آليات مكافحة جريمة تلويث البيئة البحرية في إطار القانون الجنائي الدولي

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السيا سية امل ـــــ ج لد 09 ، العدد 02 ( 2024 ) ـــــ ص 29 / 111 القانون الجنائي الدولي آليات مكافحة جريمة تلويث البيئة البحرية في إطار Mechanisms for Combating Marine Environmental Pollution under International Criminal Law بن ذيب تقوى 1 * ، بوراس منير 9 1 َّ القانون املقارن والدراسات الاجتماعي َّمخبر ة والاستشرافي ة، جامعة العربي التبس ي - تبسة ال جزائر َّ tebessa.dz - takwa.bendib@univ 9 َّ القانون املقارن والدراسات الاجتماعي َّمخبر ة والاستشرافي ة، جامعة العربي التبس ي - تبسة ال جزائ ر َّ tebessa.dz - mounir.bouras@univ تاريخ إلارسال: 11 / 12 / 9191 تاريخ القبول: 12 / 11 / 9191 تاريخ النشر: 11 / 19 / 9191 *********** ملخص: َّ تُعد ّ ظاهرة التلوث البحري من أبرز إلاشكاليات املطروحة على الساحة الدولية في السنوات ألاخيرة، ألامر الذي دفعنا إلى دراسة جريمة تلويث البيئة البحرية من منظور القانون الجنائي الدولي، من خالل بحث إمكانية إقرار تجريم صريح لهذه ألافعال ، وذلك َّ بوضع تأصيل نظري وقان وني لهذه الجريمة الدولية، َّ إضافة ل لليا ستعرا ت الردع الجنائي املمكنة ملكافح تها وتحقيق حماية جزائية فعالة للبيئة البحرية. وانتهت الدراسة إلى أن نظام روما ألاساس ي ما زال يشهد فراغا ً ملحوظا ً فيما يخص تجريم الاعتداءات املوجهة ضد البيئة البحرية. َّ الكلمات امل فتاحية: البيئة البحرية؛ التلوث البحري؛ ا لجريمة الدولية؛ الحماية الجزائية الردع الجنائي َّ Abstract: Marine pollution has emerged as one of the most pressing challenges on the international agenda in recent years, which has prompted us to examine the crime of marine environmental pollution from the perspective of international criminal law. This study exp lores the possibility of establishing explicit criminalization of such acts by providing both a theoretical and legal foundation for considering them as international crimes, in addition to reviewing potential mechanisms of criminal deterrence to combat th ese violations and ensure

بن ذيب تقوى - بوراس منير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ effective penal protection of the marine environment. The findings reveal that the Rome Statute continues to exhibit a notable gap regarding the explicit criminalization of offenses targeting the marine environment. Key words : Marine environment; marine pollution ; international crime; criminal protection; criminal deterrence ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ * املؤلف املرسل مقدمة: تُعد ّ البيئة البحرية من أبرز الثروات الطبيعية املشتركة التي يقوم عليها توازن النظم البيئية واستمرارها، غير أنّها باتت تواجه تهديدات متصاعدة نتيجة ألانشطة البشرية امللوِّّثة ملياه البحار واملحيطات. ورغم تعدّد الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى صونها، فإن ّ البيئة البحرية ما تزال تعاني من مستويات مرتفعة من التلوث، إذ إن ّ الح ماية الدولية الراهنة لم تعد كافية لدرء ألاخطار املحدقة بها. ويعود ذلك باألساس إلى أن ّ معظم هذه الا تفاقيات تلزم فقا الدول املتعاقدة، فضال ً عن أنّها إلى جزاءات جنائية رادعة تتضمن أحكامًا تفتقر . َّ ومن هذا املنطلق، تبرز الحماية الجنائية للبيئة البحرية كوسيلة فعّالة لضمان املحافظة على البيئة البحرية ومواردها، ملا تتميز به من طبيعة ردعية تهدف إلى منع ألافعال الضارة وصون هذه الثروة الحيوية. وبناء ً على ذلك، سنتناول هذا املوضوع في إطار النظام القانوني الدولي القائم، مع السعي إلى بلورة تصور قانوني خاص بجرائم تلويث ا لبيئة البحرية ضمن املنظومة الجنائية الدولية. وسيقتصر البحث على الجوانب املوضوعية دون التطرق إلى ألاحكام إلاجرائية، نظرًا لتشابهها في مختلف الجرائم الدولية. َّ تتجلى أهمية هذه الدراسة في كون البيئة البحرية أحد الركائز ألاساسية للبيئة التي تعتمد عليها استمرارية ، مما يجعل الالتفات إلى الاعتداءات التي تطالها ضرورة حتمية الحياة على سطح ألار لبقاء هذه الحياة. وتزداد ألاهمية كذلك من خالل توظيف القانون الجنائي كآلية لحماية البيئة البحرية، ملا يحمله من بعد وقائي وردعي في الوقت ذاته، إضافة إلى اختصاصه بالجرائم ذات الخط ورة البالغة على السلم وألامن الدوليين. َّ دراسة املوضوع بشكل متكامل ارتأينا طرح إلاشكالية التي مفادها: ونظرا لهذه ألاهمية، وبغر

القانون الجنائي الدولي آليات مكافحة جريمة تلويث البيئة البحرية في إطار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كيف يمكن تأصيل جريمة تلويث البيئة البحرية كجريمة دولية قائمة بذاتها في ضوء أحكام القانون الجنائي الدولي وآلاراء الدولية الراهنة؟ تهدف هذه الدراسة، من خالل تناول إلاشكالية املطروحة وبالستناد إلى املناهج املعتمدة، إلى توضيح إلاطارين النظري والقانوني لجريمة تلويث البيئة البحرية في القانون الدولي، مع تحليل ألاسس التي يمكن أن تُبنى عليها لتحديد طبيعتها الجنائية. كما تسعى إلى اس لليات الردع الجنائي تعرا الدولي املرجوّة لضمان حماية فعّالة للبيئة البحرية. َّ وملعالجة إلاشكالية املطروحة، اعتمدنا املنهج الوصفي في مختلف محطات الدراسة إلى جانب املنهج التحليلي لتمحيص النصوص القانونية وتحليل التوجهات الفقهية. َّ وللوصول إلى ألاهداف املرسومة س تتم معالجة موضوع البحث من خالل تقسيمه إلى مبحثين رئيسيين، يتناول املبحث ألاول مسألة تجريم تلويث البيئة البحرية في القانون الدولي، حيث سيتم القانون الدولي، يليه التطرق في املطلب ألاول إلى التأصيل النظري لجريمة تلويث البيئة البحرية في إطار في املطلب الثاني ا لتأصيل القانوني لهذه الجريمة ضمن منظومة القانون الدول ي. أمّا املبحث الثاني فيخصص لـ َّ لردع الجنائي الدولي املأمول عن جر يمة َّ تلويث البيئة البحرية، وذلك عبر تناول املسؤولية الجزائية الدولية عن هذه الجر يمة في املطلب ألاول، ثم بيان الجزاء الجنائي الدولي املنشود ملواجهتها في املطلب الثاني. املبحث ألاول نحو تجريم تلويث البيئة البحرية في القانون الدولي َّ تُعد بريطانيا من أو ائل الدول التي اهتمت ب التجريم البيئي ، إذ أصدرت عام 6031 "قانون السيطرة على الدخان"، واعتبرت التلوث جريمة، حيث عوقب أحد ألاشخاص باإلعدام لحرقه كميات كبيرة من الفحم تسببت في تلوث الهواء 1 . ورغم أن القوانين القديمة عرفت هذه ألافعال، إل أنها لم تُسمِّّها مباشرة جرائم بيئية. أما على املستوى الدولي، فقد كانت البيئة البحرية موضع اهتمام دائم، مما أدى إلى إبرام العديد من الاتفاقيات لحمايتها. وعليه سنتناول في هذا املبحث التأصيل النظري لجريمة تلويث البيئة البحرية القانون الدولي في إطار ( َّ املطلب ألاول ) ، ثم دراسة التأصيل القانوني لهذه الجريمة ضمن منظومة القانون الدولي ( املطلب الثاني .) َّ املطلب ألاول: التأص القانون الدولي يل النظري لجريمة تلويث البيئة البحرية في إطار 1 عبد الستار يونس الحمدوني، الحمايةالجنائية للبيئة دراسة مقارنة في ألاحكام املوضوعية، د ط،دار الكتب القانونية، مصر، 3360 ، ص 03 . َّ

بن ذيب تقوى - بوراس منير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يعتبر تلويث البيئة البحرية تحدي العصر على الساحة الدولية، وحما ي تها تتطلب حلول للحد من ألافعال امللوث لها . لذلك سنقوم بتأصيل نظري لجريمة تلويث البيئة البحرية من خالل التعر ملضمون هذه الجريمة من (الفرع ألاول)، ثم البحث في الهدف املفتر هذا ال تجريم (الفرع الثاني). َّ الفرع ألاول : مضمون جريمة تلويث البيئة البحرية سندرس مضمون جريمة تلويث البيئة البحرية بداية بمحاولة صياغة تعريف لهذه الجريمة َّانطالقا من لراء فقهية ثابتة في القانون الدولي (أول)، و ألبرز خصا التعر ئص هذه الجريمة الدولية (ثانيا). أوال: صياغة تعريف لجريمة تلويث البيئة البحرية في امل جال الدولي الجريمة بوجه عام تعرف بأنها فعل أو امتناع يجرّمه القانون الجنائي ويقرّر بشأنه عقوبات محددة، بحيث تقوم كل جريمة على عناصر قانونية خاصة تُشكّل بنيتها ألاساسية 1 . أما الجريمة الدولية فارتبا مفهومها بتطور املجتمع الدولي وظهور عصبة ألامم ومنظمة ألامم املتحدة، حيث ظهرت قيم ومصالح جديدة تتعلق بحماية إلانسان وحقوقه، وتعزيز ألامن والسلم الدوليين، فأ صبح للجريمة الدولية بعدا لخر 2 . وا جتهد الفقه كثيرا في هذ َّ ا الصدد إل عطاء تعريف شامل للجريمة الدولية، نذكر ما جاء به الفقيه " Loumbois َّ "، إذ عرف الجريمة الدولية بأنها تعد على مصلحة جوهرية للجماعة الدولية، مشمولة بحماية قانونية دولية، أي أن الجريمة الدولية تأتي في شكل تصرفات تكون مخالفة أو معاكسة لقواعد القانون الدولي، بحيث تعتدي على مصلحة دولية محمية بقواعد هذا َّ القانون 3 . وفي الفقه العربي عرفت الجريمة الدولية عند البعض بأنها مخالفة قواعد القانون الدولي سواء بإتيان فعل محظور أو بترك فعل يقره القانون، من قبل شخص طبيعي يملك حرية الاختيار، بطلب من الدولة أ و رضا منها، إذ يسبب بذلك ضررا أل شخاص القانون الدولي 4 . َّ إ ذن، يمكن القول إن الجرائم الدولية تقوم على عناصر أساسية تتمثل في وجود ف عل أو امتناع مخالف لقواعد لمرة ت مس بمصالح محمية على مستوى الجماعة الدولية. وقد ارتبا تطور مفهومها بتطور البنية القانونية والسياسية للمجتمع ا لدولي، خصوصًا مع نشأة املنظمات الدولية كعصبة ألامم 1 Christel Morel Journel, Droit générale, 3ème édition, Gualino éditeur, Lextenso éditions, Paris, France, 2009, P n° 289. 2 ف ريجة محمد هشام، أحكام الجريمة الدولية وأنواعها، د ط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان 3362 ، ص 61 . َّ 3 ف ريجة محمد هشام، مرجع سابق، ص 33 . َّ 4 غفافلية عبد هللا ياسين، الجريمة الدولية في إطار القانون الدولي الجنائي ، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، املجلد 30 ، العدد 33 الثليجي، ألاغواط، الجزائر، جانفي، ، جامعة عمر 3361 ، ص 325 . َّ

القانون الجنائي الدولي آليات مكافحة جريمة تلويث البيئة البحرية في إطار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وألامم املتحدة التي عززت قيم حماية إلانسان وصون السلم وألامن الدوليين. وبناء ً على ذلك، فإن أي ًَّسلوك يعتدي على مصلحة جوهرية للمجتمع الدولي ويحظى بحماية قانونية دولية يمكن أن يُعد جريمة دولية، سواء أكان فعال محظورًا أم امتناعًا عن واجب يفرضه القانون الدولي. َّ وبتطبيق هذا إلاطار على املجال البيئي، نجد أن أي اعتداء متعمد أو إهمال جسيم يؤدي إلى تلويث البيئة البحرية، بما يخل باألنظمة البيئية البحرية أو يلحق أضرارًا جسيمة بمصالح الدول واملجتمع الدولي، يمكن تكييفه كجريمة ذات بعد دولي، متى توفرت عناصرها القانونية. َّ وبما أن البيئة البحرية تمثل مجموع املسطحات املائية املالحة املترابطة فيما بينها ترابطًا طبيعيًا ومفتوحًا، وتشمل كذلك قاع البحر وما يختزنه من طبقات وتربة باطنية، إضافة ً إلى ما تضمه من كائنات حية نباتية وحيوا نية وثروات طبيعية متنوعة، بحيث تُعد ّ هذه املكونات بمجموعها مقوّمات النظام البيئي البحري املتكامل. 1 َّ فيمكننا إذا بالستناد إلى تعريف كل من الجريمة الدولية والبيئة البحرية أن نقول بأن جريمة تلويث البيئة البحرية هي كل سلوك، فعال كان أو امتناعا ، مخالف لقواعد ا لقانون الدولي وينتج عنه ضرر جسيم يصيب مياه البحار وما تحتويه من كائنات حية نباتية وحيوانية وثروات طبيعية، والتي ترتبا فيما بينها ارتباطًا طبيعيًا وحُرًّا، بما يجعل من هذا الضرر ذا طابع عابر للحدود السياسية، ومُكوِّّنًا في الوقت ذاته لعتداء على مصلحة دولية جوهرية يحميها القانون الدولي. َّ ثانيا: خصائص جريمة تلويث البيئة البحرية تتميز جرائم تلويث البيئة البحرية بمجموعة من الخصائص، تميزها عن الجرائم التقليدية، والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية: َّ - أهم ما يميز جرائم تلويث البيئة البحرية هي عامليتها، فهي ل تنتهي عند الحدود السياسية أو إلادراية، ف غالبا ما يتضرر منها البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة إلى جانب دولة أو عدة دول مجاورة. 2 َّ - كما تظهر خصوصية هذه الجريمة في الضرر البيئي الذي َّغالبًا ما يكون تدريجيًا ومتراكمًا ، فقد تنتج عن ها فورية أضرار ، إل بعد مرور سنوات، كما في حالة التجارب النووية في أعماق البحار وأخرى ل تظهر أنواع بحرية، رغم أن السبب واحد لكن آلاثار التي قد تسبب مباشرة تلوثًا، ثم تؤدي لحقًا إلى انقرا 1 عبده عبد الجليل عبد الوارث، حماية البيئة البحرية من التلوث في التشريعات الدولية والداخلية، د ط، املكتب الجامعي الحديث والتوزيع للنشر ، القاهرة، مصر، 3331 ، ص 35 . َّ 2 نفيس أحمد، الجريمة البيئية بي ن عمومية الجزاء وخصوصية املخاطر ، مجلة لفاق علمية، املجلد 66 العدد 36 ، الجامعي لتمنغاست، املركز الجزائر، 3362 ، ص 333 . َّ

بن ذيب تقوى - بوراس منير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تتباين في زمن ظهورها. وأيضا للجريم ة أضرارا ل يمكن الرجوع فيها ول معالجتها، أو تعويض أضرارها ماديا، إذ تكون أضرارا شبه أبدية. َّ َّكما أن لجريمة تلويث البيئة البحرية خصائص أخرى تتعلق بالركن املادي و املعنوي فيها ، لذلك ستناولها بشكل مفصل في ألاركان القانونية للجريمة. كما ل ننس ى تلك الخصائص التي تميز هذه الجريمة كونها جريمة دولية، وهي الجسامة، والخطورة التي تهدد السلم وألامن والرفاه في العالم 1 . َّ الفرع الثاني : الهدف املفترض من تجريم تلويث البيئة البحرية في املجال الدولي هناك اتجهان فقهيان بشأن الهدف من تجريم الاعتداء على البيئة بما في ذلك تلويث البيئة َّالبحرية َّ، اتجاه يرى بأنه الهدف من التجر يم حماية إلانسان، واتجاه لخر يرى بأن الهدف من التجريم هو حماية البيئة ذاتها. َّ يرى بعض الفقهاء أن إلانسان هو املحور ألاساس ي في تجريم تلويث البيئة، إذ تستهدف القوانين البيئية، وطنية كانت أو دولية، حماية ما يرتبا مباشرة بصحته وسالمته مثل الغذاء، والصحة العامة، والحياة النباتية والحيوانية، مما يجعل حماية البيئة وسيلة غ ير مباشرة لحماية إلانسان وحياته 2 . ولم يخرج املشرع الجزائري عن هذا الاتجاه، إذ نص في القانون 30 - 63 املتضمن حماية البيئة في إطار التنمية املستدامة ، ضمن الفصل الثالث من الباب املخصص لح ماية املياه وألانظمة املائية، على أن الهدف هو ضمان تلبية احتياجات مختلفة من املياه، مع مراقبة تأثيراتها على الصحة العامة والبيئة. كما توضح املادة 12 أن حماية إلانسان من أخطار املواد الكيميائية ومشتقاتها تعد من أولويات ه ذه الحماية. 3 َّ أما الاتجاه آلاخر من الفقه فيرى أن أساس التجريم ليس حماية إلانسان أو صحته، بل حماية َّالبيئة نفسها ، فلول انتشار تلوث البيئة البحرية ملا اضطُر املجتمع الدولي إلى عقد املؤتمرات وإبرام الاتفاقيات، وملا بادرت الدول إلى سن القوانين والتنظيمات الوطني ة الهادف ة إلى صون البيئة وضمان سالمتها بما في ذلك البيئة البحرية. 4 َّ 1 الفقرة الثالثة من ديباجة النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية ، تم اعتماده بتاريخ 61 جويلية 6220 ب م دينة النفاذ بتاريخ روما بإيطاليا، دخل حيز 6 جويلية 3333 . َّ 2 حسام محمد سامي جابر، الجريمة البيئية، الطبعة ألاولى، دار الكتب القانونية للطباعة، دار شتات للنشر، القاهرة، مصر، 3366 ، ص 30 - 35 . َّ 3 القانون رقم 30 - 63 التنمية املستدامة، املؤرخ في املتعلق بحماية البيئة في إطار 62 يوليو سنة 3330 ج ر 50 املؤرخة في 33 جويلية 3330 . َّ 4 عباس محمد أمين، جرائم تلويث البيئة البحرية في التشريع الجزائري، الطبعة ألاولى، مكتبة الوفاء القانونية، إلاسكندرية، مصر، 3333 ، ص 55 . َّ

القانون الجنائي الدولي آليات مكافحة جريمة تلويث البيئة البحرية في إطار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لكن في حقيقة ألامر البيئة في حد ذاتها تجمع بين مركزية إلانسان ، « Anthropocentrée » ومركزية البيئة « Ecocentrée » ف البيئة نتاج تكامل هذين املفهومين، إذ إن إلانسان جزء أساس ي منها ل مجرد مراقب خارجي. كما أن البيئة وحدة غير قابلة للتجزئة، تتداخل مكوناتها من مياه وهواء ونظم بيئية محلية وعاملية، ويعتمد توازنها على سالمة كل عنصر من عناصرها 1 ، لذلك ف الغاية من تجريم تلويث البيئة البحرية ل يمكن تقسيمها، ألن النصوص القانونية التي جرمت ألافعال امللوثة للبيئة تكفل حماية شاملة للبيئة بكل عناصرها، وهذه الحماية تنعكس على إلانسان، أي تحميه ضمن حماية البيئة. 2 َّ املطلب الثاني: التأصيل القانوني لجريمة تلويث البيئة البحرية في القانون الدولي يكتسب التأصيل القانوني لجريمة تلويث البيئة البحرية أهمية بالغة في فهم كيفية مقاربة أول القانون الدولي لهذه الظاهرة وحماية املوارد املائية من الاعتداءات. في هذا املطلب سنعر الطبيعة القانونية ل َّهذه الجريمة ، أي تحديد موقعها القانوني وطبيعتها ضمن أطر القانون الجنائي الدولي (الفرع ألاول)، ثم نتناول ألاركان القانونية املفترضة لهذه الجريمة (الفرع الثاني). َّ الفرع ألاول: الطبيعة القانونية لجريمة تلويث البيئة البحرية في القانون الدولي َّ مبدئيا عند استقراء نصوص نظام رو ما ألاساس ي باعتباره املرجع الرئيس ي للتجريم في القا نون الدول ي حاليا، نالحظ أن املادة الخامسة التي ذكرت الجرائم التي تدخل في ا ختصاص املحكمة الجنائية الدولية فيها غياب واضح للجريمة البيئية، والتي يدخل ف ي مفهومها الواسع جريمة تلويث البيئة البحرية، هذا يعطينا إلاشارة ألاولى والصريحة بغياب الاعتراف الرسمي بهذا النوع من الجرائم في املجال الدولي. َّ َّ و من جهة أخرى عند استقراء نص املادة الثامنة من نظام روما ألاساس ي املتعلقة بجرائم َّالحرب، نجد ت و َّ ظيف صريح لكلمة "البيئة" في إطار ج رائم الحرب، إذ جاء في ها أن جرائم الحرب تعني الهجوم املتعمد الذي يتواف َّر فيه عنصر العلم بأن ذلك الهجوم سيسبب ضرر ا َّواسع النطاق، وطويل ألامد، وشديد على البيئة الطبيعية ، إذ يكون هذا الهجوم فادح باملقارنة مع الضرورة العسكرية له 3 . 1 Françoise Paccaud, Le contentieux de L’environnement devant la Cour internationale de justice, Thèse de Doctorat, Discipline de doctorat Droit, Spécialité Droit international et relation internationales, Université Jean Moulin Lyon 3, école Doctorale de Droit N° 492, 2018, p n° 18. 2 عباس محمد أمين، آلاليات القانونية ملكافحة الجرائم املاسة بالبيئة البرية، أطروحة لنيل شهادة ا لدكتوراه في القانون العام، تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 6 ، الجزائر، 3360 ، ص 33 . َّ 3 الفقرة الثانية ، البند (ب / 5 ) من النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. َّ

بن ذيب تقوى - بوراس منير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واملالجظ على هذا التوظيف للبيئة وربطها بجرائم الحرب، أنه َّ ل يمكن الاعتماد عليه للقول بأنه الجريمة البيئة هي جريمة معترف بها، ألن الهجوم على البيئة الطبيعية الذي يعتبر جريمة دولية وفقا لهذه َّ املادة، هو محدود، و ضيق، إذ يقتصر التجريم على حالت معينة وظروف معينة، أهمها حالة النزاع املسلح، والضرر الذي يكون في إطار هجوم واسع النطاق، هذا ما ليتوفر في كل وقت، ألن الاعتداء على البيئة بما فيها البيئة البحرية ل يكون فقا زمن الحرب، وإنما جل حالت التلوث تكون شدة في بعض الحالت. لذا يمكن القول أن الاعتداء على البيئة الذي يعد في أوقات السلم، وتكون أكثر َّ جريمة دولية وفقا لنص املادة الثامنة ماهو إل صورة من صور جرائم الحرب وليس جريمة بيئية باملعنى الصريح والواضح. َّ لكن عدم الاعتراف الرسمي بالجريمة البيئية في نظام روما ألاساس ي ل يعني أن هذه الجريمة بما فيها تلوي ت البيئة البحرية، ليس معترف بها إطالقا في املجال الدولي، بل على العكس الجريمة البيئية باتت قضية العصر ، وهناك نداءات بإدراج الجريمة البيئية تحت مسمى « Ec ocide international » في النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية. وتعد املحامية « Polly Higgins » رائدة في الدعوة لتجريم إلايكوسايد، وقد قدمت تعريفا قانونيا للجريمة، إلى اللجنة القانونية التابعة لألمم املتحدة في عام 3363 ، والذي ينص على ما يلي: " واسع النطاق للنظم البيئية إلابادة البيئية هي فقدان أو تلف أو تدمير في إقليم (أقاليم) معينة... بطريقة أدت إلى تضاؤل التمتع السلمي للسكان أو سوف يتضاءل بشدة " . 1 َّ َّكما أشار تقرير صادر عن إلانتربول وألامم املتحدة إلى أن ما يزيد على 03 % من دول الع الم تعتبر الجريمة البيئية تهديد ا للسلم وألامن العامليين. وفي هذا إلاطار، أوضح ألامين العام لإلنتربول، يورغن شتوك، أن " الجريمة البيئية أصبحت ذات طابع عابر للحدود، وتحمل في طياتها مخاطر كبيرة، إذ تستنزف من الحكومات مواردها الحيوية وتسلب من املجتمع الدولي أمنه واستقراره، مما يجعل تحويل ألاقوال إلى أفعال أمرًا ل مفر منه عبر تنفيذ السياسات املالئمة وتفعيل القوانين البيئية " َّ. من جانبه، أكد أيريك سولهايم، وكيل ألامين العام لألمم املتحدة ومدير برنامج ألا مم املتحدة للبيئة، " أن الوقت قد حان ملواجهة الجريمة البيئية من خالل قيام الدول واملنظمات الدولية وألامم املتحدة باتخاذ خطوات منسقة تضمن الحد من هذا النوع من الجرائم " . كما أوضح التقرير أن 05 % من دول العالم 1 Polly Higgins, Stope Ecocide international, accessed on:8 august 2025, at: 12:11, at following link: https://fr.stopecocide.earth/polly-higgins

القانون الجنائي الدولي آليات مكافحة جريمة تلويث البيئة البحرية في إطار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ترى أن الجرائم البيئية ترتبا بجرائم أخرى، مثل الفسا د، والتقليد، وإلاتجار باملخدرات، والجرائم املالية." 1 َّ إذا فجريمة تلويث البيئة البحرية تعد أحد أنماط الجريمة البيئية ذات البعد الدولي، غير أن وضعها القانوني مزال في مرحلة التشكل؛ فهي لم تدرج بعد كجريمة قائمة بذاتها ضمن الجرائم ألاربع املنصوص عليها في املادة الخامسة من نظام روما الاساس ي، واقتصر التناول على إلاشارة الضمنية إليها في املادة الثامنة باعتبار ب عض صور الاعتداء على البيئة في زمن النزاعات املسلحة جريمة حرب. وبالرغم من هذا الغياب لالعتراف الرسمي الصريح، فقد اكتسبت الجريمة حضورا متزايدا في الخطاب القانوني الدولي، سواء من طرف املنظمات الدولية كالنتربول التي اعتبرتها جريمة مهدةة لألمن والسلم الدوليين، أو من طرف الفقهاء تحت مسمى « Ecocide » . وعليه يمكن القول أن الطبيعة القانونية لجريمة تلويث البيئة البحرية هي طبيعة ج َّ ريمة دولية مفتر ضة قيد التبلور، أو بتعبير لخر جريمة ناشئة، تقف بين غياب إلادراج الرس مي وتنامي الاعتراف الدولي بخطورتها. َّ الفرع الثاني : ألاركان املفترضة لجريمة تلويث البيئة البحرية في القانون الدولي بعد استجالء الطبيعة القانونية لجريمة تلويث البيئة البحرية وتحديد موقعها ضمن املنظومة َّالجنائية الدولية، يتعين الانتقال إلى دراسة ألاركان القانونية املفترضة لهذه الجريمة، باعتبارها إلاطار البنيوي الذي يقوم عليه أي تجريم، فإبراز هذه ألاركان يمكن من صياغة تصور متكامل لعناصر الجريمة، ويسهم في تدعيم ألاساس النظري ملطلب إدراجها ضمن الجرائم الدولية. َّ وعليه سنقوم بدراسة ألاركان الثالثة وهي: الركن الشرعي (أول) والركن املادي (ثانيا) والركن َّاملعنوي (ثالثا)، و التي تشترك فيها كل الجرائم سواء الداخلية أو الدولية ، ومن ثم نتجه لدراسة ال ركن للجريمة الدولية وهو الركن الدولي (رابعا). املميز َّ أوال: الركن الشرعي لجريمة تلويث البيئة البحرية يقوم الركن الشرعي للجريمة على النصوص القانونية التي تحدد الفعل املجرّم والعقوبة املقررة له 2 . َّ و نظرًا لغياب مشرّع يضع القواعد القانونية في القانون الدولي، فإن الركن الشرعي يستمد أساسه 1 تقرير بعنوان: الجريمة البيئية تهدد السالم وألامن، الصفحة إلالكترونية الرسمية ملنظمة الشرطة الجنائية الدولية "إلانتربول Interpol " ، تم النشر بتاريخ: 30 ديسمبر 3361 ، تم الاطالع بتاريخ: 32 / 30 / 3333 ، على الساعة: 33:01 ، على الرابا التالي: https://www.interpol.int/ar/1/1/2016/30 َّ 2 عبد هللا سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري – القسم العام، الجزء ألاول: الجريمة، الطبعة السابعة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 3332 ، ص 10 . َّ

بن ذيب تقوى - بوراس منير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أول ً من الاتفاقيات الدولية، ثم من العرف الدولي 1 . غير أن نظام روما ألاساس ي لم يعتمد على الشرعية العرفية، بل أقر بالشرعية املكتوبة من خالل نصوص واضحة، وقد ورد هذا املبدأ بشقيه، التجريمي والعقابي، في نصين متتاليين من الباب الثالث للنظام ألاساس ي 2 . وكما سبق إلاشاره أعاله في الطبيعة القانونية لجريمة لتلويث البيئة البحرية، بأنه غير معترف بها رسميا في نظام روما ألاساس ي لذلك سنتجه بالدراسة إلى الاتفاقيات الدولية املعنية بحماية البيئة البحرية. َّ جاء في تمهيد اتفاق ية ألامم ا ملتحدة لقانون البحار أن الدول ألاطراف تدرك مدى أهمية البحار َّواملحيطات في صون السلم و تحقيق العدالة ، وتسلم باستحسان العمل على حمايتها وصون مواردها وحماية البيئة البحرية، وهذا يدل على رغبة املجتمع ال دولي في حماية البيئة البحرية. َُّ وقد خ صص الجزء الثاني عشر من اتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار لحماية البيئة البحرية، حيث نصت املادة 623 ، التي تُعد من أكثر النصوص الدولية شمولً، على التزام عام يقع على عاتق الدول يقض ي بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها. وأعقبتها املادة 620 َّ التي أكدت حق الدو ل السيادي في استغالل مواردها الطبيعية، شريطة احترام التزاماتها املتعلقة بصون البيئة البحرية. ثم جاءت املادة 625 لتقر مجموعة الرامية إلى منع تلوث البيئة البحرية والحد منه والسيطرة عليه. من التدابير َّ يتضح من ذلك أن الاتفاقية أرست التزامًا عامًا بحماية البيئة البحرية وصونها، ثم دعّمته بآليات عملية ملكافحة التلوث، مما يعني أن حماية البيئة البحرية من مختلف أشكال التلوث تندرج ضمن مضمون هذا الالتزام العام. ويُفهم من الطابع العام للنص أن ه موجه إلى املجتمع الدولي برمته، نظرًا ألن البيئة البحرية بطبيعتها ل تعترف بالح التلوث تمتد عبرها دون تمييز. دود السياسية، وأن لثار َّ وبالتالي، فإن الالتزام العام بحماية البيئة البحرية، وإن كان من حيث املبدأ ملزمًا للدول ألاطراف في الاتفاقية، إل أن الدول غير ألاطراف تظل معنية به ضمنيًا بحكم الطبيعة املشتركة للبحار. كما أن إلاخالل بهذا ً الالتزام يرتب مسؤولية دولية، وإن كانت في الوقت الراهن ذات طابع غير جنائي، غير أن الطابع العالمي للنص وإمكانية تحوّله إلى قاعدة عرفية دولية قد يمهدان لدمجه مستقبال ضمن أحكام نظام روما ألاساس ي. َّ وتعتبر أيضا الاتفاقية الدولية ملنع تلوث البحار بالنفا لعام 6235 من أهم الاتفاقيات التي تهدف بشكل أساس ي لحماية البيئة البحرية من التلوث النفطي، إذ تنص املادة الثالثة منها على أنه يُمنع منعًا باتًا تصريف النفا أو أي مزيج زيتي داخل املناطق املحظور فيها التفريغ، كما حددتها 1 عبد الرحيم صدقي، القانون الدولي النهضة العربية، القاهرة، مصر، الجنائي، د ط، دار 6201 ، ص 33 . َّ 2 ف توح عبد هللا الشاذلي، القانون الدولي الجنائي أوليات القانون الدولي الجنائي - النظرية العامة للجريمة الدولية، د املطبوعات الجامعية، إلاسكنندرية، مصر، ط، دار 3336 ص 333 .

القانون الجنائي الدولي آليات مكافحة جريمة تلويث البيئة البحرية في إطار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاتفاقية، وهي تشمل بوجه خاص املناطق القريبة من ا لسواحل واملياه الضحلة نظرًا لحساسيتها البيئية وتأثرها البالغ بالتلوث. كما تضمنت املادة ذاتها تحديدًا للحدود القصوى املسموح بها من الزيت في املياه املصرفة إلى البحر، بحيث ل تتجاوز نسبته 633 َّ جزء في املليون 1 ، وذلك بهدف الحد من التلوث واملحافظة على توازن املن ظومة إلايكولوجية للبيئة البحرية. َّ وجاءت أيضا َُّاتفاقية املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث النفطي َّّلت حم ل مالك السفن املسؤولية عن تلويث البحر بالنفا، إذ تنص املادة الثالثة على أن مالك السفينة يكون مسؤول عن أي ضرر ناتج عن التلوث الذي تسببه السفينة نتيجة لتسرب النفا أو نظرا لتصريفه من السفينة بسبب حادث وقع 2 . َّ وبالطالع على نصوص الاتفاقيات التي تحمي البيئة البحرية نجدها لم تجرم تلويث البيئة البحرية وإنما وضعت التزامات على َّ عاتق الدول ، وفرضت حظر لألفعال امللوثة َّدون ترتيب مسؤولية جزائية دولية عند خرق تلك الالتزامات. لكن رغم ذلك فإن هذا العدد الكبير من الاتفاقيات الدولية يعكس رغبة قوية لدى الجماعة الدولية في حماية البيئة بشكل صارم، ولعل هذه الاتفاقيات هي البداية للتجريم، إذ بتكرار أحكامها تصبح عرفا دوليا، ومن ثم اعترافا رسميا بالجريمة البيئية في نظام روما َّألاساس ي، خاصة إذا ما أخذنا مسار تقنين الجرائم الدولية املعترف بها حاليا، م ثل جرائم إلابادة الجماعية، وقسنا عليه نجد أنها مرت بنفس املراحل، وهو التطور التدريجي لألحكام ال قانونية التي َّتنظم هذه الجريمة و َّآلاراء الفقهية التي تنادي بتجريمها إلى غاية التجر يم الصر يح في نظام روما ألاساس ي. َّ ثانيا: الركن املادي لجريمة تلويث البيئة البحرية يتشكل الركن املادي لل جريمة من ثالثة عناصر أساسية، ل تختلف في مضمونها بين القانون الجنائي الدولي والقانون الجنائي الداخلي ، لذلك سنقوم بدراسة هذه العناصر ال ثالثة ل بالتعر السطحي لها، وإ نما بإبراز خصوص في ية كل عنصر جريمة تلويث البيئة البحرية بالذات. َّ 1 The International Conv ention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, adopted in 1954 in London, entered into force in 1958, was amended in 1962 and entered into force in 1967, was amended again in 1969 and entered into force in 1973, and was amended again in 1971, Ac cessed on: 24/02/2025, at: 13:44. For more information: https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20327/volume-327-I-4714- English.pdf?utm 2 The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage "CLC", adopted on November 29, 1969 in Brussels, Belgium, entered into force on June 19, 1975, Accessed on: 25/10/2025, at: 01:31. For more information: https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2019/02/1969-CLC.pdf

بن ذيب تقوى - بوراس منير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 - السلوك إلاجرامي : يتجسد في الفعل إلايجابي املتمثل في التلويث، أي بإدخال مادة ملوثة في الوسا َّ البيئي البحري. و يمكن أن يتجسد في فعل سلبي يأتي على شكل امتناع عن ممارسة نشاط معين َّ يفرضه نص القانون 1 . وفي املجال البيئي، غالبا يتجسد السلوك السلبي في إلاهمال، وعدم تفعيل مبدأ الحيطة، ألن التلويث عادة، يدخل حيز الجريمة إذا تجاوز النسبة املحددة قانونا، وعدم ا تخاذ الاجراءات الالزمة للحد منه 2 َّ . والقانون الجنائي الدولي يقر بعنصر الا متناع لحدوث جريمة، وذلك عندما يكون السلوك املمتنع عنه مخ الف ملا يفرضه القانون، ول يشترط هنا أن يكون نصا خاصا، وإنما يكفي أن يكون مخالفا للعرف الدولي، أو النظام القانوني الدولي 3 . كالمتناع عن صيانة السفينة واملعدات فيؤدي ذلك لتسرب نفطي خطير يلوث البحر. فمث ال حادثة ناقلة النفا اللييبرية "توري كانيون" ل عام 6211 ، التي بسببها انتشر في املاء حوالي خمسون ألف طن من البترول الخ ام، وقام التيار بنقله إلى الشواطئ َّ الفرنسية والبريطانية، و تكونت بذلك بركة سوداء على املناطق الساحلية نتيجة املد َّ والجزر 4 ، ويُعد الضرر الناش ئ عن هذا التلوث البحري عابرًا للحدود الوطنية، مما يضفي على الحادثة صفة دولية في طبيعتها القانونية. وقد أشار الخبراء إلى أن سبب الحادثة يعود إلى إلاهمال، إذ تجسّد السلوك إلاجرامي في عدم تطبيق مبدأ الحيطة والحذر من قبل ربان السفينة، الذي اختار اختصار َّ مسار الدو ران حول ألارخبيل املؤلف من سبع صخور، باإلضافة إلى ترك السفينة تعمل بنظام القيادة آلالية لفترة طويلة في منطقة عالية الخطورة، ألامر الذي أدى في النهاية إلى اصطدام السفينة َّ بالصخور 5 ، وه نا يتجسد السلوك إلاجرامي السلبي الناتج عن إلاهمال. َّ 3 - النتيجة إلاجرامية : هي ما ينجم من أضرار أ و أخطار عن الفعل املادي للجريمة إيجابيا كان أم َّ سلبيا، سواء كان الخطر حال أو َّ لجل فإنه يعد نتيجة إجرامية، وهذا هو إلاشكال، إذ أنه في حالة جرائم تلويث البيئة البحرية يصعب إثبات هذه النتيجة َّ ، لتحققها بعد فترة زمنية طويلة، و قد تتحقق 1 Dominique Alix, Le droit Pénale, Libraire Général De droit et Jurisprudence, EJA, France, Paris, 2000, P n° 39. 2 لطالي مراد، الركن املادي للجريمة البيئية وإشكالت تطبيقه، الطبعة ألاولى، ثرى فريندز للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 3333 ، ص 06 . َّ 3 م حمود نجيب حسن ي ، دروس في القانون الجنائي الدولي، د ط، د َّ ار النهضة العربية للنشر، القاهر ة مصر، 6232 - 6213 .ص 630 - 635 . َّ 4 أ حمد محمود الجمل، حماية البيئة البحرية من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات إلاقليمية واملعاهدات الدولية، منشأة املعارف للنشر، إلاسكندرية، مصر، د س ن، ص 02 . َّ 5 ح اليمية مريم، حادثة "توري كانيون" والقواعد الجديدة للقانون الدولي للبحار، مجلة الدراسات القانونية، املجلد 0 ، العدد 3 ، جامعة يحيى فارس، املدية، الجزائر، 3333 ، ص 033 . َّ

القانون الجنائي الدولي آليات مكافحة جريمة تلويث البيئة البحرية في إطار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في مكان غير ذلك الذي تم فيه الفعل املادي ويتجاوز ذلك حدود دولة أو أكثر 1 ، ويسمى بالضرر العابر للحدود، وهو محظور في القانون الدولي، حيث أن مبدأ عدم إحداث ال ضرر هو من املبادئ الرئيسية في القانون الدولي الذي يحمي املياه، ويت م الاعتماد عليه في العديد من املواقف الدولي ة، خاصة في تسوية النزاعات املائية 2 . في حادثة "توري كانيون" التي أدت إلى تقليص عدد الكائنات البحرية كما نتيجة التلوث الكبير، إذ واجهت الصناعات السمكية انخفاضا حادا في املنطقة. 3 َّ 0 - العالقة السببية : وهي بمثابة أداة تسند النتيجة إلاجرامية إلى الفعل إلاجرامي 4 ، ولها خصوصية تتميز بها في الجرائم املتعلقة بالبيئة البحرية ، وتظهر هذه الخصوصية إما في عدم تحقق النتيجة الضارة بالبيئة البحرية ويكون ذلك في جرائم الخطر، ألن الرابطة السببية في هذه الحالة يكون إثباتها ليس باألمر السهل ، ويتم إثباتها وفقا لالفتراضات املنطقية 5 . وإما تظهر الخصوصية في حالة الكمون الذي َّ يصيب النتيجة، ألن تأخر حصولها و انتشارها بشكل واسع ينتج عنه َّ كثرة و تداخل العوامل املسببة للنتيجة إلاجرامية 6 . َّ تُعد حادثة ميناماتا مثال ً بارزًا على خاصية التأخر في ظهور النتائج الضارة للتلوث البحري، وهو ما يصعّب إثبات العالقة السببية بين السلوك إلاجرامي والضرر الناتج. وعلى الرغم من أن هذه الحادثة ل تمس البيئة البحرية الدولية مباشرة، فإن تأثيرها على البيئة املائية املحلية يجعل منها نموذجًا يمكن الاستفادة منه لفهم أضرار التلوث البحري. فقد قامت شركة ألاسمدة اليابانية " Ch isso" على مدى 03 عامًا بإلقاء املخلفات الصناعية في خليج ميناماتا، مما أدى إلى تسرب نحو 1 سل يمة بوشاقور مالكي، الحماية الجنائية للبيئة عن طريق التدابير الاحترازية، د ط، املركز ألاكاديمي للنشر، مصر، 3360 ، ص 01 . َّ 2 س غير الم جهاد علي، عدم إلاضرار بحق الدولة في املجرى املائي الدولي املستخدم ألغرا مالحية (نهر النيل ونهرا َّ دجلة و الفرات نموذجا)، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، ك َّ لية الحقوق و العلوم السياسية، ج ا معة سوسة، تونس، 3330 ، ص 20 . َّ 3 ع باس شافعة، براهيم سالمي، مخاطر التلوث الاقتصادي وأثره على البيئة، الطبعة ألاولى، دار كنوز للنشر والتوزيع، 3362 ، ص 13 . َّ 4 م في القانون الجنائي نصور رحماني، الوجيز والتوزي العلوم للنشر العام، د ط، دار ع، عنابة، الجزائر 3331 .ص 635 . َّ 5 م لعـــب مـــريم، َّ الحمايـــة الجزائيـــة للميـــاه وألاوســـاط املائيـــة مـــن التلـــوث فـــي القـــانون الجزائـــري ، أطروحـــة مقدمـــة لنيـــل شــهادة دكتـــوراه علــوم فـــي الحقــوق، ت َّ خصـــص قــانون البيئـــة، كليــة الحقـــوق و العلــوم السياســـية، قســم الحقـــوق جامعـــة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 3336 ، ص 633 . َّ 6 ل طالي مراد، مرجع سابق، ص 633 . َّ

بن ذيب تقوى - بوراس منير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َّ ثالثين طنًا من مادة ميثيل الزئبق السامة وتراكمها في ألاسماك املخصصة لالستهالك البشري 1 . وبعد عصبية في محافظة "كوماموتو"، عُرفت أحيانًا مرور فترة طويلة، تم رصد ظهور أمرا بـ"املتالزمة العصبية الناتجة عن التسمم الحاد بالزئبق"، والتي تؤثر على التطور الخلقي لألجنة، باإلضافة إلى لخر يُعرف باسم "نيجاتا ميناماتا"، تسبب في وفاة العديد من الحيوانات والبشر مر 2 . واستجابة لهذه الكارثة البيئية والصحية، اعتمدت الدول اتفاقية ميناماتا بش أ ن الزئبق، حيث نصت املادة التاسع ة تحت عنوان "إلاطالقات"، على التزام الدول ألاطراف بالحد من إطالقات الزئبق ومركباته في البيئة املائية، والتي تُعرف في نص الاتفاقية بمصطلح "الزئبق الكلي". 3 َّ ثالثا:الركن املعنوي لجريمة تلويث البيئة البحرية َّ هو رابطة نفسية تجمع بين العناصر املادية للجريمة وشخصية الجاني، ويكمن جوهر هذه الرابطة في إلارادة، وهي ألاساس الذي يحمّل القانون عليه املسؤولية واللوم 4 . والعنصر املعنوي في الجرائم الدولية مثله في الجرائم الداخليه أساسه الخطأ ا ملتجس د إما في العمد أو إلاهمال 5 . وأكد نظام َّ روما ألا ساس ي على ذلك بنصه في املادة رق م 03 على أن الشخص يسأل جنائيا إذا ت وافر القصد فيما َّ يتعلق بالسلوك و فيما يتعلق بالنتيجة،إضافة لتوف َّ ر "العلم" وذلك بإدراك الشخص بظروف سلوكه ونتائجه إلاجرامية. َّ رابعا: الركن الدولي لجريمة تلويث البيئة البحرية يُعد هذا الركن أبرز ما يميز الجريمة الدولية عن الجريمة الوطنية؛ فبينما تستهدف الجريمة الداخلية ألافراد أو ممتلكاتهم بشكل مباشر، فإن الجريمة الدولية يكون هدفها املباشر هو املصالح 1 م قــال إلكترونــي بعنــوان: (أســوء 63 حــوادث تســرب نفطــي باملحيطــات فــي التــاريخ)، الجريــدة إلالكترونيــة "أرقــام"، تــم بتاريخ النشر 31 أفريل 3362 ، تم الاطالع بتاريخ : 33 / 63 / 3333 ، على الساعة: 33:53 على الرابا التالي: َّ https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/602663 2 املوسوعة الحرة ويكيبيديا، الصفحة إلالكترونية الرسمية، تم الاطالع بتاريخ: 33 / 63 / 3333 ، على الساعة: 33:50 ، على الرابا التالي: َّ https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7 3 اتفاقية ميناماتا بشأن تلوث الزئبق، تم انعقا دها بتاريخ 63 أكتوبر 3360 من خالل مؤتمر دبلوماس ي بمدينة التنفيذ بتاريخ "ميناماتا" باليابان، دخلت حيز 61 أوت 3361 ، صادقت عليها 33 دولة. َّ 4 محمد عبد املنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي دراسة في النظرية العامة للجريمة الدولية، د ط دار الجامعة َّ الجديدة، إلا سكندرية، مصر، 3330 ، ص 631 . َّ 5 غفافلية عبد هللا ياسين، مرجع سابق، ص 133 . َّ

القانون الجنائي الدولي آليات مكافحة جريمة تلويث البيئة البحرية في إطار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املشتركة واملرافق التي تخص املجتمع الدولي 1 ، لذلك تعتبر الجريمة التي تقع على البيئة البحرية جريمة د جسيمة، ألن الجريمة هنا تمس مصلحة دولية جوهرية، وهذا ما عالي، و لثار ولية إذا كانت ذات خطر ذهب إليه الفقه الدولي املعاصر، فيقول الكاتب "أندرياس بولس" أن القواعد ألاساسية التي تحمي البيئة وتلك التي تنظم حقوق إلانسان التي تسمى القواعد القطعية، أو التزامات تجا ه الجميع، هي تدخل في مفهوم املصالح الجماعية املشتركة 2 . كما أن الاتفاقيات املعنية بحماية البيئة تب ن ت فكرة أن البيئة هي مصلحة دولية مشتركة، ويظهر ذلك عند ما يتم التعبير عن "التدهور البيئي" بعبارة "القلق املشترك للبشرية". مصلحة دولية مشتركة مثل وهذا يعني أن البيئة البحرية تعتبر ها مثل إلانسان، إذ أن الجرائم الدولية املقننة في نظام روما هي جرائم جسيمة تقع إلانسان كونه مصلحة دولية مشتركة وله حقوق تحميه، كذلك هي ا لبيئية، لها ما لإلنسان من حقوق، و الاعتداء عليها يعد جريمة دولية . وهذا ما يبرر أيضا فكرة املسؤولية املشتركة التي كات سائدة منذ سنة 6252 ، حيث كانت تعتبر العديد من أنواع ألاسماك بما فيها التونة موضع "اهتمام مشترك" كما أن كل الطيور املائية واملواد املوجودة في أعماق البحار واملحيطات اعتبرت كتراث مشرتك للبشرية 3 . َّ املبحث الثاني: الردع الجنائي الدولي املأمول عن جريمة تلويث البيئة البحرية رغم الجهود املبذولة دوليا في مجال حماية البيئة البحرية، إل أن الردع الجنائي الدولي املخصص لجرائم تلويثها ل يزال في حكم املتوقع أكثر منه واقعا قائما، ألامر الذي يستدعي دراسة معامله النظرية وألاسس التي يمكن أن يق وم عليها مستقبال. وعليه ، سنتناول في هذا املبحث جانبين َُّمترابطين: املسؤولية الجرائية الدولية عن جرائم تلويث البيئة البحرية (املطلب ألاول)، ثم الانتقال لدراسة الجزاء الجنائي الدولي املنشود الذي ي نتظر أن يشكل للية ردعية عملية لح ماية البيئة البحرية (املطلب الثاني). َّ املطلب ألاول: املسؤولية الجزائية الدولية ع ن جريمة تلويث البيئة البحرية تمثل املسؤولية الجزائية الدولية ألاساس في بناء الردع الجنائي عن جرائم تلويث البيئة الذي يقتض ي توضيح مفهومها (الفرع ألاول)، وبيان البحرية، ألامر شروط قيامها (الفرع الثاني). َّ 1 منتصر سعيد حمودة، الجريمة الدولية - دراسة مقارنة بأحكام الشريعة إلاسالمية، د ط، دار الفكر الجامعي، مصر، 3333 ، ص 56 . َّ 2 محمد طي، سليم حداد ولخرون، املصلحة املشتركة الدولية والتزام مجلس ألامن بها، الطبعة ألاولى املركز الاستشاري للدراسات والتوثيق للنشر، لبنان، 3333 ، ص 00 . َّ 3 Philippe Sands, the " Greening " of international Law: Emerging Principles and Rules, Indiana Journal of Global Legal Studies, Volume n° 1, Issue n° 2, Spring 1994, P n° 295.

بن ذيب تقوى - بوراس منير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع ألاول: مفهوم امل سؤولية الجزائية الدولية عن جريمة تلويث البيئة البحرية املسؤولية الج زائية الدولية تقتض ي وجود جريمة دولية مكتملة ألاركان وثبوتها، لتنشأ بعدها بوصفها أثرًا لهذه الجريمة، بما يقتض ي إلزام الجاني بتحمل النتائج التي يقررها القانون عن الفعل غير املشروع 1 . َّ بوجه عام، ت ندرج املسؤولية الجزائية الدولية ضمن أحد املذهبين الرئيسيين : 2 َّ - املذهب ألاخالقي : يرتكز املسؤولية واستحقاق هذا الاتجاه على مبدأ إرساء العدالة، أي أنه لفر العقوبة، يجب أن يكون الفاعل مذنبًا، فاإلسناد املادي وحده غير كاف، بل ينبغي أن تُعزى الواقعة إلى إرادة لثمة. َّ - امل ذ هب الاجتماعي : يهدف هذا الاتجاه إلى صون الجماعة ل إلى إرساء العدالة، إذ إن إلانسان، وفقًا له، قد يتأثر في أفعاله بعوامل خارجية ل يد له فيها، مما يجعله يبدو مُسيرًا ل مُخيرًا، غير أن مسؤولية الجاني تُقرر في كل ألاحوال بمجرد تحقق إلاسناد املادي. َّ أما نظام روما ألاساس ي ف يتبنى بوضوح "املذهب ألاخالقي" في املسؤولية الجنائية الدولية، حيث تشترط املادة 03 إدراك الجاني عند ارتكاب الفعل املجرم، وتؤكد املادة 00 عدم إعفائه من املسؤولية إذا كان الفعل نتيجة امتثاله ألوامر حكومية أو رئاسية، مما يعكس مبدأ تحمّل الف رد مسؤولية تقييم مشروعية أفعاله . مما يعني أن املسؤولية الجزائية الدولية عن جريمة تلويث البيئة البحرية ستكون وفقا للمذهب ألاخالقي . َّ الفرع الثاني: شروط امل سؤولية الجزائية الدولية عن جريمة تلويث البيئة البحرية يتوقف تحقق املسؤولية الجنائية الدولية على اجتماع شروط معينة، وهي ذاتها الشروط الالزمة لقيام املسؤولية عن جرائم تلويث ال بيئة البحرية، تتمثل في مشروع دوليا منش ئ وقوع فعل غير للمسؤولية الجنائية (أول)، وإسناد املسؤولية (ثانيا)، وضرر ينتج عن الجريمة (ثالثا). َّ مشروع دوليا منش ئ للمسؤولية الجنائية أوال: وقوع فعل غير في عام 6211 ، اعتمدت لجنة القانون الدولي مفهوم "الجريمة الدولية" في إطار سعيها للتعمق في دراسة املسؤولية الدولية الخاصة التي تقع على عاتق الدولة 3 ، فرقت اللجنة في مشروعها قبل النهائي 1 محمد عبداملنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص 306 . َّ 2 عالء زكي مرس ي محمد، املسؤولية الجنائية في جرائم التعذيب في ضوء الحماية الجنائية لحقوق إلانسان، الطبعة والتوزيع، إلاسكندرية، مصر، الجامعة الجديدة للنشر ألاولى، دار 3360 ، ص 036 - 033 . َّ 3 علي زراقا، الوسيا في القانون الدولي العام، الطبعة ألاولى، مجد املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 3366 ، ص 531 . َّ

القانون الجنائي الدولي آليات مكافحة جريمة تلويث البيئة البحرية في إطار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املشروعة، وجاء في املادة بين فئتين من ألافعال غير 62 املشروع دوليًا يُعد الفقرة الثانية أن الفعل غير جريمة دولية إذا نتج عن انتهاك التزام دولي ذي أهمية كبرى لحماية املصالح ألاساسية للمجتمع الدولي 1 ، كما بيّنت الفقرة الثالثة ألافعال غير املشروعة التي تُشكّل جريمة دولية، حيث نص ّ البند (د) على أن الانتهاك الجسيم للتزام دولي ذي أهمية أساسية في حماية البيئة البشرية، مثل الالتزامات بتجريم التلوث الشديد للبيئة الجوية أو البحرية، يُعد جريمة دولية 2 . َّ و على الرغم من إلغاء املادة 62 في الصيغة النهائية ملشروع اللجنة، فإنها شكّلت محطة قانونية بارزة في دراسات الفقه الدولي املتعلقة َّ بالجرائم الدولية. و عند حذفها، اختارت اللجنة نصوصًا أكثر شمولية تحقق هد ف تعريف الجريمة الدولية ووصف ألافعال غير املشروعة املولدة للمسؤولية الجنائية الدولية، باعتبارها تلك التي تُرتكب خرقًا لقاعدة قانونية لمرة في القانون الدولي 3 ، وهذا ما يشمل باملعنى الواسع أيضا الخروقات القانونية التي تطال البيئة البحرية و تسبب لها تلوثا جسيم ا. َّ ثانيا: املشروع إلى أحد ألاشخاص الخا إسناد الفعل غير ضعين للمسؤولية الجنائية الدولية الفعل غير املشروع في القانون الدولي الجنائي ل ينشأ من تلقاء نفسه، بل يتطلب فاعال ً محددًا الواقع، وكذلك الحال في الامتناع عن الفعل، إذ ل بد من وجود من يجسده على أر امتنع. وفي هذا السياق، ثار جدل فقهي حول محل املسؤولية الجنائية الدولية، فانقسم الفقه إلى ثالثة اتجاهات: أحدها يرى أن الدولة وحدها تتحمل املسؤولية عن الجريمة الدولية، وثان يعتبر الفرد أو الشخص الطبيعي املحل الوحيد لهذه املسؤولية، أما الثالث فجمع بين الرأيي ن معًا. َّ حسم النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية الجدل الفقهي ونص في املادة الخامسة والعشرون، التي جاءت تحت عنوان "املسؤولية الجنائية الفردية"، على أن الاختصاص الشخص ي للمحكمة يكون على ألاشخاص الطبيعيين ، الذين َّيُسأل ون جنائيًا ويُعاقب ون أمامها . وبذلك أكد النظام أن املسؤولية الجنائية الدولية تقتصر على الشخص الطبيعي وحده، ويحاسب عن الجريمة التي يرتكبها بصفته الشخصية. َّ وتبعا لذلك يمكن القول أن أي فرد يشارك مباشرة أو عن طريق التحريض أو املشاركة في أعمال تلويث البيئة البحرية يصبح محال للمسؤولية الجزائية الدولية فور تجريم هذا الفع ل ، حيث تطبق 1 زا زة لخضر، أحكام املسؤولية الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي العام، د ط، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر، 3366 ، ص 651 . َّ 2 صباح العشاوي، املسؤولية الدولية عن حماية البيئة، الطبعة ألاولى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 3363 ، ص 636 . َّ 3 زازة لخضر، مرجع سابق، ص 635 - 633 . َّ

بن ذيب تقوى - بوراس منير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عليه العقوبات املنصوص عليها بعد إثبات املسؤولية، مما يعكس املبادئ ألاساسية لنظام روما في البيئية الكبرى التي تمس املجتمع الدولي. تأكيد مسؤولية الفرد عن ألاضرار َّ ثالثا: ترتب ضرر يصيب أحد أشخاص القانون الدولي من البديهي أن وجود ضرر يُعد شرطًا دائمًا لقيام عمل غير مشروع يقابله، فاملسؤولية ل تقتصر على مجرد حدوث انتهاك للشرعية الدولية، بل تخلق أيضًا رابطة قانونية جديدة بين مرتكب الانتهاك الدولي وشخص قانوني لخر هو ضحية هذا الانتهاك. ويُحدد هذا الضحية من خالل الضرر الذي لحق به، إذ إن الضرر يشكل الدافع أو "الشرط املوجب" لقيام املسؤولية الجنائية الدولية 1 . َّ املطلب الثاني: الجزاء الجنائي الدولي املنشود عن جريمة تلويث البيئة البحرية يشكل الجزاء الجنائي الدولي ألاداة العملية لترجمة املسؤولية الجزائية إلى واقع ملموس، لذلك سندرس هذا املطلب بالتطرق لفكرة الجزاء الجنائي الدولي عن هذا النوع من الجرائم (الفرع ألاول)، أنواع الجزاءات الدولية املتوقع توقيعها ملواجهة هذه الجرائم (الفرع الثاني). ومن ثم عر َّ الفرع ألا ول: فكر الجزاء الدولي عن جريمة تلويث البيئة البحرية يمثل الجزاء، كفكرة، أحد عوامل فاع لية أي نظام، إذ إن القواعد التنظيمية عمومًا والقانونية خصوصًا تصبح أكثر تأثيرًا حين تقترن بجزاء واضح ومحدد يمكن تطبيقه على من يخالفها 2 . َّ و ا لجزاء الجنائي الدولي بوجه عا م، وفي مجال حماية البيئة ال بحرية على وجه الخصوص، يهدف إلى تحقيق عدة غايات تتمثل في : 3 َّ - إلايالم: يُستخدم كوسيلة للتعبير ع ن رفض املجتمع الدولي لألفعال الالإنسانية، وتحقيق التسوية بإعادة ألامن والسلم، وترسيخ مبدأ عدم إلافالت من العقاب. َّ الردع: ف مجلس ألامن أنشأ املحاكم الجنائية الدولية املؤقتة لردع أطراف النزاع عن ارتكاب جرائم جديدة، مما يؤكد ا عتماد العدالة الجنائية الدولية على مبدأ الردع. َّ إعادة تأهيل املدان: تُمنح إعادة التأهيل وإلادماج للمجرم إذا كان دوره في الجريمة محدودًا أو كانت أهليته ناقصة، أما في حال كان دوره كبيرًا فال تُتاح له هذه الفرصة. َّ 1 بيار - ماري دوبوي، ترجمة محمد عرب صاصيال، القانون الدولي العام، الطبعة ألاولى، مجد املؤسسة الجامعية والتوزيع، بيروت، لبنان، للدراسات والنشر 3330 ، ص 333 - 330 . َّ 2 مدهش محمد أحمد املعمري، املسؤولية الجنائية الدولية الفردية عن الجرائم ضد إلانسانية، الطبعة ألاولى، دار الكتب والوثائق القومية، املكتب الجامعي الحد يث للنشر، إلاسكندرية، مصر، 3365 ، ص 510 . َّ 3 َّ ر يم بوطبجة، (العقوبة الجزائية الدولية املطبقة على ألافراد في إطار املحكمة الجنائية الدولية)، مجلة العلوم إلانسانية، املجلد 31 ، العدد 30 ، جا معة إلاخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، ديسمبر 3361 ، ص 550 - 552 . َّ

القانون الجنائي الدولي آليات مكافحة جريمة تلويث البيئة البحرية في إطار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إذا في حالة الاعتراف الرسمي بتلوي ث البيئة البحرية كجريمة دولية ست كون العقوبة املوقعة على من ألالم يفوق، ولو قليالً، املجرمين البيئيين تهدف إلى إحداث قدر الضرر الناجم عن الجريمة البيئية ، فضال ً عن تفعيل الدور الردعي الذي يمنع املجرم من تكرار ارتكاب اعتداءات جسيمة على البيئة، وكذلك الحد من وقوع مثل ه ذه الاعتداءات مستقبال ً من قبل آلاخرين في املجتمع. َّ الفرع الثاني: أنواع الج زاءات الجنائية املنشود عن جريمة تلويث البيئة البحرية عنوان تحت ألاساس ي روما لنظام ألاساس ي النظام عشر من السابع الباب ورد " العقوبات " وانقسمت فيه العقوبات إلى عقوبات سالبة للحرية وعقوبات مالية وردت في املادة رقم 11 كالتالي: َّ - العقوبات السالبة للحرية: تنوعت بين السجن املحدد السنوات والذي أقصاه 03 سنة والسجن املؤبد في حالة الجرائم بالغة الخطورة. َّ غرامة، و/ أو العقوبات املالية: بفر حجز العائدات واملمتلكات الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن الجريمة . َّ َّوالجدير بالذكر هو أن الجرائم الدولية ل تسقا بالتقادم أيا كانت أحكامه 1 ، وهو ما نجده حسب رأينا ي ت ناسب مع طبيعة وخصوصية جرائم التلويث التي تصيب البيئة البحرية ، ألن نتائجها ل تظهر وقت ارتكاب السلوك إلاجرامي، بل تظهر بعد سنوات طويلة في بعض ألاحيان، لذلك فإن عدم تقادم الجريمة يساهم في تحقيق الحماية الجنائية الفعالة للبيئة البحرية. َّ كما أن املحكمة الجنائية الدولية عند تقريرها للعقوبة تراعي خطورة الجريمة حسب املادة رقم 10 من نظام روما ألاساس ي، وتعد أخطر عقوبة توقعها هي السجن املؤبد، والذي برأينا َّأحيانا ل يتناسب مع جسامة ألا خطار، فمثال املشرع الجزائري اع تبر تلويث البيئة البحرية جريمة خطيرة تستوجب عقوبة إلاعدام، حيث نص ّ على أن الاعتداء على املحيا أو إدخال مواد أو تسريبها في املياه، بما في ذلك املياه إلاقليمية، يُعد فعال ً إرهابيًا 2 . ومن هذا املنطلق، وبحسب رأينا، يُعد من املناسب، في حال إدراج جريمة تلويث البيئة البحرية ضمن نظام روما، النظر في إدراج عقوبة إلاعدام كوسيلة رادعة، خاصة في حالت التلوث الجسيمة الناتجة عن إهمال متعمد، لضمان حماية البيئة البحرية الردع الفعلي أمام الجرائم البيئي وتعزيز ة الكبرى. َّ 1 ا ملادة رقم 32 من النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، السابق الذكر. َّ 2 أنظر املادة رقم 01 مكرر واملادة 01 مكرر 6 من ألامر رقم 11 - 631 املؤرخ في 30 جوان 6211 املتضمن لقانون العقوبات الجزائري، عدد املعدل و املتمم، ج ر 52 . َّ

بن ذيب تقوى - بوراس منير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وفي هذا الشأن شدد مؤتمر الجمعية الدولية لقانون العقوبات املنعقد بأملانيا سنة 6212 في توصياته، فيما يتعلق بالحماية الجزائية للوسا الطبيعي، على أن الحماية الجزائية للبيئة يجب أن تنتقل من املستوى املحلي إلى الدولي، من أجل مكافحة كل صور إلاضرار بالبي ئة الذي يصيب أكثر من دولة. 1 َّ خاتمة شكّلت هذه الورقة البحثية إطارًا لإلجابة عن إلاشكالية املطروحة وتحقيق ألاهداف املرسومة، وذلك من خالل دراسة تلويث البيئة البحرية بوصفه جريمة دولية، والبحث في أوجه الحماية الجنائية من الناحية املوضوعية في إطار القانون الجنائي الدولي. وبناء ً على ذلك، توصّلنا إلى جملة من النتائج التي انبثقت عنها بعض التوصيات على النحو آلاتي: النتائج: - يُصنف تلويث البيئة البحرية كجريمة دولية متى ترتب عن َّ فعل محظور قانونًا، أو نتيجة الامتناع عن سلوك يفرضه القانون، متسبّبًا في أضرار جسيمة تلحق بالبيئة البحرية باعتبارها من املوارد املشتركة عامليًا على الرغم من الحدود السياسية القائمة. َّ - تتسم جرائم تلويث البيئة البحرية بطابعها العالمي وبأضرارها التدريجية أو التراكمية، إذ قد تنشأ هذه ألاضرار تدريجيًا خالل فترة زمنية معينة، أو تظل كامنة عند وقوع الجريمة لتظهر بصورة متراكمة بعد سنوات طويلة، وغالبًا َّ ما تكون غير قابلة لإلصالح . وبالنظر إلى خطورتها البالغة، تُعد هذه الجرائم تهديدًا للسلم وألامن والرفاه على الصعيد العالمي . َّ - يهدف تجريم تلويث البيئة البحرية إلى إرساء حماية قانونية شاملة ّ َّ ومتكاملة لكل من إلانسان والبيئة البحرية معًا، بالنظر إلى الترابا الوثيق بينهما وما يترتب عليه من تأثير متبادل . فالتلوث يلحق أضرارًا مباشرة بالبيئة البحرية، وينعكس بصورة غير مباشرة على إلانسان، ألامر الذي يقتض ي َّ أن يكون هدف التجريم موجّهًا إلى حماية الطرفين في لن واحد . َّ - تلويث البيئة بما في ذلك البيئة البحرية لم يدرج كجريمة ضمن النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية، واقتصر التناول لهذه الجريمة في املادة الثامنة، وذلك باعتبارها كجريمة حرب لكن ليعتمد على هذا الاعتراف ألن شروط الجريمة وفقا له ل تتحقق في كل الظروف . َّ - رغ م عدم الاعتراف الرسمي بالجريمة البيئية بما في ذلك تلويث البيئة البحرية، إل أنها اكتسبت حضورا متزايدا في الخطابات الدولية ، وتم اعتبارها جريمة مهددة لألمن والسلم والرفاه العالمي. وتبعا 1 الفتني منير الحماية الجزائية للبي ئة البحرية من التلوث ، الحماية الجنائية للبيئة البحرية من التلوث، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون العام، تخصص البيئة والعمران، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 6 3365 ، ص 11 َّ

القانون الجنائي الدولي آليات مكافحة جريمة تلويث البيئة البحرية في إطار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َّ لذلك يمكن القول أن جريمة تلويث البيئة البحرية هي جريمة دولية في طور الت شكل، تقف بين غياب إلادراج الرسمي ضمن الجرائم الدولية من جهة، وتنامي الاعتراف الدولي بخطورتها من َّ جهة أخرى . َّ - في ظل غياب التجريم الرسمي لتلويث البيئة البحرية في نظام روما ألاساس ي، يمكن القول أن العدد من الاتفاقيات الدولية املعنية بحمايتها قد تكون الكبير البداية نحو إرساء تجريم دولي لها، إذ إن تكرار ألاحكام الخاصة بصون البيئة البحرية من شأنه أن يرسخ قاعدة عرفية دولية، ًَّ تمهّد لحقا لالعتراف الرسمي بها ضمن الجرائم الدولية . َّ - الركن املادي واملعنوي في جريمة تلويث البيئة البحرية ل يختلف عن بقية الجرائم من حيث العناصر املكونة لهاته ألاركان، إنما لهم خصوصية في هذه الجريمة، تظهر في النتيجة إلاجرامية، و العالقة السببية بالنسبة للركن املادي، وأيضا في القصد الجنائي با لنسبة للركن املعنوي. َّ - أما الركن الدولي في جريمة تلويث البيئة البحرية يظهر جانبه املوضوعي في كون أن ا لبيئة البحرية هي مصلحة دولية مشتركة تهم الجماعة الدولية، وجانبه الشخص ي يظهر عندما يرتكب الفعل امللوث باسم الدولية أو بتشجيع ورضا منها. َّ - الحماية الجنائية الدولية للبيئة البحرية لن تخرج عن إطار الردع الجنائي الدولي ًَّ املطبق حاليا على الجرائم الدولية، وذلك م ن خالل مساءلة ألاشخاص الطبيعيين َّ الذين ًَّ يرتكبون أفعال ملوثة ًَّ تُلحق أضرارا جسيمة بالبيئة البحرية، ثم توقيع العقوبات الجنائية الدولية املنصوص عليها في املادة 11 من نظام روما ألاساس ي . غير أنّه، وبحسب تقديرنا، تُعد عقوبة السجن املؤبد املقرونة بغرامة مالية الخيار ألاجدى لتحقيق الردع والفعالية . َّ التوصيات: - ي جب ألاخذ بعين الاعتبار الرأي الدولي الداعي إلى تجريم الاعتداءات على البيئة البحرية وذلك من خالل إدراج الجريمة البيئية ضمن املادة الخامسة من نظام روما ألاساس ي، أو عبر إعداد بروتوكول دولي خاص يُجرّم ألافعال املاسة بالبيئة بمختلف أقسامها بما في ذلك البيئة البحرية، ويُفصّل أحكامها . - ضرورة إنشاء هيئة دولية متخصصة ملراقبة وحماية البيئة البحرية، تعمل على متابعة التلوث البحري، والتدخل الوقائي والعالجي، وتقديم التوصيات لتفادي ألاضرار، وضمان التعويض عن الانتهاكات التي تطال البيئة البحرية. َّ - تشجيع إدماج الاختصاص العالمي في القوانين الداخلية، لتعزيز قدرة املحاكم الوطنية على التصدي لالنتهاكات ا لجسيمة املاسة ب البيئة البحرية. َّ - تعزيز التعاون الدولي في التحقيق وتبادل املعلومات حول ألافعال امللوثة للبيئة البحرية، بما يمهد قانوني دولي موحد ملساءلة مرتكبيها. لعتماد إطار َّ َّ

بن ذيب تقوى - بوراس منير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قائمة واملراجع املصادر - باللغة العربية أوال: الاتفاقيات الدولية 6 - النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، تم اعتماده بتاريخ 61 جويلية 6220 ، ب م دينة روما بإيطاليا دخل حيز النفاذ بتاريخ 6 جويلية 3333 . َّ 3 - اتفاقية ميناماتا بشأن تلوث الزئبق، تم انعقادها بتاريخ 63 أكتوبر 3360 َّمن خالل مؤتمر دبلوماس ي بمدينة "ميناماتا" باليابان، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 61 أوت 3361 ، صادقت عليها 33 دولة. َّ ثانيا: القوانين 6 - القانون رقم 30 - 63 املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة، املؤرخ في 62 يوليو سنة 3330 ، ج ر 50 املؤرخة في 33 جويلية 3330 . َّ ثالثا: ألاوامر: 6 - رقم ألامر 11 - 631 املؤرخ في 30 جوان 6211َّ ، املتضمن لقانون العقوبات الجزائري، املعدل و املتمم عدد ، ج ر 52 . َّ رابعا: الكتب - عبد الستار يونس الحمدوني، الحمايةالجنائية للبيئة دراسة مقارنة في ألاحكام املوضوعية، د ط،دار الكتب القانونية، مصر، 3360 . َّ - عبده عبد الجليل عبد الوارث، حماية البيئة البحرية من التلوث في التشريعات الدولية والداخلية، د ط املكتب والتوزيع، القاهرة، مصر، الجامعي الحديث للنشر 3331 . َّ - فريجة محمد هشام، أحكام الجريمة الدولية وأنواعها، د ط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان 3362 . َّ - حسام محمد سامي جابر، الجريمة البيئية، الطبعة ألاولى، دار الكتب القانونية للطباعة، دار شتات للنشر، القاهرة، مصر، 3366 . َّ - عباس محمد أمين، جرائم تلويث البيئة البحرية في التشريع الجزائري، الطبعة ألاولى، مكتبة الوفاء القانونية، إلاسكندرية، مصر، 3333 . َّ - عبد هللا سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري – القسم العام، الجزء ألاول: الجريمة، الطبعة السابعة ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 3332 . َّ - النهضة العربية، القاهرة، مصر، عبد الرحيم صدقي، القانون الدولي الجنائي، د ط، دار 6201 . َّ - فتوح عبد هللا الشاذلي ، القانون الدولي الجنائي أوليات القانون الدولي الجنائي - النظرية العامة للجريمة الدولية، د املطبوعات الجامعية، إلاسكنندرية، مصر، ط، دار 3336 . َّ - لطالي مراد، الركن املادي للجريمة البيئية وإشكالت تطبيقه، الطبعة ألاولى، ثرى فريندز للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 3333 . َّ - أحمد محم َّود الجمل، حماية البيئة البحرية من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات إلاقليمية واملعاهدات الدولية، منشأة املعار ف للنشر، إلاسكندرية، مصر، د س ن . َّ

القانون الجنائي الدولي آليات مكافحة جريمة تلويث البيئة البحرية في إطار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - محمود نجيب حسني ، دروس في القانون الجنائي الدولي، د ط، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة مصر، 6232 - 6213 . َّ - سليمة بوشاقور مالكي، الحماية الجنائية للبيئة عن طريق التدابير الاحترازية، دط، املركز ألاكاديمي للنشر، مصر، 3360 . َّ - في القانون الجنائي منصور رحماني، الوجيز َّالعام، د ط و العلوم للنشر ، دار التوزييع، عنابة، الجزائر 3331 . َّ - محمد عبد املنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي دراسة في النظرية العامة للجريمة الدولية، د ط دار الجامعة الجديدة، إلاسكندرية، مصر، 3330 . َّ - منتصر سعيد حمودة، الجريمة الدولية - َّ دراسة مقارنة بأحكام الشر يعة إلاسالمية، د ط، دار الفكر الجامعي، مصر، 3333 . َّ - محمد طي، سليم حداد ولخرون، املصلحة املشتركة الدولية والتزام مجلس ألامن بها، الطبعة ألاولى املركز الاستشاري للدراسات والتوثيق للنشر، لبنان، 3333 . َّ - عالء زكي مرس ي محمد، املسؤولية الجنائية في جرائم التعذيب ف ي ضوء الحماية الجنائية لحقوق إلانسان، الطبعة والتوزيع، إلاسكندرية، مصر، الجامعة الجديدة للنشر ألاولى، دار 3360 . َّ - علي زراقا، الوسيا في القانون الدولي العام، الطبعة ألاولى، مجد املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 3366 . َّ - زازة لخضر، أحكام املسؤولية الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي العام، د ط، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر، 3366 ، ص 651 . َّ - صباح العشاوي، املسؤولية الدولية عن حماية البيئة، الطبعة ألاولى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع الجزائر، 3363 ، ص 636 . َّ - عباس شافعة، براهيم سالمي، مخاطر التلوث الاقتصادي وأثره على البيئة، الطبعة ألاولى، دار كنوز للنشر والتوزيع، 3362 . َّ - بيار - ماري دوبوي، ترجمة محمد عرب صاصيال، القانون الدولي العام، الطبعة ألاولى، مجد املؤسسة الجامعية والتوزيع، بيروت، لبنان، للدراسات والنشر 3330 . َّ - مدهش محمد أحمد املع مري، املسؤولية الجنائية الدولية الفردية عن الجرائم ضد إلانسانية، الطبعة ألاولى، دار الكتب والوثائق القومية، املكتب الجامعي الحديث للنشر، إلاسكندرية، مصر، 3365 . َّ خامسا: الرسائل الجامعية - عباس محمد أمين، آلاليات القانونية ملكافحة الجرائم املاسة بالبيئة البرية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 6 ، الجزائر، 3360 . َّ - ملعب مريم، الحماية الجزائية للمياه وألاوساط املائية من التلوث في القانون الجزائري ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 3336 . َّ

بن ذيب تقوى - بوراس منير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - غير مالحية (نهر النيل ونهرا سالم جهاد علي، عدم إلاضرار بحق الدولة في املجرى املائي الدولي املستخدم ألغرا َّدجلة والفرات نموذجا)، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة سوسة، تونس، 3330 . َّ - الفتني منير الحماية الجزائية للبيئة البحرية من التلوث، الحماية الجنائية للبيئة البحرية من التلوث، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون العام، تخصص البيئة والعمران، كلية الحقوق، جام عة الجزائر 6 3365 . َّ سادسا: املقاالت العلمية - ريم بوطبجة، العقوبة الجزائية الدولية املطبقة على ألافراد ف ي إطار املحكمة الجنائية الدولية ، مجلة العلوم إلانسانية، املجلد 31 ، العدد 30 ، جامعة إلاخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، ديسمبر 3361 . َّ - نفيس أحمد، الجريمة ال بيئية بي ن عمومية الجزاء وخصوصية املخاطر ، مجلة لفاق علمية، املجلد 66 العدد 36 ، الجامعي لتمنغاست، الجزائر، املركز 3362 . َّ - غفافلية عبد هللا ياسين، الجريمة الدولية في إطار القان ون الدولي الجنائي ، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، املجلد 30 ، العدد 33 ، جامعة الثليجي، ألاغواط، الجزائر، جانفي، عمر 3361 . َّ - حاليمية مريم، حادثة "توري كانيون" والقواعد الجديدة للقانون الدولي للبحار، مجلة الدراسات القانونية، املجلد 0 ، العدد 3 ، جامعة ي حيى فارس، املدية، الجزائر، 3333 . َّ سابعا: املواقع إلالكترونية - تقرير بعنوان: الجريمة البيئية تهدد السالم وألامن، الصفحة إلالكترونية الرسمية ملنظمة الشرطة الجنائية الدولية "إلانتربول Interpol" بتاريخ: ، تم النشر 30 ديسمبر 3361 ، تم الاطالع بتاريخ: 32 / 30 / 3333 ، على الساعة: 33:01 ، على الرابا التالي: https://www.interpol.int/ar/1/1/2016/30 - مقال إلكتروني بعنوان: (أسوء 63 حوادث تسرب نفطي باملحيطات في التاريخ)، الجريدة إلالكترونية "أرقام"، تم بتاريخ النشر 31 أفريل 3362 ، تم الاطالع بتاريخ: 33 / 63 / 3333 ، على الساعة: 33:53 ، ع لى الرابا التالي: https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/602663 املوسوعة الحرة ويكيبيديا، الصفحة إلالكترونية الرسمية، تم الاطالع بتاريخ: 33 / 63 / 3333 ، على الساعة: 33:50 ، َّ على الرابا التالي: https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8 %AA%D8%A7 َّ - املراجع باللغة ألاجنبية - Français : 1- Christel Morel Journel, Droit générale, 3ème édition, Gualino éditeur, Lextenso éditions, Paris, France, 2009. 2- Françoise Paccaud, Le contentieux de L’environnement devant la Cour internationale de justice, Thèse de Doctorat, Discipline de doctorat Droit, Spécialité Droit international et relation internationales, Université Jean Moulin Lyon 3, école Doctorale de Droit N° 492, 2018. 3- Dominique Alix, Le droit Pénale, Libraire Général De droit et Jurisprudence, EJA, France, Paris, 2000. - English:

القانون الجنائي الدولي آليات مكافحة جريمة تلويث البيئة البحرية في إطار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - The International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, adopted in 1954 in London, entered into force in 1958, was amended in 1962 and entered into force in 1967, was amended again in 1969 and entered into force in 1973 . - The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage "CLC", adopted on November 29, 1969 in Brussels, Belgium, entered into force on June 19, 1975 . 1- Philippe Sands, the "Greening" of international Law: Emerging Principles and Rules, Indiana Journal of Global Legal Studies, Volume n° 1, Issue n° 2, Spring 1994. َّ