آليات التعاون اللامركزي لإنفتاح الجماعات المحلية التونسية على الساحة الدولية

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية ـــــ امل ج لد 01 ، العدد 02 ( 0102 ) ـــــ ص 878 / 898 آ ليات التعاون الالمركزي ل نفتاح الجماعات املحلية التونسية على الساحة الدولية Mechanisms of Decentralized Cooperation for the International Engagement of Tunisian Local Authorities حفيظ محي الدين 0 * ، 0 جامعة صفاقس ، تونس ، [email protected] تاريخ إلارسال: 12 / 19 / 0102 تاريخ القبول: 19 / 00 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 00 / 0102 *********** ملخص: يهدف هذا البحث إلى دراسة آليات التعاون الالمركزي التي تعتمدها الجماعات املحلية التونس ية لالنفتاح على الساحة الدولية، من خالل تحليل إلاطار القانوني واملؤسساتي املنظم لهذا التع اون، وينطلق من فرضية مفادها أن التعاون الالمركزي يُعد أداة استراتيجية لتوسيع حضور الجماعات املحلية خارج الحدود ، ويركز على الوسائل املعتمدة لتجسيده سواء عبر الاتفاقيات أو من خالل الانخراط في منظمات غير حكومية، كما يبحث في دور هذه آلاليات في دعم التنمية املحلية وتعز يز القدرات من خالل تبادل املوارد والخبرات . ويخلص إلى أن نجاح هذا الانفتاح يظل رهينًا بتأهيل ا لهياكل املحلية وتبسيط إلاجراءات وتعزيز الاندماج في شبكات التعاون متعددة ألاطراف . الكلمات املفتاحية: التعاون الالمركزي، املنظمات غير الحكومية، الجماعات املحلية، تونس. Abstract: This study explores the mechanisms of decentralized cooperation adopted by Tunisian local authorities to engage internationally. It argues that such cooperation is a strategic tool for expanding their external presence. The focus is on agreements and participation in non - governmental organizations as means to support local develo pment and build capacity through resource and knowledge exchange. The study concludes that effective engagement depends on institutional readiness simplified procedures and integration into multilateral cooperation networks. Keywords : Decentralized cooper ation, Non - governmental organizations, Local authorities, Tunisia. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ * املؤلف املرسل

حفيظ محي الدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة شهد املشهد الدولي خالل العقود ألاخيرة تحوّالت عميقة أفرزتها ديناميكية العوملة وتوسّع مفاهيم الحوكمة الرشيدة والتنمية املستدامة، وهو ما أفرز بروز الجماعات فاعلين جدد في العالقات الدولية على غرار املحلية التي أصبحت تضطل ع بدور متنام ٍ في الساحة الدولية متجاوز ة بذلك أدوارها التقليدية املنحصرة في الشأن املحلي. تدبير وفي هذا السياق، لم ت بقى تونس بمنأى عن هذه التحوّالت إذ شكّل دستور 72 جانفي 7102 نقطة تحوّل بارزة من خالل إقراره ألوّل مرة بمفهوم التعاون الالمركزي في فصله 021 فاتحًا بذلك املجال أمام الجماعات املحلي قانوني ومؤسساتي واضح ة إلقامة شراكات خارجية ضمن إطار . وتنبع أهمية هذ ه ال دراسة تكريس الالمركزية في تونس، باعتباره أحد املرتكزات من كونه يتقاطع مع مسار قدرات الجماعات املحلية، وتعزيز الحر ألاساسية لتفعيل مبدأ التدبير تمويلها تنويع مصادر ليس فقط عبر وإنما أيضًا من خالل إدماجها في شبكات التعاون الدولي، وهو ما يمنحها فرصًا أوفر لالستفادة من التمويالت واملساعدات الخارجية، فضال ً عن تبادل الخبرات واملمارسات الفضلى في مجاالت التنمية . إشكالية جوهرية تتمثل في: أن ّ هذا الانفتاح يثير غير ما هي ا لتحد يات التي تح ول دون تمكن الجماعات املحلية التونسية من تفعيل آ ليات التعاون الال مركزي ل ال ن فتاح وتعزيز فعاليتها على الساحة الدولية ؟ وه ذه إلى التحديات املتعدّدة التي تواجه الجماعات املحلية في تونس، إشكالية تفرض نفسها بقوة بالنظر القانوني املنظّم للتعاون، أو من حيث إلامكانيات املؤسساتية والبشرية املتاحة لها. سواء على مستوى إلاطار وتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على إلاطار القانوني واملؤسساتي امل نظم للتعاون الالمركزي في تونس، وإبراز املكتسبات التي تحققت للجماعات املحلية من خالل انخراطها في هذا النوع من الشراكات، فضال ً عن البعد التنموي تحليل الضوابط التي تؤطّره والتحديات التي تحول دون تفعيله بشكل ناجع. كما تسعى إلى إبراز لهذا التعاون ومدى مساهمته استقاللية الجماعات املحلية وفاعليتها في تحقيق التنمية املستدامة في تعزيز . ولإلجابة عن إلاشكالية املطروحة اعتمدت هذه الدراسة املنهج الوصفي باعتباره ألانسب ملوضوع التعاون الالمركزي حيث تم التركيز على وصف إلاطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطّر انخراط الجماعات املحلية التونسية في العالقات الخارجية، وبيان آلياته ومحدوديته من خالل النصوص القانونية الوطنية، وال سيما ما ورد في مجلة الجماعات املحلية، كما يسمح هذا املنهج برصد معالم إلاطار النظري والعملي الذي تستند إ ليه الجماعات املحلية في سعيها نحو الانفتاح على الساحة الدولية . ولإلجابة عن إلاشكالية املطروحة، تم اعتماد خطة بحث تتكوّن من مبحثين حيث خصص املبحث ألا ول لدراسة الاتفاقية كآلية تعاقدية تُتيح للجماعات املحلية التونسية إبرام شراكات خارجية ضمن إطار ق انوني

آ ليات التعاون الالمركزي ل نفتاح الجماعات املحلية التونسية على الساحة الدولية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ منظم، أمّا املبحث الثاني فيتناول الانخراط في املنظمات غير الحكومية كآلية مؤسساتية تُساهم في تعزيز حضور هذه الجماعات في املحيطين إلاقليمي والدولي . املبحث ألاول الاتفاقية كآلية تعاقدية تمثل إلاتفاقيات حجر الزاوية للتعاون الالمرك زي أي الشكل القانوني ألاساس ي له وألاساس إلعتراف الجماعات ألاوروبية بإختصاصها في إقامة عالقات خارجية 1 . نفس ألاهمية أوالها املشرع التونس ي لإلتفاقية حيث أقرّها كآلية تعاقدية إلختصاص الجماعات املحلية ال تونسية في إقامة عالقات تعاون ال مركزي صلب الفصل 21 من مجلة الجماعات املحلية، حيث نص في الفقرة ألاولى منها أنّه "للجماعات املحلية إبرام مشاريع تنموية في هذا النطاق مع جماعة محلية إتفاقيات تعاون وإنجاز تابعة لدول تربطها بالجمهورية التونسية عالقات دبلوماسية أو مع منظمات حكومية أو غير حكومية مهتمة الالمركزية والتنمية املحلية". بتطوير ولم يُعرّف املشرع التونس ي اتفاقيات التعاون الالمركزي، ويمكن في هذا إلاطار إلاستئناس بالقانون من الجزائري الذي عرّف إتفاقية التعاون الالمركزي بأنّها "كل وثيقة موقعة بين جماعة إقليمية جزائرية أو أكثر من جهة أخرى تقوم بموجبه جهة، وجماعة إقليمية أجنبية أو أكثر ا عالقة تعاون المركزي وتتضمن تصريحات أو إعالن نيّة وتحدد الحقوق والواجبات امللزمة لكل طرف موقع وكذا مجاالت التعاون والكيفيات التقنية واملالية لتنفيذها" 2 . وللتعرّف على خصوصية إتفاقية التعاون الالمركزي كان لزاما علينا أن نتعرّض إلى ألاطراف املؤهلة إلبرامها ( املطلب ألاول) من ناحية ومن ناحية أخرى الطبيعة القانونية لها (املطلب الثاني). املطلب ألاول: تنوع طبيعة أطراف إلاتفاقية أقر ّ الفصل 21 من مجلة الجماعات املحلية املذكور أن ّ ألاطراف املخوّل لها إبرام إتفاقية تعاون وإنجاز مشاريع تنموية هي: الجماعات املحلية التونسية من ناحية والجماعات املحلية التي تربطها بالجمهورية التونسية عالقات دبلوماسية (الفرع ألاول) أو املنظمات الحكومية أو غير الحكومية املهتمة بتطوير الالمركزية والتنمية املحلية من ناحية ثانية (الفرع الثاني .) 1 Combeau (P), Action extérieure des collectivités territoriales, in jurisclasseur administratif, fasc, 2017, p19. 2 املادة 7 الفقرة الثانية من مرسوم تنفيذي رقم 973 - 02 مؤرخ في 72 عام صفر 0293 املوافق 01 سنة نوفمبر 7102 ، يحدد كيفيات اقامة عالقات التعاون الالمركزي بين الجماعات إلاقليمية الجزائرية وألاجنبية.

حفيظ محي الدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع ألاول: الجماعات املحلية إتفاقية التعاون الالمركزي إتفاقية مبرمة أساسا بين الجماعات املحلية ذلك أن ّ ظهور التعاون كان تعتبر بين جماعات أملانية وفرنسية في شكل إتفاقية توأمة وهو توجّه كرّسه الفصل 21 من مجلة الجماعات املحلية إمكانية الجماعات حين أقر املحلية التونسية إبرام إتفاقية تعاون المركزي مع جماعة محلية أجنبية. أوال: الجماعات املحلية التونسية: التعاون الالمركزي إختصاصا مبدئيا ملجالس الجماعات املحلية، حيث نص عليه صراحة الفصل يعتبر 970 من مجلة الجماعات املحلية بالنسبة للمجلس الجهوي الذي يتعهد بالتد اول على وجه الخصوص في "املسائل املتعلقة بالشراكة مع الخارج". في حين تم التطرق ضمنيا لهذا إلاختصاص بالنسبة للمجلس البلدي ومجلس إلاقليم حيث إكتفى املشرع بالنسبة للبلدية بالحديث عن إمكانية املجلس البلدي أن يفوّض لرئيس البلدية باألغلبية املطلقة ألعضائه طيلة مد ة نيابته الصالحيات املتعلقة بالتفاوض مع أطراف أجنبية لعقد عالقات شراكة وتعاون طبقا للفصل 27 من نفس املجلة 1 وأقر بالنسبة لإلقليم إمكانية ربط عالقة تعاون في مجال التنمية مع نظرائه في البلدان التي لها عالقات دبلوماسية مع تونس طبقا ألحكام الفصل 27 من هذا القان ون 2 . ويمكن ملجالس الجماعات أن تفوّض إختصاص التفاوض في إطار التعاون الالمركزي لرئيس املجلس حيث نص الفصل 729 من مجلة الجماعات املحلية أن ّ للمجلس البلدي أن يفوض لرئيس البلدية باألغلبية املطلقة ألعضائه طيلة مدة نيابته صالحية "التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد عالقا ت شراكة وتعاون". كما تم إقرار إمكانية التفويض في الفصل 991 من مجلة الجماعات املحلية بالنسبة للمجلس الجهوي والفصل 927 من نفس املجلة بالنسبة ملجلس إلاقليم. ثانيا: الجماعات املحلية التابعة لدول تربطها بالجمهورية التونسية عالقات دبلوماسية لم يعرف املشرع التونس ي الجماعات املحلية التابعة لدول تربطها بالجمهورية التونسية عالقات دبلوماسية. و يسعنا هنا إلاستئناس ببعض التجارب املقارنة حيث عرّف املشرع الجزائري الجماعة إلاقليمية معترف بها كجماعة هيئة تمارس وظائف إقليمية و ألاجنبية بأنّها كل جماعة أو إقليمية بموجب القانون الداخلي للدولة التي ينتمي إليها" 3 الشؤون الخارجية الفرنسيين وزير الداخلية و ، في حين حاول املنشور املشترك بين وزير لسنة 7110 املتعلق بالتعاون الالمركزي أن يرفع الغموض عن السلطة املحلية ألاجنبية حيث عرفها بأنّها 1 الفصل 729 من مجلة الجماعات املحلية. 2 الفصل 913 فقرة ثانية من مجلة الجماعات املحلية. 3 املادة 7 الفقرة الثانية من مرسوم تنفيذي رقم 973 - 02 مؤرخ في 72 عام صفر 0293 املوافق 01 نوفمبر سنة 7102 ، يحدد كيفيات اقامة عالقات التعاون الالمركزي بين الجماعات إلاقليمية الجزائرية وألاجنبية.

آ ليات التعاون الالمركزي ل نفتاح الجماعات املحلية التونسية على الساحة الدولية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ "الجماعات أو السلطات أو كذلك في القانون الداخلي لكل الهياكل التي تمارس وظائف ترابية أو جهوية و تعتبر دولة " 1 و هو تعريف وظيفي يختلف من دولة ألخرى باختالف شكل التنظيم الالمركزي املعتمد فيها. بالنسبة لشرط أن تكون الجماعة املحلية ألاجنبية تابعة لدول تربطها بالجمهورية التونسية عالقا ت دبلوماسية فهذا يفترض بأن تكون هناك "إتفاقية إطار" (أي معاهدة دولية) بين الدولة التونسية والدولة ألاجنبية 2 ، وهو ما يؤكد نظام الترخيص املسبق بين الدول. وفي سياق تجسيد التعاون الالمركزي بين الجماعات املحلية التونسية ونظيراتها بالخارج أبرمت ب ل دية سوسة عدة إت فاقيات تعاون ال مركزي مع نظيراتها بالخا رج، كمجلس إلاقليم الفرنس ي "لود" بلدية "نيس" الفرنس ية وكذلك بلدية أو غادوغو التابعة لدولة بوركينا فاسو وبلدية الجديدة املغربية 3 . الفرع الثاني: املنظمات الدولية أتاح الفصل 21 سابق الذكر للجماعات املحلية التونسية إمكاني ة إبرام إتفاقية تعاون مع املنظمات الالمركزية والتنمية املحلية. وتصنّف املنظمات الدولية حسب معيار الحكومية املهتمة بتطوير الحكومية أو غير حكومية(ثانيا). التمثيل إلى منظمات حكومية(أوال) ومنظمات غير أوال: املنظمات الحكومية تعرّف املنظمات الحكومية بأنّها "هيئة دائمة تنشأ غالبا بموجب اتفاق دولي بين مجموعة من أشخاص القانون الدولي كوسيلة للتعاون الاختياري والحر ّ بين أعضائها في مجال أو مجاالت يضبطها إلاتفاق املنش ئ للمنظمة التي تتمتع باإلرادة الذاتية وبالشخصية القانونية " 4 ، وتعتبر هذه املنظمات شخصا من أشخاص القانون الدولي العام وتخضع ألحكامه. ونذكر هنا على سبيل املثال إتفاقية شراكة بين بلدية سوسة وبلدية الجديدة مع برنامج ألامم املتحدة لإلسكان PNUD ( Habitat - (ONU (منظمة حكومية) 5 . الحكومية ثانيا: املنظمات غير ّ تعر ف املنظمات غير الحك ومية بأنّها جمعيات يكوّنها أشخاص طبيعيون أو معنويون للتعبير عن تضامن وتعاون ذا بعد دولي بدون غاية تحقيق الربح وال تمثل فيها الحكومات، وتخضع لقانون الدولة التي يوجد بها مقرها الرئيس ي ، الحكومية بالشخصية القان وعلى مستوى العالقات الدولية ال تتمتع املنظمات غير و نية الدولية، بل تتمتع فقط بشخصية قانونية داخلية وهي تخضع لنفس القواعد القانونية التي يخضع لها ألاشخاص 1 بنحسن عصام، مدخل لدراسة السلطة املحلية على ضوء مجلة الجماعات املح لية والتطبيقات القضائية، مجمع ألاطرش الكتاب املختص وتوزيعه، تونس، لنشر 7171 ، ص 88 . 2 بنحسن عصام ، م رجع سابق ، ص 31 . 3 Combeau (P), article précité, p 12 . 4 العبدلي عبد املجيد ، قانون العالقات الدولية، طب أقواس للنشر عة رابعة مزيدة، دار ، 7107 ، ص 788 . 5 Combeau (P), article précité, p 11 .

حفيظ محي الدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املعنويون في القانون الخاص " 1 الحكومية املهتمة بتطوير التعاون الالمركزي والتنمية . ومن أهم املنظمات غير املحلية والتي جمعتها مع بلدية سوسة إتفاقية تعاون ال مركزي يمكن أن نذكر منظمة مدن وحكومات محلية متّحدة، الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرونكفونيين، شبكة املدن املتوسطية، منظمة املدن العربية، منظمة العواصم واملدن إلاسالمية 2 . املطلب الثاني: الطبيعة القانونية لالتفاقية لم يتعرض املشرّع وال القضاء التونس ي ملسألة الطبيعة القانونية التفاقية التعاون الالمركزي عكس فقه القضاء إلاداري الفرنس ي الذي حاول تكييف اتفاقية التعاون الالمركزي بأن ّ لها طبيعة مزدوجة طبيعة إدارية (الفرع ألاول) وطبيعة دولية (الفرع الثاني). إلى مع الفرع ألاول: الطبيعة إلادارية لالتفاقية بالنظر تكييف العقد إلاداري ايير كل إتفاقية ممضاة بين فاعلين دون الدول كإتفاقية التعاون الالمركزي ليست معاهدة دولية وإنّما يتم تكييفها على أنّها عقد يجد أساسه في القانون الوطني، وهو ما أقرته محكمة العدل الدولية في قرارها الشهير Emprunts serbes 3 . أوال: إلاعتراف با تكييف العقد إلاداري إلى معايير لطبيعة إلادارية بالنظر بالرجوع إلى م عايير فقه القض اء لتكييف العقد إلاداري نذكر قرار العربي الولهازي 4 ، والذي أقرّت فيه العضوي وهو أن يكو املحكمة إلادارية معيارين لتكييف العقد إلاداري هما املعيار ن أحد أطراف العقد شخصا عموميا و ا مألوفة في القانون تضمّنه شروطا إستثنائية غير املادي التناوبي أي عالقة العقد باملرفق العام أو ملعيار الخاص. وقد اعتبر القاض ي إلاداري الفرنس ي بأن ّ إتفاقيات التعاون الالمركزي تتعلّق في أغلب ألاحيان بتنفيذ مرفق عام لذلك يتم تكييفها على أنّها عقود إدارية بإعمال املادي. املعيار إن ّ إلاقرار بالطبيعة إلادارية إلتفاقيات التعاون الالمركزي من شأنه أن يُفض ي إلى تطبيق القانون العام على هذه إلاتفاقيات وإلى إختصاص القضاء إلاداري في فض النزاعات املتولّدة عنها. ولكن ّ بعض قواعد القانون العام تطرح إشكاال، فقواعد العقد إلاداري وضعت نظاما إستثنائيا يتمتّع فيه الشخص العام بإمتيازات تمثل 1 العبدلي عبد املجيد ، مرجع سابق، ص 921 . 2 وفي تونس ينظم املرسوم عدد 88 لسنة 7100 الحكومية وقد خصص هذا املرسوم الباب املتعلق بالجمعيات واملنظمات غير ائد الرسمي التونس ي. عدد الثالث منه ل "الجمعيات ألاجنبية". الر 22 بتاريخ 91 سبتمبر 7100 ، ص 0332 . 3 Diallo (M), Le droit de la coopération décentralisée : une approche juridique administratif international, Thèse de doctorat, Université de Luxembourg, 2019, p 157. 4 جنيح محمد رضا الج النشر ، ألاحكام الكبرى في فقه القضاء إلاداري، مركز امعي، 7112 ، ص 921 .

آ ليات التعاون الالمركزي ل نفتاح الجماعات املحلية التونسية على الساحة الدولية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ مظاهر عدم املساواة بين ألاطراف ذلك العقد إلاداري، ويصعب مالءمتها مع إتفاقيات التعاون ا لتي تخضع العقود في القانون الخاص بالضرورة إلى مساواة صارمة بين ألاطراف كتلك التي تميّز 1 . و من ناحية ثانية، يقود التكييف إلاداري لإلتفاقيات أيضا إلى إختصاص القاض ي إلاداري بتطبيق مبدأ الاختصاص يتبع ألاصل وبالتالي يكون القاض ي إلاداري مختصا بالفصل في النزاعات ا ملتعلقة بهذه إلا تفاقيات، دعاوى الطعن في صحة العقد بالنسبة للغير مثال عبر 2 الذي يمكن أن يتضرّر في مصالحه بصفة كافية مباشرة ومؤكدة أو بالنسبة ألطراف العقد 3 . القانون املنطبق على العقد الطبيعة إلادارية باألخذ بعين إلاعتبار ثانيا: إنكار ترتبط الطبيعة إلادارية إل تفاقيات التعاون باملعايير التقليدية لتحديد العقد إلاداري ولكن الصعوبة تكمن في أن ّ هذه إلاتفاقيات تبرم مع شخص عمومي أجنبي بما يستدعي تطبيق القانون ألاجنبي بصفة جزئية أو كليّة إلاشكال هنا هو آلاتي: هل علينا ألاخذ بعين إلاعتبار القانون ألاجنبي املنطبق لتحديد الطب يعة إلادارية وبالتالي إلاعتراف بإختصاص القاض ي إلاداري؟ في مرحلة أولى حدد الخارجية في قرار عناصر فقه القضاء الطبيعة إلادارية للعقد بإنكار Habib Bechara 4 والذي أقرّ فيه مجلس الدولة الفرنس ي بأن ّ "العقد موضوع الحال له صبغة الصفقة إلادارية للتزويد تم ل فائدة الدولة الفرنسية" واستخلص من ذلك أن ّ "القانون الفرنس ي هو الوحيد الذي يمكنه تنظيم آلاثار على الرغم من أن ّ العقد أُبرم ونُفّذ في لبنان، حيث يقطن املزوّد وأين تم الدفع". في مرحلة ثانية حدد الخارج فقه القضاء الطبيعة إلادارية للعقد ولكن مع إلاعتراف بعناصر ية وه توجه و تم تأكيده في قرار Mme Johnston 5 مجلس الدولة في مرحلة أولى أن ّ العقد الذي يكون الهدف منه حيث إعتبر التشريك املباشر لعون في تسيير مرفق عام له صبغة العقد إلاداري، وفي مرحلة ثانية أقص ى بعض ألاحكام القانونية للقانون الفرنس ي و حسم النزاع بتطبيق القان و ن البريطاني للشغل. بعبارة أخرى لم يتم ألا خذ بعين إلاعتبار القانون ألاجنبي لتحديد طبيعة العقد الذي يبقى إداريا بتطبيق املعايير التقليدية ولكن للبحث عن القانون املنطبق على النزاع وقد أثارت هذه النظرية التي تقود إلى إلاعتراف بإختصاص القاض ي إلاداري وإلى 1 ينص الفصل 01 من إتفاقية التعاون الالمركزي ملشروع إستراتي جية التنمية بمدينة سوسة على أنه : " Toutes les parties sont responsables des conséquences de leurs actions dans leurs rapports à des tiers et en ce qui concerne le développement du présent accord. Ce critère s'applique également aux cotisations à la sécurité sociale et aux accidents sur le lieu du travail " . 2 و ينص الفصل 01 من إتفاقية التعاون الالمركزي ملشروع التنمية العمرانية املندمجة ملدينة سوسة على أنه : " La Suisse n'assume aucun risque ou responsabilité pour tous dommages ، blessures ou autres effets indésirables possibles causés par le programme.... " 3 Combeau (P), article précité, p. 2 3 . 4 الكتاب املختص وتوزيعه، تونس، البكوش ناجي، الالمركزية من أجل الديمقراطية، مجمع ألاطرش لنشر 7177 ، ص 777 . 5 بفسخ عقد إنتداب كاتب مصالح التوسع يتعلق هذا القرار الاقتصادي في مانشستر.

حفيظ محي الدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خضوع هذا ألاخير إلى القانون ألاجنبي، النقد بإعتبار الصعوبات التي يواجهها هذا القاض ي مثال عندما يتعلق بتطبيق قانون ال يتقنه ألامر 1 . في مرحلة ثالثة حدد فقه القضاء بصفة واسعة عناصر خارجية العقد إلنكار الطبيعة إلادارية للعقد ففي قرار Tegos 2 أعلن بأن ّ "القاض ي إلا داري الفرنس ي ليس مختصا بالنظر في نزاع متعلق بتنفيذ عقد والذي ليس بأي حال من ألاحوال محكوم بالقانون الفرنس ي" 3 . هذا الحل ال يشبه ما أتى به قرار SCP de médecins Reichheld et Sturtzer والذي إعتبر فيه مجلس الدولة الفرنس ي أنّه ينتج عن بنود هذه إلاتفاقية أن ّ إلا راد ة املشتركة لألطراف تتمثل في إخضاعه إلى قواعد القانون ألاملاني" وبالتالي ترك حرية اختيار القانون املنطبق ألطراف إلاتفاقية. الفرع الثاني: الطبيعة الدولية لإلتفاقية بالرجوع إلى قواعد القانون الدولي الخاص يقتض ي التطرّق إلى الطبيعة الدولية إلتفاقية التعاون الالمركزي قبل كل ش يء تحديد الطبيعة القانونية للجماعات املحلية في النظام القانوني الدولي ، و قد أثارت هذه املسألة جدال فقهيا حيث أقر ّ الفقيه Patrick DAILLIER إمكانية اعتبار الجماعات الترابية عنصرا من عناصر املجتمع املدني الدولي في حين اعتبر الفقيه Alain PELLET أن ّ هذه الجماعات هي شخصيات قاصرة جدا في القانون الدولي ذلك أن الحقوق املمنوحة لها على املستوى الدولي هي حقوق مشتقة من رغبة الدولة 4 . مبدأ مسؤولية الدولة عن أعمال جماعاتها الترابية مبدأ تقليديا للقانون الدولي ويعتبر 5 ، وهو مبدأ كرّسه مشروع لجنة القانون الدولي املتعلق بمسؤولية الدولة والذي اقتض ى أنّه "يعتبر تصرّف كل هيكل في الدولة (كالجماعات املحلية) عمال للدولة من منظور القانون الدولي وينطبق هذا املبدأ مهما كان شكل الدولة أو تنظيمها الهيكلي فدرالية و دولة جهوية أو الداخلي سواء كانت دولة موحدة أو ما أقرته محكمة العدل الدولية هو في قرار LaGrand 6 . 1 Laazouzi (M), La nature des contrats administratifs internationaux. L'emprise du droit applicable, revue juridique de droit administratif, 2012, p 2420 . 2 برفض تجديد عقد أستاذ إستبدل في املعهد الفرنس ي بأثينا يتعلق هذا القرار 3 وضح مفوض الحكومة Arrighi de Casanova بأن ّ العقد الخاضع بصفة كلية إلى ا لقانون ألاجنبي ليس عقدا إداريا وهذا التحليل يجب أن يقود إلى نتيجة أن القاض ي الفرنس ي ليس مختصا للنظر في النزاعات املتولدة عنه. وقد ذهب القاض ي بعيدا في قرار Tegos تركت إستنتاجات ففي هذا القرار مفوّض الحكومة إمكانية تطبيق القانون العام و إختصاص القاض ي إلاداري إذا ما كان العقد خاضعا و لو بصفة جزئية للقانون الفرنس ي. 4 تتمثل هذه الحقوق في الحق في إلانخراط في املنظمات الدولية حتى بنظام قانوني قاصر والقدرة على إبرام إتفاقيات ت عاون المركزي وحتى معاهدات دولية بالنسبة لبعض الدول كأملانيا وبلجيكيا 5 تم إلاعالن عن هذا املبدأ في قرار Montijo الواليات املتحدة ضد كولومبيا بتاريخ 72 جويلية 0821 . 6 اعتبرت محكمة العدل الدولية في هذا القرار بأنّه تُحمل على املسؤولية الدولية للدولة عمل ألا عضاء والسلطات املختصة (أي الجماعات الترابية) التي تتصرّف داخل هذه الدولة، مهما كانت هذه ألاعضاء والسلطات املختصة"

آ ليات التعاون الالمركزي ل نفتاح الجماعات املحلية التونسية على الساحة الدولية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ وباعتبار أن ّ الجماعات املحلية هي شخصية قاصرة على املستوى الدولي وأن ّ إتفاقية التعاون الالمرك زي هي عقد إداري في القانون الداخلي، هل سيحافظ هذا العقد ضرورة على صبغته إلادارية في القانون الدولي إلى بعده الدولي، وما كما في القانون الداخلي أم أنّه على عكس ذلك يتم إدراجه ضمن القانون الخاص بالنظر يترتب عن ذل على مستوى القانون امل ك من آثار طبق و إلاختصاص القضائي الحكومي أو التحكيمي؟ أكد فقه قضاء Tegos و SCP de médecins Reichheld et Sturtzer سابق الذكر على إمكانية استعمال قواعد القانون الدولي الخاص في فض النزاعات املتولّدة عن إتفاقيات التعاون الالمركزي وذلك بتغليب عناصر خارجية عن إلاتفاقيات بوصفها من صنف العقود الدولية، وتصنّف عناصر دولية العقد إلى نوعين عناصر هؤالء ألاطراف وجنسياتهم. وتعتبر متعلقة باألطراف أي مقر متعلّقة بالعقد أي مكان إبرامه أو تنفيذه وعناصر باألساس على تكييف العقد فإن ه إمكانية استعمال هذه القواعد أمرا يمكن نقده ألنه يركز ذا التطبيق س يتم عمق على متطلبات وخصوصيات على حساب مالءمة طرق القانون الدولي الخاص على العقود إلادارية وبأكثر القانون إلاداري 1 . و تستدعي عناصر الصبغة الدولية للعقد تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص و هو ما يفترض إدراج القان أطراف إلاتفاقية بندا يتعلق بإختيار ون املنطبق و القاض ي املختص في صورة نشوب نزاع و هو ما نجد له أثرا في إتفاقيات التعاون الالمركزي حيث تنص البنود املتعلقة بطرق فض النزاعات املتولّدة عن هذه إلاتفاقيات على نوعين من طرق فض النزاعات طرق ودية و أخرى قضائية 2 ، و من أمثلة ذلك ينص الفصل 08 من إلاتفا قية املتعلقة بمشروع إستراتيجية التنمية بمدينة سوسة على أنّه "في حالة نشوب نزاع بخصوص هذه إلاتفاقية بين املستفيد و ألاطراف (املتعاقدة)، على هذه ألاطراف حل هذا النزاع بطريقة ودية". كما اقتض ى الفصل 2 من إلاتفاقية املتعلقة بمشروع "تنفيذ إتفاقية الشراكة بين مدي نة الجديدة وبلدية سوسة" أن ّ يل تزم املمضون ع لى هذه إلاتفاقية بتسوية كل خالف ينشأ عن تنفيذها أو خرقها، فسخها أو بطالنها عن طريق املصالحة طبقا للقانون املتعلق باملصالحة للجنة ألامم املتحدة للقانون التجاري الدولي وطبقا للقوانين املغربية. أما بالنسبة للطرق القض ائية لفض النزاعات، فقد نص الفصل 08 من املشروع سابق الذكر على أنّه "إذا إستحال فض النزاع بطريقة ودية على ألاطراف قبو ل بقانون برشلونة هو القانون امل طبق على النزاع وإلاعتراف الصريح بإختصاص محاكمها". كما مكن الفصل 2 من من إلاتفاقية املتعلقة باملشروع سابق الذكر اللجوء إلى التحكيم وذلك طبقا لقانون التحكيم للجنة ألامم املتحدة للقانون التجاري الدولي. ويمكن إضافة 1 الكتاب املختص وتوزيعه، تونس، في القانون إلاداري العام، مجمع ألاطرش لنشر بوعشبة توفيق، الوجيز 7170 ، ص 017 . 2 املرجع نفسه، ص 011 .

حفيظ محي الدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نوع خاص من طرق فض النزاعات نص عليه الفصل 01 من إلاتفاقية املتعلقة بمشروع "التنمية العمرانية املندمجة ملدينة سوسة" هو فض النزاع بطريقة دبلوماسية 1 . املبحث ا لثاني الحكومية كآلية مؤسساتية إلانخراط في املنظمات غير يمثل إنخراط الجماعات املحلية في املنظمات غير الحكومية إلى جانب إبرام إتفاقيات التوأمة الخطوة ّألاولى لعالقات التعاون الالمركزي التي تتجسد اليوم في شكل إتفاقيات موضوعها مشاريع تنموية، ذلك أن الجماعات املحلية التي قامت بهذه الخطوة تتمتع اليوم باألولوية في إبرام إتفاقيات التعاون الالمركزي مع الحكومية و الجماعات املحلية التي تربطها بها عالقات تعاون و يستمد حق الجماعات املحلية في املنظمات غير إلانخراط في املنظمات غي الحكومية في القانون ألاوروبي أساسه من الفصل ر 01 من امليثاق ألاوروبي لإلستقاللية مصالحها املشتركة وعلى كل املحلية و الذي أقرّ "حق الجماعات املحلية في إلانخراط في جمعية لحماية و تعزيز دولة إلاعتراف بحق الجماعات املحلية في إلانخراط في جمعية دولية 2 . وعلى الرغ م من صمت املشرع التونس ي بخصوص هذا الحق، بادرت الجماعات املحلية التونسية منذ السبعينات باإلنخراط في هذه املنظمات بهدف إلانفتاح على الساحة الدولية والبحث عن شبكات دولية مهتمة بالشأن املحلي وبتعزيز الالمركزية والتنمية املحلية وإيجاد أرضية تدافع من خاللها عن م صالحها وتجل ب إلاستثمار. وهو ما سنتعرّض له من خالل التعريف ببعض املنظمات غير الحكومية الفاعلة على الساحة الدولية، سواء املنظمات ذات البعد الدولي وألاورو متوسطي (املطلب ألاول) أو ذات البعد إلافريقي والعربي (املطلب الثاني)، والتي انخرطت فيها عدد هام من الجماع ات املحلية التونسية. املطلب ألاول: منظمات ذات بعد دولي وأورو متوسطي ألاورو متوسطي التي إنخرطت فيها الجماعات التونسية هي إن ّ من بين أهم املنظمات ذات البعد الدولي و منظمة مدن و حكومات محلية متحدة (الفرع ألاول) و الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكفونيين(ا ل فرع الثاني) و شبكة املدن املتوسطية(الفرع الثالث). 1 سالم كريز املرزوقي، التنظيم السياس ي وإلاداري التونس ي في جمهورية الغد، مكتبة املنار، تونس، 7170 ، ص 33 . 2 Cherif (M), la coopération décentralisée et l'internationalisation du pouvoir local tunisien, in Mélanges Fradj Loksaier, Faculté de droit et des sciences politiques de Sousse, Édition latrach, 2016, p198.

آ ليات التعاون الالمركزي ل نفتاح الجماعات املحلية التونسية على الساحة الدولية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ الفرع ألاول: مدن وحكومات محلية متحدة هي حكومية تأسست سنة منظمة غير 7112 ربحي، مقرّها برشلونة. تعترف في شكل جمعية ذات هدف غير هذه املنظمة بالدور الحيوي للجماعات املحلية كقوة من أجل التنمية املستدامة و الحوكمة الرشيدة و الت عمير املستدام وتعزيز حقوق املواطنين، وأيضا كقوة لتعزيز حقوق إلانسان كما تعترف بمسؤولية هذه الجماعات في أن تتخذ حيزا نشيطا في إلاستجابة للتحديات التي على إلانسانية مواجهتها في مقاومة الفقر و التهميش و التعصب و التمييز و إلاقصاء و إنعدام ألامن التدهور البيئي و التوحيد الثقافي إلى جانب إلاعتراف بالدور الحيوي لهذه الجماعات كقوة من أجل السالم والتضامن بين الشعوب 1 . التعاون الالمركزي بين الجماعات الترابية ومجموعاتها، ولتحقيق هذه ألاهداف تعمل املنظمة على تعزيز تعزيز التوئمات والشراكة كوسيلة للتع ارف املتبادل والصداقة بين الشعوب، كما تلتزم بصفة نشيطة في الضغط من أجل تعزيز دور الجماعات املحلية على الساحة الدولية والتأثير في القرارات السياسية الدولية السياسات واملواقف بخصوص مشاكل الجماعات املحلية وذلك بالتعاون مع منظمة ألامم وتعزيز بهدف تطوير املتحدة ووكاالتها واملنظمات الدولية ألاخرى ذات الصلة 2 . وفي هذا السياق، انخرطت بلدية سوسة في هذه املنظمة حيث واكبت القمة الثامنة للمدن إلافريقية "أفري سيتي" التي نظمها قسم إفريقيا للمنظمة في مراكش من 71 إلى 72 نوفمبر 7108 وتمحور موضوع هذه القمة حول " التحول نحو مدن وأقاليم مستدامة: دور الجماعات الترابية والجهوية بإفريقيا " وتم تنظيم جلس ة موازية بعنوان "التخطيط العمراني والتنمية الترابية: أهداف وفرص للمدن إفريقيا" في 79 نوفمبر 7108 . ولقد مثل هذا اللقاء فرصة لتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنمية الترابية في إفريقيا و لتعزيز محا ور العمل والتعاون في إطار التعاون جنوب - جنوب 3 . وقد كان هذا إلانخراط مثمرا حيث تم بهذه املناسبة إمضاء بلدية سوسة إتفاقية شراكة مع بلدية الجديدة املغربية في مراكش بتاريخ 79 نوفمبر 7108 4 . 1 وهي وريثة الحركة املئوية الدولية للبلديات، تأسست في 7112 عندما قررت السلطات املحلية و الجهوية إلاتحاد الدولي للسلطات املحلية UIPL و الجامعة الدولية للمدن املتحدة ( FMCU ) توحيد أصواتها على الساحة الدولية. 2 بوعشبة توفيق ، مرجع سابق ، ص 079 . 3 يمكن تلخيص ألاهداف الخصوصية لهذا اللقاء في 1 نقاط تتمثل أوال في مشاركة وسائل تنفيذ التخطيط العمراني والترابي وتقوية شبكات إلاختصاص والخبرات للمدن إفريقيا، ثالثا إعداد منصة عمل حول على مستوى القارة إلافريقية، ثانيا تطوير التحديات؛ الرهانات والفرص املرتبطة باملشاكل العمرانية على مستوى القارة رابعا ترفيع مستوى الشراكات في مجال التنمية ممارسات جيدة. العمرانية والتصرف املحلي، خامسا تشجيع ومشاركة التجارب الجديدة وتحويلها في إطار 4 جنيح محمد رضا ، قانون الجماعات املحلية، طبعة أولى، مجمع ألاطرش، 7103 ، ص 091 .

حفيظ محي الدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع الثاني: الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونيين تأسست الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكفونيين سنة 0323 بمبادرة من رؤساء بلديات باريس وكيبيك حول مجموعة من املدن التي تشترك في اللغة الفرنسية تضم هذه الجمعية اليوم 792 مدينة من 23 دولة تتلخص برامج هذه الجمعية في محاور أربعة أساسية وهي: الالمركزية وإس تقاللية الجماعات املحلية، التعايش معا والتنوع الثقافي، الخدمات ألاساسية للسكان، التنمية وتثمين ألاقاليم. تدعم الجمعية السلطات املحلية في مسارات الالمركزية وفي تنفيذ سياسات التنمية العمرانية بما يخدم تحقيق ألاهداف ألالفية للتنمية حيث تضع في صميم إستراتيجيا تها قدرة املنتخبين املحليين على لعب د ور القادة املحليين ويتحقق ذلك من خالل التكوين لهم مساحة للتبادل واللقاءات والندوات التي تنظمها حيث توفر والتفكير والحوار حول ممارسات إلادارة إلاقليمية كما تعزز بناء القدرات ونقل املعرفة وإلاعتراف بالخبرات الفرنكفونية عل ى الساحة الدولية 1 . و قد انخرطت العديد من من البلديات التونسية في هذه الجمعية منذ إحداثها 2 ، و لقد إنعكس هذ ا إلانخراط إيجابا على هذه البلديات حيث مكّن من إنجاز العديد من املشاريع بتمويل من الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكفونيين نذكر على سبيل املثال مشر وع إعادة تأهيل 9 مقابر يهودية مسيحية إسالمية ( 7112 - 7118 ) في بلدية بنزرت، و مشروع إنشاء مركز ثقافي ( 7111 ) في صفاقس، وثالث مشاريع في بلدية املنستير تتمثل في تحديث الحالة املدنية و إعالمية املصالح املالية و الصرف الصحي لشارع الجالء ( 7112 )، و مشروعان في سوسة ت مثل في انشاء إلاعالم وإعادة تأهيل املحكمة الشرعية القديمة ( مراكز 0332 ). كما حظيت بلدية تونس بنصيب ألاسد من املشاريع املنجزة مع هذه الجمعية 3 . الفرع الثالث: شبكة املدن املتوسطية ألابيض املتوسط، تم إحداثها في برشلونة في نوفمبر تتكوّن شبكة املدن املتوسطية من مدن البحر 4 0330 تهتم هذه املنظمة أساسا بالتنمية العمرانية املستدامة كوسيلة لتحسين الظروف املعيشية في منطقة البحر ألابيض املتوسط 5 . وتتدخل في أربع مجاالت أساسية تتمثل في ووض تطوير ع املشاريع، وضع على ذمة السلطات 1 بن حسن عصام ، مرجع سابق، ص 071 . 2 كانت بلدية تونس عضوا مؤسسا منذ سنة 0323 وصفاقس في ثم بلديتي املنستير 0388 بعدها بلدية سوسة في 0337 ، وبلدية بنزرت في 7110 ، والجامعة الوطنية للمدن التونسية سنة 7118 برئاسة بلدية تونس وذلك بوصفها الوسيط واملدافع عن مصالح البلديات التونسية، وبلديات قفصة والقصرين وسليانة سنة 7100 بصفتهم أعضاء مشاركين، أخيرا بلدية قرطاج سنة 7101 . 3 جنيح محمد رضا ، قانون الجماعات املحلية، مرجع سابق، ص 098 . 4 بن حسن عصام، مرجع سابق، ص 077 . 5 تتبع شبكة املدن املتوسطية ألاهداف التالية تنمية الوعي حول الترابط واملسؤولية املشتركة بخصوص سياسات التنمية املستدامة واملحافظة على البيئة والتماسك إلاجتماعي لحوض البحر املتوسط؛ تعزيز دور ومهارات وموارد إلادارات املحلية

آ ليات التعاون الالمركزي ل نفتاح الجماعات املحلية التونسية على الساحة الدولية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ التعاون والعمل متعدد ألاطراف بين املدن والجهات، املشاركة املحلية املعارف كما تدعم إختصاصاتهم، تطوير في املسارات السياسية الجهوية والدولية. وقد انخرطت عدة بلديات تونسية في هذه الشبكة 1 ، وفي هذا إلاطار قامت هذه الشبكة بإنجاز ال عديد من املشاريع في عدة مجاالت مع البلديات التونسية يمكننا أن نذكر هنا مشروع "إسترا تيجية تنمية املدن في املتوسط" بالنسبة لبلديتي سوسة وصفاقس، مشروع "إستراتيجية تنمية املدن في تونس" ببلديات قابس والقيروان ومساكن، ومشروع "دعم قدرات التصرف في النفايات البلدية " في بلديتي بنزرت والقيروان. كما قامت الجمعية بتقديم عدة مشاريع للتعاون الفني مع عدة بلديات تونسية، كمشروع "املراجعة الطاقية للمنشآت العمومية" ببلدية املهدية، مشروع "املراجعة الطاقية للسيارات العمومية" ببلدية نابل، مشروع "النقطة الخضراء لرسكلة النفايات في املدينة" ومشروع "دراسة حول تثمين املنشآت العمومية" ببلدية صفاقس، مشروع "التصدي املحلي لإلخفاق الدراس ي" ومشروع "املساعدة على تركيز مصلحة محلية للتنمية" ببلدية سوسة. لقد هيأت الجمعية فرص تبادل املعارف بين البلديات حيث نظمت ندوات محلية، والتي تناولت مثال موضو عا تثمين" ورسكلة النفايات" بنابل سنة 7108 ، "آلالية ألاوروبية للقرب 7102 - 7171 " بسوسة في 7102 ، كما نظمت الجمعية مؤتمرات دولية تهم "إلاستراتيجيات العمرانية ل لوسائل والتكنولوجيات للمدن التونسية والليبية" بصفاقس سنة 7102 و "املنهجية والتطبيقات ألامثل في التخطيط العمراني إلاستراتيجي" بسوسة ف ي 7102 2 . املطلب الثاني: منظمات ذات بعد إفريقي وعربي املنظمات ذات البعد إلافريقي العربي ذات أهمية رغم قلتها و تعتبر سنقوم ب أهمها وهي منظمة امل ذكر دن العربية (الفرع ألاول) ومنظمة العواصم واملدن إلاسالمية (الفرع الثاني) . (املؤسساتية واملالية والتقنية من أجل اعتماد وتنفيذ سياسات التنمية املستدامة املحلية تنمية وعي املواطنين ومشاركتهم في التنمية املستدامة ملدنهم؛ وضع سياسات للتعاون املباشر والشراكة بين الشركاء ومع الجمعيات ألاخرى. كما تعمل املنظمة على دعم التنمية وتنفيذ إستراتيجيات تنمية املدن باإلضافة إلى مشار يع أخرى لها نفس الطبيعة وذلك بمرافقة أعضائها باملوارد والتقنيات. 1 تتمثل البلديات التونسية املنخرطة في شبكة املدن املتوسطية في بلدية بنزرت، بلدية جربة، بلدية قابس، بلدية القيروان، بلدية املهدية، بلدية املنستير، بلدية مساكن، بلدية نابل، بلدية صفاقس، بلدية سي دي بوسعيد، بلدية سوسة، بلدي ة تونس. 2 بوعشبة توفيق ، املرجع السابق، ص 083 .

حفيظ محي الدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا لفرع ألاول: منظمة املدن العربية منظمة املدن العربية هي منظمة إقليمية عربية حكومية ليس لها نشاط سياس ي غير متخصصة في ش ؤون املدن والبلديات تم تأسيسها في 02 مارس 0322 ومقرها الدائم مدينة الكويت 1 . وقد انتقلت منظمة املدن العربية من السمة إلاقليمية إلى السمة الدولية تعزيزا لدور السلطات املحلية وخدمة ملدنها ألاعضاء وتسعى هذه املنظمة إلى تدعيم عالقاتها الخارجية مع الهيئات واملنظمات ذات الصلة بمجاالت عملها، حيث تربطها إتفاقيات صداقة وتعاون وشراكة مع ال عديد من املنظمات و الهيئات وإلاتحادات العربية و إلاقليمية و الدولي ة باإلضافة إلى الجامعات و املعاهد املتخصصة في مجاالت نشاطها 2 . تتمثل أهداف املنظمة في الحفاظ على هوية املدن العربية وتراثها، تحديد مشاكل املدن و البحث عن حلول لها من خالل البرامج و تبادل الخبر ات و التجارب، العمل على تحقيق العيش الذي يسمح بالتواصل لتعزيز مؤشرات النمو و تأمين مستلزمات املتساكنين، املساهمة في تعزيز دور املدينة وجعلها جاذبة للعيش و العمل من خالل شراكات شاملة في صنع القرارات التي تؤسس لقيام مدن مرنة وشاملة و آمنة و مستدامة، العمل عل خارطة طريق لتحقيق إستقالليتها املالية من خالل إستثمارات متعددة من ى تمكين املدن من تطوير الصناديق و املؤسسات املالية و التحويالت املرتبطة بأجندة التنمية املستدامة و إلتزاماتها و إحتياجاتها، العمل على بناء مدن املستقبل مع التطلع للعمارة املعاصرة دون فقدان ا لهوية و الجذور التراثية العربية و إلاسالمية إلارتقاء بالحياة الثقافية في مجتمعات املدن العربية لتحقيق التنمية الثقافية بمعناها السلوكي و القيمي و املعرفي و بناء إستراتيجيات و مؤشرات ثقافية تخدم تطور املدن و مجتمعاتها 3 . وتبرز املشاركة الهامة للجماعات املحلي ة التونسية في هذه املنظمة من خالل إنخراط العديد من البلديات وتونس أوّل املنضمين إلى هذه املنظمة منذ سنة التونسية فيها، حيث كانت بلديتي املنستير 0322 وتلتهما بلدية جربة حومة السوق في 0320 ثم سوسة واملرس ى ( 0328 ) وصفاقس ( 0323 ) وشهدت فترة الثمانينات انخراط الع ديد من البلديات ألاخرى كبلدية حمام ألانف والقيروان وبلدية جرجيس وبلدية بنزرت وبلدية باجة وبلدية 1 مارس من كل عام ب "يوم املدينة العربية" إحتفاء بذكرى تأسيس املنظمة وتوعية من شهر تحتفل املنظمة في الخامس عشر املواطنين بالدور ألاساس ي للمدن العربية في تنظيم شؤون حياتهم وتوفير الخدما ت واملرافق لهم. ويتم إختيار شعار لإلحت فال بذلك اليوم، يستهدف تكريس الجهود لإللتفاف حول مضمونه وتنفيذ متطلباته من قبل املسؤولين في املدن واملتساكنين. 2 في منظمة مدن وحكومات محلية متحدة وتحظى بصفة مراقب في املجلس الوطني إلاقتصادي منظمة املدن العربية هي عضو و إلاجتماعي التابع لألمم املتحدة واملجلس ألاوروبي وغيرها من املنظمات والهيئات الدولية والعاملية. كما كان لها دور بارز في تأسيس عدة هيئات دولية معنية بالسلطات املحلية مثل املجلس العالمي للمدن والسلطات املحلية Waclac والهيئة ألاوروبية املتوسطية للشراكة. 3 بوعش بة توفيق، املرجع السابق، ص 37 0 .

آ ليات التعاون الالمركزي ل نفتاح الجماعات املحلية التونسية على الساحة الدولية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ قرطاج. وقد كان لرئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم" في نفس السياق مشاركة في أشغال املؤتمر العام ملنظمة املدن العربية تحت عنوان "تنمية مستدامة شراكة أقو الثامن عشر ى " 1 . الفرع الثاني: منظمة العواصم واملدن إلاسالمية منظمة العواصم واملدن إلاسالمية هي منظمة دولية غير حكومية ذات هدف غير ربحي، أحدثت سنة 0381 كمنظمة منتمية ملنظمة التعاون إلاسالمي، ويقع مقرها في مكة بالسعودية وتتركز أنشطتها في تحقيق أهدافها التي تقع ضمن إطا ر التنمية املتواصلة للمستوطنات البشرية. كما تضم املنظمة في عضويتها 020 مدينة من 12 دولة عضو في منظمة املؤتمر إلاسالمي، وتعتمد املنظمة إستخدام اللغات العربية وإلانجليزية والفرنسية في أعمالها، وتتكوّن املوارد املالية للمنظمة من إشتراكات ألاعضاء السنوية وهبات ألاعضاء وألافراد والهيئات والبلديات والحكومات وعائدات إستثمارات املنظمة. أهداف هذه املنظمة على توطيد املودة وإلاخاء والصداقة بين العواصم واملدن ألاعضاء، الحفاظ ترتكز على هوية وتراث العواصم واملدن ألاعضاء، دعم وتنسيق وتوسيع نطاق التعاون بين العواصم وا ملدن ألاع ضاء، العواصم واملدن ألاعضاء وذلك إزدهار ومخططات حضرية شاملة تخدم نمو و معايير تطوير العمل على إيجاد و لإلرتقاء بواقعها إلاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي والعمراني، العمل على إلارتقاء بمستويات التنمية والخدمات واملرافق البلدية في العواصم واملدن ألاعضاء، تعزيز وتطوير برامج بناء القدرات للعواصم واملدن ألاعضاء و قد انخرطت في هذه املنظمة كل من بلدية باجة، بلدية بنزرت ، بلدية تونس ، بلدية توزر ، بلدية سوسة ، بلدية صفاقس، بلدية طبرقة، بلدية قابس ، بلدية القيروان و بلدية املهدية 2 . خاتمة إن ّ نجاح التعاون إرادة سياسية واضحة، الالمركزي كآلية لالنفتاح على الساحة الدولية يظل رهين توفر القانوني، ووعي متزايد لدى الجماعات املحلية بدورها الجديد كفاعل في العالقات العابرة فعّال لإلطار واستثمار للحدود، ال يقل ّ أهمية عن الفاعلين التقليديين في السياسة الدولية . وقد كشفت الدراسة أن ّ التعاون الالمركزي أتاح للجماعات املحلية التونسية فرصًا جديدة على الصعيد الدولي، سواء من حيث الحصول على التمويل تبادل الخبرات والتجارب. قدراتها املؤسسية عبر والدعم الفني أو من خالل تعزيز وبناء ً على ما سبق، يمكن تلخيص النتائج ألاساسية فيما يلي : 0 - القانوني املنظّم لهذا التعاون ال يزال بحاجة إلى مزيد من التبسيط والتوضيح إلاجرائي إلاطار . 1 مجلة املدينة العربية، العدد 089 - يوليو - اغسطس - سبتمبر 7103 ، ص 18 . 2 البكوش ناجي ، مرجع سابق، ص 711 .

حفيظ محي الدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7 - استفادت بعض الجماعات املحلية من هذا التعاون بشكل فعلي، لكن التجربة لم تشمل بعد أغلب البلديات . 9 - هناك حاجة ملحة لتأهيل املوارد البشرية واملالية للجماعات املحلية بما يسمح لها باالستفادة الف علية من هذا التعاون . وانطالقًا من هذه النتائج، تُقترح التوصيات التالية : 0 - وضع استراتيجية وطنية واضحة للتعاون الالمركزي تُحدّد ألاهداف و ألاولويات وآلاليات في انسجام مع السياسة الخارجية للدولة . 7 - تبسيط إلاجراءات القانونية وإلادارية املتعلقة بإ برام اتفاقيات التعاون، مع دعم البلديات في فهمها وتطبيقها . 9 - تعزيز قدرات املوارد البشرية املحلية من خالل برامج تكوين متخصصة في العالقات الدولية وتدبير املشاريع . 2 - تشجيع إنشاء شبكات بلدية وطنية تُعنى بالتعاون الالمركزي وتبادل الخبرات بين الجماعات املحلية . 1 - مرافقة الدولة للجماعات املحلية تقنيًا وماديًا لضمان استفادتها الفعلية من الفرص الدولية املتاحة . واملراجع قائمة املصادر أوال: النصوص القانونية أ - النصوص التشريعية 0 - قانون أســــــاس ي عدد 73 لسنة 7108 مؤرخ في 3 ماي 7108 يتعلق بمجلة الجماعات املحلية . ب - النصوص التنظيمية 7 - مرسوم تنفيذي رقم 973 - 02 مؤرخ في 72 صفر عام 0293 املوافق 01 نوفمبر سنة 7102 ، يحدد كيفيات اقامة عالقات التعاون الالمركزي بين الجماعات إلاقليمية الجزائرية وألاجنبية. 9 - مرسوم عدد 88 لسنة 7100 املتعلق بالجمعيات واملنظمات غير الحكومية الر ائد الرسمي التونس ي. عدد 22 بتاريخ 91 سبتمبر 7100 ، ص 0332 . ثانيا: الكتب 0 - الكتاب املختص وتوزيعه، تونس، البكوش ناجي، الالمركزية من أجل الديمقراطية، مجمع ألاطرش لنشر 7177 . 7 - بنحسن عصام، مدخل لدراسة السلطة املحلية على ضوء مجلة الجماعات املحلية والتطبيقات القضائية، مجمع ألاطر الكتاب املختص وتوزيعه، تونس، ش لنشر 7171 .

آ ليات التعاون الالمركزي ل نفتاح الجماعات املحلية التونسية على الساحة الدولية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ 9 - بوعشبة توفيق، الوجيز في القانون إلاداري العام، مجمع ألاطرش لنشر الكتاب املختص وتوزيعه، تونس، 7170 . 2 - جنيح محمد رضا الجامعي، النشر ، ألاحكام الكبرى في فقه القضاء إلاداري، مركز 7112 . 1 - جنيح محمد رضا، قانون الجماعات املحلية، طبعة أولى، مجمع ألاطرش، 7103 . 2 - املرزوقي، التنظيم السياس ي وإلاداري التونس ي في جمهورية الغد، مكتبة املنار، تونس، سالم كريز 7170 . 2 - عبد املجيد العبدلي أقواس للنشر، ، قانون العالقات الدولية، طبعة رابعة مزيدة، دار 7107 . ثالث ا: املراجع باللغة ألاجنبية 1- Cherif (M), la coopération décentralisée et l'internationalisation du pouvoir local tunisien, in Mélanges Fradj Loksaier, Faculté de droit et des sciences politiques de Sousse, Édition latrach, 2016 . 2- Combeau (P), Action extérieure des collectivités territoriales, in jurisclasseur administratif, fasc, 2017 . 3- Diallo (M), Le droit de la coopération décentralisée : une approche juridique administratif international, Thèse de doctorat, Université de Luxembourg, 2019 . 4- Laazouzi (M), La nature des contrats administratifs internationaux. L'emprise du droit applicable, revue juridique de droit administratif, 2012 .