بعض المشاكل التي واجهها التحكيم البترولي بالدول العربية

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 70 ، العدد 70( 0700 ) ص. 440- 450 بعض املشاكل التي واجهها التحكيم البترولي بالدول العربية some problems that faced by petroleum arbitration in the Arab countries ربحيوي هواري جامعة وهران 2 محمد بن أحمد ( الجزائر) [email protected] تاريخ اإلرسال: 51 / 30 / 2 232 تاريخ القبول: 23 / 55 / 2 232 تاريخ النشر: 35 / 52 / 2 232 *********** ملخص: إن حل منازعات عقود البترول عبر نظام التحكيم لم يكن باألمر السهل، حيث أن االنطالق بالعملية التحكيمية للوصول بها إلى قرار تحكيمي يتمتع بالفعالية وينفد من قبل الطرف الصادر ضده قد يواجه ب مشاكل عدة، منها ما يعود إلى إخضاع عقود البترول ألحكام القانون الدولي العام وهو ما يطلق عليه بتدويل ا لنزاع وهو ما حدث في العديد من قضايا التحكيم العربية، كما قد تظهر بعض املشاكل بعد االنتهاء من تشكيل هيئة التحكيم، أبرزها مشكلة مدى حيادية واستقاللية املحكمين األجانب. األمر ال ذ ي قد يؤدي إلى إصدار أحكام ال تهتم بمصالح وحقوق الدول العربية املنتجة للبترول. الكلمات املفتاحية: م نازعات البترول ، التحكيم الدولي، تدويل النزاع ، حياد املحكم واستقالله. Abstract: Resolving oil contract disputes through the arbitration system was not an easy task, Because starting the arbitration process to reach an arbitral decision to be implemented by the party against whom it was issued may encounter several problems, including what is related to the subjection of petroleum contracts to the provisions of public international law, which is called the internationalization of the dispute, Which is wha t happened in many arbitration cases for Arab countries, Some problems may also arise after the formation of the arbitral tribunal is completed, The most prominent of these is the problem of the extent of impartiality and independence of foreign arbitrator s, Which may lead to the issuance of rulings that do not care about the interests and rights of Arab oil - producing countries. Key words: Petroleum Disputes , International Arbitration , Internationalization of disputes , impartiality and independence of the arbitrator . مقدمة:

ربحيوي هواري تعددت الوسائل التي يمكن لألطراف اللجوء إليها لحل منازعاتهم، بعض هذه الوسائل تعرف بالطرق الودية أما الوسائل األخرى فهي الوسائل القضائية، غير أننا نجد أن الطرف األجنبي املتمثل بالشركات الخاصة العاملة في املجال البترولي غالبا ما يفضل اللجوء إلى التحكيم دون غيره من الوسائل لتسوية املنازعات أيا كان سبب نشوئها. إن الشركات البترولية أصبحت تدرك أهمية اتفاق التحكيم فأصبحت تعطيه األولوية األولى في املفاوضات العقدية، حيث أن املتعامل األجنبي في املجال البترو لي كان يفرض على الطرف العربي إدراج الشرط التحكيمي في هذه العقود، وكان في بعض الحاالت يرفض التوقيع على أي عقد دولي لعدم احتوائه لهذا الشرط، ونظرا لحاجة الدول العربية إلتمام الصفقة فقد وافقت من حيث النتيجة على طلب تلك الشركات. فالدول العربية ال تي كافحت من أجل إعادة النظر في العقود القديمة ها هي اليوم تتنازل عن سلطاتها وتقبل بإجراءات التحكيم، بعد أن كانت تناصبه العداء وترفضه رفضا قاطعا بسبب ضغط حاجات التجارة الدولية، ولحاجتها لالستثمارات األجنبية للشركات البترولية العمالقة، حيث درجت هذه األخيرة ع لى فرض شرط التحكيم في العقود التي تبرمها مع هذه الدول لفض أي نزاع محتمل، بل وجعلت منه شرطا جوهريا إلتمام التعاقد. تتجلى أهمية هذا البحث في أنه منصب على موضوع منازعات عقود البترول، وال يخفى ما لهذا األخير من أهمية سياسية واقتصادية وتجارية، ومن هنا فقد أصبح البترول محور الصراع بين الكتل السياسية واالقتصادية السائدة في العالم، هذا بشكل عام، أما ما يخص مسألة تشكيل هيئة التحكيم املختصة بتسوية منازعات عقود البترول، فإنها تعد مسألة في غاية التعقيد، حيث أن تعيين املحكمين واالنطالق بالعملي ة التحكيمية للوصول بها إلى قرار تحكيمي يتمتع بالفعالية وينفد من قبل الطرف الصادر ضده يواجه ب عوائق عدة. كما وأن مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق في مثل هذه العقود ليست أقل أهمية، فالتطبيقات العملية تكشف لنا أن تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود البترول له أهمية خاصة، نظرا ملا يرتبه من نتائج وحقوق والتزامات لألطراف، وبصورة خاصة للدولة املضيفة، وله أهمية أيضا بالنسبة للشركة األجنبية فهي تحرص على أن تحصل على أفضل الشروط التي تجعلها بمأمن من أي تغيير أو تعديل لبنود العقد، وما إلى ذلك من املسائل األخرى ذات العالقة. إن وسيلة التحكيم ال تثير أية إشكاالت عميقة في حال تساوت املراكز القانونية لطرفيه؛ كأن يكون األطراف من أشخاص القانون الخاص بالكامل، أو من أشخاص القانون العام؛ ولكن تثور إشكاليات التحكيم عند تطبيقه في منازعات عقود البترول ألنه يكون بين طرفين؛ أحدهما الدولة نفسها، أو إحدى مؤسساتها

بعض املشاكل التي واجهها التحكيم البترولي بالدول العربية العامة، والطرف اآلخر شخص أجنبي خاص. بناء على ما تقدم فإن ذلك يدفعنا إلى التساؤل عن أهم املشاكل العملية التي واجهها التحكيم العرب ي في منازعات العقود البترولية ؟. لإلجابة على السؤال السابق استخدمنا املنهج التحليلي باعتباره األنسب ملعالجة ه ذا املوضوع الذي يتطلب تحليل املواقف املختلفة ألطراف العقد البترولي بخصوص بعض املشاكل التي واجهها التحكيم العربي من واقع تسوية منازعات العقود البترولية ، مع تسليط الضوء على جانب املم ارسة العملية حسب املستطاع واملتوفر . وعليه سنحاول اإلجابة عن التساؤل املطروح من خالل مبحثين، املبحث األول: نتناول فيه مشكلة وجود أزمة ثقة في هيئة التحكيم املشكلة في النزاع البترولي ، واملبحث الثاني: نخصصه لدراسة مشكلة تدويل املحكم ل بعض منازعات عقود البترول. املبحث األول مشكلة وجود أزمة ثقة في هيئة التحكيم املشكلة في النزاع البترولي إن هيئة التحكيم املشكلة في النزاع البترولي تتكون في غالب األحيان من محكمين غير العرب أحدهما املحكم املختار من قبل الشركة األجنبية، والثاني املحكم املعين من قبل الدولة العربية املنتجة، واألهم هو رئيس الهيئة املرجح والذي كثيرا ما يكون أيضا من األجانب والعالم الغربي الذي تتوحد مصالحه في مواجهة الدول العربية املنتجة للبترول، وبذلك فمن املمكن أن ينتهي األمر إلي إصدار أحكام في غير صالح هذه الدول، ومن هنا تبرز 1 مشكلة مدى حيادية واستقال لية املحكمين الغربيين . لذلك البد أن تتوافر عدة شروط في هيئة التحكيم منها ما ورد النص عليه في االتفاقيات البترولية، ومنها ما يفترض وجوده في املحكم مؤداها توفر الحياد واالستقاللية. املطلب األول: الشكوك املثار ة حول حياد واستقالل املحكم األج نبي بما أن أساس التحكيم هو ارتكازه على الثقة املتبادلة بين طرفيه اتجاه املحكم، لذا يتوجب على هذا 2 األخير أن يكون محايدا ومستقال، األمر الذي يتوافق مع طبيعة املهمة التي يضطلع بها. واملشرع الجزائري قد 3 أشار إلى ذلك في املادة 5351 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية والتي نصت على أنه: " يجوز رد املحكم في أكثم أمين الخولي، "التحكيم في منازعات الطاقة"، مجلة التحكيم العربي، العدد الثاني، (2333) ، ص94. 1 2 قضت محكمة باريس (الغرفة املدنية األولى)، بتاريخ 50 آذار 2332 ، بشأن استقاللية وحياد املحكم، على أن: ممارسة املحكم مهماته تتميز بعالقة ثقة مع األطراف، يجب امل حافظة عليها طيلة مدة التحكيم. لهذا السبب، أن املحكم مدعو إلعالم األطراف بكل عالقة ال تتمتع بالطابع العلني والتي يمكن أن تشكل بنظرهم طارئا على حكمه. عموما فإن املبدأ الذي تبناه االجتهاد الفرنس ي في املوضوع هو كالتالي: "حيث أنه في املبدأ يقع على عاتق املحكم أن يكشف للفرقاء عن كل ظرف من شأنه أن يؤثر في حكمه أو أن يثير لديهم شكوكا منطقية حول صفاته املتعلقة باستقالليته وحياده، جوهر املهمة التحكيمية". املالحظ أن التعابير املستعملة هي قريبة جدا من إعالن االستقاللية املعتمد من غرفة التجارة الدولية. 0 املادة 5351 وردت ضمن فصل األحكام املشتركة.

ربحيوي هواري الحاالت اآلتية: 0- عندما تتبين من الظروف شبهة مشروعة في استقالليته، ال سيما بسبب وجود مصلحة أو عالقة اقتصادية أو عائلية مع أحد األطراف مباشرة أو عن طريق وسيط". إن الحياد واالستقاللية هما صفتان يجب أن تتوافرا في شخص املحكم عند اختياره وطيلة مدة نظره للتحكيم، وإذا كانت االستقاللية تعني استقالل املحكم عن املحتكمين وعن غيرهم بغية عدم التأثير عليه، فإن الحياد تعني عدم انحياز أو تحيز أو ميل املحكم إلى أي من املحتكمين سواء قبل تعيينه أم طوال مدة نظر 1 التحكيم . املالحظ أن الحياد الواجب توافره في املحكم في عقود البترول يجب أال يقتصر على مجرد الحياد املوضوعي، بل يستلزم أن يشمل الحياد الجانب الفكري، والثقافي، واالجتماعي للمحكم أيضا، وبخاصة في املنازعات املتعلق ة بهذه العقود، والتي تجمع في جنباتها جنسيات مختلفة، وثقافات متعددة، إذ ال يمكن أن يكون املحكم متعصبا للمفاهيم السياسية، والثقافية، والفكرية، واالجتماعية، التي تربى في ظلها في دولته، أو 2 مجتمعه، مما يؤدي به إلى عدم استيعابه ملفاهيم سياسية، وثقافات وأفكار مخت لفة أخري . إن التحكيم في عقود البترول كان ومازال يثير الشكوك حول حيادية واستقاللية املحكمين، وبخاصة منهم األجانب الذين قد ينحازون مع شركات البترول، وذلك بحكم تكوينهم الثقافي والفكري، وبالتالي وجود حساسية مفرطة وأزمة ثقة في مؤسسات التحكي م، فكثيرا من الدول العربية املضيفة لالستثمارات األجنبية تتردد في اللجوء إلى هيئات خاصة بالتحكيم، وذلك العتقادها بأن هذه الهيئات ينقصها االستقالل عند نظر املنازعات التي يكون طرفاها دولة واملستثمر األجنبي، ونحن بدورنا نرى أن هذه املخاوف لها ما يبررها. فالقول بأن لدى مراكز التحكيم الدائمة محكمين مستقلين في عملهم، وال عالقة لهم بأطراف النزاع يستدعي منا التوقف، فالبر جوع إلى منازعات عقود البترول نجد أنه تحيل في الغالب إلى مراكز التحكيم الغربية والتي بدورها تحيل الفصل في النزاع إلى محكمين من األج انب ومن العالم الغربي، وبذلك انتهى األمر في كثير من املنازعات البترولية إلى إصدار أحكام في غير صالح الدول املنتجة، وال شك أن الطغيان الغربي في مجال التحكيم 3 قد أوقع الكثير من الضحايا العرب، خاصة وأن هؤالء املحكمون هم جزء من هذا العالم الغربي الذي ال يخلو 5 عبد الحميد األحدب، موسوعة التحكيم، الجزء الثاني، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، سنة 2334 ، ص 251. 2 ظاهر مجيد قادر، االختصاص التشريعي والقضائي في عقود النفط، مكان النشر غير محدد، منشورات زين الحقوقية، سنة 2350 ، ص 094 وما بعدها. 0 إقبال الفلوجي، على عتبة العوملة والقرن املقبل من أجل مصداقية التحكيم العربي، مجلة التحكيم العربي، عدد 2، سنة 2333 ، ص 525.

بعض املشاكل التي واجهها التحكيم البترولي بالدول العربية م ن انطباعاته، وأفكاره املشوشة، أو الجزئية، وأحيانا أحقاده واستعالئه...إن هؤالء غير منزهين من النواقص أو 1 معصومين من الخطأ . املطلب ال ثاني: ال حلول التي أقرته عقود البترول لضمان حياد واستقالل املحكم األجنبي ملواجهة الشكوك املثارة حول حيادية واستقاللية املحكمين األجانب، اتجه أطراف العقد البترولي إلى إقرار العديد من الشروط يجب توافرها في أعضاء هيئة التحكيم للفصل في النزاع البترولي. إضافة إلى الشروط السابقة أوردت العقود البترولية بعض الشروط التي يجب توفرها في املحكم الثالث وذلك لضمان حياديته كشرط الجنسية، حيث تتطلب بعض العقود البترولية أن يكون املحكم الثالث والذي قد يسمى الوازع أو الفيصل أو املرجح من جنسية دولة أخرى غير جنسية أحد الطرفين، وأن تكون دولة املحكم الثالث من الدول التي تربطها عالقات دبلوماسية مع دول كال الطرفين املتعاقدين، فمن هذه العقود العقد املبرم بين حكومة اليمن وشركة (أر- أن- جي- أس) افيركس كونسيشن لعام 2332 والتي نصت فيها املادة 20 / 1 منها بأنه: " يجب أن ال يكون املحكم الثالث مواطنا من مواطني الجمهورية اليمنية أو من مواطني أي من الشركات التي يتأ لف 2 منهم املقاول، ويجب أن يكون مواطنا لدولة تكون لها عالقات دبلوماسية مع (ج- ي) " . كما اشترطت الفقرة(ب) من املادة 92 من العقد املبرم بين الحكومة املصرية وشركة بان أمريكان سنة 5410 ، على أن ال يكون املحكم الثالث في حالة تعيينه من قبل غرفة التجارة الدولية من مواطني أي من الطرفين، حيث نصت على أنه: "...ويشترط في املحكم الثالث أن يكون من مواطني د ولة غير الجمهورية العربية املتحدة وغير الواليات املتحدة األمريكية، ويكون لهذه الدولة عالقات دبلوماسية مع الجمهورية العربية املتحدة، 3 والواليات املتحدة األمريكية " . وقد انتهج عقد (ايراب) املبرم بين الحكومة العراقية وشركة ايراب الفرنسية سنة 5412 املسلك نفسه وذلك عندما نص الفرع (ب) من الفقرة ( 0 ) من املادة 01 على أنه: "... وسواء كان املحكم الثالث منتخبا أو معينا 4 فإنه ال يجوز أن يكون مواطنا عراقيا أو فرنسيا... " . ومن العقود البترولية الحديثة، التي تطلبت شرط الجنسية نذكر مثال، عقد البحث واستغالل املحروقات املبرم سنة 2332 بين الدولة التونسية من جهة، وكل من " إيتاب " و سوباكس ملتيد " SUPEX 5 إقبال الفلو جي، املرجع السابق، ص 521. 2 فهد بجاش الحميري، النظام القانوني لعقود االستثمار النفطي في اليمن، رسالة ماجستير، سنة 2331 ، الجامعة األردنية، األردن ، ص 522. 0 أحمد عبد الحميد عشوش، النظام القانوني لالتفاقيات البترولية في البالد العربية، دار النهضة العربية، بدون طبعة، سنة 5421، ص 104. 9 ظاهر مجي د قادر، املرجع السابق، ص 015.

ربحيوي هواري LIMITED ، حيث نص على أنه: " يجب أن يكون لرئيس هيئة التحكيم، جنسية مختلفة عن تلك التي هي ألطراف النزاع " كذلك تطلبت املادة 24 من عقد ا ملشاركة، املبرم في 23 فبراير 2332 بين " إيتاب " و شركة أم بي. زرات ملتيد " M.P.ZARAT LIMITED على أن يكون رئيس هيئة التحكيم من جنسية دولة أخرى، غير 1 جنسية أحد الطرفين في النزاع . إضافة إلى شرط الجنسية السابق يجب أن ال يكون للمحكم الثالث م صلحة اقتصادية في صناعة وتجارة البترول مع أطراف النزاع، األمر الذي يضمن الحيدة والعدالة في عمله، واملقصود باملصلحة التي يتعين انتفاءها عن املحكم الثالث، هي املصلحة بمفهومها الواسع شاملة املصالح االقتصادية الحالية واملستقبلية املؤكدة واملحتملة. فقد اشترط (عق د سامكو) للتنقيب عن النفط وإنتاجه بين سوريا والشركة السورية األمريكية للنفط 2 املبرم في عام 5422 على وجوب أال يكون للمحكم مصالح اقتصادية في أعمال النفط في كل منهما . كما تعدت بعض العقود مسألة الجنسية إلى عدم إقامة املحكم في أي من البلدي ن، وعدم خدمته في أي مؤسسة تابعة ألي من البلدين، وهذا ما انتهجته الفقرة ( 1 ) من املادة 24 من العقد املبرم بين سلطة املصادر الطبيعية األردنية وشركة (اينا) عام 5412 على أنه: " يجب أن ال يكون املحكم الثالث من مواطني األردن أو يوغسالفيا، أو من املقيمين في أي من هذين البلدين، كما يجب أن ال يكون في خدمة أي منهما ". املالحظ أن عقود البترول قد ضيقت من مجال تطبيق الشروط السالفة الذكر (الجنسية، انتفاء املصلحة...) حيث اقتصر تطبيقها على املحكم الثالث أو الرئيس فقط، غير أنه وفي التحكيم التجاري ال يقتصر اشتر اط عدم وجود املصلحة في املحكم الثالث أو الرئيس إنما ينال أيضا املحكم الذي يعينه كل طرف في النزاع بل وكل محكم مشارك. وسبب انطباق هذا الحكم على املحكمين املعينين من قبل أطراف النزاع هو أن كل محكم منهم سيكون له تأثير على رئيس هيئة التحكيم ذات ه، وبشكل عام فإن أحكام الشروط الواجب انطباقها على رئيس هيئة التحكيم 3 هي الواجبة التطبيق على باقي املحكمين في هيئة التحكيم . 5 أ نظر أيضا: املادة 24 من عقد املشاركة، املوقع في 52 جانفي 2332 بين ETAP من جهة، وكل من PRIMOIL و OIL SEARCH (TUNISIA) LIMITED من جهة أخرى، والتي نصت على أنه " يجب أن يكون لرئيس هيئة التحكيم، جنسية مختلفة عن تلك التي هي لألطراف في النزاع". 2 ينظر بهذا الخصوص: اتفاقية سلطة املصادر الطبيعية األردنية وكل من شركة ترانس جلوبال وشركة اناداركو األردن لعام 5442 ، وشركة هانبو الكورية للطاقة لعام 5442 ، وينظر أيضا: املادة 23 فقرة/د من اتفاقية الجمهورية اليمنية وشركة دوف البريطانية، لعام 5442. 0 سفيان بسام محمود شرف، التحكيم في عقود النفط في األقطار العربية املنتجة للنفط، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، األردن، سنة 5449 ، ص 502.

بعض املشاكل التي واجهها التحكيم البترولي بالدول العربية بل واألكثر من ذلك، فقد تطلبت بعض العقود البترولية ضرورة أن يكون املحكم ملما ببعض اللغات األجنبية، ومن ذلك ما ذهبت إليه املادة 24 من عقد املشاركة، املوقع سنة 2339 ، بين " إيتاب " وكل من (هيدروكربور تونس ي كورب) وشركة " تونسيان أونشور أوفشور بتروليوم وأندستريال كنتراكتورو " على أنه: " … ينبغي على املحكم أن يكون مجيدا للغتين الفرنسية و االنكليزية ". املبحث ا لثاني مشكلة تدويل املحكم ل بعض منازعات عقود البترول لقد ظهر االتجاه الفقهي الداعي إلى ضرورة تدويل العقود البترولية عند محاولة الدول إحكام سيطرتها على ثرواتها الطبيعية وازدياد حركات التأميم من قبل هذه الدول 1 ، وأدى ذلك إلى التأثير على مصالح الشركات البترولية األمر الذي ي ضع مصالح الدول املتقدمة في حرج شديد، األمر الذي دفعها إلى محاولة إيجاد نظم قانونية معينة تؤدي إلى إبعاد العالقة التعاقدية من الخضوع لقانون الدولة املتعاقدة، فقد اتجه بعض املحكمين في حل بعض املنازعات البترولية التي كانت بعض الدول العربية طرفا فيها إلى إخراج النزاع من نطاق القانون الدولي الخاص وإخضاعه ألحكام القانون الدولي العام، وهو ما يطلق عليه االتجاه إلى تدويل النزاع، وهو ما حدث في العديد من قضايا التحكيم البترولية 2. املطلب األول: مبررات تدويل منازعات عقود البترول يرى أنصار هذا االتجاه ضرورة إخضاع منازعات هذه العقود للقانون الدولي العام، وقد ساق الفقه املؤيد لهذه الفكرة العديد من املبررات يتلخص جوهرها في عدم مالئمة قانون الدولة املتعاقدة ملعامالت التجارة الدولية، ويذهب أنصار فكرة تدويل العقود املبرمة بين الدول واألشخاص الخاصة األجنبية، إلى أن الطرف الخاص املتعاقد مع الدولة من حقه أن يضمن استقرار مركزه القانوني وحمايته ضد املخاطر غير التجارية، وهو ما ال يتحقق إال بإسناد هذا النوع من العقود إلى نظام قانوني دولي لسد النقص والقصور في القوانين الوطنية. فاألطراف لهم الحق في توجيه إرادتهم نحو إخضاع العقد لقواعد القانون الدولي العام، وأن تدويل هذا النوع من العقود يحرر العالقة العقدية من القوانين الوطنية، ويحول من استخدام الدولة املتعاقدة لسيادتها وسل طاتها، كما وأنه يقي من املشكالت املترتبة على إصرار الدولة املتعاقدة على إخضاع العقد لقانونها الوطني، ورفضها تطبيق أي قانون وطني آخر رغم العيوب التي تشوب قانونها الوطني والنقص املوجود فيه، وعدم تمشيه 5 مراد محمود املواجدة، التحكيم في عقود الدولة ذ ات الطابع الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طبعة 2353 ، ص 232. 2 إبراهيم أحمد إبراهيم، بعض املشاكل العملية التي واجهها التحكيم العربي من واقع ملفات القضايا التحكيمية، مجلة التحكيم العربي، العدد 2 ، يناير 2333 ، ص 524.

ربحيوي هواري مع حاجات املعامالت الدولية وأن تدويل العقد يصبح أمرا ضرور يا في بعض األحيان لتكملة النقص، أو القصور 1 الذي قد يشوب القانون الوطني الواجب التطبيق في تنظيم املسائل محل النزاع بين األطراف املتعاقدة . إذن فأبرز الحجج التي تمسكت بها هذه الهيئات الستبعاد هذا القانون هو أن هذه القوانين ال تالؤم عقود الدولة ذات الطابع الدولي ألنها ذات أصول دينية وطبيعته بدائية غالبا. ويعد معبرا عن هذا االتجاه عديد األحكام الصادرة عن بعض هيئات التحكيم املختلفة بشأن املنازعات امل ثارة في عقود البترول، والتي دائما ما كانت ترفض تطبيق القانون الوطني للدولة املتعاقدة بحجة عدم قدرته على مسايرة التطور العاملي وال يمكن أن 2 تكون مالئمة في كثير من األحيان لحكم عقود البترول التي تبرمها الدول مع الشركات بسبب جمودها وتخلفها . فع لى سبيل املثل في قضية التحكيم بين شيخ إمارة (أبوظبي) وشركة تنمية النفط املحدودة " PETROLUM DEVLOPEMENT COMPANY LTD " عام 5415 ، فقد انتهى املحكم اللورد اسكويث ASQUITH OF BISHOPSTONE LORD بصدد هذه املشكلة إلى القول: " … فإذا كان هناك 3 قانونا داخلي واجب التطبيق فإنه يجب من أول وهلة أن يكون قانون أبوظبي ، وعلى الرغم من ذلك فإن املحكم رفض ما توصل إليه سلفا منتهيا إلى استبعاد تطبيق قانون دولة أبوظبي بحجة تخلفه، ووجود نواقص وثغرات فيه، وذكر الحكم " … أنه ال يمكن القول بوجود مثل هذا القانون - قانون أبوظبي- ونسب للشيخ أنه يمارس عدالة تقديرية محضة مستعينا في ذلك بالقرآن، وال يتصور أن يوجد في هذا اإلقليم البدائي مجموعة من املبادئ 4 ا لقانونية واجبة التطبيق على أدوا ت التجارة الحديثة " . وذهب في نفس االتجاه أيضا قرار التحكيم الصادر في قضية أرامكو. ففي هذا التحكيم وب عد أن قررت هيئة التحكيم أن القانون الواجب التطبيق هو قانون اململكة العربية السعودية استدركت قائلة " إال أن نظام االمتيازات التعدينية ومن ثم االمتيازات النفطية ظلت مجرد جنين غير كاملة التكوين في القانون اإلسالمي، وكذلك في املدارس الفقهية اإلسالمية األخرى، و ال يمكن إدماج مبادئ املدارس املختلفة إال بعمل من السلطة، أما بالنسبة ملدرسة اإلمام أحمد بن حنبل وهي املدرسة الفقهية اإلسالمية املطبقة في السعودية، فإنها ال تتضمن قاعدة محددة خاصة باالمتيازات التعدينية بوجه عام واالمتيازات النفطية على وجه الخصوص". فقررت ال هيئة 5 إسماعيل خالد منصور، إشكاليات التحكيم في منازعات عقود النفط، دراسة معمقة وفقا للتشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية وأحكام التحكيم الدولية املتعلقة بمنازعات النفط، مكتبة القانون واالقتصاد ، طبعة 2351، ص 931- 932. 2 كنده جمال عبد الساتر، التحكيم في عقود البترول، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في قانون األعمال، الجامعة اللبنانية ، ص 590. سراج حسين أبو زيد، التحكيم في عقود البترول، دار النهضة العربية، طبعة 2353، ص 144. 3 9 وأيد هذا االتجاه كذلك حكم التحكيم الصادر سنة 5410 في قضية شركة النفط البحرية الدولية املحدودة ضد حاكم دولة قطر.

بعض املشاكل التي واجهها التحكيم البترولي بالدول العربية وجود نواقص وثغرات في القانون السعودي ولسد هذا القصور يتم اللجوء أوال إلى العرف الدولي والسلوك الذي يجري العمل بمقتضاه عامليا في صناعة النفط وإذا ما فشلت الهيئة في العثور على مثل هذا العرف أو السلوك الدولي فإنها ستلجأ إلى الحلول املعترف بها في القانون الدولي والفقه والقضاء الدوليين. وعند فصلها في النزاع استبعدت هيئة التحكيم القانون السعودي في العديد من املسائل وبدال منه قامت بتطبيق املبادئ العامة 1 للقانون وأحكام القانون الدولي . على أن هذا القول مردود بأن أي شخص عندما يحكم على قانون ما بأن ه متخلف أو متقدم، يجب قبل كل ش يء أن يكون ملما بأحكام هذا القانون، وتطبيقاته في الحياة اليومية، وال يخفى أن املحكمين في القضايا املعروضة أعاله لم يكونوا على دراية بأحكام قوانين إمارة أبوظبي وقطر واململكة العربية السعودية املأخوذة من أحكام الشريعة اإلسالمية، وكان عليهم تحري الدقة حين تعرضهم للقرآن … إال أنهم حاولوا الفكاك من أحكام القرآن املجيد - جهال به- ، أي أن املحكمين اتخذوا ذلك ذريعة ليبرروا قانونا جهلهم بأحكام الشريعة اإلسالمية 2 التي رموها بالتخلف من منطلق تعصب أعمي . القرارات التحكيمية الالحقة التي أثيرت فيها مسألة تطبيق الشريعة اإلسالمية في شأن القانون الواجب التطبيق على النزاع، انتهت باملحكم إلى البحث في املسائل املتعلقة بالشريعة اإلسالمية محل النظر. ونشير هنا على سبيل املثال إلى حكم غرفة التجارة الدولية الصادر بتاري خ 21 / 4 / 5442 في القضية التحكيمية رقم 2122. يالحظ أن هيئات التحكيم إذا صادفها بعض الثغرات في القانون الذي اختاره األطراف، أو كان هذا القانون غير مالئم من وجهة نظر هيئة التحكيم فإنها تقوم بتنحيته بالكامل، األمر الذي يتعار ض مع املبادئ الراسخة في كافة النظم القانونية من حيث تعدد وتدرج مصادر القانون 3 ، وعليه فإن هذا القضاء ا لتحكيمي محل نظر من الناحية الحرفية، ذلك أن " تكملة النقص والقصور الذي يعتري القانون واجب التطبيق ال يكون باستبعاد تطبيق هذا القانون … وإنما يكون من خالل تط بيق املصادر االحتياطي ة في القانون واجب التطبيق 4 ذاته" . ومن ثم فإن هذه الحجج غير سليمة فلدى جميع الدول في الوقت الحاضر بما فيها الدول النامية أنظمة قانونية متطورة في مجال التحكيم الدولي وتشجع على االستثمار. كما من األفضل لو أن الهيئة تذرعت بصعوبة 5 لقد كان لهذا الحكم نتائج سلبية على تطور التحكيم األو روبي- العربي خالل عقود من الزمن بحيث تراجعت فيها الثقة بهذه الوسيلة لحسم املنازعات وثم النظر إليها وكأنها تتعارض مع مصلحة الطرف العربي وال تحترم قوانينه. 2 سامية راشد، دور التحكيم في تدويل العقود، دار النهض ة العربية، سنة 5443 ، ص 99- 13. 0 لقد كان للشريعة اإلسالمية فضل السبق في األخذ بمبدأ تعدد مصادر القانون اإلسالمي وتدرجها وكان جهل املحكم ألحكام الشريعة اإلسالمية هو ما دعاه لوصفها بأنها غير مالئمة واستبعادها. 9 مجدي دسوقى، تدويل الحلول في منازعات البترول، دار الفكر الجامعي، الطبعة األ ولى، سنة 2352 ، ص 510.

ربحيوي هواري التعرف إلى مضمون الشريعة اإلسالمية، فالسبب الوحيد الذي قد يبرر عدم تطبيق الشريعة يكمن في صعوبة 1 تحديد مضمونها أحيانا . وإذا كانت الحجة الرئيسية التي ثم االستناد عليها تتمثل في وجود قصور في القوانين الوطنية للدول املتعاقدة، فإن هناك اتجاها آخر يذهب إلى تدويل هذه العقود ليس بسبب قصور أو وجود نواقص وثغرات في القوانين الوطنية وإنما بحجة سمو القانون الدولي على القانون الوطني. فقد أكدت املحاكم الدولية في مناسبات عديدة على مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الوطني، ومن ذلك ما ق ررته محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية املناطق الحرة سنة 5421 ،حيث قالت أنه:" من املؤكد أن فرنسا ال يمكنها أن تعول على تشريعاتها للحد من مجال التزاماتها الدولية، وقد أكد قضاة هذه املحكمة أيضا على هذا املبدأ في العديد من آرائهم الشخصية املنفصلة عن األحكام ، وقد عبر السيد ماك نير MC.NAIR ،في رأيه املنفصل بخصوص قضية املصائد النرويجية سنة 5415 بقوله:" … من القواعد املستقرة أنه ال يمكن للدولة مطلقا أن تستند إلى نص، أو إ لى عدم وجود نص في قانونها الداخلي، أو عمل، أو االمتناع عن عمل صادر عن 2 سلطتها التنفيذية، لتدفع عن نفسها مسؤولية اعتداءها على القانون الدولي … " . ويذهب أنصار هذا الرأي إلى عدم وجود تعارض بين القوانين الوطنية والقانون الدولي الذي يتمتع بسمو قواعده على القوانين الوطنية، ذلك أنه كثيرا ما يكمل القانون الوطني والقانون الدولي كل منهم ا اآلخر، فأيا كانت فاعلية وشمول القانون الوطني للدولة داخل إقليمها فإن هذه الفاعلية أو داك الشمول يغدو مقيدا خارج 3 إقليمها ، كما أوضح األستاذان كاتز و بروستر KATZ ET BREWSTER أن اللجوء إلى القانون الدولي العام يكون بسبب عدم كفاية نظم قانونية داخلية ألن تعال ج بطريقة مرضية كافة املشكالت املعنية، بيد أن القانون الدولي يظل يستمد قدرا كبيرا من مغزاه من القيود الواردة في القانون الداخلي … ، ومن جانب آخر يعد القانون الوطني أمرا الزما لفعالية تنفيذ القانون الدولي، وهذه العالقة التكميلية بين القانون الدولي والقانون 4 الو طني لها طبيعة النظام القانوني األعلى درجة، كما أنه ال يتصور قيام حالة تنازع في القوانين بين القانون الداخلي والقانون الدولي، ذلك أنه في حالة وجود تعارض بينهما تسموا قواعد القانون الدولي على القانون الداخلي. كما أنه و بعد استقراء بعض من أحكام التحكيم بشأن املنازعات املثارة في عقود البترول، يمكننا القول بأن هناك مبرر آخر يؤدي األخذ به إلى استبعاد تطبيق قانون الدولة املتعاقدة، يقوم على أساس وجود بعض 5 إبراهيم فضل هللا، التحكيم في مواجهة نزاع الثقافات، مجلة التحكيم، العدد الثاني، أبريل 2334 ، ص 29. 3 2 أحمد عبد الحميد عشوش، املرجع السابق، ص 513- 515. 0 حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الثالثة، بدون مكان نشر، سنة 5422 ، بدون دار نشر، ص 551. 9 أحمد عبد الحم يد عشوش، املرجع السابق، ص 225.

بعض املشاكل التي واجهها التحكيم البترولي بالدول العربية الشروط التعاقدية مثل شروط الثبات وعدم املساس بالعقد، وأيضا اإلشارة إلى تحديد القوة القاهرة وفقا 1 مل بادئ القانون الدولي على أنها بمثابة اختيار ضمني للقانون الدولي. وال يخفي بعض الفقه التحليل السابق، ويرى أن اللجوء إلى التحكيم التجاري يعد في حد ذاته وبصفة عامة أداة للرجوع إلى املبادئ العامة للقانون الدولي، كما وله دالالت واضحة بخصوص اتجاه إرادة األطراف ن حو تدويل العقد ولو كان تطبيق هذه املبادئ ليس محال لشرط صريح. املطلب الثاني: التطبيقات العملية لتدويل منازعات عقود البترول هنالك العديد من العقود البترولية التي أبرمت مع مستثمرين أجانب تنص على تطبيق أحكام القانون الدولي العام، وذلك إما بصورة رئيسية أو تكميلية، وتعد العقود املبرمة بين الحكومة اإليرانية وشركة النفط 2 االنجلوايرانية في العام 5400 نموذج تطبيقي لفكرة تدو يل العقود ،حيث جاء في املادة 22 منها أنه:" … يؤسس الحكم على املبادئ القانونية التي تضمنتها املادة 02 من النظام األساس ي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي … " ويعد 3 هنا العقد في رأي غالبية الفقه من أوائل العقود التي دعت إلى تطبيق القانون الدولي العام . وإذا سلمنا بأن اإلحالة إلى املبادئ العامة للقانون التي تنص عليها املادة 02 تعد إحالة للقانون الدولي واعتبار بنود العقد التي تحتوي على شرط تحكيمي يحيل إلى محكمة خاصة يتأسس حكمها على مبادئ القانون الدولي، فإن ذلك يعد بال شك اختيارا صريحا للقانون الدولي ليح كم العقد، ويالحظ من نص هذه املادة أنها ال تشير إلى هذه املبادئ فقط، وإنما تشير أيضا إلى املعاهدات والعرف الدوليين كمصادر للقانون الدولي. وفي اململكة األردنية الهاشمية نجد االتفاقية املبرمة بين كل من حكومة اململكة األردنية، والسيد جورج أزمير ي والسيد أدوين في العام 5412 ، تنص صراحة على تطبيق املبادئ القانونية الواردة في املادة 02 من نظام 4 محكمة العدل الدولية فيما يخص تفسير الخالفات املتعلقة باالتفاقية . كذلك نجد عقد االمتياز املبرم بين حكومة سوريا وشركة "مدول إيست بيبلين ملتيد" MIDDLE EAST PIPELINES.LTD عام 5494 ، فقد نصت الفقرة 2 من املادة 20 منه على تطبيق املبادئ القانونية التي 5 حفيظة السيد الحداد، العقود املبرمة بين الدول واألشخاص األجانب، منشورات الحلبي الحقوقية، سنة 2332، ص 205- 202. 2 كاوة عمر محمد، التحكيم في منازعات العقود النفطية، منشورات زين الحقوقية، الطبعة األولى، سنة 2351، ص 032- 034. 0 وهناك مثال آخر يمثل إحالة صريحة للقانون الدولي العام وذلك بمقتض ى عقد أبرم بين الحكومة الفيتنامية وبعض شركات النفط الخاصة سنة 5411 لبناء مصفاة التكرير للنفط الخام وقد جاء النص كما يلي باإلنجليزي ة: " The arbitrators shall base their decision on equity and the principles of international Law ". 9 ينظر املادة 21 من اتفاقية حكومة اململكة األردنية الهاشمية والسيد جورج أزميري والسيد أدوين لعام 5412 م.

ربحيوي هواري 1 تضمنتها املادة 02 من النظام األساس ي ملحكمة العدل الدولية على العقد ، ويعد هذا املوقف مؤيدا ملوقف العقدين السابقين له في تحديد املبادئ القانونية املوجودة في املادة 02 من النظام األساس ي ملحكمة العدل الدولية، إذ أنهم حددوا القانون الدولي العام بشكل صريح وحصري ليكون واجب التطبيق على العقد، بحيث ال ينافسه قانون آخر في التطبيق و هناك العديد من العقود التي سارت على هذا املنهج منها العقد املبرم بين حكومة قطر وشركة نفط قطر سنة 5402 ، وكذلك العقد املبرم بين إمارة أبوظبي وشركة "أماردا هاس" AMERDA 2 HESS ،أين وردت اإلشارة إلى تطبيق املحكم لقواعد محكمة العدل الدولية . أما ما يخص تطبيق أحكام القانون الدولي العام بشكل تكميلي، فنجده في العديد من العقود البترولية التي من أهمها العقد املبرم بين الحكومة اإلثيوبية وشركة من تكساس تدعى (بروش فوستر كوربوريشن) في أغسطس 5411 ، وفيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق فقد نحا هذا العقد منحى جديد ا، وذلك بتجزئة العقد وتطبيق نظم قانونية عديدة على كل جزء من أجزائه، فالقانون اإلثيوبي له الصدارة في التطبيق لكونه قانون الدولة املضيفة، وإال فتطبق املبادئ العامة للقانون الدولي العام املحال عليها حكم جزئية من العقد تتمثل في تفسير معنى القوة القاهرة، وذلك ك ما يلي:" … فإن العقد سوف يجيء إخضاعه وتفسيره في جميع األحوال وعلى وفق املبادئ العامة للقانون الدولي … ." خالصة القول في العقد السابق أن القانون الوطني اإلثيوبي هو القانون الواجب التطبيق لحكم العالقة العقدية، فإذا كان هنالك قصور في هذا القانون ي تم اللجوء إلى املبادئ العامة للقانون الدولي العام إلكمال 3 النقص أو القصور في القانون الوطني. وفي عام 5411 أبرمت كل من الحكومة الليبية وشركتا نفط كاليفورنيا األسيوية وشركة نفط تكساكو عبر البحار، عقد امتياز بمقتض ى عقد نموذجي منظم ( (CONTRAT TY PE وفق قانون البترول الليبي، وقد ثم اختيار التحكيم كوسيلة لفض الخالفات الناشئة عن العقد حيث جاء في املادة 22 من االتفاق- والتي وردت في املرسوم امللكي الليبي الصادر في 22 / 55 / 5411 تحديد القانون الواجب التطبيق بما يلي:" يخضع االمتياز الحالي في تفسيره وتنفيذه مل بادئ التشريع الليبي املتفقة مع مبادئ القانون الدولي العام، وفي حالة تغيب هذه املبادئ 4 املشتركة فيتم بموجب املبادئ العامة للقانون، بما في ذلك املبادئ املطبقة من قبل القضاء الدولي" . 5 شيماء محمد شلتاغ، القانون الواجب التطبيق على عق ود الدولة مع األشخاص األجن بية، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، العراق، سنة 2331 ، ص 22. 2 سعد عالم القاض ي، موسوعة التشريعات البترولية للدول العربية - منطقة الخليج- الطبعة األولى، سنة 5422 ، ص 191. 0 عصمت محمد علي الخياط ، عقود الدولة النفطية في القانون الدولي العام، املرجع السابق، ص 01. 1 9 عصمت محمد علي الخياط، املرجع نفسه، ص 01.

بعض املشاكل التي واجهها التحكيم البترولي بالدول العربية ومما سبق أعاله يتضح لنا أوال أن املنازعات الناشئة عن العقد ت خضع ملبادئ القانون الليبي بكونه قانون الدولة املضيفة، وبشرط عدم تعارضها مع مبادئ القانون الدولي والتي لها امتياز على القوانين الداخلية، فيجب أن يكون القانون الداخلي للدولة متفقا دائما مع القانون الدولي بخصوص املسائل التي يمتد إليها القانون األخير 1 كافة، وهذ ا دليل على العالقة التكميلية التي تربط بين هذين القانونين كل في نطاقه ، غير أنه في حالة غياب املبادئ املشتركة بين القانون الوطني الليبي والقانون الدولي يتم تطبيق املبادئ العامة للقانون كمصدر احتياطي لحكم العالقة العقدية. باإلضافة على ذلك نجد العقد املبرم بين كل من سلطة املصادر الطبيعية األردنية وشركة ترانس جلوبال لعام 5442 ،حيث ورد في املادة 51 فقرة أ من هذا العقد فيما يخص القوانين واألنظمة الواجبة التطبيق أن القوانين واألنظمة األردنية هي الواجبة التطبيق، وذلك بشرط عدم تعارضها مع بنود العقد، عل ى أنه في حالة ما إذا كانت هذه القوانين أو األنظمة ال تحكم- أو تحكم جزئيا- أية حالة تكون موضوع بحث عندها تطبق مبادئ 2 القانون الدولي املتعارف عليها، وبالتالي نجد العقد السالف الذكر يعطي الصدارة للقانون الوطني - أي القانون األردني- ،مع مراعاة عدم تعارض أحكام ا لقانون السابق مع بنود العقد، أما في حالة ما إذا كانت هذه القوانين واألنظمة ال تحكم العالقة العقدية أو تحكمها بشكل جزئي، يتم اللجوء إلى مبادئ القانون الدولي لتكملة النقص في القانون الوطني. وعليه فقد تذهب األطراف املتعاقدة إلى اإلشارة الص ريحة إلى القانون الدولي لحكم العقد، وبالرغم من أنه من النادر أن تتم اإلشارة إلى تطبيق القانون الدولي العام باستخدام مصطلح القانون الدولي بشكل حرفي، إال 3 أن هناك عدد من عقود البترول تشير إلى إعمال مبادئ القانون الدولي بجانب قواعد العدالة واإلنصاف لكن يجب اإل شارة إلى أن جانب كبير من الفقه يذهب إلى أنه البد وأن تكون اإلشارة إلى تطبيق القانون الدولي واضحة، وال تقبل أدني شك كالنص مثال على املبادئ العامة املنصوص عليها في املادة 02 من النظام األساس ي ملحكمة 4 العدل الدولية، أو املبادئ العامة املطبقة بواسطة املحاكم الد ولية . 1 DELAUME : state contrats and transnational arbitration, A.J.I.L, octo 1981, vol.75, n°04, p.797. 2 وبنفس النهج أبرمت اتفاقية سلطة املصادر الطبيعية األردنية وشركة أناداركو األردن لعام 5442 م. 0 على ذلك العقد املبرم بين حكومة فيتنام وبعض الشركات األجنبية التي تعمل في مجال البترول واملوقع عام 5412 حيث ينص على أنه يجب على املحكمين من أجل إصدار حكم التحكيم أ ن يستندوا على مبادئ اإلنصاف ومبادئ القانون الدولي العام وأيضا: االتفاق املوقع بين الشركة الوطنية اإليرانية للبترول وشركة فرنسية فقد نصت املادة 93 من الباب الخامس على أنه"...بل يكون لها الحق في أن تؤسس حكمها على اعتبارات العدالة واملبادئ العامة للقانون املعت رف بها وعلى وجه الخصوص القانون الدولي ". 9 أحمد الهواري، القانون الواجب التطبيق على عقود االمتياز البترولية، بحث مقدم إلى املؤتمر السنوي الحادي والعشرين، الطاقة بين القانون واالقتصاد ، املنعقد يومي 23- 25 مايو 2330، ص 02.

ربحيوي هواري خاتمة: إ ذا كانت هناك بعض املشاكل التي واجهت التحكيم في منازعات عقود البترول كما رأينا فالشك أن الدول العربية املنتجة للبترول يتوجب عليها أخد الحيطة والحذر عند إبرام شرط التحكيم وأن تضع ما تراه مناسبا من الشروط التي تضمن بها حقوقها ومصالحها الوطنية . وعلى الدول املنتجة للبترول في جميع األحوال أن تلتزم جانب اليقظة التامة مع اإلجادة والدقة في معالجة أمور التحكيم في هذه املنازعات. في خاتمة بحثنا البد من اإلشارة إلى أبرز نتيجة توصل إليها هذا البحث مفادها أن حل منازعات عقود البترول عبر نظام التحكيم ليس باألمر السهل بل إن االنطالق بالعملية التحكيمية للوصول بها إلى قرار تحكيمي يتمتع بالفعالية وينفد من قبل الطرف الصادر ضده قد يواجه بمشاكل عدة . وقد توصلنا في ثنايا هذه الدراسة ببعض التوصيات بغية االستفادة منها، وخاصة من قبل الجهات املختصة برسم السياسات العامة للصناعة البترولية في الجزائر، وسنعرض أهمها واملتمثلة في التالي: - إن التحكيم في عقود البترول كان ومازال يثير الشكوك حول حيادية واستقاللية املحكمين، ما ننصح به في هذا املقام هو أن تستعمل الدول العربية املنتجة للبترول كافة حقوقها املكفولة لها في تحديد تشكيل هيئة التحكيم، وأن تضع ما تشاء من شروط وضمانات في أعضاءها، كأن تشتر ط مثال إضافة إلى عاملي الخبرة والكفاءة، أن يكون رئيس هيئة التحكيم من جنسية غير أوروبية، أو أمريكية، وأن تحسن اختيار املحكمين املعينين من قبلها بعيدا عن االعتبارات الشخصية أو السياسية . - مراعاة درجة تخصص املحكم وقدراته ومؤهالته أثناء اختياره إلدارة العملي ة التحكيمية، فيتم اختيار املحكمين املؤهلين فنيا وقانونيا لحسم املنازعات الناشئة عن عقود البترول بعيدا عن االعتبارات الشخصية والسياسية. - نظرا ملا يح ظى به تحديد القانون ال ذ ي يحكم موضوع النزاع بدقة تامة من أهمية كبرى فإنه يتوجب على الدول العربية املنتجة للب ترول أن تحرص على أن تكون قوانينها هي الواجبة التطبيق على العقود التي تبرمها مع األشخاص الخاصة األجنبية. قائمة املصادرواملراجع أوال. الكتب 5- أحمد عبد الحميد عشوش، النظام القانوني لالتفاقيات البترولية في البالد العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، سنة 5421.

بعض املشاكل التي واجهها التحكيم البترولي بالدول العربية 2- إسماعيل خالد منصور، إشكاليات التحكيم في منازعات عقود النفط، دراسة معمقة وفقا للتشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية وأحكام التحكيم الدولية املتعلقة بمنازعات النفط، مكتبة القانون واالقتصاد ، الرياض، طبعة 2351. 0- حافظ غانم، مبادئ ال ق انو ن الدولي العام، الطبعة الثالثة، سنة 5422 ، (بدون مكان و دار نشر .) 9- حفيظة السيد الحداد، العقود املبرمة بين الدول واألشخاص األجانب، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، سنة 2332. 1- سامية راشد، دور التحكيم في تدويل العقود، دار النهضة العربية، القاهرة ، سنة 5443. 1- سراج حسين أبو زيد، التحكيم في عقود البترول، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2353. 2- سعد عالم القاض ي، موسوعة ال تشريعات البترولية للدول العربية ، منطقة الخليج، الدوحة، ط. 35 ، 5422 . 2- ظاهر مجيد قادر، االختصاص التشريعي والقضائي في عقود النفط دراسة مقارنة ، منشورات زين الحوقية، بيروت، سنة 2350. 4- عبد الحميد األحدب، موسوعة التحكيم، الجزء الثاني، من شورات الحلبي الحقوقية، بيروت، سنة 2334. 53- مجدي دسوقي، تدويل الحلول في منازعات البترول، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ط. 35 ، سنة 2352. 55- مراد محمود املواجدة، التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طبعة 2353. ثانيا. م ذكرات املاجستير 5- فهد بجاش الحميري، النظام القانوني لعقود االستثمار النفطي في اليمن، مذكر ة ماجستير، سنة 2331 ، الجامعة األردنية، األردن. 2- شيماء محمد شلتاغ، القانون الواجب التطبيق على عقود الدولة مع األشخاص األجنبية، مذكر ة ماجستير، سنة 2331 ، جامعة بغداد، العراق. 3- سفيان بسام محمود شرف، التحكيم في عقود النفط في األق طار العربية املنتجة للنفط، مذكرة ماجستير، سنة 5449 ، ال جامعة األردنية، األردن. ثالثا . املقاالت العلمية 5- أكثم أمين الخولي، التحكيم في منازعات الطاقة، مجلة التحكيم العربي، تصدر عن األمانة العامة لالتحاد العربي للتحكيم الدولي، العدد 2 ، سنة 2333. 2- إقبال الفلوجي، على عتبة العوملة والقرن املقبل من أجل مصداقية التحكيم العربي، مجلة التحكيم العربي، تصدر عن األمانة العامة لالتحاد العربي للتحكيم الدولي، عدد 2 ، سنة 2333.

ربحيوي هواري 0- إبراهيم أحمد إبراهيم، بعض املشاكل العملية التي واجهها التحكيم العربي من واقع ملفات القضايا التحكيمية، مجلة التحكيم العربي، تصدر عن األمانة العامة لالتحاد العربي للتحكي م الدولي، ع. 2 ، يناير 2333. 9- إبراهيم فضل هللا، التحكيم في مواجهة نزاع الثقافات، مجلة التحكيم العاملية ، تصدر عن مكتب الدكتور عبد الحميد األحدب، لبنان، العدد 2 ، أبريل 2334. رابعا. املداخالت املقدمة لل ملتقيات و امل تؤتمرات العلمية 5- أحمد الهواري، القانون الواجب التطبيق على عقود االمتياز البترولية، بحث مقدم إلى املؤتمر السنوي الحادي والعشرين، الطاقة بين القانون و االقتصا د، املنعقد يومي 23- 25 مايو 2330 ، بكلية الحقوق، جامعة اإلمارات العربية املتحدة. خامسا. باللغة األجنبية DELAUME : state andtransnational arbitration, A.J.I.L , Octo 1981, vol.75, n°04. - 1