آليات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في ظل القانون (18-07)

ISSN: 2676 - 1955 مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية Al-Bahith journal in legal and political sciences ا إليداع القانون ي : جوان 2019 E-ISSN: 2716-7925 / العدد: الخامس الشهر: جوان / السنة: 2021 99 آ ليات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في ظل القانون ( 18 - 07 ) Mechanisms for protecting personal data under the law ( 18 - 07 ) تاريخ اإلرسال: 03 / 04 / 2021 تاريخ القبول: 20 / 05 / 2021 ط د. مسياد أمينة ، جامعة محمد الشريف مساعدية – اس سوق أهر [email protected] مـلخـص : اد، أصبح تقاسم البيانات الشخصية نتيجة لالنتشار الواسع الستخدام االنترنت في الحياة اليومية لألفر ايدة، حيث أنه غالبا ما ممارسة عادية و متز يكون ذلك ضروريا للقيام بالواجبات اإلدارية أو التعامل ذلك فإن هذا التعامل ال غم الفوائد التي تعود على المستخدمين من خال اليومي مع المجتمع، و ر يخلو من المخاطر التي البد من أخذها بعين االعتبار بكل جدية، حيث أن كشف الشخص عن معطياته الشخصية إلنجاز أي معاملة يس هل إمكانية جمعها و تداولها أو حتى استغاللها غير اع في عملية تفعيل مختلف ة اإلسر ج الدولة، هذا مما يتطلب بالضرور ع، أو نقلها إلى خار المشرو ة ضمن بقانون حماية المعطيات الشخصية لألشخاص الطبيعيين آليات الحماية المقرر 18 - 07 ( 1 .) Abstract : Has a result of the widespread use of the internet inthe daily lives of the individuals, the sharing of personal data has become a normal and increasing practice, as it is often necessary to crray out administrative duties or daily dealings with society, and despite the benefits that accrue to users through this, this interaction it is not without risks that must be taken seriously, as the disclosure of personal data to complete any transaction facilitates the possibility of its circulation, illegal collection or exploitation, or even its transfer outside the country. this necessarily requires speeding up the process of activating the various established protection mechanisms within the law on the protection of personal data of natural person.(18-07).

آليات حماية المعط يات ذات الطابع الشخصي في ظل القانون ( 18 - 07 ) ط.د مسياد أمينة 100 مقدمة: ائر بشكل ملحوظ في الجز ايدت أهمية التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصا تز ات والمؤسسات العامة والخاصة، ة في اإلدار ة، فأحدثت ثور السنوات األخير خال في والدبقة المعلومات تداو عة سر في وايجابيات فوائد من تتيحه لما المعالجة،ترتب مختلف في الربقمنة إلى التقليدي النمط من االنتقا عليه المجاالت بحيث أصبح ال غنى عنها، ما أسهم في تسهيل عملية الوصو اد، وبذلك تسهيل عمليات معالجتها وجمعها، تداولها للمعطيات الشخصية لألفر اض عدة، ما يعكس الشعور وتخزينها فيتم تحويلها لمادة أولية تستعمل ألغر بإت اد باستعمالها الغير أكثر لالعتداء على البيانات الشخصية لألفر احة المجا ع وكشف سريتها وتهديدها لحياتهم الخاصة. المشرو ة وضع نصوص بقانونية مواجهة تلك األخطار والحد منها يقتضي بالضرور ة تفعيل مختلف األليات القانونية والمؤسساتية مفصلة وخاصة، إضافة لضرور لمواجهة هذ ه المخاطر لتحقيق الحماية الحقيقية و الفعالة للمعطيات الشخصية. ائر، أصدر ة تعتبر األولى من نوعها في الجز في سبيل تحقيق ذلك وكمبادر معالجة ي بقانون يتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجا ائر ع الجز المشر المعطيات ذات الطابع الشخصي ( 18 - 07 اتيجية وطنية )، تبنى من خالله استر اني وحماية األنظمةالمعلوماتية، لتحقيق هدف أ لألمن السبير ار ساسي هو إبقر ايا التكنولوجيا الحديثة، و في نفس الوبقت مواجهة التوازن بيناالنتفاع الشامل بمز ائر في البيئة ها والتقليل منها، ما يحقق االندماج السلس والمفيد للجز مخاطر

آليات حماية المعط يات ذات الطابع الشخصي في ظل القانون ( 18 - 07 ) ط.د مسياد أمينة 101 الربقمية وتوسيع نطاق المعامالت اإللكترونية في كل ميادين الحياة اليومية،مع توفير أبقصى حد من الح ع الجديد من اد في هذا النو ماية لها و دعم ثقة األفر ع مختلف األليات التي تساعد على تحقيق المعامالت، نتيجة لذلك سخر المشر هذه األهداف. ع آليات حماية المعطيات الشخصية أهمية بالغة، في لذلك يكتسي موضو الوبقوف على مدى فعالية هذه اآلليات في الحد من االثار السلبية ال كتساح ار التوازن في مختلف مجاالت التعامل اليومية وابقر تكنولوجيا اإلعالم واالتصا بين االستفادة منها مع تجنب سلبياتها في نفس الوبقت. ح نفسها هنا تتعلقبمدى انطالبقا من المعطيات السابقة فإن اإلشكالية التي تطر فعالية أليات الحماية المتبناة ضمن بقانون 18 - 07 في تح قيق حماية كافية المعلوماتي الربقمي؟ وفعالة للمعطيات الشخصية المتداولة في المجا ع ككل االعتماد على المنهج اسة هذه اإلشكالية وطبيعة الموضو تقتضي در آليات عرص النصوص القانونية التي تتناو الوصفي التحليلي، من خال الحماية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وتحليلها وتف سير، إضافة لضبط مختلف المفاهيم الواردة وشرحها. اسة إلى إن اإلجابة على اإلشكالية المتعلقة بهذا البحث تتطلب تقسيم الدر ثالث محاور: ات تكريس أليات الحماية للمعطيات الشخصية المحور األو :مبرر

آليات حماية المعط يات ذات الطابع الشخصي في ظل القانون ( 18 - 07 ) ط.د مسياد أمينة 102 ائية لحماية المعطيات الشخصية المحور الثاني: األليات اإلجر المحور الثال ث: أليات الحماية المؤسساتية للمعطيات الشخصية ات تكريس أليات الحماية للمعطيات الشخصية المحور األول: مبرر ائيةأو يعد لجوء الدولة لتكريس أليات الحماية للمعطيات الشخصية سواء اإلجر االجتماعية األوضاع في ات التغير فرضتها حتمية نتيجة المؤسساتية، واالبقتصادية وكذا يشهده عصرنا التطور التكنولوجي الكبير والسريع الذي الحالي، مما ترتب عليه عدم كفاية االعتماد على األساليب التقليدية لتحقيق ة تنويع الحماية التي تتوافق و االحتياجات الجديدة، هذا مما يستدعي ضرور أوجه الحماية وخلق أليات جديدة متعددة االختصاصات، لذلك سنتطرق بداية ات المستحدثة ي لتبني كل التغير ائر ع الجز ات التي دفعت المشر لحصر أهم المبرر ائية و المؤسساتية). ا على مستوى جميع األصعدة القانونية (اإلجر مؤخر أوال: تأثير التقدم التكنولوجي على الحق في الحياة الخاصة وربق حديثة تقنيات وظهور االنترنت الستخدام الواسع االنتشار أدى مية إلى الفضاء الربقمي، بحيث أصبحت البيانات لالتصاالت جعلت العالم يتحو والمعلومات الربقمية يتم تبادلها والتعامل معها ومعالجتها من أي مكان ( 2 ) ، فبات على المعلومة المخزنة آليا في ثوان وبالطريقة المطلوبة من السهل الحصو في أي مكان من العالم، كما يمكن لالستعما تبادلها دون أي صعوبة األمر اد إلى الحماية والحفاظ على حياتهم الخاصة. الذي استدعى حاجة األفر

آليات حماية المعط يات ذات الطابع الشخصي في ظل القانون ( 18 - 07 ) ط.د مسياد أمينة 103 هذا ما الذي يجعلها عرضة لمختلف المخاطر التي تتيحها تقنيات المعلومات البيئة بها تمتاز التي الهائلة التقنية اإلمكانيات وذلك بسبب واالتصاالت ال يمكن توبقع مد الربقمية، و اها أو بقدرتها، ومن أمثلة المخاطر التي تمس هذه المعطيات نجد تقنيات الرصد وجمع المعطيات دون إذن مسبق، وعمليات المعالجة غير المشروعة للبيانات، ناهيك عن صعوبة أو ربما استحالة إرجاع ع تلك المخاطر فيتعذر استعادة المعطيات التي تم لما كان عليه بقبل وبقو الحا االستال ء عليها أو تصحيح ما لحقها من تشويه ( 3 ) . وما وسع حركة حماية في الربقمنة عمليات انتقا هو الطبيعيين لألشخاص الشخصية البيانات ات والمؤسسات بحيث أصبح يمكن التعرف على هوية الشخص من خال اإلدار الربقم التعريفي. ثانيا: تدعيم عنصر الموثوقية في كل التعامالت اإللكترونية ة العصرنة والحداثة اكتسحت كل المجاالت اإلدارية، التجارية باعتبار أن فكر ة "إلكتروني" مقترنة بكل معاملة يقوم بها واالبقتصادية، بحيث أصبحت عبار الشخص المعني أو خدمة يحصل عليها، هذا طبعا وان ساهم في تسهيل التعامالت وتسريعها وتجاوز كل المطبات التي كانت تقف حج ة أمام ر عثر ع من التحديثات ال يكون مستساغا مثل هذا النو األشخاص، مع ذلك فإن بقبو دائما عند بعض الفئات خاصة إذا تعلق األمر بالوثائق الرسمية، ذلك يرجع في األصل لقلة الثقة والتخوف من مخاطر انتهاك سرية المعطيات الشخصية للمعني،لذلك يكون توفير الحماية للمعطيات ال شخصية بشكل حقيقي مجسد اد بوجود هذه الحماية لمعطياتهم الشخصية على أرض الوابقع مع توعية األفر

آليات حماية المعط يات ذات الطابع الشخصي في ظل القانون ( 18 - 07 ) ط.د مسياد أمينة 104 وكيفية استفادتهم منها، سيدعم بالتأكيد عنصر الثقة في المعامالت اإللكترونية ها. ويسمح بانتشار ار الحماية القانونية للحق في خصوصية ثالثا: مواكبة الجهود الدولية في إقر الم عطيات الشخصية ا العتبار الحق في الخصوصية من الحقوق المرتبطة بالشخص فقد نظر نصت المادة 12 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، على عدم تعرض أحد اسالته أو الحمالت على شرفه وسمعته، لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو مر ولكل شخص الحق في الحماية القانونية، من مثل هذا التدخل أو الحمالت، هذا ما تضمنه أيضا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 4 ) . ار من الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ وبقد صدر في هذا اإلطار بقر 17 ديسمبر 2018 لسن الحق في العصر الربقمي، دعت من خالله الدو حو اد من االنتهاكات اءات فعالة ومناسبة تحمي االفر تشريعات مالئمة تتضمن جز الماسة بالحق في الخصوصية السيما عن طريق البيانات الشخص ية كما دعت إلنشاء سلطات إدارية مستقلة تكون لها االهلية ويتوفر لديها الموارد لرصد ات في الممارسات المتعلقة بخصوص البيانات والتحقيق في االنتهاكات والتجاوز حقوق اإلنسان امات الدولية في مجا لاللتز إطار االمتثا ( 5 ) . أما على المستوى اإلبقليمي فقد أكد االتحاد اإلف اعتماده اتفابقية ريقي من خال اني االمن السبير حو ( 6 ) ، و حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي خال دورته العادية الثالثة و العشرين في مؤتمر ماالبو 27 جوان 2014 ، على

آليات حماية المعط يات ذات الطابع الشخصي في ظل القانون ( 18 - 07 ) ط.د مسياد أمينة 105 ة ة تعزيز األرضية القانونية لحماية حقوق اإلنسان األساسية مع اإلشار ضرور ائر لم تصادق على إلى أن الجز هذه االتفابقية بعد ( 7 ) . العربية تصب في نفس المنحى حيث أكد الميثاق لنجد أيضا مواثيق الدو العربي لحقوق اإلنسان المعتمد بتونس في ماي 2004 ، على عدم جواز تعريض أي شخص على نحو تعسفي او غير بقانوني للتدخل في خصوصياته اسالته أو لتشهير يمس شرفه او سمعته، ومن حق او مر كل شخص ان يحميه القانون من مثل هذه التدخالت ( 8 ) . ائية لحماية المعطيات الشخصية المحور الثاني: األليات اإلجر اءات القانونية لحماية المعطيات الشخصية النواة األساس ام اإلجر يعتبر احتر ى، وعليه سوف نتطرق تباعا لحمايتها والتي ترتكز عليها مختلف االليات األخر لهذه اءات التي تتمثل في: الموافقة الصريحة المسبقة وكذا التصريح اإلجر المسبق والترخيص بالمعالجة. أوال: الموافقة الصريحة المسبقة للشخص المعني حسب ما نصت عليه المادة 7 بقانون 18 - 07 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، فإنه ال يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إال ة الثانية من بالموافقة الصريحة المسبقة للشخص المعني، كما اكدت ضمن الفقر اجع المعني في أي وبقت عن موافقته، المالحظ هنا نفس المادة على إمكانية تر غم أن اجع في أي وبقت يشاء، ر ي لحق المعني في التر ائر ع الجز ار المشر أن إبقر هذا الحق يخدم مصلحة المعني باألمر ا بالنسبة غير أنه يشكل تهديدا كبير

آليات حماية المعط يات ذات الطابع الشخصي في ظل القانون ( 18 - 07 ) ط.د مسياد أمينة 106 ع بأسباب تقييد حق الرجو ع ى بالمشر ار المعامالت، حيث كان األحر الستقر ه أو جعلها الية متى انتهت المدة المطلوبة للحفظ او النتهاء الغاية مشروعة تبرر ار المعامالت بيد الشخص التي طلبت من أجلها، و بالتالي عدم ترك أمر استقر المعني و الذي بقد يتعسف ( 9 ) . أوردت المادة 7 اء ة سابقا ضمن فقرتها الخامسة استثناء عن إجر المذكور ة الموافقة الصريحة و المسبقة للمعني، في حاالت محددة تعكس وجود ضرور حتمية ، و تتلخص في مايلي: - عن المعالجة. ام بقانوني يخضع له الشخص المعني أو المسؤو ام التز الحتر - لحماية حياة الشخص المعني. - اءات سابقة للعقد لتنفيذ عقد يكون الشخص المعني طرفا فيه أو لتنفيذ إجر اتخذت بناء على طلبه. – لتنفيذ مهمة تدخل ضمن مهام الصالح العام أو ضمن ممارسة مهام السلطة عن المعالجة او الغير الذي يتم اطالعه على الها المسؤو العمومية التي يتو المعطيات. - عن المعالجة أو المرسل إليه مع لتحقيق مصلحة مشروعة من بقبل المسؤو اعاة مصلحة الشخص المعني وحقوبقه وحرياته. مر اء التصريح المسبق والترخيص ثانيا: إجر

آليات حماية المعط يات ذات الطابع الشخصي في ظل القانون ( 18 - 07 ) ط.د مسياد أمينة 107 ي بموجب المادة ائر ع الجز استلزم المشر 12 بقانون 18 - 07 المتعلق بحماية اء إما إيداع تصريح ام إجر المعطيات الشخصية، بقبل أي عملية معالجة احتر على مسبق لدى السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أو الحصو ة ترخيص من هذه األخير ( 10 ) . 1 - التصريح المسبق يعد التصريح ال اء عملية المعالجة في إطار اما من بقبل المعالج بإجر مسبق التز تطبيق أحكام القانون 18 - 07 سالف الذكر، حيث ألزمت المادة 13 من نفس ة إيداع التصريح المسبق لدى السلطة الوطنية لحماية المعطيات القانون بضرور الشخصية، كما يمكن تقديمه عن طريق البريد اإللكتروني في المقابل يرسل وصل اإليداع بنفس الطريقة. و بقد حددت المادة 14 من نفس القانون المذكور أعاله جملة من الشروط عن المعالجة و عند يجب ان يتضمنها التصريح، مثل اسم و عنوان المسؤو االبقتضاء اسم و عنوان ممثله، وصف فئة أو فئات األشخاص المعنيين و المعطيات أو فئات المعطيات ذا ت الطابع الشخصي المتعلقة بهم، المرسل طبيعة المعطيات، إليهم توصل بقد الذين إليهم المرسل الفئات أو إليهم األجنبية، مدة حفظ المعطيات... المعطيات المعتزم إرسالها إلى الدو ( 11 ) ، كما ة إخطار السلطة الوطنية بأي ة على ضرور أكدت نفس المادة في فقرتها األخير تغيير للمعل المعالجة. ة أو أي حذف يطا ومات المذكور 2 - الترخيص المسبق للمعالجة

آليات حماية المعط يات ذات الطابع الشخصي في ظل القانون ( 18 - 07 ) ط.د مسياد أمينة 108 اسة التصريح من بقبل السلطة اءا مباشر بعد در يعد الترخيص المسبق إجر ة ا ظاهر ع التصريح تتضمن أخطار الوطنية، و التأكد من أن المعالجة موضو ام و حماية الحياة الخاصة والحريات و الحقوق األساسية على احتر لألشخاص ( المادة 17 ة فقر 1 )، و يتعين على السلطة الوطنية منح الترخيص بالمعالجة في أجل 10 ة التسبيب حسب ما أيام، التي تلي تاريخ إيداع التصريح مع ضرور أكدته المادة 17 ة فقر 2 بقانون 18 - 07 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. ي ائر ع الجز ة إلى أن المشر كما تجدر اإلشار أكد ضمن المادة 18 ة فقر 1 و 2 ة، على حماية المعطيات الحساسة ومنع معالجتها إال للضرور من نفس القانون حيث يمكن الترخيص بمعالجة المعطيات الحساسة ألسباب تتعلق بالمصلحة العامة وتكون ضرورية لضمان ممارسة المهام القانونية أ و النظامية للمسؤو عن المعالجة، أو عندما ت تم المعالجة بناء على الموافقة الصريحة للشخص المعني، و في حالة وجود نص بقانوني يقضي بذلك أو بترخيص من السلطة ة الوطنية، و بقد عددت الفقر 3 من المادة 18 ة أعاله الحاالت التي يمنع المذكور فيها معالجة المعطيات الحساسة ( 12 ) . هذا وأشارت المادة 44 بقانون حماية المعط يات الشخصية إلى لزوم الترخيص في حالة نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى دولة أجنبية، حيث منح اعاة مدى توفر مستوى كافي من االمن سلطة التقدير للسلطة الوطنية مع مر والحماية للحريات في تلك الدولة، كما يمكن للسلطة أن تمنح الترخيص بنقل المعطيات إلى دولة أجنبية إس تثناءا ( 13 ) ، إذا كانت المعالجة تتطابق مع أحكام القانون.

آليات حماية المعط يات ذات الطابع الشخصي في ظل القانون ( 18 - 07 ) ط.د مسياد أمينة 109 المحور الثالث: أليات الحماية المؤسساتية للمعطيات الشخصية . تضمن القانون ربقم 18 - 07 على مجموعة من القواعد المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع اد في الحياة الخاصة، بحيث تقتضي الشخصي وذلك ضمانا لحق األفر أهمية ة وضع مجموعة من األليات لحمايتها من المخاطر المعطيات الشخصية ضرور التي تهددها وبقد تضمن الباب الخامس من بقانون 18 - 07 أحكاما إدارية ائية، تضمن الحد األدنى من الحماية للبيانات الشخصية. وجز وتتعلق الحماية المؤسساتية للبيانات الشخصية بإنشاء هيئة إدارية مست قلة للربقابة على استخدام المعلوماتية، فال يكفي وجود تشريع يحمي الخصوصية المعلوماتية، بل البد أن يكون هناك أليات تحمي هذا التشريع وتجعل تنفيذه حقيقة وابقعة ( 14 ) . أوال: السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ال يمكن لقانون حماية المعطيات الشخصية أن يكون كامال دون آلية بقوية افية مستقلة، أو هيئة لحماية المعطيات الشخصية ذلك تشمل إنشاء سلطة إشر أنه حتى أفضل بقانون لحماية البيانات في العالم، لن تكون لديه الفعالية إذا ما اء التحقيقات لم تكن هناك سلطة تتمتع بالصالحيات والموارد لرصد التنفيذ، واجر ومعابقبة الكيانات التي تر ة أو مهملة أو متعمدة لحماية تكب انتهاكات متكرر المعطيات الشخصية ( 15 ) . المعطيات لحماية وطنية سلطة ي ائر الجز ع المشر أنشأ ذلك مع تماشيا الشخصية، التي تعتبر حسب نص المادة 22 بقانون 18 - 07 سالف الذكر

آليات حماية المعط يات ذات الطابع الشخصي في ظل القانون ( 18 - 07 ) ط.د مسياد أمينة 110 المالي وا سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقال ي، تقيد إلدار انية الدولة، تعد نظامها الداخلي وتصادق عليه. انيتها في ميز ميز وبقد حددت المادة 23 بقانون 18 - 07 تشكيلة هذه السلطة، التي يالحظ من ي في األعضاء على شرطاالختصاص القانوني ائر ع الجز خاللها تأكيد المشر حماية المعطيات الشخصية، مما يؤكد طب والتقني في مجا ع عا اهتمام المشر ه في حماية معالجة المعطيات ذات الطابع بهذا الجهاز والسعي لتفعيل دور الشخصي. ثانيا - المعطيات لحماية الوطنية السلطة ألعضاء القانونية الضمانات الشخصية أشار القانون 18 - 07 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية لألشخاص امات ألعضاء لعدة ضمانات والتز السلطة الوطنية، فبالنسبة للضمانات فهي تتعلق ب: - االستقاللية في إعداد النظام الداخلي: حيث تقوم السلطة الوطنية بإعداد ها دون تدخل أي سلطة نظامها الداخلي الذي يحدد كيفيات تنظيمها و سير ى، كما تصادق عليه بكل استقاللية بحيث تكون لها الحرية في وضع أخر القواعد التي ات بما يسمح لها بتحقيق ار تنظم سير اجتماعاتها و كيفية اتخاذ القر االستقاللية الوظيفية ( 16 ) . - ة التمتع بحماية الدولة: فقد أكدت الفقر 3 مادة 27 بقانون 18 - 07 سالف الذكر، من إستفادة أعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية من

آليات حماية المعط يات ذات الطابع الشخصي في ظل القانون ( 18 - 07 ) ط.د مسياد أمينة 111 حماية الدولة، ضد التهديدات أو اإلهانات أو االعتداءات مهما كانت طبيعتها تأديتهم مهامهم وبمناسبتها. والتي بقد يتعرض لها بسبب أو خال امات تتمثل في: كما تقع على عاتقهم التز - المحافظة على السر المهني: حيث أن الهدف األساسي من إنشاء السلطة اد واح الوطنية هو تعزيز حماية المعطيات الشخصية لألفر ام خصوصياتهم، تر فمن باب أولى ان يلتزم أعضاء هذه السلطة بمبدأ التحفظ فيها يخص الوثائق والمعلومات في إطار ممارسة وظيفة الضبط. ي لذلك يتعين على جميع أعضاء السلطة الوطنية المحافظة على الطابع السر للمعطيات الشخصية و المعلومات التي تم االطالع عليها، بهذه الصفة و لو تم االطالع عليها بعد انتهاء مهامهم، هذا المبدأ ليس مطلقا حيث هناك استثناء يتعلق بالحاالت التي يوجد فيها نص بقانوني يقضي بخالف ذلك، فيصبح هنا الكتمان معيق لتطبيق القانون و ال يجوز التمسك به ( 17 ) . - ام بنظام التنافي: فقد نصت المادة االلتز 26 ة فقر 2 بقانون 18 - 07 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، على عدم جواز امتالك رئيس السلطة الوطنية أو ة مصالح في أي مؤسسة تمارس ة أو غير مباشر أحد أعضائها بصفة مباشر معالجة المعطيات الشخصية، هذا طبعا من شأنه نشاطها في مجا تحقيق االستقاللية والحياد ألعضاء السلطة الوطنية أثناء القيام بمهامهم. ثالثا: آليات الضبط الحمائية التي تتمتع بها السلطة الوطنية

آليات حماية المعط يات ذات الطابع الشخصي في ظل القانون ( 18 - 07 ) ط.د مسياد أمينة 112 لحماية المعطيات ذات اءات والتدابير الوبقائية المكرسة إلى جانب اإلجر الطابع الشخصي التي تهدف لضمان معالجة هذه المعطيات بشكل بقا نوني و عدم إلحاق أي خطر بحقوق األشخاص، وحياتهم الخاصة من اثار استعما تكنولوجيا اإلعالم واالتصا ، فإن السلطة الوطنية تتمتع بعدة اليات للتدخل و ة اءات المناسبة، في مواجهة حاالت انتهاك األحكام القانونية المقرر اتخاذ اإلجر لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المت مثلة في ( 18 ) : 1 - اإلنذار: اء تلجأ إليه السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هو إجر عن المعالجة بمخالفته لألحكام التشريعية والتنظيمية المعمو لتنبيه المسؤو في كالحق المعني الشخص لحقوق عمله مطابقة ة بضرور ه تذكر و بها، ج، ا اإلعالم، الحق في الولو اض... لحق في االعتر ( 19 ) . و لم تحدد المادة 46 بقانون 18 - 07 الحاالت التي يمكن خاللها اتخاذ عقوبة اإلنذار في حق عن المعالجة، حيث يكون للسلطة الوطنية تقدير طبيعة المخالفة و المسؤو اء الردعي. مدى جسامتها التخاذ هذا اإلجر 2 - اإلعذار: ع للسلطة الوطنية بغرض إخطار واخبار هو وسيلة بقانونية منحها المشر امه لألحكام القانونية الخاصة بالقانون ربقم عن المعالجة بالتز المسؤو 18 - 07 سالف الذكر مدة محددة بقبل اللجوء للقضاء ، خال ( 20 ) ، ويوجه اإلعذار طبعا ار بحقوق من شأنها اإلضر عن المعالجة أفعا في حالة ارتكاب المسؤو

آليات حماية المعط يات ذات الطابع الشخصي في ظل القانون ( 18 - 07 ) ط.د مسياد أمينة 113 الشخص المعني بقصد اتخاذ التدابير الضرورية المناسبة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. 3 - السحب: عن المعالجة المسؤو عدم امتثا في حا لإلعذار الموجه إليه ضمن للسلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اتخاذ المحددة فإنه يخو اآلجا اء يمكن أن يكون مؤبقتا لمدة ال تتجاوز اء السحب على المخالف لهذا اإلجر إجر عن السنة الذي يعتبر بمثابة تعليق للنشاط إلى حين مطابقة عمل المسؤو المعالجة ألحكام القانون ، كما يمكن ان يكون السحب لوصل التصريح أو الترخيص النهائي متى بقدرت جسامة االنتهاكات والخروبقات المسجلة ( 21 ) . ع اء المعالجة موضو كما انه في حالة ما إذا تبين للسلطة الوطنية بعد إجر العامة لآلداب منافي أو الوطني باألمن يمس الترخيص، أو التصريح هنا فتفرض واالخالق، السلطة على العام النظام على مقتضياتالمحافظة اءات اإلدارية المناسبة كأن تقوم بالسحب الوطنية اتخاذ الجز ( 22 ) . 4 - امة: الغر نصت عليها المادة 46 ة فقر 5 بقانون 18 - 07 وهي عقوبة مالية تفرض ضد ع ضمن المادة المعالجة، وبقد حدد المشر كل مسؤو 47 من نفس القانون مبلغ امة التي تقدر ب الغر 500.000 عن المعالجة وذلك في دج، في حق المسؤو حالتين:

آليات حماية المعط يات ذات الطابع الشخصي في ظل القانون ( 18 - 07 ) ط.د مسياد أمينة 114 - أو ج والولو اإلعالم حقوق عي، شر سبب دون الرفض حالة التصحيح اض المنصوص عليها في المواد أو االعتر 32 و 34 و 35 و 36 من هذا القانون. - في حالة عدم القيام بالتبليغ المنصوص عليه في المواد 4 و 14 و 16 من نفس القانون. الخاتمة: ي ألليات حماية المعطيات الشخصية يعتبر اهم ائر ع الجز إن تفعيل المشر ضمانة لكل شخص ي شارك بياناته عن طريق و سائل اإلعالم و االتصا هذه األليات أبرز الحديثة لحمايتها من أي اعتداء عليها، كما يعتبر إعما ع من خاللها تحقيق هدفه األساسي من تبنيه لقانون وسيلة يمكن للمشر 18 - 07 استغال بين التوازن تحقيق وهو الشخصية، المعطيات بحماية المتعلق تكنولوجي ها وتحقيق حماية ا اإلعالم واالتصا ، وفي نفس الوبقت تجنب مخاطر يسمح اد، إضافة ألن تكريس هذه الحماية بشكل فعا للمعطيات الشخصية لألفر بدعم عنصر الثقة في المعامالت اإللكترونية خصوصا أن هذه المعامالت ي. ائر ة مستجدة بالنسبة للمجتمع الجز ها ظاهر يعتبر انتشار كما يعت بر من أهم المالحظات البارز على بقانون 18 - 07 سالف الذكر، ائية، ع لعدة أليات لتحقيق الحماية للمعطيات الشخصية اإلجر تكريس المشر هون ائية، إال أن إعمالها في حقيقة االمر يبقى مر المؤسساتية وحتى الجز

آليات حماية المعط يات ذات الطابع الشخصي في ظل القانون ( 18 - 07 ) ط.د مسياد أمينة 115 ة في التنفيذ بتنصيب السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، والمباشر الحقيقي لمهامها (الوبقائية والردعية) لحماية المعطيات الشخصية. ع لمبدأ التشكيلة الجماعية في عضوية السلطة المالحظ أيضا هنا تبني المشر الوطنية حتى يضمن لها االستقاللية الوظيفية، إال أنها تبقى مع ذلك غير كافية لتحقيق استقالليتها في ظل تبعيتها للسلطة التنفيذي ة. احات كمايلي: تبعا لهذه النتائج المتوصل لها يمكن تقديم بعض االبقتر - اع في تنصيب السلطة الوطنية لحماية المعطيات ة اإلسر البد من ضرور الشخصية، من أجل بدأ العمل بأحكام هذا القانون بصفة رسمية، وأيضا ها األداة األساسية في تحريك بابقي أدوات الحماية. باعتبار - اإلسر اسيم التنظيمية لتطبيق هذا القانون. اع في إصدار المر - اد نحو أهمية بياناتهم الشخصية البد كذلك من العمل على توعية األفر اء وتنبيههم بالمخاطر التي تحيط بها، والمخاطر التي يمكن أن تصيبهم من جر الكشف عنها وذلك عن طريق وسائل اإلعالم والمجتمع المدني. - السعي في مرحلة على عملية المطابقة في اللجنة التابعة تالية للحصو ه عامل لالتحاد األوروبي، و هو االمر المهم من الناحية االبقتصادية باعتبار يشجع الشركات األجنبية على االستثمار. اجع: قائمة المر 1 - القوانين:

آليات حماية المعط يات ذات الطابع الشخصي في ظل القانون ( 18 - 07 ) ط.د مسياد أمينة 116 - بقانون 18 - 07 خ في ، المؤر 10 يونيو 2018 ، المتعلق بحماية األشخاص معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، جريدة رسمية الطبيعيين في مجا عدد 34 ، بتاريخ 10 يونيو 2018 . 2 - الكتب: - ة اإللكترونية، الحديثة و التجار علي كحلون، الجوانب القانونية لقنوات االتصا دار إسهامات في أدبيات المؤسسة تونس، 2002 ، ص 345 . 3 - المقاالت: - تبينة حكيم، ي لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أليات الضبط اإلدار ائرية للعلوم القانونية و السياسية، المجلد ي، المجلة الجز ائر في التشريع الجز 58 ، عدد 1 ، سنة 2021 . - ام المورد اإللكتروني بحماية المعطيات الشخصية للمستهلك بقارون سهام، ألتز في القانون 18 - 05 ة اإل المتعلق بالتجار اسات لكترونية، مجلة الباحث للدر االكاديمية، المجلد 7 ، العدد 2 ، جامعة الحاج لخضر باتنة، سنة 2020 . - مريم الطابع ذات للمعطيات والوطنية الدولية القانونية الحماية لوكا ، الشخصي في الفضاء الربقمي (في ضوء القانون ربقم 18 - 07 )، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة محمد لخضر الوادي، سنة 2019 . - بلعيساوي محمد الطاهر، حقوق الشخص المعني و امات التز عن المسؤو المعالجة وفقا للقانون 18 - 07 المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجا و السياسية العلوم مجلة الشخصي، الطابع ذات المعطيات معالجة

آليات حماية المعط يات ذات الطابع الشخصي في ظل القانون ( 18 - 07 ) ط.د مسياد أمينة 117 القانون،المجلد 3 ، العدد 15 ، المركز الد اطي العربي، يموبقر برلين، ألمانيا، 2019 . - كحالوي عبد الهادي و بن زيطة عبد الهادي، أليات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في ظل القانون ربقم 18 - 07 المتعلق بحماية األشخاص معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، مجلة القانون و الطبيعيين في مجا العلوم السياسية، المجل د 7 العدد 2 ، معهد الحقوق و العلوم السياسية بالمركز ائر، سنة الجامعي صالحي أحمد، النعامة، الجز 2021 . - ة مصطفى، اليات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في عائشة بن بقار ي وفقا ألحكام القانون ربقم ائر التشريع الجز 18 - 07 ، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 10 ، العدد 1 ائر، ، جامعة الشهيد حمو لخضر، الوادي، الجز أفريل 2019 . الهوامش : 1 - بقانون 18 - 07 خ في ، المؤر 10 يونيو 2018 ، المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجا معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، جريدة رسمية عدد 34 ، بتاريخ 10 يونيو 2018 . 2 - تبينة حكيم، أليات الضبط اإل ي، ائر ي لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في التشريع الجز دار ائرية للعلوم القانونية و السياسية، المجلد المجلة الجز 58 ، عدد 1 ، سنة 2021 ، ص 222 . 3 - ام المورد اإللكتروني بحماية المعطيات الشخصية للمستهلك في القانون بقارون سهام، ألتز 18 - 05 ة المتعلق بالتجار اسات االكاديمية، المجلد اإللكترونية، مجلة الباحث للدر 7 ، العدد 2 ، جامعة الحاج لخضر باتنة، سنة 2020 ، ص 1017 . 4 - ة اإللكترونية، دار إسهامات في الحديثة و التجار علي كحلون، الجوانب القانونية لقنوات االتصا أدبيات المؤسسة تونس، 2002 ، ص 345 . 5 - تبينة جع السا حكيم، المر بق، ص 224 .

آليات حماية المعط يات ذات الطابع الشخصي في ظل القانون ( 18 - 07 ) ط.د مسياد أمينة 118 6 - االمن اني السبير : هو النشاط الذي يؤمن حماية الموارد البشرية ، والمالية، المرتبطة بتقنيات االتصاالتوالمعلومات ، ويضمن إمكانية الحد من لخسائر ار التي واالضر تحقق تترتب في حا المخاطر والتهديدات . 7 - مريم لوكا ، الحماية القانونية الدولية والوطنية للمعط يات ذات الطابع الشخصي في الفضاء الربقمي (في ضوء القانون ربقم 18 - 07 )، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة محمد لخضر الوادي، سنة 2019 ، ص 1307 . 8 - تبينة جع السابق، ص حكيم، المر 225 . 9 - بلعيساوي محمد الطاهر، حقوق الشخص المعني و امات التز عن المعالجة وفقا المسؤو للقانون 18 - 07 معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجا مجلة العلوم السياسية و القانون،المجلد 3 ، العدد 15 اطي العربي، ، المركز الديموبقر برلين، ألمانيا، 2019 ، ص 48 . 10 - كحالوي عبد الهادي و بن زيطة عبد الهادي، أليات حماية المعط يات ذات الطابع الشخصي في ظل القانون ربقم 18 - 07 معالجة المعطيات ذات المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجا الطابع الشخصي، مجلة القانون و العلوم السياسية، المجلد 7 العدد 2 ، معهد الحقوق و العلوم ائر، سنة السياسية بالمركز الجامعي صالحي أحمد، النعامة، الجز 2021 ، ص 118 . 11 - أنظر بقية الشروط المادة 14 ، بقانون 18 - 07 المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجا جع السابق. معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المر 12 - إن المعطيات الحساسة اضيق نطابقا من المعطيات الشخصية، وتحضر اغلبية القوانين في ا لالرتباطات العالم معالجتها نظر بحقوق إنسانية وحريات أساسية، كحرية المعتقد ومنع التمييز وحرية ها، فهي محمية بموجب المواثيق الدولية والقوانين الوطنية. أي وغير الر 13 - أنظر المادة 45 ، بقانون 18 - 07 معالجة المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجا جع السابق. المعطيات ذات الطابع الشخصي، المر

آليات حماية المعط يات ذات الطابع الشخصي في ظل القانون ( 18 - 07 ) ط.د مسياد أمينة 119 14 - ي ائر ة مصطفى، اليات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في التشريع الجز عائشة بن بقار وفقا ألحكام القانون ربقم 18 - 07 ، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 10 ، العدد 1 ، جامعة ائر، أفريل الشهيد حمو لخضر، الوادي، الجز 2019 ، ص 748 . 15 - دروس مقتبسة من القانون العا م لحماية المعطيات الشخصية لالتحاد األوروبي، مطبوعات أكسس ناو، جانفي 2018 . 16 - جع السابق، ص تبينة حكيم، المر 230 . 17 - المادة 26 ، بقانون 18 - 07 معالجة المعطيات المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجا جع السابق. ذات الطابع الشخصي، المر 18 - جع السابق تبينة حكيم، المر ، ص 236 . 19 - جع، ص نفس المر 236 . 20 - جع السابق، ص ة مصطفى، المر عائشة بن بقار 751 . 21 - المادة 46 ة فقر 4 ، بقانون 18 - 07 معالجة المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجا جع السابق. المعطيات ذات الطابع الشخصي، المر 22 - جع السابق، ص تبينة حكيم، المر 237 .