النظام القانوني لحظر وتقييد استخدام الأسلحة في ظل أحكام القانون الدولي

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ـــــ ج لد 11 ، العدد 01 ( 2026 ) ـــــ ص 374 / 394 وتقييد استخدام ألاسلحة في ظل أحكام القانون الدولي النظام القانوني لحظر The Legal Framework for the Prohibition and Restriction of the Use of Weapons under International Law بولحبال محمد 1 *، 1 كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 1 ، ال جزائر [email protected] 1732 - 2230 - 0008 - https://orcid.org/0009 تاريخ إلارسال: 11 / 03 / 2026 تاريخ القبول: 41 / 05 / 2026 تاريخ النشر: 11 / 06 / 2026 *********** ملخص: تبرز هذه الورقة البحثية أهمية القواعد الدولية التي تهدف إلى حظر وتقييد استخدام ألاسلحة أثناء النزاعات المسلحة، مع التركيز بشكل خاص على ألاسلحة النووية ملا تنطوي عليه من قدر ة تدميرية هائل ة وآثار كارثية تمتد إلى إلانسان والبيئة على حد سواء. فهذه ألاسلحة ال تقتصر أضرارها على ساحة القتال فحسب، بل تتجاوز ذلك لتخلّف آثارًا إشعاعية طويلة ألامد تمس حياة ألافراد وألاجيال القادمة. ومن هذا المنطلق، يسعى القانون الدولي إلانساني إلى الحد من استخدام مثل هذه ألاسلحة التي تتعارض بطبيعتها مع مبادئ التمييز والتناسب ومنع المعاناة غير الضرورية، وذلك في إطار تحقيق التوازن بين الضرورات العسكرية والاعتبارات إلانسانية . كما تؤكد الدراسة أن الاتفاقيات الدولية المنظمة للنزاعات المسلحة، وعلى رأسها اتفاقيات الهاي واتفاقيات جنيف لعام 1191 والبروتوكوالت إلاضافية لعام 1111 ، أسهمت في وضع قواعد تحد ّ من استخدام ألاسلحة التي تسبب أضرارًا واسعة النطاق أو ال تميز بين ألاهداف العسكرية والمدنية. غير أن التطور المستمر في وسائل القتال، خاصة في مجال ألاسلحة النووي التقليدية، يفرض تحديات جديدة ة وغيرها من ألاسلحة غير والتقييد ضرورة ملحة لحماية إلانسان والبيئة قواعد الحظر الذي يجعل من تعزيز على المجتمع الدولي، ألامر الدولية وضمان احترام المبادئ إلانسانية أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير . ال كلمات امل تفتاحية : ألاسلحة النو وية، النزاعات المسلحة، القانون الدولي إلانساني، المجتمع الدولي. Abstract : This research paper highlights the importance of international rules aimed at prohibiting and restricting the use of weapons during armed conflicts, with particular emphasis on nuclear weapons due to their immense destructive power and catastrophic effects on both humans and the environment. Such weapons do not only cause immediate devastation on the battlefield, but also produce long-term radioactive consequences that threaten the lives of individuals and future generations. For this reason, international humanitarian law seeks to limit the use of weapons whose nature contradicts the fundamental principles of distinction, proportionality, and the

-- 1 of 20 --

بولحبال محمد ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ prohibition of unnecessary suffering, while maintaining a balance between military necessity and humanitarian considerations. The study also emphasizes that international conventions regulating armed conflicts, particularly the Hague Conventions, the four Geneva Conventions of 1949, and their Additional Protocols of 1977, have contributed to establishing rules that restrict the use of weapons causing widespread damage or failing to distinguish between military and civilian targets. However, the continuous development of means of warfare, especially nuclear weapons and other non-conventional weapons, presents new challenges to the international community. This makes the strengthening of prohibition and restriction rules a pressing necessity to ensure the protection of human beings and the environment and to uphold humanitarian principles during both international and non-international armed conflicts. Keywords: Nuclear weapons, armed conflicts, international humanitarian law, international community. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ *المؤلف المرسل مقدمة: ال يمكن تحقيق السلم وألامن الدوليين في ظل نظام قانوني يجيز الحرب ويبيح استخدام ألاسلحة تقليدية، ويتجاهل آثارها المدمرة على إلانسان والبيئة، إذ تُخلّف الحروب غير المحظورة، سواء كانت تقليدية أو مآس ي إنسانية جسيمة تمس المقاتلين والمدنيين على حد ّ سواء، وهو ما دفع المفكرين ودعاة إلانسانية إلى إيالء ما كان يُعرف بقانون الحرب الذي تطور الحقًا إلى عناية خاصة بحماية إلانسان أثناء النزاعات المسلحة، فظهر قانون النزاعات المسلحة أو القانون الدولي إلانساني. ويهدف هذا القانون إلى إضفاء قدر من إلانسانية على النزاعات التي ي صعب منعها كليًا، خاصة في ظل استمرار منطق القوة في العالقات الدولية. وبما أن المجتمع الدولي لم يتمكن بعد من القضاء النهائي على الحروب أو حظر جميع ألاسلحة الخطرة، فإن الجهود القانونية على تقييد بعض وسائل وأساليب القتال، حيث يضطلع القانون الدولي إلانسان تتركز ي بدور أساس ي ف ي حماية العمليات العسكرية بما يحقق التوازن بين الضرورات العسكرية والاعتبارات المدنيين وممتلكاتهم، وتنظيم سير المبررة وتجنب المعاناة المفرطة. غير إلانسانية، من خالل الحد من ألاضرار التهديد بها في تسوية المنازعات استخدام القوة أو ويُعد ّ حظر الدولية من المبادئ ألاساسية التي يقوم عليه ا القانون الدولي المعاصر، إذ ال يرد على هذا المبدأ سوى استثناء واحد يتمثل في حق الدول في ممارسة الدفاع الشرعي عن نفسها. وقد شهد المجتمع الدولي خالل الفترة الممتدة بين الحربين العالميتين محاوالت متتالية تهدف

-- 2 of 20 --

وتقييد استخدام ألاسلحة في ظل أحكام القانون الدولي النظام القانوني لحظر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلى تكر يس هذا المبدأ والسعي إلى تحريم اللجوء إلى القوة في العالقات الدولية، وذلك من خالل إقرار قواعد السلم وألامن الدوليين واتفاقيات دولية ترمي إلى الحد من النزاعات المسلحة وتعزيز 1 . وتُعد ّ اتفاقية عام 1689 المتعلقة بتحسين حال الجرحى من العسكريين في ميادين القتال من أولى المح طات ألاساسية في هذا التطور، حيث أرست اللبنة ألاولى لحماية ضحايا النزاعات المسلحة. ثم جاء الحقًا تنظيم أكثر تفصيال ً لقوانين وأعراف الحرب من خالل اتفاقيات الهاي لسنتي 1611 و 1191 ، التي اهتمت بضبط وسائل وأساليب القتال وتحديد القيود المفروضة عليها . ومع تزايد الحاجة إلى حماية أوسع لإلنسان أثناء النزاعات، بصدور اتفاقيات جنيف ألاربع لعام توّج هذا المسار 1191 ألاساس ي لحماية ضحايا الحروب، ، التي شكّلت إلاطار سواء كانوا جرحى أو أسرى أو مدنيين. وقد تعززت هذه الحماية الحقًا باعتماد البروتوكولين إلاضافيين لعا م 1111 ، اللذين وسّعا نطاق الحماية ليشمل النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وأضفيا مزيدًا من الاعتبارات إلانسانية على العمليات القتالية 2. وإذا كانت قواعد القانون الدولي قد أدت دورًا مهمًا في الماض ي في مواجهة قسوة الحروب والحد من آثارها المدمرة، فإن أهمي تها تزداد اليوم بشكل أكبر، ومن المتوقع أن تتعاظم في المستقبل في ظل التطور المتسارع لألسلحة الحديثة، سواء التقليدية أو غير التقليدية، وعلى رأسها ألاسلحة النووية. فهذه ألاسلحة بما تمتلكه من قدرات تدميرية هائلة تجعل النزاعات المسلحة أكثر خطورة وشراسة، سواء كا نت نزاعات دولية أو غير دولية، ألامر الذي يفرض على المجتمع الدولي تعزيز الجهود القانونية وإلانسانية الرامية إلى تقييد استخدامها والحد من آثارها الكارثية على إلانسان والبيئة 3 . غير أن حظر اللجوء إلى القوة على وجه العموم بمقتض ى ميثاق ألامم المتحدة، بل تجريم ا لعدوان ذاته، والتزام أطراف النزاع المسلح باألفكار إلانسانية التي تقوم عليها أحكام النزاعات المسلحة المنظمة للحرب، أدى القانون الدولي إلانساني المطبق في النزاعات المسلحة ومنها جهود اللجنة الدولية للصليب إلى بذل الجهود لتطوير ألاحمر وألامم المتحدة اللذان يغل ب عليها طابع الحياد في حق المحاربين من أشخاص القانون الدولي العام، وكفالة حظر اللجوء إلى القوة في العالقات الدولية. حيث تمثل اتفاقيات جنيف عام 1191 والبروتوكوالن الملحقان بهما عام 1111 ألاساس القانوني لهما، وبما يضمن أن النظام القانوني الستخدام القوة وما ي ستت بعها ً انتقائية بعيدا من استخدام لألسلحة المحظورة إبان النزاعات المسلحة يقوم على أسس قانونية موضوعية غير 1 - محسن على جاد، معاهدات السالم في القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 1 116 ، ص 35 - 39 . 2 - جبابلة عمار، حماية الجرحى والمرض ى والغرقى في زمن النزاعات المسلحة، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، المجلد 16 ، العدد 1 ، 0905 ، ص ص 891 - 809 . 3 Pictet (J) : Armed conflit and international humanitarian law, studies Essays on IHL and Red cross, 1, 8, 4, p. 533.

-- 3 of 20 --

بولحبال محمد ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ عن مرتكزات القوة القائمة على هيمنة الدول ألاقوى على الدول الضعيفة؛ مما يعني اختالل ميزان القوى بين أطراف النزاع المسلح. استنادًا إلى ما سبق من عرض لت طور قواعد القانون الدولي إلانساني والجهود الدولية الرامية إلى تقييد جسيمة استخدام القوة وتنظيم وسائل وأساليب القتال، خاصة في ظل ما تطرحه ألاسلحة النووية من مخاطر على إلانسان والبيئة، يمكن طرح إلاشكالية التالية : ما مدى فعالية النظام الدولي في الحد من استعم ا ل ألاسلحة المدمرة في النزاعات الدولية ، و تقييد سلوك المحاربين سعيا لتحقيق ألامن والسلم الدول يين؟ ملعالجة هذه إلاشكالية والوقوف على مدى فعالية قواعد القانون الدولي في تقييد استخدام ألاسلحة أثناء النزاعات المسلحة، سيتم أوال ً الاعتماد على المنهج التاريخي لتتبع تطور القواعد القانونية المنظمة الستخدام ألاسلحة، منذ مرحلة القانون الدولي التقليدي وصوال ً إلى القانون الدولي المعاصر، مع إبراز المراحل أو تقييد بعض أنواع ألاسلحة التي مرّ بها حظر . و توظيف المنهج الوصتفي من خالل عرض النصوص القانونية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تناولت تنظيم استخدام ألاسلحة، السيما تلك المرتبطة بالقانون الدولي إلانساني وقواعد الحد من التسلح، بهدف القانوني المنظم لهذا المجال تقديم صورة واضحة لإلطار . ويلي ذلك اعتماد المنهج التحليلي من خالل دراسة مضامين هذه النصوص القانونية وتحليل أحكامها، للوقوف على مدى فعاليتها في تقييد استخدام ألاسلحة والحد من آثارها على إلانسان أثناء النزاعات المسلحة . المبحث أو تقييد استخدام القوة ألاول: ألاساس القانوني ملبدأ حظر شككككّل اسكككتخدام القوة في العالقات فترات طويلة وسكككيلة رئيسكككية الدولية، وال سكككيما القوة المسكككلحة، عبر الخارجية، كما اسككتُخدم أحيانًا لفرض إلارادة السككياسككية أو لتحقيق اعتمدتها الدول لحماية كيانها من ألاخطار مصكككككالح معينة على حسككككككاب دول أخرى. وقد أظهرت الممارسككككككات الدولية أن اللجوء إلى القوة كان يتم في بع ض مقبولة، أو لضككككككمان احترام حقوق يُخ كككككك ى إنكارها، بل وحتى كوسككككككيلة أوضككككككاع اعتُبرت غير الحاالت بهدف تغيير القوة مظهرًا من مظاهر إلى اعتبار هذا السككككلو لتسككككوية بعض المنازعات الدولية. وقد اسككككتندت الدول في تبرير السيادة الكالمة التي تتمتع بها في إدارة عالقاتها الخارجية 1. غير أن تطور العالقكككات الككككدوليككككة وظهور التنظيم الكككدولي الحككككديككككث أدّيكككا إلى بروز اتجكككاه يهككككدف إلى تقييككككد اسكككتعمال القوة من المبادئ ألاسكككاسكككية اسكككتخدام القوة حفاظًا على السكككلم وألامن الدوليين، حيث أصكككبح حظر التي قكككامكككت عليهكككا المنظمكككات الكككدوليكككة. فبعكككد محكككاوالت أوليكككة في عهكككد عصكككككككككككككبكككة ألا مم، جكككاء ميثكككاق ألامم المتحكككدة المادة ليكرّس بشككككل أوضكككح هذا الحظر، خاصكككة من خالل ن 9 / 0 ) التي تُعد الركيزة القانونية ألاسكككاسكككية في 1 - ايمان بولوساخ، يوسف معلم، استخدام القوة في القانون الدولي وانعكاساته على العالقات الدولية، مجلة العلوم إلانسانية، المجلد 51 ، العدد 9 ، 0901 ، ص ص 335 - 386 .

-- 4 of 20 --

وتقييد استخدام ألاسلحة في ظل أحكام القانون الدولي النظام القانوني لحظر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من ألاحيان هذا المبدأ، إذ تلجد الدول في كثير انتها هذا المجال. ومع ذلك، يكشككف الواقع الدولي عن اسككتمرار اسككككككككككتخدام القوة، خ إلى تبرير صككككككككككوصككككككككككًا باالسككككككككككتناد إلى حق الدفاع الشككككككككككرعي عن النفس، مما يعكس فجوة بين القواعد القانونية والممارسكككككات الفعلية. ومن هنا تبرز أهمية دراسككككككة تطور مسككككككدلة اسككككككتخدام القوة في القانون الدولي، من القانون التقليدي إلى القانون المعاصر، لفهم حدود مشروعيته وضوابطه في النظام الدولي ا لحالي . المطلب ألاول: مشروعية اللجوء إلى القوة في القانون الدولي التقليدي اعتبر القانون الدولي التقليدي، إلى عهد غير بعيد، استخدام القوة وسيلة مشروعة من وسائل تسوية المنازعات الدولية بين الدول. فلم تكن الحرب في ظل هذا القانون مجرد ظاهرة اجتماعية أو سياسية فحسب ، بل كانت قبل كل ش يء فكرة قانونية تعكس إحدى حاالت العالقات الدولية التي تنشد عنها حقوق والتزامات بمفهوم السيادة، إذ عُدّت حقًا من حقوق الدولة في بالنسبة لألطراف المتحاربة. وقد ارتبطت الحرب آنذا إدارة عالقاتها الخارجية. ومن هذا المنطلق، انصبت ال جهود الدولية في تلك المرحلة على تنظيم قواعد الحرب اللجوء إليها. وتحديد أساليبها وأعرافها، بدل السعي إلى منعها أو حظر 1 فقد كانت الحرب في الماض ي تشكل نظاما ً قانونيا ً معترفكا ً بكه، وبآثكاره، وككان ضم إلاقليم بالقوة العسكرية القاهرة بعد القتال أمرا ً جائزا ً وي عتبر سببا ً من ألاسباب المكتسبة لإلقليم وفقا ً لألوضاع القائمة بين الدول ألاوربية في العصور الوسطى. 2 ونظرًا لغياب سلطة مركزية دولية وعدم توافر تنظيم دولي فعّال في ظل مبادئ وأحكام القانون الدولي ما يُع التقليدي، كانت الدول تعتمد على وسائل المساعدة الذاتية أو رف بمبدأ الاعتماد على النفس (Self-help) من أجل تسوية المنازعات التي تنشد بينها. وقد كانت هذه الوسائل تتضمن في كثير من ألاحيان استخدام قدر من القوة أو الضغط أو العنف دون أن ترقى إلى مستوى الحرب الشالمة. ومع ذلك، فقد كانت هذه الممارسات وسائل مشروع تُعد آنذا القانون الدولي، إذ أقرّها النظام القانوني الدولي التقليدي باعتبارها أدوات ة في إطار تلجد إليها الدول لحماية مصالحها وتسوية خالفاتها في ظل غياب آليات دولية ملزمة للفصل في النزاعات 3 . استخدام القوة العسكرية في العالقات الدولية، الفقه الدولي التقليدي أن الحرب تمثل أحد مظاهر اعتبر أن استخدام القوة العسكرية لم يكن إذ تقوم على صراع مسلح يتضمن استعمال هذه القوة بين الدول. غير 1 - Hlauterpatch: The grotion Tradition, B-Y.I.L, 1946, Vol. 23, pp. I.53. - صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشدة المعارف، إلاسكندرية، ط 11 ، عام 1111 ، ص 09 وما بعدها . - محمد طلعت الغنمي، الوسيط في قانون السالم، منشدة المعارف، إلاسكندرية، عام 1160 ، ص 019 - 591 . 2 حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم، القاهرة، 1181 ، ص 85 . 3 Oppenheim, International law, Vol. 2, the Edition 1.52, chapter I, pp. 42-81. - العربي، الفكر إبراهيم العناني، القانون الدولي العام، دار القاهرة، عام 116 ، ص 385 - 381 .

-- 5 of 20 --

بولحبال محمد ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ يقتصر على حالة الحرب وحدها، بل كان يشمل صورًا أخرى من ألاعمال العس كرية التي ال ترقى إلى مستوى الحرب، مثل إلاجراءات الانتقامية العسكرية، والتدابير القائمة على مبدأ المعالمة بالمثل، وكذلك الحصار القانون الدولي البحري. ورغم أن هذه إلاجراءات تنطوي على استعمال القوة العسكرية، فإنها كانت تُعد في إطار التقليدي أعماال ً محدودة ال نطاق ومؤقتة، وال تؤدي بالضرورة إلى إنهاء حالة السلم بين الدول أو تحويل النزاع إلى حالة حرب كالمة 1 . القانون الدولي التقليدي بتحقيق غايتين أساسيتين؛ تمثلت ألاولى في توفير وارتبط مفهوم الحرب في إطار حقوقها عند غياب محاكم دولية وسيلة تعتمد عليها الدول إلقرار مختصة وقادرة على تسوية المنازعات الدولية، بينما تمثلت الثانية في ضمان تنفيذ قواعد القانون الدولي التقليدي وتكييفها مع المتغيرات الدولية في ظل عدم وجود هيئة دولية تتولى مهمة التشريع. وبذلك أصبحت وظيفة الحرب في هذا السياق تشبه إلى حد ما وظيفة القضاء في العال قات بين ألافراد، حيث تُستخدم كوسيلة لفرض الحق أو حسم النزاع. ومع ذلك، لم يكن كل استخدام للقوة المسلحة يُعد حربًا بالضرورة، إذ قد يقع استخدام للقوة دون إعالن حرب، كما قد تُعلن الحرب دون أن يصاحبها استخدام فعلي للقوة في البداية. ورغم ذلك، فإن أي عمل ينطوي عل ى استخدام والخطر. وإلضفاء القوة المسلحة يمكن أن يؤدي إلى اندالع الحرب ويعرّض حالة السلم والعالقات الدولية للتوتر الدول التي تلجد إلى القوة المسلحة، استند فقه القانون الدولي إلى نوع من المشروعية القانونية على سلو مجموعة من النظريات وألافكار القانونية، وأحي انًا السياسية، من أبرزها نظرية المصالح الحيوية، ونظرية الحقوق ألاساسية للدول، وحق الاعتماد على النفس أو المساعدة الذاتية، إلى جانب مفاهيم الحماية الذاتية، 2 وحالة الضرورة، وحق التدخل، وحق الدفاع الشرعي عن النفس، وكذلك حق الانتقام 3 . وكان من الطبيعي في ظل ا لنظام الدولي التقليدي أن يغيب أي عرف دولي عام يقض ي بحظر اللجوء إلى الحرب أو يمنع استخدامها كوسيلة لتسوية النزاعات بين الدول. ورغم ما حظيت به النظرية التقليدية من تدييد وأسانيد، فإنها تعرضت النتقادات واسعة، أبرزها غياب معيار موضوعي يمكن من التمييز بين الحرب العادلة والحرب غير العادلة، فضال ً عن عدم وجود سلطة دولية قادرة على الفصل بصورة محايدة في مدى عدالة أسباب الحرب. كما أثبت الواقع أن ما يسمى بالحرب العادلة لم يكن في أي وقت وسيلة مضمونة لحماية القانون أو الستيفاء الحقوق. وأمام هذه إلاشكاالت، ومع ما شهده امل من فوض ى وعدم جتمع الدولي آنذا اللجوء إلى القوة، برزت الحاجة إلى الحد من استخدام الحرب فتركزت الجهود الدولية في نتيجة تكرار استقرار 1 سعيد سالم جويلي، استخدام القوة المسلحة في القانون الدولي العام في زمن السلم، دار النهضة العربية، عام 1113 ص 15 وما بعدها . 2 - النهضة العربية، عام صالح الدين عامر، التنظيم الدولي دار 0990 ، ص 155 وما بعدها . 3 -CH. M. Waldock: The regulation of the use of force by individual states in international law, Hague Recueil, 1953.pp. 547-467.

-- 6 of 20 --

وتقييد استخدام ألاسلحة في ظل أحكام القانون الدولي النظام القانوني لحظر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البداية على تقنينها وتنظيمها بدل تحريمها، أي إخضاعها ملجموعة من القيود والقواعد التي تهدف إلى تقليل آثارها إلانسانية وتوفير من الحماية للمدنيين وممتلكاتهم أثناء النزاعات المسلحة. أكبر قدر أُبرمت في هذا السياق عدة اتفاقيات دولية هدفت إلى تنظيم النزاعات المسلحة والتقليل من آثارها، من أبرزها اتفاقية جنيف لعام 1689 واتفاقية الهاي لعام 1611 دور هذه الاتفاقيات في الغالب عل . وقد اقتصر ى تشجيع الدول على تجنب اللجوء إلى الحرب وحثّها على اعتماد وسائل سلمية لتسوية المنازعات، مثل التحكيم والوساطة، دون أن تتضمن تدابير فعّالة ملعاقبة المعتدي أو نصوصًا صريحة تقض ي بتحريم الحرب أو نبذ العدوان بشكل قاطع. وفي مرحلة الحقة، جاءت اتفاقية الهاي لعام 1191 التي أُبرمت خالل المؤتمر الثاني للسالم، حيث تضمنت خطوة أكثر تقدّمًا تمثلت في تحريم استخدام القوة المسلحة من أجل استيفاء الديون بين الدول 1. استخدام القوة المسلحة في العالقات الدولية والواقع أن هذه الاتفاقية لم تهدف في ذلك الوقت إلى حظر بصورة مطلقة، وإنما اقتصر دورها على تقييد ممارسة هذا الحق فقط. فقد أبقت للدول إمكانية اللجوء إلى القوة المسلحة في إطار إدارة عالقاتها الدولية، لكنها وضعت قيدًا م حددًا على هذا الاستخدام يتمثل في منع اللجوء إلى القوة في حالة معينة هي استيفاء الديون التعاقدية المستحقة لرعايا دولة ما لدى دولة أخرى. وبذلك حرّمت الاتفاقية استخدام القوة المسلحة من قبل الدول من أجل تحصيل الديون الخاصة برعاياها من الدول ألاخرى، وهو ما شكّل خطوة محدودة نحو تقييد استعمال القوة في العالقات الدولية. آنذا 2 يتبين أن القانون الدولي التقليدي لم يتجه إلى تحريم الحرب بصورة نهائية، إذ كانت الحرب تُعد آنذا ُحقًا من حقوق الدولة المرتبطة بسيادتها المطلقة في إدارة عالقاتها الخارجية. وفي ضوء هذه التصورات، أ جيز للدول اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية لتحقيق مصالحها أو فرض إرادتها، بل إن بعض الممارسات مثل وشيك أو ممارسة ما سُمي بالحرب الاستباقية. غير الفتح أو الغزو كانت تُبرَّر تحت ذرائع متعددة كوجود خطر أن هذه المفاهيم بدأت تتراجع مع تطور العالقات الدولية وما ترتب على الحروب من آثار مدمرة، ألامر الذي دفع إلى مراجعة التصورات التقليدية بهدف تحقيق قدر من التوازن بين حقوق الدول والتزاماتها مع مراعاة واقع موازين القوى بينها. وقد وُجّهت انتقادات واسعة لهذه النظرية التقليدية لكونها ذات طابع شكلي ال ينسجم مع تطور ا ملجتمع الدولي، كما وُصفت بدنها ذات طابع ذاتي ألنها اعتمدت على إرادة ألاطراف المتحاربة معيارًا الظروف الموضوعية التي تحيط باندالع النزاعات المسلحة أساسيا ً للحرب دون ألاخذ بعين الاعتبار . 3 1 -Patrick Daillier, Alain pellect, Droit international public LGDJ, edition delta,1994, 56 edition, p. 879. 2 H. Thierry, J. Combacau, s. SUR et Ch. Vallee Droit international public. 3 eme ed., Paris, D. Montchrestien, 1,81. p.p. 482.ss et NGUYEN QUOCDINH, op. cit., 877ss. 3 - صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص 19 .

-- 7 of 20 --

بولحبال محمد ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ التفرع ألاول: تقييد استخدام القوة في ظل عصبة ألامم والاتتفاقيات الدولية الالحقة جاء عهد عصبة ألامم ليعلن بداية مرحلة جديدة في تاريخ التنظيم الدولي، حيث اتفقت الدول عقب انتهاء الحرب العالمية ألاولى وما خلّفته من دمار واسع على إنشاء أول منظمة دولية عامة تتولى مهمة الحفاظ على السلم وألامن الدولي ين. وقد أُدرج عهد العصبة ضمن معاهدات الصلح التي أُبرمت في مدينة فرساي سنة 1111 ، ألامر الذي انعكس في تضمّنه مجموعة من النصوص الهادفة إلى الحد من اللجوء إلى الحرب تمهيدًا للقضاء عليها نهائيًا. وبذلك يُعد عهد عصبة ألامم خطوة أولى نحو تطوير قواعد القانون الدول ي التقليد ي المتعلقة بالحرب واستخدام القوة. ويتضح هذا التوجه من خالل ديباجة العهد التي أكدت رغبة الدول المتعاقدة في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق السالم وألامن الدوليين، والالتزام بعدم اللجوء إلى الحرب، وإقامة عالقات علنية وعادلة بين ألامم، واحترام قواعد القا الحكومات، إلى جانب نون الدولي باعتبارها أساسًا لتنظيم سلو الالتزام الصارم بالوفاء بالتعهدات الدولية في العالقات بين الشعوب المنظمة. 1 على الرغم من أن عهد عصبة ألامم لم يتضمن نصًا صريحًا يقض ي بتحريم اللجوء إلى الحرب بصورة مطلقة، فإنه سعى إلى تقييد استخدامها من خالل وضع مجموعة من القيود القانونية، كما يظهر في المواد 19 ) إلى 13 ) من العهد. فقد ألزمت المادة العاشرة الدول ألاعضاء باحترام سالمة أقاليم باقي الدول ألاعضاء واستقاللها السياس ي، والعمل على حمايتهما من أي عدوان خارجي، مع منح مجلس العصبة صالحية اتخاذ ال المشروعة، فاعتبر العهد بين الحرب المشروعة وغير الالزمة في حالة وقوع عدوان أو التهديد به. كما ميّز تدابير الحرب غير مشروعة في حاالت معينة، مثل اللجوء إليها قبل عرض النزاع على التحكيم أو التسوية القضائية أو قبل انقضاء مدة معينة من صدور القرار، وكذلك إذا أُعل نت ضد دولة قبلت بقرارات التسوية. ومع ذلك ظلت هذه القيود محدودة، إذ لم يفرض العهد حظرًا مطلقًا على استخدام القوة، مما قلل من فعاليته في منع الحروب . ومع ذلك شكّل عهد عصبة ألامم خطوة متقدمة نحو تقييد استخدام القوة في العالقات الدولية حيث ظهرت ألول مرة مالمح ن مكتملة. فقد تضمن هذا النظام فكرة ظام ألامن الجماعي، وإن كان في صورة أولية غير فرض العقوبات الدولية كوسيلة ملواجهة ألافعال التي تهدد السلم وألامن الدوليين، سواء كانت عقوبات عسكرية أو غير عسكرية ضد الدولة المعتدية. وبذلك مثلت هذه المرحلة بداية نشوء نظام قانو ني دولي ي سعى إلى مواجهة الانتهاكات الجسيمة من خالل إجراءات جماعية تتخذها الدول ألاعضاء تمهيدًا للتطور الالحق استخدام القوة الذي عرفه النظام الدولي في مجال حظر . أن فكرة العقوبات التي تضمنها نظام عصبة ألامم اتسمت بالضعف وقلة الفاعلية، سواء من حيث غير آلية ات خاذ القرارات المتعلقة بها أو من حيث كيفية تنفيذها عند صدورها. فقد كانت إجراءات إصدار هذه 1 استخدام ال شنکاو هشام، تطور مبدأ حظر قوة العسكرية في القانون الدولي، الشرق العربي، المغرب، عام 0919 .

-- 8 of 20 --

وتقييد استخدام ألاسلحة في ظل أحكام القانون الدولي النظام القانوني لحظر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً القرارات معقدة وتخضع في كثير من ألاحيان العتبارات سياسية، كما أن تنفيذ العقوبات لم يكن مضمونا الذي حد ّ من قدرة العصبة على تحقيق بسبب غياب آليات إلزامية فعّالة، ألامر أهدافها في حفظ السلم وألامن الدوليين. في إطار عصبة ألامم بُذلت عدة محاوالت دولية للحد من استخدام القوة في العالقات الدولية، حيث عكست مجموعة من الاتفاقيات رغبة المجتمع الدولي في تقييد اللجوء إلى الحرب. ومن أبرز هذه الجهود معاهدة المساعدة المتبادلة لعام 1105 أنها لم التي اعتبرت الحرب العدوانية جريمة دولية في مادتها ألاولى، غير تدخل حيز التنفيذ وظلت مجرد وثيقة غير مطبقة. كما جاء بروتوكول جنيف لعام 1109 ليؤكد هذا التوجه على تحريم عام للحرب مع استثناء حاالت محددة. وتعزز هذا الاتجاه الحقًا بمعاهدة لو من خالل الن كارنو لعام 1103 ، وهي مجموعة من الاتفاقيات أبرمت بين أملانيا وعدد من الدول ألاوروبية مثل بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا، وهدفت إلى ترسيخ مبدأ عدم اللجوء إلى القوة وتعزيز ألامن والاستقرار في أوروبا. وفي عام 1101 أصدرت جمعية عصبة ألام م قرارًا اعتبرت فيه الحرب العدوانية جريمة دولية، مع التدكيد على ضرورة اعتماد الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية بدال ً من اللجوء إلى القوة المسلحة. 1 تُعد معاهدة بريان – كيلوج، المعروفة أيضًا بميثاق باريس لعام 1106 ، من أهم الوثائق الدولية التي هدفت إلى ت حريم اللجوء إلى الحرب وتقييد استخدامها في العالقات الدولية. وقد دخلت هذه المعاهدة حيّز النفاذ في 09 جويلية 1101 بعد أن وقّعتها في البداية خمس عشرة دولة، وشكّلت خطوة مهمة في مسار تعزيز السلم وألامن الدوليين، إذ مثّلت أول محاولة جماعية تسعى من خاللها الدول إ لى تفادي اندالع الحروب مستقبال ً من خالل رفض الحرب كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية. ورغم أن هذا الميثاق لم ينجح عمليًا في منع الحروب الالحقة، فإن ذلك ال يقلل من أهميته التاريخية والقانونية، إذ أسهم في تطور الفكر القانوني الدولي نحو إنشاء نظام قانوني يقيّد ا ستخدام القوة في النزاعات المسلحة الدولية، قائم على تجنب الحرب العدوانية وعدم الاعتراف باألوضاع الناتجة عنها. كما أن أهمية هذه الوثيقة لم تنته ِ بزوال عصبة ألامم، بل بقي الميثاق مفتوحًا أمام الدول ألاخرى للتوقيع والانضمام، مما ساهم في ترسيخ فكرة الحد من استخ د ام القوة في العالقات الدولية. 2 تكوّن ميثاق باريس لعام 1106 من فقرتين أساسيتين؛ إذ تضمنت ألاولى إعالن الدول المتعاقدة، باسم شعوبها، إدانة اللجوء إلى الحرب كوسيلة من وسائل السياسة الوطنية في عالقاتها الدولية، بينما نصت الثانية 1 - ومشروعية الضرورة، مجلة التواصل استخدام القوة في العالقات الدولية : بين شرعية الن رياحي، حظر الطاهر المج لد 19 ، العدد 0 ، 0919 ، ص ص 115 - 010 . 2 - محمد بو سلطان مبادئ القانون الدولي العام، والتوزيع عام الغرب للنشر الجزء الثاني، وهران، دار 1111 ، ص 183

-- 9 of 20 --

بولحبال محمد ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ على التزام هذه الدول بحل جميع المنازعات التي قد تنشد بينها، مهما كانت طبيعتها أو أسبابها، بالوسائل الميثاق واضحًا بما يكفي في تحريم استخدام القوة في العالقات الدولية، كما السلمية. ومع ذلك، لم يكن ن لم يحقق الهدف المرجو منه بسبب التحفظات التي أدرجتها الدول عند تصديقها عليه. ولم تقتصر أو جه القصور في ميثاق بريان – كيلوج على هذا الجانب، بل شملت أيضًا عدم تحديد نطاق حق الدفاع الشرعي أو تنظيمه، فضال ً عن أن التزاماته اقتصرت على الدول الموقعة أو المنضمة إليه فقط. كما أن غياب النصوص المتعلقة بالجزاءات الواجب اتخاذها ضد الدول التي تخرق هذا الالتز ام أضعف من فعاليته، إضافة إلى أنه لم استخدام القوة المسلحة يوضح مدى مشروعية اللجوء إلى ألاعمال الانتقامية العسكرية وهو ما سمح باستمرار من قبل الدول. وبناء ً على ذلك يتضح أن عهد عصبة ألامم والاتفاقيات المرتبطة به لم تنجح في تحريم الحرب تحريمًا مطلقًا، بل اقت صر ألامر على تقييدها بصورة جزئية، ويرجع ذلك إلى تمسك بعض الدول الكبرى بمشروعية الحرب كوسيلة لتحقيق مصالحها وسياساتها الاستعمارية. كما أن ضعف التنظيم الدولي آنذا وعجزه عن معالجة ألازمات والاعتداءات المتتالية في أوروبا وغيرها أسهم في فشل هذا النظام، إلى أن جاءت في منع الحرب العالمية الثانية لتقض ي نهائيًا على عصبة ألامم وتكشف قصور النظام الدولي القائم آنذا الحروب . التفرع الثاني: استخدام القوة فى ميثاق ألامم المتحدة حظر جاء ميثاق ألامم المتحدة ليشكل المرحلة الحاسمة في مسار حظر الحرب وتقييد استخدام القوة في ال عالقات الدولية، بعدما أثبتت المعاهدات والوثائق الدولية السابقة عجزها عن منع اندالع حرب عالمية أخرى، وهو ما تجسد في اندالع الحرب العالمية الثانية وما خلّفته من دمار هائل ومعاناة إنسانية واسعة. وفي أعقاب مفاهيم التضا تلك المدساة أدركت شعوب العالم ضرورة تعزيز من والتنظيم الدوليين، فتم إنشاء منظمة ألامم المتحدة في 08 جوان 1193 ، وهو ما عكسته بوضوح ديباجة ميثاقها. وقد جاء الميثاق ليقر حظر استخدام القوة في العالقات الدولية بصورة موضوعية، متجاوزًا المبررات التقليدية التي كانت تُستخدم لتبرير اللجوء إليها، فمثّل بذلك خطوة تاريخية تمثلت في تجريد الدول من حق استخدام القوة أو الحرب كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية، وإرساء نظام قانوني يهدف إلى تحقيق السلم وألامن الدوليين. وعلى خالف ما كان عليه الحال في عهد عصبة ألامم، جاء هذا الحظر عامًا وشامالً، مستندًا إلى المادة 0 / 9 ) من على الميثاق التي تن امتناع جميع أعضاء المنظمة في عالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة ألاراض ي أو الاستقالل السياس ي ألي دولة أو على أي نحو يتعارض مع مقاصد ألامم المتحدة. ورغم أن الن

-- 10 of 20 --

وتقييد استخدام ألاسلحة في ظل أحكام القانون الدولي النظام القانوني لحظر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ورد في إطار التزامات الدول ألاعضاء، فإن مبدأ حظر استخدام القوة أصبح يُعد قاعدة أساسية في القانون ألاعضاء في المنظمة. تنطبق كذلك على الدول غير الدولي المعاصر 1 استخدام القوة أو التهديد بها على كل من الدول ألاعضاء في ألامم المتحدة والدول غير يُطبق مبدأ حظر ألاعضاء فيها، غير أن نطاق تطبيق هذا المبدأ يقتصر أساسًا على المنازعات الدولية التي تنشد بين دولتين أو أكثر. وبناء ً على ذلك، فإن لجوء دولة ما إلى استخدام القوة د اخل إقليمها بهدف مواجهة اضطرابات داخلية، مثل الفتن الطائفية أو الحروب ألاهلية، ال يدخل في نطاق هذا الحظر. وفي مثل هذه الحاالت ال يجوز لألمم المتحدة التدخل استنادًا إلى مبدأ تحريم استخدام القوة، ألن ألامر يُعد شدنا ً داخليًا يندرج ضمن الاختصاص الوطني لتلك ال دولة، وهو ما تؤكده المادة 0 / 1 ) من ميثاق ألامم المتحدة التي تقض ي بعدم تدخل المنظمة في المسائل التي تكون من صميم الوالية الداخلية للدول. 2 يقصد بالقوة التي يحظر ميثاق ألامم المتحدة استخدامها أو التهديد بها ضد دولة أخرى القوة المسلحة بمعناها الواسع وفق أحد الاتجاهات الفقهية، حيث ال يقتصر مفهومها على القوة العسكرية فقط، بل يمتد ليشمل مختلف أشكال الضغوط التي قد تمارسها دولة على أخرى، بما في ذلك الضغوط السياسية هذا الاتجاه إلى القياس على أحكام المادتين والاقتصادية والدبلوماسية. ويستند أنصار 91 ) و 90 ) من الميثا ق اللتين تتناوالن التدابير غير العسكرية والعسكرية التي يجوز ملجلس ألامن اتخاذها لحفظ السلم وألامن الدوليين، إذ يُستفاد منهما أن إلاجراءات الاقتصادية وغيرها من الوسائل غير العسكرية يمكن أن تشكل في بعض الحاالت صورة من صور استخدام القوة. كما يستند هذا الاتجاه إلى عدد من الوثائق والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة التي تدين التدخل في الشؤون الداخلية للدول وممارسة الضغوط السياسية أو الاقتصادية في العالقات الدولية، وتعدها مخالفة ملبادئ الميثاق ومفسرة ألحكامه 3. يرى الاتجاه الثاني أن المقصود بالقوة ال المادة واردة في ن 0 / 9 ) من ميثاق ألامم المتحدة هو المعنى الضيق الذي يقتصر على القوة المسلحة فقط، دون أن يشمل أشكال الضغوط السياسية أو الاقتصادية. ديباجة الميثاق إلى ضرورة عدم هذا الاتجاه إلى نصوص الميثاق وأعماله التحضيرية، حيث تشير ويستند أنصار استخدام ال المادة قوة المسلحة إال لتحقيق المصلحة المشتركة. كما يميز هذا الاتجاه بين ن 90 ) التي تتعلق باستخدام القوة العسكرية في إطار التزامات الدول، وبين نصوص المادتين 91 ) و 90 ) التي تتناول سلطات الالزمة لحفظ السلم وألامن الدوليين سواء مجلس ألامن في اتخاذ التدابير عسكرية. وير غير كانت عسكرية أو ى 1 H. WEHBERG, L’interdiction du recours a la force : le principe et les problems quise posent, R.C.A.D.I. 1951, T78, Vol. I, p66-67; H. WOLDOCK, The regulation of the use of force by individual states in international law, R.C.A.D.I. 1952, Vol II, p. 469,492; 2 - النهضة العربية عام محمد عبد الرحمن الدسوقي، قانون المنظمات الدولية، الجزء الثاني، دار 0998 ، ص 96 - 91 3 - مصطفى سالمة، ازدوا النهضة العربية، عام جية المعالمة في القانون الدولي العام، دار 1116 ، ص 191 - 116 .

-- 11 of 20 --

بولحبال محمد ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ القوة المسلحة يؤدي إلى تحميل مفهوم القوة ليشمل صورا ً أخرى غير أصحاب هذا الرأي أن التوسع في تفسير المادة ن 0 / 9 ) أكثر مما يحتمل من معانٍ. ويعزز هذا التفسير ما ورد في المادة 99 ) من الميثاق التي ربطت بين مصطلح القوة وصفة كون ها مسلحة عند الحديث عن مساهمة الدول في تقديم وحدات عسكرية تحت سان فرانسيسكو لالقتراح البرازيلي الذي دعا إلى إدراج تصرف مجلس ألامن. كما يستدل الفقهاء برفض مؤتمر المادة إجراءات الضغط الاقتصادي ضمن ألافعال التي يحظرها ن 0 / 9 )، مما يؤكد أن المقصود بالقوة في ه ذا السياق هو القوة المسلحة دون غيرها. 1 كما أن المادة الثالثة من إلاعالن الخاص بتعريف العدوان الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة 1119 قد حددت مجموعة من ألافعال التي تُعد صورًا للعدوان، إال أنها لم تدرج الضغوط الاقتصادية ضمن هذه الصور. ويُستفاد من ذ لك أن مفهوم العدوان، وفق هذا إلاعالن، يرتبط أساسًا باستخدام القوة المسلحة دون غيرها. ومن هذا المنطلق تميل غالبية الدول إلى ضرورة التمييز بين الضغوط الاقتصادية واستخدام القوة العسكرية، باعتبار أن كال ً منهما يمثل وسيلة مختلفة في العالقات الدولية وال يمكن الخ ل ط بينهما من الناحية القانونية. 2 أصبح الحظر المنصوص عليه في المادة 0 / 9 ) من ميثاق ألامم المتحدة قاعدة قانونية ملزمة في القانون الدولي المعاصر، ال تقتصر على الدول ألاعضاء في المنظمة فحسب، بل تمتد آثارها لتشمل كذلك الدول غير ألاعضاء. وتستمد هذه القاعدة قوتها القانونية من المكانة التي يحتلها ميثاق ألامم المتحدة في النظام القانوني المادة الدولي، إذ تن 195 ) من الميثاق على أنه في حال تعارض الالتزامات التي تلتزم بها الدول ألاعضاء بموجب أحكام الميثاق مع أي التزامات دولية أخرى ترتبط بها، فإن ألاولوية تكون لاللتزام ات الناشئة عن ميثاق ألا مم المتحدة، وهو ما يعزز من مكانة مبدأ حظر استخدام القوة باعتباره أحد المبادئ ألاساسية التي يقوم عليها النظام الدولي المعاصر. 3 أصبحت القاعدة الواردة في المادة 0 / 9 ) من ميثاق ألامم المتحدة، المتعلقة بحظر استخدام القوة أو التهديد بها في العالقات الدولية، من القواعد آلامرة في القانون الدولي، أي من قواعد النظام العام الدولي التي ال يجوز مخالفتها حتى باتفاق بين الدول، ويترتب على مخالفتها بطالن أي اتفاق يخالفها بطالنًا مطلقًا. وقد أكد الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم هذا الاتجاه قرار 5519 ) الخاص بتعريف العدوان، الذي شدد على التزام 1 -Verdross: Ldess directivesed l'o. N.U., Rec. des cours, Tom. 83/1958/P.s. - مفید شهاب المنظمات الدولية، ط 8 النهضة العربية، القاهرة ، دار 1168 ، ص 019 هامش 81 . - عبد العزيز سرحان، ألاحوال العامة للمنظمات الدولية، ط 1 ، عام 1186 ، ص 998 - 991 . 2 - الجمعية العامة رقم ياسين طالب، مفهوم العدوان وفقا لقرار 5519 لسنة 1119 ، مجلة الحقوق والعلوم إلانسانية المجلد 8 ، العدد 0 ، 0915 ، ص ص 181 - 118 . 3 استخدام القوة ال شنکاو هشام، تطور مبدأ حظر عسكرية في القانون الدولي، مقال منشور، عككام 0919 .

-- 12 of 20 --

وتقييد استخدام ألاسلحة في ظل أحكام القانون الدولي النظام القانوني لحظر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للسلم وألامن الدول باالمتناع عن استخدام القوة المسلحة أو التهديد بها، خاصة ملا قد تسببه من تهديد خطير الدوليين، وال سيما عند استخدام ألاسلحة ذات القدرة التدميرية الهائلة مثل ألاسلحة النووية. ومع ذلك فإن هذا المبدأ، قواعد القانون رغم طابعه الملزم، ليس مطلقًا بصورة كالمة، إذ يرد عليه بعض الاستثناءات في إطار الدولي، مع بقاء ألاصل العام الذي يقوم عليه النظام الدولي المعاصر والمتمثل في منع استخدام القوة حفاظًا على سيادة الدول وتحقيق السلم وألامن الدوليين تحت إشراف مجلس ألا من 1 . تُعد حالة الدفاع الشرعي من أبرز الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر استخدام القوة في العالقات الدولية وفقًا مليثاق ألامم المتحدة، وهي في حقيقتها تدكيد لهذا المبدأ أكثر من كونها خروجًا عليه. فقد نصت المادة 31 ) من الميثاق على أنه ال يوجد في أحكامه ما ي من الحق الطبيعي للدول، فرادى نتق الالزمة أو جماعات، في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت العتداء مسلح، وذلك إلى أن يتخذ مجلس ألامن التدابير أن الدفاع الشرعي قد يكون فرديًا تمارسه الدولة امل لحفظ السلم وألامن الدوليين. ويُفهم من هذا الن عتدى أن ممارسة هذا الحق تخضع جماعيًا من خالل تعاون عدة دول ملساعدتها في رد العدوان. غير عليها بنفسها، أو مشروع وفق قواعد القانون الدولي وأن يكون هذا الاعتداء ذا طابع لعدد من الشروط، أهمها وقوع اعتداء غير مسلح، إذ إن الضغوط السياسية أو الاقتصادية التي ال ت رقى إلى مستوى العمل المسلح ال تبرر اللجوء إلى الدفاع الشرعي. كما يشترط أن يكون الاعتداء المسلح حاال ً وقائمًا، أي قد وقع بالفعل ولم ينته ِ بعد، فال يجوز استخدام هذا الحق ملواجهة تهديد محتمل أو اعتداء انتهى بالفعل. 2 ومن ناحية أخرى، يرتبط ممارسة حق الدفاع الشرعي بدور مجلس ألامن في حفظ السلم وألامن الدوليين، إذ يتعين على الدولة التي تلجد إلى هذا الحق أن تُبلغ المجلس فورًا باإلجراءات التي اتخذتها. ويترتب الالزمة ملعالجة حالة العدوان وإعادة السلم وألامن الدوليين على ذلك أن يتدخل مجلس ألامن التخاذ التدابير إلى وجب على الدولة التي تمارس حق الدفاع الشرعي أن توقف نصابهما. فإذا قام المجلس باتخاذ هذه التدابير إجراءاتها العسكرية. أما إذا عجز مجلس ألامن عن التدخل أو فشل في اتخاذ إلاجراءات الالزمة لرد العدوان، فإن للدولة المعتدى عليها الاستمرار في ممارسة حق الدفاع الشرع ي إلى أن تتمكن من دفع العدوان واستعادة حقوقها . ورغم أن استخدام القوة المسلحة أو التهديد بها يُعد عمال ً محظورًا على الدول في إطار ميثاق ألامم أعضاء فيها، فإن الميثاق منح ألامم المتحدة صالحية استخدام غير المتحدة، سواء كانت دوال ً أعضاء في المنظمة أو القوة في حاالت محددة بهدف حفظ السلم وألامن الدوليين وإعادتهما إلى نصابهما. فقد خوّل الفصل السابع 1 - ALIOUA Lila, Les Aspects Juridiques de L, intervention Arm'ee de l'o Tan au Kosovo, M'emoirer de Magister en droit international des droits de L'Homine Faculte des seiences juridiques et administratives, unviersite de Mouloud Mainmeri Tizi-ouzou, 2003, pp. 31-37. 2 النهضة العربية، القاهرة عام ممدوح شوقي مصطفى كالم، ألامن القومي وألامن الجماعي الدولي، دار 1163 ، ص 916

-- 13 of 20 --

بولحبال محمد ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ من الميثاق مجلس ألامن سلطة اتخاذ التدابير الالزمة في حالة تهديد السلم أو وقوع عدوان، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة برًا وبحرًا وجوًا ملواجهة الدولة المعتدية وإعادة الا مجلس الدولي. وفي حال عجز ستقرار ألامن عن ممارسة هذه الصالحيات بسبب استخدام حق النقض من قبل إحدى الدول الدائمة العضوية، في "الاتحاد من أجل السلم" الصادر يمكن للجمعية العامة، استنادًا إلى قرار 5 نوفمبر 1139 ، أن تتدخل بإصدار توصيات تدعو إلى اتخاذ تدابير جما عية، بما فيها استخدام القوة المسلحة، بهدف رد العدوان وتحقيق السلم وألامن الدوليين 1 . ولقد أكد ميثاق ألامم المتحدة على حق الشعوب في تقرير مصيرها باعتباره أحد المبادئ ألاساسية التي أصدرت الجمعية العامة لألمم ا يقوم عليها النظام الدولي المعاصر. وفي هذا إلاطار ملتحدة العديد من القرارات التي شددت على ضرورة إنهاء السيطرة الاستعمارية وتمكين الشعوب الواقعة تحت الاستعمار من نيل استقاللها. كما أقرت هذه القرارات بشرعية نضال تلك الشعوب، بما في ذلك الكفاح المسلح، في سبيل التحرر من الاستعمار وتحقيق حقها في تقرير مصيرها. ك ذلك دعت ألامم المتحدة الدول ألاعضاء إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للشعوب التي تناضل من أجل الاستقالل والحرية، باعتبار ذلك جزءًا من الجهود الدولية وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين الشعوب. الرامية إلى إنهاء الاستعمار 2 استنادًا إلى ما سبق، يمكن القول إن إلاخالل الدولة التي تقوم بعمل من شدنه تهديد السلم وألامن الدوليين أو بهما، أو ترتكب فعال ً يُعد من أعمال العدوان، تُعد منتهكة ملبادئ الشرعية الدولية ملخالفتها الالتزامات التي مصيرها، حق الشعوب في تقرير أقرها ميثاق ألامم المتحدة. ويندرج ضمن ذلك أيضًا انتها أو المساس بح قوق إلانسان، أو إلاخالل بمبدأ المساواة بين الدول، أو مخالفة مبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية، أو التهديد بها في العالقات الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى ألاسلحة ذات القدرة التدميرية الهائلة استخدام القوة أو ككاألسلحة النووية التي تمثل تهدي دًا خطيرًا للسلم وألامن الدوليين. كما تُعد الدولة منتهكة للشرعية الدولية إذا تدخلت في الشؤون الداخلية للدول ألاخرى، أو امتنعت عن تنفيذ قرارات مجلس ألامن أو ألاحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية. وفي ضوء ذلك، تتجسد الشرعية الدولية أساسًا في القواعد وألاحكا م التي يتض منها القانون الدولي القانوني المنظم للعالقات الدولية، إلى جانب ما تقرره مصادر ميثاق ألامم المتحدة بوصفه إلاطار 1 محمد عبد الرحمن الدسوقي، قانون المنظمات الدولية، مرجع سا بق، ص 33 . 2 في ذلك انظر : - القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في هذا الشدن : - فى الصادر القرار 09 عام ديسمبر 1183 في الصادر ، والقرار 15 عام ديسمبر 1188 عام فى ألاول من ديمسبر الصادر ، والقرار 1115 م .

-- 14 of 20 --

وتقييد استخدام ألاسلحة في ظل أحكام القانون الدولي النظام القانوني لحظر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألاخرى من معاهدات وأعراف ومبادئ عامة للقانون، والتي تهدف جميعها إلى صون السلم وألامن الدوليين النزاعات المسلحة، والسيما والحد من أخطار تلك المرتبطة باستخدام ألاسلحة النووية 1 . المبحث الثاني: التقليدية ابان النزاعات المسلحة استخدام وإنتاج ألاسلحة التقليدية وغير حظر وخسائر بشرية جسيمة، اتجهت في أعقاب ما خلّفته الحربان العالميتان ألاولى والثانية من فوض ى ودمار الجهود الدولية نحو تعزيز ألامن والاستقرار في المجتمع الدولي من خالل السعي إلى حظر أو تقييد استخدام بعض ألاسلحة أثناء النزاعات المسلحة، سواء كانت أسلحة تقليدية أو غير تقليدية، والسيما أسلحة الدمار الشامل. وقد ارتكزت هذه الجهود على ضرورة أن تُدار العمليات الحربية وفق ضوابط إنسانية تحمي امل د نيين وتصون أرواحهم وممتلكاتهم، مع احترام حقوق المقاتلين وعدم تعريضهم لوسائل قتال وحشية تزيد من معاناتهم دون مبرر. كما هدفت إلى تنظيم ألاعمال العسكرية بحيث تظل في حدود الضرورات الحربية، دون مفرطة بالعدو تتجاوز الهدف العسكري المتمثل في إضعاف قد إلحاق أضرار راته العسكرية. ويسهم هذا التوجه في إضفاء طابع إنساني على النزاعات المسلحة وتهيئة الظروف المالئمة لعودة السلم بعد انتهاء العمليات القتالية، بما يعزز احترام قواعد القانون الدولي إلانساني والتزام ألاطراف المتحاربة بها. 2 و العديد من الن في الواقع المعاصر، تُظهر زاعات المسلحة الجارية مدى التحديات التي تواجه تطبيق قواعد القانون الدولي إلانساني، خاصة فيما يتعلق بحظر أو تقييد استخدام بعض ألاسلحة. ومن أبرز النماذج التطبيقية الحديثة في في الحرب بين أوكرانيا وروسيا منذ 0900 واسعة حول استخدام ألاسلحة )، أُثيرت تقارير ذات التدثير الواسع، مثل الذخائر العنقودية، والتي تُعد من ألاسلحة المثيرة للجدل نظرًا لطبيعتها العشوائية وخطورتها على المدنيين حتى بعد انتهاء العمليات القتالية. وقد أدّى ذلك إلى نقاش دولي حول مدى احترام والتناسب في استخدام القوة قواعد التمييز 3. وفي النزاع الدا ئر في قطاع غزة، برزت إشكاليات قانونية مرتبطة باستخدام القوة في مناطق مكتظة الجدل حول مدى التزام ألاطراف بمبادئ القانون الدولي إلانساني، خاصة ما يتعلق بحماية بالسكان، حيث يُثار استخدام أسلحة ذات قوة تدميرية المفرطة. كما تم توثيق آثار المدنيين وتفادي ألاضرار كبيرة في بيئ ات حضرية، مما يطرح تساؤالت حول التناسب والتمييز . 1 - ياسين العيوطي مجلة السياسة الدولية، عدد ، ألامم المتحدة وتصفية الاستعمار 00 عام أكتوبر 9 ۷ 11 ، ص 61 أشرف عرفات، التنظيم الدولي - النظرية العامة - ألامم المتحدة، مرجع سابق، ص 6 د. حامد سلطان، القانون الدولي العام وقت السلم لعام 1186 ، ص 180 . 2 - إيناس محمد راض ي السالح وأس اليب القتال في القانون إلانساني، جامعة بابل، كلية الحقوق عام 0919 ، ص 03 . 3 - لخضر نوبوة، السياسات الدفاعية الروسية: الحرب الهجينة نموذجا، المجلة الجزائرية للدراسات السياسية المجلد 6 ، العدد 1 ، 0901 ، ص ص 933 - 915 .

-- 15 of 20 --

بولحبال محمد ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ أما في اليمن، فقد سُجلت خالل سنوات النزاع تقارير عن استخدام ألغام أرضية وذخائر غير منفجرة، في تهديد المدنيين حتى بعد توقف العمليات العسكرية، ما يُعد انتهاكًا ملبدأ الحد من المعان وهي وسائل تستمر ا ة الضرورية غير . وفي بعض مناطق سوريا، تم توثيق استخدام أسلحة محظورة دوليًا مثل ألاسلحة الكيميائية، وهو ما يُعد خرقًا جسيمًا التفاقيات حظر أسلحة الدمار الشالم، ويؤكد خطورة تجاهل القيود القانونية المفروضة على وسائل القتال . كما تبرز النزاعات في السودان مؤخرًا ، حيث أدى القتال داخل المدن إلى تعريض المدنيين ملخاطر كبيرة نتيجة استخدام أسلحة ثقيلة في مناطق سكنية، وهو ما يعكس تحديًا واضحًا في تطبيق قواعد التمييز بين ألاهداف العسكرية والمدنية . وتُظهر هذه ألامثلة أن المشكلة ال تكمن في غياب القواعد القانونية، بل في مدى احترامها وتطبيقها ف ي الواقع العملي، حيث تستمر بعض ألاطراف في استخدام وسائل وأساليب قتال قد تُخالف مبادئ القانون الدولي إلانساني، خاصة في ظل تعقيد النزاعات الحديثة وتداخلها مع العوامل السياسية والعسكرية . المطلب ألاول: ألاسلحة التقليدية إلانسانية لعام شكّلت اتفاقية ألاسلحة غير 1169 إطارًا دوليًا يهدف إلى الحد من استخدام بعض ألاسلحة استخدام ألاسلحة التي تُحدث البروتوكول ألاول الملحق بها على حظر إنسانية، حيث ن غير التي تُعد ذات آثار إصابات بواسطة شظايا صغيرة ال يمكن اكتشافها باألشعة داخل ج سم إلانسان. كما فرض البروتوكول الثاني قيودًا على استخدام ألالغام وغيرها من الوسائل المشابهة بهدف تقليل الخسائر في صفوف المدنيين أثناء العمليات العسكرية وبعد انتهائها. أما البروتوكول الثالث فقد تناول تنظيم استخدام ألاسلحة الحارقة، واضعًا قواعد تهدف إلى حماي ة المدنيين من آثارها، مع إلزام أطراف النزاع باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل تدثير هذه المواد على ألاهداف العسكرية وتجنب ألاضرار التي قد تلحق بالسكان المدنيين. وفي السياق نفسه، إلى حظر ألاسلحة الكيميائية والبيولوجية، إ اتجه المجتمع الدولي منذ وقت مبكر مشروع بيان بروكس ذ ن ل لعام 1619 على منع استخدام ألاسلحة السامة أو المسمومة، رغم أنه لم يُعتمد رسميًا، إال أنه مهد الطريق إلعالن الهاي لعام 1611 الذي أقر امتناع الدول عن استخدام القذائف التي تنشر الغازات السامة. كما تم تكريس هذا الحظر في المادة 05 ) من ملح ق اتفاقية الهاي الرابعة لعام 1191 ، ثم تعزز الحقًا في بروتوكول جنيف الذي حظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة وغيرها من الغازات، وكذلك الوسائل البكتريولوجية في الحروب 1 . وأكدت الوثائق الدولية أن استخدام الغازات السامة والسوائل والمواد وألادوات المماثلة قد قوبل بإدانة واسعة من قبل الرأي العام في العالم المتحضر، ملا تسببه من معاناة إنسانية جسيمة. وانطالقًا من ذلك، 1 استخدام الغازات الخانقة والسامة وغيرها، والوسائل البكتريولوجية في الحرب في برتوكول جنيف لحظر 11 يونية عام 1103

-- 16 of 20 --

وتقييد استخدام ألاسلحة في ظل أحكام القانون الدولي النظام القانوني لحظر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قواعد القانون الدولي، حيث أعلنت ألاطراف المتعاقدة قبولها لهذا في إطار سعت الدول إلى تكريس هذا الحظر المبدأ والتزامها بتطبيقه، كما وافقت على توسيع ن طاق الحظر ليشمل استخدام الوسائل البكتريولوجية في الحروب، مع التعهد بااللتزام بدحكام هذا إلاعالن وفق الشروط والضوابط التي يتضمنها. 1 المطلب الثاني: الاسلحة النووية ألاسككككككككلحة النووية تصككككككككنيع وحيازة هذه ألاسككككككككلحة من قبل الدول ألاطراف فيها، معاهدة عدم انتشككككككككار تحظر بكا عككام أجهزة نوويككة قبككل ألاول من ينككاير سكككككككككككككتثنككاء الككدول التي قكامككت بتصكككككككككككككنيع أو تفجير 1181 . كمككا تلتزم الككدول المنضككككككمة إلى المعاهدة بإجراء مفاوضكككككككات تهدف إلى تحقيق نزع السكككككككالح النووي بشككككككككل عام. وفي هذا السكككككككياق، مراجعة وتمديد المعاهدة المنعقد في مايو اعتمد مؤتمر 1113 قرارًا يق مسككككككككككمى، إلى ضكككككككككك ي بتمديدها إلى أجل غير نزع مسكككككككككككككار ألاسكككككككككككككلحكة النووية وتعزيز جكانكب تبني مجموعكة من المبكادئ وألاهكداف الراميكة إلى الحكد من انتشكككككككككككككار التجارب النووية، التي تم التوصككل إليها الحقًا عام السككالح، ومن بينها الدعوة إلى إبرام المعاهدة الشككالمة لحظر 1118 . كما جاءت معاهد البيئة لتنظم مسكككككككككدلة التالعب اسكككككككككتخدام وسكككككككككائل عسككككككككككرية أو عدائية لتغيير ة حظر اسكككتخدام تقنيات تؤدي إلى تغييرات واسكككعة أو طويلة ألامد أو المتعمد بالعمليات الطبيعية للبيئة، حيث تحظر في البيئكة، بمككا يشكككككككككككككمكل ألارض ومكونكاتهككا من نبكاتككات وحيوانكات واليكابسكككككككككككككة والمحيطك شكككككككككككككديككدة التكدثير ات وال غالف جسكككككككيمة بالحياة البشكككككككرية والموارد الطبيعية الجوي وحتى الفضكككككككاء الخارجي، ملا قد يترتب على ذلك من أضكككككككرار والاقتصادية . التمييزية تطورًا إلانسككانية أو غير وبناء ً على ذلك، شككهدت القواعد الدولية المنظمة السككتخدام ألاسككلحة غير ملحوظًا منذ القرن التاسكع عشكر، مسكتند ة إلى مبادئ إنسكانية هدفت إلى الحد من قسوة الحرب وتقليل آثارها التدميرية. وقد تجسكككد هذا التطور في عدد من الاتفاقيات الدولية المعاصكككرة، مثل البروتوكول ألاول التفاقيات البيئة، والتي سككعت جميعها إلى تقييد اسككتخدام بعض ألاسكككلح تغيير جنيف، وميثاق نورمبرغ، ومعاهدة حظر ة الوسككائل التي قد تسككبب معاناة مفرطة أو آثارًا عشككوائية. كما أن ألاسككلحة الكيميائية والبيولوجية تُعد من أكثر تمييزية، وهو الحال نفسكككككه بالنسكككككبة لألسكككككلحة النووية التي إنسكككككانية وغير غير الحربية إثارة للقلق ملا لها من آثار أثارت نقاشككككككات دولية واسككككككعة بشككككككدن الحد من انتشككككككار ها والحد من مخاطرها. وفي المحصككككككلة، أسككككككهمت الجهود اسكتخدام هذه ألاسكلحة المنظمات والمؤسكسكات الدولية في وضكع منظومة قانونية تهدف إلى تقلي الدولية عبر أثناء النزاعات المسلحة، بما يعزز حماية إلانسان والبيئة ويحد من آلاثار الكارثية للحروب. 2 1 محمود شريف بسيوني، مدخل فى القانون إلانساني الدولي والرقابة الدولية على استخدام ألاسلحة، مرجع سابق، ص 618 وما بعدها . 2 دخلت معاهدة منع انتشار ألاسلحة النووية، الموقعة في 19 يولية عام 1186 التنفيذ في حيز 3 مارس عام 9 ۷ 11

-- 17 of 20 --

بولحبال محمد ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ الخاتمة: يتضح من خالل هذه الدراسة أن مسدلة استخدام القوة في العالقات الدولية قد شهدت تحوال ً جوهريًا عبر تطور القانون الدولي، حيث انتقل المجتمع الدولي من مرحلة إباحة الحرب كوسيلة مشروعة لتسوية النزاعات في ظل القانون الدولي التقليدي، إلى مرحلة تكريس مبدأ حظر استخدام القوة كقاعدة أساسية في النظام الذي خلفته الحربان العالميتان، في ترسيخ هذا الدولي المعاصر. وقد أسهمت التجارب التاريخية، خاصة الدمار التحول، فكان إنشاء ألامم المتحدة واعتماد ميثاقها سنة 1193 محطة مفصلية كرّست هذا المبدأ، ال سيما من خالل المادة 0 / 9 )، التي حظرت استخدام ال قوة أو التهديد بها في العالقات الدولية، وجعلت منه أحد ركائز الحفاظ على السلم وألامن الدوليين . وقد أظهرت الدراسة أن القانون الدولي إلانساني، إلى جانب قواعد حظر استخدام القوة، لعب دورًا مهمًا في بعض أنواع ألاسلحة تقييد وسائل وأساليب القتال، خاصة من خالل حظر الحد من استخدامها، بما يحقق أو الاتفاقيات التوازن بين الضرورات العسكرية والاعتبارات إلانسانية. كما بيّنت أن المجتمع الدولي قد سعى، عبر النزاعات المسلحة وحماية المدنيين. آليات قانونية تهدف إلى الحد من آثار الدولية والمؤسسات ألاممية، إلى تطوير غير أن هذه الج هود، رغم أهميتها، ال تزال تواجه تحديات عملية، تتمثل في ضعف آليات التنفيذ، وتباين مواقف الدول، واستمرار بعض النزاعات المسلحة التي تشهد استخدامًا مفرطًا أو غير مشروع للقوة، كما هو الحال في عدد من النزاعات المعاصرة . وفي ضوء التطورات الدولية الراهنة، يتبيّن أن التحدي ألاساس ي ال يكمن في غياب القواعد القانونية، بل في النزاعات الدولية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتزايد الاعتماد مدى احترامها وتطبيقها الفعلي. فاستمرار على التكنولوجيا العسكرية الحديثة، كلها عوامل تُعقّد من مهمة ضبط استخدام القوة. وعليه، فإن تحقيق ا لفعالية الحقيقية ملبدأ حظر استخدام القوة يظل مرتبطًا بتعزيز دور المؤسسات الدولية، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، وترسيخ ثقافة احترام القانون الدولي، بما يضمن إقامة نظام دولي أكثر عدال ً وتوازنًا، قائم على التعاون واحترام سيادة الدول وحماية حقوق إلانسان . قا والمراجع: ئمة المصادر المراجع باللغة العربية - العربي، القاهرة، عام الفكر إبراهيم العناني، القانون الدولي العام، دار 1116 - إيناس محمد راض ي السالح وأساليب القتال فى القانون إلانساني، جامعة بابل، كلية الحقوق عام 0919 . - حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت ال سلم، القاهرة، 1181

-- 18 of 20 --

وتقييد استخدام ألاسلحة في ظل أحكام القانون الدولي النظام القانوني لحظر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - سعيد سالم جويلي، استخدام القوة المسلحة في القانون الدولي العام في زمن السلم، دار النهضة العربية، عام 1113 . - شنکاو هشام، تطور مبدأ حظر استخدام القوة العسكرية في القانون الدولي، الشرق العربي، المغرب، عام 0919 . - صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشدة المعارف، إلاسكندرية، ط 11 ، عام 1111 - النهضة العربية، عام صالح الدين عامر، التنظيم الدولي دار 0990 - سرحان، ألاحوال العامة للمنظمات الدولية، ط عبد العزيز 1 ، عام 1186 - محسن على جاد، معاهدات السالم في القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه، جامعة عين ش مس، كلية الحقوق، 1161 - محمد السعيد الدقاق، الوسيط في التنظيم اللدولي، النظرية العامة للتنظيم الدولي، ألامم المتحدة الجامعة العربية، مطبعة الفولي، إلاسكندرية - والتوزيع عام الغرب للنشر محمد بو سلطان مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الثاني، وهران، دار 1111 - مح مد طلعت الغنمي، الوسيط في قانون السالم، منشدة المعارف، إلاسكندرية، عام 1160 - النهضة العربية عام محمد عبد الرحمن الدسوقي، قانون المنظمات الدولية، الجزء الثاني، دار 0998 - محمود شريف بسيوني، مدخل إلى القانون إلانساني الدولي والرقابة الدولية على استخدام ألاسلحة ، الق اهرة عام 1111 - النهضة العربية، عام مصطفى سالمة، ازدواجية المعالمة في القانون الدولي العام، دار 1116 - مفید شهاب المنظمات الدولية، ط 8 النهضة العربية، القاهرة ، دار 1168 . - النهضة العربية، ممدوح شوقي مصطفى كالم، ألامن القومي وألامن الجماعي الدولي، دار القاهرة عام 1163 ، ص 916 - مجلة السياسة الدولية، عدد ياسين العيوطي، ألامم المتحدة وتصفية الاستعمار 00 عام أكتوبر 1119 - المراجع باللغة الاجنبية - CH. M. Waldock: The regulation of the use of force by individual states in international law, Hague Recueil, 1953. - H. Thierry, J. Combacau, s. SUR et Ch. Vallee Droit international public. 3 eme ed., Paris, D. Montchrestien, 1,81. p.p. 482 - H. WEHBERG, L’interdiction du recours a la force : le principe et les problems quise posent, R.C.A.D.I. 1951, T78, Vol. I, p66-67; - Hlauterpatch: The grotion Tradition, B-Y.I.L, 1946, Vol. 23, pp. I.53. - Oppenheim, International law, Vol. 2, the Edition 1.52, chapter I, pp. 42-81. - Patrick Daillier, Alain pellect, Droit international public LGDJ, edition delta,1994, 56 édition,

-- 19 of 20 --

بولحبال محمد ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ - Pictet (J) : Armed conflit and international humanitarian law, studies Essays on IHL and Red cross, 1, 8, 4, - H. WOLDOCK, The regulation of the use of force by individual states in international law, R.C.A.D.I. 1952, Vol II, p. 469,492; - Verdross: Ldess directivesed l'O. N.U., Rec. des cours, Tom. 83/1958/P.s. - ALIOUA Lila, Les Aspects Juridiques de L, intervention Arm'ee de l'o Tan au Kosovo, M'emoirer de Magister en droit international des droits de L'Homine Faculte des seiences juridiques et administratives, unviersite de Mouloud Mainmeri Tizi-ouzou, 2003, pp. 31-37.

-- 20 of 20 --