آليات حماية الممتلكات الثقافية العقارية

المجلد 80 / العـــدد : 41 ( 0808 ) ، ص 404 - 411 مجلـة القانون العقاري و البيئة 121 آليات حماية الممتلكات الثقافية العقارية Mechanisms for protecting real estate cultural property الدكتورة بــادي بــوقميجة نــجـيــبـة 4 1 - كلية احلقوق، جامعة اجلزائر - 1 - ، n.boukemidja@univ - alger.dz تاريخ االستالم : 20 19/12/13 تاريخ القبول : 2019/12/16 تاريخ النشر 2020/01/09 ملخص : ع اجلزائري للعديد من اآلليات القانونية املتعلقة حبماية املمتلكات الثقافية العقارية، سواء تطرق املشر تعلق األمر باالطار العام ، من خالل وضع هذه املمتلكات حتت سلطة الدولة ، أو حىت ما تعلق باالطار اخلاص عن طريق دمج األمالك الثقافية العقارية كة اململو للخواص يف األمالك العمومية التابعة للدولة باختاذ خمتلف الوسائل مثل : االقتناء بالرتاضي، ع نز امللكية من أجل املنفعة العامة ، حق الشفعة، واهلبة . كلمات مفتاح ية : الوسائل القانونية، املمتلكات الثقافية العقارية، امل نفعة العامة، اآلليات، اجلرد، التصنيف . Abstract: For the purpose of embodying the legal protection of cultural real estate properties, we find that the algerian legislator has defined many legal mechanisms within its general framework, by placing these properties under the authority of the state, so that cultural real estate properties owned by the properties can be incorporated into the public property of the state through: acquisition by mutual consent, expropriation for the public benefit, the right of pre-emption, and the donation. Keywords: Legal means, real estate cultural property, public benefit, mechanisms, inventory, classification.

الدكتورة نجـيـبـة بـادي بـوقمـيـجـة 122 ______________________ _ ____ _______________ المؤلف المرسل : الدكتورة بـادي بـوقمـيـجة نـجيـبـة ، اإل يميل : [email protected] 1 . مقدمة : تعترب اجلزا ئر من أهم الدول اليت متتلك خمزونا ت راثيا وثقافيا عريقا، على صعيد دول العامل العريب واإلسالمي وحىت العامل ي، وهو الرت اث الذي ت راكم طيلة م راحل ، وعرب قرون من الزمن 1 ، وهو ما جعل منها مرآة عاكسة ملاضيها وحاضرها ومستقبلها . والرت اث الثقايف املادي والالّمادي للج زائر جعلها وجهة سياحية بامتياز، الكتشاف اآلثار واملعامل القيمة اليت يزخر هبا هذا الوطن، كما ّ أن غناها بامل نشتت االقتصادية واملؤسسات االجتماعية والثقافية والعلمية أهّلها ألن تكون عماد النشاط الثقايف والسياحي، وأكسبها مكانة مهمة على صعيد املنتوج السياحي الوطين، وفضال عن ذلك منحها شهرة دولية متميّزة 2 . وأكثر من ذلك فإن اجل زائر أصبحت من الدول اليت متتلك ت راث مادي به بعد تارخيي وحضاري، متتد جذوره إىل أعماق التاريخ مرو را مبختلف امل ر ا حل التارخيية هلذا البعد املتميز . و هذا املوروث الثقايف املادي مكّن اجلز ا ئر أيضا من دخول عامل السياحة الثقافية على املستوى العاملي، ليصبح حلقة مهمة ضمن اجلوالت السياحية للمدن واملواقع األثر ية املتواجدة عرب خمتلف ربوع الوطن 3 . ع اجلزائري ملضمون الرتاث الثقايف وبغرض جتسيد ذلك من الناحية القانونية فقد تطرق بداية املشر 4 ، باعتبار أنه يعد تراثا ثقافيا لألمة ، مجيع املمتلكات الثقافية العقارية، والعقارات بالتخصيص، واملنقولة، املوجودة على أرض عقارات ا ألمالك الوطنية ويف داخلها، كة اململو ألشخاص طب ي عيني أو معنويني تابعني 1 - ناهيك عن تعاقب الحضارات عليها، من األمازيغية والفينيقية، إلى البيزنطية والرومانية وأخيرا اإلسالمية . 2 - محمد سويلم، محمد سعد بوحادة، الحماية القانونية للموروث الثقافي المادي وأثرها في ترقية االستثمار السياحي بالجزائر، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، المجلد 740 ، العدد 70 ، 8702 ، ص 832 . 3 - محمد سويلم، محمد سعد بوحادة، المرجع نفسه، ص 840 . 4 - وذلك من خالل المادة 78 من القانون 22 - 74 المؤرخ في 00 جوان 0222 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، ج ر بتاريخ 00 جوان 0222 ، العدد 44 ، ص 73 .

آليات حماية الممتلكات الثقافية العقارية 123 للقانون اخلاص، واملوجودة كذلك يف الطبقات اجلوفية للمياه الداخلية واإلقليمية الوطنية املوروثة عن خمتلف احلضارات املتعاقبة منذ عصر ما قبل التاريخ إىل يومنا هذا . و يضيف النص نفسه أنه تعد جزءا من الرتاث الثقايف لألمة أيضا املمتلكات الثقافية غري املادية الناجتة عن تفاعالت اجتماعية وإبداعات األفراد واجلماعات عرب العصور واليت ال تزال تعرب عن نفسها منذ األزمنة الغابرة إىل يومنا هذ ا . ع ومقابل ذلك يالحظ على املشر اجلزائري أنه مل يضع تعريفا قانونيا للم متلكات الثقافية العقارية . إال أنه ميكن تعريفها استنادا لتعريف العقار طبقا للقواعد العامة حيث نصت املادة 683 من القانون املدين 5 بأنه " كل شيء مستقر حبيزه و ثابت فيه وال ميكن نقله منه دون تلف فهو عقار "... كما عرفت املادة 20 من األمر رقم 76 - 181 ، املتعلق باحلف ريات ومحاية األماكن واآلثار التارخيية والطبيعية 6 األثر التارخيي يف فقرهتا الثانية باعتباره عقار منعزل مبين أو غري مبين ومعترب يف جمموعه أو جزء منه كذا و باطن األرض التابع له أو عقار بالتخصيص يف جمموعه أو يف جزء منه . وتعد كذلك تلك األشياء أو املعامل أو املوا قع املستقرة يف حيز مكاين معني وال تقبل االنتقال حبكم طبيعتها فهي ثابتة وملتصقة باألرض، إال إذا زالت عنها هذه الصفة وهي كل ما كه يدر الشخص حبواسه كالقصبات القدمية والقصور واملساجد واملعابد والقالع واملنشتت العسكرية القدمية واملنقوشات احلجرية واحلظائر الطبيعي ة 7 . وعليه، وأمام اتساع نطاق املمتلكات الثقافية العقارية نتساءل يف اطار اإلشكالية عن مدى فعالية ع بغرض محاية هذه املمتلكات اإلجراءات اليت وضعها املشر . 5 - األمر رقم 00 - 02 المؤرخ في 82 سبتمبر 0200 ، المتضمن القانون المدني ، ج . ر . 37 سبتمبر 0200 ،عدد 02 ، ص . 227 . - 6 األمر 20 - 820 الصادر بتاريخ 87 ديسمبر 0 220 ، المتعلق بالحفريات وحماية األماكن واآلثار التاريخية والطبيعية ،ج ر الصادرة بتاريخ 83 جانفي 0222 ، عدد 70 ، ص 07 . 7 - سناء بن شرطيوة، دور ارتفاقات التعمير في حماية الممتلكات الثقافية، مجلة العلوم اإلنسانية، عدد 00 ، جوان 8702 ، ص 320 .

الدكتورة نجـيـبـة بـادي بـوقمـيـجـة 124 واإلجابة عن اإلشكالية تتأتى عن طريق دراسة تعتمد على املنهج الوصفي والتحليلي، ومن خالل تناول املبحثني التال يني : املبحث األول : الوسائل القانونية العامة حلماية املمتلكات الثقافية العقارية املبحث الثاين : الوسائل القانونية اخلاصة حلماية املمتلكات الثقافية العقارية 0 . المبحث األول : الوسائل القانونية العامة لحماية الممتلكات الثقافية العقارية يتم تأمني احلماية القانونية للممتلكات الثقافية العقارية عن طريق سن قوانني تنظم هذه املمتلكات، كذلك عن طريق تصنيفها وجردها و . وخبصوص االطار التشريعي ع اجلزائري على محاية الرتاث الثقايف من خالل فقد نص املشر نصوص عدة، أمهها القانون رقم 88 - 40 ، املذكور آنفا . ونشري أن املمتلكات الثقافية العقارية تشمل املعامل التارخيية، واملواقع األثرية، كذا و اجملموعات احلضرية أو الريفية ، إذ يعد منهج احلفاظ على موارد الرتاث األساسي الذي تقوم عليه إدارة املوارد الرتاثية، وذلك عن طريق اتباع سياسة احملافظة املتكاملة اليت تتضمن التحكم يف احليز اجلغرايف الذي توجد فيه هذه املوارد، ومن مث العمل على معاجلتها ووضع احللول املناسبة له 8 . وتبدأ اإلجراءات يف ظل الوسائل القانونية العامة من خالل التسجيل يف قائمة اجلرد اإلضايف . فطبقا للمادة 147 من القانون رقم 88 - 40 املذكور أعاله ، تعترب ممتلكات ثقافية مسجلة قانونا يف اجلرد العام للممتلكات الثقافية تلك املمتلكات الثقافية املنقولة والعقارية بالتخصيص، والعقارات املقرتحة للتصنيف واملصنفة أو املسجلة يف قائمة اجلرد اإل ضايف اليت سبق نشرها يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية . 8 - دريس باخويا، الحم اية القانونية للتراث الثقافي الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد الخامس، العدد 78 ، 8702 ، ص 28 .

آليات حماية الممتلكات الثقافية العقارية 125 وتستثىن من اجلرد العام لل ممتلكات الثقافية املواقع الطبيعية املصنفة وفقا للقانون املتعلق حبماية البيئة . وهكذا بإعداد جردا عاما للممتلكات الثقافية املصنفة، املسجلة يف تتوىل الوزارة املكلفة بالثقافة جرد إضايف، أو املمتلكات املستحدثة يف شكل قطاعات حمفوظة . ويتم تسجيل هذه املمتلكات الث قافية استنادا إىل قوائم تضبطها الوزارة املكلفة بالثقافة وتنشر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية . كما تراجع القائمة العامة للممتلكات الثقافية كل عشر ( 14 ) سنوات وتنشر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 9 . حيث ي تعلق هذا التسجيل جب ميع املمتلكات الثقافية العقارية اليت تكتسي أمهية من وجهة التاريخ أو علم اآلثار، أو العلوم، أو االثنوغرافيا، أو االنرتوبولوجيا، أو الفن والثقافة، وتستدعى احملافظة عليها . و بالنسبة لل شخص املؤهل يف التسجيل يكون تعيينه بقرار من الوزير املكلف بالثقافة أو الوايل حسب أمهية املمتلك الثقايف العقاري ، وبعد استشارة جلنة املمتلكات الثقافية الوطنية أو الوالئية حسب احلالة . مث ينشر قرار التسجيل الصادر عن الوايل يف اجلريدة الرمسية، و يكون موضوع إشهار مبقر البلدية اليت يوجد فيها العقار ملدة شهرين متتابعني، مث يتم تبليغ قرار التسجيل ملالك العقار من قبل الوزير أو الوايل حسب احلالة . إىل أن ينشر قرار التسجيل يف احملافظة العقارية مىت صدر من طرف الوزير وذلك بعد تبليغ الوايل . كما ختضع التعديالت على املمتلكات الثقافية العقارية املسجلة إىل ترخيص مسبق من الوزير بعد أن يتم إبالغ هذا األخري من قبل مالك العقار، ويتم الرد على هذا الرتخيص خالل مهلة شهرين من تاريخ إيداع الطلب إلبالغ رده، ويف حالة اعرتاض الوزير يتم اختاذ إجراء التصنيف 10 ، إذ جيب على 9 - طبقا للمادة 70 من القانون 22 - 74 ، سالف الذكر . 10 - وذلك حسب المواد 16 و 17 و 18 من القانون 22 - 74 ، سالف الذكر .

الدكتورة نجـيـبـة بـادي بـوقمـيـجـة 126 صاحب املمتلك الثقايف أن يلتمس الرأي التقين من املصاحل املكلفة بالثقافة يف كل مشر وع إصالح أو ترميم يستوجب ترخيصا مسبقا من الوزير املكلف بالثقافة 11 . وقد أثبتت التجارب قدم إجراءات اجلرد . فجرد املمتلكات األثرية قدمي نسبيا، حيث يف سنة 1638 وجه خبري يف املمتلكات األثرية رسالة إىل أسقف، يوصي فيها العثور على شاب موهوب يف الرسم لتحديد املعامل ا ألثرية التارخيية ورسم هياكلها واملنطقة احمليطة هبا، ويف رسالة أخرى من قسيس بتاريخ 24 سبتمرب 1802 ، موضوعها ضرورة لصق قطع صغرية من الورق على كل قطعة من السرياميك أو العملة ليتمكن األشخاص من معرفة تارخيها بدقة . فإن هذا األجراء جيري أيضا يف اجلزائر، حيث يقصد باجلرد العام وثيقة تسجيل املعلومات والعناصر اليت تسمح بتشخيص املمتلكات الثقافية احملمية املنقولة والعقارية وإحصائها . وخيص اجلرد العام املمتلكات الثقافية املصنفة أو املسجلة يف قائمة اجلرد اإلضايف، أو املستحدثة يف شكل قطاعات حمفوظة - على النحو السابق ذكره - ، واليت متسك يف سجل خاص باجلرد العام حيدد شكله وحمتواه بقرار من الوزير املكلف بالثقافة . ويدون اجلرد العام للممتلكات الثقافية باحلرب الصيين يف سجل من احلجم الكبري جملد أفقيا موقع ومؤشر عليه حبروف واضحة دون شطب أو حتريف أو نقص أو تكرار . هذا ويتكون السجل العام للجرد من دفرتين، الدفرت األول الذي يضم عناصر التشخيص املرتبة يف شكل أعمدة، خيص املمتلكات الثقافية العقارية احملمية، وينقسم بدورة إىل ثالثة أجزاء : - املمتلكات الثقافية العقارية احملمية املصنفة . - املمتلكات الثقافية العقارية احملمية املسجلة يف قائمة اجلرد ا إلضايف . - املمتلكات الثقافية العقارية احملمية املنشأة يف قطاعات حمفوظة . 11 - حساني خالد، قواسمية سهام، حماية ا لممتلكات الثقافية في القانون الدولي والتشريعات الوطنية، مجلة التراث، العدد العاشر، ديسمبر 8703 ، ص 20 .

آليات حماية الممتلكات الثقافية العقارية 127 أما الدفرت الثاين والذي يضم عناصر التشخيص املرتبة يف شكل أعمدة مرقمة خيص املمتلكات الثقافية املنقولة، وينقسم إىل جزئني : - املمتلكات الثقافية املنقولة املصنفة . - املمتلكات الثقافية املن قولة املسجلة يف قائمة اجلرد اإلضايف . وجتدر اإلشارة، أن اجلزائر شهدت بعد االستقالل حالة من القطيعة، مما أجربها إلعادة النظر يف املعامل التارخيية واألثرية، ومل يساعدها يف ذلك غياب الوثائق املتعلقة باملمتلكات األثرية والتارخيية املعدة من قبل اإلدارة االستعمار ية واملنتشرة يف مؤسسات األرشيف الفرنسية، كذلك مل حتض عملية اجلرد باألولوية، ومل تعترب ضرورة وطنية إلرساء برنامج وطين للحفاظ على الرتاث الوطين، فالعديد من املمتلكات األثرية " غري مسجلة " ، لذلك يعد ضروريا إعداد جرد وطين لكل املمتلكات الثقافية املنقولة والعقاري ة ملنح الدولة اجلزائرية احلق يف املطالبة باآلثار املوجودة ج ، من جهة ، ومحاية املمتلكات الثقافية العقارية، باخلار من جهة أخرى . ويف ذات السياق، عقد باجلزائر يف خريف 2008 ، مؤمتر دويل يهدف إىل تبادل اخلربات يف بلدان البحر األبيض املتوسط، وإظهار االهتمام إلنشاء قاعدة بيانية للممتلكات األثرية . وأكد املتدخلني واجلامعيني يف هذا املؤمتر بصفة قاطعة أن اجلزائر مل تكتشف كل املواقع األثرية الفريدة لنقص اخلرباء يف علم اآلثار 12 . كمثال يف إطار جرد املمتلكات الثقافية العقارية، اعتمدت فرنسا وعلى غرار العديد من الدول، و شعار " من أجل استثمار من نوع آخر " ، وذلك عن طريق إطالق موقع إلكرتوين الغرض منه التوصل إىل اجلرد، من خالل احلصول على أقصى عدد ممكن من املعلومات خبصوص هذه املمتلكات . باإلضافة إىل تنظيم معارض دولية، اهلدف من وراءها التعريف هبذه املمتلكات من أجل استقطاب أكرب عدد ممكن من 12 - مما يستدعي تدخل األساتذة الجامعيين والطالب إلحصاء وجرد وتصنيف المعالم األثرية، وهو األمر الذي تجاوزته تونس التي حصلت على دعم مالي من االتحاد األوربي للق يام بعملية جرد ممتلكاتها األثرية . خوادجية سميحة حنان، حماية الممتلكات األثرية في ظل قانون التراث الثقافي، دفاتر السياسة والقانون، العدد الخامس عشر، جوان 8702 ، ص 00 .

الدكتورة نجـيـبـة بـادي بـوقمـيـجـة 128 السياح، وذلك بالنظر إىل العالقة الوطيدة بني املمتلكات الثقافية العقارية والعائد الذي ميكن جنيه وراءها من خالل استثمارها يف السياحة 13 . مث يلي ذلك إجراء التصنيف باعتباره طريق لإلنشاء النهائي للممتلكات الثقافية العقارية . حيث تشمل املمتلكات الثقافية العقاري ة املعامل التارخيية واملواقع كذا األثرية و احلظائر الثقافية . بداية باملعامل التارخيية فهي كل إنشاء هندسي معماري منفرد أو جمموع، يقوم شاهدا على حضارة معينة أو على تطورها أو حادثة تارخيية . وتشمل على اخلصوص : املنجزات املعمارية الكربى، والرسم والنقش والفن الزخ ريف واخلط العريب واملباين أو اجملمعات املعلمية الفخمة ذات الطابع الديين أو العسكري أو املدين أو الزراعي أو الصناعي، وهياكل عصر ما قبل التاريخ واملعامل اجلنائزية أو املدافن واملغارات والكهوف واللوحات والرسوم الصخرية، والنصب التذكارية واهلياكل أو العناصر امل عزولة اليت هلا صلة باألحداث الكربى يف التاريخ الوطين 14 . حبيث ختضع هذه املعامل للتصنيف بقرار من ال وزير املكلف بالثقافة بعد استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، ومببادرة من أي شخص يرى مصلحة يف ذلك، ويشمل قرار التصنيف املعامل املبنية أو غري املبنية الوا قعة يف منطقة حممية . وتطبق آثار التصنيف بقوة القانون على املعلم الثقايف مبين أو غري مبين بدءا من اليوم الذي يبلغ فيه الوزير املكلف بالثقافة دعوى فتح التصنيف إىل املالكني للعقار خواص أو عموميني، على أن ينتهي تطبيقها إذا مل يتم التصنيف خالل سنتني من تاريخ ا لتبليغ . 15 13 - حيث اصطلح المهتمون بعملية الجرد على هكذا استثمار ب : . " Véritable « deuxième étage de l a fusée » de la sauvegarde du patrimoine Erwan ROYER, Les couleurs automnales du patrimoine, Juris tourisme 2019, n°224, p.3. 14 - المادة 00 من القانون 22 - 74 ،سالف الذكر . 15 - المادة 02 من القانون 22 - 74 ، سالف الذكر .

آليات حماية الممتلكات الثقافية العقارية 129 مث ينشر قرار دعوى فتح التصنيف يف اجلريدة الرمسية ويشهر بتعليقه مدة شهرين مبقر البلدية اليت يقع يف تراهبا املعلم التارخيي، وبانقضاء املدة وسكوت املالكني يعترب ذلك قبول وموافقة . ويف حالة االعرتاض حيال هذا االعرتاض على اللجنة الوطنية للممتلكات الثقاف ية إلبداء رأيها فيه خالل مهلة ال تتجاوز الشهرين . مث ينشر وزير الثقافة التصنيف يف اجلريدة الرمسية ويبلغه الوزير للوايل الذي يقع املعلم التارخيي يف واليته لكي ينشر يف احلفظ العقاري . هذا وختضع أي تعديالت أو أشغال حفظ أو ترميم على املعامل التارخيية املقرتحة لل تصنيف أو املصنفة لرتخيص مسبق . وحيظر وضع الالفتات واللوحات اإلشهارية على املعامل التارخيية املصنفة إال برتخيص من وزارة الثقافة . 16 وإذا تطلبت األشغال املراد القيام هبا على معلم تارخيي مصنف رخصة بناء أو جتزئة، فإن هذه الرخصة ال تسلم إال مبوافقة مصاحل الوزارة ب عد استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية . أما عن املواقع األثرية، وهي مساحات مبنية أو غري مبنية دومنا وظيفة نشطة، وتشهد بأعمال اإلنسان أو بتفاعله مع الطبيعة، مبا يف ذلك باطن األراضي املتصلة هبا . وهلا قيمة من الوجهة التارخيية أو األثرية أو الدينية أو ال فنية أو العلمية أو اإلثنولوجيا أو اإلنرتبولوجيا، وعلى وجه اخلصوص احملميات األثرية واحلظائر الثقافية، واليت ختضع للتصنيف بقرار وزير الثقافة بعد استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية؛ حيث يتم إعداد خمطط محاية واستصالح املواقع األثرية وحتديد األنشطة اليت ميكن أن متارس عليها . وجدير بالذكر أن احملمية األثرية تتكون من مساحات مل يسبق أن أُجريت عليها عمليات استكشاف، وال جيوز إنشاء أي مشروع يف احملمية أثناء الفرتة املمتدة بني قرار فتح دعوى التصنيف، وتصنيف احملمية فعليا، واليت ال تتجاوز ستة أشهر . وخبصوص احلظائر الثقافية، فهي مناطق شاسعة ) كالطاسيلي واهلقار ( حتتوي على خملفات اإلنسان القدمي التابع لعصور ما قبل التاريخ، واليت تعرب عن مستواه االجتماعي والثقايف والصناعي، وهي أيضا 16 - المواد 03 و 00 من القانون 22 - 74 ، سالف ا لذكر .

الدكتورة نجـيـبـة بـادي بـوقمـيـجـة 130 أكرب املتاحف املفتوحة على الطبيعة يف العامل تصنف يف شكل حظائر ثقافية املساحات اليت تتسم بغ لبة املمتلكات الثقافية املوجودة عليها أو بأمهيتها واليت ال تنفصل عن حميطها الطبيعي . فتنشأ احلظرية الثقافية مبرسوم يتخذ بناء على تقرير مشرتك بني وزير الثقافة واجلماعات احمللية والبيئة والتهيئة العمرانية والغابات، بعد استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافي ة . وتسند مهمة محاية احلظرية الثقافية إىل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري موضوعة حتت وصاية الوزير املكلف بالثقافة، تكلف بإعداد املخطط العام لتهيئة احلظرية، على أن ج يدر هذا املخطط يف خمططات التهيئة والتعمري، وحيل حمل خمطط شغل األراضي بالنسبة للمنطقة املعنية ) احل ظرية ) 17 . ونتيجة ملا ت توفّر عليه اجلزائر من مواقع أثرية هامة، ّ ت تصنيف بعضها من طرف منظمة اليونسكو كرت اث إنساين وعاملي يف ما الي زال البعض اآلخر، ونذكر هنا بعضا من أ برز ما تزخر ب ه ربوع اجل زائر : حفريات الطاسيلي واهلقار : أهم املواقع التارخيية واحلضارية اليت تت وفر عليها اجل زائر " موقع ال ط اسيلي " ، الذي يعترب من أهم وأروع املواقع اجليولوجية . ويعود تاريخ هذا املوقع إىل 6000 سنة قبل امليالد، وتتجلى خصوصيته من حفريات العاملية من حيث طبيعته اليت كشفت عن بقايا احليوانات والنباتات اليت كانت تعيش هبذه املنطقة . يضاف إ ليه املواقع األثرية باهلقار الكبري وجدارياته الصخرية . وأيضا ضريح تينهنان : حيث أن هذا الضريح مبين من حجارة ذات شكل بيضوي، ويبلغ مسك السور احملاط به 2.0 م، وينقسم الضريح إىل 22 غرفة غري منتظمة الشكل، باستثناء الغرفة اجلنائزية اليت حتتوي قرب تنهينان . أما الغ رفة اليت وجد هبا اهليكل العظمي فهي حماطة برواق دائري، كما حنتت حول الضريح ثالثة عشر معامل جنائزية صغرية . و تاريخ الضريح يعود إىل حوايل القرن ال رابع امليالدي، حسب األدوات اليت عثر عليها جبانب اهليكل كاجملوه رات واألواين اخلاصة بالطقوس اجلنائزية 18 . أما عن اإلجراء املوايل واملتمثل يف القطاع احملفوظ، حيث تقام يف شكل قطاعات حمفوظة اجملموعات العقارية احلضرية أو الريفية مثل القصبات واملدن والقصور والقرى واجملمعات السكنية التقليدية 17 - دريس باخويا، مرجع سابق، ص 28 . 18 - محمد سويلم، محمد سعد بوحادة، مرجع سابق ، ص 840 .

آليات حماية الممتلكات الثقافية العقارية 131 املتميزة بغلبة املنطقة السكنية فيها واليت تكتسي، بتجانسها ووحدهتا العمرانية واجلمالية، أمه ية تارخيية أو معمارية أو فنية أو تقليدية من شأهنا أن تربر محايتها وإصالحها وإعادة تأهيلها 19 . وتنشأ هذه القطاعات احملفوظة وتعني حدودها مبرسوم يتخذ بناء على تقرير مشرتك بني الوزراء املكلفني بالثقافة والداخلية واجلماعات احمللية والبيئة والتعمري واهلندسة امل عمارية . كة اجلمعوية على الوزير املكلف بالثقافة كما ميكن أن تقرتحها اجلماعات احمللية أو احلر . وتنشأ هذه القطاعات عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية 20 . ع من خالل املادة أما خبصوص الصورة املرتبطة باملمتلكات الثقافية العقارية، فقد قرر املشر 78 من القانون 84 - 18 21 بأنه ال يرخص بأي بناء أو هدم من شأنه أن ميس بالرتاث الطبيعي والتارخيي والثقايف أو يشكل خطرا، إال بعد استشارة وموافقة املصاحل املختصة يف هذا اجملال وفقا للقوانني والتنظيمات سارية املفعول 22 . كما أنه ما مييز هذه املمتلكات هو جمال احلماية األساس ية اليت يوفرها ارتفاق عدم البناء جبوار املمتلكات الثقافية العقارية ، و هو توفري محاية هلذه املمتلكات من أي أشغال بناء قد تضر مبتانتها أو تشكل خطرا عليها، كأن تتسبب يف هتدمها ذلك ال ينفي أن فرض ارتفاق عدم البناء يساهم بالتبعية مع ارتفاق الرتاجع يف االبتعاد عن املعلم األثري املسافة القانونية املفروضة مما جيعله يوفر محاية املمتلكات الثقافية باحلفاظ على مظهرها اجلمايل يف اطار ارتفاقات الرؤية . 19 - المادة 40 من قانون 22 - 74 ، سالف الذكر . 20 - المادة 48 من القانون 22 - 74 ، سالف الذكر . 21 - القانون 27 - 82 المؤرخ في 70 ديسمبر 0227 ، والمتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر الصاد رة بتاريخ 78 ديسمبر 0227 ، العدد 08 ، ص 0208 . حيث جاء في المادة األولى من هذا القانون بأنه يهدف إلى تحديد القواعد العامة الرامية إلى تنظيم إنتاج األراضي القابلة للتعمير وتكوين وتحويل المبنى في إطار التسيير االقتصادي لألراضي والموازنة بين وظيفة السكن والفالحة والصناعة، وأيضا وقاية المحيط واألوساط الطبيعية والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي على أساس احترام مبادئ وأهداف السياسة الوطنية التهيئة العمرانية . 22 - وذلك في إطار تهيئة محيط التراث الطبيعي والثقافي والتاريخي وحمايته وتنميته، مثلما نصت عليه سابقا المادة 40 من ذات القانون .

الدكتورة نجـيـبـة بـادي بـوقمـيـجـة 132 و بالتايل خروجا عن القواعد العامة حلق امللكية وطبقا لألحكام املنظمة للرتاث الثقايف واليت نصت على أن ملكية األرض ال تكسب صاح بها حق التصرف يف اآلثار املكتشفة على سطحها أو يف باطنها وال تعطيه حق ملكيتها، ومحاية هلذه املمتلكات خصها ع املشر جبملة من اال رتفاقات خنصها بال تناول بالنسبة للممتلكات الثقافية العقارية . حيث أن االرتفاقات العمرانية املفروضة يف جمال املمتلكات الثقافية العقارية هي الوسيلة اليت تضبط عملية البناء والتعمري يف إطار ضبط احمليط األثري والثقايف، حيث جتسد مقتضاها أحكام املخططات العمرانية وتراقب الرخص والشهادات العمرانية مدى احرتامها . وبذلك ميكن اعتبار االرتفاقات العمرانية الوسيلة الفعالة حلماية املمتلكات الثقافية العقار ية، واحلد من ممارسة أصحاب العقارات اجملاورة حلقوقهم مراعاة خلصوصية هذه املمتلكات . ورغم الدور الفعال هلذه اإلرتفاقات جند ع املشر اجلزائري حصر تأمني املمتلكات الثقافية العقارية مبوجب القانون 98 - 40 يف التسجيل، اجلرد ، التصنيف والقطاعات احملفوظة ، متجاهال قواع د التهيئة العمرانية وما تفرضه هذه اإلرتفاقات من محاية الزمة للممتلكات الثقافية العقارية، وأمام غموض النصوص القانونية الضابطة هلذا اجملال، وعدم صدور النصوص التنظيمية له، جيعل هذه احلماية جد حمدودة 23 . ويف سياق احلماية الفعلية للممتلكات الثقافية العقارية، جند بعض السياسات التشريعية تتجه حنو إشراك ممثلني عن الطبقة السكانية اليت تشغل املنطقة املتواجدة فيها تلك املمتلكات . وذلك مراعاة للمصلحة العامة، ومن خالل جمالس استشارية ومنتخبة هلذا الغرض . مما يضفي على خلفية النصوص أبعادا متعددة، تشمل اخلرباء من مهندسني معماريني ومواطنني منتخبني . ومن بني احلقوق املطالب هبا هنا هي وضع رموز خاصة على هذه املمتلكات، إال أن ملكية هذه الرموز تعود للمجموعة 23 - سناء بن شرطيوة، مرجع سابق، ص 320 .

آليات حماية الممتلكات الثقافية العقارية 133 السكانية للمنطقة . وبالتايل فإن مثل هذه اآلليات هتدف لضمان وتكريس متانة ومتاسك هذه السياسة التشريعية املتعلقة باملمتلكات الثقافية العقارية 24 . 1 . المبحث الثاني : الوسائل الخاصة لحماية الممتلكات الثقافية العقارية ع اجلزائري للوسائل اخلاصة حلماية املمتلكات الثقافية العقارية من خالل القانون تطرق املشر 88 - 40 ع امللكية من أجل املنفعة الع ، ومن بينها جند وسيلة نز امة، إىل جانب وسائل أخرى مثل حق الشفعة، واالقتناء بالرتاضي . وقبل اخلوض يف فحوى ع تطرق الوسيلة األوىل املتعلقة باملنفعة العامة، ال بد من اإلشارة بأن املشر ع امللكية من أجل املنفعة العامة، واملتمثل يف تأمني احلماية وصيانة تلك املمتلكات املصنفة للهدف وراء نز أ و املقرتح تصنيفها، باإلضافة إىل اشتماهلا على العقارات احملفوظة 25 . وبالتايل جيب أن تقام بداية القطاعات احملفوظة وتعني حدودها مبرسوم يتخذ بناء على تقرير مشرتك بني الوزراء املكلفني بالثقافة والداخلية واجلماعات احمللية والبيئة والتعمري، وذلك بعد استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية 26 . وتزود القطاعات احملفوظة مبخطط دائم للحماية واالستصالح حيل حمل خمطط شغل األراضي 27 . كما تتم املوافقة على املخطط الدائم للحماية واالستصالح بناء على : 24 - Ce principe, qui n'est ni un gel de la législation patrimoniale ni un pas en avant vers un « toujours plus » de protection, contribuerait au « mieux légiférer » et imposerait une meilleure évaluat ion patrimoniale préalable des dispositions présentées au Parlement. Jean-Marc PASTOR, la loi patrimoine trois ans plus tard, AJDA 2019. p.1908. 25 - المادة 42 من القانون 22 - 74 ، سالف الذكر . 26 - المادة 48 من القانون 22 - 74 ، سالف الذكر . 27 - المادة 43 من القا نون 22 - 74 ، سالف الذكر .

الدكتورة نجـيـبـة بـادي بـوقمـيـجـة 134 أ . مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير مشرت ك بني وزراء الثقافة، الداخلية، والبيئة وا لتعمري، بالنسبة للقطاعات احملفوظة اليت يفوق عدد سكاهنا 04.444 نسمة . ب . قرار وزاري مشرتك بني وزراء الثقافة، الداخلية، والبيئة والتعمري، بالنسبة للقطاعات احملفوظة اليت يقل عدد سكاهنا 04.444 نسمة، وذلك بعد استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية . 28 وتشتمل ا ألمالك الوطنية العمومية االصطناعية خصوصا على ما يأيت ...: - حقوق امللكية الثقافية اآليلة إىل األمالك الوطنية العمومية "... 29 . وباملقابل تشتمل األمالك الوطنية اخلاصة التابعة للدولة خصوصا ما يأيت ...: - األمالك اليت تعود كات ا إىل الدولة عن طريق اهلبات والوصايا والرت ليت ال وارث هلا، واألمالك الشاغرة واألمالك اليت ال مالك هلا 30 . ع بأنه تقام األمالك الوطنية بالوسائل القانونية أو بفعل الطبيعة وأكد املشر . وتتمثل الوسائل القانونية يف تلك الوسيلة القانونية أو التعاقدية اليت تضم مبقتضاها أحد األمالك إىل األمالك الوطنية حسب الش روط املنصوص عليها يف النصوص 31 . ج يف األمالك الوطنية بعقد قانوين طبقا للقوانني أما خبصوص اقتناء األمالك اليت جيب أن تدر والتنظيمات املعمول هبا، فيتم حسب التقسيم اآليت : - طريق االقتناء اليت ختضع للقانون العام : ع، والتبادل والتقادم واحليازة العقد والترب . - طريقان استثنائيان خيضعان للقانون العام : ع امللكية وحق الشفعة نز 32 . 28 - المادة 44 من القانون 22 - 74 ، سالف الذكر . 29 - المادة 02 من القانون 27 - 37 المؤرخ في 70 ديسمبر 0227 ، المتضمن قانون األمالك الوطنية، ج ر الصادرة بتاريخ 78 ديسمبر 0227 ، العدد 08 ، ص 0220 . 30 - المادة 02 من القانون 27 - 37 ، سالف الذكر . 31 - المادة 82 من القانون 27 - 37 ، سالف الذكر . - 32 - المادة 38 من القانون 27 - 37 ، سالف الذكر، تنص على أنه : ال يترتب على قرارات التصنيف اإلدارية ذاتها، التي بهدف المصلحة العامة، تضع األمالك التي تتعلق بها تحت التبعات في إطار القواعد اإلدارية الخاصة المنصوص عليها في م جال رعاية هذه األمالك وحمايتها والمحافظة عليها واستصالحها، وخضوعها قانونا لنظام األمالك الوطنية العمومية . وتدخل في هذا النوع من األعمال قرارات التصنيف اإلدارية الصادرة خصوصا فيما يأتي :

آليات حماية الممتلكات الثقافية العقارية 135 هذا و ميكن أن تقوم الدولة ع بنز امللكية للمنفعة العامة وفقا للقانون 91 - 11 خ يف املؤر 16 أفريل 1881 الذي حيدد القواعد املتعلقة ع بنز امللكية من أجل املنفعة العامة 33 بالنسبة إىل : - املمتلكات الثقافية العقار ية املصنفة أو املقرتح تصنيفها من أجل املنفعة العامة لتأمني محايتها وصيانتها . - العقارات املشمولة يف املنطقة احملمية اليت تسمح بعزل العقار املصنف أو املقرتح تصنيفه أو تطهريه أو إبرازه، كذلك و العقارات اليت تشملها القطاعات احملفوظة . كما جيري ع نز امللكية للممت لكات الثقافية العقارية قصد صيانتها والسيما يف األحوال التالية 34 : - رفض املالك االمتثال للتعليمات واالرتفاقات اليت يفرضها اإلجراء اخلاص باحلماية، - إذا كان املالك يف وضع يتعذر عليه فيه القيام باألشغال املأمور هبا ولو يف حالة حصوله على إعانة مالية من الدولة . - إذا كان شغل املمتلك الثقايف أو استعماله يتناىف ومتطلبات احملافظة عليه، وأبدى املالك رفضه ملعاجلة هذا الوضع . - إذا كانت قسمة العقار تلحق ضررا بسالمة املمتلك الثقايف ونتج عنها تغيري اجملزأ . ع امللكية من أجل املنفعة العمومية طريق ومن املهم التوضيح أنه يعد نز ة استثنائية الكتساب أمالك كل الوسائل األخرى إىل نتيجة سلبية أو حقوق عقارية، وال يتم إال إذا أدى انتهاج . ع امللكية ممكنا إال إذا جاء تنفيذا لعمليات ناجتة عن تطبيق إجراءات وزيادة على ذلك، ال يكون نز نظامية مثل : التعمري والتهيئة العمرانية، والتخطيط تتعلق بإنشا كربى ء جتهيزات مجاعية ومنشتت وأعمال ذات منفعة عمومية 35 . - األمالك أو األشياء المنقولة والعقارية وأماكن الحفريات، والتنقيب والنصب التذكارية، والمواقع التاريخية والطبيعية ذات األهمية الوطنية في مجال التاريخ والفن أو علم اآلثار طبقا للتشريع المعمول به . ... - المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية ."... 33 - القانون 20 - 00 المؤرخ في 80 أفريل 0220 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل ال منفعة العامة تفاصيل القانون، ج ر الصادرة بتاريخ 72 ماي 0220 ، العدد 80 ، ص 223 . 34 - المادة 40 من القانون 22 - 74 ، سالف الذكر .

الدكتورة نجـيـبـة بـادي بـوقمـيـجـة 136 ع امللكية للمنفعة العامة حق الشفعة، ويلي نز باعتبار أن الشفعة تورد قيدا على حرية التصرف فتؤدي إىل حلول الشفي ع حمل املشرتي يف ملكي ة املبيع و لو جرب ا عنه ، والشفعة على هذا النحو طريق الك تساب احلقوق العقاري ة اليت يرد عليها البيع . وهذا ما تبنته احملكمة العليا بقوهلا أنه من املقرر قانون ا أن حق الشفعة يثبت للشريك يف الشيوع إذا بيع جزء من العقار أل جنيب 36 . حيث متارس الدولة حق الشفعة على كل تصرف مبقابل يف ممتلك ثقايف عقاري مصنف أو مقرتح تصنيفه أو مسجل يف قائمة اجل رد اإلضايف أو مشمول يف قطاع حمفوظ 37 ، وخيضع التصرف مبقابل أو دون مقابل يف ما ذكر سابقا أيا كان مالكه لرتخيص مسبق من الوزير املكلف بالثقافة . و يتعني على الضباط العموميني إبالغ الوزير املكلف بالثقافة بكل مشروع تصرف يف ملكية املمتلك الثقايف العقاري، و تكون للوزي ر املكلف بالثقافة مهلة أقصاها شهران ( 2) ابتداء من تاريخ استالمه التبليغ لإلعراب عن رده . ويعد الرتخيص، بانقضاء هذه املهلة، كما لو كان ممنوحا . كل و تصرف يف ممتلك ثقايف ت دون استيفاء هذا اإلجراء يعد الغيا 38 . ودائما يف سياق وسائل احلماية القانونية اخلاصة نتطرق لوسيلة االقتناء بالرتاضي، حيث تعترب مرحلة أولية قبل اللجوء إىل الوسائل اجلربية املتمثلة يف ع نز امللكية للمنفعة العامة . وممارسة الدولة حلق الشفعة، يقصد هبا محاية األفراد من التصرفات غري الشرعية واإلساءة يف استعمال السلطة، عن طريق منع اإلدارة من اللجوء إىل وسائل القانون العام قبل حماولة احلصول على األمالك العقارية بالوسائل الرضائية عن طريق تفاوض اهليئة املستفيدة مع املالك املعنيني بغرض اقتناء هذه املمتلكات عن طريق شراءها، أو مبادلتها بأمالك أخرى . 35 - المادة 78 من القانون 20 - 00 ، سالف الذكر . 36 - مزيان محمد أمين، طرق اكتساب الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مجلة القانون العقار ي والبيئة، المجلد 78 ، العدد 78 ، ص 72 . 37 - المادة 42 من القانون 22 - 74 ، سالف الذكر . 38 - المادة 42 من القانون 22 - 74 ، سالف الذكر .

آليات حماية الممتلكات الثقافية العقارية 137 وميثل التنازل التعاقدي عن املمتلكات مبثابة " تقييم " للعقار ، أل نه باملقابل بالرغم من أن التنازل يكون مبقابل إال أن املصلحة العامة تعترب معيارية فيما يتعلق بالتكييف القانوين 39 . ويتعني على اهليئة املستفيدة من اقتناء املمتلك القيام بإعداد املشروع املزمع إجنازه، واالتصال باملالك وأصحاب احلقوق حمل املطالبة باالقتناء بغرض عر ض املشروع وتبيان : موقعه ومساحته وأهدافه مرفوقا مبخطط موضح، باإلضافة إىل مقدار التعويض الذي حيدد على أساس سعر السوق . ففي حالة قبول أصحاب امللكية للعرض، حيرر حمضر قبول بذلك، وتقدم العقود اإلدارية اخلاصة باألمالك حمل االقتناء، ويتم التنازل مباشرة مقابل التعوي ض، وحيرر حمضر صلح ودي بذلك . وتتبع نفس اإلجراءات يف حالة التبادل بالرتاضي، إال أن التعويض ال يكون مببلغ مايل، وإمنا بأمالك أو حقوق عقارية، هذا إذا كانت املصلحة املستفيدة تتوفر على احتياطات عقارية . ويف احلالتني يتعني على اهليئة املستفيدة إفادة مدير أمالك الد ولة املختص إقليميا بالنسبة لكل ملف يتضمن : . العقد اإلداري اخلاص باألمالك أو احلقوق املنزوعة، . حمضر قبول صاحب امللك، . الوثائق املثبتة لدفع التعويض أو املثبتة لقيد اعتمادات تغطية التعويضات . وعلى أساس هذه العناصر يقوم مدير أمالك الدولة بتحرير العقد املكرس لنقل امللكية لفائدة الدولة، وخيضعه بعد أن يتم إمضاءه من الطرفني إلجراءات التسجيل واإلشهار العقاري، ويسلم نسخة منه إىل اهليئة املستفيدة . أما إذا رفض املالك األصليني عملية الشراء أو التبادل بالرتاضي، فيحرر حمضر بذلك يثبت فيه املستفيد من ع نز امللكية أنه مل يتمكن من احلصول على األمالك بالطرق الودية، مبينا طبيعة الصعوبات اليت واجهته، كذا و النتائج السلبية اليت آلت إليها حماولة االقتناء بالرتاضي، وجتدر اإلشارة أن هذا الشرط - 39 - Paul Maxence MURGUE - VAROCLIER, la cession domaniale contre remise de locaux : un montage contractuel « piégé » , RFDA 2019. p. 877

الدكتورة نجـيـبـة بـادي بـوقمـيـجـة 138 من النظام العام يثريه القاضي من تلقاء نفسه، ومن مثة عليه التحقق من استيفاء اإلدارة هلذا الشرط اجل وهري 40 . وحىت تكتمل احلماية اخلاصة للممتلكات الثقافية العقارية، ال بد من تواجد آليات ضامنة هلذه احلماية . ع حيث نص عليها املشر من خالل القانون رقم 88 - 40 ومن أجل توفري محاية أكثر ع اجلزائري إنشاء جلان ختتص حبماية هذه املمتلكات وتتمث للممتلكات الثقافية مسح املشر ل هذه اللجان يف ما يلي : اللجنة الوطنية : حيث ت إنشاء جلنة وطنية خاصة حبماية املمتلكات الثقافية اجلزائرية مبوجب املادة 68 من القانون 88 / 40 وختتص هذه اللجنة مبا يلي : - إبداء أراءها يف مجيع املسائل املتعلقة بتطبيق هذا القانون واليت حييلها إليها الوزير املكلف بالثقافة، - كذلك يف موضوع إنشاء و التداول يف مقرتحات محاية املمتلكات الثقافية املنقولة والعقارية قطاعات حمفوظة للمجموعات العقارية احلضرية أو الريفية املأهولة ذات األمهية التارخيية أو الفنية . اللجان الوالئية : وقد كل والية ت إحداث جلان والئية على مستوى تكلف مبا يلي : - دراسة أي طلبات تصنيف، وإنشاء قطاعات حمفوظة أو تسجيل ممتلكات ثقافية يف قائمة اجلرد اإلضايف واقرتاحها على اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية . - إبداء رأيها وتداول يف طلبات تسجيل ممتلكات ثقافية هلا قيمة حملية بالغة بالنسبة إىل الوالية املعنية يف قائمة اجلرد اإلضايف . اللجان اخلاصة : 40 - عمر حموي، نقل الملكية العقارية ، دار هومة ، الجزائر ، 8777 ، ص 00 .

آليات حماية الممتلكات الثقافية العقارية 139 حسب املادة 81 من القانون 88 / 40 تنشأ لدى الوزير املكلف بالثقافة جلنة تكلف باقتناء ع ملكية املمتلكات املمتلكات الثقافية املخصصة إلثراء اجملموعات الوطنية، وجلنة أخرى تتكفل بنز الثقافية . الصندوق الوطين للرتاث الثقايف : نصت ا ملادة 86 على إنشاء صندوق وطين للرتاث الثقايف من أجل متويل مجيع عمليات : - صيانة و حفظ ومحاية و ترميم وإعادة تأهيل واستصالح املمتلكات الثقافية العقارية واملنقولة، - صيانة وحفظ ومحاية املمتلكات الثقافية غري املادية . كما يقرر إنشاء هذا الصندوق واحلصول على خمتلف أشكال التمويل واإلعانات املباشرة أو غري املباشرة بالنسبة إىل مجيع أصناف املمتلكات الثقافية وينص عليها يف إطار قانون املالية . وهبذا تتعدد الوسائل القانونية بتعدد النصوص، حيث أنه باإلضافة إىل القانون 88 - 40 جند القرار احملدد لشكل قائمة املمتلكات ال ثقافية احملمية 41 ، قد تطرق للوسائل القانونية من خالل نصه على إجراء جديد لتأكيد محاية الرتاث الثقايف ّ يتمثل يف ضبط القائمة العامة للممتلكات الثقافيّة، وتصنيفها ضمن أعمدة حبيث تضم القائمة العامة للممتلكات الثقافيّة احملمية أعمدة من 4 إىل 0 على النحو التايل : الع مود 4 / ّ ّرقم تسجيل املمتلك الثقايف حسب ترتيب رقمي . العمود 0 / تعريف املمتلك . العمود 1 / حتديد تاريخ املمتلك . العمود 1 / موقع املمتلك . العمود 5 / إجراءات احلماية وتارخيها . - منح إجراء التصنيف . - القطاعات احملمية . 41 - القرار المحدد شكل قائمة الممتلكات الثقافية المحمية ، المؤرخ في 03 أبريل سنة 8770 ، ج ر الصادرة في 82 ماي 8770 ، العدد 30 ، ص 30 .

الدكتورة نجـيـبـة بـادي بـوقمـيـجـة 140 -ّ التسجيل يف اجلرد اإلضايف . الع مود 6 / ّ تاريخ النشر يف اجلريدة الرمسي ة . العمود 7 / ّ ّ الوضعية القانوني ة للممتلك الثقايف احملمي . العمود 0 / تاريخ ضبط القائمة 42 . ّكما نص هذا القرار على إجراء آخر يتمثل يف إبالغ جلنة اجلرد باملمتلكات الثقافي ة احملميّة ضمن أجل حمدد . حيث ّ جيب على مؤسسات تسيري املمتلكات الثقافي ة تبليغ عناصر املعلومات الواردة يف املادة الثانيـّة أعاله املتع ّ ـ ّ لقة باملمتلكات الثقافي ة احملمي ة والصادرة قبل تاريخ نشر هذا القرار ّ إىل املصلحة املكلفة ّ باجلرد العام للممتلكات الثقافي ة احملمي ة يف الوزارة املكلفة بالثقافة يف أجل ستة ( 6 ) أش هر بعد نشر هذا القرار 43 . 4 . خاتمة : تتنوع الطرق القانونية لتأمني محاية ا ملمتلكات الثقافية العقارية عن طريق سن قوانني تنظم هذه املمتلكات، واليت تضمنت نوعني من الوسائل القانونية : كالتصنيف واجلرد منها اليت تكتسي الطابع العام، . ومنها اليت تكتسي الطابع اخلاص، ع امللكية من أجل املنفعة العامة، إىل كنز نظرا لتدخل إرادة األفراد فيها، جانب آليات أخرى مثل حق الشفعة، واالقتناء بالرتاضي . و عليه ف كالتايل النتائج اليت خنلص إليها ترد : - ع اجلزائري تأمني املمتلكات الثقافية العقارية يف القانون حصر املشر 88 - 40 يف التسجيل، اجلر د، التصنيف والقطاعات احملفوظة، وعدم نصه على االرتفاقات العمرانية . 42 - المادة 8 من القرار المحدد شكل قائمة الممتلكات الث قافية المحمية ، المذكور سابقا . 43 - المادة 3 من القرار سالف الذكر .

آليات حماية الممتلكات الثقافية العقارية 141 - كة املواطنني الذين إصدار القرارات املتعلقة باستغالل املمتلكات الثقافية العقارية يف غياب مشار يشغلون األماكن اجملاورة . - عدم إدراج السياحة الرتاثية على أساس أهنا املقوم األساسي للسياحة، مع غ ياب اهلياكل القاعدية اجملاورة هلذه املمتلكات، واليت تسهل عملية استقطاب السياح . وعلى هذا األساس أوردنا االقرتاحات التالية : - إحلاق تعديالت على النصوص املتعلقة باملمتلكات الثقافية العقارية، وإدراج مقتضيات متعلقة باالرتفاقات العمرانية . بالنظر للدور الفعال الذ ي تلعبه وبغرض احلد من ممارسة أصحاب العقارات اجملاورة حلقوقهم مراعاة خلصوصية هذه املمتلكات . - إشراك ممثلني عن الطبقة السكانية اليت تشغل املنطقة املتواجدة فيها املمتلكات الثقافية العقارية، كة وذلك مراعاة للمصلحة العامة واملشرت . - الربط بني السياحة واملمتلكات ا لثقافية العقارية، وذلك جبعل هذه األخرية من أولويات االستثمار يف قطاع السياحة يف اجلزائر . نظرا لطابع األصالة الذي تتسم به هذه املمتلكات من جهة، والطابع االقتصادي والرحبي الذي نتوصل إليه جراء استغالل هذه املمتلكات . 5 . قائمة المراجع : المراجع باللغة العربية :  ا لمؤلفات : - محوي عمر، نقل امللكية العقارية، دار هوم ة ، اجلزائر، 1444 .  النصوص القانونية :

الدكتورة نجـيـبـة بـادي بـوقمـيـجـة 142 - األمر 76 - 181 الصادر بتاريخ 14 ديسمرب 1876 ، املتعلق باحلفريات ومحاية األماكن واآلثار التارخيية والطبيعية ،ج ر الصادرة بتاريخ 12 جانفي 1878 ، عدد 46 ، ص 64 . - األمر رقم 60 - 08 خ يف املؤر 17 سبتمرب 1860 ، املتضمن القانون املدين ، ج . ر . 24 سبتمرب 1860 ،عدد 68 ، ص . 884 . - القانون 84 - 18 خ يف املؤر 41 ديسمرب 1884 ، واملتعلق بالتهيئة والتعمري، ج ر الصادرة بتاريخ 41 ديسمرب 1884 ، العدد 01 ، ص 1701 . - القانون 84 - 24 خ يف املؤر 41 ديسمرب 1884 ، املتضمن قانون األمالك الوطنية، ج ر الصادرة بتاريخ 41 ديسمرب 1884 ، العدد 01 ، ص 1771 . - القانون 81 - 11 خ يف املؤر 16 أفريل 1881 ع امللكية من أجل الذي حيدد القواعد املتعلقة بنز املنفعة العامة تفاصيل القانون، ج ر الصادرة بتاريخ 48 ماي 1881 ، العدد 11 ، ص 782 . - القان ون 88 - 40 خ يف املؤر 10 جوان 1888 واملتعلق حبماية الرتاث الثقايف، ج ر بتاريخ 16 جوان 1888 ، العدد 00 ، ص 42 . - خ يف القرار احملدد شكل قائمة املمتلكات الثقافية احملمية ، املؤر 12 أبريل سنة 1440 ، ج ر الصادرة يف 18 ماي 1440 ، العدد 26 ، ص 21 .  المقاالت : - باخويا دريس ، احلماية القانونية للرتاث الثقايف اجلزائري، جملة العلوم القانونية والسياسية، اجمللد اخلامس، العدد 41 ، 1417 ، ص 81 . - بن شرطيوة سناء، دور ارتفاقات التعمري يف محاية املمتلكات الثقافية، جملة العلوم اإلنسانية، عدد 01 ، جوان 1418 ، ص 281 . - حساين خالد، قوامسية سها م، محاية املمتلكات الثقافية يف القانون الدويل والتشريعات الوطنية، جملة الرتاث، العدد العاشر، ديسمرب 1412 ، ص 80 .

آليات حماية الممتلكات الثقافية العقارية 143 - خوادجية مسيحة حنان، محاية املمتلكات األثرية يف ظل قانون الرتاث الثقايف، دفاتر السياسة والقانون، العدد اخلامس عشر، جوان 1417 ، ص 61 . - سويلم حممد، بوحادة حممد سعد، احلماية القانونية للموروث الثقايف املادي وأثرها يف ترقية االستثمار السياحي باجلزائر، جملة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، اجمللد 406 ، العدد 40 ، 1418 ، ص 128 . - مزيان حممد أمني، طرق اكتساب امللكية العقارية يف التشريع اجلزائري، جملة القانون العقاري والبيئة، اجمللد 41 ، العدد 41 ، ص 48 . المراجع باللغة الفرنسية : -MURGUE-VAROCLIER Paul Maxence, la cession domaniale contre remise de locaux : un montage contractuel « piégé » , RFDA 2019. p.877 -PASTOR Jean-Marc, la loi patrimoine trois ans plus tard, AJDA 2019. p.1908. -ROYER Erwan, Les couleurs automnales du patrimoine, Juris tourisme 2019, n°224, p.3.