أنسنة المؤسسات العقابية

أنسنة املؤسسات العقابية Humanization of Penal Institution (1) (2) رانية حداد مريم ثابت (1) ج امعة عباس لغرور خنشلة ( ال جزائر) chela.dz khen- Haddad.rania@univ (2) ج امعة عباس لغرور خنشلة ( ال جزائر) khenchela.dz- Tabet.meriem@univ تاريخ الارسال: تاريخ القبول: ت اريخ النشر: 22/ 11/ 2222 11/ 20/ 2221 21/ 22/ 2221 امللخص: تعد أنسنة املؤسسات العقابية قضية إنسانية واجتماعية بالغة ألاهمية، بحيث تتجاوز كونها مجرد إصل الججو احات مادةة تم ، بل تتعداها إلى تكوين رؤية شاملة ملنظومة قانونية تسعى إلى تحويل الججو من أماكن مخصصة لتسليط العقوبات إلى مؤسسات إصلاحية هدفها ألاسمى هو إعادة تأهيل املحكوم عليهم بما ةتماش ى مع مقتضيات احقوق إلانسا . ةكتسب هذا املوضوع أهمية بالغة في ا لدراسات الحالية التي تهدف إلى تطوير املنظومة العقابية لتحقيق مقتضيات العدالة الجنائية، وعليه سنتطرق إليه بالدراسة من أجل الوقوف على مدى تحقق النتائج املرجوة من تفعيل منظومة أنسنة املؤسسات العقابية في تأهيل املحكوم عليهم وإصلاحهم، والتي تعد من أبرز ألاهداف املرجوة من إعمال هذا النظام. الكلمات املفتاحية: ألانسنة، املؤسسات العقابية، امل ؤسسات إلا صلاحية، ال تأهيل، املحكوم عليهم. املؤلف املرسل: رانية احد اد 582

أنسنة المؤسسا ت العقابية Abstract : The humanization of prisons is a crucial issue that extends beyond physical reforms. It requires a comprehensive legal syst em overhaul to transform prisons from punitive institutions into rehabilitative ones. The goal is to reform convicts and reintegrate them into society , aligning with human rights principles This study aims to evaluate the effectiveness of humanizing prisons in achieving these goals. By analyzing relevant research, we will assess the extent to which such reforms have successfully rehabilitated and reformed convicts. key words : – Humanization, Penal Institutions, Correctional Institutions, The Rehabilitation, the Convicts . مقدمة: معالجة قضاةا الجريمة والعقاب في السياسة الجنائية تشكل إاحدى أكثر الجوانب إ احساسية وأهمية في املجتمع ككل، فاعتماد نهج إنساني في التعامل مع الجناة واملحكوم عليهم يعد أمرا شدةد الحساسية وألاهمية في ذات الوقت، فهو ةنصب باألساس على ضما واحرياته ألاساسية بغض النظر عن ماهيته ااحترام كرامة إلانسا ، هذا وبالتالي فإ التوجه ةقلل من معدالت العود إلى الجريمة ويحقق سبل التأهيل وإعادة إلادماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، وفي هذا اطار تبرز أهمية " أنسنة املؤسسات العقابية" كأاحد أهم املحاور املتعلقة بتطوي ر السياسة الجنائية املعاصرة. املقصود بأنسنة املؤسسات العقابية ةنصرف إلى عملية إعادة تنظيم إ املؤسسات العقابية بما ةضمن سبل املعاملة إلانسانية للمحكوم عليهم، بحيث ةتم تنظيم مما ةضمن إعادة برامج إعادة التأهيل وإلاصلح الضرورية لتقويم سلوكيات املحبوسي إدما جهم في الوسط الاجتماعي بكل سللة وسلمة. أنسنة املؤسسات العقابية ةتطلب تغيرات جذرية في النظام الذي تقوم عليه إ املؤسسات العقابية من جهة وكذا السياسة العقابية من جهة أخرى، وهذا ما ةتطلب املساس بجملة ألانظمة وإلاجراءات التي تقوم عليها املؤسسات العقابية من جهة، وكذا أساليب املعاملة العقابية للمحكوم عليهم من جهة أخرى. في ضوء ما سبق ذكره تتجلى أمامنا ألاهمية البالغة للتوجه نحو أنسنة املؤسسات العقابية باعتبارها محورا مركزيا وحجر الزاوية الذي تقوم عليه السياسة 582

رانيا حداد / مري م ثابت العقابية والسياسة الجنائية ككل، فإعمال منهج إنساني ةحترم الحقوق والحريات يسهم بشكل فعال في ألاساسية لألفراد بغض النظر عن سلوكياتهم املجرمة من شأنه أ تعزيز إعادة إدماجهم ويعمل بالضرورة على تقويم سلوكياتهم ويؤثر بشكل إةجابي في عملية تأهيلهم وإعادة إصلاحهم. أهمية هذا املوضوع تدفعنا بالضرورة إلى البحث في إ املنظومة التي ةقوم عليها هذا النظام، وأبرز آلاثار املترتبة عنه، وهذا من خلل التطرق إلى تحليل ماهيته من جهة وجملة إلاجراءات املستخلصة منه، للوصول في ختام هذه الورقة البحثية إلى احل لإلشكال التالي: كيف كرس املشرع الجزائري أنسنة املؤسسات العقابية بموجب سياست ه الجنائية املعاصرة؟. ولدراسة هذا املوضوع واحل إلاشكالية املطرواحة، سنعتمد في معرض هذه الدراسة على املنهج الوصفي في بعض النقاط، بينما يغلب النمط الاستقرائي التحليلي على أغلب هذه الدراسة، وسيتم تناول املوضوع من خلل العناصر التالية: املبحث ألاول: إلاطار التن ظيمي للمؤسسات العقابية. املبحث الثاني: احسب املشرع الجزائري وسائل إعادة إلادماج الاجتماعي للمحكومي امل بحث ألاول: إلاطار التنظيمي للمؤسسات العقابية. عملية البحث أو السعي في تحدةد إلاطار التنظيمي للمؤسسات العقابية إ ، ةدفع بنا أوال إلى تحدةد مفهومها ومن ثمة أنواع املؤسسات العقابية التي تبناها التطرق إلى تبيا املشرع الجزائري. مجلة الحقوق والحريات املطلب ألاول : مفهوم املؤسسات العقابية. لتحدةد مفهوم املؤسسات العقابية املتمثلة في الججو ، البد لنا من البحث في التعريف اللغوي والاصطلحي لها، وكذا التعريف القانوني كما ةلي: 582

أنسنة المؤسسا ت العقابية الفرع ألاول: التعريف اللغوي للسجون. الججن لغة هو الحب ، املنع والحرما ويقصد بالحب ، وبمعناه الشرعي هو 1 شلل للشخ ص وعدم تمكينه من التصرف في نفسه. 2 فيه املججو الذي ةحب ويمكن القول بأنه املكا . الفرع الثاني: التعريف الاصطالحي. على أنها مجموع املؤسسا ةمكن تعريف الججو ت أو الهياكل املعنية باستقبال 3 ألافراد املحكوم عليهم بصدد جريمة ما بعقوبة تسلب احريتهم، الغاةة ألاساسية التي إ تتواجد من أجلها الججو هي سلب وتقييد احرية املحكوم عليهم، وهي بذلك تجسد مفهوم وتشكل كذلك العقوبة التي تعبر عن احق املجتمع في تتبع ومعاقبة املجرمي وسيلة لردع 4 ومكافحة النشاطات إلاجرامية ومسارا بارزا نحو منظومة إصلح املؤسسات العقابية. املؤسسات العقابية هي مجموع ألاماكن والهياكل التي وعليه ةمكن القول بأ خصصتها الدولة لتنفيذ السياسة العقابية املقررة على املحكوم عليهم بعقوبات تسلب احريتهم، وتهدف هذه ا ملؤسسات املعنية إلى وقف النشاط إلاجرامي ووضع احد له ومكافحة 5 الجريمة، وكذا إعادة تأهيل وإصلح املحكوم عليهم. 1 شريك مصطفى، في الجزائر نظام الججو : نظرة على عملية التأهيل كما خبرها الججناء، أطرواحة في علم اجتماع الانحراف والجريمة غير منشورة دكتوراه ، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، 2212/ 2211 ، ص 21. 2 معجم املعاني، ar/%D8%B3%D8%AC%D9%86- https://www.almaany.com/ar/dict/ar/? 3 منصور إسحاق إبراهيم، املوجز في علم إلاجرام والعقاب، ط 0، املطبوعات الجامعية دةوا ، الجزائر، ص 120. 4 املشهداني دمحم أاحمد، أصول علمي إلاجرام والعقاب في الف الوضعي وإلاسلمي قهي ، ط 0، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ألارد ، 2211، ص 101. 5 العلوال بسام غازي،" دور املؤسسات العقابية في إصلح املذنبي "، مجلة ألامن والحياة، العدد ( 002)، 1201 ه ، ص 12. 588

رانيا حداد / مري م ثابت الفرع الثالث : التعريف القانوني. عرفها املشرع الجزائري بموجب نص املادة 21 من القانو 21 / 22 املتضمن تنظيم وإعادة إلادماج الاجتماعي للمحبوسي الججو مخصص لتنفيذ العقوبات على أنها مكا املحكوم عليه من جهة السالبة للحرية املنصبة على احب ، وكذا ما ةتعلق بتنفيذ ألاوامر الصادرة عن الجهات القضائية املختصة، وفي ألااحوال املتعلقة بتنفيذ متطلبات إلاكراه 1 البدني عند الحاجة والاقتضاء. املطلب الثاني : أنواع املؤسسا ت العقابية في الجزائر. أدرج القانو 21 / 22 السالف الذكر أصنافا للمؤسسات العقابية والتي تكو كاآلتي: الفرع ألاول : مؤسسات البيئة املغلقة. احسب نص املادة 22 من ذات القانو ، تنقسم مؤسسات البيئة املغلقة إلى مؤسسات وكذا مراكز متخصصة. أوال: املؤسسات. تنقسم بدوره ا إلى ما ةلي : 1- مؤسسات وقاية. تتواجد هذه املؤسسات في النطاق إلاقليمي الخاص بكل محكمة، تتولى استقبال مؤقتا والذةن صدرت في احقهم عقوبة سالبة للحرية ملدة سنتي املحبوسي ( 22) أو أقل. مجلة الحقوق والحريات الذةن بقيت مدة سنتي وكذلك تستقبل املحبوسي ( 22) أو أقل على انقضاء عقوبتهم، بصدد إلاكراه البدني وكذلك املحبوسي . 2- مؤسسات إعادة التربية. قضائي ةتواجد هذا الصنف في دائرة اختصاص كل مجل ، ويتولى استقبال مؤقتا واملحكوم عليهم بحكم نهائي بقضاء عقوبة سالبة للحرية ملدة املحبوسي 21 سنوات 1 املادة 21، القانو 21/ 22 املتعلق بتنظيم الججو وإعادة إلا دماج الاجتماعي للمحبوسي ، املؤرخ في 22 ذي الحجة 1221 املوافق ل 2 فبراةر 2221. 582

أنسنة المؤسسا ت العقابية أو أقل، الذةن بقيت مدة وكذلك املحبوسي 21 سنوا ت أو أقل على انقضاء محكوميتهم، إلكراه بدني وأةضا املحبوسي . 3- مؤسسات إعادة التأهيل. هي املؤسسات املعنية باستقبال املحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية تتجاوز مدتها 1 أو املحكوم عليهم بالججن سنوات احب ، الخطرين وكذا فئة معتادي إلاجرام واملجرمي بغض النظر عن مد ة عقوبتهم، باإلضافة إلى املحكوم عليهم باإلعدام. كذلك ةمكن تخصيص أجنة الستقبال الفئات املدرجة في الصنف ألاول والثاني، إذا لم تجد معهم الطرق املتبعة إلعادة التأهيل والتربية نظرا لخطورتهم. ثانيا: املراكز املتخصصة. وتنقسم هذه املركز إلى ما ةلي : 1- املراكز ا ملخصصة للنساء. هي املراكز املعنية احصرا باستقبال النساء من املحكوم عليهن بعقوبات سالبة للحرية بصفة مؤقتة أو نهائية، وكذلك املحبوسات بصدد إكراه بدني. 2- املراكز املخصصة لفئة ألاحداث. تعني هذه املراكز باستقبال فئة ألااحداث ممن لم ةتجاوزوا سن 12 سنة، والذةن ة مؤقت أم احكم نهائي متضمن لسلب عقوبة سالبة للحرية سواء كانت احب قضو الحرية بغض النظر عن مدته. الفرع الثاني : مؤسسات البيئة املفتوحة. بالرجوع إلى ألااحكام املنصوص عليها بموجب املادة 121 من القانو 21 / 22 السالف الذكر، في صيغة مرا املؤسسات املفتواحة تكو نجد أ كز ذات طابع صناعي أو فلحي أو مخصصة للحرف أو الخدمات أو أي نشاط ةجسد منفعة عامة، احيث تعنى هذه املؤسسات بتشغيل املحبوسي . 522

رانيا حداد / مري م ثابت واستنادا إلى نص املادة 112 من ذات القانو ، يستفيد من نظام املؤسسات الذةن تتوافر فيهم الشروط املتعلقة بالوضع في نظام املفتواحة املحبوسي الورشات املفتواحة. و في ذات الوقت وعليه يعد هذا النظام بمثابة مكافأة ةمنحها املشرع للمحبوسي يشكل خطوة بارزة في منظومة إعادة إلادماج الاجتماعي للمحبوسي ، ووسيلة إلصلاحهم وإعادة تأهيلهم، من خلل عملهم بصورة كما يساهم كذلك في الاستفادة من املحبوسي 1 هادفة في خدمة املجتمع والدولة. وتتمثل هذه املراكز في مخيمات تحت إشراف وسلطة موظفي إدارة الججو ، بشروط احسن السيرة والسلوك ويلتزمو ةقيم ويعمل فيها املحبوسو ، وكذا القواعد العامة خاصة فيما ةتعلق باملواظبة والجدةة في العمل، مما يسهم بشكل فعال ويقدم لهم 2 خطوة ثابتة في مسار إعادة إلادماج الاجتماعي لهم. املبحث الثاني : الوسائل املستحدثة إلعادة إلادماج الاجتماعي للمحبوسين في ظل القانون 50 / 50. في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة الجزائرية في مواجهة آلاثار الخطير للجريمة في احد ذاتهم أم على املجتمع ككل سواء على الجرمي ، برزت جملة هذه املساعي في إدراج إعادة إلادماج الاجتماعي املشرع لعدة آليات ووسائل متعددة تهدف إلى ضما للمحبوسي ، سواء تم إعمال هذه آلاليات في نطاق املؤسسات العقابية أو خارجها. مجلة الحقوق والحريات 1 مسعودي مو الخير، " تنظيم الججو املؤسسات العقابية في الجزائر أنظمتها وأنواعها احسب قانو وإعادة إلادماج الاجتماعي للمحبوسي "، مجلة احوليات، جامعة الجزائر 1، ( العدد 2 – الجزء ألاول)، الجزائر، 2212، ص 122. 2 دمحم صبحي نجم، املدخل إلى علم إلاجرام وعلم العقاب، ط 2، املطبوعات الجامعية دةوا ، الجزائر، 1122، ص 22. 522

أنسنة المؤسسا ت العقابية املطلب ألاول : وسائل إعادة إلادماج في نطاق املؤسسات العقابية. هذه ا نذكر من بي لوسائل وألاساليب املنتهجة في تقويم سلوكيات املحبوسي وبشكل أساس ي تعمل على تأهيلهم وإعادة إدماجهم في الوسط الاجتماعي ما ةلي: الفرع ألاول: وسائل التكوين والتعليم: لقد شدد املشرع الجزائري بموجب املواد 22 و 11 من القانو 21 / 22 املعني بتنظيم الججو وإعادة الا داخل على إلزامية تلقي املحبوسي دماج الاجتماعي للمحبوسي املؤسسات العقابية للتكوينات الضرورية وسبل التعليم الذي يهدف إلى تعزيز التنمية الفكرية وكذا ألاخلقية على احد سواء، مما يسهم بالضرورة على خلق روح التعايش 1 الحضاري بشكل قانوني في الوسط الاجتماعي. وقد تضمنت املادة 21 السابق الذكر ألااحكام الخاصة بتعيي من ذات القانو ةتولو ومساعدةن اجتماعيي وألاساتذة وإلاطار التكويني من خبراء نفسانيي املربي 2 تحت إشراف املدةر ورقابة قاض ي تطبيق العقوبات عملية تكوين وتعليم املحبوسي ، وقد تم تنصيب مصلحة إعادة إلادماج امل سيرورته عنية بمتابعة سير التكوين وتقييمه وضما 3 بموجب املادة الرابعة من املرسوم التنفيذي رقم 22 / 121 املؤرخ في 22 / 20 / 2222. وفي ذات إلاطار جاءت التعليمة رقم 1220 / 2221 من قبل املدةرية العامة إلدارة في إطار رفع القدرات الخاصة وإعادة إدماج املحبوسي الججو بالتكوين املنهي للمؤسسات، بتطبيق وكذا القضاة املكلفي النواب العامي من خلل التنسيق املتبادل بي ملؤسسات التكوين املنهي العقوبات ومدراء املؤسسات العقابية وكذا املدراء الوالئيي ، من أجل صياغة برامج تعليمية وتكوينية هادفة وفعالة في عملية إعادة تأهيل املحكوم عليهم، 1 املواد 22، 11، القانو رقم 21/ 22، مرجع سابق. 2 املادة 21، القانو رقم 21/ 22، املرجع نف . 3 املرسوم التنف يذي رقم 22/ 122 ، املتضمن كيفيات تنظيم املؤسسات العقابية وسيرها، املؤرخ في 22 مارس 2222. 525

رانيا حداد / مري م ثابت وكذا تحدةد جملة املتطلبات الخاصة بسيرورة هذه البرامج وكافة إلامكانيات املرصودة من 1 أجل نجاح هذه املنظومة. كما جاءت املادة 12 من القانو 21 / 22 من الاستفادة من بإمكانية املحبوسي من متابعة البرامج التلفزيونية وكذا إلاذاعة وإمكانية استفادة املحبوسي تصفح املجلت والجرائد، والاستفادة كذلك من جملة املحاضرات النفسية والتربوية والدةنية والتعليمية، التي من شأنها املساهمة بطريقة إةجابية في تحقيق الهدف املرجو منها وهو إعادة التأهيل، 2 وهذا بعد استشارة القاض ي املختص بتطبيق العقوبات. الفر ع الثاني: وسائل الرع اية الصحية وألامن. لقد أولى القانو 21 / 22 أهمية املتعلق بتنظيم الججو وإعادة إدماج الحبوسي احيث منح بموجب املادة كبيرة للجانب املتعلق بالرعاةة الصحية للمحبوسي 12 منه جملة التسهيلت الضرورية التي تضمن تسهيل عملية الاستفادة من التغطية الصحية وسبل الرعاةة ا لطبية في نطاق املصالح املعنية املتواجدة في املؤسسات العقابية وتشمل هذه الرعاةة الطبيعة عمليات الاسعافات ألاولية وتقدةم كل العلجات الضرورية للمحكوم عليهم والتحاليل الضرورية والتلقيح من ألامراض املتنقلة وغيرها من سبل الرعاةة الطبية 3 الضرورية لسلمة صحة املحب وسي ، وفي ذات السياق نجد ألامر 22 / 22 املتعلق بتنظيم وإعادة تربية املساجي الججو ، من الرعاةة قد كفل استفادة جميع املحبوسي 4 الصحية. مجلة الحقوق والحريات 1 تعليمة رقم 1220/ 2221، وإعادة إلادماج صادرة عن املدةرية العامة إلدارة الججو ، متعلقة برفع قدرات التكوين املنهي باملؤسسات العقابية. 2 املادة 12، القانو رقم 21/ 22، مرجع سابق. 3 املادة 12، القانو رقم 21/ 22، املرجع نف . 4 ألامر 22/ 22، املتعلق بتنظيم الججو وإعادة تربية املساجي ، املؤرخ في 21 ذي الحجة 1011 املوافق ل 22 فبراةر 1122. 522

أنسنة المؤسسا ت العقابية املطلب الثاني: وسائل إعادة إلادماج خارج نطاق املؤسسات العقابية. لقد عمد املشرع الجزائري إلى املحافظة على بعض ألاساليب والوسائل التي كانت متضمنة بموجب ألامر امللغى 22 / 22 وإعادة تربية املحبوسي املتعلق بتنظيم الججو ، وهذا بالنظر ألهميتها ونجاعتها في ما ةتعلق بإعادة تأهيل املحكوم عليهم وإعادة إدماجهم في الوسط الاجتماعي، املتعلق بتنظيم فيما جاء بأساليب مستحدثة بموجب القانو رقم وإعادة إلادماج الاجتماعي للمحبوسي الججو 21 / 22، وعليه سنتناول أهم هذه الوسائل بالتفصيل فيما ةلي: الفرع ألاول : نظام الحرية النصفية. لقد تم إقرار هذا النظام بموجب ألامر امللغى 22 / 22، وتبعا ألهميته تم تكريسه بموجب القانو الجدةد 21 / 22، احيث تم النص عليه بموجب املواد 122 إلى 122 منه. وقد عرفت املادة 122 من القانو 21 / 22 نظام الحرية النصفية بأنه تمكي املحكوم عليه نهائيا من مغادرة املؤسسة العقاب ية خلل فترات النهار مع إلزامها بالعودة 1 إليها خلل الفترة املسائية. ومن جملة الشروط الواجب توافرها الستفادة املحكوم عليه من هذا النظام، نذكر ما ةلي: - ةكو املحبوس قد صدر في احقه احكم نهائي فاصل في املوضوع أ . - ةقض ي املحكوم عليه فترة محددة من العقوبة أ تختلف هذه الفترة من املحكوم احيث يستفيد في عليهم املبتدئي هذه الحالة من بقي على انقضاء عقوبته مدة 22 شهرا، بينما املحكوم عليهم املعتادةن اشترط املشرع الزامية انقضاء نص العقوبة املحكوم بها 2 عليهم مع بقاء مدة 22 شهر على انقضائها احتى ةكو في وسعهم الاستفادة من هذا النظام. 1 فريدة بن ةون ، " الحرية النصفية كنظام بدةل للعقوبة في مراحلة تطبيقها ف ي التشريع الجزائري"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، كلية الحقوق خنشلة، ( العدد 22- الجزء 22)، الجزائر، جوا 2212، ص 122. 2 فريدة بن ةون ، مرجع سابق، ص 112- 111. 522

رانيا حداد / مري م ثابت الفرع الثاني : نظام إلافراج املشروط. أخذ املشرع الجزائري بنظام إلافراج املشروط كوسيلة إلعادة تأهيل وإدماج بموجب ألامر املحبوسي 22 / 22 السالف الذكر، و كرسه بموجب القانو 21 / 22 في نص املواد 102 إلى غاةة املادة 112 منه وكذا نص املادة 111. ومن مميزات هذا النظام أنه ال يعد وسيلة ةترتب بموجبها انقضاء العقوبة وإنما يعتبر طريقة مغاةرة لتنفيذها، وبالتالي تتحول العقوبة بموجبه من عقوبة تنصب على سلب احرية املحكوم عليه بشكل نهائي إلى مجرد تقييد هذه الحرية. وهذه الوسيلة ال ةترتب عنها استقرار احالة املستف يد منها ألنها ال تشكل وضعا نهائيا باإلفراج، وتبقى معلقة بمدى التزام املحكوم عليه من الالتزامات التي تنشأ بالضرورة 1 عن الاستفادة من نظام إلافراج املشروط. ومن جملة الشروط الواجب توافرها الستفادة املحكوم عليه من إلافراج املشروط ما ةلي: - احسن السيرة والسلوك ا لواجب توافرهما في املحبوس. - قضاء مدة من العقوبة املحكوم بها عليه في املؤسسة العقابية. - الالتزام بجملة الالتزامات املالية املقررة في مواجهة املحكوم عليه تجاه الطرف 2 املضرور أو خزينة الدولة. الفرع الثالث: نظام العمل للنفع العام. مجلة الحقوق والحريات ةقصد بهذا النوع من ألانظم ة العقابية البدةلة واملستحدثة، تقرير الجهة قصير املدة املقررة ضد املحكوم عليه القضائية املختصة استبدال عقوبة الحب 1 وتعويضها بالقيام بعمل بدو أجر لدى أشخاص معنوية تابعة للدولة. 1 فريدة بن ةون ، " اختلالت بي تنظيم الججو إلافراج املشروط كنظام بدةل لعقوبة في قانو الق وفعالية التطبيق انو "، مجلة ألاستاذ البااحث للدراسات القانونية والسياسية، املجلد 22 ( العدد 21)، الجزائر، جوا 2222، ص 1222. 2 فريدة بن ةون ، مرجع سابق، ص 1220- 1222. 522

أنسنة المؤسسا ت العقابية تهدف هذه العقوبة البدةلة إلى دعم السياسة الجنائية القائمة على ااحترام الحقوق والحريات ألاساسية لألفراد من جهة والتمسك بحق الدولة في مكافحة الجريمة وكل مظاهرها من جهة أخرى، كما تنصب هذه العقوبة البدةلة كذلك على إشراك الهيئات 2 واملؤسسات التابعة للدولة في عملية إعادة تأهيل وإدماج املحكوم عليهم. ومن جملة الشروط الواجب توافرها الستفاد ة املحكوم عليهم من استبدال بنظام العمل للنفع العام ما ةلي عقوبتهم ألاصلية واملتمثلة في عقوبة الحب : - ال ةكو املحكوم عليه مسبوقا قضائيا أ . - ال ةقل سن املحكوم عليه 12 ارتكابه لجريمة محل الحكم سنة كاملة احي الصادر في احقه. - اشتراط املوافقة الصريحة من املح كوم عليه للخضوع لنظام العمل للنفع العام. - ال تتجاوز مدة العقوبة املقررة للجريمة املحكوم بها ضده مدة أ 0 سنوات احبسا. - نهائيا ةكو الحكم الصادر بعقوبة الحب أ . - ال تتجاوز مدة العقوبة املنطوق بها ضد املحكوم عليه مدة سنة أ 21 وااحدة احبسا نافذا. - ةتم ا أ ألاصلية بالعمل للنفع العام لنطق بالحكم املقرر استبدال عقوبة الحب احضوريا. - تحدد مدة العمل ما بي 22 إلى 222 ساعة بالنسبة للشخص البالغ، وما بي 22 إلى 022 ساعة بالنسبة للحدث، عن كل ةوم بااحتساب ساعتي . 3 - شرط مجانية العمل أو العمل دو أجر ةتلقاه املحكوم عليه. 1 لعيدي خيرة، " عقوبة العمل للنفع العام كبدةل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة املدة في ا لتشريع الجزائري"، دفاتر السياسة والقانو ، املجلد 12( العدد 22)، الجزائر، 2222، ص 21. 2 لعيدي خيرة، املرجع نف ، ص 02. 3 لعيدي خيرة، مرجع سابق، ص 02- 00- 02. 522

رانيا حداد / مري م ثابت خاتمة: أنسنة املؤسسات العقابية أصبح واقعا في ختام معرض هذه الدراسة نخلص إلى أ الزاميا تفرضه مقومات السياسة الجنائية املعاصرة، وهذا راجع لألهمية البالغة التي ةضفيها هذا النظام في مكافحة الجريمة والحد منها من جهة، ومن جهة ثانية أثبت تبني هذا النظام فعالي ته من خلل النتائج إلاةجابية املحققة في الشق املتعلق بإعادة إصلح وتأهيل املحكوم عليهم وإعادة إدماجهم في املجتمع. ولقد أاحسن املشرع الجزائري بانتهاجه لهذه املنظومة العقابية املستحدثة، من خلل تبنيه لعدة نقاط أثبتت أهميتها في مسائل إعادة تأهيل املحكومي ، وم ن بينها تبني نظام املؤسسات العقابية الشبه مفتواحة، وكذلك إدراج جملة من العقوبات البدةلة للعقوبة السالبة للحرية خاصة قصيرة املدة منها، تأثر وهذا ما ةضمن الحيلولة دو املحكوم عليهم باآلثار السلبية التي تخلفها املؤسسات العقابية سواء من النااحية النفسية والذهنية أو الاجتماعية للمحكوم عليهم، وبالتالي ةؤدي هذا إلى عرقلة عملية إعادة إدماجهم في املجتمع. ومن أهم النتائج التي ةمكن استخلصها من هذه الدراسة نذكر: - التوجه نحو أنسنة املؤسسات العقابية أصبح ضرورة احتمية إلصلح إ املنظومة العقابية بشكل خاص وإعادة ضبط السياسة الجنائية بوجه عام، ملا لها من آثار فعالة في تعزيز سبل مكافحة العود إلاجرامي والتصدي للمظاهر الخطير للنشاطات مجلة الحقوق والحريات إلاجرامية. - لقد كرس املشرع الجزائري صرااحة انتهاجه ملنظومة أنسنة املؤسسات العقابية وإعادة إلادماج الا تنظيم الججو من خلل التعدةلت التي مست قانو جتماعي للمحبوسي ، النظم العقابية باملبادئ إلانسانية احيث عزز املشرع بموجب هذا القانو الضرورية في عملية إعادة تأهيل املحكومي . - املبادئ الهدف ألاساس ي الذي يسعى من خلله املشرع النتهاج وتكري إ إلانسانية في نطاق املؤسسات العقابية هو محاولة بلوة القيم إلانس انية املتجذرة في أعماق 522

أنسنة المؤسسا ت العقابية املحكوم عليهم وإعادة صقلها من خلل البرامج وألانظمة املتبناة سواء في نطاق املؤسسات العقابية أو خارجها. - من أبرز املخرجات التي جاءت بها السياسية العقابية للمشرع الجزائري تجسدت املؤسسات املغلقة في تعدد أشكال املؤسسات العقابية ما بي وكذا الشبه املفتواحة، وهذا ما يعد دعامة قوية نحو تحقيق أنسنة املؤسسات العقابية. - لقد سعى املشرع إلى تعزيز دور بدائل العقوبات السالبة للحرية من خلل إقرار عدة بدائل من شأنها الحرص على تقويم السلوك الفردي للمحكوم عليه وكذا تسهيل عملية إعادة إدماجه في الوسط الا جتماعي بكل سلسة وسلمة. - الدعامات القانونية التي كرسها املشرع الجزائري للعقوبة إ ، والتي تضمن إلاطار القانوني الكافي املتشبع بالحقوق والحريات الفردةة للمحكوم عليهم من شأنها ضما تأهيلهم وإصلاحهم وكذا مكافحة الجريمة في املستقبل. وفي ذات السياق نقترح جمل ة من التوصيات كما ةلي: - في املسائل املتعلقة بالشق العقابي ضرورة تعزيز وترقية احقوق إلانسا . - تكثيف البرامج التربوية والتعليمية لفائدة املحكوم عليهم لتعزيز درجة الوعي إلانساني لديهم. - إعادة إدماج املحكوم عليهم في الوسط الاجتماعي يستلزم بالضرورة إشراك إ ا ملجتمع املدني بكل فاعليه في عملية إعادة تأهيلهم وإصلاحهم. - خاصة مكلفة بالرقابة على وضعية مختلف املؤسسات العقابية وضع لجا في وتقدةم تقارير إاحصائية وتحليلية إزاء املسائل املرتبطة بالوضعية الفعلية للمحبوسي مختلف املؤسسات العقابية. - تفعيل أساليب الرقابة ال لاحقة أو التكفل اللاحق باملحكوم عليهم بعد خروجهم من املؤسسات العقابية وتسهيل إدماجهم في املجتمع من خلل املرافقة النفسية خاصة وهذا ما من شأنه مكافحة ظاهرة العود إلاجرامي. 528

رانيا حداد / مري م ثابت - وضع ترسانة إجرائية أكثر مرونة تخول للقاض ي املختص بتطبيق العقوبات احسب سلطته التقدةري ة من تقدةر إلاجراءات ألاكثر مواءمة لحالة كل محبوس وتقدةر الوسيلة املناسبة في إعادة تأهيله وإصلاحه. أوال / قائمة املصادر: - القوانين: 1- ألامر 22/ 22، املتعلق بتنظيم الججو وإعادة تربية املساجي ، املؤرخ في 21 ذي الحجة 1011 املواف ق ل 22 فبراةر 1122. 2- القانو 21/ 22 وإعادة إلادماج الاجتماعي للمحبوسي املتعلق بتنظيم الججو ، املؤرخ في 22 ذي الحجة 1221 املوافق ل 2 فبراةر 2221. 0- تعليمة رقم 1220/ 2221، وإعادة إلادماج صادرة عن املدةرية العامة إلدارة الججو ، متعلقة برفع قدرات التكو ين املنهي باملؤسسات العقابية. 2- املرسوم التنفيذي رقم 22/ 122 ، املتضمن كيفيات تنظيم املؤسسات العقابية وسيرها، املؤرخ في 22 مارس 2222. 2- القواميس: 1- معجم املعاني، - com/ar/dict/ar https://www.almaany. ar/%D8%B3%D8%AC%D9%86/? ثانيا / قائمة املراجع: أ- الكتب: 1- دمحم صبحي نجم، املدخل إلى علم إلاجرام وعلم العقاب، ط 2، املطبوعات الجامعية دةوا ، الجزائر، 1122. مجلة الحقوق والحريات 2- املشهداني دمحم أاحمد، الوضعي وإلاسلمي أصول علمي إلاجرام والعقاب في الفقهي ، ط 0، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ألارد ، 2211. 0- منصور إسحاق إبراهيم، املوجز في علم إلاجرام والعقاب، ط 0، الجزائر، املطبوعات دةوا الجامعية. ب- الرسائل الجامعية: 1- شريك مصطفى، في الجزائر نظام الججو : نظرة على عملية التأهيل كما خبرها الججناء. أطرواحة غير منشورة في علم اجتماع الانحراف والجريمة دكتوراه ، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، 2212/ 2211. 522

أنسنة المؤسسا ت العقابية ج- املقاالت في املجالت: 1- فريدة بن ةون ، " اختلالت بي تنظيم الججو إلافراج املشروط كنظام بدةل لعقوبة في قانو وفعالية التطبيق القانو "، مجلة ألاستاذ البااحث للدراسات القانونية والسياسية، املجلد 22 ( العدد 21)، الجزائر، جوا 2222. 2- فريدة بن ةون ، " الحرية النصفية كنظام بدةل للعقوبة في مراحلة تطبيقها في التشريع الجزائري"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، كلية الحقوق خنشلة، ( العدد 22- الجزء 22)، الجزائر، جوا 2212. 0- العلوال بسام غازي، " دور املؤسسات العقابية في إصلح املذنبي ." مجلة ألامن والحياة، العدد ( 002)، 1201 ه.. 2- لعيدي خيرة، " عقوبة العمل للنفع العام كبدةل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة املدة في التشريع الجزائري"، دفاتر السياسة والقانو ، املجلد 12( العدد 22)، الجزائر، 2222. 1- مسعودي مو الخير، " تنظيم الججو املؤسسات العقابية في الجزائر أنظمتها وأنواعها احسب قانو وإعادة إلادماج الاجتماعي للمحبوسي "، مجلة احوليات، جامعة الجزائر 1، ( العدد 2 – الجزء ألاول)، الجزائر، 2212. 222