلى كالم مرتب جميل وفي صورة حسنة، كصياغة الشعر والنثر، ونقل املعن ى اللغوي إلى املدلول االصطالحي. ليصبح مفهوم الصياغة القانونية تحويل األ فكار والقيم بوصفها مادة أولية، إلى قواعد منظمة تنطوي على التجريد والعمومية، لتنظيم تلك الظواهر االجتماعية الفوضوية لتصبح قابلة للتطبيق العملي، عبر االستعانة بعنصر العلم بجوهر القانون بأساليب وتقنيات 1 ) راجع في ذلك، مو الي بلقاسمالصياغة القانونية و دورها في تحقيق فكرة األمن القانوني، مجلة القانون والعلوم السياسية، املجلد 8 العدد 01 لسنة 2022 ، ص 11 - 21 . 2 ) راجع في ذلك، بن حفاف سماعيل، الصياغة التشريعية ودورها في خدمة التشريع، مجلة املعيار، املجلد 4 ، العدد 8 لسنة 2013 ، ص 108 - 122 . 3 ) يقصد بالصائغ القانوني إما لجنة تشكل على مستوى الدوائر الوزارية أو لجنة داخل البرملان أو مكتب أو مجمع قانوني أو هيئة من الهيئات املعترف لها بصفة تقديم املقترحات ومشاريع القوانين. 4 ) راجع في ذلك، محمد محروك، اشكالية صياغة التشريع في القانوني املغربي، مقال منشور على موقع مجلة مغرب القانون، الرابط إشكالية - صياغة - التشريع - في - ال www.maroclaw. com /

بينية العلوم كآلية إلنشاء قواعد القانون االجتماعي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصياغة وأدواتها التي يبلورها الصائغ 1 . على ذكر كلمة الصا ئغ الذي قد يكون لجنة قانونية، أو هيئة متخصصة، كاملراكز القانونية أو مراكز البحث، أو حتى مديرية على مستوى الدواوين والدوائر الوزارية، كما هو عليه الحال في الجزائر، وقد يكون الصائغ أحيانا شخصية قانونية فذة أو شخصية سياسية، يحمل القانون اسمها عند صدوره، وهذا ما كان يحدث كثيرا بفرنسا، أين تأخذ القوانين أسماء مقترحيها أو ُ م ر ِ و ِ جي ه ا. ينبغي على الصائغ تفادي اللبس أو الغموض عند صياغة قواعد القانون االجتماعي التي تتميز بخاصية الذاتية املنبثقة عن واقعية النشاط، الذي يفرض مظاهر جديدة تستوجب التقنين، أي عملية إفراغ ِ تلك الظواهر املستجدة في عالقات العمل الفردية والجماعية ض من ُ قواعد قانونية م حكم ُ ة التنظيم، ملراعاة تداخل النصوص وتجزئتها 2 . يتحرى الصائغ عادة ملعالجة الوقائع بدقة ضمن ظروفها ومالبستها، لكي تكتسب الواقعية عند التطبيق، أين يختار الصائغ إحدى الطريقتين في إعد اد وصياغة القواعد القانونية، فإما يلجأ وينتهج الصياغة املرنة أو الجامدة. امل طلب الثاني : مناهــــــج الصيغة القان ونية التقليديـــــــــــــــــة . يعد تحويل األفكار والوقائع املستجدة إلى قواعد وأحكام قانونية منظمة ومضبوطة صالحة للتطبيق، باعتماد أحد األسلوبين من قبل الصائغ أو املشرع، إما ينتهج أسلوب الصياغة التشريعية الجامدة أو املرنة، وهذا وفق النهج والسياسة التي ي ت ب نها املشرع في خ لق األحكام والقواعد القانونية. أ) أسلوب الصياغة الجامـدة: يُعرف القانون على انه: تلك القواعد القانونية قواعد آمرة امللزمة التي تحكم سلوك وعالقات األشخاص فيها بينهم تحت طائلة جزاء توقعه السلطات العامة عند االقتضاء 3 . أين يفهم من ذلك أن الصائغ يستعمل أسلوبا صارما وحازما، ال مجال فيه لحرية التفسير أو حرية التصرف بصفة تخالف مضمون األحكام القاطعة 4 . إن خيار األسلوب الجامد في تحرير قواعد القانون االجتماعي يحُد ُ من السلطة التقديرية للقاض ي االجتماعي في تطبيقه للنص، الذي يطبقه بحذافيره ونواصيه املختلفة، 1 ) راجع في ذلك، عجة الجياللي، مدخل للعلوم القانونية نظرية القانون، الجزء األول، برتي لل نشر، الجزائر سنة 2009 ، ص 18 . 2 ) راجع في ذلك، سامية رايس، مكانة الصياغة التشريعية ضمن إجراءات التشريعية والهيئات الضابطة لها في التشريع الجزائري، مجلة النبراس لدراسات القانونية، املجلة 06 / العدد 01 أوت 2021 ، ص 11 الى 24 . 3 ) راجع في ذلك، عجة الجياللي، مدخل العلوم القانونية نظرية القانون، الجزء األول، برتي للنشر، الجزائر سنة 2009 ، ص 18 . 4 ) راجع في ذلك، سامية رايس مكانة الصياغة التشريعية ضمن إجراءات التشريعية و الهيئات الضابطة لها في التشريع الجزائري مجلة النبراس لدراسات القانونية، املجلة 06 العدد 1 أوت 2021 ، ص 11 الى 24 .

جهل محمد - العكلي الجياللي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بمعنى أن الحل القانوني ال يتغير ويكون واحدا، إذا تحققت الواقعة أو الفرضية، حتى ولو اختلفت وتغيرت الظروف املحيطة بها 1 . يتم ان تهاج هذا األسلوب ضمن األحكام املتضمنة للقواعد اإلجرائية مثل: املهل ومواعيد الطعن أو تحديد سن الرشد. لذا تعتبر القواعد الجامدة التزامات قانونية قاطعة ومحددة سلفا، تطبق مباشرة إذا توفرت شروط الواقعة أو الفرضية، حتى أثناء تغير املالبسات املصاحبة لها، األمر ال ذي يحسبه بعض فقهاء القانون يوفر األمن القانوني واالستقرار في املعامالت، ويهدف إلى إقرار مبدأ املساواة أمام القان ون. يضاف إلى ذلك أن هذا األسلوب يتميز بالسهولة في التطبيق النعدام التأوي ل . يعاب على هذا النهج انه يتعارض مع مبدأ العدالة، ألن الظروف واملالبسات املتعلقة بالوقائع، إما تساهم في تشديد التعامل مع النص، أو التخفيف أو حتى اإلعفاء من الجزاء، أي أن الظروف املحيطة بالوقائع لها الوقع واألثر في تطبيق القاعدة القانونية االجتماعية. يُسبب أسلوب الجمود في الصياغة إلى عدم مواكبة التشريع للظروف املستجدة، ويقيد ال قاض ي في تحقيق العدل ملراعاته لظروف الوقائع، ويحسن الفصل فيما يعرض عليه من وقائع تساهم الظروف املحيطة بها في التأثير على الحكم القضائي. ب) أسلوب الصياغة املرنـــــــــــــــة: إن الجمود في القواعد القانونية االجتماعية يحقق االستقرار في املعامالت، ولكنه ال يج ابه املستجدات، وال ينظم تلك الظواهر االجتماعية، ألن الجائحة األخيرة التي اجتاحت العالم فرضت عليه اللجوء إلى تبني أسلوب الصياغة املرنة للقواعد القانونية، ولكن هذا ال يعني أن هذا األسلوب لم يكن موجودا من قبل، بل على العكس هذا النهج كان موجودا ليعطي للقاض ي حر ية تطبيق القواعد القانونية، وفقا لظروف ومالبسات كل واقعة قانونية، وفقا للسلطة التقديرية وحسب الحالة املعروضة عليه. ينحصر دور الصياغة املرنة عند القاض ي الذي يكون له مجاال واسعا إزاء تطبيق النصوص القانونية، ويصبح دوره ايجابيا، بما يخدم كل قضية أو واقعة على حدا. غير أن هذه املرونة محدودة بالحد األدنى واألقص ى للعقوبة في املجال الجزائي، املقرون بتوفر شروط مسبقة يضعها الصائغ في القاعدة القانونية، فإذا وُجِدت تُط بق القاعدة القانونية، بما يتيح للقاض ي فرصة االجتهاد، والبحث عن العوامل الذاتية واملوضوعية املميزة لكل نزاع ملزم بالفصل فيه 2 . 1 ) راجع في ذلك، وحال سميرخصوصية صياغة النصوص الجزائية، مجلة صوت القانون، املجلة السابع، العدد 2 / نوفمبر 2020 ، الجزائر، ص من 151 إلى 181 . 2 ) راجع في ذلك، بن حفاف سماعيل املرجع السابق، ص 111 .

بينية العلوم كآلية إلنشاء قواعد القانون االجتماعي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يزداد دور القاض ي عند استعماله للقواعد املرنة بصورة ايجابية، عكس القواعد القانونية الجامدة التي يضيق دوره فيها. ويمكنه تفسير تلك القواعد تفسيرا واسعا، بل ينحصر دوره فقط في إعطائه معيارا مرنا، يستهدِي به إليجاد الحلول للمنازعات املط روحة عليه. املبحث الثاني مناهج الصياغة ا لحديثة لقواعد القانون االجتماعي . كثيرا ما ي ظ ن دارس ي القانون ، إن الصياغة القانونية مجرد قواعد وأساليب شكلية وإجرائية، تعمل على وضع نصوص قانونية تواكب التطور وتلبي حاجة املجتمع للتنظيم، وتحافظ على أمن املجتمع وتناسقه، الحقيقة مخالفة لذلك تماما، إذ أن وضع وسن القوانين يستوجب فنيات ومهارات لتبسيط القواعد القانونية، حتى يسهل تطبيقها، وفقا لرؤية ومتطلبات النص القانوني الذي يرغب فيها املبادر بالقوانين، لتفادي الغموض والتكلف في املباني ، إليصال املعاني لكافة املكلفين به. الرؤية الحديثة لواضعي النصوص القانونية هي العمل على تسهيل وتبسيط القانون، ليكون في متناول الجميع تجنبا لت ضارب التفاسير ووجهات النظر 1 . تجدر اإلشارة إلى أن املؤسس الدستوري نظم عملية املبادرة بالنص التشريعي، حسبما توضحه أحكام املادة 143 من دستور سنة 2020 بقولها: لكل من الوزير األول أو رئيس الحكومة حسب الحالة والنواب وأعضاء مجلس األمة حق املبادرة بالقوانين 2 . ما يلفت االنتباه إلى أن الدستور الجزائري ينظم عملية التشريع، بداية من اقتراح القوانين أو تقديمها على شكل مشاريع، ولكنه غض الطرف على كيفية إعداد النص وصياغته، أين ترك ذلك إلى السلطة التنفيذية - في إطار ممارستها للمجال التنظيمي املخول لها دستوريا - . وسكت الق انون عن كيفية إعداد وصياغة النص القانوني، بل اكتفى بتنظيم إجراءات ع رض ن ص الق ُ ان ون ع لى اله يئ ُ ات للم ص اد قة عليه، كمجلس الوزراء ومجلس الحكومة، وكيفية إيداعها على املجلس الشعبي الوطني الذي يمثل السلطة التشريعية. املطلب األول: اقتراح فكرة القاعدة القانو نية االجتماعية . ما يهمنا في هذه الدراسة البحث عمن يقوم بإعداد النص وصياغته، وما هي املعايير املتخذة في ذلك، واألساليب املعتمدة في إخراج النص القانوني، من مجرد فكرة تجول في ذهن الصائغ، إلى قاعدة قانونية 1 ) راجع في ذلك، بن حفاف سماعيل، املرجع السابق، ص 111 . 2 ) راجع في ذلك، نص املادة 143 من دستور لسنة 2020 الصادر بتاريخ 30 / 12 / 2020 في الجريدة الرسمية العدد 2 الصفحة 33 .

جهل محمد - العكلي الجياللي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عامة ومجردة تلبي حاجيات سياسية واقتصادية واجتماعية، حتى تتحقق مصالح املجتمع وتحافظ على تنظيمه. إن سكوت املؤسس الدستوري عن املسألة، يدفعنا إلى التساؤل حول كيفية تجسيد فكرة تؤرق املجتمع أو تزلزل استقراره، وتحويلها من مجرد فكرة إلى تشريع قانوني نافذ يسري على الجميع، ويهدف إلى تنظيم املسائل النازلة التي ال توج د قواعد قانونية تنظمها، دون تعطيل مصالح األشخاص املخاطبين بها. انطالقا من ذلك فان صائغ قواعد القانون االجتماعي يجب عليه اعتماد أساليب مختلفة تماما، عما هي عليه عملية إنشاء القواعد القانونية االجتماعية التي عليها الجمع بين الثابت واملتغير، وأخذ بعين البصيرة املتغيرات والظروف الزمانية واملكانية لكل واقعة أو نازلة 1 . لم يبين املشرع كيفية انتقال القاعدة القانونية من مجرد تصور لدى املسؤول السياس ي، أو القائد في املجتمع إلى مشروع أو اقتراح قانوني، بل إن اإلدارة املركزية أي اإلدارة بوصفها املصمم األساس ي، ألي قاعدة قانونية يقترح لها تصور، إما من قبل السياس ي أو رئيس السلطة التنفيذية أو حتى واقعة أملتها أو فرضها الظروف املحيطة باإلنسان داخل املجتمع، أين يتوجب عليه تنظيمها وفق نصوص قانونية لتفادي املنازعات القضائية عند تصادم املصالح املتضاربة بينهم. يبدو أ ن فكرة إنشاء القاعدة القانونية تنطلق من تصور ألحد األشخاص املذكورين سابقا، أو نتيجة ظروف تنظيمية تفرض ن فس ها، أو اقتراح من قبل لجان أو أحزاب داخل البرملان، تعمل على تجسيد تلك األفكار والنصوص إلخراجها إلى الواقع، ضمن قواعد قانونية منظمة ومرتبة ترتيبا وفق متطلبات الصياغ ة التشريعية. تبقى مسألة إعداد النص يكتنفها الغموض لعدم وضوح الرؤية وانعدام النص التنظيمي لذلك 2 . توجد على مستوى الوزارات مديرية تهتم بالتشريع، تنحصر مهمتها في إعداد النص القانوني، ليقوم املسؤول التنفيذي بطرحه على مجلس الحكومة وامانتها، والتي بدورها تعرضها ع لى مجلس الوزراء، بواسطة الوزير األول أو رئيس الحكومة، ليتم مناقشة املشروع، على سبيل املثال: فان وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي تتضمن مديرية الدراسات القانونية املكلفة باملساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع، ومتابعة إجراءات امل صالحة ، واقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين األحكام املعيارية التي تسير القطاع، كما تهتم كذلك بالتنسيق وفحص مطابقة مشاريع النصوص، 1 ) راجع في ذلك، نادية رازيالصياغة القانونية لألحكام الفقهية وإشكالية املرونة ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرو ر، العدد 07 لشهر جانفي 2017 ، الجزائر العدد 07 ، لشهر جانفي 2017 ، الجزائر، ص 207 . 2 )راجع في ذلك، نعمان عطا هللا الهثيمي، تشريع القوانين دارسة دستورية مقارنة، دار زعالن للطباعة والنشر، دمشق سوريا، الطبعة األول 2008 ، ص 22 .

بينية العلوم كآلية إلنشاء قواعد القانون االجتماعي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التي تعدها الهياكل واألجهزة التابعة للقطاع ومدى تجانسها، وتقوم دارسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات األخرى في إطار التنسيق الوزاري املشترك 1 . إن هذا التنظيم الهيكلي رغم أنه يحتوي على مديرية التشريع وإعداد النصوص القانونية، ولكن في الواقع العملي يقوم خبراء قانونين يعملون وراء مكاتبهم، من أجل إعداد نصوص قانونية تطبق على املجتمع، الدين هم بعيدون عنه كثيرا، فهم ال يعيشون نفس الظر وف املكانية والزمانية حتى تصدر عنهم أحكام قانونية تنظيمية، تكون سهلة التطبيق، ويمكن تطبيقها بفعالية لتحقيق التنمية املستدامة، أو تحقيق بيئة محفزة للرفاه االقتصادي واالجتماعي. يظهر جليا أن عملية إعداد النصوص القانونية بقي عملية تقنية محضه، تنحصر في إلباس ال ظواهر االجتماعية املراد تقنينها حُلة قواعد قانونية، دون إقحام العلوم الجديدة التي تتقاطع مع العلوم القانونية وتتقاسم معها دراسة الظواهر املستجدة كعلم االجتماع، وعلم النفس، األمر الذي يدفعنا للحديث عن دور آلية بينية العلوم في إنشاء القواعد القانونية التي ت نظم مستجدات عالقات العمل وغيرها 2 . املطلب الثاني : تجسيد النصوص القانونية باستعمال بينية العلوم . يقصد بآلية بينية العلوم تطبيق أدوات وأساليب التحليل االجتماعي والنفس ي واالقتصادي على الظواهر املراد إفراغها في قالب قانوني، أي عبر تقنينها بغية كشف آثارها ومالءمتها للمجتمع، وانعكاسها على التنمية االقتصادية واالجتماعية قبل تطبيقها، بغرض التحقق أوال من فعال يتها في جميع النواحي. من خالل هذه العملية املعقدة نوعا ما، والتي تستعمل من قبل املختصين في مجاالت علمية مختلفة، نستطيع من خاللها تفادي مشكل عدم فعالية النصوص القانونية، للوصول إلى تعظيم الفوائد بأقل التكاليف 3 . يجب تجاوز العمل اإلداري الكالسيكي املحض، الذي تقوم به اللجان ومديريات التشريع على مستوى الوزارات، التي يقتصر دورها على تحضير مقترح لنص قانوني، تطبيقا لتوجيهات الوزير أو رئيس الحكومة في إطار الصالحيات املمنوحة لهم، ثم إرسالها إلى األمانة العامة للحكومة، دون القيام بدراسات الجدوى والدراسات االستشرافية من قبل مختصين في عدة مجاالت، قبل إعداد النص بصورة تقنية من 1 )راجع في دلك، املرسوم التنفيذي رق م 08 - 125 املؤرخ في 15 / 04 / 2008 يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية في وزارة العمل والتشغيل و الضمان االجتماعي(ص 11 ) النصوص التنظيمية الصادرة في الجريدة الرسمية رقم 26 املؤرخ في 30 / 04 / 2008 . 2 )راجع في ذلك، سامية رايس، مكانة الصياغة التشريعية ضمن اإلجراءات التشريعية والهيئات الضابطة بها في التشريع الجزائري، مجلة البرانس للدراسات القانونية، املجلة 06 العدد 01 لشهر أوت 2021 ، ص 11 - 24 . 3 )راجع في ذلك، آيت عودية بلخير، التحليل االقتصادي للقانون، مج لة الباحث للدراسات األكاديمية، العدد الخامس - مارس 2015 ص 328 - 343 .

جهل محمد - العكلي الجياللي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قبل رجال القانون 1 . يعد اهتمام الصائغ بالنص القانوني وصياغته قبل التحقق من فعاليته في حد ذاته قصور، فاالهتمام باملباني اللفظية يساهم في وضوح القاعدة القانونية، وسهولة فهمها وتطبيقها، ولكنه يغفل عن ت حقيق فعاليتها والعرض املنشود من إنشائها 2 . ما ينبغي التنبيه إليه، ا ن القيام بدراسات سيكولوجي ة للمستجدات والنوازل والظواهر الجديدة ُ من قبل مختصين في علم االجتماع، يساعد القانونين في إلباس القواعد القانونية في مجال العمل حُلة القاعدة القانونية املُحقِقة لل غرض املنشود منها، باعتبار أن فهم الظواهر االجتماعية، ومعالجتها يتطلب فهم الظاهرة االجتماعية وتفسيرها من قبل املختصين حتى تفي بالغرض املطلوب 3 . ال يتوقف األمر عند الدراسة من زاوية علم االجتماع، بل من الضروري إقحام واستعمال علم النفس، لدراسة تطبيق القواعد القانونية على املجتمع بصفة قبلية مسبقة لتحديد مواءمتها مع املجتمع، الن املجتمعات تختلف باختالف األزمنة واألمكنة، فما يمكن أن يزيد من فعالية القاعدة القانونية الخاصة بالعمل عن بعد مثال: يختلف من املجتمع الياباني عن املجتمع العربي الجزائري أو املوريتاني، بفع ل عدة عوامل مثال: توفر االنترنيت ذات التدفق العالي في املجتمعات املتقدمة، مما يساعده في تأدية العمل عن بعد بصورة عالية. عكس املجتمعات ذات التدفق املنخفض، ناهيك عن نظرة اإلنسان في املجتمعات املتطورة للعمل وقيمته، باملقارنة مع اإلنسان في املجتمعات السائرة نح و نمو، فلكل منهما رؤية تختلف عن اآلخر، مما ينبغي القيام بدراسة قبلية من مختص في علم النفس، قبل إنشاء القاعدة القانونية، تتخذ كأرضية يتم بناء القانون انطالقا منها، حتى تصبح القوانين وليدة السلوكيات وعالقات األشخاص في املجتمع الواحد، وتصبح عملية التقنين أخر مرحلة في إنشاء قواعد قانون العمل أو أي نص أخر. وتماشيا ملا تم ذكره، ال بد من القيام بدراسات أولية قبل املرحلة التقنية إلعداد النص القانوني، حتى نحصل على نصوص تساهم أوال: في سهولة تطبيقها واحترامها، وتعمل على رفع من وثيرة اإلنتاج. تجدر االشارة إلى أنه مثال : املجتمعات األور و بية تعاني من ظاهرة وقتية عقود العمل، مما رفع من نسبة االضطراب والقلق، وحتى من نسبة االنتحار لدى العمال، بسبب عدم االستقرار في مناصب العمل، مما زاد من رفع نسبة األخطار النفسية االجتماعية. على النقيض من ذلك، معاناة بعض املجتمعات من عدم فعال ية العمال داخل املؤسسات اإلنتاجية، بسبب استقرارهم في مناصبهم مما انعكس سلبا على القدرة اإلنتاجية، مما 1 )راجع في ذلك، أحسن عربيمبدأ سيادة البرملان في إعداد القوانين والتصويت عليها في القانون الجزائري، مجلة الباحث األكاديمي في العلوم القانونية والسياسة، العدد الخامس، لشهر جانفي 2020 ، ص 169 . 2 ( Voir, Bruno Deffains, « Le défi de l ’ analyse économique du droit : le point de vue de l ’ économiste », Petites affiches, 16/05/1995 ; n° 99 ; p 12. 3 )راجع في ذلك، زديرة خمار، سوسيولجيا الحركات العاملية مطبوعة دروس على الخط، جامعة أم البواقي لكلية العلوم االجتماعية و السياسية، منشورة على منصة التعليم عن بعد، السنة الجامعية 2019 - 2020 . ص 06 .

بينية العلوم كآلية إلنشاء قواعد القانون االجتماعي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يعزز التكاسل االجتماعي 1 . وتماشيا مع ما تم عرضه فان القيام بالدراسات االستشرافية يعزز من فعالية القاعدة القانونية، ويحقق أهدافها، ويسهل تطبيقها ويطيل عمرها في التنفيذ، بوصفها قاعدة قانونية، تم بناؤها على أسس علمية مختلفة الزوايا. خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: ما يمكن أن نخلص إليه أن الدول املتقدمة أصبحت تولي أهمية كبيرة لتقنية بينية العلوم في إنشاء القواعد القانونية، أي أن القاعدة القانونية يفترض دراستها من عدة جوانب قبل إلباسها حلة القاعدة األمرة املجردة، بغية إحداث التغيرات السلوكية في املجتمع وتحقيق التنمية املستدامة، مما يساهم في الرف اه االجتماعي واالقتصادي. إن ما يؤكد تل ك النظرية هو التطور الذي شهده عصر النهضة اإلسالمية الذي كان مبنيا على آلية بنية العلوم، ولكن بطريقة مختلفة نوعا ما. نجد أن الصائغ في حد ذاته كان متعدد املشارب والتخصصات يجسد آلية بنية العلو م في شخصه. املتصفح لسير بعض من الشخصيات اإلسالمية الفذة التي كان لها تأثير كبير في العلوم ونهضتها، كان تكوينهم معتمد على بينة العلوم، ومن يقرأ السيرة الذات ية البن سينا، يجد فيه الفقيه، واللغوي والطبيب والشاعر والفيلسوف واملوسيقي العالم باملقامات، فهو متعدد املواهب مما يجعله عاملا بعدة تخصصات ترشده للقيام بما هو أفضل، عند التفكير في حل املشاكل والنوازل التي يشهدها املجتمع، يكون نظره غير قاصر ، بل ملم بمعظم العلوم فيستطيع إعطاء الحلول بنظرة شاملة ال تغفل عن أي ش يء. ما يخلص إليه أن عملية إنشاء القاعدة القانون ية، يجب عدم قصره فقط في الصياغة التقنية والفنية القانونية املحضة ، بل من الضروري إقحام باقي العلوم بصفة قبلية، بواسطة مختصين كل في مجاله لتحقيق جودة التشريع وفعاليته، ليكون أداة تساهم في البناء وليس معول لهدم األسس، أو عائق لالستثمار، بحيث نجد أن القوانين ا لحديثة كلها تصب في خندق االقتصاد، دون إقصاء الجانب االجتماعي، لذا نسعى لالهتمام بالجانب القبلي والدراسات املسبقة على إنشاء القواعد خاصة بعالقات العمل الذي يعد عصبا قويا يشد به االقتصاد، وترتقي به الدول إلى مصاف الدول املتقدمة. 1 ) راجع في ذلك، أحمد عبد الحكيم منطاش، التكاسل االجتماعي... لِم تصير الفرق كسُولة؟، منش ور على الرابط www.kenanaonline.com./user/ahmed - mantach .

جهل محمد - العكلي الجياللي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قائمة املصادرواملراجع: 01 ) نعمان عطا هللا الهثيمي، تشريع القوانين دارسة دستورية مقارنة، دار زعالن للطباعة والنشر، دمشق سوريا، الطبعة األول 2008 . 02 ) عصمت عبد املجيد بكر، مشكالت التشريع، دراسة نظرية وتطبقية مقارنة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان سنة 2013 . 03 ) عجة الجياللي، مدخل للعلوم القانونية نظرية القانون، الجزء األول، بر تي للنشر، الجزائر سنة 2009 . 04 Bruno Deffains, « Le défi de l ’ analyse économique du droit : le point de vue de l’économiste », Petites affiches, 16/05/1995 ; n° 99 . املقاالت: 01 ) أحسن عربيمبدأ سيادة البرملان في إعداد القوانين والتصويت عليها في القانون الجزائري، مجلة الباحث األكاديمي في العلوم القانونية والسياسة ، العدد الخامس، لشهر جانفي 2020 . 02 ) أحمد عبد الحكيم منطاش، التكاسل االجتماعي... لِم تصير الفرق كسُولة؟، منشور على ا لرابط www.kenanaonline.com./user/ahmed - mantach . 03 ) آيت عودية بلخير، التحليل االقتصادي للقانون، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، العدد الخامس - مارس 2015 . 04 ) بن حفاف سماعيل، الصياغة التشريعية ودورها في خدمة التشريع، مجلة املعيار، املجلد 4 ، العدد 8 لسنة 2013 . 05 ) زديرة خمار، سوسيولجيا الحركات العاملية مطبوعة دروس على الخط، جامعة أم البواقي لكلية العلوم االجتماعية و السياسية، منشورة على منصة التعليم عن بعد، السنة الجامعية 2019 - 2020 . 06 ) سامية رايس، مكانة الصياغة التشريعية ضمن اإلجراءات التشريعية والهيئات الضابطة بها في التشريع الجزائري، مجلة البرانس للدراسات القانونية، املجلة 06 العدد 01 لشهر أوت 2021 .

بينية العلوم كآلية إلنشاء قواعد القانون االجتماعي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 07 ) محمد محروك، اشكالية صياغة التشريع في القانوني املغربي، مقال منشور على موقع مجلة مغرب القانون، الرابط إشكالية - صياغة - التشريع - في - ال www.maroclaw. com / 08 ) موالي بلقاسمالصياغة القانونية و دورها في تحقيق فكرة األمن القانوني، مجلة القانون والعلوم السياسية، املجلد 8 العدد 01 لسنة 2022 . 09 ) نادية رازي الصياغة القانونية لألحكام الفقهية وإشكالية املرونة مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور، العدد 07 لشهر جانفي 2017 ، الجزائر العدد 07 ، لشهر جانفي 2017 ، الجزائر . 10 ) وحال سميرخصوصية صياغة النصوص الجزائية، مجلة صوت القانون، املجلة السابع، العدد 2 / نوفمبر 2020 ، الجزائر . النصوص القانونية: 01 ) نص املادة 143 من دستور لسنة 2020 الصادر بتاريخ 30 / 12 / 2020 في الجريدة الرسمية العدد 2 . 02 ) نص املادة 1 من األمر قم 75 - 58 املؤرخ في 26 / 09 / 1975 املتضمن القانون املدني الجزائري املعدل واملتمم بالقانون رقم 05 / 10 املؤرخ في 20 / 06 / 2005 املنشور في الجريدة الرسمية رقم 44 . 03 ) املرسوم التنفيذي رقم 08 - 125 املؤرخ في 15 / 04 / 2008 يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية في وزارة العمل والتشغيل و الضمان االجتماعي(ص 11 ) النصوص التنظيمية الصادرة في الجريدة الرسمية رقم 26 املؤرخ في 30 / 04 / 2008 .