النظام القانوني للقطاع العام والقطاع الخاص في الجزائر

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1463 - 1476 ائر النظام القانوني لمقطاع العام والقطاع الخاص في الجز ائر النظام القانوني لمقطاع العام والقطاع الخاص في الجز The legal system of the public and private sectors in Algeria  مختاري لحسن طالب دكتوراه املركز الجامعي شريف بوشوشة أفلو ، الجزائر l- mokhtari@cu - aflou.edu.dz تاريخ إرسال المقال: 26/ 09/ 2024 تاريخ قبول المقال: 26/ 02/ 2025 تاريخ نشر المقال: 20/ 03/ 2025 الممخص : ائر بداية منذ االستقالل سنة اسة واقع القطاع العام في الجز تناولنا في ىذه الدر 1962 والذي كان لكن ولما ليذا ة مختمف القطاعات اليامة فييا، وتفرد الدولة بتسيير و إدار اكي، مبني عمى النيج االشتر االتجاه االقتصادي من إيجابيات خاصة مع السنوات األولى لالستقالل إال أنو وبعد حدوث أزمة البترول سنة االقتصادية 1986 ائر العتماد اضطرت الجز ال فعالة لمواجيتيا، وعدم إيجاد الدولة آنذاك حمو والسعي أكثر فاعتمدت عمى تشجيع المؤسساتي االقتصادية الفردية، ة، إصالحات ىيكمية اقتصادية كبير ع والمنافسة ع من التنو وخمق نو بالنيوض أكثر باالقتصاد الوطني، لتفعيل دور القطاع الخاص لممساعدة االستثمارية الخاصة سواء من داخل الوطن أو من خارجو . الكممات المفتاحية : اكية، االنفتاح االقتصادي، تطور االقتصاد القطاع العام، القطاع الخاص، االشتر  المؤلف المرسل 1463

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1463 - 1476 ائر النظام القانوني لمقطاع العام والقطاع الخاص في الجز Abstract: In this study, we addressed the reality of the public sector in Algeria, starting from independence in 1962, which was based on the socialist approach, and the state’s exclusivity in managing and administering various important sectors in it. However, due to the positive aspects of this economic trend, especially in the first years of independence, after the occurrence of the econo mic oil crisis in 1986 and the state’s failure to find effective solutions to confront it, Algeria was forced to adopt major economic structural reforms. It relied on encouraging individual economic institutions, and striving more to activate the role of the private sector to help further advance the national economy, and create a kind of diversity and private investment competition, whether from within or outside the country . Keywords: public sector, private sector, socialism, economic openness, economic development مقدمة : يعتبر القطاع العام أداة ميمة لتجسيد دور الدولة ووظيفتيا في التدخل وتنظيم النشاط االجتماعي اكية التي قامت بمنح الدولة الحق في وىو األمر الناجم عن فكر المدرسة االشتر واالقتصادي بصفة عامة، وعميو تصبح ىي الوحيدة صاحبة الحق في امتالك وسائل ه، ة واحتكار النشاط االقتصادي لمبالد وتسيير إدار حيث تطورت ىذه المؤسسات العمومية لتساىم بشكل أكبر في ترشيد وتفعيل دور الدولة في وموارد اإلنتاج، ائر عممت بو منذ وىو ما تبنتو الجز التسيير عن طريق منحيا حرية أكثر من حيث التخصص والتصرف، االستقالل إلى أن جاءت موجة من اإلصالحات االقتصادية والسياسية منذ نياية ثمانينات القرن الماضي، خاصة بعد أزمة البترول لسنة 1986 ، حينيا بدأ االىتمام بالمؤسسات االقتصادية الخاصة والعمل عمى ائرية لتنويع االقتصاد، واستجابة لما فرضو التوجو العالمي الداعي إلى اقتصاد ىا سعيا من الدولة الجز تطوير ة الخارجية ورفع وترك كامل الحرية لمتجار خاضع لمتطمبات السوق، حر تنافسي بين مختمف القطاعات ي أن يخص القطاعين بتنظيم ائر ع الجز اما عمى المشر وعميو كان لز الدعم عن مختمف السمع والخدمات، ح التساؤل التالي قانوني متفرد وعميو نطر : كيف ساهم تطور النظام القانوني في تنظيم عمل كل من القطاع العام والقطاع الخاص في ائر؟ ومدى مساهمة ذلك في تنمية االقتصاد الوطني؟ الجز . 1464

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1463 - 1476 ائر النظام القانوني لمقطاع العام والقطاع الخاص في الجز المبحث األول : مفهوم القطاع العام ال ثم تبيان أىم تعريفو أو مفيوم القطاع العام من خالل التطرق إلى بداية وجب التطرق إلى وىو ما سنوضحو كاالتي خصائصو، : المطمب األول : تعريف القطاع العام فقد حظي ىذا اء الفقيية في وضع تعريف قانوني واضح ومحدد لمصطمح القطاع العام، اختمفت اآلر المصطمح بعدة تعاريف من بينيا : - تعريف ضياء مجيد الموسوي " : والتي ال يقصد بالقطاع العام وحدات األعمال التي تدار من قبل الحكومة، حيث تقوم المؤسسات العامة بإنتاج السمع والخدمات وتقديميا يمكن ادارتيا من قبل القطاع الخاص، غير أنو ليس ي لالقتصاد، العام يرتبط بالتخطيط المركز وفي الغالب فان القطاع لمجميور بأسعار ادارية، 1 ضروريا لوجوده ." - حيث في ىذه الحالة يتم النظر ة الكاممة لمدولة، كما يعرف عمى أنو تمك القطاعات التي تخضع لمسيطر الدولة بوصفيا وحدة اقتصادية، تقوم بأنشطة اقتصادية مماثمة لألنشطة التي يقوم بيا القطاع الخاص، إلى 2 امج الدولة االقتصادية أ من خطط وبر ءا ال يتجز اال أن أنشطتيا االقتصادية العامة تشكل جز . - كما عرفو البعض عمى أنو ": ةأس ماليا ممموكا بصفة مباشر مجموعة المؤسسات االقتصادية التي يكون ر 3 ة لمدولة أو إحدى الجماعات العمومية التابعة آن كانت إقميمية أو مرفقية أو مباشر " . ما دون األنشطة االقتصادية تضييق مفيوم القطاع العام إلى غير أن بعض االقتصاديين دعوا إلى بل ان القطاع والسياسات التي تقوم بيا الدولة، حيث أنو ال يعني حسبيم االنفاق العام أو تدخل الدولة، العام يمثل ممكية الدولة لمختمف وسائل اإلنتاج المادي أو قياميا بتكميف من يدير ىذه الوسائل ويقوم ع تممكو الدولة بصفة كمية أو جزئية وفي ضوء ىذه الممكية حيث يعتبر قطاعا عاما كل مشرو ىا، بتسيير 1 فريدة لرقط، فتيحة ونوغي، " ات إصالح االقتصاديات النامية، و أسمالية ومبرر الخوصصة بين خمفيات المصالح الر " رقة بحثية مقدمة ضمن الممتقى الدولي بعنوان " اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد لمدولة" ، كمية العموم االقتصادية والتسيير جامعة حات عباس سطيف، فر 5 اكتوبر 2004. 2 مصر، سنة، ة، مكتبة مدبولي، القاىر ىا عمى التنمية بالدول النامية، بده دمحم فاضل الربيعي، الخصخصة وأثار 2004 ص. 14 3 ي قسنطينة،، ات في القانون العام االقتصادي، كمية الحقوق، جامعة اإلخوة متنور اق زويتن، محاضر عبد الرز 2016 - 2015 ص. 22 1465

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1463 - 1476 ائر النظام القانوني لمقطاع العام والقطاع الخاص في الجز يتحدد ان كان ىذا القطاع عاما أو شبو عام، وىي النقطة التي ثار بشأنيا خالف بين عدة دول ما أدى إلى 4 ظيور عدة نماذج لمقطاع العام . المطمب الثاني : أهمية ومكانة القطاع العام : ائد التنمية المتوازنة والسريعة، كونو المبادر بإنشاء وتطوير مختمف أنواع اإلنتاج يعتبر القطاع العام ر ة عمى الموارد االقتصادية الوطنية وضمان استغالليا السيطر االقتصادي، كما ييدف القطاع العام إلى بطريقة مثالية ضمن االطار القانوني المحدد من طرف الدولة أو الييئات المختصة بذلك . وىو ة مختمف القطاعات، ارتباط القطاع العام االقتصادي بعممية تدخل الدولة في تسيير وادار باإلضافة إلى غم أسمالية ر حيث يستيدف القطاع العام في الدول الر اكية، أسمالية والدول االشتر ما يختمف بين الدول الر ات الطارئة، سواء كانت اقتصادية أسمالي وتكييفو مع مختمف المتغير ات النظام الر ة لسد ثغر ه بكثر عدم انتشار اكية فيستيدف القطاع العام تحقيق تمبية مختمف الحاجات االجتماعية دون أو اجتماعية، أما في الدول االشتر 5 وبالتالي تحقيق االستقالل االقتصادي والتخمص من مختمف أشكال التبعية الربح المادي، النظر إلى . المطمب الثالث : ائر القطاع العام في الجز : األول وىو مرحمة ما بعد ائر عمى شكمين أساسيين، ارتكز مسار تكوين القطاع العام في الجز ثم ائر، االستقالل و يتمثل في عممية التأميم والذي يعتبر المرحمة األولى من نشأة القطاع العام في الجز اكية، وامتدت المرحمة الثانية والتي تعتبر مرحمة بناء اقتصاد وطني حقيقي ذو استقاللية مبني عمى أسس اشتر ىذه المرحمة من سنة 1965 بداية الثمانينات إلى . أوال : المرحمة األولى : مرحمة ما قبل 1980 4 ة ماجستير اسة ميدانية في المدينة الجديدة، عمى منجمي، مذكر لمزواد صباح، دور القطاع الخاص في إنشاء المدن الجديدة، در ي، قسنطينة، دون سنة المناقشة، كمية العموم اإلنسانية و العموم االجتماعية، جامعة منتور ي، في عمم االجتماع الحضر ص. 15 5 لمزواد صباح، ص نفس المرجع، 18 اسة ميدانية في المدينة لمزواد صباح، دور القطاع الخاص في إنشاء المدن الجديدة، در كمية العموم اإلنسانية و العموم االجتماعية، جامعة ي، ة ماجستير في عمم االجتماع الحضر الجديدة، عمى منجمي، مذكر ي، قسنطينة، دون سنة المناقشة، ص منتور . 15 1466

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1463 - 1476 ائر النظام القانوني لمقطاع العام والقطاع الخاص في الجز خالل ىذه المرحمة ارتكز البناء االجتماعي واالقتصادي عمى ما يعرف بالريع النفطي والذي يعد 6 انيات مؤسسات الدولة العمومية المصدر المالي األساسي في تمويل ميز ىا يمكن تقسيميا ،ىذه المرحمة بدور فترتين أساسيتين إلى : 1 - مرحمة الشركات الوطنية 1965 - 1970 : ي في جوان ائر منعرجا جديدا بعد التصحيح الثور أخذت الجز 1965 اد التوسع في سياسة ، حيث ز ة ذات التسيير الذاتي، حيث أن ىذه الشركات الوطنية التأميم وامتصاص الشركة الوطنية لممؤسسات الصغير ة فييا ترجع ألعوان الدولة والذين تتم عممية توظيفيم تعتبر شركات حكومية حيث أن عممية التسيير واإلدار 7 مع تيميش كل مشاركة لمقطاع الخاص ي، ار بمقتضى مرسوم وز . 2 - اكي مرحمة التسيير االشتر 1970 - 1980 : ائر نفس النيج المتبع من قبل جميع الدول العربية حيث كانت جميعيا خالل ىذه المرحمة اتبعت الجز ات وذلك بيدف تعبئة القدر اكي، ي، حيث قامت الدول باتباع النيج االشتر تنفذ خططا يغمب الطابع المركز الوطنية لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ، ة القطاع الخاص عمى القيام بذلك، مع التسميم بعدم قدر اعة و بعض الخدمات حيث ترك لو ىامش محدود لالستثمار في مجال الزر . وىو مايعرف وىو ما نجم عنو ظيور عالقات إنتاجية تتسم بعدم االنسجام وتناقضيا في بعض األحيان، 8 ة المؤسسة اكي لممؤسسات الذي يقوم عمى مشاركة ومساىمة العمال في تسيير وادار بالتسيير االشتر . 3 - ائرية مرحمة إصالحات المؤسسات العمومية الجز : ما بعد 1980 بعد التجربة التي مرت عمى المؤسسة العمومية في المرحمة األولى خضعت أنداك لعممية إصالح ة التي يمكن تحقيقيا نتيجة حرية الميار شامل حاولت من خاللو التركيز عمى الفعالية والكفاءة، باإلضافة إلى 6 ة العامة، بوزيد غالبي، مفيوم المؤسسة العمومية، رسالة مكممة لنيل شيادة الماجستير في القانون العام، تخصص قانون اإلدار جامعة العربي بن مييدي أم البواقي،، 2011 - 2010 ص ص. 25 - 24 7 ح والواقع، ورقة بحثية مقدمة خالل الممتقى الدولي بعنوان ي بين الطمو ائر ة دمحم، اإلصالحات في المؤسسة العمومية الجز بوىز حات عباس سطيف، من اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد لمدولة، كمية العموم االقتصادية و التسيير جامعة فر 5 - 3 أكتوبر، 2004 ص. 34 8 ائر، ورقة بحثية مقدمة في الممتقى بالرقي تيجاني، المؤسسات العمومية بين إمكانيات البقاء واحتماالت الخوصصة حالة الجز حات عباس سطيف، الدولي بعنوان، اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد لمدولة، كمية العموم االقتصادية و التسيير، جامعة فر من 5 - 3 أكتوبر، 2004 ص. 367 1467

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1463 - 1476 ائر النظام القانوني لمقطاع العام والقطاع الخاص في الجز ىا عمى االرتقاء بالميام الموكمة إلييا وتحفيز ار وحرية العمل لالرتقاء أكثر بمستوى أداء المؤسسة، اتخاذ القر مستوى األىداف المرجوة في ىذه المرحمة، وىو األمر الذي أكده الميثاق الوطني لسنة إلى 1980 والذي مزيد من االستقاللية االقتصادية بغية تحسين فعاليتيا سواء عمى مستوى مساىمتيا في التنمية يدعوا إلى 9 االقتصادية أو االجتماعية ، وأىم اإلصالحات في ىذا المجال نجد : أ - إعادة ىيكمة المؤسسات العمومية عضويا وماليا : حيث أعيد ىيكمتيا من الناحية العضوية و من الناحية المالية : - الييكمة العضوية : تعتبر سنة 1980 بداية لمرحمة العمل المنظم لممؤسسات العمومية وذلك عن طريق خطط اقتصادية حيث أن مبدأ إعادة ىيكمة الشركات العمومية المقرر ضمن ميام المخطط الخماسي واجتماعية خماسية، األول 1984 - 1980 ة متخصصة، وحدات صغير ى وتجزئتيا إلى ، قام بتقسيم المؤسسات العمومية الكبر ىا من الضغوطات المقيدة ليا وذلك قصد تسييل مواجيتيا ألىم الصعوبات التي كانت تعترضيا وتحرير . - الييكمة المالية : تحسين الوضعية الكارثية التي والتي تيدف إلى آلت الييا المؤسسات العمومية والعجز المالي الكبير اكم حجم الديون والعجز عن تسديدىا، األمر الذي دفع بالدولة إلى الذي تعاني منو والمتمثل أساس في تر أس مال لممؤسسات العمومية لتغطية العجز المالي والقيام بتحويل إعادة ىيكمتيا ماليا، عن طريق تخصيص ر 10 ة األجل ديون قصير الديون طويمة األجل إلى . ب - استقاللية المؤسسات العمومية االقتصادية : غم من إعادة ىيكمة المؤسسات العمومية االقتصادية عضويا وماليا اال أنو لم يكن لو األثر بالر اء إصالح اقتصادي يسمح لممؤسسة بتسيير وضعيتيا اجر المرجو منو، وعميو قام المسؤولون بالمجوء إلى وىو ما تجسد في صدور القانون التوجييي لممؤسسات الوطنية رقم والتخمص من العقبات التي تعرقميا، 9 ائرية و آفاقيا المستقبمية، مجمة العموم اإلنسانية جامعة دمحم احل تطور المؤسسة االقتصادية الجز بن عنتر عبد الرحمان، مر ة العدد الثاني جوان، خيضر بسكر 2002 ص 7 6. 10 ائرية، مجمة المفكر، العدد الثالث، الطيب داودي، ماني عبد الحق، تقييم إعادة ىيكمة المؤسسة االقتصادية العمومية الجز ة، ص جامعة دمحم خيضر بسكر . 138 - 135 1468

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1463 - 1476 ائر النظام القانوني لمقطاع العام والقطاع الخاص في الجز 11 01 - 88 الصادر في 1988 / 01 / 12 والمتعمق باستقاللية المؤسسات العمومية ،وتجسيدا لمبدأ االستقاللية ة بكل ىذا تضمن إصدار القانون األساسي ووسائل عمل يمكنان المؤسسة من القيام بعممية التسيير والمبادر حرية، ما يساعد المؤسسات العمومية في التفاعل مع السوق وتمبية حاجاتو والمتمثمة في إنتاج السمع 12 ات الممولة بموارد المؤسسة الذاتية والخدمات التي تعتبر مصدر لالستثمار . المبحث الثاني : مفهوم القطاع الخاص : ومن ثم التعرف عمى أىم مقوماتو التي ال التطرق إلى تعريف القطاع الخاص، حيث يتوجب عمينا أو هائر نشأتو وتطور وبعد ذلك نعالج القطاع الخاص في الجز يقوم عمييا، . ع األول الفر : تعريف القطاع الخاص : اسات العممية ا لوجود عدة مصطمحات مرتبطة بالقطاع الخاص فقد اختمفت أغمب البحوث والدر نظر في وضع تعريف موحد لمقطاع الخاص، ومنو ظيرت مجموعة من التعاريف المختمفة تعكس االختالفات والتي نذكر منيا الفكرية بين الباحثين في ىذا المجال، : - تعريف معجم المصطمحات االقتصادية لمقطاع الخاص " : ء من االقتصاد الوطني الذي يممكو ىو ذلك الجز 13 اد، أو الشركات، أو األشخاص، أو شركات المساىمة ه األفر ويدير ." 14 تعريفو كذلك عمى أنو باإلضافة إلى " : ة لمحكومة ة المباشر ء من االقتصاد الوطني غير خاضع لمسيطر جز ." - تعريف الموسوعة االقتصادية " : ه شركات ء من االقتصاد الوطني الذي تدير يتمثل القطاع الخاص في جز 15 اد وشركات األموال واألفر األشخاص، ." - تعريف موسوعة المصطمحات االقتصادية واالحصائية لمقطاع الخاص " : ء من النشاط ىو ذلك الجز النشاطات االقتصادية التي يقوم بيا باإلضافة إلى ة الحكومة، ة إلدار االقتصادي الذي ال يخضع مباشر 16 وىي نشاطات تسمى أحيانا بالقطاع الشخصي تحقيق الربح، اد والمنظمات، والتي تيدف إلى األفر ." 11 الطيب داودي، ماني عبد الحق، نفس المرجع ص ، 141 12 مجمة جامعة دمشق لمعموم ائر واشكالية البحث عن كفاءة المؤسسات العامة، الداوي الشيخ، اإلصالحات االقتصادية في الجز االقتصادية والقانونية، المجمد، 25 العدد الثاني،، 2009 ص. 260 13 ةالحديثة، حسينعمر،موسوعةالمصطمحاتاالقتصادية،مكتبةالقاىر 1995 ة،مصر،ص ، القاىر 203. 14 المرجعنفسو،ص 204 15 مسعودسميح،الموسوعةاالقتصادية،شركةالمطبوعاتممتوزيعوالنشر،بيروت،لبنان، 1997 ، ص 126 1469

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1463 - 1476 ائر النظام القانوني لمقطاع العام والقطاع الخاص في الجز - كما يعرفو األستاذ دمحم فاضل الربيعي عمى أنو " : اد ووحدات األعمال، وتتولى القطاع الذي يدار بمعرفة األفر تحقيق أقصى وتسعى بالتالي إلى اليات السوق توجيو دفة األمور بالنسبة لألنشطة االقتصادية الخاصة، 17 ربح ممكن ." كما يقصد بو أيضا " : قسم من االقتصاد ييتم بصفقات األسر، حيث تتمقى األسر الخل من ات االنفاق ار ى، كما تؤثر عمى مجريات االقتصاد عبر قر توفير مداخالت اإلنتاج لقطاعات االقتصاد األخر 18 واالدخار ." - اد والمؤسسات محميين أو وىو ما يعني أن القطاع الخاص ىو قطاع األعمال الذي يسير من قبل األفر حيث يعد الدافع الرئيسي لقياميم لحسابيم الخاص باعتمادىم عمى ألية سوق المنافسة الكاممة، أجانب، ة الحكومة في النظام ء غير الخاضع لسيطر بيذه األعمال ىو الربح، أي أن القطاع الخاص يغطي الجز 19 االقتصادي المختمط، حيث تسود قوانين السوق والمشاريع التجارية الخاصة ." الفرع الثاني : مقومات القطاع الخاص : البد من توافر مجموعة من المقومات لضمان نجاح القطاع الخاص وعدم عرقمة حسن سير عممو، من بينيا : 1 - السعي لتحقيق اليدف األساسي لمقطاع الخاص وىو تحقيق الربح األقصى . 2 - ي من العمال قصد تحقيق اإلنتاجية ضمان توفير العدد الضرور . 3 - حيث أن لمقطاع الخاص نظام المكافآت والحوافز لمعمال استخدام أسموب الثواب والعقاب بشكل موسع، وتوقيع العقاب عمى العمال المقصرين المتميزين، . 20 4 - عة في اإلنجاز وكذا المنافسة وضمان السر التمتع بالديناميكية والحيوية، . 16 النيضةالعربية، ىيكمعبدالعزيزفيمي، موسوعةالمصطمحاتاالقتصاديةواإلحصائيةلبناندار 1987 ، 684 17 ة،مصر، ىاعمىالتنميةبالدولةالنامية،مكتبةمدبولي،القاىر دمحمعبدىفاضاللربيعي،الخصخصةوأثر 20 04 ،ص 49 18 ليثعبدالميالقييوي،باللمحمودالوادي،التحولمنالقطاعالعامإلىالقطاعالخاص،عمان : دارومكتبةالحامد لمنشروالتوزيع، 2012 ، 65 19 عبدالقادريختار،عبدالرحمانعبدالقادر . " اللعربية اشدفيتحقيقالتنميةاالقتصاديةحالةالدو الحكمالر دور – - اللنموالمستداموالتنميةاالقتصادية العالميالثامنمالقتصادوالتمويالإلسالميحو المؤتمر مداخمةمقدمةفيإطار اإلسالمي الشاممةمنالمنظور " ،دولةقطر . 19 - 21 ديسمبر 2011 . 20 لمزواد صباح، دور القطاع الخاص في إنشاء المدن الجديدة، مرجع سابق، ص 18 - 19 1470

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1463 - 1476 ائر النظام القانوني لمقطاع العام والقطاع الخاص في الجز الفرع الثالث : ائر القطاع الخاص في الجز : ائر بعد االستقالل والذي اتبعت فيو سياسة اقتصادية مبنية عمى ساىم االختيار االيديولوجي لمجز ا في التنمية االقتصادية، غير أنو يمكن اعتبار اكية في تيميش دور القطاع الخاص وعدم منح دور أسس اشتر القانون رقم 63 - 277 ةغم أنو لم يجد لو نفاذ بسبب نظر ات الخاصة، ر أول قانون متعمق بتنظيم االستثمار ع بتعديمو عن طريق األمر عدم الثقة في القطاع الخاص، ليقوم بعد ذلك المشر 66 - 284 والذي جاء بو مجال تدخل القطاع الخاص األجنبي عوالذي حدد من خاللو المشر ات في القانون السابق، قصد سد الثغر 21 ىا من القطاعات ا دون غير والوطني في قطاعات الصناعة والسياحة حصر ،غير أن ىذه القوانين اصطدمت بدستور 1976 الذي جاء في نص المادة 13 منو عمى " اكية وسائل اإلنتاج قاعدة أساسية يشكل تحقيق اشتر 22 اكية، و تمثل ممكية الدولة أعمى أشكال الممكية االجتماعية لالشتر " ، وبصفة عامة فإن القطاع الخاص لم يحرز أي تقدم ممحوظ خالل سنوات الستينات والسبعينات . أوال : ة الثمانيات فتر : تعتبر ىذه الفتر بداية مرحمة التوجو الفعمي نحو اقتصاد السوق والتخمي عن االقتصاد الموجو، حيث أن بوادر ظيور الخوصة كحل لألزمات االقتصادية، واالنطالق الستقاللية المؤسسات، والمجوء إلى الخوصة كانت مع صدور القانون رقم 81 - 01 والمتضمن التنازل عن األمالك العقارية ذات االستعمال 23 ي أو الحرفي التابع لمدولة والجمعات المحمية السكني والميني أو التجار ة، ليتم بعد ذلك تعديمو وتوسيع دائر 24 التنازل لتشمل عديد صيغ األمالك العقارية المتنازل عنيا وذلك بوجب القانون رقم 03 - 86 ،والذي تم ه بالقانون رقم تعزيز 86 - 13 والذي ينص في المادة 03 مكرر منو أنو " : ج انشاء الشركات المختمطة يندر 25 االقتصاد الوطني في اطار المخطط الوطني لمتنمية " ،كما صدرت بسنة 1988 بالجريدة الرسمية العدد 28 ة في الصادر 13 جانفي 1988 ادة الحقيقية لإلصالحات االقتصادية ومن العديد من القوانين التي شكمت االر 21 األمر 66 - 284 خ في رقم المؤر 15 سبتمبر 1966 ات، ج ر، العدد المتضمن قانون االستثمار ، 80، 17 سبتمبر 1966 22 األمر 76 - 97 المتضمن خ في نوفمبر، المؤر إ اطية الشعبية، ج ر، العدد ائرية الديمقر صدار دستور الجميورية الجز 94، 24 نوفمبر 1976. 23 القانون رقم 81 - 01 خ في المؤر 7 ي فيفر 1981 ، المتضمن التنازل عن األمالك العقارية،جر،العدد 06 ي ، فيفر 1981 24 القانون رقم 86 - 03 خ في المؤر 4 ي فيفر 1986 المعدل والمتمم لمقانون رقم 81 - 01 المتضمن التنازل عن األمالك ، العقارية، ج ر، العدد 05، 05 ي فيفر 1986. 25 القانون رقم 86 - 13 خ في المؤر 19 أوت 1986 المعدل والمتمم لمقانون 82 - 13 والمتعمق بتأسيس الشركات المختمطة ىا، ج ر، العدد االقتصاد وتسيير 35، 27 أوت 1986. 1471

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1463 - 1476 ائر النظام القانوني لمقطاع العام والقطاع الخاص في الجز أىميا القانون رقم 01 - 88 والمتضمن القانون التوجييي لممؤسسات العمومية االقتصادية، والقانون رقم 02 88 والقانون المتعمق بالتخطيط، 88 - 03 وكذا القانون رقم والمتعمق بصناديق المساىمة، 88 - 04 المعدل والمتمم لألمر 75 - 59 ي والمحدد لمقواعد الخاصة المطبقة عمى المؤسسات والمتضمن القانون التجار اير ي بتاريخ فبر أما بعد التعديل الدستور العمومية االقتصادية، 1989 والذي جاءت نصوصو بالتحول نحو جممة من اإلصالحات الييكمية الواسعة النطاق والموقع عميو مع المؤسسات باإلضافة إلى االقتصاد الحر، والذي كان اليدف الرئيسي منو توفير مناخ المالية العالمية بالتحديد صندوق النقد والبنك الدوليين، 26 لالستثمار الخاص األجنبي والوطني . - ثانيا : ة التسعينات فتر : ع الفعمي في عممية الخوصة عن طريق وضع األطر القانونية وتحديد ة مرحمة الشرو تعتبر ىذه الفتر والبداية كانت بصدور القانون رقم أليات تنفيذىا، 90 - 10 المتعمق بالنقد والقرض والمتضمن استقاللية البنك 27 ي وانشاء سوق مالي وكذا تفعيل العالقة بين البنوك التجارية والمؤسسات االقتصادية المركز ثم صدور ، القانون رقم 93 - 12 ات الوطنية الخاصة المتعمق بترقية االستثمار والمحدد لمنظام المطبق عمى االستثمار 28 ات األجنبية واالستثمار ، كما قام القانون رقم 94 - 08 في مادتو 24 بتعديل أحكام المادة 20 من القانون رقم 88 - 01 أسماليا لمخواص في حدود ة ببيع مؤسسات عمومية والقيام بفتح ر والتي سمحت ألول مر 49 - 29 28 بالمئة ، ليتم بعد ذلك التخمي عن ىذه النسبة من خالل األمر رقم 95 - 22 والمتعمق بخوصصة 30 المؤسسات العمومية حيث أصبحت المؤسسات خاصة بنسبة كمية ، ليعدل ويتمم فيما بعد باألمر رقم 97 - 12 ىا، حيث توسعت الخوصة والذي يقضي بتوسيع نشاط المؤسسات الخاصة وضمان إصالحيا وتسيير 31 ة لتشمل جميع مجاالت النشاط االقتصادي خالل ىذه الفتر . 26 المرسوم الرئاسي 89 - 18 خ في المؤر 28 ي فيفر 1989 ، المتعمق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عميو في استفتاء 1989، ج ر، العدد 09، 01 مارس 1989. 27 القانون رقم رقم 90 - 10 خ في المؤر 14 أفريل 1990 المتعمق بالنقد والقرض، ج ر، العدد ، 16، 18 أفريل 1990. 28 القانون رقم رقم 93 - 12 خ في المؤر 05 أكتوبر 1993 المتعمق ، بترقية االستثمار ،ج ر، العدد 64، 10 أكتوبر 1993. 29 المرسوم التشريعي 94 - 08 خ في المؤر 26 ماي 1994 المتضمن قانون المالية التكميمي لسنة ، 1994 ،ج ر، العدد 33، 28 ماي 1994. 30 األمر رقم 95 - 22 خ في أوت، المتعمق بخوصصة المؤسسات العمومية، ج ر، العدد المؤر 28، 03 سبتمبر 1995. 31 األمررقم 97 - 12 خالمؤر 19 مارس 1997 المعدل والمتمم لألمر رقم 95 - 22 المتعمق بخوصصة المؤسسات العمومية، ، ج ر، العدد 15، 19 مارس 1997. 1472

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1463 - 1476 ائر النظام القانوني لمقطاع العام والقطاع الخاص في الجز - ثالثا : ة من سنة الفتر 2000 يومنا هذا إلى : ة بصدور عدة قوانين واصالحات كان ليا دور كبير في تطوير القطاع الخاص كانت بداية ىذه الفتر 32 واعادة تأىيمو لمقيام بالدور المنوط بو في تحقيق التنمية االقتصادية ، بداية من األمر رقم 01 - 03 والمتعمق بتطوير االستثمار والذي ينص في المادة 06 منو عمى إنشاء الوكالة الوطنية لالستثمار تتمثل ميمتيا 33 األساسية في تسييل عمميات االستثمار خصوصا القطاع الخاص ، والذي عدل وتمم فيما بعد باألمر رقم 06 - 08 في المادة 04 منو بإعطاء الحرية التامة والحماية القانونية وكل الضمانات لممستثمرين الخواص 34 ات الجبائية مختمف اإلعفاءات واالمتياز اعاة التشريعات والتنظيمات باإلضافة إلى مع مر ، ثم يميو القانون رقم 16 - 09 ات لالستثمار تمثمت في مجموعة من والمتعمق بترقية االستثمار والذي جاء بجممة من التعزيز 35 ات الجبائية واعفاءات من شأنيا إعطاء دفعة قوية لمقطاع الخاص التحفيز ،وكذا المرسوم التنفيذي رقم 17 - 100 المعدل والمتمم لممرسوم التنفيذي 06 - 356 والمتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 36 ىا وتنظيميا وسير . خاتمة : افق الدولة ة الثابتة لكل مر ساعد القطاع العام منذ االستقالل إلى يومنا ىذا في ضمان التسيير واإلدار غم ما الحتكار الدولة لعممية التسيير من إيجابيات إال أن الواقع أبان عمى عدة نقائص ليذا عموما، لكن ور ائرية لتبني اتجاه اقتصادي جديد ما دفع بالدولة الجز االتجاه أدت في األخير إلى ضعف االقتصاد الوطني، والسماح بدخول المؤسسات االقتصادية الخاصة بدخول المنافسة مع المؤسسات عالمي وىو االقتصاد الحر، غم من ىذا التطور إال وذلك من خالل تعديل وتطوير النظام القانوني االقتصادي ككل، لكن وبالر العامة، ح في ىذا الصدد بعض وعميو نقتر ع تداركيا، انو توجد بعض النقائص التشريعية التي وجب عمى المشر احات لمعالجة ىذه النقائص أىميا االقتر : 32 33 ا ألمررقم 01 - 03 خ في أوت، المتعمق بتطوير االستثمار، ج ر،العدد المؤر 47، 22 أوت 2001. 34 األمر 06 - 08 خ في المؤر 15 جويمية 2006 المعدل والمتمم لألمر 01 - 03 المتعمق بتطوير االستثمار، ج ر، العدد ، 07، 19 جويمية 2006. 35 القانون 16 - 09 خ في المؤر 03 أوت 2016 العدد المتعمق بترقية االستثمار، ج ر، ، 46، 03 أوت 2016. 36 المرسوم التنفيذي 17 - 100 خ في المؤر 05 مارس المعدل والمتمم لممرسوم التنفيذي 06 - 356 ، المتضمن صالحيات الوكالة ىا الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيميا وسير . 1473

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1463 - 1476 ائر النظام القانوني لمقطاع العام والقطاع الخاص في الجز - ة عمل الدولة عمى الحد من ىيمنة القطاع العام عمى بعض المجاالت الحساسة ضرور . - الت تبعيتيا المالية لمدولة السعي لمعمل عمى استقاللية الييئات العمومية ماليا حيث ماز . - العمل عمى تجنب االىتمام فقط بالمؤسسات العمومية االقتصادية عمى حساب المؤسسات العمومية الخاصة . - اك القطاع الخاص في الساحة االقتصادية تماشيا مع ما يفرضو اقتصاد السوق، مع عدم إلغاء ة إشر ضرور دور الدولة . - وجوب إعادة تحديد الدور الذي تمعبو الدولة في ترسيخ قواعد القانون واألمن االقتصادي والسياسي، والذي من شأنو أن يساىم في تشيع االستثمار أكثر . اجع قائمة المصادر والمر : 1. األمر 66 - 284 خ في رقم المؤر 15 سبتمبر 1966 ات، ج ر، العدد المتضمن قانون االستثمار ، 80، 17 سبتمبر 1966 2. األمر 76 - 97 المتضمن خ في نوفمبر، المؤر إ اطية الشعبية، ج ر، العدد ائرية الديمقر صدار دستور الجميورية الجز 94، 24 نوفمبر 1976. 3. القانون رقم 81 - 01 خ في المؤر 7 ي فيفر 1981 ، المتضمن التنازل عن األمالك العقارية،جر،العدد 06 ي ، فيفر 1981 4. القانون رقم 86 - 03 خ في المؤر 4 ي فيفر 1986 المعدل والمتمم لمقانون رقم 81 - 01 المتضمن التنازل عن األمالك ، العقارية، ج ر، العدد 05، 05 ي فيفر 1986. 5. القانون رقم 86 - 13 خ في المؤر 19 أوت 1986 المعدل والمتمم لمقانون 82 - 13 والمتعمق بتأسيس الشركات المختمطة ىا، ج ر، العدد االقتصاد وتسيير 35، 27 أوت 1986. 6. المرسوم الرئاسي 89 - 18 خ في المؤر 28 ي فيفر 1989 ، المتعمق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عميو في استفتاء 1989 ، ج ر، العدد 09، 01 مارس 1989. 7. القانون رقم رقم 90 - 10 خ في المؤر 14 أفريل 1990 المتعمق بالنقد والقرض، ج ر، العدد ، 16، 18 أفريل 1990. 8. القانون رقم رقم 93 - 12 خ في المؤر 05 أكتوبر 1993 المتعمق ، بترقية االستثمار ،ج ر، العدد 64، 10 أكتوبر 1993. 9. المرسوم التشريعي 94 - 08 خ في المؤر 26 ماي 1994 المتضمن قانون المالية التكميمي لسنة ، 1994 ،ج ر، العدد 33، 28 ماي 1994. 10. األمر رقم 95 - 22 خ في أوت، المتعمق بخوصصة المؤسسات العمومية، ج ر، العدد المؤر 28، 03 سبتمبر 1995. 1474

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1463 - 1476 ائر النظام القانوني لمقطاع العام والقطاع الخاص في الجز 11. األمررقم 97 - 12 خالمؤر 19 مارس 1997 المعدل والمتمم لألمر رقم 95 - 22 المتعمق بخوصصة المؤسسات ، العمومية، ج ر، العدد 15، 19 مارس 1997. 12.ا ألمررقم 01 - 03 خ في أوت، المتعمق بتطوير االستثمار، ج ر،العدد المؤر 47، 22 أوت 2001. 13. األمر 06 - 08 خ في المؤر 15 جويمية 2006 المعدل والمتمم لألمر 01 - 03 المتعمق بتطوير االستثمار، ج ر، العدد ، 07، 19 جويمية 2006. 14. القانون 16 - 09 خ في المؤر 03 أوت 2016 العدد المتعمق بترقية االستثمار، ج ر، ، 46، 03 أوت 2016. 15. المرسوم التنفيذي 17 - 100 خ في المؤر 05 مارس المعدل والمتمم لممرسوم التنفيذي 06 - 356 المتضمن صالحيات ، ىا الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيميا وسير . 16. فريدة لرقط، فتيحة ونوغي، " ات إصالح االقتصاديات النامية، أسمالية ومبرر الخوصصة بين خمفيات المصالح الر و" رقة بحثية مقدمة ضمن الممتقى الدولي بعنوان " اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد لمدولة" ، كمية العموم حات عباس سطيف، االقتصادية والتسيير جامعة فر 5 اكتوبر 2004. 1 17. مصر، سنة، ة، مكتبة مدبولي، القاىر ىا عمى التنمية بالدول النامية، بده دمحم فاضل الربيعي، الخصخصة وأثار 2004 . 18. ي قسنطينة،، ات في القانون العام االقتصادي، كمية الحقوق، جامعة اإلخوة متنور اق زويتن، محاضر عبد الرز 2016 - 2015 . 19. ةاسة ميدانية في المدينة الجديدة، عمى منجمي، مذكر لمزواد صباح، دور القطاع الخاص في إنشاء المدن الجديدة، در ي، قسنطينة، دون كمية العموم اإلنسانية و العموم االجتماعية، جامعة منتور ي، ماجستير في عمم االجتماع الحضر سنة المناقشة. 20. ةبوزيد غالبي، مفيوم المؤسسة العمومية، رسالة مكممة لنيل شيادة الماجستير في القانون العام، تخصص قانون اإلدار العامة، جامعة العربي بن مييدي أم البواقي،، 2011 - 2010. 21. ح والواقع، ورقة بحثية مقدمة خالل الممتقى الدولي ي بين الطمو ائر ة دمحم، اإلصالحات في المؤسسة العمومية الجز بوىز حات عباس سطيف، بعنوان اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد لمدولة، كمية العموم االقتصادية و التسيير جامعة فر من 5 - 3 أكتوبر، 2004. 22. ائر، ورقة بحثية مقدمة في بالرقي تيجاني، المؤسسات العمومية بين إمكانيات البقاء واحتماالت الخوصصة حالة الجز الممتقى الدولي بعنوان، اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد لمدولة، كمية العموم االقتصادية و التسيير، جامعة حات عباس سطيف، من فر 5 - 3 أكتوبر، 2004 . 23. ائرية و آفاقيا المستقبمية، مجمة العموم اإلنسانية احل تطور المؤسسة االقتصادية الجز بن عنتر عبد الرحمان، مر ة العدد الثاني جوان، جامعة دمحم خيضر بسكر 2002. 1475

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1463 - 1476 ائر النظام القانوني لمقطاع العام والقطاع الخاص في الجز 24. ائرية، مجمة المفكر، العدد الطيب داودي، ماني عبد الحق، تقييم إعادة ىيكمة المؤسسة االقتصادية العمومية الجز ةالثالث، جامعة دمحم خيضر بسكر . 25. مجمة جامعة ائر واشكالية البحث عن كفاءة المؤسسات العامة، الداوي الشيخ، اإلصالحات االقتصادية في الجز دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية، المجمد، 25 العدد الثاني،، 2009 . 26. ةالحديثة، حسينعمر،موسوعةالمصطمحاتاالقتصادية،مكتبةالقاىر 1995 ة،مصر،ص ، القاىر 203. 1 27. المرجعنفسو. 28. مسعودسميح،الموسوعةاالقتصادية،شركةالمطبوعاتممتوزيعوالنشر،بيروت،لبنان، 1997 ، ص 126 29. النيضةالعربية، ىيكمعبدالعزيزفيمي، موسوعةالمصطمحاتاالقتصاديةواإلحصائيةلبناندار 1987 . 30. ة،مصر، ىاعمىالتنميةبالدولةالنامية،مكتبةمدبولي،القاىر دمحمعبدىفاضاللربيعي،الخصخصةوأثر 2004 . 31. ليثعبدالميالقييوي،باللمحمودالوادي،التحولمنالقطاعالعامإلىالقطاعالخاص،عمان : دارومكتبةالحامدلمنشروالتوزيع، 2012 . 32. عبدالقادريختار،عبدالرحمانعبدالقادر . " اللعربية اشدفيتحقيقالتنميةاالقتصاديةحالةالدو الحكمالر دور – 33 . - اإلس اللنموالمستداموالتنميةاالقتصاديةالشاممةمنالمنظور العالميالثامنمالقتصادوالتمويالإلسالميحو المؤتمر مداخمةمقدمةفيإطار المي" ،دولةقطر . 19 - 21 ديسمبر 2011 1476