انتكاس المبادئ في مرحلة التكوين العقدي

اﻟﻤﺠﻠﺪ 11 / اﻟﻌـــﺪد 01 ) 2022 (، ص 103 - 120 ﻣﺠﻠـﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن 103 اﻧﺘɢﺎسࡧاملﺒﺎدئࡧࡩʏࡧﻣﺮﺣﻠﺔࡧاﻟﺘﻜﻮʈﻦࡧاﻟﻌﻘﺪي Title in English: Relapse of principles at the stage of nodal formation ﻋﻄﻮيࢫﺣﻔﻴﻈﺔ ࢫ1ࡧ* ،ࡧ ﻛﺮȋﻮبࢫﻣﺤﻤﻮد ࢫ2 1 ࡧ ɠﻠﻴﺔࢫاݍݰﻘﻮقࢫ ﺟﺎﻣﻌﺔࢫاݍݨﺰاﺋﺮࢫ 01 ،ࢫاݍ ݨﺰاﺋﺮ ࢫ اﻟفﻳﺪࢫ לﻟﻜفوɲﻲ :ࢫࢫ [email protected] 2ࡧ ɠﻠﻴﺔࢫاݍݰﻘﻮق،ࢫﺟﺎﻣﻌﺔࢫﻏﻠ؈قان ،ࢫاݍ ݨﺰاﺋﺮ ࢫ اﻟفﻳﺪࢫ לﻟﻜفوɲﻲ : mehdi. [email protected] ﺗﺎرʈﺦࢫטﺳﺘﻼم:ࢫ 10 / 05 / 2022 ࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ﺗﺎرʈﺦࢫاﻟﻘﺒﻮل:ࢫ 20 / 06 / 2022 ࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ﺗﺎرʈﺦࢫاﻟɴﺸﺮ:ࢫ 30 / 06 / 2022 ࢫࢫࢫࢫ ﻣݏݵﺺ :ࡧ ࢫࢫࢫࢫࢫ اﻧﻔﺮدتࢫاﻟﻨﻈﺮʈﺔࢫاﻟﻌﺎﻣﺔࢫﻟﻠﻌﻘﺪࢫوﻟﻮﻗﺖࢫﻃﻮʈﻞࢫ ﺑﺎﻟﺜﺒﺎتࢫوטﺳﺘﻘﺮار،ࢫإﻻࢫأنࢫاﻟﺘﻄﻮراتࢫ טﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࢫوטﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔࢫوﺣۘܢࢫاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔࢫأﺛﺮࢫﻋڴʄࢫاملﺒﺎدئࢫاﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔࢫﻟﻠﻌﻘﺪࢫﺧﺎﺻﺔࢫʏࢭࢫﻣﺮﺣﻠﺔࢫ ﺗɢﻮʈﻨﮫ،ࢫو٭ڈﺪفࢫﺣﻤﺎﻳﺔࢫاﻟﻄﺮفࢫاﻟﻀﻌﻴﻒࢫʏࢭࢫاﻟﻌﻼﻗﺔࢫاﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔࢫوﻋﺪمࢫاﺧﺘﻼلࢫاﻟﺘﻮازنࢫاﻟﻌﻘﺪي،ࢫ ɸﺬاࢫﻣﺎࢫﺟﻌﻞࢫاﻟﻔﻘﮫࢫاملﻌﺎﺻﺮࢫﻳȘﺴﺎءلࢫﻋﻦࢫﻣﺴﺘﻘﺒﻞࢫاﻟﻨﻈﺮʈﺔࢫا ﻟﻌﺎﻣﺔࢫﻟﻠﻌﻘﺪࢫʏࢭࢫﻇﻞࢫاﻧɢﺎسࢫﻣﺒﺎد٬ڈﺎ،ࢫ وإذاࢫﻣﺎࢫʇﺴﺘﺪڤʏࢫذﻟﻚࢫإڲʄࢫاﺻﻼحࢫاﻟﻨﻈﺮʈﺔࢫأمࢫﺗﺠﺪﻳﺪɸﺎ،ࢫوﻋڴʄࢫɸﺬاࢫכﺳﺎسࢫﺳɴﺒ؈نࢫʏࢭࢫɸﺬﻩࢫاملﺪاﺧﻞࢫ ﻣﻮاﻃﻦࢫاﻧﺘɢﺎسࢫاﻟﻨﻈﺮʈﺔࢫاﻟﻌﺎﻣﺔࢫﻟﻠﻌﻘﺪࢫﺧﺎﺻﺔࢫاملﺒﺎدئࢫاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔࢫʏࢭࢫﻣﺮﺣﻠﺔࢫﺗɢﻮʈﻦࢫاﻟﻌﻘﺪ. ɠﻠﻤﺎتࡧﻣﻔﺘﺎﺣﻴﺔ:ࡧ اﻟﻨﻈﺮʈﺔ.ࢫاﻟﻌﺎﻣﺔ.ࢫﻟﻠﻌﻘﺪ،ࢫﻣﺒﺪأ.ࢫﺳﻠﻄﺎن.ࢫ טرادة ، ࢫ ﻣﺒﺪأ.ࢫﺣﺴﻦࢫاﻟﻨﻴﺔ،ࢫاﻟﻄﺮف.ࢫ اﻟﻀﻌﻴﻒ ، ࢫ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ.ࢫاﻟﻌﻘﺪ. Abstract: The general theory of the contract was unique for a long time with stability and stability, but the economic, social and even technological developments affected the classical principles of the contract, especially at the stage of its formation, and with the aim of protecting the weak party in the contractual relationship and the lack of contractual imbalance, this is what made contemporary jurisprudence * ࡧ املﺆﻟﻒࡧاملﺮﺳﻞ ࡧ

-- 1 of 18 --

ﻋﻄﻮي ﺣﻔﻴﻈﺔ، ﻛﺮﺑﻮب ﻣﺤﻤﻮد 104 wonder about the future of the general theory of the contract in The reversal of its principles, and if this calls for reforming or renewing the theory, and on this basis, we will show in these entries the regression of the general theory of the contract, especially the traditional principles at the stage of contract formation. Keywords: the theory; the public; For contract; principle; Sultan; Will; principle; Good will; party; Weak; future; Contract. ﻣﻘﺪﻣﺔ : ࢫ ࢫ ﺑﺮزت املﺬاɸﺐ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﻠﻴفاﻟﻴﺔ ʏࢭ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن Ȋﻌﺪ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮɲﺴﻴﺔ ﻟﻌﺎم 1789 ، وۂʏ ﻣﺬاɸﺐ ﺗﻀﻊ اﻟﻔﺮد ʏࢭ املﺼﻒ כول ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟۘܣ ﯾﺘﺄﺳﺲ ࢫﻋﻠٕڈﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وذﻟﻚ ʏࢭ ﻇﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﺠﺮد ﻻ ﯾﺄﺧﺬ واﻗﻊ املﺠﺘﻤﻊ Ȋﻌ؈ن טﻋﺘﺒﺎر،ࢫﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ أﺣﺪ املﺤﻠﻠ؈نࢫﯾﺼﻔﮫ ﺑﺄﻧﮫ ﺗﺼﻮر ﺧﺎل ﻣﻦ ɠﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ إɲﺴﺎﻧﻴﺔ،ࢫوﻟﻘﺪࢫﻧﺘﺞࢫﻋﻦࢫɸﺬاࢫاﻟﻔﻜﺮࢫ أɸﻢࢫﻣﺒﺪأﻳﻦ. ﺑﺤﻴﺚ ࢫﻳﻘﺼﺪ ࢫﺑﻤﺒﺪأ ﺳﻠﻄﺎن לرادة ﺣﺮмﺔ כﻓﺮاد ࢫʏࢭ ࢫإﺑﺮام ࢫاﻟﻌﻘﻮد وﺗﻀﻤﻴٔڈﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺒﻮن ࢫﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﺷﺮوط، ﻛﻤﺎ лﻌۚܣ أن ɸﺬﻩ לرادة ۂʏ أﺳﺎس טﻟقام اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي، وأﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺔࢫاﻟﺘﻌﺎﻗﺪ . وﻋڴʄ ﺿﻮء املﻔɺﻮم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ملﺒﺪأ ﺳﻠﻄﺎن לرادة أﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﻏ؈ف املﻤﻜﻦ ࢫﺑﺤﺴﺐ כﺻﻞ ﺗﺪﺧﻞ أي ܧݵﺺ ﻣﻦ ﻏ؈ف املﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻌﻘﺪ ذﻟﻚ أنࢫﺗﺤﺪﻳﺪ ɸﺬا املﻀﻤﻮن رɸﻦ إرادةࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﻻ أن ﯾɢﻮن ﻋﺎدﻻ،ࢫﺣﯿﺚ أن ﺗﻘﺪﻳﺮ ɸﺬﻩ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﯾﺮﺟﻊ ﻹرادة املﺘﻌﺎﻗﺪ وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﯿﯿﻤﮫ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺟﺘﻤﺎڤʏ، ࢫأو ﻋﻦ ﻃﺮмﻖ أيࢫ ܧݵﺺ ﻣﻦ ﻏ؈ف أﻃﺮافࢫاﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﺣۘܢ ﻟﻮ ɠﺎﻧﺖ ɸﺬﻩ اݍݨɺﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔࢫاﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟȘﺸﺮʉﻌﻴﺔ. أﻣﺎࢫﻣﺒﺪأࢫﺣﺴﻦࢫاﻟﻨﻴﺔࢫﻓﻴﻘﺘغۜܣࢫטﻟقامࢫﺑﺎﻟﺘﻌﺎونࢫواﻟ؇قاɸﺔࢫﺑ؈نࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ،ࢫﺑﺤﻴﺚࢫ ﻳﻘﺼﺪࢫﺑﺎﻟ؇قاɸﺔࢫوלﺧﻼصࢫأنࢫﻳﻤﺘﻨﻊࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪࢫﻋﻦࢫɠﻞࢫﻏﺶࢫأوࢫﺗﺪﻟʋﺲࢫﻳﺠﻌﻞࢫﺗﻨﻔﻴﺬࢫטﻟقامࢫ ﻋﺴ؈فاࢫأوࢫﻣﺴﺘﺤﻴﻼ. ﺣﻴﺚࢫأن اﻟȘﺸﺮʉﻌﺎت املﺪﻧﯿﺔ اﻟۘܣ ﺗﻀﻤﻨﺖ املﺒﺎدئ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔࢫ - وأɸﻤɺﺎࢫﻣﺒﺪأࢫﺳﻠﻄﺎنࢫ

-- 2 of 18 --

اﻧﺘﻜﺎس اﻟﻤﺒﺎدئ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻘﺪي 105 לرادة ࢫوﻣﺒﺪأࢫﺣﺴﻦ ࢫاﻟﻨﻴﺔ - ﻗﺪ ﺗﻢ وﺿﻌɺﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إڲʄ ࢫﻋﻼﻗﺎت Ȗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺳﺎدت ʏࢭ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺼﻨﺎڤʏ و טﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠ׿ܣ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮڊʏ ﻗﺪ وﺻﻼ إڲʄ اݍݰﺪࢫاﻟﺒﻌﻴﺪ اﻟﺬي ﺷɺﺪﻩ اﻟﻌﺎﻟﻢ ʏࢭ اﻟﻮﻗﺖࢫاݍݰﺎﺿﺮ، و ﻗﺪ Ȗﻐ؈فت اﻟﻈﺮوف و إن اﻟﻌﻘﺪ лﻌﺪ ﻣﻦ أɸﻢ כدوات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻹɲﺸﺎء وࢫﺗﺮﺗпﺐ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑ؈ن כܧݵﺎص ، وأﺻﺒﺤﺖ املﺒﺎدئ اﻟۘܣ ﺗﺤﻜﻤﮫ أﻛ؆ف ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر،ࢫ ﻓﺈذ ɠﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ ﺳﻠﻄﺎن לرادة ﻣﻘﺒﻮﻻ ﺑﺎﻟɴﺴﺒﺔ إڲʄ ﻋﻼﻗﺎت Ȗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اȖﺴﻤﺖ ʏࢭ ࢫﺣﯿٔڈﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن و اﻟﻘﺪرة ﻋڴʄ اﻟﺘﻔﺎوض و إﻣɢﺎﻧﻴﺔ اﻟܨݵﺺ اﻟﻌﺎدي לملﺎمࢫﺑﻈﺮوف اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ، ﻓﺎﻧﮫ ﺗﺮﺗﺐ ﻋڴʄ ﺗﻄﻮر اݍݰﯿﺎة טﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و טﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ واﻗﻌﻴﺔࢫﻻ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ املﺒﺎدئ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ املﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ ﺳﻠﻄﺎن לرادة، ﺣﯿﺚ أدى לﻗﺒﺎلࢫ المقاﻳﺪ إڲʄ اﻟﺴﻠﻊ و اݍݵﺪﻣﺎت ʏࢭ ٰڈﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮن 19 اﻧﻘﺴﺎم املﺠﺘﻤﻊ إڲʄ ﻓﺌﺘ؈ن ﻏ؈ف ࢫ ﻣﺘɢﺎﻓﺌﺘ؈ن اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻣﺴْڈﻠﻚ وﻣﺤفف أو ﻋﻮن اﻗﺘﺼﺎدي أو ﻣﺘﺪﺧﻞ، وﻣﻦ ﺧﻼل ɸﺬا ࢫ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤڴʏ ﻓﺎن اﻓفاض ﺣﺮмﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ واﻋﺘﺒﺎرɸﺎ أﺳﺎس ﻟﻠﻘﻮة املﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﯾﻘﻮد إڲʄ ࢫ ﺗﺮك اﻟﻄﺮف اﻟﻀﻌﻴﻒ כﻛ؆ف ﻗﺪرة أو ﻛﻔﺎءة ﯾﻔﺮض ﺷﺮوﻃﮫ وнﺸɢﻞ ﺑﻨﻮد اﻟﻌﻘﺪ دونࢫﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف כﻗﻞ ﻗﺪرة أو ﻛﻔﺎءة، ࢫوﻋڴʄ ࢫɸﺬا ࢫכﺳﺎس ࢫﺳﻨﻌﺎݍݮ ࢫʏࢭ ࢫɸﺬﻩ ࢫاملﺪاﺧﻠﺔ ࢫاﻟﺘﺤﻮﻻت ࢫاݍݰﺎﺻﻠﺔ ࢫʏࢭ ࢫاملﺒﺪأﻳﻦࢫ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرɸﻤﺎࢫأɸﻢࢫﻣﺒﺪأﻳﻦࢫʏࢭࢫﻧﻈﺮʈﺔࢫاﻟﻌﻘﺪࢫوﻣﺮﺣﻠﺔࢫﺗɢﻮʈﻨﮫࢫوذﻟﻚࢫوﻓﻘﺎࢫﻟݏݵﻄﺔࢫاﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: املﺒﺤﺚࡧכ ول: ﻗﺼﻮرࡧﻣﺒﺪأࡧﺳﻠﻄﺎنࡧלرادة املﺒﺤﺚࡧاﻟﺜﺎɲﻲ:ࡧﻗﺼﻮرࡧﻣﺒﺪأࡧﺣﺴﻦࡧاﻟﻨﻴﺔࡧ املﺒﺤﺚࡧ כولࡧ : ࡧ ﻗﺼﻮرࡧﻣﺒﺪأࡧﺳﻠﻄﺎنࡧלرادة ﻣﺒﺪأࢫﺳﻠﻄﺎنࢫלرادةࢫﻣﻦࢫأɸﻢࢫﻣﺒﺎدئࢫﻧﻈﺮʈﺔࢫاﻟﻌﻘﺪࢫوɸﺬاࢫﻣﺎࢫﺟﻌﻞࢫاﻟﺘﻄﻮرࢫاݍݰﺎﺻﻞࢫ ʏࢭࢫاﻟﻮاﻗﻊࢫاﻟﻌﻤڴʏࢫﻳɢﻮنࢫﺑﺎﻟﻐﺎࢫﻋڴʄࢫɸﺬاࢫاملﺒﺪأ،ࢫﺣﻴﺚࢫﺳɴﺒ؈نࢫأﺳﺎبࢫﺗﺮاﺟﻊࢫوﻣﻈﺎɸﺮࢫاݍݰﺪࢫﻣﻦࢫ اݍݰﺮʈﺔࢫاﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔࢫوذﻟﻚࢫʏࢭࢫﻣﻄﻠﺒ؈نࢫإﺛﻨ؈ن.ࢫࢫ

-- 3 of 18 --

ﻋﻄﻮي ﺣﻔﻴﻈﺔ، ﻛﺮﺑﻮب ﻣﺤﻤﻮد 106 املﻄﻠﺐࡧ כول :ࡧأﺳﺒﺎبࡧﺗﺮاﺟﻊࡧﻣﺒﺪأࡧﺳﻠﻄﺎنࡧל رادة ﻣﺒﺪأࢫﺳﻠﻄﺎنࢫלرادةࢫﺟﺎءࢫﻛﺘﺒﻠﻮرࢫﻟﻔﻠﺴﻔﺔࢫاملﺬɸﺐࢫاﻟﻔﺮدي،ࢫوﻣﻊࢫﺗﻼﺣﻖࢫכﻓɢﺎرࢫاﻟۘܣࢫ ﻧﺎدىࢫ٭ڈﺎࢫأﻧﺼﺎرࢫاݍݰﺮʈﺔࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࢫﻣﻤﺎࢫɠﺎنࢫﻟﮫࢫכﺛﺮࢫاﻟﻜﺒ؈فࢫﻋڴʄࢫﻣﺴﺘﻮىࢫاﻟﻌﻘﺪ. ﺣﻴﺚ ࢫﺗﺮﺗﺐ ࢫﻋﻦ ࢫذﻟﻚ ࢫأنࢫﺗﺮܥݸ ࢫʏࢭࢫذɸﻦ ࢫاݍݰﻘﻮﻗﻴ؈ن ࢫأن ࢫﻧﻈﺮʈﺔ ࢫاﻟﻌﻘﺪࢫﺑﻨʋﺖ ࢫﻋڴʄࢫ ﻗﻮاﻋﺪࢫﺛﺎﺑﺘﺔࢫوﻣﺴﺘﻘﺮة،ࢫوأﻓﺮﻏﺔࢫʏࢭࢫﻗﺎ ﻟﺐࢫروﻣﺎɲﻲࢫﻏ؈فࢫﻗﺎﺑﻞࢫﻹﻋﺎدةࢫاﻟȘﺸﻜﻴﻞ1 ࢫ. ﻛﻤﺎࢫاﻧﺘﺼﺐࢫﺟﺎﻧﺐࢫﻣﻦࢫاﻟﻔﻘﮫࢫاﻟﺘﻘﻠﻴﺪيࢫاملﺪاﻓﻊࢫﻋﻦࢫﻛﻤﺎلࢫاﻟﻘﺎﻧﻮنࢫاملﺪɲﻲࢫاﻟﻔﺮɲؠۜܣ،ࢫواﻟﺬيࢫ ﺟﺴﺪࢫاملﺒﺎدئࢫاﻟۘܣࢫﺟﺎءتࢫ٭ڈﺎࢫﻓﻠﺴﻔﺔࢫاملﺬɸﺐࢫاﻟﻔﺮدي،ࢫوﻋڴʄࢫأﺳﺎسࢫأنࢫɸﺬاࢫاﻟﻘﺎﻧﻮنࢫﺗﻤﺖࢫ ﺻﻴﺎﻏﺘﮫࢫȊﺸɢﻞࢫﻣﻄﻠﻖࢫوذﻟﻚࢫݍݨﻌﻠﮫࢫʇﺴﺘﺠﻴﺐࢫݍݨﻤﻴﻊࢫاملﺘﻐ؈فاتࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࢫوט ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻟﻜﻦࢫاﻟﺘﻄﻮرࢫاݍݰﺎﺻﻞࢫيࢫاݍݰﻴﺎةࢫاﻟﻌﻤﻠﻴﺔࢫﺗنࢫأنࢫɸﺬﻩࢫاملﺒﺎدئࢫرﻏﻢࢫﺣﺴﻦࢫﺻﻴﺎﻏْڈﺎࢫ ﻣﻦ ࢫاﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ࢫاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ࢫﻟﻢ ࢫﺗﺼﻤﺪ ࢫأﻣﺎم ࢫاﻟﺘﻐ؈فات، ࢫﺳﻮاء ࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ࢫأوࢫטﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ࢫوﺣۘܢࢫ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. ﻣﻤﺎࢫأدىࢫإڲʄࢫﻇɺﻮرࢫاﺗﺠﺎﻩࢫﻓﻘࢼܣࢫﻳﺮىࢫﺑﺄنࢫاﻟﻌﻘﺪࢫʇﻌﺎɲﻲࢫﻣﻦࢫأزﻣﺔࢫأوࢫﻣﺎࢫʇﺴ׿ܢࢫأﻳﻀﺎࢫ أﻓﻮلࢫﻧﻈﺮʈ ﺔࢫاﻟﻌﻘﺪ2 ࢫ. وﻋڴʄࢫɸﺬاࢫכﺳﺎسࢫﺳɴﺒ؈نࢫاﻟﺪورࢫاﻟﺬيࢫﻟﻌﺒﺘﮫࢫاﻟﻈﺮوفࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࢫوטﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔࢫʏࢭࢫ ﺑﻠﻮرةࢫﻣﺒﺪأࢫﺳﻠﻄﺎنࢫלرادةࢫوإﻗﺮارࢫاﻟﻨﺘﺎﺋﺞࢫاﻟۘܣࢫﻣﻦࢫﺑﻴٔڈﺎࢫإﺧﺮاجࢫاﻟﻌﻘﺪࢫﻣﻦࢫﺛﻮȋﮫࢫاﻟﺘﻘﻠﻴﺪيࢫإڲʄࢫ اﻟﺜﻮب ࢫاݍݰﺪﻳﺚ، ࢫﻛﻤﺎ ࢫأن ࢫﻧﻔﺲ ࢫاﻟﻌﻮاﻣﻞ ࢫأدت ࢫإڲʄ ࢫاﻧﺤﺼﺎرࢫواﻧﺘɢﺎس ࢫاملﺒﺪأ ࢫوذﻟﻚ ࢫﻋﻨﺪﻣﺎࢫ ɲﺸﺄت ࢫ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ࢫاﻟﻜفى ࢫوȖﻌﺎﻇﻤﺖ ࢫاﻟﺸﺮɠﺎت ࢫﻓﺄﺻﺒﺢ ࢫﻣﺒﺪأ ࢫﺳﻠﻄﺎن ࢫלرادة ࢫﻳﻤﻨﺢ ࢫﻣﺮﻛﺰࢫ טﻣﺘﻴﺎزࢫﻟﻄﺮفࢫﻋڴʄࢫﺣﺴﺎبࢫﻃﺮفࢫآﺧﺮ،ࢫﻣﻤﺎࢫأﺛﺮࢫﻋڴʄࢫاﻟﻌﻘﺪ،ࢫوɸﺬاࢫﻣﺎࢫأدىࢫﻋڴʄࢫﺑﺮوزࢫﻗﻮاﻋﺪࢫ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔࢫﻣﻦࢫأﺟﻞࢫاݍݰﺪࢫﻣﻦࢫכﺛﺎرࢫاﻟۘܣࢫɠﺎﻧﺖࢫملﺒﺪأࢫﺳﻠﻄﺎنࢫלرادة. 1Louis Josserand: aperçu général des tendances actuelles de la théorie des contrats, R.T.D.CIV.T11937, p1,. 2 Battiffol : la crise du contrat et sa porté archive de la philosophie de droit, 1968, p59.

-- 4 of 18 --

اﻧﺘﻜﺎس اﻟﻤﺒﺎدئ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻘﺪي 107 اﻟﻔﺮعࡧ כول :ࡧاﻟﻌﻮاﻣﻞࡧاملﺘﺤﻜﻤﺔࡧࡩʏࡧﺑﻠﻮرةࡧﻣﺒﺪأࡧﺳﻠﻄﺎن ࡧ לرادة ﻳﺮاد ࢫﺑﻤﺒﺪأ ࢫﺳﻠﻄﺎن ࢫלرادة ࢫأن ࢫלرادة ࢫﻗﺎدرة ࢫﻋڴʄ ࢫأن ࢫﺗɴآۜܡ ࢫاﻟﺘﺼﺮف ࢫاﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ،ࢫ وﺗﺤﺪدࢫכﺛﺎرࢫالمفﺗﺒﺔࢫﻋﻠﻴﮫ،ࢫﻓɺﻮࢫﻣﺒﺪأࢫذوࢫﺷﻘ؈ن:ࢫﻳﺘﻌﻠﻖࢫاﻟﺸﻖࢫכولࢫﺑﺎﻟﺸɢﻞࢫوɸﻮࢫﻋﺒﺎرةࢫﻋﻦࢫ ﻣﺒﺪأࢫاﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔࢫاﻟﺬىࢫﻳﺠﻌﻞࢫלرادةࢫوﺣﺪɸﺎࢫɠﺎﻓﻴﺔࢫﻹɲﺸﺎءࢫاﻟﺘﺼﺮفࢫﻓɢﻞࢫﻣﺎࢫɸﻮࢫﻣﻄﻠﻮبࢫأنࢫ ﻳﺼﺪرࢫȖﻌﺒ؈فࢫﻋﻦࢫל رادةࢫوɸﺬاࢫاﻟﺘﻌﺒ؈فࢫﻳﻤﻜﻦࢫʏࢭࢫأيࢫﺻﻮرة،ࢫأﻣﺎࢫاﻟﺸﻖࢫاﻟﺜﺎɲﻲࢫﻳﺘﻌﻠﻖࢫﺑﺎملﻮﺿﻮعࢫ وﻣﻘﺘﻀﺎﻩࢫأنࢫﺗɢﻮنࢫלرادةࢫﺻﺎﺣﺒﺔࢫاﻟﺴﻠﻄﺎنࢫʏࢭࢫﺗﺤﺪﻳﺪࢫأﺛﺎرࢫاﻟﺘﺼﺮفࢫﻓȘﺴﺘﻄﻴﻊࢫלرادةࢫأنࢫ ﺗɴآۜܡࢫﻋﻘﺪاࢫﻻࢫʇﻌﺮﻓﮫࢫاﻟﻘﺎﻧﻮنࢫوأنࢫﺗﺘﺠﮫࢫإڲʄࢫﻣﺎࢫﻳﺨﺎﻟﻒࢫأﺣɢﺎمࢫاﻟﻌﻘﻮدࢫاﻟۘܣࢫﻧﻈﻤɺﺎࢫاﻟﻘﺎﻧﻮنࢫ وأنࢫﺗﺠﻌﻞࢫﻣﻦࢫاﻟﻌﻘﺪࢫاﻟﺮﺿﺎǿﻲࢫﻋﻘﺪ اࢫﺷɢﻠﻴﺎࢫأوࢫﻋﻴɴﻴﺎࢫ1 ࢫࢫ . وﻟﻘﺪ ࢫɠﺎن ࢫﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ ࢫاﻟﺘﺎرʈﺨﻴﺔ ࢫواﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ࢫواﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ࢫاﻟﺪور ࢫاﻟﻜﺒ؈فࢫʏࢭ ࢫﻇɺﻮر ࢫﻣﺒﺪأࢫ ﺳﻠﻄﺎنࢫלرادة،ࢫﺑﺤﻴﺚ ࢫﺳﺎɸﻢ ࢫاملﺬɸﺐ ࢫاﻟﻔﺮدي ࢫʏࢭ ࢫإﻗﺮارࢫاملﺒﺪأ ࢫوﺗﺄﺳʋﺴﮫࢫﻋڴʄ ࢫﺣﺮʈﺔ ࢫاﻟﻔﺮدࢫ واﺳﺘﻘﻼلࢫإرادﺗﮫ،ࢫوﺗﺮكࢫاﻟﻘﺎﻧﻮنࢫﻟﻺرادةࢫﺗﺰاولࢫɲﺸﺎﻃɺﺎࢫوﻟʋﺲࢫﻋﻠﻴﮫࢫإﻻࢫأنࢫﻳﺘﺪﺧﻞࢫݍݰﻤﺎﻳﺔࢫ ﻃ ﺮفࢫأوࢫﻟ؈فىࢫﻣﺎࢫإذاࢫɠﺎنࢫاﻟɴﺸﺎطࢫﻳﺘﻔﻖࢫﻣﻊࢫاﻟﺼﺎݍݳࢫاﻟﻌﺎمࢫوɸﺬاࢫاﻟﻮﺿﻊࢫɸﻮࢫاﻟﺬيࢫﻳﺤﻘﻖࢫ ﻣﺼݏݰﺔ ࢫاﻟﻔﺮد ࢫوȋﺎﻟﺘﺎڲʏ ࢫﻣﺼݏݰﺔ ࢫاملﺠﻤﻮﻋﺔ ࢫﻓﺎﻟﻨﻈﺎم ࢫاﻟﻌﺎم ࢫטﺟﺘﻤﺎڤʏ ࢫﻳﺮﺗﻜﺰࢫﻋڴʄ ࢫاﻟﻔﺮدࢫ واﻟﻘﺎﻧﻮنࢫﻳﺤ׿ܢࢫاﻟﻔﺮدࢫوﻟʋﺲࢫاملﺠﻤﻮع،ࢫواﻟﻔﺮدࢫﻻࢫʇﺴﺘﻜﻤﻞࢫܧݵﺼʋﺘﮫࢫإﻻࢫﺑﺎݍݰﺮʈﺔࢫوﻣﻘﺘغۜܢࢫ ɸﺬﻩࢫاݍݰﺮʈﺔࢫأنࢫﺗɢﻮنࢫלرادةࢫﺣﺮ ةࢫﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.ࢫ وɴʈﺘﺞࢫﻋڴʄࢫﻣﺒﺪأࢫﺳﻠﻄﺎنࢫלرادةࢫأنࢫﻳﺨﺘﺎرࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪࢫوﻗﺖࢫاﻟﺘﻌﺎﻗﺪࢫوﻣﻊࢫﻣﻦࢫﻳﺘﻌﺎﻗﺪࢫ وﺷɢﻞࢫاﻟﺘﻌﺎﻗﺪ،ࢫذﻟﻚࢫأنࢫכﻓﺮادࢫﻻࢫﻳﺘﻘﻴﺪونࢫﺑﺄيࢫﺷɢﻠﻴﺔ،ࢫوȋﺬﻟﻚࢫﺗɢﻮنࢫטﺗﻔﺎﻗﺎتࢫالمفﻣﺔࢫ ﺑ؈نࢫכﻓﺮادࢫﻟɺﺎࢫﻗﻮةࢫاﻟﻘﺎﻧﻮنࢫاﻟﺼﺎدرࢫﻋﻦࢫاملﺸﺮعࢫﻧﻔﺴﮫࢫأيࢫﻣﺎࢫʇﺴ׿ܢࢫﺑﺎﻟﻘﻮةࢫاملﻠﺰﻣﺔࢫﻟﻠﻌﻘﺪ. وʈﺠﻊࢫاﻟ ﻔﻘﮫࢫأنࢫأﺻﻞࢫﻣﺒﺪأࢫﺳﻠﻄﺎنࢫלرادةࢫﻳﺮﺟﻊࢫإڲʄࢫاﻟﻘﺎﻧﻮنࢫاﻟﻄﺒﻴڥʏ،ࢫاﻟﺬىࢫﻳﺬɸﺐࢫ ﻋڴʄࢫأنࢫﻟﻺɲﺴﺎنࢫﺣﻘﻮﻗﺎࢫﻃﺒﻴﻌﻴﺔࢫذاﺗﻴﺔࢫﻳﺘﻤﺘﻊࢫ٭ڈﺎࢫوﻣﺎࢫﺗɢﻮʈﻦࢫاملﺠﺘﻤﻊࢫإﻻࢫوﺳﻴﻠﺔࢫݍݰﻤﺎﻳﺔࢫɸﺬﻩࢫ اݍݰﻘﻮقࢫاﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،ࢫوﻣﻦࢫﺟɺﺔࢫأﺧﺮىࢫﻟʋﺲࢫﻟﻺɲﺴﺎنࢫﺳﻠﻄﺔࢫﻃﺒﻴﻌﻴﺔࢫﻋڴʄࢫﻏ؈فﻩ،ࢫﺣﻴﺚࢫʇﻌﺪࢫ 1 ࢫ ﻋﺒﺪࢫاملﻨﻌﻢࢫﻓﺮجࢫاﻟﺼﺪﻩ،ࢫﻧﻈﺮʈﺔࢫاﻟﻌﻘﺪࢫʏࢭࢫﻗﻮاﻧ؈نࢫاﻟﺒﻼدࢫاﻟﻌﺮȋﻴﺔ،ࢫدارࢫاﻟٔڈﻀﺔࢫاﻟﻌﺮȋﻴﺔ،ࢫ 1974 ،ࢫصࢫ 41 .

-- 5 of 18 --

ﻋﻄﻮي ﺣﻔﻴﻈﺔ، ﻛﺮﺑﻮب ﻣﺤﻤﻮد 108 إﺧﻀﺎعࢫاﻟﻔﺮدࢫﻟﻘﻮاﻧ؈نࢫﻏ؈فﻩࢫأﻣﺮاࢫﻣﻨﺎﻓﻴ ﺎࢫﻟﻸﺧﻼق،ࢫوﻟﺬﻟﻚࢫﻳﺠﺐࢫأنࢫﻻࢫﻳﺨﻀﻊࢫاﻟܨݵﺺࢫإﻻࢫ ﻟﺸﺮﻋﺘﮫࢫاﻟﺬاﺗﻴﺔ1 . ﻛﻤﺎ ࢫأن ࢫأﺳﺎس ࢫاﺣفام ࢫاﻟﺘﻌɺﺪ ࢫواݍݰﺚ ࢫﻋڴʄ ࢫﺿﺮورة ࢫاﻟﻮﻓﺎء ࢫﻣﺴﺘɴﺒﺖ ࢫﻣﻦ ࢫاݍݰﻖࢫ اﻟﻄﺒﻴڥʏ ࢫوﻟﺪى ࢫأܵݰﺎب ࢫاملﺬɸﺐ ࢫأﻧﮫ ࢫﻣﻦ ࢫاﻟﻄﺒﻴڥʏ ࢫأن ࢫﻻ ࢫﻳﻀﺎرࢫטɲﺴﺎن ࢫʏࢭ ࢫﺣﻘﻮﻗﮫ ࢫﻷنࢫ اﻟﻄﺒﻴڥʏࢫأنࢫﻻࢫﺿﺮرࢫوﻻࢫﺿﺮار.ࢫ اﻟﻔﺮعࡧ اﻟﺜﺎɲﻲ :ࡧﺗﺮاﺟﻊࡧﻣﺒﺪأࡧﺳﻠﻄﺎنࡧלرادةࡧ ﻳﻤﻜﻦࢫردࢫاﻟﻌﻮاﻣﻞࢫاﻟۘܣࢫأدتࢫإڲʄࢫﺗﺮاﺟﻊࢫﻣﺒﺪأࢫﺳﻠﻄﺎنࢫלرادةࢫإڲʄࢫﻋﺪةࢫﻋﻮاﻣﻞࢫأɸﻤɺﺎ: ࢫࢫ ﺑﺮوزࢫوﻛ؆فة ࢫاﻟȘﺸﺮʉﻌﺎت ࢫاݍݵﺎﺻﺔ ࢫﻛﻘﻮاﻧ؈ن ࢫﺣﻤﺎﻳﺔ ࢫاملﺴْڈﻠﻚ ࢫوȖﺸﺮʉﻌﺎت ࢫاملﻨﺎﻓﺴﺔࢫ وﺗﻨﻈﻴﻢࢫاﻟﺴﻮق،ࢫوﻧȘﻴﺠﺔࢫﻟﺘﻌﺪدɸﺎࢫأدىࢫإڲʄࢫاݍݰﺪࢫﻣﻦࢫاﻟﻨﻈ؈فةࢫاﻟﻌﺎﻣﺔࢫﻟﻠﻌﻘﺪࢫاﻟﺬىࢫʇﻌﺪࢫﻣﺒﺪأࢫ ﺳﻠﻄﺎنࢫלرادةࢫأﺣﺪࢫﺳﻤﺎٮڈﺎ. ࢫ ﺣﻴﺚࢫأنࢫﻣﻴﻼدࢫﺣﺮﻛﺔࢫﺣﻤﺎﻳﺔࢫاملﺴْڈﻠﻚࢫﻣﻦࢫأﺟﻞࢫاﻟﺪﻓﺎعࢫﻋﻦࢫﻣﺼﺎݍݳࢫاملﺴْڈﻠﻜ؈نࢫʏࢭࢫ ɠﻞ ࢫوﻻﻳﺎت ࢫأﻣﺮɢʈﺎ، ࢫﺛﻢ ࢫاﻧﺘﻘﺎﻟɺﺎ ࢫإڲʄ ࢫأوروȋﺎ، ࢫوȌﻌﺪ ࢫذﻟﻚ ࢫإڲʄ ࢫاﻟﻮﻃﻦ ࢫاﻟﻌﺮȌﻲ ࢫوﺧﺎﺻﺔ ࢫﺷﻤﺎلࢫ إﻓﺮʈﻘﻴﺎ،ࢫواﻟۘܣࢫﻟɺﺎࢫﺗﺪاﻋﻴﺎٮڈﺎࢫاﻟﺪوﻟﻴﺔࢫﻋڴʄࢫﻧﻈﺮʈﺔࢫاﻟﻌﻘﺪ،ࢫوﻣٔڈﺎࢫטﻧȘﺸﺎرࢫاﻟﺮɸﻴﺐࢫﻟȘﺸﺮ ʉﻌﺎتࢫ טﺳْڈﻼك ࢫʏࢭ ࢫﻣﻌﻈﻢ ࢫدول ࢫاﻟﻌﺎﻟﻢ ࢫوإﺻﺪارࢫاﻟﻜﺜ؈فࢫﻣﻦ ࢫاﻟﻨﺼﻮص ࢫاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ࢫﻣﻤﺎ ࢫأدى ࢫإڲʄࢫ ﺗܸݵﻤɺﺎ، ࢫوأﺻﺒﺢ ࢫﻻࢫʇﺴﺘﻄﻴﻊ ࢫإدراﻛɺﺎ ࢫإﻻࢫاملﺘﺨﺼﺼﻮن، ࢫﻣﻤﺎ ࢫأﺛﺮࢫوȌﺸɢﻞ ࢫﻛﺒ؈فࢫﻋڴʄ ࢫﺣﺮʈﺔࢫ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪࢫوﻗﻠﺼﺖࢫﻣﻦࢫدورࢫﻣﺒﺪأࢫﺳﻠﻄﺎنࢫלرادةࢫ2 ࢫ ، ࢫ Ȋﻌﺪﻣﺎࢫɠﺎنࢫاﻟﺪﻋﺎﻣﺔࢫاﻟﺮﺋʋﺴﻴﺔࢫﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪࢫ ﺳﻮاءࢫݍݰﻤﺎﻳﺔࢫاملﺴْڈﻠﻚࢫأ وࢫʏࢭࢫﺗﻨﻈﻴﻢࢫاﻟﺴﻮق.ࢫ وﻧﺘﺞࢫﻛﺬﻟﻚࢫﻇﺎɸﺮةࢫﻋﺪمࢫاﻟﺘɢﺎﻓﺆࢫﺑ؈نࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦࢫاﻟۘܣࢫأﺻﺒﺤﺖࢫاﻟﺴﻤﺔࢫاﻟﻄﺎﻏﻴﺔࢫﻋڴʄࢫ اﻟﻌﻼﻗﺎت ࢫاﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ، ࢫوذﻟﻚࢫﻧﻈﺮا ࢫﻟﻠﺘﻔﻮقࢫטﻗﺘﺼﺎديࢫﻟﻠﻤﺘﺪﺧﻞ ࢫʏࢭ ࢫﻣﻘﺎﺑﻞ ࢫﺣﺎﻟﺔ ࢫاﻟﻀﻌﻒࢫ 1 Jean- jaques rousseau : du contrat ; social ; ou principes du droit politique ; imprimerie Enna Jah al Jadida, Casablanca ; p 75-76. 2 ࢫ ﻣﺤﻤﺪࢫﺑﻮداڲʏ،ࢫأزﻣﺔࢫاﻟﻘﺎﻧﻮنࢫاملﺪɲﻲࢫʏࢭࢫﻇﻞࢫاȖﺴﺎعࢫﻧﻄﺎقࢫﻗﺎﻧﻮنࢫﺣﻤﺎﻳﺔࢫاملﺴْڈﻠﻚ،ࢫ 40 ࢫ ﺳﻨﺔࢫﻋڴʄࢫﻣﺮورࢫاﻟﻘﺎﻧﻮنࢫاملﺪɲﻲ،ࢫ ﺣﻮﻟﻴﺎتࢫاݍݨﺰاﺋﺮࢫ 2016 ،ࢫصࢫ 226 .

-- 6 of 18 --

اﻧﺘﻜﺎس اﻟﻤﺒﺎدئ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻘﺪي 109 اﻟۘܣ ࢫأﺻﺒﺢ ࢫاﻟۘܣ ࢫأﺻﺒﺢ ࢫﻳﺮܷݸ ࢫﻟɺﺎ ࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪ، ࢫﻣﻤﺎ ࢫاﺳﺘﺪڤʄ ࢫכﻣﺮࢫاﻟﺘﺪﺧﻞ ࢫﻹﻋﺎدة ࢫاﻟﻨﻈﺮࢫʏࢭࢫ اﻟﻨﻈﺮةࢫاﻟﻌ ﺎﻣﺔࢫﻟﻠﻌﻘﺪࢫﻋڴʄࢫﻳﺪࢫاملﺸﺮعࢫواﻟﻘﻀﺎء. ﻛﻤﺎ ࢫأﻧﮫ ࢫﺗﺮاﺟﻊ ࢫﻣﺒﺪأ ࢫاﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔ ࢫʏࢭ ࢫاﻟﻌﻼﻗﺔ ࢫاﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ࢫوذﻟﻚ ࢫﺑﺎﻋﺘﺒﺎرࢫأن ࢫﻣﺒﺪأࢫ اﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔࢫɸﻮࢫأﺣﺪࢫﻧﺘﺎﺋﺞࢫﻣﺒﺪأࢫﺳﻠﻄﺎنࢫלرادة،ࢫﻛﻤﺎࢫأنࢫاملﺎدةࢫ 59 ࢫ و 60 ࢫ ﻣﻦࢫاﻟﻘﺎﻧﻮنࢫاملﺪɲﻲࢫ اﻟۘܣ ࢫȖﺴﻤﺢ ࢫﻟﻠﻤﺘﻌﺎدﻳﻦ ࢫاﻟﺘﻌﺒ؈فࢫﻋﻦ ࢫإرادٮڈﻤﺎ ࢫﺑﺄي ࢫﻃﺮʈﻘﺔ ࢫإﻻࢫأن ࢫȖﺸﺮʉﻌﺎتࢫﺣﻤﺎﻳﺔ ࢫ املﺴْڈﻠﻚࢫ وﻗﻮاﻋﺪࢫاملﻨﺎﻓﺴﺔࢫو٭ڈﺪفࢫﺣﻤﺎﻳﺔࢫاﻟﻄﺮفࢫاﻟﻀﻌﻴﻒࢫﻓﺮﺿﺖࢫﺧﺎﺻﺔࢫʏࢭࢫﻣﺮﺣﻠﺔࢫﺗɢﻮʈﻦࢫاﻟﻌﻘﺪࢫ ﻋﺪةࢫاﻟقاﻣﺎتࢫɠﺎﻻﻟقامࢫﺑﺎﻹﻋﻼم1 ࢫ ࢫ ) ﺣﺎﻣﻖࢫذɸﺒﻴﺔ ، 2009 ࢫ (ࢫ أوࢫﻣﺎࢫʇﺴ׿ܢࢫﺑﺎﻟﺸɢﻠﺔࢫלﻋﻼﻣﻴﺔ،ࢫ وטﻟقامࢫﺑﺎملﻄﺎﺑﻘﺔࢫوטﻟقامࢫﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ،ࢫﻣﻤﺎࢫﺟﻌﻞࢫاﻟﻔﻘﮫࢫﻳﻔﺴﺮࢫذﻟﻚࢫﻋڴʄࢫأﻧﮫࢫﺗﺨﻠﻴﺎࢫﻣݏݰﻮﻇﺎࢫ وﺗﺪرʈﺠﻴﺎࢫملﺒﺪأࢫاﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔࢫʏࢭࢫاﻟﻌﻘﻮد،ࢫﻛﻤﺎࢫأنࢫاملﺸﺮعࢫʏࢭࢫȊﻌﺾࢫاﻟﻌﻘﻮدࢫأﺧﺬࢫﺑﺎﻟﺸɢﻠﻴﺔࢫﺑﺪﻻࢫ ﻣﻦࢫاﻋﺘﻤﺎدﻩࢫﻋڴʄࢫاﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔࢫﺑﺤﻴﺚࢫأﻟﺰمࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦࢫوﺟﻮبࢫاﺣﺘﻮاءࢫاﻟﻌﻘ ﺪࢫﻋڴʄࢫﺑﻴﺎﻧﺎتࢫاﻟﺰاﻣﻴﺔࢫ ﻛﻌﻘﺪࢫاﻟﺘﺄﻣ؈نࢫوﻋﻘﺪࢫاﻟﺒﻴﻊࢫﺑﺎﻹﻳﺠﺎرࢫوﻋﻘﺪࢫاﻟﺒﻴﻊࢫﻋڴʄࢫاﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢࢫوﻋﻘﺪࢫاﻟﺒﻊࢫﻋڴʄࢫاﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ،ࢫ وﻣﻊࢫﻛ؆فةࢫטﺳﺘȞﻨﺎءاتࢫﻋڴʄࢫﻣﺒﺪأࢫاﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔࢫﻗﺪࢫأدىࢫﺑﺎﻟﻔﻘﮫࢫإڲʄࢫﺗﻔﺴ؈فࢫﺗﻮﺟﮫࢫاملﺸﺮعࢫاݍݨﺰاﺋﺮيࢫ إڲʄࢫاﻟﺘﺨڴʏࢫﻋﻨﮫࢫأوࢫاɸﻤﺎﻟﮫ.ࢫࢫ ﻛﻤﺎ ࢫأن ࢫاملﺸﺮع ࢫأﺧﺬ ࢫﺑﺎݍݰﺮʈﺔ ࢫاﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ࢫاﻟۘܣ ࢫ ۂʏ ࢫﻣﻦ ࢫﻧﺘﺎﺋﺞ ࢫﻣﺒﺪأ ࢫﺳﻠﻄﺎن ࢫלرادة،ࢫ واݍݰﺮʈﺔ ࢫاﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ࢫوﻓﻘﺎ ࢫﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ࢫاﻟﻌﺎﻣﺔ ࢫأن ࢫﻳﺨﺘﺎرࢫاﻟܨݵﺺ ࢫﻣﻦ ࢫﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ࢫﻣﻌﮫ ࢫﺑɢﻞ ࢫﺣﺮʈﺔࢫ وɢʈﻮن ࢫﻟﻸﻃﺮاف ࢫاݍݰﺮʈﺔ ࢫاﻟɢﺎﻣﻠﺔ ࢫʏࢭ ࢫﺗﺤﺪﻳﺪ ࢫﻣﻀﻤﻮن ࢫاﻟﻌﻘﺪ، ࢫإﻻࢫأن ࢫɸﺬﻩ ࢫاݍݰﺮʈﺔ ࢫﻟﻢ ࢫʇﻌﺪࢫ ﻣﺴﻠﻤﺎࢫ٭ڈﺎࢫﺑﺤﺚࢫأنࢫاملﺸﺮعࢫأﺻﺒﺢࢫﻳﺘﺪﺧﻞࢫʏࢭࢫﺗﺤﺪﻳﺪࢫﻣﻀﻤﻮنࢫاﻟﻌﻘﺪࢫوذﻟﻚࢫ٭ڈﺪفࢫﺣﻤﺎﻳﺔࢫ اﻟ ﻨﻈﺎم ࢫاﻟﻌﺎم ࢫﺧﺎﺻﺔ ࢫטﻗﺘﺼﺎدي ࢫاݍݰﻤﺎǿﻲࢫ2 ࢫ ) ﻋڴʏ ࢫﻓﻴﻼڲʏ ، ࢫ 2013 ، ࢫص 285 ࢫ ( ࢫ وﻣﻨﮫ ࢫأﺻﺒﺢࢫ املﺸﺮع ࢫﻳﺘﺪﺧﻞ ࢫʏࢭ ࢫﻣﻀﻤﻮن ࢫاﻟﻌﻘﺪ ࢫإڲʄ ࢫدرﺟﮫ ࢫ أ ن ࢫﻳﺤﻞ ࢫﻣﺤﻞ ࢫإرادة ࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ࢫʏࢭ ࢫﺗﺤﺪﻳﺪࢫ ﻣﻀﻤﻮنࢫاﻟﻌﻘﺪࢫاﻟﺬيࢫﻣﻦࢫﺷﺄﻧﮫࢫأنࢫﻳﻨﺎلࢫﻣﻦࢫﻣﺒﺪأࢫﺳﻠﻄﺎنࢫاﻟﻌﻘﺪ ،ࢫوﻣﻨﮫࢫﻓ ɺﻴﻤﻨﺔࢫاملﺸﺮعࢫﻋڴʄࢫ 1 ࢫ ﺣﺎﻣﻖࢫذɸﺒﻴﺔ،ࢫטﻟقامࢫﺑﺎﻹﻋﻼم،ࢫأﻃﺮوﺣﺔࢫﻟﻨﻴﻞࢫﺷɺﺎدةࢫاﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ،ࢫɠﻠﻴﺔࢫاݍݰﻘﻮق،ࢫﺟﺎﻣﻌﺔࢫاݍݨﺰاﺋﺮࢫ 1 ،ࢫ 2009 . 2 ࢫ ﻋڴʏࢫﻓﻴﻼڲʏ،ࢫاﻟﻨﻈﺮʈﺔࢫاﻟﻌﺎﻣﺔࢫﻟﻼﻟقاﻣﺎتࢫ – ﻧﻈﺮʈﺔࢫاﻟﻌﻘﺪ - ،ࢫﻣﻮﻓﻢࢫﻟﻠɴﺸﺮ،ࢫﻃﺒﻌﺔࢫ 2013 ،ࢫصࢫ 285 .

-- 7 of 18 --

ﻋﻄﻮي ﺣﻔﻴﻈﺔ، ﻛﺮﺑﻮب ﻣﺤﻤﻮد 110 ﻣﻀﻤﻮن ࢫاﻟﻌﻘﺪ ࢫﺗﻈɺﺮࢫﻣﻦ ࢫﺧﻼل ࢫاﻟﻘﺎﻧﻮن ࢫ رﻗﻢ ࢫ 04 / 02 ࢫ املﺘﻌﻠﻖ ࢫﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ ࢫاملﻄﺒﻘﺔ ࢫﻋڴʄࢫ املﻤﺎرﺳﺎتࢫاﻟﺘﺠﺎرʈﺔ،ࢫاݍݨﺮʈﺪةࢫاﻟﺮﺳﻤﻴﺔࢫﻟﺴﻨﺔࢫ 2004 ،ࢫاﻟﻌﺪدࢫ 41 ،ࢫﺣﻴﺚࢫﺗﻨﺺࢫاملﺎدةࢫ 30 ࢫ ﻣﻨﮫࢫ ﻋڴʄ:ࢫ"٭ڈﺪفࢫﺣﻤﺎﻳﺔࢫﻣﺼﺎݍݳࢫاملﺴْڈﻠﻚࢫﻳﻤﻜﻦࢫﺗﺤﺪﻳﺪࢫاﻟﻌﻨﺎﺻﺮࢫכﺳﺎﺳﻴﺔࢫﻟﻠﻌﻘﻮدࢫﻋﻦࢫﻃﺮʈﻖࢫ ﺗﻨﻈﻴﻢ، ࢫﻛﺬا ࢫﻣﻨﻊ ࢫاﻟﻌﻤﻞ ࢫʏࢭ ࢫﻣﺨﺘﻠﻒ ࢫأﻧﻮاع ࢫاﻟﻌﻘﻮد ࢫﺑﺒﻌﺾ ࢫاﻟﺸﺮوط ࢫاﻟۘܣ ࢫȖﻌﺘ فࢫȖﻌﺴﻔﻴﺔ"،ࢫ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ࢫﻟﺬﻟﻚ ࢫﺻﺪرࢫاملﺮﺳﻮم ࢫاﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ࢫرﻗﻢ ࢫ 06 / 306 ࢫ اﻟﺬي ࢫﻳﺤﺪد ࢫاﻟﻌﻨﺎﺻﺮࢫכﺳﺎﺳﻴﺔࢫ ﻟﻠﻌﻘﻮدࢫالمفﻣﺔࢫﺑ؈نࢫכﻋﻮانࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳ؈نࢫواملﺴْڈﻠﻚࢫواﻟﺒﻨﻮدࢫاﻟۘܣࢫȖﻌﺘفࢫȖﻌﺴﻔﻴﺔ.ࢫ ﻓﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪࢫاملﺴﺒﻖࢫملﻀﻤﻮنࢫاﻟﻌﻘﺪࢫﻣﻦࢫכﻟﻴﺎتࢫاﻟۘܣࢫﻳﻤﻜﻦࢫטﻋﺘﻤﺎدࢫﻋﻠٕڈﺎࢫﻟﺘﺤﻘﻴﻖࢫ اﻟﺘﻮازنࢫاﻟﻌﻘﺪيࢫʏࢭࢫاﻟﻌﻼ ﻗﺎتࢫטﺳْڈﻼﻛﻴﺔࢫوʏࢭࢫﺳﻮقࢫاملﻨﺎﻓﺴﺔ،ࢫإﻻࢫاﻧﮫࢫﻣﻦࢫﺷﺄﻧﮫࢫأنࢫʇﻌﺰزࢫ ﺗﺮاﺟﻊ ࢫﻣﺒﺪا ࢫﺳﻠﻄﺎن ࢫלرادة ࢫʏࢭ ࢫɲܦݮ ࢫاﻟﻌﻼﻗﺎت ࢫاﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ، ࢫﻛﻤﺎ ࢫان ࢫاﻟﻌﻼﻗﺎت ࢫטﺳْڈﻼﻛﻴﺔࢫ أﺻﺒﺤﺖࢫﺗﺨﻀﻊࢫﻟﺘﻮﺟﮫࢫȖﻌﺎﻗﺪيࢫﻓﺄﺻﺒﺢࢫدورࢫלرادةࢫﺷɢﻠﻴﺎࢫﻣﺤﻀﺎࢫﻳﻨﺤﺼﺮࢫʏࢭࢫטﻧﻀﻤﺎمࢫإڲʄࢫ اﻟﻨﻤﻮذجࢫاﻟﺬىࢫﺣﺪدﻩࢫاملﺸﺮعࢫ1 ،ࢫﺿﻒࢫإڲʄࢫذﻟﻚࢫﻓﺈن ࢫ ﻣﻀﻤﻮنࢫاﻟﻌﻘﺪࢫأﺻﺒﺢࢫﻳﺘﺤﺪدࢫʏࢭࢫȊﻌﺾࢫ اﻟﺪول ࢫﻋﻦ ࢫﻃﺮʈﻖ ࢫטﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ࢫاݍݨﻤﺎﻋﻴﺔ ࢫاﻟۘܣ ࢫﺗﺘﻢ ࢫﻣﻦ ࢫﺧﻼل ࢫاﻟﺘﻔﺎوض ࢫﺑ؈ن ࢫاݍݨﻤﻌﻴﺎتࢫ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ࢫاملɺﻨﻴﺔ ࢫﺧﺎﺻﺔ ࢫʏࢭ ࢫﻣﺠﺎل ࢫﺣﻤﺎﻳﺔ ࢫاملﺴْڈﻠﻚ، ࢫوɸﺬا ࢫﻣﺎ ࢫʇﺸɢﻞ ࢫﺗﺮاﺟﻊ ࢫﻛﺒ؈فࢫملﺒﺪأࢫ ﺳﻠﻄﺎنࢫלرادةࢫʏࢭࢫاﻟﻌﻘﻮد.ࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ﻛﺬﻟﻚ ࢫﺗﻢ ࢫاملﺴﺎس ࢫﺑﻤﺒﺪأ ࢫﺣﺮʈﺔ ࢫاﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ࢫوذﻟﻚ ࢫʏࢭ ࢫ ﻧﺺ ࢫاملﺸﺮع ࢫﻋڴʄ ࢫﺣﻀﺮࢫرﻓﺾࢫ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ࢫواملﺎدة ࢫ 15 ࢫ ﻣﻦ ࢫاﻟﻘﺎﻧﻮن ࢫرﻗﻢ ࢫ 04 / 02 ࢫ ﻋڴʄ ࢫأﻧﮫ: ࢫ » Ȗﻌﺘفࢫɠﻞ ࢫﺳﻠﻌﺔ ࢫﻣﻌﺮوﺿﺔ ࢫﻟﻠﺒﻴﻊ،ࢫ ﻳﻤﻨﻊࢫرﻓﺾࢫﺑﻴﻊࢫﺳﻠﻌﺔࢫأوࢫﺗﺄدﻳﺔࢫﺧﺪﻣﺔࢫﺑﺪونࢫﻣفرࢫﺷﺮڤʏ،ࢫإذاࢫɠﺎﻧﺖࢫɸﺬﻩࢫاﻟﺴﻠﻌﺔࢫﻣﻌﺮوﺿﺔࢫ ﻟﻠﺒﻴﻊࢫأوࢫɠﺎﻧﺖࢫاݍݵﺪﻣﺔࢫﻣﺘﻮﻓﺮة « ،ࢫﺣﻴﺚࢫأنࢫاﻟﻘﻮاﻋﺪࢫاﻟﻌﺎﻣﺔࢫﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪࢫﺗﻘﺘغۜܣࢫأنࢫاﻟܨݵﺺࢫ ﺣﺮࢫʏࢭ ࢫ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪࢫأوࢫرﻓﻀﮫࢫوﻏﻼࢫɠﺎﻧﺖࢫלرادةࢫﻣﻌﻴﺒﺔࢫوﻣﻨﮫࢫﻳﻤﻜﻦࢫاملﻄﺎﻟﺐࢫﺑﺈﺑﻄﺎلࢫاﻟﻌﻘﺪࢫȊﺴȎﺐࢫ اﻟﻀﻐﻂࢫﻋڴʄࢫלرادة،ࢫﻛﻤﺎࢫأنࢫاﻟܨݵﺺࢫﺣﺮࢫʏࢭࢫاﺧﺘﻴﺎرࢫاﻟܨݵﺺࢫاﻟﺬيࢫﻳﺘﻌﺎﻗﺪࢫﻣﻌﮫ،ࢫﻟﻜﻦࢫ 1 Ali Filali, Le droit de la consommation : une adaptation du droit commun des contrats, Les annales de L’Université d'Alger 1 n° 27, T2, Juillet 2015, p 26 et 34.

-- 8 of 18 --

اﻧﺘﻜﺎس اﻟﻤﺒﺎدئ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻘﺪي 111 املﺸﺮع ࢫʏࢭ ࢫﻧﺺ ࢫاملﺎدة ࢫأﻗﺮࢫﻋﺪم ࢫرﻓﺾ ࢫاﻟﺘﻌﺎﻗﺪࢫدون ࢫﻣفر ࢫﺷﺮڤʏ ࢫﺑﺄنࢫɠﻞ ࢫﺳﻠﻌﺔ ࢫﻣﻌﺮوﺿﺔࢫ ﻟﻠﺒﻴﻊࢫأوࢫﺧﺪﻣﺔࢫﻣﺘﻮﻓﺮة،ࢫوɸﺬاࢫﻣﺎࢫʇﺸɢﻞ ࢫ ﻗﻴﺪاࢫﻋڴʄࢫﺣﺮʈﺔࢫاﻟﺘﻌﺎﻗﺪ.ࢫࢫࢫ املﻄﻠﺐࡧ اﻟﺜﺎɲﻲ :ࡧﻣﻈﺎɸﺮࡧاݍݰﺪࡧﻣﻦࡧاݍݰﺮʈﺔࡧاﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺗﺘﺠڴʄࢫﻣﻈﺎɸﺮࢫﺗﻘﻴﻴﺪࢫלرادةࢫʏࢭࢫﻇɺﻮرࢫاﻟﻌﻘﻮدࢫاﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ࢫ اﻟﻔﺮعࡧ כول :ࡧﻋﻘﺪࡧלذﻋﺎن اȖﺴﻤﺖ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ʏࢭ ﻇﻞ ɸﻴﻤﻨﺔ ﻣﺒﺪأ ﺳﻠﻄﺎن לرادة ﻋڴʄ اﻟȘﺸﺮʉﻌﺎت املﺪﻧﻴﺔࢫ ﺑﺎملﺴﺎواة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،ࢫوﺗﻔفض املﺴﺎواة ʏࢭ ﻣﺮاﻛﺰ املﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﻤﺠﺮد ܵݰﺔ اﻟفاعۜܣࢫ1 ،ࢫ وʏࢭࢫﻇﻞ ﺗﻄﻮر اݍݰﻴﺎة טﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ʏࢭ اﻟﻘﺮن 19 ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮاﺳﻊ ﻧﺤﻮ טﺳْڈﻼك، ﺑﺮزࢫﺗﺮﻛ؈ق واﺳﻊ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ לﻧﺘﺎج واﻟﺴﻠﻊ واݍݵﺪﻣﺎت ʏࢭ ﻳﺪ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد املﺠﺘﻤﻊ، ʏࢭ ﻣﻘﺎﺑﻞࢫﻃﺎﺋﻔﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ املﺴْڈﻠﻜ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺒﻠﻮن ﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﺴﻠﻊ و اݍݵﺪﻣﺎت ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎٮڈﻢ اﻟﻀﺮورʈﺔࢫ2 ࢫ. ﻟﻘﺪ ﻇɺﺮ ﻟﻠﻌﻴﺎن أن اﻟﻌﻘﺪ ʏࢭ اﻟﻘﺎﻧﻮن املﺪɲﻲ ﻇﻞ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﺣﺪة أو املﻘﺎس، ࢫ وﻣﻊ ﻋﻘﺪ املﺴﺎوﻣﺔ أو املﻔﺎوض، ﺑʋﻨﻤﺎ اﻟﺘﻄﻮر טﻗﺘﺼﺎدي اݍݰﺪﻳﺚ اﺗﺠﮫ ﻧﺤﻮ أﺳﻠﻮب לﻧﺘﺎجࢫاﻟܸݵﻢ، ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴڥʏ أن ﻳﺤﻞ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻮزʉﻊ اﻟﻮاﺳﻊ ﻣﺤﻞ املﺴﺎوﻣﺔࢫ3 وﻧﻈﺮا ﻟﻠﻘﻮة טﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟۘܣ ﻳﺘﻤﺘﻊ ٭ڈﺎ أﺣﺪ أﻃﺮاف اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻧȘﻴﺠﺔ ﺳﻠﻄﺘﮫ טﺣﺘɢﺎرʈﺔ ملﻨﺘﻮجࢫأو ﺧﺪﻣﺔ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺳﻤﺢ ﻟﮫ ﻣﻦ أن ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟۘܣ ﻳفﻣɺﺎ، ﻋﻘﻮد ﻏ؈ف ﺗﻔﺎوﺿﻴﺔ، و أﺻﺒﺢࢫاﻟﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮذﺟﻴﺎ و ﻣﻮﺣﺪًا ʇﻌﺪﻩ املﺤفف ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﻨﻔﺴﮫ، ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﻔﺮدة، ﺳﻮاء ɠﺎن ﻣﻨﺘﺠﺎ أو ﻣﻮزﻋﺎ ﻳﻤڴʏ ࢫﺑﻤﻮﺟﺒﮫ إ رادﺗﮫ و ﺷﺮوﻃﮫ املﻌﺪّة ﺳﻠﻔﺎ، ﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﺸفي ﻳﺮﻏﺐ ʏࢭ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﮫ4 ࢫ ، و اﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﻠﻚࢫﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ɸﺬﻩ اﻟﺸﺮوط أو املﻔﺎوﺿﺔ Ȋﺸﺄٰڈﺎ و اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﮫ 1 - DEREUX(G) , De la nature juridique des « contrats d’adhesion » ,Article precite , P 205 2 -GHAZAL (J-P) , De la puissance economique en droit des obligations , Tome 1 , thèse pour l’obtention de doctorat en droit , nouveau règime , Unniversitè de PIERRE MENDES France , Grenoble , 1996 , P196 . 3 MAGNAN-Fabre (Muriel) , Droit des obligations , Tome 1 , Contrat et engagement unilatérale , 2eme Edition , Thémis , Paris , 2007 , P220 4 ࢫ ﻣﺤﻤﺪࢫاﻟﺼفيࢫاﻟﺴﻌﺪي،ࢫ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن املﺪɲﻲ اݍݨﺰاﺋﺮي اﻟﻨﻈﺮʈﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟقاﻣﺎت،ࢫﻣﺼﺎدر טﻟقام، اݍݨﺰء כول،ࢫ

-- 9 of 18 --

ﻋﻄﻮي ﺣﻔﻴﻈﺔ، ﻛﺮﺑﻮب ﻣﺤﻤﻮد 112 ﺳﻮى ﺧﻴﺎر رﻓﺾ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ أو לذﻋﺎن ﻟﻠﻌﻘﺪ، و ɸﻮ ﺳﻴﺬﻋﻦ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ، ملﺎ ﻟﻠﻤﺤفف ﻣﻦ اﺣﺘɢﺎر ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اݍݵﺪﻣﺔࢫ1 . ﻛﻤﺎ ࢫأﻧﮫ ࢫﻋڴʄ ࢫاﺛﺮ ﻇɺﻮر املﺸﺎرʉﻊ טﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟܸݵﻤﺔ ﻇɺﺮت اݍݰﺎﺟﺔ إڲʄ ﺗﻮﻓ؈ف ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔࢫﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ʏࢭ ﻣﻮاﺟɺﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ اﻟۘܣ ﻳﻔﺮﺿɺﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ، و ʏࢭ ٰڈﺎﻳﺔࢫ اﻟﻘﺮن 19 و ﺑﺪاﻳﺔ ࢫاﻟﻘﺮن ࢫ 20 ࢫ ﺟﺎءࢫ SALLEILLE (R) ࢫ ﺑﻄﺮح ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﮫ ࢫﻟﻌﻘﻮدࢫ اﻟﻌﻤﻞ ࢫ2 ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮى أﻧﮫࢫﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ وﺻﻒ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻤﻔɺﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮن املﺪɲﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﺪ ʏࢭ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟۘܣ ﺗȘﺴﻢ ﺑﺎﻧﻔﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ࢫاﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮﺿﻊ ﺑﻨﻮد اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺈرادﺗﮫ املﻨﻔﺮدة ، ࢫو ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ إﻻ أن ʇﺴﻠﻢ ﻟɺﺎ أو ﻳﺮﻓﺾ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ دونࢫﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ،ࢫو اﻗفح ﺑﺬﻟﻚ SALLEILLE (R) ࢫ ﻧﻈﺮʈﺔ ﻋﻘﺪ לذﻋﺎن ﻛﺘﻘﻨﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺠﺴﺪ اɲﻌﺪام املﺴﺎواة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ʏࢭ ﻣﺮاﻛﺰ املﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، وﻧﺎد إڲʄ ﺿﺮورة ﺗﻜﺮʉﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺧﺎصࢫﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﻀﻌﻴﻒ ʏࢭ ﻋﻘﺪ לذﻋﺎنࢫ3 . ﻏ؈ف أﻧﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛ؈ف ﻣﺒﺪأ ﺳﻠﻄﺎن לرادة ﻇﻠﺖ ﻧﻈﺮʈﺔ ﻣݤݨﻮرة ﻟﻢ Ȗﻌﺘﺪ ٭ڈﺎ اﻟȘﺸﺮʉﻌﺎت املﺪﻧﻴﺔࢫإڲʄ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن 20 وȌﻌﺪ اݍݰﺮȋ؈ن اﻟﻌﺎملﻴﺘ؈ن، ﺑﺪأت Ȗﺸﺮʉﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول إڲʄ ࢫטﻋﺘﺪاد ﺑﺎﻟﻨﻈﺮʈﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ʏࢭ Ȋﻌﺾ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎٮڈﺎ ﻣﺜﻞ املﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻐ؈ف وטﻟقامࢫ اﻟﻀﻤۚܣࢫﺑﻀﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ وכﻣﻦ . اݍݰﺎﺻﻞ ﻳﺒﺪو أن اݍݰﺮʈﺔ טﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أدت إڲʄ اݍݰﺪ ﻣﻦ اݍݰﺮʈﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ، وɠﺎن ﻣﻦ ࢫ ﻧﺘﺎﺋﺠɺﺎ ﻋﻘﺪ לذﻋﺎن، وﻗﺪ ﻋﺮف Ȋﻌﺾ اﻟﻔﻘﮫ ʏࢭ ﻣﺼﺮ وﻣﻦ ﺑﻴٔڈﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ املﻨﻌﻢ اﻟﺼﺪة ﻋﻘﺪ ࢫלذﻋﺎن ﺑﺄﻧﮫ : " اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ʇﺴﻠﻢ ﻓﻴﮫ اﻟﻘﺎﺑﻞ Ȋﺸﺮوط ﻳﻀﻌɺﺎ املﻮﺟﺐ وﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ اﻟﻌﻘﺪ وלرادة املﻨﻔﺮد،ࢫدار اﻟɺﺪى ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟɴﺸﺮ واﻟﺘﻮزʉﻊ، اݍݨﺰاﺋﺮ ،ࢫ ص 131 . 1 ࢫ ﻋﺪﻧﺎنࢫإﺑﺮاɸﻴﻢࢫاﻟﺴﺮﺣﺎنࢫوﻧﻮريࢫﻣﺤﻤﺪࢫﺧﺎﻃﺮ،ࢫﺷﺮحࢫاﻟﻘﺎﻧﻮنࢫاملﺪɲﻲ،ࢫﻣﺼﺎدرࢫاݍݰﻘﻮقࢫاﻟܨݵﺼﻴﺔ،ࢫטﻟقاﻣﺎت،ࢫاﻟﻄﺒﻌﺔࢫ 3 ،ࢫﻋﻤﺎن،ࢫ 2008 ،ࢫص 47 . 2 wysocki (D) , Les apports de Raymond SALEILLES en droit sociale , Document , P16 . 3 ࢫ ﻋﺒﺪ املﻨﻌﻢ ﻓﺮج اﻟﺼﺪة،ࢫاملﺮﺟﻊࢫ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص 55 .

-- 10 of 18 --

اﻧﺘﻜﺎس اﻟﻤﺒﺎدئ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻘﺪي 113 ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓٕڈﺎ، وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ Ȋﺴﻠﻌﺔ أو ﻣﺮﻓﻖ ﺿﺮوري ﻳﻜﻮن ﻣﺤﻞ اﺣﺘɢﺎر ﻗﺎﻧﻮɲﻲ أو ﻓﻌڴʏ، أو ﺗﻜﻮن املﻨﺎﻓﺴﺔ ࢫ ﻣﺤﺪودة اﻟﻨﻄﺎق ࡩʏ ﺷﺄٰڈﺎ"ࡧ1 ࡧ. اﻟﻔﺮع ࡧ اﻟﺜﺎɲﻲ :ࡧاﻟﻌﻘﻮدࡧاﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻳﻨﻔﺮد כﻃﺮاف – ﻣﻦ ﺣﻴﺚ املﺒﺪأ - ࢫ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟقاﻣﺎت اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﺮȋﻄɺﻢ، و ﻟﻜﻦ ʏࢭ ﻋﺪةࢫﺣﺎﻻت ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪد ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻌﻘﺪ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻐ؈ف، و ɸﺬا ﻣﺎ ʇﻌﺮف ﺑﺎﻟﻌﻘﺪࢫاﻟﻨﻤﻮذڊʏ، ﻓﻴﻤﻜﻦ Ȗﻌﺮʈﻒ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻨﻤﻮذڊʏ ﻋڴʄ اﻧﮫ ﻧﻤﻮذج Ȗﻌﺎﻗﺪي ﻳﻔﺮض ﺳﻠﻄﺘﮫ، ﻓɺﻮ ﻋﻘﺪ ﻋڴʄࢫﺷɢﻞ اﺳﺘﻤﺎرة أو ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ، وﻣﺎ ﻋڴʄ כﻃﺮاف ﺳﻮى ﻣﻸ اﻟﻔﺮاغࢫﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﺮʈﺪ טﺗﻔﺎقࢫﻟܨݵﺼʋﺘﮫࢫ2 ،ࢫ وɸﻮ أﻳﻀﺎ ﻣﻮﺟّﮫ ﻟﻌﺪد ﻛﺒ؈ف ﻣﻦ املﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وȋﺎﻟﺘﺎڲʏ ﻓﺈن اݍݰﺎﺟﺔ ۂʏ اﻟۘܣ دﻋﺖ إڲʄ إﻋﺪاد ﻧﻤﻮذج ﺑﺪل ﺗﺤﺮʈﺮ ﻋﻘﺪ ﺧﺎص ʏࢭ ɠﻞ ﻣﺮّة، ﻓɺﺬا أﺳɺﻞ وأﻗﻞ ɠﻠﻔﺔࢫ3 . ﻓﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ۂʏ ﻋﻘﻮد ﺗﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ أو ɸﻴﺌﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ وأﺣﻴﺎﻧﺎࢫﻳɢﻮن وﺿﻊ Ȋﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮد ʏࢭ ﺷɢﻞ ﻧﻤﻮذج أﻣﺮ ﺣﺘ׿ّܣ، و ﻣﻦ أﺑﺮزɸﺎ اﻟﻌﻘﻮدࢫاݍݨﻤﺎﻋﻴﺔ، و ۂʏ ﺗﻠﻚࢫاﻟﻌﻘﻮد اﻟۘܣ ﺗفﻣɺﺎ اﻟɺﻴﺌﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺔ أﻓﺮادɸﺎࢫﺑﻔﺮد آﺧﺮ أو ٭ڈﻴﺌﺔ أﺧﺮى و ﺑﺘﻤﺎم إﺑﺮاﻣɺﺎࢫﺗﻨﻔﺬࢫﺷﺮوﻃɺﺎ ﻋڴʄ ّɠﻞ ﻓﺮدࢫ4 ،ࢫ ﻓﻌﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اݍݨﻤﺎڤʏ ʇﻌﺪ أﺣﺴﻦ ﻣﺜﺎل و أɸﻤɺّﺎ ﻓﻔﻲ ɸﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻘﻮم اﺗﻔﺎقࢫﺑ؈ن رب اﻟﻌﻤﻞ أو ﺑ؈ن اﺗﺤﺎد ﻣﻦ أرȋﺎب כﻋﻤﺎل، و ﺑ؈ن ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤّﺎل أو اﺗﺤﺎد ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤّﺎل ࢫﻓﻴﺘﻀﻤﻦ ɸﺬا טﺗﻔﺎق اﻟﺸﺮوط اﻟۘܣ ﻳﺠﺐ إﺗﺒﺎﻋɺﺎ ʏࢭ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدﻳﺔ، و ɸﺬا ﻟݏݰﺪ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﺮﺿﮫ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻋڴʄ ﻋﺎﻣﻞ ّنﻣﻌ؈ ﻣﻦ ﺷﺮوط ﻗﺪ ﻳﻀﻄﺮ ɸﺬا כﺧ؈ف ﺑﻘﺒﻮﻟɺﺎ5 ࢫ. 1 GHAZAL (J-P) , De la puissance economique en droit des obligations , Thèse precitè , P45. 2 Myelamine, L’autonomie de la volent dans les nouvelles relations, ile: //E: juris Maroc.HTM, P04. 3 MAGNAN-Fabre (M), Droit des obligations, Tome 1, contrat et engagement unilatéral, 2eme éd, Thémis, paris, 2007, P230. 4 TERRE (A) et TERRE (F) , Droit civil , Les obligations ,Op-cit, P45. 5 ࢫ ﺧﻠﻴﻔﺎȖﻲࢫﻋﺒﺪࢫاﻟﺮﺣﻤﺎن،ࢫﻣﺪىࢫاﻋﺘﺪادࢫاﻟﻘﺎﻧﻮنࢫاݍݨﺰاﺋﺮيࢫﺑﻤﺒﺪأࢫﺳﻠﻄﺎنࢫלرادةࢫʏࢭࢫإɲﺸﺎءࢫاﻟﻌﻘﺪࢫوﺗﻨﻔﻴﺬﻩ،ࢫﻣﺎﺟﺴﺘ؈ف،ࢫɠﻠﻴﺔࢫ اݍݰﻘﻮق،ࢫﺟﺎﻣﻌﺔࢫاݍݨﺰاﺋﺮࢫ 1 ،ࢫ 1987 ،ࢫص 117 .

-- 11 of 18 --

ﻋﻄﻮي ﺣﻔﻴﻈﺔ، ﻛﺮﺑﻮب ﻣﺤﻤﻮد 114 إن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻐ؈ف ʏࢭ اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜȘؠۜܣ أﺷɢﺎﻻ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وɴʈﺘﺞ آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺄﺛﺮࢫإ رادة כﻃﺮافࢫʏࢭ ﻋﺪة ﺣﺎﻻت - ﺑﺈرادة اﻟﻐ؈ف، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮʈﺔ، ﻳɢﻮن כﻃﺮافࢫ أﺣﺮاراࢫʏࢭ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ Ȋﺸﺮوط ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻏ؈ف أﻧﮫ ʏࢭ Ȋﻌﺾ اݍݰﺎﻻت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟܨݵﺺ املﻘﺒﻞ ﻋڴʄ ࢫاﻟﺘﻌﺎﻗﺪ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ّ إﻻ ﻟﺸﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻔﺮﺿɺﺎ ɸﻮ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻃﺮاف أن ʇﺴﻨﺪوا ﻣɺﻤّﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ Ȋﻌﺾ ࢫﺷﺮوط اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻠﻐ؈ف، ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻟʋﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﺤﺪّد اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞࢫכﻃﺮاف، ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗɢﻮن ﻣﺤﺪدة ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن املﺪɲﻲ اﻟﻔﺮɲؠۜܣ ʏࢭ ﻣﺎدﺗﮫ 1592 إڲʄ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ࢫﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻐ؈ف، و ﻛﺬﻟﻚ املﺎدة 1854 اﻟۘܣ Ȗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﺮɠﺎء إﻣɢﺎﻧﻴﺔ اﻟݏݨﻮء إڲʄ ﺗﺤﻜﻴﻢ اﻟﻐ؈ف ʏࢭ ﺗﻨﻈﻴﻢ اݍݰﺼﺺ، أﻣﺎ ʏࢭ اﻟȘﺸﺮʉﻊ اݍݨﺰاﺋﺮيࢫﻓﻴﺘﻢ اﻟݏݨﻮء إڲʄ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺳﻌﺮ اﻟﺴّﻮقࢫ1 . ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻳݏݨﺄ כﻃﺮاف ʏࢭ اﻟﻜﺜ؈ف ﻣﻦ כﺣﻴﺎن ȊﺴȎﺐ ﺟɺﻠɺﻢ وﻗﻠﺔ ﺧفٮڈﻢ إڲʄࢫﻃﻠﺐ اﻟﻨܶݳ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﺼ؈ن ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺛﻖ أو ﺳﻤﺴﺎر، ﻓﻴﺤﺮر ɸﺬا כﺧ؈ف ﺑﻨﻮد اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ املﺸﻮرةࢫﻓﺘɢﻮن ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮوط اﻟۘܣ Ȗﻌﻮدّوا ﻋڴʄ اﻗﺖ ا رﺣɺﺎ، واﻟﺼﻴّﻎ اﻟۘܣ Ȗﻌﻮّدوا اﺳﺘﻌﻤﺎﻟɺﺎ ۂʏ اﻟۘܣ ﺗﺤﺪدࢫﺑﻨﻮد اﻟﻌﻘﺪ وﺗﺤﺪد ﺑﺬﻟﻚ إرادةࢫכﻃﺮافࢫ2 ࢫ. واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ املɺﻨﻴﺔ راﺋﺠﺔ ࢫﺟﺪًا، ﻓࢼܣ Ȗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟݏݰﺎﺟﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة،ࢫ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟɺﻢࢫﺑﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، وﻛﺬﻟﻚ إﺗﺒﺎع اݍݰﺮﻛﺔ اﻟﺴﺮʉﻌﺔ ݍݰﻴﺎة اﻟﻌﻤﺎل، ﻛﻤﺎ Ȗﺴﻤﺢ ࢫأﻳﻀﺎ Ȋﺴﺪّࢫاﻟﻨﻘﺺ املﻮﺟﻮد ʏࢭ اﻟﺘﻘﻨ؈ن املﺪɲﻲ واﻟﺘﺠﺎري، ﻓﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ כﺣɢﺎم املﺘﻌﻠﻘﺔࢫﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻘﻮد ﻟʋﺴﺖ ﻣﻔﺼﻠﺔࢫ3 . املﺒﺤﺚࡧ اﻟﺜﺎɲﻲࡧ :ࡧ ﻗﺼﻮرࡧﻣﺒﺪأࡧﺣﺴﻦࡧاﻟﻨﻴﺔ ﻣﺒﺪأࢫﺣﺴﻦࢫاﻟﻨﻴﺔࢫﻣﻦࢫأɸﻢࢫاملﺒﺎدئࢫاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔࢫواﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔࢫﻟﻨﻈﺮʈﺔࢫاﻟﻌﻘﺪ،ࢫوﻣﻨﮫࢫ 1 NORDMANN (PH) , Op-cit , P61. 2 ࢫ ﻋڴʏࢫﻓﻴﻼڲʏ،ࢫاملﺮﺟﻊࢫاﻟﺴﺎﺑﻖ،ࢫص 60 . 3 NORDMANN (PH) , Op-cit , P61.

-- 12 of 18 --

اﻧﺘﻜﺎس اﻟﻤﺒﺎدئ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻘﺪي 115 ﻧﺒ؈ن ࢫاملﻘﺼﻮد ࢫﺑﺎملﺒﺪأ ࢫوﺗﺤﺪﻳﺪ ࢫﻋﺪم ࢫﻛﻔﺎﻳﺘﮫ ࢫﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ࢫاﻟﺘﻮازن ࢫاﻟﻌﻘﺪي ࢫʏࢭ ࢫﻇﻞ ࢫاﻟﺘﺤﻮﻻتࢫ טﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ࢫوذﻟﻚࢫʏࢭࢫﻣﻄﻠﺒ؈نࢫاﺛﻨ؈ن. ࡧ املﻄﻠﺐࡧ כول :ࡧﻗﻴﻤﺔࡧﺣﺴﻦࡧاﻟﻨﻴﺔࡧࡩʏࡧاﻟﻌﻘﻮد ࢫ ﻳﻨﺺࢫاﻟﻘﺎﻧﻮنࢫﻋڴʄࢫأﻧﮫࢫﻻࢫﻳﺠﻮزࢫﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪࢫأنࢫﻳﻘﻮمࢫﺑﺈﺑﺮامࢫاﻟﻌﻘﺪࢫﺑﻄﺮʈﻘﺔࢫﺗﺘﻢࢫﻋﻦࢫ ﺳﻮءࢫﻧﻴﺔࢫأوࢫﺑﻄﺮʈﻘﺔࢫﻳɢﻮنࢫاﻟܨݵﺺࢫﻓٕڈﺎࢫﻣﺘﻌﺴﻔﺎࢫʏࢭࢫاﺳﺘﻌﻤﺎلࢫﺣﻘﮫࢫʏࢭࢫاملﺠﺎلࢫاﻟﻌﻘﺪي،ࢫ وʈﻘﺘغۜܣ ࢫﻣﺒﺪأ ࢫﺣﺴﻦ ࢫاﻟﻨﻴﺔ ࢫטﻟقام ࢫﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ࢫواﻟ؇قاɸﺔ ࢫﺑ؈ن ࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ࢫﺑﺤﻴﺚ ࢫﻳﻘﺼﺪࢫ ﺑﺎﻟ؇قا ɸﺔࢫوלﺧﻼصࢫأنࢫﻳﻤﺘﻨﻊࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪࢫﻋﻦࢫɠﻞࢫﻏﺶࢫأوࢫﺗﺪﻟʋﺲࢫﻳﺠﻌﻞࢫﺗﻨﻔﻴﺬࢫטﻟقامࢫﻋﺴ؈فاࢫ أوࢫﻣﺴﺘﺤﻴﻼ،ࢫوﻟﻘﺪࢫأﺷﺎرࢫاملﺸﺮعࢫإڲʄࢫɸﺬاࢫטﻟقامࢫʏࢭࢫﻋﺪةࢫﻣﻮادࢫﻣٔڈﺎࢫاملﺎدةࢫ 361 ࢫ ﻣﻦࢫاﻟﻘﺎﻧﻮنࢫ املﺪɲﻲࢫاﻟۘܣࢫﺗﻨﺺࢫﻋڴʄࢫأﻧﮫ:ࢫ"ﻳﻠقمࢫاﻟﺒﺎǿﻊࢫﺑﻤﺎࢫɸﻮࢫﻻزمࢫﻟﻨﻘﻞࢫاݍݰﻖࢫاملﺒﻴﻊࢫإڲʄࢫاملﺸفيࢫوأنࢫﻳﻤﺘﻨﻊࢫ ﻋﻦࢫɠﻞࢫﻋ ﻤﻞࢫﻣﻦࢫﺷﺄﻧﮫࢫأنࢫﻳﺠﻌﻞࢫﻧﻘﻞࢫاݍݰﻖࢫﻋﺴ؈فاࢫأوࢫﻣﺴﺘﺤﻴﻼ".ࢫࢫࢫ إڲʄࢫﺟﺎﻧﺐࢫاﻟ؇قاɸﺔࢫﻳﺘﺤﻤﻞࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪࢫاﻟقاﻣﺎࢫﺑﺎﻟﺘﻌﺎونࢫﻃﺒﻘﺎࢫملﻘﺘﻀﻴﺎتࢫﺣﺴﻦࢫاﻟﻨﻴﺔ،ࢫ وʈﻘﺘغۜܣ ࢫɸﺬا ࢫטﻟقام ࢫלﻳﺠﺎȌﻲ ࢫاﻟﻘﻴﺎم ࢫȊﻌﻤﻞ ࢫﻳﺘﻤﺜﻞ ࢫʏࢭ ࢫاﻃﻼع ࢫواﺷﻌﺎرࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪ ࢫﻣﻌﮫ ࢫﺑɢﻞࢫ כﺣﺪاثࢫاﻟۘܣࢫٮڈﻢࢫﺗﻨﻔﻴﺬࢫاﻟﻌﻘﺪ،ࢫوﻻࢫﻳﻘﺘﺼﺮࢫɸﺬاࢫטﻟقا مࢫﻋڴʄࢫﻣﺮﺣﻠﺔࢫﺗﻨﻔﻴﺬࢫاﻟﻌﻘﺪࢫﺑﻞࢫʇﺸﻤﻞࢫ ﻛﺬﻟﻚࢫﻣﺮﺣﻠﺔࢫﺗɢﻮʈﻨﮫ. ࢫࢫ ʇﻌﺮف ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﺑﺄﻧﮫ " ﺿﺮورة ﻣﺮاﻋﺎةࢫלﺧﻼص وכﻣﺎﻧﺔ ʏࢭ اﻟﻮﻓﺎء ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺟﺒﮫ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ࢫأداء"1 ࢫ ﻛﻤﺎ ʇﻌﺮف ﺑﺄﻧﮫ " اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﺪق و اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ وﺷﺮف ﻣﻊ اﻟﻐ؈ف، ﺑﺼﻮرة ﺗﺒﻘﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اݍݰﻖ ﺿﻤﻦ اﻟﻐﺎﻳﺔࢫاملﻔﻴﺪة واﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟۘܣ أɲآۜܡ ﻣﻦ أﺟﻠɺﺎ و اﻟقم ٭ڈﺎ ɠﻞ ﻣﻦ ﻃﺮʏࢭ اﻟﻌﻘﺪࢫﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺆدي ɸﺬﻩ املﻤﺎرﺳﺔ إڲʄࢫלﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐ؈ف دون ﺳȎﺐ ﻣﺸﺮوع، ﺑﻞ ﺗﻮﺻﻞ ɠﻞ ذي ﺣﻖ إڲʄ ﺣﻘﮫ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ "ࢫ2 ࢫ ، أوﻧﮫ " ﻗﺼﺪ טﻟقام ﺑﺎݍݰﺪود اﻟۘܣ ﻳﻔﺮﺿɺﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن، أو إ رادةࢫﻣﻄﺎوﻋﺔ 1 ﻣﺤﻤﺪ ﻟﺒʋﺐ ﺷɴﺐ، اݍݪݰﻮد املȎﺴف ﻟﻠﻌﻘﺪ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﻌﺪد 1 ، اﻟﺴﻨﺔ 3 ، ﻣﺼﺮ، 1961 ،ࢫ ص 61 . 2 ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﻮڊʏ، اﻟﻘﺎﻧﻮن املﺪɲﻲ اﻟﻌﻘﺪ، اݍݨﺰء כول، اﻟﻄﺒﻌﺔ כوڲʄ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺤﺴﻮن ﻟﻠɴﺸﺮࢫواﻟﺘﻮزʉﻊ، ﺑ؈فوت، 1995 ، ص 114 .

-- 13 of 18 --

ﻋﻄﻮي ﺣﻔﻴﻈﺔ، ﻛﺮﺑﻮب ﻣﺤﻤﻮد 116 اﻟﻘﺎﻧﻮن " ࢫ و ﻧﺮݦݳ ɸﺬا اﻟﺘﻌﺮʈﻒࢫﻷﻧﮫ ﻳﺮاڤʏࢫ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﮫ ﻟݏݰﺪ כدɲﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ . املﻄﻠﺐࡧ اﻟﺜﺎɲﻲ :ࡧﻋﺪمࡧﻛﻔﺎﻳﺔࡧاملﺒﺪأࡧﻟﺘﺤﻘﻴﻖࡧاﻟﺘﻮازنࡧاﻟﻌﻘﺪي ﻳﻔﺮض ﻣﺒﺪ أ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ اﻟقامࢫﺑﺎﻟ؇قاɸﺔ، أي اﻣﺘﻨﺎع املﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻐﺶ واﻟﺘﺪﻟʋﺲ أﺛﻨﺎءࢫﺗɢﻮʈﻦ اﻟﻌﻘﺪ وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ،ࢫﻏ؈ف أﻧﮫ ﻳﺜﻮر اﻟﺴﺆالࢫﻋﻦ ﻣﺪى اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻈﺮʈﺔ ﻋﻴﻮب اﻟﺮﺿﺎࢫ - ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرɸﺎࢫأɸﻢ ࢫ دﻋﺎﻣﺔࢫملﺒﺪأࢫﺣﺴﻦࢫاﻟﻨﻴﺔ - ﻋڴʄ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن ʏࢭ ﻣﺮاﻛﺰࢫأﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ ȊﺴȎﺐ اɲﻌﺪام اﻟﺘﻮازن املﻌﺮʏࢭ، وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة טﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. -1 اﻟﺘﺪﻟʋﺲ ﺗȘﺸɢﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ؈ن اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن املﻌﺮʏࢭ وﻣﺒﺪأ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ʏࢭ اݍݨﺰاء اﻟﺬي ﺗﻔﺮﺿﮫࢫﻧﻈﺮʈﺔ ﻋﻴﻮب לرادة ﻋڴʄ اﻟﺴɢﻮت ﻋﻤﺪا ﻋﻦ واﻗﻌﺔ، ﻷﻧﮫ ﻻ ʇﺸɢﻞ ɸﺬا כﺧ؈ف ﺗﺪﻟʋﺴﺎ إﻻ إذ وﺟﺪࢫ اﻟقامࢫﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻹﻋﻼم، وʉﺸɢﻞ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن املﻌﺮʏࢭ ﺑ؈ن املﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﺪﻟʋﺲ ﻣﻌﻴﺐ ﻟﻠﺮﺿﺎ، ﻷﻧﮫࢫﻳﺘﻤﺘﻊ املﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻘﻮي ﺑﻘﻮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺨﻮﻟﮫ أن ﻳɢﻮن ﻋڴʄ دراﻳﺔ وﻋﻠﻢ ﺑɢﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ املﻨﺘﻮج1 ࢫ. ﻏ؈ف أن ɸﺬا اﻟﻘﻮل ﻣﺮدود ﻓﻴﮫ ﻷن اﻟﺴɢﻮت ﻋﻦ واﻗﻌﺔ ﻻ ʇﺸɢﻞ ﺗﺪﻟʋﺴﺎ إﻻ إذا ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻧﻴﺔ ࢫﺗﻈﻠﻴﻞ املﺴْڈﻠﻚ، وɸﺬﻩ اﻟﻨﻴﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﻋڴʄ املﺴْڈﻠﻚ إﺛﺒﺎٮڈﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ أن إﻣɢﺎﻧﻴﺎتࢫ املﺴْڈﻠﻚࢫȊﺴﻴﻄﺔ ﻻ ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ إﺛﺒﺎت املﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘܣ ɠﺎن ﻋڴʄ املﺘﺪﺧﻞ اﻟقامࢫﺑﺎﻹﻋﻼم ٭ڈﺎ2 ، وɸﺬا ﻣﺎࢫذɸﺐ إﻟﻴﮫ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮɲؠۜܣ ﻋڴʄ أﻧﮫ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻤﻴ؈ق ﺑ؈ن ﺳﻮء ﻧﻴﺔ املﺪﻳﻦ وﻋﺪم ﺣﻴﻄﺘﮫ، إذ ʏࢭࢫاݍݰﺎﻟﺔ כوڲʄ ʇﺸɢﻞ ﺳﻠﻮك اﻳﺠﺎȌﻲ ﻣﻦ املﺪﻳﻦ ﺑﺈﺗﻴﺎن ﻓﻌﻞ ﻳȘﻨﺎʄࢭ ﻣﻊࢫﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟ؇قاɸﺔࢫ واﻟﺜﻘﺔ ﺑ؈نࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﺑʋﻨﻤﺎ ﻳɢﻮن ﺳﻠﻮك املﺪﻳﻦ ʏࢭ اݍݰﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻠۗܣ، إذ ﻳﻤﺘﻨﻊ املﺘﻌﺎﻗﺪ املﺤفف اﺗﺨﺎذ טﺣﺘﻴﺎﻃﺎت כزﻣﺔ ٭ڈﺪف إﻋﻼم امل ﺴْڈﻠﻚ وﻓﻖ ﺳﻠﻮكࢫاﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﺎدي. 1 CROTEAU (N) , Le contrôle des clause abusives dans le contrat d’adhésion et la notion de bonne foi ,RDUS , N°26 , 1996P56 . 2 BERNGER (F) , Op-cit , P69 .

-- 14 of 18 --

اﻧﺘﻜﺎس اﻟﻤﺒﺎدئ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻘﺪي 117 2 - לﻛﺮاﻩ ﻳﻜﻴﻒ Ȋﻌﺾ اﻟﻔﻘﮫ ʏࢭ ﻓﺮɲﺴﺎ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﻀﻌﻴﻒ إڲʄ اﻟﺴﻠﻌﺔ واݍݵﺪﻣﺔ واﺣﺘɢﺎرࢫ اﻟﻄﺮف اﻟﻘﻮي ٭ڈﺎ، ﺿﺮورة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻔﺮض ﻋڴʄ املﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻀﻌﻴﻒ اݍݵﻴﺎر ﺑ؈ن ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ Ȋﺸﺮوط ﻣݬݰﻔﺔ ﻋڴʄ اﻟﺘﻌﺮض إڲʄ ﻣﺨﺎﻃﺮ أﻛف ȊﺴȎﺐ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ. ﻳﻜﻴﻒ اﻟﻔﻘﮫ ɸﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺑﺎﻹﻛﺮاﻩࢫטﻗﺘﺼﺎدي املﻌﻴﺐ ﻟﺮﺿﺎ املﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻀﻌﻴﻒ، ﻷنࢫاملﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻣﺎ ɠﺎن ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ʏࢭ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة טﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟۘܣ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻘﺒﻮل . ﺗﺒۚܢ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮɲؠۜܣ ɸﺬا املﻮﻗﻒ ʏࢭ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘȁﻨﺎف AIX ﻣﺆرخࢫʏࢭࢫ 14 / 2 / 1988 ࢫ ﺗﺘݏݵﺺࢫوﻗﺎǿﻌɺﺎ:ࢫ "ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻋﻘﺪ ﻃﻮʈﻞ כﻣﺪ اﻟقم ﻣﻮرد ﺑقوʈﺪ ﺻﺎﺣﺐࢫﻣﺼﻨﻊࢫ ﻗﺎرورة ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﺑﻤﺎدة כملﻨﻴﻮم، وﻋڴʄ إﺛﺮ ﺻﻌﻮȋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺪى املﻮرد اﻓﺘﻘﺮࢫɸﺬاࢫכﺧ؈فࢫ ﻟﻠﻘﺎرورات املﺼﻨﻮﻋﺔ ﺑﻤﺎدة כملﻨﻴﻮم، ﻗﺎم ɸﺬا כﺧ؈ف ﺑقوʈﺪ املﺼﻨﻊ ﺑﻘﺎرورات ࢫأﻗﻞ ﺟﻮدة ﻣﺼﻨﻮﻋﺔࢫﺑﻤﺎدة اݍݰﺪﻳﺪ، و ﻋڴʄ اﺛﺮ ﺣﻠﻮل ﻣﻮﺳﻢ טﺻﻄﻴﺎف و לﻗﺒﺎل اﻟﻜﺒ؈ف ﻟﻠﺰȋﺎﺋﻦ ﻋڴʄ اﻟﻘﺎروراتࢫاﺿﻄﺮࢫﺻﺎﺣﺐ املﺼﻨﻊ ﻗﺒﻮل اﻟﻘﺎروراتࢫכﻗﻞ ﺟﻮدة، رﻓﻊ ﺻﺎﺣﺐ املﺼﻨﻊ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻓٕڈﺎࢫﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﺾ، ﻋڴʄ أﺳﺎس أن ﻗﺒﻮﻟﮫ ﺑﺎﻟﻘﺎرورات ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺮا و إﻧﻤﺎ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺿﺮورة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻘﻂ ࢫﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﮫ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ و ﺗﺠﻨﺐ ﻋﺰف اﻟﺰȋﺎﺋﻦ לﻗﺒﺎل ﻋڴʄ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﮫ، ﺻﺪر ﻗﺮارࢫﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔࢫ AIX ࢫ ورد ﻓﻴﮫ : " ﺗﻨﻌﺪم ﺣﺮʈﺔ טﺧﺘﻴﺎر ࡩʏ ﻗﺒﻮل ﺻﺎﺣﺐ املﺼﻨﻊ، ﻷن اﻟﻘﺒﻮل ﺻﺎدر ﺗﺤﺖࡧﺿﺮورة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﮫ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، وȖﺸɢﻞ ɸﺬﻩ اﻟﻀﺮورة טﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻛﺮاﻩࡧﻣﻌﻴﺐ ﻟﻠﺮﺿﺎࡧ . " 1 ﻏ؈ف أﻧﮫ ﻳﺮى ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ، ﻋڴʄ أﻧﮫ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻀﺮورة טﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋڴʄ ࢫأﺳﺎس לﻛﺮاﻩ املﻌﻴﺐ ﻟﻠﺮﺿﺎ، ﻷن ɸﺬا כﺧ؈ف ﻻ ʇﺴﺘﻌﻤﻞ وﺳﺎﺋﻞ ﻏ؈ف ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻹﺟﺒﺎر اﻟﻄﺮفࢫاﻟﻀﻌﻴﻒ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ، و إﻧﻤﺎ Ȗﻌﻮد اﻟﻀﺮورة טﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إڲʄ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻌڴʏ اﻟﺬي أ ﻓﺮزﻩ 1 HUYGENS (A), op-cit , P 55 .

-- 15 of 18 --

ﻋﻄﻮي ﺣﻔﻴﻈﺔ، ﻛﺮﺑﻮب ﻣﺤﻤﻮد 118 اﻟﺴﻮق ﻛﻤﺎ ﻻࢫٱڈﺪف املﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻘﻮي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺔ ﻏ؈ف ﻣﺸﺮوﻋﺔ و إﻧﻤﺎ ٱڈﺪف إڲʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺸﺮوﻋﺔ1 . ﺧﺎﺗﻤﺔ : ﻗﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ɸﺬﻩ املﺪاﺧﻠﺔࢫﺑﺈﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋڴʄ Ȋﻌﺾ املﻔﺎɸﻴﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ،ࢫ وذﻟﻚ ʏࢭࢫﻇﻞࢫاﻟﺘﻄﻮراتࢫʏࢭࢫاﻟﻮاﻗﻊ טﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اݍݨﺪﻳﺪࢫوʏࢭ ﻇﻞ Ȋﻌﺾ املﺴﻠﻤﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑفوز ﻣﺒﺪأ ﺳﻠﻄﺎن לرادةࢫوﻣﺒﺪأࢫﺣﺴﻦࢫاﻟﻨﻴﺔࢫʏࢭ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن املﺪɲﻲ . ﺑﺤﻴﺚࢫأدى ﺗﻄﻮر املﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إڲʄ ﺑﺮوز ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻏ؈ف ﻣﺆﻟﻔﺔ ʏࢭ ﻗﻮاﻋﺪࢫاﻟﻘﺎﻧﻮن املﺪɲﻲ، ﻓﻤﻌﻴﺎر לرادة أﺻﺒﺢ ﻏ؈ف ɠﺎف ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ املﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻟﻠﻄﺮفࢫأﻣﺎم اﻧﻘﺴﺎم املﺠﺘﻤﻊࢫإڲʄ ﻣﺴْڈﻠﻚ وﻣﺤفف وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟɴﺸﺎﻃﺎت املɺﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ טﺧﺘﺼﺎص،ࢫوﺗﻄﻮر ﻧﻮع املﻌﺎﻣﻼت ࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺜﺒﺎت اﻟﻌﻘﺪي أﺻﺒﺢ ﻏ؈ف ﻣﺠﺪي أﻣﺎم ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار כوﺿﺎع ࢫטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﺆدي إڲʄ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن اﻟﻌﻘﺪي ﺑ؈ن ﺗɢﻮмﻦ اﻟﻌﻘﺪ وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ . أدى ﺗﻄﻮر اﻟﻈﺮوف טﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وטﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إڲʄ Ȗﻐﯿ؈ف Ȋﻌﺾ املﻔﺎɸﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،ࢫ ﻓﺎﻹرادةࢫأﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﯿﺎر ﻏ؈ف ɠﺎف ʏࢭ ﺗﺤﺪﻳﺪ املﺴﺎواة ﺑ؈ن املﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﻓﺎملﺴﺎواة أﺻﺒﺢ ﯾﻨﻈﺮ إﻟٕڈﺎ ﻋڴʄ ࢫأﺳﺎس ﺻﻔﺔ املﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﺴْڈﻠﻚ وﻣﺤفف، ﻓﺎﺧﺘﻼف ﺻﻔﺔ כﻃﺮاف ﻗﺮмﻨﺔ ﻋڴʄ اɲﻌﺪام املﺴﺎواة ﻟﻜﻦࢫﻟпﺲ ﻋڴʄ أﺳﺎس ﻋﯿﻮب اﻟﺮﺿﺎ وإﻧﻤﺎ ﻋڴʄ أﺳﺎس ﻗﺮмﻨﺔ اɲﻌﺪام اﻟﻌﻠﻢ ﻟﺪى املﺴْڈﻠﻚ . وмﺘܸݳ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن املﺴﺎواة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ املﻔفﺿﺔ ﻋڴʄ أﺳﺎس ܵݰﺔ اﻟﺮﺿﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻻࢫ ﺗﺼݏݳ أﻣﺎم ﺗﻄﻮر כوﺿﺎع טﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺻﺮʈﺤﺔ ݍݰﻤﺎﯾﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﻀﻌﻴﻒࢫﻣﻦ ﺟɺﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﻮازن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ טٰڈﻴﺎر أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋڴʄ اﺳﺘﻘﺮار 1 ࢫ ﻋʋﺴﺎوي ﻋﺰࢫاﻟﺪﻳﻦ ، اﻟﻌﻘﺪ ɠﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺴﻮق ، ﻣﻘﺎل ﻣɴﺸﻮر ʏࢭ ﻣﺠﻠﺔ املﻔﻜﺮ ، اﻟﻌﺪد 3 ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ࢫ Ȋﺴﻜﺮة، ص 6

-- 16 of 18 --

اﻧﺘﻜﺎس اﻟﻤﺒﺎدئ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻘﺪي 119 املﻌﺎﻣﻼتࢫاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ . ﯾﻜﻤﻦ ﻃﻤﻮﺣﻨﺎ ʏࢭ ɸﺬا اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ إڲʄ إﻋﻄﺎء دراﺳﺔ ﻧﻈﺮʈﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ Ȗﺴﻤﺢ ﺑﻄﺮح ﻣﻔɺﻮمࢫ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺗﻼءم ﻣﻊ ﺿﺮورة املﻮازﻧﺔ ﺑ؈ن ﺿﺮورة اﺳﺘﻘﺮار املﻌﺎﻣﻼت ࢫاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻮازن اﻟﻌﻘﺪي . ﻗﺎﺋﻤﺔࡧاملﺮاﺟﻊ: - ࡧ املﺮاﺟﻊࡧﺑﺎﻟﻠﻐﺔࡧاﻟﻌﺮȋﻴﺔ 1 /ࢫﺣﺎﻣﻖࢫذɸﺒﻴﺔ،ࢫ 2009 ،ࢫ טﻟقامࢫﺑﺎﻹﻋﻼم،ࢫأﻃﺮوﺣﺔࢫﻟﻨﻴﻞࢫﺷɺﺎدةࢫاﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ، ࢫ اﻟﻘﺴﻢࢫاݍݵﺎص، ࢫ ɠﻠﻴﺔࢫاݍݰﻘﻮق،ࢫﺟﺎﻣﻌﺔࢫاݍݨﺰاﺋﺮࢫ 1 ، ࢫ اݍݨﺰاﺋﺮ . 2 /ࢫﺧﻠﻴﻔﺎȖﻲࢫﻋﺒﺪࢫاﻟﺮﺣﻤﺎن،ࢫ 1987 ،ࢫ ﻣﺪىࢫاﻋﺘﺪادࢫاﻟﻘﺎﻧﻮنࢫاݍݨﺰاﺋﺮيࢫﺑﻤﺒﺪأࢫﺳﻠﻄﺎنࢫלرادةࢫʏࢭࢫإɲﺸﺎءࢫ اﻟﻌﻘﺪࢫوﺗﻨﻔﻴﺬﻩ،ࢫﻣﺎﺟﺴﺘ؈ف، ࢫ اﻟﻘﺴﻢࢫاݍݵﺎص، ࢫ ɠﻠﻴﺔࢫاݍݰﻘﻮق،ࢫﺟﺎﻣﻌﺔࢫاݍݨﺰاﺋﺮࢫ 1 ، ࢫ اݍݨﺰاﺋﺮ . 3 /ࢫﻋﺒﺪࢫاملﻨﻌﻢࢫﻓﺮجࢫاﻟﺼﺪﻩ،ࢫ 1974 ،ࢫ ﻧﻈﺮʈﺔࢫاﻟﻌﻘﺪࢫʏࢭࢫﻗﻮاﻧ؈نࢫ اﻟﺒﻼدࢫاﻟﻌﺮȋﻴﺔ،ࢫدارࢫاﻟٔڈﻀﺔࢫاﻟﻌﺮȋﻴﺔ، ࢫ ﻣﺼﺮ . 4 /ࢫﻋﺪﻧﺎنࢫإﺑﺮاɸﻴﻢࢫاﻟﺴﺮﺣﺎنࢫوﻧﻮريࢫﻣﺤﻤﺪࢫﺧﺎﻃﺮ،ࢫ 2008 ،ࢫ ﺷﺮحࢫاﻟﻘﺎﻧﻮنࢫاملﺪɲﻲ،ࢫﻣﺼﺎدرࢫاݍݰﻘﻮقࢫ اﻟܨݵﺼﻴﺔ،ࢫטﻟقاﻣﺎت،ࢫاﻟﻄﺒﻌﺔࢫ 3 ،ࢫﻋﻤﺎن. 5 /ࢫﻋڴʏࢫﻓﻴﻼڲʏ،ࢫ 2013 ،ࢫ اﻟﻨﻈﺮʈﺔࢫاﻟﻌﺎﻣﺔࢫﻟﻼﻟقاﻣﺎتࢫ – ﻧﻈﺮʈﺔࢫاﻟﻌﻘﺪ - ،ࢫﻣﻮﻓﻢࢫﻟﻠɴﺸﺮ، ࢫ اݍݨﺰاﺋﺮ . 6 / ࢫﻋʋﺴﺎوي ﻋﺰࢫ اﻟﺪﻳﻦ، ࢫ 2012 ، اﻟﻌﻘﺪ ɠﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺴﻮق، ﻣﻘﺎل ﻣɴﺸﻮر ʏࢭ ﻣﺠﻠﺔ املﻔﻜﺮ، اﻟﻌﺪد 3 ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ࢫ Ȋﺴﻜﺮة ،ࢫاݍݨﺰاﺋﺮ،ࢫص 206 - 217 . 7 /ࢫﻣﺤﻤﺪࢫاﻟﺼفي ࢫاﻟﺴﻌﺪي، ࢫ 2013 ، ࢫ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن املﺪɲﻲ اݍݨﺰاﺋﺮي اﻟﻨﻈﺮʈﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟقاﻣﺎت،ࢫ ﻣﺼﺎدر טﻟقام، اݍݨﺰء כول، ࢫاﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ اﻟﻌﻘﺪ وלرادة املﻨﻔﺮد، ࢫدار اﻟɺﺪى ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟɴﺸﺮ واﻟﺘﻮزʉﻊ، اݍݨﺰاﺋﺮ. 8 /ࢫ ﻣﺤﻤﺪࢫﺑﻮداڲʏ،ࢫ 2016 ،ࢫ أزﻣﺔࢫاﻟﻘﺎﻧﻮنࢫاملﺪɲﻲࢫʏࢭࢫﻇﻞࢫاȖﺴﺎعࢫﻧﻄﺎقࢫﻗﺎﻧﻮنࢫﺣﻤﺎﻳﺔࢫاملﺴْڈﻠﻚ، ࢫ ﻣﻘﺎلࢫ ﻣɴﺸﻮرࢫʏࢭࢫﻣﺠﻠﺔ ࢫ 40 ࢫ ﺳﻨﺔࢫﻋڴʄࢫﻣﺮورࢫاﻟﻘﺎﻧﻮنࢫاملﺪɲﻲ،ࢫﺣﻮﻟﻴﺎتࢫاݍݨﺰاﺋﺮ ،ࢫاݍݨﺰاﺋﺮ . 9 /ࢫ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﺒʋﺐ ﺷɴﺐ، 1961 ،ࢫ اݍݪݰﻮد املȎﺴف ﻟﻠﻌﻘﺪ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﻌﺪد

-- 17 of 18 --

ﻋﻄﻮي ﺣﻔﻴﻈﺔ، ﻛﺮﺑﻮب ﻣﺤﻤﻮد 120 1 ، اﻟﺴﻨﺔ 3 ، ﻣﺼﺮ،ࢫص 61 - 81 . ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﻮڊʏ، 1995 ،ࢫ اﻟﻘﺎﻧﻮن املﺪɲﻲ اﻟﻌﻘﺪ، اݍݨﺰء כول، اﻟﻄﺒﻌﺔ כوڲʄ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺤﺴﻮن ﻟﻠɴﺸﺮࢫواﻟﺘﻮزʉﻊ، ﺑ؈فوت. - ࡧ املﺮاﺟﻊࡧﺑﺎﻟﻠﻐﺔࡧכﺟﻨȎﻴﺔ 1- Ali Filali, 2015, Le droit de la consommation : une adaptation du droit commun des contrats, Les annales de L’Université d'Alger 1 n° 27, T2, Juillet. 2- Battiffol, 1968, la crise du contrat et sa porté archive de la philosophie de droit,. 3- CROTEAU (N) ,1996, Le contrôle des clause abusives dans le contrat d’adhésion et la notion de bonne foi ,RDUS , N°26 . 4- DEREUX(G) , De la nature juridique des « contrats d’adhesion » ,Article precite 5-Louis Josserand, 1937, aperçu général des tendances actuelles de la théorie des contrats, R.T.D.CIV.T1. 6-Jean- jaques rousseau : du contrat ; social ; ou principes du droit politique ; imprimerie Enna Jah al Jadida, Casablanca. 7-MAGNAN-Fabre (Muriel) ,2007, Droit des obligations , Tome 1 , Contrat et engagement unilatérale , 2eme Edition , Thémis , Paris. 8-Myelamine, L’autonomie de la volent dans les nouvelles relations, ile: //E: juris Maroc.HTM. 9-GHAZAL (J-P) ,1996, De la puissance economique en droit des obligations , Tome 1 , thèse pour l’obtention de doctorat en droit , nouveau règime , Unniversitè de PIERRE MENDES France , Grenoble. 10-GHAZAL (J-P) , De la puissance economique en droit des obligations , Thèse precitè. 11-wysocki (D) , Les apports de Raymond SALEILLES en droit sociale , Document.

-- 18 of 18 --