النظام القانوني للعمل التوثيقي في الجزائر

المجلد 14، العدد 2 مجلة الحقوق والحريات السنة 2026، ص 952 - ص 9 78 النظام القانوني للعمل التوثيقي في الجزائر The legal framework for notarial work in Algeria رابح لعراجي ( 1) سليمان ولد خسال (2) (1) جامعة يحي فارس باملدية ( الجزائر) مخ بر السيادة والعوملة [email protected] (2) املدرسة الوطنية العليا للعلوم االسالمية دار القران جامع الجزائر( الجزائر) مخبر الشريعة كلية العلوم االسالمية جامعة الجزائر 1 Doc. [email protected] تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 25/ 04/ 2026 28/ 09/ 2026 31/ 10/ 2026 امللخص: إن املشرع الجزائري أقّر نظاما قانون يا يؤطر العمل التوثيقي باعتباره من أهم وظائف الدولة حيث يعتبر تحرير العقود الرسمية جوهر مهام املوثق والتي تحكمها مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية ملا لها من أهمية في استقرار وتنظيم املعامالت وتجسيد األمن القانوني خاصة في الوضع الرقمي الراهن، فاملوثق م ن مساعدي جهاز القضاء يمارس وظيفته بكل نزاهة وإخالص في ظل املثول لقواعد أخالقيات املهنة التي تفرض عليه التحلّي بروح املسؤولية وأن كل إخالل منه يرتب املسائلة عن الخطأ التقصيري أو الجزائي والبد في ذلك أيضا أن يحض بحماية قانونية عند قيامه بوظيفته السيما ضرورة وضع آليات إجرائية خاصة ملعالجة املتابعات القضائية التي تجعله غالبا في مركز املتهم. الكلمات املفتاحية: العمل التوثيقي - املوثق - الخطأ التقصيري - الخطأ الجزائي - املسؤولية Abstract : The Algerian legislator has established a legal framework governing nota rial work, recognizing it as a key state function. The drafting of authentic instruments is central to the notary’s duties, ensuring transaction security and legal stability, particularly in a digital environment. As an auxiliary of the judiciary, the nota ry must املؤلف املرسل: رابح لعراجي 952

رابح لعراجي - سليمان ولد خسال act with integrity, diligence, and respect for professional ethics. Any breach may result in civil or criminal liability. Given the sensitive nature of their role and exposure to litigation, notaries must also benefit from adequate legal protection , including procedural safeguards in judicial proceedings where they may be implicated as defendants. key words : Notarial work - notary - civil fault - criminal fault - liability . مقدمة: يعتبر العمل التوثيقي من صميم استقرار املعامالت بشتى أنواعها في إق ليم الدولة فهو يجسد مبدأ سلطان اإلرادة للمتعاقدين في قالب رسمي ويساهم في التقليل من املنازعات املحتملة مقارنة باملعامالت التي تتم في شكل عرفي . واختص املشرع الجزائري املوثق للقيام بهذا العمل باعتباره يقدم خدمة عمومية تصب في الصالح العام وحماية ملصالح األف راد ، خاصة وأن بعض العقود تتطلب الشكلية كركن لالنعقاد وهي اختصاص أصيل وحصري للموثق ، الذي اقر املشرع عمله وفق مجموعة من القوانين والتنظيمات تحكمه وتسيره الن العمل التوثيقي ليس كسائر األعمال املهنية فيعتبر الركيزة األساسية الستقرار وبعث األمن القانوني في مختلف املعامالت املحلية وحتى التي تحتوي على العنصر األجنبي . - ومن ثمة نطرح اإلشكالية التالية : حمائي ينظم العمل هل وُفّق املشرّع الجزائري في وضع نظام قانوني متكامل و التوثيقي؟ - وملعالجة هذه اإلشكالية سوف نعتمد في دراستنا على املنهج التحليلي والوصفي وذل ك بالوقوف على أهم النقائص والصعوبات التي تعتري العمل التوثيقي وتبيان آليات مجلة الحقوق والحريات معالجتها ضمن رؤى مستقبلية ترتقي بالخدمة العمومية املقدّمة من طرف الضابط العمومي ومواكبته ملستجدات العالم الرقمي االلكتروني. - و لذلك ارتأينا دراستنا أن تكون من خالل مبحثين: املبحث األول: اإلطار التنظيمي للعمل التوثيقي في ظل التشريع الجزائري املبحث الثاني: مهام املوثق ومسؤوليته التقصيرية والجزائية املترتبة عن اإلخالل بها 953

النظام القانوني للعمل التوثيقي في الجزائر املبحث األول: اإلطارالتنظيمي للعمل التوثيقي في ظل التشريع الجزائري املوثق من مساعدي جهاز القضا ء يتمتع باختصاص إقليمي ونوعي وأحاط املشرع الجزائري تنظيم العمل التوثيقي بنصوص قانونية كثيرة منها ما يكون ذو صلة مباشرة به وأخرى غير مباشرة. املطلب األول: تعريف املوثق واختصاصه اإلقليمي والنوعي البد عند تعريف املوثق إحاطته بمجموعة من املعايير األساسية التي تجعله يمارس صالحياته ضمن إطار قانوني يحدد االختصاص اإلقليمي والنوعي. الفرع األول: تعريف املوثق 1 يُستشف من مضمون املادة الثالثة من قانون تنظيم مهنة املوثق ، أن املشرع الجزائري عرف املوثق بصفة الضابط العمومي الذي تنازلت السلطة العمومية لجزء من صالحياتها من اجل تحرير العقود التي تتطلب الشكلية النعقادها والعقود التي يسعى األفراد بإرادتهم الحرة إلى إصباغ الرسمية عليها. 2 ومن ثمة فان املشرع عند تعريفه للموثق اعتمد ثالث معايير أساسية ، وهي صفة الضبطية العمومية والتفويض من قبل السلطة العمومية ومعيار الخدمة املقدمة . أوال - معيارصفة الضبطية العمومية املراد بالضبطية العمومية تنظيم وضبط خدمة عمومية معينة مثل تنظيم العمل التوثيقي حيث يقوم املوثق بدراسة مختلف االتفاقات التي يتلقاها من ذوي الشأن والبحث في مدى مطابقتها للقوانين املعمول بها فله صالحية تقديم الخدمة أو رفضه ا حسبما تقتضيه الشرعية القانونية. فالضابط العمومي هو الذي يمنحه القانون هذه الصفة ويخول له مهام معينة ويمارسها لحسابه الخاص أو لحساب الدولة طبقا للقانون األساس ي الذي ينظم كل مهنة. ونظرا لتفاقم العبء على الدولة في تقديم الخدمة العامة أنشأت مهن حرة تتمتع بال ضبطية العمومية تتصرف لحسابها الخاص السيما املحضر القضائي 1 - انظر املادة 03 من قانون رقم 06- 02 املؤرخ في 20/ 02/ 2006 املتعلق بتنظيم مهنة املوثق ،الجريدة الرسمية الع دد 14، لسنة 2006. 2 - فاتح جلول ،إشكالية تكييف مسؤولية املوثق عن أعماله ومعيار التفرقة بين الخطأ املدني والخطأ الجزائي،دار الهدى ،عين مليلة ، الجزائر، 2014 ،ص 12 و 13. 954

رابح لعراجي - سليمان ولد خسال واملترجم الترجمان الرسمي وهذا لتقديم خدمة أفضل للمواطن بصفة عامة مع مراعاة السرعة في األداء والنوعية في كل املجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية . ثانيا - معيارالتفويض من طرف السلطة ال عمومية في صلب القانون املنظم ملهنة املوثق تناول تفويض السلطة العامة وتنازلها عن بعض الصالحيات لصالح املوثق يحل محلها في تقديم الخدمة العمومية وهذا باستخدام خاتم الدولة والتوقيع باسمه الشخص ي على العقود واالتفاقات ، وإن املبدأ العام هو أن الدولة هي التي تحض بمهمة تحرير العقود الرسمية ملا تمتاز بالحجية املطلقة وتحفظ حقوق املتعاقدين إال انه مع تنامي دور الدولة وحجم نشاطها أدى ذلك إلى تفويض املوثق مهمة إبرام العقود التي يفرض القانون عليها صفة الرسمية والعقود التي تخضع الختيار األفراد في إصباغ الرسمية عليها . ثال ثا - معيارالخدمة املقدمة املهمة األساسية التي يقوم بها املوثق وتسعى الدولة من ورائها هي تقديم خدمة عامة يستفيد بها املتعامل في أحسن صورة وتتماش ى مع التحوالت والتطلعات الوطنية والدولية ، وهذه الخدمة الصادرة من املوثق تكتس ي الطابع الرسمي في عمله التوثيقي وه ذا ما 1 تضمنته املادة 324 من القانون املدني الجزائري من حيث تحديد ضوابط العقد الرسمي وتخلف إحدى شروطه يفقده صفة الرسمية ويتعلق ذلك بضرورة تحريره من طرف ضابط عمومي أو موظف أو شخص مكلف بتقديم خدمة عامة وتدوين ما يتلقاه من املتدخلين في العقد في إطار سلطاته وصال حياته التي يحددها القانون ووفق الشكل املوافق للتشريع املعمول به. مجلة الحقوق والحريات الفرع الثاني: االختصاص اإلقليمي والنوعي للمكتب العمومي للتوثيق حدد املشرع للمكتب العمومي للتوثيق مجال ملمارسة الصالحيات املنوطة له سواء من الناحية اإلقليمية أي النطاق الجغرافي املحدد لها أو من الناحية املوضوعية أي معرفة الصالحيات واملهام التي تدخل في إطار العمل التوثيقي. 1 - األمر رقم 75- 58 واملؤرخ في 26/ 09/ 1975 املتضمن القانون املدني املعدل واملتمم ، الجريدة الرسمية العدد 78، سنة 1975. 955

النظام القانوني للعمل التوثيقي في الجزائر أوال - االختصاص اإلقليمي 1 إن النطاق الجغرافي الذي يمارس فيه املوثق عمله التوثيقي يمتد إلى كافة التراب الوطني وال يقتصر على دائرة اختصاص املجلس القضائي الذي يتواجد فيه مكتب التوثيق كما هو الحال بالنسبة ملهنة املحضر القضائي . واملقصود بذلك بأن املوثق يتلقى طلب الخدمة من جميع املتعاملين من كافة التراب الوطني فهو يتولى تقديم خدمات تسري ونافذة في اإلقليم الوطني فال يستوجب اختالف مستويات تقديمها أو أن يكون سريانها في منطقة من اإل قليم 2 دون األخرى . فاملوثق يمارس عمله في مكان تحرير العقد وهذا بغض النظر عن مضمون العقد وموضوعه أو محل إقامة األطراف أو موقع العقار بالنسبة للمعامالت العقارية أو مقر الشركة فيما يخص العقود املنصبة على الشركات مهما كانت طبيعتها ولكن كل هذا مع مراعاة قواعد إ جراء التسجيل والشهر العقاري وغيرها من القواعد امللزمة التي تحيط بضبط التدابير القانونية الالحقة للعقد. ثانيا - االختصاص النوعي واملراد به االختصاص املوضوعي للموثق ونقصد بذلك تحرير التصرفات القانونية التي يستوجب القانون إضفاء الرسمية عليها كالتصرفات الواردة على العقار مثل الهبة والبيع والرهن الرسمي وكذا التصرفات املثبتة للشركة التجارية طبقا ملا ورد في املادة 545 من 3 القانون التجاري الجزائري والتصرفات الواردة على املحل التجاري مثل البيع والوعد بالبيع وامتياز البائع طبقا ملا ورد في املادة 79 و 96 من القانون الت جاري وغيرها من التصرفات التي تخضع لطابع الرسمية. إضافة إلى قيامه بتحرير التصرفات التي ال تخضع وجوبا للرسمية وإنما إلرادة األطراف واختيارهم تحريرها أمام املوثق واستعمالها كدليل 4 إثبات ملعامالتهم واتفاقاتهم . ومن ثمة نقول بأن املشرع عندما حصر الرسمية امللزمة لألطراف في بعض التصرفات لم يكن إال لحماية آثار تلك العقود وأهميتها والعمل على تنظيمها من خالل وضع سجالت 1 - انظر املادة 02 من قانون رقم 06- 02 السالف الذكر. 2 - فاتح جلول، املرجع السابق، ص 15. 3 - األمر 75- 59 املؤرخ في 26/ 09/ 1975 املتضمن القانون التجاري املعدل واملتمم، الجريدة الرسمية العدد 101 ،سنة 1975. 4 - مقني بن عمار، املرجع السابق، ص 112. 956

رابح لعراجي - سليمان ولد خسال لقيدها على مستوى اإلدارات العمومية املختصة لذلك وتعزيز حفظها والتقليل من املنازعات في شأنها وكذا النظر إلى قيمتها املادية ملحتواها في نظر األطراف من ح يث تحمل االلتزامات سواء كانت التزامات مقابلة أو من جانب واحد حسب طبيعة كل تصرف قانوني . وعلى هذا األساس نجد أن العقد الرسمي يتمتع بالحجية املطلقة وال يمكن الطعن فيه إال بالتزوير. املطلب الثاني: القوانين املنظمة للعمل التوثيقي سوف نتطرق للقوانين السارية امل فعول سواء كانت عادية أو تنظيمية فاملشرع أحاط العمل التوثيقي مجموعة من النصوص القانونية التي تحكمه نظرا ألهميته فيما يخص نفاذ العقد التوثيقي بموجب التوقيع عليه فهو يملك حجية مطلقة هذا من جهة ومن جهة أخرى أراد املشرع زرع األمن القانوني وسط املتعاملين وحماية مصالحهم بصفة خاصة ومصلحة الدولة بصفة عامة كون أن مكتب التوثيق هو رمز من رموز الدولة ويعبر عن سيادتها ملا يحمله املوثق من خاتم الدولة يمارس صالحياته بتفويض من السلطة العامة للدولة.لهذا نفصل بين القوانين التي تحكمه بصفة مباشرة وأخرى تحكمه بصفة غير مباشرة. ال فرع األول: القوانين املباشرة املنظمة للعمل التوثيقي من بين القوانين التي تدخل بصفة مباشرة في عمل املوثق وتعمل على تنظيمه نذكر: أوال - قانون 06 / 02 املتعلق بتنظيم مهنة املوثق 1 تضمن هذا القانون 72 مادة تحت أربع أبواب حيث تناول الباب األول أحكام عامة تضمنت اإل حاطة بتعريف موجز املوثق وكيفية إنشاء مكاتب عمومية للتوثيق وكيفية مجلة الحقوق والحريات إلغائها والتي بموجب قرار من وزير العدل حافظ األختام. كما ذكر إجراءات التفتيش والحجز للمكتب تكون بموجب أمر قضائي مكتوب بعد إخطار رئيس الغرفة الوطنية للموثقين وحضوره. وهذه تندرج تحت الحماية القا نونية ملكتب التوثيق فهو ليس كسائر املكاتب املهنية. 2 ثم تناول الباب الثاني كيفية االلتحاق باملهنة وطريقة ممارستها من حيث شروط االلتحاق بها بداية باجتياز مسابقة للحصول على شهادة الكفاءة املهنية للتوثيق وهذا بعد توفر 1 - انظر املواد من 01 إلى 04 من القانون 06/ 02 السالف الذكر. 2 - انظر املواد من 05 إلى 43 من القانون 06/ 02 السالف الذكر. 957

النظام القانوني للعمل التوثيقي في الجزائر شرط أهلية الشخص الجتياز املسابقة كبلوغه 2 5 سنة كاملة وتمتعه باللياقة البدنية الضرورية والحقوق املدنية والسياسية بعد إجراء تحقيقات حول ذلك وبعد نجاحه يؤدي يمين القسم أمام املجلس القضائي املتواجد به مكتبه. كما تناول مهام املوثق املتعددة والتي سوف نتناولها الحقا بالتفصيل . كما ذكر حاالت املنع والتناف ي التي تقيد املوثق وتنجر عنها آثار سلبية في حقه إن لم يمتثل لها ومن بين حاالت املنع أن ال يتلقى العقود التي يكون طرفا فيها بأية صفة أو حتى شهود وال تربطه عالقة قرابة باملتعاملين إلى غاية الدرجة الرابعة كيفما كانت قرابة نسب أو قرابة حواش ي ويحظر عليه القيام بأعمال تجارية أو سمسرة أو مضاربة وغيرها من أعمال الحظر املنصوص عليها على سبيل الحصر.كما ذكر املشرع حاالت التنافي مع املهنة وتتعارض معها كالعضوية في البرملان واملهن الحرة أو الخاصة والرئاسة في املجلس البلدية املحلية أو تولي وظيفة عمومية .كما تطرق هذا القانو ن إلى شكل العقد التوثيقي ومضمونه والتي تندرج عند عدم احترام بعض شكلياته البطالن وتقع فيه مسؤولية املوثق. كما تضمن كيفية إنابة املوثق والتسيير املؤقت للمكتب وهذا في حالة غياب املوثق أو تعرضه ملانع مؤقت كالسفر ألداء مناسك الحج أو إيداعه الحبس املؤقت قبل الف صل في قضيته وتناول القانون طرق تعيين موثق مستخلف لتسيير املكتب ومع هذا فان املوثق يتحمل املسؤولية املدنية على أخطاء املوثق املستخلف إن كانت غير عمدية. أما في حالة الوفاة أو العزل يتم استصدار قرار بإنهاء املهام وتعيين موثق يسير أرشيف املكتب التوثيقي. كما تط رق إلى حالة خاصة وهي توقيع العقد من قبل األطراف دون توقيع املوثق بسبب حصول مانع أو وفاته.ثم تطرق إلى املحاسبة التوثيقية وكيفية مسكها وأحالها للتنظيم في بعض مواده فهناك سجالت رسمية مؤشر عليها من الهيئة القضائية املختصة وتخضع للمراقبة من إدارة التسجيل والغرف ة الوطنية أو الجهوية للموثقين وكذا السلطات القضائية عند االقتضاء. وإدراج حسابين للخزينة يسيرهما املوثق حساب خاص باملكتب يندرج في مختلف األتعاب ومصاريف العقد وحساب آخر للزبائن تودع فيه الودائع املختلفة للمتعاملين في معامالت خاصة كالخمس في بيع عقار أو رأسمال الشركة كله أو خمسه حسب إرادة األطراف والوضعية القانونية لذلك. مع التزام املوثق باحترام التعريفة املعمول بها وإال تعرض إلى إحدى الجريمتين املنصوص عليهما وهما جريمة الغدر في حال الرفع من التعريفة القانونية وجريمة املنافسة غير املشروعة في حال الخفض منها. وبع دها 958

رابح لعراجي - سليمان ولد خسال تناول في الباب الثالث و الباب الرابع مسألة التنظيم والتفتيش والرقابة املمارسة على املهنة ثم العقوبات التأديبية . ثانيا - املرسوم التنفيذي رقم 08- 242 املؤرخ في 03 / 08 / 2008 يحدد شروط االلتحاق بمهنة املوثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها تضمن هذا القانون 41 مادة مقسمة على عدة فصول تناول املشرع فيها الشروط الواجب توافرها لاللتحاق باملهنة السيما الشروط الخاصة باملوثق كصفة من جهة ومن جهة أخرى الشروط التي تخص مكتب التوثيق من حيث شكله وأشار إلى أن مكتب التوثيق يمكن أن يكون شكله القانوني شركة مدنية أو م كاتب مجمعة، كما تناول تنظيم هيئات املهنة من مجلس أعلى للقضاء وغرفة وطنية وغرف جهوية للموثقين وبين تشكيلة ومهام كل من هذه الهيئات وكيفية انعقاد جلساتها وتكوين املجلس التأديبي وسيره وصالحياته في معاقبة كل ارتكاب لألخطاء املهنية من املوثق . ثالثا - املرسوم ال تنفيذي رقم 08- 243 املؤرخ في 03 / 08 / 2008 املحدد ألتعاب املوثق تناول فيه مشتمالت األتعاب التوثيقية وعناصرها من تعويض إعداد العقد وتحريره ومتابعة الشكليات املنصوص عليها والالحقة على العقد وتعويض النفقات املرتبطة لصالح الزبون وكذا األتعاب في حال تدخل أكثر من مو ثق في عقد واحد أو حال العقد املركب كما اجبر املشرع التزامات على املوثق في هذا الشأن السيما ضرورة احترام التعريفة الرسمية الواردة في هذا املرسوم وضرورة تسليم الوصل للزبون وإعالن التعريفة في املكتب واملنع من الزيادة فيها . مجلة الحقوق والحريات رابعا - املرسوم التنفيذي رقم 08- 244 مؤرخ في 03 / 08 / 2008 الذي يحدد كيفيات مسك محاسبة املوثق ومراجعتها جاء في 15 مادة تتناول كيفية مسك املحاسبة التوثيقية بضرورة مسك سجالت رسمية تحت طائلة توقيع العقوبة وهذه السجالت تتمثل في الفهرس اليومي الذي يتم فيه تدوين جميع العقود وطبيعتها واألطراف وغيرها م ن املعلومات امللزمة إضافة إلى السجل اليومي للمكتب والسجل اليومي للزبون وسجل اإليرادات واملصاريف كما بيّن طريقة املراجعة والرقابة املفروضة عليها من طرف الهيئات املختصة . 959

النظام القانوني للعمل التوثيقي في الجزائر خامسا - املرسوم التنفيذي رقم 08- 245 املؤرخ في 03 / 08 / 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات تسيير األرشيف التوثيقي وحفظه حيث وضح مشتمالت األرشيف من وثائق تلقاها املوثق أو أعدها بمناسبة عمله التوثيقي وكيفية انتقال األرشيف إلى موثق آخر وتحديد األشخاص املعنية باستالم العقد املحفوظ وغيرها من اإلجراءات التي تسير األرشيف. الفرع الثاني: القوانين غيراملباشرة املنظمة للعمل التوثيقي من بين القوانين التي تتدخل بصفة غير مباشرة في عمل املوثق وتساهم أيضا على تنظيمه نذكر: أوال - القانون رقم 75 / 58 املؤرخ في 26 / 09 / 1975 املتضمن القانون املدني املعدل واملتمم إن العمل التوثيقي يرتكز بصفة كبيرة على نصوص القا نون املدني باعتباره مجموعة القواعد املنظمة ملعامالت األفراد حيث أعطى األبعاد الكبرى للعقد وأركانه وشروطه وبطالنه أو إبطاله ومختلف اآلثار التي ينتجها وبيان العقد الرسمي ونظم التصرفات الرئيسية التي يلجأ الكثير من املتعاملين إليها مثل عقد البيع من خالل املاد ة 351 منه وما يليها وعقود ذات الصلة كالوعد بالتعاقد والتعاقد عن طريق العربون والوكالة في التعاقد كما نظم عقود الشركات بصفة عامة ومختلف أشكالها كما تناول الرهون على أنواعها السيما الرهن الرسمي و الحيازي . ثانيا - القانون رقم 75 / 59 املؤرخ في 26 / 09 / 1975 املت ضمن القانون التجاري املعدل واملتمم: يرتكز أيضا عمل املوثق على توثيق املعامالت التجارية من تأسيس الشركات وتعديل قوانينها األساسية وتوسع عمل املوثق في العمليات الوارد على املحل التجاري من بيع ورهن وإيجارات، وغيرها من العقود ذات ارتباط بالعمل التوثيقي. ثالثا - القانون رقم 84 / 11 املؤرخ في 09 / 06 / 1984 املتضمن قانون األسرة املعدل واملتمم: تناول هذا القانون في بعض أحكامه ماهر مرتبط بعمل املوثق أي العقود التي يحررها املوثق ويجبر األطراف تحريرها أمامه ومنها عقود التبرع الواردة على العقار السيما الهبة 960

رابح لعراجي - سليمان ولد خسال طبقا للمادة 202 وما يليها وكذلك الوقف إال انه نص على عقود ال تكون احتكارا على العمل التوثيقي وإنما تعود لحرية األطراف كعقد الزواج والوصية والكفالة وغيرها . رابعا - القوانين الجبائية: هذه القوانين تعدل وتتمم بمقتض ى قوانين املالية حسب التغيرات و املستجدات التي قد تطرأ على امليزانية العامة للدولة من عجز أو فائض وحسب املبادئ االقتصادية في البلد كتشجيع االستثمار األجنبي واملحلي وتخفيف العبء الضريبي وتضم هذه القوانين قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة وقانون الرسم على رقم األعمال وقانون الضرائب غير املباشرة وقانون الطابع و قانون اإلجراءات الجبائية وقانون التسجيل ، إن هذه القوانين بحسب اختالفها فإنها تحكم العمل التوثيقي من خالل املحاسبة التوثيقية وتصفية الرسوم والضرائب ودفعها فاملوثق يعتبر محصل حقوق الدولة وحاميها فيعمل على تقديم واجب النصح لألطراف املتعاقدة في الجانب الجبائي وحثهم على مطابقة تصريحاتهم في التقويمات مع الحقيقة حتى ال تهضم الحقوق . خامسا - القانون رقم 76 / 105 املؤرخ في 09 / 12 / 1976 املعدل واملتمم املتضمن قانون التسجيل: هو جزء هام من القوانين الجبائية في العمل التوثيقي حيث تتدخل اغلب أحكامه في عمل املوثق السيما كيفي ة إجراء التسجيل للعقود أيّا كانت طبيعتها ونوعها فالتسجيل إجراء جوهري الفائدة منه تتبع حقوق الدولة وتصفيتها واملوثق مسؤول عنها حيث تقتطع من املصدر ونجدها في مختلف املصاريف املرتبطة بتحرير العقد ، وحقوق التسجيل تكون ثابتة أو نسبية أو مجانية في بعض العقود كعق د الشهادة التوثيقية وعقود الهبة من مجلة الحقوق والحريات األصول إلى الفروع أو العكس . فمصلحة التسجيل تعتبر هيئة أرشيفية ثانية لحفظ ملخصات العقود عند الطلب. ونقول بأن أحكام هذا القانون تنظم وتتدخل في العمل التوثيقي بصفة كبيرة وألزم املشرع بصفة قاطعة على تسجيل العقود التوثيقية وتخلف ذلك ينتج عنه عقوبات جبائية ناهيك عن املسؤولية املهنية والجزائية للموثق. سادسا - املرسوم رقم 76 / 63 املؤرخ في 25 / 03 / 1976 املتعلق بتأسيس السجل العقاري املعدل واملتمم: بما أن الشكلية ملزمة في العقود املتضمنة املعامالت املنصبة على عقار من بيوع أو رهون أو تبرعات وغيرها فجاء هذا املرسوم الذي تناول 116 مادة يوضح تجسيد هذه 961

النظام القانوني للعمل التوثيقي في الجزائر الشكلية باعتبارها ركن أساس ي من أركان العقد وتخلفها يؤدي بالعقد إلى البطالن حيث وضح هذا املرسوم عمل املوثق في ضرورة احترام إجراءات إشهار حقوق امللكية وهذا حتى يرتب العقد أثره الرئيس ي بصفة نه ائية وهو انتقال امللكية بين املتعاقدين .وان أحكام هذا املرسوم ترسم الطريق املؤدي إلى شهر الحقوق العينية وغيرها وعلى املوثق أن يحترمه حتى يحقق التزامه بتحقيق نتيجة .وبهذا املرسوم املعدل واملتمم انتقل نظام الشهر العقاري في الجزائر من الشهر الشخص ي إلى الشهر ا لعيني بضرورة إنشاء بطاقة عقارية خاصة بكل عقار توثق فيها جميع التصرفات الواردة على نفس العقار وينبثق منه السند الوحيد للملكية في األراض ي املمسوحة وهو الدفتر العقاري. وخالصة القول في هذا الجانب بأن العمل التوثيقي هو عمل أساس ي استوجب على املوثق اإلملام بمختلف القوانين املرتبطة به بصفة مباشرة أو غير مباشرة ملا يمتاز جوهر أعماله في تحرير العقد وأثره في ترتيب الحجية املطلقة وتجسيد األمن القانوني والتعاقدي ملختلف املعامالت التي تجرى في إقليم الدولة والتقليل من املنازعات املحتملة مقارنة بالعقد العرفي الذي دوما يتع رض إلى اإلنكار من املتدخل أو الورثة أو الخلف ، فالهدف من تنظيم الدولة للعمل التوثيقي ليس طابع مادي أو جبائي وإنما الحفاظ على استقرار األوضاع في شتى املجاالت االقتصادية واملدنية واالجتماعية وغيرها وتحقيق ما يسمى باألمن القانوني والتعاقدي. املبحث الثاني: امل هام التوثيقية ومسؤولية املوثق التقصيرية والجزائية املترتبة عن اإلخالل بها للموثق مهام متشّعبة تستدعي منه الحرص على االلتزام بها وتنفيذها والقيام بها وفق ما يملي عليه القانون حيث أن التزامه يتمثل في تحقيق نتيجة وليس بذل العناية أي البد من تحقق اثر العقد تبع ا إلرادة األطراف وكل إخالل منه لواجباته القانونية قيد يضفي به إلى املسائلة تقصيرية كانت أو جزائية حسب طبيعة وجسامة الخطأ. املطلب األول: املهام التوثيقية وواجب االلتزام بتحقيق نتيجة املوثق يسمى بقاض ي اإلرادة فعمله ليس كباقي األعمال املهنية األخرى وهو ليس كاملحامي مثال الذي يندرج التزامه في بذل عناية وغير مطالب بتحقيق غرض موكله في ربح القضية وإنما بذل األسباب في مساعدة القاض ي إلحقاق الحق والعدل في القضية املطروحة أمامه، أما املوثق التزامه مرتبط بتحقيق نتيجة أي الغاية والهدف من إعداد 962

رابح لعراجي - سليمان ولد خسال العقد والوصول إلى النت يجة وهي األثر املباشر املترتب على العقد. إذن واجب املوثق ومهامه كثيرة ومتعددة نذكرها كما يلي : الفرع األول: واجبات مر افقة ملرحلة إعداد العقد التوثيقي هناك واجبات ترافق مرحلة إعداد العقد أي قبل وإلى غاية توقيع العقد من طرف األطراف يتعيّن على املوثق االلتزام بها . أوال - الواجب األدبي واألخالقي: على املوثق أن يمتثل في أدائه لعمله التوثيقي بمبادئ النزاهة والصدق واملصداقية والتحلي بالشرف املنهي وذلك بحسن تعامله مع كل األطراف ذات الصلة بالعقد سواء إدارات عمومية أو خاصة أو متعاملين ، وعليه يقع االلتزام باحترام زم الئه وال يسوء إليهم بأي تصرف غير الئق ويضع املهنة فوق كل اعتبار وعليه التحلي باالستقامة في أعماله وان يكون أمينا في تحريره للعقود والشرح الواسع واملفصل للتصرف املراد إبرامه وتبيان كافة اآلثار الناجمة عنه من التزامات قانونية وحقوق ، واجب النصح واإلرشاد وتق ديم االستشارة في ملف مطروح أمامه يعكس شخصية وأمانة املوثق وإخالصه في عمله وعليه 1 أن يراعي مبدأ الحياد وعدم التحيز ألحد األطراف وفي هذا يدخل التزام املوثق بالسر املنهي فهو بئر ألسرار الناس في معامالتهم فال يبوح بأي طريق كان على مشتمالت العقد فهو مثل الطبي ب الذي يكشف على املريض ويتحفظ في البوح بمرضه إال للضرورة التي يسمح بها القانون كذلك املوثق ال يسمح له بكشف أسرار معامالت األشخاص كقيمة املعاملة أو الطرف املتعامل معه أو محل املعاملة وغيرها إال إذا سمح له القانون ذلك مثل وقوفه أمام أمر قضائي يتضمن ذلك 2 مجلة الحقوق والحريات .وتضم ن هذا الواجب تأدية اليمين الوارد في قانون تنظيم مهنة املوثق الذي تحدث سلوك املوثق الشريف واإلخالص في العمل وكتمان السر املنهي . 1 - بردان صفية، الواجبات املهنية امللقاة على عاتق املوثق الجزائري، العد د 02 ، مجلة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس املدية، سبتمبر 2017، ص 172. 2 - انظر املادة 08 من قانون 06/ 02 السالف الذكر. 963

النظام القانوني للعمل التوثيقي في الجزائر ثانيا - واجب التكييف القانوني والو اقعي لتصريحات األطراف املتعاقدة: يتكرس مضمون هذا الواجب في ضرورة كون املوثق له سلطة تكييف الت صرف وفق إلرادة األطراف وال يحيد عنها احتراما ملبدأ العقد شريعة املتعاقدين، فاللتزام املفروض على املوثق هو أن يتحرى ويتحقق من تصريحات األطراف حتى تكون اإلرادة مطابقة للتصرف املراد إبرامه. إذن عملية البحث في النوايا الحقيقية للمتعاقدين بما يتوافق واإلرادة ا لتشريعية أمر صعب على املوثق في تحقيق ذلك يقتض ي منه أن يحسن فن التعامل الن الكثير من املتعاملين يخفون معلومات أساسية إما نتيجة جهلهم أو بقصد إغفالها لغرض معين ويصعب بذلك عملية املطابقة بين الخدمة املقدمة والغاية املنشودة من وراء تنظيم 1 القانون لها. وعلى هذا نقول بأن املوثق يطلق عليه قاض ي اإلرادة ووظيفته األسمى تهدف إلى كشف الحقيقة التعاقدية من خالل أساليب النقاش مع األطراف والتوصل إلى حقيقة وواقعية تكييف التصرف بعيدا عن الصورية التي تجتاب العقود خاصة في هذا الزمان . ثالثا - العقود وإضفاء الصبغة ال واجب تحرير رسمية عليها: من أهم الواجبات امللقاة على عاتق املوثق تحرير وإبرام العقود وإعطائها صفة الرسمية تبعا للشروط التي يستلزمها القانون في العقد الرسمي ، فهو يحرر العقود التي يفرض القانون إضفاء الرسمية عليها كالتصرفات الواردة على العقار وال تكون إال أمام املوثق ف ي حدود اختصاصاته وهناك عقود أخرى تخضع إلرادة واختيار األطراف إبرامها أمام املوثق الستعمالها كدليل إثبات .فقبل إبرام أي عقد من طرف املوثق يجب عليه أن يوضح لألطراف املتعاقدة مدى التزاماتهم وحقوقهم واآلثار الناجمة عن ذلك كما يجب عليه أن يتحرى حقيقة اإلرادة ا لعقدية من خالل تقص ي الحقيقة منهم وطرح األسئلة الكاشفة لذلك ومدى تعارض أقوالهم أو سيرها في اتجاه واحد وهذا من اجل أن يعكس العقد إرادة األطراف الحقيقية وحتى ال يكون املوثق أمام الصورية العقدية مفادها تهرب األطراف من بعض االلتزامات التي يفرضها القانون والسعي وراء إضفاء الرسمية على معاملة يمنعها القانون . املوثق يحظر عليه أن يمتنع من تحرير عقد طلب منه من األطراف املاثلة إال إذا كان 2 ذلك مخالف لألنظمة والقوانين السارية املفعول حسب ما نص عليه قانون مهنة املوثق 1 - فاتح جلول، املرجع السابق،ص 37. 2 - انظر املادة 15 من القانون 06/ 02 السالف الذكر. 964

رابح لعراجي - سليمان ولد خسال كما ال يمكنه التحجج في ذلك االمتناع بأي سبب كان كحجم العمل التوثيقي مثال فهو يقدم خدمة عمومية ويحترم تفويض السلطة العمومية في تنازلها على جزء من الصالحيات له . الفرع الثاني: واجبات الحقة ملرحلة إعداد العقد التوثيقي هناك واجبات أخرى تتعدى مرحلة إعداد العقد أي بع توقيع العقد من طرف األطراف يلتزم املوثق بها و يتابعها ويمنع من التماطل في القيام بها ألنها ترتب جزاءات مختلفة في هذا الشأن. أوال - واجب تنفيذ اإلجراءات القانونية الالحقة على إعداد العقد التوثيقي: إن عمل املوثق ال ينتهي بتوقيع األطراف على العقد وإنما يستدعي وقوفه على إجراءات الحقة على العقد يجب القيام بها وينص عليها القانون ولها آثار سلبية تنجر على املوثق في حالة مخالفتها السيما تسجيل العقود وشهرها ونوجزها فيما يلي : 1 - تسجيل العقود التوثيقية مهما كان نوعها: إن عملية تسجيل العقود لها أهمية كبيرة في استقرار املعامالت السيما االدعاءات بالتزوير في املحرر التوثيقي ومدى مطابقته باملحرر محل التزوير ، كذلك تعتبر هذه العملية أرشيف ثاني للعود التوثيقية يستعان بها عند الضرورة خاصة عند هالك املكتب التوثيقي وتضرر العقود بأي سبب كان ، حيث أن مصلحة التسجيل تحتفظ بملخصات العقود املوقعة من طرف املوثق وتأخذ مراجع ترقيم ية وتواريخ منتظمة يسهل الرجوع إليها . 1 فحسب قانون تنظيم مهنة التوثيق فإن املوثق ملزم بتحصيل الرسوم والحقوق من طرف امللزمين بها على العقود التي يحررها ويدفعها لقباضات الضرائب املختصة فيهو الذي مجلة الحقوق والحريات يحصل الحقوق مباشرة من األطراف ويدفعها لحساب الخزينة العمومية ، فأما عن مكتب التسجيل املختص هو املكتب التابع للدائرة أو الوالية الذي يقع في دائرة اختصاصها مكتب 2 التوثيق إذن املوثق يتولى مهمة االتصال بمصلحة التسجيل املختصة من اجل القيام بتسجيل العقود التوثيقية نيابة عن األطراف املتعاقدة مع إلزامهم بضرورة دفع حقوق 1 - انظر املادة 40 من قانون 06/ 02 السالف الذكر. 2 - انظر املادة 75 من القانون رقم 76/ 105 املؤرخ في 09/ 12/ 1976 املتضمن قانون التسجيل املعدل واملتمم، الجريدة الرسمية العدد 81 ،سنة 1976. 965

النظام القانوني للعمل التوثيقي في الجزائر للخزينة العمومية ، فاملوثق من هذه الناحية هو شبيه بمؤسسة جبائية ويلعب دور 1 الوسيط بين املكلف بالضريبة والخزينة ا لعامة . وتختلف الرسوم إلى نسبية أو ثابتة حسب طبيعة كل عقد فالقانون يحدد األصناف الخاضعة للرسم النسبي واألخرى الخاضعة للرسم الثابت واألخرى املعفاة من الرسم أي مجانية مثل الهبات الواقعة بين األصول والفروع واألزواج من الدرجة األولى حسب ما ورد في 2 3 قانون التسجيل ولكل من هذه الرسوم مجال تطبيقها . أما عن اآلجال املطبقة في التصريح بالعقود محل إجراء التسجيل تطبق اجل قدره شهرا واحدا من تاريخ إبرام العقد التوثيقي بالنسبة للعقود الخاضعة للرسم النسبي أما األخرى الخاضعة للرسم الثابت 4 فاجل التسجيل يكون خالل الشهر الذي يلي شهر إعداد هذه العقود . كما اوجب قانون التسجيل إيداع الخمس من ثمن نقل امللكية لقاء عوض أو في ملكية الرقبة أو حق االنتفاع لعقارات أو حقوق عقارية وحتى املحالت التجارية أو الزبائن حسب 5 ما جاء في قانون التسجيل والهدف من ذلك الحفاظ على حقوق الخزينة بحيث تتحرى إ دارة الضرائب على واقع الديون التي كانت في ذمة املتصرف وتقوم بتحصيلها من ذلك الخمس املودع .وال ينطبق ذلك على املبالغ املودعة في حساب املوثق املتأتية من عمليات عير املذكورة سابقا مثل تأسيس شركة تجارية أو رفع رأسمالها وغيرها . 2 - شهرالعقود التي يتطلبها القا نون: عملية الشهر العقاري هو إجراء جوهري النتقال امللكية باعتبار أن مصالح الحفظ العقاري تعتبر محفظة لكل التصرفات الواردة على العقارات مهما كان طبيعة العقار أو صنفه وسواء مملوك لشخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص .فإضافة إلى حصول العقد على الشكلية الرسمية التي ي وجبها القانون إال انه بعض العقود تحتاج إلى إجراء الشهر حتى يمكن االحتجاج به بين أطراف العقد أو الغير والهدف من هذا اإلجراء تحقيق األمن العقاري واالستقرار في التعامالت العقارية وإعالم الغير بمختلف التصرفات الواردة على 1 - مقني بن عمار، املرجع السابق، ص 172. 2 - انظر املادة 231 من القانون رقم 76/ 105 السالف الذكر. 3 - انظر املادة 02 وما يليها من القانون رقم 6 7/ 105 السالف الذكر. 4 - انظر املادة 58 وما يليها من القانون رقم 76/ 105 السالف الذكر. 5 - انظر املادة 256 من القانون رقم 76/ 105 السالف الذكر. 966

رابح لعراجي - سليمان ولد خسال 1 العقار والتعرف على وضعيته الفعلية والقا نونية. وهناك عقود يشترط القانون نشرها في املركز الوطني للسجل التجاري كالعقود التأسيسية للشركات التجارية وتعديالتها وكذا حلّها والرهون الحيازية على املنقوالت وغيرها .وأما عن آجال شهر العقود بمصالح الحفظ العقاري املختصة أي موقع العقار الذي يقع في دائرة اختص اصها يكون بأجل ثالثة أشهر من تاريخ تحريرها إال استثناءا في عقود أخرى حسب ما ورد في املرسوم املتعلق بالسجل العقاري 2. ثانيا - واجب حفظ العقود والحفاظ على األرشيف التوثيقي: تعتبر العقود الرسمية املحررة من طرف املوثق أو تلك التي يتولى إيداعها من الوثائق العموم ية فهي تتمتع بالحماية القانونية لألرشيف العمومي إضافة إلى قواعد الحماية 3 املقررة في النصوص الجزائية .فاملوثق في تعامالته اليومية مع املوطنين وتقديم الخدمة العامة لهم ويستدعي ذلك تكوين ملفات وتحرير عقود يقتض ي عليه حفظ الوثائق والعقود األصلية وكافة األرشيف ح تى يتم الرجوع إليه عند الحاجة كما هو في حالة ضياع وثيقة من احد املواطنين أو حتى اإلدارة العمومية في بعض األحيان وهو واجب على املوثق وتقوم 4 مسؤوليته في حال اإلخالل بهذه العملية املهمة. وبالتالي نرى أن مهمة املوثق أوسع فهي تتعدى تحرير العقود إلى واجب حفظها ب ما يتوافق مقاييس السالمة على األرشيف التوثيقي السيما املحافظة عليها من التلف والتمزيق وإبعادها عن أماكن الرطوبة مثال وإفراغ العقد في دعامة ورقية من نوعية جيدة حتى تكون مدة حياة الدعامة أطول واألرشيف له أهمية كبيرة في العمل التوثيقي السيما الرجوع إلى أصل ال عقد في حال املنازعة أو اإلنكار أو ضياع وثيقة أساسية تفيد في ملف آخر. مجلة الحقوق والحريات املطلب الثاني: املسؤولية التقصيرية والجزائية للموثق إن إخالل املوثق بعمله التوثيقي ينجر عنه املسؤولية بنوعيها التقصيرية والجزائية على حسب نوع الخطأ املرتكب فهناك ما يسمى الخطأ املدني والخ طأ الجزائي وكالهما يرتب 1 - وسيلة وزاني ،وظيفة التوثيق في النظام القانوني الجزائري ،دار هومة ،الجزائر، 2009، ص 152. 2 - انظر املادة 99 من املرس وم 76/ 63 املؤرخ في 25/ 03/ 1976 املتعلق بتأسيس السجل العقاري املعدل واملتمم،الجريدة الرسمية العدد 30 ،سنة 1976. 3 - وسيلة وزاني ، املرجع السابق ،ص 72. 4 - بردان صفية، مقال سابق،ص 177. 967

النظام القانوني للعمل التوثيقي في الجزائر مسؤولية معينة . فاملسؤولية املدنية تنقسم إلى تعاقدية وتقصيرية وسوف نكتفي بدراسة املسؤولية التقصيرية فحسب دون املسؤولية العقدية على اعتبار أن املوثق مفوض من سلطة عمومية يقدم خدمة عامة في حال توافر شروط تلك الخدمة وبالتالي فان كل ضرر ناتج عن خطا في تقديم الخدمة يرتب قيام املسؤولية التقصيرية في حق املوثق بعيدا عن املسؤولية العقدية التي تكون نادرا في أحوال خاصة السيما عندما يكون املوثق طرفا في عقد مع شخص معنوي أو مؤسسة ألجل أن يكون مبرم لعقودها أو يكون شريك في شركة 1 مدنية مهنية للتوثيق و هذا في االلتزامات بينه وبين أعضاء الشركة املهنية للتوثيق ، وعلى هذا األساس معظم مسؤولية املوثق تكون تقصيرية في الجانب املدني دون أن نغفل إمكانية قيام املسؤولية الجزائية حسب طبيعة الخطأ املرتكب. الفرع األول: املسؤولية التقصيرية للموثق أوال - م فهومها: يمكن القول بأنّها املسؤولية التي يتحملها الشخص بسبب اإلخالل بالتزام قانوني نتيجة حدوث خطا منه أو نتيجة إهمال أو تقصير منه وأصبح يطلق عليها الفعل املستحق للتعويض كما جاء في القانون املدني الجزائري ،كما تطور مفهومها وأصبح التوجه الجديد للمسؤولية املد نية يهتم بحماية الضحية أكثر من املسؤول وأن االنشغال األول للمجتمع هو تعويض الضحية بعد أن كان يهتم أساسا بفكرة الخطأ أي سلوك الفاعل وحتى نقوم بإعطاء مفهوم واضح للمسؤولية التقصيرية البد من الوقوف على التمييز بينها وبين املسؤولية العقدية حيث أن هذه األخيرة ن اتجة عن اإلخالل بالتزام عقدي أما األولى ناتجة عن اإلخالل بالتزام قانوني إضافة إلى مسائل جوهرية أخرى تفرق بينهما كاألهلية و اإلعذار 2 واإلثبات والتضامن والتعويض والتقادم واإلعفاء من املسؤولية . وبالنظر إلى أن مسؤولية املوثق تقوم في غالبها على الفعل الشخص ي سو ف نقتصر في هذه الدراسة على الخطأ الشخص ي في إطار الفعل املستحق للتعويض املنصوص عليه في املادة 124 من القانون املدني حيث انه في الصياغة القديمة لها استعمل املشرع مصطلح " كل عمل أيّا كان... " وأدى ذلك إلى ظهور مفهومان متمايزان ألساس املسؤولية األول يؤسسها 1 - فاتح جلول، املرجع السابق،ص 59. 2 - علي فياللي، االلتزامات (الفعل املستحق للتعو يض)،ط 2، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية للنشر، الجزائر ، 2007 ، ص 5 وما يليها. 968

رابح لعراجي - سليمان ولد خسال عل ى الضرر باعتبار انه لم يراعي سلوك الفاعل إن كان عاديا أو غير عاديا أو كان الفاعل مدركا أو مميزا ملا يأتي به من األفعال بمعنى هذا الرأي يأخذ بمعيار الضرر بعيدا عن الخطأ أما الرأي الثاني يؤسس املسؤولية على أساس الخطأ باعتبار الوقوف على حرفية النص بذكره كلمة "بخطئه" وأن القانون املدني يشترط أهلية التمييز للفاعل . أما الصياغة الجديدة أكدت صراحة على خطا الفاعل وأساس املسؤولية التقصيرية هو الخطأ 1 الشخص ي . أوال - أركان املسؤولية التقصيرية: تقوم على ثالثة أركان وهي الخطأ والضرر ثم عالقة السببية بين الخطأ والضرر نتن اولها فيما يلي: 1 - ركن الخطأ: الخطأ هو إخالل شخص ما بالتزام معين مهما كان مصدر ذلك االلتزام وهو يقوم على 2 عنصري التعدي واإلدراك والتمييز لدى الفاعل . وهو كل سلوك منحرف عن سلوك الشخص العادي وقد يكون واضحا يظهر في الخطأ 3 العمدي ويكون اقل في االنحراف اليسير وذ لك هو الخطأ اليسير . وبما أننا بصدد املسؤولية التقصيرية فان الخطأ فيها هو القائم على اإلخالل بواجب ينص علي القانون ويقتض ي تبعا لذلك حدوث ضرر للضحية يستوجب التعويض املدني من املتسبب في الضرر. أ - املادي للخطأ العنصر : وهو التعدي الحاصل من املتسبب في إحداث ال ضرر ، فهو الفعل الصادر عن شخص مجلة الحقوق والحريات احدث بسلوكه وخطئه وانحرف عن السلوك املعتاد للرجل العادي وسبب ضررا للضحية . وذُكر أيضا بأنه كل خطا يتضمن التعدي أو اإلخالل بمصالح الغير ومساس بحقوقهم فالفقهاء اختلفوا في تحديد املعيار الذي بواسطته يتبين أن الفعل يشكل تعدي عل ى حقوق الغير أو ال ،فهناك من يقول بان معيار الخطأ هو العمل غير املشروع الذي يخالف القانون 1 - علي فياللي ، املرجع السابق،ص 51 وما يليها . 2 - علي فياللي ، املرجع السابق،ص 53 وما يليها . 3- العبدالوي، العلوي ادريس لاللتزام،ج العامة النظرية 2 بلد بدون ، نشر دار ،بدون النشر، 2000 ،ص 152. 969

النظام القانوني للعمل التوثيقي في الجزائر ورأي آخر يقول بان الخطأ هو كل إخالل بالتزام سابق مصدره القانون ورأي ثالث يحدد الخطأ بمعيار الرجل العادي اليقظ املتبصر والحريص ويمكن ألصحاب هذا الرأي األخير 1 إثبات االن حراف. ب- العنصراملعنوي للخطأ: يستوجب لقيام الخطأ إضافة لعنصر التعدي عنصر آخر وهو اإلدراك أي يجب أن يكون الفاعل مدركا لفعله املنحرف عن سلوك الشخص املعتاد ومن ثمة فان غير املميز عديم اإلدراك وتنتفي مسؤوليته التقصيرية باملعنى القانوني فاملسؤولية عن الفعل ا لشخص ي تقتض ي اإلدراك وهذا األخير مرتبط بصفة التمييز فالشخص الذي يرتكب خطا معرض 2 للّوم عليه وال لوم على عديم اإلدراك والتمييز. وعليه نقول بأن ركن الخطأ في املسؤولية عن الفعل الشخص ي يقتض ي التعدي الصادر من الشخص املدرك واملميز الذي انحرف عن سلوك الشخص العادي ا ليقظ املتبصر والحريص ويالم في ذلك عن فعله بعيدا عن الشخص عديم التمييز الفاقد لإلدراك واالختيار . وبما أننا بصدد سلوك املوثق في عمله التوثيقي يقتض ي أن يحرص على القيام بعمله وفق سلوك املوثق الحريص اليقظ املتبصر ملآل وعاقبة أفعاله تبعا لاللتزام الذي يقع عليه وهو االلتزام بتحقيق نتيجة. 2 - ركن الضرر: البد من التطرق إلى مفهومه وصوره في النقاط التالية : أ - مفهومه: هو الركن األساس ي لقيام املسؤولية التقصيرية بدونه تنتفي ولو وجد الخطأ وهذا ما تفترق به مع املسؤولية الجزائية ،فالضرر هو اإلخالل الصادر من املعتدي أدى إ لى املساس 3 بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو أمواله. وعلى املضرور يقع عبئ إثبات حدوث الضرر وباعتبار الضرر واقعة مادية يمكن إثباته بكافة طرق اإلثبات ، فالضرر يمكن أن يكون مادي وهو الغالب في وقوع املسؤولية 1 التقصيرية كما يمكن أن يكون أدبيا يصيب املضرور في كرا مته وشرفه أو شعوره . 1 - ادريس العلوي العبدالوي، املرجع السابق،ص 158 وما يليها. 2 - حسام الدين كامل األهواني ، مصادر االلتزام،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر، 2021 ،ص 357. 3 - حسام الدين كامل األهواني، املرجع السابق، ص 327 وما يليها. 970

رابح لعراجي - سليمان ولد خسال ب - صوره: نتطرق إلى الصور التي تحدث في الغالب وهي الضرر املادي والضرر املعنوي - الضرراملادي: هو املساس باملصلحة االقتصادية للمضرور أي الضرر الذي ينقص الذمة املالية له ويعني ذلك حجم الخسارة التي لحقت باملضرور أو ما فاته من كسب وربح مثل ضياع الحقوق أو نفقات زائدة أو تلف أشياء ويشمل أيضا ما فات املضرور من ربح جراء الفعل الضار الذي 2 تسبب في حرمان املضرور من اكتسابها. إذن البد من توافر شرط اإلخالل بمصلحة مالية وشرط تحقق الضرر وعلى هذا األساس يمكن أن تكون املصلحة املالية حقا كالتعدي على الح ياة مثل إصابة جسم بجروح أو بتر عضو وقد يكون التعدي على األمالك مثل حرق سيارة أو إتالف زراعة وغير ذلك ، أما عن كونها مجرد مصلحة مالية غير متعلقة بحق املضرور مثل إصابة عامل يتحمل معاشه رب العمل فاملتسبب في إصابة العامل قد تسبب 3 في املساس بمصلحة مالية لرب العمل جراء فعله وهذا يعتبر ضررا لحق رب العمل. - الضرراملعنوي: يقصد به املساس بمصلحة غير مالية فهو ال يمس الذمة املالية للشخص هذا من جهة ومن جهة أخرى يعني ذلك األلم الذي يحس به الشخص بمناسبة املساس بحقوقه 4 اللصيقة بالشخصية كالتعدي على الشرف والكرامة والحياة الخاصة وغيرها . وقيل عنه 5 أيضا بأنه الضرر الذي يصيب املضرور في مشاعره وعواطفه ودينه أو شرفه . وقيل عنه كذلك بأنه األذى الذي يصيب الشخص من حيث جانب الكرامة والشرف والقيم األخالقية 6 ويحدث بصفة منفصلة عن الضرر املادي في حاالت وأخرى مرتبطة به ، وبالتالي نقو ل أن مجلة الحقوق والحريات 1 - عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون املدني،ج 2 ، دار إحياء التراث العربي بيروت،،لبنان، بدون سنة نشر، ص 854. 2 - حسام الدين كامل األهواني، املرجع السابق، ص 338. 3 - عبد الرزاق احمد السنهوري ، املرجع السابق، ص 856 وما يليها. 4 - حسام الدين كامل األهواني، املرجع السابق، ص 338 وما يليها. 5 - علي علي سليمان ، النظرية العامة لاللتزام ،ط 3 ، ديوان املطبوعات الجامعية ، بن عكنون، الجزائر، 2003 ،ص 162. 6 - عبد القادر العرعاري، مصادر االلتزامات، ط 3 ، دار األمان ، الرباط، املغرب، 2011 ،ص 103. 971

النظام القانوني للعمل التوثيقي في الجزائر الضرر املعنوي هو كل ضرر يصيب شعور وكرامة الشخص وشرفه بعيدا عن املساس باملصالح املالية الخاصة به. 2 - ركن عالقة السببية: توافر عالقة السببية بين الخطأ والضرر أمر حتمي تفرضه قواعد العقل واملنطق فقيام املسؤولية ينبغي أن يكون الخطأ هو سبب حدوث الضرر فإل زام املخطئ بالتعويض عن الضرر ال يكون إال إذا نتج ذلك بخطئه، لكن األمر يثير صعوبة في كثير من األحيان في حال 1 تعدد األسباب ويقتض ي معرفة السبب الحقيقي للضرر . وفي هذا الصدد تعددت النظريات في تذليل هذه الصعوبات فظهرت نظرية تكافؤ األسباب مضمونها وجود مجموعة من ا ألسباب التي تداخلت في إحداث الضرر هي متساوية ومتكافئة، ونظرية أخرى أساسها السبب املنتج أو الفعال أي السبب املألوف الذي يؤدي إلى الضرر حسب العادة 2 عكس السبب العارض الذي ال يعتد به أي من طبيعة السبب الفعال إحداث الضرر . وعلى املضرور في مسالة املسؤولية عن ا ألفعال الشخصية إثبات الخطأ والضرر وعالقة تسبّب الخطأ في إحداث الضرر له وبالتالي ثبوت مسؤولية الفاعل وال يوجد للخطأ املفترض كما هو في بعض أنواع املسؤوليات األخرى كمسؤولية متولي الرقابة التي يُعْفى املضرور فيها 3 من عبئ اإلثبات . ثالثا - مسألة التعويض في املس ؤولية التقصيرية: بعد إثبات املسؤول عن الضرر تأتي مسالة التعويض فهنا نميز بين الضرر املباشر وغير املباشر ، فالضرر املباشر هو ما ينتج عادة عن عدم الوفاء بااللتزام أو التماطل في أدائه وهنا الدائن أو املضرور ال يستطيع أن يتوقى حدوث الضرر ببذل جهد منطقي ومعقو ل أما إذا كان بإمكانه أن يتفادى الضرر ببذل ذلك الجهد فهو ضرر غير مباشر ، واالختالف ثار على قيام املسؤولية التقصيرية بالتعويض على الضرر املباشر فقط أم أيضا الضرر غير املباشر ، فال يوجد نص يلزم التعويض على الضرر املباشر فقط ، لهذا من باب العدالة تعويض املضرو ر عن كل األضرار التي أصيب بها ولو كانت بعيدة مادام الفعل الضار كان سببا في حدوثها ومن ثمة التعويض في املسؤولية التقصيرية يكون على الضرر املباشر وغير 1 - حسام الدين كامل األهواني، املرجع السابق، ص 368 وما يليها. 2 - حسام الدين كامل األهواني، املرجع السابق، ص 369 وما يليها. 3 - علي علي سليمان ،املرجع السابق، ص 194. 972

رابح لعراجي - سليمان ولد خسال املباشر كما يكون ذلك في الضرر املتوقع وغير املتوقع بمعنى أن املدين أي املسؤول لم تكن له إرادة عند وقوع ال فعل الضار بان يلتزم بالتعويض على عكس املسؤولية العقدية التي يلتزم فيه املدين بتعويض الضرر املتوقع فقط وهو الذي اتجهت إرادته في ذلك دون الضرر 1 غير املتوقع . والقانون املدني الجزائري 2 ، أشار إلى مسألة التعويض من حيث شموله على الخسارة التي لحقت الدائن والكسب أ و الربح الذي فاته من جراء الفعل الضار فالقاض ي عليه أن يراعي هذه العناصر عند تقدير للتعويض، أي أن خطا الفاعل احدث خسارة مالية للمضرور كما أنه فوّت عليه كسب أو أرباح مستقبلية محققة يستوجب تعويضها للمضرور. الفرع الثاني: املسؤولية الجزائية للموثق نعني بذلك أ ن كل عمل ينظمه القانون يرتب مسؤولية على اإلخالل به خاصة إذا كان صلب هذا العمل تقديم خدمة عمومية كالعمل التوثيقي وأن القانون هو الذي يصنف ما يعتبر من السلوكيات اإلجرامية وهذا بتعيين الجريمة والجزاء املترتب على ارتكابها، وفي هذا الصدد فان املوثق معرّض في ع مله ألن يكون طرفا في الدعاوى الجزائية سواء كان فعله عن قصد أو غير قصد إلى غاية البث في الدعوى املثارة ضده. أوال - مفهومها: إن مسؤولية املوثق الجزائية هي التزام املوثق بصفته ضابط عمومي أن يتحمل نتائج القواعد اإلجرائية واملوضوعية للنصوص القانونية الجزائية و ما ترتبه من توفر األركان 3 املنصوص عليها لقيام الجريمة والعقوبات الجزائية للجرائم في مجال العمل التوثيقي . ويمكن القول بأن املسؤولية الجزائية هي ذلك األثر والنتيجة القانونية على ارتكاب شخص مجلة الحقوق والحريات لجريمة معينة وتقتض ي إثبات قيام املسؤولية من طرف القاض ي الجزائي وهي با لنتيجة 4 ليست ركن من أركان الجريمة . 1 - علي علي سليمان ،املرجع السابق، ص 170 وما يليها. 2 - انظر املادة 182 من األمر رقم 75- 58 السالف الذكر. 3 - وسيلة وزاني، املرجع السابق، ص 231. 4 - أحسن بوسقيع ة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ،ط 14 ، دار هومة ،الجزائر، 2014 ،ص 237 وما يليها. 973

النظام القانوني للعمل التوثيقي في الجزائر فاملوثق عليه التزام قانوني وأخالقي في تحمل نتائج عمله التوثيقي و اإلخالل به قد يرتب أفعال يصنفها القانون في دائرة الجرم الجزائي ويفرض عليه عقوبات في هذا الشأن . ثانيا - أركانها: تتمثل في الخطأ أي ذلك السلوك الصادر من الف اعل بقصد أو دون قصد وكذا األهلية التي يتمتع بها الفاعل من علم وإدراك للنتائج املترتبة عن الفعل اإلجرامي. 1 - الخطأ: هو إتيان الشخص فعل يجرمه القانون ويعاقب عليه سواء كان الفاعل قاصدا سلوكه اإلجرامي أو غير قاصد ذلك .حيث نجد أن الخطأ ينقسم إلى قصد جنائي وخ طا غير 1 عمدي ،فالقصد الجنائي وهو النوع األول من الخطأ تتجه فيه نية الجاني إلى إتيان الفعل املجرم دون إكراه أو سبب من أسباب اإلباحة أي يأتيه طوعا ويقترن ذلك مع علم الفاعل وإدراكه لذلك السلوك اإلجرامي ، أما الصورة الثانية من الخطأ وهي غير العمد ال تتجه فيها 2 إرادة الجاني الرتكاب الفعل اإلجرامي . ويسمى النوع الثاني بالخطأ الجزائي الذي يعني التقصير الذي ال يقع من شخص عادي وجد في نفس الظروف الخارجية الرتكاب السلوك 3 اإلجرامي. 2 - األهلية: هي ذلك اإلدراك والفهم الذي يتحلى به الشخص في تحمل عبئ تصرفاته ومعرفة النتائ ج املترتبة عليها أي يكون قادرا على اإلدراك وحرا في اختياراته وبمفهوم املخالفة ال يمكن مسائلة فاقد اإلدراك وحرية االختيار كاملجنون وعديم التمييز الذي لم يبلغ سن التمييز 4 القانوني واملُكْره الذي دفعته قوة إلتيان الفعل . لذلك نقول أن املسؤولية الجزائية للمو ثق تنطبق عليه في حال توّجه سلوكه في إحداث تصرف مخالف للقانون مع توافر كامل أهليته من علم وإدراك للنتائج التي سوف تترتب عن تلك التصرفات ، ومع العلم أن املوثق يعتبر من رجال القانون الذين لهم دراية واسعة بالنصوص القانونية وهم يمثلون الدولة في إصدار وتحرير ال عقود التي تتضمن تقديم 1 - أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص 238. 2 - فاتح جلول، املرجع السابق،ص 92. 3 - أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص 153. 4 - املرجع السابق، ص 239. 974

رابح لعراجي - سليمان ولد خسال خدمة عمومية للمتعاملين مع املرفق العمومي ، لهذا على املوثق توّخي العناية الالزمة في توثيق إرادة األطراف بما يتوافق ما يمليه القانون من أعلى درجة فيه وهو الدستور إلى أدنى درجة وهو التنظيم ، والخطأ الذي يمكن أي يصدر من املوثق في عمله ا لتوثيقي يمكن أن يكون عن قصد أي لغاية يبتغيها من وراء تصرفاته وقد تكون عن غير قصد نتيجة اإلهمال وعدم التبصر أو الرعونة وعدم التحقق من الوقائع املادية والقانونية التي ينبني عليها عمله التوثيقي في تحرير العقود . ثالثا - الخطأ املدني والخطأ الجزائي وعالقتهما ف ي قيام مسؤولية املوثق: إن عالقة الخطأ املدني والخطأ الجزائي تخضع ملدارس فقهية فمنها من تنادي باالزدواجية ويعني ذلك أن كل من الخطأ املدني والخطأ الجزائي مفهومان متمايزان بمعنى البراءة في الخطأ الجزائي ال تعني عدم قبول الدعوى املدنية في املطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ املدني ، ومدرسة أخرى تنادي بوحدة الخطأ أي البراءة في الدعوى الجزائية موجب النعدام الخطأ املدني والعكس بالنسبة لإلدانة التي هي ملزمة للقاض ي املدني في تقدير التعويض للمتضرر وفحص الخطأ املدني ، وكل مدرسة لها حججها الخاصة وفي 1 ذلك تفصيل ب ين مظاهر التمييز والوحدة بين الخطأين في وجهة نظرهما . إن التمييز بين املسؤولية املدنية والجزائية لعله يهدف إلى تنمية وتطوير املمارسة القانونية من عدة جوانب ابتدءا من االدعاءات إلى املتابعات ثم املحاكمة ، فاملوثق الذي تقوم مسؤوليته املدنية على خطأه التقص يري الذي ال يرقى إلى وصف التجريم وينتفي القصد في إحداث ذلك السلوك مثل األخطاء املادية التي تشوب العقد التوثيقي والتهاون في إجراء قانوني كالشهر العقاري أو التسجيل الجبائي ، في هذه الحالة يكفي إثبات الخطأ التوثيقي مجلة الحقوق والحريات ومدى الضرر الذي لحق باملتضرّر سواء الطرف امل تعاقد أو الغير وتدخل القاض ي املدني في النظر في قيام مسؤولية املوثق من عدمها ،أما عن شأن املتابعة القضائية ضد املوثق يقتض ي إدراك ماهية مسؤولية املوثق املدنية والتي من شأنها تقليل تلك املتابعات وحفظ الشكاوى التي ينتفي فيها الوصف اإلجرامي ألن املحرر الرسمي ال يطعن فيه إال بالتزوير 2 بهدف بعث األمن القانوني واستقرار املعامالت على اعتبار املوثق عون من أعوان الدولة . 1 - فاتح جلول، املرجع السابق،ص 106 وما يليها. 2 - فاتح جلول، املرجع السابق،ص 114 وما يليها. 975

النظام القانوني للعمل التوثيقي في الجزائر خاتمة: - إن املشرع الجزائري يسعى جاهدا الستقرار املعامالت بشتى أنواعها وتجسيد األمن القانوني من خالل توفير بيئة قانونية آمنة لحماية املوثق بالدرجة األ ولى ثم العمل التوثيقي بالدرجة الثانية ، خاصة ما نتج عن التطور الرقمي الذي يشهده العالم وما يتميز به من آليات لتسريع وضبط مختلف املعامالت املحلية والدولية وتسهيل االستثمارات األجنبية من خالل تجسيد العقود الرقمية وهذا يوفر تنمية لالقتصاد الوطني . ومن النتا ئج املتوصل إليها من خالل بحثنا املتواضع ما يلي : - وجود نقائص في املنظومة القانونية املعنية بحماية املوثق من خالل املتابعات الجزائية العارضة التي يسعى املشتكي من ورائها إلى املطالبة بإلغاء عقد أو االدعاء بصورية عقد معين أو تفنيد تصريحاته التي أدلى بها أما م املوثق واملدونة في العقد التوثيقي ، كل هذا من شأنه املساس بمصداقية العمل التوثيقي الذي مضمونه تقديم خدمة عمومية باعتبار أن املوثق ضابط عمومي مفوض من طرف السلطة العمومية وال يطعن في العقد الرسمي إال بالتزوير. - الخلط بين الخطأ املدني والخطأ الجزائي واعتبا ر أن الفعل املرتكب من املوثق والذي يشكل خطأ منهي هو بالضرورة يحمل الوصف اإلجرامي خاصة في الحاالت التي ال ترقى إلى ذلك السيما عند األخطاء املادية التي تشوب العقد أو نسيان أو إغفال في تدوين املعطيات التي ينبني عليها العقد والتي ال تتوفر على القصد الجنائي ، ح تى أصبح املوثق يرتابه الشك في كل ش يء يعني عمله التوثيقي وذلك يؤدي إلى زيادة حجم الخطورة واالرتباك في انجاز وتحرير العقود التوثيقية. - نقص كبير لعملية الرقمنة في املكاتب التوثيقية حيث مازال التعامل بالورقنة حتى في الوثائق البيومترية كبطاقة الهوية لألطراف امل تعاقدة وعملية نسخها مما يعرض املوثق إلى املسائلة في حال عدم التثبت من هوية املتعامل في العقد خاصة عند تشابه مالمح األشخاص ، إضافة أن القانون ينص على العقد االلكتروني لكن ال جدوى منه في املكتب التوثيقي بسبب عدم وجود آليات لتفعيله . 976

رابح لعراجي - سليمان ولد خسال - وجود تحسن نوعا ما في ب عض الخدمات الرقمنية في بعض ىالقطاعات املرتبطة بالعمل التوثيقي السيما قطاع الداخلية الذي أطلق السجل االلكتروني لوثائق الحالة املدنية هذا من شانه يسرع وتيرة املعاملة التوثيقية ، على غرار قطاع املالية الذي تفاعل مع املنظومة الرقمية في إطالق املنصة فضاء الجزائ ر الخاصة باألمالك العقارية لكنها تشهد تباطؤ في الحصول على الوثيقة اإلدارية وعدم التحيين للمعلومات ، فاملوثق لديه حساب خاص في املنصة الرقمية من شانه متابعة كل املعلومات العقارية والتي من املفروض أن تكون محيّنة حتى يتجنب األخطاء املحتملة املعتمد عليها في تحر ير العقد وضمان اثر إرادة األطراف من وراء العقد وبالتالي تحقيق األمن القانوني. - أما عن التوصيات فيمكننا القول بما يلي : - ضرورة حماية املوثق في أدائه للعمل التوثيقي بكل نزاهة وأمان من خالل إصدار نصوص قانونية وتنظيمية تُضيّق من دائرة املتابعات الجزائية ضد املوثق ووضع آليات إجرائية وجوبية قبل املتابعة كضرورة عرض امللف األولي أمام الوزارة الوصية وعقد جلسات تشاور مع غرفة التوثيق إلبداء الرأي قبل تحريك الدعوى العمومية من النيابة العامة املختصة . - ضرورة التوضيح بدقة التمايز بين الخطأ املدني والخطأ الجزائي ونقا ط التداخل بينهما في مجريات العمل القضائي حتى يكون حصر ضيّق لنطاق املسؤولية الجزائية للموثق حين توفر شروط قيامها . مجلة الحقوق والحريات - وجوب تفعيل وتسريع رقمنة املكاتب التوثيقية وإطالق منصة رقمية شاملة تسهّل عمل املوثق في كافة مراحل تحرير العقد إلى غاية تحقق أثاره السيما في ع القاته مع اإلدارات العمومية ذات الصلة بالعقد وهذا كلّه يقلّل من املخاطر املحتملة التي تمس عمل املوثق ، ومثال ذلك بعث جهاز الكتروني في يد املوثق يطلّع مباشرة على هوية املتعاقد من خالل بطاقة الهوية البيومترية واستعمال نظام البصمة باليد أو بالعين حتى ال يكون تغليط أو إبهام في معرفة املوثق لهوية الشخص املتعامل معه ، كذلك تفعيل عملية إرسال العقود لإلدارات العمومية بطريقة الكترونية دون االنتقال إليها من خالل وضع منظومة رقمية 977

النظام القانوني للعمل التوثيقي في الجزائر تحمي املعطيات الرقمية للعقد ، ونحن نثمن بدورنا مجهودات الدولة في مجال الرقمنة ومحاولتها م واكبة العصر الرقمي الدولي والتي نأمل معايشة ثمار الرقمنة بمستوى عال في شتى املجاالت وتذليل كل الصعوبات التي تصادفها. 978