آليات تعزيز نزاهة الصفقات العمومية في ظل مستجدات القانون 23-12

تاريخ النشر: 2025/01/15:

تاريخ القبول: 2025/01/07: تاريخ الاستلام: 2024/08/17:

د. محده جلول

[email protected]

جامعة الشهيد حمه لخضر - الوادي

ملخص

تعد الصفقات العمومية أهم مجال للإثنفاق الحكومي لغرض تلبية الاحتياجات العمومية في إطار تحصيل الموارد وتسيير المرافق العامة وإنجاز الأشغال الكبري وكل ما يتعلق بالمشاريع ذات الأهمية الوطنية التي تقع علي عاتق الدولة، ولذات الأهمية تخضع إجراءات اختيار المتعاملين لمبداً المنافسه وحريق الوصول للطلب العمومي وإنجراءات شفاقة وواضحة يعززها ثباتا تشريعيا تُصنغ في ظلة المراكز القانوني للمتعاملين المتعاقين، وقد جاء النص التشريعي الجديد ليكرس هذه المبادي ويضفي ضمانات جديدة من خلال استحداث هيئة المجلس الوطني للصفقات العمومية، ولحداث البوابة الالكترونية الإداع لمفاتح العروض وتبادل المعلومات والبيانات ودراستها ومعالجتها إلكترونيا، وتعزيز آليات الرقابة المتتوعة علي إبرام الصفقات العمومية وتفيذها، إلا أن ذلك وحده لا يمكنه كبح زمام الفساد المستشري إلا بتشديد الجزاء وتوقيعه علي كل من يثبت في حقه خرقا للقائون مها كان مكذرة القانوني.

للقانون مهما كان مركزه القانوني.

الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية؛ المتعامل المتعاقد؛ الحرية؛ الشفافية؛ التعامل الالكتروني الرقابة القبلية؛ الرقابة البعدية.

Public procurements are the core area of government expenditure to meet public requirements within the framework of resource collection, management of public utilities, completion of major works and everything linked to national-scale projects that fall under the responsibility of the state. Equally important, the procedures for selecting dealers are subject to the principle of competition and free access to public demand, with transparent and explicit procedures strengthened by the legislative stability that creates the legal positions of contracting parties. The new legislative text enshrines these principles and adds new guarantees through the establishment of the National Council for Public Procurements and the creation of an electronic portal for filing bid files, exchanging information and data, studying and processing them electronically, as well as strengthening the various control mechanisms over the conclusion and implementation of public procurements. However, this alone will not be enough to rein in rampant corruption until stricter penalties are enforced and imposed on anyone proven to have violated the law, regardless of his legal position.

Keywords: Public Procurements; contracting party; freedom, transparency; electronic dealing; prior-control; post-censorship.

مقدمة

تعد الصفقة العمومية آلية من الأليات القانونية التي تجاً إليها الدولة وهيناتها الإقليمية والمرفقية لسد

احتياجاتها المادية من تمويل بالسلع والخدمات أو انجاز مشاريع البناء وكل أشكال التهية والتعمير وغيرها،

وهي عبارة عقد من العقود الادارية التي تتغلب فيها إرادة المصلحة المتعاقدة باعتبارها هيئة إدارية تملي

شروطها علي المتعاقدين بما يشبه الడعان ووفقا لدفتر شروط يحدد الالتزامات التعاقدية بين الادارة من

جهة والمتعامل المتعاقد من جهة أخري.

وتكتسي عقود الصفقات العمومية أهمية كبيرة لما له من تأثير علي ترشيد الانفاق العام الحكومي

علي المنشآت الكبري والمشاريع الاقتصادية وتسيير المرافق العامة وبصفة مباشرة أو غير مباشرة علي تلبية

رغبات الجمهور وإشباع حاجياته، وهو في نفس الوقت أهم مصرف للأموال العامة التي يعيش حولها

الفساء المالي، مما يتعين علي الدولة أن تحرسها بكل حزم وجدية، لأن تأثيرها علي نجاءة العمليات

الاقتصادية بالغ الأهمية من أجل حوكمة وترشيد النفقات العمومية.

ومن أجل ذلك تخضع إجراءات إعداد ومنح الصفقة العمومية إلي ثلاث مبادئ أساسية وهي ضمان

حرية وصول المتعاملين للطلب العمومي موضوع الصفقة، وإعمال المساواة بين العروض المقدمة في ظل

الشروط المعدة مسبقا والموضحة دائماً في دفتر الشروط الملحق بإعلان الصفقة العمومية وتحقيق شفافية

تامة في دراسة ملفات المتعهدين أثناء مراحل المنح ابتداء بفتح الأطرفة إلي مرحلة التقييم والاسناد ثم دراسة

الطعون والبت فيها.

وإذا نظرنا إلي هذا الموضوع من زاوية طبيعة موضوع الصفقة ومن حيث الأشخاص المتعهدين فإننا

سنجد أن موضوع الصفقة يختلف من مشروع إلي آخر، ومن طبيعة العقد إلي آخر، فقد يكون ذو بعد

محلي علي مستوي نطاق ضيق إذا كان موضوع الصفقة مشروع بسيط، وقد يكون ذو بعد وطني وقد يكون

ذو بعد دولي بالنسبة لتلابية الاحتياجات ذات الأهمية الوطنية الكبري، لذلك يلعب الثبات التشريعي في

موضوع الصفقات العمومية دورا مهما لجلب المتعاملين العموميين والخواص الوطنيين منهم والأجانب.

وبعد أن هيمنت السلطة التنفيذية علي موضوع تتظيم الصفقات العمومية منذ بداية الثمانينيات من

القرن الماضي، هاهي السلطة التشريعية تسترجع صلاحياتها فيما يخص التشريع لهذا الموضوع بقواعد

عامة وخطوط عريضة تقيد بموجبها حدود السلطة التنفيذية في مجال هذه العقود بعد أن كانت تطلق لنفسها

العنان في إعداد النصوص التظيمية والتغذية وتسهر علي إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها، ولدراسة موضوع تعزيز نزاهة عقود الصفقات العمومية وفقا للتشريع الجديد ارتأينا طرح الاشكالية التالية:

إلي أي مدي يمكن أن يضمن النص التشريعي الجديد نزاهة الصفقات العمومية ويحقق الأمن القانوني المامول في هذا المجال.

وقد استعملنا المنهجين التحليلي والوصفي لدراسة هذا الموضوع والوقوف عند جزئياته، حيث قسمنا

ورقتنا البحثية لثلاث محاور، نتناول في المحور الأول مستجدات تعزيز وضبط مجال الصفقات العمومية، ثم

نتتاول في المحور الثاني الرقابة القبيلة علي منح وتتفيذ الصفقة العمومية، في حين نتتاول الرقابة البعدية

وأنواعها في المحور الأخير، متوصيلين بذلك لبعض النتاج والتوصيات التي نراها مهمة.

جاء النص القانوني الجديد لتظيم الصفقات العمومية وفقا لمبادي الحريق والمساواة والشفافية التي

تجعل الانفاق العمومي بمناي عن أشكال الفساد المالي والبيروقراطية والمحسوبية، إذ تعزز هذا الموضوع

بعدة مكانات واجراعات تصب في هذا الاتجاه، سعيا من المشرع إلي ترشيد وحوكمة الانفاق العمومي بصفة

عامة وما تمثله الصفقات العمومية من مجال خصب لذلك بصفة خاصة، ويمثل ارجاع تنظيم الصفقات

العمومية للنص التشريعي واستحداث المجلس الوطني للصفقات العمومية ورقمة الاجراعات أهم المستجدات،

التي يمكننا التفصيل فيها كما يلي:

أول/ النص التشريعي لتحقيق الأمن القانوني في الصفقات العمومية: يعد الأمر رقم: 67/90/1901 أول نص تشريعي ينظم الصفقات العمومية، لتأتي السلطة التنفيذية بعد ذلك لتهيمن علي تنظيمها بموجب نصوص تتظيمية ابتداء من المرسوم رقم: 80/80/1901 الذي جاء تتفيذا لدستور 1976 حيث أنها بالرجوع للمادة 151

الأمر رقم: 67/90 المؤرخ في 27/06/1997 المتنصن قانون الصفقات العمومية، ج ر عدد 52/1967، (ملغي).

الأمر رقم: 97/76 المؤرخ في 22/1976/11/22 المتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائزة التيمقراطية الشعبية، ج ر عدد 2008 والتعديل الدستوري الصادر بالقانون 03/02 المؤرخ في المؤرخ في 10/02/2002، ج ر عدد 25/02/2002، والتعديل الدستوري الصادر بالقانون 03/06/2008، ج ر عدد 2016 المؤرخ في المؤرخ في 01/16/2016، وبالمرسم الرئاسي رقم: 442/20، والتعديل الدستوري الصادر بالقانون رقم: 16/03/2016، ج ر عدد 14/03/2016، المطلوب بالمطلوب، ج ر عدد 1976/94 المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المطلوب بالمطلوب، المط

ISSN: 2572-0082

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار - الجزاكر

EISSN: 2710-804X

المجلَّة: 2024

الجزء 08: العدد 2، السنة:

منه لم نجد ما يدلل علي أن موضوع الصفقات العمومية موكل للسلطة التشريعية، ذلك ما يعني بمفهوم

المخالفة أنه من اختصاص السلطة التنفيذية، ومنذ ذلك الحين والنصوص التي تنظم الصفقات العمومية كلها

إاسم تتفيذية أو رئاسية واستمر هذا الوضع في ظل دستور 23 فيغري 1989 والتعديل الدستوري لسنوات

2002، 1996

2002، 2008

إلي غاية التعديل الدستور الأخير لسنة 2020، حيث نصت المادة

10/139 منه علي أن قواعد الصفقات العمومية تدخل ضمن حالات التشريع.

إن صدور القانون 23/12/23 المتعلق بالصفقات العمومية ينقل السلطة التنفيذية من حالة المهيمن علي

كل الموضوع التي كانت تكيفه حسب سلطتها التقديرية إلي حالة المنفذ المقيد بالأحكام العامة التي جاعت

في القانون، إذ لا يجوز تجاوز قواعده الأمرة في ظل احترام تدرج القواعد القانونية.

إن هذا النص التشريعي سيدلي بظلاله حتما علي مسألة الأمن القانوني الذي تسعي الدولة جاهدة

لتحقيقه علي أكثر من صعيد لا سيما في الأونة الأخيرة حيث لا يقل موضوع الصفقات العمومية أهمية عن

المجالات الأخري كالاستثمار الاقتصادي والفلاحي وغيرها من مجالات تتطلب تحقيق نفس المسعي، ومن

ثم تحقيق أهم المبادي التي تحتاجها الصفقات العمومية وهي الحرية والمساواة والشفافية والثبات التشريعي، لا

سيما وأن موضوع الصفقات العمومية له بعد دولي يرتبط بالمتعاملين الأجانب.

ثانيا/ استحداث المجلس الوطني للصفقات العمومية: استحدث المشرع المجلس الوطني للصقات العمومية

بالقانون 12/23 حيث جاءت التوظلة له ضمن الباب السادس منه، وقد نصت المادة 104 علي أنه "ينشأ

مجلس وطني للصفقات العمومية لدي الوزير المكلف بالمالية يدعي في صلب النص المجلس الوطني،

وستحدد تشكيلته وتظيمه وكيفيات عمله عن طريق مرسوم تنفيذي سيصدر لاحقا.

إن هذه الهية من شأنها أن تعزز مجال الصفقات العمومية من حيث الضبط القانوني للنصوص

التشريعية والتظيمية، ومن حيث توجيه السياسة الوطنية لرسم استراتيجية موحدة وفعالة في إبرام وتنفيذ

الصفقات العمومية، وقد أوكلت له المهام التالية:

1 - تقديم الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص أي مسألة تعرض عليه في مجال الصفقات العمومية

من قبل الوزير المكلف بالمالية.

1 القانون 12/23 المؤرخ في 05/08/2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، ج ر عدد 83/2023.

ISSN:2572-0082 المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار - الجزائر

-2 - إقتراح أو إبداء الرأي في أي مشروع نص تنظيمي أو تشريعي يتعلق بالعقود أو الصفقات العمومية،

واقتراح الاجراعات التي يحتمل تعميمها، وإصدار التعليمات وتوضيح السلوكات الواجب اتباعها

لغرض تحسين تسيير الصفقات العمومية وترشيدها.

3- إقتراح التدابير اللازمة التي تهدف إلي ترقية مبادئ الحريقة والمساواة والشفافية التي تسمح بالاستعمال الأمثل للقدرات الوطنية للإنتج والخدمات.

4- إبداء الرأي في دفاتر البنود الإدارية العامة والتعليمات التقنية المشتركة ونماذج عقود الصفقات العمومية المرجعية للأشغال واللوازم والدراسات والخدمات.

5- إبداء الرأي في النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين المتعاقدين الأحائي.

6- في إطار رقابة صحة إجراءات إبرام ومنح الصفقات ذات الأهمية الوطنية بيت المجلس في أي مشروع دفتر شروط، وصفة عمومية وملحق، والطعون عند الاقتضاء.

7- إجراء إحصاء اقتصادي سنوي للصفقات العمومية، بالتنسيق مع المصالح المعنية، حيث نصت المادة 108 من هذا القانون علي ذلك.

8 - تحليل البيانات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والثقنية للصفقات العمومية، بالاتصال مع المصالح

المعنية وتقديم توصيات بذلك للحكومة.

ثالثا/ رقمنه إجراعات الصفقات العمومية: تعرف الرقمنه بأنها عملية نقل أي صنف من الوثائق إلي النمط

الرقمي، وبذلك تصبح الصورة الثابتة أو المتحركة والصوت أو الملف مشفرا إلي أرقام لأن هذا التحويل هو

الذي يسمح للوثيقة أي كان نوعها أن تكون قابلة للإستقبال والاستعمال بواسطة الأجهزة المعلوماتية1، وتعرف

أيضا بأنها عملية تحويل النظام التناظري إلي نظام رقمي، هذا ما تسعي الجزاثر في الاونة الأخيرة إلي

تطبيقه برقمنه جميع القطاعات بداية بالقطاعات ذات الأولوية شيئا فشينا.

وفي هذا الخصوص تضمن الفصل الثاني من الباب السادس من القانون 23/2/23 علي الرقمنه في

مجال الصفقات العمومية، حيث نصت المادة 105 منه علي أنه تؤسس بوابة إلكترونية للصفقات العمومية

أسعيد يقطن، من النص إلي النص، مدخل إلي جماليات الابداع التفاعلي، المركز الثقافي العربي، بيروت، 2005، ص21.

ISSN:2572-0082 المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار - الجزائر

تسيرها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمالية، علي أن يحدد محتواها وكيفيات تسييرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

إن تبادل المعلومات في إطار الصفقات العمومية من الإعلان إلي تلقي العروض وفتح الأظرفة وتقييم

العروض وما يستتبع ذلك من إجراعات الاسناد وتلقي الطعون ودراستها والرد عليها وغيرها يكون عبر البوابة

الالكترونية، حيث الزمت المادة 107 من هذا القانون المصالح المتعاقدة علي أن تضع وثائق الدعوة إلي

المنافسه تحت تصرف المتعهدين أو المرشحين للصفقة العمومية بالطريقة الالكترونية وكذلك الترشح والرد

وكل ما يتعلق بتبادل المعلومات، مع العمل علي تكييف الإجراعات التي تكون علي دعامة ورقية مع

الإجراءات علي الطريقة الإلكترونية.

تعتبر رقمنه العمليات المتعلقة بالصفقات العمومية من أهم المكتسبات المحققة من طرف السلطة

التشريعية حماية للمال العام من الفساد، لأن رقمنه الأعمال تكشف كل تلك الخروقات التي كانت تتم بطرق

ورقية مخلة بمداً المشروعية وحرية المنافسة، وهو ما يتماشي ومواكبة التطور التكنولوجي في إطار انتقال

المعلومة ودراسة الملفات والبت فيها وفقا لما جاء به القانون نصا وروحا.

ومن أهم المكتسبات التي كرسها المشرع قواعد الحوكمة وترشيد الانفاق العمومي ومكافحة كل أنواع

الفساد في مجال الصفقات العمومية، وذلك من خلال اليات الرقابة الداخلية والخارجية والوصائية، حتي

يتحقق مبداً حرية الوصول للطلب العمومي والمساواة بين المتعاملين المتعهدين ومن خلال الاجراعات الشفافة،

وذلك تحت طائلة قيام مسؤولية الأعوان القائمين علي الصفقات العمومية وما يتضمنه القانون من إجراعات

عقابية ذات طابع إداري وجزائعي.

المحور الثاني: الرقابة القبلية علي الصفقة العمومية

تعد الرقابة القبلية علي الأعمال الادارية بصفة عامة من صميم المهام الموكلة للجهاز الاداري، إذ أن

التنظيم الهيكلي للمصالح المشكلة للهينات الادارية تضمن إلي حد كبير نوعا من الرقابة التي تدخل في رقابة

الرئيس لأعمال مرؤوسيه، وهذا الأمر ينطبق علي إجراعات عقد الصفقة العمومية من تقييم الحاجات إلي

الاعلان عن الصفقة حتي منحها للمتعاقد وتتفيذها.

ولضمان شفافية ونزاهة أعمال واجراعات الصفقة العمومية وضع المشرع إطارا تنظيميا تتخذ من خلاله،

ومنها ما يكون داخليا علي مستوي الادارة أو الهئته صاحبته الصفقة، تتمثل في لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقييم

ISSN:2572-0082

العروض، هذا ما نسميه بالرقابة الذاتية الداخلية القبلية، أما الرقابة القبلة الخارجية فتتمثل في رقابة لجنة الصفقات العمومية والرقابة المالية والمحاسبية لكل إجراء من شأنه أن يصرف من خلاله أموالا عمومية، وسنتناول بالنفصيل كيفيات وأوجه هذه الرقابة.

أول/ رقابة الهئية المانحة علي إجراءات الصفقة العمومية: وهي رقابة ذاتية تضمن صحة إجراءات إعداد الصفقة وإبراهما وتنفيذها، وذلك تكريسا لمبداً الشفافية والنزاهة، وتوكل هذه الرقابة للجنة تتشئها الهئية نفسها

1- تشكيلة لجنة فتح الأطرفة وتقييم العروض: حسب المادة 96 من القانون 23/12 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية التي تتص علي أنها في إطار الرقابة الداخلية تحدث لدي المصلحة المتعاقدة لجنة دائمة واحدة أو أكثر، تسمي لجنة فتح الأطرفة وتقييم العروض، وتتشكل هذه اللجنة من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة، يختارون لكفاعتهم.

ولم يحدد المشرع عدد أعضاء اللجنة وترك للمصلحة المتعاقدة حريق التصرف علي أن يكون الأعضاء

نوو كفاءة من الأعوان التابعين لها، ولم يحدد المعايير التي يمكن تعيينهم علي أساسها، رغم أن فعالية العمل

الرقابي للجنعة يقتضي أن يكون العضو علي دراية تامة بمجال الصفقات العمومية وذو شهادة علمية تؤهله

لذلك، ويمكن أن يثور التسأول حول نسبية الكفاءة في بعض الهينئات والمؤسسات التي يكون عدد موظفيها

محدودا، ويعين مسؤول المصلحة بمقرر تشكيلتها وقواعدها التتظيمية وكيفيات سيرها واجتماعاتها في إطار

التتظيم الساري به العمل.

وتجرد الإشارة إلي أن النظام القانوني للصفقات العمومية بداية بالمرسوم قم: 145/82 (الذي ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، والمرسوم التنفيذي رقم: 343/91 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، لم بيبينا كيفية تحديد تشكيلة لجنة فتح الأطرفة التي كانت مستقلعة عن لجنة تقييم العروض، حسب ما كان ينص عليه المرسوم الرئاسي رقم: 250/02 المؤرخ في المعدل والمتمم لا سيما

المرسوم رقم: 145/82 المرخ في 10/04/1982 (الذي ينظم الصفقات التي بيرمها المتعامل العمومي، ج ر عدد المرسم والمرسم بالمرسوم رقم: 15/84 المؤرخ في 25/02/1984 (الحمدل المتميز الملازغم)، ج ر عدد الممثل الملازم، ج ر عدد الملازم،

المرسوم التفني رقم: 343/91 المؤرخ في 11/09 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، ج ر عدد 57/1991،

3 المرسوم الرئاسي رقم: 02/02 250/02 المؤرخ في 24/07/24 المتعلق بتظيم الصفقات العمومية، ج ر عدد 2002/52، والمرسوم الرئاسي رقم: المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 301/03 المؤرخ في 11/09/2003، ج ر عدد 55/09/2003، والمرسوم الرئاسي رقم:

ISSN: 2572-0082

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار - الجزائر

EISSN: 2710-804X

المجلَّة: 2024.

العدد: 2.

بالمرسوم الرئاسي رقم: 08/08، حيث نصت المادة 107 عن لجنة فتح الأظرفة والمادة 111 عن لجنة تقييم العروض، وقد تضمنت الفقرة الثانية من المادة 107 أنها "يحد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر تشكيلة اللجنة المذكورة في إطار الاجراءات القانونية والتتظيمية المعمول بها"، وكذلك الحال نص المرسوم الرئاسي رقم: 10/236، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية علي لجنتين متباينتين في الصلاحيات وفقا لنص المادتين 121 و125 منه.

غير أن المرسوم الرئاسي 247/15 جمع اللجنتين في لجنة واحدة وسماها لجنة فتح الأطرفة وتقييم العروض، وقد نصت المادة 162 منه علي أن يحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر تشكيلة اللجنة وقواعد تنظيمها وسيرها ونصابها، مع الاشاره إلي حالة التفاي المنصوص عليها في المادة 68 من القانون 23/12/23 وذلك بتنافي العضوية في لجنة فتح الأطرفة مع صفة المقرر في لجنة الصفقات العمومية أو عضوية لجنة التحكيم عندما يتعلق الأمر بنفس الملف.

وقد تُخَذُكَ لجنة لفتح الأطرافة أو أكثر حسب ما تتطلبه طبيعة الصفقات العمومية وتوعها وعددها،

لكن النص لم يوضح كيفيات ذلك، كما كان عليه الحال في النصوص السابقة الملغة، إذ كان يلجاّم مسؤول

إلي تشكيل لجنة في كل مناسبة لتلبية احتياجات خاصة بالمصلحة.

والملاحظ أيضا أن نص القانون الجديد لم يوضح كيفيات تشكيل اللجنة واعتضب بنص المادة 96 المذكورة أعلاه، ولعله ترك ذلك للتظيم الذي سيصدر تطبيقًا له، كما أشاره إلي ذلك في نص المادة 111 منه، وفي انتظار ذلك أبقي علي النصوص التنظيمية السابقة سارية المفعول إلي غاية صدور النصوص التنظيمية الجديدة.

2- مهام لجنة فتح الأطرفة وتقييم العروض: لم يتضمن القانون 23/23 النص علي مهام هذه اللجنة

حيث ترك ذلك للتنظيم كما نكرنا، وبالرجوع للنصوص التتظيمية سارية المفعول بحكم نص المادة 112 فإننا

نجد مهامها تنقسم إلي شقين، الأول يتعلق بفتح الأطرفة والثاني يتعلق بقيم العروض.

338/08 المؤرخ في 26/10/2008، ج ر عدد 62/08/2008، الملغي بالمرسوم الرئاسي رقم 10/236 المؤرخ في المطلق بتتظيم الصفقات العمومية، ج ر عدد 58/2010 (الملغي).

المرسوم الرئاسي رقم: 10/07 المؤرخ في المثلاً المطلق بتنظيم الصفقات العمومية، ج ر عدد 58، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم: 11/03/01 المؤرخ في الموثق 98/01/2011، ج ر عدد 14/01/2012، والمرسوم الرئاسي رقم: 11/06/16 ج ر عدد 34/01/2012، والمرسوم الرئاسي رقم: 12/01/2012 المؤرخ في الموثق 222/11.

ج ر عدد 2012/04، والمرسوم الرئاسي رقم: 03/13، المؤرخ في 13/01/2013، ج ر عدد 2013/02 (الملغي).

المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 16/09/2015 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، ج ر عدد 2015/50،

الملغي بالمرسوم الرئاسي رقم: 12/23 المؤرخ في 05/08/2023، ج ر عدد 83، الساري المفعول حاليا.

ISSN: 2572-0082

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار - الجزاثر

EISSN: 2710-804X

المجلَّة: 2024.

المجلَّة: 08:08.

1.2- مهامها خلال فتح الأطرفة: من مهام اللجنة الأساسية فتح الأطرفة في جلسة علنية بحضور المتعاملين الذين يتم دعوتهم مسبقا من خلال إعلان استقبال العروض، ودورها إعدادي للملفات وإستشاري أيضا حسب نص المادة 46 من المرسوم الرئاسي رقم: 15/247 المذكور سابقا.

- يتمثل المور الإعادي في التبث من صحة العروض، تحديد قائمة المترشحين ترتب حسب تاريخ ورقم وصول الملفات، الوثائق التي يتكون منها الملف، التوقيع بالحروف الأولي علي الوثائق التي لا تكون محل طلب استكمال، تحديد المبالغ المقترحة، تحرر محضر في الحين أثناء انعقاد الجلسة، ويوقعه جميع الأعضاء مع تضمينه جميع التحفظات المحتملة.

عند الاقتضاء تدعو المترشحين كتابيا لاستكمال عروضهم التقنية بالوثائق الناقصة، وتستثني من طلب

الاستكمال الوثائق المتعلقة بتقييم العرض الصادرة عن المتعهد، علي أن يكون ذلك في حدود عشرة أيام من

تاريخ فتح الأظرفة.

وقد تقترح علي المصلحة المتعاقدة عند الاقتصاع إعلان عدم الجدوي حسب الشروط الواردة في نص المادة 40 من المرسوم الرئاسي 247/15 المذكور أعلاه، ويتضمن محضر فتح الأظرفة كل التقاصيل المذكورة.2.

- أما الدور الاستشاري للجنة فيتمثل فيما تبديه من تحفظات أو اقتراحات للمصلحة المتعاقدة التي تدون

في محضر الجلسة الذي يوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين، ولا يكون ذلك علي سبيل الالزام فيمكن

المصلحة الأخذ بها أو رفضها، مما يجعلها ذات دور استشاري فقط.

2.2-2.2 مهماتها خلال تقييم العروض: تتمثل مهام اللجنة في هذه المرحلة مراقبة مدي صحة تسجيل العروض وترتيبها وصحة المعلومات ومطابقتها لدقتر الشروط لانتعا أفضلها، وتقوم باقصاع الملفات غير المطابقة، وتعمل علي تحليل العروض الجدية المتبقية علي أساس المعايير المحددة سلفا، علي مرحلتين، حيث تقوم في المرحلة الأولي بتريب العروض تقنياً حتي تتمكن من إقصاع العرض الذي لم يتحصل علي مجموع النقاط الدنيا، وفي المرحلة الثانية تدرس العروض المالية المتبقية والمقبولة بعد التصفية، ثم تقوم باختيار أحسن عرض مع مراعاة المزايا الاقتصادية التالية: الأقل قيمة مالية، وهنا يكون الثمن المعيار

صادقي عباس، الرقابة القبلية علي صفقات الجماعات المحلية، مذكرة ماجستير، في القانون الاداري المعمق، كلية الحقوق

2 شقطمي سهام، الرقابة الداخلية في مجال الصفقات العمومية، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، مجلد 3، عدد 4، 2018،

الاقتصادي الأول، ويمكن للجنة من خلال ممارستها لدورها الاستشاري أن تقترح علي المصلحة المتعاقدة رفض المتعهد بسبب مقنع، كان تكون أسعاره مؤقتة أو يكون سعره منخفض جدا.

ويبقي علي اللجنة أن تبرر ذلك بشكل مقنع، وإن كان المشرع لا يلزمها بذلك، بما لا يتماشي والحق

في الطعن في القرارات الادارية من طرف المتعهد المتضرر، بما يؤثر علي التموين من بعد، ويخل بروح

المنافسة الشريفة، وغيرها من الأسباب، لأن التعاقد علي أساس السعر الأقل يحقق المصلحة المالية للجهة

المائة، وفي نفس الوقت قد يضر بها فنيا بسبب المتعهد الذي لا يرقي إلي المستوي المطلوب، وإعمالا

لمبدأ المنافسة يمكن للجنة أن تتقي العرض الأحسن مزايا إقتصادية وليس الأقل سعر بناء علي المعايير

التي يمكن التقييم من خلالها التي تبقي للمصلحة المتعاقدة الحرية في ضبطها حسب خصائص كل صفقة3

حسب ما تضمنته المادة 78 من المرسوم الرئاسي 247/15.

ئاني/ رقابة لجنة الصفقات العمومية: تمارس لجنة الصفقات العمومية رقابة قبلة تعتبر خارجية قبل دخول

الصفقة العمومية محل التفضِّير، ويعد هذا النوع من الرقابة آلية لمكافحة الانحرافات القانونية ودرة للفساد الذي

يعشش في مثل هذه المسائل، إذ أنها من خلال مراجعة الاجراءات المتخذة من قبل المصلحة المتعاقدة يمكن

تسديد الثغرات والحفاظ علي الأموال العامة وحمايتها وتحسين سير المرفق العام، من خلال ضبط ومطابقة

دفاتر الشروط للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وتتدرج لجان رقابة الصفقات العمومية بين المستوي المحلي والمركزي، وهي لجنة الصفقات العمومية

للمصلحة المتعاقدة واللجنة القطاعية، حسب ما ينص عليه القانون 23/12 المذكور سلفا.

1- اختصاص لجة الصفقات العمومية: تمارس لجان الصفقات العمومية عدة مهام تتدرج في صميم

تقويم مشاريع عقود الصفقات، حيث تعد هذه اللجنة مركز اتخاذ القرار في مراقبة الصفقات العمومية وحتي

يمكن منح التأشيرة يجب أن تكون مطابقة للنصوص القانونية والتتظيمية وكذا دفتر الشروط المتعلق بها، وإلا

ترفض التأشير علي الصفقة وفي هذه الحالة يجب أن يكون الرفض مبررا.

إِن التأشير علي الصفقة العمومية من طرف اللجنة يغرض علي المصلحة المتعاقدة تتفيذها ويسري

التتفيذ أيضا علي المراقب المالي والمحاسب العمومي، إلا إذا تبين لهذين الأخيرين عدم مطابقتها للأحكام

ل تياب نادية، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

جامعه مولود معمري، تيزي وزو، 2013.125.

2 عمار بوضياف، شرح تتظيم الصفقات العمومية، الطبعة الثالثة، دارجسور، الجزاثر، ص 250.

3 خضري حمزة، آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر،

.157 ص. 2015

التشريعية والتنظيمية، وفي هذه الحالة يتعين عليهما تبليغ اللجنة بذلك باعتبارها هيئة رقابة قبلية خارجية علي الصفقة العمومية.

2- تشكيل لجنة الصفقات العمومية: حسب نص المادة 101 من القانون رقم: 12/23 فإنه تحدث لدي

كل مصلحة متعاقدة لجنة صفقات عمومية تختص بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق ومعالجة

الطعون عند الاقتضاء حسب الكيفيات المحددة ضمن نص المادة 56 منه والمتعلقة بالطعنين القضائي

والاداري في المنح أو الاقصاء أو قرار عدم جدوي الصفقة العمومية، ووفقا للنظام الداخلي للجنة الذي يصادق

وتحدث كذلك لجنة قطاعية للصفقات العميمة حسب ما نصت عليه المادة 102 من نفس القانون،

حيث ينتظر أن يصدر نصا تتظيميا يحدث تشكيلاتها وكيفيات سير أعمالها، وبالرجوع للنص التنظيمي الذي

لا يزال ساري المفعول نجده قد حدد تشكيلة هذه اللجان ضمن نصوص المواد من 172 إلي 175، علي أن

يعين الأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد1.

ونلاحظ أن المشرع هذه المرق لم يتطرق إلي تقصيل تحديد الأعضاء وكيفيات وشروط تعيينهم واكتفي

بالنص علي اللجنتين القطاعية ولجنة المصلحة المتعاقدة، حيث ترك ذلك للتنظيم الذي سيصدر لاحقا.

ثالث/ رقابة الوصاية علي الصفقات العمومية: تعرف الوصاية الإدارية علي أنها مجموعة السلطات التي يقررها القانون لسلطة علي علي سلطة دنيا تابعة لها تتظيميا وخاضعة لها هرميا، ولا تمارس هذه الرقابة إلا بنص قانوني يقرها، وتهدف إلي احترام مبدأ المشروعية وملائمة القرارات الصادرية عن الهينات العامة وتعمل علي جودة أعمال الهينات الإدارية اللامركزية، وينتج عن العمل الرقابي إما المصادية علي الأعمال والقرارات الإدارية أو المغانها أو حول السلطة الأعلي محل السلطة الدنيا الخاضعة لها $ ^{2} $.

ويمكن أن تمارس الرقابة الوصائية قبل بدء تتفيذ الصفقة العمومية أو أثناء التفيذ، في شكل قبلي

بالنسبة لمنح الأذن للمتعاقد الحاذر علي الصفقة بالانطلاق في الأشغال، وتقوم بمراجعة كيفيات إبرام العقد

والاجراعات القانونية التي تمت ومدي مطابقتها للنصوص القانونية والتتظيمية، ومدي احترامها لمبداي الشفافية

والمنافسة، ومدي مشروعية ذلك بصفة عامة.

ومن ذلك رقابة الوالي علي أعمال المجالس الشعبية البلدية، إذ أن مداولات هذه الأخيرة تخضع لمصادقة

الوالي حتي تدخل حيز التغيذ، إذ للحصول علي هذه المصادقة تقدم البلدية ملفا كاملا يتضمن المداولة وكل

بن شعبان محمد فوزي، الرقابة علي الصفقات العمومية في ضوع أحكام المرسوم الرئاسي 15/247، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، مجلد 58، عدد 5، 2021، ص 157-180.

2 فاطمة زهراع فرقان، رقابة الصفقات الوطنية العمومية في الجزائر، مذكرة ماجستير، في القانون، كلية الحقوق بن عكنون،

ISSN: 2572-0082

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار - الجزائر

EISSN: 2710-804X

المجلَّد: 2024 : العدد: 08:08

ما يتعلق بالصفقة العمومية من الاعلان في الجرائذ إلي محضر فتح الأطرفة ومحضر تقييم العروض، وقرار

اختيار المتعاقد الفائز بالصفقة، ومحضر لجنة الصفقات العمومية وكل الوثائق الثبوتية الأخري، وبعد التحقق

من مدي المشروعية وصحة الاجراعات يمنحها الوالي التأشيرية بالمصاددة علي المداولة، وعندها فقط يمكن

للبلدية أن تمنح الأمر بالانطلاق في الأشغال1.

رابعا/ الرقابة المالية والمحاسبية: قبل البدع في تنفيذ الصفقات العمومية لا بد أن تخضع لرقابة المراقب المالي المختص محليا حول مدي مطابقتها للنصوص التشريعية، ثم بعد ذلك لا يمكن صرف أي اعتماد مالي مخصص للصفقة إلا بعد تأكد صحة العمليات والاجراعات من طرف المحاسب العمومي الذي يعطي الإذن بصرف القيم المالية التي تودع عنده من خلال فواتير الأشغال.

1- رقابة المراقب المالي: تعد الرقابة المالية أهم مرحلة في تأشير التصرفات الواردة علي الأموال

العمومية، وهي تهدف إلي تدقيق النفقات من خلال العقود الادارية ومنها الصفقة العمومية، وهي تسبق بدء

التنفيذ، سواء الأمر بالصرف أو الأمر بالتحصيل، وهذا الإجراء يأتي كاجراء وقائي لمنع التجاوزات والتصرفات

غير المشروعة، من خلال سلامة الإجراءات وفقا لما ينص عليه القانون وفي إطار حماية اللأموال العامة.

ويقوم المراقب المالي بمارسة مهمة الرقابة علي الصفقة العمومية بناء علي الملف المودع لديه لغرض

التأشير من طرف الأمر بالصرف أيي المصلحة المتعاقدة، التي يتعين عليها تقديم كل الوثائق الثبوتية، ليتاكد

المراقب المالي من توافر كل الشروط القانونية وصحة الإجراءات المتخذة، لا سيما صحة إبرام الصفقة

بقحص الاجراعات من الإعلان إلي منح تأشية لجنة الصفقات، ويتحقق من مدي توفر الاعتمادات المالية

للمشروع، وتخصيص الغلاف المالي للصفقة من طرف وزارة المالية ضمن ميزانية السنة المفتوحة، إذ بعد

التأكد من صحة ذلك وتوفر كل الشروط والوثائق يعطي المراقب المالي تأشيرته بالموافقة علي التصرف، وفي

حالة نقص اللائباتات أو إختلال الاجراعات يرفضها مؤقتًا لاستكمال النقاط أو يرفضها نهائيا حسب الحالة.

2- رقابة المحاسب العمومية: بعد تأشية المراقب المالي علي الصفقة العمومية لا يمكن للمصلحة

المتعاقدة (الأمر بالصرف في هذه الحالة) أن تصرف الاعتمادات المالية المخصسة إلا بعد مراقبتها من

طرف المحاسب العمومية، وتتدرج هذه الرقابة في إطار فحص مشروعية التصرفات الواردة علي الأموال

العمومية التي يقوم بها الأمرين بالصرف بصفة عامة، ويقوم المحاسب العمومية بالمراقبة الشاملة والدقيقة

$ ^{1} $ فاطمه زهراع فرقان، مرجع سابق، ص.48.

2 تياب نادية، مرجع سابق، ص 167.

3 سالم بن خيره، دور المعاملات الالكترونية في تعزيز المنافسة وترشيد الصفقات العمومية علي ضوع المرسوم الرئاسي رقم

24، مجلة صوت القانون، جامعة خميس مليانة، العدد 07، الجزع الثاني، 2017، ص 43.

التي يتين من خلالها صحة الإجراء وتنفيذ الأشغال من خلال الوثائق المودعة لديه لغرض إعطاء الإذن

بمرور النفقات أو رفضها في حالة كانت الإجراءات غير صحيحة أو يتخللها نقص أو خطأ.

ويمثل المحاسب العمومي أو من يستخلفه وزير المالية في لجان الصفقات العمومية المختلفة حيث

يحضر اجتماعات اللجان للمساعدة في تحضير دفاتر الشروط وتقييم العروض ومنح الصفقة ودراسة الطعون،

وما يتعلق بها من ملاحق أ.

ومن صلاحيات المراقب المالي أو المحاسب العمومية في هذا الخصوص أنهما إذا اكتشفوا خروقات

قانونية يمتعا عن التأشير ويلغا لجنة الصفقات العمومية بذلك حتي تتخذ الاجراعات التصويبية اللازمة،

حسب ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 98 من القانون 23/12/23.

بعد إجراءات الرقابة القبلية الداخلية والخارجية، وبعد تنفيذ الصفقة العمومية أو أنثائها، وما يصاحبها

من تصويب وضبط وفقا لما تقتضيه المشروعية، إلا أن هناك عدة أخطاء أو إخروقات لا يمكن اكتشافها إلا

من خلال الرقابة البعدية التي تدخل في إطار الرقابة الشاملة علي عمليات التسيير المحاسبي للأموال العامة

الايرادات منها والنفقات، إذ تضطلع بذلك هيئتين من هينات الرقابة الأولي المفتشية العامة للمالية والثانية

مجلس المحاسبة، وسنتناول شرح أعمال رقابة الهيثين فيما يلي:

أولا/ رقابة المفتشية العامة للمالية: حتي نتعرف علي المفتشية العامة للمالية ودورها في رقابة الصفقات

العمومية للحد من الفساد وترسيخ أسس الحكم الراشد، سنوضح الأساس القانوني لها من خلال التعريف بها

ثم تحديد مهامها وكيفيات إعمال الرقابة وأنواعها، وذلك من خلال ما لي:

1- التعريف بالمفتشية العامة للمالية؛ تعرف المفتشية العامة للمالية بأنها هيئة إدارية رقابية دائمة

تخضع لسلطة وزير المالية مهمتها السهر علي مراجعة التسيير المالي والمحاسبي للهينات والمؤسسات التابعة للدولة، وقد كان أول تأسيس لها بموجب المرسوم رقم: 80/53/20 المتضمن إحداث مغتشية عامة للمالية،

1 يراجع في ذلك نص المادة 169 من المرسوم الرئاسي 247/15 المذكور سابقا.

2 المرسوم رقم: 53/80 في المؤرخ في 1980/03/01 المتضمن إحداث مفتنية عامة للمالية، ج ر عدد 10/1980، الملغي بموجب المرسوم التفني في رقم 78/92 المؤرخ في 22/02/1992 في الحد اختصاصات المغتنشية العامة للمالية، ج ر عدد 15/1992، وهذا الأخير أيضا ملغي بموجب المرسوم التفني في رقم: 272/08 في المؤرخ في 06/09/2008، الذي يحدد

صلاحيات المفتشية العامة للمالية، ج ر عدد 50/2008.

وينظمها حاليا المرسوم التنفيذي رقم: 272/08 يجد صلاحيات المفتشية العامة للمالية، ويحدد المرسوم التنفيذي رقم: 273/08 نظامها الداخلي.

وقد نصت المادة الثانية من المرسوم التفنيذي رقم 272/08 علي أن المفتشية العامة للمالية تمارس

رقابة علي التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات الاقليمية، وكذا الهيثات والأجهزة والمؤسسات

الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، ويدخل كذلك في مجال هذه الرقابة المؤسسات ذات الطابع الصناعي

والتجاري، وعمل الجمعيات عموما.

2-آليات الرقابة علي الصفقات العمومية وكيفياتها: تسهر المفتشية العامة للمالية علي عمليات

التقييم والتدقيق والتحقيق والخبرة علي مجال إبرام الصفقات العمومية وتتفيذها حسب نص المادة السادسة من

العرض الفائز بالصفقة، وما ترتب عن ذلك من تحقيق للمساوة والشفافية والنزاهة.

ومن الجانب الموضوعي تدقق عمليات التقتيش في مراحل إبرام الصفقة العمومية إبتداء من فتح العروض ثم تقييمها وإسنادها، ثم تراقب عمل لجنة الصفقات العمومية، وعمل المحاسبين العموميين الذي يؤشرون علي صرف الاعتمادات المالية، ثم النظر في كيفيات التنفيذ والمبالغ المصروفة حسب كل مرحلة في التنفيذ.

المرسوم التنفيذي رقم: 273/08 (08/09/06 في المؤرخ في 2008/09/06 في يحدد تتظيم الهياكل المركوبة للمفتشية العامة للمالية، ج ر عدد 50/2008، وقد ألغي بالمرسوم التنفيذي رقم: 32/92 (01/20/1992) في المؤرخ في 2008/09/06 في المؤرخ في 2008/09/06 في المؤرخ في 2008/09/06 في المؤرخ في المغشية العامة للمالية ويقبط اختصاصاتها، ج ر عدد 50/2008، هذا الأخير الغي المرسوم التنفيذي رقم: 1980/08/08، ج ر عدد 35/2008، في 20/20/1980، في 20/20/1980، ويقدمه الملاية ويقبطا اختصاصاتها، ج ر عدد 35/2008، في 20/20/1980، في المؤرخ في المؤرخ في 2008/09/06 في المؤرخ في 2008/09/06 في المؤرخ في المغشية العامة للمالية، ج ر عدد 35/2008، في 20/20/1980، في 20/20/1980، في المؤرخ في المغشية العامة للمالية، ج ر عدد 35/2008، في 20/20/1980، في المؤرخ في المغشية العامة للمالية، ج ر عدد 35/2008، في 20/20/1980، في المؤرخ في المغ

ثانيا/ رقابة مجلس المحاسبة: حتي نتعرف علي دور مجلس المحاسبة في رقابة الصفقات العمومية للحد من الفساد وترسيخ أسس الحكم الراشد، سنوضح الأساس القانوني للمجلس من خلال التعريف به ثم تحديد مهامه وكيفيات إعمال الرقابة وأنواعها، وذلك من خلال ما لي:

1 - التعريف بمجلس المحاسبة: يعتبر مجلس المحاسبة هيئة دستورية مهمتها الرقابة علي الأموال

العامة وحمايتها من كل أنواع الاهمال والفساد، ظهر تأسيسه قانونا أول مرة بعد الاستقلال بموجب نص المادة

الثالثة من المرسوم رقم: 127/63 المتعلق بتنظيم وزارة المالية (الملغي)، غير أنه لم يمارس أعماله واقعا

إلا بعد أن وجد أساسه الدستوري في المادة 190 من دستور 1976، وقد دخل حيز الخدمة والتغذيف بموجب

القانون رقم: 80/502 المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وقد نصت المادة الثالثة

منه علي أن لمجلس المحاسبة صلاحيات قضائية وإدارية، ليأتي القانون 90/32 المتعلق بمجلس المحاسبة

وسيره، ليجره من صلاحياته القضائية، ثم صدر الأمر رقم: 95/202 المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل

والمتمم بالأمر رقم: 10/02، أما النظام الداخلي لمجلس المحاسبة فقد حدده المرسوم التغذيف رقم: 377/95، وقد نصت المادة 199 من التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 علي أن "مجلس المحاسبة مؤسسة عليا مسقطة للرقابة علي المملكة والأموال العمومية، يكاف بالرقابة البعدية علي الأموال العامة للدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية وكذا رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، ويساهم مجلس المحاسبة في ترقية الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية وإدداء الحسابات، ويبقي لمجلس المحاسبة صلاحياته المحاسبة التي يتخللها توقيع عقوبات علي المخالفين من أعوان ومحاسبين عموميين ومسؤولين إداريين وماليين تتراوح بين الغرامة والإدنار والتوبيخ وغيرها تم ضبطها بموجب الأمر المذكور أعلاه.

1 المرسوم رقم 127/63 المؤرخ في 1963/04/19 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، ج ر عد 23/1963، (ملغي).

القانون رقم: 2/80/05 المؤرخ في المطلق بممارسة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، جر عدد 10/1980،

الملغي بالقانون رقم: 32/90 المؤرخ في المتعلق بمجلس المحاسبة وسيره، ج ر عدد 53/1990، الملغي

بموجب الأمر رقم: 20/95 المؤرخ في 17/07/1995 المتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر عدد 39/1995، المعدل والمتم

بالأمر رقم: 10/2010 المؤرخ في 26/08/2010 ج ر عدد 50.2010/50.

3 المرسوم التفيذ رقم: 377/95 المؤرخ في 20/11/1995 في الحد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، ج ر عدد

.1995/72

المرسوم الرئاسي رقم: 20/442/2020 المؤرخ في المقدمات التعديل الدستوري المصادق عليه في استقتاع

أول نوفمبر 2020 ج ر عدد 2020.

ISSN: 2572-0082

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادارار - الجزائر

2- مهام مجلس المحاسبة: باعتبار مجلس المحاسبة بصفته المؤسسة العليا للرقابة البعدية علي

أموال الدولة والجماعات الاقايمية والمرافق العمومية، فإن من بين أهم المهام الموكلة إليه ما يلي:

أ- التدقيق في شروط استعمال وتسيير الموارد والوسائل المادية والأموال العمومية من طرف الهيثات

التي تدخل في نطاق اختصاصه، ويئاكد من مطابقة عملياتها المالية والمحاسبية للقوانين والتتظيمات

المعمول بها، حسب ما نصت عليه المادة الثانية من الأمر 20/95 المعدل والمتمم.

ب - تشجيع الاستعمال المنتظم والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية من خلال فحص ومراقبة مدي مشروعية الحسابات التي تودع لديه علي سبيل الاجبار من طرف كل هيئة عمومية يسري عليها نص المادة 199 من الدستور، المتكورة أعلاه.

ج - تطوير وترقية تسيير المالية العامة للدولة، من خلال بسط رقابته البعدية وإرسال التقارير وكذا ما

يرتبط بها من عقوبات في حال ضبط الخروقات والاختلالات المحاسبية والثغرات المالية.

د- تعزيز الوقاية من جميع أشكال الغش والممارسات غير المشرعة أو أي تقصير يؤدي إلي الاضرار

بالأملاك والأموال العمومية ومكافحة ذلك.

هـ - تعزيز شفافية تسيير الأموال العامة ويساهم في ترقية الحكم الراشد ومكافحة الفساد المالي، لا سيما

وأن الصفقات العمومية هي المجال الخصب للانحرافات والسلوكات غير المشروعة.

3- كيفيات رقابة مجلس المحاسبة وأنواعها: نصت المادة 14 من الأمر رقم: 95/20 المعدل

والمتمع علي أن مجلس الدولة يمارس رقابة علي أساس الوثائق المقدمة أو في عين المكان، فجائية أو بعد

التبليغ، حيث يتمتع مجلس المحاسبة بحق الاطلاع وصلاحيات التحري في عين المكان حيث يبسط رقابته

علي كل الوثائق التي من شانها أن تسهل الاطلاع علي العمليات المالية والمحاسبة، للصفقة العمومية وقد

تكون الرقابة في عين المكان علي مستوي المصلحة المتعاقدة (الأمر بالصرف) أو علي مستوي المحاسبيين

العموميين، التي تسمح بفحص كل الملفات المتعلقة بالصفقات العمومية قيد التنفيذ المحاسبي، وعلي كل

الأعوان التابعين لهينات الرقابة الخارجية أن يدلو بكل المعلومات المطلوبة لمراقبي المجلس دون التقيد بالسر

المهني أو احترام التسلسل الاداري الهرمي، وقد تكون الرقابة فجائية أو معلومة بالنسبة للمصلحة المعنية بالتقتيش1.

وتتصب الرقابة علي تقييم مدي مشروعية إجراعات إبرام الصفقة العمومية وكيفيات تنفيذها وذلك ابتداء

بإعلان الدعوة للمنافسة ومدي احترامه لكل الشروط والمدة والأجال القانونية لإيداع العروض، ثم عمل لجنة

فتح الأظرفة وتقييم العروض ومدي قيامها بمهامها المسنة إليها في مرحلتي فتح الأظرفة وتقييم العروض

وما يترتب عليه من ملاحظات ومعايير انتقاء المتعامل التقنية منها والمالية ومبررات الاقصاء، ومحاضر

اختتام الاجتماعات، ثم تأتي مراقبة عمل لجنة الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة حيث تتأكد عمليات

الرقابة من وجود كل الشروط والبنود اللائحية الاجبارية والاتفاقية متضمنة في الصفقة، وتتوفر فعلا في

المتعامل المتعاقد المختار، دون أن يكون هناك عدم توازن مخل في الالتزامات التعاقدية المتقابلة بين المتعامل

المتعاقد والمصلحة المائة.2

وفي مجال تنفيذ الصفقة يتأكد مراقبو مجلس المحاسبة من مدي احترام آجال التنفيذ وتوفر شروط الدفع ومراجعة الأسعار وأحكام التأخير في الانجاز وما يترتب عليه من غرامات، والكفالة المالية والرهن الحيازي،

ويتم التأكد من الوثائق المبررة لكل العمليات إلي غاية التسليم النهائي لمشروع الصفقة العمومية.

خاتمة

من خلال ما تقدم يمكننا القول بأن التشريع الجديد للصفقات العمومية قد جاء بما يسهم في تعزيز النزاهة المتمثلة في ضمان حرية الوصول للطلب العمومي، والمساوة بين المتعاملين وشفاية الاجراعات، كما أنها حقق نقلة نوعية في استعادة السلطة التشريعية لسن القواعد العامة التي تنظم هذا المجال الحساس، ومن ثم بعث روح الثبات التشريعي فيه، بما يرغب المتعلقين الخواص لا سيما الأجانب لولوج عالم الأعمال في الجزاثر.

إن النصوص التشريعية أو التنظيمية مهما كانت قوة قواعدها القانونية وحدائثها لا تكفي وحدها لتحقيق ما

ذكرنا من مبادئ ما لم تصاحبها قوة ترشيد وحوكمة التنفيذ، وهو الأمر الذي لا يتأتي إلا من خلال تشديد

أ فتحة حابي، النظام القانوني لصفقة إنجاز الأشغال العمومية، مذكرة ماجستير، في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2013، ص.153.

المرجع نفسه، ص.155.

قيام المسؤولية عن كل إخلال يكون باعثه رائحة فساد مالي أو أخلاقي يتعلق بشرف مهنة الوظيفة العمومية

مهد تنفيذ الصفقات العمومية، وفي هذا الخصوص يمكننا تقديم الاقتراحات التالية:

1- الاسراع في إصدار النصوص التنظيمية المنظمة للصفقات العمومية من الجانب الموضوعي والاجرائي.

2- تدريب الأعوان المكلفون بالصفقات العمومية وتكوينهم بما يتماشي والتشريع الجديد وما يتضمنه من

رقمنه البيانات وحفظها وتداولها، مع منحهم علاوات مالية مخفزة تغنيهم عن كل سلوك مخالف.

3- تبسيط الإجراءات وتقليل الثلاثة المطلوبة حتي وإن كانت إلكترونية وذلك بالاستقادة من بنك المعلومات الإلكترونية التي باشرتها الدولة في مختلف القطاعات من خلال ربط قواعد المعطيات بعضها ببعض.

4- تشديد العقوبات التأدييية ذات الطابع الاداري والعقوبات ذات الطابع الجزائي علي كل مخالفة من الأعوان القائمين علي الصفقات العمومية والمتعاملين المتعهدين، حتي تكون القاعدة القانونية هي الرادعة في حال الاخلال بميثاق شرف المهنة.

5- تفعيل دور المجتمع المدني وتحسيسه بضرورة تعاونه فيما يتعلق بالرقابة علي الصفقات العمومية وحسن تنفيذها.

6- ضرورة النص عن عدم تضارب أجهزة الرقابة البعدية فيما يخص نتائج الرقابة التي تتضمن جزاءات

علي الموظف العام أو المتعاقد المتعهد حتي لا يتعرضا للعقوبة مرتين عن نفس الفعل.

قائمة المصادر والمراجع

أولا/ النصوص القانونية:

1- الأمر رقم: 90/67 المؤرخ في المتضمن قانون الصفقات العمومية، ج ر عدد

.(ملغي)1967/52

- 2 - الأمر رقم: 97/76 المؤرخ في المتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائريه

الديمقراطية الشعبية، ج ر عدد 1976/94 الملغي بدستور 1989 الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم

18/89 المؤرخ في 28/02/1989، المعدل والمتمّ بالتعديل الدستوري

الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم: 438/96 المؤرخ في 12/07، 1996/12/07 ج ر عدد 1996/76

والتعديل الدستوري الصادر بالقانون 03/02 المؤرخ في 10/04/2002، ج ر عدد 2002/25

والتعديل الدستور لسنة 2008 المدار بالقانون رقم: 19/08 في المؤرخ في 15/11/2008، ج ر عدد

01/16: بالقانون الصادر 2016 لسنه الدستوري والتعديل: 2008/63 في المؤرخ في

ISSN: 2572-0082

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار - الجزائر

EISSN: 2710-804X

المجلَّة: 2024: 2، العدد: 08:08

442/20، وبالمرسوم الرئاسي رقم: ج ر عدد 2016/03/06

.2020/82 ج ر عدد، 2020/12/30

- 3 القانون رقم: 80/5/05 المؤرخ في 1980/03/01 المتعلق بممارسة المراقبة من طرف مجلس

المحاسبة، ج ر عدد 10/10، الملغي بالقانون رقم: 32/90 المؤرخ في 1990/12/04 المتعلق

بمجلس المحاسبة وسيره، ج ر عدد 1990/53، الملغي بموجب الأمر رقم: 95/20 المؤرخ في

المنتطق المجلس، المعدل والمتم بالأمر رقم:

.2010/50، جر 2010/08/26 المؤرخ في المؤرخ في

-4 القانون 12/23 المؤرخ في 2023/08/05 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية،

.2023/83 ج

5- المرسوم رقم 127/63 المؤرخ في 1963/04/19 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، ج ر عد

.(ملغي)1963/23

-6- المرسوم رقم: 53/80 المؤرخ في 1980/03/01 المتضمن إحداث مفتشية عامة للمالية، ج ر عدد

10/1980، الملغي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 78/92 المؤرخ في 22/02/1992 الذي يحدد

اختصاصات المفتشية العامة للمالية، ج ر عدد 15/1992، وهذا الأخير أيضا ملغي بموجب

المرسوم التفنيذي رقم: 272/08، المؤرخ في 2008/09/06، الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة

للمالية، ج ر عدد 2008/50.

-7- المرسوم رقم: 145/82 المرخ في 10/04/1982 1982/04/10 الي ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل

العمومي، جر عدد 15/1982، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم: 51/84 المؤرخ في 25/02/1984،

ج رعدد 15/1984/1984، المعدل والمتمم للأمر رقم: 90/67 في المؤرخ في 27/06/1997 المتضمن قانون

الصفقات العمومية، ج ر عدد 1967/52 (ملغي).

-8- المرسوم التنفيذي رقم: 343/91 المؤرخ في 11/09 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

ر عدد 1991/57 (ملغي).

-9- المرسوم التنفيذ رقم: 377/95 المؤرخ في 20 1995/11/20 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس

المحاسبة، ج ر عد 1995/72.

10- المرسوم الرئاسي رقم: 250/02 المؤرخ في 24/07/24 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ج

ر عدد 2002/52، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 301/03 المؤرخ في 11/09/2003، 2003/09/11

ISSN: 2572-0082

المجلة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار - الجزاثر

EISSN: 2710-804X

المجلد: 2024 : العدد: 2، السنة: 08

ج ر عدد 55، والمرسوم الرئاسي رقم: 338/08 المؤرخ في 26/10/2008، ج ر عدد

2008/62، الملغي بالمرسوم الرئاسي رقم 236/10، المؤرخ في 2010/10/07، المتعلق بتنظيم

الصفقات العمومية، ج ر عدد 2010/58 (الملغي).

11 - المرسوم التنفيذي رقم: 273/08 في المؤرخ في 06/09/2008، الذي يحدد تنظيم الهياكل المركوية للمفتشية العامة للمالية، ج ر عدد 50/2008، وقد ألغي المرسوم التنفيذي رقم: 32/92 المؤرخ في 01/2002، وضحت الملاية المكذرية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها، ج ر عدد 1992/06/1992، هذا الأخير الضغط المؤرخ في 08/50/2008.

12- المرسوم الرئاسي رقم: 10/07 المؤرخ في 236/10 المطلق بتنظيم الصفقات العمومية ج

ر عدد 58، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم: 11/98 المؤرخ في 01/03/2011، ج.

ر عدد 2011/14، والمرسوم الرئاسي رقم: 11/222 المؤرخ في 16/06/2011 ج ر عدد

2012/04، والمرسوم الرئاسي رقم: 23/12 المؤرخ في 18/01/18 ج ر عدد 2011/34

والمرسوم الرئاسي رقم: 03/13 المؤرخ في 13/01/13 ج ر عدد 2013/02 الملغي.

-13 - المرسوم الرئاسي رقم المؤرخ في 2015/09/16 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ج

ر عدد 50/2015، الملغي بالمرسوم الرئاسي رقم: 12/23 المؤرخ في 05/08/2023، ج ر عدد

2023/83، الساري المفعول حاليا.

14 - المرسوم الرئاسي رقم: 20/442/2020 المؤرخ في 30/12/2020 المتضمن إصدار التعديل الدستوري

المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر، 2020 ج ر عدد 82/2020.

ثانيا/ الكتب:

15- عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، الطبعة الثالثة، دارجسور، الجزاثر، 2011.

-16 سعيد يقطن، من النص إلي النص، مدخل إلي جماليات الابداع التفاعلي، المركز الثقافي العربي،

بيروت، لبنان، 2005.

ثالثا/ البحوث الجامعية:

-17 تياب نادية، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه في القانون كلية

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2013.

-18 خضري حمزة، آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه في القانون

العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزاثر، 2015.

19 - فاطمه زهرع فرقان، رقابة الصفقات الوطنية العمومية في الجزاثر، مذكرة ماجستير، في القانون

كلية الحقوق بن عكنون، جامعة يوسف بن خده، الجزاثر، 2007/2006.

-20 فتيحة حابي، النظام القانوني لصفقة إنجاز الأشغال العمومية، مذكرة ماجستير، في القانون العام،

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2013.

21 - صادقي عباس، الرقابة القبلية علي صفقات الجماعات المحلية، مذكرة ماجستير، في القانون

الإداري المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بو بكر بلقايد، تلمسان، 2017.

رابعا/ المقالات العلمية:

22 - بن شعبان محمد فوزي، الرقابة علي الصفقات العمومية في ضوع أحكام المرسوم الرئاسي

2021، المجلة الجزائريه للعلوم القانونية والسياسية، مجلد، 58، عدد 5، 247/15

23 - سالم بن خيره، دور المعاملات الإلكترونية في تعزيز المنافسة وترشيد الصفقات العمومية علي

ضوء المرسوم الرئاسي رقم 15/247، مجلة صوت القانون، جامعة خميس مليانة، العدد 07 الجزع

الثاني، 2017.

24 - شقطمي سهام، الرقابة الداخلية في مجال الصفقات العمومية، مجلة الدراسات والبحوث القانونية،

المجلد 3، العدد 4.2018.