النظام القانوني لعملية المسح العام للأراضي ودورها في إعداد الدفتر العقاري وحماية الملكية العقارية

اجمللد 09 / العـــدد : 02 ( 2 1 20 ) ، ص 358 - 377 جملـة القانون العقاري والبيئة 1 النظام القانوين لعملية املسح العام لألراضي ودورها يف إعداد الدفرت العقاري ومحاية امللكية العقارية Legal system for the general Survey of land and its role in the preparation of the land registry and the protection of real property آمنة اتزير جامعة االخوة منتوري بقسنطينة ( اجلزائر ) ، [email protected] اتريخ االستالم: 01 / 12 / 2020 اتريخ القبول: 22 / 05 / 202 1 اتريخ النشر: 07 / 06 / 2021 ملخص : من الواضح أن الدفرت العقاري مرتبط ارتباطا وثيقا بعملية املسح العام لألراضي وأتسيس السجل العقاري، ألنه موضوع على أساس البطاقات العقارية املنشأة بعد إحداث عملية املسح، وال يسلم لصاحب العقار إال بعد إجراء حتقيق ميداين تقوم به جلان املسح، للتحري عن صحة البياانت املتعلقة ابلعقار املمسوح، هذا طبقا للمادة 46 من املرس وم رقم 76 / 63 املتضمن أتسي س السجل العقاري ، حيث ال ميكن ألي شخص أن يدعي خالف ما يتضمنه الدفرت العقاري من بياانت أو يدعي حقا عينيا عليه ما مل يكن كل عقار بعد املرور بعملية املسح حقه مقيدا ابلبطاقة العقارية املنشأة عن . لكن على الرغم من هذه الدقة يف إجراءات إعداد الدفرت العقاري بدءا بعملية املسح وانتهاء ً بتسليمه ملالك العقار، إال أنه قد تثور العديد من املنازعات حوله اليت قد تصل إىل حد اللجوء إىل ال قضاء، بناء على ما سبق يتمحور ا شكال الدراسة حول: إىل أي مدى تساهم عملية املسح العام لألراضي يف تكوين هوية العقار وتثبيت امللكية العقارية ومحايتها؟ . الكلمات امل فتاحية : املسح العقاري، العقار، البطاقة العقارية، السجل العقاري، الدفرت العقاري. Abstract :

آم ــــ نة اتزي ـــ ر 2 It is clear that the real estate book is closely related to the general survey of lands and the establishment of the real estate registry, because it is placed on the basis of the real estate cards established after the creation of the survey process, and it is not handed over to the property owner until after a field investigation is carried out by the survey committees, to investigate the validity of the data related to the surveyed property This is in accordance with Article 46 of Decree No. 76/63, which includes the establishment of the real estate registry, as no person can claim other than the d ata contained in the real estate book or claim a right in kind unless his right is restricted to the real estate card established for each property after going through the survey process. However, despite this accuracy in the procedures for preparing the real estate book, starting with the survey process and ending with handing it over to the owner of the property, many disputes may arise around it that may reach the point of resorting to the judiciary, based on the above, the study forms revolve around: T o what extent the process contributes General survey of lands in the formation of the identity of the property and the confirmation of real estate ownership and protection ? . Keywords: Land survey, real estate, real estate card, land registry, land book. مقدمة: يعترب العقار ثروة أبدية، وحب متلكه غريزة منذ أن خلق اإلنسان، كما أنه يعد حافزا جللب االستثمار الوطين واألجنيب على حد سواء، وابلتايل فهو يساهم يشكل فعال يف ترقية وتطوير اقتصاد البالد، وتقومي السياسة االستثمارية للدولة، ونظرا لألمهية البالغة ا ليت يكتسيها العقار فقد كان والزال وسيظل سببا للخالفات بني األفراد وأيضا سببا للحروب بني الدول، وتفاداي لذلك عمل اإلنسان منذ القدم على تنظيم املساحات العقارية وفرض على الكل احرتام هذا التنظيم املسمى بنظام امللكية العقارية. وابعتبار أن القانون هو احلامي لألش خاص واملمتلكات أيضا، فقد تدخلت معظم التشريعات كذا كل التصرفات والتعامالت الواردة على العقارات، و ع اجلزائري برتسانة قانونية تنظم الوضعية مبا فيها املشر

النظام القانوين لعملية املسح العام لألراضي ودورها يف إعداد الدفرت العقاري ومحاية امللكية العقارية 3 كيفية استعماهلا واستغالهلا والتصرف فيها واثبات احلقوق العينية الواردة عليها ومحايتها من أي اعتداء، ذلك بقص د احلفاظ على هذه الثروة ومراقبة السوق العقارية، ومنع املضاربة غري الشرعية يف العقارات، وتدعيم االئتمان العقاري، واحلد من فوضى املعامالت فيها اليت تنجر عنها منازعات عقارية. وابلنظر إىل طبيعة العقار ومتيزه ابلثبات واالستقرار اقتضى ذلك إجياد نظام قانوين يتماش ى مع خصائصه ويؤدي دوره يف اثبات هوية العقار، وأيضا إثبات املالك احلقيقيني له، وإعالم الغري بكافة التصرفات الواردة عليه، وهو ما يعرف بنظام الشهر العقاري، وهو نوعان: شهر شخصي كانت تتبعه اجلزائر بعد كأساس للشهر، وشهر عيين االستقالل وهو يعتمد على أصحاب احلقوق وهو النظام اجلديد الذي أصبحت اجلزائر تتبعه بعد العيوب الكثرية اليت خلفها النوع األول من الشهر، ونظام الشهر العيين أو ما يسمى بنظام السجل العقاري يعتمد كأساس مادي له على عملية املسح العقاري، إذ ال ميكن تطبيقه إال ابتباع هاته العملية اليت تعمل على إحصاء شامل كامل لكل العقارات على أرض الوطن ابتباع إجراءات معينة حددها و ع مبوجب األمر املشر 75 / 74 خ يف املؤر 12 / 11 / 1975 املتضمن إعداد املسح العام لألراضي وأتسيس السجل العقاري الصادر ابجلريدة الرمسية عدد 92 املؤرخة يف 18 / 11 / 1975 ، املتمم ابملرسومني: املرسوم رقم 76 / 62 امل تضمن إعداد مسح األراضي العام، واملرسوم رقم 76 / 63 املتضمن أتسيس السجل العقاري، هذه األوامر واملراسيم فصلت يف عملية املسح تفصيال دقيقا بدءا ابملوضوع واألهداف وانتهاء ً ابإلجراءات وفض املنازعات حوهلا، وقد اعتربت النواة األوىل يف عملية التطهري العقاري الشاملة، غري أن عملية املسح كبريا منذ انطالقها وذلك عائد إىل عدة مسببات، األمر الذي جعلها قاصرة الفعالية والنجاعة سجلت أتخرا ع اجلزائري إىل إجياد حلول لذلك. مما دفع ابملشر على ضوء ما سبق يتمحور التساؤل اإلشكايل هلذا املوضوع حول: إىل أي مدى تساهم عملية املسح العام لأل راضي يف تكوين هوية العقار وتثبيت امللكية العقارية ومحايتها؟ لإلجابة على هذا التساؤل اعتمدان على املنهج التحليلي الذي ارأتيناه املنهج املناسب لإلحاطة مبختلف جوانب املوضوع، طاملا أن هذا األخري يقوم ابألساس على حتليل ومتحيص النصوص القانونية ذات

آم ــــ نة اتزي ـــ ر 4 الصلة ابمل سح العقاري، ابإلضافة إىل استخدام بعض أدوا ت املنهج الوصفي يف بعض اجلزئيات ، وذلك ضمن خطة مقسمة إىل قسمني، خصص القسم األول لتحديد " ماهية املسح العقاري " ، يف حني خصص القسم الثاين لدراسة " إجراءات عملية املسح العقاري واملنازعات الناجتة عنها " . 1 . ماهية املسح العقاري إن نظام املسح العقاري أصبح اليوم الشغل الشاغل لإلدارة اجلزائرية اليت ترمي من وراءه إىل إجياد آليات قانونية لتثبيت امللكيات العقارية بسندات رمسية وبكل شفافية، هذا النظام له مفهوم حمدد ودقيق البد كما أنه مر ّ ابلعديد من احملطات التارخيية من تبيانه، منذ االستعمار الفرنسي للجزائر وإىل يومنا هذا. 1.2 . مفهوم نظام املسح العقاري عرف مفهوم املسح العقاري تطورا عرب العصور تبعا للتطورات احلاصلة يف اجملتمع اإلنساين، ومتكيفا كل مرحلة جديدة ومع ما حيصل من تطور يف التقنيات احلديثة، وقد عمدت بعض مع متطلبات التشريعات إىل وضع تعاريف له بينما اكتفت األخرى ابإلشارة إىل هدفه وموضوعه وخصائصه فقط دون ضبط مفهومه ع اجلزائري. ومنها املشر 1 . 1 . 2 . تعريف املسح العقاري نتطرق أوال إىل املدلول اللغوي ، مث االصطالحي ، مث القانوين. • املدلول اللغوي: يقصد ابملسح املرور على الشيء دون مغادرته، فيقال: مسح الرأس أي مرر يده عليه وحتسسه، ويقال: مسح األرض مسحا ومساحة أي حبث فيها عن مقادير اخلطوط واألجسام . • املدلول االصطالحي: يف اصطالح فقهاء القانون ال يوجد تعريف جامع مانع للمسح العقاري، بل تعددت التعريفات حول كاآليت: ه لكنها اختلفت يف اللفظ فقط دون املعىن، نذكر بعضها هو: "عملية فنية قانونية هتدف إىل تعيني مجيع البياانت اليت تطلبها املعرفة الكاملة والواضحة هلوية العقار، واملتعلقة مبوقعه وحدوده وقوامه ونوعه واسم ماله وأسباب متلكه واحلقوق العينية املرتتبة عليه، مم ا يؤدي إىل تثبيت امللكية العقارية واحلقوق املتعلقة هبا على حنو اثبت وهنائي". ( 1 ) (بوبريدعة، 2017 ، ص 17 ) ، أو هو: "عبارة عن إجناز أشغال ميدانية وتقنية الغرض منها تشخيص مجيع املمتلكات العقارية مث أتسيس

النظام القانوين لعملية املسح العام لألراضي ودورها يف إعداد الدفرت العقاري ومحاية امللكية العقارية 5 كل بلدية، يعد بناء عليها رسم ختطيطي وجرد عقاري وابلتايل تشكيل القاعدة واثئق للمساحة على مستوى املادية للسجل العقاري اليت تشخص بصفة دقيقة تلك املمتلكات وتسمح إبقام ة خمططات على نطاق واسع هبا". ( 2 ) (بوشنافة، 2006 ، ص 08 ) وهو أيضا: "عملية هتدف إىل حتديد الوحدة العقارية (مساحتها - طبيعتها - األشياء اليت كذا حتديد مالكها (االسم عليها...اخل)، و - اللقب - العنوان - املهنة...)". ( 3 ) (علوي، 2006 ، ص 97 ) وعرفه البعض اآلخر أبنه: "وسيلة هتدف إىل وضع خمططات طبوغرافية جزئية وبطاقات للملكيات كل عقار ابلسجل العقاري، على أن يسلم يف هناية املسح لكل مالك دفرت عقاري العقارية من أجل تسجيل يكون مبثابة سند ملكيته للعقار"، هو أيضا "عملية تعطي بطاقة هوية للعقار عن طريق حتديد موقعه وأوصافه الكاملة، مع تعيني احلقوق املرتتبة عليه، والتعريف ابألشخاص املالكني واملرتتبة هلم أو عليهم تلك احلقوق". ( 4 ) (بوشامة، 2004 ، ص 107 ) • املدلول القانوين بتفحص ا ألمر 75 / 74 ( 5 ) (األمر 75 / 74 )، نالحظ غياب واضح لتعريف مباشر وصريح لعملية ع اجلزائري بت املسح العقاري، بل اكتفى فيه املشر بيان أهداف وموضوع هذه العملية فقط، وذلك من خالل املادة 02 منه اليت تنص على: "مسح األراضي العام حيدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات ويكون أساسا ماداي للسجل العقاري"، وأضافت املادة 04 من ذات األمر:" يتم حتديد امللكيات على جمموع الرتاب الوطين وذلك من أجل إعداد خمطط منظم وأتسيس مسح األراضي". وابلرجوع للمادة 04 من املرسوم 76 / 62 املتعلق إبعداد مسح عام لألراضي ( 6 ) (املرسوم 76 - 6 2 )، واملعدلة ابملرسوم رقم 84 / 400 خ يف املؤر 24 / 12 / 1984 جندها قد نصت على أن عملية املسح كذا مالكه وأصحاب احلقوق العينية عليه. حتدد لنا القوام املادي للعقار جبميع تفاصيله و ( 7 ) (املرسوم 84 - 4 00 ) 2 . 1 . 2 . خصائص املسح العقاري

آم ــــ نة اتزي ـــ ر 6 متتاز عملية املسح مبجموعة من كاآليت: اخلصائص نذكر أمهها • املسح هو إظهار النظام القانوين للعقارات، وذلك بتحديد العالقة اليت تربط العقار بشخص معني كان شخص طبيعي أو معنوي، إذن املسح يتوىل حتديد املالك وأصحاب احلقوق العينية أيضا، وطبيعة سواء كله يتم وفقا للواثئق والعقود املق االستغالل وذلك دمة للهيئات املعنية. • هو عملية وصفية للعقارات، ألنه حيدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات من حيث طبيعة األراضي وحدودها، وحىت طبيعة املزروعات إذا اقتضى األمر (خصوصا يف العقارات الريفية الفالحية)، وحتديد حىت طوابق البناية ووصفها وشكلها إذا تعلق األمر ابلعقارات ا حلضرية. • تسهل عملية املسح حتديد الوعاء الضرييب لكل عقار حبسب طبيعته ومساحته. • كانت طبيعتها القانونية. كل العقارات مهما يوفر املسح معلومات قانونية يف غاية األمهية ختص • يف جمال احلقوق العينية العقارية القانونية فاملسح يلعب دورين أساسني فيها، فهو من جهة يكشف عن هذه احلقوق ومن جهة أخرى يكون سببا يف إقرارها. • أخريا املسح هو مبثابة عملية تقديرية أيضا لقيمة العقار، فإذا كان العقار فالحيا مثال فإن قيمته حتدد حسب قيمته اإلنتاجية واليت حتدد بدقة يف عملية املسح. 3 . 1 . 2 . أهداف املسح العقاري يهدف املسح العقاري لألراضي إىل حتديد األ مالك العقارية وضبط املساحات بكيفية دقيقة، وذلك كل بلدية، وهذا ما نصت عليه املادة قصد إعداد خمطط منظم إلقليم 08 من األمر 75 / 74 السالف الذكر كل بلدية واليت تعترب الوحدة بقوهلا: " هتدف عملية املسح إلعطاء العقارات بطاقة هوية وذلك على مستوى الثابتة للمسح"، وجت در اإلشارة إىل أنه طاملا أن البلدية هي الوحدة األساسية للمسح، فإنه قد نصت املادة 05 من املرسوم 76 / 62 كل بلدية أن حتدد حميط املتعلق إبعداد املسح العام لألراضي على أنه ينبغي على أقاليمها، ويتم رسم احلدود بناء على الواثئق الرمسية املوجودة وترمجتها يف وثيقة تس مى حمضر تعيني احلدود، يلحق به خمطط بياين للحدود، يقوم بذلك موظف مكلف مبسح األراضي، ابلتنسيق مع رئيس اجمللس الشعيب البلدي للبلدية املعنية والبلدايت اجملاورة وحبضور املالك اخلواص لإلدالء مبالحظاهتم وشهاداهتم، مث بعد ذلك

النظام القانوين لعملية املسح العام لألراضي ودورها يف إعداد الدفرت العقاري ومحاية امللكية العقارية 7 يوقع احملضر من األشخاص املؤهلني، مث يق دم إىل السيد الوايل للموافقة عليه. ( 8 ) (محدي ابشا، 2002 ، ص 83 ) كل الوحدات العقارية املبنية أو غري املبنية املوجودة كشف مفصل عن ومنه فاملسح يهدف إىل إنشاء يف البلدية مما يؤدي إىل تطهري امللكية العقارية، ويساهم ابلتايل يف خلق نظام إشهار عقاري واضح وشفاف قاد ر على إعطاء صورة واضحة على خمتلف العقارات واحلقوق العقارية املرتتبة عليها، وذلك من خالل دوره الفعال يف إعالم اجلمهور مما يعزز االئتمان واالستقرار يف املعامالت العقارية، كما ان إنشاء هذا الكشف املفصل للملكية العقارية ومسكه ابلشكل املطلوب يكون قاعدة مادية وق انونية وتقنية للقضاء العقاري يف خمتلف املنازعات العقارية، وهو أيضا يشكل مسامهة يف دفع عجلة تطور البالد يف اجملال االجتماعي كالفالحة والتعمري كربى يف خمتلف القطاعات وخصوصا االقتصادي، ألن وجوده يسمح ابلشروع يف مشاريع وغريها ( 9 ) (بوبريدعة، 2017 ، ص 18 - 19 كذ )، و ا يؤدي إىل تثبيت ملكية مالك العقار على عقاره ويثبت مجيع حقوقه عليه مبا فيها حق التمتع واالستغالل والتصرف طبقا للمادة 674 قانون مدين جزائري. ( 10 ) (عياد، 2009 ، ص 01 ) 4.1.2 . عوائق عملية املسح العقاري إن عملية املسح األراضي رغم أمهيتها القصوى يف إجناح ع السياسة العقارية املتبعة من طرف املشر اجلزائري، غري أهنا مل تعىن ابالهتمام الالزم من قبل السلطات العمومية فواجهتها مشاكل عديدة أعاقتها وأثرت سلبا على هنج اإلصالحات املعلن عنها، ومن بني هذه العوائق نذكر ما يلي: • كذا البشرية وخاصة منها ف نقص الوسائل املادية و ئة اإلطارات، إذ أن هذه العملية تقنية وتتطلب أتهيل خاص لليد العاملة. • تذبذب السياسة املتبعة من قبل السلطات العمومية، وانطالق هذه األخرية يف سلسلة من املشاريع كذا عم كعملية مسح األراضي الريفية فقط يف إطار تطبيق الثورة الزراعية يف السبعينات، و املختلفة والظرفية لية حتديد حدود البلدايت والوالايت يف إطار إعادة التقسيم اإلقليمي للرتاب الوطين يف الثمانينات...إخل، ومنه

آم ــــ نة اتزي ـــ ر 8 فكلما مت اإلعالن عن هنج جديد وعملية جديدة إال ومت تكليف اهليئات القائمة على مسح األراضي العام كافة وسائلها من أجل العملية برتك أشغال املسح العام وجتنيد اجلديدة، األمر الذي أدى إىل تراكم املشاريع وعدم إجناز عملية املسح يف الظروف واآلجال احملددة هلا، هذا ما خلص إليه تقرير حكومي يف إطار تقييمه لعملية املسح يف اجلزائر يف 1988 ( 11 ) (بوشامة، 2004 ، ص 106 - 107 )، اذا يوما عن يوم تزداد أمهية اإلسراع والتعجيل يف إمت ام خمطط املسح العقاري العام، خصوصا بعد انتهاج اجلزائر لنظام اقتصاد السوق وما يتطلب ذلك من استثمارات تقتضي ابلضرورة وجود عقارات هلا سندات وبدوهنا ال وجود الستثمارات ال وطنية وال أجنبية، لذا جند صندوق النقد الدويل F.M.I يف تقريره اخلاص ابجلزائر لسنة 1998 أوص ى بضرورة التعجيل يف حسم املسألة، وذلك ابإلسراع يف عملية املسح ووضع سجل عقاري لتعزيز األساس القانوين للممتلكات العقارية. ( 12 ) (محدي ابشا، 2003 ، ص 13 ) 2 . 2 . التأصيل التارخيي لنظام املسح العقاري يعترب واقع العقار يف اجلزائر يف الوقت الراهن من اهم اإلشكاليات اليت تعا ين منها الدولة، هذا الواقع غري املنظم والعشوائي حلالة العقار يف البلد هو وليد عدة ظروف اترخيية، متخضت عنها عدة حمطات كان له انعكاس على وضعية كل واحدة منها عن األخرى بوضع اجتماعي واقتصادي وسياسي زمنية، متيزت العقار آنذاك، حيث وجدت اجلزائر نفسها بعد االستقال ل يف وضعية عقارية متشعبة ومتشتتة ال حتسد عليها، مما فرض عليها إجبارية التدخل إبحصاء املساحات العقارية أوال عن طريق مسحها وتنظيم ذلك أبول قانون خمتص يف املسح وذو صبغة جزائرية وهو القانون 75 / 74 السالف الذكر، إذا عملية املسح العقاري يف اجلزائر مرت مبرحلتني أس اسيتني و مها: 1.2.2 . نظام مسح األراضي يف مرحلة االس تعمار الفرنسي للجزائر 1830 - 1962 إن أول ما هدف إليه املستعمر الفرنسي منذ أن وطأة أقدامه اجلزائر هو اغتصاب األقاليم اجلزائرية كسر استقرار امللكيات كان البد من حتطيم و وتكوين ذمة عقارية للدولة الفرنسية يف اجلزائر، ومن أجل ذلك اجلماعية أوال ابعتبارها صعبة التملك - هو ما يعرف بنظام العرش - وذل ك بتقسيم العروش إىل دواوير وتقسيم الدوار إىل مشايت...وهكذا، ذلك حىت يسهل االستيالء على املمتلكات بصفة فردية، وقصد إضفاء

النظام القانوين لعملية املسح العام لألراضي ودورها يف إعداد الدفرت العقاري ومحاية امللكية العقارية 9 ع امللكية العقارية من اجلزائر نص الفصل الشرعية الدستورية على نز 109 من الدستور الفرنسي لسنة 1848 على:" األراضي اجلزائرية هي جزء من األراض ي الفرنسية وسيتم التصرف فيها مبقتضى قوانني خاصة إىل أن يصدر قانون يسمح إبدخاهلا ضمن نصوص الدستور اجلاري به العمل". و ابلرغم من أن الدولة الفرنسية قد تبنت نظام مسح األراضي النابليوين يف سنة 1807 ، ومت جتديده خ ابلقانون املؤر 16 / 04 / 1930 ، إال أن هذه العملية مل ت شمل اجملال اجلزائري إال يف فرتة متأخرة، وذلك الصطدام احلكومة الفرنسية بنظام عقاري معقد حيمل يف طياته إيديولوجيات ختتلف عن أيديولوجياهتا، األمر الذي أجربها أوال على حماولة تكييف امللكية العقارية بصفة تدرجيية حسب منظومتها القانونية ليسهل بعد ذلك توفريها للمع مرين وأتطريها وفق أطر ختدم مصاحلها، لذلك مل تشمل املخططات اجلزئية والواثئق األصلية احملفوظة لدى مصاحل مسح األراضي وأمالك الدولة كل القطر اجلزائري لعدم تعميم عملية املسح، حيث ميكن القول أن ثالثة أرابع 4 / 3 كانت تفتقد إىل سندات امللك من األمالك العقارية آنذاك ية واملخططات، كل هذا عرقل مشروع املسح الفرنسي يف اجلزائر. ( 13 ) (بوزيتون، 2010 ، ص 20 وما بعدها). 2.2. 2 . نظام مسح األراض ي يف اجلزائر بعد االستقالل بعد حصول اجلزائر على استقالهلا، ويف ظل الفراغ القانوين الذي كان موجود آنذاك، اضطرت السلطات اجلزائرية يف حينها إىل إصدار القانون رقم 62 / 157 خ يف املؤر 31 / 12 / 1962 والذي مدد كان العمل ابلقوانني املوروثة عن اإلدارة الفرنسية ما عدا تلك اليت تتعارض مع السيادة الوطنية، نتيجة لذلك حتميا أن تستمر اجلزائر يف نظام الشهر الشخصي املوروث عن اإلدارة الفرنسية (ما زال العمر م ستمر به يف وقتنا احلايل يف البلدايت اليت مل تشملها عملية املسح بعد)، لكن من أجل التحكم الفعال يف السوق العقارية اجتهت اإلدارة اجلزائرية إلرساء قواعد نظام الشهر العيين، وقد ظهرت هذه النية منذ إصدار قانون الثورة الزراعية ابلقانون رقم 71 / 73 خ يف املؤر 08 / 11 / 19 71 يف املادة 25 منه اليت تنص على: "عند االنتهاء من العمليات املشروع فيها برسم الثورة الزراعية يف بلدية ما يباشر يف وضع الواثئق املساحية هلذه البلدية ابالستناد جملموعة البطاقات العقارية...". ( 14 ) (بن عبيدة، 2004 ، ص 24 )

آم ــــ نة اتزي ـــ ر 10 كذلك جند املرسوم رقم 73 / 32 خ يف املؤر 0 5 / 01 / 1973 املتعلق إبثبات حق امللكية اخلاصة، نص يف مادته 32 على: "تستبدل شهادات امللكية بدفاتر عقارية مبجرد إعداد املسح العام ألراضي البالد..."، ومنه يتضح أبن املقوم األساسي لنظام الشهر العيين هو التكفل التام مبسح وإحصاء األراضي، وتطبيقا لذلك صدر األر 75 / 74 السالف الذكر املتعلق مبسح األراضي العام وأتسيس السجل العقاري واملراسيم املفصلة واملتممة له، إذ تنص املادة 12 منه على أن: "السجل العقاري يتم إعداد أول أبول بتأسيس مسح األراضي على إقليم بلدية ما". من أجل ذلك شرعت اجلزائر منذ صدور هذا األمر يف عملية املسح ال عام لألراضي، قصد اإلعداد لتأسيس السجل العقاري وتسليم الدفاتر العقارية للمالكني، غري أنه هذه العملية تتطلب إمكانيات مادية كبري يف امتامها، فحسب اعرتاف املدير العام ألمالك الدولة أن وبشرية هائلة األمر الذي جعلها تشهد بطء عملية املسح تشكل نقطة ضعـف ابلنسبـة ل لجزائر، حيث وبعد أكثر من 20 سنة من صدور األمر 75 / 74 مل تشمل عمليات املسح سوى 500 بلدية من جمموع 1541 بلدية على مستوى القطر الوطين. ( 15 ) (بوزيتون، 2010 ، ص 27 - 28 ) 2 . إجراءات عملية املسح العقاري واملنازعات الناجتة عنها إن عملية املسح العقاري ابعتبارها آلية قانونية البد أن متر مبجموعة من اإلجراءات اليت حددها القانون حىت تتم بشكل سليم وشفاف، ويف إطار مباشرهتا أو بعد ذلك قد تثور منازعات حوهلا تكون مبنية على هدر حقوق أحد األطراف. 1 . 3 . إجراءات عملية املسح العقاري إن القيام بعملية املسح العقاري يف اجلزائر يتطلب عدة إجر اءات متداخلة حددها األمر 75 / 74 واملرسومني املتممني له السالفني الذكر، حبيث ميكن استبيان هذه اإلجراءات من خالل مرحلتني كاآليت: 1 . 1 . 3 . املرحلة التحضريية هذه املرحلة هتدف إىل حتض ري األرضية اخلصبة ملباشرة عملي ة املسح وذلك ابتباع اخلطوات اآلتية:

النظام القانوين لعملية املسح العام لألراضي ودورها يف إعداد الدفرت العقاري ومحاية امللكية العقارية 11 • افتتاح عمليات املسح بقرار من الوايل : إن عملية املسح ألي بلدية البد أن يعلن عنها بقرار من كالة الوطنية ملسح األراضي، حيدد فيه اتريخ افتتاح عمليات الوايل املختص إقليميا، بناء ً على اقرتاح من الو املسح واليت أتيت بعد شهر على األكثر من نشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية، ويف جم موعة القرارات اإلدارية كذلك يف ثالثة جرائد يومية على األقل، كما يبلغ القرار إىل رئيس اجمللس الشعيب البلدي الوالئية املعنية، و كذا البلدايت املعين ليتم إعالم اجلمهور بذلك عن طريق لصق اإلعالانت يف مقر الدائرة والبلدية املعنية و اجملاورة خالل 15 يوم على األقل قبل افتتاح عمليات املسح كل هذا طبقا للمادة 02 و 03 من املرسوم 76 / 62 املتعلق إبعداد مسح األراضي العام. ( 16 ) (املرسوم 76 - 62 ) • إنشاء جلنة مسح األراضي على مستوى البلدية : إن أهم جهازين على احتكاك مباشر بعمليات كالة الوطنية ملسح األراضي املسح مها: الو A.N.C املنصوص عليها مبوجب املـادة 05 من األمــر 75 / 74 السالف الذكر، واملرسوم التنــفيذي رقم 89 / 234 خ يف املؤر 19 / 12 / 1989 كالة وطنية املتضمن إنشاء و ملسح األراضي ( 17 ) (املرسوم 89 - 34 2 كالة موجودة ومفعلة دائما، على عكس اجلهاز الثاين )، وهذه الو الذي يتم إنشاءه عند حسم قرار بداية عمليات املسح وهو جلنة مسح األراضي على مستوى البلدية وهي ضرورية للسري الفعال واجليد لعملية املسح، هذه اللجنة البد ان تتشكل من عدة أعضاء من قطاعات خمتلفة يف اجملا ل العقاري ورئيس حيمل صفة قاضي، من مهام هذه اللجنة االنتقال إىل املناطق قيد املسح ودراسة كل هذا طبقا للمادة الواثئق املقدمة لعملية املسح وحماولة فض النزاعات اليت قد تثور مبناسبة عملية املسح، 07 من املرسوم 76 / 62 املتعلق إبعداد مسح األراضي العام. ( 18 ) (املرسوم 76 - 62 ) • حتديد حميط إقليم البلدية املعنية : كافة الواثئق الالزمة قصد يتعني للقيام بعملية املسح أن يتم مجع تعيني حدود البلدية املراد إجراء عملية املسح فيها تعيينا دقيقا انفيا للجهالة، وذلك ابلقيام أوال أبشغال االستطالع مث إعداد املخططات املرئية مث يتم أخريا حت رير حمضر تثبيت احلدود على منوذج. بعد االنتهاء من هذه األعمال التحضريية تكون بعدها قد تشكلت األرضية اخلصبة ملباشرة عمليات املسح يف امليدان وهو ما سيتم استعراضه يف املرحلة الثانية اآليت ذكرها.

آم ــــ نة اتزي ـــ ر 12 2 . 1 . 3 . املرحلة التطبيقية أو امليدانية بعد االنتهاء من اإلجراءات التحضري ية السالف ذكرها يتم االنتقال إىل جتسيد املسح العقاري على أرض امليدان ابتباع اخلطوات التالية: • تعيني احلدود : كة لشخص أو عدة أشخاص على الشيوع إن كل قطعة على األرض تكون مملو (ابستثناء األمالك الشاغرة اليت تؤول ملكيتها للدولة)، وهي تسمى قانوان ابلوحدة العقارية طبقا للمادة 23 من املرسوم 76 / 63 ( 19 ) (املرسوم 76 - 63 )، ويف إطار عملية املسح البد أن يتم تعيني حدود هذه الوحدا كذلك أصحاب العقارات ت العقارية، وذلك ابستدعاء شخصي ألصحاب العقار املعين ابملسح و اجملاورة له، الذين هم من املفروض أهنم عاملني مسبقا إبعالن املسح كما سبق ذكره، فيحضرون إىل عني املكان مع إبداء مالحظاهتم إن وجدت وذلك جتنبا إلهدار احلقوق، مث يقوم بعد ذلك األعوا ن املكلفني بعملية املسح بنقل احلدود ومجع بياانت الوحدة العقارية على خمطط بياين ابستخدام جمموعة من اإلجراءات الدقيقة للكتابة، حبيث تكتب احلدود بقلم Retring وابحلرب الذي ال ميحى، وتكتب حدود امللكية خبط أمحر مسك 0.2 كانت هي أيضا لديها حدود مع غري ميليمرت، وإذا ها يضاعف بشريط بنفسجي مسك 03 ميليمرت، والقطع املسحية تكون خبط أخضر مسك 0.2 ميليمرت، أما املساحات اليت ال تشكل قطع مسحية تكون خبط أخضر متقطع. ( 20 ) (بوزيتون، 2010 ، ص 101 ) • التحقيق العقاري : بعد االنتهاء من عملية تعيني احلدود يتم االنتقال إىل عملية التحقيق العقاري، هذه األخرية يقوم هبا عونني أحدمها من احملافظة العقارية واآلخر ينتمي إىل مديرية أمالك الدولة، وذلك حبضور ممثل عن البلد ية املعنية بعملية املسح العقاري ، حيث كل املعلومات اخلاصة يعمل احملققان على مجع جبميع العقارات يف البلدية املعنية ابملسح ال كل احلقوق العينية العقارية األصلية عقاري، والبد عليهم من إثبات والتبعية بدقة شديدة بعد دراسة ومتحيص الواثئق والسندات املثبتة هلا وهلوية أصحاهبا. ( 21 ) (محدي ابشا وزروقي، 2002 ، ص 363 ) كل العناصر الضرورية أما يف غياب السندات الرمسية فإن التحقيق ينصب على مجع إلثبات احليازة، كأساس قانوين إلثبات احليازة وابلتايل إثبات امللكية، بشرط أن تكون احليازة كتلقي الشهادات اليت قد تؤخذ

النظام القانوين لعملية املسح العام لألراضي ودورها يف إعداد الدفرت العقاري ومحاية امللكية العقارية 13 مستمرة، هادئة، وعلنية، وهذا طبقا للمادة 12 من املرسوم 76 / 62 السالف الذكر واليت تنص على: "حتدد كما جيب أن تكون عليه احلدود املؤقتة للعقارات يف املخطط م ع األخذ بعني االعتبار احليازة " ، وإذا مل يعرف صاحب العقار ومل يطالب به أحد أثناء عملية التحقيق يعترب هذا العقار شاغرا، وابلتايل يؤول إىل ملك الدولة حىت يتم إثبات عكس ذلك. بعد االنتهاء من عملية التحقيق العقاري حترر لكل وحدة عقارية بطاقة كافة البياانت عقارية تتضمن كذا كذا البياانت املتعلقة ابملالكني ابلتفصيل، وتكون مؤرخة وموقعة من طرف احملققني و املتعلقة ابلعقار، و كيله إىل جانب رئيس اجمللس الشعيب البلدي أو ممثله. املالك أو و ( 22 ) (بوزيتون، 2010 ، ص 103 ) إذا بعد إمتام عملية املسح يسلم للمالك دفرتا عقاراي يعترب هو الدليل الوحيد إلثبات امللكية العقارية اليت مت مسحها طبقا للمادة 19 من األمر 75 / 74 السالف الذكر مث يتم مجع جمموعة البطاقات العقارية لكافة الوحدات العقارية يف البلدية املعنية ابملسح، هذه البطاقات تش كل ما يسمى ابلسجل العقاري وهو كل بلدية أي لكل بلدية مت مسحها سجل عقاري ابلضرورة، وهو مبثابة املرآة العاكسة ميسك على مستوى للوضعية العقارية يف كل بلدية، ومنه ميكن وضع مفهوم للسجل العقاري أبنه: "جمموعة البطاقات العقارية كة على مستوى احملافظة العقارية يف املمسو كل بلدية، والذي يتم إنشاءه وفقا إلجراءات معينة تبدأ بعملية املسح العام لألراضي". ( 23 ) (محدي ابشا، 2002 ، ص 34 ) 2.3 . املنازعات الناجتة عن عملية املسح العقاري ع اجلزائري من نظام الشهر الشخصي إىل نظلم الشهر العيين الذي يعتمد على إن انتقال املشر مسح كامل وشامل للعقارات، أدى إىل ظهور عدة نزاعات سواء أثناء سري عملية املسح أو بعد االنتهاء كاآليت: منها، وهذه املنازعات عديدة 1.2. 3 . وجود أخطاء يف القياس وحساب املساحات قد يتذمر األفراد املالكني للوحدات العقارية من نتائج عمليات القياس وحساب املساحات اليت قام هبا خربا ء املسح الطبوغرايف عند حساهبم ألمالكهم العقارية يف إطار عملية املسح العام لألراضي، حبيث

آم ــــ نة اتزي ـــ ر 14 يرون أهنم تضرروا كثريا من ذلك وأهدرت حقوقهم نتيجة ضياع أجزاء من أمالكهم اليت مل تشملها تلك احلساابت، هذا وقد أصدرت املديرية العامة ألمالك الدولة تعليمة رقم 3883 املؤرخة يف 24 / 07 / 2004 ، على أن الزايدة أو النقصان يف املساحات واليت ال تتجاوز 1 / 20 ال تعترب حمل نزاع أبدا، أما إذا كانت الزايدة أو النقصان تتجاوز 1 / 20 هنا البد من تسوية هذه الوضعيات خاصة إذا فشلت جلنة املسح العام لألراضي يف ذلك، من أجل ذلك قامت املديرية العامة لأل مالك الوطنية بوضع جمموعة من االجراءات قصد اتباعها من طرف املالك املتضررين للتسريع يف الفصل يف تلك النزاعات واجياد حلول فعالة هلا، وعليه فإن الطرف املعين ابألمر البد أن يقدم عريضة تتضمن طلب التحقيق قصد تصحيح األخطاء الواردة يف املساحات، وتقدم إىل مدير مسح ا ألراضي، ويكون ذلك كتابيا أو شفواي على أن يقدم أيضا نسخة من عقد امللكية املشهر اخلاص به، أما إذا جلأ املعين ابألمر إىل احملافظة العقارية هنا يف هذه احلالة على احملافظ العقاري أن يراسل كتابيا مديرية مسح األراضي خالل ثالثة أايم اليت تلي اتريخ وصول عريضة املعين هلم، وعلى مصلحة املسح يف كلتا احلالتني أن تقوم ابلتحقيق وابلتصحيحات خالل 15 يوم من اتريخ اتصال املعين هبا أو ابحملافظة العقارية، ويف حالة التصحيح تودع لدى احملافظة العقارية األوراق اجلديدة قبل انقضاء مهلة 15 يوم احملددة قانوان. بعدها ميلك احملافظ العقاري مهلة 48 ساعة للقيام ابلتصحيح على أساس األوراق اجلديدة املصححة املودعة لديه، وجتدر اإلشارة إىل أنه إذا اكتشف املعين ابألمر العيب يف املساحات والقياس بعد الرتقيم وتسليم الدفرت العقاري له، هنا ال يبقى أمامه حل سوى اللجوء إىل القضاء الستصدار قرار ينص على إعاد ة مسح القطعة األرضية، كون الرتقيمات النهائية والدفاتر العقارية ال جيوز الطعن فيها إال أمام اجلهات القضائية املختصة. ( 24 ) (بوزيتون، 2010 ، ص 145 - 146 ) 2.2. 3 . تسجيل عقارات يف حساب جمهول من بني النزاعات أيضا اليت قد تثار مبناسبة عمليات املسح العام لألراضي هي تس جيل العقار يف حساب جمهول، وهذه النزاعات منتشرة بكثرة، وقد ينشأ هذا النزاع يف حالة عدم تقدم الشخص مالك العقار أصال للجهات املختصة ابملسح، أو أن يتقدم هذا الشخص الذي يدعي أنه مالك ولكن ال يقدم

النظام القانوين لعملية املسح العام لألراضي ودورها يف إعداد الدفرت العقاري ومحاية امللكية العقارية 15 السندات الكافية املثبتة مللكيته للعقار حمل املسح، وقد ينتج هذا ال نزاع أيضا نتيجة عدم حتلي فرقة املسح كعدم انتقاهلا ملعاينة العقارات اليت سيتم مسحها يف األايم احملددة يف استمارة ابجلدية الالزمة عند أداء مهامها ج األايم اليت مت االشعار للمعنيني، مما يرتتب عليه عدم وجودهم يف عني املكان عند ذهاب فرق املسح خار تبليغهم هبا.... اخل وحلل هذا النزاع أصدرت مديرية أمالك الدولة مذكرة حتمل رقم 4618 بتاريخ 2004 ، تبني فيها كيفية تسوية نزاع تسجيل العقار يف حساب جمهول وحتدد جمموعة من االجراءات لذلك وهي: أن يقوم املعين ابألمر بتوجيه الطلب ملديرية احلفظ العقاري، الذي يتم تقييده يف سجل خاص م رقم ومؤشر على صفحاته من قبله ويسلم للمودع وصال بذلك، على أن يراسل احملافظ العقاري مديرية أمالك الدولة ومسح األراضي خالل 08 أايم من اتريخ استالمه الطلب، كي يبدي كل من مدير أمالك الدولة ومدير املسح العام لألراضي رأيهم صراحة حول الوضعية القانونية لذلك العقار، على أن يكون ردمها خالل 45 يوم من مراسلتهما، بعدها يتنقل عون مصلحة املسح رفقة فرقته إىل امليدان اجباراي لتحديد املعامل وإعادة التحقيق وللمحافظ العقاري الرد إبعداد الدفرت العقاري وتسليمه ملالكه الذي مل يبقى جمهول أو شهادة الرتقيم املؤقت حسب احلالة، عندما يك ون الطلب مؤسس خالل 15 يوم من اتريخ استالم مدير احلفظ العقاري املعلومات من طرف مديرية امالك الدولة ومصلحة مسح األراضي ، غري أنه ميكن ملدير احلفظ العقاري أن كان الشخص املعين الذي يطالب مبلكيته على العقار أيمر احملتفظ العقاري إبجراء الرتقيم النهائي مباشرة، إذا كاملة. املسجل ابسم جمهول ميلك سند ملكية له حجية ( 25 ) (بوزيتون، 2010 ، ص 148 ) 3.2. 3 . اعداد عقود شهرة بعد إصدار الوايل قرار افتتاح عملية املسح العقاري أيضا من بني النزاعات اليت قد حتدث أثناء القيام بعملية املسح هي إقدام املوثقني على إعداد عقود شهرة بعد اصدار الوايل قراره ابفتتاح عمليات املسح العقاري، ابلرغم من أن املادة األوىل من املرسوم 83 / 352 خ يف املؤر 21 / 05 / 1983 املبني إجراءات اثبات التقادم املكسب وإعداد عقد الشهرة املتضمن االعرتاف ابمللكية الصادر ابجلريدة الرمسية عدد 21 املؤرخة يف 24 / 05 / 1983 ، تشري صراحة إىل ضرورة

آم ــــ نة اتزي ـــ ر 16 التوقف عن إعداد هذا النوع من العقود مبجرد صدور قرار الوايل املتضمن فتح عمليات مسح األراضي العام يف البلدية ا ع فيه املوثق قبل ذلك. ملعنية ما عدا ما شر ( 26 ) (املرسوم رقم 83 - 352 ) هذا على عكس شهادة احليازة اليت جيوز إعدادها حىت يف األراضي اليت مل يتم مسحها بعد أو هي بصدد مباشرة عمليات املسح فيها وهذا طبقا للمادة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 91 / 254 خ يف املؤر 27 / 07 / 1991 احملدد لكيفيات إعداد شهادة احليازة وتسليمها. ( 27 ) (املرسوم رقم 91 - 254 ) 3 . اخلامتة: ع اجلزائري، إن املنظومة العقارية كانت منذ االستقالل وإىل يومنا هذا هي الشغل الشاغل للمشر كل مرة يصدر قوانني تدعم الرتسانة العقارية يف اجلزائر، وذلك بقصد تطهري كان يف الذي الوحدات العقارية كامل ربوع الوطن متهيدا للسيطرة على سوق العقار ومنع املضاربة والفوضى فيه، وبطبيعة احلال لن يتأتى يف كان دائما حمل اهتمام من طرف ذلك إال ابلتطبيق الكلي والتام والناجع لنظام املسح العقاري، هذا األخري ع اجلزائري بدليل إصداره جلملة من القو املشر كيفية سري انني اليت تنظم هذه العملية وتزيد من فعاليتها وتوضح اجراءاهتا وحل منازعاهتا إىل غاية االنتهاء منها وأتسيس السجل العقاري على مستوى كل وحد مسحية (البلدية). كآلية لتأسيس السجل إذا من خالل متحيصنا ودراستنا لنظام املسح العقاري يف اجلزائر العقاري وتطهري امللكية ومحايتها توصلنا إىل النتائج اآلتية: • ع اجلزائري نظام الشهر العيين بعد اصداره للقانون تبىن املشر 75 / 74 املتضمن إعداد مسح األراضي العام وأتسيس السجل العقاري، رغبة منه يف السيطرة على سوق العقارات واخضاعها يف مجيع جوانبها لألنظمة القانونية للدولة اجلزائرية. • كافة امللكيات العقارية يف إطار قانوين، وذلك تسوية وضعية العقار يف اجلزائر لن يكون إال بتثبيت قصد تطهريها عن طريق نظام املسح العقاري. • قصد حتقيق مسح اتم لألراضي البد من جتنيد كافة الوسائل املتاحة إلمتام هذه العملية، وعدم االكتفاء إبصدار ال نصوص القانونية الواحدة تلو األخرى دون تفعيلها ميدانيا.

النظام القانوين لعملية املسح العام لألراضي ودورها يف إعداد الدفرت العقاري ومحاية امللكية العقارية 17 • عدم وجود مسح عقاري يؤدي إىل عدم وضوح السندات املثبتة للملكيات العقارية، وابلتايل ال وجود الستثمارات ال وطنية وال أجنبية وال وجود أصال لسوق عقارية وتداوالت يف ملكية العقار. • عملية املسح العقاري يف اجلزائ كما أسلفنا الذكر شهدت أتخرا شديدا و بطء ً واضحا يف امتامها، ر وذلك بسبب النقص الفادح يف االمكانيات املادية واالطارات البشرية، مما جعل هذه العملية تغطي ربع ¼ مساحة الوطن فقط، لتبقى ثالثة أرابع ¾ األخرى غري ممسوحة وابلتايل مطهرة وخارجة عن سيطرة الدولة اجلزائر ية. ونود ختام ا طرح جمموعة من التوصيات واالقرتاحات اليت ارأتيناها ضرورية وانجعة حلل مشكالت العقار يف اجلزائر وهي: • ضرورة مراجعة النصوص القانونية املتعلقة بنظام مسح األراضي واملنظومة العقارية أبكملها لتعديل ما ميكن تعديله، وإلغاء ما جيب إلغاءه، وإضافة ما أصبح ت سوق العقار تفرضه اليوم. • تسوية مشاكل العقار يف اجلزائر مرهون بعنصرين أساسني: اجلرد العام ألمالك الدولة، واملسح العام لألراضي. • ضرورة تدعيم عملية املسح العام لألراضي ابلوسائل املادية والبشرية الالزمة إلجناحها، كما جيب توعية اإلدارات العمومية أبمهية هذه العم لية للمسامهة يف حتقيق جناحها للوصول إىل حل شامل ملشكل العقار وتسيريه. • وجوب اإلسراع إلمتام عملية املسح العام لألراضي ألن هذا هو احلل الكفيل مبساعدة القضاء على اداء وظيفته يف جمال محاية امللكية العقارية. • انشاء فروع مسح على مستوى الدوائر ألن وجود مديرية واحدة ملسح األراضي ال يكفي للقيام مبهام هذه العملية. • تكثيف عمليات الرقابة على مديرايت املسح العقاري من أجل التأكد من السري احلسن ألعماهلا والقيام هبا على أكمل وجه.

آم ــــ نة اتزي ـــ ر 18 • فتح عمليات املسح أمام القطاع اخلاص، مع مسامهة اخلرباء العقاريني وإبشراف من قطاع املسح ع واجنع. العام، وذلك قصد املساعدة يف امتام عمليات املسح بصورة أسر • فتح الباب أمام وسائل اإلعالم لتغطية عمليات املسح، وحتري املعلومات حوهلا من أجل تنوير الرأي العام أبمهيتها. • كفرنسا مثال، و إنشاء مدرسة وطنية ملسح األراضي على غرار ما هو موجود يف الدول االجنبية ذلك لتوفري إطارات خمتصة يف املسح العقاري، وابلتايل توفري العنصر البشري إلمتام عمليات املسح على مستوى الوطن يف أقصر اآلجال. أخريا نشري إىل أنه على الدولة اجلزائرية أن تكسب الرهان، وذلك ابلبحث على احللول السريعة والفورية والناجعة قصد إمتام عمليات املسح العام لكافة األراضي اجلزائرية، وذلك لتطهري امللكيات العقارية يف كافة ربوع الوطن وابلتايل التحكم الكلي يف سوق العقارات، وضبط امللكيات العقارية، مما يدفع بعجلة االستثمار إىل االمام ومن مث تطوير االقتصاد الوطين وزايدة املداخيل واألرابح. 4 . قائمة املراجع: أوال: الكتـــــب واملؤلفات 1 . ابشا عمر محدي، ( 2003 )، محاية امللكية العقارية اخلاصة، دار هومة، اجلزائر. 2 . ابشا عمر محدي وزروقي ليلى، ( 2002 )، املنازعات العقارية، دار هومة، اجلزائر. 3 . بن عبيدة عبد احلفيظ، ( 2004 )، إثبات امللكية العقارية واحلقوق العينية الـعقارية يف التشريع اجلزائري، دار هومة، اجلزائر . 4 . بوشنافة مجال ، ( 2006 ،) شهر التصرفات العقارية يف التشريع اجلزائر ي، دار اخللدونية، اجلزائر . 5 . بوشامة مساعني، ( 2004 ،) النظام القانوين اجلزائري للتوج يه العقاري، دار هومة، اجلزائر . 6 . علوي عمار، ( 2006 ،) امللكية والنظام العقاري يف اجلزائر، الطبعة 3 ، دار هومة، اجلزائر . اثنيا: املذكرات األطروحات اجلامعية

النظام القانوين لعملية املسح العام لألراضي ودورها يف إعداد الدفرت العقاري ومحاية امللكية العقارية 19 1 . بوبريدعة نور الدين، ( 2016 - 2017 ،) امللكية العقارية اخلاصة وقانون التعمري يف اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام، جامعة قسنطينة، اجلزائر . 2 . بوزيتون عبد الغين، ( 2009 - 2010 ،) املسح العقاري يف تثبيت امللكية العقارية يف التشريع اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجستري قانون خاص، جامعة قسنطينة، اجلزائر . 3 . عياد وهاب، التصرف يف امللكية العقارية الشائعة، ( 2008 - 2009 ،) مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري قانون خاص، جامع ة قسنطينة، اجلزائر . اثلثا: النصوص النشريعية 1 . األمر رقم 75 / 74 خ يف املؤر 12 / 11 / 1975 املتضمن إعداد املسح العام لألراضي وأتسيس السجل العقاري، ج ر عدد 92 املؤرخة يف 18 / 11 / 1975 . 2 . املرسوم رقم 76 / 62 خ يف املؤر 15 / 03 / 1976 ، املتعلق إبعــــــــداد مســــــــــــــح األراضي العام، جريدة رمسية عدد 30 لسنة 1976 . 3 . املرسوم رقم 76 / 63 خ يف ، املؤر 25 / 03 / 1976 املتعلق بتأسيس السجل العقاري، جريدة رمسية عدد 30 لسنة 1976 . 4 . املرسوم رقم 83 / 352 خ يف املؤر 21 / 05 / 1983 املبني إجراءات إثبات التقادم املكسب وإعداد عقد الشهرة املتضمن االعرتاف ابمللكية الصادر ابجلريدة الرمسية عدد 21 املؤرخة يف 24 / 05 / 1983 . 5 . املرسوم رقم 84 - 400 خ يف املؤر 24 / 12 / 1984 املعدل للمادة 04 من املرسوم 76 - 62 املتعلق إبعداد املسح العام لألراضي، الصادر ابجلريدة الرمسية عدد 71 املؤرخة يف 30 / 12 / 1984 6 . املرسوم التن فيذي رقم 89 / 234 خ يف املؤر 19 / 12 / 1989 كالة وطنية ملسج املتضمن إنشاء و األراضي، جريدة رمسية عدد 54 لسنة 1989 7 . املرسوم التنفيذي رقم 91 / 254 خ يف املؤر 27 / 07 / 1991 احملدد لكيفيات إعداد شهادة احليازة وتسليمها.

آم ــــ نة اتزي ـــ ر 20