النظام القانوني للاسم واللقب في التشريع الجزائري

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 90 ، العدد 90 ( 0902 ) ص 165 / 155 النظام القانوني لالسم واللقب في التشريع الجزائري The Legal System of Names in Algerian Legislation 5* قديري محمد توفيق 5 الدراسات إلاسالمية والقانونية والاقتصاد إلاسالمي مخبر ( جامعة املسيلة )، جامعة تيارت ، الجزائر ، tiaret.dz- medtoufik.kadiri@univ تاريخ إلارسال: 52 / 90 / 0902 تاريخ القبول: 90 / 55 / 0902 تاريخ النشر: 95 / 50 / 0902 *********** ملخص: الهدف من خالل هذا البحث هو تناول ألاحكام القانونية لالسم واللقب في التشريع الجزائري وتقييمها ثم الحكم عليها من حيث الكفاية الالزمة وهل تحتاج لتعديل واملقترحات املناسبة لذلك، وقد توصلنا إلى أن املشرع أحكم النصوص القانونية املنظمة ألحكام الاسم واللقب ولكنه ف ي حاجة إلى إدخال إفادة. بعض التعديالت عليها لجعلها أكثر الكلمات املفتاحية: الاسم، اللقب، أمر، مرسوم Abstract: The aim of this research is to address the legal provisions of the name and surname in Algerian legislation and evaluate them, then judge them in terms of the necessary sufficiency and whether they need to be amended and the appropriate proposals for that. We have concluded that the legislator has made a strict legal regulations of the name and surname, but he needs to introduce some amendments to them to make them more useful .Key words: Name , Surname , Order, Decree * املؤلف املرا سل مقدمة: من بين أهم ما يميز الفرد أو الشخص الطبيعي داخل املجتمع ويعتبر أيضا من أبرز الحقوق التي كفلها القانون له هو نظام ألاسماء وألالقاب، حيث فرض املشرع الجزائري وجوب أن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر، وتكفل قانون الحالة املدنية والنصوص التنظيمية له ببيان ألاحكام الخاصة باكتساب ألاسماء وألالقاب وتصحيح ما يقع فيها من أخطاء وكذا تعديلها أو تغييرها. كما كفل القانون الحماية الالزمة لالسم واللقب من الناحيتين املدنية والجزائية.

قديري محمد توفيق وتظهر أهمية نظام الاسم واللقب في الواقع العملي في أنه الوسيلة الفنية الرئيسية في التمييز بين مكونات املجتمع وتحديد انتماءاتهم العائلية رغم أن الجزائر ال تتبع فيما تعلق باأللقاب نظام الاسم الثالثي الذي يجعل اسم العائلة مرتبطا بأحد أجدادهم، وإنما ورثت نظام الحالة املدنية كتركة استعمارية أخذت منها فكرة التنظيم إلاداري للحالة املدنية لألشخاص، فيصبح اللقب وسيلة للتمييز بين ألافراد دون أن يمس هذا بنسبهم وانتماءاتهم القبلية. وتظهر إشكالية البحث في مدى كفاية املنظومة التشريعية الحالية في تنظيم ألاحكام الخاصة باالسم واللقب؟ وما هي املآخذ التي يمكن تسجيلها عليه وما هي الحلول املمكنة لعالج هذه املآخذ؟ ولإلجابة على هذه إلاشكالية ال بد من النظر في أحكام الاسم واللقب في التشريع الجزائري وفق املنظومة الحالية املتمثلة أساسا في املادتين 82 و 82 من القانون املدني (ألامر 57- 72 املؤرخ في 87 / 92 / 5257 1 املعدل واملتمم) وقانون الحالة املدنية الجزائري (ألامر 59- 89 املؤرخ في 52 / 98 / 5259 يتعلق بالحالة املدنية 2 3 املعدل واملتمم) واملراسيم التي صدرت تطبيقا له وأهمها املرسوم 55- 575 املؤرخ في 90 / 90 / 5255 يتعلق 4 بتغيير اللقب املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي 28- 82 املؤرخ في 50 / 95 / 5228 وكذا املرسوم التنفيذي 89- 5 880 املؤرخ 92 / 92 / 8989 ، حيث نحدد أوال مفهوم الاسم واللقب من خالل تعريفهما وبيان تطور إلاطار القانوني لهما ومن ثم نبين طبيعتهما القانونية فخصائ ص كل منها والطبيعة القانونية لنظام الاسم واللقب وكذا أنواع ألاسماء وألالقاب ، لننتقل بعد ذلك نتطرق إلى ألاحكام الخاصة باكتساب الاسم واللقب وتعديلهما وأخيرا نرى الحماية القانونية لالسم واللقب. والهدف من خالل ذلك هو تقييم القواعد القانونية املتعلقة بنظام الاس م واللقب والحكم عليها من حيث الكفاية الالزمة وهل تحتاج إلى تعديل أو تنقيح، وقد تم اتباع املنهج الوصفي إضافة إلى املنهج التحليلي، فاملنهج الوصفي من خالله بيّنا طبيعة الاسم واللقب وحقيقة أحكامه القانونية كما هي عليه واملنهج التحليلي استعملناه الستخراج مضامين النصوص القانونية وبيان دقتها أو عوارها، دون أن نغفل أهمية الجانب التاريخي حين الحديث عن تطور النصوص القانونية الخاصة بنظام الاسم واللقب، وتم تركيزا. على التشريع الجزائري حتى يكون الطرح أكثر الاقتصار ومن أجل ذلك تم اتباع خطة مكونة من مبحثين؛ خصصنا ألاول من هما إلى مفهوم الاسم واللقب في التشريع الجزائري وذلك في ثالثة مطالب نتناول في ألاول منها التعريف باالسم واللقب وإطارهما القانوني في التشريع الجزائري وفي الثاني نرى خصائص الاسم واللقب وطبيعتهما القانونية أما في املطلب الثالث فنرى أنواع الاسم واللقب، وننتقل في املبحث الثاني إلى ألاحكام املنظمة لالسم واللقب في التشريع الجزائري الذي 1- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 5257 ، العدد 52 ، املؤرخ في 09 / 92 / 5257. 2- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 5259 ، العدد 85 ، املؤرخ في 85 / 98 / 5259. 3- ال جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 5255 ، العدد 25 ، املؤرخ في 55 / 90 / 5255. 4- ال جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1992 ، العدد 05 ، املؤرخ في 22 / 01 / 1992. 5- ال جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 8989 ، العدد 25 ، املؤرخ في 55 / 92 / 8989.

النظام القانوني لالسم واللقب في التشريع الجزائري نتناول فيه على التوالي خالل مطلبين ألاحكام الخاصة باكتساب الاسم واللقب والعمليات القانونية الواردة عليهما ثم الحماية القانونية لالسم واللقب. املبحث ألاول مفهوم الاسم واللقب في التشريع الجزائري من خالل هذا املبحث نقوم بتحديد مفهوم الاسم واللقب من خالل تحديد املقصود بكل منهما والتعرض لإلطار القانوني الذي يحكمهما، لننتقل بعد ذلك لنبين الخصائص التي يتميز بها الاسم واللقب والطبيعة القانونية لهما وأخيرا نبين أنواع الاسم واللقب، وذلك من خالل ثالثة مطالب على التوالي. املطلب ألاول: التعريف باالسم واللقب وإطارهما القانوني في التشريع الجزائري جاء في الفقرة ألاولى من املادة 82 من القانون املدني الجزائري إنه يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر، وأضافت املادة 82 من ذات القانون إن قانون الحالة املدنية هو الذي يحكم مسائل اكتساب ألالقاب وتغييرها. وبذلك يظهر وجود فرق بين الاسم واللقب باعتبارهما الوسيلة الفنية التي اعتمدها املشرع للتمييز بين أفراد املجتمع. ولكل منهما معناه الخاص الذي يندرج ضمن نطاق املفهوم العام لالسم بأنه 1 الوسيلة التي يتم ب ها تمييز الفرد عن غيره في املجتمع ، وأن املشرع جعل لذلك قانونا خاصا هو قانون الحالة املدنية. وهو ما نبينه تباعا كاآلتي. الفرع ألاول: التعريف باالسم واللقب ذكرنا أعاله أن املشرع الجزائري يميز بين مصطلحي ن هما الاسم واللقب باعتبارهما عنصرين مكونين لالسم بمفهومه العام، فاالسم شخص ي واللقب عائلي، وعليه نبين في نقطة أولى تعريف الاسم ثم تعريف اللقب. أوال: الاسم : و يسمى أيضا باالسم الشخص ي وهو:" التسمية التي تطلق على الشخص باعتباره عضوا في أسرة 2 معينة والتي تضاف إلى لقبه لتعيينه تع يينا خاصا عن باقي أفراد أسرته آلاخرين". وقد يكون الاسم الشخص ي مشكال من كلمة واحدة أو أكثر فيكون اسما بسيطا أو مركبا ، فاالسم البسيط مكون من كلمة واحدة أما الاسم املركب فهو املكون من كلمتين أو أكثر، حيث يجوز أن يكون لكل 3 من اسم فيسمى محمد ألامين أو شخص أكثر كمال سيف الدين يزن وهكذا. 1- علي فياللي، نظرية الحق، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، الجزائر، د.ط، 8955 ، ص 800. 2- محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية ج 8 : دروس في نظرية الحق، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ، ط 5، 8955 ، ص 077. 3- أحمد س ي علي، مدخل للعلوم القانونية النظرية العامة للحق وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، ط 8، 8955 ، ص 599.

قديري محمد توفيق ثانيا: اللقب: يقصد به اسم العائلة وهو الاسم الذي يشترك فيه أفراد العائلة الواحدة وتتميز به كل عائلة 1 عن بقية العائالت وسط املجتمع. و باجتماع الاسم واللقب يتم التعيين الدقيق للفرد في نطاق العائلة واملجتمع ، هذا وقد أخذت الجزائر نظام ألالقاب العائلية كموروث استعماري، حيث يعود أول تأسيس لنظام ألاسماء وألالقاب في الجزائر إلى الحقبة الاستعمارية وبالضبط قانون 80 مارس 5228 املسمى بالقانون املؤسس للحالة املدنية لألهالي املسلمين في الجزائر الذي من خالل مواده القليلة ( 80 مادة) فرض على الج زائريين وجوب اختيار لقب عائلي 2 من طرف رب العائلة وإال اختاره محافظ الحالة املدنية وال يمكن تغييره إال بحكم من املحكمة. ورغم أن الغاية التي توختها إلادارية الاستعمارية آنذاك لم تتصل بتاتا بتنظيم أوضاع الجزائريين بقدر ما كان تفكيك وحدتهم ومسخ هويتهم وتشويهها بألقاب مشينة ال تمت لهم بصلة. إال أن ذلك لم يدفع باإلدارة الجزائرية بعد الاستقالل إلى التخلي عن هذا النظام بل احتفظت به مع محاولة إصالح آلاثار السلبية التي أدى إليها كما سنراه في املبحث الثاني. وعليه نصل إلى أن الاسم واللقب هما وسيلة تمييز الشخص في أسرته وضمن مجتمعه الذي تعيش فيه أسرته ينفرد به من حيث ألاصل مع إمكانية وقوع التشابه في ألاسماء ألنه ال يوجد احتكار للتسميات مع املقبلة. احترام القيود التي يفرضها القانون ونراها في العناصر القانوني لالسم واللقب في التشريع الجزائري الفرع الثاني: إلاطار نبين من خال ل هذا الفرع النصوص القانونية التي تحكم قواعد الاسم واللقب في التشريع الجزائري في ذلك بين القوانين والتنظيمات. ونميز أوال: القوانين في هذا الخصوص بين قانونين هما القانون املدني وقانون الحالة املدنية: : نميز أ)- القانون املدني : رغم أن القانون املدني الجزائري صدرا متأخرا عن قانون الحالة املدنية الجزائري إال أنه ال مشاحة في أن القانون املدني هو الذي يتضمن املبادئ العامة لالسم واللقب ألن القانون املدني هو الذي يتضمن القواعد العامة املتعلقة بالشخص الطبيعي ومميزاته ومن أهمها الاسم واللقب وقد وردت النصوص القانونية ا لخاصة باالسم واللقب في الكتاب ألاول من القانون املدني املتضمن ألاحكام العامة، فاملادة 82 سبق أن ذكرنا أنها تتحدث عن وجوب أن يكون لكل شخص لقب واسم واحد أو أكثر، بينما نصت املادة 82 على إحالة تنظيم قواعد اختيار ألاسماء وألالقاب إلى قانون الحالة املدنية، وإضا فة إلى هاتين املادتين نجد املادة 25 تتكلم عن حماية الحقوق اللصيقة بالشخصية والاسم واللقب يدخالن ضمنها وحق املعتدي عليه في طلب وقف الاعتداء والحصول على تعويض، أما املادة 22 فأكدت أن كل شخص نازعه الغير في استعمال اسمه دون مبرر أو تم انتحال اسمه، يكون له الحق في وقف الاعتداء والحصول على تعويض. 1- والتوزيع، الجزئر، ط بلقيس للنشر علي أحمد صالح، املدخل لدراسة العلوم القانونية نظرية الحق، دار 5، 8950 ، ص 27. 2- حسين الحاجة مزهورة، الحالة املدنية: آلية من آليات الهيمنة الاستعمارية في الجزائر، رسالة دكتوراه العلوم في التارسخ الحديث واملعاصر، كلية إلانسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر 8، 8957 ، ص 502.

النظام القانوني لالسم واللقب في التشريع الجزائري ب)- قانون الحالة املدنية باألمر : قانون الحالة املدنية الجزائري الصادر 59- 89 املعدل واملتمم سالف الذكر، يتضمن القواعد الخاصة بعقود الحالة املدنية ويعنى بتسجيل الوقائع القانونية املتعلقة بالحالة املدنية للشخص من والدة ووفاة وزواج وما يرد على هذه ألاحوال من طوارئ وعوارض مثل تصحيح وتعديل وتسجيل ألالقاب. وكذا تنفيذ مراسيم تغيير ألحكام تثبيت الزواج أو أحكام الطالق والحجر ج)- ألامر 50- 5 املؤرخ في 89 / 98 / 5250 يتضمن وجوب اختيار لقب عائلي من قبل ألاشخاص الذين ال 1 يحملون لقبا عائليا: وهذا ألامر كان موجها إلى فئة محددة كانت دون ألقاب عائلية وقد حرص املشرع على القضاء على هذا املشكل عبر مجموعة من إلاجراءات التي تتم تحت إشراف القضاء تنتهي بتمتع عديم اللقب بلقب عائلي في الاعتراض. من اختياره مع حفظ حق الغير وقبل صدور قانون الحالة املدنية باألمر 59- 89 اعتمد املشرع الجزائري على مجموعة من النصوص املؤقتة التي كان الهدف منها إعادة التأسيس لنظام الحالة املدنية أهمها ألامر 00- 095 املؤرخ في 52 / 59 / 5200 املتعلق بإعادة تأسيس الحا لة املدنية في كل بلديات الوطن واملرسوم رقم 00- 092 الصادر 2 بنفس التاريخ 52 / 59 / 5200 املتضمن قواعد تطبيق وتنفيذ هذا ألامر. ثانيا: التنظيمات : التنظيمات التي تطرقت إلى ما تعلق باالسم واللقب عبارة عن مراسيم(قبل دستور 5222 لم تكن توجد سوى مراسيم دون تمييز بين أن واعها) ومراسيم تنفيذية صدرت قبل قانون الحالة املدنية وبعده: 5- املرسوم رقم 02- 7 املؤرخ في 09 / 95 / 5202 يتعلق بالحالة املدنية لألوالد املولودين في الجزائر من أبوين 3 مجهولين، وبموجبه أجاز املشرع ملن كان مجهول ألابوين أن يطلب تغيير اسمه ولقبه مع احترام حق الغير في الاعتراض على ذلك. 4 8- املرسوم 55- 575 املؤرخ في 90 / 90 / 5255 يتعلق بتغيير اللقب املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي 28- 82 5 6 املؤرخ في 50 / 95 / 5228 وكذا املرسوم التنفيذي 89- 880 املؤرخ 92 / 92 / 8989 : من خالل هذه املرسوم أتاح املشرع الجزائري لكل من له رغبة في تغيير لقبه أن يطلب ذبك وفق إلاجراءات التي نبينها الحقا في املبحث الثاني، مع منح الغير حق الاعتراض إذا كان له وجه، والتعديالت التي وردت على هذا املرسوم سنة 1- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 5250 ، العدد 52 ، املؤرخ في 97 / 90 / 5250. 2- عبد العزيز سعد، نظام الحالة املدنية في الجزائر، الجزء الثالث: التشريعات التي تحكم نظام الحالة املدنية الصادرة ما بين 5228- 5228 والتوزيع، الجزائر، ط هومة للطباعة والنشر ، دار 0، 8955 ، ص 552. 3- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 5202 ، العدد 92 ، املؤرخ في 05 / 95 / 5202. 4- ال جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 5255 ، العدد 25 ، املؤرخ في 55 / 90 / 5255. 5- ال جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1992 ، العدد 05 ، املؤرخ في 22 / 01 / 1992. 6- ال جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 8989 ، العدد 25، املؤرخ في 55 / 92 / 8989.

قديري محمد توفيق 5228 كانت بهدف تسوية وضعية املكفولين والثاني سنة 8989 اللقب كان الغرض منه تسهيل إجراءات تغيير ومراعاة التط ور التكنلوجي بجعل معظم العمليات رقمية. 1 0- املرسوم 25- 80 املؤرخ في 5 مارس 5225 يتضمن إعداد قاموس وطني لألسماء: وبموجب هذا املرسوم أوجب املشرع على البلديات إعداد قائمة مجموع ألاسماء الواردة في سجالت الحالة املدنية لديها وإرسالها أسماء املواليد مستقبال. لوزارة الداخلية بهدف إعداد قاموس لألسماء يعتمد كمرجع الختيار 2 2- املرسوم 25- 82 املؤرخ في 5 مارس 5225 يتعلق بكتابة ألا لقاب الشخصية باللغة العربية : وبموجب هذا املرسوم وضع املشرع قواعد كتابة ألالقاب باللغة العربية وما هو املقابل باللغة العربية لبعض حروف اللغة اللبس حين ترجمتها ونقلها إلى اللغة العربية. الفرنسية التي من شأنها أن تثير وبهذا ننتهي من املطلب ألاول وننتقل إلى املطلب الثاني لنرى خصائص الاسم واللقب وطبيعتهما القانونية. املطلب ال ثاني: خصائص الاسم واللقب وطبيعتهما القانونية بعد أن قمنا بتعريف الاسم واللقب ننتقل من خالل هذا املطلب إلى بيان الخصائص التي تميز النظام القانوني لالسم واللقب والطبيعة القانونية لكل من الا سم واللقب. الفرع ألاول: الخصائص املميزة لالسم واللقب من خالل تعريف نا لكل من الاسم واللقب والطبيعة القانونية لالسم واللقب، وإضافة إلى ما ورد في بالخصائص التالية القانون املدني، نجد أن نظام الاسم واللقب يتميز : أوال: حق مالزم للشخصية: الاسم واللقب مرتبطان بوجود الشخص وخاصية من خصائص الشخص الطبيعي، ويعتبران من الحقوق غير املالية ال يمكن التنازل عنهما أو التصرف فيهما وال يسقطان أو يكتسبان 3 بالتقادم. ثانيا: الطابع الوجوبي : جعل املشرع الاسم واللقب أمرا حتميا وهو ما أكده من خالل كل النصوص القانونية سالفة الذكر، ضمن الفرع الخاص باإلطار القانوني، كما أن الطابع الوجوبي يرتبط بتحكم الدولة في إلاجراءات املتعلقة به، ال يمكن أن يوجد شخص دون اسم أو لقب وال يمكن أن يكون له ذلك إال باتباع 4 إلاجراءات التي تفرضها الدولة. ثالثا: الثبات : ألاصل في ألاسماء وألالقاب الثبات ومعنى ذلك أن الواجب على الشخص أن يلتزم باالسم واللقب املمنوحين له فال يستخدم في املدرسة اسما ولقبا ثم يغيرهما في الجامعة وفي العمل، كما أنه ال 1- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 5225 ، العدد 59 ، املؤرخ في 59 / 90 / 5225. 2- نفس املرجع واملوضع. 3- علي فياللي، املرجع السابق، ص 827. 4- محمد سعيد جعفور، املرجع السابق، ص 029.

النظام القانوني لالسم واللقب في التشريع الجزائري يمكنه أن يغير اسمه ولقبه بمحض إرادته، إال أن هذا الثبات ليس دائما حيث يمكن تغيي ر الاسم واللقب 1 إراديا وفق إلا جراء ات املنصوص عليها قانونا. وهو ما سنراه في املبحث الثاني من هذا املقال. الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لالسم واللقب وقع خالف بين الفقهاء حول الطبيعة القانونية لالسم واللقب وانقسموا إلى أربع اتجاهات نعرضها كاآلتي: أوال: الاسم واللقب حق ملكية : وهي النظرة التقليدية املوروثة عن الفقه الفرنس ي، حيث يرون أن الاسم واللقب ملك لصاحبهما مثل حق ملكية ألاشياء ولذلك فهو يستطيع الدفاع عنهما، وهو القول الذي رفضه الفقه الحديث الذي يرفض اعتبار الاسم واللقب شيئا قابال للتملك، ألن هذا القول يناقض حقيقة الاسم 2 واللقب باعتباره قابلة للتصرف فيها والتعامل بها. ما حقوقا غير ثانيا: الاسم واللقب نظام إداري : مقتض ى هذا القول أن الاسم واللقب ليسا حقا من الحقوق وإنما مجرد 3 بين أفراد املجتمع والحفاظ على ألامن والنظام. نظام إداري فرضته الدولة من أجل التمييز وقد ووجه هذا القول بانتقادات كث يرة أهمها مبالغته في إ نكار وجود أية صلة بين الفرد بين اسمه مرتبط بشخصيته وكيانه وهويته إلى اسمه ولقبه كمجرد رقم أو وسيلة تعريف فهو أمر ولقبه، فالفرد ال ينظر 4 وحتى انتمائه العائلي. ثالثا: الاسم واللقب من قبيل الحقوق اللصيقة بالشخصية : وهو التوجه الذي تبناه بعض الفقهاء العرب حيث ينظرون لالسم باعتبارهم من خصائص الشخص وغير قابل ألي تدخل فهو أمر من صميم الشخصية القانونية، وهو في ذلك حاله حال الحق في الصورة والحق في حرمة الحياة الخاصة ولكن هذه النظرية 5 هو الجانب الالزامي أو جانب الو أغفلت أن لالسم واللقب جانبا آخر اجب. رابعا: الاسم واللقب حق وواجب : هذا التوجه حاول التوفيق بين الاتجاهات السابقة، فهو يرى أن الاسم واللقب فعال حقان متصالن بالشخص ولكن طبيعة املجتمع تقتض ي أن تتولى الدولة تنظيم هذا الجانب والحرص على حماية هذا الحق، وبذلك يصبح واجبا على الفرد أيضا أن يكون له اسم ولقب بحكم انتمائه للمجتمع، فهو ذو طبيعة مزدوجة، وهذا القول هو ألاقرب للمنطق والصواب، فاالسم واللقب يعمالن على 6 الحفاظ على مصلحة الفرد واملجتمع معا. 1- علي فياللي، املرجع السابق، ص 820. 2- حسن كيرة، املدخل إلى القانون، منشأة املعارف، ألاسكندرية، مصر، د.ط، 5202 ، ص 785 3- أحمد س ي علي، املرجع السابق، ص 592. 4- علي أحمد صالح، املرجع السابق، ص 25. 5- محمد سعيد جعفور، املرجع السابق ، ص 052. 6- نفسه، ص 050.

قديري محمد توفيق من هذا املبحث لنتطرق إلى أنواع الاسم. وننتقل آلان إلى املطلب الثالث وألاخير املطلب الثالث: أنواع الاسم إضافة إلى الاسم الشخص ي والاسم العائلي أي اللقب، نجد طائفة أخرى من ألاسماء جعل لها حيز من الاعتراف القانوني ، وهي اسم الشهرة والاسم املستعار والاسم التجاري، وهنا ال بد أن نشير إلى أنه ال يوجد أنواع للقب العائلي فهو نوع واحد ناهيك عن كونه هو ذات ه نوع من أنواع الاسم بوجه عام. الفرع ألاول: اسم الشهرة اسم الشهرة هو الاسم الذي يطلقه الغير على الشخص فيشتهر به وسط الناس ويتعامل به في كافة 1 أوجه نشاطه ، وال يمكن السم الشهرة أن يحل محل الاسم الحقيقي، ولكن يمكن اسمه أن يغير للمعني باألمر الحقيقي إلى اسم الشهرة أو أن يض ي ف اسم الشهرة في الوثائق الرسمية مع اسم ه الشخص ي ويضيف لها عبارة املدعو كذا، ويصبح السم الشهرة نفس الحماية القانونية املقررة لالسم الشخص ي عند وقوع اعتداء 2 على اسم الشهرة بما يؤذي املعني باألمر. الفر ع الثاني: الاسم املستعار الاسم املستعار هو الاسم الذي يستخدمه الشخص ويطلقه على نفسه إلخفاء هويته الحقيقية في 3 بعض نواحي نشاطه املنهي ال سيما ما تعلق بالفن وألادب، و يختلف اسم الاسم املستعار عن اسم الشهرة في أن صاحبه مقيد في استعماله ويمتنع عليه أن يستعمل اسما مستعارا لشخص آخر، كما يجب على من كان له اسم مستعار أن يلتزم به إذا ما استخدمه ألن يصبح بديال عن اسمه الحقيقي دون أن يلغيه ويحق له أن يمنع الغير من استعمال اسمه املستعار، وذلك في نشاط محدد دون بقية ألانشطة ألاخرى وهو يتمتع 4 بالحماية الالزمة حاله حال الا سم الحقيقي. وعليه يظهر لنا أن الاسم املستعار يربط بينه وبين الهوية الحقيقية وقد يحاسب على ما قاله أو كتبه ألنه في الحقيقة ما هو إال واجهة للشخص الحقيقي. باستعمال الاسم املستعار هذا ويشترك الاسم املستعار واسم الشهرة في أنهما شخصيان ال يورثان مثل الاسم الع ائلي فال يستفيد صاحبهما وال يورثان. منهما خير 1- حسن كيرة، املرجع السابق، ص 707. 2- علي أحمد صالح، املرجع السابق، ص 20 ؛ علي فياللي، املرجع السابق، ص 595. 3- حسن كيرة، املرجع السابق، ص 707. 4- علي فياللي، املرجع نفسه، ص 802.

النظام القانوني لالسم واللقب في التشريع الجزائري الفرع الثالث: الاسم التجاري وهو الاسم الذي يستخدمه التجار أثناء مزاولة نشاطه م التجاري تمييزا مل حلهم التجاري عن املحالت 1 ألاخرى، وهو من أهم عناصر املحل التجاري ويمكن التصرف في ه طبقا ألحكام القانون التجاري. وهو يختلف كثيرا عن الاسم املدني من نواح عدة أولها أن الاسم التجاري قابل للتصرف فيه وأنه غير مرتبط بالشخصية 2 القانونية وإنما باملحل التجاري فال يباع منفصال عن املحل التجاري. وبهذا نصل إلى ختام املبحث ألاول الذي خصصناه لبيان مفهوم نظام الاسم واللقب من حيث تع ريفه وخصائصه وإطاره القانوني وأيضا طبيعته القانونية وأنواعه وننتقل آلان إلى املبحث الثاني الذي سوف نرى فيه ألاحكام املنظمة لالسم واللقب من حيث قواعد اكتسابهما وما يرد عليهما من تغييرات والحماية املقررة لهما. املبحث ا لثاني ألاحكام املنظمة لالسم واللقب في ال تشريع الجزائري من خالل هذا املبحث نتناول القواعد التي تحكم إنشاء الاسم واللقب للشخص الطبيعي وما يرد عليه من عمليات قانونية سواء كانت تغييرا أو تصحيحا إضافة للحماية القانونية التي أضفاها املشرع على الاسم واللقب من الناحيتين املدنية والجزائية. املطلب ألاول: ألاحكام الخاصة باكتساب الاسم واللقب والعمليات القانونية الواردة عليهما نعالج في هذا املطلب مجموعة من امل سائل ال هامة وهي كيف يصبح للشخص لقب واسم، وفق أحكام التشريع الجزائري، وإلا جراءات الواجب اتباعها حين الرغبة في ت اللقب. صحيح الاسم أو تغيير الفرع ألاول: كيفية اكتساب الاسم واللقب ن تناول في نقطة أولى كيفية اكتساب الاسم العائلي أي اللقب ثم كيفية اكتساب الاسم الشخص ي: أوال: كيفية اكتساب اللقب: حتى يكتسب الفرد لقبا أي اسما عائليا فال غنى له عن الطرق أو الوسائل التالية: أ)- النسب: حيث يأخذ ألابناء ألقاب آبائهم وهو ما أكدته املادة 82 من القانون املدني في فقرتها ألاولى املذكورة أعاله حيث جاء فيها:(... ولقب الشخص يلحق أوالده). وهذه هي القاعدة العامة في اكتساب اللقب فالشخص يأخذ لقبه العائلي من أبيه الذي اكتسبه من جده الذي يكون قد اختار لقب العائلة أول م رة، 3 فالشخص إذن يكتسب بقوة القانون اللقب الذي تحمله أسرته. محمد حسنين، املرجع السابق، 508. -1 حسن كيرة، املرجع السابق، ص705. -2 3- محمد سعيد جعفور، املرجع السابق،ص 072

قديري محمد توفيق ب)- القرار إلاداري: وهي حاالت أقرها املشرع منذ سنة 5200 بناء على ألامر 00- 095 املذكور أعاله والذي املكفول الذ أعطى لإلدارة صالحية منح ألالقاب العائلية بصفة تلقائية، إضافة إلى حالة الطفل اللقيط غير ي يقوم ضابط الحالة املدنية طبقا ملا جاء في املادة 02 فقرة 2 من قانون الحالة املدنية الجزائري، بمنحه مجموعة أسماء يكون آخرها لقبا له. فإذا ثبت لهذا اللقيط نسب الحقا بالطرق الشرعية فإن اللقب يتم 1 تغييره تبعا لذلك ويثبت اللقب الجديد بالحكم القضائي املثبت للنسب. ج)- الكفالة : سنة 5228 قام املشرع الجزائري بتعديل املرسوم 55- 575 املتعلق بتغيير اللقب املذكور أعاله بموجب املرسوم التنفيذي 28- 82 الذي تضمن مادتين بموجب ألاولى منهما عدل املشرع املادة 5 من املرسوم 55- 575 وأدرج فيها فقرة ثانية وأضاف املادتين 7 مكرر و 7 مكرر 5 ، بمقتض ى الفقرة 8 من املادة 5 أصبح بإمكان الكافل أن يمنح الطفل املكفول لقبه العائلي إذا كان هذا الولد قاصرا ومجهول النسب من أبيه حتى وإن كانت له أم معروفة فإنها تعطي موافقتها على منح ابنها لقب كافله. وفي املادتين 7 مكرر و 7 مكرر 5 بيّن املشرع إلاجراءات التي على الكافل اتباعها وألاثر املترتب عن منح الطفل املكفول لقب الكافل، وقد قام املشرع مرة أخرى سنة 8989 بتعديل املرسوم 55- 575 باملرسوم التنفيذي 89- 880 املذكور سابقا والذي أعاد ترتيب املرسوم 55- 575 وأعاد صياغة الفقرة مضافة باملرسوم التنفيذي 28- 82 وجعلها ما دة مستقلة هي املادة 5 مكرر وقام بتعديل املادة 7 مكرر 8 بما يجعلها منسجمة مع واقع النصوص القانونية الحالية، 2 وعليه ال بد ملنح الكافل لقبه للطفل املكفول تحقق الشروط التالية: - أن يكون هناك كفالة مثبتة بعقد أو بحكم قضائي طبقا لقانون ألاسرة الجزائري، - أن يكون مجهول النسب من جهة ألاب، القاصر 3 - موافقة أم الطفل إذا كانت موجودة أو تصريح الكافل بأنه بذل كل ما في وسعه للعثور عليها. ويقدم الطلب لوكيل الجمهورية ملحكمة ميالد الطفل املكفول أو مكان إقامة الكافل، حيث يقوم وكيل الجمهورية بإجراء التحقيقات الالزمة بما في ذلك التواصل مع قاض ي ألاحداث عند اللزوم، وينظر رئيس املحكمة املختصة في الطلب بعد ذلك ليفصل فيه بأمر خالل 09 يوما من تقديم الطلب ويتضمن ألامر مطابقة لقب املكفول بلقب الكافل ويتم تسجيل ه ذا ألامر بسعي من وكيل الجمهورية لدى مصالح الحالة 4 به على هام املدنية والتأشير ش سجالت وعقود ومستخرجات عقود الحالة املدنية للطفل. 1- علي فياللي، املرجع السابق، ص 595. 2- المي محمد،" آليات منح اللقب للطفل املسعف على ضوء آخر املستجدات القانونية"، مجلة القانون والعلوم السياسية، الجامعي بالنعامة، املجلد معهد الحقوق والعلوم السياسية، املركز 92 ، العدد 95، 8988، ص 820. 3- املادة 5 مكرر من املرسوم 55- 575 املضافة باملرسوم التنفيذي 89- 880. 4- املادة 7 مكرر 8 من املرسوم 55- 575 املعدلة باملرسوم التنفيذي 89- 880.

النظام القانوني لالسم واللقب في التشريع الجزائري د)- الحكم القضائي: جاء النص على هذه الطريقة في ألامر 50- 5 سالف الذكر، حيث لكل من ال يملك لقبا عائليا أن يطالب به أمام املحكمة املختصة مرفقا بامللف الالزم املتمثل أساسا في الوثيقة التي تثبت ميالده سواء كان ت شهادة ميالد أو حكم فردي أو جماعي فإذا انتهى التحقيق ورأى رئيس املحكمة صحة الطلب أصدر حكما نهائيا بمنح اللقب. ومنح املشرع حق الاعتراض لكل متضرر من اكتساب اللقب بالحكم القضائي خالل أجل 0 أشهر من لصق الحكم وإعالنه للجمهور فإذا لم يحصل اعتراض أو حصل ورفض الا عتراض 1 للمستفيد من الحكم. ألامر استقر ثانيا: الاسم الشخص ي: طبقا للفقرة للمادة 02 فقرة 5 من قانون الحالة املدنية الجزائري فإن الاسم الشخص ي يختاره من حيث ألاصل ألاب أو ألام أو أي شخص قام بالتصريح بالوالدة، وقد ضبط هذا ألامر بقيد ورد في قانون الحالة املدنية في الفقرة 8 و 0 من املادة 02 سالفة الذكر بنصها:(... يجب أن تكون ألاسماء جزائرية ويجوز أن يكون غير ذلك بالنسبة لألطفال املولودين من أبوين معتنقين ديانة غير الديانة إلاسالمية، املخصصة في الاستعمال أو العادة) تمنع جميع ألاسماء غير . ونصت عل ى هذا القيد أيضا امل ادة 82 فقرة 8 من القانون املدني بقولها:( يجب أن تكون ألاسماء جزائرية وقد يكون خالف ذلك بالنسبة لألطفال املولودين من أبوين غير مسلمين). وهو ما حاول املشرع ضبطه من خالل املرسومين رقم 25- 80 و 25- 82 املذكورين سابقا واملتعلقين على التوالي بإعداد قاموس وطني لألسم أي اسم البنهما ما اء وبتعريب ألالقاب. وعليه فإن ألابوين حرّان في اختيار دام يلتزم بالضوابط املذكورة وهي أن تكون ألاسماء جزائرية وأن ال تكون أسماء غير مخصصة في الاستعمال والعادة، ما عدا إذا كانا غير مسلمين فيجوز لهما مخالفة القواعد السابقة، ولكن املشرع لم يحرص على استمرارية تطبيق هذين الشرطين وهو ما يثبته واقع الحال من أسماء ال تمت للمجتمع الجزائري بصلة. أما الطفل اللقيط فإن ضابط الحالة املدنية طبقا للمادة 02 من قانون الحالة املدنية يختار له اسما 2 وفق الضوابط املذكورة له لقبا سابقا حينما يختار ، ب أن يكون مجمو عة من ألاسماء يتخذ آخرها لقبا له. الفرع الثاني: العمليات الواردة على الاسم واللقب العمليات التي تقع على الاسم واللقب إما أن تهدف إلى تصحيح أخطاء وقعت فيهما وإما أن ترمي لتغييرهما: أوال: التصحيح: تصحيح الاسم واللقب يكون في حالة وقوع خطأ ما وتختلف طريقة التصحيح حسب نوعية الخطأ، فنجد التصحيح إلاداري ونجد التصحيح القضائي: أ) التصحيح إلاداري : يتم بناء على طلب يقدمه املعني إلى وكيل الجمهورية املختص إقليميا أو من لدن وكيل الجمهورية حين املراقبة الدورية لسجالت الحالة املدنية، وهذا التصحيح يتعلق باألخطاء املادية البحتة ويتم 1- حسين الحاج مزهورة، املرجع السابق، ص 002. 2- محمد سعيد جعفور، املرجع السابق، ص 029.

قديري محمد توفيق بأمر من السيد وكيل الجمهورية لضابط الحالة املدنية، وهي عادة ما تتعلق بأخطاء يقع فيها العون املكلف في مصلحة الحالة املدنية أثناء النقل من السجل أو أثناء إعادة كتابة السجل.. الخ، وذلك طبق ا للمادة 75 1 من قانون الحالة املدنية الجزائري. ب) التصحيح القضائي : في هذه الحالة نكون أمام خطأ جوهري يترتب عليه تعديل في السجالت، كالخطأ في اللقب أو حذف اسم من ألاسماء املركبة أو تغييره، هنا يتطلب ألامر تدخال قضائيا، حيث يرفع املعني باألمر طلبا إلى رئيس املحكمة املختصة إقليميا عن طريق وكيل الجمهورية أو بواسطة ضابط الحالة املدنية املختص، ويتم دراسة الطلب والتحقق من وجود الخطأ بكل الطرق املمكنة ومن ثم يقوم القاض ي بإصدار 2 على هامش السجالت ألاصلية بهذا التصحيح. حكم قضائي يتولى تنفيذه وكيل الجمهورية ويؤشر ثانيا: التغيير: نفرق بين إجرا ءات تغيير الاسم الشخص ي وإجراءات تغيير اللق ب. أ)- تغيير إلاسم: جاء النص على هذا الحق في املادة 75 من قانون الحالة املدنية ومقتضاها أن الراغب في تعديل أو تغيير اسمه الشخص ي يجب عليه أن يقدم طلبا للسيد وكيل الجمهورية يثبت فيه املصل حة املشروعة في هذا التغيير، ليقوم وكيل الجمهورية بإحالة امللف على رئيس املحكمة الذي يتحقق من وجود املطلوب، وفي حالة القاصر فإن على ممثله الشرعي أن ينوب حكما بالتغيير املصلحة املشروعة ومن ثم يصدر عنه في ذلك. ب)- تغيير اللقب: نص قانون الحالة املدنية على تعديل أو تغيير اللقب العائلي في املادة 70 منه وفصل فيه بموجب املرسوم 55- 575 املؤرخ في 90 / 90 / 5255 يتعلق بتغيير اللقب املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي 28- 82 املؤرخ في 50 / 95 / 5228 وكذا املرسوم التنفيذي 89- 880 املؤرخ 92 / 92 / 8989 ، حيث نميز بين الحالة العادية وحا لة الطفل املكفول التي سبق ذكرها. ب- 5- الحالة العادية: بموجب املرسوم 55- 575 املعدل واملتمم ن من يريد تغيير لقبه العائلي يتقدم بطلب مسبب إلى وزير العدل حافظ ألاختام عن طريق وكيل الجمهورية لدى املحكمة التي يقع فيها مكان والدة طالب التغيير، حيث يتولى هذا ألاخي ر إجراءات التحقيق. مع إمكانية استخدام الطريق الالكتروني في تقديم الطلبات طبقا للمادة 5 مكرر من املرسوم 55- 575 املضافة باملرسوم 89- 880. ويقوم طالب التغيير بنشر طلب التغيير في جريدة محلية واحدة على ألاقل ملكان والدة الطالب ومحل سكناه إذا كانا مختلفين ، ويفت ح سجل اعتراضات لدى وكيل الجمهورية الذي أودع عنده الطلب ملدة 0 أشهر، وبعد انتهاء املهلة يتم إرسال امللف كامال إلى وزير العدل حافظ ألاختام بالطريق الالكتروني والذي يقوم بدوره بعرض امللف على لجنة مكونة من ممثلين 8 من وزارة الداخلية وممثالن اثنان لوزارة العدل 1- جسين الحاج مزهورة، املرجع السابق، ص 059. 2- بزاف ابراهيم، القواعد الخاصة بعقود الحالة املدنية وإجراءاتها في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في الحقوق تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 5، 8950 ، ص 75.

النظام القانوني لالسم واللقب في التشريع الجزائري لتقوم اللجنة بالتداول في امللفات والنظر في الاعتراضات، فإذا لم توجد اعتراضات أو وجدت ورفضت، يصدر مرسوم رئاس ي بتغيير اللقب يسري مفعوله من تا ريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتم تعديل عقود الحالة 1 املدنية ل لمعني وكل أوالده طبقا للقانون. هنا إلى أ وال بد أن نشير اللقب ذات طابع شخص ي بحت، أما مسألة ألالقاب املشينة التي ن دواعي تغيير وضعها املحتل الفرنس ي فتحتاج إلى نص تنظيمي خاص يكفل تغييرها بقواعد أسهل وأبسط بكثير من القواعد املذكورة في قانون الحالة املدنية واملرسوم 55- 575 وبغض النظر عن ما فيهما من أحكام، وهذه لن تك ون سابقة ألن املشرع تعامل مع كثير من ألاوضاع بتشريعات خاصة مثلما حدث مع املفقودين في فيضانات 2 باب الواد وزلزال بومرداس وألازمة الوطنية. ب- 0- لقب الطفل املكفول تغيير : سبق أن تحدثنا عن هذه املسألة في كيفية اكتساب اللقب، وأدرجناها هنا ألجل الحديث عن حالة اللق يط الذي يكون قد سجل له لقب بقرار إداري ثم تكفل به أحدهم وأراد منحه تغييرا للقب ومنحا له في الوقت ذاته. وهي ذات ألاحكام فال داعي لتكرارها. لقبه هنا يعتبر وبعد أن بيّنا طرق تعديل الاسم واللقب ننتقل آلان إلى املطلب الثاني من هذا املبحث واملتعلق بالحماية التي يضفيها املشرع على الاسم واللقب املطلب الثاني: الحماية القانونية لالسم واللقب على اعتبار أن الاسم واللقب من الحقوق الل ص ي قة بالشخصية فقد أقر لهما املشرع الجزائري حماية قانونية من الناحية املدنية ومن الناحية الجزائية. الفرع ألاول: الحماية املدنية وضع املشرع في املادتين 25 و 22 من القانون املدني ألاساس القانوني لحماية الاسم واللقب، حيث جاء في املادة 25 :( لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق املالزمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء، والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر)، أما املادة 22 فقد جاء فيها:(لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه دون مبرر، ومن انتحل الغير اسمه أن يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض عنا يكون قد لحقه من ضرر ). ومقتض ى هذين النصين أن صاحب الاسم أو اللقب املعتدى عليه طلب وقف الاعتداء من جهة مهما كان نوع الاعتداء ، فقد يكون الاعتداء منازعة في الاستعمال أي تعرض الغير للشخص في اسمه ومضايقته في استعماله له دون وجه حق، وقد يكون انتحاال والانتحال هو استعمال الغير اسم شخص معين والتسمي به ، وهنا يكون ألاصل هو طلب منع التعرض وتوقيف الاعتداء ولو لم يترتب ضرر مادي، فإذا وقع ضرر فإننا 1- تواتي فضيلة وحسيني عزيزة،" ألالقاب املشينة في الجزائر(حقيقتها، آثارها وإجراءات تغييرها)"، ا ملجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، جامعة الجزائر 5 ، مجلد 72 العدد 92، 8985، 700. 2- حيث صدر ألامر 98- 90 املؤرخ في 87 / 98 / 8998 يتضمن ألاحكام املطبقة على مفقودي فيضانات 59 نوفمبر 8995، والقانون رقم 90- 90 املؤرخ في 52 / 90 / 8990 يتضمن ألاحكام املطبقة على مف قودي زلزال 85 مايو 8990 ، و ألامر 90- 95 املؤرخ في 85 / 98 / 8990 يتضمن تنفيذ ميثاق السلم واملصالحة الوطنية. وهذه النصوص الثالثة تضمن أحكاما استثنائية تخالف ما ورد في قانون ألاسرة بشأن الحكم بوفاة املفقود ال سيما من حيث طريقة إلاثبات وشروط الحكم بموت املفقود.

قديري محمد توفيق 1 نكون أمام الحق في التعويض ال نقدي على هذا الاعتداء. مع التأكيد أن مجرد الاعتداء يمكن أن يترتب عنه تعويض وتشمل الحماية الاسم واللقب وأيضا الاسم املستعار واسم الشهرة والاسم التجاري، وإن كان هذا يتمتع بحماية إضافية طبقا لقواعد قانون املنافسة وقانون املمارسات الت ألاخير جارية. الفرع الثاني: الحماية الجزائية إضافة إلى الجرائم املتعلقة بالتزوير في املحررات الرسمية املتعلقة بالحالة املدنية والتي من شأنها أن تؤثر على ألاسماء وألالقاب، وضع املشرع الجزائري في قانون العقوبات ( ألامر 00- 570 املؤرخ في 92 2 / 90 / 5200 املتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم) في املواد 825 و 822 و 822 بعض العقوبات لبعض ألافعال املرتبطة بانتحال الاسم أو اللقب. فاملادة 825 من قانون العقوبات تنص على جريمة انتحال الشخص اسم عائلة خالف اسمه، وذلك بغير حق، في محرر عمومي أو رسمي أو وثيقة إدارية معدة لتقديمها لل سلطة العمومية، وعقوبة هذه الجريمة الغرامة من 89999 دج إلى 599999 دج. أما املادة 822 فتنص على جريمة الحصول على السوابق القضائية باسم الغير، وذلك بانتحاله اسما كاذبا أو صفة كاذبة، والعقوبة هي الحبس من 0 إلى أشهر 0 سنوات وبغرامة من 79999 دج إلى 099999 دج. وأخيرا فإن املادة 822 في ظروف أدت إلى قيد حكم في فقرتها ألاولى تتحدث عن حالة انتحال اسم الغير في صحيفة السوابق القضائية لهذا الغير أو كان من الجائز أن تؤدي إلى ذلك، والعقوبة املقررة هي الحبس من سنة إلى 7 سنوات ويغرامة من 599999 إلى 799999 دج. وبطبيعة الحال فإن هذه ألافعال تمنح للضحية حق التأسيس كطرف مدني للحصول على التعويض على الاعتداء الواقع على اسم الشخص ولقبه. خاتمة: من خالل هذا البحث تناولنا النظام القانوني لالسم واللقب في التشريع الجزائري انطالقا من إشكالية مفادها مدى الكفاية التشريعية لإلحاطة بأحكام الاسم واللقب من خالل النصوص القانونية التي وضعها املشرع بخصوص الاسم واللقب. حيث تطرقنا إلى التعريف باالسم واللقب والعالقة بينهما والخصائص املميزة لهما مع الطبيعة القانونية للحق في الاسم واللقب، ثم أنواع ألاسماء ومن بعدها بيّنا ألاحكام الخاصة باألسماء وألا لقاب من 1- علي أحمد صالح، املرجع السابق، ص 22. 2- الجريدة الرسمية للجم هورية الجزائرية، 5200 ، العدد 22 ، املؤرخة في 55 / 90 / 5200.

النظام القانوني لالسم واللقب في التشريع الجزائري حيث طريقة إلانشاء أو الاكتساب والتصحيح والتعديل وأخيرا الحماية القانونية التي أسبغها املشرع على الاسم واللقب. ومن خالل ذلك وصلنا ملجموعة من النتائج أهمها: - تبين لنا ضرورة وجود هذا النظام وفائدته العملية مقارنة بفكرة الاسم الثالثي حيث أنه يمكننا من تمييز ألافراد والعائالت مع ضمان احتفاظها بأنسابها رغم تشابه أو تطابق ألالقاب ما دامت سجالت الحالة املدنية حافظة لذلك، - لقد أحكم املشرع تنظيم ألاحكام الخاصة باالسم واللقب ولكن بنصوص متفاوتة في التدرج القانوني منها منتظمة في صدورها، مع عدم إلغاء كثير وغير إلغاء صريحا رغم قدمه وحاجته لإللغاء، - أحسن املشرع بتعديله ألحكام تغيير اللقب وجعلها أكثر مرونة عن ذي قبل ولكنها ال تزال بحاجة إلى مزيد من التسهيل والرقابة في آن واحد. وعلى ضوء ما سبق وضعنا الاقتراحات والتوصيات التالية: - ضرورة إعادة النظر في قاموس ألاسماء وكيفية اختيارها والحرص على عروبتها وجزائريتها وعدم مخالفتها تعاليم الشريعة إلاسالمية والنظام العام وآلاداب العامة، - ألالقاب ضمن قانون الحالة املدنية، ضرورة إعادة تنظيم ألاحكام املتعلقة بتعديل وتغيير - ال بد من إعادة التنظيم لألحكام املتعلقة باألطفال املسعفين، وعالقتهم بالكافلين، حيث تدرج أحكام منح الكافل للقبه للمكفول ضمن أحكام قانون الحالة املدنية، - سيادي في شكل نص تشريعي (قانون أو تنظيم) خاص بذلك بالنسبة لأللقاب املشينة فال بد من قرار وفق إجراءات استثنائية ال تطبق إال على مسألة تعديل ألالقاب املشين ة للتخلص منها. واملراجع قائمة املصادر أوال: النصوص القانونية: أ) القوانين وألاوامر: 5- ألامر 00- 570 املؤرخ في 92 / 90 / 5200 املتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم.( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 5200 ، العدد 22 ، املؤرخة في 55 / 90 / 5200 .) 8- ألامر 59- 89 املؤرخ في 52 / 98 / 5259 املتعلق بالحالة املدنية املعدل واملتمم.( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 5259 ، العدد 85 ، املؤرخة في 85 / 98 / 5259 .) 0- ألامر 57- 72 املؤرخ في 80 / 92 / 5257 املتضمن القانون املدني. املعدل واملتمم.(الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 5257 ، العدد 52 ، املؤرخ في 09 / 92 / 5257 .)

قديري محمد توفيق 2- ألامر 50- 5 املؤرخ في 89 / 98 / 5250 يتضمن وجوب اختيار لقب عائلي من قبل ألاشخاص الذين ال يحملون لقبا عائليا( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 5250 ، العدد 52 ، املؤرخ في 97 / 90 / 5250 .) ب) املراسيم: 5- املرسوم ر قم 02- 7 املؤرخ في 09 / 95 / 5202 يتعلق بالحالة املدنية لألوالد املولودين في الجزائر من أبوين مجهولين( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 5202 ، العدد 92 ، املؤرخ في 05 / 95 / 5202 .) 8- املرسوم 55- 575 املؤرخ في 90 / 90 / 5255 يتعلق بتغيير اللقب املعدل واملتمم( الجريدة ا لرسمية للجمهورية الجزائرية، 5255 ، العدد 25 ، املؤرخ في 55 / 90 / 5255 .) 0- املرسوم 25- 80 املؤرخ في 5 مارس 5225 يتضمن إعداد قاموس وطني لألسماء( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 5225 ، العدد 59 ، املؤرخ في 59 / 90 / 5225 .) 2- املرسوم 25- 82 املؤرخ في 5 مارس 5225 يتعلق بكتابة ألالقاب الشخصية باللغة العربية( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 5225 ، العدد 59 ، املؤرخ في 59 / 90 / 5225 .) ثانيا: الكتب: 5- أحمد س ي علي، مدخل للعلوم القانونية النظرية العامة للحق وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، ديو ان املطبوعات الجامعية، الجزائر، ط 8 ، 8955. 8- حسن كيرة، املدخل إلى القانون، منشأة املعارف، ألاسكندرية، مصر، د.ط، 5202. 0- عبد العزيز سعد، نظام الحالة املدنية في الجزائر، الجزء الثالث: التشريعات التي تحكم نظام الحالة املدنية الصادرة ما بين 5228- 5228 هوم ، دار والتوزيع، الجزائر، ط ة للطباعة والنشر 0 ، 8955. 2- علي أحمد صالح، املدخل لدراسة العلوم القانونية نظرية الحق، دار بلقيس للنشر والتوزيع، الجزئر، ط 5 ، 8950. 7- علي فياللي، نظرية الحق، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، الجزائر، د.ط، 8955. 0- محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية ج 8 : دروس في نظرية الحق، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط 5 ، 8955. ثالثا: الرسائل الجامعية: أ) رسائل الدكتوراه: 5- حسين الحاجة مزهورة، الحالة املدنية: آلية من آليات الهيمنة الاستعمارية في الجزائر، رسالة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث واملعاصر، كلية إلانسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر 8 ، 8957.

النظام القانوني لالسم واللقب في التشريع الجزائري ب) مذكرات املاجستير: 5- بزاف ابراهيم، القواعد الخاصة بعقود الحالة املدنية وإجراءاتها في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في الحقوق تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 5 ، 8950. رابعا: املقاالت العلمية: 5- تواتي فضيلة وحسيني عزيزة، " ألالقاب املشينة في الجزائر(حقيقتها، آثارها وإجراءات تغييرها) " ، املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، جامعة الجزائر 5 ، مجلد 72 العدد 92 ، 8985 ، ص- ص: 755- 725. 8- المي محمد،" آليات منح اللقب للطفل املسعف على ضوء آخر املستجدات القانونية"، مجلة القانون والعلوم السياسية، معهد الحقوق والعلوم السياسية، املركز الجامعي بالنعامة، املجلد 92 ، العدد 95 ، 8988 ، ص- ص: 822- 820.