برنامج السكن الريفي و دوره في التنمية المحلية في الجزائر

د آحمد عبد الباقي مقبل الفقيه1، د.حاج محمد فضيله2

[email protected] (الجزائر) $ ^{1} $جامعة تلمسان [email protected] (الجزائر) $ ^{2} $جامعة معسكر د.

تاريخ القبول: 2021/08/24

2021/05/07: تاريخ الاستلام.

ملخص:

<div style="text-align: center;"><img src="imgs/img_in_image_box_88_486_885_814.jpg" alt="Image" width="82%" /></div>

كلمات مفتاحية: التنمية المحلية، السياسة السكنية، برنامج السكن الريفي، الإدارة المحلية، التنمية الوطنية.

The housing sector is one of the most important sectors that receive great and wide attention, whether by the state or the citizen, the latter considers housing as one of the necessities that he cannot live without, as it is a cornerstone of his life, so he always strives to provide decent housing that guarantees him stability and lives with dignity. In line with the continuous demographic growth, the demand for it increased and several developments and complications were known at the same time, and it became the biggest concern and obstacle for many societies in their economic and social growth. The reality of the sector and the solution of its various problems.

Keywords: Local development, housing policy, rural housing program, local administration, national development.

برنامج السكن الريفي و دوره في التنمية المحلية في الجزائر

د أحمد عبد الباقي مقبل الفقيه

، د.حاج محمد فضيلة

[email protected]: د.حاج محمد فضيلة: الإيميل:

1 مقدمة

معظم الحكومات و الشعوب يجمعها التطلع إلي التنمية الوطنية، مع تفسيرات متعددة، و تعريف التنمية يتمحور حول جوانب اقتصادية كارتفاع الدخل و التوظيف.

لقد تعددت و تباينت التسميات التي أطلقت علي المؤسسة أو بالأحري الإدارة المعنية التي كانت تشكل الأداة الحركة و الموجهة لمختلف النشاطات الإنتاجية سواء كانت إدارة صناعية أو هيئة حكومية وإن كانت أكثرها انتشارا إدارة الأفراد هذه التسمية التي تعد جزء من الإدارة المتعلقة بالعاملين و بعلاقتهم بالمؤسسة.

و الاهتمام بقطاع السكن لا يقتصر علي الدولة والمواطن بل تعداهما إلي المنظمات الدولية حيث

عملت الأمم المتحدة علي ترسيخ الاهتمام بقضايا الإسكان، فأثرت جهودها ظهور مفهوم التنمية

الحضيرة المستدامة التي تأسست مفاهيمه بوضع برنامج لقياس مؤشرات الإسكان لربط سياسة قطاع

الاسكان بعملية تخطيط الحكومات الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يطرح موضوع العلاقة

بين قطاع السكن والتنمية.

إن ادارة الخدمة العمومية بالمفهوم الحديث هي ادارة تنظيم معين بشكل يكون فيه الجمهور واعيا

بأثار الانشطة التي يقوم بما التنظيم علي المحيط الاجتماعي و الاقتصادي ، كما نجد أن هناك العديد من

المميزات إلدارة الخدمة العمومية في اطار تحقيق الشرعية .

الاشكالية:

كيف يساهم برنامج السكن الريفي في تحقيق التنمية المحلية في الجزاثر؟

و علي ضوع الاشكال الرئيسي يمكن صياغة التسأولات التالية:

- ما هي الآليات المستخدمة في التنمية المحلية؟

- فيما تتمثل طبيعة وأهداف برنامج السكن الريفي؟

- ما هي أهم النتاج التي حققها برنامج السكن الريفي؟

أهمية الدراسة:

تبع أهمية هذه الدراسة من خلال أهم التطورات للنظام المحلي و الذي يأخذ الطابع الشكلي و من

اجل بناء نظام اداري محلي يقوم علي اساس النظام الاساسي للوظيفة العمومية و التي تأخذ مسارين هذا

المسار الرأسي : و الذي يتضمن تحويل السلطات و المسؤوليات و الوظائف من الحكومة المركزية إلي

الاجهزة الإدارية الخلية. المسار الافقي : يتضمن تمكين المجتمعات الخلية من ان تشارك في تخطيط و تنفيذ

الانشطة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و التي تقدف الي تقوية و دعم قدرات الافراد للمشاركة في

التنمية ..

وتكمن أهوية دراسة هذا الموضوع أساسا في كوأما تمس قطاعا حساسا والمتمثل في قطاع

السكن، وتبرز مدي اهتمام الدولة بتطوير هذا القطاع كوأما علي دراية تامة بالدور الكبير الذي

يلعبه في تحقيق التنمية. إضافة إلي معرفة واقع السكن في المناطق المحلية ومدي قدرة برنامج السكن الريفي

علي تحسين هذا القطاع في إطار ما يعرف بالتنمية المحلية؛ أي تحسين وضعية المواطن المحلية من خلال

الاعتماد علي هذا البرنامج كآلية لتحقيق ذلك.

مقاربة الأداء الوظيفي : الإنسان بكل ما يحصيه من قيم فهو قيمة اقتصادية و إئتاجية و استهلاكية بل و حتي قيمة روحية إنسانية حيث أضحي الفرد عامل مهم في المؤسسة بعدما كان عامل مهم مثله مثل الألة التي تشتغل بل و أصبح مدي بخاح المؤسسة مرتبط بالدرجة الأولي بالفرد الذي يعد الجزء الأهم من الوظيفة الإدارة التي ترتبط بعملية الأشخاص أكثر من ارتباطها بمبادئ عامة فالفرد هو جوهر المؤسسة وهذا إن دل علي شيء فإما يدل علي مدي تقدير العصر البشري و مدي اعتباره مؤثرًا مهما وإن هذه التسمية مرت عليها مراحل طوية تطورت بتطور علم الإدارة باعتباره حقلا مهما من الحقول العلمية.

المنهج المتبع : الوصفي التحليلي من خلال أسلوب الاستنباط الذي يقوم علي استنتاج أفكار معينة من ظاهرة عامة، بمزج التحليل الواقعي بين التشخيص و المعالجة، و تمت الاستعائلة بالعديد من الدراسات و البحوث و التقارير و المراجع المختلفة التي ساعدتنا في تحليل الأفكار و ريطها مع بعضها البعض بصورة منطقية و علمية، و التي أوصلتنا إلي خلاصات و نتاجع علمية في مجال تنمية الادارة الخلية و تفعيل الاداء الوظيفي.

مقترب نظريه النظم : يبين مخرجات و مدخالات العملية الادارية.

الاقتراب القانوني المؤسساتي: الذي يستعمل في بعض القوانين و التشريعات الموضوعة من طرف

الدولة داخل الادارة من حيث تحسين المستوي و تطوير الاداء.

2. مفهوم السكن الريفي والتنمية المحلية

عبير السكن ضرورية حتمية في حياة الإنسان، وهو ما جعل هذا الأخير يعمل جاهدا للحصول عليه، فهو الحيز المكاني الثابت الذي يتحسد من خلاله تلبية حاجاته من راحة، أمن واستقرار وكرامة، فكانت ولازالت المجتمعات تعوم بتقاسم خدمات وتسهيلات للفرد باعتباره كانت يسعي إلي تحقيق المزيد من الرفاهية السكنية، واشباع المزيد من احتياجاته المادية والمعنوية فجميع مجالات الحياة، فالسكن يحقق معادلة

الاستقرار والحياة الكريمة (محمد بن يحيي، 2012).

الجزائر وكغيرها من الدول تبنت بمحوعة من البرامج والمخططات السكية تقدف تحقيق التسية، حيث يعد برنامج السكن الريفي واحدا من أهم هذه البرامج، فهو عبارة عن برنامج سكني تساهمي موجه للمناطق الريفية، بحيث تساهم فيه الدولة بإعادة مالية تقدمها لمواطن من أجل بناء سكن علي مستوي بلدية إقامته، بينما يساهم هو بالأرض المخصصة للبناء وأشغال البناء كذلك، فهو بذلك برنامج يجمع بين جهود الدولة والمواطن من أجل القضاء علي أزمة السكن من جهة وتحقيق التنمية من جهة أخري (محمد 2012).

بن يحي، (2012).

تعريف السياسة السكنية: 1.2

عبارة عن مجموعة منتظمة من المقاييس الموضوعية من طرف الدولة، والهدف الرئيسي منها في وضع

الوسائل واليات التدخل في السوق السكني، وضمان التوازن العام بين العرض والطلب وذلك في ظل

احترام معايير السعر والكمية المخددة (عبد الحميد دليسي، 2007).

ومن الخصائص المتعلقة بالسياسة السكنية تتمثل فيما يلي

- للسياسة السكنية دور هام في تطوير وهو المجتمع.

- السياسة السكنية تدفع إلي الحد من سوء توزيع السكان علي مستوي قطر البلد عن طريق تشجيع السكنات الريفية، باعتبار جل السكان يتمركزون وبكثرة في المناطق الصناعية والمدن الكبري.

- السياسة السكنية تأخذ بعين الاعتبار مشكل الندرة الاقتصادية نتيجة نقص الموارد الاقتصادية من جهة، وزيادة الحاجات من جهة أخري (داود أحمد، 2013).

ومدي نجاح السياسة السكنية يكمن هذا الترابط بين هذا القطاع الحساس أي قطاع السكن وباقي

القطاعات الأخري، وذلك من خلال أدوات وأليات (القوانين والمراسم التنفيذية، قلة مؤسسات

متخصصة، الضرائب والإعلانات، والتي تنبثق عنها أسعار الفائدة وتأطير القروض وفرض الضرائب

والرسوم الجمركية وكذا تشجيع الاستثمارات العمومية وإقرار حقوق الملكية .. الخلط، كلها عوامل تؤثر بشكل

مباشر أو غير مباشر علي تسيير وتطوير قطاع السكن وانتعاش هذا الأحير يجذب وراثه كل القطاعات

الأخري، ومن ثم زيادة في النمو الاقتصادي والتخفيض من البطالة والارتفاع في الدخل القومي (داود أحمد

(2013).

ويعتبر الحق في السكن أساسي للانسان يقتضي وضعه في الإطار الصحيح له، فهو حق عالمي

جري توضيحه وتحديد أبعاده وجزء في القانون الدولي لحقوق الإنسان، فالسكن حق للانسان كونه مكان

يضمن له العيش بكرامة وأمان ويوفر ما من شأنه الحفاظ علي خصوصيته بناء علي علاقات عائلية

واجتماعية، وهو الفضاء الذي يعطي الفرصة لساكنيه لقدرة علي الإبداع والمشاركة النشطة والفعالة في

الحياة الاجتماعية(عبد الحميد دليسي، 2007).

السكن شرط أساسي لضمان وتحقيق الحريات المختلفة سواء ما تعلق منها بالانتماع لجماعة أو

بإقامة العلاقات معها، وذلك بالطبع في إطار من الخصوصية بما يضمن ويكمي تلك العلاقات مع المجتمع

الذي ينتمي إليه الفرد(عبد الحميد دليسي، 2007).

2.2 تعريف السكن الريفي:

عرفهR. Lebeau نعط توزيع المنازل الفلاحي داخل المحيط باعتبار هذا الأخير تراب تمارس به الجموعات الريفية والجموعات الفلاحية، الأنشطة الفلاحية والحقوق الزراعية(هاشمي الطيب.2014).

وتتصف هذه المساكن بعده صفات أهمها:

- قديمة البناء مبنية من الطين.

- سوء الإضاءة فهي سيةة بالمسكن الريفي سواء ليلاً أوها را وضعيفة للغاية.

- رمي الفضلات نتيجة لانعدام المراحيض ودورات المياه، وهو معروف في المساكن

برنامج السكن الريفي و دوره في التنمية المحلية في الجزائر

د أحمد عبد الباقي مقبل الفقيه

د.حاج محمد فضيلة

الريفية) السيد رشاد غنيم، (2008).

2.3. تعريف التنمية المحلية:

تستهدف التنمية المحلية تحقيق التوازن التنموي بين مختلف المناطق وفي مقدمة مهامها تنفيذ

مشروعات البيئ الأساسية ضمن النطاق المحلي، إلي جانب دورها المؤثر في تفعيل الاستثمارات الخلية وخلق

فرص العمل والمشروعات الصغيرة المدرة للدخل وتتعدد تعريفاتها، وفق مقاريات متنوعة ترتبط بأسلوب

العمل التنموي، أو الأهداف التنموية، واللامكرية الإدارية.

يمكن النظر للتنمية الحلية علي أعما الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة، وتوظيفها

للرقي بالأنسان وتحسين دخله، وتوفير قسط وافر من الخدمات الأساسية له ولأسرته وجتمعه وهذا لا

يحدث إلا بوجود أفاق وتطلعات علي المستوي الحلي تمثل في تفعيل دور المواطن في التنمية الخلية عن

طريق استخدام مناهج علمية تيسر الوصول للأهداف المعنية لتحقيق التنمية علي المستويات الحلية . فهي

طريق إلأثراء وتنويع الأعمال الاقتصادية والاجتماعية في إقليم معين من خلال ريط موارده وثرواته و

استغلاها بحيث يمكن أن يصبح متوج جيد يخدم سكان ذلك الإقليم. (Nail Marzoug, 2012). تعريف أحمد رشيد: هي تلك السياسات والبرامج التي تتم وفق توجهات عامة إلحداث تغيير مقصود ومرغوب فيه في المجتمعات المخلية، فهي تكدّف إلي رفع مستوي المعيشة في تلك المجتمعات بتحسين نظام توزيع الدخول (ناحي عبد النور، 2012).

_ تعرف أرثر دوغام؛ هي نشاط منتظم لغرض تحسين الأحوال المعيشية في المجتمع، وتنمية قد ارته

علي تحقيق التكامل الاجتماعي والتوحيه الذاتي لشؤونه، ويقوم أسلوب العمل في هذا الحقل علي تعبة

وتنسيق النشاط التعاون، والمساعدات الذاتية للمواطنين، ويصحب ذلك مساعدات فنية من المؤسسات

الحكومية والأهلية(جميل أحمد الجويد، 2004)

3. برنامج السكن الريفي كالية لتحقيق التنمية المحلية:

يندرج برنامج السكن الريفي في إطار سياسة التنمية المحلية، ويهدف لتنمية المناطق الريفية خاصة وتثبيت السكان المحليين، ويتمثل في تشجيع الأسر لإنجاز سكن لآثق في محيطهم الريفي في إطار البناء الذاتي.

إِنّ تَبِيّ الدولة هذا البرنامج يعكس مది أهمية قطاع السكن، والدور الكبير الذي يلعبه في تحقيق التنمية

وبالعودة لمضمون برنامج السكن الريفي بجد أنه يجمع بين مساهمة كل من الدولة والمواطن، بحيث أن

مساهمة الدولة تكون من خلال تقديم إعانة مادية للمستفيد مقدرة بمبلغ مالي يختلف من منطقة الأخري

بينما تنمثل مشاركة المستفيد في توفيره لقطعة أرض تكون ملكه ومشاركته أيضا في تنفيذ وإنجاز

الأشغال (محمد نصر مهنا، 2008).

يعد برنامج السكن الريفي واحدا من البرامج الطموحة التي تبتتها الجزاثر خلال السنوات الأخيرة مع عودة السلم والاستقرار الأمني، رغبَّة منها في تثبيت ما تبقي من السكان اللَّذِين أجبروا خلال العشريه السوداء علي ترك قراهم ومناطقهم الريفية والنزوج نحو المدن والمناطق العمرانية الحضيرة، حيث أنّ تنقل العديد من العالاتات الريفية إلي المدن والقري الأهلية بالسكان أثر سلبا علي المعيشة أو حت بالنسبة لسكان المدن، فقد أدي النزوج من الأريف إلي غلاء السكنات وهناك من ضاق به الحال وزاحم أقاربه، غير أنت سياسة السكن الريفي فيما بعد ساهمت في حل المشكل من خلال عودة نسبة كبيرة من سكان الريف، وحتم

الظروف علي البعض البقاء في المدن (محمد نصر مهنا، 2008).

3.1 صلاحيات البلدية في مجال السكن والتنمية:

في مجال السكن

-السهر علي المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء ذات العلاقة ببرامج التجهيز والسكن.

السهر علي احترام الأحكام في مجال مكافحة السكنات الهشة غير القانونية.

- توفر البلدية في مجال السكن الشروط التحفيزية للترقية العقارية، كما تبادر أو تساهم في

ترقية برامج السكن. (قانون البلدية، 2011)

في مجال التنمية.

- يكون اختيار العمليات التي تنجز في إطار المخطط البلدي للتنمية من صلاحيات الجلس يعني البلدي.

الشعبي البلدي.

- يشارك المجلس الشعبي البلدي في إجراعات إعداد عمليات تهيةة الإقليم والتنمية المستدامة

وتنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

- يادر المجلس الشعبي البلدي بكل عملية ويتخذ كل إجراء من شأنه التحفيز وبعث تنمية

برنامج السكن الريفي و دوره في التنمية المحلية في الجزائر

د أحمد عبد الباقي مقبل الفقيه

د.حاج محمد فضيلة

نشاطات اقتصادية تتماشي مع طاقات البلدية ومخططها التنموي. (قانون البلدية، 2011)

2.3 كيفية الحصول علي إعانة الدولة لبناء سكن ريفي:

للحصول علي مساعدة الدولة يجب تقدم ملف يحتوي علي:

- طلب الإعانة المالية لبناء سكن ريفي (استمارة من الصندوق الوطنية للسكن).

- تصريح بعدم الملكية العقارية والاستفادة من إعانة الدولة.

- مستخرج من شهادة الميلاد رقم 12 للطالب وزوجه بالنسبة للمتزوجين.

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

- وثيقة تثبت مداخيل الطالب وزوجه.

- وثيقه تثبت الاقامة.

- وثيقة تثبت مزاولة نشاط في الوسط الريفي.

- وثيقة تثبت الاستحواذ علي قطعة أرض صالحة للمبناء.

يودع الملف لدي المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. (المرسوم التنفيذي، 2010)

وللاستفاده من إعانة الدولة لبناء سكن ريفي يجب توفر بعض الشروط:

- إثبات أنّ دخل الزوجين يقل أو يساوي ست مرات الحد الأدني الوطني المضمون.

- لم يستفد من قبل من التنازل عن مسكن مملوك للدولة أو من دعم الدولة للسكن.

- لا يمتلك ملكية تامة أي سكن ذو استعمال سكني.

- لا يملك أرض للبناء ماعدا إذا كان الغرض منه استيعاب البناء الريفي موضوع

المساعدة. (المرسوم التنفيذي، 2010)

إن استفاده الكثير من مواطني أي بلدية من سكنات ريفية في إطار برنامج السكن الريفي

شكل انعكاسكا ايجابيا علي البلديا و واقعها ككل، ولعلّم من آهم ما حققه برنامج السكن الريفي:

-انتعاش قطاع السكن من خلال انتشار السكنات وظهور أحياء حضريه جديدة علي

مستوي إقليم البلدية.

- زيادة نسبة اليد العاملية، باعتبار أن" إنجاز الأشغال عند القيام بعملية بناء سكن ريفي معين يحتاج إلي عدد معتبر من العاملين، هذا ما ساهم في التقليدين من نسبة البطالة وانتشار مهنة البناء بكثرة.

- انتعاش التجارة داخل إقليم البلدية، حيث عمد بعض المستفيدين من السكنات الريفية إلي تخصيص الجزء السفلي من السكن إلي إقامة محالات تجارية علي اختلافها، هذا ما أدي إلي توسع وانتشار التجارة في البلدية.

- في الجانب الاجتماعي أيضا نجد أنّ الحصول علي سكن لائق بالنسبة لعدد من المواطنين يعث

في داخلهم الشعور بالراحة والاطمنان، وكما هو معروف فإنّ راحة الفرد نفسيا وإحساسه بالاستقرار

بجعله أكثر تركيزا في حياته اليومية عامة وفي إتقائه لعمله لحاعة.

ويعد برنامج السكن الريفي واحدا من البرامج التي انتهجتها الدولة لتحقيق التنمية الخلية، وهو

مثابة العمود الفقري للتنمية الوطية، هذا ما يفسر أنّ حصة السكن الريفي من البرنامج القطاعي للسكن

خلال الخماسي الفارط تبلغ 900 ألف وحدة، ما يعادل 10 % من إجمالي البرنامج. هذا ما أقرته

الحكومة بموجب نص قانوني جديد، رفع قيمة المساعدات الموجهة لدعم بناء السكنات الريفية بمناطق

الجنوب إلي مليون دينار جزاثري شريطة ألا يقل دخل المستفيد عن 06 مرات الأجر الوطني المضمون أو ما

يساويه، وقد رفعت الحكومة من سقف المساعدات الموجهة مباشرة لدعم بناء السكنات الريفية بمناطق

الجنوب من 700 ألف دينار إلي مليون دينار جزاثري لفائدة سكان 10 ولايات.

كات هذه النتاج التي حققها برنامج السكن الريفي بالنسبة للبلدية تحسب جميعها في اتجاه واحد، المتمثل في الهدف الرئيسي للبرنامج ألا وهو تحقيق التنمية المحلية والريفية(مقابلة مع السيد "ب-ع"2019).

4. خاتمة:

آن مساهم به برنامج السكن الريفي في تحقيق التنمية المحلية يرتبط باستفاده المواطنين من السكنات، حيث أن العلاقة بين قطاع السكن وكافة مجالات التنمية متداخلة تداخلا وثيقاً، وذلك يظهر حالياً من خلال تقاطعةما في الهدف نفسه والمتمثل في تحسين نوعية الحياة إلي الأفضل، لذلك فقد تبنت الدولة الجزائية برنامج السكن الريفي في إطار سياستها الرامية لتنمية المناطق المحلية خاصة الريفية منها، حيث ساعد هذا البرنامج وبشكل كبير في تحقيق التنمية الحلية علي مستوي مختلف البلديات الريفية للوطن، من

برنامج السكن الريفي و دوره في التنمية المحلية في الجزائر

د أحمد عبد الباقي مقبل الفقيه

د.حاج محمد فضيلة

خلال استفاده عدد كبير من المواطنين من إعانات مالية من قبل الدولة لبناء سكنات ريفية علي مستوي

بلديات إقامتهم، فمجرد حصول المواطن علي سكن لاتق هو تحسين لوضعية حياته المزيبة وهذا ما تمدف

إليه التنمية أساسًا، ما من شأنه تعزيز الترابط بين كل من السكن والتنمية.

و الجزاير كغيرها من الدول شهدت تحولا كبيرا في نظامها السياسي الذي كان له الأثر الكبير علي

دور الإدارة المحلية في التنمية الخليعة.

إِنّ التنمية المحلية تعتمد علي مبداً البناء القاعدي للمجتمع من الأسفل للوصول إلي التنمية الشاملة

أصبح الأداء في الإدارة المحية الركيزة الأساسية لأي تنمية إدارة في المنظمات و ونظرا للوضعية المضطرة التي الت إليها الإدارة الجزائية و خاصة الإدارة الخلية كالبلديات خاصة، و ما آت إليه بالترجمة السلبي علي تنمية الإدارة الخلية، و بالتالي هناك تأثير علي التنمية الخلية والتي لها انعكاس علي التنمية الوطنية

ومكن القول أنّ تبني الدولة لبرنامج سكني كأداء لتحقيق التنمية والريط بين هذان المتغيران

كان بمثابة فقزة نوعية في مجال التخطيط المركزي، حيث أنّ الدولة استطاعت أن تمس نقطة

حساسة في حياة المواطن يرتكز عليها تحسين أوضاع معيشتهم فالأهمية الكبيرة التي يكتسيها قطاع السكن

تقتضي وجود سياسات حكومية وبرامج موجهة أساسا للنهوض هذا القطاع وهذا راجع للدور الكبير

الذي يلعبه في تحقيق عملية التنمية.

5. قائمة المراجع:

المجلد رقم / 01 / عدد: خاص (2021) ص 99-111

المجلة نظرة علي القانون الاجتماعي

عدد خاص: الحق في السكن

القوانين

-المادة 115 و 119 من قانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية، المؤرخ في 22 يونيو 2011،

الجريدة الرسمية، العدد3.37.3.2011.

2011 - المواد - المعلق بالبلدية المؤرخ في 11-108.107.111 من قانون رقم 10-108. المملكة المتحدة، المواد 22.

الجريدة الرسمية، العدد3.37.3. يوليو. 2011.

- المادة 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-235، المؤرخ في 10 أكتوبر 2010 المحدد لمستويات الإعانة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة للحصول علي ملكية سكن جماعي أو لبناك سكن ريفي ومستويات مداخيل طالي هذه السكنات، وكذا كيفيات منع هذه الإعانة، الجريدة الرسمية، العدد 34-15 أكتوبر 2010.

المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم رقم-10. المؤرخ في 10 أكتوبر 2010 المحدد لمستويات

الإعانة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة للحصول علي ملكية سكن جماعي أو لبناء سكن ريفي

ومستويات مداخيل طالي هذه السكنات، وكذا كيفيات منح هذه الإعانة، الجريدة الرسمية،

العدد 15-34 أكتوبر.

المولفات

: المولفات

دليسي عبد الحميد، دراسة في العمران والإسكان. عين مليلة: دار الهدي للطباعة والنشر،

.40-37ص.2007

غنيم السيد رشاد، دراسات في علم الاجتماع الريفي. ط 1، د.م.ن: دار المعرفة الجامعية، 2008

64-61

مهنا محمد نصر، أساليب و وسائل تقوية الأجهزة المحلية. القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية،

97-95 ص 2008

المقالات

: المقالات

ناجي عبد النور،" نحو تفعيل دور الإدارة المحلية الجزائريه لتحقيق التنمية الشاملة، بحلة أكاديميا، العدد

.29.2012.جانفي 1.

-Nail Marzoug. Kouadzia noureddine. Amara fatah. "Gouvernance urbaine et développement local en Algérie quels enjeux pour les métropoles régionales :

د أحمد عبد الباقي مقبل الفقيه

د.حاج محمد فضيلة

cas annaba". Revue des sciences humaines. université de Mohamed Khider Biskra ? n°24. 2012,p10.

المدردات:

- جميل أحمد الجويد، "مسار تنمية الإدارة الخلية ومعوقاها في الجمهورية اليمنية" رسالة ماجستير غير

منشور، جامعة . الجزائر: كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية،

.42. ص 2004

محمد بن يحيي، واقع السكن في الجزائر واستراتيجية تمويله، رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة لنيل

شهادة الدكتوراه في، 2012/2011/2012 العلوم الاقتصادية، تخصص تسيير، جامعة تلمسان، كلية العلوم

الاقتصادية التجارية وعالم التسجيل 12-11

- داود أحمد، السكن الشعبي بوادي برفش ولاية عين تموشت- دراسة فيعة معمارية. رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الفنون الشعبية، جامعة تلمسان، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية- قسم التاريخ وعلم الأثار، 2013/2012، شعبة الفنون الشعبية، ص. 21.

- هاشمي الطيب، التوجه الجديد لسياسة التنمية الربفية في الجزاير، برنامج تجديد الريفي 2006-2013 رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد التنمية، جامعة تلمسان، كلية العلوم الاقتصادية والتسير والعلوم التجارية، 2014/2013، ص.16.

المقابلة *

مقابلة مع السيد "ب-ع", رئيس الجلس الشعبي البلدي لبلدية الكيان، ولاية تلمسان،يوم 27-03 2019.

2017-03