آلية الإعفاءات الضريبية وتأثيرها على سوق العقار

1 آلية اإل ها على سوق العقار عفاءات الضريبية وتأثير بوسماط مختارية طالبة اه دكتور فنينخ عبد القادر أستاذ محاضر أ جامعة مستغانم الملخص: تعدا اآلعفاءات ات بمختلف تصنيفاتها التجارية و الضريبية في مجال العقار السكنية والسياحية والصناعية والفالحية آلية فعالة في يد الدولة ومن أهم األدوات المالية التي تحقق وأن حسن ترشيد واستخدام السلطة العامة أهدافها من خاللها سواء كانت تمويلية أم إقتصادية، اآلعفاءات الضريبي ة في المشاريع والنشاطات االقتصادية و االستثمارية المنوطة بالعقار و من خالل منح المستحقة لهذه اآلعفاءات على إعتبار أن اآلعانات السالبة التي تقدمها الدولة ان وزيادة ميز إعفاءات ضريبية و تخفيضات تؤدي إلى نجاح السياسة االقتصادية التنموية المدفوعات في البلد وت أداة فعالة من أجل تحكم الدولة في سوق العقار والتدخل في صبح يلبي جميع احتياجاتها وبالتالي تسمح للدولة جوانب الحياة االجتماعية و االقتصادية بشكل بالعمل على البحث في أفاق تطوير، االقتصاد من خالل اللجوء إلى االستثمار مقدم ة: تتبني التشريعات والنظم الضريبية جملة من اآلعفاءات ، تنص عليها في قوانينها لفلسفة ترتبط زمانا و مكانا بالتقنين ا لخاص بضريبة العقارات في كل بلد، وفي البداية كانت تنظر إلعفاءات على أنها تحرم الدولة من جزء من مواردها كما أنها تخالف مبدأ العمومية ذلك أنها تجعل بعض المكلفين في مركز مختلف عن البعض األخر ، وبذلك تكون مخالفة لمبدأ المساواة و العدالة ، إال أن التطور الذي

2 مرت به هذه النظرية الضريبية قد طال إعفاءات ضريبية مختلفة في نطاق سريان الضريبة على األموال أو على األشخاص إذ ت ذ هب التشريعات إلى وضع نصوص تشريعية تمنح من خاللها اآلعفاء الضريبي حسب الظروف و االعتبارات االقتصادية و السياسية و االجتماعية . فسلطة اآلدارة الضريبي ة ليست تقديرية بل هي مقيدة بنصوص تشريعية في منح اآلعفاء لتصبح اليوم وسيلة إلقرار العدالة بعد أن كانت باألمس مخالفة لها ، ف تعد اآلعفاءات الضريبية من أهم الصور والحوافز الضريبية وأكثرها استخداما من الدول لتحقيق هدفها ، وبالرجوع لمؤلفات الفقه المالي ال يوجد تعريفا جامعا مانعا لآلعفاء ا نما لضريبي وا اقتصرت على تحديد أنواعه و أسباب منحه وذلك آلن الضريبة لم تعد أدا ة نما أصبحت أداة أساسية تخدم النظام السياسي في الدولة غرض مالي فقط وا عن طريق استخدام اآلعفاءات الضريبية لتحقيق أه دافها الحالية والمستقبلية والمتمثلة بإرساء العدالة االجتماعية وتطوير التنمية االقتصادية وتشجيع االستثمار فيها وعليه فإعفاء الضريبي في مجال العقارات هو عدم فرض الضريبة على إيراد عقا ر معين ونقصد هنا دخل العقارات بمختلف أنواعها سواء كانت ذات طابع سكني أو تجاري أو صناعي ويكون اآلعفاء مؤقتا أو بشكل دائم وذلك ضمن القانون وتلجأ الدول إلى هذا اآلمر العتبارات تقدرها بنفسها وبما يتالئم م ع ظروفها االقتصادية و االجتماعية والسياسية ، ونحصر موضوع بحثنا تحديد الطبيعة القانونية في اآلعفاءات الضريبية في مجال العقار والمزايا المرجوة منها وقد وقع إختيارنا على موضوع اإلعفاءات الضريبية في مجال العقارات نظرا للدور الهام الذي ت لعبه اإلعفاءات الضريبية في ال تنمية االقتصادية ودعم االستثمار وجلب رؤوس األموال إذ تمت وفقا لمعايير األبعاد والنتائج مدروسة ومعطيات اآلش ك ال المعالج الطبيعة ماهية في يتمثل القانونية إلعفاءات الضريبية في مجال ا لعقار؟وسوف نجيب عن هذا األشكال في خطة تقليدية متوازنة وفقا لمنهج تحليلي ففي المبحث األول تطرقنا إلى تحديد الطبيعة القانونية اآل عفاءات الضريبية في مجال العقار وشروط االستفادة منه أما في المبحث الثاني تعرضنا إلى ها على سوق العقار ايا اآلعفاءات الضريبية وتأثير مز . المبحث ا ألول : الطبيعة القانونية آلعفاء الضريبي في العقارات وشرو ط االستفادة منه.

3 في المطلب سوف نتعرض في هذا المبحث إلى الطبيعة القانونية العفاء الضريبي األول ثم شروط االستفادة منه في المطلب الثاني. المطلب األول : الطبيعة القانونية آلعفاء الضريبي في العقارات واإلعفاء الض ر يبي هو ميزة قان و نية ألنه من مقتضياه العمل التشريعي الخاص بالضريبة ، إذا درجت التشريعات على إيراد نصوص خاصة تمنح من خاللها اآلعفاء و الظروف حسب الضريبي االعتبارات االقتصادية واالجتماعية السياسية و للدولة ، ويختلف اإلعفاء الضريبي في العقار عن حالة عدم الخضوع للضريبة ، فإعفاء من الضريبة يعني أن النشاط السماح الضريبي في أ ن أصال للضريبة حيث توافرت فيه الشروط الالزمة لسريان 1 الضريبة عليه ، ع إال أن المشر ألسباب يقدرها رأي النص صراحة على اإلعفاء هذا العقار أو النشاطات الواقعة عليه على سبيل االستثناء و الحصر من الضريبة بحيث ال تسري على هذا النشاط الضريبة المفروضة بموجب التشريع الصادر منه في حين أن عدم الخضوع للضريبة فهذا يعني أن النشاط العقاري لم تتوافر فيه شروط الخضوع للضريبة أو توافرت له شروط الخضوع للضريبة ع لم ينص في صلب التشريع الضريبي ولكن المشر على خضوعه ألسباب مختلفة السماح الضريبي في كون هذا ع. كما يختلف عن يقدرها المشر األخير يعني إخضاع مصدر الدخل للضريبة أساسا إال أن القانون يعفي قسما منه ألسباب معينة يقدرها ع على خالف اآلعفاء الضريبي عدم فرض الضريبة عليه المشر ألسباب ع يقدرها المشر الضريبي وا لتي تتعلق بإعفاءات عينية موضوعية ومثال السماجات الضريبية ما يمنح للمكلف من تنزيل. لمجابهة تكاليف المعيشة ، ويتغير هذا السماح عادة بتغيير تكاليف المعيشة ، وتشمل السمحات الضريبية أيضا التنزيالت ا دخل لتي يسمح للمكلف بطرحها من العقارات والتي تشكل كلفة إنتاجية ومع االختالف في المعنى و المفهوم بين اإلعفاءات الضريبية والسماح الضريبي فقد ع الفرنسي و المصري جميعها من إعتبرت معظم التشريعات الضريبية ومنها المشر قبل اآلعفاءات الضريبية 2 الضرائب كما يختلف عن الخصم الضريبي في مجال 1 - سمير صالح الدين حمدي ، المالية العامة ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة األولي 2015 ، ص 167 2 - - سمير صالح الدين حمدي ، المالية العامة ، نفس المرجع ، ص 168

4 المباشرة ليس إع فاء ضريبي بل هو قصر سريان السعر الضريبي المقرر على جزء من الدخل الخاضع للضريبة وعدم سريانه على الجزء اآلخر اآلعفاءات الضريبية في العقارات ما هي إال استثناء من أصل عمومية ع الضريبة هي دخول وتخضع للضريبة أصال ولكن المشر العتبارات قرر استثناءها نما من الضريبة ليس العتبارها من تكاليف إنتاج الدخل وا العتبارات أخرى ، و اآلعفاء يختلف عن اآلسقاط الدين الضريبي الذي مفهومه في القانون الضريبي بالديون المعدومة يجد أساسه في القانون المدني هو ميزة قانونية تقررها التشريعات إما بنص خاص أو عام وهذه الميزة تعطي منافعها المالية واالقتصادية إلى الدولة عن طريق تالفي االزدواج الضريبي ولقد تباينت التشريعات في منح اآلعفاءات ونخص بالذكر الدخول العقارية على العقارات المبنية بموجب على الدخل اتفاقيات دولية أخده بنظر االعتبار للمصالح االقتصادية للدولة ومدى حاجة الدولة إلى جلب رؤوس أموال أجنبية و الخبرات الفنية على الدخول في مشروعات ضرورية لزيادة معدالت االقتصادية وتشجيع قطاعات م عينة من النشاط االقتصادي مثل لخدمة األهداف العامة للدولة و التي تعود بالفائدة على جميع أفراد المجتمع ومن ثم خدمة الدولة اآلعفاءات وسيلة إلقرار العدالة االجتماعية مثل إعفاء حد الكفاف و إعفاء األعباء العائلية أو كوسيلة للتنمية التي تساهم في بناء مستقبل تتواف ر فيه الرفاهية االقتصادية ألبناء المجتمع أو لتحقيق أهداف سياسة أو تشريعية معينة بعدما كان ينظر لهذه اآلعفاءات أنها مخالفة للمساواة و العدالة االجتماعية 1 لمصلحة العمومية وأنها مخالفة أو أنها تجعل البعض في مركز تؤدي إلى حرمان الدولة جزءا من وكان ينظر أليها على أنها أفضل من اآلخرين الموارد فقد تغيرت 2 تلك النظرة وأصبحت كل التشريعات بصفة عامة تتفق مع مبدأ اآلعفاء غير أنه كل دولة تحدد هذه اإلعفاءات وطبيعتها وأسبابها ودوافعها وتعود 1 م حمد جمال الدار العلمية الدولية للنشر، عمان ،الطبعة دنيبات ، الضريبة على العقارات المبنية، دراسة مقارنة، 2002 ،ص 65 2 - عبد الباسط ع لي جا سم الجحيشي ، اآلعفاءات من ضريبة الدخل ، دار حامد للنشر ، الطبعة األ ول ى ، 2008 ، عمان ، األردن ،ص 41 3 - بوستة إيمان ، النظام القانوني للترقية العقارية. دار الهدى، الجزائر، الطبعة 2011 ، ص 290 . 4 - شيماء فارس محمد جبر، الوسائل الضريبية لحماية البيئة ، دراسة مقارنة، دار حامد عمان, الطبعة األولى 2015 ،ص 107

5 لغاية في ع نفس كل مشر ، ع إعفاء العقارات المبنية لمدة وجيزة فقد يرى المشر تنشيطا لحركة العمران وتشجيعا على بناء مساكن لذوي الدخل المحدود كما فعل ع في عقد البيع على التصاميم إذ نص على جملة من اآلعفاء ذلك المشر الضريبية عند تسجيل أو شهر لعقود البنايات في طور االنجاز لتشج يع على األقدام على هذه الصيغة ، إعفاء السكنات المبنية بناءا على قروض من الرسوم لمدة معينة ع المصري في المادة وكما فعل المشر 21 من قانون 206 لسنة 1951 فقد أعفى المساكن الشعبية من الضريبة لمدة خمس سنوات من بدأ االنتفاع بها. ومن القواعد المستقرة في التشريعات الضريبية أن اإلعفاءات قد تكون مؤقتة أو ع الضريبة عن العقار إذا خال ولم يعد دائمة و أحيانا يرفع المشر قابل لالستغالل 1 على أن تتوافر شروط معينة يحددها القانون فإذا توافرت يصبح من غير السائغ فرض ضريبة وهو إعفاء مؤقت أو ما يعرف برفع الضريب ة ويعد زوال الوعاء الضريبي الوعاء ال محل لها فيكون فرض الضريبة عند زوال هو أحد أسباب اآلعفاء ، و حاالت اآلعفاء قد تتمتع ويشتمل باالستقرار النسبي الثني على اإلعفاءات المؤقتة ضمن تصنيف معين حيث و أن مسألة اآلعفاءات المؤقتة أو الدائمة مسألة نسبية إلى حد كبير فإعفاء العقارات التابعة للدولة والمؤسسات ذات طابع إداري ما هو إال إعفاء دائم تتفق عليه جل التشريعات الرتباطه بمرفق عام وعدم تحقيقه للربح أي بسبب الغرض المخصص له العقار محل اآلعفاء الدائم ، وقد يزول هذا اآلعفاء إذا أجر للغير أو ألغ ي تخصيصه وتصرفت فيه الجماعات المحلية رغم أن ملكية رقبته مازال تابعة للدولة ويقتصر حق الغير في إنتفاع به فقط وكذلك اآلمر بالنسبة للعقارات المعفاة لضالة قيمة اإليجار مثال وق د تنتفي إذا ارتفعت قيمة العقار ألي سبب كان وهكذا الحال دوما. المطلب الثاني: شروط اآلعفاءات الضريبية في مجال العقارات . يعد اآلعفاء الضريبي رخصة ع يلجأ إليها المشر وسالح فعال آلنجاح السياسة العقارية و 2 االقتصادية وتشجيع االستثمار فقد أقر إعفاءات دائمة تتعلق شروطها 2 محمد جمال دنيبات ، الضريبة على العقارات المبنية ، دراسة مقارنة ، دار العلمية الدولية للنشر ، عمان ، الطبعة 2002 ، ص 96 .

6 بالعقارات ذات النفع العام والتي تتعلق بعقارات المؤدية لخدمة المرافق العامة بينما اإلعفاءات التي نحن بصدد معالجتها هي إعفاءات وقتية والتي ترتبط بزمان ومكان وأشخاص معينين بنص القانون . ل الستفادة من هذه اآلعفاءات الضريبية في العقارات يتطلب توافر شروط في المكلف بالضريبة ونقص د المكلف القانوني سواء كان شخص طبيعي أو الشخص المعنوي ، سواء كان مستثمر وطني أو جنبي الذي تم الموافقة على مشروعه من قبل السلطات المعنية عليه وتخفيف إعفاء الضريبة فتزيد من أرباحه مما يدفعه للتعاقد مع الدولة التي تمنحه هذه اإلعفاءات ، وقد يكون من األفراد أو الخواص العاملين في مجال الترقية العقارية فبالنسبة لألفراد نذكر اآلعفاءات الموجهة لصالح المشترين المستفيدين من دعم الدولة من رسوم تسجيل العقود المتضمنة نقل الملكية مثل ما نصت عليه المادة 20 من قانون 04 / 21 المتضمن قانون المالية لسنة 2005 حيث تضاف فقرة سابعة إ لى المادة 258 من قانون التسجيل فيما يتعلق ببيع البنايات ذات للسكن التي تنازلت عليها الدولة و الهيئات الع إستعمال الرئيسي مومية للسكن حسب إجراء البيع باآليجار و السكن االجتماعي 1 التساهمي و السكن الريفي ، وأيضا ماورد في المادة 22 من نفس القانون من إ ع فاء من الرسم اآلشهاري فيما يتعلق بعقود بيع المحالت ذات إستعمال سكني جديدة أنجزها المتعهدون بالترقية أو الخواص في إطار برامج السكن المستفيدة من الدعم المالي من الخزينة العمومية وال سيما السكن االجتماعي ، سكن في إطار البيع باآليجار و السكن الريفي. اآلعفاء من رسوم وكذا اإلشهار وتسجيل العقاري بالنسبة للرهون الرسمية كضمان لقروض العقارية التي حسب ما نصت تمنحها البنوك والمؤسسات المالية 2 عل يه المادة 58 من اآلمر 95 - 1 بوستة إيمان ، النظام القانوني للترقية العقارية. دار الهدى ، الجزائر ، الطبعة 2011 ، ص 291 . 1 - حسين جاسم الزبيدي ، اإلعفاءات الضريبية ، دار حامد ، ا ، عمان األردن، ا لطبعة 2014 ، العراق ، ص 67 2 - محمد جمال الدين دنيبات، الضريبة على العقارات المبنية، دراسة مقارنة ،دار العلمية الدو لية للنشر،عمان،الطبعة 2002 ،ص 55 3 - عبد الباسط على جاسم الجحيشي ،اإلعفاءات من ضريبة الدخل، دراسة مقارنة، دار حامد للنشر، األردن ،الطبعة األولى، 2008 ، ص 43 . 4 - اآلعفاء الضريبي: لغة هو المصدر الفعل عفا و إن المعنى ا لل غوي لآلعفاء هو الترك المقصود منه ترك الشيء أو المال أو شخص وعدم شموله بااللتزام وإستثنائه من إنطباقه عليه و عرفه رواد الفكر الحديث بأنه عدم فرض الضريبة على أموال معينة أو أشخاص معينين برغم تواف ر شروط خضوعها للضريبة قانونا العتبارات قانونية ، اقتصادية ’ اجتماعية إنسانية أ و عالقات دولية اآلعفاءات قد تكون شخصية أو إ عفاءات عينية موضوعية. 5 - سمير صالح الدين حمدي، المالية العامة، منشورات زين الحقوقية، بير و ت لبنان، الطبعة األولى 2011

7 27 المتضمن قانون المالية 1996 . كما يجب أن تتوافر فيه المكلف بالضريبة سواء كان المالك للعقار أو المنتفع به أسباب اإلعفاء من الضريبة العقارية التي ي قرر ها النص التشريعي . 1 وهناك إ عفاءات بالنسبة للمتعاملين في الترقية العقارية تقررت لدعمهم وتشجيعهم على دخول مجال النشاط العقاري ونشاط الترقية العقارية تحديدا خاصة وأن التعامل في هذا المجال يساهم بشكل في الحد من أزمة السكن التي تعاني منها الجزائر. ونجد ذلك في نص المادة 44 من القانون رقم: 97 / 02 المتضمن قانون المالية 1998 والذي يعفي األرباح ضعة لضريبة الناتجة عن نشاطات إنجاز سكنات االجتماعية 2 الترقوية وفقا لمقاييس المحددة في دفتر الشروط من الضريبة على الدخل اإلجمالي و الضريبة على أرباح الشركات ، وكذا في نص المادة 22 من قانون المالية لسنة 2005 المتمم ألحكام المادة 333 / 5 من قانون التسجيل بالفقرتين 10 و 111 فيما يتعلق 3 باآلعفا ء من رسوم الشهر العقاري للمتعهدين بالترقية العمومية أو الخواص 4 األراضي المخصصة النجاز برامج السكن المستفيدة من الدعم المالي وال سيما 5 السكن التساهمي وسكنات البيع باآليجار والسكن الريفي وهذا للتقليل من التكاليف التي تقع على عاتق المتعاملين في نشاط الترقية العقارية واآلعفاء أداة لمعالجة أزمة السكن الوعاء العقاري من خالل تعميم المسح ،وتحديد الوحدات العقارية بموجب سندات الملكية عن طريق الدفتر العقار ودعم وتشجيع المشاريع االستثمارية في مجال البناء والعمران واليتسنى ذلك بالتحكم المبحث الثاني : ايا اآلع مــز ـ فاء ات الضريبية ها على سوق العقار وتأثير . ّ إن ات التحفيز الضريبية ات في مجال العقار تعتبر عـامال ً أساسيـا ً في دعم االستثمار وذلك لكونه يعطي للمستثمرين ة أخص في مجال العقار في العقار وبصور ات المخصص ة ة أو للتجار الصناعة و السياحة أو السكن وحتى الفالحة و سـواء كانوا وطنيين أو أج انب الضمانات الكافية للقيـام بإنجـاز مشـاريعهم االقتصادية ة برؤوس أموالهم، وهذا ما يؤدي إلى تحقيق قيمة والمخاطر 6 زروقي ليلى وحمدي باشا عمر ، المنازعات العقارية ، دار هومة ، الجزائر ، الطبعة الثانية ، 2006 . 7 - مجيد خلفوني، العقار في القانون الجزائري،دار الخلدونية ،الجزائر، الطبعة 2012 ,ص 140

8 مضافة لنمو االقتصاد الوطني والعمل على استفادة المستثمرين من حركة تحويل رؤوس أموالهم إلى بلدانهم األصلية وبفوائد . اآلعفاءات الضريبية هي أحد صور الحوافز الضريبية وأكثرها شيوعا التي تعتبر من أكثر األ دوات الضريبية و المالية لتشجيع االستثمارات المحلية واألجنبية والتأثير عليها وتوجيهها في االتجاه الذي يتفق مع السياسة االقتصادية و االجتماعية للدولة وتالفي إيجابياتها من لالستفادة وترشيدها الرقابة عليها إحكام خالل من وذلك أضرارها 1 كما تعد سياسة ترشيد اآلعفاءات الضريبية أحد أهم اآلليات توسيع الوعاء الضريبي في الجزائر ونجد ذلك في قوانين التي تشجع على االستثمار المحلي و األجنبي خاصة في مجال العقار السياحي 01 / 03 . كما تشكل إعانات سالبة تقدمها الحكومة ألشخاص الذين يمارسون نشاط الترقية أو االستثمار في العقار 2 يدعم ات في مجال العقار فمسألة منح إعفاءات ضريبية االستثمار ومن شـأنه تنويع مجــالت االستثمار ج التبعية خار االقتصادية لقطــاع المحروقات ، الذي يشكل أكبر نسبة من قيمة منافسة بين المستثمرين ات بالدنا. وهذا ما يؤدي إلى تطوير وتنمية أن هذه اآلعفاءات صادر في هذه القط ا عات الحسـاسة التي يعول عليها االقتصاد ا ً لتحقيق التنمية الوطني كثير القتصادية المنشودة . إن تشجيع االستثمار عبر م ن ح الحصول تخفيضات واعفاءات ضريبية وكذا تخفيض رسوم على أوعية عقارية سوف يؤدي إلى توسيع حجم ه ـا و مجـ ا التها، ولكن يكون ذلك بتطبيق مرونة فـي قانون الملكية العق ا ة تعطي لصاحبهـا أقصى رية، كون هذه األخير ات االمتياز الممكنة بغرض الحصول على تملكهـا . تشجيع و جذب وباإلضـافة إلى ذلك، فإن االستثمار اءات اإلدارية الخاصة بتكوين ملفـات الحصول على عقار هون بمدى تبسيط اإلجر يبقـى مر إلنجاز مخ تلف المشاريع االستثمارية ، واعفاءها من الرسوم التسجيل المتعلقة بنقل الملكية العقارية ي والرسم العقار ات ا للعقار لآلنتاج وكذا اآلشهار لمخصصة القانوني الذي يجب أن واآلعفاء أس المال يطبق عليها وكذا الشأن بالنسبة لعقود التأسيسية للشركات والزيادات في ر 1 محمد عماد عبد الوهاب السنباطي ، اآلصالح الضريبي ، دار الوفاء القانونية ، الطبعة األولى 2014 ، مصر .ص 89 2 - شيماء فارس محمد الجبر، الوسائل الضريبي ة لحماية البيئة، دراسة قانونية مقارنة,دار حامد للنشر, الطبعة األولى ، 2015 ص 114

9 ي من الرسم العقار ام العديد من االتفاقيات مع مختلف الدول ائر إلى إبر وهذا ما دفع بالجز ات، إال أن هذه بغرض تسهيل االستثمار االتفاقيات قد نصت على إلغـاء اإلزدواج الضريبي ، والتخفيف من الرسوم على عمليات إنتقال الملكية العقارية، إال أن ه ـا تضمنت أيضا ً ضم ا نات ع الملكية ألجل المنفعة العامة عدم اللجوء ألسلوب نز إال في حدود ضيقة وبمقابل ، فدعم االستثمار ائر إعادة النظر في طريقة ت ة، فرض على الجز ة دائمة ومستمر بصور سيير 1 واستغالل العقار، إال أن الظرف االقتصادي ي وعميق في يحتم علينا اللجوء إلى تعديل جذر القوانين الخـاصة باكتساب الملكية العقارية حتى يتمكن المستثمر من الحصـول على عقـار مهما ات الض ي، ألن الواقع العملي يؤكد على أن التحفيز كانت طبيعته إلنجاز مشروعه االستثمار ر يبية لها دور كبير في عملية التنمية االقتصادية . ائر في إطار مختلف سياساتها في تطوير وترقية وفي هذا اإلطار لقد بادرت الجز االستثمار بتنظيم و محاولة توفير المواقع العقارية المناسبة والمهيأة الستقبال النشاطات الصناعية، بهدف تلبية الحاجيات العقارية لكل المتعاملين االقتصاديين العموميين والخواص، وطنيين كانوا أ و أجانب . ائر أثّرت على السياسة العقارية الت االقتصادية والسياسية التي مرّت بها الجز ال شك فإن ّ التحو التي شهدت بعض التغيير ابتداء من الثمانينات وبداية التسعينات. وهو ما نتج عن ه كم هائل من النصوص القانونية التي جسّدت هذا التحوّل في مجال اآلعفاءات الضريبية . ولما كان العقار يشكل عامال ً مهما ً في تحقيق اإلستثمار، فقد إهتمت ائر وفي الجز إطار مختلـف سيـاستها في تطوير وترقية اإلستثمار وتحقيق التنمية االقتصادية بمحاول ة تنظيم وتوفـير المو اقع العقارية الستقبال النشاطات الصناعية، وهذا من أجل تلبية الحاجيات العقارية لكل المتعاملين االقتصاديين قصد تجسيد مشاريعهم االستثمارية . و غير أنه ومع مرور الوقت أصبحت هذه المناطق غير كافية لتحقيق تطلعات الدولة في مجال االستثمار خاصة ً بعد 1990 وسياسة اإلنفتاح االقتصادي من جهة، والمشاكل التي باتت تتخبط فيها هذه المن ا طق من جهة ثانية. ممـا أدى بالسلط ا ت العمومية إلى محاولة البحث عن إي ج اد مواق ع أو مناطق جديدة لتمركز ات االستثمار ، إذ أنه البد من تنظيم استغالل هذه المواقع على أساس قواعد 1 أحمد هليل الشمري, معوقات االستثمار األجنبي في الدول العربية، دار األيام للنشر, الطبعة األولى 2016 ,ص 77 - 2 - بوجردة مخلوف، العقار الصناعي،دار هومة، الجزائر،الطبعة 2006 ,ص 44

10 اقتصاد السوق، وتطبيق اح صيغة جديد ا ً لذلك تم إقتر اضي التي تدخل في ة لتنظيم األر إطار األمالك الوطنية تتناسب مع االتجاه الجديد لترقية االستثمار . 1 وقد تجسد ذلك فعليا ً سنة 1993 بصدور القانون المتعلق بترقية اإلستثمار، فظهرت نوعين من ة، والتي كان يعول عليها في المناطق، المنطق الخاصة و المناطق الحر استقطاب مشـاريع اإلستثمار وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة. ويتجلى لنا من كل م ا سبق أن ات التحفيز أو ى واض أهمية كبر اآلعفاءات الضريبية ح ة في تطوير المشاريع االقتصادية و تشجيع اإلستثمار والدفع بعجلة التنمية و ذلك من أجل تحقيق نمو هون بمدى حسن إستغالله وتنظيمه، ألن هذا من شأنه االقتصاد الوطني، ولكن ذلك يبقى مر بعث الثقة في نفوس ا لمستثمرين من أجل إنشـاء و تجسي د مشاريعهم على أرض الواقع. ألنه كلما ك ا ن هناك تنظيم محكم لإلعفاءات الضريبية و في المجاالت المناسبة لها كلما ارتفعت نسبة المشاريع االستثمارية . منح اآلعفاءات و غير انه البد من ترشيد الضريبية لما لها أثر ء هام من حصيلة الضريبة والذي يعود بأثر سلبي على الموازنة العامة للدولة في ضياع جز اداتها واير , وان ينبغي التأكيد أن هذا النقص في حصيلة الضريبة يقابله زيادة األنشطة العقارية بما يخفف من مشكل السكن ويدعم االقتصاد من خالل المشاريع االستثما النافعة رية المطلب الثاني: تأثير ا إلعفاءات الضريبية على سوق العقار فإذا كان الهدف من فرض ضرائب ورسم عقارية هو منح موارد مالية لتغطية نفقات الدولة غير أن هذا ال يمنع منح إعفاءات ضريبية من أجل تنظيم جوانب الحياة االقتصادية و االجتماعية وجلب رؤوس أموال والعملة األجنبية للدولة والتأثير من أجل إيجاد آليات التحكم في سوق العقارات على السوق العقارية 2 وتوسيع رقعة االستثمار فيه بعيدا عن المساوم ا ت و المضاربات فيه علما أنه قد أثبتت الدراسات أنه في الجزائر حوالي 50 % من العقار الصناعي في وضع غير قانوني وتفتقر للسندات الملكية علما أن نسبة كبيرة من العقارات المتمركزة في ا لمناطق العمرانية الكبري م ثل العاصمة تفتقر لمخططات المسح أراضي وأن نسبة هامة من العقارات المهيأة للبناء عرضة للنزاعات القضائية لعدم تسوية أمر ملكيتها وبالتالي فإنه يتعين 1 سماعين شامة ،النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دار هومة،الجزائر ، الطبعة 2002 ، 145 .

11 بالشكل الذي يحقق توازن بين مصلحة منح إعفاءات ضريبية بشأنها من السلطات الدولة في تحقيق إرادات وتسوية الوضع القانوني ألمالكها من جهة وإلعطاء فرصة للمستغلين والناشطين في هذا المجال من ت حقيق فوائد مالية. 1 وآل نجاح سياسة ا لتحفي ز الضريبي ينبغي و ج و د تطابق بين و نشاطات االقتصادية المشار يع ا ال استثمارية التي تستفي د منها والنتائج المرجوة من ه ا ، فإنه م ﻦ أ ج ﻞ الحفاظ على ا لت و ازن بين ا لق ط اعا ت يستل ز ا م ألم ر أن يﻜ و ن حج ﻢ ا إلعفا ء متناس ﺐ حج مع ﻢ المشروع ا ال ستثماري فمثال إذا كا ن ه ﺬ ا اآلخيرفي ب د ا يته فم ﻦ ا ألفض ﻞ منحه إ عفا ءات تخص رأسماله و بالتا لي ا لتخفي ﺾ م ﻦ ا لتﻜلفة ، أ ما إذا كا ن في م ر حلة ا إلنتا ج و االستثمار ، فا لمستثمر س و ف يﻜ و ن في حاجة ماسة إلى منح مش ر و عه إ عفا ءا على ا ل د خ ﻞ أو ا أل ر با ح قص د ا س تر جا ع ج ز ء م ﻦ نفقاته ، وقد تعفي القوانين األبنية التي تشاد لمدة محددة تشجيعا للحركة العمرانية وكذا العقارات المخصصة لغرض مشروع صناعي ع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمدة معينة مثل اآلعفاءات التي أعطاها المشر ، ولمشاريع القطاعات السياحية ، ع الفرنسي إعفاءات لصالح الفنادق كما قرر المشر والمدرسة الهندسية الصناعية واعفاءات واردة على استراحات السياحية والمباني الداخلة في المناطق المخصصة للتنمية الصناعية 2 إن منح اآلعفاءات الضريبية و التخفيضات من ش أ نه أن يشجع الناشطين في العقار و المستثمرين التص ريح بنشاطهم ومشاريعهم بدال من اللجوء للمضاربة 3 وفتح المجال أمام شبكات السمسرة التي يطلق عليها مافيا العقار والتي عملت على توظيف الثغرات القانونية وتحويل ه ا إلى مصدر ثراء و إضرار باالقتصاد الوطني وتعطيل مشاريع التنمية وأن سوء تنظيم اآلعفاءات الضريبية وفي ضل وضعية 4 العقار في الجزائر كان عائق أمام تدفق االستثمار رغم السياسة المنتهجة من طرف الدولة مند الثمانينات من خالل الترسانات 2 سي يوسف زاهية ، نقﻞ لملكية في البيوع العقارات ، مجلة المحاماة ، تيزي وزوا ، العدد 01 ، لسنة 2004 ، ص 137 . 3 شيماء فارس محمد الجبر، الوسائل الضربية لحماية البيئة، دراسة قانونية مقارنة,دار حامد للنشر, الطبعة األولى ، 2015 ص 115 2 محمد جمال دنيبات، الضريبة على العقارات المبنية، دراسة مقارنة ،دار العلمية الدولية للنشر، عمان، الطبعة 2002 ،ص 96 . 2 - شيماء فارس محمد الجبر,الوسائل الضريبي ة لحماية البيئة,دراسة قانونية مقارنة,دار الحامد, الطبعة األولى 2015 ، 3 سماعين شامة ،النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دار هومة،الجزائر ، الطبعة، 2002 ص 162 . 4 - يعد التحفيز الضريبي من أهم الوسائل المؤدية غلى دعم االقتصاد وتطويه في أي مجتمع

12 القانونية في حماية الملكية الخا صة ومحاولة ضبطها من خالل عمليات المسح الشامل محدد لكامل األوعية العقارية عبر كامل التراب الوطني. وبالتحليل الدقيق للسياسة الضريبية في الجزائر ولقطع الشك باليقين في عدم فعاليتها في إحداث أي أثر على نشاط السوق العقارية سواء في مجال العقارات العمرانية السكنية أو التجارية أو سياحية أو في مجال العقارات الفالحية ، إذ أن الدور المالي 1 في الذي تلعبه التحفيزات الضريبية حاليا من شأنه حصر مجال السلطات العامة في دور محايد وهو الدور متناقض تماما مع السياسة العقارية المنتهجة التي وا ن تعتمد على تحرير السوق ، فهي تجعل على عاتق السلطات مسؤولية تنظيم السوق من أجل ضمان شفافيتها وكذا سيولتها وعليه يجب أن تكون اآلعفاءات أداة توجيه في يد اآلدارة من أجل تح والمتمثلة في حماية العقار وزيادة قيق األهداف المرجوة مردوده وباألخص أنواعه بمختلف للعقار ومستمر معقول عرض ضمان وكذا االقتصادي من خالل منح إعفاءات ضريبية على تسجيل ونقل ملكية والفالحي تشجيع وخاصة االستصالح الفالحي بسلسلة من اإلصالحات بنقل الملكية عن طريق االستصالح . فمثال فبالنسبة للعقار الفالحي فكان معفي من الرسم العقاري إ لى قانو غاية ن لسنة المالية 1994 و الفالحية األراضي إستغالل تشجيع بهدف االستثمار فيها ، ومنح إعفاءات لمالكي األراضي الفالحية و تخفيضات من أجل المالك على إستغالل أراضيهم بشكل مباشر تشجيع ، العبئ الضريبي الملقى تشديد على عاتق المالك الريعي الذي يعطي أرضه الستغاللها من قبل الغير ، وفي هذه تفادي يجب الحالة العب المستأجر يحمل أن الريعي المالك محاولة الضريبي ئ العق ملكيته على المفروض ارية ، الملكية إنتقال على الضريبي العبء وتخفيف األراضي الفالحية في حالة الخروج من الشيوع عن طرق تخفيض رسوم إنتقال الملكية أو إيجاد سلسلة من اآلعفاءات حتى يتسنى للسلطات محاربة تقسيم األراضي الفالحية فوقها الموجودة المستثمرات وتجزئة ، وتخفيض ضريبية إعفاءات منح الرسوم للمستثمرين في األراضي الفالحية وللمستغلين ألراضيهم 2 وبالتالي فإن اآلعفاء في 1 - جميلة زايدي. إجراءات نقل الملكية العقارية في عقد بيع العقار في التشريع الجزائري ، دار الهدى الجزائر ، الطبعة 2014 ، ص. 75

13 بغض المعامالت من رسوم التسجيل يساعد على تشجيع استثمار وتطوير االقتصاد خاصة في المناطق الريفية . وباعتبار أن الجزائر تعان ي من ندرة رؤوس األموال الذي تعتبر صلب التنم ية االقتصادية وقوامها وعليه يعد رسوم الشهر العقاري ومختلف حقوق التسجيل الثابتة ح به قيمة التعامل أو التصرف المصر فمثال في عقد البيع بقدر إرتفاع والنسبية، لدى الموثق بقدر ما ترتفع هذه الرسوم سيما ما يتعلق بالمعامالت العقارية التي تعد نظرا لعدة أسباب مثل أزمة السكن وتوسيع ثروة مرتفعة القيمة وآلنتشار التعامل فيها البناءات العمرانية وتزايد السكان، والمشاريع االستثمارية في البلد ، غير أن ترشيد يساهم في اآلعفاءات الضريبية تحقيق التنمية االقتصادية ، فهي تسعى إلى تحقيق التوازن و االستقرار اق تصاديين عن طريق تشجيع االدخار وتحفيز االستثمار لهذا وتنظيم حاالت اآلعفاء بالقدر الالزم لتحقيق عوائد إستوجب تقديرها وضبطها . وتشجيع استثمار وكذا العمل على توسيع اآلعفاءات الجبائية و االمتيازات الممنوحة في قطاعات معينة حيث تعفى الدولة من جميع رسوم التسجيل ف يما يخص عقود قتسام هذه األموال مع الخواص حسب نص المادة المبادلة وشراء أموال من كل نوع وا 271 من قانون التسجيل . كما تعفى 1 الشركات ذات االقتصاد المختلط في شراء المادة حسب العقارية 272 مكرر 4 لتشجيع سعيا التسجيل قانون من االستثمار ، و اع فاء المؤسسات المعتمدة في المناطق المحرومة و التي تحددها عن التنظيم طريق اآلعفاءات وتوسيع نشاطها مباشرة العقارات بالشراء قيامها عند المخصصة في مجال العقار السياحي طبق ا لنص المادة 272 مكرر 3 من قانون التسجيل 2 - دوة أسيا ورمول خالد، اآلطار القانوني و التنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري ،دار هومة ، الجزائر. الطبعة 2008 ،ص 28

14 ا لخاتمة: نؤكد على أن اآلعفاءات وفي خالصة هذا البحث ات تعد من في مجال العقار الضريبية ات األساسية و من األولويات الهامة للسيـاسة المحفز االقتصادية و االستثمارية في أي دولة ما ائر الجز وباألخص في ائر لها مساحة ة نسبيا وأن الجز وبإعتبار أن العقار ثروة حقيقية مستقر ة يمكن إستغاللها وتوظيفها كبير ألنه مما ال شك ف و يه أنها اوية أمام يشكل حجر الز دفع عجلة التنمية و ا من هانات التي تعول عليها الدولة كثير تطوير اإلستثمار في بالدنا، فهو من بين الر أجل تحقيق نمو إقتصادي خصوصا بعد أزمة انهيار أسعار النفط والمضاربة الغير مشروعة التي عرفتها الساحة العقارية مما يحتم علينا العمل ات و القيود الضريبية تنظيم التحفيز على النشاطات العقارية تفرضها الحكومة على التي ال سيما في العقار السياحي و الصناعي و وقطاع الخدمات في هذا اآلطار وهذا من أجل التخلص من التبعية االقتصادية لقطـاع الم ح روقات ، وفي هذا اإلطار نقدم مجموعة من احات االقتر التي تصب مجملهـا في خدمة االقتصاد الوطني، اآلعفاءات المحدد المدة، ألنه يؤدي إلى الحث األنشطة وبإمكان إستخدام العقارية المستفيدة من اآلعفاء على تطوير نشاطاتها أزمة السكن ار لتخفيض مستوى بإستمر بعد إنتهاء م دة اآلعفاء ومن أهم هذه احات االقتر مايلي : • الة كل العقبات إز الضريبية لتسهيل كيفية الحصول على العقار إلنجاز المشاريع القتصادية واستغالله في المشاريع االستثمارية . في مجال العقار . • القضاء على السوق الموازية للعقار ومكافحة شبكات المضاربة على العقار من خالل منح إعفاءات ضريبية لتسهيل إستغالل العقار ات القانونية ة استغلت الثغر ، ألن هذه األخير ة وكثر التعديالت اء ا للثر مما جعلها مصدر السريع. • اضي الحبوس اضي الخاصة وأر ة استغالل األر ضرور واألوقاف كعقار صناعـي لرفع عدد األوعية العقـارية الموجهة للمشـاريع االستثمارية • البد ّ من إنشاء بنك للمعلومـات ومرصد خاصين بالعقـار الصناعي

15 • ة العمل على تهيئة االقتصادية و االجتماعية والثقافية قبل البدأ في تطبيقا اآلعفاءات ضرور الضريبية وذلك لضمان نجاحها في ت حقيق األهداف المبتغاة منها. اآلعفاءات الضريبية تعد أ ات المحلية حد العناصر المهمة في استقطاب االستثمار وزيادة الدخل الوطني ة المنافسة لتدعيم االقتصاد واألجنبية وتزيد من وثير مما يجعل الدول تعمل على توسيع اإلعفاءات الضريبية بالقدر الالزم لدعم مشاريعها االقتصادية. • ح في النص على اآلعفاءات الضريبية من حيث توافر الدقة و الوضو ة ضرور مدتها ونطاقها وشروط تطبيقها. النصوص امج تطبيق بر اإلصالح ة جدية ائب بصور المعدة للهيئة العامة للضر اجعة ومر النصوص المنضمة ات التحفيز الضريبية في مجال إستغالل العقار. . في ظل العولمة واتساع نطاق بنك المعلومات اللذان يلعبان دور بارز في دعم اقتصاديات السيما في ظل القروض الممنوحة نتيجة الدول المتقدمة والنامية ، و ارتفاع المديونية العالية في البلدان النامية . إن االزدواج الضريبي يعد من أهم عوائق االستثمار ولغرض معالجة هذا االزدواج لجأت أكثر الدول العربية واألجنبية لعقد اتفاقيات منع االزدواج الضريبي . . أن الدول في ات واإلعفاءات المالئمة وعقد اتفاقي منحها لالمتياز ات منع االزدواج الضريبي ات تقارن بين التكلفة لتلك االمتياز واإلعفاءات وبين العوائد التي يمكن أن يحصل عليها من اء منحها تسهيالت االستثمار جر األجنبي . . ة جديدة توصلت اسات معاصر هناك در إلى أن الحوافز الضريبية لم تعد هي الحافز الرئيسي لالستثمار ولكن هناك عوامل وحوافز ى أخر أعظم من الحوافز الضريبية مما يؤكد أن دور هذه ة يبقى نسبي. األخير الت ـــ وصيات من خالل االستنتاجات التي توصل إليها البحث نوصي بما يلي : 1 - ات ة لتفعيل التحفيز استحداث آليات قانونية متميز اسة أبعادها وانعكاساتها بين الضريبية ودر اد و الدولة المصالح األفر .

16 2 - ترشيد ء كبير من حصيلة الضريبة والذي يعود بالسلب لما لها من أثر في ضياع جز انية الدولة على ميز و التنظيم المحكم لمنح اآلعفاءات الضريبية بناءا على معايير مدروسة وتخمينات مسبقة ليصبح اآلعفاء ضريبي ات في مجال العقار وسيلة لمجابهة ظروف اقتصادية و إجتماعية تستفيد منها الدولة و التحكم في سوق وأداة يمكن من خاللها اد األفر ة التنمية داخل المجتمع وحسن إستغالله ومن شأنه تحريك وثير ات العقار . 3 - ي ، ولكن ء من المناخ االستثمار النظام الضريبي يشكل جز اإلعفاء الضريبي وان كان ات عامال مشجعا لجذب االستثمار إال أ اسة البد در نه ليس العامل الوحيد و اإلعفاء قبل منحه ويفضل منح اإلعفاء ات للمشاريع االستثمارية تبعا لطبيعة االستثمار . 4 - توفير المقومات الرئيسية ى األخر غير الضريبية لتشجيع االستثمار، تشريع مرن يوفر اطمئ ة ار نقدي تحديث البيئة المالية .الكترونيا مكافحة الفساد بصور نان للمستثمرين ، استقر جدية 5 - تفعيل واالهتمام باتفاقيات منع االزدواج الضريبي واستحداث قسم خاص باتفاقيات االزدواج الضريبي بدال من الشعبة الحالية . 6 - توفير جميع المتطلبات للسير باإلصالحات الضريبية للحد من الفساد . 7 - تحسين اإلطار القانوني للنظام الضريبي اسة اآلع ال سيما في در و ـ فاءات الضريبية 8 - يجب العمل على سن قانون ضريبي جديد يقوم على معالجة التعقيدات والتداخالت التي يعاني منها النظام الضريبي اليوم، وتوضيح كثير من النصوص القانونية والعمل على جعل ات واألنشطة االقتصادية التي يشهدها البلد كالشركات النفطية التشريع الجديد يواكب التطور ات الضريبية والمزمع ار ها، ويواكب مسألة التحاسب الضريبي عبر اإلقر واالتصاالت وغير تنظيمها فــ ا ائر لجز . 9 - ة العمل على تهيئة الظروف االقتصادية و االجتماعية و الثقافية قبل البدأ في ضرور تطبيق الحوافز الضريبية وذلك لضمان نجاحها في تحقيق األهداف المبتغاة منها. 10 - ة توافر الدقة و ضرور الواضح في النص على الحوافز الضريبية من حيث مدتها ونطاقها وأبعادها وشروط تطبيقها ومرد وديتها على مص ا لح الدولة االقتصادية و االجتماعية . 1 1 - اسة علمية أن يكون منح اآلعفاءات الضريبية مستندا على در تقوم بها جهة مختصة في اسة وبشكل واضح النشاطات العقارية التي تساهم في حل مشكل هذا المجال وأن تحديد تلك الدر السكن وكذا تحقيق مشاريع استثمارية في مجال العقار .

17 1 2 - حسن توظيف اإلعفاءات الضريبية وفي المجاالت التي تستحق فيها يجعل الناس تقبل على التصريح بالمبالغ الحقيقية للمعامالت ومن تم القضاء ولو نسبيا على اآلخفاء أو التصاريح ات والنشاطات االقتصادية والمضاربة في سوق والمشاريع الوهمية في مجال العقار الكاذبة الموازية. 13 - ا لنص على حماية العقار ضمن مخطط التنمية و االستثمار ،فال يمكن أن تمثل الحوافز ا أساسيا ضمن خطط التنمية و الضربيبة أداة فعالة لحماية العقار إال إذا غدت عنصر االستثمار ، فال يصح إ بقاء التعارض بين أهداف السياسة العقارية و أهداف السياسة االقتصادية في البلد، ف امج متناسق يستهدف حماية العقار عل يجب أن تشتمل خطة التنمية على بر ى المستوى الوطني ومن ثم العالمي . 14 ادات فرض إعفاءات وتخفيضات على بعض الدخول أو اآلير بهدف حماية سوق العقارية ي والقضاء على أشكال البناء الفوضوي العقار من المضاربة وتشجيع عمليات البناء الحضر تدعيما لقانون 15 / 08 وامتدادا له.

18 ق ائم ــ اجع ة المر : 1 - محمد جمال دنيبات ، ال ض ات المبنية ريبة على العقار ، اسة مقارنة در ، الدار العلمية الدولية للنشر ، عمان ، الطبعة 2002 . 2 - عبد الباسط علي جاسم الجحيشي ، اآلعفاءات من ضريبة الدخل ، دار حامد للنشر ، عمان ، األردن ، الطبعة األولى ، 2008 . 3 - بوستة إيمان ، النظام القانوني للترقية العقارية. دار الهدى ، ائر الجز ، الطبعة 2011 . 4 - ي ائر اءات نقل الملكية العقارية في عقد بيع العقار في التشريع الجز ايدي. إجر جميلة ز ، دار ائر الجز الهدى ، الطبعة 2014 . 5 - دوة أسيا ورمول خالد ، ات في التشر اآلطار القانوني و التنظيمي لتسجيل العقار ي ائر يع الجز ، دار هومة ، ائر. الط الجز ب عة 2008 . 6 - - اهية ز يوسف سي ، ات العقار ع البيو في لملكية نقل ، مجلة المحاماة ، وزوا ي تيز ، العدد 01 ، لسنة 2004 . 7 - عمر باشا وحمدي ليلى زروقي ، العقارية عات المناز ، هومة دار ، ائر الجز ، الطبعة الثانية ، 2006 . 8 - محمد داود عثمان ، االستثمار ي العقار ، دار الفكر ، عمان ، الطبعة األولى 2013 . 9 - محمد محمد أحمد سويلم ، ات ات األجنبية في مجال العقار االستثمار ، منشأة المعارف ، اآلسكندرية ، مصر ، الطبعة اآلولى 2009 .

19 10 - عيبوط محند وعلي ، ات االستثمار ي ائر األجنبية في القانون الجز ، ائر دار هومة الجز ، الطبعة الثانية 2014 . 1 1 - ات الفالحية، الديوان الوطني لألشغال التربوية، ح قانون المستثمر بن رقية بن يوسف، شر ائر،الطبعة األولى، الجز 2001 . 1 2 - ائر، بوجردة مخلوف، العقار الصناعي،دار هومة، الجز الطبعة 2006 . 1 3 - م حمد عماد عبد الوهاب السنباطي ، اآلصالح الضريبي ، دار الوفاء القانونية ، مصر ، الطبعة األولى 2014 . 1 4 - سمير صالح لدين حمدي ، المالية العامة ، ات زين الحقوقية منشور ’ بيروت ، لبنان ، لطبعة األولى 2015 . 15 - اسة شيماء فارس محمد جبر، الوسائل الضريبية لحماية البيئة,در قانونية مقارنة، دار حامد للنشر، الطبعة األولى 2015 . 16 - ائر،الطبعة ي،دار الخلدونية،الجز ائر مجيد خلفوني، العقار في القانون الجز 2012 . المقاالت 1 - ها على اإلستثمار ي، إشكاليات العقار الصناعي والفالحي وتأثير محمد حجار ائر، في الجز اسات، العدد مقال منشور بمجلة الواحات للبحوث والدر 16 ائر، ، جامعة غرداية، الجز 2012 . – 2 - ة، التنظيم القانوني الستغالل العقار الصناعي في عملية االستثمار، رسالة فسيح حمز ائر، ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجز 2005 . 3 - اهية سي يوسف ز ، ات ع العقار نقل لملكية في البيو ، مجلة المحاماة ، ي وزوا تيز ، العدد 01 ، لسنة 2004 فه ـــ رس مقدمة: . ........................................................................................ ص 1

20 األول المبحث القانونية الطبيعة : اآلعفاءات منها االستفادة وشروط الضريبية ... . ..... . ...ص 2 المطلب األول القانونية الطبيعة : اآلعفاءات الضريبية . ........................ . ص............ 3 الثاني المطلب منها االستفادة وشروط : ....... .................................. . .. . ص.......... 4 الثاني: المبحث العقار سوق على ها وتأثير الضريبية اآلعفاءات ايا مز ....... .. ........... ص 6 األول: المطلب ايا مز الضريبية اآلعفاءات .................... ........... .. ص.................. 7 الثاني المطلب العقار. سوق على ها وتأثير ............................ ... ص.................... 9 . الخاتمة .................................................................................. .. ..ص 1 2 اجع المر قائمة ..... .............................................................. .. ص......... 14 الفهرس . .............................................................. ... ..................... ص 15