انعكاسات فيروس كورونا كوفيد 19 على تسريح العمال

ط.د/دهريب الهام1، د/بن عائشة نبيلة2

[email protected]، جامعة وهران 2 كلية الحقوق، [email protected] $ ^{2} $جامعة المدية،

2020/12/31: تاريخ النشر

تاريخ القبول 2020/12/02:

تاريخ الاستلام: 2020/07/14

ملخص:

الجدير بالذكر أن تسريح العامل لا يتم إلا أن كانت هناك أسباب قانونية لتطبيقه حتي لا

يكون تعسفيا هذا ما يدعونا للبحث عن التكييف القانوني لجائحة كورونا، وحسب ما جاء في

الشريعة العامة للقانون الخاص القانون المدني فهي تعد قوة قاهرة لما يكون تنفيذ الالتزام مستحيلا

أما إن كان مرهقا للعامل الأجير فهي ظرف طارئ.

كلمات مفتاحية: جائحة كورونا، علاقات العمل، تسريح العمال، القوة القاهرة، الظروف الطارئة.

Employment relationship is legally regulated by labor laws which establish adequate guarantees to provide a healthy working environment. However, with the spread of the coronavirus pandemic, several problems emerged in the social and legal fields, especially after the state of

emergency was declared and the quarantine was imposed, which negatively impacted employment relationships and resulted in the closure of companies' temporary suspension or termination of employment contracts and thus layoffs. It should be noted that employee dismissal must not occur unless there are legal reasons so as not to be arbitrary. We will try to find the legal adaptation of the corona virus pandemic since the civil law considers it as a force majeure when the fulfillment of obligations is impossible and as an emergency when it is burdensome.

Keywords: corona virus pandemic, employment relationship, layoffs, force majeure, emergency condition.

[email protected] المؤلف المرسل: دهريب الهام، الإيميل: المولف المولف.

مقدمة:

انتشرت جانحة كوفيد-19 في جميع أخاء العالم في وقت يقع فيه العالم تحت ضغوط كبيرة من

مختلف الأنواع. من المحتمل أن تؤدي ردود فعل الدول ضد التهديد الذي يمثله فيروس كورونا

المستجد إلي تعقيد بعض المشاكل القائمة في بعض المجالات، خاصة في سياق دولي مليء

بالتحديدات. وقد ينتج عن ذلك أن تتحول الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية إلي أزامات

اقتصادية او اجتماعية او سياسية وأن تزيد حدة مطالب التغيير التي تنتشر عبر الدول، ما لم يتم

توفير لقاح فعال ضد هذا الوباء، فيان التكلفة الاقتصادية والاجتماعية قد تكون باهظة الثمن،

وقد لا تستطيع المجتمعات تحملها طوياً.1

وقد لا تستطيع المجتمعات تحملها طويلًا1.

إن فيروس كورونا لا يعرف حدودا فقد أثر بشدده علي حياة جميع المواطنين من جميع الخلفيات الاجتماعية

و الاقتصادية، و علي سبل عيشهم، تلك حالة طارعة فليمية تستدعي استجابة فليمية طارية، استجابة

لا ترمي إلي انقاذ البلدان أو الصناعات او المؤسسات المالية في المنطقة، بلي انقاذ البلدان أو الصناعات

او المؤسسات المالية في المنطقة، بلي أن نقائذ الاف الارواح، و أي مبادرة إنقادية للقضاء علي هذا الوباء

يجب أن تتمحور حول رفاه الناس وتضامن اكان المجتمع، و ان تمكن الحكومات من معاودة العمل من اجل

اقامة عالم أمن وعادل ومزدهر لا يهمل أحدا.2

إن التقييم الجديد الذي أجرته منظمة العمل الدولية انتهي إلي أن الأزمة الاقتصادية وأزمة سوق الشغل التي

أحدثها انتشار جائحة كورونا -19 - يمكن أن تؤدي إلي زيادة أعداد العاطلين عن العمل في

العالم بنحو 25 مليون شخص.3 هذا الوضع الاستثنائي كان له كذلك أثر علي علاقات العمل بين العامل

و رب العمل او المستخدم، اذ قد يتحج هذا الاخير بأساب اقتصادية فرضها انتشار فيروس كوفيد 19 أو

كورونا مما يستدعي استحالة التنفيذ او تسريح العمال وهذا كله بعد تكييف فيروس كورونا من بين حالات القوة القاهرة.

وعليه تطرح الاشكالية التالية : ما مدي امكانية تسريح العمال لحدوث ازمة اقتصادية بسبب وباء كوفيد 19 او كورونا؟.

ولإجابة عن هذه الشكالية نتبع المنهج التحليلي باعتباره من بين انسب المناهج لمثل هذه الدراسات.

التي نقسمها إلي محورين اساسيين :

المحور الاول : محاولة للتكييف القانوني لأثر جانحة كورونا علي علاقات العمل.

المحور الثاني : اثر جانحة كورونا علي انتهاء علاقة العمل .

وعليه تحليل الموضوع :

1. محاولة للتكييف القانوني لذثر جانحة كورونا علي علاقات العمل :

تعرف علاقة العمل الفردية علي أما العلاقة التعاقدية التي تجمع صاحب العمل والعامل فتترتب عنها التزامات وتنشأ حقوق 3، والرجوع إلي القانون المدني الشريعة العامة للقانون الخاص حسب المادة 106 منه فالعقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه أو تعديله أو أماهله الاباتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وتضيف المادة 127 منه أن الشخص قد يعفي من ضرر لا يد له فيه إن كان السبب أجني كحادث مفاجي أو قوة فاهرة ...

يستنتج من هذه المواد أن عقد العمل قد يطرا عليه ظروف استثناية تحول دون تنفيذه، وخاصة ما نشهده

اليوم كجائحة كورونا التي أثرت وبشكل كبير علي علاقات العمل سواء الفردية أو الجماعية منها، فقد

تسببت في ركود اقتصادي وتفاقم معها المشاكل الاجتماعية من تسريح وفصل واضاء علاقات العمل، ولد

الأن هناك من كيفها علي أساس قوة قاهرة، وفي تكييف آخر علي أساس ظرف طارئ فأي منهما الأنسب

لأثار هذا الفيروس علي علاقات العمل؟، و هذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذه الفقرة.

1-1 القوة القاهرة كأساس قانوني لآثار جانحة كورونا علي علاقات العمل

إن فيروس كورونا هو فيروس يصيب الجهاز التنفسي وأول حالة سجلت بالصين سنة 2019 ثم

انتشر الفيروس بسرعة في معظم بلدان العالم، وفي أواثل يناير 2020 أبلغت الصين منظمة الصحة العلمية

فأعلنت هذه الأخيرة حالة الطوارئ واعتبرته بمثابة جائحةً. وإن الانتشار السريع للفيروس أدي إلي توقف

العديد من العلاقات التجارية الدولية بالخصوص المقاولات العابرة الحدود وغلق الحدود و توقف الأنشطة و

الحجر الصحي للمواطنين والشركات العاملة، إذن أثرت هذه المجائعة و بشكل مباشر علي علاقات العمل

بين المستخدم و العامل، وما دام أن العقد له قوة الزامية طبقا للقانون المدني الجزائري لابد من إيجاد أساس

قانوني حتي يمكن إيقاف أو اضاء علاقة العمل،ومن بين ما اتفق عليه الفقه والقضاء هو اعتبار القوة القاهرة

كأساس لأثار جانحة كورونا علي علاقات العمل فهل حقا يمكن التحجاج بمذا الأساس طبقا لأحكام

القانون الجزائري، و لكن قبل الإجابة عن هذا الشكال لابد من إعطاء تعريف للقوة القاهرة.

تعريف القوة القاهرة 1-1-1

لم يرد تعريف للقوة القاهرة في التشريع الجزائري وانما اكتفي المشروع بنص المادتين 127-176 من

ق. م. ج. حيث تنتفي مسؤولية المدين ان حديث ضرر أو لم ينفذ التزاماته، ومثل ذلك ينطبق علي علاقات

العمل، لكن ذلك لم منع الفقه من إعطاء تعريف لها فقد عرفها الأستاذ

أن يدركه الادمي و يتوقعه حتي و ان توقعه فلا يمكن مقاومته. كمما عرفها الفقه كذلك علي أهلا كل فعل

لا شأن لا راده الأطراف فيه ولا يمكن توقعه أو منعه ويحمل ذلك تنفيذ الالتزام مستحيلا، وهي تعريف آخر

للقوة القاهرة هي واقعة مادية لا يمكن للأجير أو المستخدم دفعها لأثنا تخرج عن إرادة الطرفين، وعليه

يستخلص من التعريفات المقدمة أن جانحة كورونا ينطبق عليها مفهوم القوة القاهرة.

1-2 شروط اعتبار القوة القاهرة كوصف قانوني لجائحة كورونا

مَا أَن القوة القاهرة هي واقعة مادية لا دخل للعامل الأجير أو المستخدم صاحب العمل فيها، فهل جائحة

كورونا هي كذلك، و للتحقق من ذلك لابد من توفر شروط القوة القاهرة التي جاءت في المادين 127-

176 ق.م. ج المذكورتين سابقا و همي تنمثل فيمايلي:

- ألا يكون الحادث أو الفعل أو الخطأ صادر عن أحد طراق العقد (الأجير/المستخدم) أي سبب أجنبي؛

أن يجعل الحادث المفاجي أو الخطأ أو الفعل الضار غير المتوقع تنفيذ الالتزام مستحيلا أي استحالة

مطلقة؛

- أن يكون الحادث أو الخطأ أو الفعل لا يمكن توقعه، أما إذا كان متوقعا فلا يمكن اعتباره قوة قاهرة، ومثال علي ذلك مشروع التزامواي بمدينة ورقلة حيث تحججت الشركة الاسبانية بوجود قوة فاهرة تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة التي أدت إلي وفاة العديد من العمال فطالبت بتوقيف العمل، لكن مؤسسة مترو الجزاير ردت علي الطلب بأن درجة الحرارة قابلة للتوقع 15؛

- أن يكون الحادث عاما ضارا بالجميع وليس شخص معين بذاته.

عند اجتماع هذه الشروط الأربعة معا يوصف الحادث المفاجي أو الفعل الضار أو الخطأ بالقوة القاهرة وهذا

ينطبق علي جائحة كورونا. فهذه الأخيرة لم تكف متوقعة وخارجة عن إرادة أطراف العقد كما أثما عامة

شملت كل دول العالم تقريبا، وبناء علي ذلك يمكن إيقاف علاقة العمل فقط وليس أخاها، وما يعاب علي

المشرع الجزائري أنها لم يذكر ذلك في قانون العمل 90-111، علي غرار المشروع المغربي الذي نص بصراحة

في المادة 43 فقرة أخيرة من قانون العمل (مدونة الشغل المغربية) أن المشغل والأجير يعفيان من التقيد بإجال

الاخطار في حالة القوة القاهرة 12 أي توقف أجال تنفيذ العقد إلي غاية زواطا، تجدر الإشارة كذلك أن

تأثير جائحة كورونا حتي وإن اعتبرناها قوة قاهرة تختلف من شركة إلي أخري بحسب طبيعة نشاطها ومدي

تأثرها بما 13، و في الفقرة الموالية سنأخذ عقود الفيديك كمثال علي ذلك .

(2) مدي انطباق وصف القوة القاهرة لجائحة كورونا في عقود الفيديك

د إلهام- ع نبيلة: انعكاسات فيروس كورونا كوفيد 19 علي تسريح العمال

يقصد بعقود الفيديك الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين من جميع أحااء العالم، و باللغة الفرنسية

Fédération Internationales des Ingénieurs

و هي مختصر ل " F.I.D.C

البلجيكية والجمعية الفرنسية للمهندسين الاستشاريين من جماعة السويسرية للمهندسين الاستشاريين 14، فهل

ينطبق وصف كورونا عليها؟

- أن يكون الحادث خارجًا عن سيطرة أي طرف؟

لم يكن يستطيع أحد الأطراف التحرز منه بصفة معقولة قبل إبرام العقدي

- عدم استطاعة أحد الأطراف بجنبه؛

- ألا يمس جوهر العقد.

خلاصة القول مادام أن منظمة الصحة العلمية التابعة للأم المتحدة قد أعملت في مارس 2020

أن فيروس كورونا يشكل جائحة فوضف القوة القاهرة ينطبق في عقود الفيديك 1، كما تجدر الإشارة

إلي أن مصطلح الجائحة موجود في الفقه الإسلامي تحت تسمية نظرية الجوائح المعروفة في الفقهين

المالكي والخبلي، وهذا المصطلح ما هو إلا نفس المصطلح المعروف في القوانين الحديثة وفق ما يسمي

القوة القاهرة1،

1-2- الظرف الطاري كأساس قانوني لآثار جانحة كورونا علي علاقات العمل

رأينا في الجزء السابق أن جائحة كورونا ينطبق عليها وصف القوة القاهرة في علاقات العمل إن كان

تنفيذ الالتزام مستحيلا، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلي تسريح العمال لكن بعض المؤسسات يمكن أن

تواصل العمل حقي في ظل انتشار هذا الفيروس مع احترام الإجراءات الوقائية المنصوص عليها قانونا

لكن بعد تعديل الالتزام وارجاعه إلي الحد المناسب لهذه الظروف، وهذا ما يطلق عليه بالظرف الطارئ.

إن المبداً العام هو تنفيذ العقد حسب ما جاء فيه ومحسن نية حسب المادة 107 ق.م.ج. لكن قد

تحدث ظروف استثناية خارجة عن إرادة الأطراف يصبح تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين أي العامل الاجير

في عقد العمل وهذا ما يسمي بالظروف الطارئة في مفهوم القانون الجزائري، أما الفقه فهناك عدة

تعاريف في هذا الخصوص وهناك من يعتبر أن الظرف الطارئ والقوة القاهرة شيء واحد، ولكن هذا

مصطلحان مختلفان وسنين ذلك من خلال نقطتين:

يقصد بالظرف الطاري حسب الأستاذ إسماعيل عمر أنه واقعة مادية عامة لا يمكن توقعها وقت التعاقد

وبعده، ويصبح تنفيذ الالتزام مرهقا للمدينٍ، وفي تعريف آخر هي حوادث استثناية عامة ليست

يتبين من هذه التعاريف أن الظروف الطارئة هي اختلال التوازن الاقتصادي بين الالتزامات الناشعة عن

العقد في ذمة الطرفين فيقوم القاضي بالموازنة بينهما $ ^{19} $، و الاشكال الذي يبقي مطروحا هل ينطبق

وصف الظروف الطارئة علي جائحة كورونا؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في الفقرة التالية.

ثانيا: مدي انطباق وصف الظروف الطارثة علي جائحة كورونا

إن معرفة مدي انطباق نظريه الظروف الطارئة مع جانحة كورونا يتطلب منا دراسة شروطها وهي كالاتي

- الشروط العامة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة : تتمثل الشروط العامة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة

فيما يلي

د إلهام- ع نبيلة: انعكاسات فيروس كورونا كوفيد 19 علي تسريح العمال

- أن تكون الحوادث الاستثنائية عامة أي تشمل الجميع وليس شخص معين، وهذا ينطبق علي

فيروس كورونا؛

- أن يكون الحادث فجاجي غير متوقع أي لا يتوقع حدوثه، وهذا ينطبق علي فيروس كورونا حيث لم يكن متوقعا.

- الشروط الخاصة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة: تتمثل الشروط الخاصة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة فيما إلي:

- عدم قدرة كلا من صرفي العقد وفي مجال دراستنا نقصد بجما العامل وصاحب العمل، وهذا ينطبق

- علي جائحة كورونا حيث لا يملك الطرفان دفعها فحتي العلم لم يتمكن من ذلك؛

- أن تنفيذ الالتزام أصبح مرهقا للمدين وهو العامل الأجير فيقوم القاضي برده إلي الحد المعقول

حسب ما جاء في المادة 107 ق.م. فقرة الأخيرة وذلك في حالات محددة.

انطلاقا من هذه الشروط يمكن القول أن جانحة كورونا ينطبق عليها وصف الظروف الطارئة عندما لا يكون

تنفيذ الالتزام مستحيلا أي ليس في كل الحالات، فنعتبر أن القوة القاهرة هي القاعدة العامة أما الظرف

الطارئ كاستشاء طالما أنه لا يوجد نص قانوني صريح أو اجتهاد قضائي يقضي بذلك تترك السلطة التقديرية

للقاضي عند نشوب نزع $ ^{20} $ علي غار التشريعات المقارنة مثل القانون الفرنسي حيث اجتهد القاضي

الفرنسي واعتبر فيروس كورونا هو فوق قاهرة ثم مؤخرا تغير موقفه و أصبح عدم وجود لقاح له هو يمثل قوة

قاهرة حسب المبداً الذي أقرته الدائرة 6 بمحكمة الاستثناف بكالمار الفرنسية في القرار رقم 20/098/2010

الصادر بتاريخ 12 مارس 2020، وفي نظرنا هذا القرار الأخير صاتب لأن الفيروس ليس بالخطير هو

موجود لكن العدوي هي الخطيرة فيه و إن وجد لقاح له فسيدي إلي القضاء عليه، لكن للأسف لم يستطع

العلم لحد الآن إيجاد دواء له.

علي ضوع ما قدمناه سابقا يبقي الاشكال مطروحا إن كانت جائحة كورونا قوة قاهرة أو ظرف طارئ، ما

هي الاثار المتربة عن ذلك إن تعليق الأمر بعلاقات العمل و علي وجه الخصوص هل يمكن تسريح العمال

بناء علي ذلك؟ هذا ما سنراه في الفقرة الثانية من هذه الدراسة.

2. أثر جانحة كورونا علي انتهاء علاقة العمل

إن علاقة العمل من الناحية القانونية، تنظمها قوانين العمل والتي تسعي لوضع الضمانات الكافية لتوفير

بيفة العمل السليمة للجميع في كل مكان في عالم واحد، وهذه القوانين تضع الأحكام العامة التي تنظم علاقة

العمل بين صاحب العمل من جهة والعامل من جهة أخري، وإضافة لهذا هناك عقد العمل الذي يرم بين

صاحب العمل والعامل، وفي هذا العقد تتم الإشارة لتفاصيل العلاقة وكيفية أداء العمل والحقوق الأنية

والمستحقات اللاحقة علي حسب الاتفاق بين الأطراف، وفي مثل هذه الظروف المستجدة، وبسبب توقف

دولاب العمل بسبب انتشار الفيروس كوفيد 19 او كورونا وقلة الإنتاج وبالتالي تدهور الأوضاع الاقتصادية

ومجال الأعمال، قد يضطر صاحب العمل الإعادة النظر في علاقة العمل المبرمة بينه وبين العامل.22، فياما

سينهي علاقة العمل و بذلك سيسرح العمال متحججا بالقوة القاهرة و هذا ما سندرسه فيما يلي :

1.2 انتهاء عقد العمل بسبب استحالة التنفيذ

من المتفق عليه أن عقد العمل يعقد بين طرفيه لمدة محددة أو غير محددة، وذلك من أجل إنجاز عمل

معين يقوم به العامل لصاحب العمل، إلا أنه قد يحدث أن تعترض العامل عوارض تمعنه من تنفيذ الالتزام

أو الوفاء بالالتزام في تنفيذ العقد مثل القوة القاهرة التي تحول بينه وبين أداء العمل، وكما يسقط التزام العامل،

أما إذا كان المائع دائماً أو لمدة طويلة فإنه يترتب عليه فسخ العقد 23، وفي نفس السياق نص المشرع الجزائري

علي استحالة التنفيذ المعقود عليه ورتب عليه أثارا ينقضي بموجبها العقد (م 567 ق.م.ج).

قد يحدث كذلك أن يصاب العامل بمرض طويل أو مرض دائم يقعده لهائيا عن العمل، فهذه الحالة

تعتبر سببا من الأسباب الجدية التي تمنع العامل من مواصلة عمله، وفي نفس الوقت تسمح لصاحب العمل

بإضاء عقد العمل إلا انه في هذه الحالة يفرض علي صاحب العمل التقيد بالانتزامات التي تفرضها القوانين

في هذه الحالة، كاستفادة العامل بحقوقه كاملة من النصوص المتعلقة بالمرض المهني إذا كان العامل أصيب

بمرض مهني أو حادث عمل مثلا وحتي هذه الحالة فالثابت يكون بالشهادات الطية مثلاً أو صور الأشعة

التي تثبت عجز العامل عجزا كليا بسبب مرض مهني أو حادث عمل، ولقد نصت المواد من 22 إلي 25

من القانون المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية علي هذه الشهادات الطبية وكيف يثبت فيها عجز

العامل جزئيا أو كليا $ ^{24} $.

إِن قانون العمل الفرنسي يمنع إضاء عقد العمل إلا بالاتفاق الصريح الطريق العقد وأن أي فسخ

هلذا العقد من طرف صاحب العمل دون ارتكاب العامل لخطأ جسيم، أو للقوة القاهرة، وأن أي تصرف

من هذا النوع يرتب للعامل حق التعويض عن ذلك لا يقل عن مرتبه الشهري دون حساب الأضراز اللاحقة

به والمنصوص عليها في المادة (ل 122 و 3/4) هذه المادة تنص علي ألا يقل مجموع تعويض الضرر عن

قيمة الأجر الأخير للعامل، وفي جميع الحالات تخضع للاتفاقيات الجماعية التي تبرمها النقابات الأكثر تمثيلا،

أو تحدد في بعض الحالات الأخري عن طريق مرسوم.25

إنه وخلاف هذه الحالات فإننا نكون أمام حالات القوة القاهرة التي تتمثل في الاضيار الكلي

للعامل وعجزه عن مواصلة العمل، وفي هذا المجال قضت المحاكم الفرنسية بأحكام تؤيد إضاء عقد العمل.

وفي مجال الاجتهاد القضاتي الجزائري قضت المحكمة العليا بقرار يتضمن رفض الطعن المرفوع إليها

بخصوص وضعية العامل الذي أفي عقد عمله ومكنه صاحب العمل من استلام شهادة العمل بعد مغادرة

منصب عمله، وقبلها مطالبته بوصل تصفية الحسابات يعد دليلا قاطعا علي انتهاء عقد العمل بإرادة

العامل، $ ^{26} $ ويذهب البعض للقول بإغاء عقد العمل لاستحالة التنفيذ ما يصطلح علي تسميته بنظرية فعل

الأمير. $ ^{27} $

2.2 : مدي امكانية تسريح العمال لأسباب الاقتصادية ناتجة عن انتشار فيروس كورونا

ظهرت الأسباب الاقتصادية الداعية لإضاء علاقة العمل منذ القدم، ففي فرنسا وإلي غاية 1945

لم يكن هناك أي فرق بين حالات إضاء عقود العمل التي نص عليها القانون، وأول مرة ظهرت هذه التسمية

(أي التسريح لسبب اقتصادي) كانت لدي القضاء الإداري بموجب تطبيق الأمر الصادر في

28. التسريح المتعلف بالشغل الذي يتطلب ترخيصا إداريا مسبقا لكل تسريح

أما في الجزائر فعند التطرق إلي مختلف التشريعات، يعتبر أول نص تشريعي صدر بعد الاستقلال

لتنظيم عالم الشغل والاستخدام هو القانون 66/29 المتضمن الوظيفة العمومية، إلا أن هذا القانون لم

يكن شاملا لكل قطاعات العمل بل كرس لعالم الوظيفة العمومية أي العمال الذين يشتغلون بالوظيف

العمومي دون القطاعات الاقتصادية الأخري، فلقد نص هذا القانون في مادته 69 علي أنها لا يمكن أن

يجري تسريح الموظفين خارج الحالات المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي، وأن أول نص تشريعي هو

الصادر بالأمر 31/75 المتعلق بعلاقات العمل في القطاع الخاص، وإذا كان هذا النص التشريعي لم يضع

(2/32) تعريفًا لخالة أو حالات الإفتاء للسبب الاقتصادي من طرف المستخدم، وبالرجوع لأحكام المادة (2/32) منه نجدها تتص علي انقطاع علاقة العمل ضمن شروط هذا الأمر وسمته بالتسريح الجماعي بشروط، وإذا كان المشروع الجزائري لم ينص صراحة علي التسريح الفردي لأسباب اقتصادية كما هو الحال بالنسبة للمشروع الفرنسي، فإن ما ورد في المادتين 40 و42/1 من النص الجزائري يتعلق بالتسريحات الفردية المتقاربة ويقصد بالمتقاربة تقارباً زمنياً، إذ نص في هذه الحالة علي أنها يجب علي مفتش العمل التأكد بأن التسريح لا يتعلق بتسريح جماعي مقنع4.

إن النص الهام الذي جاء بعد الأمر 31/75 هو القانون الأساسي العام للعامل 12/78 وما لحقه

من نصوص تطبيقية، فإننا سنقتصر علي ما جاء به من أحكام في مجال التسريح للسبب الاقتصادي، انطلاقا

من كونه وضع لتوحيد أنظمة الاستخدام في سوق العمل ولم يستثن من ذلك إلا العمال الذين يشتغلون

لحسابهم الخاص، وهو ما أكدته المادة الأول منه، ولقد أسس هذا القانون للتسريح لدواعي اقتصادية عدة

مواد وهي 6/92 فنصت علي التسريح لتخفيض عدد العمال ونفس العبارة كررّما المواد 94، 95، 96

منه، فالفانون الأساسي العام للعامل لم يكن كافيا ولذلك صدرت عدة نصوص تطبيقية له.

من خلال ما تم عرضه من نصوص، لأنجد أي تعريف للتسريح من أجل السبب الاقتصادي، ثم

جاءت نصوص اخري، وأولها نص يجدر ذكره هنا هو القانون 90/02/31 والتي لا نكاد نعثر علي أي نص

يتعلق بالتسريح للسبب الاقتصادي، أما القانون 90/03/03 المتعلق بمفتشية العمل فلم يتضمن النص علي

التسريح للأسباب الاقتصادية، وإنما نص فقط علي دور مفتشية العمل في فض النزاعات المرفوعة إليها

وكذلك صلاحيتها في أماكن العمل $ ^{32} $,وبالرجوع دائماً لما ورد بنص المادة 2 من القانون 90/02/02 السابق

ذكره التي اعتبرت التسريح نزاعا جماعياً ثم إن القانون 90/04/04 المتعلق بالنزاعات الفردية للعمل، فإن ما

نظمه هذا القانون بعيد كل البعد عن الوضوء، بالتسريح للسبب الاقتصادي.

لقد جاء القانون 11/90 المنظم لعلاقات العمل وحدد في مادته 6/66 منه حالتان للتسريح

الاقتصادي وهما التسريح للتقليل من عدد العمال، أو ما يصطلح عليه تقليص عدد العمال، والحالة الثانية

يتنهاء الشاط القانون للهية المستخدمة، ولعل السبب الجوهري في ذلك أن الدولة عبرت تعبيرا صريحا

عن النقلة الجذارية للاقتصاد من اقتصاد موجه إلي اقتصاد حر تحكمه قواعد السوق.

وُخْتَمُ بِفصل الغرفة الإجتماعية للمحكمة العليا بقرار سنة 2009 ان " المقصود باتهاء علاقة العمل بسبب الاتهاء القانوني لنشاط الهية المستخدمة، هو أثبات توقف المؤسسة فأليا عن النشاط، بسبب قوة قاهرة أو حالة عرضية أو عمل الحاكم، أي يعمئي ان يكون السبب مفاجنا و غير متوقع لا يمكن التحكم فيه.

و لا يدخل التوقف عن النشاط لأسباب اقتصادية في هذه الحالة، و ان تسريح العامل في غياب ثبوت الاتهاء القانوني للنشاط يعتبر تسريح تعسفي.

يمكن القول بأن انتهاء علاقة العمل بسبب الانتهاء القانوني لنشاط الهية المستخدمة، هو اثبات

توقف المؤسسة ثمانيا عن النشاط، بسبب قوة قاهرة أو حالة عرضية أو عمل الحاكم، أي بمعني أن يكون

السبب مفاجئا و غير متوقع لا يمكن التحكم فيه و لا يدخل التوقف عن النشاط الأسباب اقتصادية في

هذه الحالة، و ان تسريح العامل في غياب ثبوت الانتهاء القانوني للنشاط يعتبر تسريح تعسفي، و عليه

لابد من حل الازمات الاقتصادية التي تسبب فيها انتشار فيروس كوفيد 19 أو ما يعرف بكورونا و لايمكن

تسريح العمال، و باتالي تبرز لنا النتاج التالية :

- يعتبر فيروس كورونا قوة قاهرة عندما يكون تنفيذ الالتزام مستحيلا أما إذا كان مرهقا فينطبق عليه مفهوم

الظروف الطارثة.

- ينطبق وصف القوة القاهرة في عقود الفيديك في ظل جائحة كورونا.

- جائحة فيروس كورونا ليست مجرد أزمة صحية علمية، بل أيضاً أزمة سوق عمل وأزمة اقتصادية كبري سيكون لها أثر هاتل علي البشر في القادم من السنوات.

- علي حسب ان المتوقع ان تخسر المنطقة 1.7 مليون وظيفة في عام 2020، ما سيرتفع معدل البطالة بمقدار 1.2 نقطة متعويقة، وخلافا لآثار الأزمة المالية العالمية في عام 2008، سيؤثر فيروس كورونا سلبا علي فرص العمل في القطاعات كافة، ولاسيما قطاع الخدمات بمعدل النصف، و نظرا ال ان هذا القطاع هو المصدر الرئيسي لفرص العمل، فأي تأثيرات وخيمة تطال نشاطه ستترجم إلي خسائركبرية في الوظاف.

قد تتقلص الطقة المتوسطة في المنطقة العربية اكثر فاكثر، مما قد يدفع 8.3 مليون شخص اضافي إلي شباك الفقر، ومن المتوقع ان يؤثر التباطؤ الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا سلبا علي الاجور و تدفق التحويلات، وستكون تداعيات هذه الازمة اكثر حدة علي الفتاح الضعيفة، لاسيما النساء والشباب و

العاملين في القطاع غير النظامي الذين لا يستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية و لا من التأمين ضد البطالة، و تتفاقم التحديات بسبب عدم تقديم حدّادين من الحماية الاجتماعية في بعض البلدان العربية، و نتيجة لذلك من المتوقع ان يعاني 1.9 مليون شخص اضافي من نقص التغذية في المنطقة.

- اصدار شهادات القوة القاهرة أو الظروف الطارثة لإبراء العامل الأجير من مسؤوليته العقدية عن تحقق

شروط الاساس القانوني لجائحة كورونا كما فعلت الصين وأمريكا.

- تكوين لجنة مؤهلة مختصة تتكفل بتقدير مدي انطباق شروط القوة القاهرة أو الظروف الطارئة علي جائحة كورونا.

- وضع نصوص قانونية خاصة لحماية العامل الأجير في الأزمات الاقتصادية والأوبثة كجائحة كورونا خاصة

في حالة تسريح العمال.

- تمكين الجهات المعنية علي مستوي الحكم الاقليمي من خلال تقديم الدعم المالي و الفني ال البلديات و المجالس الخليفة، وتوطيد الشركات مع المجتمع المدني لضمان موازة الفئات الضعيفة و خدمتها بفعالية، لاسيما السكان النازحين و السكان المعتمدين علي المعونة الانسانية، و العاملين مقابل اجر يومي والعاطلين عن العمل.

- انشاء صندوق مخصص للطوارئ برعاية القطاع الخاص و الاشخاص ذوي الارصدة المالية الضخمة، لدعم الاجراعات الحكومية الرامية إلي احتواء اثار تفشي فيروس كورونا، والاستفادة من الموارد المخصصة

- تشجيع الشركات الكبيره علي الحفاظ علي العمال و علي ادامج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الخاصة بما، واعطاها الافضلية في مجال المشتريات والتعاقد من الباطن، و السماح لها بإراجاء تسديد

الايجارات المترتبة عليها او اعفاثها من تسديدها اثناة الازمة.

— احداث مؤسسة لتعزيز الحوار الاجتماعي، والمشاركة مع الأجراء وأصحاب العمل ومثليهم والحكومة لإيجاد لغة التواصل للمشاكل و الآثار السلبية للازمات علي العمال.

- توفير و توسيع الحماية الاجتماعية للعمال وخاصة توفير الخدمات الصحية للمصابين بفيروس كورونا مجانا

و اجراء الفحوصات لهم و معالجتهم مجانا.

د إلهام - ع نبيلة : انعكاسات فيروس كورونا كوفيد 19 علي تسريح العمال

- ضرورة وضع تشريعات للطواري لتسيير علاقات العمل خلال الازمات.

قائمة المصادر و المراجع:

أولا - قائمة المصادر:

-الأمر 133/66 الصادر في 02 جوان 1966 يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريده الرسمية، لسنة

.46، العدد 1966

- قانون رقم 13/83 المؤرخ في 2 يوليو 1983، المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، الجريدة الرسمية، لسنة 1983.

.28 عدد

- قانون 02/90 المتعلق بالنزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب، الجريده الرسمية، الصادرة بتاريخ

7 فبراير 1990، العدد 06.06.

- قانون 90/3/03 مهرخ ف 1990/02/06 يتعلق بمفتشية العمل الجريدة الرسمية، لسنة 1990، عدد 60.

قانون 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل، ج.ر، الجريدة الرسمية، عدد 17.

قانون 05-10، المؤرخ في 20 جوان 2005، المعدل والمتمم لأمر 58-75 المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية

المؤرخة في 26 جوانب 2005.44.

2- للمرسوم 302/82، الجريمة الرسمية، لسنة 1982، عدد 37.

ثانيا - قائمة المراجع :

- المؤلفات:

1- بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ج.1- التصرف القانوني، العقد والإرادة المنفرده-طبعة

5، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2004.

2- عصام أحمد البهجي، عقود الفيديك و أثرها علي الالتزامات المقاول و المهندس و رب العمل، دار الجامعة الجديدة

الا سكنه رية،

3- محمد عبد المخالق عمر: قانون العمل الليبي، دار المكتب المصري الجديد للنشر، مصر، بدون سنة.

- الأطروحات:

- بوحلاسة فارس : تطور عقد العمل في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج من المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، دفعة 17.

2- هزرشي عبد الرحمن، أثر العذر والحوائج علي الالتزامات العقدية في الفقه الإسلامي، مقارنة بنظريه الظروف الطارئة في

القانون المدني، مذكرة ما جستير، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، الجزائر، سنة 2005.

المجلَّة نظرة علي القانون الاجتماعي

- المقالات:

1- أمينة رضوان، مدي مساهمة فيروس كورونا في إضاء العلاقة الشغيلة، مجلة الباحث، عدد خاص بجائحة كورونا. مجلة

الباحث، عدد خاص بجائحة كورونا-كوفيد 19 - المملكة المغربية، عدد 17، أبريل 2020.

2- الهيئة السعودية للمقاولين، قطاع المقاولات في ظل جائحة كورونا، دراسة قانونية، أفريل 2020.

3- عطا الله بوميادة - مقال منشور في مجلة دراسات قانونية، عدد 6 سنة 2003.

-4- نبيه محمد، فيروس كورونا بين ضروري اتخاذ تدابير الاحتواء والالتزام بالمعايير الدولية (أي بعد معياري لتدابير وإجراوات

التصدي لفيروس كورونا، مجلة الباحث، عدد خاص بإنجة كورونا-كوفيد19 - المملكة المغربية، عدد17، أبريل 2020.

- المجالات القانونية :

1- المجلة القضائية، العدد الثاني، سنة 1993.

2- مجلة المحكمة العليا، العدد الاول، سنة 2011.

- المطبوعات :

1- حمدان ليلي، محاضرات في العلاقات الفردية للعمل ملقاء علي طلبة السنة الثالثة، جامعة وهران 2، كلية الحقوق، تخصص

قانون خاص سة 2015-2014، مطبوعة غير منشورة.

-مواقع الانترنيت

1 - أحمد الفضل، الكورونا بين الظروف الطارئة و القوة القاهرة، تاريخ النشر الخميس 19 مارس 2020، ص.2، من

huttp://google weblight.com الموقع الالكتروني

2- فرناند هيثم عميره : فيروس كورونا في الدول العربية : عاصفة عابرة، فرصة للتغيير أم كارثة اقليمية، تاريخ الاطلاع

www.realinstitutoelcano.org 07 أفريل 2020 علي الساعة 14:00 من الموقع الالكتروني

3- غالب عبد القادر : جائحة فيروس كورونا و علاقة العمل، تاريخ الاطلاع 11 افريل 2020، علي الساعة 11:00

http://kantakji.com من الموقع الالكتروني

4 - محمد طارق : أثر جائحة كورونا علي علاقات الشغل، تاريخ الاطلاع 23 مارس 2020،علي الساعة 15,00

www.marocdroit.com من الموقع الالكتروني

5- لجنة الامم المتحدة الاقتصادية و الاجتماعية : استجابة اقليمية طارئة للتخفيف من تداعيات الوباء فيروس كورونا، مجلة

للامم المتحدة، تاريخ الاطلاع 1 جوان 2020، علي الساعة 13.00 من الموقع الالكتروني ESCWA

www.unescwa.org

6-cironavirus( covid 19 ) in Saudi Arabia, Amendedenent of the Saudi Labour Law Implementing Regulation,ALDHBAN and PARTNERS in association

with evershedssutherland (international) LLP 2020, www.evershedssutherland.com.

7- Cour d'appel. Calmar. 6e chambre 12 mars 2020 - n° 20 / 01098, document consulté sur : http://www.lexis360.fr, téléchargé le 25/03/2020.

هواميش:

- فرناند هيم عميره : فيروس كورونا في الدول العربية : عاضفة عبارة، فرصة للتغيير أم كاراتة القليمية، تاريخ الاطلاع 07 أفريل 2020 علي الساعة 14:00 من الموقع الالكتروني www.realinstitutoelcano.org

- لإلهم المتحدة الاقتصادية و الاجتماعية : استجابة القليمية طارية للتخفيف من تداعيات الوباء فيروس كورونا، 2- لجنة الامم المتحدة الاقتصادية، تاريخ الاطلاع 1 جوان 2020، علي الساعة 13.00 من الموقع الالكتروني جمعة ESCWA

www.unescwa.org

3- محمد طارق: أثر جائحة كورونا علي علاقات الشغل، تاريخ الاطلاع 23 مارس 2020،علي الساعة 15,10.

www.marocdroit.com من الموقع الالكتروني

4- حمدان ليلي، محاضرات في العلاقات الفردية للعمل ملقاء علي طلبة السنة الثالثة، تخصص قانون خاص سنة 2014-

2015 غير مطبوعه وغير منشوره.

5- القانون رقم 10-10، المؤرخ في 20 جوان 2005، المعدل والتمم للأمر 75-58 المتمض من القانون المدني، ج.ر. المؤرخ في 26 جوان 2005.4.44.

6- نبيه محمد، فيروس كورونا بين ضروري اتخاذ تدابير الاحتواء والالتزام بالمعايير الدولية (أي بعد معياري لتدابير واجراعات التصدي لفيروس كورونا)، مجلة الباحث، عدد خاص بجائحة كورونا- كوفيد19 - عدد17 أبريل 2020، الملكة المغربية ص 101-102.

7- أمينة رضوان، مدي مساهمة فيروس كورونا في إضاء العلاقة الشغيلة، مجلة الباحث، عدد خاص بجائحة كورونا. مجلة

الباحث، عدد خاص بجائحة كورونا-كوفيد 19 - عدد 17 أبريل 2020، المملكة المغربية ص 12.

8 - الهيئة السعودية للمقاولين، قطاع المقاولات في ظل جائحة كورونا، دراسة قانونية، افريل 2020ء ص.06.

9- محمد طارق، نفس المرجع.

10- أحمد الفضل، الكورونا بين الظروف الطارئة و القوة القاهرة، تاريخ النشر الخميس 19 مارس 2020، ص.2 من الموقع الالكتروني huttp://google weblight.com

11- الهيئة السعودية للمقاولين، المرجع السابق ص. 8.

11- قانون 90-12 - المؤرخ في المعلق بعلاقات العمل، ج.ر. المؤرخ في المؤرخ في المول. 17.ص.562.

13 - أمينة رضوان، المرجع السابق، ص. 19.

14- عصام أحمد البهجي، عقود الفيديك و أثرها علي الالتزامات المقاول و المهندس و رب العمل، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، 2008، ص.17.

15-الهيئة السعودية للمقاولين، المرجع السابق، ص. 17.

2.2.16 أحمد الفضل، المرجع السابق، ص.

2.2.16 أحمد الفضل، المرجع السابق، ص.

17-হর্রশ্টি عبد الرحمن، أثر العذر والحوائج علي الالتزامات العقدية في الفقه الإسلامي، مقارنة بنظرية الظروف الطارنة في القانون المدني، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزاير، 2005، ص.50.

18-الهيئة السعودية للمقاولين، المرجع السابق، ص. 5.

19-بلحاج العري، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ج.1، التصرف القانوني، العقد والإرادة المنفردة، ط.5.ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص.252.

20–corona virus( covid 19 ) in Saudi Arabia, Amendment of the Saudi Labour Law Implementing Regulation,ALDHBAN and PARTNERS in association with ever shedsutherland (international ) LLP 2020 , www.evershedsutherland.com .

21- Cour d'appel. Calmar. 6e chambre 12 mars 2020 - n° 20 / 01098, document consulté sur : http://www.lexis360.fr, téléchargé le 25/03/2020.

22 - غالب عبد القادر : جائحة فيروس كورونا و علاقة العمل، تاريخ الاطلاع 11 أفريل 2020، علي الساعة 11:00 من الموقع الالكتروني http://kantakji.com

23 - محمد عبد المخالق عمر: قانون العمل الليبي، دار المكتب المصري الجديد للنشر، مصر، بدون سنة، ص394.

24 - القانون رقم 13/83 المؤرخ في 2 يوليو 1983، المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، الجريدة الرسمية، لسنة

.28 عدد 1983

25 - بوجلاسة فارس : تطور عقد العمل في التشريع الجزائري ، مذكرة تخرج من المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، دفعة 17،

.39ซ

د إلهام- ع نبيلة : انعكاسات فيروس كورونا كوفيد 19 علي تسريح العمال

26- قرار رقم 75980، صادر بتاريخ 1992/02/17، المجلَّة القضائية، العدد الثاني، سنة 1993، ص 89.

27 - بوحلاسة فارس : المرجع السابق، ص 40.

28 - بوجلاسة فارس : المرجع السابق، ص 47.

29 -الأمر 133/66 الصادر في 02 جوان 1966 يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية،

لسنة 1966 العدد.46.

30 - د عطا الله بوحميدة : المرجع السابق، ص. 17.

31 -أنظر القانون 90/02/06 المؤرخ في المتعلق بالنزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق

الإضراب.

32 - القانون 90/30/03 مؤخر في 1990/02/06 يتعلق بمفتشية العمل، الجريدة الرسمية، لسنة 1990، العدد 60.

33 - بوحلاسة فارس : المرجع السابق، ص 50.

34- قرار رقم 534176 الصادر بتاريخ 03 ديسمبر، مجلة المحكمة العليا، العدد الاول، سنة 2011، ص

.169