الوالي والمجلس البلدي في القانون التونسي: قراءة على ضوء مجلة الجماعات المحلية لسنة 2018

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الوالي والمجلس البلدي في القانون التونسي : قراءة على ضوء مجلة الجماعات المحلية لسنة 8102 ( 5)، قيس ي البعزوز ( 1) اه، كلية الحقوق طالب دكتور ة، والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان مير بجاية، ائر. الجز البريد االلكتروني: bejaia.dz- kais.baazouzi@univ الملخص: تمثل ابية ل ة التر الدائر الية في القانون التونسي لو ءًا ًالفضاءالذي يحتضن جز هاما من مكونات الجماعات المحلية وخاصة منها المج لس البلدي الذي يع د المؤسسة األقرب إلى المواطن ، األ ع لمزيد مر الذي دفع المشر من االهتمام بها وتطو ها هيكليا ووظيفيا ودعم ير ه ا ما ديا لمساعدتها على القيام بمهامها. اسة تبحث هذه الدر اءة النصوص القانونية ذات الصلة بالجماعات المحلية من خالل قر في العالقة التي ه ممثل تجمع الوالي باعتبار الية مع المجالس البلدية بعد التطور الذي ابية للو ة التر الدولة والحكومة في حدود الدائر عرفته المنظومة القانونية بعد إ صدار دستور 52 جويلية 5255 الذي أنهى العمل بدستور 52 جانفي 5212 الذي تم تنزيل محتواه في القانون األساسي عدد 52 لسنة 5212 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية الذي تم بموجبه ال عمل على تطوير المجالس البلدية هيكليا ووظيفيا ودعم استقالليتها اجع ملحوظ لسلطة الوالي مقابل تر على المجالس البلدية. الكلمات المفتاحية: الوالي، البلديات، هيكلي، وظيفي، استقاللية . تاريخ إرسال المقال: 9 2/ 01/ 2122، تاريخ قبول المقال: 01/ 12/ 2122، تاريخ نشر المقال: 03/ 30/ 0302. لتهميش المقال: ي قيس البعزوز ،" اءة على الوالي والمجلس البلدي في القانون التونسي: قر ضوء مجلة الجماعات المحلية لسنة 2102 ،" المجلة األكاديمية للبحث القانوني، المجلد 01، العدد 10 ،السنة 212 2 ، ص ص 329 - 351. المقال متوفر على الر ابط التالي: https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72 المؤلف المراسل: قيس البعزوزي، bejaia.dz- kais.baazouzi@univ المجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 329 ي، قيس البعزوز " اءة على ضوء مجلة الجماعات الوالي والمجلس البلدي في القانون التونسي: قر المحلية لسنة 0152" ، ص ص 329 - 351 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 The Governor & the Municipal Council in Tunisian Law: A Reading in the Light of the 2018 Code of Local Authorities Summary: In Tunisian law, the Territorial Department of the State represents the space that encompasses an important part of the components of local authorities, in particular the Municipal Council, considered as the institution closest to the Citizen, which prompted the legislator to pay more attention to it, to develop it structurally and functionally, and to provide financial support to help it carry out its tasks. This study examines, through the reading of legal texts relating to local communities, the relationship that unites the governor as representative of the State and the government within the territorial circle of the state with the municipal councils after the evolution that the legal system experienced after the publication of the Constitution of January 27, 2014 and the Fundamental Law on the control of local communities, who worked to develop the municipal councils structurally and functionally and to support their independence in exchange for a significant decrease in the governor's authority over the municipal councils. Keywords: The Wali, Municipalities, Structural, Career, Independence. Le gouverneur et le conseil municipal en droit tunisien : une lecture à la lumière du code des collectivités territoriales de 2018 Résumé : En droit tunisien, le département territorial de l'État représente l'espace qui englobe une partie importante des composantes des collectivités locales, en particulier le conseil municipal, considéré comme l'institution la plus proche du citoyen. Cela a incité le législateur à lui accorder plus d'attention, à le développer structurellement et fonctionnellement, et à lui apporter un soutien financier pour l'aider à mener à bien ses tâches. Cette étude examine, à travers l'analyse des textes juridiques relatifs aux collectivités locales, la relation qui unit le gouverneur, en tant que représentant de l'État et du gouvernement au sein du cercle territorial de l'État, avec les conseils municipaux. Cette relation a évolué après la publication de la Constitution du 27 janvier 2014 et de la Loi Fondamentale sur le magazine des collectivités locales, qui a travaillé à développer structurellement et fonctionnellement les conseils municipaux et à soutenir leur indépendance, entraînant une diminution significative de l'autorité du gouverneur sur les conseils municipaux. Mots clés : Le Wali, Municipalité, Structurel, carrier, Indépendance. المجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 330 ي، قيس البعزوز " اءة على ضوء مجلة الجماعات الوالي والمجلس البلدي في القانون التونسي: قر المحلية لسنة 0152" ، ص ص 329 - 351 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 مقدمة تتبنى الجمهورية التونسية تنظيما إداريا يقوم على ثنائية ح بين او تنظيمية تر األ سلوب اإل ي دار ال ي مركز الذي ة اإلدارية المركزية العليا المتواجدة في العاصمة وعدد من األجه يتجسد في األجهز ة على ة اإلدارية منتشر ز كامل إقليم الدولة ، تجسيدا للمركزية المخففة ، ابية محددة تعمل في دوائر تر يطلق عليها اسم الية" التي تعد "الو ابي للجماعات المحلية اإلطار التر المجسدة لألسلوب ي الالمركز الذي ه إلى ما قبل دولة االستقالل تعود جذور ، وقد تم إ ي منذ إ ي على هذا األسلوب اإلدار ضفاء الطابع الدستور صدار دستور 1 جوان 1222 في الفصل 21 منه، وقد شهد ي التنظيم الالمركز ا هاما بعد تطور إ صدار دستور 52 جانفي 5212 الذي خصص بابا كامال ع مكونات الجماعات المحلية وحدد المبادئ التي تقوم عليها وضبط يتعلق بالجماعات المحلية ضبط فيه المشر ة المركزية والمجتمع المحلي، غير أنه لم يستمر العمل بهذا الدستور حيث تم عالقاتها ببعضها البعض وباإلدار إلغاؤه بموجب الدستور الجديد الصادر في 52 جويلية 5255 الذي اكتفى بفصل وحيد في عالقة بالجماعات ع مكوناتها دون تفصيل، و المحلية حدد فيه المشر الجدير بالمالحظة أن الجماعات المحلية تخضعل لقانون األساسي عدد 52 لسنة 5212 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية الذي يتطابق مع مق تضيا ت دستور 5212 الذي تم إلغاؤه وهو ما يفترض مع ه تعديل هذا القانون مستقبال. ت الية اإل ابية للو ة التر مثل الدائر ابي الذي تتنزل فيها بعض مكونات الجماعات المح طار التر لية ومن بينها البلدية التي تع د ي و أقدم مكونات التنظيم الالمركز أ قربها إلى المواطن المحلي، وهي تتواجد ةفي حدود الدائر الية التي تمارس عدة صالحيات تسمح لها ببسط سلطانها على كامل الفضاء الذي تشرف ابية لمؤسسة الو التر عليه ، األ مر الذي يجعل السؤال حول عالقة الوالي بمكونات الجماعات المحلية عامة ومؤسسة البلدية خاصة ا مشروعا أمر ، خاصة في ظل ما عرفته مؤسسة البلدية من تطور على المستوى الهيكلي والوظيفي في القانون التونسي األ ة المركزية ها أبرز األجهز مر الذي يمس مبدئيا من مكانة مؤسسة الوالي باعتبار المتواجدة في عمق اب الوطني؟ التر لإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا اعتماد اءة قر وتحليل مختلف النصوص القانونية لن بين مكانة ونفوذ ابية الوالي على دائرته التر بعد الية ابية للو ة التر التطور الهيكلي لمؤسسة البلدية التي أصبحت تغطي كامل الدائر (المبحث األول) وتبيان هذه المكانة من خالل تتبع نفوذ الوالي بعد دعم استقاللية هذا الصنف من الجماعات المحلية (المبحث الثاني). المجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 331 ي، قيس البعزوز " اءة على ضوء مجلة الجماعات الوالي والمجلس البلدي في القانون التونسي: قر المحلية لسنة 0152" ، ص ص 329 - 351 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 المبحث األول : تطور النظام البلدي يحد من نفوذ الوالي 1 ي لتقسيم الصالحيات بين البلديات والدولة تبرز الالمركزية كأسلوب إدار ، يحاول من خالل ه عالمشر تجاوز النقائص التي نتجت عن التنظيم الم ي، لذلك عمل على تطوير هذا األ ركز سلوب هيكليا من حيث تغطية اب المجالس البلدية للتر الوطني (المطلب األول) وظيفي ا من حيث المهام التي تمارسها (المطلب الثاني)، مقارنة بما كانت تتمتع به من صالحيات في ظل المنظومة القانونية لدستور 1222 حيث دع م الدستور الجديد لسنة 5212 ي ي على حساب التنظيم المركز ي للتنظيم اإلدار التوجه الالمركز ، غير أن هذا التوج ه يبق ى هين التطبيق ر على أرض الواقع، وخاصة بعد ما عرفته البالد من أحداث أ سفرت عن إنهاء العمل بدستور 52 جانفي 5 212 وإصدار دستور 52 جويلية 5255 ي. ي لكل ما تعلق باألسلوب الالمركز اجع عن التكريس الدستور نتج عنه تر الم طلب األول: انتشار هيكلي واسع للمجالس البلدية يحد من نفوذ الوالي اجع غم من تر بالر ال دستور التونسي لسنة 5255 على ما ورد بالدستور القديم إال أنه اعتمد على نفس التصور الهيكلي المجسد للمركزية محافظا بذلك على ة عامة والبلديات التطور الهيكلي للجماعات المحلية بصور ة خاصة بصور بعد ي في ا ام الدستور االلتز لفصل 12 من دستور 52 جانفي 5212 ب ي اعتماد األسلوب الالمركز اب الوطني، األمر الذي فر على كامل التر ع األ ض تعميم النظام البلدي (الفر ول) وكذلك تطوير المبادئ الحاكمة ع الثاني) لمنظومة الالمركزية (الفر لتتجاوز ذلك الدور الذي كانت عليه في ظل دستور 1222 وما تعلق به من نصوص تشريعية. الفرع األول : تكريس مبدأ تعميم النظام البلدي تفطن عالمشر التونسي ة المركزية على ي التونسي، وهو هيمنة اإلدار للخلل الحاصل في التنظيم اإلدار ار، حيث سعت إلى تعزيز وجودها في سلطة اتخاذ القر مختلف المناطق من خالل تنظيم مجالي عمودي ال مجال فيه ألي ابي ى، مما أثر سلبا على تنمية المجال التر لسلطة أخر ، وهذا ما يؤكده ع تعميم النظام تقرير مشرو البلدي وجود اختالالت واضحة على مستوى النظام البلدي ، حيث نجد 22 اليات الشرقية بالمئة من البلديات بالو للبالد و 27 اليات الشرقية في حين بالمئة من سكان البلديات يعيشون في الو 21 بالمئة من البلديات تتوا جد في 2 اليات، بقية الو مما فرض عليه تعميم النظام البلدي ال محاو ع خلق نو ابي من التوازن واالنسجام التر لهذا الصنف 1 ا نظر: VERPEAUX (M), Principes d'organisation administrative, collectivités territoriales, LexisNexis, Paris, 2012, p . 6 . 2 ا نظر: المجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 332 ي، قيس البعزوز " اءة على ضوء مجلة الجماعات الوالي والمجلس البلدي في القانون التونسي: قر المحلية لسنة 0152" ، ص ص 329 - 351 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 من الجماعات المحلية عبر إ حداث بلديات جديدة أو دوائر بلدية في حالة توفر بعض الشروط، وهذا ما من شأنه أن يضمن أكبر قدر ممكن من العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين في الوسطين افي لل افي والجغر ي والريفي، ومعالجة الخلل الهيكلي في التوزيع الديمغر الحضر ة تتالءم ومقتضيات بلديات، بصور 3 4 التنمية المحلية ، وتحد من مركزية إ ة احتياجات المجتمع المحلي دار . 5 ع تعميم النظام البلدي قام مشرو امها في عملية التعميم لعل أهمها على جملة من المبادئ الواجب احتر ي التونسي، ويقصد هنا العمادات اإلبقاء على النواة القاعدية للتنظيم اإلدار والمعتمديات، وت جنب تعطيل عمل المصالح المحلية وإ ابي الموجود للبلديات والذي ابات عليها، مع الحفاظ على التقسيم التر دخال اضطر يغطي في ابية للعمادات المتواجد بعض الجهات كامل المنطقة التر ة في المدن. اب المعتمدية مع إمكانية إحداث ابية للبلديات المتواجدة بالمعتمديات لتشمل كامل تر توسعت الدوائر التر 6 ج ة بلدية إذا توفرت الشروط الالزمة لذلك، ويتم ذلك في إطار مبدأ التدر دائر ا لكلفة هذه نظر اإلصالحات وما اجعة الشاملة يستوجبه من نقل للسلطات، والمر والدقيقة للنظام المالي ونظام األ مالك بما من شأنه أن يكفل استقاللية المجالس البلدية، ويضمن التصرف الناجع والحوكمة الرشيدة. 7 ع على يقوم هذا المشرو مبدأ المساواة ومبدأ التمييز اإل يجابي لفائدة الجهات الفقي ةر ، مما ي ضمن قدرا ات العرقية ابي، والقضاء على االعتبار من العدالة بين مختلف الجهات والمواطنين، وتجاوز نقائص التقسيم التر 8 ابي قبل االستقالل والقبلية التي كان يقوم عليها التقسيم التر . MARIE PONTIER (J), L'aménage ment du territoire, rêve enfui, l’actualité juridique - Droit administratif, N40, Paris, 2013, p . 2305 . 3 ة الشؤون المحلية، ماي ار ة العامة للجماعات المحلية، وز اب الوطني بالنظام البلدي، اإلدار ع تغطية التر مشرو 2016 ، ص 3. 4 ا نظر: DE LAUBADERE (A), Droit administratif, L.G.D.J, 17 édition, Paris, 2002, p . 189 . 5 يجب علينا التمي يز وعدم الخلط بين تعميم النظام البلدي اب الجمهورية بالمجالس البلدية وبين الذي يقصد به تغطية كامل تر ي للبلديات الذي يقصد به تو توسعة المجال الحضر ابية التي تعود ة التر سعة الدائر إ لى أنظار بلدية موجودة بطبيعتها. 6 عبد السالم الفطناسي، السلطة المحلية ووحدة الدولة من خالل دستور 52 جانفي 5212 ، في الال مركزية والسلطة المحلية، ة أشغال الندوة الوطنية حول الالمركزية والسلطة المحلية، القيروان باكور 53 و 52 ماي 5212 ، تونس، 5212 ، دار أفاق للنشر بتونس، ص 15. 7 ا نظر: YAKOUBI (Leila), «La gouvernance locale à la lumière de la nouvelle constitution», info juridiques , n 206/207, Tunis, 2015, p. 27 . 8 ا نظر: المجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 333 ي، قيس البعزوز " اءة على ضوء مجلة الجماعات الوالي والمجلس البلدي في القانون التونسي: قر المحلية لسنة 0152" ، ص ص 329 - 351 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 9 يع د النظام البلدي أحد الحقوق التي على الدولة ضمانها لكل المواطنين على أساس المساواة ، خاصة اب الوطني، حيث يوجد وأن هذا الصنف من الجماعات المحلية ال يغطي كامل التر 572 بلدية تغطي كل واحدة اب المعتمدية فقط دون أن تشمل األرياف، وهذا ما تم منها تر هاعتبار أحد أشكال التمييز، إ ء من ذ يتمتع جز ج المواطنين بالخدمات البلدية دون األخر، وحرمانهم من ممارسة حقهم االنتخابي، فقد بلغ عدد السكان خار 10 النظام البلدي 3.2 مليون ساكن ، وهذا ما يمس من مبدأ المساواة و يمسمن حقوقه م المدنية والسياسية واالقتصادية في مخالفة صريحة ي، وهو ما عمل دستور للنص الدستور 5212 ه وما استقر عليه على تجاوز دستور 52 55 في الفصل 53 الذي ينص على أن : "المواطن و ن والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون أي تمييز" . ع التونسي اءة النصوص القانونية المتعلقة بالجماعات المحلية أن المشر نتبين من خالل قر يربط بين 11 اطية ة تعميم النظام البلدي، كأبرز أشكال الالمركزية، وتحقيق العدالة االجتماعية ودعم الديمقر ضرور ا، نظر للدو ر الفعّال الذي تلعبه هذه المؤسسات في تم ثيل المواطنين والعمل على تحقيق آ مالهم في التنمية، فهي األقرب ة بين نسبة تغطية إليهم، وهي األكثر التصاقا بحياتهم اليومية، وهذا ما يدل على أنه هناك عالقة سببية مباشر 12 البلديات والتنمية ع، وهذا ما جسده المشر في الفصل 55 من الدستور التون سي لسنة 5255 الذي ينص على أنه " تضمن الدّولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحرّيات الفرديّة والعامّة وتهيّئ لهم أسباب العيش الكريم ،" ام هو منظومة الالمركزية التي نص عليها الفصل ومن الوسائل القانونية لتفعيل هذا االلتز 133 من الدستور 13 الجديد ه القانون وما أقر من مبادئ ترسيخا دعائم الالمركزية . MECHERFI(Amal), «Découpage territorial : quellecohésion pour les collectives locales?, développement local et cohésion territorial», actes du colloque international, rabat, les 19 et 20 juin 2009, hannsseidel, Allemagne, 2009, p. 22 . 9 ا نظر: MARCOU (G), L'Etat et les collectivités territoriales : ou va la décentralisation?, l’actualité juridique- Droit administratif, N40, Paris, 2013, p. 1557 . 10 مختار الهمامي، " ع مجلة الجماعات المحلية اءة تحليلية في مشرو قر " ، مجلة أصداء، مركز التكوين ودعم الال مركزية، عدد 12، تونس، 5212 ، ص 2. 11 ا نظر: TARCHOUNA (L), «La place de la décentralisation dans un processus démocratique, la décentralisation et la démocratie locale enjeux et perspectives», actes du colloque international, tenu à Hammamet, du 30 juin au 2 juillet 2011, p. 35 . 12 اب الوطني بالنظام البلدي، ع تغطية التر مشرو مرجع سابق ، ص 1. 13 ا نظر: المجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 334 ي، قيس البعزوز " اءة على ضوء مجلة الجماعات الوالي والمجلس البلدي في القانون التونسي: قر المحلية لسنة 0152" ، ص ص 329 - 351 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 يعكس هذا التوجه نحو تعميم النظام البلدي افا اعتر ات الالمركزية، واقتناع سياسيا بمكانة اإلدار السلطة ك األسلوب هذه دعم ةبضرور آ لية في ممثليه عبر الشعب مشاركة تضمن اطية ديمقر إ الشؤون ةدار 14 العامة ، ةة غير مباشر والمساهمة في تسيير الشؤون المحلية بصور أو ةة مباشر بصور عبرآ لية االستفتاء التي تع د 15 16 اطية المحلية أحد ركائز الديمقر ابي ومقاومة التفاوت الجهوي ، لخلق توازن تر . الفرع الثاني: تطور المبادئ الداعمة للمجالس البلدية اجع الدستور التونسي لسنة تر 5255 ها دستور على كل المبادئ التي أقر 52 جانفي 5212 فيما يتعلق ي بالتنظيم المركز واكتفى بذكر مكونا ت الجماعات المحلية، واكتفى بما أ ه القانون األساسي عدد قر 52 لسنة 5212 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية الذي قد يكون محل تعديل في المستقبل. هذا التمشي ال تشريعي في دعم اختصاصات الجماعات المحلية ينسجم مع تطور األسلوب ي الالمركز والمب ادئ التي يقوم عليها، والتي يع د ها، والذي تم التنصيص عليه مبدأ االستقاللية اإلدارية والمالية أبرز في القانون المنظم للجماعات المحلية ، وهو يفيد أن للجماعة المحلية وجود ق ها عن باقي الهيئات األ انوني يميز ى، خر 17 وموارد مالية ذاتية خاصة بها تتصرف فيها بحرية في نطاق القانون . 18 يعد مبدأ التدبير الحر الذي يتأسس على مفهوم وظيفي ، من أهم المبادئ الجديدة الداع م ة الستقاللية 19 الجماعات المحلية، وهو يفيد أن الجماعات المحلية تدير شؤونها المحلية بكل حرية ، طبقا لمقتضيات القانون BEN HAJ SLIMAN (H), «Une nouvelle approche de la décentralisation: le pouvoir local», info juridiques , mai 2015, p . 6 . 14 ا نظر: DE LAUBADERE (A), op.cit., p. 190 . 15 أسماء بن عبد الله، " االستفتاء المحلي في ظل دستور 52 جانفي 5212" اسات القانونية ، القانون والسياسة، المجلة التونسية للدر والسياسية (عدد 2 ) مجمع األطرش للكتاب المختص، تونس، 5217 ، ص 2. 16 ا نظر: BEN HAJ SLIMAN (H), op.cit. p . 6 . 17 عصام بنحسن، اسة السلطة المحلية مدخل لدر على ضوء مجلة الجماعات المحلية والتطبيقات القضائية، مجمع األطرش للكتاب المختص، تونس، 5252، ص 35. 18 ا نظر: BEN HAJ SLIMAN (H), op.cit. p . 6 . 19 ا نظر: MARCOU (G), L'Etat et les collectivités territoriales : ou va la décentralisation ? op.cit. p. 1559 . المجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 335 ي، قيس البعزوز " اءة على ضوء مجلة الجماعات الوالي والمجلس البلدي في القانون التونسي: قر المحلية لسنة 0152" ، ص ص 329 - 351 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 20 وفي إطار ام احتر مقتضيات وحدة الدو لة ، حيث تستأثر كل جماعة محلية بما يرجع لها من الصالحيات ة استثنائية يمكن للسلطة المركزية أن تمارس هذه االختصاصات بطلب من الجماعة الذاتية، غير أنه وبصور 21 المحلية غم ها الجلي عن أداء مهامها ر ة عن أداء مهامها أو عجز ، أو في حالة التقاعس الفادح لهاته األخير 22 صبغته ا الضرورية في حالة خطر داهم وبعد التنبيه عليها دون نتيجة . ة استثنائية أن يحصل اتفاق بين جماعتين أو أكثر على ممارسة صالحياتها الذاتية كما أنه يمكن بصور 23 ة مشتركة بصور ، األمر الذي يساعد على تظافر جهود الجماعات المحلية في القيام بمهامها خاصة منها تلك الجماعات ة. ة والتي تحتاج إلى موارد كبير المحلية الفقير ابطة فيما بينها ومنها ى متر ه في دفع المؤسسات المحلية بعدة مبادئ أخر تتعزز مكانة هذا المبدأ ودور عية أعمال الج مبدأ الرقابة الالحقة على شر ع األ ماعات المحلية، وهو يفيد خضو عمال واألنشطة ا لمحلية إلى اقبة الحقة في مر ار أو نشاط ها قضائية، بمعنى أن السلطة المركزية أو من يمثلها ال يمكنه تعطيل قر جوهر اقبة المسبقة قد وقع التخلي عنها بمقتضى اف وكل أنواع المر ة مسبقة، بما أن االشر محلي بصور القانون األساسي 24 عدد 52 لسنة 5212 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية . هذه الرؤية الجديدة لالمركزية التي كرسها القانون األساسي عدد 52 لسنة 5212 المتعلق بمجلة الجماعات الحلية ار مبدأ التفريع وما يعنيه من تعزيز ي هيكليا ووظيفا عبر إقر والتي طورت هذا األسلوب اإلدار لصالحيات السلط المحلية خاصة في جانب الصالحيات المنقولة والصالحيات المشتركة التي يمكن ممارستها بالشرا كة مع السلط المركزية، منحت كذلك الجماعات المحلية إمكانية إ ام بر اتفاقيات اكة وتعاون مع مثيالتها شر 25 ة الخارجية وتحت رقابة قضائية ار اءات للتنسيق مع المصالح المختصة بوز ج بحرية مع انتهاج إجر في الخار . تفعيال لمبدأ التضامن وإعماال آللية التسوية والتعديل غ "تلتزم الدولة بمساعدة الجماعات المحلية على بلو 26 التوازن المالي واالستقاللية اإلدارية والمالية الفعلية" عبر التحويالت المالية الضرورية للجماعات األقل نمو ة على الق لتدارك التفاوت واالختالل التنموي بينها، وكذلك لمساعدة الجماعات الفقير ه والقيام بالمهام التي يام بدور 20 الفصل 2 من القانون األساسي عدد 52 لسنة 5212 ، المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. 21 الفصل 12 من القانون األساسي عدد 52 لسنة 5212، المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. 22 الفصل 572 من القانون األساسي عدد 52 لسنة 5212، المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. 23 الفصل 12 من القانون األساسي عدد 52 لسنة 5212، المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. 24 اسة السلطة المحلية، مرجع سابق، ص عصام بنحسن، مدخل لدر 23. 25 المرجع نفسه ، ص 32. 26 الفصل 32 من القانون األساسي عدد 52 لسنة 5212 ، المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. المجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 336 ي، قيس البعزوز " اءة على ضوء مجلة الجماعات الوالي والمجلس البلدي في القانون التونسي: قر المحلية لسنة 0152" ، ص ص 329 - 351 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 27 حددها القانون على أن يكون ذلك في إطار مقاربة تشاركية تقوم على تفعيل دور المواطن والمجتمع المدني ، اطه في الشأن العام، األمر الذي يضفي بهدف كسر الحواجز بين المواطن ومؤسساته المحلية، وضمان انخر درجة من الفاعلية على األعمال البلد ية . ع في دفع الجماعات المحلية بمختلف غبة المشر يعكس التطور الوظيفي للجماعات المحلية ر أ صنافها ابي وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، والتعويل عليها في تأثيث ة المجال التر إلى لعب دور فعال في إدار الفضاء المحلي حت ى ها ف على المستوى السياسي واالجتماعي باعتبار ضاء ومتنفس للمواطن المحلي . المطلب الثاني: دعم وظيفي للمجالس البلدية يحد من نفوذ الوالي اتخذ خالل التونسي من عالمشر اإلدارية لالختصاصات داعمًا موقفًا المحلية الجماعات مجلة للجماعات المحلية بمختلف أصنا ع األول) وذلك فها ومنها البلديات (الفر إ ار دعم لى جانب إقر ةمالي هام متجاوز بذلك ما كان قائما في ظل المنظومة القانونية القديمة ع الثاني). (الفر الفرع األول: دعم الصالحيات اإلدارية للمجالس البلدية تنقسم صالحيات الجماعات المحلية إلى ثالث أصناف، أولها صالحيات ذاتية تنفرد بها الجماعات 28 ال تشاركها الدولة فيها المحلية و ، وثانيها صالحيات مشتركة بين الجماعات المحلية والدولة، في حين يتمثل 29 30 اجعة أصال للدولة الصنف الثالث في الصالحيات المنقولة التي هي ر ولكنها تنقلها للجماعات المحلية على 31 أن يتم توزيع الصنفين األخيرين من االختصاصات بناء على مبدأ التفريع . نشير إلى أنه قد تم إعمال مبدأ التفريع في القانون التونسي في إطار منهج تدريجيلمساعدة الجماعات المحلية على استيعاب مختلف االختصاصات المحالة إ ليها من قبل الدولة ، ومثال ذلك ما ينص عليه الفصل 522 من مجلة الجماعات المحلية على أن البلديات تمارس صالحيات منقولة إ ليها من الدولة ، وه ي تشمل بناء وصيانة بعض المؤسسات التي كانت من اختصاص الدولة مثل المؤسسات الصحية والتعليمية، وما يجدر 27 ا نظر: YAKOUBI (L), op. cit, p. 26 . 28 ا نظر: ROUAULT (M-CH), Compétences des collectivités territoriales et intérêt public local collectivités territoriales, LexisNexis, Paris, 2015, p. 12 . 29 ا نظر: ROUAULT (M-Ch), op.cit. p . 13 . 30 الحبيب خضر، مرجع سابق، ص 122. 31 الفصل 12 من القانون األساسي عدد 52 لسنة 5212 ، المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. المجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 337 ي، قيس البعزوز " اءة على ضوء مجلة الجماعات الوالي والمجلس البلدي في القانون التونسي: قر المحلية لسنة 0152" ، ص ص 329 - 351 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ة إليه هو أن نقل االختصاصات يتم باالتفاق بين الدولة والجهة المعنية وفق اإلشار ا للنص القانوني أو الترتيبي 32 المالئم و يقترن ذلك باإلحاالت المالية الضرورية . تماشيا مع هذا التطور في الصالحيات شهدت النصوص التشريعية إحداثا للسلطة الترتيبية للجماعات المحلية في القانون األ ساسي عدد 52 لسنة 5212 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية في الفصول من 52 إ لى 52 وقد مارست المجالس البلدية هذا االختصاص فعليا ة جائحة فتر "كوفيد 12 " سو اء تعلقت بمنع األنشطة 33 34 ار االجتماعية على غر إ ام عقود الزواج بر ، أو منع انتصاب األسواق األ سبوعية ، وهو ما يفسح المجال للجماعات بأن تكون أكثر فاعلية في تنفيذ صالحياتها، ويضفي نوعا من النجاعة على تدخلها في المجاالت اجعة لها بالنظر الر اعاة األ ، وذلك مع مر حكام الت شريعية الوطنية، وبالتنسيق مع مختلف الجماعات المحلية ى، لتجنب التضارب بين مختلف القوانين النافذة، على أن تمارس الجماعات المحلية اختصاصها مع األخر 35 م اعاة مقتضيات الدفاع الوطني واأل ر من العام . 36 37 يتمتع رئيس البلدي المجلس مبدئي باختصاص الترتيبية السلطة ممارسة في ، إلى إضافة ة عن السلطة المركزية، وللمجلس االختصاصات الترتيبية التي يمنحها له القانون أو النصوص الترتيبية الصادر 38 ار ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية ء من اختصاصاته الترتيبية لرئيسه بموجب قر أن يفوض جز ، 39 إضافة إلى االختصاصات المسندة له بموجب القانون أو با اتيب لتر ات الترتيبية ار على أن تنشر هذه القر للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية، إضافة إلى ها تعليقها بمقر الجماعة ونشر ب موقع ها 40 االلكتروني عمال بالفصل 52 ةامات الجماعة المحلية بضرور من مجلة الجماعات المحلية، وتماشا مع التز ام القوانين المت احتر علقة بحق النفاذ للمعلومة وتكريس مبدأ الشفافية، غير أن هذه النقلة النوعية في اختصاصات 32 الفصل 522 من القانون األساسي عدد 52 لسنة 5212، المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. 33 الفصل 1 ة الشؤون المحلية، ار الية قبلي، وز اس، و ار الترتيبي، رئيس بلدية سوق هر من القر خ في مؤر 5/ 11/ 5252. 34 ة الشؤ ار الية القصرين، وز ار ترتيبي، رئيس بلدية النور، و قر خ في ون المحلية، مؤر 2 / 12/ 5252. 35 الفصل 55 ، من القانون األساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. 36 اسة السلطة المحلية، عصام بنحسن، مدخل لدر مرجع سابق، ص 121. 37 ي، نعمان النصير " الجماعات المحلية ومبدأ التدبير الحر، في الالمركزية والسلطة المحلية" ة أشغال الندوة الوطنية حول ، باكور الالمركزية والسلطة المحلية، القيروان 53 و 52 ماي 5212 ، تونس، 5212 ، دار أفاق للنشر بتونس، ص 32. 38 الفصل 57 من القانون األساسي عدد 52 لسنة 5212، المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. 39 الف صل 52 من القانون األساسي عدد 52 لسنة 5212، المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. 40 عصام بنحسن، مدخل اسة السلطة المحلية، لدر مرجع سابق، ص 123. المجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 338 ي، قيس البعزوز " اءة على ضوء مجلة الجماعات الوالي والمجلس البلدي في القانون التونسي: قر المحلية لسنة 0152" ، ص ص 329 - 351 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الجماعات المحلية يجب أن افقها ير توفي ر الموارد المالية والبشرية الكفيلة بتحقيقها ، لضمان نجاحها وتحقيق التنمية الشاملة ، مما ي ؤثر إيجابيا على مختلف المجاالت. شمل هذا التطو ر كذلك اإل ي للجماعة المحلية، حيث تم الحد من تدخل الوالي في هذا الشأن طار البشر ، وأصبح كل ما يتعلق بأعوان البلدية من اختصاص رئيسها وخاصة فيما يتعلق باالنتداب الذي كان محتكرا من ة المركزية، والذي تمارسه البلدية في إطار القانون، فيتولى رئيس البلدية فتح قبل اإلدار ة النتداب الموظفين مناظر ام مبدأ المساواة والشفافية، ثم ي بها العمل، واحتر اءات الجار ات حسب الصيغ واإلجر والعملة في حدود عدد الشغور ي بها اءات القانونية الجار يتولى طبقا لإلجر العمل التسمية بالخطط والرتب واأل صناف المتعلقة بالموظفين والعملة في حدود العدد المقرر ع أعوان البلدية المصادق عليه بمجمو ا من طرف مجلسها، على أن يتم تأجير األ عوان 41 انيتها البلدين على حساب ميز ة طلبا ة البلدية على االنتداب أن تقدم هاته األخير ، ويمكن في حالة عدم قدر للسلطة المركزية في إلحاق أعوان عموميين أو أعوان ينتمون للمؤسسات والمنشآ ت هم من العمومية يتواصل تأجير 42 قبل إ دارتهم األ صلية . ما يجب مالحظته أن هذا التطور الذي عرف ته البلدية في تونس ي فقط ولم لم يقتصر على الجانب اإلدار يقتصر على هاته المجاالت فقط ، وإنما شمل كذلك الحياة المالية للبلدية وهذا ما سنحاول التطرق إليه في الف عر الموالي من ه ذا العنصر. الفرع الثاني: دعم الموارد المالية للمجالس البلدية ينص الفصل 135 من مجلة الجماعات المحلية أن للجماعات المحلية موارد ذاتية، وموارد محالة إليها 43 من السلطة المركزية ، على أن تكون هذه الموارد مالئمة للصالحيات المسندة إليها قانونا، فال يمكن للجماعات أن تقوم بهذه الصالحيات دون توفر الموارد المالية خاصة وأن أغل ب الجماعات المحلية في تونس تع د ذات 44 موارد مالية ضعيفة ، ال تسمح لها بالقيام بجميع مهامها. 41 الفصل 522 من القانون األساسي عدد 52 لسنة 5212 ، المتعلق ب مجلة الجماعات المحلية. 42 القانون الفصل 523 من األساسي عدد 52 لسنة 5212 ، المتعلق ب مجلة الجماعات المحلية. 43 الفصل 127 من القانون األساسي عدد 52 لسنة 5212 ، المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. 44 انظر: KOURDA (Z), «Fiscalité et développement local, la décentralisation et la démocratie locale enjeux et perspectives», actes du colloque international, tenu à Hammamet, du 30 juin au 2 juillet 2011, Tunis, 2011, p. 200 . المجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 339 ي، قيس البعزوز " اءة على ضوء مجلة الجماعات الوالي والمجلس البلدي في القانون التونسي: قر المحلية لسنة 0152" ، ص ص 329 - 351 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 تتكفل السلطة المركزية ، وفقا لما يقتضيه القانون، غ بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية من أجل بلو 45 التكافؤ بين الموارد واألعباء المحلية مع إمكانية تخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغالل الثروات 46 الطبيعية للنهوض بالتنمية الجهوية على المستوى الوطني لخلق توازن بين الجهات ، وذلك تكريس ا لمبدأ التضامن وبا عتماد آلية التسوية والتعديل، وهذا ما تم التنصيص عليه بالفصل 32 من مجلة الجماعات المحلية 47 الذي أكد ام التز غ الدولة بمساعدة الجماعات المحلية على بلو التوازن المالي واالستقاللية اإلدارية والمالية ، وذلك 48 اب الوطني في إطار التضامن بين مختلف مكونات التر ، هذا ما يف ء من الموارد يد أنه سيتم إعادة توزيع جز المالية التي تستخلصها الدولة لفائدة الجماعات المحلية بناء على آلية التسوية والتعديل وتفعيال لمبدأ التمييز اب الوطني، ويوجد نوع اإليجابي، وهو ما من شأنه أن يحد من التفاوت بين مكونات التر ا من التوازن بين 49 الجهات . 50 ستتم هذ ه العملية التضامنية ات وتحويل اعتمادات خصوصية يمنحها صندوق عبر تخصيص استثمار دعم الالمركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية الممول طبقا لقوانين المالية السنوية، على أن تعمل 51 الهيئة العليا للمالية المحلية على ضبط قائمة سنوية في الجماعات التي يستوجب م نحها هذه االحاالت على 45 انظر: ABBES (R), Pouvoir local et libre administration dans la constitution du 27 janvier 2014, in Constitution, service public et gouvernance, Mél. S. MOUSSA-SELLAM, latrach édition, Tunisie, 2016, p. 440 . 46 انظر: TARCHOUNA (L), La place de la décentralisation dans un processus démocratique, op.cit. p. 36 . 47 ا نظر: ABBES (R), Pouvoir local et libre administration dans la constitution du 27 janvier 2014, op.cit. p . 440 . 48 انظر: TARCHOUNA (L), L'encadrement constitutionnel de la décentralisation en Tunisie à travers la constitution du 27 janvier 2014, op.cit. p . 117 . 49 ا نظر: TARCHOUNA (L), La place de la décentralisation dans un processus démocratique, op.cit. p . 36 . 50 ا نظر: TARCHOUNA (L), L'encadrement constitutionnel de la décentralisation en Tunisie à travers la constitution du 27 janvier 2014, op.cit. p . 117 . 51 سيتم بموجب الفصل 71 من القانون األساسي عدد 52 لسنة 5212 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية إ حداث هيئة عليا للمالية ال م ها وحسن التصرف فيها وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة وتتولى حلية تنظر في كل المسائل المتعلقة بالمالية المحلية ودعمها وتعصير خاصة: ضبط مقاييس توزيع تحويالت الدولة لفائدة الجماعات المحلية بما من شأنه التقليص من التفاوت بينها ودعم استقالليتها. المجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 340 ي، قيس البعزوز " اءة على ضوء مجلة الجماعات الوالي والمجلس البلدي في القانون التونسي: قر المحلية لسنة 0152" ، ص ص 329 - 351 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ضوء المعطيات التي تتوفر لديها، وتتكفل الدولة تدريجيا بجعل الموارد الذاتية المورد األهم للجماعات المحلية مما يدعم استقالليتها المالية. توسيع بمناسبة المحلية الجماعات لفائدة إضافية مالية موارد إحالة على وجوبا الدولة تعمل 52 اختصاصاتها بعد التشاور مع المجلس األعلى للجماعات المحلية ات اإلحالة على الهيئة العليا ، وعرض تقدير للمالية المحلية إل أي، بداء الر وللنظر في مدى تال ؤ م االحاالت المالية مع االختصاصات الجديدة أو تلك التي تم 53 توسعتها ، على أن تتم هذه التحويالت وفق ما يقتضيه الفصل 127 والفصول ال تي تليه من مجلة الجماعات المحلية لتكون االعتمادات المحالة بهذا العنوان ، تشمل االعتمادات التقديرية، اعتمادات التعديل واعتمادات التسوية واعتمادات تنفيل لفائدة البلديات التي تشمل مناطق ريفية لسد النقص الذي يمكن أن يحصل مع تخصيص تحويل اعتمادات استثنائية ومخصصة . الهدف من إعمال هذه اآللية، هو توفير موارد مالية إضافية لفائدة الجماعات المحلية، وهذا يتنزل في ة واألقل ي، وعمال بمبدأ التمييز االيجابي لفائدة الجهات الفقير ة دعم التنظيم الالمركز ام الدولة بضرور إطار التز نمو، وبغية دعم دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمي ابية ة والحد من التفاوت الجهوي لتحقيق تنمية تر متوازنة بين مختلف جهات البالد. ا، الجدير بال أخير ذكر في هذا اإل طار أن مخطط التنمية المحلية الذي يتم إعداده وفقا للمنهج 54 التشاركي ، وبدعم من مصالح الدولة، يع د اإلطار المرجعي لتدخل الجماعات المحلية والهياكل التابعة لها في ه الدولة، ات الجماعة المحلية، وحجم الدعم المالي الذي توفر اعي عند وضعه قدر المجال التنموي الشامل، وهو ير ومختلف المتدخلين في المجال التنموي بأي عنوان كان، األمر الذي يعطي هذا المخطط أهمية بالغة في عملية ات التفاض التنمية، خاصة وأنه يعمل بإسناد من الدولة على دعم الميز لية لكل جماعة محلية أو إلكسابها ات ميز للتسريع في تنميتها وت حفيز االستثمار بها، على أن يكون مبدأ المساواة بين الجنسين ومقاومة الفقر والتنمية انية أولوية له، المتوازنة ومخططات التنمية العمر وهذا من شأنه أن يحس ة التنافسية للجماعة المحلية، غير ن القدر أن هذه الفرضية ليست بمعزل عن النقد خاصة في حاالت الجماعات المحلية ة ذات الدخل المحدود الفقير 52 المجلس األعلى للجماعات المحلية هو ج العاصمة يشترط في تركيبته مبدأ التناصف ه خار هيكل تمثيلي للجماعات المحلية مقر ويتكون من (رؤساء ال جهات واأل قاليم ورئيس بلدية عن كل جهة ينتخب من قبل رؤساء بلديات الجهة، رئيس الجمعية األكثر تمثيال للمدن الت ونسية، مير م ركز التكوين ودعم الالمركزية عندما يتضمن جدول أعمال المجلس مسائل تهم التكوين). 53 الفصل 122 من القانون األساسي عدد 52 لسنة 5212، المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. 54 ا نظر: TARCHOUNA (Lotfi), La place de la décentralisation dans un processus démocratique, op.cit, p . 44 . المجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 341 ي، قيس البعزوز " اءة على ضوء مجلة الجماعات الوالي والمجلس البلدي في القانون التونسي: قر المحلية لسنة 0152" ، ص ص 329 - 351 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 والموارد الطبيعية المحدودة جوة ، األمر الذي من شأنه جعل دور الجماعات المحلية صعب في تحقيق الغاية المر من وضع مخطط محلي للتنمية. المبحث الثاني: دعم استقاللية المجالس البلدية يحد من تدخل الوالي يعد ما جاء به القانون المنظم للجماعات المحلية ا هام تطور ا على مستوى تخفيف رقابة سلطة اإل اف شر في اتجاه دعم استقاللية الجماعات المحلية (ال مطلب األ ول ) ومحاولة إ يجاد رقابة متوازنة على تصرفاتها المالية (ال مطلب الثاني)، ا إللغاء دستور اجعة نظر غير أن هذا التطور التشريعي يمكن أن يكون محل مر 52 جانفي 5212 وإصدار دستور جديد ، غم من حفاظه على نفس مكونات الجماعات يبدو أنه ال يتبنى نفس التوجهات بالر المحلية. المطلب األول: إطار رقابي داعم لالستقاللية اإلدارية للمجالس البلدية يتمثل هذا اإلط ار الرقابي الداعم للجماعات المحل ية في تخفيف الرقابة اإلدارية على الهياكل القاعدية ار الرقابة القضائية عبر المحكمة ع األول) وإقر للجماعات المحلية والمتمثلة في البلديات (الفر اإلدارية التي يتمتع ع الثاني). فيها الوالي باالختصاص المبدئي في تحريك الدعاوى القضائية (الفر الفرع األول: الحد من الرقابة اإلدارية على المجالس البلدية تخضع الجماعات ال محلية بوصفها إ ات ال دار مركزية إ لى رقابة الدو لة، التي تتجسد في إطار رقابة 55 56 اإل اف شر ، لضمان عدم افها انحر عن األهداف التي كانت سببا في إ حداث ها ، فقد تميزت رقابة اإل اف في شر ظل المنظومة القانونية القديمة للجماعا ع، وبعد ت المحلية بالشدة والتنو إ صدار القانون األساسي عدد 52 لسنة 5212 اتجه ار جملة من المبادئ التي تدعم استقالليتها وت ع إلي إقر المشر كرس حرية التصرف في مختلف شؤونها المحلية األمر الذي اتجه معه تخفيف هذا الصنف من الرقابة لتصبح رقابة الحقة. يمكن فهم هذا التوجه في تخفيف الرقابة اإلدار ية ، من خالل مقتضيات الفصل 2 من مجلة الجماعات المحلية الذي جاء فيه أن ه " تدير كل جماعة محلية المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر" األمر الذي يفترض ة المركزية سواء منها المتواجدة في العاصمة ع إلى اإلدار أن الجماعات تتصرف في مختلف شؤونها دون الرجو 55 ا نظر: BRUNET (F), «Typologie de la décentralisation dans le monde comparaisons internationales, la décentralisation et la démocratie locale enjeux et perspectives», actes du colloque international, tenu à Hammamet, du 30 juin au 2 juillet 2011, Tunis, 2011, p. 54 . 56 ا نظر: VERPEAUX (M), op.cit. p . 7 . المجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 342 ي، قيس البعزوز " اءة على ضوء مجلة الجماعات الوالي والمجلس البلدي في القانون التونسي: قر المحلية لسنة 0152" ، ص ص 329 - 351 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 أو تلك المتواجدة في الجهات، حيث " تتمتع البلدية باالختصاص المبدئي العام لممارسة الصالحيات المتعلقة با اك مع السل لشؤون المحلية وتمارس الصالحيات التي يسندها لها القانون سواء بمفردها أو باالشتر طة المركزية 57 ى أو جماعة محلية أخر " . ال خالفا لما ما كان معمو الت المجلس به في ظل القوانين المتعلقة بالجماعة المحلية القديمة، تصبح مداو ار البلدي والقر ة ع ات الترتيبية الصادر نه بعد اإل ها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية، وتعليقها عالم بها عبر نشر ها بالموقع االلكتروني اجعة لها بالنظر، نافذة بعد مضي خمسة أيام من تاريخ نشر بمقر البلدية والدوائر الر 58 للجريدة الرسمية للجماعة المحلية ات الفردية ار ، وهو نفس األمر فيما يتعلق بالقر ة عن البلدية ا الصادر لتي يجب 59 أن تكون معللة حيث تصب ح نافذة بعد تبليغيها للمعنيين أو علمهم بها . يف هم مما تقدم أن تخفيف الرقابة اإل دارية تفتح الباب أمام الجماعات المحلية لتكون شريكا فاعال في التنمية المحلية والجهوية، وب ال تالي في التنمية الوطنية، األمر الذي من شأنه أن يوجد التوازن المنشود، وذلك من ابي، اب الوطني، وتبنيها كأحد أشكال التنظيم التر خالل إعادة هيكلة الجماعات المحلية وتعميمها على كامل التر وهذا يعني من ناحية أولى، أن كل أشكال الرقابة السابقة لن تكون ممكنة ويجب استبعادها من النصوص التشريعية تفعيال لمب دأ التدبير الحر عية فقط بمعنى في مدى ، ومن ناحية ثانية نالحظ أن الرقابة هي رقابة شر ات التي ار ال تمتد إلى تسليط رقابة على جدوى القر امها لها، و ة المحلية بالنصوص القانونية واحتر تقيد اإلدار 60 تتخذها والتي تبقى خاضعة لسلطتها التقديرية . يستفاد مما تقدم أن الوالي ي ات البليدة، وإذا اعتبرنا أن تخفيف الرقابة ار مارس رقابة إدارية الحقة على القر ة شؤو اإلدارية على الجماعات المحلية يفسح المجال لها إلدار نها المحلية بكل حرية وإ خضاعها في مرحلة الحقة 61 للرقابة القضائية ، فإنه يمكن القول إن هذه الحالة يمكن أن تشمل الصالحيات الذاتية والمنقولة فقط على اعتبار ات المركزية وب أن الصالحيات المشتركة تمارس بالتنسيق مع اإلدار ال تالي من المفترض أن تكون هناك رقابة على هذه الصالحيات، ويمكن أن نستنتج أن هناك رقابة سابقة على ممارسة هذه االختصاصات. 57 الفصل 12 من القانون األساسي عدد 52 لسنة 5212 ، المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. 58 الفصل 527 من القانون األساسي عدد 52 لسنة 5212 ، المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. 59 الفصل 122، من القانون األساسي عدد 52 لسنة 5212 ، المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. 60 نعمان ال ي، نصير مرجع سابق، ص 25. 61 ا نظر: CHAPUS (René), Droitadministratifgénéral , tome 1, 15 édition, L.G.D.J, Paris, 2002, p. 390 . المجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 343 ي، قيس البعزوز " اءة على ضوء مجلة الجماعات الوالي والمجلس البلدي في القانون التونسي: قر المحلية لسنة 0152" ، ص ص 329 - 351 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 أما بالنسبة لل ي للبلدية ف تحكم في اإلطار البشر إ ي اءات القانونية الجار ن رئيس البلدية يتولى طبقا لإلجر بها العمل التسمية بالخطط والرتب واأل ع أعوان صناف المتعلقة بالموظفين والعملة في حدود العدد المقرر بمجمو ة حسب الصيغ البلدية المصادق عليه من طرف مجلسها، وذلك بعد انتدابهم من قبل البلدية بناء على مناظر واإلجر ال ام مبدأ المساواة والشفافية، خالفا لما كان معمو ي بها العمل، واحتر اءات الجار به قبل إ صدار مجلة الجماعات المحلية ة المركزية ممثلة في جع لإلدار ، إذ كانت السلطة على أعوان البلديات في كل ما يهمهم تر الوالي. عموما يمكن القول إن تخفيف الرقابة اإلدارية عن الجماعات المحلية ال يعني انعدام الرقابة، حيث توجد اتها سواء من خالل رئيس البلدية، أو رقابة سياسية يمارسها ار رقابة ذاتية تمارسها السلطة المحلية على قر 62 الته في األعمال التي تعرض عليه، أو رقابة المجتمع المدني والمواطن المجلس عبر مداو بص ة أو ة مباشر ور 63 عن طريق القضاء اإل د ي ار ح النصوص التشريعية الجديدة، وهذا فضال عن رقابة القضاء تماشيا مع رو ة من الجماعة المحلية في حد ي التي تمارس عند الطعن أمامه ممن له مصلحة أو عند طلب االستشار اإلدار ذاتها. الفرع الثاني: اختصاص مبدئي للوالي في اللجوء للرقابة القضائية على المجالس البلدية إن تخفيف الرقابة اإلدارية ال يعني إفالت الجماعات المحلية من الرقابة الالحقة التي يمارسها 64 القضاء ة منه أو بطلب ممن له مصلحة ، وللوالي بمبادر اض االعتر ات التي تتخذها البلدية، على أن ار على القر ار المطعون فيه في أ يبلغ لرئيس البلدية نسخة من عريضة الدعوى ضد القر جل ثالث ة أيام قبل إ يداعها بكتابة المحكمة. ار البلدي من شأنه النيل من ار البلدي، وإذا كان القر للوالي في حالة التأكد أن يطلب توقيف تنفيذ القر حرية عامة أو فردية، يأذن رئيس المحكمة اإلدارية االبتدائية بإيقاف التنفيذ في أجل خمسة أيام وذلك بطلب من 62 ا نظر: TARCHOUNA (Lotfi), op.cit. p . 47 . 63 ار في قر ال مادة ة االبتدائية بسوسة، تنسيقية المجتمع االستعجالية، المحكمة اإلدارية، الدائر المدني بسيدي الهاني ضد رئيس بل د ية سيدي الهاني، قضية عدد 2 2322227 خ في ، مؤر 12 اكتوبر 5212. 64 ا نظر: BRUNET (F), op.cit. p. 55 . المجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 344 ي، قيس البعزوز " اءة على ضوء مجلة الجماعات الوالي والمجلس البلدي في القانون التونسي: قر المحلية لسنة 0152" ، ص ص 329 - 351 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الوالي أو ممن ال تحول األحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل شخص طبيعي أو يهمهم األمر، و 65 ة للمحكمة اإل معنوي بصفة مباشر دارية االبتدائية قصد الطعن في اات البلدية التي أحدثت له أثر ار قر . اض من الوالي بصفة أصيلة أو بطلب ممن له تنظر المحكمة اإلدارية بناء على اعتر مصلحة في طلب اط عنصر التأكد ار صادر عن البلدية، وذلك في حالة التأكد، وقد أقرت المحكمة اإلدارية أن اشتر إيقاف تنفيذ قر بموجب الفصل 522 ع إحالل هذا الشرط محل شرط ادة المشر من مجلة الجماعات المحلية إنما يكشف عن إر النتائج التي يصعب تداركها بالنسبة إلى الصنف المخص وص من الطعون حسب الفصل 32 من قانون المحكمة 66 اإلدارية ار المجلس البلدي ، فكلما توفر شرط التأكد تقضي المحكمة بإيقاف تنفيذ قر إ لى حين الفصل في الدعوى األصلية. ي ة في مادة الضبط اإلدار ات البلدية الصادر ار تنظر المحكمة اإلدارية كذلك في الطعون الموجهة ضد القر العام ا ار التصدي لتي يجب أن تتسم بالتناسب وبالصبغة الوقتية وأن تكون الغاية من القر لخطر محدق وذلك إلى حين تدارك اإل خالالت أو تدخل سلطة ضبط إ ات النهائية الضرورية، وقد اتجهت ار ي خاص إلصدار القر دار ار البلدي المطعون فيه لعدم توفر حالة الت المحكمة إلى رفض طلب إيقاف القر أكد واستحالة تدارك الخطر الذي 67 ار الصادر عن البلدية ه في حالة تنفيذ القر ال يمكن تجاوز . ات ذات الصلة بفتح الحسابات ار تبسط المحكمة اإلدارية رقابتها بمناسبة مطلب إيقاف التنفيذ على القر ات من حرية عامة ار ة نيل هاته القر انية وبعث صناديق خاصة، وفي صور الخاصة بالميز أو فردية ال تصبح أو عرضة لإليقاف من قب ل رئيس المحكمة اإلدارية ولإللغاء من قبل قاضي اإللغاء، ولقد استقر فقه قضاء المحكمة اإلدارية على أن ركن التأكد ال يعد قائما إال متى كانت الحالة معرضة للتغيّر سلبا وجذريا وفي وقت وجيز بفع ل تدخل األشخاص أو بفعل أي عنصر آ خر عة حتى ال يتم أو إذا وجد خطر محدق يجب درؤه بسر النيل من حق يحتاج إلى الحماية العاجلة لحفظه من التالشي، سواء كان هذا العمل يهدد حقا فرديا أو 68 69 جماعيا ، فكلما تغيب هذا الشرط يتم رفض المطلب . 65 الفصل 522 من القانون األساسي عدد 52 لسنة 5212 ، المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. 66 ة االبتدائية بصفاقس، والي صفاقس ضد رئيس بلدية صفاقس، قضية عدد ار في مادة توقيف التنفيذ، المحكمة اإلدارية، الدائر قر 22522175 خ في ، مؤر 12 جوان 5252. 67 ة االبتدائية بصفاقس، والي صفاقس ضد رئيس بلدية عقارب، قضية عدد ار في مادة توقيف التنفيذ، المحكمة اإلدارية، الدائر قر 22522122 خ في ، مؤر 55 جوان 5252. 68 ة االبتدائية بالقصرين، والي القصرين ضد رئيس بلدية سبيطل ار في مادة توقيف التنفيذ، المحكمة اإلدارية، الدائر قر ة، قضية عدد 11522123 خ في ، مؤر 55 نوفمبر 5212. المجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 345 ي، قيس البعزوز " اءة على ضوء مجلة الجماعات الوالي والمجلس البلدي في القانون التونسي: قر المحلية لسنة 0152" ، ص ص 329 - 351 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ة عن ات الصادر ار يمكن كذلك للوالي أن يقدم مطلب في توقيف التنفيذ للمحكمة اإلدارية، بخصوص القر ي، في حالة التأكد ومخالفة القانون في خصوص مكافحة البلدية في مادة الضبط اإلدار انتشار ار األوبئة، فقر ار ا البلدية السماح للمقاهي بفتح أبوابها للعموم في مخالفة واضحة لقر للجنة الجهوية لمجابهة جائحة ك و رونا يمثل ا حقيق خطر ي ا في مطلب توقيف التنفيذ لألمر ا على الصحة والسالمة العامة مما يجعل من شرط التأكد متوفر الذي يتجه معه ت ار المطعون فيه وقيف العمل بالقر إ لى حين انقضاء آ جال القيام بالدعوى األ صلية أو صدور 70 الحكم فيها . يمكن للبلد اتها المصادق عليه دون وجه حق، ار ية في حالة مخالفة الوالي للقانون في ما يتعلق بتوقيف قر ار البلدي بحجة مخالفة مقتضيات الفصل ار توقيف التنفيذ الصادر عن الوالي في حق القر الطعن في قر 522 ات الجماعات المحلية ا ار من مجلة الجماعات المحلية التي جعلت من توقيف تنفيذ قر ختصاصا قضائيا ال يمكن اته للتوقيف ولإللغاء، وما على ار ة غصب السلطة، األمر الذي يعرض قر للوالي ممارسته، وإال أصبح في صور اءات وا الوالي إال إتباع اإلجر ار لطرق القانونية لطلب توقيف قر إ ع بحالة التأكد التي يصعب ى أنه مشفو ي ير دار 71 تدارك نتائجها . عموما يمكن القول إن ات الجماعات المحلية هو اختصاص قضائي يمارسه عن طريق ار توقيف تنفيذ قر مطلب يقدمه الوالي إما أصا ال يمكن ممارسة هاته الرقابة لة عن نفسه أو بطلب ممن له مصلحة في ذلك، و ة حت ة من قبل الوالي بأي صور مباشر ى لو كانت في حالة تأكد ال يمكن تدارك نتائجها ال حقا، فكيف هو ال حال مع الرقابة في الجانب المالي للجماعات للبلدية؟ المطلب الثاني: رقابة متوازنة على مختلف الجوانب المالية للمجالس البلدية ار حرية التصرف المالي مع يتجسد هذا التوازن في إطار الحياة المالية للجماعات المحلية من خالل إقر تخفيف الرقابة الساب انية من قب قة على الميز ل سلطة اإل ع األول) واستبدال هاته السلط برقابة محكمة اف (الفر شر ع الثاني). انية الجماعة المحلية (الفر المحاسبات في كل ما يتعلق بميز 69 ة االبتدائية السادسة، والي تونس ضد رئيس بلدية الكرم، قضية عدد ار في مادة توقيف التنفيذ، المحكمة اإلدارية، الدائر قر 171221 خ في ، مؤر 32 جوان 5252. 70 ة االبتدائية بقابس، والي قابس ضد رئيس بلدية مطماطة الجديدة، قضية ار في مادة توقيف التنفيذ، المحكمة اإلدارية، الدائر قر عدد 22522522 خ في ، مؤر 12 جويلية 5251. 71 ار في مادة توقيف التنفيذ، المحكمة قر ة االبتدائية األ اإلدارية، الدائر ولى، رئيس بلدية المرسى ضد والي تونس، قضية عدد 21 223517 خ في ، مؤر 52 اكتوبر 5212. المجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 346 ي، قيس البعزوز " اءة على ضوء مجلة الجماعات الوالي والمجلس البلدي في القانون التونسي: قر المحلية لسنة 0152" ، ص ص 329 - 351 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الفرع األول: الرقابة المالية على األعمال المالية للمجالس البلدية إن من استتباعات اعتماد الالمركزية وتأكيد تمتع الجماعات المحلية باالستقاللية اإلدارية والمالية أن تكون لها حرية التصرف في مواردها المالية، ويؤطر هذه الحرية ثالثة عناصر أولها، وجوب أن يكون ذلك في اعاة قواعد الحوكمة الرشيدة، وثالثها، استح انية مصادق عليها، وثانيها، مر إطار تنفيذ ميز ضار أن ذلك التصرف 72 يخضع لرقابة القضاء المالي ع، ومن هذا المنطلق أقر المشر في الفصل 157 من مجلة الجماعات المحلية عية المالية". أنه "تتمتع الجماعات المحلية بحرية التصرف في مواردها وتتقيد بمبدأ الشر 73 ة بداية إلى أن الجانب المالي يخضع إلى عدة أشكال يجدر بنا اإلشار من الرقابة اف ، تنطلق من إشر ة الجماعات المحلية بناء على ما توفر لديها من انية الذي تعده إدار ع الميز رئيس البلدية على إعداد مشرو اسة ات وتقارير، ثم يعرض على اللجنة المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف التي تتكفل بدر إحصائيات وتقدير انية والقوائم المال ع الميز مشرو ية والوثاق التفسيرية وإحالتها على رئيس الجماعة ليعرضه على مكتب الجماعة قبل 74 52 ة عدم سبتمبر وفي صور ام احتر هذا األ اهع باالستعانة بمن ير جل يتعهد رئيس الجماعة بإعداد المشرو . انية مع وثيقة تفسيرية إجمالية على أمين المال الجهوي ع الميز وفي مرحلة ثانية، يحال مشرو قبل 12 انية في أجل ال يتجاوز شهر من ت ع الميز أيه في مشرو أكتوبر وله أن يبدي ر ا ع، كما ترسل ريخ اتصاله بالمشرو 75 نفس الوثائق ألعضاء مجلس الجماعة في أجل 12 يوما انية على األقل قبل التداول والمصادقة على الميز . في مرحلة ثالثة، وعمال بالفصل 125 من مجلة الجماعات المحلية، يتولى رئيس الجماعة المحلية إحالة 76 انية للمجلس للمناقشة والمصادقة ع الميز مشرو في جلسة تنعقد قبل يوم 1 ة عدم إحالة ديسمبر، وفي صور ع في األجل المنصوص عليه بالفصل المشرو 125 ينعقد المجلس في أجل ثالثة أيام بدعوة من ثلث أعضائه، وإذا لم يتم هذا يقوم الوالي ع على المجلس في أجل أقصاه بالتنبيه على رئيس الجماعة أن يعرض المشرو 12 انية ع الميز ديسمبر قصد المصادقة عليه، ويتولى مقرر اللجنة المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف بتقديم مشرو انية بعد المصادقة عليها عمال أي أمين المال الجهوي عند االقتضاء، وتحال الميز وتالوة ر بالفصل 123 من مجلة الجماعات المحلية. 72 ح الدستور، مجمع األطرش للكتاب المختص، تونس، ص الحبيب خضر، الوجيز في شر 127. 73 ا نظر: ABBES (R) , op.cit. , p . 451 . 74 الفصل 172 من القانون األساسي عدد 52 لسنة 5212 ، المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. 75 الفصل 122 من القانون األساسي عدد 52 لسنة 5212 ، المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. 76 عصام بن حسن، م د اسة السلطة المحلية، ص خل لدر 23. المجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 347 ي، قيس البعزوز " اءة على ضوء مجلة الجماعات الوالي والمجلس البلدي في القانون التونسي: قر المحلية لسنة 0152" ، ص ص 329 - 351 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 انية، فإ ة عدم المصادقة على الميز أما في صور نه يبقى العمل جاريا بالنفقات اإل انية جبارية المرسمة بالميز ة عدم ار إلى الوالي وأمين المال الجهوي، وفي صور ي، ويرسل نسخة من القر السابقة، وذلك في حدود قسط شهر 77 المصادقة في شهر مارس انية يعتبر المجلس منحال قانونا من السنة الجارية على الميز . انية السنة المنتهية عجز تجاوز سقف خمسة بالمئة، يتولى المجلس أما إذا تبين من نتائج تنفيذ ميز األعلى للجماعات المحلية بطلب من وزير المالية دعوة الجماعة المحلية التخاذ التدابير لتسديد العجز بواسطة المو ارد االعتيادية، وإفادة المجلس والسلط المركزية المعنية بذلك في أجل 72 ة عدم االستجابة يوما، وفي صور ابيا التي تأذن عند اءات تعرضها على هيئة محكمة المحاسبات المختصة تر اح إجر تتولى السلطة المركزية اقتر ي العمل ب ار التدابير الالزمة لتسديد العجز، ويجر االقتضاء بإقر اءات إلى حين اتخاذ التدابير الكفيلة هذه اإلجر 78 بتسديد العجز فعليا بواسطة الموارد االعتيادية . 79 هذا التصوّر للرقابة المالية ال يستبعد رقابة المجتمع المدني انية في ، ورقابة المواطن على تنفيذ الميز 80 اطي ابية تفعيال لمبادئ الديمقر مجال المشاريع المتعلقة بالتهيئة التر ة التشاركية والحوكمة المفتوحة ، وهو ما امج التنموية على ع أكد على أنه ال يمكن عرض البر يضفي فاعلية على دور المواطن المحلي، خاصة وأن المشر مصادقة المجالس المحلية المعنية إذا لم يتم ام احتر القانون في إعداد المخططات التنموية، هذا التوجه يتماشى ح القانون ال مع رو ه المنشود في خلق توازن جديد الذي يسعى إلى إعادة تشكيل الفضاء المحلى وتأهيله للقيام بدور ع أسباب التوتر بين مختلف الجهات ودفع عجلة التنمية المحلية، ويعزز الشعور باالنتماء لدى المواطن وينز والشعور بالحرمان. هان ي ر عموما يعد الخيار الالمركز ا جدّيا ومنطلقا حقيقيا ابي المنشود، وخلق فضاء لتحقيق التوازن التر ار، ودعم استقاللية الجماعات المحلية عبر تخفيف متناسق ومتميز عبر تفعيل دور المواطن في اتخاذ القر الرقابة المسلطة على الجماعات سواء منها الرقابة اإلدارية أو الرقابة المالية، غير أن هذا التوجه يبقى محفوفا ببعض المخاط ر ويواجه بعض التحديات في ظل ما تمر به البالد التونسية من أوضاع متقلبة. 77 المرجع نفسه ، ص 22. 78 الفصل 122 من القانون األساسي عدد 52 لسنة 5212 ، المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. 79 اقي، عبد العزيز القر " التشخيص التشاركي، التنمية المحلية والتماسك اإلقليمي" ، أعمال الندوة العلمية المنعقدة أيام 12 و 52 جوان 5222 بالمغرب، الرباط، هانس سيدل، المانيا، 5222 ، ص 127. 80 ا نظر: VANDELLI (L), La gouvernancelocale démocratique, la décentralisation et la démocratie locale enjeux et perspectives, actes du colloque international tenu à Hammamet du 30 juin au 2 juillet 2011, Tunis, 2011, p. 128 . المجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 348 ي، قيس البعزوز " اءة على ضوء مجلة الجماعات الوالي والمجلس البلدي في القانون التونسي: قر المحلية لسنة 0152" ، ص ص 329 - 351 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 انية الفرع الثاني: رقابة محكمة المحاسبات على ميز المجالس البلدية أشار الفصل 132 من مجلة الجماعات المحلية إلى أنه " تلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشفافية والتشاركية في إ انيتها ال عداد ميز ات واقعية وصادقة سنوية في وثيقة شاملة وموحدة وواضحة، على أساس تقدير ونزيهة تتضمن كل الموارد والنفق ات ومختلف التعهدات"، ويجب أن " تنجز العمليات المالية والحسابية للجماعات المحلية طبقا للقواعد المقر اتيب ة بالقانون والتر ر ا لخاصة بها " وهو ما يعتبر اإلطار المنظم ل لحياة المالية للجماعات المحلية وكل مخالفة له يعرض أعمال الجماعة المحلية إ لى الطعن أمام محكمة المحاسبات من قبل الوالي. ي بها العمل، اتيب الجار ام الجماعة المحلية لمقتضيات القانون والتر اقب محكمة المحاسبات مدى احتر تر وتنظر في الدعوى المرفوعة إليها ، ال في تنظر أو اقب تقديمها ممن له الصفة سالمة الجانب الشكلي للدعوى، فتر القانونية والمصلحة ويتمثل هذا الطرف في الوالي الذي يجب عليه أن يحترم اآلجال القانونية لرفع الدعوى والتي يجب أن تستوفي جميع موجباتها الشكلية والجوهرية حت ى تكون حرية بالقبول، وفقا لمقتضيات الفصل 122 من مجلة الجماعات المحلية، حيث للوا ة أيام من تاريخ لي خالل أجل عشر إ انية الجماعات المحلية عالمه بميز ابيا من اض عليها لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة تر االعتر انية أو عدم أجل عدم توازن الميز إ اج نفقات در وجوبية أو رصد مبالغ غير كافية لذات النفقات، ويجب أن يتضمن م انية، نص اض على الميز لف االعتر انية انية البلدية المصادق عليها من قبل المجلس البلدي، ونسخة من جدول إرسال الميز اس ميز اض، وكر االعتر 81 إلى الوالي المعني باألمر، ونسخة من مضمون مداولة المجلس البلدي ها ى يتوجب توفر ، وكل وثيقة أخر بالملف حتى يقبل من الناحية الشكلية. اقب مدى تنظر المحكمة ثانيا في أصل الدعوى، فتر ام احتر الب لدية لمقتضيات القانون في مرحلة إ عداد ار انية، على غر الميز ام احتر السقف األعلى للتأجير المحدد وفقا للفصل 132 من مجلة الجماعات المحلية 22 بالمئة من موارد العنون األول للسنة المنقضية، وهي أساس الموارد الذ انية اتية للبلدية، ولقد طعن الوالي في الميز المصادق عليها من قبل المجلس البلدي على اعتبار عدم ام احتر البلدية للسقف األعلى للتأجير وطلب من انية المصادق عليها من قبل المجلس وذلك بحذف االعتما اء التصحيح الالزم بالميز المحكمة اإلذن بإجر دات المبرمجة لالنتداب، غير أنه ا ة دأبت على تضخيم تضح من خالل تحليل المعطيات المالية للبلدية أن هذه األخير 81 حكم ابتدائي، عدد ن م 52/ 23 / د ج س / 5212 ة االبتدائية الجهوية لمحكمة ، والي القيروان ضد بلدية حاجب العيون، الدائر خ في انيات الجماعات المحلية، مؤر اع في مجال ميز المحاسبات بسوسة، النز 31 دي سمبر 5212. المجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 349 ي، قيس البعزوز " اءة على ضوء مجلة الجماعات الوالي والمجلس البلدي في القانون التونسي: قر المحلية لسنة 0152" ، ص ص 329 - 351 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 82 كلفة األجور السنوي بما يجعل كلفة األجور التي اعتمدها الوالي غير وقعيه ، واتجه رفض الدعوى من ناحية األصل لعدم خرق الشرط الوارد بالفصل 132 من مجلة الجماعات المحلية. اقب محكمة المحاسبات تر ام احتر البلدية للقانون فيما يتعلق بالنفقات اإل جبارية والمتعلقة بتسديد أصل القروض المبرمجة لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية عمال بمقتضيات الفصل 127 من مجلة الجماعات المح ة األ لية الذي يلزم البلدية بضرور خذ بعين االعتبار النفقات ة التنصيص عليها الوجوبية وضرور وفقا للفصل 172 من مجلة الجماعات المحلية، وذلك إلى جانب انية على تسديد فوائ تنصيص الميز د القروض ة مخالفة البلدية لهاته المقتضيات المبرمجة لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، وفي صور 83 اء ال تقضي المحكمة بإجر تصحيح الالزم بالمي انية المطعون ز فيها والمصادق عليها من قبل المجلس البلدي . اقب م تر حكمة المحاسبات المختصة جهويا األ انية الجماعات المحلية من خالل عمال المتعلقة بميز انية أو بإدخال التعديالت الضرورية على ار الميز اضات الموجهة إليها من قبل الوالي، وقد تقضي بإقر االعتر انية بضر الميز غم انية ر ار الميز انية، وقد تقوم كذلك بإقر اجها في الميز ة ترسيم االعتمادات التي لم تقم البلدية بإدر ور تجاوز سقف التأجير وذلك لتالفي النقص الحاصل في الموارد البشرية للبلدية نتيجة إحالة الموظفين واألعوان ابي للبلدية بما ي على التقاعد، وكذلك توسع المجال التر زيد م ةامات هاته األخير ن التز ، األ مر ال ذي يتوجب معه انتداب أعوان وموظفي ن جدد لسد النقص الحاصل وقيامها بالمهام المناطة بعهدتها ، ولها أن تقضي في هاته الحالة بإ ام البلدية بإعداد برنامج للتحكم لز في نفقات التأجير وعرضه على الهيئ ة العليا للمالية المحلية وعلى 84 السلطة المركزية وفقا للفصل 2 من مجلة الجماعات المحلية . عموما للوالي وأمين ال اع واالتجاه مال الجهوي قبل النز إ لى الم ات أو ل حكمة، طلب وثائق أو تفسير فت 85 انتباه الجم اعة المحلية حول إ انية ع الميز خالالت قانونية أو مالية بمشرو ، وفي حالة عدم استجابة البلدية للوالي في أجل 12 أيام من تاريخ إ ابيا من أجل ة المحاسبات المختصة تر اض لدى دائر انية الجماعة االعتر عالمه بميز اج نفقات وجوبية أو رصد مبالغ غير كافية لذات النفقات ولهيئة محكمة انية أو عدم إدر عدم توازن الميز 82 حكم ابتدائي، عدد ن م 52/ 25 / د ج س / 5212 ة االبتدائية الجهوية ، والي القيروان ضد بلدية نصر الله بالقيروان الدائر انيات الجماعات اع في مجال ميز لمحكمة المحاسبات بسوسة، النز خ في المحلية، مؤر 2 جانفي 5252. 83 حكم ابتدائي، عدد ن م 52/ 23 / د ج س / 5212 ، والي القيروان ة االبتدائية الجهوية لمحكمة ضد بلدية حاجب العيون، الدائر انيات الجماعات اع في مجال ميز المحاسبات بسوسة، النز خ في المحلية، مؤر 31 ديسمبر 5212. 84 حكم ابتدائي، ن م 52/ 22 / د ج س/ 5212 ة االبتدائية الجهوية لمحكمة المحاسبات ، والي القيروان ضد بلدية القيروان، الدائر خ في انيات الجماعات المحلية، مؤر اع في مجال ميز بسوسة، النز 12 جانفي 5252. 85 الفصل 122 من القانون األساسي عدد 52 لسنة 5212 ، المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. المجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 350 ي، قيس البعزوز " اءة على ضوء مجلة الجماعات الوالي والمجلس البلدي في القانون التونسي: قر المحلية لسنة 0152" ، ص ص 329 - 351 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 اء التصحيح الالزم با المحاسبات أن تأذن عند االقتضاء بإجر احات ممثل انية المصادق عليها بناء على اقتر لميز 86 انية المصادق عليها ار الميز السلطة المركزية أو إقر . خاتمة ة األمثل يقتضي حسن التصرف في إقليم الدولة والتحكم فيه بالصور ، العمل على تقسيمه إلى دوائر ابتر ة منسجمة ومتناسقة، ويتم ية صغير إ حداث مؤسسات تشرف عليها وتنفذ ها الدولة في إطار السياسات التي تقر خطة واضحة، على أن تنتظم هذه ال مؤسسات في أحد أساليب التنظيم اإل ي، ي أو الالمركز ي سواء المركز دار وتقوم بالمهام المكلفة بها وفق ما يتي حه القانون من آليات و وسائل قانونية. ه ممثال للدولة ال يمكن فهمها اجع مكانة الوالي باعتبار تر إ غبة المجموعة البشرية المجسدة ال في إطار ر ي هو الحل في بناء تنمية عادلة غبة التي تعتقد أن التنظيم الالمركز عبر ممثليها في مؤسسات الدولة، هذه الر وشاملة ومتوازنة على كامل إقليم الدولة ، لذلك يتوجب دعم ه ذا الخيار وحمايتها من المخاطر وإ احة العوائق ز التي تعترضه. يعد إ لغاء الرقابة اإلدارية السابقة مكسب ا لصالح السياسات اإلدارية الحديثة المجسدة في الالمركزية ة الشأن العام، اإلدارية التي تتبنى مفاهيم وقيم الحرية والمسؤولية في إدار اطية بمختلف وتتبنى الديمقر أ شكالها في ار والسلطة المحلية، لذلك يتوجب دعم اكز القر تكوين مر هذا الخيار وتركيز رقابة الحق هة تسند للقضاء باعتبار الجهة األ قدر على ممارسة هذا الدور. ال يمكن لخيار الالمركزية أن ينجح إ ال بتوفر الظروف المناسبة انطالقا من المناخ السياسي المناسب ال إلى توفر وصو اإلطار القانوني الواضح وتوفير الموارد المالية والبشرية الضرور ية لتقوم مختلف مكونات ي بمهامها، وهو ما يستدعي تدعيم هذا التوجه والحفاظ عليه وحمايته من التقلبات السياسية. التنظيم الالمركز ات التي شهدها اإلطار القانوني المنظم للجماعات المحلية في تونس وعالقتها بالسلط غم من التطور بالر ات انتهت ل المركزية وخاصة الوالي من تطور صالح الجماعات المحلية إال أن دور مؤسسات الوالي يب اقى حاضر ه أحد باعتبار أهم السلط اقب أعمال الجماعات المحلية عبر تحريك الدعوى القضائية المناسبة أمام الجهاز التي تر القضائي المختص. 86 الفصل 122 من القانون األساسي عدد 52 لسنة 5212 ، المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. المجلد 51 ، العدد 15 - 0102 . 351 ي، قيس البعزوز " اءة على ضوء مجلة الجماعات الوالي والمجلس البلدي في القانون التونسي: قر المحلية لسنة 0152" ، ص ص 329 - 351 .