النفايات معضلة تهدد استدامة المناطق الساحلية - التأثيرات و الحلول الممكنة

املجلد املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ـــــ 01 ، العدد 10 ( 0102 ) ـــــ ص 071 / 033 النفايات معضلة تهدد استدامة املناطق الساحلية – التأثيرات والحلول املمكنة – Waste is a dilemma that threatens the sustainability of coastal areas – Impacts and possible solutions - فتوي وفاء 0 * ، 0 السياسات القانونية والسياسية مخبر ، جامعة الشاذلي بن جديد ، الطارف، الجزائر eltarf.dz - w.fetoui@univ تاريخ إلارسال: 01 / 10 / 0102 تاريخ القبول: 10 / 00 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 00 / 0102 *********** ملخص: أصبحت قضية البيئة تستقطب ا هتمام العالم بأسره، نتيجة لتزايد املشاكل البيئية وتنوعها ، و ما النفايات إال شواهد على عمق ألازمة التي نعيشها حتى أصبحت انعكاساتها محسوسة و ملموسة أ ثقلت كاهل الساحل الجزائري واملناطق الساحلية. جاءت هذه الورقة البحثية من أجل دراسة و التمعن في القوانين البيئية التي ساهمت في مكافحة هذه الظاهرة ، من خالل التركيز على القانون رقم 10 - 01 املتعلق بت سيير النفايات ومراقبتها وإزالته ا، وكذلك القانون 10 - 10 املتعلق بحماية الساحل وتثمينه ، اللّذي ن ساهم ا في إرساء دعائم قانونية وإجرائية بهدف تثمين املنطقة الساحلية . الكلمات املفتاحية: النفايات ، التلوث، املناطق الساحلية، البيئة. Abstract: The environmental issue has attracted the attention of the entire world, as a result of the increase and diversity of environmental problems. Waste is nothing but evidence of the depth of the crisis we are experiencing, to the point that its repercussions have become tangible and tangible, burdening the Algerian coast and coastal areas. We have completed this research paper in order to study and carefully examine the environmental laws that have contributed to combating thi s phenomenon by focusing on Law No. 01 - 19 relating to waste management, control and removal, as well as Law 02 - 02 relating to coastal protection and valuation, which have contributed to establishing legal and procedural foundations for the purpose of valui ng the coastal area Keywords: waste, pollution, coastal areas, environment. ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ * املؤلف املرسل

فتوي وفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة يُعد الساحل قطبا حيويًا وكنزًا طبيعيًا ملا يزخر به من كافة املميزات التي جعلت منه بوابة استراتيجية للتبادل الاقتصادي والتجاري، فضال ً عن دوره الاجتماعي والثقافي في بناء مجتمع مستدام. ومع ذلك، فإن املمارسات الناجمة عن الاستغالل غير العقالني للموارد البحرية قد أحدثت تغيرات جوهرية في الن ظم إلايكولوجية ، ما يجعلنا أمام واقع ٍ مؤسف يدعونا جميعًا الستكشاف كافة ألاصعدة للنهوض باقتصادنا العالمي، هذا التطور الذي وإن بدا دليال ً على وعينا وتحضرنا، إال أنه قد يغفلنا عن حقيقة دامغة مفادها أننا ال نملك إال كوكبًا واحدًا اسمه كوكب ألارض . وقد بات هذا املجال الحيوي يواجه جملة من التحديات التي تستدعي تضافر الجهود والارتقاء باملسؤولية الجماعية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. وفي هذا إلاطار أولت الدولة الجزائرية عناية خاصة ملسألة حماية الساحل، حيث تجسد ذلك في إصدار القانون رقم 10 - 10 املتعلق بحماية الساحل وتثمينه ، والذي أرس ى دعائم قانونية وإجرائية بهدف تثمين املنطقة الساحلية وضمان استدامته ا. رغم ذلك، تشير التقارير إلى أن هذه ألاخيرة تشهد تحوال ً مقلقًا نحو ما يشبه مكبًا عشوائيًا مفتوحًا، تُلقى فيه مختلف أنواع الن فايات الناجمة عن مصادر متعددة، س واء كانت أنشطة حضرية أو صناعية ، ُ وي عز ى تفاقم هذه الظاهرة إلى عدة عوامل بنيوية، من بينها النمو السكاني املت زايد في املناطق الساحلية نتيجة ا لهجرة الداخلية، باإلضافة إلى تمركز ألانشطة الاقتصادية املتنوعة في املراكز الحضرية الس احلية وعليه ، ف إ ن هذا البحث يستمد أهميته الجوهرية من كونه مرآة عاكسة لت طور املجتمعات والدول ، حيث استأثر باهتمام ملحوظ من قبل املختصين وعامة املواطنين ، وتتجلى ألاهمية املتزايدة لهذا املوضوع في سياق محاولة إثبات الدور السلبي لل نفايات وتأثيرها املباشر على استقرار املناطق الساحلية. وبعد إلاحاطة بجوانب هذا املوضوع فقد ارتأينا ضرورة طرح إلاشكالية التالية: هل استطاع املشرع الجزائري حماية املناطق الساحلية النفايات والتصدي لظاهرة انتشار ؟ وملعالجة إلاشكالية املطروحة تم وضع خطة بحثية تتألف من مبحثين رئيسيين: يتناول املبحث ألاول التشريعات الوطنية املنظمة لحماية املناطق الساحلية من النفايات ، في حين ي ركز املبحث الثاني بشكل خاص على بيان انعكاسات النفايات على املناطق الساحلية . وقد اعتمدنا في دراسة هذا املوضوع على املنهجين التحليلي والوصفي وذلك بالنظر إلى أن البحث في قضاي ا

النفايات معضلة تهدد استدامة املناطق الساحلية – التأثيرات والحلول املمكنة - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ النفايات يقتض ي تحليلها بشكل دقيق ّ، ما يمك ننا من إظهار مدى تأثيرها املدمر على السواحل واملناطق الساحلية برمتها. املبحث ألاول الجهود الوطنية املقررة لحماية املناطق الساحلية من التلوث ب النفايات يمتد الساحل البحري الجزائري على مسافة تقدر ب ــ 0.041 كلم، وهو الساحل الذي يخضع لضغوط رهيبة ، خاصة إنه قبل سنة 0110 لم يكن هناك قانون ينظم مسأ لة النفايات ، وإنما اهتمت بهذه املسأ لة العديد من القوانين املتفرقة، إلى غاية مصادقة الجزائر على عدة ا تفاقيات دولية تتعلق بالبيئة، ألامر الذي جعل صناع القانون يقفون أمام هذا الواقع املرير وقفة حازمة، حيث أصدر املشرع الجزائري حزمة من املراسيم التنفيذية ، إلى جانب العديد من النصوص القانونية والتنظيمية، كما تم إخضاع الساحل لألحكام العامة ، وذلك بهدف صيانة وتسيير املناطق الساحلية، ك ونه ً يمتاز بمقومات طبيعية وجزء ا ال يمكن تجزئته من ألامالك الوطنية. املطلب ألا ول : القوانين البيئية العامة ذات الصلة بحماية املناطق الساحلية نظرا لوعي الدولة الجزائرية بضرورة حماية البيئة الساحلية والبحرية، فقد سعت جاهدة العديد من القوانين التي إلصدار اعتبرت إضافة نوعية في هذا املجال ، حي ث أولت عناية خاصة بحماية البيئة الساحلية من التلوث والنفايات . الفرع ألا ول : القانون التنمية املستدامة املتعلق بحماية البيئة في إطار . لم يتطرق القانون رقم 10 - 01 1 إلى في فحواه إلى حماية املناطق الساحلية بشكل خاص بل أشار ضرورة إلاهتمام با لساحل؛ حيث منعت املادة 20 منه " داخل املياه البحرية الخاضعة للقضاء الجزائري كل صب أو غمر أو ترميد ملواد من شأنها إلاضرار بالصحة العمومية وألانظمة البيئية البحرية، عرقلة ألانشطة البحرية بما في ذلك املالحة والتربية املائية والصيد البحري، إفس اد نوعية املياه البحرية من حيث ا ست عمالها والتقليل من القيمة الترفيهية والجمالية للبحر واملناطق الساحلية واملساس بقدراته م ا السياحية"، كما أكد املش رع الجزائري بموجب نص املادة 24 أ نه "ال تطبق أحكام املادة 20 أعاله في حاالت القوة القاهرة الناجمة عن التقلبات الجوية أو عن كل العوامل ألاخرى، وعند حياة ما تتعرض للخطر أو أمن السفينة أو الطائرة". البشر 1 - القانون رقم 10 - 01 التنمية املستدامة، املتعلق بحماية البيئة في إطار الجريدة الرسمية، العدد 40 ، الصادرة في 01 يوليو 0110 .

فتوي وفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نالحظ من خالل القانون 10 - 01 املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة انه تكلم عن الاضرار التي من شانها التقليل من قيمة الساحل بشك ل عام، حيث نفهم من سياق الحديث أ نه قد جمع العديد من التصر فات وألافعال السلبية التي تؤدي إلى إلا ضرار بالساحل ومكوناته، في حين إ نه لم يرك إ على املناطق الساحلية بل أشار ز ليها فحسب. الفرع الثاني : القانون رقم 10 - 01 الكبرى وتسيير الكوارث في إطار املتعلق بالوقاية من ألاخطار التنمية املستدامة . عددت املادة 01 من القانون رقم 14 - 01 1 املتعلق بالوقاية من ألا خطار الكبرى أخطار تصنف على أنها أخطار كبرى؛ حيث إعتبرت صراحة بأن التلوث بأشكاله بري وبحري وجوي ومائي يشكل خطر كبيرا باإلضافة إلى كل من ألاخطار الصناعية والطاقوية وألاخطار إلاشعاعية والنووية، فهي في مجملها تتسبب في التدهور املب لألوساط الطبيعية نتيجة للتلوث الناجم عنها اشر . 2 وللوقاية من ألاخطار الكبرى إعتمد املشرع على أحكام عامة تطبق على جميع ألاخطار الكبرى، باإلضافة إلى أحكام خاصة بكل خطر كبير؛ حيث حدد ألاحكام الخاصة باألخطار الصناعية والطاقوية وأحال ألاخطار إلاشعاعية والنووية على التنظيم، كما أنه لم يعالج التلوث بأحكام خاصة بالرغم من كبير. إعتباره خطر 3 ما يعاب على نص املادة 01 من القانون السابق ذكره أ نها جاءت عامة ولم تتكلم بشكل دق يق عن أنواع النفايات التي يمكن أن تنجر من وراء ممارسة أعمال الصناعة والطاقة وغيرها، وانما اكتفت بح دوث انعكاسات سلبية تؤدي إ لى لألوساط الطبيعية تدهور مباشر . الفرع الثالث: القانون املتعلق باملياه . ومن جهته عالج املشرع من خالل القانون 12 - 00 4 املتعلق باملياه، مسألة التقليل من حجم مياه الصرف الصرفي التي يتم تفريغها في البحر مباشرة ، أو في الوديان ، لتصل فيما بعد وتصب فيه مباشرة 1 - القانون رقم 14 - 01 املؤرخ في 02 ديسمبر 0114 ، املتعلق بالوقاية من ألاخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية املستدامة، الجريدة الرسمية، ال عدد 14 ، الصادرة في 01 ديسمبر 0114 . 2 - املادة 01 من القانون نفسه . 3 - الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون نفسه . 4 - القانون 12 - 00 املؤرخ في 4 أوت 0112 ، املتعلق باملياه، الجريدة الرسمية، العدد 01 ، الصادرة في 14 سبتمبر 0112 .

النفايات معضلة تهدد استدامة املناطق الساحلية – التأثيرات والحلول املمكنة - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ متسببة في تلويث البيئة الساحلية، وبالخصوص التأثير على نوعية مياه البحر مما ينعكس سلبا على مجموع النشاطات البشرية كالسباحة والصيد. 1 نستنتج من خالل ما سبق ذكرهان القانون رقم 12 - 00 املتعلق باملياه أشار الى مسالة في غاية ألاهمية وهيا لنفايات السائلة التي من شانها الحاق ألاذى بالبحار والوديان على حد سواء، مركزا في حديثه عن مياه البحر متناسيا آلاثار السلبية التي من املؤكد أ ن تؤثر على املناطق الساحلية ، ً والتي جزء تعتبر ا ال يتجزأ من الساحل. المطلب الثاني: البعد البيئي في قوانين التهيئ ة والتعمير واستغالل المناطق الساحلية . يعد البعد البيئي عنصرا أساسيا في قوانين التهيئة و التعمير خاصة في املناطق الساحلية التي تتميز بح س اسية إ يكولوجية عالية ، لذا أصبح من الضروري إ د ماج الاعتبارات البيئية ضمن التخطيط العمراني لضمان حماية املوارد الطبيعية وتحقيق تنمية مستدامة متوازنة . الفرع ألا ول : القانون املتعلق بالتهيئة و الت عمير. احتل القانون رقم 11 - 01 2 املتعلق بالتهيئة و التعمير املعدل واملتمم مكانة مرموقة، فقبل صدور القانون رقم 10 - 10 املتعلق بحماية الساحل وتثمينه لم يكن الساحل معروفا من الناحية القانونية ،ّ إال من خالل قانون التهيئة والتعمير الذي يعد سب اقا في الا هتمام بالساحل ، فقد ا عتبره جزءا من ألاقاليم الهشة واملعرضة لتراكم النفايات و التلوث عموما ، التي ت خضع ألحكام خاصة في مجال التعمير ، وخصه كذلك بأحكام عامة وردت في القسم ألاول من الفصل الرابع من ه ، بداية من املادة 44 وصوال للمادة 42 محددا ملكوناته وواضعا لجملة من الشروط والقواعد العمرانية املراعية لخصوصية املنطقة الساحلية التي تضم منطقة برية ومنطقة بحرية . 3 ما يمكن قوله فيما يخص اهتمام املشرع الجزائري بالساحل من خالل القانون 11 - 01 املتعلق بالتهيئة والتعمير ، يكمن في رغبته امللحة في توفير حماي ة خاصة على مستوى امل ناطق الساحلية ، و ذلك ب منع البناء غير امل دروس داخل هذه املناطق ، باعتبار أ ن الساحل يصنف ضمن الفضاءات الحساسة التي تتطلب عناية خاصة من طرف املشرع الجزائري، وبالتالي عند وضع ضوابط وشروط خاصة تتعلق 1 - بن صالح محمد الحاج عيس ى، آلاليات القانونية املقررة لحماية الساحل من التلوث في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 10 ، الجزائر، 0102 - 0100 ، ص 22 . 2 - القانون 11 - 01 املؤرخ في 0 ديسمبر 0111 ، املتعلق بالتهيئة والتعمير، الجريدة الرسمية، العدد 20 ، الصادرة في 0 ديسمبر 0111 . (املعدل ومتمم) 3 - غواس حسينة، الحماية املستدامة للساحل في ظل القانون الجزائري، مجلة العلوم إلانسانية، املجلد 02 ، العدد 4 ، 0100 ، ص 202 .

فتوي وفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بكيفية ا لبناء في هذه املناطق ، سيؤدي ذلك ال محالة إ لى الحصول على مناطق ساحلية نظيفة خالية من كافة أنواع النفايات التي يمكن أ ن تنتج عن طريق البناء العشوائي و الفوضوي . الفرع الثاني : القانون املتعلق بتهيئة إلاقليم . فقد ورد في القانون رقم 10 - 01 1 املتعلق بتهيئة إلاقليم والتنمية املستدامة أن املخطط الوطني لتهيئة إلاقليم يحدد كيفيات ضمان املحافظة على املناطق الساحلية وشغلها، تنمية أنشطة الصيد البحري وألانشطة ألاخرى، حماية املناطق الساحلية والجرف القاري ومياه البحر من أخطار التلوث، حماية املناطق الرطبة، حماية التراث ألاثري املائي 2 ، زيادة على ذلك وتكريسا لحماية الفضاء الساحلي، تكتس ي أشغال حماية وتهيئة الشريط الساحلي طابع املنفعة العمومية ، نظرا للبعد الوطني وإلاستراتيجي لهذه ألاشغال، لهذا يمكن القول أن املخطط الوطني لتهيئة إلاقليم قد أولى اهتمام خاص باملناطق الساحلية لكونها من الفضاءات الحساسة والتي تتطلب عناية شديدة. تعتبر الفرع الثالث : القانون املتعلق باألمالك الوطنية ا عتبر القانون رقم 11 - 01 3 املعدل و املتمم أن الساحل جزء من أمالك الدولة، و هذا ما ت ؤكد ه املادة 10 منه ، التي نص ت على "عمال باملادتين 02 و 01 من الدستور الجزائري تشتمل ألامالك الوطنية على مجموع ألامالك والحقوق املنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة وجماعاتها إلاقليمية في شكل ملكية عمومية أو خاصة..." ، ف ال يمكن في أي حال من ألاحوال أن تكون هذه ألامالك محل ملكية خاصة بدلي ل نص املادة 0 من القانون رقم 11 - . 01 4 وعليه لقد ا ستمدت السواحل صفاتها هذه كأمالك عمومية وطنية طبيعية بحكم نص املادة 02 من القانون السابق ذكره ، التي نص ت على "تشتمل ألامالك العمومية الطبيعية خصوصا على ما يأتي الشواطئ، شواطئ البحر، قعر البحر إلاقليمي وباطنه، املياه البحرية الداخلية، طرح البحر، مجاري املياه ورقائق املجاري الجافة وذلك الجزر". وأما م تزايد عدد املفرغات الفوضوية و ا رتفاع حجم النفايات التي ترمي في ها متسببة في تلوث ألاوساط الطبيعية خصوصا املناطق الساحلية أو القريبة منها، ومن أجل وضع حد لهذا الوضع الكارثي 1 - القانون رقم 10 - 01 املؤرخ في 00 ديسمبر 0110 ، املتعلق بتهيئة إلاقليم والتنمية املستدامة، الجريدة الرسمية، العدد 22 ، الصادرة في 02 ديسمبر 0110 . 2 - املادة 00 من القانون رقم 10 - 01 ، السالف الذكر. 3 - القانون رقم 11 - 01 املؤرخ في 10 ديسمبر 0111 ، املتضمن قانون ألامال ك الوطنية، الجريدة الرسمية، العدد 20 ، الصادرة في 10 ديسمبر 0111 . (املعدل واملتمم) 4 - املادة 0 من القانون نفسه.

النفايات معضلة تهدد استدامة املناطق الساحلية – التأثيرات والحلول املمكنة - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ تدخل املشرع للحد من التعامل العشوائي مع النفايات والتأسيس لنظام جديد يعتمد على طرق تضمن التخلص السليم وآلامن من النفايات، يهدف هذا النظام إلى املعا لجة البيئية العقالنية للنفايات الصلبة عن طريق معالجة كل صنف على حدى بما يتناسب مع مصادره، مكوناته، وخصائصه معتمدا في ذلك على أسلوب الفرز للسماح برسكلتها وإعادة إستعمالها كمادة أولية، ملا لها من فوائد ا قتصادية معتبرة ، أو التخلص النهائي منها ، بما ال يضر بالب يئة ، وذلك ب ا ستعمال التقنيات الصديقة للبيئة. 1 الفرع الرابع : القانون املتعلق بحماية الساحل منذ سنة 0110 شهد الساحل الجزائري تضامنا كبيرا من طرف املشرع، برغبته الجامحة في حماية الساحل والحفاظ على ثرواته ، وكذا منظره الجمالي، وما يدل على ذلك هو صدور القانون رقم 10 - 10 املتعلق بحماية الساحل وتثمينه، الذي أعطى للساحل نصيبه من العناية والخصوصية ، والذي نقلة إيجابية في حق الساحل. يعتبر وعليه قد أقر املشرع الجزائري بمقتض ى نص املادة 2 من القانون رقم 10 - 10 املتعلق ب حماية الساحل وتثمينه على ما يلي: "يجب أن تحظى وضعية الساحل الطبيعية بالحماية و يجب أن يتم أي تثمين للساحل ضمن ا حترام وجهات املناطق املعنية"، كما ألزم املشرع الجزائري في املادة 0 على ضرورة تطوير وترقية مختلف ألانشطة املقامة على الساحل ، مع ا ستغالل الفضاء على نحو ا قتصادي بما ال يضر بالوسط البيئي ، زيادة عن ذلك تعمل الدولة على ا تخاذ كافة إلاج راءات التنظيمية الالزمة من أجل ا ستغالل املوارد الساحلية بطريقة مستدامة. 2 ومن أجل حماية الساحل واملناطق الشاطئية تمنع املادة 01 من الترخيص بأعمال إقامة الحوا جز والتصخير والردم إذا كانت مضرة بوضعية الشاطئ الطبيعية، إال إذا كانت تلك ألاعمال املنجزة لها مبرر قانوني؛ بمعنى من الضروري إقامة منشآت تمارس خدمة ذات طابع عمومي ، ولكن يشترط حتمية التموقع على شاطئ البحر. وبهدف حماية البيئة من التلوث 3 أ وجب املشرع في نص املا دة 01 على أ نه في حالة طلب رخصة ا ستخراج مواد املالط من الشاطئ وملحقاته أن تخضع لدراسة التأثير على البيئة بما فيها ألاجزاء الطبيعية ملناطق املصبات ومجاري املياه القريبة من الشاطئ 4 ، ونظرا 1 - بن صالح محمد الحاج عيس ى، املرجع السابق، ص 21 . 2 - املادة 0 من القانون رقم 10 - 10 املؤرخ في 12 فبراير 0110 ، املتعلق بحماية الساحل وتثمينه، الجريدة الرسمية، العدد 01 ، الصادرة في 00 فبراير 0110 . 3 - املادة 01 من القانون نفسه . 4 - املادة 01 من القانون نفسه .

فتوي وفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للتهديدات الخطيرة واملستمرة لظاهرة التلوث التي شهدتها سواحلنا جراء الكثافة السكانية املرتفعة والتمركز املفرط للنشاطات، ألزم قانون حماية الساحل في املادة 01 منه على ضرورة إجراء مراقبة بطريقة منتظمة للنفايات بمختلف أنواعها كالحضرية والصناعية والزراعية التي يمكن أن ينتج عنها تدهور الوسط البحري أو تلوثه، أما نتائج هذه املراقب ة للجمهور يجب تبليغها للجمهور. 1 املبحث الثاني انعكاسات النفايات على املناطق الساحلية تُعد املناطق الساحلية من أكثر النظم البيئية حساسية وتنوعًا، إذ تشكّل نقطة التقاء حيوية بين اليابسة والبح ر، إال أن هذه املناطق أصبحت تواجه العديد من التحديات، مما جعل التلوث الساحلي قضية بيئية عاملية ذات انعكاسات خطيرة على التوازن البيئي، وصحة إلانسان، والاقتصاد املحلي . املطلب ألاول : النفايات أسباب انتشار يُعد انتشار النفايات مؤشرًا على التدهور البيئي. وتكمن خطورة هذه الظاهرة في السلوكيات البشرية غير املسؤولة، إضافة إلى مجموعة من التحديات القائمة . وعليه فإن فهم أسباب انتشار النفايات في املناطق الساحلية يُعد ّ خطوة في غاية ألاهمية . الفرع ألاول : النفايات على انتشار العوامل الاجتماعية والثقافية التي تؤثر . يظهر جليا ً أن ظاهرة انتشار النفايات في املناطق الساحلية تعود بالدرجة ألا ولى إلى نقص الوعي البيئي وقصور يتعلق بالسلوكيات السائدة في املجتمع. فإذا تحدثنا مثال ً عن بعض هذه السلوكيات، نجد أن الرمي العشوائي للنفايات على الشواطئ وألاماكن الجاذبة للسياح يرتبط بشكل وثيق بالعادات الاجتماعية السائدة ، وضعف الثقافة البيئية ، كما إ ن إلاحساس بالنظافة العامة قد يكون ضعيفاً. عالوة على ذلك، قد يكون النمو السكاني الهائل والكثافة السكانية قد أسهم في صعوبة استيعاب معنى التحضر وتطبيقه كنهج حياة، مما أدى إلى استمرار بعض العادات والتقاليد غير املسؤولة، والتي قد تعود جذورها إلى تركيبات اجتماعية سابقة . 2 الفرع الثاني : النفايات على انتشار العوامل القانونية والاقتصادية التي تؤثر 1 - املادة 01 من القانون نفسه. 2 - وردة نويش ي، النفايات املنزلية وانعكاساتها على الاسرة الحض رية – دراسة ميدانية بمدينة بسكرة ، أطروحة نهاية الدراس ة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في علم الاجتماع، تخصص علم الاجتماع الحضري، كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 0100 - 0100 ، ص ص 21 - 01 .

النفايات معضلة تهدد استدامة املناطق الساحلية – التأثيرات والحلول املمكنة - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ إن التطبيق غير الفعال للقوانين املنظمة للنفايات يؤدي إ لى انتشارها على نطاق واسع، حيث إ ن غياب الصرامة في تطبيق العقوبات على كل من يتعدى على املناطق الساحلية س يؤدي إلى تفاقم هذه املشكل ة ، خصوصًا مع تركز معظم املصانع على الشريط الساحلي الذي يزداد تلوثًا بسبب الفضالت وغياب الرقابة الدورية 1 ، لذلك أكد املشرع الجزائري بموجب نص املادة 1 0 من القانون 10 - 10 املتعلق بحماية الساحل وتثمينه على " ضرورة إجراء مراقبة منتظمة لجميع النفايات الحضرية والصناعية و الزراعية التي من شأنها أن تتسبب في تدهور الوسط البحري أ و تلوثه ،ّ وتبل غ نتائج هذه املراقبة للجمهور " ، ومن ناحية اقتصادية، ترتبط زيادة النفايات بعالقة قوية بين الدخل والاستهالك، فكلما زاد استهالك السلع والخدمات زادت كمية الن فايات 2 ، إضافة ً إلى أن الاعتماد على استيراد سلع رديئة ذات عمر زمني قصير يساهم في تراكمها، خاصة ً ألعا ب ألاطفال وألاجهزة إلالكترونية 3 ، ويعود التفاوت في كمية النفايات إلى الرفاهية الاقتصادية التي تزيد من معدالت إلانتاج والاستهالك، مما يؤدي إلى تراكم النفايات. 4 املطلب الثاني : النفايات على املناطق الساحلية انتشار طرق الحد من تأثير . لقد ازدادت في آلاونة ألاخيرة ظاهرة انتشار النفايات بشكل ملفت لالنتباه هذا ما أدى إ لى تشويه املنظر الجمالي للمدن وألارياف، أ ما املناطق الساحلية فهي ألاخرى تتعرض النتهاكات خطيرة نتيجة الرمي العشوائي للنفايات كاألكياس البالستيك ية وغيرها من املخلفات التي مست نظافة الشواطئ والبحار . الفرع ألاول : النفايات الساحلية الطرق الفنية للحد من انتشار . بما أ ن معظم السكان متمركزون على الشريط الساحلي فمن واجب السلطات املختصة تحسين جودة الحياة الساحلية ، و هذا ال يتحقق الا بالتصدي النتشار النفايات بشتى أنواعها ملا لها من اضرار تمس بالنظام البيئي، وملنع ذلك ال بد من حلول تقنية تساهم في تخفيض نسبة التلوث وحماية البيئة . أوال: جمع النفايات بشكل منتظم ب عد أن يتخلص ألافراد من نفاياتهم املنزلية، يتم وضعها إما أمام املنازل (في السكنات الفردية) أو في ألاماكن املخصصة لها (في السكنات الجماعية). في املرحلة التالية، يقوم عمال النظافة بجمع 1 - املرجع نفسه ، ص 00 2 - سليمان سالم فالح الفالح، العوامل الاقتصادية وأثرها على إدارة النفايات الصلبة في حماية البيئة، مجلة العلوم إلانسانية والطبيعية، املجلد 4 ، العدد 0 ، 0100 ، ص 01 3 - املرجع نفسه ، ص 00 4 - وردة نويش ي، املرجع السابق، ص ص 21 - 01 .

فتوي وفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هذه النفايات ونقلها في شاحنات مخصصة إلى مواقع التخزين واملعالجة. وتُشرف ال بلدية على هذه العملي ة سواء بشكل مباشر أو من خالل وكالء متعاقدين. 1 تماشيا مع نص املادة 00 من القانون رقم 10 - 01 النفايات ومراقبتها وازالتها املتعلق بتسيير . 2 باإلضافة إلى ألانظمة التقليدية، توجد حلول متقدمة مثل التجربة السويدية، حيث قام املهندسون بتصميم شبكة متطورة لجمع النفايات. تقوم هذه الشبكة بامتصاص النفايات من خالل فتحات خاصة داخل البيوت ونقلها بالشفط إلى مستودع مركزي. في نهاية املطاف، تُحر ق هذه النفايات في أفران خاصة، مما ينتج عنه غازات وزيوت تُستخدم في عمليات أخرى. 3 ثانيا: حاويات مخصصة توفير وضعت الوكالة الوطنية لتسيير النفايات برنامجًا للفصل الانتقائي للنفايات القابلة للتدوير في الجزائر. وقد بدأت بعض البلديات في تطبيقه مؤخرًا من خالل تخصيص حاويتين: واحدة صفراء للنفايات القابلة لالسترجاع مثل الكرتون والورق والزجاج، وأخرى خضراء لباقي النفايات كبقايا الطعام ونفايات التغليف. هذا البرنامج، الذي تم تطبيقه في 00 والية فقط 4 ، وهذا ما أكده القانون رقم 10 - 01 املت علق بتسيير النفايات ومراقبتها و إ زالتها من خالل نص املادة 04 التي حرصت على إ لزام البلديات بوضع نظام لفرز النفايات املنزلية وما شابهها بهدف تثمينها . 5 وفي سياق التجارب العاملية، يعود تاريخ فرز النفايات إلى عام 0114 في باريس، حيث ابتكر محافظ املدينة، " أوجين بوبل " ، نظامًا يعتمد على فرز النفايات. وقد تطورت هذه الفكرة عبر التاريخ، حيث أطلق عليها اسم POUBELLE" " ، وكانت تعتمد في البداية على تقسيم النفايات إلى ثالثة أنواع: الورق، القوارير، واملالبس واملحار. وفي عام 0111 ، أطلقت مدينة سان فرانسيسكو برنامجًا باسم 1 - املرجع نفسه، ص 02 . 2 - املادة 00 من القانون رقم 10 - 01 املؤرخ في 00 ديسمبر 0110 ، املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، الجريدة الرسمية، العدد 22 ، الصادرة في 02 ديسمبر 0110 . (املعدل واملتمم) 3 - فروحات حدة، التسيير املستدام للنفايات الصلبة الحضرية في الجزائر "دراسة حالة مركز الردم التقني بورقلة"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتص ادية، تخصص اقتصاد وتسيير البيئة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، الجزائر، 0102 - 0100 ، ص 10 . 4 - مصطفاوي عايدة، تسيير النفايات املنزلية في الجزائر بين النص القانوني وا لواقع العملي، العدد الثامن، ج 0 ، 0102 ، ص ص 020 - 024 . 5 - املادة 04 من القانون رقم 10 - 01 ، املتعلق النفايات ومراقبتها و بتسيير إ زالتها، السالف الذكر .

النفايات معضلة تهدد استدامة املناطق الساحلية – التأثيرات والحلول املمكنة - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ "رائع 0 ،" الذي يتضمن ثالث حاويات بألوان مختلفة: سوداء للنفايات غير القابلة للتدوير، وزرقاء للمواد القابلة للتدوير، وخضراء للتحويل إلى أسمدة عضوية. 1 ثالثا: تنظيف الشو اطئ نظرا ألهمية الشاطئ فقد عرفه املرسوم التنفيذي رقم 00 - 400 2 املحدد إلدارة وتسيير ألامالك العمومية والخاصة التابعة للدولة بموجب نص املادة 00 منه بأنه: " جزء من الساحل الذي تغطيه أعلى مياه البحر تارة، ويكشفه أخفضها تارة أخرى " وباعتبار الشاطئ جزء من مناطق التوسع السياحي تتمركز فيها السياحة الشاطئية، فقد عرفه القانون رقم 10 - 10 3 املحدد للقواعد العامة لالستعمال والاستغالل السياحي للشاطئ في املادة 10 منه ، وبالتالي تهدف هذه القواعد إلى الحفاظ على جودة م وضمان النظافة العامة للشواطئ ياه البحر ، على كونه منطقة خاصة باالستجمام الذي ال يقتصر ، بل أصبح يساهم في جذب السياحة وتحسين جودة الحياة الساحلية. 4 رابعا: استخدام تقنيات متقدمة . ُ ت عد شاحنات الجمع الدكاكة مركبات مزودة بنظام آلي لرفع الحاويات ذات السعة املتوسطة، مع التأكيد على ضرورة تغطية النفايات ملنع تسربها أثناء النقل. أما النوع ألاكثر شيوعًا في الجزائر، فهو شاحنات جمع النفايات املزودة بنظام ضغط ( BOURRAGE ) ، والتي تتميز بقدرتها على تقليل حجم النفايات املنقولة. باإلضافة إلى ذلك، توجد شاحنات الجمع الانتقائي التي تُستخدم لنقل النفايات املفرزة والقابلة لالسترجاع، مثل الزجاج،حيث أنها ترفع فقط الحاويات املخصصة ألنواع معينة من النفايات 5 ، وتوجد أيضًا شاحنات تعمل بتقنيات متطورة مزودة بحواسيب ملتابعة عمليات الجمع، بل وتزن النفايات التي ينتجها كل فرد . 6 1 - محمد قحش، الطاهر هارون، نموذج الواليات املتحدة الامريكية في إعادة تدوير النفايات لتعزيز التنمية املستدامة وامكانية اسقاطه على الجزائر، مجلة اقتصاد املال وألا عمال، املجلد 2 ، العدد 0 ، 0100 ، ص 041 . 2 - املرسوم التنفيذ ي 00 - 400 املؤرخ في 00 ديسمبر 0100 ، املحدد إلدارة وتسيير ألامالك العمومية والخاصة التابعة للدولة، الجريدة الرسمية، العدد 01 ، ة الصادر في 01 ديسمبر 0100 . 3 - املادة 0 من القانون رقم 10 - 10 املؤرخ في 02 فيفري 0110 ، الذي يح دد القواعد العامة لال ستعمال والا ستغالل السي احيين للشواطئ، الجريدة الرسمية، العدد 00 ، الصادر ة في 01 فيفري 0110 . 4 - نويري نسرين، املسؤولية الجزائية لألشخاص املعنوية عن ألا ضرار البيئية املسببة في الساحل، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف، الجزائر، 0104 - 0102 ، ص 02 . 5 - فؤاد بن غضبان، إدارة النفايات الحضرية الصلبة وطرق معالجتها، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان، ألاردن، 0102 ، ص 20 . 6 - فروحات حدة،املرجع السابق، ص 10 .

فتوي وفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خامسا: النفايات إعادة تدوير تهدف عملية إعادة تدوير النفايات إلى معالجتها وتحويلها إلى سلع جديدة يمكن استخدامها مرة أخرى، مثل تجزئة زجاجات البالستيك إلعادة تدويرها. وتعتبر هذه التقنية من أهم أساليب إدارة النفايات الصلبة ملا تحققه من أرباح مادية للمشاريع 1 ، كما أن الغاية منها هي تقليل حجم النفايات وتخفيف آثارها البيئية 2 ، فضال ً عن تخفيض كمية النفايات التي يجب التخلص منها بالحرق أو الدفن . 3 وهذا ما أ كدته املادة الثالثة من القانون رقم 02 - 10 4 املعدل واملتمم بالقانون رقم 10 - 01 املت النفايات ومراقبتها وإ علق بتسيير زالتها التي جاءت بعنوان املعالجة البيئية العقالنية للنفايات . في الحقيقة أظهرت بعض الدول نجاحًا الفتًا في هذا املجال ، ف في أملانيا - مثال - استطاعت من خالل إبداعاتها الرقي في هذا املجال ، حيث تمكنت من إعادة تدوير أ كثر من 01 باملئة من النفايات ، وهذا ما يحقق لها أرباح ا مالية تقدر بقيمة 21 مليار أورو سنويا 5 ، أ ما في السويد ف إنها تنتهج طريقة مبتكرة في إدارة نفاياتها والتي تقدر حوالي 4.2 مليون طن سنويا ، حيث أ وجبت الحكومة السويدية على مواطنيها طري قة الفرز من املصدر ، ما يجعل عملية إعادة تدوير 21 باملئة من النفايات تتم بسهولة ، أ ما ما تبقى فيتم التخلص منه عن طريق حرقه في محارق صحية متطورة تساعد في إ نتاج الطاقة الكهرب ائية التي تكفي لخدمة حوالي 011 أ لف منزل ، إضافة إ ّ لى تسخين املياه التي تؤم ن التدفئة ملا يقارب املليون منزل ، كما اعتبرت أ ن نفاياتها ال تفي بالغرض املنشود ، حيث قامت باستيراد حوالي 211 أ ل ف طن من النفايات من بلدان أخرى لتأ مين الوقود ، لذا ف إ ن برنامج إعادة التدوير في السويد يعتبر ناجحا بسبب وعي املواطن السويدي بأهمية هذه التقنية. 6 الفرع الثاني : النفايات الساحلية الطرق إلادارية والقانونية للحد من انتشار . 1 - املرجع نفسه ، ص 14 . 2 - يزيد تقرارت و آ خرون ، واقع إدارة النفايات الصلبة في الجزائر - دراسة حالة مؤسسة NET - SKORA من 0102 - 0101 - ، مجلة نور للدراسات الاقتصادية، املجلد 2 ، العدد 0 ، 0101 ، ص 01 . 3 - يونس ي حفيظة، النظام القانوني لتسيير النفايات في الجزائر، مجلة السياسة الع املية، املجلد 0 ، العدد 0 ، 0100 ، ص 0004 . 4 - املادة 0 الفقرة 0 من القانون رقم 02 - 10 املؤرخ في 01 فبراير 0102 ، املعدل واملتمم بالقانون رقم 10 - 01 املتعلق النفايات ومراقبتها وإزالتها، الجريدة بتسيير الرسمية، العدد 00 ، الصادرة في 00 فبراير 0104 . 5 - فيروز بوزورين ، فيروز جيرار، عملية إعادة تدوير النفايات - أهميتها ومتطلبات تفعيلها في الجزائر - ، مجلة الريادة القتصاديات الاعمال، املجلد 2 ، العدد 0 ، 0101 ، ص 00 . 6 - سلطاني وفاء، عايش ي كمال، أهمية رسكلة النفايات في الاقتصاد الجزائري - دراسة لتجارب دولية رائدة - ، مجلة ألاصيل للبحوث الاقتصادية وإلادارية، املجلد 0 ، العدد 0 ، 0100 ، ص 000 .

النفايات معضلة تهدد استدامة املناطق الساحلية – التأثيرات والحلول املمكنة - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ تعد النفايات من أكبر التحديات التي يوجهها العالم، وخاصة بلدان العالم الثالث . فقد أدى ّ انتشار هذه الظاهرة في العقود القليلة املاضية إلى تزايد حجمها بكميات كبيرة، وهو ما حف ز الحكومات والهيئات املعن قانونية وإدارية صارمة بهدف تنظيم إدارة النفايات والحد من تفاقمها ية على وضع أطر . أوال : الطر ق الادارية  نظام الترخيص إلادار ي: الترخيص هو إذن تمنحه إلادارة املختصة للشخص ملمارسة نشاط معين، وال يمكن ممارس ته دون الحصول على هذا إلا ذن. وفي هذا السياق، نصّت املاد ة 44 من القانون رقم 12 - 00 املتعلق باملياه على ضرورة الحصول على تر خيص قبل رمي النفايات أو تفريغها ، حتى لو كانت هذه املواد ال تُشكل خطر تسمم أو ضرر باألمالك العمومية للمياه. ويعد الوالي املختص إقليميًا هو الجهة املسؤولة عن منح هذا الترخيص، وتُحدد شروط وكيفيات منحه عن طريق التنظيم . 1 رغم ذلك فإ ن هذه املادة تتسم بالغموض في تحديد الاستعماالت و املعايير ، مما يفتح املجال للتأويل ويضعف التطبيق العملي.  الرقابة البيئية املستمرة : يُعد أسلوب التقارير نظامًا جديدًا ومُستحدثًا للرقابة البيئية في التشريع الجزائري، ويهدف إلى فرض رقابة الحقة على ألانشطة واملنشآت والشركات؛ اذ يُعتبر هذا النظام مكمال ً لنظام التراخيص، كما أنه يقترب من نظام إلالزام، كونه يفرض على أصحاب املنشآت تقديم تقارير دورية تُمكّن السلطة إلادارية من فرض رقابتها. 2 وقد تم النص عليه بطريقة غير مباشرة في املادة 1 من القانون 10 - 01 3 املتعلق بحماية البيئة في إ طار التنمية املستدامة، وبالرجوع إلى القانون املتعلق بتسيير النفايات فقد ألزم منتجو أو حائزو النفايات الخاصة بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة بإلزامية تقديم تصريح ل لوزير املكلف بالبيئة حول املعلومات املتعلقة بطبيعة النفايات، كما يتوجب عليهم تقديم معلومات 1 - شنعة أمينة، نظام التراخيص والحظر كآليات وقائية لحماية الساحل، مجلة القانون العقاري والبيئة، املجلد 11 ، العدد 10 ، 0100 ، ص 12 . 2 - عبدلي نزار ، قانون حماية البيئة، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر، تخصص قانون البيئة والتعمير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 01 أوث 0122 ، سكيكدة، الجزائر، 0102 - 0100 . 3 - املادة 1 من القانون رقم 10 - 01 املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة ، السالف الذكر

فتوي وفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خاصة بشكل دوري عن كيفية معالجة هذه النفايات ومختلف إلاجراءات املتبعة لتجنب إنتاج هذا النوع من النفايات، مع ترتيب عقوبات جزائية في حالة املخالفة. 1  إدارة النفايات املحلية تماشا مع نص املادة 00 من القانون 10 - 01 املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإ زالتها 2 ّ تعد في تقديم الخدمات البلدية من الفاعلين ألاساسيين في إدارة النفايات، حيث تُسهم بشكل يومي ومباشر لألفراد. وتتولى البلدية مهام جوهرية مثل رصد وتلبية انشغاالت املواطنين البيئية، والسهر على ضمان جودة النظافة العامة، والحد من تراكم النفايات . ونظرًا لدراية مسؤولي البلدية الكاملة بكميات النفايات اليومية ومعرفتهم الدقيقة بالتركيب الطبيعي والجغرافي للمنطقة، فإن مسؤولية اتخاذ القرارات املتعلقة بإدارة النفايات تقع على ع اتقهم. منطقي، إذ يؤدي ذلك إلى تقليص صالحياتها، وعليه، فإن إخضاع البلديات لوصاية الوالي يُعد أمرًا غير مما يعرقل عملية اتخاذ القرارات البيئية ويحد من استقالليتها. ويُضاف إلى ذلك أن الوالي قد ال يكون من أبناء املنطقة، على عكس رئيس البلدية الذي يتم اختياره من قبل املواطنين 3 . ثانيا: الطرق القانونية  إ البيئي لزامية دراسة ألاثر : عرّف املشرع الجزائري من خالل نص املادة 02 من القانون رقم 10 - 01 املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة، دراسة ألاثر البيئي بأنها الدراسة التي ت خضع لها مسبقًا املشاريع التنموية، والهياكل، واملنشآت الثابتة، واملصانع، وألاعمال الفنية ألاخرى، باإلضافة إلى مختلف أعمال وبرامج أو غير مباشر. وتتضمن هذه آلاثار تحديدًا ما التهيئة التي قد تُلحق آثارًا على البيئة، سواء بشكل مباشر يمس ّ ألانواع، واملوارد، وألاوساط، والفضاءات الطبيعية، والتوازن ات إلايكولوجية، وكذلك إلاطار املعيش ي وجودته . 4 1 - فتوي وفاء، مساهمة الجباية البيئية في مكافحة التلوث في املناطق الساحلية، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف، الجزائر، 0104 - 0102 ، ص 11 . 2 - املادة 00 من القانون 10 - 01 ، املت النفايات ومراقبتها و علق بتسيير إ زالتها ، السالف الذكر. 3 - وهاب فيصل، دور البلدية في إدا رة النفايات املنزلية، املجلة ألا كاديمية للبحث القانوني، املجلد 00 ، العدد 0 ، 0100 ، ص 000 . 4 - املادة 02 من القانون رقم 10 - 1 0 التنمية ، املتعلق بحماية البيئة في إطار املستدامة، ال سالف الذكر.

النفايات معضلة تهدد استدامة املناطق الساحلية – التأثيرات والحلول املمكنة - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ بناء ً على ذلك، تهدف دراسة التأثير إلى اتخاذ كافة التدابير الفعالة واملنسقة للوقاية من ألاضرار املحتملة على البيئة، وذلك قبل الشروع في أي مشروع أو نشاط. ويمكن القول بأنها تمثل دراسة تقييمية للمشاريع واملنشآت على مباشر أو غير مباشر التي تنطوي على مخاطر، أو التي قد يكون لها تأثير البيئة. 1  مبدا امللوث الدافع ا الفقهاء الاقتصاديون أن السبب الرئيس ي وراء تدهور البيئة هو مجانية استخدام مواردها عتبر ، ووفقًا ملفهومهم ملبدأ "امللوث الدافع"، ينبغي أن تعكس السلع والخدمات املعروضة في السوق تكلفة املواد املستخدمة في إنتاجها، بما في ذلك املوارد البيئية . إن إلقاء النفايات امللوثة في الهواء أو املاء أو التربة يُعد ّ استخدامًا لهذه املوارد كعوامل إنتاج. وبناء ً عليه، فإن الامتناع عن دفع قيمة املوارد ا لبيئية املستهلكة سيؤدي حتمًا إلى إهدارها وتدميرها والقضاء عليها وهذا ما تم النص عليه من خالل املادة 0 من ال قانون رقم 10 - 01 املتعلق ب حماية البيئة في إطار التنمية املستدامة 2 . خاتمة : إن أفضل ختام لهذا املوضوع هو إيراد أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها، والتي تُعرض على النحو التالي : النتائج :  اهتمام املشرع الجزائري نسبيا بالبيئة الساحلية من خالل إصداره لجملة من القوانين البيئية التي عالجت مسأ لة تراكم النفايات على مستوى الساحل ، متناسيا املناطق الساحلية التي من الواجب املحافظة عليها من أجل ال تصدي لظاهرة تدهور النظم البيئية الساحلية .  بما أ ن الساحل جزء من ألامالك الوطنية للدولة الجزائرية، لهذا فقد س ن املشرع العديد من القوانين من أ جل تنظيمه وحسن تسييره ، فقبل صدور القانون رقم 10 - 10 املهتم بحماية الساحل كان القانون 11 - 01 املتعلق بالتهيئة والتعمير سباقا في توفير الحماية املطلوبة التي يحتاجها.  لقد أ ظهر املشرع ا لجزائري رغبته في حماية الساحل و املناطق الساحلية من التلوث بالنفايات و املواد املضرة من خالل ميوله إلى إ صدار تشريعات تهتم بهذا الفضاء الحساس من 1 - زهدور السهلي، الرخص كنظام لحماية البيئة، القانون العقاري والبيئة، املجلد 10 ، العدد 10 ، 0100 ، ص 10 . 2 - املادة 0 من ال قانون رقم 10 - 01 ، املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة ، السالف الذكر.

فتوي وفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خالل قواني ن التهيئة والتعمير الذي أشاروا إ ليه بصفة مباشرة ، على خالف القوانين البيئية التي مباشرة عالجت مسالة النفايات على مستوى الساحل بطريقة غير .  صحيح عند قراءة مختلف النصوص القانونية املهتمة بتشجيع معالجة النفايات والتخلص منها بطرق آمنة وصحية ، ي ظهر أن املشرع الجزائري قد قام بواجبه بشكل ممتاز والئق باملنظومة ال قانونية، ولكن لألسف تبقى هذه القوانين حبرًا على ورق، بسبب ضعف فعالية أنظمة إدارة النفايات املحلية في العديد من املناطق الساحلية ، وهذا راجع إ لى نقص التمويل، و ضعف التنسيق املؤسساتي ، وغياب الرقابة الصارمة .  يُالحظ ضعف إلارادة لدى املشرع الجزائري في تفعيل القوا نين الخاصة بإعادة تدوير النفايات بالشكل الذي يساهم في تقليل التلوث البيئي والخفض من انبعاثات الغازات الدفيئة، مع النفايات س العلم أن إعادة تدوير ي ؤدي أيضًا إل الاقتصاد املحلي ى تحفيز . التوصيات :  دعوة املشرع الجزائري إ لى زيادة الاهتمام بظ اهرة النفايات ، والعمل على مكافحتها و التصدي لها من خالل العمل على سن تشريعات بيئية في قانون البيئة 10 - 01 و القوانين ذات الصلة ، وذلك بالوقوف على مكامن الضعف ، ومحاولة وضع أساليب مستحدثة وتقنيات متطورة في سبيل التعامل مع النفايات بطريقة آمنة ومدروسة .  دعوة املشرع إلعادة النظر في ال قانون رقم 14 - 01 املتعلق بالوقاية من ألا خطار الكبرى ، الن معظم النفايات التي تؤثر على الساحل واملناطق الساحلية تنجم عن ممارسة ألا عمال الصناعية والطاقوية وإلا شعاعية والنووية ، فهي في مجملها تتسبب في التدهور املباشر لألوساط الطبيعية نتيجة للتلوث الناجم عنها .  حث املشرع الجزائري ع لى مراجعة قانون املياه رقم 12 - 00 خاصة فيما يتعلق بتلويث املناط ق الساحلية، حيث يظهر تقصيره في إغفال مسأ لة النفايات التي تنتج من وراء ممارسة النشاطات البشرية ، كالصيد على سبيل املثال ، على جودة الشواطئ مما قد يوثر ونظافة املوانئ .  دعوة املشرع الجزائري إ لى ضرورة إدماج البعد البيئي في التخطيط العمراني الساحلي ، إذ يجب أ ن تراعي مشاريع التهيئة والتعمير شروط إدارة النفايات من خالل توفير بنى تحتية مالئمة لجمع وفرز ومعالجة النفايات .

النفايات معضلة تهدد استدامة املناطق الساحلية – التأثيرات والحلول املمكنة - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ  الاستفادة من خبرات الدول املتقدمة، خاصة الاتحاد ألاوروبي ودول جنوب شرق آسيا، فيما يخص إعادة تدوير النفايات، ألامر الذي سيساعد على الرقي في هذا املجال وتحقيق نتائج مبهرة .  حث املشرع الجزائري على إدخال بعض التعديالت بخصوص القوانين التي تهتم بتطبيق مبدأ امللوث الدافع ليصبح أكثر فعالية من ناحية تطبيق ه على أرض الواقع ، وذلك بفرض عقوبات مالية تفوق الضرر املرتكب من طرف املعني لكي يشعر بالضريبة املفروضة على عاتقه ، عقالنية في سلوكه البيئي. وبالتالي يصبح أكثر  تعز يز برامج التثمين وإ ع ا دة التدوير ، وذلك بضرورة تطوير وتحسين الطرق التي يتم بها جمع وفرز ومعالجة ا لنفايات بهدف تحويلها إ لى موارد قابلة لالستخدام بدال من التخلص منها في الطبيعة .  نشر الوعي البيئي في املجتمع مع توعية ألافراد بمخاطر النفايات، ألن خلق تشريعات بيئية مع وجود قضاء صارم للحد من ألاضرار البيئية يظل غير كاف في حال غياب الثقافة البيئية، وال يتحقق ذلك إال ب إقامة حمالت تحسيسية على مستوى الجامعات وحتى املدارس لتنشئة ألاجيال تنشئة سليمة .  ال بد من تضافر الجهود وإعادة النظر في القوانين الوطنية للبيئة وإعطائها أهمية قصوى، تماشيا مع املعاهدات التي صادقت عليها الجزائر من أجل تنمية مستدامة تعود بالنفع على ال جميع . قائمة املراجع أوال: الكتب 0 - عبد الالوي جواد، حماية الساحل في التشريع الجزائري والا تفاقيات الدولية، الطبعة ألاولى ، املرك ز الديمقراطي العربي للدراسات الا ستراتيجية والسياسية والا قتصادية، برلين، أملانيا ، 0100 . 0 - فؤاد بن غضبان، إدارة النفايات الحضرية الصلبة وطرق معالجتها، دار البازوري والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان، ألاردن، العلمية للنشر 0102 . ثانيا: القوانين 0 - القانون 11 - 01 املؤرخ في 0 ديسمبر 0111 ، املتعلق بالتهيئة والتعمير، الجريدة الرسمية، العدد 20 ، الصادرة في 0 ديسمبر 0111 . (املعدل ومتمم)

فتوي وفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 0 - القانون رقم 11 - 01 املؤرخ في 10 ديسمبر 0111 ، املتضمن قانون ألامالك الوطنية، الجريدة الرسمية، العدد 20 ، الصادرة في 10 ديسمبر 0111 (املعدل واملتمم) 0 - القانون رقم 10 - 01 املؤرخ في 00 ديسمبر 0110 ، املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، الجريدة الرسمية، العدد 22 ، الصادرة في 02 ديسمبر 0110 . (املعدل واملتمم) 4 - ال ق انون رقم 10 - 01 املؤرخ في 00 ديسمبر 0110 ، املتعلق بتهيئة إلاقليم والتنمية املستدامة، الجريدة الرسمية، العدد 22 ، الصادرة في 02 ديسمبر 0110 . 2 - القانون رقم 10 - 10 املؤرخ في 12 فبراير 0110 ، املتعلق بحماية الساحل وتثمينه، الجريدة الرسمية، العدد 01 ، الصادرة في 00 فبراير 0110 . 0 - القانون رقم 10 - 10 املؤرخ في 02 فيفري 0110 ، الذي يحدد القواعد العامة لإلستعمال وإلاستغالاللسياحيين للشواطئ، الجريدة الرسمية، العدد 00 ، الصادر ة في 01 فيفري 0110 . 2 - القانون رقم 10 - 01 املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة، الجريدة الرسمية، العدد 40 ، الصادرة في 01 يوليو 0110 . 1 - القانون رقم 14 - 01 املؤرخ في 02 ديسمبر 0114 ، املتعلق بالوقاية من ألاخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية املستدامة، الجريدة الرسمية، العدد 14 ، الصادرة في 01 ديسمبر 0114 . 1 - القانون 12 - 00 املؤرخ في 4 أوت 0112 ، املتعلق باملياه، الجريدة الرسمية، العدد 01 ، الصادرة في 14 سبتمبر 0112 . 01 - القانون رقم 02 - 10 املؤرخ في 01 فبراير 0102 ، املعدل واملتمم بالقانون رقم 10 - 01 املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزال تها، الجريدة الرسمية، العدد 00 ، الصادرة في 00 فبراير 0104 . ثالثا: املراسيم التنفيذية . 0 - املرسوم التنفيذي رقم 00 - 400 املؤرخ في 00 ديسمبر 0100 ، املحدد إلدارة وتسيير ألامالك العمومية والخاصة التابعة للدولة، الجريدة الرسمية، العدد 01 ، الصادر في 01 ديسمبر 0100 . رابعا: أ طروحات الدكتوراه

النفايات معضلة تهدد استدامة املناطق الساحلية – التأثيرات والحلول املمكنة - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ 0 - بن صالح محمد الحاج عيس ى، آلاليات القانونية املقررة لحماية الساحل من التلوث في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 10 ، الجزائر، 0102 - 0100 . 0 - فتوي وفاء، مساهمة الجباية البيئية في مكافحة التلوث في املناطق الساحلية، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف، الجزائر، 0104 - . 0102 0 - فروحات حدة، التسيير املستدام للنفايات الصلبة الحضرية في الجزائر "دراسة حالة مركز الردم التقني بو رقلة"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد وتسيير البيئة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، الجزائر، 0102 - 0100 . 0 - نويري نسرين، املسؤولية الجزائية لألشخاص املعنوية عن الاضرار البيئية املسببة في الساحل، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف، الجزائر، 0104 - 0102 . 2 - وردة نويش ي، النفايات املنزلية وانعكاساتها على الاسرة الحضرية – دراسة ميدانية بمدينة بسكرة - ، أطروحة ن هاية الدراسة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في علم الاجتماع، تخصص علم الاجتماع الحضري، كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 0100 - 0100 . سادسا: املجالت العلمية 0 - زهدور السهلي، الرخص كنظام لحماية البيئة، القانون العقاري والب يئة، املجلد 10 ، العدد 10 ، 0100 . 0 - سلطاني وفاء،عايش ي كمال، أهمية رسكلة النفايات في الاقتصاد الجزائري - دراسة لتجارب دولية رائدة - ، مجلة ألاصيل للبحوث الاقتصادية وإلادارية، املجلد 0 ، العدد 0 ، 0100 . 0 - سليمان سالم فالح الفالح، العوامل الاقتصادية وأثرها على إدارة النفايات الصلبة في حماية البيئة، مجلة العلوم إلانسانية والطبيعية، املجلد 4 ، العدد 0 ، 0100 . 4 - شنعة أمينة، نظام التراخيص والحظر كآليات وقائية لحماية الساحل، مجلة القانون العقاري والبيئة، املجلد 11 ، العدد 10 ، 0100 . 2 - غواس حسينة، الحماية املستدامة للساحل في ظل القانون الج زائري، مجلة العلوم إلانسانية، املجلد 02 ، العدد 4 ، 0100 .

فتوي وفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 0 - فيروز بوزورين، فيروز جيرار، عملية إعادة تدوير النفايات - أهميتها ومتطلبات تفعيلها في الجزائر - ، مجلة الريادة القتصاديات الاعمال، املجلد 2 ، العدد 0 ، 0101 . 2 - محمد قحش، الطاهر هارون، نموذج الواليات املتحدة الامريكية في إعادة تدوير النفايات لتعزيز التنمية املستدامة وامكانية اسقاطه على الجزائر، مجلة اقتصاد املال و الاعمال، املجلد 2 ، العدد 0 ، 010 0 . 1 - مصطفاوي عايدة، تسيير النفايات املنزلية في الجزائر بين النص القانوني والواقع العملي، العدد الثامن، ج 0 ، 0102 . 1 - وهاب فيصل، دور البلدية في إدارة النفايات املنزلية، املجلة الاكاديمية للبحث القانوني، املجلد 00 ، العدد 0 ، 0100 . 01 - يزيد تقرارت و آ خرون ، واقع إدارة النفايات الصلبة في الجزائر - دراسة حالة مؤسسة SKORA - NET من 0102 - 0101 - ، مجلة نور للدراسات الاقتصادية، املجلد 2 ، العدد 0 ، 0101 . 00 - يونس ي حفيظة، النظام القانوني لتسيير النفايات في الجزائر، مجلة السياسة العاملية، املجلد 0 ، العدد 0 ، 0100 . ثامنا: املحاضرات العلمية املحكمة 0 - عبدلي نزار ، قانون حماية البيئة، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر، تخصص قانون البيئة والتعمير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 01 أوث 0122 ، سكيكدة، الجزائر، 0102 - 0100 .